السلطات المغربية ترفض ادعاءات "أمنستي" وتطالبها بأدلة مثبتة

بالزربة؟ و بركة من الزفوط،متى رفعت الشكاية و في أي محكمة؟و ما تزيدوش فيه را حنا لا نأكل النخالةو زيادة على ذلك العثماني يقدر يشكي بمنظمة العفو الدولية زعما؟و بهذا السرعة سيفصل القضاء في هذه القضية المثيرة للجدل و اللغط؟كدبتو؟ في الوقت لي كان عليكم تشتاغلو و تحركو النيابة العامة للتحقيق في أحقية (خدام الدولة) في أراضي الدولة، و تجيب عن سؤال (أين الثروة؟ )، و تحيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، لما لا التحقيق مع البرلمانيين الذين يرفضون تمرير قانون تجريم الإثراء الغير مشروع مند خمس سنوات و لماذا و الوطن يحتاج لهكذا قوانين لمحاربة الفساد الذي يهدد استقرار الوطن. أفلا تنظرون أفلا تعقلون؟هل للنيابة العامة الجرأة للتحقيق مع المسؤولين الخمس في وزارة حقوق الإنسان الذين ورطونا مع المنظمة بالاستهثار بالوطن و المسؤلية بعدم الرد على المنظمة قبل صدور التقرير الأول،المنظمة لها صيت عالمي و مصداقية دولية، و لو رد عليها مسؤولو الوزارة لما وقعنا في هذه الورطة التي يعلم الله عواقبها السياسية و القانونية و الدبلوماسية و الحقوقية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاستثمارية. كانوا لينفوا

لم يعد اي كيان بريئا في الدفاع عن الحقوق الكونية كلها مسألة أجندات، والخلل في من يصدق ويطبل.

مبروك علينا ... المغرب و إسرائيل ربحا المعركة ضد أمنستي...يحق لنا أن نفتخر...هذا نصر كبير لبلد لجنة القدس...يوم تاريخي....

اقتباس :: بوابة إخبارية أوروبية تتهم منظمة العفو الدولية بسوء الحكامة
28 يوليوز, 2020 - 21:21:00

وجهت البوابة الإلكترونية الأوروبية "إي يو بريفس"، أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية، بشأن سوء الحكامة وافتقادها للشفافية المالية.

وكتبت البوابة الأوروبية أنه "منذ إحداث منظمة العفو الدولية، لا زال التعتيم والسرية يحيطان بجميع المعلومات التي تتعلق بهذه المنظمة/الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تستعين بجميع أنواع الخدع السحرية لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الجيدة، والتدبير الجيد، والشفافية المالية، وإبراء الذمة التي يمليها قانون الشركات بالبلدان الممثلة بها".

وأكد الموقع الإخباري في مقال تحت عنوان "العفو الدولية.. منظمة إنسانية أو أداة للتخويف وزعزعة الاستقرار"، أن "أمنيسي تواصل الاستفادة من وضعها كمؤسسة إنسانية، دون الاكتراث لمراجعة نظامها الأساسي، من خلال الامتثال لقوانين الجمعيات بالبلدان التي توجد بها فروعها، وفي إطار الاتفاقات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها الحقيقية، والالتزام بضرورة التداول مع الحكومات المعنية قبل نشر أي تقارير وليس بعد نشرها، وذلك عبر نهج المقاربة التفتيشية التي ترفضها جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان".

وحسب "إي يو بريفس"، من "الواضح" أن منظمة العفو الدولية "ليست لديها الرغبة الصادقة في الاعتراف"، بينما في البلدان التي تنشط فيها "لم يتم حل أي مشكلة بشكل نهائي".

ووفقا للبوابة، بالنسبة لمنظمة العفو الدولية "يبدو أن الاهتمام بصورتها يهم أكثر من تسوية المشكلات التي يفترض أن تقوم بحلها، ما يسهل تجميع الأموال على نحو كبير، من خلال خفض الاهتمام بالصراعات المحتملة، والمراهنة كثيرا على الجانب العاطفي أكثر من العملياتي، وعلى أعمالها التي تكون أحيانا ذات عواقب ثقيلة".

وذكر الموقع، في هذا الصدد، بـ "المبادرة المؤسفة" لمنظمة العفو الدولية لفائدة الإرهابي أسامة عطار، الذي كانت قد حررته بالعراق قبل أن يشارك، على نحو نشيط، في التحضير سنة 2016 لهجمات بكل من باريس وبروكسيل.

وأشارت "إي يو بريفس"، من جهة أخرى، إلى دراسة أجرتها "أ.أو.جي.أو" AEGE، وهي جمعية للطلبة وقدماء طلبة المدرسة الفرنسية للحرب الاقتصادية، أنجزت سنة 2014، والتي حللت مصادر تمويلات المنظمة وتساءلت أيضا حول انحيازها في اختيار أهداف حملاتها ومواقفها السياسية.

وفي هذا الصدد، أكد الموقع أن اختيار الأسباب التي "تدافع عنها" منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تنشط بها يظل "عشوائيا، مستبدا وغير مبرر" على نحو كامل.

وكتبت البوابة "على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص في سراح ببلد ديمقراطي، لا يحيط به أي خطر، أو موضوع سوسيو-سياسي واقتصادي تم حله سلفا، بينما تغض الطرف وتتحول إلى شريكة من خلال التزامها الصمت حول عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعي، والإعدامات في حق مئات الأشخاص بدم بارد، والترحيل القسري للساكنة، وعمليات الإبادة، واحتجاز آلاف الأشخاص ضدا على إرادتهم وسط الصحراء، والشبكات الدولية للاتجار في البشر، والعنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو على أساس النوع الاجتماعي، ومافيات الهجرة من قارة إلى أخرى، مع ما تخلفه كل مرة من مآسي لا تحصى ولا تعد".

وبالنسبة للبوابة، فإن الإرادة "المطبوعة بالكثير من الحس الهاوي" التي دفعت أمنيستي لإعادة تنظيم نفسها وإعادة توجيه أنشطتها "الإنسانية-المزعزعة للاستقرار"، تم فرضها وإملاؤها من قبل "رعاتها المستترين سعيا إلى تناسي سلسلة الفضائح ومظاهر الفشل".

وأشارت البوابة الإلكترونية، على الخصوص، لـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار والتهديدية" المتعلقة بـ "تجميع أموال لدى فيسبوك وغوغل، والذين نعتتهما أمنيستي بعمالقة المراقبة، على اعتبار أنهما رفضا الدفع... هذا ما يذكر بمنهجية الابتزاز المافيوية".

وفي إطار عملية إعادة التنظيم هاته -توضح البوابة- "انزلقت أمنيستي فعلا من خلال التركيز على المراقبة، التي تماثل أسوأ الخدمات الاستخباراتية التي تعود للعصور القديمة، والتي تمارسها باستمرار في البلدان الممثلة بها، من خلال الاستحواذ على التجهيزات المعلوماتية المتطورة للغاية (المستعملة في الواقع للمراقبة والتلصص)، والشبكات الزائفة أو الخبراء المزورين، الذين لا يحظى معظمهم بالثقة، والذين يعملون سرا بناء على طلبها".

وحسب الموقع، يفترض أن جزءا كبيرا من أعضاء منظمة العفو الدولية هم من المتطوعين، لكنهم في الواقع "يتقاضون أجورا مقابل حجم المعلومات المرسلة أو الخدمات المقدمة، ما يثير شهيتهم الدائمة للإنتاج وصولا إلى توليد الشائعات والتضليل الذي يتم تصنيفه أو تضخيمه بناء على الأوامر وظروف اللحظة: الضغط، الحملات الإعلامية المغرضة، التقارير الكاذبة، حملة لدعم ضحايا مزيفين و/أو قضايا كاذبة، وحتى زعزعة الاستقرار وإشعال فتيل الاضطرابات وأعمال الشغب...".

وأشارت البوابة إلى "أمر غريب آخر يسائل الرأي العام"، مسجلة أن الأمر يتعلق باستمرار تسيير منظمة العفو الدولية من قبل كاتبة عامة أو رئيس مدير عام بالنيابة، بينما لا تجد مؤسسة من "حجمها" مبدئيا أي صعوبة في إيجاد "الطائر النادر الذي بوسعه شغل المنصب رسميا".

وبالنسبة لـ "إي يو بريفس"، فالملاحظ أنه "حيثما تدخلت أمنيستي تزداد المشاكل حدة، وتتكاثر المآسي، وحتى إذا كان مواطنو البلد حيث تعمل "المنظمة"، يقتربون من تسوية معتمدة محليا ولاتفاق مشترك مع حكومتهم، تسعى منظمة العفو الدولية إلى وقفه، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الشركة "الإنسانية" تبحث عن الكثير من المشاكل للحلول بدلا من العكس.

سقط القناع عن القناع..أمنيستي "جهاز استخباراتي" مغلف بشعارات حقوق الإنسان
29 يونيو, 2020 - 14:29:00

الكثير من الناس يصدقون، بشكل طوعي وكامل، تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، إلى درجة أنهم ينظرون إليها في كثير من الأحيان بعين القداسة ولا يكلفون نفسهم حتى عناء البحث عن منشئ تلك المنظمات، ولا التساؤل عن مصادر تمويلها، أو الاستفسار عن ظروف وخلفيات إحداثها، ولا حتى التحقق من مقاصدها ومراميها التي وجدت من أجلها.

فمصادر التمويل هي من المعايير المحددة لعمل المنظمات غير الحكومية، بل إنها تعتبر مصدر ضغط وآلية للتوجيه في العديد من القضايا العابرة للحدود الوطنية، التي تتقاطع فيها حقوق الإنسان مع المصالح الجيو-استراتيجية للدول. كما أن الاختراقات الداخلية لهذه المنظمات، بغرض التوجيه والتأثير من الداخل، تبقى مسألة متصورة ومألوفة في العديد من المنظمات غير الحكومية التي تنشط على المستويين الإقليمي والدولي.

"أمنستي" والاختراق الأجنبي

يكاد يجهل السواد الأعظم من الناس أن مؤسس منظمة العفو الدولية (Peter Benenson) كان قد استقال من رئاستها قبل أن توافيه المنية سنة 2005، وذلك بعدما أيقن بأنها لم تعد خالصة لوجه حقوق الإنسان كما هو محدد في قانونها التأسيسي، وإنما أصبحت منصة للتجاذب والاختراق الاستعلاماتي من طرف عدة أجهزة ووكالات استخباراتية أجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية، التي كانت تراهن على "سلاح حقوق الإنسان" كآلية جديدة للصراع مع روسيا والصين الشعبية والعديد من الدول النامية أو تلك السائرة في طريق النمو.

ولعل هذا ما يفسر أن تقارير "أمنستي" ظلت لسنوات طويلة "أحادية الجانب"، إذ ظلت تصوب سهام النقد الحقوقي حصريا للصين الشعبية وروسيا ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية! ولم تعرف لهذه المنظمة تقارير ناقدة للمملكة المتحدة، بالحدة المطلوبة، رغم إجراءاتها المقننة للحجز الإداري المثيرة للجدل في قضايا الإرهاب والتطرف، وتشريعات الهجرة المتشددة في غرب أوروبا، وما تتضمنه من إجراءات للطرد القسري والاقتياد للحدود وغيرها؛ وكذلك رغم كل ما تطرحه التدخلات المفرطة في العنف الصادرة عن أجهزة الأمن في إسبانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية...الخ.

وفي مقابل كل هذه الانتهاكات المسكوت عنها لقضايا حقوق الإنسان، كانت منظمة "أمنستي" حريصة على التدخل حتى في دساتير وممارسات الدول الإفريقية وفي شؤونها الداخلية، بدعوى الانتصار لثقافة حقوق الإنسان، كما كانت تتولى تنقيط وتصنيف الدول غير الغربية، خصوصا في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية، على أساس "معامل coefficient" حقوق الإنسان.

ومن الثابت أن الاختراق الأجنبي الذي استهدف منظمة العفو الدولية استطاع أن يصرفها في كثير من المناسبات عن موجبات وجودها، وأن يحولها إلى ما يشبه القوة الضاغطة التي تمارس السياسة برداء حقوق الإنسان. ومسألة الاختراق هذه ليست حديثة العهد بل هي قديمة وتعود للسنوات الأولى من تأسيس "أمنستي". ففي أبريل من سنة 1970، اعتلى وزير شرطة الكيان الإسرائيلي آنذاك شلومو هيليل منصة الكنيست ليعرض على أعضاء البرلمان ملخصا للاتصالات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال".. وقد كانت عبارته الأخيرة مفعمة بالأحجيات ومحفوفة بالألغاز "لم يعد بوسعنا الثقة في حسن نية منظمة العفو الدولية ونزاهتها"، في إشارة مبطنة إلى اتصالات سرية كانت تدور بين الجانبين في الكواليس.

بل إن هذه الاتهامات ستزداد حدة بعدما أصبح "يورام دينشتيان" رئيسا لمنظمة العفو الدولية، سنوات بعد تركه وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ أصبحت مسألة التدخل في توجيه عمل المنظمة والتأثير في قراراتها وصياغة تقاريرها مسألة تلوكها ألسن جميع الدول وكافة المنظمات ذات الصلة بالحقل الحقوقي الدولي. وقد أضحى الاطلاع على تقارير "أمنستي" بشكل مسبق، وقتها، مسألة محسومة ولا تحتاج لإثباتات مادية. وقد علقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على هذا الموضوع: "لقد جلب يورام دينشتيان في الحقيقة فوائد كبيرة لإسرائيل".

"أمنستي" والتمويل الأجنبي

قد يعتقد الكثيرون أن منظمة العفو الدولية تقتصر في مصادر تمويلها وموارد ذمتها المالية على تبرعات الأعضاء و"الغيورين الخواص" على حقوق الإنسان بالعالم؛ لكن عندما يعلم المهتم بالشأن الحقوقي بأن المملكة المتحدة كانت تتولى المساهمة النقدية في ميزانية "أمنستي" عبر وكالتها الدولية، وهو ما كانت تقوم به كتابة الدولة الأمريكية في الشؤون الخارجية وكذا الاتحاد الأوروبي!!! وقتها سيتساءل عن موضوع الحيادية في عمل هذه المنظمة مثلما تساءل قبل ذلك المحامي البريطاني الشهير Grenville Cross في مقاله المنشور في جريدة china daily في 11 مارس 2020: "هل يمكن لأمنستي أن تحافظ على حياديتها واستقلالها في ظل وضعية مالية مماثلة؟".

فالذي يمسك ناصية التمويل ومغاليق الإمداد المالي هو من يملك في الواقع سلطة القرار، أو على الأقل يتحكم في مقاليد التوجيه والتأثير. ولعل هذا ما جعل العديد من المهتمين بالحقل الحقوقي الدولي يتساءلون هل أمنستي محايدة أم منحازة ومتعاطفة مع الغرب pro-occidentale؟ وتجزم تقارير العديد من الدول مثل الصين وروسيا وفيتنام بأن المنظمة "ليس من سماتها الحيادية وإنما هي ذرع من أذرع الغرب في مجال حقوق الإنسان".

وفي سياق ذي صلة، كتب المحلل والخبير الأمريكي Francis Boyle في "Global Policy Forum" أن "حقوق الإنسان لا تشكل الحافز الرئيسي الأول لمنظمة العفو الدولية، بل هي تهتم أساسا بالإشهار، ويأتي بعده مباشرة المال، ثم ثالثا زيادة عدد الأعضاء، ورابعا وأخيرا الصراعات والحروب الداخلية".

فمنطق القداسة الذي يسبغه البعض على تقارير منظمة العفو الدولية هو انطباع شخصي ساهمت فيه بروباغندا دولية وداخلية في العديد من دول العالم! وهو انطباع سرعان ما يتلاشى ويفقد هالته المزعومة عندما يدرك المرء أن دولا معينة بذاتها هي من تتحكم في تمويلات المنظمة، وأنها تستخدم في كثير من الحالات هذه المنظمات كسلاح بالوكالة لتحقيق مآرب سياسية وإستراتيجية؛ فهل مازال من الناس من يعتقد أن منظمة العفو الدولية تعمل حقيقة لخدمة قضايا حقوق الإنسان؟

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي لمواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بهتك عرض وبتلقي أموال من جهات أجنبية
29 يوليوز, 2020 - 15:49:00

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق قرر إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.

وأضاف أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

هذه تفاصيل متابعة الراضي بتهمتي هتك عرض واغتصاب صحافية
الأربعاء 29 يوليوز 2020 - 21:00

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب تتعلقان بواقعة حدثت مؤخرا، بناء على شكاية تقدمت بها المشتكية التي تشتغل بالجريدة الفرنسية التي يشتغل بها، وهو ما كذبه عمر الراضي، مؤكدا لدى قاضي التحقيق بكونها تشتغل لجهة معينة.

وأوردت مصادر الجريدة أن الصحافية المشتكية كانت تقدمت بشكاية في الأيام الماضية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الصحافي الراضي باغتصابها بالعنف وإجراء معاشرة جنسية غير رضائية، حيث أحال الوكيل العام الملف على الدرك الملكي بسرية 2 مارس.

وقد جرى، تضيف مصادرنا، الاستماع للمشتكية التي تشبثت بمضمون شكايتها، في الوقت الذي ظل فيه الصحافي ينفي ذلك، ليتم إجراء مواجهة بينهما قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق اليوم الأربعاء، ليقرر المتابعة في حالة اعتقال.

وتم تحديد أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي في هذا الملف يوم 22 شتنبر المقبل، بالنظر إلى العطلة القضائية التي تنطلق في شهر غشت.

واعتبر إدريس الراضي، والد المتهم، في اتصال هاتفي بالجريدة، أن إيقاف ابنه وإيداعه السجن بناء على هذه التهم وفِي هذه الظرفية وتزامنا مع العطلة القضائية "هو انتقام وتلفيق لتهم جاهزة ومعدة سلفا"، مضيفا "كل الصحافيين الذين تم اعتقالهم جرى ذلك وفق هذه التهمة".

وأكد دفاع المتهم أنه بناء على إفادات الصحافي عمر الراضي، فإن التهم الموجهة إليه غير موجودة، وكل هذا يندرج ضمن التضييق على حرية التعبير والصحافة المستقلة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أوضح، في بلاغ له، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.

وأضاف الوكيل العام للملك أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.

هادشي تميع بزاف ..الملاحظ هو ان النيابة العامة لم تعد تعتقل وانما تتابع المتهم وتحيله على قاضي التحقيق لتلتمس منه الاعتقال .والسبب هو القول بان القضاء هو الذي اعتقل وليس النيابة العامة حتى لا يتم اتهامها بخدمك اجندات خاصة وربط ذلك باستقلاليتها عن وزارة العدل .
العبث انه حقا العبث !

لا دخان بدون نار ، الخيانة العضمى في حق الوطن والاغتصاب في حق مواطنة ، لن تسقطا لمجرد ان الضنين صحافي متدرب ، وأن والده يكدب الوقائع، الكلمة الفصل للقضاء ، وما دون دلك هراء وتباك لا يجدي نفعا ولا يمحو جرما .

حبذا لو ثم متابعته في حالة صراح حتى تتضح الأمور ،اما اعتقاله لمجرد شكاية من زميلته فسوف يثير الكثير من الشكوك خاصتا بعد متابعة بوعشرين و الريسوني و غيرهم بتهم اخلاقية و ستستغله المنظمات الحقوقية العالمية لتشويه المغرب ، قرينة البرائة يجب ان تكون هي الأصل

اقتباس :: "هيومن رايتس ووتش".. بين حقوق الإنسان وخدمة مصالح المانحين
الأحد 02 غشت 2020 - 07:50

تُثار أسئلة كثيرة حول علاقات بعض المنظمات الحقوقية الدولية مع مُموليها وداعميها، ويزداد الأمر أكثر حين يختار بعض المسؤولين فيها "الخلود" في مناصب المسؤولية ليس سنوات فقط، بل عقودا.

مثال هذه المنظمات "هيومن رايتس ووتش"، فمُديرها التنفيذي كينيث روث يشغل هذا المنصب منذ 1993، أي لمدة تصل إلى 27 عاماً، ونفس الشيء بالنسبة لمدير منطقة "مينا" إريك غولدستين، الذي يُوجد في هذا المنصب منذ 31 عاماً.

حول تاريخ هذه المنظمة، أورد موقع "أطلس أنفو"، في مقال تحليلي له، أنه "في وقت سابق كانت بيانات هيومن رايتس ووتش تزلزل أروقة البيت الأبيض، لكن اليوم يجب أن تكون ديكتاتوراً أو ساذجاً حتى تؤمن بهيومن رايتس ووتش الممولة إلى حد كبير من أموال مشكوك فيها ومندد بها من طرف نشطاء حقوق الإنسان".

ويُشير المصدر ذاته إلى أن "وجود كينيث روث على رأس هذه المنظمة غير الحكومية يجعلها في تناقض ضد الطغاة التي تدعي بأنها تندد بهم، في الوقت الذي كانت أيام مؤسسها روبرت بيرنشتاين تهز حكومات بأكملها فور نشرها تقريرا بسيطا".

في عمود مشهور نشره في 19 أكتوبر من سنة 2009 على صفحات "نيويورك تايمز"، كان روبرت بيرنشتاين، وهو ناشر ومدافع عن حقوق الإنسان، قد وجه انتقادات لاذعة إلى قادة "هيومن رايتس ووتش" بسبب انحرافهم عن المهمة الأساسية التي تصورها للمنظمة التي قادها لمدة 20 عاماً منتصف الحرب الباردة.

وقد توفي روبرت بيرنشتاين سنة 2019 عن عُمر يناهز 96 عاماً، بعدما صعب مأمورية مسؤولي منظمة "هيومن رايتس ووتش" ووصفها بأنها "مفُلسة أخلاقياً".

بعد ذلك بسنوات كان "الإفلاس الأخلاقي" لهذه المنظمة، التي تقول إنها تدافع عن حقوق الناس في العالم، موضوع رسالة مفتوحة غير مسبوقة في ماي من سنة 2014 وقعها اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للسلام وحوالي مائة أكاديمي عالمي وناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون.

وكان من بين الموقعين على الرسالة الألماني هانز فون سبونيك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والصحافي كريس هيدجز، صاحب كتاب "الحرب قوة تعطينا معنى"، والصحافي نورمان سولومون، المناهض للحرب، وأوليفر ستون، المخرج والمؤلف المشارك في كتاب "التاريخ المحرم للولايات المتحدة".

وقد أحدثت تلك الرسالة هزة داخل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وأثارت جدلاً في الولايات المتحدة الأميركية، وفي دوائر حقوق الإنسان، حيث وقعها مايريد ماغواير، الناشط الإيرلندي والحائز على جائزة نوبل للسلام، وأدولفو بيريز إسكوفيل، الأرجنتيني الفائز كذلك بجائزة نوبل للسلام.

توجيهات الإدارة الأميركية

جزء من الانتقادات الموجهة إلى "هيومن رايتس ووتش" تهم سياستها في توظيف المديرين التنفيذيين، الذين سبق لهم الاشتغال في مختلف مؤسسات الإدارة الأميركية، إضافة إلى عدم قُدرتها على إدانة ممارسة الترحيل السري خارج القضاء، وتأييدها التدخل العسكري الأميركي في ليبيا، وصمتها المطبق خلال انقلاب 2004 في هايتي.

لكن أكثر الانتقادات تتعلق بروابطها الوثيقة مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يدفع إلى التشكيك في استقلاليتها، وهي الروابط التي تم تقديم عدد من الأمثلة بخصوصها في الرسالة المفتوحة إلى المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث.

وجاء في الرسالة أن "العلاقة الوثيقة بين هيومن رايتس ووتش وحكومة أميركا تظهر تضارباً في المصالح، وأن المنظمة قريبة جداً من السياسة الخارجية الأميركية وغير قادرة على انتقادها، بل تسير في توافق معها، من كوبا إلى الإكوادور عبر سوريا وكولومبيا وإثيوبيا".

وأورد موقع "أطلس أنفو" أن نشر المنظمة معلومات كاذبة عن حالة حقوق الإنسان في المغرب أو مصر أو رواندا أو الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال لا الحصر، جعلت صورتها الغامضة تعزز وتؤكد تحيزها وبُعدها عن الاسترشاد بحماية حقوق الإنسان في خياراتها.

ويشكل رد فعل منظمة "هيومن رايتس ووتش" على التدخل الأميركي في العراق حالة فريدة إلى يومنا هذا، حيث جاء في بيانها آنذاك: "نتجنب الأحكام بشأن شرعية الحرب نفسها، لأنها تميل إلى التنازل عن الحياد الضروري لمراقبة الحرب بأكبر قدر ممكن من الفعالية". وقد أثار هذا البيان الصحافي ضجة كبيرة أدت إلى انقسام حاد داخل المنظمة.

أطر حقوقية في إدارة أميركا

في الرسالة الموجهة إلى كينيث روث، تمت الإشارة إلى توم مالينوفسكي، مُدير الترافع في واشنطن لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي كان قبل ذلك مساعدا خاصا للرئيس الأميركي بيل كلينتون.

وكان مالينوفسكي من كُتاب خطابات مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية آنذاك، وفي سنة 2013 استقال من منصبه بالمنظمة الحقوقية بعد تعيينه مكلفاً بالديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل تحت إدارة جون كيري في وزارة الخارجية، وهو اليوم عضو بالكونغرس، حيث انتخب سنة 2018 باسم الحزب الديمقراطي.

وتوضح الرسالة المرسلة بتاريخ 14 ماي 2014: "تتكون اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش في الأميركيتين من مايلز فريشيت، السفير الأميركي السابق في كولومبيا، ومايكل ستيفتر، المدير السابق لقطب أميركا اللاتينية في منظمة National Endowment for Democracy (NED) الممولة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية".

كما جاء في الرسالة أيضاً أن ميغيل دياز، مُحلل وكالة المخابرات المركزية في التسعينيات، سبق له أن عمل في اللجنة الاستشارية ما بين 2003 و2011، وهو يَشغل منصباً في وزارة الخارجية الأميركية.

وتضم اللجنة الاستشارية أيضاً سُوزان مانيلو، التي تصف نفسها في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع المنظمة أنها صديقة قديمة لبيل كلينتون، وهي "منخرطة جداً" في حزبه السياسي، وسبق لها أن شاركت في عشرات التظاهرات في إطار اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهي الهيئة المكلفة بتسيير الحزب الديمقراطي الأميركي على المستوى الوطني.

أما قضية خافيير سولانا، الذي كان أميناً عاماً للناتو أثناء التدخل في يوغوسلافيا السابقة عام 1999، وهو حدث وصفته المنظمة آنذاك بأنه أدى إلى "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي"، فتثير التساؤل حول نموذج التوظيف داخل المنظمة، فهذا الدبلوماسي الإسباني انضم إلى مجلس إدارة "هيومن رايتس ووتش" سنة 2011، أي بعد عامين من التدخل في يوغوسلافيا السابقة.

وفي ختام الرسالة المفتوحة إلى كينيث روث، حث الموقعون على "اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لإعادة التأكيد بقوة على استقلالية المنظمة لوقف ما قد يبدو أنها لعبة كراسٍ موسيقية، من خلال منع أولئك الذين طوروا أو نفذوا السياسة الخارجية الأميركية من أن يكونوا موظفين داخل المنظمة، لكن روث رد على الرسالة بعد أسابيع قليلة، حيث وصف انتقاداتهم بأنها "غير منافسة"، وبالتالي رفض توصياتهم.

تأثير الجهات المانحة وعالم الأعمال

يتحدث مقال "أطلس أنفو" أيضاً عن أن العلاقات مع عالم الأعمال وطريقة تطويرها من طرف "هيومن رايتس ووتش" تشكك بشكل كبير في نموذج عملها المعتمد بشكل مباشر على مصادر التمويل.

وتبقى أكثر هذه العلاقات إثارة تلك التي تربط المنظمة بقطب التمويل جورج سوروس، الملياردير الأميركي من أصل هنغاري، من خلال مؤسسته الخيرية "Open Society Foundation" التي تعمل بميزانية ضخمة لتعزيز النظرة العالمية لهذا الثري.

وقد منح هذا "السخي"، الذي يواصل الاستثمار في المواد الأولية في إفريقيا، سنة 2010 مبلغاً قدره 100 مليون دولار لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" خصص للفترة المتراوحة ما بين 2010 و2020.

كما أن الروابط مع شركات مثل "إكسون موبيل" و"كوكا كولا" وحتى "بوينغ"، والشركات الثلاث متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تضع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وضع يجعل كل مساهماتها في حقوق الإنسان محط تساؤل، إذ كيف يمكن ذلك إذا علمنا أن مجلس إدارتها يضم العديد من قادة الأعمال، بمن في ذلك المصرفيون الاستثماريون؟

التبرع لدفن تقرير!

ويؤكد مقال "أطلس أنفو" أن "أولئك الذين يَميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الممارسات ليست سوى ادعاءات أو أنها جزء من الماضي سيُصابون بخيبة الأمل سريعاً عندما يطلعون على ما كشفته المنصة الصحافية "The Intercept". فبعد وقت قصير من قيام باحثين من المنظمة بإعداد تقرير عن الانتهاكات التي ارتكبتها إحدى شركات ملياردير سعودي، قبلت "هيومن رايتس ووتش" تبرعاً بـ470 ألف دولار منه من خلال مؤسسته التي يُوجد مقرها بالمملكة المتحدة.

ونشرت المنصة الصحافية "The Intercept" في مقال موقع باسم إليكس إيمونز، في مارس الماضي، معلومات عن مستوى النزعة التجارية (الميركانتاليزم) الذي حققه كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، حيث قال إنه "كان متورطاً بشكل شخصي في التماس هذا التبرع وفقاً لرسالة داخلية حصلت عليها المنصة".

في مواجهة هذه المعطيات، اضطرت "هيومن رايتس ووتش" إلى نشر بيان على موقعها، مشيرةً إلى أن "قُبولها تبرعاً من شركة موضوع تقرير سابق كان قرارا مؤسفاً للغاية".

قضية عمر الراضي

عند قراءة كل هذه العناصر، تساءل موقع "أطلس أنفو": ما هو التفسير الذي سنقوم به للبيان الصحافي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر في 29 يوليوز بعد اعتقال الصحافي المغربي عمر الراضي، الذي وجهت ليه تهم بعد أن رفعت شكاية اغتصاب ضده؟

وفي نظر الموقع، فإن بيان المنظمة يكشف تناقضها وافتقارها للمعلومات والمعطيات، فهو تجل مثالي على الانتقادات الموجهة ضدها، حيث جاء في تصريح نُسب إلى إيريك غولدستين: "يقوم باحثونا بإجراء تحقيقات في الميدان وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل حصري ودقيق وموضوعي".

فإذا كانت المنظمة قد حققت في قضية عمر الراضي فأين العناصر الكاملة والدقيقة والموضوعية؟ قبل أن يضيف المدير العام بالنيابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في تصريح: "على الرغم من أن جميع ادعاءات الاغتصاب يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل وعادل، فإن السياق يثير مخاوف من أن التهمتين ضد عمر الراضي هي تلاعب صارخ بنظام العدالة لإسكات صحافي ناقد، حيث إن الهجومات على حرية التعبير في المغرب تتزايد".

ويعتبر مقال "أطلس أنفو" أن استخدام كلمة "ادعاء" لوحدها يُمثل تحيزاً لأنها تشير إلى أن هناك "تأكيداً غالباً ما يعتبر لا أساس له أو كاذبا"، حسب معجم "لاروس".

علاوة على ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل أو حقائق لدعم الادعاء بأن "الاعتداءات على حرية التعبير في المغرب في تزايد"، ناهيك عن الحديث عن "التلاعب الصارخ بنظام العدالة" دون تقدير أي عنصر لتوضيح ذلك.

تسخير قضية حقوق الإنسان

يبقى من الغريب جداً أن يظل إريك غولدستين في منصبه سنوات طويلة. وتحت ستار المشاعر الجيدة بخصوص مسألة حقوق الإنسان، يواجه غولدستين صعوبة في تأكيد مواقفه السياسية. كما أنه لم يعد قادراً على تغيير مواقفه الشخصية عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء.

ويخلص المقال إلى القول: "أي شخص يقضي وقتاً في تقاسم الوجبات مع قادة البوليساريو في تندوف أكثر من الفقراء المحتجزين هناك عليه أن يعتاد على فكرة أنه سيتعين عليه المغادرة يوماً، بشكل أو بآخر".

https://www.hespress.com/orbites/479951.html

اذا كانت هذه المنظمة غبية فان الشعب المغربي ليس بغبي !
الصحافة لها حرية التعبير في احترام القانون ،
وسجن بوعشرين ، الريسوني، المهداوي و اخرهم عمر الراضي ليس في صالح المغرب !
نريد بلبلدنا الاستقرار بعيد عن التشنجات ،
الصحفة المنتقدة هي في صالح الوطن ، و اذا كان صحفي انتقد كيف تدار وتحدد اثمنة البترول و التلاعبات
فذلك صحيح ....
اطلقوا صراح الصحفيين

امنستي منظمة مخابراتية بالمتياز توظف ممثليها في الدول لخدمة مصالحها ومصالح من ورائها من لوبيات وحكومات. وفي كثير من الاحيان تستعمل ممثليها وبعض المواطنين المحتاجين للمال لضرب مصالح بعض الدول كما حصل في المغرب

نحن الشعب المغربي لسنا بحاجة لا لمنظمة امنستي ولا ل تل ابيب ولا للحكومة المغربية .كي يثبتوا بوجود حقوقنا الإنسانية من عدمها...العبوا الاعيبكم كيفما شئتم ومتى اردتم ...لكن عليكم ان تعلموا أن الحساب ان لا محال وفي التاريخ عبر..ودعوانا لله ان يضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين غانمين.

مهما حاولتم فهيومن و أمنيستي و غيرهم : تقاريرهم الخاصة بالمملكة الشريفة كلها صحيحة و بالأذلة، كما فعلت لكم أمنيستي حينما طلبتك أدلة أعطتكم عن برنامج التجسس الاسراءيلي. براكا من اللعب و هنيوا أقلامكم من كتابة البهتان، فالكل يعي البؤس الذي يعيش فيه أغلب المغاربة.

les pays démocratiques ne critiquent jamais cette organisation il y' a que les pays autoritaires qui la critique on doit suivre ces directives pour améliorer notre système pas à chaque fois elle sort un rapport on est pas d'accord et uand je lis ce titre nous avons l'impression que les donateurs veulent du mal au Maroc ou aux pays autoritaires

الغبي من يظن ان منظمات الحقوقية هدفها هو خدمة حقوق الانسان و الدفاع عنها هي اداة من الادوات التي تستعملها القوى الكبرى لخدمة مصالحا و كذلك اصحاب الاموال لضغط على الدول و الحكومات اما في مايخص الراضي فالدولة لم تنسى له تطاوله على الوحدة الترابية للمملكة .فاتى الوقت الذي كانت الدولة تنتظر لكي يؤدي ثمن الخيانة .
اما بوعشرين و ريسوني ... فهم كانو قلم مأجور في خدمة تيار العدالة و التنمية والاخوان المسلمين وقطرو تركيا . و كذلك الامير هشام .في مقابل التيار المنافس الذي يتمتل في الاحزاب المنافسة لحزب العدالة و الامارات و السعودية و الملك و الدولة العميقة ...
تفسير خارج هذا المنظور هو فقط غباء او استغباء،

معظم منظمات حقوق الانسان الدولية تخدم اجندات دول اجنبية خاصة الدول العظمى وتتجسس على المجتمعات الفقيرة وحان الوقت لانشاء منظمات حقوقية مغربية غير تابعة للمنظمات الخارجية حيث لدى المملكة كفاءات عالية في مجال حقوق الانسان.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرته حول النموذج التنموي الجديد
04 غشت, 2020 - 13:52:00

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مذكرته حول النموذج التنموي الجديد تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد".

وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن تقديم هذه المذكرة بأتي في إطار مساهمته في النقاش الذي تعرفه المملكة حول التوجهات الجديدة لاستراتيجية التنمية، واستنادا إلى المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس التي تنص على أنه "يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال" وبعد مصادقة الجمعية العامة في مارس الماضي.

وتقدم المذكرة، حسب المصدر ذاته، عناصر تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية للبلاد في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.

وكما يتجلى من خلال منهجية إعداد هذه المذكرة ومضامينها والتوصيات التي تقترحها، يشير البلاغ، فإن المجلس يعتمد مقاربة شمولية لفعلية الحقوق والحريات، لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما تولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة.

وتبين المذكرة أن الاعتماد على هذه العوامل في تداخلها وتركيبها، باعتبارها نقاط تمفصل حقوق الانسان والتنمية، هو وحده الكفيل بضمان الحق في التنمية، باعتباره الغاية النهائية الأولى لاستراتيجية فعلية الحقوق.

أما الغاية الثانية لهذه الاستراتيجية، كما توضح المذكرة، فتتجلى في الاقتراحات الممكنة في مسار القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الحقوقية للعقد الاجتماعي الجديد المنشود، والذي سيكون النموذج التنموي الجديد أحد تجلياته.

وفي هذا الإطار، نقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، تأكيدها أن " معالجة الاختلالات التي تحد من فعلية الحقوق والحريات تستوجب في معظمها، اعتماد سياسات عمومية ذات طابع إجرائي ملموس وذات أثر قابل للقياس. غير أن قدرة هذه السياسات والتدابير على تحقيق تغيير عميق وشامل في اتجاه جعل احترام الحقوق والحريات منطلقا للاختيارات التنموية ونتيجة لها في الوقت ذاته، يقتضي إحداث نوع من القطيعة مع المقاربات الفوقية في التعامل مع هذه السياسات وذلك عبر تأسيسها على منظومة من القيم التي تحكم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع".

وسجل البلاغ أن المجلس اعتمد، في بناء هذه المذكرة، على منهجية تقوم على تحديد أربعة مجالات كبرى تتمفصل فيها حقوق الإنسان والتنمية وتشكل أسسا لبناء نموذج تنموي دامج للحق في التنمية، وتهم: الأساس القيمي لفعلية الحقوق والحريات، والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الولوج للحقوق الأساسية، واعتماد مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة في تعزيز فعلية الحقوق والحريات في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19).

كما تقدم المذكرة تركيبا يشخص معيقات تحقيق فعلية حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من خمسة عناصر تتجلى في "صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات، والتفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، وضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، وانحصار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني، وأخيرا هاجس الاستدامة".

وتقدم المذكرة انطلاقا من عناصر التشخيص أعلاه، تصورا للمرتكزات التي يقترح المجلس أن تستند عليها الخيارات التنموية البديلة، والتي تقوم على الأسس الخمسة المتمثلة في فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، واعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، ورفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، ثم أخيرا الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس قد اعتمد في إعداد هذه المذكرة، التي تمت المصادقة عليها خلال جمعيته العامة الثانية المنعقدة في مارس 2020، مقاربة تشاركية دامجة قائمة على التشاور والإصغاء للفاعلين، بمختلف مواقعهم ومستوياتهم الترابية، والباحثين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولذلك فإن هذه المذكرة هي ثمرة كذلك لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها مختلف هياكل المجلس على المستوى المحلي، والجهوي، والوطني من أجل إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد من زاوية فعلية الحقوق والحريات والمساهمة في بلورة عقد اجتماعي جديد بمضمون حقوقي.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

أمنستي تطلب إسقاط دعوى الصحافي عمر الراضي
الخميس 06 غشت 2020 - 02:55

بعد وضع الصّحافيّ عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطيّ، تقول منظّمة العفو الدولية إنّ لديها "بواعث قلق بالغ" من أنّ التّهم الجديدة ما هي إلا "تهم ملفّقة، تهدف مضايقة عمر الراضي، والتشهير بسمعته وإسكات صوته".

ويأتي هذا بعدما أودِع الصّحافيّ الاستقصائيّ المغربي، متمّ شهر يوليوز الماضي، رهن الاعتقال الاحتياطيّ، بعد عشر جلسات استنطاق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في ارتكاب جنايتَي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكاب جنحتَي تلقّي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدّولة الدّاخلية ومباشرة اتّصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسيّ للمغرب.

وتذكر "أمنستي" أنّ ادعاءات العنف الجنسي "يجب أن تؤخذ دائماً على محمل الجد"، ثم تضيف: "في الوقت نفسه، فإن السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحافيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان".

وترى منظمة العفو الدولية أنّ المضايقة المستمرّة للصحافي الراضي "تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصّحافيون في المغرب بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان"، ثم تزيد: "يجب على السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر الراضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده، وتكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".

وتذكّر "أمنستي" بأنّ إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطيّ يأتي "بعد أسابيع من المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات المغربية"، قبل أن يتهم "المدعي العام للمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء الصحافي الاستقصائي عمر الراضي بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب، في 29 يوليوز"؛ وهو التصعيد الذي تلا "نشر منظمة العفو الدولية تقريراً، في 22 يونيو الماضي، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة "إن إس أو"".

وتسجّل منظمة العفو الدولية أنّ عمر الراضي قد "استُهدِف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحافي ونشاطه"، وتزيد: "هو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد أبلغ عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب. وحُكِم عليه، في 17 مارس 2020، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء".

كما تستحضر المنظّمة الحقوقية غير الحكومية الدولية أنّ الشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استدعت الرّاضي للمرة الأولى لاستجوابه، في 24 يونيو الماضي، بعد يومين من صدور تقرير لمنظّمة العفو الدولية يكشف عن هجوم برنامج التجسّس الذي استهدَف هاتفه، ثم استدعي مرات أخرى بعد ذلك، استجوب في كلّ منها لساعات.

وتضيف "أمنستي": في البداية استُجوِبَ "فقط بسبب تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية"، ثم وُجِّهَت إليه "تهمة الاغتصاب بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة اتهمت الراضي بالاعتداء عليها ليلة 12 يوليوز". وفي بيان صدر في 30 يوليوز، "نفى الراضي مثل هذه التهم، مؤكدًا أنه كانت لديه "علاقة جنسية بالتراضي" مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحافي".

وتذكر "أمنستي"، في السياق ذاته، أنّه بالتوازي مع استدعاء عمر الراضي، "أطلقت السلطات المغربية حملة تشويه ضد منظمة العفو الدولية، في محاولة واضحة للتشكيك في النتائج التي توصل إليها المنظمة، وصرف الانتباه عن المراقبة غير القانونية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصّحافيّون في المغرب".

كما ذكّرت المنظّمة بالحكم الاستئنافيّ في عام 2019، على "توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم"، إحدى آخر الصحف المعارضة المتبقية في البلاد، بالسجن 15 سنة"، واستشهدت بما خَلُص إليه الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي حول هذه القضية، التي قال إنّها "محاكمة شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة"، معتبرا "الاحتجاز التعسفي" لهذا الصّحافيّ جزءا من "مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات السيد بوعشرين ونشاطه الإعلامي".

اقتباس :: حتى نكون صرحاء، كمغاربة كلنا يحب الخير لهذا الوطن العزيز ، و كل مغربي يفتخر بانتمائه الى هذا الوطن العريق ،وكل مغربي في العالم يريد ان يرى المغرب من الامم المتقدمة ، فيه استقرار.
وكل مغربي يريد ان يعيش بكرامة ، له الحق في السكن و الصحة و التعليم .
الصحافة الجادة دورها ان تساعد الدولة على كل هذا ،
على تدارك اخطائها و تقييمها و تقدم لها النصائح
بعيدة عن السياسة السياسوية !
في هذه المرحلة بالذات الصعبة والتي تمر بها المنطقة المغاربية ، يجب على المسؤولين الابتعاد عن العشوائية في اتخاذ القرارات و الاحكام
فهناك احكام تضر بالوطن و استقراره ، فما احكام وتغول النيابة العامة الا خير ذليل عن ذلك فيما يخص مجموعة من الصحفيين و التهم جاهزة اما الجنس، او المال او التخابر مع الخارج .
العشوائية في القرارت بدون اعتبار العواقب فهذه اخطاء
اريد ان اذكر ان الاوراش الكبرى التي قادها جلالة الملك نصره الله و كان وراء هندستها المستشار
المرحوم مزيان بلفقيه كانت ناجحة و اعطت دفع قوية للمغرب ، نفس الشيء للمرحومة زليخة الناصري التي كانت وراء الاوراش الاجتماعية ، كانت ناجحة .
بعدهم لم نرى مستشارين من هذه الطينة

جهاز العفو الدولي لاعب الدور بإمتياز.. و الراضي لم يكن سوى كارت ديالهم و تحرق!!

راه Amnesty عمرها يخطاوها les cartes.. إلا مشا الراضي راه يجي غيرو وهادشي إلا مكانوش أصلا موجدين شي واحد من قبل!.. و هاد المسرحية ديالها لي دايراها على قبلو راه غير باش تخرج داك المخبي من جحرو.. ويشد بلاصت غيرو حتى يجي نهارو ويتحرق حتى هو.. كيف تحرق لي من قبلو...

المغرب.. راه فاهم هادشي مزيان.. و فينما خرجو شي واحد راه غادي يتحرق!! حتى مايلقاو لي يخرج ليهم!!

دبا هاد الناس ديال أمنستي واش بغيتوا تفهمونا بأن المعتقل مجرد صحافي عادي يمارس مهنته بإخلاص وصدق .. والدولة ما عجبهاش الحال لان الرجل يشتغل بصدق كما تزعمون . فالدولة تنود تعتقلو ؟ واش هذا ماشي خرجان لعقل واستغباء العقول بل هو الغباء نفسه ؟ لو ان الامر هكذا لو كان جل الصحافيين والاساتذة الجامعيين والاطباء والمهندسين والمسؤولين وأغلب الجهاز الامني والقضائي ... كلشي هاد الناس كن راهم فالسجن ، والتهمة فقط لانهم مخلصون في عملهم . امنستي تتصنع العواطف وتضرب على الوتر الحساس. دخلي سوق راسك انت متظمة غير مرحبب بك اولا في المغرب وشغلك هو زرع الفتنة والبلبلة في البلاد . والدولة بالمناسبة ليست خبيرة في توجيه التهم الجنسية راهم الناس الي مكبوتين وهديك هي نقطة ضعفهم . وخليوا الدولة دير شغلها وتحمي سيادتها

القضاء عند الله.أما قضاة المغرب فهم قضاة المخزن السلام عليكم.

واش هادي امنيتي معندهاش شي شغل من غير المغرب

ساكون مقتضبا في تدخلي. مادامت المنظمة تحقق في القضايا وتصدر اوامرها. ما دور هيئة العدل داخل الدول. الزين تيحشم على زينو والخايب غير لهداه الله. المملكة المغربية حرة في اتخاد قراراتها

سبحان الله، الإنسان ل يدافع على المغاربة في الحبس و كل شي سمح فيه. زعما نحن المغاربة انانيين ك نبغيو راسنا. حرام ل يهدر عليكوم. عجباتكوم عيشة الذل و القهر.

fals

مغاربة فرنسا يحذرون من أي محاولة لتوظيفهم في نشر معلومات مضللة حول بلادهم
25 غشت, 2020 - 12:55:00

حذر المغاربة المقيمون بفرنسا، اليوم الثلاثاء، من أي محاولة لتوظيفهم من قبل الموقعين على عريضة وزعت مؤخرا في محاولة "لإضفاء المصداقية على نشر معلومات مضللة حول المغرب".

ففي بيان بعنوان "أوقفوا توظيف المغاربة المقيمين بفرنسا" انتفضت أزيد من 130 منظمة غير حكومية تمثل الجالية المقيمة بفرنسا "ضد توظيف الجالية، التي عبر باسمها، وبطريقة مضللة للرأي العام، الموقعون" على هذه العريضة التي وزعت مؤخرا حول عمر الراضي.

وفي 14 غشت 2020 تم تداول عريضة على الموقع الإلكتروني "أوريون 21" تحت عنوان "كفى من التضييق على عمر الراضي وقمع حرية التعبير بالمغرب"، والتي تمت كتابتها بطريقة توحي بأنها تمثل رأي المغربيات والمغاربة المقيمين بفرنسا".

وتزعم العريضة أنها تندد بـ"الإجراءات القمعية والعنيفة" ضد الصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان الذين يسعى المغرب "بلا هوادة" إلى "تحييدهم" بواسطة "الاتهامات الباطلة" و "المضايقات "و "الترهيب ".

وأضاف البيان أن الموقعين على العريضة التي جاء فيها "نحن المغربيات والمغاربة المقيمون بفرنسا، وكذلك العديد من النشطاء في فرنسا وغيرها، نتابع بقلق هذا التصعيد الذي تقوده الدولة المغربية ضد حرية التعبير (...). "يزعمون إثارة انتباه الهيئات الدولية، باسم الجالية المقيمة بفرنسا، بخصوص هذا الوضع ويدعون كل القوى الحية الديمقراطية في فرنسا وفي كل مكان في العالم للتعبير عن دعمها لقضية حرية التعبير والتي يجسدها حاليا الصحافي عمر الراضي".

وجاء في البيان "نحن، جمعيات المغربيات والمغاربة المقيمين في فرنسا، ممثلين للآلاف من مواطنينا، ندين بشدة خسة نوايا المبادرين إلى هذا المسعى الذين يزعمون التحدث باسم المغاربة أو المغاربة الحاملين للجنسية الفرنسية المقيمين في فرنسا. فهم لا يتوفرون لا على الشرعية ولا على السلطة الأخلاقية للقيام بهذا الأمر".

كما شجبت جمعيات الجالية المغربية في فرنسا "أساليب التمويه" التي لجأ إليها أصحاب هذه العريضة، "بهدف تضليل الرأي العام حول تمثيلية لائحة الموقعين عليها والذين يوجد من بينهم أقلية ممن يمكنهم ادعاء الانتماء إلى المغرب".

وبعد أن أعربت عن اندهاشها "من الحضور المكثف لمنظمات تونسية أو منظمات يشرف عليها تونسيون ضمن لائحة الموقعين على هذه العريضة"، اعتبرت جمعيات مغاربة فرنسا أن "هذا التدخل الواضح في الشؤون الداخلية للمغرب، والتي لا تهم إلا المغاربة وحدهم، هو سلوك يسائل الأهداف التي تسعى هذه المنظمات التونسية إلى تحقيقها".

كما سجلت "بذهول أن العديد من الهياكل التي أنشأها انفصاليو +البوليساريو+ أو التي تدعم الكيان الانفصالي توجد ضمن الموقعين على العريضة".

وعبرت الجمعيات عن بالغ دهشتها "بالنظر إلى أن قادة البوليساريو يشكلون حاليا موضوع متابعة من البرلمان الأوروبي من أجل اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف، استنادا إلى تقرير لاذع صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال. كما أن زعيمهم إبراهيم غالي متهم من جهته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان أمام أعلى محكمة إسبانية".

ودعت جمعيات الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وبجميع أنحاء العالم إلى التنيديد بهذا المسعى الدنيء.

واعتبرت جمعيات الجالية المغربية المقيمة بفرنسا أن "الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية ممارسة الصحافة تشكل قضايا أثمن من أن ي قبل بتوظيفها وأن يتم تسخير مغاربة العالم، بشكل منحط، بهدف إضفاء المصداقية على نشر أخبار مضللة حول المغرب".

مؤامرة جديدة الجزائر تتحرش بالمغرب!!!

» احتجاجات شيعية بالبحرين لليوم الثالث على التوالي
» المغرب يمد يد المساعدة إلى مالي.. وباماكو‎‎ ترفض المس بمصالح المملكة
» السلطات الاسبانية تعتدي على طالب.. والمغرب يندد
» السلطات الأمنية "تصطاد" "مثليي" المغرب في موسم بنحمدوش
» هكذا نشأت البورديلات في المغرب.. اعتمدتها السلطات الاستعمارية كحل لـ"الاحتقان الجنسي"