الجزائر تتحضر لمسيرة شعبية للمطالبة بـ"تغيير النظام" 2011

أمر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى السلطات الأمنية بالتخفيف من إجراءات تطبيق قانون المرور تجنبا لأي احتكاك بين قوات الأمن والمواطنين قد يؤدي إلى إشعال فتيل الاحتجاجات من جديد.



ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم عن أويحيى قوله في تعليمة إلى السلطات الأمنية "يتوجب على كل من مسؤولي مديرية الأمن وقيادة الدرك الوطنيين بمختلف مصالحهما، إعطاء تعليمات إلى مستخدميهما وأعوانهما، بضرورة تجنب التطبيق الصارم لقانون المرور، خاصة فيما تعلق بإجراء سحب رخص السياقة، والاقتصار على المخالفات الخطيرة المنصوص عليها قانونا".



وتأتي التعليمة في إطار مسعى التهدئة الذي انطلق العمل به من طرف السلطات العمومية لأجل التحكم الجيد في الوضع، بعد أحداث العنف وأعمال الشغب التي عرفتها العديد من المناطق وولايات الوطن.



وأضافت الصحيفة أن التعليمة محاولة من أويحيى لتهدئة الوضع واحتواء أي انفلات أمني أو ما قد يثير مشاعر المواطنين بالسخط على السلطات العمومية، ويؤدي إلى لهيب في الشارع الجزائري على غرار ما يحدث في عدد من الدول المجاورة كتونس ومصر.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن التعليمة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في الشارع الجزائري بعد تقارير مصالح الاستعلامات الأمنية التي أكدت أن الشارع قد ينفجر في أي لحظة نتيجة الاحتكاك المباشر لأفراد الأمن مع المواطنين في الحياة اليومية.



يذكر أن الجزائر شهدت قبل ثلاثة أسابيع احتجاجات عارمة على غلاء المعيشة أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين واعتقال أكثر من ألف وإصابة نحو 800 بينهم عدد كبير من رجال الأمن.



ودفعت هذه الاحتجاجات الحكومة إلى إقرار تخفيضات واسعة لمواد أساسية فضلا عن إصدارها أوامر للسلطات المحلية باستقبال المواطنين -خصوصا الشباب منهم- والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية

كشفت شركة سيفيتال الجزائرية للصناعات الغذائية عن عزمها زيادة وارداتها من السكر الخام هذا العام لتصل إلى 1.6 مليون طن، وذلك تلبية للطلب المحلي ولمضاعفة صادراتها من السكر الأبيض.

وتأتي خطوة الشركة في ظل توجه الحكومة إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية الأساسية والإبقاء على أسعارها تحت السيطرة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها الجزائر على الغلاء وتفشي البطالة.



فقد أعلنت الجزائر في وقت سابق من هذا الشهر حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات السكر الخام والأبيض حتى 31 آب المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيفيتال ومالكها يسعد ربراب أن الشركة استوردت في العام الماضي 1.2 مليون طن من السكر الخام، وأضاف أنها تعتزم تصدير 800 ألف طن من السكر الأبيض هذا العام مقابل 400 ألف طن في العام الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن سيفيتال هي منتج السكر الوحيد في الجزائر، وأكبر شركة خاصة في البلاد، وتستورد معظم حاجاتها من السكر الخام من البرازيل.

ويشكل سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة السوق الرئيسية لسيفيتال، غير أن الشركة تصدر فائض السكر أيضا، لاسيما إلى منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وتونس.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ذكر ربراب أن سيفيتال تعتزم مضاعفة صادراتها من السكر الأبيض بنهاية العام 2011 لتلبية طلب جديد من آسيا.



وتشهد عدة مناطق في العالم العربي احتجاجات ضد الغلاء وعدم توفر الوظائف وتفشي الفساد، أدت إلى إسقاط النظام في تونس وإقالة الحكومة في مصر، وإلى اعتماد عدة حكومات عربية إجراءات من شأنها خفض أسعار المواد الغذائية وزيادة الرواتب.



استيراد القمح

وقبل أيام أكد مصدر حكومي أن الجزائر ستسرع من استيراد القمح، في خطوة لمواجهة احتجاجات محتملة بشأن أسعار الأغذية.

وقال تجار أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب الجزائري اشترى 800ألف طن من القمح من بلد منشأ اختياري، في ثالث مناقصة لشراء قمح هذا الشهر، مقابل نحو 380 دولارا للطن شاملا السعر والشحن.

وتشمل الصفقة 150 ألف طن تستورد في مارس/آذار المقبل و450 ألفا في مايو/أيار المقبل و200 ألف في يونيو/حزيران المقبل.



وترجح الحكومة أن تغطي الواردات جميع احتياجات الشعب من القمح، وطالب رئيس الوزراء كذلك الديوان بترتيب مواعيد الواردات نظرا لنقص الطاقة التخزينية.

وعزت الحكومة التعجيل بشراء القمح إلى نقص المعروض في سوق القمح العالمية، وعدم التيقن بشأن محصول الجزائر من القمح هذا العام.

أورد موقع ''ويكيليكس" مضمون تقرير السفير الأمريكي في الجزائر، دافيد بيرس، عن الفضائح التي هزت شركة سوناطراك وقطاعات أخرى مثل الأشغال العمومية والصيد البحري، والاختلاسات في البنوك، والأسماء المتداولة على أنها متورطة فيها.

و جاء في تقرير السفير الأمريكي، وهو عبارة عن أخبار متبوعة بتعاليق، ''إن الفضيحة التي هزت سوناطراك ما هي سوى حلقة جديدة في مسلسل استعراضي من التحقيقات والمتابعات التي لاحظناها منذ سنة، تورط فيها وزراء في الحكومة الجزائرية وإطارات مسؤولة في شركات عمومية''.

وأضاف التقرير أن غالبية الوزراء محسوبون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويوصفون بأنهم ''مقربون منه، من بينهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل''. غير أن السفير بيرس لاحظ أن التضارب الحاصل في الأخبار حول هذه القضايا المتعلقة بالفساد هو سيد الموقف، وتنبني عليه تصورات بوجود خلافات بين القادة المدنيين والعسكريين أدت إلى تفجير هذه الفضائح، من دون أن ''تكون لدينا أدلة ملموسة على ذلك''، مشيرا في هذا الصدد إلى صمت الرئيس بوتفليقة الذي، حسب بيرس، ''يغذي حالة الشك والريبة''.

وفي تفاصيل تقرير بيرس "حسب تقارير ويكيليكس" أن وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، ''دافع عن نفسه بنفي وجود أي صلة له بما يحدث في سوناطراك، وأنه لا يتولى الإشراف المباشر على الشركة ولا على أي شركة نفطية أخرى من بين 50 شركة تعمل في قطاع الطاقة الجزائري''.



أفرد موقع ''ويكيليكس''، المثير للجدل، حيزا احتوى مضمون تقرير السفير الأمريكي في الجزائر، دافيد بيرس، عن الفضائح التي هزت شركة سوناطراك وقطاعات أخرى مثل الأشغال العمومية والصيد البحري، والاختلاسات في البنوك، والأسماء المتداولة على أنها متورطة فيها.

لمن الدور بعد تونس ومصر؟ إلى أي بلد عربي ستنتقل عدوى الانتفاضة الشعبية التي لا تبقي ولا تذر؟ أسئلة كثيرة من هذا النوع يتداولها الشارع العربي بكثير من التمني والترقب أن يرى بلده يصاب في أقرب وقت بفيروس الالتهاب الشعبي الحاد.


الوباء خطير ولا أحد يمكنه الوقوف أمامه، أصنام تتهاوى كالشمع المحترق والجماهير العربية اكتشفت فجأة أن أولئك الجبابرة الطواغيت ليسوا في الحقيقة إلا أشباحا سرعان ما يخرون تحت وقع الحناجر المدوية الغاضبة. سقوط الطغاة الديكتاتوريين ليس مستحيلا إذن، بل إن الأمر لا يحتاج إلى انقلاب عسكري ولا إلى دعم لوجيستي خارجي. هذا ما صار أمرا واقعا ويقينا عند الشعوب العربية المقهورة والمسحوقة، لكن كيف هو الحال عند الحكام؟ أحد الإخوة سألني قبل أيام هل سيتعظ الحكام العرب مما جرى لديكتاتور تونس الهارب زين العابدين بن علي؟ استبعدت أن يكون ذلك هو حال أي منهم لأن مثل هذه المشاعر لا يمكن أن تراود أشخاصا من تلك الطينة ولو كانت فيهم قابلية للاتعاظ لفعلوا ذلك قبل أن يطبع على قلوبهم. هل رأيتم أو سمعتم حاكما عربيا واحدا من هؤلاء الجبابرة المبغوضين يسارع إلى إعلان إصلاحات من قبيل تلك التي وافق عليها زين العابدين بن علي في لحظات احتضاره السياسي؟ هل نقلت لكم وكالات الأنباء أن رئيسا قرر بعد زلزال تونس حل برلمان بلده أو أعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة أو في أسوأ الأحوال وعد أن لا يترشح للانتخابات المقبلة؟ لم يحصل ذلك ولا تنتظروا أن يحصل في أية لحظة، لأن رحيل هؤلاء الحكام لا يمكن أن يكون إلا بطريقة فجائية عنيفة، تماما مثل الموت تأتي الإنسان على حين غفلة من أمره، يبقى متمسكا بالبقاء إلى آخر رمق من حياته، لا يصدق طبيبا ولا صديقا ولا حتى نفسه وهي تقول له إنه قاب قوسين أو أدنى من اللحد. وعندما يفارق الحياة الدنيا يتحسر على أنه لم يستعد لذلك الرحيل ولم يفعل كذا وكذا. ولو قُدر لأحد المقربين من بن علي أو مبارك أو الذين يأتون من بعدهما أن يكشفوا لنا يوما ماذا كان يحصل في القصور الرئاسية في ساعات السقوط الأخيرة لقالوا لنا إن أصحاب الفخامة كانوا يتصرفون بسذاجة منقطعة النظير، تماما كولد صغير يحترق بيته وهو يبحث عن لعبته دون اكتراث لما يحصل حوله.


أعود إلى سؤال البداية، دور من بعد بن علي ومبارك؟ لا أعرف ماذا يتمنى كل واحد، لكن عني أقول إن أمنيتي أن يأتي الدور عليهم جميعا دفعة واحدة حتى نربح كثيرا من الوقت الضائع وتتحرر ملايين الرقاب بخسائر أقل في الأرواح والكرامة ويتوقف نزيف الخزائن العمومية والثروات العامة بسرعة. لم أقرأ كثيرا من إجابات الحكام الطغاة وأزلامهم حول هذه المسألة، لكني أذكر كيف أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل عشرة أيام من اشتعال النار في بيته سخر من الذين سألوه عن احتمال امتداد ألسنة لهب الثورة التونسية إلى مصر وبلدان عربية أخرى، فقال بالحرف الواحد إن مثل هذا القول (كلام فارغ). بعد تونس تسلمت المشعل جماهير مصر وليتنا نسمع قريبا معالي الوزير يعلق على هذا الحدث الفارغ الذي هز بلده. ثم انتقل السؤال إلى الجزائر فلم يجب هذه المرة شخص واحد، بل على الأقل وزيران هما دحو ولد قابلية وزير الداخلية وعبد العزيز بلخادم الوزير الممثل لرئيس الدولة وسفير الجزائر في فرنسا ميسوم صبيح ولويزة حنون رئيسة حزب العمال الداعمة للسلطة باسم المعارضة. كلهم قالوا كلاما لا يقل استخفافا عن تصريح أبو الغيط، قالوا إن الجزائر ليست تونس ولا مصر واستبعدوا أن تعرف الجزائر مثقال ذرة من الحراك الذي مس تونس ومن بعدها مصر. أما حجتهم في ذلك فهي أن الاستياء والاحتجاجات التي عرفتها الجزائر وتلك المرشحة أن تعرفها ليست ذات طابع سياسي، بل هي مجرد تعبير عن غضب شعبي من ظلم اجتماعي سببه البيروقراطية وأزمة السكن والبطالة، أما مطالب المصريين ومن قبلهم التونسيين فكانت سياسية بحتة تدعو إلى إزاحة نظام الحكم ورموزه. وزير الداخلية والآخرون يرون أن الاحتجاجات في الجزائر هي تعبير عن ظاهرة صحية وهي لا تعدو أن تكون صيحات تطالب بسكن ومنصب شغل ورفع ظلم تسبب فيه رئيس بلدية أو رئيس مصلحة في دائرة من الدوائر الحكومية، لا أحد، حسبهم، في الجزائر مستاء من رئيس الدولة ومن النظام الجاثم على صدور الشعب منذ 48 سنة. باستثناء أصحاب الأجندات السياسية، وهم أصلا من الذين لا يجدون لهم في الأرض أية قاعدة شعبية، فإن كل الشعب الجزائري راض تماما عن نظام الحكم وعن مسار العملية السياسية التي يشهدها البلد عبر السنوات والعقود الماضية.


الجزائر، حسب هؤلاء دائما، تتمتع بقدر واسع من حرية التعبير عكس تونس التي كانت فيها الأفواه مخيطة. مثل هذا الكلام سمعته قبل أيام قليلة من زميل مصري وهو يتحدث عن بلده موهما نفسه أن مصر تتميز عن تونس وسورية وليبيا مثل بمساحة معتبرة من حرية الرأي، هناك قنوات تلفزيونية وصحف خاصة وكتاب وشعراء يهجون الحاكم والنظام الديكتاتوري صباح مساء، وهذا في اعتقاده وفي اعتقاد وزير الداخلية الجزائري مجال حيوي للتنفيس الشعبي. في عهد الرئيس اليمين زروال كان وزير الخارجية يجوب العواصم الغربية لنقل وجهة نظر الحكومة حول الأحداث الدموية التي تعرفها الجزائر وكان شديد الحرص على أن يصطحب معه ممثلين عن صحف خاصة ليؤكد للناس هناك أن البلد يتمتع بحرية تعبير واسعة ممثلة في صحف خاصة أو مستقلة تنتقد الحكومة والحكومة تقبل بها وتتحملها تأكيدا منها على إيمانها العميق بالديمقراطية.


أفهمت زميلي المصري أن ما يقوله هو فخ نصبته حكومات بعض البلدان الغارقة في الممارسات الديكتاتورية وهي تحاول أن تلبسها قناعا ديمقراطيا زائفا. صحيح أن هناك صحفا كثيرة في مصر والجزائر تقول إن البلدين يعيشان تحت وطأة حكم ديكتاتوري وكل يوم تطلع علينا هذه الصحف بعشرات القصص عن مآسي الظلم والمهانة التي يتعرض لها المواطنون هنا وهناك، لكن هل بمثل هذا الكلام مهما كان قاسيا وجارحا وصريحا نقول إن البلد ينعم بحرية التعبير ويرفل في أثواب الديمقراطية؟ هل الديمقراطية معناها أن نقول ونسمع ونقرأ في صحف محلية أن الجزائر تحكمها طبقة من اللصوص، وأن الفساد يعشش في أركان الدولة من قمتها إلى آخر دائرة في أقصى الصحراء؟ وهل الديمقراطية تعني أن نقول أو نكتب أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية مزورة وأن البلد يعاني غلقا إعلاميا وسياسيا؟ وهل الديمقراطية وحرية التعبير هي أن نقول أو نكتب أن غالبية الشعب تعاني من سوء المعيشة والبطالة وأن الانتحار والارتماء في أحضان البحر صارا ملجأ لليائسين من خيرة شباب البلد؟ وهل الديمقراطية تعني أن نكتب أو نتحدث عن مئات القصص المتعلقة باختلاس الأموال العمومية والتسلط والتعسف في استعمال السلطة؟ وهل الديمقراطية هي أن يظل الناس طيلة عشرين سنة ينتقدون حالة الطوارئ المفروضة في البلد ويدعون إلى رفعها؟ لا ندري إن كانت السلطة وصلت في الجزائر إلى حد بائس من السذاجة السياسية أم أنها تضحك على الشعب عندما تكرر لنا على لسان مختلف مسؤوليها وأزلامها في الأحزاب والجمعيات والمنظمات المنبطحة أن الجزائر تتمتع بقدر واسع من حرية التعبير وأن الناس بوسعهم أن يتكلموا ويصرخوا وينتقدوا ويكتبوا ما يشاؤون حتى الكلام الجارح ضد المسؤولين وأن يحرقوا ويخربوا دون أن يمسهم أي أذى. ماذا ينفعنا أن نقول ونكرر كل يوم أن النظام في البلد غير شرعي أو أن الانتخابات مزورة أو أن المسؤولين وأولادهم لا يتورعون عن التهام أموال الشعب بغير وجه حق وأن ننادي وننادي برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السمعي البصري وتحرير العمل السياسي وفسح المجال أمام الأحزاب السياسية الحقيقية للعمل الرسمي، ماذا ينفع الشعب أن يقول ويكرر هذا الكلام من دون أن يجد له أي صدى على أرض الواقع، إذا لم نقل إن الأوضاع تزداد سوءا؟ أية ديمقراطية هذه التي تسمح للشعب أن يتنفس بينما السلطة مستمرة في غيها وظلمها واختلاسها لإرادة الناس؟ أية ديمقراطية هذه التي نقول فيها إن الدستور يضمن لكل مواطن الحق في التعبير وفي الشغل وفي الحياة الكريمة وفي اختيار من يحكمه وفي الحصول على قضاء عادل ومستقل بينما الواقع عكس ذلك تماما؟ أية ديمقراطية هذه التي تتحكم فيها مجموعة من الأفراد بغير وجه حق في رقاب الناس والشعوب لعقود طويلة من دون أن تفكر يوما أنها ليست حاملة لوكالة ربانية وأن هذا البلد ليس ملكا خاصا بها وأن الجماهير المسحوقة تحت أقدامها إنما هم بشر مثلهم لهم الحق هم كذلك أن يستفيدوا من خيرات البلد وأن يحلموا يوما بحياة كريمة وبمنصب شغل شريف وفرصة في الترشح لنيل أصوات الشعب وخدمتهم في كل مستويات المسؤولية؟


الحكام أعمتهم السلطة والخشية أن يستيقظوا يوما فيجدوا البركان انفجر في وجوههم ولا يجدون أمامهم إلا طريق المطار والهرب من البلد، لكن حتى هذه قد لا يجدونها مفروشة بالورود حسب المحامي الدولي سعد جبار الذي قال لي يوما إنه حذر عددا من ممثلي الحكومات العربية التي كانت تحاول إجبار البلدان الغربية الديمقراطية حقا بضرورة تعديل قوانينها الخاصة بالهجرة واللجوء السياسي طمعا في منع معارضيها من الحصول على مكان آمن هنا أو هناك. المحامي الذي كان يدافع عن عدد من اللاجئين العرب قال لممثلي الحكومات لا تحاولوا فرض مثل هذه التعديلات لأن الدائرة قد تدور عليكم وتأتوا فارين إلى هذه البلدان فتجدون أن قوانينها لم تعد تسمح لكم بالمقام هنا بسبب اقتراحات وضغوط كنتم أنتم وراءها.

اتقوا الله ياشعب الجزائري ليغركم احد بتنظيم المسيرة من اجل الغير، ولا تنسوا السنوات التي عشنها عام التسعينات 1988م و 1991م و 2011و و اللذين ذهبوا فيها شبان صغار و كبار، و نحنو أفضل من بلدان العرب الأخرى، و الخاسرون هم نحنو الشباب و كل الشعب الجزائري، ولا يغركم الشيطان، و الأحزاب التي تريد مصلحتهم بهده المسيرة.
و السلام عليكم و رحمة الهخ عليكم.

لم تثر تصريحات نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، اليوم الأربعاء 2 فيفري، حول منع مسيرة 12 فيفري و رفض الدولة لرفع حالة الطوارئ، الدهشة لدى أعضاء التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية.

و علق رشيد معلاوي، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وهي من بين المنظمات التي ستشارك في المسيرة القادمة، في تصريح له لـ"كل شيء عن الجزائر"، على تصريح زرهوني، قائلا " لا يمكننا أن ننتظر رد فعل آخر غير ذلك من طرف أناس يعيشون و يحمون أنفسهم بقانون حالة الطوارئ و القمع"، مضيفا "نحن نريد التغيير و هؤلاء الأشخاص من بين المسؤولين الذين نود تغييرهم".

و اعتبر رشيد معلاوي، الخرجة الإعلامية لوزير الداخلية السابق بأنها محاولة منه للاستفزاز، مشيرا إلى انه من غير المعقول الإدلاء بمثل هذه التصريحات في الوقت الراهن، الذي تعيشه البلاد، مضيفا بأن الأشخاص الذين يسيرون الجزائر حاليا هم خطيرين، يريدون سفك الدماء في البلاد، بغرض محافظتهم على مصالحهم الشخصية، و سوف تسقط أرواح أخرى عن طريق حرق أنفسهم.

و قال معلاوي بأن المسؤولين عن هذا الوضع سوف يحاكمون مثلما حوكم الديكتاتوريون، في إشارة منه إلى الرئيس السابق التونسي، مؤكدا انه حتى رئيس اليمن صرح بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة بكونه فهم رسالة شعبه، لكن المسؤولين الجزائريين لم يفهموا بعد.

و كان رد يزيد زرهوني أكثر وضوح بالمقارنة مع رد وزير الداخلية الحالي، دحو ولد قابلية، منذ أيام و الذي اكتفى فقط بالتذكير بأن المسيرات في العاصمة ممنوعة لدواع أمنية.

بالإضافة إلى أن ولد قابلية لم يستبعد إمكانية إقدام السلطة على رفع حالة الطوارئ، و ذهابه بعيدا بالقول بأنه من الممكن أن تدرس الحكومة الملف و النظر فيه، إلا أن يزيد زرهوني شدد اليوم الأربعاء على أن الدولة لن ترفع حالة الطوارئ.

عبرت تمثيلية "حزب الوسطيين الجزائري" بإسبانيا، في بلاغ توصلت أندلس برس بنسخة منه اليوم الجمعة، عن دعمها للمسيرة التي ينوي الشباب الجزائري تنظيمها يوم 12 فبراير الجاري للاحتجاج على الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد والمطالبة بتغيير النظام على غرار ما وقع في تونس ومصر.

وقال الحزب في بلاغه الموجه للشعب الجزائري "إن مظاهرة 12 فبراير 2011 التي تنوي من خلالها التعبير عن مطالبك الشرعية بالطرق الحضارية، لا أحد يستطيع منعك من تنظيمها أو الوقوف في طريقك".

"هذه المظاهرة التي ستلقى مساندتنا الكاملة، يضيف البلاغ، ووقوفنا بجانبك، لا شك أنها ستكون مسالمة وسلمية، لكن هناك من يريد تشويهها، لذلك نطلب منك الحذر و اليقظة من الذين يريدون تشويه صورتك، صورة الشباب الجزائري، صورة مستقبل هذا الوطن الحبيب".

واعتبر الحزب أنه لا يحق لأحد منع الجزائريين من الحرية أو من الديمقراطية". "كما لا يحق لأحد طردك من بلادك في قوارب، للاستيلاء على ثرواتك ثروات كل الشعب الجزائري، و العبث بوطنك، وطن الجميع. لن يمنعك أحداً في المستقبل من المشاركة في الحياة السياسية و اختيار من ينوب عنك و من يمثلك".

وأضاف الحزب أنه يدرك قوة نضج الشباب الجزائري و استعداده من أجل أخذ مصيره بيده، معتبرا أن مطالب الشباب "تتناسب مع مطالب كل الشعب الجزائري، فقد حان الوقت لتعيش حراً طليقاً في بلادك، بلاد الجميع"...

يبدو ان حكام الجزائر خلصوا لصحة ما قاله جوسيبي دي لامبادوسا في روايته الفهد التي ترجع للقرن التاسع عشر "كل شيء ينبغي ان يتغير كي تبقي جميع الامور على حالها".

أضحت الجزائر أحدث دولة عربية تعلن تغييرات سياسية تهدف للحفاظ على نظام تهيمن عليه الأجهزة الأمنية وتفادي احتجاجات مطالبة بالديمقراطية أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وتهدد الرئيس المصري.

وربما تنجح هذه الالية لان ثروة البلاد من النفط والغاز تتيح مهلة للحفاظ على السلام الاجتماعي بينما المعارضة متشرذمة فيما لا تزال ذكريات ذكريات الحرب الاهلية في التسعينات التي راح ضحيتها 150 الف شخص تطارد المواطنين.

وبشكل مفاجيء قررت السلطات رفع حالة الطواريء التي فرضت في عام 1992 بعد إلغاء انتخابات عامة كانت الحركة الاسلامية تتجه للفوز بها.

وقاد ذلك لعقد من اعمال العنف ارتكب خلاله الجانبان اعمالا وحشية لينتهي بسحق جبهة الانقاذ الوطني.

والآن يقول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انه سيخصص وقتا لجميع الاحزاب السياسية القانونية في اجهزة الاعلام الرسمية وسيسمح بالتظاهرات في جميع انحاء البلاد باستثناء العاصمة الجزائر والمنطقة المحيطة بها.

ويقول بنيامين ستوريا اكبر المؤرخين الفرنسيين لتاريخ الجزائر "من الواضح انه استجابة للاحداث في تونس ومصر ومحاولة من السلطات الجزائرية تجاوز المنحني وتفادي احتجاجات شعبية".

وتابع "لم يراودهم حلم رفع حالة الطواريء على أي نحو اخر".

كما يبدو ان النظام ينتهج سياسة فرق تسد لبث الفرقة في صفوف الجبهة الوليدة المطالبة بالديمقراطية المكونة من احزاب سياسية علمانية صغيرة والرابطة الجزائرية لحقوق الانسان التي كانت تميل منذ فترة للحوار مع إسلاميين .

وقال فضيل بومالة احد منظمي مسيرة احتجاجية وجهت الدعوة لتنظيمها في 12 فبراير شباط "آمل ألا تكون خدعة جديدة من جانب السلطات".

وتابع "أعتقد ان السلطات تحاول كسب الوقت بدلا من الوصول لجذور المشكلة. يريدون سحب البساط من تحت قدم المعارضة بقولهم - طلبتم رفع حالة الطواريء وقد تحقق".

وعلى مدار ثلاثة عقود منذ الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 ضمن حكام الجزائر ومعظم الدول العربية دعما دوليا بتصوير انفسهم كحصن اخير في مواجهة مد إسلامي.

وتحت مسمى الاستقرار غضت الحكومات الغربية الطرف عن المذبحة الجزائرية في التسعينات ولخصها رئيس وزراء الجزائري الاسبق رضا مالك بقوله ان الفزع ينبغي ان ينتقل للطرف الاخر.

وانتقل الفزع لطرف الاخر في تونس و مصر حيث تحدى محتجون خطر الموت والاصابة للتظاهر من اجل الديمقراطية وضد حكامهم.

وعلى عكس تونس حيث تصاعد حادث اضرام بائع خضروات محبط للنار في نفسه ليتحول إلى حركة احتجاج وطنية فان السلطات في الجزائر سريعا ما تتدخل بالمال لاحتواء احتجاجات ضد الاسعار ونقص في المساكن لم تدم طويلا.

وربما يكون التحدي السياسي الذي تمثله الجبهة الوليدة المطالبة بالديمقراطية اكثر صعوبة في المواجهة من الاضطرابات الاقتصادية ولكن الصحافة الخاصة التي تعبر عن رايها ونوعا من المناقشات في البرلمان كانت بمثابة وسيلة للتنفيث.

*أصدر الجبهويون المعارضون لسياسة الأرض المحروقة المنتهجة من قبل عبد العزيز بلخادم داخل حزب جبهة التحرير الوطني منذ سنوات بيانا، تحصلنا على نسخة منه، جاء فيه أن 164 إطارا ساميا في الحزب من وزراء و شخصيات تاريخية و مجاهدين يطالبون نيابة عن زملائهم المناضلين في الخلايا و القسمات و المحافظات و اللجنة المركزية الحقيقية بتنحية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من منصبه لكونه قضى على الأخضر و اليابس داخل الحزب الحاكم بسبب تسييره الفوضوي و الكارثي لشؤون الحزب منذ توليه الأمانة العامة للحزب.




*تضمن البيان الموضع من طرف كبار مسؤولي الحزب تشخيص الوضع الكارثي داخل الجبهة، بدءا باعتبار زعيم الحزب إنسان لا يمكن تصنيفه لا في خانة الإسلاميين و لا في خانة العلمانيين، لكونه ببساطة يريد أن يركب موجة التموقع حتى و إن كان ذلك على حساب المبادئ الدينية و السياسية، أي بمعنى أخر أن المهم بالنسبة لبلخادم هو بلوغ الأهداف حتى و إن كانت دنيئة بأي ثمن.




*من النقاط الواردة في البيان، جاء ذكر الأزمة العميقة المتعددة الأبعاد داخل الحزب، حيث أجمع الموقعون على وجود أزمة هوية نتيجة خروج بلخادم كأمين عام بتصرفاته و سلوكاته عن الخط السياسي للحزب و حتى عن المعالم النوفمبرية، بالإضافة إلى أزمتي ثقة و تنظيم ناجمتين عن التناقض في الخطاب السياسي و عدم احترام صلاحيات الهيئات الداخلية بخرق احكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية مقابل استعمال أساليب التهديد و الترهيب ضد كل من يريد تبصيره بالخروقات الحاصلة، كمشاكل الهيكلة المجمدة منذ انعقاد المؤتمر الثامن و المحاضر المزورة و الهيئات الخيالية المنصبة إلى جانب رفض كل الأحتجاجات و التظلمات حتى و إن كانت مؤسسة و مشروعة.




*البيان لم يتوقف عند هذا الحد من النقائص، بل تعدى ذلك ليصل للكشف عن أزمات أخرى حاصلة في مجالات : التسيير الداخلي و التمثيل الشعبي و الاجتماعي، و كمثال على ذلك تحدث البيان عن ممارسات التبذير و التبديد و التزوير و الإهمال و اللامبالاة و رفض كل فكرة تتعلق بتسليط الشفافية و المحاسبة الإدارية و المالية، كما تطرق البيان إلى سياسة إقصاء الكفاءات النخبوية حبا في البروز و خوفا من المنافسة.




*هذه السياسة ليست بالجديدة، فمنذ تنصيب بلخادم على رأس الجبهة عن طريق النفوذ السلطوي الممارس من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة آنذاك و الأمين العام يعيش فسادا في الحزب يفسر بالافتقار إلى سياسة اجتماعية و تيار فكري يحدد السياسة العامة للحزب، لأن الآن يستحيل حصول اجماع ايديولوجي و سياسي بسبب التجاوزات المسجلة و التصرفات غير النضالية و الفوضى في عقد الجمعيات العامة و تعيين المندوبين، و هي سلوكات تغذيها الذاتية و الزبانية و الاستخفاف بالمحيط و التعسف و العبثية في التعيين في مناصب المسؤلية و رفض المبادرات الأيجابية و التضييق على المعارضة الداخلية و المساومات الانتخابية و الخطاب التغليطي و رفض تصحيح الانزلاقات و الانحرافات و الاجتماعات بدون محاضر حتى لا تترك بصمات.




*من التجاوزات الأخرى التي تعود بطولتها للأمين العام حسب البيان، نذكر رئاسة أشغال المؤتمر رغم انتهاء العهدة و استيراد شعارات حزبية من السودان مقابل رفض الشعارات الوطنية، كما قام كذلك بترأس أشغال المؤتمر شخصيا و تعيين اللجان و المكاتب و توجيه مجريات المؤتمر و تعيين لجنة مركزية و مكتب سياسي المقاس و حسب نزواته، كما قام أيضا باستيراد الهيكل التنظيمي للحوب و تصفية حساباته مع إطارات و تعويضهم بأقارب و بأصحاب المال لا الأخلاق، أي بجملة واحدة حول الحزب التاريخي إلى دكان أو مزرعة خاصة.




*هذه الأسباب و غيرها هي التي أدت بالتصحيحيين إلى الطعن في مشروعية المؤتمر من حيث النتائج و النصوص التنظيمية و التشكيلة، لأن في نظرهم كل ما بني على باطل فهو باطل و السكوت على هذه المهزلة يعد خيانة عظمى و تواطؤ مع الفساد الحزبي، و عليه فهم يحتجون بشدة و يطالبون بتنحية الأمين العام عبد العزيز بلخادم لأنه هو المتسبب الرئيسي في ما حدث و يحدث من انزلاقات يومية بالإضافة إلى العصيان و التمرد الذي تشهده الجبهة داخل القسمات و المحافظات و الجمعيات العامة، و هو دليل أخر على السخط العام و الكشف عن انحرافات الأمين العام و رفض سياسته اللاقانونية التي تطبعها الخروقات و الهروب إلى الأمام و التناقضات و الانفراد بالقرارات المصيرية كالتصريح بالعهدة الرابعة لبوتفليقة قبل الأوان و دون استشارة أحد، زد إلى ذلك الندوات المضحكة و التصريحات الفارغة و الفتنة و الاستبداد و انتهاج سياسة المعمر فرق تسد.




*لقد حان الوقت، كما جاء في البيان، لوضع حد لهذه الكارثة السياسية و النزيف الحزبي، فكل المناضلين الفلاحين و العمال و الشباب و النساء و التجار و الحرفيين و الموظفين و عامة الناس يقولون لا لخروج عن مبادىء أول نوفمبر 1954، كما انهم يرفضون سياسة الأمر الواقع و يطالبون بتشكيل لجنة مستقلة من المناضلين لتطهير اللجنة المركزية و المحافظات و القسمات من الدخلاء، كما يطالبون بتصحيح ما أفسده بلخادم على حد تعبيرهم، بالإضافة إلى عقد ندوة وطنية حزبية لتقييم الوضع و تحديد الأفاق، و في حالة العكس اللجوء للعدالة لمحاكمة بلخادم مستعملين في ذلك كل الطرق القانونية و السلمية المتاحة.




*في الأخير تضمن البيان 164 إمضاء لجبهويين من شخصيات تاريخية و مجاهدين و وزراء سابقين و حاليين و نواب و غيرهم، و نذكر من بينهم ابرز الأسماء المعروفة في الجبهة، و هم : صالح قوجيل، عبد الكريم عبادة، محمود خدري، الهادي خالدي، عبد الرشيد بوكرزازة، محمد صغير قارة، محمد بوريو، عبد المجيد الشريف، لعربي زبيري، صاليحة جفال، عبد القادر قاسي، ابراهيم محرزي، خالد بن عيسى، بن موسى تيفور، حمة شوشان و محمد صغير هلايلي.

أكد نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، اليوم الأربعاء 2 فيفري، على هامش جلسة اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الوطني الشعبي، بالعاصمة، أنه "لن نرفع حالة الطوارئ" في حديثه للصحافيين، نافيا التهم القائلة بأن السلطة تتمسك بالإبقاء على حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات السياسية و الفردية "لم نقر حالة الطوارئ من أجل قمع الحريات".

و حسب ما أكده يزيد زرهوني، بعد التزامه الصمت لمدة طويلة، فإن "حالة الطوارئ هي ألية تسمح بالتنسيق بين قوات الأمن و الجيش".

كما أكد وزير الداخلية السابق، أن السلطات لن ترخص لمسيرة 12 فيفري خوفا من "الانزلاقات"، قائلا "لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان 2001". و تجدر الإشارة إلى أن مسيرة 14 جوان 2001 نظمها عروش القبائل بالجزائر العاصمة، و قمعتها قوات الأمن بشدة.

و في المقابل، أعلن يزيد زرهوني أن القانون حول "الجمعيات" سيتم مراجعته. كما أشار إلى أن هذه المراجعة ستسمح لاعتماد جمعيات جديدة، بدون الكشف هل هذه الخطوة ستشمل الأحزاب السياسية التي تنتظر الاعتماد.
و عن سؤال حول الرقابة التي تمارسها السلطات على الانترنيت، حاول زرهوني التهرب من الرد، حيث لم يؤكد و لم ينفي الإشاعات، و اكتفى بالقول "يمكنني فقط أن أقول لكم بأنه في بيتي لدي انترنيت".

هذا، و قد عرف الدخول لشبكة الانترنيت، منذ أيام، في الجزائر بعض التذبذبات. كما أن عرفت الشبكات الاجتماعية مثل الفايس بوك صعوبة في الدخول إليها.

علنت ولاية الجزائر الاثنين انها رفضت السماح بتنظيم مسيرة للمعارضة السبت المقبل في الجزائر العاصمة، مقترحة تنظيم المسيرة في احدى القاعات الكبرى في العاصمة، فيما قالت عضو بارزة بالنظام الحاكم الجزائري الاثنين إن الوقت حان لتعديل حكومي في نقد نادر من داخل الكيان الحاكم وفي ما يعد مؤشرا على أن الانتفاضات المندلعة في شتى أنحاء العالم العربي تزيد الضغط من أجل التغيير.

وقالت ولاية الجزائر في بيان "تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم ابلاغ اصحاب هذا الطلب بالرفض".



وتابع البيان "يمكن تنظيم هذه التظاهرة باحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10000 شخص".



وكانت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير التي تضم قوى من المعارضة والمجتمع المدني والناشئة في غمرة الاضطرابات التي شهدتها الجزائر ضد غلاء المعيشة مطلع كانون الثاني/يناير، دعت الى مسيرة السبت للمطالبة خصوصا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شباط/فبراير 1992 وتغيير في النظام.



والسبت الماضي، اعلنت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير السبت الماضي الابقاء على مسيرتها على رغم الاجراءات الليبرالية التي اعلنها نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد شهر على اعمال الشغب في كانون الثان/يناير التي ادت الى سقوط خمسة قتلى.



وعلى رغم تاكيد الولاية منع المسيرة، الا ان النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الطاهر بسباس اكد البقاء على قرار التجمع العضو في التنسيقية بالتظاهر، الا انه رفض ان يكون المتحدث باسم التجمع.



وقال في اتصال هاتفي مع فرانس برس "لقد قررنا التظاهر سلميا في الجزائر العاصمة ايا كان قرار السلطات".



واضاف "اذا ما ارادوا قمع هذه المسيرة، سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم".



وكانت الشرطة منعت في 22 كانون الثاني/يناير تنظيم مسيرة للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط الجزائر العاصمة.



من جانبها شنت زهرة ظريف بيطاط نائبة رئيس مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) التي عينها بوتفليقة هجوما على الحكومة قائلة إنها عجزت عن ترجمة ثروات الطاقة الهائلة إلى حياة أفضل للمواطن العادي.



وتساءلت في حديث اذاعي هل سيكون هناك استمرار في التعامل مع مشاكل البلاد بنفس الشخصيات التي فشلت مضيفة أليست هناك حاجة لدماء جديدة؟



وأبدت أملها وتوقعها في أن يكون هناك تغيير جذري في طريقة الحكم.



وتحمل كلمات زهرة ظريف بيطاط ثقلا لأنها في قلب الكيان الحاكم الجزائري الذي تشكل أثناء الحرب منذ عام 1954 إلى عام 1962 من أجل الاستقلال عن فرنسا.



وأبدت تشككها في برنامج حكومي لانفاق 286 مليار دولار بحلول عام 2014 لتحديث الاقتصاد واقامة بنية تحتية جديدة.



وأضافت في المقابلة الاذاعية أن أرقاما تطرح إلا أن النتيجة على الأرض لا تعكس ما ينفق.



وأشادت بتعهدات بوتفليقة برفع حالة الطواريء في المستقبل القريب ولكن كررت مزاعم المعارضة بأن جرى استغلال حالة الطواريء لتقييد الحريات السياسية.



وقالت إن هذه هي المرة الأولى في الجزائر وفي العالم العربي التي يستجيب فيها رئيس لمطالب الشعب.

أمواله تقدر بأكثر من 10 ملايير دولار سعيد بوتفليقة حاكم الجزائر المطلق السعيد رجل كثير الصمت قصير القامة يوصف بأنه حاكم الجزائر المطلق ورجل الظل في حكم بوتفليقة الكثير من الجزائريين لم يشاهدوه أبدا لا يعلمون بأن هو وحده من يقرر الكثير من الأمور المتعلقة بمصير حياتهم اليومية. يعرف كثير من الجزائريين في العاصمة رجل أعمال رابح غ، وهو مسير مشاريع السعيد بوتفليقة في العاصمة الجزائر وهو كذالك كلمة السر بين السعيد وأصحاب " الشكارة " الراغبين في قضاء مصالحهم في أعلى هرم السلطة، ولديه أنشطة تجارية في تجارة الماس واللؤلؤ والجواهر الثمينة والتحف في باريس وعدة مدن أوروبية،وقبل عدة أشهر فقط اشترى السيد رابح قصر في أحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بمبلغ 20 مليون أورو ، وسجله بواسطة محامي يدعى جون بيير كلود والواقع كما تقول رواية شخص مقرب من آل بوتفليقة القصر سجل بإسم أحد أصدقاء السعيد وهون مقاول من بجاية حصل على أكثر من 100 مشروع مربح من وزارة الطاقة و من شركة سوناطراك، ثم تنازل عن القصر في النهاية للسعيد بوتفليقة الذي يملك لوحده عقارات في دبي وفي باريس وجنيف تفوق قيمتها 2 مليار دولار كما يملك حسابات مصرفية في بنوك في دبي ماليزيا تركيا فرنسا ألمانيا واستثمارات تجارية وشركة تعدين في الكونغو و مؤسسة متخصصة في بيع الأحجار الكريمة تدعى " فردان غلوبال " في جنوب إفريقيا وتفوق قيمة أموال السعيد بوتفليقة المنقولة والعقارية 10 ملايير دولار، حصل على أغلبها من مشاريع وهمية في شركة سوناطراك ويوفر السعيد حمايته للعشرات من رجال الأعمال والصناعيين والمقاولين في كل مكان بالجزائر،لدرجة أن هذا المثقف بات يلتقي بحثالة المجتمع من تجار ومهربي السجائر وبعض أثرياء الحرب ويوفر لهم الحماية ومن أمثال هؤلاء البوهالي وهو مهرب معروف في تمنراست والحاج بتو والشيخ الشايش وسيدة أعال معروفة من الجنوب دبر لها لقاء مع شقيقه الرئيس و حصلت على مشاريع وهمية في سوناطراك بضغط من السعيد .

قررت السلطات الجزائرية نشر 30 ألف شرطي تحسباً لأعمال عنف أو تخريب قد تحدث خلال المسيرة المتوقعة بعد غد السبت، والتي أعلنت عنها المعارضة في الجزائر للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية جذرية.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الخميس 10-2-2011 أن عدداً هائلاً وغير مسبوق من وحدات الأمن والتدخل ومكافحة الشغب تصل اليوم إلى العاصمة الجزائر لتشكيل طوق أمني محكم، حيث تم تخصيص أماكن لاستضافتها.

وكانت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" والتي تضم أحزاباً جزائرية معارضة غير معترف بها، أعلنت أمس الأربعاء عدم تراجعها عن تنظيم مسيرة سلمية يوم السبت القادم وسط العاصمة، رافضة اقتراح الحكومة بتنظيم هذه المسيرة بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية بالاستاد الرياضي محمد بوضياف، التي تتسع لعشرة آلاف شخص.

وأكدت التنسيقية في بيان لها نشر عقب اجتماع عقدته بالعاصمة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، ورفضت ما وصفته "بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد".

ومنعت السلطات الجزائرية الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً و8 من عناصر الشرطة.

وكان الرئيس بوتفليقة أعلن في الثالث من شهر فبراير/ شباط الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 سنة، ستُرفع "في أقرب الآجال".

وأمر الحكومة بصياغة قانون "فوري" يمكن من رفع حالة الطوارئ قريباً في كامل أنحاء محافظات الجزائر باستثناء العاصمة.

وكان قانون حالة الطوارئ ساري المفعول في الجزائر منذ شهر يونيو/ حزيران 1992، وأقرته السلطات الجزائرية بعد اغتيال رئيس المجلس الانتقالي الأعلى للدولة بمدينة عنابة (شرق البلاد) محمد بوضياف وهو يلقي خطاباً في دار الثقافة

يعتقد الكثير من الجزائريين أن بلادهم بحاجة الى وجوه جديدة على رأس السلطة لإعادة الأمل وتوفير فرص العمل لكن يجب أن يكون التغيير سلسا لأنهم لا يستطيعون مواجهة المزيد من الاضطرابات بعد سنوات من الصراع مع المتشددين الاسلاميين الذي أودى بحياة 200 الف شخص.

وتابع الجزائريون بانبهار الانتفاضتين في مصر وتونس وتقول جماعات معارضة انها ستتحدى الحظر الذي تفرضه الشرطة وتنظم مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم السبت مستلهمة هاتين الانتفاضتين الشعبيتين.

لكن حتى الان لا توجد إلا مؤشرات قليلة على أن الاحتجاج المزمع -الذي ينظمه ائتلاف من جماعات المجتمع المدني وبعض أعضاء النقابات العمالية والاحزاب السياسية الصغيرة- خلب ألباب الناس في الشوارع.

وقالت عائشة شيخون (48 عاما) وهي موظفة بمكتب بريد في وسط الجزائر "التغيير نعم. الفوضى لا."

وتابعت قائلة "يجب الا ننسى سنوات الدم والدموع في التسعينات حين كان المئات يقتلون ويذبحون يوميا."

وغرقت الجزائر في الفوضى عام 1992 بعد أن ألغت الحكومة انتخابات تشريعية كان من المرجح أن يفوز بها حزب اسلامي أصولي. وتشير تقديرات مستقلة الى أن 200 الف شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت هذا.

وعندما قفز عدد القتلى في ذروة الصراع كان الجزائريون يقولون "لا توجد أكفان كافية."

وفي الاعوام القليلة الماضية تراجعت أعمال العنف غير أن متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة يقومون بعمليات متفرقة لاطلاق الرصاص أو نصب أكمنة أو عمليات خطف خارج البلدات الكبيرة.

وأتاحت العودة النسبية للأمن فرصة للجزائريين للتفكير للمرة الاولى منذ سنوات في مستوى معيشتهم ويشعر كثيرون بعدم الرضا.

وهم غاضبون بسبب ارتفاع نسبة البطالة ورداءة المساكن وغلاء الاسعار والفساد. ويتساءلون لماذا لم يشعروا بمزيد من الاستفادة من عائدات النفط والغاز التي تقدر بمليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة على مشاريع عامة.

ويحاول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منع تفجر الاحتجاجات الحاشدة فوعد الاسبوع الماضي بالسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية ورفع حالة الطواريء المعلنة منذ 19 عاما وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويقول منظمو الاحتجاجات المزمع اقامتها يوم السبت ان هذا لا يكفي وان بوتفليقة يجب أن يتنحى. وأشاروا الى أنهم سيتجاهلون حظرا رسميا للاحتجاج.

وقال رشيد ملاوي الذي يرأس نقابة مستقلة للموظفين الحكوميين وأحد منظمي الاحتجاج لرويترز "سنخرج في المسيرة لان من حقنا التظاهر سلميا وعلى الحكومة حمايتنا."

ولم تنجح مسيرة محظورة في 22 يناير/كانون الثاني نظمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بسبب الوجود الكثيف لشرطة مكافحة الشغب المزودة بالهراوات والدروع الى جانب قلة الاهتمام من المواطنين.

وفي المكان الذي كان يفترض أن تبدأ منه المسيرة لم يحضر الا بضعة محتجين في حين مارس الناس من حولهم حياتهم بطريقة طبيعية.

وشهدت الجزائر أعمال شغب على مدى عدة ايام في يناير كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي. وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل اثنين واصابة المئات. وقد يعرض المزيد من الاحتجاجات الاستقرار السياسي في الجزائر للخطر.

والجزائر من كبار موردي الغاز لاوروبا.

وقال مقران ايت العربي المحامي المعروف والنشط بمجال حقوق الانسان لصحيفة الوطن انه يجب الا ينسى الناس أنه لا توجد أسرة جزائرية واحدة لم تعش في حزن خلال الاعوام العشرين الماضية.

وتابع أنه يجب أن يبذل الجزائريون كل ما في وسعهم لتسهيل التغيير السلمي وتجنب اراقة الدماء.

وفي مؤشر قوي على الموقف في الشارع من الاحتجاج المزمع يقول اسلاميون جزائريون بارزون انهم لن يشاركوا.

وقال الشيخ عبد الفتاح زراوي رجل الدين الذي ينتمي للتيار السلفي والذي له الكثير من الاتباع في الجزائر "نحن ضد هذه المسيرة لان المنظمين أقلية صغيرة لا تمثل شعب الجزائر."

لكنه اعترف ايضا بالحاجة الى تغيير محدود.

وقال "لا بأس ببوتفليقة لكن يجب أن ترحل الحكومة لانها فشلت في توفير فرص عمل وحل مشكلات الشباب الجزائري."

وقال الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحل انه لن يشارك في المسيرة لانها لن تحل أزمة الجزائر.

وقال سحنوني "يجب أن يتجنب الشباب المواجهة فلا فائدة منها. يجب أن يجري الشباب حوارا مع بوتفليقة ويجب أن ينصت للشباب ويعالج مشاكلهم."

أطلقت الشرطة الجزائرية أعيرة نارية في الهواء بعد أن نجح متظاهرون غاضبون يسعون إلى تغيير النظام في العاصمة الجزائرية في اختراق الطوق الأمني الذي فرض عليهم مع بداية المسيرة في ساحة 1 ماي الشهيرة.



و استنخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين،فيما ردد المتظاهرون هتافات تدعو لإسقاط نظام الحكم في الجزائر حسب ما أبلغه للدولية شاهد عيان عبر اتصال هاتفي.



و اغلق الاف من رجال شرطة مكافحة الشغب وسط الجزائر العاصمة ومنعوا معارضي الحكومة من تنظيم مسيرة احتجاج تسعى لمحاكاة الانتفاضة الشعبية في مصر.



وطالبت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في ميدان أول مايو بوسط العاصمة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولوح البعض بصور للرئيس الجزائري كتبت عليها كلمة “ديكاج” أي ارحل باللغة الفرنسية،فيما هتف بعضهم “الشعب يريد إسقاط النظام”.



لكن شرطة مكافحة الشغب طوقتهم ومنعتهم من تنفيذ خططهم بالسير في العاصمة واغلقت الطرق امام متظاهرين اخرين حاولوا الوصول الى الميدان والقت القبض على واحد على الاقل من منظمي الاحتجاج.



وقال عبد السلام رشيدي وهو محاضر بالجامعة ومعارض للحكومة “انها حالة حصار.”،و اعلنت منظات جزائرية مدافعة عن حقوق الإنسان أن عدد الموقوفين في المظاهرة فاق ال400 متظاهر.



وبعد نحو ثلاث ساعات غادر مئات الاشخاص الميدان في هدوء مع فتح الشرطة فجوات في الطوق الذي فرضته عليهم للسماح لهم بالخروج. وبقي نحو 200 شاب من منطقة فقيرة قريبة في الميدان. والقى البعض اجساما على الشرطة.

الشرطة الجزائرية طاردت المتظاهرين في كل الأزقة



الشرطة الجزائرية طاردت المتظاهرين في كل الأزقة



وأحدثت استقالة مبارك ومن قبله الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي دويا في العالم العربي ودفعت بالكثيرين الى ان يتساءلوا عن الدولة التي قد يأتي عليها الدور في منطقة ينتشر فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والاستياء الشعبي.



وقد يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر اثارها على الاقتصاد العالمي لانها مصدر مهم للنفط والغاز لكن محللين كثيرين يقولون ان انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لان الحكومة يمكنها ان تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم المظالم.



ورفض مسؤولون السماح بتنظيم المظاهرة لاسباب تتعلق بالنظام العام ويبدو ان تعبئة اعداد ضخمة من قوات الشرطة منذ بعد ظهر الجمعة احبطت المظاهرة.



وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي ساعدت في تنظيم الاحتجاج “يؤسفني ان اقول ان الحكومة نشرت قوة ضخمة لمنع مسيرة سلمية. لا يفيد ذلك صورة الجزائر.”



ولا يساند الاحتجاج نقابات العمال الرئيسية في الجزائر واكبر الاحزاب السياسية في البلاد او جماعات اسلامية متطرفة حظرت في بداية التسعينات ولكنها لا تزال تتمتع بنفوذ.



واستجابة لضغوط المعارضة قال مسؤولون في الحكومة انهم يبذلون قصارى جهدهم لتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الاسكان ووعدوا بمزيد من الحريات الديمقراطية بما في ذلك الغاء قانون الطواريء المفروض منذ 19 عاما.



وذكر بيان لوزارة الداخلية عن مظاهرة يوم السبت انه جرى رصد محاولة لتنظيم مسيرة في ميدان اول مايو وان الحشد يقدر بعدد 250 شخصا واضافت انها القت القبض على 14 وافرجت عنهم على الفور.



وابلغ مسؤولون من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الذي ساعد في تنظيم الاحتجاج رويترز ان العدد الاجمالي للمتظاهرين تراوح بين سبعة الاف وعشرة الاف شخص وان الفا منهم اعتقلوا.



وقال صحافيون في مكان التظاهرة ان عدد رجال الشرطة فاق عدد المحتجين وان مئات من المارة كانوا في الموقع. وبدأت مظاهرة مضادة صغيرة طالب المشاركون فيها بالسلام وليس الفوضى وتقول ان الجزائر ليست مصر.