الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011

إن الأبواق ارسمية (جريدتا النهار و الشروق ) للنظام الفاسد يواصلان في سب الشعب الجزائري،و يصفونه بأقبح العبارات ،حتى لا يخرج الى الشارع،للمطالبة بحقوقه المشروعة،بينما يواصلان اضا في تلميع وتعظيم صورة اسيادهم (النظام الفاسد )الذين سرقو و بددو و نهبو ثروات و اموال الشعب الجزائري.و ذلك مقاب 10دنانير،

المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد بيان حول المشاركة في مسيرة 19 مارس2011 و حمل شعار: "محاكمة كبار المفسدين في الدولة، و على رأسهم وزير الشؤون الدينية الحالي " إن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد بصفته جزء من الشعب الجزائري الحر و عضو من أعضاء الحركة الجزائرية المطالبة بالتغيير، لا يسعه إلا أن يضم صوته إلى أصوات الوطنيين الأحرار المنضوين تحت لواء : صوت الشعب ، معلنا عن مشاركته المطلقة في مسيرة 19 مارس 2011 بمختلف أنحاء التراب الوطني و حتى في الخارج عبر الجالية الجزائرية و رافعا شعار : محاكمة كبار المفسدين في الدولة و على رأسهم وزير القطاع الديني المقدس بوعبدالله غلام الله. تعيش هذه الأيام مدن و قرى و مداشر الجمهورية الجزائرية غليان واحتجاجات مكثفة من المواطنين على ظلم السلطة وجَوْرها، فقد حاط الشعب الجزائري بالقهر والكبت، وكمَّمت الأفواه، وأدخلت الرعب في قلوب الأبرياء بالاعتقال و الترهيب و التعذيب المفضي للهلاكِ والموتِ داخل و خارج السجون الجزائرية.

خانت هذه السلطة الظالمة قضايا الشعب، فرفعت راية حكومة الفساد و النهب و السلب في أرض الشهداء و المجاهدين، وباعت ضميرها و مصلحة الشعب على أرض مطهرة بدم شهداء ما قبل الاستقلال و ما بعده، وحاصرت الموطنين في عيشهم، وارتكبت الفساد دون أن تستحي من الشعب الذي تتحدث باسمه دون تفويض.

سلطة سياسية تعيش الفساد في الأرض، و ترهن للآخرين البلاد، فصارت مسرحاً للدخلاء، حيث نهبوا ثروة البلاد وتقاسموها مع رئيس النظام الجزائري و حاشيته وأتباعه، فكانت النسور و الحيتان و الجراد تقضي على كل ما فيه الاخضرار... وتركوا عامة الشعب في فقر مدقع، وجوع مهلك، وأسعار فاحشة. كل ذلك والسلطة مطمئنة بجبروتها، وبطش أزلامها، وتضليل تحالفها الرئاسي و الحزبي الحاكم المحكوم، مطمئنة بهذا البطش والظلم والتضليل بأن الناس لن يرتفع لهم صوت، ولن تتحرك لهم أيدٍ ولا أقدام، ونسيت السلطة أن الظلم والقهر سيولد الانفجار، وأن الباغي، عليه تدور الدوائر. انفجرت تونس و مصر بالتحركات الشعبية المتسارعة، ولحقتهما اليمن والأردن، وها هي اليوم الجزائر، ويبدو أن البقية آتية. وكل ذلك وأصحاب السلطة لا يرعون ولا يعتبرون بل لا يعقلون ! إنهم يبحثون عن حل، فيلتمسونه من هنا وهناك. يمدد بوتفليقة عهدته الرئاسية بتعديل الدستور و يبقى على حكومة مشكلة من وجوه ترمز للفساد في الجزائر و يضرب المعارضة بيد من حديد و يغلق المجال السياسي كليا و يشكل جدار أمني من ورائه، ويظن أنه بتنفيذ هذه الخطة يُؤمِّن عرشه بقوائمه المعوَّجة، ولا يدري أنّ هؤلاء سيبيعونه بثمن بخس إذا اشتد الأمر ليضعوا شخص غيره، وهكذا يفعلون.

إن هؤلاء المرتزقة لهم أعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، وقلوب لا يعقلون بها، فكيف يدوسون الناس بأقدامهم ويريدونهم يصمتون؟ كيف يضعون القانون وراء ظهورهم ويريدون المواطنين لا يثورون؟ كيف يوالون المفسدين ويريدون أهل الحق لا يزمجرون؟ لقد فُتحت أرضُ الجزائر بدماء الشهداء، ولن تضيع تلك الدماء سُدى، بل ستعود أرض الشهداء عزيزةً بالعدل و القانون تدوس بأقدامها الظالمين، حتى وإن زهت الدنيا للظالم يوماً فإن ساعة الحساب واردة. إن رأس النظام يريد خداعكم، فيصور المشكلة في الإرهاب و الإسلام السياسي وهو يعلم، وأنتم تعلمون، أن ذلك من صنع النظام، ويصور المشكلة في حركة العروش التي لا تشاركه الرأي، وهو يعلم أن هذه الحركة لا تشاركه الرأي و يعلم كذلك أن التحالف الرئاسي و المجالس الشعبية المزورة و الصحافة المأجورة تجميعٌ لمرتزقة من الناس يرون في النظام الحاكم طريقةً لأكل أموال الناس بالباطل، ومرتعاً للفساد والرّشى، لا يجمعهم جامع إلا سهولة صيد المنافع المُحرّمة، فإذا رأوها أصبحت تحرقهم إن فعلوا تفرّقوا لا يلوون على شيء. إن رأس الأفعى هو النظام، فلا تنشغلوا بذيل الأفعى، وتنخدعوا بما أعلنه من خطاب تهدئة جديد ما دام النظام باقياً على حاله. إن الداء هو في هذا النظام الموالي للفساد، وهو حالياً يدرس أحداث تونس و مصر، ويمهل نفسه مهلة يتصرّف فيها، وهكذا يفعل في كل مرة، فقد جرّب النظام أساليبه، فأرسل أذنابه ليندسوا بين أهل المعارضة. كونوا على درجة من الوعي والإبصار واعلموا أن هذا النظام غير صالح، فشاركوا في كل الاحتجاجات السلمية من مسيرات و إضرابات و اعتصامات و لا توقفوا انتفاضتكم إلا بتغيير النظام. إن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد يُحذركم من خديعة النظام، فيشغلكم بصغائر الأمور، وينسيكم أن الداء هو النظام. قفوا في وجه المفسدين، ولا ترضوا باستبدال مفسد بمفسد... اقلعوا نفوذ السلطة من أرض الشهداء من جذوره. لا تنخدعوا بقطع ذيل الأفعى وبقاء رأسها حتى وإن زُخرف ذلك الرأس.

يصر المضربون والمعتصمون من افراد الحرس البلدي واطباء وطلاب في الجزائر على مواصلة احتجاجاتهم امس الاثنين حتى تتم تلبية مطالبهم، بينما هدد وزير الداخلية بفصل افراد الحرس البلدي الذين سيواصلون الاحتجاج.
وامضى مئات من افراد الحرس البلدي في الجزائر ليلتهم الاولى في ساحة الشهداء حيث يعتصمون منذ الاحد، بانتظار رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عريضة المطالب التي تقدموا بها وفي مقدمتها رفع الأجور.
واكد عدد من المعتصمين لوكالة فرانس برس انهم قضوا ليلتهم في العراء 'لكن ذلك لا ينطوي على اي عناء بالنسبة لهم مقارنة بالمبيت في الغابة خلال الكمائن التي ينصبونها مع قوات الجيش خلال مكافحة الارهاب'.
وشاهد مراسل فرانس برس مساء الاحد مئات من افراد الحرس البلدي نائمين على الارض تحت حراسة عدد هائل من رجال الشرطة التي وضعت حول الساحة حواجز حديدية.
وقال حكيم شعيب المتحدث باسم افراد الحرس البلدي 'لا جديد بخصوص الاتصال مع رئاسة الجمهورية. ما زلنا ننتظر الرد كما وعدنا مدير المنازعات في ديوان الرئيس'.
واضاف 'منذ ان عدنا من رئاسة الجمهورية لم نتلق اي اتصال ويفترض ان يصلنا الخبر عن طريق ضباط الشرطة الموجودين هنا في ساحة الشهداء'.
وتأسست قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في 'مكافحة الارهاب' في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة. ويطالب افرادها اليوم 'برد الجميل على التضحيات التي قدموها من الجزائر' برفع رواتبهم والسماح لهم بالتقاعد المسبق بعد 15 سنة خدمة 'بدون اي شرط'.
من جهتهم يواصل الاطباء الذين يتابع الدراسة التخصصية اضرابهم المفتوح الذي بدأوه منذ قرابة أسبوعين للمطالبة من جديد 'بالغاء الخدمة المدنية الالزامية'.
ويفترض ان ينظموا اعتصامات في المستشفيات الجامعية ظهر اليوم في اطار تحركهم، حسب ما اكد الطبيب امين بن حبيب لوكالة فرنس برس. وقال بن حبيب المتخصص في جراحة العظام وأحد المتحدثين باسم الاطباء المضربين أن 'لقاء سيتم اليوم مع وزارة الصحة لكن الامور ما زالت في مرحلة الحوار'.
وتفرض الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم، العمل من سنة الى اربع سنوات في ما يسمى 'الخدمة المدنية' قبل الانصراف الى العمل لحسابهم الخاص او في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة.
وتتميز 'الخدمة المدنية' بان يعمل الاطباء في المناطق البعيدة عن المدن وخاصة في الجنوب الجزائري لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.
وقرر كتاب الضبط بالمحاكم الدخول في اضراب غير محدود ابتداء من اليوم للمطالبة باعادة تصنيفهم ومراجعة رواتبهم مما شل الحركة في المحاكم خاصة بالنسبة للمعاملات اليومية للمتقاضين كاستخراج نسخ من الاحكام.
وتحدثت الصحف اليوم عن اضراب عام في السادس من نيسان/ابريل 'في كل الادارات العمومية للتنديد بتدهور وضعية الموظفين'.
وبحسب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية بلقاسم فلفول فان 'الحركة الاحتجاجية ستتصاعد في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة التي على رأسها تثبيت حوالى 500 الف موظف متعاقد في مناصب دائمة'.
كما عاد طلاب المدارس العليا وبعض الكليات في الجامعات الجزائرية الى الاضراب مع انتهاء عطلة الربيع للمطالبة بمطابقة الشهادات الجامعية المتحصل عليها في نظام الدراسة الجديد (ليسانس وماستر ودكتوراه) مع النظام القديم.
في غضون ذلك وصف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الحركة الاحتجاجية التي قام بها ثلاثة آلاف من أفراد جهاز الحرس البلدي بـ'العمل غير الأخلاقي' الذي سينتج عنه فصل وشطب أسماء الذين لم يلتزموا بقرارات وزارة الداخلية، حسب الوزير. وقال ولد قابلية في تصريح على هامش أعمال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بالعاصمة الجزائر امس الاثنين، إن اللجنة المكونة من ممثلي المحتجين نصبت بغرض دراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي المتضمنة في أرضية مطالب مشكلة من 14 مطلبا تم التكفل بـ11 منها.
وأضاف أن 90 ' من أعوان الحرس البلدي رحبوا بالحلول التي تقدمت بها وزارة الداخلية.
وأوضح الوزير ان اجراءات عقابية ستتخذ ضد المحتجين حيث سيتم فصلهم بشكل نهائي على خلفية إقدامهم على القيام بتصرف 'غير أخلاقي' و'غير انضباطي' حسب ما تنص عليه القوانين التي تحكم السلك الأمني والعسكري.

منعت الشرطة الجزائرية السبت مجددا مسيرة معارضين للمرة التاسعة منذ شباط/فبراير، كانت تريد تلبية نداء احد تياري التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية كما افاد مراسل فرانس برس.

وحاول بضع عشرات المتظاهرين المتجمعين في ساحة اول مايو وسط العاصمة التوجه الى ساحة الشهداء التي تبعد منها نحو ثلاثة كلم لكن قوات الامن منعتهم من ذلك.

وانتشر اكثر من مئة شرطي في ساحة اول مايو والشوارع المؤدية لها حيث تجمع المتظاهرون مرددين "جزائر حرة ديمقراطية" ورفعوا لافتات طالبوا فيها ب"رحيل النظام" مؤكدين ان "الشعب يريد اسقاط النظام".

وكان بين المتظاهرين الرئيس الفخري للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور وعدد من نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية).

ويلبي هذا التيار في التنسيقية الذي يقوده التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، دعوة للتظاهر "كل سبت" من اجل تغيير النظام السياسي بينما يرفض التيار الثاني المنشق عن التنسيقية التي تاسست في كانون الثاني/يناير في سياق الاضطرابات احتجاجا على غلاء المعيشة، التظاهر في الشوارع.

ومنذ تلك الاضطرابات تكثفت حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية في الجزائر وحاول نحو ثلاثين شخصا الانتحار حرقا، قضى منهم خمسة متاثرين بحروقهم بحسب الصحف الجزائرية.

خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 1

الم يسمعوا بالشعار القائل: "سلمية سلمية ..لا حجرة لا جنوية"؟
بدل حرق البنوات, عيشورة راها دازت يا قوم .

لا يعنيني موقف السلطة الحاكمة من انتخابات 10 ماي، فهي الرابحة في كلّ الأحوال ولن تخرج الأمور عن السياق الذي خطّطت له مهما كان الفائز،...

فهي تترك السذّج يتهارشون وتمرّر مشروعاتها بهم أو بدونهم، لكن يعنيني بالدرجة الأولى مشهد الاسلاميين البائس، فقد غدوا أضحوكة في المشهد السياسي الوطني لأنّهم ارتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبوها في الانتخابات السابقة ولُدغوا من ذات الجُحر وبنفس السذاجة ( حتى لا أقول الغباء)، فالأحزاب ذات المرجعية الاسلامية لم تكتف بالمشاركة في الانتخابات رغم علمها أنها – كالعادة – مجرد مسرحية يُخرجها النظام ويُعطي لهم فيها الأدوار الثانوية وإنما أظهرت – وكالعادة أيضا – تفاؤلا عجيبا وأيقنت بالحصول على الأغلبية وصمّت الآذان بالوعود الخيالية في التغيير، وكالعادة – مرة أخرى- جزمت أن انتخابات هذا العام ستكون نزيهة لا تشوبها شائبة، وهي حريصة كلّ الحرص على ذلك ولها من الحضور الميداني الفاعل ما يجعلها تضمن ذلك...ثمّ جاءت النتائج وأصابت هذه الأحزاب بحمّام بارد، فقد ذهبت حساباتاها أدراج الرياح للمرّة الألف.

ما هذا؟ لم يستح قادتها من التذرّع بالتزوير لتبرير أدائهم الهزيل، وتنوّعت أعذارهم لكنّ أحداً منهم لم يبادر إلى مصارحة قواعده بسوء تقديره وتخطيطه، ولا قدّم استقالته، رغم أن الاستقالة هي السلوك السياسي الراقي الذي يعمد إليه من يمارسون السياسة على دراية ويحترمون أنفسهم ومناضليهم.

إنّ هناك مصارحة يجب أن يتقبّلها الصفّ الاسلامي رغم مرارتها تتمثّل في عدّة نقاط:

- ليست الأحزاب الإسلامية عندنا تنظيمات سياسية كما هو متعارف عليه إنما كلّ واحد منها هو في الغالب الأعمّ عبارة عن " زاوية " بالمفهوم الطُّرُقي، فيها شيخ تحيط به القداسة والهالات وحولَه مريدون يتبرّكون به ويتنافسون في تنفيذ رغباته، ورغم نوعية أتباع بعض هذه الأحزاب ومستواهم الثقافي والتزامهم الديني إلاّ أنهم كقاعدة حزبية ليس لهم أيّ نفوذ على قيادتهم، بل تجدهم مع الأسف يبرّرون تقلّبات هذه القيادة وتناقضاتهه وتخبّطها، ويجدون لها المسوّغات الشرعية الأكثر غرابة، فلا يفكّرون في إمكانية وقوعها في الخطإ ولا نقدها فضلا عن محاسبتها.

- أثبتت هذه الأحزاب بتشرذمها وما يميّز بعض قادتها من العداء المستحكم لنظرائه فيها أنّها في حاجة إلى إعادة نظر في "إسلاميتها" التي تقتضي التوافق حول المشروع الواحد بتنوّعه والاتّصاف بالأخلاق الرفيعة في التعامل فيما بينها على الأقلّ.
- إنّ ما آلت إليه شعبية الاسلاميين نتيجة حتمية لانبطاح حزبهم الأكبر " حمس " أمام النظام انبطاحا يراه الأعمى، فقد انتقلت من حركة كبيرة نشطة ذات مشروع وكوادر كُفأة ووزن سياسي إلى ذيل يتمسّح بأعتاب السلطة من غير طائل، ففقدت بريقها ومصداقيتها يوما بعد يوم حتى تلقّت الضربة القاضية يوم 10 ماي، ولن يصدّق أحد مبرّراتها سوى مَن تبقّى لها من مناضلين تسيّرهم قاعدة " معزة ولو طارت ".

- ويتحمّل السيد عبد الله جاب الله قسطا كبيرا من المسؤولية عن مأساة الحركة الاسلامية، ومنذ مدّة طويلة، وذلك بسبب تضخّم الذات عنده، الذي يمنعه من ايّ تقارب مع مكوّنات التيار الاسلامي إلاّ إذا كان هو زعيمه الأوحد، وكم أّجهضت من مساع توفيقية بسببه منذ أمد بعيد، وما زال يرفض دروس الواقع والتاريخ والدين والسياسة، ولا شكّ أن أحسن موقف كان يجب أن يبادر به إثر هذه الانتخابات – ومعه، بل قبله السيد أبو جرة سلطاني – هو الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية.

- ويبقى الأهمّ من كلّ هذا أن تغيّر الحركة الاسلامية مسارها تغييرا جذريا لتستعيد مكان الريادة في المجتمع بعد أن ذهب بها النظام بعيدا في أودية التيه بالترغيب والترهيب والتضليل الذي تملك قابلية كبيرة له مع السف،
إنّه لمن المضحك أن يظنّ قادة الأحزاب الاسلامية الجزائرية أنّ بإمكانهم استنساخ تجارب تونس ومصر وحتى المغرب متناسين أن نظراءهم هناك أثبتوا جدارتهم في السجون وساحات المعارضة الواعية الفاعلة وليس في أروقة الأنظمة الحاكمة، والشعب لا ينسى خيانة الأمانة إذا صدرت عن المتحدثين باسم الاسلام، وما المواقف المرتبكة التي أعقبت نتائج الانتخابات وما تضمنته من اتهامات وتهديدات سوى مسكّنات تَكرّر استعمالها حتى فقدت فعاليتها نهائيا على جميع المستويات.

هنا يبرز دور القواعد الاسلامية التي أرى أنها مسؤولة تماما مثل قياداتها عن الهزال الذي أصاب الحركة الاسلامية بكلّ أطيافها، وأرى ان الخسارة التي لحقتها لا يمكن جبرها سياسيا لأن الشعب سحب الثقة ولأن المصداقية قد تآكلت نهائيا، فبقي أن تعود القواعد إلى نقطة البداية وإعادة التأسيس عبر العمل الدعوي الخالص لوجه الله تعالى، والبلاد والعباد في أمسّ الحاجة إليه من غير شكّ بعد أن أفسد "البوليتيك" العقول والقلوب والجوارح، كيف لا وقد أصبحت هذه الحركات الاسلامية مجرد أحزاب دنيوية تلهث خلف الفُتات الذي تتفضّل به السلطة الحاكمة وتستسيغ الوسائل والأدوات غير الشرعية بعد أن تخلّت عن المشروع الاسلامي علنًا وممارسةً وتتشدّق بتطبيق "برنامج الرئيس".

إنّ خدمة الدين والأخلاق وتكوين الانسان الصالح والتمكين للقيم النبيلة عمل مرهق لم يعد له وجود في الجزائر إلا قليلا بعد ما أصبح كثير من الدعاة سياسيين محترفين وفاشلين تركوا ساحة الدعوة وركنوا إلى الدنيا وجرّوا معهم طاقات كبيرة فعطّلوها أو أركضوها في باطل وحشدوها في خدمة مشاريع لا علاقة لها بالإسلام ولا بالصالح العام، فلا مناص ولا طريق سوى استئناف العمل من جديد على قواعد ربانية صادقة بأيدي المخلصين الغيورين على دينهم وبلدهم لإعادة بعث المشروع الاسلامي، والشباب ينتظرون هذا الاستئناف وكذلك كثير من الرموز الدعوية وقادة الفكر والحركة الذين نأوا بأنفسهم عن زجّ الطاقات الاسلامية في خدمة برامج السلطة الحاكمة وارتضوا المقاعد الخلفية والعمل الصامت.

لم يبق في تقديري عذر لأبناء الصحوة في اتباع طريق ثبتَ خطِؤه ألف مرة
ودقت انتخابات 10 ماي المسمار الأخير في نعشه، والعودة إلى العمل الدعوي المؤسسي كفيل بتجميع القوى وضخّ الدماء الجديدة حتى إذا تقرّر خوض النشاط السياسي كان برؤية واضحة منقطعة عن عهد الانبطاح والعنتريات الفارغة، حاملة لمشروع واضح القَسمات ينشُد التغيير السلمي ويستعيد المصداقية الضائعة شعبيا ويكون البديل الذي تنتظره البلاد، وأظنّ انه من العيب أن تعلن أطراف انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين أو لحزب العدالة التركي ثم لا نجد لديها ما عند هؤلاء من حنكة وثبات على المبادئ وتجرّد.

إنّ الربيع الجزائري لن تصنعه القيادات التي فضحتها الصناديق ولا ردود أفعالها المتشنّجة ولا تهديداتها الغاصبة ولكن سيصنعه رأي عام واع أرى ان يعود به الدعاة إلى عهد المأثورات ورياض الصالحين وأوراد الصباح والمساء مع التوعية الفكرية والسياسية اللازمة لتكوين جيل رباني يشيّد بناء حضاريا بنفًس طويل استنادا إلى التجسيد العملي لقيم الاسلام وأحكامه وأخلاقه على أنقاض الارتجال والرؤية الدنيوية القاصرة...هذا أو سنبقى ننتظر الربيع من غير طائل.