دعوات جديدة في المغرب للإفطار علناً في شهر رمضان للعام الثاني على التوالي

مداهمة مقهى "الإفطار العلني" تجدد مطلب إلغاء الفصل 222‎‎ بالمغرب
الخميس 28 أبريل 2022 - 13:27

https://www.hespress.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-980400.html


أثارت واقعة مداهمة مقهى واعتقال مواطنين بدعوى “الإفطار العلني في نهار رمضان” انتقادات عديدة، وجددت المطالبة بإلغاء الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي الذي يجرم “الإفطار العلني”، لأنه يتناقض، بحسب نشطاء حقوقيين، مع مقتضيات الدستور والتزامات البلاد أمام المنتظم الدولي.

وفي هذا الإطار، أدان عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واقعة مداهمة المقهى، قائلا: “كلما ظننا أننا نتقدم تأتي واقعة تعيدنا خطوات إلى الوراء”، مشيرا إلى أن واقعة أمس الأربعاء بالدار البيضاء تأتي عقب يومين على مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري للحقوق السياسية والمدنية الذي ينص على حرية المعتقد والضمير.

إلغاء الفصل 222
وشدد غالي، ضمن تصريح لهسبريس، على إلغاء الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي الذي يجرم “الإفطار العلني”، ويعد “مدخلا لمثل هذه الممارسات”، معلقا بأن “الإفطار في مقهى لا يعتبر علنيا”، متسائلا حول ما إذا كان تدخل الأمن قد تم بناء على أخذ رأي النيابة العامة أم كان فقط شططا في التصرف.


وأوضح غالي أن المقهى مفتوح منذ بداية رمضان، معتبرا أن مداهمته في هذا الوقت المتزامن مع اقتراب نهاية رمضان، “تحمل إشارة قوية إلى أننا لا نحترم حقوق الإنسان”، مدينا “التشهير بالمواطنين”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الأخيرة مستعدة لمساندة المواطنين الذين تم التشهير بهم لرفع دعاوى قضائية، منتقدا أيضا ما تم تداوله بشأن “تفتيش مواطنات من قبل شرطية للتأكد إن كان لهن عذر شرعي”، قائلا: “هذا صنف من أصناف التعذيب ونوع من المعاملات الحاطة بالكرامة”.

من جانبه، قال محمد الهيني، محام بهيئة الرباط، إن الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي جرم “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي ومعاقبته بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم”.

إجراء قانوني سليم
واعتبر الهيني، ضمن حديث لهسبريس، أن مداهمة المقهى إجراء “سليم من الناحية القانونية الصرفة؛ فالسلوك مجرم وما قامت به الشرطة القضائية هو إجراء قانوني تطبيقا لنص قانوني نافذ، ولا يعاب عليها ذلك لكون مهمتها تطبيق القوانين وليس تعديلها أو إلغاؤها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية، أي البرلمان، وإن كان يحرج المؤسسات الأمنية والقضائية التي رغم تقدميتها وإيمانها العميق بحقوق الإنسان إلا أنها تصطدم بنصوص رجعية تقف أمامها أحيانا عاجزة”.

وأضاف القاضي السابق أن “الإيجابي جدا أنه لم يتم وضعهم في الحراسة النظرية، وتمت إحالة المساطر على النيابة العامة في إطار ما تتمتع به من ملاءمة المتابعة أو الاعتقال، لاسيما أن هذا النص حمال أوجه وملتبس، فكيف سنعرف أن الشخص معروف باعتناقه الإسلام؟ خاصة أن ذلك سيشجع أي شخص على إنكار دينه للتهرب من المسؤولية الجنائية، وذلك من حقه، فعوض أن يكون الدين وسيلة رحمة سيصبح وسيلة عقاب، وبدل أن يصير عامل قوة سيصبح عامل ضعف وتنكر”.

وأشار الهيني إلى أن “حرية العقيدة مكرسة دستوريا”، ناهيك عن أن المغرب وافق مؤخرا دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد.

وحسب المحامي ذاته، فقد سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد ضمن قرار لمحكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة الجنحية عدد 12136/15100/93 صادر بتاريخ 14/12/1993، جاء فيه: “حرية الإنسان في دينه وحقه في إقامة شعائره مبدأ إسلامي راسخ ومضمون أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية. إن المغرب الذي تتوفر تشريعاته على ضمانات في هذا الباب يلتزم في دستوره باحترام حقوق الإنسان”.

وعلق قائلا: “تأسيسا على ذلك، يكون تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية لتعلق ذلك بحرية الاعتقاد وبعلاقة الإنسان بربه”، متسائلا: “لماذا إذن لا نعاقب تارك الصلاة والممتنع عن دفع الزكاة؟ نأمل أن يتم في مشروع القانون الجنائي إلغاء مثل هذه النصوص التي تجرم الحريات الدينية والفردية”.

وكان مصدر أمني نفى بشكل قاطع لهسبريس ما اعتبرها “الادعاءات الكاذبة التي زعمت إخضاع شرطية للفتيات المضبوطات لتفتيش أو خبرة جسدية”، مؤكدا أن ما تم الترويج له في هذا الصدد هو محض تحريف وتزوير للحقائق، مشددا في السياق ذاته على أن “الأمر اقتصر فقط على إنجاز محاضر استماع حررتها ضابطات للشرطة القضائية مع الفتيات المضبوطات بدون إخضاعهن لأي إجراء مشوب بالتجاوز أو مقيد للحرية”.






‪بايتاس: توقيف "مفطري رمضان" جرى في احترام لمقتضيات القانون
الخميس 28 أبريل 2022 - 16:00

https://www.hespress.com/%e2%80%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%81%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7-980494.html


علقت الحكومة على واقعة اقتحام الأمن لمقهى وتوقيف مواطنين بتهمة “الإفطار العلني في رمضان”، معتبرة أن العملية تمت في “احترام للمقتضيات القانونية”.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال رده على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومي، إن “طريقة التوقيف تمت في ظروف إنسانية واحترام دقيق لكل المقتضيات القانونية”، مضيفا: “ممارسة حرية معينة لا يجب أن تكون بأي شكل من الأشكال مستفزة لحرية الآخرين”.

يأتي هذا التعليق في وقت أثارت واقعة مداهمة مقهى واعتقال مواطنين بدعوى “الإفطار العلني في نهار رمضان”، أمس الأربعاء، انتقادات عديدة وجددت المطالبة بإلغاء الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي الذي يجرم “الإفطار العلني”، لأنه يتناقض، بحسب نشطاء حقوقيين، مع مقتضيات الدستور والتزامات البلاد أمام المنتظم الدولي.


وتجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن الندوة نفسها، تجنب الإجابة عن أسئلة حول إمكانية إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، واكتفى بالدفاع عن طريقة الاعتقال التي لاقت انتقادات عديدة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “إلغاء الفصل 222″، وفي هذا الإطار أورد شكيب الخياري، الناشط الحقوقي، ضمن تدوينة على فيسبوك: “تجب الإشارة إلى أن الجهر بالإفطار في نهار رمضان غير مجرم بمقتضى القانون الجنائي إذا توفر عذر شرعي، والفقه مجمع على أن الإفطار في نهار رمضان يجوز لكل من الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمرأة الحبلى، والمرأة المرضعة، والمسافرين، والمريضى الذين يجهدهم الصيام، وأصحاب الأعمال الشاقة؛ ومن ثم فلماذا يتم حرمان هذه الفئات من الجهر بالإفطار ما دام الشرع اعتبرها تتوفر على عذر شرعي؟ وهل يعقل أن يتم فرض الإدلاء بوثائق لإثبات العذر الشرعي في جميع هذه الحالات؟”.