الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011

قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري إن الرئيس عبد العزيز بلخادم حاليا ''رهينة رجال أعمال يمارسون ضغوطا على مصادر القرار'' و اعتبرت حنون حديث عبد العزيز بلخادم امين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في ديسمبر الماضي عن ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة لا يعني أن المعني بالأمر طلب منه الترويج لرغبة في تمديد حكمه، وإنما يبين صعوبة الظرف الذي وجد فيه بلخادم بسبب الأزمة الداخلية في حزبه.

كما اكدت زعيمة حزب العمال ان رئيس الجمهورية ''رهينة الزبانية التي تتشكل من رجال أعمال يفترض أنه يعمل للتخلص من سيطرتهم لأنه يملك حريته وقراره بين يديه''.

وعلقت بأن الإشارة هنا تتجه إلى مجموعة من رجال الأعمال، ساهموا ماليا في حملة بوتفليقة لانتخابات 2009 .

وأضافت حنون ''يوجد في البلاد رجال أعمال يمارسون الضغط على مصادر القرار، والرئيس يدرك هذا جيدا''.

بوتفليقة" مرشح العسكر
"بوتفليقة" تم تزوير انتخابه بشكل مفضوح
"بوتفليقة" الدمية لا يستطيع فتح ملفات التقتيل و التعديب في حق الشعب
"بوتفليقة" غير الدستور لكي يبقى في الحكم ليحمي كل المحيط السياس و الاقتصادي الفاسدين.
لكل قرش من الجنرالات الحيتان ميناء للتصدير و الاستراد..و ما خفي اعظم..
سياساتهم الداخلية تعتمد على النهب و العلاقات المافيوزية في تسيير دواليب الاقتصاد و التجارة وسياسته الخارجية تعتمد على عائدات البترول و الصفقات المشبوهة حتى على المستوى الديبلوماسي ليس هناك الا التبدير و الارتشاء..أتعلمون مجيء رئيس جنوب افريقيا قبيل اجراء "المونديال"جاء ليأخد اموالا طالئة من المال العمومي للشعب الجزائري لكي يتمكن من تمويل الخصاص لاجراء "المونديال" و ما خفي أعظم
"صح النوم"
à l'avant toute ,Algériens
le titre corrige notamment le lapsus
les hommes d'affaires sont majoritairement des officiers supérieurs de l'armée,sûrement LWIZA HANOUN connait bien leurs manœuvres machiavéliques ce qui la pousse à ne pas les nommer directement afin d'éviter leur malheur et leur mal..
"صح النوم"
à l'avant toute ,Algériens

طالب كتاب الضبط على مستوى سِتُّ محاكم قضائية بولاية قسنطينة و ميلة وزير العدل و حافظ الأختام برحيل وكيل الجمهورية ( ع. مجيد) بعدما وصفوه بـ: "الدكتاتوري" في تعامله مع زملاء المهنة.




دخل أول أمس الخميس العشرات من كتاب الضبط في إضراب مفتوح على مستوى ستُّ محاكم قضائية هي ( الزيادية، الخروب،زيغود يوسف، بوجريو - سان جان- محكمة ميلة و كتاب الضبط بمجلس قضاء قسنطينة) احتجاجا على الوضع الذي آلوا إليه بعدما هضمت حقوقهم كإطارات قضائية خاصة ما تعلق ما تعلق بالعطل المرضية، ضعف الرواتب الشهرية رغم مواظبتهم على الحضور اليومي و البقاء إلى ساعة متأخرة من الوقت بسبب كثافة العمل على مستوى المحاكم ..




ما زاد في الطين بلة هو تعرضهم للإهانة من قبل وكيل الجمهورية المدعو ( ع.ر. مجيد) الذي وصفوه بالدكتاتوري في تعامله معهم و تعرضهم للشتم و السب كلما طالبوا بلقائه و مناقشة أوضاعهم و تهديدهم بالفصل من منصبهم، وصلت ألأمور إلى حد التدخل في أمورهم الشخصية و التحكم فيها مثل غلق هواتفهم النقالة أو فتحها ، بحث هددهم بعدم غلقها، رغم أن الرقم خاصيتهم،و ليس ملك الجهة القضائية على حد قول أحد كتاب الضبط المضربين ، مؤكدين أن هذه المعاملة لا تليق إلا للعبيد..




كشف المضربون من كتاب الضبط عن بعض الحالات التي كانوا يتكتمون عليها كان فيها زملاء المهنة ضحية هذه الممارسات انتهت بوفاة كاتبين للضبط بعدما أصيبا بانهيار عصبي، و أخرى تعرضت للشلل النهائي بسبب الضغط، مطالبين المسؤول الأول على قطاع العدالة الإسراع بالتدخل و رحيل وكيل الجمهورية قبل أن ينفجر الوضع و يصل إلى ما لا يحمد عقباه.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فضيلة الشيخ علي بن حاج كلمة هامة عقب فراغ الإمام من الخطبة والصلاة بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة اليوم الجمعة 15/3/1432 هـ - الموافق 18/2/2011 م وأهم ما جاء فيها:

أولاً : ردَّ على وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إثر تصريحه لإذاعة فرنسا " أوربا 1" وبين أن ما فعله النظام الجزائري المتعفن يفوق ما اقترفه النظام التونسي والمصري وفي كل شر وضرب لذلك أمثلة من الواقع.


ثانياً: انتقد الأنظمة الغربية وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وأوربا التي ترغب في نظام تعددي يقصي الإسلاميين من ممارسة حقهم السياسي المشروع كبقية المواطنين من الإتجاهات الأخرى .

ثالثاً: نصح الأنظمة العربية والإسلامية بالاستجابة الفورية لمطالب الشعوب التي ترفع شعار واحد ألا وهو "الشعب يريد إسقاط النظام" ونصح الملوك والأمراء بأمرين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو إعلان على الملكية الدستورية.


أما باقي حكام"الجمهوريات" المسارعة إلى ترتيب مرحلة انتقالية تسلم السلطة إلى من يختاره الشعب بمحض إرادته وإلا فإن الكارثة حادثة لا محالة.


رابعاً: كما رد على بعض الأراجيف والتغطية المغرضة التي زيفت الحقائق وأعطت انطباعات غير حقيقية بالمرة وشبه وسائل الإعلام الجزائري بإعلام تونس ومصر قبل سقوط النظام..والله ولي التوفيق

ما زال المراقبون يتابعون بعين الريبة والتساؤل عن الحراك السياسي والاجتماعي في الجزائر، وامكانيات اسقاط ثورتي تونس ومصر على البلاد، بحيث أن المؤشرات التي كانت توحي بأن الانفجار في الجزائر سيقع في أول وهلة، بالنظر الى التناقضات التي خيمت على البلاد منذ الطفرة البترولية التي لم توفق في رفع الغبن عن الجزائريين، الا أن ما وقع في تونس ومصر وسقوط نظامين كانا الى غاية الساعات الأخيرة قبل رحيلهما يعتبر من سابع المستحيلات، أربك اطراف المعادلة وأخلط حسابات المراقبين، وعادت أسئلة جادة الى الطرح من جديد عن الجزائر وعن طبيعة نظامها السياسي، وقدرة الجزائريين على التغيير، أو بالأحرى هل توفرت أسباب وآليات التغيير؟.

وبالعودة الى احتجاجات مطلع شهر جانفي الماضي، يتضح الرغبة الجامحة آنذاك للجزائريين في الاحتجاج ضد التدهور الاجتماعي والاقتصادي، والمظاهر السلبية كالرشوة والفساد والمحسوبية، الا أن الأيادي التي سارعت لاحداث حالة من الشغب والتخريب عمت حينها معظم المدن الجزائرية، أوقفت كل ارادة في التغيير واضطر الجزائريون للإنصراف عن مبتغاهم، متنازلين بذلك عن ارادتهم حفاظا على الاستقرار والأمن الذي افتكوه بعشرات الالاف من الضحايا والأيتام والخسائر ابان أزمة التسعينيات الماضية.

وفي أوج الثورتين التونسية والمصرية وفيما كان ينتظر البعض استنساخا سريعا للنموذجين، ركبت أحزاب معارضة الموجة رافعة شعار التغيير، لكنها لم تتغير هي في عيون الجزائريين، فشخصيات من أمثال الدكتور سعيد سعدي وعلي بلحاج يعرفها الناس جيدا ويدركون دورهما في الأزمة التي أدمت الجزائريين طيلة عقدين من الزمن، فالأول الذي كان يرفع شعار الديمقراطية والعلمانية ولد في أحضان مخابر النظام لضرب جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل، وهو الذي نادى بقمع الأقلية للأغلبية في انتخابات مطلع التسعينيات، أما الثاني هو من ورط البلاد والعباد رفقة زملائه في جبهة الانقاذ الى حمام الدم، وتعامل بتصلب وعناد مع المتغيرات مضرا بالاسلام السياسي أكثر ما نفعه.

واذا كان هناك اتفاق غير معلن بين السلطة عبر وسائلها القمعية، وبين المعارضة عبر رموزها المنبوذة، على اجهاض ارادة التغيير في الجزائر، فانه لا أحد ينكر الرغبة التي تحدو الشباب على رؤية بلدهم يسير نحو الأفضل وتنحية النظام الذي فشل في تحقيق طموحاتهم، بالرغم من " البحبوحة " المالية التي تعرفها البلاد، ولذلك يرى الأستاذ والاعلامي عبد العالي رزاقي، " ان التغيير قادم لكن توقيته ووسائله وقيادته لا أحد يعلمها "، واذا كانت السلطة تملك من المال لاسكات المطالب الاجتماعية فان خطابها لا زال يتسم بالنرجسية وممارسة الوصاية على شعب يتوق الى المزيد من الحرية والكرامة، فولا خطاب تجاهل المطالب، وآليات التضييق، لما كان لبضع مئات من أنصار المعارضة أن يبثوا الرعب في مراكز القرار، ويدفع قيادات البلاد العسكرية والأمنية والاستخباراتية الى النزول الى غرفة العمليات ومتابعة الحدث أولا بأول، مما أعطى مبادرات التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية كل هذا الزخم والأضواء.

ويكون أكبر خطأ ترتكبه السلطة في التعاطي مع ارادة التغيير هو تجاهله، ونفي أوجه التشابه بين تونس ومصر وبقية الدول العربية من جهة والجزائر من جهة ثانية، لأن أوجه الخلاف المعروفة كأنظمة الحكم الممركزة هناك في يد الرئيس، ومؤسسات عسكرية تحظى بثقة شعوبها، عكس الجزائر التي تضم سلطتين واحدة في الواجهة والأخرى في الظل، وجيشها يحاول طي صفحة التورط في ادارة اللعبة السياسية ابان الأزمة السياسية والأمنية، واحتكاكه بالشعب حينها لم يكن بالسلاسة المنشودة، والأزمة المالية هناك مقابل " بحبوحة " هنا. كل ذلك لا ينفي الرغبة المشتركة والمشاعر الموحدة بين شعوب المنطقة وعمق الفجوة بين الحكام والمحكومين، والكرامة المبحوث عنها في قوارب مهترئة تتقاذفها امواج المتوسط وسمك قرشه بدل البحث عنها في الجزائر، واستمرار سياسة الاقصاء والتهميش وتفرد عائلات معينة بثروات البلاد، واستشراء الرشوة والفساد والمحسوبية في دواليب الدولة.

صحيح أن قيمة الأمن والاستقرار يعرفها الفرد الجزائري جيدا ودفع لأجلها الكثير، وربما مستعد للتنازل عن بعض ما لديه من أجلها، وصحيح ان هامشا معتبرا لا زال بحوزتها لتحقيق الانتقال الهادئ والسلس للسلطة بفاتورة صفر تضحية، فان التعامي والأساليب الاستفزازية من بطانة النظام، قد تفجر الوضع في أي لحظة وتفوت على الجزائر فرصة التميز على نظيرتها بتحقيق الانجازات على طريقتها الخاصة، واذا كان البعض من في السلطة لا يقرأ الا التقارير المغلوطة وهمسات البطانة المحيطة به، فان الشارع الجزائري الذي لا زال في حالة ترقب قد يفاجئ الجميع بمسار لا أحد يعلم نهايته.

أقدم سكان مختلف قرى و مداشر بلدية شعبة العامر، الواقعة جنوب شرق بومرداس، اليوم الثلاثاء 22 فيفري، في حدود الساعة العاشرة صباحا، على غلق مركز البلدية و مركز البريد و كل الطرق المحلية المؤدية إلى البلدية، احتجاجا على الوضعية الاجتماعية المزرية، بسبب ما وصفوه بسياسة إقصاء مناطقهم من مشاريع التنمية.

كما تدخل هذه الحركة الاحتجاجية يومها الثاني، و يهدد المحتجون المنحدرين من عدة قرى بشعبة العامر، بتصعيد الاحتجاج في حالة عدم تدخل السلطات المحلية، و الاستجابة لمطالبهم التي تتمحور حول: تنحية رئيس البلدية من منصبه، بعث مشاريع التنموية التي من شأنها تحسين الحياة المعيشية للسكان من ماء صالح للشرب، كهرباء و غاز المدينة، و توفير مناصب الشغل، خاصة لخرجي الجامعات.

و بعد تدخل قوات الأمن، صباح اليوم، لفتح الطريق الرابط بين البلدية و دائرة يسر، وقعت عدة مشادات بين و بين المحتجين، أسفرت على وقوع جرحى بسبب إصرار المحتجين على غلق الطريق و مقري البلدية و البريد.

تمر الأنظمة العربية اليوم بأيام جد عصيبة، ذلك أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق الخروج الثوري لشعوبها المطالبة بالحرية والديموقراطية. ولذلك فإنها تحاول قدر الإمكان إيقاف هذا الزحف الثوري الذي بدأ مع ثورة الياسمين في تونس واستمر في ثورة الفل بمصر، وانطلقت شرارته لتصيب ليبيا واليمن والبحرين والأردن، ويرى مهتمون أن شروط هذا النفس الثوري الشعبي قد يجد في الجزائر تربة خصبة له، وقد بدت ملامح ذلك واضحة في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات أسبوعية بالجزائر العاصمة.

وحيث إن التحديات عسيرة أمام هذا النظام العسكري، فإنه مضطر إلى توظيف كل الخيارات لكبح شروط الثورة الشعبية، ولذلك تتم مقابلة الحراك الشعبي الجزائري بإشاعة دعائية شعبية، أوردتها الجريدة الرسمية الخبر، مفادها أن حمارا هائجا يلتهم الكلاب في البلاد.

ويعد هذا الخبر المثير أفضل قضية تتفاعل بقوة مع "شراسة" المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجزائريين، على الأقل في الوقت الراهن حتى تفتر تأثيرات الأحداث الإقليمية المحيطة بالتراب الجزائري، حيث يتهم النظام العسكري الجزائري بتبديد عائدات النفط والغاز على مرتزقة البوليساريو.

ويشكل خبر ما بات يعرف لدى جزائري مدينة بشار بـ ''الحمارة آكلة الكلاب'' حديث العام والخاص ببشار. ولطبع هذا الخبر بنكهة الإثارة في محاولة لتسويق الحادث إلى باقي مدن الدولة الجزائرية عمدت الأخيرة إلى حملة استنفار كبيرة للسلطات المحلية والطبية والأمنية، لتعزيز مخاوف وجود فيروس يجعل الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الإنسان الجزائري عدوانية إلى حد تحولها إلى حيوانات لاحمة أي مفترسة.

وحسب مصادر إعلامية محلية تناقلت وسائل الإعلام الجزائري الخبر، ولطبعه بجدية زائدة جنّدت السلطات الجزائرية مختلف مصالحها، بداية من دائرة بشار ومرورا بالبلدية والدرك الوطني والطب البيطري والطب الوقائي، وذلك خشية أن تكون الحمارة قد أصيبت بفيروس غريب. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الطب البيطري لا تزال لم تعرف بعد طبيعة المرض، وإن كانت مبدئيا تصنّفه ضمن حالة الإصابة بـ''داء السعار الكلبي".

وحول تداعيات الحادث تشير وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن سكان بشار وباقي مدن الجزائر المجاورة يعيشون تحت أثـر صدمة مما فعلته أتان إحدى العائلات الفلاحة والفقيرة ببلدية عرق فراج، 120 كلم جنوب بشار.

واستغربوا نوبة الجنون المفاجئة التي أصيبت بها الأتان، حيث اعتراها هياج جعلها أكثـر عدوانية اتجاه البشر، نجا الكثـير منها بأعجوبة، لاسيما الأطفال الذين ألفوا مرح امتطائها قبل إصابتها.

وجاء في الخبر أن الجميع تعامل مبدئيا مع الحادثـة بشكل عادي، رغم الشكاوى التي كان يردّدها الأطفال الذين هاجمتهم بعدوانية كلما اقتربوا منها، لكنهم سرعان ما أصيبوا بالصدمة حينما رأوها تنهش جثـة كلب. ورغم ذلك، فإن روايتهم لهذا المنظر لم تحظ بتصديق سكان القرية، إلا حينما عرض عليهم المشهد أحد المواطنين الذي كان متواجدا بعين المكان، حيث رآوها تقضم جراء صغيرة.

ومعلوم أن الإشاعة تعد من الأساليب الحديثة لخلق عدو وهمي للنظام والدولة، يجعل الرأي العام الوطني مهوسا بوجود خطر وهمي يتربص بالدولة ويحاول افتراسها في أية لحظة، وهنا يصبح من الميسور إصدار مختلف أنواع الإشاعات بشكل مهوّل وفي أي وقت، وهذا أسلوب يستخدمه الزعماء الديكتاتوريون في الغالب إذ يصنعون أمام نظر الشعب عدواً كبيراً وخطيراً ليروا سياساتهم الخاطئة ويصرفوهم إليه بدلاً من قضاياهم المصيرية.

وتذهب موجة توجيه الرأي العام نحو تبعات الحادث بالقول إن قرية ''عرق فراج'' يمكن أن تكون نقطة البداية لظهور البؤرة الأولى لمرض ''جنون الحمير''، ومعلوم أن هذا الحادث رافقته الكثير من الشائعات، فكان مدعاة لأن ينخرط فيه عدد من صناع القرار المحلي ولا سيما التابعين لوزارة الداخلية، التي أشارت بأن المصالح الطبية لاحتواء المرض قامت بذبح الحمارة واستئصال رأسها وإرساله إلى مخابر مختصة في العاصمة لإخضاعه للفحوصات والتحاليل الطبية، مشيرا إلى أن الحادثـة ''دفعت للتحرك على أعلى مستوى، وإخطار جميع الجهات المختصة للتحرك".

وربطت جريدة الخبر الجزائرية هذا الخبر المثير بما يجري من تنكيل وقتل ومجازر يقوم بها العقيد معمر القدافي ضد شعبه في ليبيا، وقالت: "إن مثل هذا الحمار يجب أن يكون مقبرة لمثل هذا الحاكم الظالم الذي يقتل شعبه، باستعمال الطيارات...جوف حمار أفضل له من وجه الأرض ....

في تحليل للسياق التي أوردت فيه الصحافة الجزائرية هذا الخبر المثير للاهتمام، تحاول محاصرة موجة من الغليان الشعبي التي تدعو إلى إسقاط نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والنظام العسكري الموالي له في الجزائر، حيث توظف الإشاعة كمناورة دعائية لتغذية الشعور بالخوف من الزمن المجهول، الذي يأكل فيه الحمار الكلاب.

إن الإشاعة بحسب خبراء الاتصال الجماهيري جزء من معركة نفسية، تجسدت في هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية بكثير من الإسهاب تهديد نفسي يراد به قض مضاجع الجزائريين من وجود مرض خطير ''داء السعار الكلبي"، قد يصيب العديد من الدواب والمواشي التي يتقاسمونها نفس المجال، وأن في ذلك خطر كبير على أطفالهم الصغار.

وهكذا جيء بهذه الإشاعة التضليلية، التي توظف بحسب ”سوسيولوجيا الإشاعة”، لضبط مجال التعبير وإبداء الرأي الإيجابي بالنسبة للمواطنين، لكنها تولد فضول تأويلها من منطلق الخوف الغريزي من المستقل المجهول. وفي هذا السياق يحدد “فيليب ألوران”، الإشاعة وانعكاساتها في نوعين أساسيين: أولا، استفزاز حركة اجتماعية معينة، وثانيا، الترويج لها في وسائل الإعلام، لخدمة أجندة السياسي المتواطئ مع الشق العسكري.

وفق هذا التوظيف يراد بالإشاعة في فترات حاسمة التضليل الشعبي عن موضوع جوهري يشغل الرأي العام وييسر بتعبئة شعبية قد تؤدي إلى حراك مادي ضد النظام، ومعلوم أن المغرب سبق له أن نشر خبرا مفاده أن بغلة ولدت في منطقة بدكالة، وحينها تحول حديث المقاهي والأماكن العامة بشأن فساد وتزوير وزارة الداخلية في نتائج الانتخابات في التسعينيات تجاه إشاعة البغلة الولود.

ويعد الخطاب التضليلي للإشاعة وليد الحرب العالمية الثانية، لواقعة مجردة عجائبية أو واقعية، مفعمة بعناصر التماهي الجماهيرية من خلال وسائط الإعلام بشكل كبير، حيث تظهر على السطح كلما أحس النظام بما يتهدده من عدوه أو من شعبه، وذلك لتثبيت سلطانها ومصالحها بكل الوسائل والإمكانيات المادية والمعنوية، ولذلك يرجح الترويج لإشاعة "الأتان آكلة الكلاب" في الجزائر حيث يمر النظام بظرف دقيق، ومن أحوجه إلى سبل تحفظ كيانه من الانهيار.

تحليل يزكيه العديد من الدراسات المهتمة بأثر وسائل الإتصال الجماهيري، حيث تؤكد أن الإشاعة هي الكذب الإعلامي الموظف في خدمة الحاكم والسياسي العاجز عن إدارة الصراع بحنكة تنظيمية فيلجأ إلى طبخ الخبر والمعلومة الزائفة ولذلك لا عجب في أن نرى بعض الصحف الحزبية أو القريبة من الحكام والقادة السياسيين هي الأكثر توظيفا للإشاعة، والخبر موضوع التحليل مصدره مسؤول حكومي ينتمي إلى النظام الجزائري، نشرته جريدة الخبر الجزائرية لسان حال نظام عبد العزيز بوتفليقة وجنرالات العسكر الجزائري.

كشفت برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة أن المرض الغامض الذي يعاني منه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو السرطان وليس قرحة المعدة كما أشارت وسائل الإعلام الرسمية.

لكن رسائل السفارة الأمريكية من مستودع ويكيليكس الذي يضم نحو 250 ألف وثيقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تقول إن السرطان المزعوم في مرحلة الكمون وإن بوتفليقة (73 عاما) قد يعيش لعدة سنوات أخرى.

وتشير الوثائق أيضًا إلى أن الرئيس الذي أيده الجيش عندما انتخب للمرة الأولى رئيسًا للبلاد عام 1999 توترت علاقته فيما بعد مع جهاز المخابرات العسكرية الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر صانع للقرار في البلاد.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي يكثف فيه بوتفليقة محاولاته للحيلولة دون وصول احتجاجات مناهضة للحكومات في أنحاء العالم العربي إلى بلاده.

ووعد في الثالث من فبراير بتوفير فرص عمل جديدة والسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية وأعلنت حكومته في 22 فبراير أنها سترفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 19 عامًا.

رسالة الى جنرالات النهب والدبح

دعا الأمين العام لحركة النهضة "فاتح ربيعي"، اليوم الجمعة 25 فيفري، ، رئيس الجمهورية إلى الإقدام على إصلاحات جذرية، تتمثل في تعديل الدستور وحل البرلمان والحكومة، وإعلان انتخابات مسبقة، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، قبل أن "تنفجر الجزائر في ثورات مشابهة لتلك التي شهدناها في تونس ومصر" حسب قوله.

وانتقد ربيعي، في كلمة افتتاحية في لقاء مع رؤساء المكاتب الولائية للحركة، القرارات الأخيرة التي أعلنت في المجلس الوزاري، حيث وصفها " بالمسكنات" التي لا ترقى إلى مطالب وتطلعات الشعب الجزائري، الذي قال بأنه "يبحث عن الحرية والعيش في كرامة، وليس الأكل والشرب فقط"،

واعتبر الأمين العام للنهضة، أن مجلس الوزراء "تجاهل مطلب الشعب الجزائري، في الإصلاح السياسي، وإقالة الحكومة التي فشلت على كل المستويات".

وحذر ربيعي بالمناسبة من اختباء من اسماهم بـ" الأغلبية المفبركة في البرلمان والمشكلة للحكومة، والذين تشكلوا عن طريق "هدايا من الإدارة"، في إشارة منه إلى أحزاب التحالف الرئاسي، تحت عباءة "برنامج الرئيس"، مضيفا بأنهم فشلوا في انجاز المهام التي أوكلت لهم، ويجب أن يحاسبوا على أخطائهم.

و طالب فاتح ربيعي بخصوص أحداث ليبيا، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل عسكريا لحماية الشعب الليبي، منددا في الوقت ذاته بالصمت العربي حيال ما يقع في ليبيا.

اضواء | بيان الضباط الأحرار للجيش الجزائري

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية، ضلوع بلاده في ما ذهب إليه البعض حول تورط الجزائر في الدفاع عن النظام الليبي، وإرسالها طائرات تحمل أفراداً لتنفيذ هذا الغرض، معتبراً أن ذلك "شائعات روجتها بعض القنوات التلفزيونية."

وقال ولد قابلية في تصريح لـCNN بالعربية، إن الجزائر "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، ولا نسمح لبعض الأطراف أن تتحدث باسم الجزائر سلطة وشعب وتتهمه بالتواطؤ والسعي وراء الإخلال بالنظام الداخلي لبلد شقيق".

وجاءت تصريحات الوزير الجزائري على خلفية ما سماه "شائعات روجتها تلفزيونات إخبارية أخيراً حول مشاركة جزائريين من قبائل "الطوارق" (وهم بدو من الرحّل والمستقرين الأمازيغ يعيشون في الصحراء الكبرى بالجزائر) وأنهم مشاركون ضمن مليشيات الزعيم الليبي معمر القذافي في قتل شعب ليبيا.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري تفنيدا للاتهامات التي أطلقتها شخصيات ليبية محسوبة على المعارضة، قالت إنها تملك شهادات لضباط ليبيين وشهود عيان يملكون تسجيلات فيديو تقوم فيها طائرات عليها العلم الجزائري تحمل مرتزقة أفارقة وهم ينزلون في مطاري بنغازي وطرابلس.

وأضاف "من يبحثون عن زرع الفتنة بين الشعبين الليبي والجزائري، وصلوا لمحاولة جر الجزائر في مشكلة خارجية"، مطالباً بـ"الكشف عن التهم حول هذا التورط."

وقال: "من يدعي حيازته لأدلة تثبت تورط الجزائر ويحاول نشر هذه الادعاءات الكاذبة ما عليه سوى إظهارها."

واعتبر أن "نشر هذه الأكاذيب ما هو إلا محاولة يائسة لتشويه صورة الجزائر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع قضايا ذات صلة ببلاد المغرب العربي مباشرة، وببلد له حدود مباشرة مع الجزائر."

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى الموقف الجزائري الرسمي، الذي "يقف كدولة وشعب دائما في صف الشعوب، وتحترم إرادتهم، من دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد،" مضيفاً أن هذا الموقف يأني من وازع إنساني، "فالجزائر فتحت حدودها مع ليبيا ولم تغلقها في وجه كل من استجار أو جاء لاجئاً إلى الجزائر، سواء أكان ليبياً أو من جنسيات أخرى."

وكإجراء اتخذته الدولة الجزائرية، أشار إلى أن بلاده "فتحت حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا للأجانب ممن استعصى عليهم الخروج من ليبيا جوا"، مؤكداً أن بلاده "استقبلت حتى الثلاثاء، أكثر من 3600 شخص من مختلف الجنسيات في المنطقة الحدودية بحافظتي إيليزي وورفلة."

غير أن وزير الداخلية الجزائري، أكد أن عدداً من المواطنين الجزائريين تعرضوا للاعتداءات في الأراضي الليبية، بل حتى طال الاعتداء مؤسسات جزائرية عاملة في ليبيا، إذ "تعرض عمال وموظفو الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" في ليبيا لاعتداءات وسرقة سيارات تابعة للشركة، إضافة إلى أغراض العمال، بينما لم نسجل أي حالة وفاة من رعايا أو عمال الشركة."

شارك الآلاف من طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو اليوم الثلاثاء 1 مارس، في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية المحلية للطلبة، للمطالبة برحيل النظام وضرورة إقرار "جامعة عمومية مؤهلة و متقدمة"

و انطلقت المسيرة التي شارك فيها قرابة 7 آلاف طالب جامعي حسب مصادر محلية، تحت أنظار أعوان الأمن، من معهد حسناوة وصولا الى غاية مقر الولاية، مرورا بشارع مستشفى المدينة و دار الثقافة، و رفع خلال الجامعيون المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة منها "بوتفليقة، أويحيى ارحل"، "توفيق ارحل"، "الثورة"، "إنهم لصوص و خونة و يقولون بأنهم وطنيين"،

الى جانب رفع الطلبة في مسيرتهم لعشرات اللافتات كتب عليها "أوقفوا الفساد"، "الشعب يريد رحيل النظام"، "يا جنرالات، أعيدوا الجزائر للشعب"، "من أجل تغيير النظام، و ليس تغيير في النظام"، "نحن بحاجة للتغيير" بالاضافة الى شعار آخر ينادي للاتحاد يحمل عبارة "طلبة، بطالون، عمال، لنتحد"

و فيما يخص مطالبهم البيداغوجية، رفع العديد من الطلبة لافتات كتب عليها "من أجل جامعة عمومية مؤهلة و متقدمة"، "لا لانتهاك الحرية الجامعية"، "من أجل حماية الطلبة"، "ماجيستر بدون شروط"، و عدة شعارات أخرى.

و في نهاية المسيرة، تفرق الجامعيون في هدوء بعد قراءة لائحة لمطالبهم من طرف أحد ممثلي التنسيقية المحلية للطلبة، و التي تتعلق بضرورة التغيير الجذري للنظام لكن بطريقة سلمية و مواصلة الكفاح الى غاية اسقاطه.

الشعب الجزائري، في عمومه، شعب غير مكترث بمصيره ومستقبله، شعب خارج التاريخ، شعب استقال من مسؤولياته في تقرير مصيره، شعب غير واعي ولا يعرف حتى أبسط أبجديات الاحتجاج وافتكاك الحقوق ، راض أن يعيش بين الحجر خوفا من التقتيل على يد المخابرات والجيش "الوطني الشعبي" والأمن "الوطني"والدرك "الوطني"، تراه يمارس النميمة السياسية حول نظام الحكم الفاسد الإجرامي في المقاهي والمجالس الخاصة والعامة وحينما يأتي وقت القيام بحركة إيجابية للتغيير تراه يعطيك حجج أقل ما يقال عنها أنها مضحكة ومبكية في آن واحد، مضحكة لضحالتها وسطحيتها الفكرية ومبكية (مبكية فعلا) لأنها تكشف لك حجم الكارثة و تضعك أمام واقع لا يمكن وصف مرارة معايشته(ومنها خرافة أن الجزائري كان يدخل لمنزله قبل 5 مساءً وكأنه لدينا ذاكرة السمك لتنطلي علينا هذه الحجج التافهة، وأي جزائري واع يعرف أن هذا كان ينطبق على بعض المناطق النائية بالولايات الشمالية، كما أن هذه الحجة لا علاقة لها بالعمل على تغيير النظام)،

نظام تحكمه فوضى منظمة، نظام مفلس لا يملك مشروع دولة، نظام قائم على تقديم الحلول الترقيعية والظرفية للمشاكل والأزمات، نظام لا يعرف حتى كيف ينجز ممهل في الطريق، نظام لا يعرف كيفية بناء المدن وتوسعها وكل السكنات التي ينجزها عبارة عن مراقد عمومية، نظام لم يستطع وفشل حتى في بناء ملعب واحد أو ملعبين صالحين لاستقبال مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، تونس الشقيقة الصغيرة في مساحتها وإمكانياتها(والكبيرة بثورتها) تصدر أكثر مما تصدر الجزائر خارج قطاع المحروقات ويزورها 10 ملايين سائح في مقابل أقل من مليون في الجزائر أغلبهم من المغتربين، نظام عجز منذ وفاة الرئيس بومدين عن تقليص نسبة مساهمة المحروقات في الدخل التي ظلت عند 97 أو 98%، نظام ليس لديه رؤية استراتيجية لل 25 سنة المقبلة، تعليم عالي بشهادات صورية وأفضل جامعة جزائرية في المرتبة 4800 عالميا (لا أحوز حاليا على التصنيفات الخاصة بالقطاعات الأخرى) ، منظومة تربوية تخرج تلاميذ غير متحكمين ليس فقط في اللغتين الفرنسية والإنغليزية بل حتى في لغتهم (هذا لوحده كفيل بالإطاحة بوزير التربية الذي تشترطه المخابرات لمراقبة ومنع تعليم ما يعتبرونه تطرفا !!!)، نظام اختطف بالعنف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
مستشفيات تفتقر حتى لخيوط الجراحة ويستعمل أطباؤها وعلى نطاق واسع المضادات الحيوية بطريقة عشوائية في علاج الأمراض الفيروسية ( كون المضادات الحيوية تستعمل لعلاج الأمراض البكتيرية فقط) بحيث أصبح المواطن فأر تجارب ويؤدي إلى نتائج خطيرة على الصحة، وأغلبهم يخلطون حتى بين التهاب البروستات(فئة الشباب) وتضخمها( فوق 60 سنة) بحيث نادرا ما نجد طبيبا يعرف بأن الفئة بين 15 و 40 سنة يمكن أن تصاب بالتهاب البروستات.
هيئات مكافحة الفساد معطلة ومجلس المحاسبة يهان إطاراته بأجر شهري فضيحة قدره 26000 دينار ...إلخ،
أما ما يسمى بالإنجازات المحققة، ومع احترامنا لرئيسنا الخائف، فهي بعيدة عن المعايير الدولية وبعيدة عن أداء أدوارها على الوجه المطلوب والفضل الأول فيها وفي القضاء على المديونية الخارجية يرجع لارتفاع سعر البترول في 3 سنوات الأخيرة وليس لعبقرية القائمين على البلد...إلخ،
وأورد هنا أمثلة أخرى مثل قضية الجمهوريات داخل الجمهورية خارج قانون الجمهورية (موريتي وأخواتها)، والمقارنة بين جيش مصر وكيف تعاملت قياداته مع انتفاضة وثورة الشعب وكيف تعاملت قيادات الجيش الجزائري - ذوي المستوى الابتدائي- الآتية من الجيش الفرنسي الاستعماري والملتحقة بثورة التحرير قبل أشهر من انتصارها(مع احترامنا للوطنيين منهم)، كيف تعاملت مع ثورة 5 أكتوبر 1988 حينما قتلوا ما لا يقل عن 500 متظاهر بدون رحمة في أقل من 36 ساعة، وهذه الملاحظات تطرح التساؤلات عن أسباب تهميش وإبعاد الضباط الذين تكونوا في الكليات العسكرية في القاهرة ودمشق.
والعجيب في الأمر كيف يسمح الشعب لهذه القيادات التي فشلت فشلا يندر مثيله في حمايته من الإرهاب التي ذبح وقتل وفجر مائتي ألف (200.000) جزائري زيادة على هجرة ما لا يقل 10.000من الإطارات والكفاءات وقبل ذلك السماح بتداول السلاح والفشل في حماية الرئيس الشهيد محمد بوضياف من الاغتيال داخل قاعة مليئة بالحرس الرئاسي وعدم السماح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وكل ما تلا هذا من تشجيع للانحلال الأخلاقي والاجتماعي وممارسة التعذيب ومحتشدات الصحراء و الاغتيالات النوعية التي نسبت للمسلحين(أكثر من 100 صحفي وشخصية وطنية لعل أكثرهم شعبية الرئيس محمد بوضياف و ذراع الرئيس بومدين اليمنى ورئيس مخابراته قاصدي مرباح الرجل الوطني الذي يشهد له العدو قبل الصديق والذي قزم الشاذلي بن جديد دوره و تأثيره )، قلت كيف يسمح الشعب ولا يفعل شيئا للتخلص منهم وكيف يسكت على مساهمتهم في إدارة شؤون البلاد من خلف الستار، وهذا مجرد مثال واحد من مئات الأمثلة.
وهناك مثال 26 مليار دولار التي لا يعرف مصيرها بين 1989 و1993.
ومثال وزارة المجاهدين الذين يرد بعض المغالطين على أنهم حرروا البلاد، فحتى لو سلمنا بصحة هذا القول (وهو صحيح في جانب من الجوانب ولا يمكن إنكار دور الظروف الدولية آنذاك و دور القيادة السياسية) وتغاضينا عن المجاهدين المزيفين فيجب وضع سقف إما زمني أو مالي للتعويضات أما أن تخصص ميزانية قدرها 4000 مليار سنتيم سنويا(40 مليار دينار) فهذا غير مقبول ويستدعي التظاهر لإسقاط النظام الفاسد المتعفن.
وهناك مثال البرلمان الذي يستهلك سنويا 500 مليار سنتيم أي أن الشعب الجزائري تضيع منه 13500 مليار سنتيم (13 ألف و500 مليار) كل 3 سنوات من وزارة المجاهدين والبرلمان فقط.

وهناك مثال الطريق السيار شرق - غرب وعمولة الوزير الإسلامي عمار غول التي تصل إلى عشرين (20%) باعتراف الرئيس بوتفليقة (الذي على ما يبدو يقاتل خائفا ووحيدا رغم الداء والأعداء) ومثال الخليفة وعبد الرحمان عاشور سارق 3 آلاف و200 مليار (3200 مليار سنتيم) التي لا نعرف أين هي بعد والوهراني الذي فر إلى فرنسا بما لا يقل عن 80 مليار سنتيم هذا العام وبعض إطارات وموظفي بريد الجزائر الذين فروا بالملايير إلى كندا ورئيس المجلس الشعبي الوطني سعداني صاحب فضيحة 3000 (3آلاف) مليار من أموال الدعم الفلاحي وسوناطراك ومحمد مزيان وشكيب خليل و تمار و زرهوني والمافيا العسكرية (ملايير الدولارات) ومافيا الاستيراد وبنوك إسبانيا(9 ما لا يقل آلاف مليار) و سلوفاكيا والنمسا وسويسرا وجزر كايمان...إلخ وأموال الجماعات المحلية التي لم تراقب منذ الانقلاب في 1992 ( عهد المندوبيات التنفيذية) إلى غاية 2002 على الأقل (باعتراف خبراء مجلس المحاسبة الفرنسي)، و مؤخرا وقبل أيام تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف الجزائر من حيث الشفافية في مرتبة فوق مئوية (103 أو 107) وضياع 17 مليار دولار في الرشاوى والفساد بين سنة 2000 و2008 بدون احتساب الكثير من الأرقام مما يرفع الرقم إلى أكثر من 25 مليار دولار ( أكثر من 1870 مليار دينار = 187 ألف مليار سنتيم) + 40.000 مليار سنتيم (من وزارة المجاهدين في 10 سنوات) + 5000 مليار (من البرلمان في 10 سنوات) = 232.000 (232 ألف) مليار سنتيم ) وما خفي كان أعظم، وأمثلة الفشل في كل القطاعات الوزارية لا تقع تحت حصر ومع ذلك الشعب يهيم في الشوارع في خوف وخنوع منقطع النظير.

احمد جوتاري شاب عاطل عمره 28 عاما يسكن العاصمة الجزائرية واعتاد ان يعامل باستعلاء على مدى سنوات عندما يطلب من المسؤولين المحليين الحصول على فرصة عمل.

لذا فقد اصيب بصدمة عندما توجه الاسبوع الماضي الى مكتب رئيس بلدية المنطقة التي يقطنها.. اذ قابله رئيس البلدية شخصيا واستضافه في مكتبه وابلغه انه سيساعده.

وقال جوتاري "لقد كان الامر مذهلا لدرجة اني سألت نفسي عما اذا كان سيحضر لي قهوة. وكأننا لم نكن نعامل قبل ثلاثة اشهر مثل الكلاب بل ان حراس الامن لم يكونوا ينظرون الينا".

هذه ليست حالة فردية.. فالموظفون الجزائريون الذين يركنون عادة الى الاسترخاء يقومون حاليا بتسليم قروض الاعمال ولا يفرضون عقوبات على قائدي السيارات الذين يخرقون قواعد المرور ويتساهلون مع المتهربين من الضرائب ويغضون الطرف عن المشتغلين بالتجارة دون رخصة.

الامر الذي تغير هو الانتفاضات في مصر وتونس ومناطق اخرى من العالم العربي.

قادة الجزائر الذين يخشون ان تشهد بلادهم انتفاضة شعبية مماثلة يعكفون على اتخاذ خطوات غير مسبوقة لمحاولة كسب الشعب في صفهم.

ويقول منتقدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انه رغم موارد الجزائر الضخمة من النفط والغاز الا انها تعاني من مشكلات هيكلية عميقة تتمثل في الافتقار للحريات الديمقراطية وتفاقم البطالة وسوء اوضاع السكن.

وهذه قضايا لا يمكن حلها بين عشية وضحاها لذلك تتصدى السلطات للمشكلات التي يمكن حلها.

وقال محمد لعقاب المحلل السياسي ومدرس العلوم السياسية بجامعة الجزائر "هذا مجرد اسبرين يعطى لمريض يعاني من السرطان. انه سيسكن الالم لفترة لكنه لن يحل المشكلة".

ولا تتجاهل الحكومة المشكلات الاكبر.

فقد رفعت حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما واعطت لاصوات المعارضة مساحة للظهور على التلفزيون الرسمي وهي مطالب رئيسية للمعارضة. كما تستثمر مليارات الدولارات في تحديث الاقتصاد وبناء منازل جديدة.

لكن اسلوبها الذي يركز على القضايا اليومية نجح فيما يبدو على الاقل الان.

ففي يناير/كانون الثاني شهدت البلاد عدة ايام من الشغب بسبب ارتفاع اسعار السكر وزيت الطعام. ومنذ ذلك الحين لم تقع اعمال عنف وفقدت سلسلة من الاحتجاجات السياسية القوة الدافعة لها.

ويتلقى مسؤولون من مختلف انحاء الجزائر تعليمات باتباع نهج اكثر تساهلا مع المواطنين.

ففي احد الامثلة صدرت تعليمات لرجال الشرطة بعدم سحب رخصة القيادة الا في الحالات "الخطيرة جدا".

كما تلقت سلطات الضرائب تعليمات وقعها رئيس الوزراء احمد أويحيى بتأجيل بعض مطالبهم في السداد.

وقال ضابط شرطة ان السلطات تتغاضى ايضا عن نشاط السوق السوداء المعروفة في الجزائر باسم "ترابندو" والتي تتضمن شبانا واحداثا يبيعون سلعا رخيصة في الاسواق دون رخصة.

وقال الضابط في منطقة باب الواد التي تسكنها طبقة عاملة "هم لا يدفعون ضرائب. لسنا متأكدين من جودة المنتجات التي يبيعونها لكننا لا نهتم بهذا الان".

"نريدهم ان يفعلوا شيئا".

ومن الاجراءات الاخرى التي حظيت بالشعبية تعليق الخدمة العسكرية الالزامية التي تصل مدتها الى 24 شهرا للرجال الذين لم يؤدوا الخدمة قبل بلوغ الثلاثين.

كما تعهدت الحكومة بتمويل كامل لتكاليف بدء المشروعات الصغيرة التي يتقدم بها الشبان.

وقال وزير المالية كريم جودي في الاذاعة الحكومية ان الاجراءات الجديدة لمساعدة الشبان ستكلف الدولة 160 مليار دينار جزائري (2.45 مليار دولار).

واصبحت سياسة تسهيل الحياة على المواطنين موضع سخرية وتندر.

وكتب الصحفي حكيم لعلام في جريدة لو سوار دالجيري التي تصدر بالفرنسية "انا الذي لا املك سيارة اسير لساعات في الشوارع انظر الى السيارات الجميلة والفارهة التي تمرق".

"من يدري ربما توجد ادارة حكومية مكلفة باعطاء مفاتيح السيارات الجديدة لكل الاشخاص مثلي ممن يحلمون باقتناء مركبة كهذه".