السلطات المغربية ترفض ادعاءات "أمنستي" وتطالبها بأدلة مثبتة

https://www.hespress.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a-804368.html

الراضي يُضرب عن الطعام والريسوني يقاطع الماء
السبت 10 أبريل 2021 - 04:09



دخل الصحافي عمر الراضي إضرابا مفتوحا عن الطعام، من سجنه بعين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء، بعد يوم واحد من إعلان الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل بالسجن نفسه، دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام، قبل أن يعلن إضرابه عن شرب الماء أيضا.

ويبقى المطلب الأساسي للصحافيَّيْن المعتقلين هو متابعتهما في حالة سراح، بعدما يقرب من سنة عن اعتقال الريسوني، وأزيد من ثمانية أشهر من اعتقال الراضي.


وأوضح بيان مشترك لعائلتَي الصحافيين المعتقلين احتياطياً أن “المعتقل سليمان الريسوني قد دخل في إضراب عن الماء إضافة إلى إضرابه عن الطعام الذي سبق أن أعلن عنه، كما قرر المعتقل عمر الراضي هو الآخر تنفيذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها هذا اليوم”.

وأضاف البيان، الذي عُمِّم الجمعة، “إننا كعائلات للمعتقلين نعتبر دخول الصحافيين سليمان وعمر في إضراب مفتوح عن الطعام والماء، بالنسبة لسليمان، نتيجة للظلم الذي طالهما من تحرش أمني وإعلامي وقضائي، ولإحساسهما باليأس من تحقق العدالة التي تأخرت كثيراً لإنصافهما، ووضع حد لاعتقالهما الاحتياطي الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان وأكثر من ثمانية أشهر بالنسبة لعمر”.

وتابع البيان “عندما أخبرنا عمر وسليمان بأنهما قررا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، حاولنا بكل الوسائل ثنيَهما عن هذا القرار نظراً لتبعاته على صحتهما، خصوصاً وأنها تدهورت بشكل مقلق بفعل هذا الاعتقال غير المفهوم زيادة على أن كل واحد منهما يعاني من مرض”.

وكشف البيان ذاته أن سليمان الريسوني قرر “الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تنديداً باستمرار اعتقاله كل هذه المدة”، ثم “عندما تعرضت زنزانته لتفتيش مهين، وعبثوا بأمتعته، قرر الإضراب المفتوح حتى عن شرب الماء، ومقاطعة التواصل عبر الهاتف مع عائلته ومع محاميه”.

وأضاف “حذرت عائلة عمر (الصّحافيَّ المعتقلَ) من خوض هذا الإضراب لما يعانيه صحيا، ونظراً لأنه يتناول الأدوية، مضادات حيوية قوية، وقد نجحت في إقناعه بالعدول عن قراره أو تأخيره على الأقل”، قبل أن يستدرك قائلا: “إلا أنه اليوم وهو يكلم عائلته لم تدم المكالمة إلا دقيقة حيث أخبرَنا أنهم منعوا عنه إتمام إجراء المكالمة. ودفع هذا الإجراء المستفز عمر إلى مراسلة إدارة السجن لإخبارهم بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذا السلوك الذي يصادر حقوقه”.

وسجل البيان ذاته أن عائلات المعتقلَيْن، التي “التزمت دائما بالحفاظ على الاعتدال وعدم السير في اتجاه تصعيد الأمور”، تحمل “مسؤولية ما قد يترتب على هذا الإضراب من خطر على صحة سليمان وعمر للدولة المغربية، وكلّ الأجهزة المسؤولة عن هذه المأساة.”

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b7-806424.html

الراضي يُضرب عن الطعام والريسوني يقاطع الماء
السبت 10 أبريل 2021 - 04:09



دخل الصحافي عمر الراضي إضرابا مفتوحا عن الطعام، من سجنه بعين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء، بعد يوم واحد من إعلان الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل بالسجن نفسه، دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام، قبل أن يعلن إضرابه عن شرب الماء أيضا.

ويبقى المطلب الأساسي للصحافيَّيْن المعتقلين هو متابعتهما في حالة سراح، بعدما يقرب من سنة عن اعتقال الريسوني، وأزيد من ثمانية أشهر من اعتقال الراضي.


وأوضح بيان مشترك لعائلتَي الصحافيين المعتقلين احتياطياً أن “المعتقل سليمان الريسوني قد دخل في إضراب عن الماء إضافة إلى إضرابه عن الطعام الذي سبق أن أعلن عنه، كما قرر المعتقل عمر الراضي هو الآخر تنفيذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها هذا اليوم”.

وأضاف البيان، الذي عُمِّم الجمعة، “إننا كعائلات للمعتقلين نعتبر دخول الصحافيين سليمان وعمر في إضراب مفتوح عن الطعام والماء، بالنسبة لسليمان، نتيجة للظلم الذي طالهما من تحرش أمني وإعلامي وقضائي، ولإحساسهما باليأس من تحقق العدالة التي تأخرت كثيراً لإنصافهما، ووضع حد لاعتقالهما الاحتياطي الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان وأكثر من ثمانية أشهر بالنسبة لعمر”.

وتابع البيان “عندما أخبرنا عمر وسليمان بأنهما قررا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، حاولنا بكل الوسائل ثنيَهما عن هذا القرار نظراً لتبعاته على صحتهما، خصوصاً وأنها تدهورت بشكل مقلق بفعل هذا الاعتقال غير المفهوم زيادة على أن كل واحد منهما يعاني من مرض”.

وكشف البيان ذاته أن سليمان الريسوني قرر “الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تنديداً باستمرار اعتقاله كل هذه المدة”، ثم “عندما تعرضت زنزانته لتفتيش مهين، وعبثوا بأمتعته، قرر الإضراب المفتوح حتى عن شرب الماء، ومقاطعة التواصل عبر الهاتف مع عائلته ومع محاميه”.

وأضاف “حذرت عائلة عمر (الصّحافيَّ المعتقلَ) من خوض هذا الإضراب لما يعانيه صحيا، ونظراً لأنه يتناول الأدوية، مضادات حيوية قوية، وقد نجحت في إقناعه بالعدول عن قراره أو تأخيره على الأقل”، قبل أن يستدرك قائلا: “إلا أنه اليوم وهو يكلم عائلته لم تدم المكالمة إلا دقيقة حيث أخبرَنا أنهم منعوا عنه إتمام إجراء المكالمة. ودفع هذا الإجراء المستفز عمر إلى مراسلة إدارة السجن لإخبارهم بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذا السلوك الذي يصادر حقوقه”.

وسجل البيان ذاته أن عائلات المعتقلَيْن، التي “التزمت دائما بالحفاظ على الاعتدال وعدم السير في اتجاه تصعيد الأمور”، تحمل “مسؤولية ما قد يترتب على هذا الإضراب من خطر على صحة سليمان وعمر للدولة المغربية، وكلّ الأجهزة المسؤولة عن هذه المأساة.”

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b7-806424.html

التقرير السنوي لأمنستي يرسخ قناعة المغرب بمؤاخذاته السابقة على منهجية عملها
14 أبريل, 2021 - 16:13:00

http://telexpresse.com/permalink/141872.html
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن "التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 21/2020 حول حالة حقوق الإنسان في العالم" في الجزء المخصص للمغرب، يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة.



وأوضحت المندوبية الوزارية ،في بلاغ لها، أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في هذا التقرير الذي يشكل "دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان تفتقد لمعايير الموضوعية والاستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وادعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة".

وأضافت أن هذا الأمر "يؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان".

وأشار البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تسجل استمرار المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد والترويج لطرح سياسي معاد يدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تعيد التذكير بأن (المينورسو) مهمة أممية لحفظ السلام تضطلع بولاية لمراقبة وقف إطلاق النار، طبقا للقرار رقم 2548 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، وذلك على غرار مهمات أخرى من "الجيل الأول"، ولا تتوفر على ولاية لمراقبة حقوق الإنسان نظرا لعدم وجود وضع خاص يستدعي ذلك.

وعلاوة على هذا، يضيف البلاغ، تسجل السلطات المغربية تجاهل المنظمة لقرارات مجلس الأمن الدولي ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ما فتئت تعترف كلها بوظائف وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأقاليم الصحراوية، ومؤسسة الوسيط ومندوبيته الجهوية بهذه المنطقة، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المغربية تستغرب التقييم الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والحال أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت المنظمة المذكورة، علما أن التقييد أو الحد من بعض الحقوق حماية لحقوق أسمى أمر مشروع بمقتضى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تؤكد السلطات المغربية، وفق البلاغ، أن الأشخاص موضوع ادعاءات المنظمة توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات بعضهم إما بت فيها القضاء أو ما زالت معروضة عليه، وأن صفة أو نشاط البعض منهم لا تشكل حصانة من المساءلة القانونية، مما يجعل استنتاجات أو تأويلات المنظمة بهذا الخصوص كمحاولات للتدخل والتأثير على عمل سلطة مستقلة.

وأضاف البلاغ "ولعل ما يدعم هذا التوجه تركيز منظمة العفو الدولية مؤخرا على حالة فردية بعينها رغم أن السلطات المختصة زودتها بمعطيات توضيحية حولها وما تزال موضوع بحث قضائي".

وأكدت السلطات المغربية أن ما ادعته المنظمة بشأن وضعية بعض المعتقلين أو السجناء لا أساس له من الصحة، لأن التقرير لم يقدم من الوقائع الكافية أو المعطيات الموثوقة ما يتضمن قرائن ومؤشرات تؤدي إلى التوصيفات التي انتهت إليها المنظمة.

وجددت السلطات المغربية، حسب البلاغ، دعوتها، مرة أخرى، للمنظمة، للنأي عن سياسة الكيل بمكيالين عند التناول المحتشم لأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف بالجزائر، مسجلة، مرة أخرى، اكتفاء هذا التقرير بالإشارة إلى تقاعس "البوليساريو" مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العقود السابقة في المخيمات"، بل إنه لم يثر إلا حالة انتهاك واحدة دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والواقع المزري الذي تعيشه ساكنة المخيمات بسبب احتجازها والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليها.



كما اعتبرت أنه حري بمنظمة العفو الدولية إدراج ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر باعتبارها الدولة المسؤولة عن تلك الانتهاكات التي ترصدها مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى أنه واعتبارا لذلك، فإن السلطات المغربية إذ تدعو المنظمة إلى مراجعة نهجها في التعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ترحب بكل التقارير الموضوعية التي تعدها المنظمات غير الحكومية والتي من شأنها تقديم صورة واقعية والمساهمة الجادة في تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.


المغرب يستغرب محاولة منظمات غير حكومية التأثير على سير العدالة في ملف الراضي
16 أبريل, 2021 - 19:05:00

http://telexpresse.com/permalink/141976.html

عمر الراضي

عبرت السلطات المغربية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي . وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى "تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف"، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات. وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر "عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية".

وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.

وفي هذا الإطار، تشير السلطات المغربية إلى أن المتابعة القضائية للسيد عمر راضي تتعلق باتهامه ب "المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب"، وبتهمة "اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية منها"؛ وهي جرائم تتعلق بالحق العام تنأى السلطات المغربية عن الدخول في تفاصيل وقائعها وملابساتها، غير أنها تؤكد أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز أو استثناء كما تقر بذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ذات الصلة.

ولهذا، يضيف البلاغ، ترفض السلطات المغربية ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.

وأشار البلاغ إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب"التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية"، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.

كما تستغرب السلطات المغربية، يضيف البلاغ، لموقف المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان المتعلق بتغافل حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي وانحيازه للتشكيك في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة ما أو يمارس نشاطا بعينه، في وقت تتعالى فيه الأصوات عبر العالم للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق مقترفي هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا والمدانة أخلاقيا وحقوقيا.

وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تذكر بأن حق المطالبة برفع حالة اعتقال أي شخص متابع قضائيا، بشكل عام، يدخل في نطاق ممارسة حقوق الدفاع من ضمنها ممارسة كل الطعون المتاحة قانونا، مثلما أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي، فإنها لا تملك إلا أن تسجل بكل أسف، انخراط منظمات غير حكومية يفترض فيها المساهمة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وفقا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها دوليا، في حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.

دفاع الراضي يطالب باستدعاء المشتكية ومنظمات وجهات دبلوماسية إلى المحكمة
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 00:00

https://www.hespress.com/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88-834350.html

طوال ست ساعات من المرافعات، حاول دفاع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو دحض التهم الموجهة إليهما، معتبرا أن المحاكمة شابتها مجموعة من الخروقات التي تضرب مبدأ المحاكمة العادلة.

وأوضح الدفاع، خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء واستمرت من منتصف النهار حتى السادسة مساء، أَن شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف تظل منعدمة.

وأكد المحامي محمد المسعودي، خلال مرافعة مطولة، أن الخروقات التي شابت هذا الملف تتمثل بداية في التنصت على الهاتف الخلوي للصحافي عمر الراضي من الشرطة القضائية لمدة طويلة، دون أن تحدد أسباب ذلك عند طلبها الإذن.


ورغم هذه العملية، يضيف المسعودي في الجلسة المذكورة داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم تقم الجهة ذاتها بإثبات وجود أي دليل ضد الصحافي المذكور.

وتابع الدفاع جرد ما وصفها بـ”الخروقات التي شابت الملف”، موردا أن “النيابة العامة لم تقم باستجماع أي دليل إدانة ضد الراضي عندما قررت إحالته على قاضي التحقيق، بيد أنها التمست من الأخير متابعته في حالة اعتقال”.

ولفت دفاع المتهمين في هذه القضية من خلال الطلبات الأولية إلى ضرورة استدعاء جميع الشهود والمصرحين، إلى جانب الاستماع إلى كل الجهات، بما فيها الدبلوماسية والمنظمات التي تم ذكرها في القضية المتعلقة بالاشتباه في التعامل مع جهات استخباراتية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، التي يتابع بها الراضي أيضا.

وبينما يحاول دفاع المشتكية في هذا الملف الدفع بكون وضعها النفسي لا يسمح لها بحضور جلسات المحاكمة، دعا دفاع الصحافي عمر الراضي المحكمة إلى إحضارها في الجلسة المقبلة.

وشدد المحامي ميلود قنديل، في هذا السياق، على أن المشتكية حضرت خلال الأيام الماضية ندوة صحافية عقدها دفاعها، وهو ما جعله يتساءل عما إن كانت المحكمة أقل شأنا بالنسبة لها من الإعلام.



وبينما اعتبر الدفاع أن اعتقال الصحافي عمر الراضي تعسفي، كذب ممثل النيابة العامة ذلك، معتبرا أنه اعتقال احتياطي قانوني، لافتا إلى أنه سيبين خلال مرافعته في الجلسة المقبلة حجية ذلك.

ويتابع عمر الراضي في حالة الاعتقال على خلفية اتهامه بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

حفصة بوطاهر: عمر الراضي خان بلده فمن السهل عليه اغتصاب إمرأة
09 يونيو, 2021 - 18:38:00

http://telexpresse.com/permalink/144466.html

ردا على فيديو نشرته عائلة عمر الراضي، المعتقل على ذمة الاتهام بالاغتصاب، نشرت حفصة بوطاهر، الضحية التي كانت وراء الشكاية التي بموجبها تم اعتقال المعني بالأمر، وكانت عائلته سجلت فيديو تتهما فيه بفبركة القصة بل تتهمها بأغلظ الألفاظ، التي اعتبرتها تنتمي لقاموس "رجعي" بينما تدعي العائلة انتماءها للصف التقدمي.

وفي إحدى التغريدات قالت حفصة بوطاهر إن عمر الراضي، الذي خان وطنه وباعه للأجانب فمن السهل عليه اغتصاب إمرأة سقطت بين يديه دون أن تكون لها حيلة للتخلص من مخالبه، وكانت تشير إلى القضية التي يتابع فيها الراضي، حيث يتابع في ملفين، فبالإضافة إلى تهمة الاغتصاب يواجه تهمة التخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويلات مقابل ذلك.

حفصة بوطاهر، التي يبدو أنها تأثرت نفسانيا بالفيديو ناهيك عن خلفيات الاغتصاب، قالت ردا على الفيديو "المتهم ارتكب ابشع الجرائم في حقي، لأن العائلة المذكورة تقوم بتخريج المجرمين، الذين يعتدون على اآخرين، كما أن العائلة تدافع عن ابنها بأساليب المجرمين".

وأضافت بوطاهر، في تغريدة أخرى، "إن عائلة المتهم تسعى لتسييس الملف إخفاء تهمة خيانة الوطن عن الرأي العام"، وأوضحت أنهم لا يتوفرون على معطيات حقيقية ويريدون فقط تشويه سمعتها والطعن في عرضها وكرامتها.

وربطت بوطاهر عملية التشهير المتواصلة بها بمحاولة ترهيبها حتى تتراجع عن المطالبة بحقها في الإنصاف، وتساءلت كيف أن هذه العائلة التي تدعي أنها تقدمية وتدافع عن الحقوق والحريات، تحولت إلى المنطق الذكوري للدفاع عن ابنها ووصفها هي ب"المقطعة".

آخر رهانات زيان بعد فشله السياسي...الدفاع عن متهمين ومحكومين في قضايا الاغتصاب
12 يونيو, 2021 - 16:27:00

http://telexpresse.com/permalink/144610.html
كشفت تدوينة كتبها آدم، ضحية الاغتصاب المفترض من قبل سليمان الريسوني، عن الوجه الآخر للمحامي محمد زيان، الذي يقدم نفسه بصفته زعيما سياسيا، رغم أنه تم إنهاء مساره السياسي كمنسق للحزب المغربي الحر بمؤتمر استثنائي خضع لمعايير الديمقراطية، ويقدم نفسه كرجل حقوقي مع العلم أنه كان محاميا للحكومة ضذ نوبير الأموي، زعيم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وكل القبعات التي يلبسها اليوم هي فقط محاولة فاشلة للعودة للمشهد، الذي لم يعد له أي دور فيه.

قال آدم بغضة ظاهرة وهو الضحية، الذي لا يدافع عنه إلا جمعية حديثة التأسيس، "يظهر جليا أن المحامي محمد زيان قد فقد البوصلة وأضاع الوجهة" وانتقد آدم زيارة زيان لعائلة مغتصبه، حيث عمد "إلى سرد أحداث و وقائع بعيدة كل البعد عن القضية وذكر أشخاص لا تمتهم أية صلة بالملف سوى صلة القرابة بالمتهم".



ووصف آدم خرجات زيان الإعلامية، عبر موقع يموله شخصيا، بالمطرود من الحزب، الذي ينشر "مغالطات وروايات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها سيناريوهات لأفلام سينمائية ذات إخراج فاشل، إذ لا يمكن لشخص لم يستطع إثبات نفسه داخل الوسط الحقوقي والمهني والسياسي أن يستغل قضايا وملفات قضائية ليبرز وجوده وحضوره بأي ثمن كان، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الضحايا".

وحسب آدم فإن زيان "لم يحترم لا تجربته السياسية ولا الحقوقية ولا المهنية، بل بات يقوده "الوسواس الخناس" وأصبح يضرب يميناً وشمالاً غير آبه بسنه، حيث أنه من المفروض في شخص متقدم في السن أن يحافظ على الوقار ويحظى باحترام الجميع، ولكن المحامي زيان عاد جاتو "المراهقة الحقوقية" ..

والواضح أن زيان بعد أن لم يعد له أي شيء يتشبث به في الميدان السياسي والحقوقي لجأ إلى حيلة مربحة إعلاميا، وهي الدفاع عن أشخاص محكومين أو متهمين في قضايا الاغتصاب، مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، ووصل به الأمر حد تهريب إحدى المطلوبات للعدالة في الصندوق الخلفي لسيارته في محاولة للتستر على المتهم الرئيسي حينها أي بوعشرين.

لكن زيان لم في حسبانه أن يجد نفسه اليوم في عين العاصفة حيث يواجه ضحايا الأشخاص الثلاثة المتكتلين في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي تبنت ملف الدفاع عن هؤلاء بما أن الجمعيات الحقوقية اختارت الدفاع عن المتهمين.

النيابة العامة تتهم الراضي بالتواصل مع عميل أجنبي ومنظمات بارتباطات استخباراتية
الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 19:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85-837699.html

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

وأكد ممثل الحق العام، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء والتي شهدت مشادات بين الدفاع والرئاسة، أَن الطلب المتعلق باستدعاء أرنو سيمون، موظف بالسفارة الهولندية بالرباط، غير مجد؛ فقد تبين أنه عميل أجنبي لسفارة هولندا، وله ارتباطات بالأفعال الجرمية.

وشدد نائب الوكيل العام للملك على أنه تبين، بعد البحث، أن اسم أرنو سيمون “مجرد اسم حركي، وأنه في الأبحاث التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لم يتم العثور عليه ضمن بيانات مديرية الأمن الوطني، والتي أكدت أن هذا اسم حركي بعد تنقيطه ولا وجود له”.


وأردف المتحدث نفسه، في مرافعته التعقيبية، أن “جواب مديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كان مماثلا، إذ ورد فيه أنه لا وجود لهذا الاسم ضمن البعثة الدبلوماسية الهولندية بالمغرب، والوزارة لا تتوفر على معطيات ومعلومات بشأنه”.

وسجل نائب الوكيل العام للملك وجود تناقضات في تصريحات المتهم عمر الراضي بشأن المسمى أرنو سيمون، حيث أورد أنه تارة يؤكد في تصريحه أن سيمون هو مسؤول التواصل بالسفارة، ثم في تصريح آخر يؤكد أنه موظف عادي مكلف بتنظيم الحفلات.

وشدد ممثل الحق العام، ردا على هذا الطلب، على أن استدعاء المسمى أرنو سيمون غير مجد طالما أنه اسم حركي ولا وجود له في البيانات ولا معلومات تتوفر بشأنه.

ولفت نائب الوكيل العام للملك إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الطلب المتعلق باستدعاء المنظمات الدولية التي تعامل معها المتهم، حيث أشار إلى أن “هاته المنظمات يكتسي التعامل معها فعلا جرميا، وطالما لهاته المنظمات ارتباطات بفعل التخابر، بالتالي فإن شهادتها ستكون لها مصلحة لدفع الشبهة عن الماثل أمام المحكمة”.

وبخصوص الطلب المتعلق بإجراء خبرة طبية على المطالبة بالحق المدني حفصة بوطاهر، أوضح أنه لا يمكن اعتباره طلبا أوليا وإنما يدخل ضمن الطلبات الخاصة بتجهيز القضية.

وقال نائب الوكيل العام للملك، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور عدد من الحقوقيين والصحافيين ضمنهم أحمد رضا بنشمسي الناطق الرسمي باسم منظمة هيومن رايتس ووتش: “في اعتقادي، لا حاجة إلى إخضاع الضحية لخبرة طبية، طالما أن الشواهد الطبية الموجودة في الملف غير مطعون فيها بالزور”.

وفيما يتعلق بالطلب الأولي المتعلق باستدعاء جميع المصرحين المستمع لهم خلال مرحلة البحث التمهيدي والشهود المستمع لهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي الذي تقدم به دفاع الصحافي في الجلسة السابقة، أكد أن قاضي التحقيق “سبق له الاستماع لكافة الشهود باستثناء واحد اسمه سفيان، ولم يتم الاستماع لمصرح اسمه ياسين، حيث قدر عدم الاستماع له نظرا لوجود إفادة من خلال البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي من طرف علي عمار وزوجته، واللذان أكدا أن المسمى ياسين لم يكن حاضرا يوم الواقعة؛ بالتالي فإن استدعاءه للمحكمة لا فائدة له طالما أنه لم يكن حاضرا حسب تصريحات مالكي الفيلا”.

وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن استدعاء الشهود أمام المحكمة “فيه الكثير من القيل والقال؛ لكن العمل القضائي أكد أن الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق يعتبر شهادة قضائية يمكن الاعتماد عليها من لدن المحكمة”.



وفيما يتعلق بطلب الحصول على تقرير مفصل للوضع الصحي لعمر الراضي، حيث سبق للدفاع الحديث عن أنه ينزف دما ولا يمكنه متابعة الجلسات، أكد نائب الوكيل العام للملك، من خلال مرافعته، أنه يتابع الوضع الصحي له “ويحظى بعناية طبية متميزة، حيث منذ دخوله إلى المؤسسة السجنية استفاد من 41 فحصا داخليا وخمسة فحوصات خارجية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وأجري له 19 فحصا للدم… وما قيل بشأن المرض، فهناك تقرير طبي يؤكد أنه كان يتعايش معه قبل دخوله إلى السجن بسنوات”.

وشدد ممثل الحق العام على أن الدفوعات المثارة من لدن دفاع الصحافي عمر الراضي غير مرتكزة على أساس قانوني؛ لذلك، يتعين التصريح بعدم قبولها، وفق تعبيره.

هل يمارس حاجب دعاية انتخابية لوالدته المرشّحة؟
الأربعاء 23 يونيو 2021 - 22:29

https://www.hespress.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%aa%d9%87-%d8%a7-841095.html

بعد وصفه المغاربة الراغبين في التصويت بـ”الشمايت”.. هل يمارس محمد حاجب دعاية انتخابية سابقة لأوانها لوالدته المرشحة؟

النيابة العامة تطالب بتطبيق أقصى العقوبات في حق الصحافي الريسوني
الجمعة 9 يوليوز 2021 - 20:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82-847866.html

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتطبيق أقصى العقوبات في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور.

والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من هيئة الحكم برئاسة القاضي شعيب فارح، أقصى العقوبات في حق المتهم بالنظر، بحسبه، إلى “خطورة الفعل المنسوب إليه”.

وجاءت مرافعة النيابة العامة في الوقت الذي غاب فيه دفاع الصحافي سليمان الريسوني احتجاجا على رفض المحكمة طلب إحضار موكله، وكذا رفضها طلب نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات نظرا لظروفه الصحية المتردية بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ مدة طويلة.


واستمعت المحكمة إلى الشاهد الوحيد في الملف، المصور “أ.م”، الذي نفى علمه بوجود علاقة بين الريسوني والمشتكي.

وقال الشاهد في شهادته أمام المحكمة إن ما جمع بينه وبين الصحافي الريسوني والمشتكي، هو العمل، المتمثل في تصوير شريط فيديو.

وطالب دفاع المطالب بالحق المدني بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق موكله من لدن المتهم الريسوني قدره 50 مليون سنتيم.

وقررت المحكمة، بعد الانتهاء من مرافعة النيابة العامة والاستماع إلى الشاهد في هذه القضية، انتقال كاتب الضبط إلى سجن عكاشة لإخبار الريسوني بما جرى داخل هذه الجلسة، وكذا لمعرفة ما إن كان سيواصل أطوار المحاكمة.

وكانت هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني قد وضعت في جلسة يوم الثلاثاء الماضي طلبين عارضين، يتمثل الأول في إحالة موكلها على المستشفى لتلقي العلاج بالنظر إلى الوضع الصحي الذي يمر منه، ويتعلق الثاني بحضوره جلسة محاكمته وتسهيل ذلك.

وأثار رفض المحكمة طلب إحضار المتهم من السجن للمثول أمامها، وكذا رفض طلب نقله إلى المستشفى، غضبا في صفوف هيئة الدفاع التي أعلنت انسحابها من أطوار المحاكمة.



غرفة الجنايات تدين الريسوني بـ5 سنوات سجنا وبتعويض المشتكي 100 ألف درهم
الجمعة 9 يوليوز 2021 - 22:22


https://www.hespress.com/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1-847957.html

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبخصوص التعويض الذي طالب به المشتكي، قررت الهيئة نفسها الحكم له بمبلغ مالي قدر بحوالي مائة ألف درهمـ بعدما طالب بمبلغ خمسين مليون سنتيم.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طالبت بتطبيق أقصى العقوبات في حق الصحافي سليمان الريسوني.


وشهدت الجلسة الأخيرة التي عقدت زوال اليوم الجمعة الاستماع إلى الشاهد الوحيد في الملف، المصور “أ.م”، الذي نفى علمه بوجود علاقة بين الريسوني والمشتكي.

وقال الشاهد في شهادته أمام المحكمة إن ما جمع بينه وبين الصحافي الريسوني والمشتكي هو العمل، المتمثل في تصوير شريط “فيديو”.

ومعلوم أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، توبع على خلفية اتهامه بهتك العرض والاحتجاز من طرف شاب يدعى “آدم”، في وقت ظل ينفي التهم المنسوبة إليه خلال جلسات التحقيق ويتشبث ببراءته.

يُذكر أن الصحافي سليمان الريسوني ترأس تحرير جريدة “أخبار اليوم” بعد اعتقال مؤسسها توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 سنة.

الخارجية الأمريكية: إدانة الصحافي الريسوني "خيبة أمل" تتعارض مع "دستور 2011"
الثلاثاء 13 يوليوز 2021 - 00:54

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1-849343.html

عقب الإدانة الابتدائية للصحافي المضرب عن الطعام سليمان الريسوني، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت بـ”خيبة أمل” بسبب “تقارير حول حكم محكمة بالمغرب على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا”.

وأضاف برايس في تصريح أصدرته الخارجية الأمريكية: “نسجل أن السيد الريسوني زعم أن هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. ونعتقد أن المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011، ومع أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها “قلق أيضا حول التأثير السلبي لهذه القضية على حرية التعبير، وحرية التنظيم بالمغرب”.


وتابع قائلا: “حرية الإعلام تأسيسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة، ويجب على الحكومات ضمان أن يمارس الصحافيون بأمان أدوارهم الأساسية دون خوف من الاعتقال بغير موجب قانون، أو من العنف، أو التهديدات”.

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تتابع هذه القضية “عن قرب”، مع “قضايا صحافيين معتقلين آخرين بالمغرب، من بينهم عمر الراضي”.

وسجلت أنه سبق لها أن تطرقت لـ”هذه التخوفات” مع الحكومة المغربية، قبل أن يجمل المتحدث باسمها قائلا: “سنستمر في القيام بذلك”.

يأتي هذا بعد الحكم الابتدائي على الريسوني، الجمعة الماضي، عقب متابعته على خلفية اتهامه بـ”هتك عرض واحتجاز” شاب يعرف باسمه المستعار “آدم”. وهي تهم ينفيها الريسوني، فيما تقول زوجته إن “سبب متابعته الفعلي هو تدوينة”.

ومتم شهر يونيو الماضي، سبق أن كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن من بين ما تم التطرق إليه “اهتماماتنا المشتركة بالسلام الجهوي، والاستقرار، وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة”.

تجدر الإشارة إلى أن الريسوني يخوض إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، مطالبا بمتابعته في حالة سراح، بعدما قاربت مدة “اعتقاله الاحتياطي” السنة دون النطق بحكم في حقه. وهو إضراب وصفته مديرية السجون وإعادة الإدماج بكونه أقرب إلى “الحمية الغذائية”، الأمر الذي علق عليه عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح سابق لهسبريس، بالقول إن “تصريحات مديرية السجون لا يمكن أن تندرج إلا في خانة التمويه، فالرجل معتقل وفي إضراب عن الطعام، وليس في عطلة بالمالديف”.

يذكر أن الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا على سليمان الريسوني وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، قد أثار مواقف منددة، محلية ودوليا، من بينها بيان لأبرز الجمعيات الحقوقية بالمملكة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت فيه إنها “تدين الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحافي سليمان الريسوني، بعد محاكمة صورية قطعت فيها أوصال العدالة، وانتُهِك فيها عرض القانون، واستُغِلّ فيها القضاء، لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”.

كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بإطلاق سراح الريسوني “فورا، قبل الحكم الاستئنافي عليه”، بعدما “لُوثت متابعته بعيوب”، متشبّثة بكونه “يستحق محاكمة عادلة”.


مثقفون وفنانون وحقوقيون يناشدون الريسوني إيقاف "الإضراب عن الطعام"
الثلاثاء 13 يوليوز 2021 - 06:00

https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ab%d9%82%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-849339.html

بعد الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعقب استمراره في الإضراب عن الطعام لما يزيد عن ثلاثة أشهر، ناشد أزيد من 350 شخصية مغربية وعربية ودولية الصحافي سليمان الريسوني إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.

من بين الموقعين على هذه المناشدة فاعلون ثقافيون وباحثون، من بينهم: عبد الله حمودي، ياسين عدنان، عبد اللطيف اللعبي، أحمد عصيد، أحمد المرزوقي، طه عدنان، سعد سرحان، مصطفى بوعزيز، محمد حفيظ، أحمد بوعشرين الأنصاري، خالد البكاري، جمال بورشاشن، عبد الكريم لمراني، نجيب أقصبي، المعطي منجب، سعيد السالمي، نعيمة عبدلاوي، ليلى الشافعي، جلبير الأشقر، مونية بناني شرايبي، وعبد المجيد فاضل.



كما وقع على المناشدة فنانون من بينهم: سامية أقريو، مجيدة بنكيران، محمد خيي، عبد الإله الجوهري، فرح الفاسي، حسن بنجلون، ورفيقة بنميمون.


ووقع المناشدة أيضا فاعلون حقوقيون، من بينهم: عبد الرحيم برادة، عبد الرحيم الجامعي، عبد الحميد أمين، ناصر غزالي، عزيز غالي، أحمد الهايج، فؤاد عبد المومني، سيون أسيدون، عبد العزيز نويضي، محمد الزهاري.

كما تحضر فيها توقيعات فاعلين سياسيين من قبيل: عبد العزيز أفتاتي، محمد الساسي، عمر بلافريج، إسماعيل العلوي، عبد العلي حامي الدين، المصطفى براهمة، عمر إحرشان، كريم التازي، عبد السلام العزيز، امحمد الخليفة، وحسن بناجح.

ومن بين الصحافيين الذين ناشدوا زميلهم سليمان الريسوني إيقاف إضرابه عن الطعام: فاطمة الإفريقي، حنان باكور، محمد البقالي، هاجر الريسوني، سعيدة الكامل، عبد الصمد بنعباد، يونس مسكين، جمال بودومة، علي أنوزلا، سارة الطالبي، يونس أيت مالك، عماد استيتو، هشام الحذيفة، محمد سموني، رشيد البلغيثي، كنزة الصفريوي، سناء القويطي، ياسر مختوم، أحمد الهيبة الصمداني، ونور الهدى بوعجاج.

كل هؤلاء ناشدوا الصحافي سليمان الريسوني إيقاف إضرابه عن الطعام، قائلين: “نريدك حيا بيننا، وأن تستعيد عافيتك من أجل نفسك ومن أجل ابنك الصغير وعائلتَيك الصغيرة والكبيرة ومن أجلنا جميعا”.



وأضاف الموقعون: “نعتقد أن إضرابك عن الطعام قد أعطى كل ما يمكن أن تأمل من ورائه، من خلال الاهتمام الذي أثاره، والتضامن الذي نتج عنه، وما خلّفه من اقتناع وإجماع وطني ودولي بأن محاكمتك أثبتت أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن إرساء سيادة القانون التي نطمح إليها ويطمح إليها الوطن والمواطنون”، ولأن المغرب في حاجة إلى “حيوية أفراد من أمثالك، أصحاب بصيرة متنورة وشجاعة ومثابرة وأصحاب قدرة على الإقناع”.

وطلب الفاعلون المغاربة والمغاربيون والعرب والدوليون من الصحافي سليمان الريسوني وضع “حد فوري” لـ”إضرابه القاتل عن الطعام”؛ قائلين: “نعاهدك من خلال هذا النداء على مواصلة تعبئتنا ونضالنا حتى يتوقف هذا الحرمان من الحقوق الذي تعرضت له، وتنتهي كل أشكال الاعتقال بسبب ما يعتبر (جرائم رأي) في المغرب”.

يأتي هذا بعد الحكم الابتدائي على الريسوني، الجمعة الماضي، عقب متابعته على خلفية اتهامه بـ”هتك عرض واحتجاز” شاب يعرف باسمه المستعار “آدم”. وهي تهم ينفيها الريسوني، فيما تقول زوجته إن “سبب متابعته الفعلي هو تدوينة”.

تجدر الإشارة إلى أن الريسوني دخل في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، مطالبا بمتابعته في حالة سراح، بعدما قاربت مدة “اعتقاله الاحتياطي” السنة دون النطق بحكم في حقه. وهو إضراب وصفته مديرية السجون وإعادة الإدماج بكونه أقرب إلى “الحمية الغذائية”. الأمر الذي علق عليه عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح سابق لهسبريس، بالقول إن “تصريحات مديرية السجون لا يمكن أن تندرج إلا في خانة التمويه، فالرجل معتقل وفي إضراب عن الطعام، وليس في عطلة بالمالديف”.

وبعد الشهر الأول من إضراب الصحافي سليمان الريسوني عن الطعام، سبق أن ناشده أكاديميون وحقوقيون مغاربة بارزون إيقافه، وطالبوا بإطلاق سراحه هو والصحافي عمر الراضي الذي كان مضربا بدوره عن الطعام قبل المضاعفات التي عرفها وضعه الصحي.

يشار إلى أن الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا على سليمان الريسوني أثار مواقف منددة، محلية ودوليا، من بينها بيان لأبرز الجمعيات الحقوقية بالمملكة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت فيه إنها “تدين الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحافي سليمان الريسوني، بعد محاكمة صورية قطعت فيها أوصال العدالة، وانتُهِك فيها عرض القانون، واستُغِلّ فيها القضاء، لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”.

كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بإطلاق سراح الريسوني “فورا، قبل الحكم الاستئنافي عليه”، بعدما “لُوثت متابعته بعيوب”، متشبّثة بكونه “يستحق محاكمة عادلة”.


التامك يرد على "الخارجية الأمريكية": حشرتِ أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة
الثلاثاء 13 يوليوز 2021 - 15:05

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%83-%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b4-849492.html

رد محمد صالح التامك، دبلوماسي مغربي سابق، على تصريح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حول “العدالة المغربية وحرية الصحافة، بعد صدور الحكم القاضي بحبس سجين الحق العام المدعو سليمان الريسوني بالسجن 5 سنوات”.

وقال التامك، في مقال رأي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه: “لا يسعني، بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا، إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة”.

وخاطب الدبلوماسي المغربي السابق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلا: “بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي اسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟”. وزاد متسائلا: “كيف تغتر فتسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو منافٍ للدستور المغربي؟”.


“كيف تجرؤ على التمييز بين المغاربة تعلي من شأن بعضهم وتنتقص من قيمة آخرين، كما هو الشأن بالنسبة للضحيتين آدم وحفصة؟ هل الأمريكيون الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي ذكورا كانوا أم إناثا هم أعلى شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟”.

وتابع التامك متسائلا: “لماذا إيلاء كل هذا الاهتمام لهاتين القضيتين اللتين خيض فيهما طويلا داخل المحاكم وفي الإعلام؟ كم كتب هذان الصحافيان من مقالات وأجريا من تحريات طالتها يد الرقابة؟”.

وقال الدبلوماسي المغربي السابق ذاته منتقدا: “ما السر في حرص وزارة الخارجية على عدم إثارة ما يحدث حاليا في الجزائر أو ما حصل في جنوب إفريقيا خلال الآونة الأخيرة؟”.

واستغرب المقال “لماذا كل هذا التكالب على المغرب في الظرفية الراهنة؟ أليس هذا تحيزا صارخا وغير مبرر لشرذمة من المتطرفين الإسلاميين واليساريين همهم الواحد الأوحد هو خلق البلبلة والجلبة، وذلك على حساب الغالبية العظمى الصامتة من المغاربة؟”.

وأعرب صالح التامك عن “عميق قلقه” بشأن الموقف الذي اتخذه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وقال في الصدد ذاته: “أتمنى صادقا أن يكون تصريحه نوتة نشاز، وإلا فإن مجازفته هذه لا تبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل العلاقات الأمريكية المغربية”.

وكان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت بـ”خيبة أمل” بسبب “تقارير حول حكم محكمة بالمغرب على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا”.

وأضاف برايس، في تصريح أصدرته الخارجية الأمريكية: “نسجل أن السيد الريسوني زعم أن هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. ونعتقد أن المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 ومع أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.

تصريح "الخارجية الأمريكية" حول قضية الريسوني يثير انقسام حقوقيين‬ مغاربة
الأربعاء 14 يوليوز 2021 - 06:55

https://www.hespress.com/%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84-849459.html

انقسام حاد وسط الحقوقيين المغاربة خلفه تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قضية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، الذي أدانه القضاء بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة “هتك عرض شاب والاحتجاز”، إذ هناك من رأى في الخطوة الأمريكية “تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد”، ومن اعتبرها “تعكس عدم قانونية متابعة الريسوني”.

وعقب الإدانة الابتدائية للصحافي المضرب عن الطعام سليمان الريسوني، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصيبت بـ”خيبة أمل” بسبب “تقارير حول حكم محكمة بالمغرب على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا”.

وأضاف برايس في تصريح أصدرته الخارجية الأمريكية: “نسجل أن السيد الريسوني زعم أن هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، ونعتقد أن المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011، ومع أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.


ودخل إضراب الصّحافي المغربي سليمان الريسوني يومه السابع والتسعين، دون أن تنجح الوساطات الحقوقية والمدنية في ثنيه عن مواصلة معركة “الأمعاء الفارغة”، فيما يراهن حقوقيون على تدخل الدولة لإنقاذ حياة الصّحافي المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ سنة كاملة.

ويخوض الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، معركة طويلة من الإضراب عن الطعام، مطالبا بتمكينه من شروط المحاكمة العادلة، بينما يطالب حقوقيون السلطات المغربية بتمتيعه بالسّراح، نظرا لوضعه الصحي المتردي.

تضرّر صورة البلاد
عادل تشيكيطو، الحقوقي المغربي، قال في حديثه لهسبريس: ”لم نكن في حاجة إلى تنقيط الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استقلالية القضاء المغربي، نحن نتوفر على ترسانة قانونية مهمة تضمن للمغاربة الولوج إلى القضاء بسلاسة وتضمن لهم شروط المحاكمة العادلة، لكن في قضية الريسوني رأينا عكس ذلك، حيث تم تغييب ظروف المحاكمة العادلة”.

وأوضح الحقوقي المغربي أن “صورة البلاد تضررت كثيرا وبشكل غير مسبوق بسبب منطوق الحكم الصادر في حق الريسوني، خاصة على المستوى الخارجي”، مبرزا أن “الريسوني ليس وحده الضحية، وإنما الدولة كذلك”.

وشدد تشيكيطو على أن “المغرب في حاجة اليوم إلى حكماء وأصحاب الكلمة العليا لوقف هذه المهزلة وتصحيح المسار”، وزاد: “نحن لا نريد أن تقدم لنا أمريكا الدروس في حقوق الإنسان واستقلالية القضاء”.

كما قال المتحدث ذاته إن “الخطوة المناسبة اليوم هي إطلاق سراح الريسوني، وهذا لن يتأتى إلا بتدخل المؤسسة الملكية التي سبق لها أن تدخلت في قضية هاجر الريسوني رغم إدانتها من طرف القضاء”.

تدخّل سافر
محمد الهيني، محام وقاض سابق، يرى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “أساء إلى الضحية إساءة كبيرة ومس بحقوقه، بحكم أن الخارجية الأمريكية لم تطلع على وثائق الملف والقرار القضائي لتكون فكرة متوازنة ودقيقة، لا رأيا أحاديا مبنيا على قصاصات ذات لون وحيد، مكرس للحصانة ضدا على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب”.

وأوضح الهيني في تصريح لهسبريس أن “هناك تسرعا في إبداء الرأي بشأن قرار قضائي صادر عن محكمة مستقلة ونزيهة ومحايدة، ولا يجوز التعقيب على قراراتها إلا في إطار طرق الطعن”.



وشدد الحقوقي ذاته على أن “موقف الخارجية الأمريكية يمثل تدخلا سياسيا غير مقبول يمس باستقلالية السلطة القضائية التي لا تحتكم إلا إلى القانون، وينتصر لطرف على حساب طرف، ورأي غير منصف يمس بحقوق الضحايا ويهدر حقوقهم”.

ويشرح الهيني فكرته بأن “الدعوى المطروحة أمام القضاء تخص مواطنين ولا تخص الدولة، ومن ثم فإن تسييسها وتدويلها قرار غير صائب، ولا يمت بصلة لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق الفئات الجديرة بالحماية”.

وقال المحامي ذاته: “نعول على حكمة وزارة الخارجية في التعامل مع القضايا والأحكام القضائية بمنطق الاحترام ومراجعة رأيها هذا، لأن كل الدول الديمقراطية تحترم استقلال القضاء ولا تقبل أي تبخيس لقراراته، لأنه يخضع لأحكام خاصة ولطعون إجرائية محددة بعيدا عن الآراء أو الضغوط السياسية غير المناسبة”.

وتابع الهيني: “المطلوب هو تكريس الثقة في أحكام القضاء، لاسيما أن وزارة الخارجية عبرت عن تقديرها للجهود الإصلاحية الملكية ولتطور الدستور المغربي في إقرار المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع”.



المغرب يرد على تصريحات الخارجية الأمريكية و يضع النقاط على الحروف

مواصفات "الجماعة" التي تساند الريسوني: الوصولية وقلة الحياء وكراهية الوطن
17 يوليوز, 2021 - 19:36:00

http://telexpresse.com/permalink/146110.html

يقال عند العرب منذ قديم "وافق شن طبقه"، وهو الترجمة الفعلية للمثل المغربي القائل "الهيشة تقلب على ختها في البحر مائة عام". ينطبق المثل في أصله العربي أو عندما تمغرب على "الجماعة" التي تساند سليمان الريسوني، الذي وصفه متابع آخر اسمه المعطي منجيب بـ"الصحفي المناضل".

أكبر نكتة هو أن تُحمل الصحفي مهام رجل السياسة، لأن الصحفي رجل موضوعي يمارس مهنة تثقيفية وإخبارية وله الحق في ممارسة المعارضة من خلال الأطر المخولة لها، لا أن ينوب عن الآخرين في ممارسة المعارضة..لنفرض أن "الصحفي المعارض" صفة ممكنة مسامحة، فأين كان يناضل سليمان الريسوني؟ عندما كان موظفا "سلم خمسة" في بلدية العرائش لم ينتم أصلا للنقابة وكان همه "قنينة وشواية سردين".

ويضحكنا بعض "مناضلين تعلموا النضال في خمسة أيام" عندما يخرجون من محاكمة رجل متهم بالاغتصاب والاحتجاز، وهو الاتهام الذي أكدته الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، (يخرجون) وهم يرفعون شارة النصر. أي معركة يخوض هؤلاء حتى يرفعوا هذه الشارة؟

ليست لهم من معركة سوى الحرب ضد الوطن. كان المعارضون المغاربة من طينة عبد الرحيم بوعبيد وعلي يعتة ومحمد بنسعيد يخرجون من السجن أو يعودون من المفنى للدفاع عن الوطن وعن قضيته الأولى. يوم كان بنسعيد منفيا بباريس ووصلته معلومات عن مؤامرة جزائرية وصلته عن طريق أصدقائه أبلغها لمن يهمه الأمر بطريقته الخاصة. ورغم أن الوضع اليوم تغير وأصبح الجميع يقول ما يريد ويناضل كيف يريد فإن هؤلاء لم يظهر لهم وجود دفاعا عن قضايا المغرب الكبرى.

كان يخرج المناضل رافعا شارة النصر عائدا من معركة كبرى تم ينخرط طولا في الدفاع عن وحدة المغرب وترابه، لكن اليوم يخرج رافعا شارة النصر دفاعا عن شخص معركته الحقيقية مع نصفه السفلي، استغل من لجأ إلى زوجته لتدافع عنه فمارس عليه شذوذه بطريقة تثير القرف عند عامة الناس فما بالك عند من يصف نفسه بالمناضل أو يسميه من يتبادل معه المنافع ب"الصحفي المعارض"؟

كان المناضل يبيع كل شيء من أجل شيء واحد اسمه الوطن. اليوم يبيع الوطن من أجل أدنى شيء. والجماعة التي تركب اليوم موجة الدفاع عن سليمان الريسوني هي "الرباعة" التي لها مصالح ضائعة هنا وهناك، وعلى رأسهم المحامي محمد زيان، هذا الذي كان محاميا للحكومة وأرسل مناضلين من قبيل الأموي إلى السجن، هذه الجماعة تستغل كل شيء من أجل الإساءة للوطن.

محامي كبير، طويل وعريض كما ظهر في الفيديو الشهير رفقة الضابطة المطرودة لسوء سلوكها، يتبنى قضية يعرف جيدا أنها من مهام القضاء، الذي أوقفه لمدة سنة عن ممارسة المحاماة لأنه حقّر مقرراته، لأنه بعد قضى أغراضه من "القرب" ولم يعد يجد "قربا" أصبح كثير الضجيج عل وعسى يسمعه أحد، ولما لم ينصت إليه أحد لأنه أصبح تافها تولى كبر مساندة كل من يلعن المؤسسات حتى لو كان أكبر الانتهازيين.

بالجملة اجتمع في الجماعة التي تساند سليمان الريسوني ما لم يجتمع في غيرها: الوصولية وقلة الحياء وكراهية الوطن.

بيغاسوس... الأدوار الخسيسة لـ"تريتورات" حقوق الإنسان بالمغرب
23 يوليوز, 2021 - 10:32:00

http://telexpresse.com/permalink/146279.html

رغم أن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها تسببت في ركود قطاع الحفلات ومست بشكل قوي بالممونين والمهنيين والعاملين فيه، إلا أن نوعا آخر من "التريتورات" لم يتأثر بهذه الأزمة بل زاد نشاطه وعرفت أسهم مموني الحفلات به ارتفاعا كبيرا مع تزايد الطلبات الخارجية على خدماتهم.

ويتعلق الأمر بـ"تريتورات" ينشطون في مجال حقوق الإنسان ويدعون الدفاع عن الحريات، ويعرضون خدماتهم للمنظمات الدولية المعادية للمغرب، حتى ولو تعلق الأمر بليّ عنق الحقائق وتقديم المغرب كجهنم وسعير لا يطاق العيش فيه.

ولئن كانت محنة المغرب مع امنيستي و"فوربيدن سطوريز"، وبعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، مرتبطة بالأساس بصراع المصالح وما تمثله المملكة من تهديد لمصالح بعض الأطراف، إلا أن هذه الأخيرة تحاول خداع الرأي العام الدولي من خلال استقاء معلوماتها وتقاريرها من بعض الأشخاص وبعض المنظمات المغربية، لكي لا ينكشف أمرها ويسقط القناع عن توجهها المرضي المعادي للمغرب.

لكن المصيبة هي أن هذه الأطراف المغربية التي تمد هذه المنظمات بالمعلومات والتقارير حول المغرب، هي نفس الوجوه ونفس الجوقة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، والتي تعتبر نفسها حارسة لمعبد النضال في المغرب، من خلال احتكار والهيمنة على إحدى الجمعيات الحقوقية وتصريف مواقفها السياسية المتطرفة التي تتماهى مع الأعداء والخونة في خلط كبير بين المعارضة وخيانة الوطن..

إن المغرب ردّ غير ما مرة على هذه الأبواق وعلى ادعاءاتها، وتحدى امنيستي أن تكشف دلائل ما تدعيه حول اختراق المغرب للمسمى عمر الراضي، وهو هو اليوم يعيد تحديه لهذه المنظمة ول"فوربيدن سطوريز" وكل الجوقة المسعورة وممتهني النباح ضد المغرب، من خلال فتح تحقيق في الداخل ورفع دعوى قضائية بباريس ضد هؤلاء.

المغرب لن يستسلم لابتزاز امنيستي و"فوربيدن سطوري" وكل "مموني" السيرك الحقوقي، الذين يريدون أن يرتهن المغرب بأجنداتهم وهلوساتهم التي لا علاقة لها بالواقع.

ولن يلتفت المغرب إلى ما يكيدونه ضده لأن انشغالاته واهتماماته أكبر بكثير من أن يلتفت إلى شذوذهم والأمراض المرتبطة بغواياتهم الجنسية وأعضائهم التناسلية التي تورطهم في قضايا حق عام يجتهدون في إلباسها لبوسا حقوقيا ويدعون أنها حرية صحافة وحق من حقوق الإنسان..




عاجل.. أمريكا تصدم الأعداء وترفع القبعة للحموشي والملك

الجزائر تستغل مزاعم التجسس المغرضة للنيل من سمعة المغرب الدولية
الجمعة 23 يوليوز 2021 - 13:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84-853300.html

لا تتوانى الجزائر في استغلال وتوظيف الإشاعات التي توجه إلى المملكة المغربية بغرض النيل من سمعتها بعد نجاحات الرباط في عدة محافل إقليمية ودولية، وآخر فصول هذا الاستهداف إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بياناً يعتبرُ الإشاعات الرائجة حول اختراق المغرب هواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والدولية بمثابة حقيقة مطلقة.

ووجهت الجزائر اتهامات رسمية إلى المغرب بشأن هذه المزاعم، وأعربت عن “قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالمية قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى ‘بيغاسوس’ ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

واعتبرت الجزائر، في بيان الخارجية، أنها “مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، وتحتفظ بالحق في تنفيذ إستراتيجيتها للرد”.


واستغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصف النظام الجزائري وسائل الإعلام التي نشرت تسريبات مزاعم التجسس بذاته السمعة المهنية العالمية”، في وقت يمنع “قصر المرادية” عددا من المنابر الدولية من العمل على التراب الجزائري، وآخر ما قام به في هذا الخصوص سحب الاعتماد الممنوح لقناة “فرانس 24” الإخبارية الفرنسية قبل أيام.

وكان محامي المملكة المغربية أوليفييه باراتيلي فند خلال مروره على القناة الفرنسية “بي إف إم”، اليوم الجمعة، صحة الادعاءات التي تستهدف المغرب، وأكد أن “نشر الأكاذيب المغرضة من قبل 17 وسيلة إعلامية لا يعني أنها يقينية”، مشددا على أن الرباط “لم تستخدم قط برنامج بيغاسوس، ولم تتعامل يوما ما مع شركة إن إس أو (NSO) الإسرائيلية”.

وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، إذ من المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في الـ8 من أكتوبر المقبل أمام دائرة قانون الصحافة.

وأوضح الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، أن الجزائر باتت تبحث عن “كل الأوراق حتى لو كانت هشة” لتوظيفها ضد المغرب، مشيرا إلى أن “ورقة الرباط أساسية اليوم في التوازنات الداخلية للنظام الجزائري”.

ولاحظ العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المثير في هذه المزاعم أن بعض المنصات الإعلامية الفرنسية هي التي أشعلت النار بورقة الجزائر، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام الفرنسية ركزت بشكل مثير على مزاعم تجسس مغربي على الجزائر.

ويهدف هذا التركيز الفرنسي، وفق العجلاوي، إلى إذكاء نار العداء بين المغرب والجزائر وقطع كل صلة بين الشعبين الجارين، مضيفا أن “السؤال الذي يطرحُ هنا هو لماذا تميز الفرنسيون في هذه الدعاية ضد المغرب؟”، مشيرا إلى أن “هناك توجها إسبانيا وفرنسيا وألمانيا نحو إنقاذ الواجهة الحاكمة في الجزائر، وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال تبني طرح الواجهة الحاكمة نفسها في الجارة الشرقية، كونها مستهدفة من مخططات خارجية، وخاصة من المغرب”.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية وعدة مواقع فرنسية قالت إن آلاف أرقام الهواتف الجزائرية – يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار- حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية عام 2019، موجهة اتهامات إلى السلطات الأمنية المغربية في هذا الصدد.



أمريكا تفضح الصحافة الفرنسية التي إتهمت المغرب بالتجسس + ناصر بوريطة يرد على إتهامات الخصوم



المغرب يرفع دعوى تشهير على خلفية تجسّس «بيغاسوس» ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية


استهداف مصالح المغرب يوحد جوقة وسائل إعلام فرنسية ومنظمات دولية
الجمعة 23 يوليوز 2021 - 17:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%ac%d9%88%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a5-853208.html

لا تتأخر وسائل الإعلام الفرنسية، في كل مرة، عن توجيه انتقاداتها إلى المملكة بغية تشويه سمعتها في المنتظم الدولي عبر التركيز على الشأن الداخلي للمغرب.

وتسعى الصحف الفرنسية، في كل مناسبة، إلى انتقاد الشأن الداخلي للمغرب، إذ تارة تنتقد حرية التعبير، وتارة أخرى تركز على الاحتجاجات الاجتماعية، وأحيانا تقوم بتغليب رواية الانفصاليين المدعومين من قبل الجزائر على حساب قضية الصحراء المغربية.

وعديدة هي المناسبات التي خرجت فيها الصحافة الفرنسية لتهاجم المغرب من بوابة بعض القضايا الكبرى، داعمة بذلك أجندة أخرى على حساب الرباط، قبل أن تصل إلى اتهام المغرب عبر صحيفة “لوموند” بوضع هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قائمة أهداف محتملة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس.


وسبق لقناة “فرانس 24″، في مناسبات عديدة، مهاجمة المغرب والمغاربة، إذ عملت على توجيه اتهامات بالعنصرية، من خلال طريقة التعامل مع المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء.

ولم يتوقف الإعلام الفرنسي عن بث سمومه، حيث إن المتابع لتغطية القناة المذكورة لحراك الريف وجرادة، وقبلهما حراك الربيع العربي ومظاهرات 20 فبراير، يتضح له انحيازها لضرب استقرار البلاد وتقديم روايات معارضة فقط.

كما استغلت صحيفة “L’humanité” مؤخرا محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لتنتقد ما أسمته تغول السلطة وتضييقها على حرية الصحافيين، وقبلها هاجمت المغرب من خلال انتصارها للطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة، ضاربة بذلك مصالح المغرب.

جريدة “لوموند” ذائعة الصيت استغلت هي الأخرى محاكمة الصحافيين الراضي والريسوني لتنخرط بدورها في جوقة مهاجمي المغرب، إذ اعتبرت أن الصحافة المغربية تمر بأوقات عصيبة، وأن القمع يشتد على الصحافيين بالمغرب.

بدورها لا تترك المنظمات الدولية غير الحكومية، على غرار “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش”، الفرصة تمر دون توجيه سهامها صوب المغرب، وكأن الأوضاع في البلدان الأوروبية والأمريكية التي تتغنى بالديمقراطية في أحسن حال.

وفي كل مرة تخرج منظمة “هيومن رايتس ووتش” مهاجمة المغرب من خلال انتقاد الأوضاع الحقوقية وقمع الحريات به.

وتتهم المنظمة المذكورة المغرب باعتقال النشطاء والصحافيين المستقلين وسجنهم بتهم مشكوك فيها، حيث ذكرت في تقرير سابق لها أن بعض هذه المحاكمات “بدت ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف”.

كما تعمل منظمة “مراسلون بلا حدود” على توجيه انتقادات مستمرة إلى المغرب في مختلف القضايا، كان آخرها ملف الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.




التيجيني واتهام المغرب التجسس على هاتف ماكرون بتطبيق بيكاسوس + بلاغ النيابة العامة فيه إشكال



هذه دفوعات قانونية تدحض ادعاءات "أمنيستي" بشأن التجسس على الهواتف‬
السبت 24 يوليوز 2021 - 00:25

https://www.hespress.com/%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%af%d8%ad%d8%b6-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b3-853367.html

لم يقف المغرب مكتوف الأيدي أمام تناسل الاتهامات بشأن تعرض عدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان للتجسس عن طريق برنامج “بيكاسوس” الإسرائيلي، حيث قرر التوجه إلى المحكمة الجنائية في باريس لمتابعة “أمنيستي” و”القصص الممنوعة”.

وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنيستي) بتهمة التشهير، حسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية.

وتعرض المغرب لهجمات إعلامية كبيرة من قبل صحف فرنسية وأمريكية وإسبانية عقب صدور تقرير “Forbidden stories”، الذي تضمن “ادعاءات زائفة”، حسب الحكومة المغربية التي أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة افتراءات “الائتلاف الصحافي”.




وفي هذا الصدد، يشرح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية هي تابعة لصندق استثماري بريطاني يدعى NOVEL CAPITAL UK وأن مالكيه هم بريطانيون بينما يتكلف الإسرائيليون بالجانب المتعلق بالتكنولوجيا”.

وأوضح المحامي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقرير، الذي أصدرته منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، تغيب عنه المنهجية العلمية الدقيقة؛ بحيث إن العينة المنتقاة لم تخضع للمعايير التقنية المتعارف عليها”، مبرزا أن “المنظمة لم تستعن بمصادر موثوقة، ولم تقدم الدلائل العلمية لتأكيد طرحها”.

وعن مضمون التحقيق، قال المتحدث إن الأمر يتعلق بتقرير إنشائي تركيبي وليس بعمل تقني عملي، حيث توقف عند طريقة التجسس التي يقدمها التحقيق والتي تمت من خلال بعث رسائل نصية عبارة عن إشهارات لاقتناء الشقق والسيارات إلى المعنيين؛ بينما معروف أن مثل هذه الإعلانات توجه إلى جميع المنخرطين في شبكات الاتصالات.

ومن خلال تتبع مسار الهواتف المستهدفة، يقول العجوطي إنه كان حريا الكشف عن نتائج التحقيق قبل عرض هذه الهواتف على المختبر؛ لأن “عرض هذه الهواتف على مختبر يعزز الشكوك بشأن احتمال تعرضها لمسح يخدم مصالح جهات معينة”.



أما بخصوص المسطرة القانونية التي سلكها المغرب، يوضج العجوطي في التصريح ذاته أنه “من الأفضل دعم الدعوى القضائية الموجهة للمحكمة الجنائية ضد أمنيستي والقصص الممنوعة بشكايات جمعيات ومؤسسات رسمية التي لها ارتباط بصورة المغرب”.

وشدد رئيس نادي المحامين بالمغرب على أن “هناك اجتهادا قضائيا بشأن قضايا التشهير، حيث إن محكمة النقض الفرنسية أقرت بعدم أحقية الدول الأجنبية في متابعة المنظمات غير الحكومية في قضايا التشهير، وهذا اجتهاد يضرب مبدأ المساواة في التقاضي”، وفق تعبيره، داعيا إلى “تحريك المسطرة القضائية في بريطانيا؛ لأن هناك قانونا يجرم التشهير تم إصداره عام 2013”.

اقتباس :

انتهاء الأجل القانوني لعرض أدلة "التجسس" يضع "أمنسيتي" في ورطة‬
الخميس 5 غشت 2021 - 21:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b3-858630.html

مرّت عشرة أيام التي تمّ منحها لكل من منظمة “أمنيستي” و”فوربيدن ستوريز” لعرض الدلائل المادية لإثبات صحّة الادعاءات بشأن تجسّس المغرب على عدد من الشخصيات الدّولية والوطنية، وبالتالي انتهى اليوم الخميس الأجل القانوني لتقديم دلائل على صحة ادعاء استخدام المملكة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

وإلى حدود السّاعة لم تتقدم المنظمتان سالفتي الذكر بأي دليل يزكّي طرحهما بشأن استخدام المغرب برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على الهواتف الذكية، الذي تبيعه شركة NSO GROUP، بينما كان القضاء الفرنسي ينتظر عرض هذه الأدلة في إطار تتبع مسار القضية.

وقال محامي المملكة أوليفيي باراتيلي، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن “مدة 10 أيام التي تم منحها لـ’أمنستي’ و’قصص ممنوعة’ من أجل الإدلاء بالحجج التي تثبت اتهاماتهما انقضت، ولم نتوصل بأي شيء، وهذا يثبت ما صرحت به منذ البداية، وهو أن ادعاءاتهما مجرد أكاذيب”.


ووفق ما كشفه أوليفي باراتيلي، محامي المغرب في ملف “بيغاسوس”، فإن أجل تقديم الدلائل حول الاتهام بالتجسس انتهى، ولم يتم التصريح بخصوص الموضوع.

ولم يقف المغرب مكتوف الأيدي أمام تناسل الاتهامات بشأن تعرض عدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان للتجسس عن طريق برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، إذ قرر التوجه إلى المحكمة الجنائية في باريس لمتابعة منظمتي “أمنيستي” و”القصص الممنوعة”.

وقررت المملكة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، حسب ما أعلنه المحامي المعين لمتابعة القضية.

وتعرض المغرب لهجمات إعلامية كبيرة من قبل صحف فرنسية وأمريكية وإسبانية عقب صدور تقرير “Forbidden stories”، الذي تضمن “ادعاءات زائفة”، حسب الحكومة المغربية، التي أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة افتراءات “الائتلاف الصحافي”.

وفي هذا الصدد يؤكد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن “عدم عرض الأدلة -التي تقول منظمة أمنستي إنها تتوفر عليها- بشأن تجسس المغرب على الهواتف، يضع كل القصص التي تم نشرها حول الموضوع في خانة الادعاءات الواهية والأكاذيب المفضوحة”، مبرزا أن “الأجل القانوني انتهى دون أن يتم عرض ولو دليل واحد”.

وأوضح المحامي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “منظمتي أمنيستي والقصص الممنوعة لا تتوفران على أدلة دامغة تثبت صحة ادعاءاتهما”، مبرزا أن “محامي المغرب طلب خبرة قضائية شبه تقنية حول الادعاءات المنشورة”.

ودعا المحامي ذاته السلطات المغربية إلى تفعيل حق الرد على عدد من المقالات لإبطال الادعاءات المنشورة من قبل الصحف الفرنسية، إذ إن المادة 19 من القانون 29 الفرنسي حول حرية التعبير تعطي للجهة المتضررة هذا الحق.

سفراء يشيدون بدور المغرب وبمجهودات حموشي في مكافحة الإرهاب
الجمعة 6 غشت 2021 - 18:02

https://www.hespress.com/%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a8%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%85-859044.html

استقبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس، عددا من السفراء والقائمين بالأعمال المعتمدين بالرباط؛ وذلك في إطار زيارة عمل نظمتها المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب.

وتأتي هذه الزيارة، حسب الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في سياق “توطيد انفتاح المؤسسة الأمنية ببلادنا على محيطها المجتمعي والأكاديمي والدبلوماسي، باعتبارها مؤسسة مواطنة تروم صون أمن المواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين والعابرين. كما تؤشر هذه الزيارة على تعاظم وتزايد اهتمام عدد من الدول الأجنبية للاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المجالات الأمنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

وشارك في هذه الزيارة 22 سفيرا وقائما بالأعمال يمثلون دولا من مجموع القارات الخمس، وهم سفراء الكاميرون وتشاد ومصر وروسيا والمملكة العربية السعودية واليابان والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ورواندا ونيجيريا وبلجيكا وتونس والبرتغال وأوكرانيا والمملكة المتحدة وموريتانيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية، فضلا عن القائمين بأعمال سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا وكندا وإسبانيا.




وقدم مدير وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عروضا ومداخلات مسهبة، تناولت حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب معززة بالإحصائيات والمؤشرات الرسمية، والمخاطر المرتبطة بتنظيم “داعش” والقاعدة في منطقة الساحل والصحراء، والتهديدات التي تطرحها مسألة المقاتلين العائدين من بؤر التوتر التي كانت تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، فضلا عن إبراز الجهود والدور الريادي الذي تنهض به المصالح الأمنية المغربية في مجال التعاون الأمني الدولي لتحييد المخاطر الإرهابية.

كما تناول سفراء الدول الأجنبية مع مسؤولي المكتب المركزي للأبحاث القضائية أشكال ومستويات التعاون الأمني مع المملكة المغربية، سواء تلك المنجزة في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف. كما استغل العديد من ممثلي البعثات الأجنبية مناسبة هذه الزيارة للتعبير عن رغبة بلدانهم الملحة في الرفع من وتيرة التعاون الثنائي مع المغرب، والاستفادة من تجربته في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي تعليق أدلى به على هامش هذه الزيارة، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن “الأمن المغربي لديه من القوة والمهنية والاحترافية والإشعاع الدولي؛ ما يجعله قادرا ليس فقط على صون أمن مواطناته ومواطنيه، وإنما الذهاب أبعد من ذلك والمساهمة الفعالة في صون الأمن والسلم العالميين”.



وتقدم رئيس المؤسسة الدبلوماسية بالشكر والعرفان إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛ “لكونه جعل هذا اللقاء ممكنا بين الفاعل الأمني الوطني والبعثات الدبلوماسية الأجنبية”.

وخلال المناقشات التي تخللت هذا اللقاء، لم يفوت القائم بأعمال سفارة ليبيا الفرصة ليشكر المغرب مجددا على الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الدفع بالمسلسل السياسي والأمني في ليبيا؛ بينما أثنى سفير موريتانيا على النجاحات الكبيرة التي حققتها المصالح الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يجعلها مدعاة للافتخار في المنطقة، ويؤهلها إلى الاضطلاع بأدوار طلائعية في المحيط الإفريقي الموسوم بتنامي التنظيمات الإرهابية النمطية وغير النمطية، أي تلك التابعة للتنظيمات المعروفة مثل “داعش” والقاعدة وكذا التنظيمات المحلية غير معروفة دوليا.

ومن جانبهم، أشاد سفراء كل من اليابان والمملكة العربية السعودية وبلجيكا وتونس ومصر العربية ورواندا باستباقية ومهنية الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب، كما أدلى القائم بأعمال سفارة إسبانيا المعين حديثا بتصريح إعلامي على هامش الزيارة ثمّن فيه عاليا “التعاون المغربي الاسباني في قضايا الإرهاب”، معتبرا إياه “مكونا أساسيًا في الشراكة الإستراتيجية الثنائية بين البلدين”.



وفي ختام هذه الزيارة، قدم رئيس المؤسسة الدبلوماسية مصحوبا بسفير دولة الكاميرون، عميد السلك الدبلوماسي، تذكارا ورسالة تقديرية مذيلة بتوقيعات وأسماء جميع السفراء والقائمين بالأعمال الحاضرين إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛ وذلك اعترافا بدوره في جعل هذا اللقاء الدبلوماسي الأمني ممكنا، وأيضا لمساهمته في توطيد انفتاح المؤسسة الأمنية ومجهوداته في تحييد المخاطر الإرهابية وصون الأمن في مفهومه الواسع، كما شدد على ذلك رئيس المؤسسة الدبلوماسية.



المغرب يكشف الحقائق و الجزائر تهتز و إنتكاسات جديدة تلاحق لعمامرة و إبريطانيا تعلن عن خبر مفرح



الجزائر تهتز بعد كشف الحقائق و تورط عدة دول أوروبية و ماكرون يعترف لجلالة الملك و بايدن يعتذر

اقتباس :

الحُر" يؤمن بمن معه الحق،
و "العبد" يؤمن بمن معه القوة،
فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية،
ودفاع العبيد عن الجلاد".



الرد على " تحفة " + المقيم العام الفيرنسي يستنجد بالأجانب



حصري : أمسية ساخرة حول مخابرات الملك محمد السادس

الإرهابي حاجب يُحرض ضد المؤسسات ووالدته تترشح للانتخابات

تليكسبريس
متابعة
04 سبتمبر, 2021 - 15:22:00


من الأمور المثيرة للغاية هو وجود الوالدين والإبن على طرفي نقيض، ليس اختلافا ولكن قطيعة بالمطلق، ففي الوقت الذي يوجد الإرهابي محمد حاجب، الذي قضى سبع سنوات في ملفات الإرهاب، (يوجد) في معسكر التحريض على التخريب والفوضى، توجد والدته في معسكر الإيمان بالمؤسسات والدفاع عنها.

من الأخبار المؤكدة الواردة من تيفلت أن والدة الإرهابي محمد حاجب مرشحة للانتخابات المقبلة، التي ستجري يوم الأربعاء، سعيا منها لخدمة الوطن والمواطنين من داخل المؤسسات المنتخبة، في وقت يدعو حاجب الإرهابي الابن إلى القتل والفوضى، حيث دائم الدعوة للموت، وكم مرة دعا فيها المواطنين إلى تنفيذ العمليات الانتحارية، بل وصلت به الوقاحة حد تحريض المرضى نفسانيين على ألا ينتحروا ولكن أن يموتوا مع السلطة في الشارع.

فبدل أن يدعو هؤلاء إلى مراجعة طبيب متخصص في العلاج النفسي قصد تفادي حالات الاكتئاب يدعوهم إلى ممارسة القتل في الشارع، وبدل الموت وحيدا يقتل معه العشرات من الأبرياء، الذين حرم الله المس بهم، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام "لمحجمة دم أعظم عند الله من هدم الكعبة"، أي أن دم الإنسان مقدس فوق قداسة الكعبة المشرفة، التي يقدسها كافة المسلمين، بينما لا يرف جفن لحاجب في الدعوة للموت والقتل والتخريب والانتحار والتفجير.

اليوم بعد أن ترشحت والدة حاجب للانتخابات ماذا سيقول عنها؟ سبق أن قال من صوت على أي واحد فهو "شماتة". فماذا سيقول عمن هو مرشح ومنهم والدته؟

مرة قال إنه متفق مع والديه على أن لهم اختياراتهم السياسية كما له اختياراته السياسية. لكن لماذا يصف المغاربة الذين يصوتون ب"الشمايت"، أليس التصويت خيار سياسي؟ تم هل الدعوة للإرهاب توجه سياسي؟ الدعوة للإرهاب جريمة واضحة.

إن ترشح والدة الإرهابي حاجب للانتخابات هو أعظم جواب على ترهاته، حيث إن أقرب مقربيه يرفضون ادعاءاته وميولاته المتطرفة، ويتجهون نحو خدمة المواطن عبر المؤسسات المنتخبة.