الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011

اللهم ارزق صاحب اليد التي تظغط اشت راك رزقآ وفرجآ وعوضآ عاجلآ يتعجب منه اهل الارض واهل السماء،،،.

الجزائر تطرد الإستثمارات الصينية وبكين تطلب توضيحات+الجزائر تمتنع عن تمويل بيت مال القدس

باسمي وباسم الشعب المغربي لك الف تحية وازكى سلام شكرا استاذ طارق على هدا التحليل الأكثر من رائع بصفتي مواطن مغربي عربي مسلم استنكر ما شاهدته من خلال هذا الفيديو من ذل واحتقار للشعب الجزائري خاصة والعربي عامة شيء يحزن القلب لذلك نقول لأعداء المغرب من كابرانات الجزائر المغرب والمغاربة تاريخ وحضارة وكفاح وشجاعة لانرضى بالذل والدليل هو نجاح المملكة المغربية اقتصاديا وسياسيا واقتصاديا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولك مني استاذ حجاب كامل الاحترام والتقدير ومزيدا من التألق والنجاح

شاهد لحظة توشيح ماكرون للحركيييين بوسام من درجة فارس خائن لوطنه و إهانة كبيرة للجزائر..قمة الذل

وقفات احتجاجية في قلب سويسرا تطالب برحيل النظام الجزائري العسكري الفاسد
الأحد 3 أكتوبر 2021 - 07:00

https://www.hespress.com/%d9%88%d9%82%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%ad-884140.html

شهدت ساحة الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة انعقاد الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تنظيم عدة تجمعات لأفراد الجالية الجزائرية، الذين عبروا عن إدانتهم للقمع المتزايد للاحتجاجات السلمية في بلادهم، والاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب في السجون، والانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، نظمت، أمس السبت، وقفة احتجاجية في برن من قبل أفراد من الجالية الجزائرية تضامنا مع ضحايا القمع في الجزائر.

وردد المشاركون في هذه الاعتصامات شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا.

وشكلت هذه الوقفات الاحتجاجية، التي نظمت بجنيف وكذا ببرن، مناسبة للمشاركين للمطالبة على الخصوص برحيل النظام السياسي- العسكري الفاسد من السلطة ووضع حد “للظلم والقمع”.

وفي إطار الدورة الـ48 للجنة حقوق الإنسان، ساءلت العديد من المنظمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر.

كما دعت المفوضية إلى التحرك لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، والاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.

ونددت كذلك بالتدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث “لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي”.

وبهدف إسكات صوت الحراك، يحظر النظام الجزائري هذه المظاهرات ويضاعف المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والأكاديميين.

وإلى جانب الأمم المتحدة، نددت عدة تقارير صادرة عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مرارا بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، والممارسات القمعية والاستبدادية للسلطة، بالإضافة إلى حملات التضليل والأكاذيب والترهيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل المتظاهرين الذين يحملون “مطالب سلمية ومشروعة لملايين الجزائريين”.

كما تكشف هذه التقارير حقائق وأرقاما “مرعبة حول القمع الذي يتعرض له الشعب الجزائري دون عقاب”، مستنكرة “أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، وانتهاكها الذي أصبح ممارسة منهجية في ظل الإفلات من العقاب”.

ماكرون يريد التخلص من نظام العسكر الجزائري الديكتاتوري + ابن بطوش يطالب الاتحاد الأوروبي بما لا يملك

الجزاىريين كنا نسمعوعم يقولو صحراوة خوتنا ومن حقهم يقررو مصيرهم، وما كنا نقولو لهم والو ، لهذا درك خصهم يتحملو نتائج أفعالهم ويتحملو كلام المغاربة عليهم، حنا بعدا كندافعو على أرضنا وما تعدينا على حد بحالهم هوما، وخصهم يفهمو أن لكل فعل رد فعل

من قلب سويسرا مطالبة برحيل النظام الجزائري العسكري الفاسد

صندوق النقد الدولي يوجه نظام الجزائر إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية
صندوق النقد الدولي يوجه نظام الجزائر إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية
كاريكاتير: عماد السنوني
هسبريس ـ أ.ف.ب
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 04:00
دعا صندوق النقد الدولي النظام الجزائري، بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار المحروقات، إلى إعادة ضبط السياسة الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وجاء في بيان لوفد من صندوق النقد الدولي، أجرى نقاشات عن بعد مع النظام الجزائري بين 13 شتنبر المنصرم و3 أكتوبر الجاري، أن “هناك حاجة ملحة إلى إعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا”.

وأضاف البيان: “كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4٪ سنة 2020”.

وتابع الصندوق بقوله إن “كورونا كشفت من جديد مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري (…) حيث اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي مرة أخرى في 2020، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.2 مليار دولار أمريكي في نهاية العام نفسه”.

وأشار وفد صندوق النقد الدولي إلى أن “الاقتصاد الجزائري يشهد انتعاشا تدريجيا، إذ من المتوقع أن يتجاوز النمو 3٪ هذا العام”؛ لكنه ذكر في الآن نفسه أن “المتوسط السنوي لمعدل التضخم تسارع إلى 4.1٪ في يونيو 2021″، وبأن “النمو من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الإنتاجية في قطاع النفط، في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص”.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط في الجزائر؛ وهو ما سيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطر على التضخم وعلى الاستقرار المالي، وعلى ميزانية البنك المركزي أيضا.

وأوصى صندوق النقد الدولي النظام الجزائري بـ”اتخاذ حزمة تدابير تهدف، على الخصوص، إلى تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض الخارجي”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استبعد، باسم “الحفاظ على السيادة الوطنية”، المبادرة إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية.
https://www.hespress.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a5-885035.html

هذا هو الاعلام الجاد القائم على النقد البناء تابعي عسى ان تحي القلوب الميتة والعزائم المنخورة

تحياتي للكافة المغاربة المدافعيين على بلادهم ولا تنسو الدخول لصفحتنا التي تدافع على بلادنا من الأعداء..

إعلامية جزائرية ترد بقوة على كبرانات الجزائر بعد إتهامها بدعم المغرب، أنا مع الحق

رقية المنتخب الجزائري، الراقي، جمال بلماضي، تبون المنتخب الجزائري، شنقريحة المنتخب، الراقي، مباراة الكوت ديفوار، ساحل العاجل، المنتخب الجزائري، هدف رياض محرز، ساحل العاج.
الراقي الجزائري,هزيمة المنتخب الجزائري,الجزائر الكان,حفيظ الدراجي الرقية,المنتخب الجزائري السحر,حفيظ الدراجي السحر,حفيظ الدراجي تعليق,هدف محرز,الجزائر الكوت ديفوار,المنتخب الجزائري ساحل العاج,أهداف ساحل العاج,أهداف كوت ديفوار الجزائر,الجزائر تغادر الكاميرون,كأس العرب الجزائر,المنتخب المغربي الجزائري,الرقية الجزائر,التفوسيخة الجزائر,الدراجي المغرب,حفيظ الدراجي,المعلق الجزائري,مباراة الجزائر الكوت ديفوار,مبارالة الجزائر ساحل العاجل
.. الراقي الجزائري هرب

التفوسيخة ماصدقاتش، وشنقريحة كيقلب عليه

"كلاش تيفي Clash TV"، هي القناة الرسمية للإعلامي محمد البودالي، مدير النشر في جريدة "كواليس اليوم" الإلكترونية.
كلاش تيفي، القناة التي تناقش المسكوت عنه من طرف الحكومة والإعلام، بأسلوب مهني احترافي.
تبث حلقات تناقش قضايا ساخنة، تهم الرأي العام الوطني، أو الدولي.

عاجل.. الراقي الجزائري هرب

التفوسيخة ماصدقاتش، وشنقريحة كيقلب عليه

الجزائر..أربعون معتقلا من الحراك يخوضون إضرابا عن الطعام
31 يناير, 2022 - 09:17:00

http://telexpresse.com/permalink/154567.html
طالب الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتقصي وضعية السجناء الذين أكد أنهم شرعوا في إضراب عن الطعام بسجن "الحراش"، منذ نهار الجمعة الماضي.

جاء ذلك ردا على بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة كذبت فيه هذا الخبر، ووصفته بـ"المعلومة المغرضة".

وكتب المحامي عبد الغني بادي على صفحته في فيسبوك "إذا كانت النيابة تنفي خبر الإضراب عن الطعام، فنحن مجموعة المحامين الذين زرناهم يوم الخميس نؤكد ذلك، والفيصل بيننا لجنة تقصي مستقلة".

ويوم الأربعاء الماضي، كشف المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، أن أزيد من 40 سجينا محسوبين على الحراك الشعبي بالجزائر قرروا الشروع في إضراب عن الطعام بداية من 28 يناير الماضي.

وقال بادي في منشور بفيسبوك "أطلعني بعض سجناء الحراك بسجن الحراش اليوم في زيارتي لهم أن أكثر من أربعين سجينا حراكيا قرروا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق لـ28 يناير، وهذا احتجاجا على المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة، وأسباب كثيرة سيفصلون فيها لاحقا".

وأشار العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالجزائر إلى أن سجناء الحراك اختاروا تاريح 28 يناير "لرمزيته المرتبطة بإضراب الثمانية أيام إبان الثورة التحريرية سنة 1957"، مع عزمهم على جعل الإضراب مفتوحا.

ويشتكي العديد من السجناء في الجزائر، خاصة الذين تم اعتقالهم بعد انطلاق الحراك الشعبي، من طول مكوثهم في الحبس المؤقت، وتأخير عرض ملفاتهم على المحاكم للبث فيها.

هكذا تغطي "البروباغندا الجزائرية" على الأوجاع الداخلية لقصر المرادية‬
الخميس 17 فبراير 2022 - 09:00

الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011 - صفحة 9 Hirak-10

لم يفوت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرصة المقابلة الصحافية التي أجرتها معه العديد من وسائل الإعلام المحلية دون أن يهاجم المغرب من جديد، حيث اتهم الرباط بكونها سبب الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، مؤكدا أن “الأمور ازدادت تأزما”.

ولفت الرئيس الجزائري، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام بالجارة الشرقية للمملكة، إلى أن “المغرب يستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من إسرائيل”، مبرزا أن “المواطن الجزائري يدرك أن كل ما يحاول ضرب الجيش في الصميم وكل ما يسعى إلى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك يندرج في إطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر”.

ويُواصل “قصر المرادية” البروباغندا الإعلامية التي ينهجها إزاء المغرب في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي تعرفها الجارة الشرقية على امتداد الأشهر الماضية، من خلال تحميل الرباط مسؤولية الخلاف الدبلوماسي بين البلدين؛ فيما ينأى المغرب بنفسه عن تلك الاتهامات السياسية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد أولاد ملود، باحث في الشأن الأمني والسياسي بمنطقة شمال إفريقيا، إن “تصريحات الرئيس الجزائري ينبغي قراءتها في السياق الحالي المتعلق بالاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر، في ظل غياب رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة عن الأنظار قرابة شهر”.

وأضاف أولاد ملود، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “رئيس أركان الجيش الجزائري لم يكن حاضرا في الاجتماع الذي عقده قائد قوات الأفريكوم مع رؤساء أركان الجيوش الإفريقية؛ ما يطرح تساؤلات كثيرة بخصوص أسباب غيابه عن المشهد العسكري الداخلي”.

وأردف الباحث عينه: “تعيش الجزائر في حالة تراجع دبلوماسي كبير، لعل أبرز ملامحه صعوبة تنظيم القمة العربية المقبلة وسط معارضة كبيرة من الزعماء العرب بسبب المواقف الجزائرية المعروفة”، ثم زاد: “كل تلك التطورات تعمق عزلة الجزائر بالمنطقة الإقليمية”.

وتابع المتحدث بأن “التصريحات الجزائرية تدخل في خانة ردود الفعل الكلاسيكية الصادرة عن الرئاسة لما تشهد هزات داخلية متتالية؛ ما يدفعها إلى الهجوم على المغرب لتشتيت الرأي العام الداخلي والخارجي إزاء مشاكلها”، مؤكدا أن “البروباغندا السياسية والإعلامية باتت متجاوزة”، مشيرا إلى أن “المغرب يتعامل بذكاء دبلوماسي مع تلك الخرجات، من خلال نهج سياسة اللامبالاة والصمت”.

ثلاث سنوات على اندلاع الحراك في الجزائر: نظام فاشل يتفنن في القمع
18 فبراير, 2022 - 11:27:00

http://telexpresse.com/permalink/155372.html
يبدو أن النظام السياسي الجزائري، وبعد ثلاث سنوات من اندلاع "الحراك" يوم 22 فبراير 2019 الذي أدى إلى استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بات ، أكثر من أي وقت مضى، جامدا وغير آبه لمطالب شباب خاب أمله في الحرية والديمقراطية والكرامة.

فبحسب عدد كبير من المراقبين ، فهو نظام غارق في أزمة شرعية، نظام متحجر غير قادر على إحداث تغيير حقيقي في البلاد.

ولا يجد النظام الجزائري، العاجز أمام مطالب "الحراك"، أفضل من استخدام آلة الشرطة وعدالة خانعة ، لقمع أي خلاف وأي حرية تعبير. هذا في الوقت الذي يتقاسم فيه الجزائريون نفس القلق ، والحاجة الملحة للتغيير والرغبة المشروعة في رؤية بلد يبني مستقبلا يتناسب مع إمكاناته البشرية والطبيعية وتحقيق الهدنة والاندماج الوطني، والديمقراطية والعدالة والحكامة جيدة والقضاء على الفساد والظلم والزبونية والمحسوبية على جميع المستويات.

وتبقى الجزائر، بالرغم من استفادتها من فترات تنفست فيها الصعداء بفضل ارتفاع أسعار المحروقات ، عالقة في براثن مأزق سياسي وأزمة اجتماعية واقتصادية، ينذر تداخلها بكل أنواع المخاطر.

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الجزائر تعاني منذ مدة من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية في ظل نظام فاقد للشعبية، يواجه، في آن معا، انتفاضة شعبية منذ فبراير 2019 ، واعتماد البلاد القوي على عائدات النفط وعدم قدرة السلطة القائمة على تقديم حلول لشباب يائس.

وشكلت كل هذه المعطيات، إضافة إلى الآفاق الظلمة والمقلقة، خلفية الحراك، المعبر عن سخط يتزايد بشكل كبير ، ويتغذى بحقائق اجتماعية متدهورة ومتسارعة في أفق مهدد، هذا مع نظام يدير ظهره لهذا الواقع القاسي ويفضل سياسة الهروب الى الأمام .

وتنهمك السلطة الجزائرية، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالتغيير، في إسكات وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين والمتظاهرين بالسجن والرقابة والمداهمات البوليسية.

ولهذا السبب، وغيره ، لا يبدو أن الحراك ، وبعد ثلاث سنوات من انطلاقه، مستعد للاستسلام، بل ويعبر عدد من المناضلين، الذين يتزايد عددهم باستمرار ، عن عزمهم القوي على استخدام سلاحهم السلمي للاحتجاج من أجل تغيير سياسي حقيقي وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين.

وينهل الحراك حيويته ، بالتحديد، من عجز النظام القائم عن إصلاح نفسه، فلم يغير نظام عبد المجيد تبون ، بأي شكل من الأشكال، من ممارسات عهد بوتفليقة، قمعا أم فسادا ، هذا بالرغم من تغيير بعض المسؤولين، ، الأمر الذي يجعل العديد من المراقبين والمختصين يذهبون الى أن تبون لا يفعل سوى إعادة إنتاج النظام القديم.

وبحلول الذكرى الثالثة للحراك، يبدو النظام الجزائري مرتبكا أكثر من أي وقت مضى، فاقدا للبوصلة مرتكنا، أحايين ، الى الترقيع لإنقاذ نفسه من انفجار اجتماعي ، الذي بدأت أعراضه تنمو، وفقا للبنك الدولي ، و أحايين أخرى الى قمع ممنهج لأي تعبير وأي صوت معارض له.

وبالفعل ، فوفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ، فإن ما لا يقل عن 300 شخص متهمين بتهم منها تهديد أمن الدولة والأعمال التخريبية (...) يقبعون حاليا في السجون، بل منهم من وراء القضبان فقط لمجرد التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويكثف النظام الجزائري، الساعي وراء شرعية مفقودة، الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف المعارضين السياسيين ونشطاء الحراك والمحامين والصحفيين المستقلين.

وفي هذا السياق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذه الحركة السلمية ، موضحا أن "كل من يردد شعارات أو يحرر مقالات تعتبر انتقادا للطبقة السياسية، يكون معرضا لتهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري "

من جانبه أعرب المرصد الأورو- متوسطي لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.

وشدد المرصد على أن "السلطات الجزائرية اتخذت إجراءات تعسفية في حق العشرات من معتقلي الرأي المضربين ، احتجاجا على تمديد اعتقالهم دون مبرر قانوني ونية محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى".

وفي سياق مماثل، حذر العديد من النشطاء بالقبضة الحديدية التي يلجأ إليها النظام ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وحتى ضد الأحزاب السياسية العريقة، إذ فضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، على سبيل المثال ، أسلوب عمل السلطات الجزائرية لتعقب وسجن مناضلي "الحراك".

وانعكس المنحى الاستبدادي للسلطات الجزائرية على عدة مستويات، منها المعاملة السيئة في السجون ، حيث تم الإفصاح عن أن ما لا يقل عن أربعين معتقلا دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 28 يناير 2022 في سجن الحراش بالعاصمة للتنديد بظروف احتجازهم وكذلك التهم الباطلة والاحتجاز غير المبرر قبل المحاكمة.

وليست الأحزاب، التي لا تتفق مع تبون، أفضل حالا، بل ودفع بعضها ثمن التزامها باهضا.

وكان هذا هو حال الأحزاب التي تجرأت على انتقاد الحكومة بصوت مرتفع وصريح ، وتلك التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ففي يناير الماضي، فقط ،علقت السلطات الجزائرية أنشطة حزب سياسي، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل.

وتم حل حزب العمال الاشتراكي ، وهو حزب معارض مقرب من الحراك ، من قبل مجلس الدولة ، أعلى سلطة قضائية بالبلاد.

ووجهت للحزب تهمة عدم احترامه للقوانين " التي تنظم عمل الأحزاب السياسية وعدم تنظيم مؤتمر عام لتجديد قيادته".

وكان ذات المجلس قد حل بالفعل سنة 2021 حزبين معارضين وهما الاتحاد من أجل الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية.

وكانت التبريرات هي ذاتها "عدم الامتثال للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية". ولا تستثنى، في هذا سياق هذا القمع الممنهج ، وسائل الإعلام ، حيث استهدف النظام الجزائري ، في سياسته القائمة على الرقابة وعدم التسامح مع النقد ، وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وقد سحبت وزارة الاتصال الجزائرية اعتمادها من وسائل إعلام دولية مثل "فرانس 24" و "العربية" وقنوات أجنبية أخرى.

ويفسر هذا التوجه من قبل النظام الجزائري بالانحراف الاستبدادي للنظام العسكري السياسي ، ونفوره من التغيير والانفتاح ، ورفضه لأي مطلب شعبي.

إنه نظام يعشق إلقاء لوم مشاكله على دول أخرى. وذلك ما يفسره سعيه الدائم الى خلق توترات دبلوماسية في جميع الاتجاهات لتدويل الإشكالات الخطيرة للحكامة والتنمية.

ويظهر هذا النظام ، الذي يعاني من أزمة شرعية والغير قادر على الاستجابة لمطالب "الحراك" المشروعة ، عدوانية لا يمكنه كبتها، كما يظهر وجهه الحقيقي كنظام فاقد لبوصلة توجه عمله.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الجزائر..أزمة البطالة تتخذ أبعادا مقلقة بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المتردي
18 فبراير, 2022 - 12:53:00

http://telexpresse.com/permalink/155374.html
قالت صحيفة "ألجيري بار بلوس" إن البطالة في الجزائر "بدأت تتخذ بعدا مقلقا بسبب النتائج الكارثية للوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد"، موضحة أن لغة الأرقام بليغة ومهمة في هذا السياق ، وذلك بتضاعف، خلال ثلاثة أشهر عدد العاطلين بالجزائر .

وأشارت إلى أن الأرقام وحصيلة إحصائية الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية تكشف عن تضاعف عدد العاطلين عن العمل في الجزائر بين شهري غشت و نونبر 2021 .

ووفقا لذات المصدر فقد أحصت الوكالة شهر غشت ما لا يقل عن مليون و 161 ألف و 986 عاطل عن العمل، وبعد ثلاثة أشهر، وبالتحديد في نونبر تم إحصاء مليونين و 101 ألف و 678 عاطل عن العمل.

وفي مواجهة هذا العدد المتزايد من العاطلين عن العمل، تواجه الوكالة، وفق المصدر ذاته، صعوبات كبيرة في تقديم اقتراحات في إطار جهودها لإدماج العاطلين عن العمل في سوق الشغل .

وأوضحت الصحيفة أن الوكالة، بالكاد، تستطيع إدماج 10 إلى 12 في المائة من الباحثين عن الشغل في سوق العمل، مضيفة أن هذا دليل واضح على ضعف قدرات هذه الهيئة على التعامل مع معضلة البطالة في الجزائر.

من جهتها، أشارت صحيفة "الوطن" إلى أن النمو في الجزائر لا يزال ضعيفا ولا يزال يعتمد على وتيرة إيقاع النشاط في قطاع المحروقات، مضيفة أنه خلال الربع الثالث من 2021 ارتفعت أنشطة قطاع المحروقات مستفيدا من أسعار النفط الخام المواتية ، إلى 14.1 في المائة، فيما شهدت القطاعات الأخرى مستوى ضعيفا من الانتعاش.

وأوضحت الصحيفة أن معدل النمو خلال الربع الثالث من 2021 انخفض بشكل حاد مقارنة بالربع الثاني من نفس السنة، حيث انخفض من 6.4 في المائة إلى 3.4 في المائة.

جنرال دموي غامض يتولى قيادة الاستخبارات الخارجية في الجزائر‬
الأربعاء 18 ماي 2022 - 08:00

الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011 - صفحة 9 Djamel10

على رأس مديرية الوثائق والأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية) تمّ تعيين ضابط الأمن الجزائري الجنرال جمال كحال مجدوب، خلفاً للجنرال نور الدين مقري، الذي قاد هذا الجهاز لمدة عام ونصف العام تقريباً.

وجمال كحال سبق أن أدين عام 2015 بثلاث سنوات سجنا لارتباطه بقضية “زرالدة”، قبل أن يختاره الجنرال شنقريحة على رأس جهاز المخابرات الخارجية.

ويخضع جهاز الاستخبارات الخارجية في الجزائر لتغييرات “جوهرية” خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس وجود “توجس” لدى النظام العسكري الحاكم من الأسماء التي تتقلّد أجهزة المخابرات.

وتتساءل صحيفة “جون أفريك” حول ما إذا كان الجنرال المعيّن حديثا على رأس الاستخبارات الخارجية قادرا على الصمود.

والجنرال جمال كحال مجدوب هو عسكري أصله من شمال قسنطينة، من عائلة ثورية. وكان مقدرًا للمجدوب الشاب أن يلعب كلاعب كرة قدم رفيع المستوى قبل اختيار الجيش، وفق الصحيفة الفرنسية.

وتخرج كحال من مدرسة إدارة المخابرات والأمن (DRS) في الجزائر العاصمة، ومر عبر Saint-Cyr وأكاديمية الاستخبارات الأجنبية التابعة لجهاز FSB الروسي، وتولى في البداية منصب مدير الدراسات في دائرة الاستعلام والأمن، قبل أن يتم تكليفه بعدة مهام، ويعمل في إيران (يتحدث الفارسية بطلاقة) وفي لبنان وباكستان واليمن وسوريا وفرنسا.

ويشتهر الجنرال ذاته بكونه هادئا، وكان أحد ركائز الفريق الذي قاد تسليم أماري الصافي في نونبر 2005، المعروف باسم عبد الرزاق البارا، العضو السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

من تشاد إلى الجزائر عبر ليبيا، تم رصد المعني عام 2004 من قبل الرئيس السابق لأجهزة المخابرات، اللواء محمد مدين، المعروف باسم توفيق، الذي نقله إلى مديرية الأمن والحماية الرئاسية (DSPP).

وعرف الجنرال المعين حديثا أنه كان لصيقا بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمدة عشر سنوات، حتى عام 2015؛ كما كان على رأس كتيبة من 700 حارس شخصي، يراقب ليل نهار الرئيس السابق للدولة داخل وخارج البلاد.

نقطة التحول في حياة كحال المهنية الطويلة كانت في 2015، في المقر الطبي لبوتفليقة، في زرالدة، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة.

في ليلة 16 -17 يوليوز 2015 حاول رجال اقتحام هذا المسكن، قبل أن يتراجعوا أمام نيران الحرس الرئاسي. وأثارت محاولة الاقتحام هذه، التي مازالت أسبابها غامضة حتى يومنا هذا، غضب سعيد بوتفليقة، مستشار رئاسة الجمهورية آنذاك، ليتم اعتقال الجنرال جمال كحال.

وحكم على الرائد بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة خلف أبواب مغلقة، واستأنف دفاعه الحكم، وفي النهاية برأته محكمة استئناف عسكرية.

البرلمان الأوربي قلق بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر
18/11/2022 - 20:21

الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011 - صفحة 9 Aaa-110

بقلق بالغ إزاء أفعال النظام الجزائري، الذي يواصل قمعه الممنهج للنشطاء الحقوقيين وسياسته الرامية لزعزعة استقرار المنطقة برمتها، يكثف أعضاء البرلمان الأوروبي تنبيهاتهم بشأن الانتهاكات المتسلسلة من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وإزاء هذا الوضع، قام مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي ينتمون لمجموعات مختلفة بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، في عدة مناسبات، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

ويرى هؤلاء البرلمانيون أن الطابع المتكرر والمنهجي والمتصلب للأفعال الجزائرية يتطلب تدخلا “عاجلا وحازما” من قبل الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في أبريل 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في شتنبر 2005، تم انتهاكها على نطاق واسع.

وأشاروا على سبيل المثال، إلى المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أن “احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يلهم السياسات الوطنية والدولية للأطراف ويشكل عنصرا أساسيا في الاتفاقية”.

وندد البرلمانيون الأوروبيون، على الخصوص، بوضعية ما لا يقل عن 266 من نشطاء الحراك، الذين “لا يزالون يقبعون في السجون الجزائرية، فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وسجل النواب الأوروبيون في رسالة وجهت مؤخرا لرئيس الدبلوماسية الأوروبية أن السلطات الجزائرية “قامت على نحو عنيف بقمع مظاهرات الحراك”.

وشددوا على أن العديد من النشطاء والصحفيين تعرضوا للاعتقال “التعسفي” بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، حيث أسفرت بعض الاعتقالات عن عقوبات طويلة المدة بالسجن على أساس المقتضيات “الملتبسة” لقانون العقوبات الجزائري، لافتين أيضا إلى العديد من حالات التعذيب أثناء فترة الاحتجاز.

وأكدوا على أن احترام مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير وحرية التجمع وحقوق المرأة يجب أن يشكل “حجر الزاوية في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي”.

وفي البرلمان الأوروبي، أثارت الأعمال العدائية للجزائر، في سياق الحرب بأوروبا “قلقا عميقا”.

ونددوا، على الخصوص، بسباق التسلح “المجنون” للنظام الجزائري وبـ “معاييره المزدوجة”.

وفي رسالة وجهت هذا الأسبوع إلى جوزيب بوريل وأورسولا فون دير لاين، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم “يشعرون بقلق عميق حيال التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين روسيا والجزائر، وهو ما يتجسد من خلال دعم سياسي، لوجستي ومالي”.

وبعد استنكارهم لاصطفاف الجزائر إلى جانب روسيا، أشار النواب الأوروبيون إلى أن “الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، حيث بلغت ذروتها بصفقة أسلحة تجاوزت 7 مليارات يورو في العام 2021”.

واعتبروا أن الجزائر، من خلال اتباعها لهذا المسار، فإنها تنتهك مرة أخرى ركيزة أساسية لاتفاقية الشراكة، داعين المؤسسات الأوروبية إلى التحرك “بسرعة وحزم”.

وجاء ضمن الرسالة، أنه من الضروري للاتحاد الأوروبي البحث في الإجراءات اللازمة قصد التأكد من أن من أبرم معهم الاتحاد اتفاقيات شراكة لا يحاولون تمويل الحرب، داعين المسؤولين الأوروبيين إلى “حث الجزائر على التوقيع والمصادقة على المعاهدة الأممية الخاصة بتجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتحدد أعلى المعايير الدولية في هذا المجال”.

وبحسب أعضاء البرلمان الأوروبي، يتعين على الاتحاد الأوروبي بعث رسالة واضحة إلى الجزائر وعدم التسامح مع مثل هذه التصرفات.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

صحيفة بريطانية: النظام الجزائري قمعي ومحجر وإعلامه مهووس بالمغرب
19/11/2022 - 11:51

الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011 - صفحة 9 Alggen10

تبون العسكر محاط بأسياده الجنرالات.

وصفت الصحيفة البريطانية الشهيرة “ذي إيكونوميست” الوضع الجزائر بـ”المقلق”، استنادا إلى مشاعر الذل والقمع التي تسود الشوارع، وما يعرفه الاقتصاد من ركود، في ظل نظام عسكري-سياسي قمعي ومتحجر ما ينبئ بوضع متفجر لا يبشر بالخير.

وتطرقت “ذي إيكونوميست”، في مقال نشر يوم 18 نونبر 2022، إلى حالة الجزائر من أجل تشخيصها بدقة، حيث أكدت الصحيفة البريطانية انه ليس هناك أدنى شك بان الجزائر ستترنح “عندما ستهبط أسعار الطاقة مرة أخرى”، وذلك في تشخيص واقعي وقاس لبلد لا يدين بإنقاذه إلا للغاز. حيث كتبت الصحيفة ان النظام العسكري “أنقذ من طرف الغاز”، وأن “النظام الجزائري الفاسد كان محظوظا”.

لكن إلى متى يمكن لهذا البلد الاعتماد على عامل الحظ العشوائي هذا؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه من خلال قراءة هذا المقال الذي يستند للإجابة عليه على نبض الشارع الجزائري لفهم أفضل للغضب الصامت وعدم الاستقرار في بلد يعاني من أمراض وأزمات عديدة.

ثلاث أدوات ضغط يمتلكها النظام الجزائري لتكميم أفواه الشعب

“كلمتان في المعجم المحلي تلخصان القلق الجزائري : الحكرة والحراكة”، وتعكسان “الشعور بالإهانة والقمع وهدر الكرامة…”، تقول الصحيفة البريطانية، وهو ما يؤدي إلى هروب عدد متزايد من الجزائريين من البلاد، حيث يخاطرون بحياتهم من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر. فمنذ بداية العام، وصل إلى السواحل الإسبانية نحو 13000 شخص، بحسب الصحيفة ذاتها. أما بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على تأشيرات للدراسة، فإن “90٪ منهم لا يعودون إلى بلدهم”، وفق شهادة استقتها هذه الوسيلة الإعلامية من مصدر طلب عدم الكشف عن هويته.

إن النزيف في هذه المرحلة خطير للغاية، وفي محاولة لإيقافه، اختار النظام خنق هذا السخط في الشارع الجزائري من خلال تفعيل ثلاث أدوات للضغط، حسب تحليل كاتب المقال، أولها ارتفاع ثمن الغاز والنفط، الذي تحتاجه أوروبا، والتي تمثل 90٪ من عائدات النقد الأجنبي. لكن إلى متى، تضيف الصحيفة، بالنظر إلى أن “الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز يحد من إمكانية تصدير المزيد منه”…

ثم تأتي الأداة الثانية، وهي الدعم الهائل للمواد الأساسية، مثل المواد الغذائية الأساسية والكهرباء وزيت المائدة والبنزين والسكن. ولكن هنا مرة أخرى، هذه الطريقة لها حدودها، لأن ذلك لا يمنع الاقتصاد من أن يكون “راكدا” بالنظر إلى أن “النمو الاقتصادي غالبا ما لا يتماشى مع نمو عدد السكان”، الذي يبلغ حوالي 45 مليون نسمة ومعدل بطالة يبلغ حوالي 15٪، خاصة في صفوف الشباب.

وأخيرا، فإن ما يبقي الوضع على حاله هو “ذكريات أحداث العنف الرهيبة”، لا سيما خلال العشرية السوداء التي بدأت في عام 1992، “عندما ألغى النظام العسكري الجولة الثانية من الانتخابات التي فاز فيها الإسلاميون، مما أدى إلى حرب أهلية قتل خلالها الجزائريون ما بين 150 ألف و200 ألف من أبناء وطنهم”.

هذه الذكرى الحية للفظائع التي ارتكبت بين الإخوة خلقت حالة من الصراع، ففي الوقت الذي يكره في الكثيرون “جمود الوضع الحالي ويهابون الجهاز العسكري والأمني”، فإنهم مع ذلك يفضلون هذه الوضعية، بالرغم من أنها لا تطاق، على “الفوضى وحمام الدم الذي يعتقدون أنه يمكن أن يترتب على ذلك إذا تم رفع غطاء القمع”. وباختصار، تقول الصحيفة البريطانية، فإن الإرهاب هو المورد الرئيسي للنظام القائم.

اقتصاد مخنوق بسبب عدم ثقة الحكومة بالمستثمرين الأجانب

كان من الممكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي الجزائري قليلا لو وافقت البلاد على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، دون الالتزام بربطه بأكثر من 50٪ مع الشركات الجزائرية، خاصة العمومية، كما ينص على ذلك القانون الذي تم اعتماده في عام 2019.

لكن بدلا من ذلك، يواجه المستثمرون المحتملون شكوك الدوائر الرسمية. ومن ثم فإن “العقبات البيروقراطية وعدم الكفاءة الصارخة والموقف العدائي تجاه الرأسمال الأجنبي، وخاصة الفرنسي والأمريكي، تثبط من عزيمة المستثمرين الأجانب”، وفق ما أكدته الصحيفة.

ومن بين العديد من العقبات التي تعترض الاستثمار، يستشهد كاتب المقال بالغموض الذي يسود مصير الأرباح وإخراجها، أو حتى “فرض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل عشوائي”، والفساد السائد، وأخيرا “لامبالاة وعدم كفاءة الموظفين”…

إن محاولة معاكسة هذا النظام أمر خطير، لأنه بنفس الطريقة التي يتم بها تكميم أفواه الشعب بسبب الخوف، فإن رجال الأعمال أيضا مرتابون وخائفون. والسبب هو أن أولئك “الذين يواجهون السلطات أو المنافسين النافذين غالبا ما يتهمون بالفساد أو التهرب الضريبي وينتهي بهم المطاف في السجن”..

هناك تطابق واضح، يقول كاتب المقال: “هذه البيئة التجارية المشلولة تعكس طبيعة السياسة الجزائرية”..

عبد المجيد تبون الذي أنقذه كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا

وعادت ذي إيكونوميست إلى عام 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد بعد إعلان الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة عن نيته الترشح لولاية خامسة، بعد عشرين عاما قضاها في رئاسة البلاد، حيث سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على خلفه عبد المجيد تبون.

الرئيس الجديد، الذي وصف بأنه “وزير سابق باهت ولمدة طويلة خلال فترة حكم بوتفليقة”، وبأن نظامه الجديد هو “إلى حد كبير نسخة طبق الأصل لنظام سلفه”، لم تنقذه إلا “الأزمة الصحية وتداعيات كوفيد-19 في عام 2020، التي وضعت حدا للحراك، وكذا ارتفاع أسعار الغاز والنفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا”، وفق ما كتبته ذي إيكونوميست.

وتساءلت الصحيفة عن إمكانية ظهور “شخصية إصلاحية وتحررية حقيقية على غرار غورباتشوف” من داخل “السلطة”، أي بعبارة أخرى “الدائرة المظلمة من الشخصيات التي لا تزال تمسك بخيوط” اللعبة السياسية في البلاد”. هل يستطيع عبد المجيد تبون أن يجسد هذا الدور؟ تقول الصحيفة قبل ان تجيب بانه “من المستبعد جدا، استنادا إلى رأي العديد من المطلعين والعارفين بخبايا الأمور، ولكن أيضا على رأي إيمانويل ماكرون الذي وصف نظيره الجزائري، وعن حق، بأنه عالق في نظام عسكري سياسي”.

عبد المجيد تبون، حسب الصحيفة، “ليس أكثر من مجرد رئيس صوري” على رأس بلد “لا أحد يعرف حقا من يسيره”، كما علق دبلوماسيون ورجال أعمال في المقال.

المغرب وإسرائيل والصحافة الفرنسية…هوس السلطة لإخفاء نقاط ضعفها

خاتمة مقال ذي إيكونوميست معبرة للغاية وتتنبأ بالكارثة الرهيبة التي تنتظر النظام القائم في الجزائر. ففي هذا البلد، وعلى غرار المستثمرين الأجانب غير المرحب بهم، فإن “المنظمات غير الحكومية الأجنبية محظورة عمليا”، نفس الشيء ينطبق على الصحافة الأجنبية، ولا سيما الفرنسية، التي ليس لها مراسل في البلاد.

وبالتالي،تضيف الصحيفة، من أجل ترسيخ الخطاب الرسمي للنظام القائم بشكل أفضل، والذي لا يتحمل أي انتقاد من أي نوع، يمكن للطغمة العسكرية الجزائرية الاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية “المتملقة بشكل بائس”، والتي تنقل “التصريحات الرسمية التي هي مزيج من التباهي وجنون الارتياب”.

جنون الارتياب الذي يعد المغرب موضوعه الرئيسي. وهكذا، فإن “وسائل الإعلام الرسمية تظهر أيضا هوسا شديدا في ما يتعلق بالبلد الجار، المغرب”، وكذلك إسرائيل التي تتعرض لهجمات من قبل هذا النظام ووسائله الإعلامية، وهو موقف عبر عنه، بحسب كاتب المقال، “أستاذ في التاريخ اتهم وسائل الإعلام المعارضة والحراك باختراقهما من طرف الموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي، وأنها تلقت رشاوى من المغرب”!

هذه الحملة ضد المغرب، التي يقودها النظام العسكري الجزائري، تزداد شراسة لأن “الريح الدبلوماسية تنقلب على الجزائر” في حملتها وعدائها للمملكة بسبب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وهكذا، وعلى الرغم من أن المغرب متهم بكل المصائب التي تعاني منها الجزائر، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في البلاد، فإن “الحقيقة هي أن اقتصاد الجزائر وسياستها متحجران، وقيادتها قمعية لكنها ضعيفة، ودورها في إفريقيا والعالم العربي محدود”، بحسب مقال الصحيفة البريطانية.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

“ذي إيكونوميست”.. الحكرة والحراكة، كلمتان تلخصان الغمة الجزائرية
19/11/2022 - 21:59

الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011 - صفحة 9 20221110

كتبت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية الرفيعة أن كلمتين تلخصان الغمة الجزائرية: “الحكرة” و “الحراكة”، وذلك في معرض تقديمها للوحة قاتمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي في بلد يقع في قبضة نظام سياسي عسكري متجاوز.

وأبرزت المجلة في عددها الأخير أن الكلمة الأولى تعكس الشعور بالاذلال والاضطهاد، وانتهاك الكرامة التي تفضي الى الكلمة الثانية، التي باتت أكثر تداولا، وهي “الحراكة”، ذلك العدد المتزايد من الجزائريين الذين يتوقون الى الهجرة بشكل غير قانوني سعيا الى حياة أفضل في الخارج، عبر حرق أوراق هويتهم.

وقالت في مقال تحت عنوان “لماذا كان النظام المتعفن في الجزائر محظوظا”، إنه منذ بداية السنة، وصل حوالي 13 ألف جزائري اسبانيا عبر مراكب هشة مشيرة الى مقال حديث لصحيفة لوموند بعنوان “المنفى أو السجن”، يفسر لماذا يضطر المدافعون عن حقوق الانسان الى الهجرة.

ويتجه الجزائريون الذين يتوفرون على قدر من المال أو العلاقات للهجرة بشكل قانوني حيث يقصدون أوروبا أو أمريكا أو الخليج. ومن أولئك الذين يحصلون على تأشيرة للدراسة بالخارج، فإن 90 في المائة لا يعودون، كما يقول رجل أعمال أجنبي حاورته المجلة، طلب، على غرار جميع الأجانب والجزائريين المقيمين الذين استجوبتهم، عدم الكشف عن هويته، وهو ما يجسد طبيعة النظام.

وحسب وسائل الاعلام، فإن 3 عوامل تساهم في خنق هذا الغضب: الأول هو السعر المرتفع للغاز والبترول الذي يشكل 90 في المائة من العائدات بالعملة الصعبة. الثاني هو العقد الاجتماعي الذي ينص على أن المواد الأساسية المعيشية تستفيد من دعم مكثف. أما الثالث فهو الذكرى الأليمة لفصول العنف الوطني وخصوصا العشرية السوداء.

وذكرت المجلة بأن العشرية بدأت سنة 1992 حينما ألغى النظام العسكري نتائج الدور الثاني من الانتخابات التي كان الاسلاميون بصدد الفوز بها، مما تسبب في حرب أهلية خلفت ما بين 150 ألف و200 ألف قتيل.

وخارج الغاز والبترول، فإن الوضع الاقتصادي مزر، ذلك أن أكبر مقاولة “سوناطراك” التي تهيمن على قطاع الطاقة تعاني من سوء التسيير. وواجه النمو الاقتصادي دائما تعثرا بالمقارنة مع ارتفاع عدد السكان الذي يقارب اليوم 45 مليون نسمة. كما أن الاستهلاك الداخلي المتنامي للغاز يحد من امكانية التصدير بكميات أكبر. وتناهز البطالة 15 في المائة، بل هي أكثر ارتفاعا بالنسبة للشباب، تقول الصحيفة.

وكان يفترض أن يفتح قانون معتمد سنة 2019 باب الاستثمار أمام الأجانب متخليا عن ضرورة أن تحوز المقاولات الجزائرية، التي تسير عموما من قبل الدولة، أكثر من نصف الشركة. والحال أن العراقيل البيروقراطية ونقص الكفاءة الفاضح والموقف المعادي للرساميل الأجنبية خصوصا الفرنسية والأمريكية، عوامل تردع الأجانب عن الاستثمار في الجزائر.

وخلصت الصحيفة الى أن معظم رجال الأعمال الأجانب تزعجهم القوانين الجديدة وبنودها بحيث لا يعرف بعد عن امكانيات تحويل الأرباح، مشيرة الى أن رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مع السلطات أو مع نظراء أكثر تموقعا هم في الغالب فاعلون يواجهون تهم الفساد والتهرب الضريبي وينتهون الى السجن.

وأكد المقال أن شرط موافقة الوزراء أو كبار المسؤولين على جميع المعاملات تقريبا، إلى جانب خمول الموظفين وعدم كفاءتهم، “يجعل القيام بالأعمال في الجزائر أمرا صعبا للغاية”، مشيرا إلى أن أحد المقيمين الأجانب “يقدر بأن 40 في المائة من الطلبات الموجهة إلى الهيئات العمومية لا تتلقى أبدا أي رد”.

وذكرت (ذي إيكونومسيت) أن بيئة الأعمال المشلولة تعكس طبيعة السياسة الجزائرية، مسجلة أنه في أوائل عام 2019، اندلعت احتجاجات سلمية بعدما أعلن عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المريض الذي حكم لمدة 20 عاما، إنه سيرشح نفسه لولاية خامسة.

وتابعت المجلة إن هذه الاحتجاجات، المعروفة باسم الحراك، اجتذبت أحيانا أكثر من مليون شخص إلى الشوارع، وأجبرت بوتفليقة على التنحي من الحكم، مشيرة إلى أنه تم سجن العشرات من الشخصيات البارزة، بما في ذلك شقيق بوتفليقة ورؤساء أجهزة أمنية سابقين واثنين من رؤساء الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء والجنرالات.

لكن سرعان ما اتضح أن النظام الجديد لعبد المجيد تبون، الوزير السابق لفترة طويلة في عهد بوتفليقة، هو نفس نظام سلفه، وفقا للمصدر ذاته.

وبالنسبة ل ( ذي إيكونومسيت)، لم ي نقذ تبون إلا مع وصول كوفيد -19 في عام 2020، مما تسبب في تراجع الحراك، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والنفط بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الأسبوعية، التي ترسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد، أنه بعد إصابته بكورونا عام 2020، اختفى الرئيس الجزائري عن الأنظار أكثر من شهر في ألمانيا، وغالبا ما كان يعتقد الدبلوماسيون ورجال الأعمال بأن لا أحد يعرف حقا من هو المسؤول في الجزائر.

وأوضحت أن “القمع تزايد مرة أخرى، حيث أحصت هيومن رايتس ووتش أكثر من 280 سجينا سياسيا، بينما قدرت جمعية محلية الرقم بـ 320، وكذلك تم حل منظمة حقوقية كبرى معروفة باسم (يوت أكشن رالي)، مضيفة أن “المنظمات الأجنبية غير الحكومية تظل محظورة، علاوة على تعرض الشخصيات السياسية والصحفيين المستقلين للمضايقة والسجن”.

من جهة أخرى، كتبت (ذي إيكونومسيت) أن وسائل الإعلام الرسمية “تتملق بشكل مثير للشفقة للنظام الحاكم” ، مشيرة إلى أن “الصحافة الغربية تعتبر معادية، ولا يوجد مراسل مقيم من أي صحيفة فرنسية كبرى، واضطر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية إلى إغلاق”.

وفي هذا الصدد، أوردت الأسبوعية قول أستاذ تاريخ بكل وثوقية إن “وسائل الإعلام المعارضة والحراك تم اختراقهما من قبل الموساد، ويتلقون غالبا الرشوة من قبل المغرب”.

واعتبر المصدر أن التصريحات الرسمية “ت ميل إلى خطاب هو مزيج من التبجح والبارانويا”، مشيرا إلى أن “الإعلام الرسمي يظهر أيضا عداوة شديدة تجاه المغرب المجاور”.

وأكدت (ذي إيكونومسيت) أن العديد من الجزائريين ، وخاصة الشباب ، غير سعداء ومحبطين وخائفين من السلطة، مضيفة أن “الحكرة تسود، والحراكة يبحثون عن مخرج، والجماهير التي دعمت الحراك لم تختف”.

وخلص المقال إلى أنه “إذا انخفض سعر الغاز والنفط بشكل حاد ، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لهذا النظام

» إسبانيا تستبعد وقوع ثورة شعبية في المغرب
» سفير الجزائر في فرنسا محرج بعد توالي ذكر الجزائر دون المغرب
» نكات تسقط النظام
» ظاهرة. واش سمعوا بأن شباب المغرب كيهضروا عليهوم فالفايسبوك؟ حسناوات السويد يخرجن في مسيرة حاشدة للمطالبة بعريس‎
» مغربية "تقود" مجلسا لمسلمي فرنسا السابقين للمطالبة بالحق في الجهر بالإلحاد وانتقاد الدين (فيديو مثير)