الزواج الاسلامي الزواج بالأجانـب

الزواج بالكتابيات جائز لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }( 1)، وقد قيد الإسلام هذا الزواج بقيود معقولة، ومحددة :

1- أن تكون ذات دين سماوي، وكتاب منزل، أما التي لا دين لها، أو تنكر وجود الله، أو تعبد الأصنام، والأوثان، فلا يجوز الزواج بها. قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.

2- أن تكون محصنة عفيفة غير زانية قال تعالى:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}، وروى أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام، فأخلى سبيلها : قال لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن"(2 ).

3- أن لا تكون من بلد ودولة محاربة للإسلام وأهله، قال الله تعالى:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }( 3).

4- أن لا تكون على حساب بنات المسلمين، أو سببا في كثرة العنوسة لدى المجتمع المسلم.

5- أن لا تؤثر على عقيدة الزوج، أو عقيدة أولاده، وإلا منع وحرم، كما هو واقع عند الجالية المسلمة في أوربا.

هناك خطة ماكرة لاستقطاب الشباب المسلم عن طريق الزواج بالأوربيات قصد إذابة هوية المسلم، وكسر الموانع والحواجز لديهم، وتمييع الدين عندهم.

ومما ينذر بالكارثة والعاقبة الوخيمة على هذه الأمة أن تجد مسلمات يتزوجن بغير المسلمين، بهدف الحصول على أوراق الإقامة في أوربا، وهؤلاء النسوة لا شك أنهن قد عصين الله، وأقحمن أنفسهن في النار، وكثيرا ما يدفعهن إلى ذلك الآباء بِئسٍ من آباءٍ هُمْ. والله يقول : { لاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّومِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوَ اعْجَبَكُم} (4 ) فدلت الآية الكريمة على حرمة تزويج المشرك بالمسلمة... والمراد بالمشرك هنا كل كافر لا يدين بدين الإسلام فيشمل الوثني، والمجوسي، واليهودي، والنصراني، والمرتد عن الإسلام، فكل هؤلاء يحرم تزويجهم بالمسلمة. والعلة في ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فللمسلم أن يتزوج باليهودية، أو النصرانية، وليس لليهودي أو النصراني أن يتزوج بالمسلمة، وقد بين الباري جل وعلا السبب بقوله : "أولئك يدعون إلى النار"أي يدعون إلى الكفر الذي هو سبب دخول نار جهنم، فالرجل له سلطة، وولاية على المرأة، فربما أجبرها على ترك دينها، وحملها على الكفر بالإسلام، والأولاد يتبعون الأب، فإذا كان الأب نصرانيا، أو يهوديا، رباهم على اليهودية، أو النصرانية فيصير الولد من أهل النار. ومن ناحية أخرى فإن المسلم يُعظِّم موسى وعيسى عليهم السلام ويؤمن برسالتهما، ويعتقد بالتوراة، والإنجيل التي أنزلها الله، ولا يحمله إيمانه على إيذاء زوجته اليهودية، أو النصرانية، مثلا بسبب العقيدة، لأنه يلتقي معها على الإيمان بالله، وتعظيم رسله، فلا يكون اختلاف الدين سبيلا للأذى أو الاعتداء بخلاف غير المسلم الذي لا يؤمن بالقرآن ولا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن عدم إيمانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة والاستخفاف بدينها(5 ). ومن الأجانب من يتظاهر بالإسلام ويعلنه لا حبا فيه، وإنما حبا في جسد المرأة المسلمة، فإذا ما حصل مرغوبه رجع إلى الكفر، وليس الخبر كالعيان، فلا بد من التأكد والامتحان قبل الإقدام على تزويجه بالمرأة المسلمة.

( 1)- سورة المائدة، الآية 6.

( 2)- روائع البيان للصابوني، ج 1، ص 288.

( 3)- سورة الممتحنة، الآية رقم: 9.

(4 )- سورة البقرة، الآية: 219.

(5 )- روائع البيان، للصابوني، ج 1، ص 289-290.







مفهـوم القوامـة فـي الإسـلام:

قال الله تعالى: { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا منَ اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله}(1 )، يخطئ من يظن أن قوامة الرجل على زوجته هي الضرب، والعنف، والتحكم في رقبتها، وإعطاء الأمر والنهي، الصواب أن القوامة تعني غير ذلك، تعني حمايتها، ورعايتها، تعني إسعادها، وإصلاحها بطاعة الله، وتوجيهها توجيها سليما، القوامة تعني أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، تعني أن ينفق عليها، وتحفظه هي في ماله، ولذلك ذم الله كثيرا من الأفعال ونهى الرجال عن استخدامها ضد الزوجات، من ذلك الإيلاء، والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا فعل ذلك، فالله عز وجل بين حكم ذلك بالتفصيل، فقال سبحانه : {لِّلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }(2 )، ولما كان الإيلاء من الزوجة، وهجرها في المضاجع مدة طويلة من الزمن، لا يقصد منه إلا الإساءة إلى الزوجة، والإضرار بها، بحيث تصبح المرأة معلقة، ليست بذات زوج ولا مطلقة، وكان هذا مما يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف، ولا يتفق مع تعاليم الإسلام الرشيدة، لذلك فقد أمر الباري جل وعلا بإمهال هذا الزوج مدة من الزمن أقصاها أربعة شهور، فإن عاد إلى رشده فكفر عن يمينه، وأحسن معاملة زوجته فعاشرها بالمعروف، ودفع عنها الإساءة، فهي زوجته، وإلا فقد طلقت منه، بذلك الإصرار، وهذا من محاسن الشريعة الغراء، حيث دفعت عن كاهل المرأة الظلم، ودعت إلى البر بها، والإحسان، وجعلتها شريكة الرجل في الحياة السعيدة الكريمة(3).

ومما يضر بالزوجة وقد منعه الإسلام الظهار: والظهار هو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهو محرم عند جميع العلماء، قال تعالى : {الَّذِينَ يظهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }( 4) فمن أقدم عليه يكون قد ارتكب محرما، ويجب عليه الكفارة.والكفارة هي : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَظهرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ الِيمٌ}(5 ).

وإذا وقع الضرر على المرأة بسبب من الأسباب ولم تقدر أن ترفعه عنها بإصلاح، أو لم تستطع الصبر عليه ففي هذه الحالة رخص لها الإسلام استخدام الخلع كعلاج أخير.

والخلع هو أن ترد الزوجة ما كانت أخذت من زوجها من مهر وصداق مقابل أن يطلقها، قال تعالى: { وَلاَ يَحِلُّ لَكُم أن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }( 6).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. "( 7)، ومن ذلك الاتهام بالقذف، وقد يوجد من يتهم زوجته بالزنا كذبا وزورا، ولا تجد المرأة لهذا الحمل الثقيل خلاصا، وقد يكون الزوج صادقا، فجاء الإسلام ووضع له حدا، وجعل اللعان فيصلا بينهما، قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَع شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {وَالْخَامِسَة أَن لَعْنَة اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَة أَن غَضبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } ( 8).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ !! فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ " ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا. فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". "(9.

( 1)- النساء، الآية: 34.

(2 )- البقرة، الآية: 224.

(3 )- روائع البيان، للصابوني، ج 1، ص 316.

( 4)- المجادلة، الآية: 2.

(5 )- المجادلة، الآية: 3-4.

( 6)- البقرة، الآية: 229.

(7 )- صحيح البخاري، ج 3، ص 1698.

(8 )- سورة النور، الآيات: من 6 إلى 10.

( 9)- صحيح البخاري، ج 3، ص 1483.







التشاور بين الزوجين:

ومما يضمن التعايش والتفاهم بين الزوجين ويوثق الروابط بينهما التشاور، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (1). وقد وضح الله تعالى أمر الشورى بين الزوجين في هذه الآية: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }(2)، فإنه تعالى ندب إلى التشاور بين الزوجين في رضاعة المولود وفطامه، ولو بعد الانفصال لما فيه مصلحة المولود، وإذا كان هذا هو حق الزوجة فأولى أن يكون هذا حقها في جميع الشؤون الزوجية والحياتية.

قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية(3): " أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }(4). وأما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " شاوروهن وخالفوهن"، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول ينقص من حق النساء. ففي كثير من الأحيان يصاب الرجل بالهم أو تنزل به مصيبة فيلجأ – بعد الله – إلى زوجه طالبا المشورة. تأملوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء - بعد أن جاءه الملك - ترجف بوادره حتى دخل على زوجه خديجة يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَقَالَ: " زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ... الحديث(5). أيستصغر الإنسان استشارة المرأة ؟ وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة امرأة في يوم الحديبيةحينما أحجم الصحابة عن حلق رؤوسهم حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى ( أُمِّ سَلَمَةَ ) فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ". (6)

1- سورة الشورى الآية: 35.

-2 - تفسير ابن كثير ج: 1/ ص: 426.

3- سورة الطلاق الآية:6. (4)

4- فتح الباري الجزء:1 / ص: 29

5- فتح الباري الجزء: 5 / ص: 415. )

6 سورة البقرة الآية: 231.