السلطات المغربية ترفض ادعاءات "أمنستي" وتطالبها بأدلة مثبتة

السلطات المغربية ترفض ادعاءات "أمنستي" وتطالبها بأدلة مثبتة
الجمعة 26 يونيو 2020 - 21:15

رفضت السلطات العمومية المغربية جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأخير، وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.

وقالت السلطات العمومية، في بلاغ لها، إنها استقبلت اليوم الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.

وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي لـ"أمنستي" بأن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير "أمنستي" السابق في أكتوبر 2019.

وبناء عليه، يورد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لـ"أمنستي" بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.

وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، تذكر أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اتهامات الاختراق والتمويل الأجنبي تنزع "ورقة التوت" عن "أمنستي"
الأحد 28 يونيو 2020 - 23:00

محمد الهيني**محام بهيئة تطوان

الكثير من الناس يصدقون، بشكل طوعي وكامل، تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، إلى درجة أنهم ينظرون إليها في كثير من الأحيان بعين القداسة ولا يكلفون نفسهم حتى عناء البحث عن منشئ تلك المنظمات، ولا التساؤل عن مصادر تمويلها، أو الاستفسار عن ظروف وخلفيات إحداثها، ولا حتى التحقق من مقاصدها ومراميها التي وجدت من أجلها.

فمصادر التمويل هي من المعايير المحددة لعمل المنظمات غير الحكومية، بل إنها تعتبر مصدر ضغط وآلية للتوجيه في العديد من القضايا العابرة للحدود الوطنية، التي تتقاطع فيها حقوق الإنسان مع المصالح الجيو-استراتيجية للدول. كما أن الاختراقات الداخلية لهذه المنظمات، بغرض التوجيه والتأثير من الداخل، تبقى مسألة متصورة ومألوفة في العديد من المنظمات غير الحكومية التي تنشط على المستويين الإقليمي والدولي.

"أمنستي" والاختراق الأجنبي

يكاد يجهل السواد الأعظم من الناس أن مؤسس منظمة العفو الدولية (Peter Benenson) كان قد استقال من رئاستها قبل أن توافيه المنية سنة 2005، وذلك بعدما أيقن بأنها لم تعد خالصة لوجه حقوق الإنسان كما هو محدد في قانونها التأسيسي، وإنما أصبحت منصة للتجاذب والاختراق الاستعلاماتي من طرف عدة أجهزة ووكالات استخباراتية أجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية، التي كانت تراهن على "سلاح حقوق الإنسان" كآلية جديدة للصراع مع روسيا والصين الشعبية والعديد من الدول النامية أو تلك السائرة في طريق النمو.

ولعل هذا ما يفسر أن تقارير "أمنستي" ظلت لسنوات طويلة "أحادية الجانب"، إذ ظلت تصوب سهام النقد الحقوقي حصريا للصين الشعبية وروسيا ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية! ولم تعرف لهذه المنظمة تقارير ناقدة للمملكة المتحدة، بالحدة المطلوبة، رغم إجراءاتها المقننة للحجز الإداري المثيرة للجدل في قضايا الإرهاب والتطرف، وتشريعات الهجرة المتشددة في غرب أوروبا، وما تتضمنه من إجراءات للطرد القسري والاقتياد للحدود وغيرها؛ وكذلك رغم كل ما تطرحه التدخلات المفرطة في العنف الصادرة عن أجهزة الأمن في إسبانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية...الخ.

وفي مقابل كل هذه الانتهاكات المسكوت عنها لقضايا حقوق الإنسان، كانت منظمة "أمنستي" حريصة على التدخل حتى في دساتير وممارسات الدول الإفريقية وفي شؤونها الداخلية، بدعوى الانتصار لثقافة حقوق الإنسان، كما كانت تتولى تنقيط وتصنيف الدول غير الغربية، خصوصا في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية، على أساس "معامل coefficient" حقوق الإنسان.

ومن الثابت أن الاختراق الأجنبي الذي استهدف منظمة العفو الدولية استطاع أن يصرفها في كثير من المناسبات عن موجبات وجودها، وأن يحولها إلى ما يشبه القوة الضاغطة التي تمارس السياسة برداء حقوق الإنسان. ومسألة الاختراق هذه ليست حديثة العهد بل هي قديمة وتعود للسنوات الأولى من تأسيس "أمنستي". ففي أبريل من سنة 1970، اعتلى وزير شرطة الكيان الإسرائيلي آنذاك شلومو هيليل منصة الكنيست ليعرض على أعضاء البرلمان ملخصا للاتصالات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال".. وقد كانت عبارته الأخيرة مفعمة بالأحجيات ومحفوفة بالألغاز "لم يعد بوسعنا الثقة في حسن نية منظمة العفو الدولية ونزاهتها"، في إشارة مبطنة إلى اتصالات سرية كانت تدور بين الجانبين في الكواليس.

بل إن هذه الاتهامات ستزداد حدة بعدما أصبح "يورام دينشتيان" رئيسا لمنظمة العفو الدولية، سنوات بعد تركه وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ أصبحت مسألة التدخل في توجيه عمل المنظمة والتأثير في قراراتها وصياغة تقاريرها مسألة تلوكها ألسن جميع الدول وكافة المنظمات ذات الصلة بالحقل الحقوقي الدولي. وقد أضحى الاطلاع على تقارير "أمنستي" بشكل مسبق، وقتها، مسألة محسومة ولا تحتاج لإثباتات مادية. وقد علقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على هذا الموضوع: "لقد جلب يورام دينشتيان في الحقيقة فوائد كبيرة لإسرائيل".

"أمنستي" والتمويل الأجنبي

قد يعتقد الكثيرون أن منظمة العفو الدولية تقتصر في مصادر تمويلها وموارد ذمتها المالية على تبرعات الأعضاء و"الغيورين الخواص" على حقوق الإنسان بالعالم؛ لكن عندما يعلم المهتم بالشأن الحقوقي بأن المملكة المتحدة كانت تتولى المساهمة النقدية في ميزانية "أمنستي" عبر وكالتها الدولية، وهو ما كانت تقوم به كتابة الدولة الأمريكية في الشؤون الخارجية وكذا الاتحاد الأوروبي!!! وقتها سيتساءل عن موضوع الحيادية في عمل هذه المنظمة مثلما تساءل قبل ذلك المحامي البريطاني الشهير Grenville Cross في مقاله المنشور في جريدة china daily في 11 مارس 2020: "هل يمكن لأمنستي أن تحافظ على حياديتها واستقلالها في ظل وضعية مالية مماثلة؟".

فالذي يمسك ناصية التمويل ومغاليق الإمداد المالي هو من يملك في الواقع سلطة القرار، أو على الأقل يتحكم في مقاليد التوجيه والتأثير. ولعل هذا ما جعل العديد من المهتمين بالحقل الحقوقي الدولي يتساءلون هل أمنستي محايدة أم منحازة ومتعاطفة مع الغرب pro-occidentale؟ وتجزم تقارير العديد من الدول مثل الصين وروسيا وفيتنام بأن المنظمة "ليس من سماتها الحيادية وإنما هي ذرع من أذرع الغرب في مجال حقوق الإنسان".

وفي سياق ذي صلة، كتب المحلل والخبير الأمريكي Francis Boyle في "Global Policy Forum" أن "حقوق الإنسان لا تشكل الحافز الرئيسي الأول لمنظمة العفو الدولية، بل هي تهتم أساسا بالإشهار، ويأتي بعده مباشرة المال، ثم ثالثا زيادة عدد الأعضاء، ورابعا وأخيرا الصراعات والحروب الداخلية".

فمنطق القداسة الذي يسبغه البعض على تقارير منظمة العفو الدولية هو انطباع شخصي ساهمت فيه بروباغندا دولية وداخلية في العديد من دول العالم! وهو انطباع سرعان ما يتلاشى ويفقد هالته المزعومة عندما يدرك المرء أن دولا معينة بذاتها هي من تتحكم في تمويلات المنظمة، وأنها تستخدم في كثير من الحالات هذه المنظمات كسلاح بالوكالة لتحقيق مآرب سياسية وإستراتيجية؛ فهل مازال من الناس من يعتقد أن منظمة العفو الدولية تعمل حقيقة لخدمة قضايا حقوق الإنسان؟.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

سقط القناع عن القناع..أمنيستي "جهاز استخباراتي" مغلف بشعارات حقوق الإنسان
29 يونيو, 2020 - 14:29:00

الكثير من الناس يصدقون، بشكل طوعي وكامل، تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، إلى درجة أنهم ينظرون إليها في كثير من الأحيان بعين القداسة ولا يكلفون نفسهم حتى عناء البحث عن منشئ تلك المنظمات، ولا التساؤل عن مصادر تمويلها، أو الاستفسار عن ظروف وخلفيات إحداثها، ولا حتى التحقق من مقاصدها ومراميها التي وجدت من أجلها.

فمصادر التمويل هي من المعايير المحددة لعمل المنظمات غير الحكومية، بل إنها تعتبر مصدر ضغط وآلية للتوجيه في العديد من القضايا العابرة للحدود الوطنية، التي تتقاطع فيها حقوق الإنسان مع المصالح الجيو-استراتيجية للدول. كما أن الاختراقات الداخلية لهذه المنظمات، بغرض التوجيه والتأثير من الداخل، تبقى مسألة متصورة ومألوفة في العديد من المنظمات غير الحكومية التي تنشط على المستويين الإقليمي والدولي.

"أمنستي" والاختراق الأجنبي

يكاد يجهل السواد الأعظم من الناس أن مؤسس منظمة العفو الدولية (Peter Benenson) كان قد استقال من رئاستها قبل أن توافيه المنية سنة 2005، وذلك بعدما أيقن بأنها لم تعد خالصة لوجه حقوق الإنسان كما هو محدد في قانونها التأسيسي، وإنما أصبحت منصة للتجاذب والاختراق الاستعلاماتي من طرف عدة أجهزة ووكالات استخباراتية أجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية، التي كانت تراهن على "سلاح حقوق الإنسان" كآلية جديدة للصراع مع روسيا والصين الشعبية والعديد من الدول النامية أو تلك السائرة في طريق النمو.

ولعل هذا ما يفسر أن تقارير "أمنستي" ظلت لسنوات طويلة "أحادية الجانب"، إذ ظلت تصوب سهام النقد الحقوقي حصريا للصين الشعبية وروسيا ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية! ولم تعرف لهذه المنظمة تقارير ناقدة للمملكة المتحدة، بالحدة المطلوبة، رغم إجراءاتها المقننة للحجز الإداري المثيرة للجدل في قضايا الإرهاب والتطرف، وتشريعات الهجرة المتشددة في غرب أوروبا، وما تتضمنه من إجراءات للطرد القسري والاقتياد للحدود وغيرها؛ وكذلك رغم كل ما تطرحه التدخلات المفرطة في العنف الصادرة عن أجهزة الأمن في إسبانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية...الخ.

وفي مقابل كل هذه الانتهاكات المسكوت عنها لقضايا حقوق الإنسان، كانت منظمة "أمنستي" حريصة على التدخل حتى في دساتير وممارسات الدول الإفريقية وفي شؤونها الداخلية، بدعوى الانتصار لثقافة حقوق الإنسان، كما كانت تتولى تنقيط وتصنيف الدول غير الغربية، خصوصا في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية، على أساس "معامل coefficient" حقوق الإنسان.

ومن الثابت أن الاختراق الأجنبي الذي استهدف منظمة العفو الدولية استطاع أن يصرفها في كثير من المناسبات عن موجبات وجودها، وأن يحولها إلى ما يشبه القوة الضاغطة التي تمارس السياسة برداء حقوق الإنسان. ومسألة الاختراق هذه ليست حديثة العهد بل هي قديمة وتعود للسنوات الأولى من تأسيس "أمنستي". ففي أبريل من سنة 1970، اعتلى وزير شرطة الكيان الإسرائيلي آنذاك شلومو هيليل منصة الكنيست ليعرض على أعضاء البرلمان ملخصا للاتصالات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال".. وقد كانت عبارته الأخيرة مفعمة بالأحجيات ومحفوفة بالألغاز "لم يعد بوسعنا الثقة في حسن نية منظمة العفو الدولية ونزاهتها"، في إشارة مبطنة إلى اتصالات سرية كانت تدور بين الجانبين في الكواليس.

بل إن هذه الاتهامات ستزداد حدة بعدما أصبح "يورام دينشتيان" رئيسا لمنظمة العفو الدولية، سنوات بعد تركه وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ أصبحت مسألة التدخل في توجيه عمل المنظمة والتأثير في قراراتها وصياغة تقاريرها مسألة تلوكها ألسن جميع الدول وكافة المنظمات ذات الصلة بالحقل الحقوقي الدولي. وقد أضحى الاطلاع على تقارير "أمنستي" بشكل مسبق، وقتها، مسألة محسومة ولا تحتاج لإثباتات مادية. وقد علقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على هذا الموضوع: "لقد جلب يورام دينشتيان في الحقيقة فوائد كبيرة لإسرائيل".

"أمنستي" والتمويل الأجنبي

قد يعتقد الكثيرون أن منظمة العفو الدولية تقتصر في مصادر تمويلها وموارد ذمتها المالية على تبرعات الأعضاء و"الغيورين الخواص" على حقوق الإنسان بالعالم؛ لكن عندما يعلم المهتم بالشأن الحقوقي بأن المملكة المتحدة كانت تتولى المساهمة النقدية في ميزانية "أمنستي" عبر وكالتها الدولية، وهو ما كانت تقوم به كتابة الدولة الأمريكية في الشؤون الخارجية وكذا الاتحاد الأوروبي!!! وقتها سيتساءل عن موضوع الحيادية في عمل هذه المنظمة مثلما تساءل قبل ذلك المحامي البريطاني الشهير Grenville Cross في مقاله المنشور في جريدة china daily في 11 مارس 2020: "هل يمكن لأمنستي أن تحافظ على حياديتها واستقلالها في ظل وضعية مالية مماثلة؟".

فالذي يمسك ناصية التمويل ومغاليق الإمداد المالي هو من يملك في الواقع سلطة القرار، أو على الأقل يتحكم في مقاليد التوجيه والتأثير. ولعل هذا ما جعل العديد من المهتمين بالحقل الحقوقي الدولي يتساءلون هل أمنستي محايدة أم منحازة ومتعاطفة مع الغرب pro-occidentale؟ وتجزم تقارير العديد من الدول مثل الصين وروسيا وفيتنام بأن المنظمة "ليس من سماتها الحيادية وإنما هي ذرع من أذرع الغرب في مجال حقوق الإنسان".

وفي سياق ذي صلة، كتب المحلل والخبير الأمريكي Francis Boyle في "Global Policy Forum" أن "حقوق الإنسان لا تشكل الحافز الرئيسي الأول لمنظمة العفو الدولية، بل هي تهتم أساسا بالإشهار، ويأتي بعده مباشرة المال، ثم ثالثا زيادة عدد الأعضاء، ورابعا وأخيرا الصراعات والحروب الداخلية".

فمنطق القداسة الذي يسبغه البعض على تقارير منظمة العفو الدولية هو انطباع شخصي ساهمت فيه بروباغندا دولية وداخلية في العديد من دول العالم! وهو انطباع سرعان ما يتلاشى ويفقد هالته المزعومة عندما يدرك المرء أن دولا معينة بذاتها هي من تتحكم في تمويلات المنظمة، وأنها تستخدم في كثير من الحالات هذه المنظمات كسلاح بالوكالة لتحقيق مآرب سياسية وإستراتيجية؛ فهل مازال من الناس من يعتقد أن منظمة العفو الدولية تعمل حقيقة لخدمة قضايا حقوق الإنسان؟

عاجل المغرب يزلزل منظمة العـ ـفو الدولية بعد تطاولها على المغرب ...التفاصيل

تحياتنا لمناضلي جمهورية القبائل الشقيقة الذين تقدموا بوثيقة المطالبة بالاستقلال لتبون من اجل الحصول على حقهم في تقرير المصير وعاشت القبائل حرة مستقلة أبية ومستعصية على شبيحة المورادية،،،، والمغاربة يطالبون باسترجاع الصحراء الشرقية التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي ابان عهد الحماية واضافها للجزائر حين كان يعتبر ها ولاية تابعة له وتبلغ مساحتها مليون كلم مربع،،،

سبحان الله ، أغلبية رجال التعليم يتسسسسابقون على الجمعيات و النقابات ، و الهدف المرسوم مسبقا هو : كسب الأموال الضخمة، هؤلاء الشرذمة هي من شجعت الفساد و الرذيلة بداعي النضال و الدفاع عن حقوق الإنسان، فهذه الجمعيات هي من تهاجم ليلا و نهارا قوات الأمن و الدرك و تنعتها بصفات مقززة من سبيل قوات القمع المخزني ، و غالبا ما تهاجمها بشراسة خلال تدخلات حفظ الأمن و مواجهة الشغب .

زعيم الحقوقيين بالمغرب تفرش مزيان.. والمخزن جبد ليه ودنيه!!!

المغرب كيتحدا أمنستي.. وزير الخارجية : عطيونا دليل على أن الدولة تجسست على هاتف عمر الراضي ويلا مبغيتوش ديرو ندوة صحافية دولية وفرشونا
02/07/2020 16:15

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن” المغرب عندو سؤال واضح لمنظمة العفو الدولية بخصوص التقرير الأخير، عطيونا دليل”.

وأوضح بوريطة اليوم بالرباط :”كيقولو هاتف شخص معين تعرض للتجسس” في إشارة هاتف الصحفي عمر الراضي، مضيفا :”رسلنا ليها باش يعطيونا دليل هادي 5 أيام ومجاوبوش”.

وتابع المتحدث :”يلا مبغيتوش تعطيو الأدلة للمغرب ديرو ندوة صحافية دولية وقولوه”، مضيفا :”ايلا كانو أدلة بغينا نشوفوها ويلا مكانتش أدلة مصدقية المنظمة على المحك”.

وأفاد المسؤول الحكومي أن المغرب يتوفر على مركز اليقظة المتخصص في الأنظمة المعلومات تابع لإدارة الأمن الوطني”، هو لي كيراقب اختراق الهواتف.

وشدد المتحدث أن المغرب مغاديش يسكت.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الرميد: كنتحداو أمنستي تجيب دليل التجسس على الصحفي عمر الراضي وكنتمنا تجاوب
02/07/2020 16:30

تحدى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، تجيب دليل على اتهامها للمغرب بالتجسس على الصحفي عمر الراضي بتقنية اسرائيلية.

وتابع الرميد في ندوة صحافية مشتركة اليوم مع وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول “اتمنى أن تكون أمنستي تعطي الدليل أو تستنج وتتراجع عن الاتهام وعدم التسرع في اصدار البيانات والمواقف”.

من جانبه كشف وزير الخارجية ناصر بوريطة أن الحكومة المغربية عطات 5 أيام لمنظمة امنستي باش تجاوب وان امنستي توصلت الرسالة ديال رئيس الحكومة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

أمنستي مطالبة بمراجعة طريقة تعاملها مع المغرب وعدم التسرع في إصدار التقارير
02 يوليوز, 2020 - 21:04:00

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى مراجعة طريقة تعاملها مع المغرب وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك على خلفية تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.

وقال الرميد خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، “أتمنى أن تقوم (أمنستي) إما بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما على المغرب أن يتفاعل بالطريقة الملائمة، أو أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها خاصة، بأن ما قامت به يعد تجاوزا في حق المغرب، وأن يكون هناك نوع من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية”.

وأبرز الرميد خلال هذه الندوة التي شارك فيها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن الحكومة المغربية تؤكد أن ما تدعيه هذه المنظمة، لاسيما في تقريرها الأخير، “عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الإدعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة راسل الأمين العام لمنظمة (أمنستي)، وجدد مرة أخرى طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن “الأمر هنا لا يتعلق بتقييم واقع معين ومعطيات مجردة يختلف الناس حولها، بل نحن الآن إزاء واقعة يمكن أن تثبت تقنيا ويمكن أن لا تثبت”.

واعتبر الوزير أن “ما قامت به المملكة المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى تعود الأمور لنصابها”، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة إلى كل المنظمات الوطنية والدولية لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات التي يعرفها “ولكن ليس بالإدعاءات المجانية”.

وخلص الرميد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها منظمة العفو الدولية في حق المملكة، مذكرا في هذا الصدد، بأنه في سنة 2014، أخطأت (أمنستي) عندما “صنفتنا مع 5 دول أخرى ضمن حملة دولية في موضوع التعذيب”، مشيرا إلى أن “الأمين العام لهذه المنظمة نفسه كان قد اعترف بأن المغرب ليس فيه تعذيب ممنهج”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المغرب يطالب "أمنيستي" بجواب رسمي حول تقريرها الأخير
02 يوليوز, 2020 - 21:17:00

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت م ص ر ة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب".

وأشار، خلال هذه الندوة التي شارك فيها السيدان المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أنه في سياق حرص المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، فقد راسل رئيس الحكومة المنظمة لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.

وشددت الحكومة على أن المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة. وأكدت أن المملكة المغربية لتجدد رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ "ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها".

كما أن المملكة المغربية، تضيف الحكومة، لا تخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها "أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية". وتضيف الحكومة أنه، وكما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، مؤكدة أنه وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق بـ:

- من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، ت ح ر ك ه ا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

- ومن جهة أخرى، بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

وكان مجلس الحكومة، قد تداول في ختام أشغاله، اليوم، بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بوريطة: عدم تقديم امنيستي لأدلة على ادعاءاتها يجعل المغرب يتساءل حول خلفية التقرير
02 يوليوز, 2020 - 21:34:00

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن عدم تقديم منظمة العفو الدولية لأدلة على الادعاءات التي تضمنها تقريرها الأخير الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، يجعل المغرب يتساءل حول خلفية هذا التقرير.

وأوضح بوريطة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المغرب طالب منظمة العفو الدولية بإعطاء هذه الأدلة منذ خمسة أيام، دون أن تقدم هذه الأخيرة أي جواب إلى حدود الساعة، مسجلا أن المملكة لا يمكنها قبول الادعاءات الواردة في هذا التقرير بدون أدلة واضحة.

وأضاف بوريطة خلال هذه الندوة التي شارك فيها إلى جانب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، السيد المصطفى الرميد، أنه إذا لم تتوفر هذه المنظمة على الأدلة الضرورية، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وأن لا تستمر في هذه المقاربة التي تعتمد فقط على التشهير بدون تقديم حجج.

وقال الوزير في هذا الصدد إنه ''إذا لم ترد المنظمة إعطاء المغرب الأدلة حول تقريرها، فيجب عليها أن تقدمها للعالم خلال ندوة صحفية"، مسجلا أنه يمكن إثبات ما تدعيه هذه المنظمة من اختراق للهاتف النقال لصحفي متدرب، بطريقة علمية وذلك باللجوء إلى المختبرات الخاصة.

وسجل بوريطة أن المغرب يتوفر على مؤسسات وطنية تشتغل على هذا المجال، ولاسيما مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أن هذا المركز سبق وأصدر خمسة إشعارات موجهة لجميع المواطنين المغاربة تنبههم لإمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولاسيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها المنظمة.

وأكد الوزير أن ما يجري الآن ينضاف إلى مسلسل تعامل "غير احترافي" تنهجه منظمة العفو الدولية مع المغرب منذ سنوات، وذلك عبر استهداف مستمر وممنهج للمملكة من خلال تقارير وبيانات تصدرها هذه المنظمة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية تسعة بيانات وتقارير تهم المغرب، فيما أصدرت منذ سنة 2016 ما مجموعه 72 وثيقة تهم المملكة، علاوة على الحملات الدولية والإعلامية التي تستهدفها بها.

وأكد بوريطة الانفتاح الدائم للمملكة على المنظمات الدولية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، مبرزا أن "المغرب يفترض في هذه المنظمات أن تشتغل بنوع من الاحترافية والمصداقية"، وأن تنجز تقاريرها في إطار نقاش يتوفر على مساطر وحجج، وأن تبني هذه التقارير على أمور واضحة وملموسة.

وجدد بوريطة في هذا الصدد رفض المملكة للمنهجية التي تشتغل بها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشأن المغربي، "لأنها لا تتفاعل أبدا مع السلطات المغربية، وتكون مصادرها دائما مجهولة، علاوة على اللجوء إلى التشهير الإعلامي قبل صدور أي تقرير".

وأشار الوزير إلى أن المغرب لاحظ هذا الأمر سنة 2014 خلال الحملة التي أطلقتها هذه المنظمة ضد التعذيب، كما يلاحظها اليوم حيث يتم إصدار تقرير لا يتوفر على أي تفاعل مع الحكومة المغربية، ويتم نشر هذا التقرير في مجموعة من الوسائل الإعلامية بهدف المس بسمعة البلد وصورته.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ولد الرشيد وينجا يشجبان البروباغاندا التضليلية بقيادة الجزائر و صنيعتها البوليساريو
02 يوليوز, 2020 - 21:55:00

شجب رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب السيدان سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر و"البوليساريو" لحرمان ساكنة الجهتين من التنمية، داعيين إلى مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف.

وعبر السيدان ولد الرشيد والخطاط في رسالة إلى السيدة ميشيل باشلي خيريا المفوضة السامية لحقوق الإنسان يطلعانها فيها على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية عن رفضهما القاطع للافتراءات والأكاذيب التي يتم الترويج لها بخصوص وضعية حقوق الانسان في الصحراء المغربية "التي نعيش فيها وندبر شؤون ساكنتها على نحو يومي".

وأوضحا أن المبادرة إلى كتابة هذه الرسالة تنبع من إلمامهما التام بالواقع السائد في دائرتيهما الانتخابيتين بحكم مسؤولياتهما وما يتمتعان به من شرعية ديموقراطية وتمثيلية حقيقية أفرزتها صناديق الاقتراع وكذلك انطلاقا من انتمائهما الصحراوي ومعرفتهما التامة بالواقع المرتبط به في مختلف أبعاده الإنسانية والثقافية والتاريخية.

كما لا يخفى عليكم السيدة المفوضة السامية، تضيف الرسالة، فإن الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع يقترب من عقده الخامس، تحرض الجزائر على تمديده بصفتها طرفا حقيقيا يقوم بتسخير "البوليساريو" من أجل محاولة خلط الأرواق سياسيا وتضليل الرأي العام الدولي من خلال حملة دعائية مسيئة وغير أخلاقية، يتم توظيف حقوق الإنسان فيها على نحو مشين ولأهداف سياسية محضة.

وفي هذا الصدد، أكد السيدان ولد الرشيد والخطاط أن موقعهما التمثيلي وانتماءهما الصحراوي، بالإضافة إلى السنوات الطويلة التي قضاها أحدهما (رئيس جهة الداخلة وادي الذهب) في مخيمات البؤس حيث تدرج خلالها في أجهزة "البوليساريو" قبل أن يلتحق بالمغرب على غرار الآلاف من الأشخاص بما في ذلك العشرات من مؤسسي هذه الحركة، يتيح لهما أن يتحدثا بكل إلمام عن مخططات هذا التوظيف المشين لحقوق الإنسان وللهيئات الأممية المعنية بها، من طرف الجزائر و"البوليساريو" اللذين لهما سجل ثقيل في مجال خرق حقوق الإنسان والإجهاز على الحريات.

وأبرزا أن استراتيجية البروباغندا التضليلية الموجهة ضد المملكة المغربية تقوم على افتعال التوتر عن طريق حوادث متعمدة تجند لها الجزائر و"البوليساريو" بعض الشباب الذين لا يتمتعون بأي دعم حقيقي داخل الساكنة الصحراوية المحلية والعمل على استغلالها وتضخيمها عبر وسائط البروباغندا الانفصالية، دون أن تتردد في اختلاق انتهاكات وأحداث خيالية بهدف تضليل الرأي العام الدولي ومحاولة إثارة انشغاله.

ونحن من مواقعنا، يضيف رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب نندد بهذه الافتراءات ونؤكد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تبقى طبيعية -ومن يمكن أن يدعي تحقيق وضعية مثالية في عالمنا المعاصر؟-، كما تتمتع حقوق ساكنتها بحماية واقعية مبنية على ضمانات دستورية وإطار قانوني -مؤسساتي وطني في احترام تام لالتزامات المغرب الدولية.

فعلى مستوى الحقوق السياسية - توضح الرسالة - فإن الصحراويين ينخرطون بكل حرية في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ويشاركون بكثافة وحرية في مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية، بمعدل مشاركة يبلغ 70 في المائة بما يفوق المعدل الوطني البالغ 52 في المائة، يفند بما لا يدع مجالا للشك ادعاءات الحركة الانفصالية تمثيليتها المزعومة لساكنة الصحراء المغربية، علما أن الصحراويين يضطلعون بمسؤوليات عمومية ورسمية على مستويات مختلفة.

وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فإن الساكنة المحلية تساهم في تحقيق مشاريع تنموية طموحة تروم جعل هذا الجزء من التراب الوطني قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الجهوي والدولي، بحيث يشكل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية -بغلاف مالي يقارب 8 ملايير دولار أمريكي- رافعة حقيقية للتنمية بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع كبرى (وحدات صناعية، أقطاب تكنولوجية، ميناء بالداخلة، محطة للطاقة الريحية والشمسية، وحدة لتحلية المياه، سدود مائية . . .) يتم تنزيلها بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين الصحراويين.

إن هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تدعمها الساكنة ونشرف عليها جهويا - يذكر رئيسا الجهتين - علاوة على اتفاقيات التنمية والتعاون الموقع عليها مع مختلف الفاعلين الأجانب، تدحض بما لا يدع مجالا للشك أوهام البروباغاندا الجزائرية -البوليسارية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية.

وأكدا أن ما يشهد على مصداقية هذه الدينامية التنموية والاهتمام المتعاظم بالجهتين، احتضانهما لعدة تظاهرات دولية وجهوية ذات طابع دبلوماسي، واقتصادي وتقافي ورياضي، عرفت زيارة آلاف الأجانب. وهو الأمر الذي يدحض المزاعم الكاذبة والغريبة للبوليساربو التي تصور الصحراء المغربية على أنها إقليم مغلق.

واعتبرا أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدرك جيدا أن زخم التنمية الذي نعيشه يوميا لا يتماشي مع مرامي الأطراف الأخرى لهذا النزاع، لا سیما أن الجزائر و"البوليساريو" تحاولان بأي ثمن تغیير الواقع على الأرض، عبر التشهير ومحاولات الزعزعة، مؤكدين أن هذا الموقف يجعل المغرب أمام حاجة ملحة ومشروعة للتصدي لهذه المخططات المعادية، دون أي تراجع عن اختياراته والتزاماته، ومواصلته الجهود من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. وفي هذا السياق، أعرب السيدان ولد الرشيد والخطاط عن شجبهما بأشد العبارات البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر وأداتها "البوليساريو" من أجل حرمان ساكنة الجهة من التنمية.

كما أعربا عن أسفهما للترويج لهذه المخططات داخل بعض الهيئات وخاصة مجلس حقوق الإنسان، عبر قنوات معادية وأنظمة قمعية معروفة بانتهاكاتها المثبتة لحقوق الإنسان. ولم يفوتا الفرصة من أجل التعبير للمفوضة السامية عن انشغالهما العميق إزاء العجز عن توفير الحماية لإخواننا المحتجزين بتندوف جنوب الجزائر التي تعتبر منطقة خارجة عن القانون، نظرا لتنصل الجزائر من التزاماتها ومسؤولياتها وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عبر وضع اختصاصاتها القضائية بين أيدي "البوليساريو". وهو التفويض الذي سبق وأن نددت به لجنة حقوق الإنسان في يوليوز 2018.

وأكد رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب أن الوقت قد حان لمساءلة الجزائر، القوة المحتجزة للصحراويين، بخصوص هذا الإخلال الخطير الذي يترك أخواتنا وإخواننا خارج كل إطار حكومي وقانوني ومؤسساتي للحماية وبدون إمكانية للولوج إلى سبل فعالة للعدالة والإنتصاف من أجل البت في الانتهاكات التي يعانون منها منذ أزيد من أربعة عقود.

وأدانا، بأعلى صوتهما، هذا الواقع الفاضح وخاصة الصمت الملتبس الذي يحيط به، "كما نعتمد عليكم من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية المأساوية التي تنتمي إلى زمن غابر، وذلك عبر مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه والبروباغاندا المضللة لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف".

وفي الختام التمس السيدان سيدي حمدي ولد الرشيد وينجا الخطاط من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومن خلالها، إيصال شهادتهما وندائهما إلى الرأي العام وكذا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

المغرب عرى "أمنستي" بخصوص الصحفي #عمر_الراضي : هاتوا أدلة أو إعتـــ ــذاروا

منضمة امنيستي صارت مجرد خادمة وخرجت عن خطها الدي تأسست من أجله بل الاكتر من هدا صارت تلوي دراع كل من حاول التمرد على قراراتها التافهة وتقاريرها المنحازة والا أين هي مما يجري في فلسطين واليمن وفي العديد من الدول سواء الآسيوية منها والاوروبية أو ما يجري الآن في امريكا انها مجرد بوق مسخر من طرف من يدفع اكتر

فليفهم ذلك من يتشدقون بهذه المنظمات و يعتبرون صوتها داءما صوت الحق و الديمقراطية.
إنها أيادي طويلة تخدم أجندات و مصالح عصابات الأنظمة الحاكمة في ما يعرف بالدول الديمقراطية.
أمنيستي ليست إلا مثالا لهذه المنظمات كالأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية و غيرها كتير...

اقتباس :: هي منظمة غير محايدة بل أسست للمساومة والضغط على الدول المارقة عن اهداف الماسونية العالمية والسياسة الصهيوامريكية بدليل ان رؤساء فروعها بالمغرب يمتلكون جنسيات مزدوجة واغلبهم لهم زيجات انجليزية او اسبانية او فرنسية او امريكية

تركيا.. الحكم بالسجن في حق مسؤوليْن بـ"أمنستي" بتهم ذات صلة "بالإرهاب"
03 يوليوز, 2020 - 16:20:00

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على أربعة نشطاء حقوقيين، من بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تركيا، على خلفية تهم ذات صلة "بالإرهاب".

وذكرت مصادر إعلامية، استنادا للمنظمة، أن حكما بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر صدر في حق تانير كيليتش، الرئيس السابق للمنظمة في تركيا، بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية".

وأضافت أنه تم القضاء بالسجن لعامين وشهر في حق المديرة السابقة في المنظمة إيدل إيسار بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، مسجلة أنه تمت تبرئة سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي.

المرأة العازبة التي أحرجت العثماني!!! باش غادي يجاوب!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

أمنستي حوّلت حقوق الإنسان إلى إيديولوجيا للابتزاز والضغط على الدول
03 يوليوز, 2020 - 21:19:00

لم تنطل على المغرب حيل منظمة العفو الدولية "أمنستي" منذ زمن بعيد، وظل يتعامل معها بحذر شديد من باب إقامة الحجة على المنحرف حتى يتبين انحرافه للجميع، وجره للأضواء حتى ينكشف وينفضح وتظهر سوأته أمام العالم، لأن المنظمة استعملت حقوق الإنسان، وهي أسمى وأشرف المطالب في تاريخ البشرية، لكن حادت بها عن طريقها الحقيقي وخالفت العهد الدولي لحقوق الإنسان وأصبحت أداة في يد من يستعملها، وهي إلى اليوم عنوان بارز للاعتداء على الدول.

قبيل حرب الخليج الثانية تم تحريك هذه المنظمة للحديث عن حقوق الإنسان في العراق قبل الحديث عن السلاح الكيمائي، وتم ضرب بنياته التحتية وتشريد شعبه، وهكذا فعلوا مع دول عديدة شرقا وغربا، تم فيها توظيف هذه المنظمة، التي لا تكتب شيئا عن الدول الغنية بالنفط والغاز وباقي المعادن، وتقاريرها متخصصة في الدول المستهدفة من الغرب أو تلك التي ليس لها ما تقدم.

فحقوق الإنسان أصبحت أيديولوجية من أجل الابتزاز والضغط على الدول، لأن الجهات الفاعلة إقليميا تحتاج إلى قضايا تستغلها من أجل ممارسة التشويش على بعض الدول، وقد تعرض المغرب لنيران هذه المنظمة، وبشكل تعسفي مقابل ما تمنحه إياها الجزائر، التي تعتبر المغرب خصما، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن منظمة انتهازية ستكون موضوعية تجاه المغرب، الذي لا يتوفر على ثروات طبيعية، بينما الجزائر، تخصص جزءا مهما من عائدات النفط والغاز للحرب ضد المغرب.

يعرف "مناضلو" المنظمة، الذين لا يسكنون في فنادق أقل من خمسة نجوم، أن موضوع حقوق الإنسان هو الخيط الذي يربطون به الدول، لأن تقاريرها المشبوهة تساهم في تشويه سمعة الدول مما قد يؤثر على اقتصادها لأن كثيرا من المستثمرين، الذين لا يعرفون حقيقتها يصدقون ما تقول وبالتالي لا يتوجهون إلى بلدان ليست آمنة حقوقيا ليستثمروا فيها أموالها.

تعرف المنظمة جيدا أنها تملك سيفا تضعه فوق رقبة عديد من الدول، وبالتالي تأتي هذه الدول صاغرة راكعة أمام حساباتها البنكية، لكن المغرب الذي أسس لنموذجه الديمقراطي والحقوقي بصبر وأناة لم يعرها اهتماما وتركها تنبح منذ زمن طويل.

عـاجل .. المغرب يكشف هوية الضابط الأجنبي الدي يستغل عمر الراضي !

بعد تنمرها الاخير .. المغرب يلمح الى اغلاق مكتب منضمة العفو وهذه التفاصيل

tout ce qui se passe au maroc maintenant c est a cause de refut categorique de l etat contre le journalisme d investigation dans certain moment en a cru que notre democrarie atteint un niveau meilleur mais desormais toute personne ou journaliste qui critique ou demande une explication sur l importe gestion de l argent ou resource publique finira dans le prison pour des motifs qui n ont rien a voir avec malheureusement tout ca fait bcq du mal au maroc soit au niveau nationel ou internationel
merci de publier

بارك الله فيك هكذا يكون التحليل بالمعرفة والادلة.اما الذين يرون كل شئ غربي هو الحقيقة المطلقة فإما لجهلهم او لتواطئهم

على سلامتنا على وقوفنا على حقيقة منظمة امنيستي وعلينا فتح اعيننا على باقي المنظمات الغربية التي تتلاعب وتدغدغ عقول شبابنا تحت شعارات ذات واجهة معقولة ولكن للاسف ذات خلفيات مدروسة كما يجب الحذر ايضا ليس من اغلب المنظمات الدولية ولكن من بعض الجمعيات المغربية التي يندس وراءها اعداء البلاد وتلراغبين في تخريبه والذين يجدون في الجمعيات والمنظمات الدولية ذات تلاجندات التخريبية منبع اغتناء

هل أضحت منظمة العفو الدولية جهاز مخابرات دولي يشتغل تحت الطلب؟
03 يوليوز, 2020 - 23:50:00

رفع المغرب التحدي في وجه منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بأمنستي، ووضع أمامها سقفا عاليا، حتى يكون الجميع على بينة بعد أن أكثرت من الكذب تجاه هذا البلد، حيث أصدرت سبع بيانات في ستة أشهر و57 وثيقة في أربع سنوات، وزعمت أخيرا بأنه يتجسس على صحفيين باستعمال تقنيات خاصة بشركة إسرائيلية ليست لها أية معاملات في المغرب نهائيا، وتبين أن الصحفي الوحيد المعني بهذه القصة هو متدرب ربط علاقات مع ضابط اتصال بسفارة أجنبية بالمغرب، وهو ممنوع في القانون الدولي والأعراف الديبلوماسية.

وكي لا تستمر المنظمة في هرطقاتها طلب منها المغرب أن تقدم رسميا أدلتها على مزاعمها، لكن بما أنها لا تتعامل مع المغرب، فإنه يطلب منها أن تقدم حججها وأدلتها على الموضوع في مكان آخر وفي ندوة صحفية حتى تحرج المغرب إن كانت صادقة فيما تقول، وحتى تنتهي قصة الاستغلال البشع لمفهوم حقوق الإنسان في قضايا الابتزاز.

والسؤال الذي نطرحه بقوة: هل أضحت منظمة العفو الدولية جهاز مخابرات دولي يشتغل تحت الطلب؟

هذه المنظمة تأسست في لندن سنة 1961، وظلت منذ تأسيسها مثل العصا في يد القوى الدولية والإقليمية تحركها متى شاءت وأنى شاءت من أجل ابتزاز الدول، ومنحت لنفسها المدافع العالمي عن حقوق الإنسان تشتغل بأجندة مبهمة وغير واضحة تحت يافطة الدفاع عن حق الإنسان في الحرية والعيش الكريم.

في البداية تأسست من أجل أن توجه سهامها إلى المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي، وتبين فيما بعد أنها كانت لعبة في يد المعسكر الغربي، وهذا ما كشفت عنه الباحثة سوندار في كتابها "من يدفع للزمار..الحرب الباردة الثقافية"، وكانت تعد تقارير وتكتب بيانات تحت الطلب، وبتنسيق مع بعض المثقفين، الذين كانوا يسمون منشقين.

طريقة توظيفها للمنشقين في المعسكر الشيوعي هي التي يتم توظيفها اليوم باستعمال بعض الصحافيين، الذين تتم صناعتهم، حيث يتم استقطابهم في البدايات الأولى، ويتم تدريبهم على كتابة "مقالات جريئة" دون البحث عن مصداقية المعلومات، حتى يتم توظيفهم فيما بعد، ولما يتم التحقيق معهم يقال بأن ذلك عائد إلى جرأتهم.

شعار الدفاع عن حقوق الإنسان جعلها تعمر طويلا وتفتح لها فروعا في دول كثيرة، من بينها المغرب، الذي لم يمسسها بسوء رغم التحرش الدائم به، وتختار الدول بعناية قصد ابتزازها، فمثلا المغرب أصبح هدفا لأن لديه عدوا هو الجزائر قادرا على الدفع في كل وقت وحين، حيث يتم توظيف عائدات النفط والغاز من أجل المؤامرة ضد المغرب، وتستغل أمنستي هذا الوضع لمزيد من الاستفادة.

اشتغال هذه المنظمة داخل الدول المحتضنة لها جعلتها تطور أساليب الابتزاز وتصبح أداة مخابراتية بامتياز، وتتبنى الملفات التي تغطي بها على شغلها الجديد، وللأسف الشديد لقد تعرت بعد مزاعمها حول صحفي يتم التحقيق معه حول ربطه لعلاقات بضابط اتصال، الذي لا يعني شيئا غير التجسس.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا من منظمة العفو الدولية
04 يوليوز, 2020 - 21:20:00

أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، اليوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة .

وقالت السيدة الطريبق، إن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها ".

وأوضحت أنه على مستوى الشكل ، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة ، مضيفة أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة".

وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة ، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .

وعلى مستوى الجوهر ، تشير السيدة الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير ، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية" .

#لا لأمنيستي بالمغرب
أطالب المملكة المغربية بطرد كل هاد المنضمات المرتشية الممولة من طرف اعداء المغرب ولها اجندات مخفية ضد المغرب .طردو زبل من بلادنا البارح مشي ليوم.
شوفو الصين او روسيا او حتى تركيا واش عاطيين اهمية لهاد مزيلات الإنسان

بعد عجزها عن تقديم دليل مقنع لتقريرها .. امنسيتي تهـ ـاجم المغرب من جديد !

هاد المنضمة كانت منضمة العفو الدولي ام الان من بعد ما اصبحت في يد بعض الدول كالامرات يستعملونها كورقة ضغط على الدول التي لاتردخ لهم فيشترون بعض الأعضاء من هده المنضمة. فيجب على المغرب ان يتجاهلها

أمنستي️ ردات على #المغرب ولكن مقالت والو ...الموضوع #عمر_الراضي وشنو دخل #الصحراء_الغربية؟

المغــــرب يَنْجُـو من #موامـرة بطـ,ـلها ضآبـ..ـط بريطاني وهذا دور الصحفي المغربي عمر الراضي فيه!!

الصحفي عمر الراضي يجيب الحكومة و "أمنستي" تكشـ,ـف النقاب عن المغرب في بيان مضــاد!!

الهيني: جواب منظمة "أمنستي".. تسريبات مجهولة وردود متناقضة
الأحد 05 يوليوز 2020 - 04:00

نشرت وكالة الأنباء الإسبانية EFE قصاصة تتضمن "تسريبات جديدة صادرة عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في قضية مزاعم الاختراق المعلوماتي للهاتف الخلوي للصحافي المبتدئ عمر الراضي".

ويعدّ هذا "التسريب الجديد" الصادر عن منظمة (أمنستي أنترناشيونال)، أسلوبا متفردا وغير مسبوق في عمل المنظمات الحقوقية الدولية، التي ألفها الجميع وهي تعبر عن مواقفها وقراراتها، من خلال بيانات منشورة في مواقعها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر تصريحات لمسؤولين معتمدين فيها، يكونون إما مكلفين بالتواصل، وإما مشرفين على نطاقات جغرافية محددة ضمن الولاية الدولية لهذه المنظمات، كمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أو دول جنوب شرق آسيان وغيرها.

ولعلّ ما يثير الارتياب والشك حول "مصدر أمنستي"، الذي أفشى التسريبات الجديدة لوكالة الأنباء الإسبانية، التي زعم فيها أن هذه المنظمة ردّت كتابة على السلطات المغربية بخصوص قضية عمر الراضي، هو أن هذا المصدر المذكور لم يُدلِ بتلك التصريحات بهويته المعلومة ولا بصفته الرسمية داخل منظمة العفو الدولية، حسب ما هو ثابت مبدئيا من محتوى القصاصة! وهذا التخفي وراء المصدر غير المعلوم، يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات وأسباب هذا الأسلوب الجديد في التواصل الذي اعتمدته منظمة العفو الدولية، ويحمل على الاعتقاد "وكأننا أمام عميل استخباراتي حريص على إخفاء هويته في حرب جاسوسية معلنة، وليس أمام فاعل حقوقي دَولي".

إن اختباء منظمة العفو الدولية وراء "مصدر غير معلوم" يُفقد تصريحاتها قيمتها الإثباتية، حتى وإن كانت الدعامة الناشرة للخبر هي وكالة الأنباء الإسبانية، لأن العبرة هنا ليست بالخبر المسرب، وإنما هي بمن صدرت عنه هذه التصريحات داخل منظمة العفو الدولية. كما أن اعتماد تقنية "التسريبات" لا تليق بمنظمات حقوقية وبجمعيات غير حكومية دولية، لأنه يفترض فيها أنها تشتغل في الضوء ولا مساحات رمادية في نطاق عملها.

أكثر من ذلك، فأسلوب التواصل بـ"الإحالة على مصدر مجهول" أو "بالوكالة"، الذي اعتمدته منظمة العفو الدولية في تسريب خبر الرد على السلطات المغربية، يحيلنا بالضرورة إلى تصديق والاقتناع بالتقارير الإعلامية المغربية التي اتهمت "أمنستي" بـ"التواطؤ"، وتسريب تقريرها السابق الصادر في 22 يونيو المنصرم لأكثر من 17 جريدة ومنبرا إعلاميا دوليا.

وما يزيد من حدة الارتياب، ويرفع منسوب الشك في التصريحات الأخيرة التي سرّبتها منظمة "أمنستي" عبر وكالة الأنباء الإسبانية، "ادعاؤها التواصل مع السلطات المغربية في شخص خمسة موظفين من وزارة حقوق الإنسان، لكن بدون جدوى بسبب تعذر مخاطبتهم، قبل نشر التقرير المؤرخ في 22 يونيو 2020".

فهذا الادعاء يسيء إلى منظمة العفو الدولية أكثر ما يخدم موقفها كمنظمة حقوقية مفروض فيها الدقة. فقد كان حريا بـ"أمنستي أنترناشيونال" أن تحدد لنا صفات أو هويات هؤلاء الموظفين العموميين الذين حاولت الاتصال بهم، وما هي صلاحياتهم التقريرية داخل وزارة حقوق الإنسان؟ وكيف جرت محاولات الاتصال؟ هل بالهاتف أم بالمراسلة أم عبر الاتصال الشخصي المباشر؟ فالتذرع والاختباء وراء محاولة الاتصال بخمسة موظفين، عذرٌ أقبح من الزلة كما يقول المثل العربي الفصيح.

وإذا كان ظاهر تصريحات (مصدر "أمنستي" غير المعلوم) يوحي بأن هذا الاتصال كان هاتفيا، وإن حاولت استدراك ذلك في بيان لاحق تحدث عن مراسلة إلكترونية مزعومة؛ فإننا نجد أنفسنا أمام منظمة فاقدة لآليات التواصل الرسمي، ومرتجلة في مخاطبة المؤسسات الرسمية للدول. فالمفروض أن تحصيل تعقيب رسمي حول تقرير حقوقي يكون بالمراسلات الرسمية الموجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أو إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، وليس عبر مكالمات هاتفية على أرقام شخصية لموظفين، قد يكونون في مستوى عال من المسؤولية، أو مجرد موظفين يأتمرون بأوامر رؤسائهم الإداريين ولا يملكون سلطة القرار.

لكن "ورقة التوت" سوف تتداعى بشكل كامل، وتسقط عن منظمة العفو الدولية عندما نراجع تقريرها الأصلي المؤرخ في 22 يونيو المنصرم. فماذا قالت "أمنستي" في هذا التقرير بشكل يكشف كذبها؟ لقد قالت بالحرف: "كما كتبنا إلى الحكومة المغربية إلا أننا لم نتلق ردا"!! ولفظة "الكتابة" هنا لا تحتمل سوى شيء واحد، هو "مراسلة الحكومة المغربية كتابة وبشكل يترك أثرا ماديا على الكتابة". فلماذا، إذن، لم تنشر منظمة العفو الدولية مراسلتها المكتوبة الموجهة إلى السلطات المغربية ما دام أنها تزعم مراسلة هذه السلطات بالفعل؟ ولماذا فضّل مصدر "أمنستي" المجهول الحديث عن الاتصالات بخمسة موظفين بدون جدوى، ولم يتحدث نهائيا عن المراسلة المكتوبة المزعومة؟

إن التناقض الصارخ بين تقرير "أمنستي" المكتوب وتسريبات مصدرها المجهول لوكالة الأنباء الإسبانية، يجعلنا أمام "تخبط كبير في مواقف منظمة العفو الدولية"؛ وهو التخبط الذي اتخذ تارة طابع "التسريب"، الذي لا يجد مكانه نهائيا في عمل المنظمات الحقوقية، التي من المفروض أنها ليست وكالة استخباراتية، ولا شبكة إعلامية تحرص على سرية مصادرها؛ وإنما هي منظمات حقوقية تدافع عن العلانية في كل شيء. كما أن هذا التخبط تجسّم مرة أخرى في صورة "عدم الدقة" حتى لا نقول "تحريف الحقائق". إذ لا يمكن الخلط بين المراسلة المكتوبة والاتصال بدون جدوى، اللهم إلا إذا كانت منظمة العفو الدولية تحاول إخفاء "عدم حياديتها في هذا الملف"، عبر الركون إلى أساليب جاسوسية مثل التخفي والتسريب.

تقرير منظمة العفو الدولية حول تجسس الرباط على الصحفي عمر الراضي

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الدار البيضاء..توقيف عمر الراضي بسبب السكر العلني وتعنيف أحد الصحافيين
06 يوليوز, 2020 - 14:48:00

أوقفت مصالح الأمن المدعو عمر الراضي، المتابع في قضية تجسس، بسبب "السكر العلني والعنف" بحسب ما أفادت واكلة الانباء الفرنسية "أ ف ب".

وقالت وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر امنية مغربية، إن الراضي "وضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليل الأحد".

وأورد والد عمر الراضي على موقع فيسبوك ليل الأحد أن ابنه أوقف مع عماد استيتو "إثر مشاداة مع صحافي بموقع +شوف تي في+ جاء لاستفزازهما"، وهو ما تنفيه بعض المصادر التي اكدت ان الراضي كان ثملا، هو وزميله استيتو، وبعد أن لعبت برأسه الكأس مما قام بالتهجم على مصور "شوف تي في" بسبب كشف هذا الموقع لعلاقة الراضي باحد المخبرين البريطانيين..

واستمعت الشرطة للراضي مرتين في قضية تتعلق بـ"المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي"، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.

وكانت المنظمة قد اتهمت في تقريرها، قبل أسبوعين، السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للمدعو عمر الراضي، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة وقد فندها المغرب عقب نشر المنظمة لتقريرها الأخير، وطالب من هذه الاخيرة تعليل ادعاءاتها، إلا انا المنظمة ظلت عاجزة على تقديم دلائل في هذا الإطار، واكتفت بترديد نفس الادعاءات ونفس الاسطوانة المشروخة التي كشفت عن الوجه الحقيقي لهذه المنظمة التي لها ارتباطات بالمخابرات البريطاينة وبأطراف تتلقى منها الدعم خدمة لاجندات بعيدا عن الدفاع عن حقوق الانسان كما تدعي المنظمة.

وردت السلطات المغربية معتبرة أن منظمة العفو "اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية"، مؤكدة أنها "ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها".

ورفض المغرب جملة وتقصيلا هذه الاتهامات مطالبا المنظمة بكشف أدلتها، عوض شن "حملة تشهير دوليّة ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان"، و"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب".

وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر لا علاقة لها بالصحافة وبححرية التعبير ويمكن العودة إليها للتأكد بان عمر الراضي يتصرف كمراهق سياسي من خلال تغريدات تخرق اخلاقيات مهنة الصحافة ولا تمت بصلة بمبادئ هذه المهنة النبيلة..

وسبق لمنظمة العفو أن اتهمت المغرب في 2019 باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على المعطي منجب، وهو احد المتخصصين في الكذب والادعاءات الكاذبة ضد المغرب وهو متابع في قضية لها علاقة بالفساد وسرقة اموال دعم والكذب على القانون..

كل هذه الإتهامات لا اساس لها من الصحة، وتسعى المنظمة من خلالها إلى تشويه سمعة المغرب الذي عرف مسارا متقدما في مجال حقوق الانسان بشهادة العديد من المختصين والمتتبعين الموضوعيين..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جون افريك تحقق السبق في قضية عمر الراضي وتنشر حقائق مهمة حول الملف
06 يوليوز, 2020 - 16:20:00

كشفت مجلة "جون افريك"، في تقرير نشرته يوم 3 يوليوز الجاري، حقائق تكشف بالملموس ان ما نشرته منظمة العفو الدولية من اتهامات ضد المغرب لا يستند إلى دليل، وأن ما ادعت انه تجسس على هاتف المدعو عمر الراضي لا يعدو ان يكون مجرّد إغفال وإهمال لهذا الأخير بخصوص إجراء تحديثات امنية على جهاز الايفون الذي يخصه..

وقالت المجلة إنه، وفقًا لتقرير صادر عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، إن عمر راضي أغفل بالفعل إجراء تحديثات أمنية على جهاز الايفون الخاص به، واستمر في تصفح مواقع غير آمنة وغير مشفرة، على الرغم من أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تنشر بانتظام نشرات أمنية تصف فيها الإجراءات التصحيحية التي يجب تثبيتها على الاجهزة لتجنب أي اختراق ضار، بما في ذلك برامج التجسس..

وأوضحت ذات المصادر أن أربع نشرات تنبيهية، صادرة عن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابعة لإدارة لدفاع الوطني، وتتعلق بنقاط الضعف في منتجات Apple (لا سيما متصفح Safari الخاص بنظام IOS )، وتم بثها قبل وقت قصير من الهجمات الأربعة التي تحدث عنها تقرير منظمة العفو الدولية والتي أصابت الهاتف الذكي لعمر راضي.

وبعبارة أخرى، تضيف ذات المصادر، إذا تمت قرصنة هاتف عبر الراضي من خلال برنامج بيغاسوس، فإن إهماله هو السبب، ولا يوجد دليل على أن هذا الهجوم السيبراني جاء من الشرطة المغربية..

المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تنشر بانتظام نشرات أمنية تصف فيها الإجراءات التصحيحية التي يجب تثبيتها على الاجهزة لتجنب أي اختراق ضار، بما في ذلك برامج التجسس

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مجلة فرنسية تكشف مزاعم أمنستي حول "التجسس" ضد صحفي مغربي
06 يوليوز, 2020 - 16:31:00

كشفت مجلة جون أفريك الصادرة بفرنسا عن حقائق جديدة تتعلق بمزاعم منظمة العفو الدولية، وخصوصا تقريرها الصادر يوم 21 من شهر يونيو الماضي، الذي زعمت فيه أن السلطات الأمنية المغربية قامت بالتجسس على الصحفي والناشط الحقوقي عمر راضي وكذلك الأستاذ الجامعي المعطي منجيب، الذي سبق أن توبع بتهم تتعلق باختلاس تمويلات أجنبية، وأوضحت المجلة أن المغرب ينفي نفيا قاطعا هذه المزاعم.

المجلة التي تصدر في باريس قالت إنها تمكنت من الحصول على تفسيرات من قبل المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، التي أوضحت بجلاء هذه القصة.

وذكرت المجلة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجه في الأول من يوليوز رسالة إلى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية قصد تزويد الدولة المغربية بالأدلة المتعلقة بالاتهامات التي وجهتها للمغرب والخاصة بالتجسس الالكتروني ضد الصحفي عمر راضي والمعطي منجيب، حيث كان تقريرا للمنظمة تحدث عن ذلك.

وقالت جون أفريك إن المنظمة وجهت تهم التجسس للمغرب كما سبق لها أن وجهت إليه تهما أخرى وفي تقارير متعددة. وأوضحت أن أمنستي زعمت أن عملية التجسس تمت عن طريق برنامج إسرائيلي تنتجه إحدى الشركات العبرية.

وأشارت المجلة إلى أن السلطات المغربية، وخصوصا المديرية العامة للأمن الوطني، التي يرأسها عبد اللطيف حموشي، نفت بالمطلق أن يكون لديها هذا التطبيق الإسرائيلي، واطلعت المجلة على وثيقة تفيد احتيال الصحفي الناشط عمر راضي. وأوضحت أن هذا الأخير حذف تطبيق الأمان من "الأيفون" وواصل الإبحار في المواقع غير مؤمنة وغير مشفرة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات تحت سلطة الدفاع الوطني ، كان عمر راضي قد أغفل بالفعل إجراء تحديثات أمنية على جهاز الأيفون الخاص به واستمر في التصفح على مواقع غير آمنة وغير مشفرة ، "على الرغم من أن المديرية المذكورة تنشر بانتظام نشرات أمنية تصف الإجراءات التصحيحية التي يجب تثبيتها لتجنب أي اختراق ضار، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس".

وقال رئيس الحكومة إن رد منظمة العفو الدولية "يجب أن يشمل جميع الأدلة المادية التي استخدمتها لإيذاء المغرب". وفتحت السلطات القضائية تحقيقا مع عمر راضي حول التمويلات الأجنبية وتهديد أمن الدولة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

نشطاء يطالبون الرميد بتنوير حقوقي ويرفضون التضامن مع أمنستي
الاثنين 06 يوليوز 2020 - 20:00

طالب العديد من المدونين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بأن يدعو لاجتماع تنسيقي طارئ مع مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية، بمن فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية غير الحكومية، وذلك لتسليط الضوء على موقف السلطات المغربية من التقارير والبيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة العفو الدولية في قضية الصحفي عمر الراضي.

"فالمصطفى الرميد والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مطالبان اليوم بتوضيح الموقف الرسمي المغربي بخصوص هذه القضية، والتنسيق وطنيا وحقوقيا للرد على هذه المزاعم والاتهامات التي يتم الترويج لها بشكل ممنهج على الصعيد الدولي، وبشكل متزامن في عدة منابر إعلامية دولية"، يشدد أحد المدونين على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

كما أعزى مدونون ومغردون في حسابات شخصية على فايسبوك وتويتر، الطلب الموجه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للاجتماع مع الهيئات الحقوقية الوطنية إلى ما اعتبروه " قطع الطريق على محاولات ومساعي تسييس هذا الملف من طرف جهات معروفة بمواقفها الثابتة من السلطات المغربية، والتي تحاول الركوب عليه لإحراج المغرب دوليا بدعوى أنه ينتهك خصوصية مواطنيه".

وقد تزايد هذا المحتوى الرقمي في اليومين الأخيرين في وسائط الإعلام البديل، خصوصا بعدما نشر أحد المدونين تعليقا مؤداه " أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قامت بدعوة الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان لنشر بيان تضامني مع منظمة العفو الدولية في مواجهتها مع الحكومة المغربية!" بل إن صاحب هذا التعليق تحدث عن مسودة مشروع تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتعبير على التضامن مع أمنستي في مواجهة الحكومة المغربية بدعوى " أن هذه الأخيرة تهجمت على منظمة العفو الدولية وشهرت بها وشككت في مهنيتها".

وفي تعليق على هذا الموضوع، أبدى الأستاذ محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان "تجاوبه الكامل مع مطالب نشطاء التواصل الاجتماعي الداعية لاجتماع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع الهيئات الحقوقية الوطنية. فهذا من صميم عمله الوزاري"، مستطردا بأن الوزير " مطالب أيضا بأن يوضح للرأي العام الوطني من هم الموظفون الخمسة الذين تدعي منظمة أمنستي أنها راسلتهم بالإيميل: هل هم موظفون مؤهلون للرد على تقارير حقوقية دولية أم مجرد موظفين عاديين؟ وهل بريدهم الإلكتروني الذين تلقى طلبات أمنستي هو بريد رسمي تابع للوزارة أم أنه بريد شخصي؟"

وأردف المحامي الهيني تصريحه " بأن ما قيل (فايسبوكيا) عن عرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمسودة مشروع بيان تضامني مع أمنستي باسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان هي مسألة غير مقبولة تماما، لعدة اعتبارات: أولها أن أمنستي ليست طرفا في الائتلاف حتى يصدر البيان التضامني باسمه، بدليل ما نشرته تقارير إعلامية متطابقة مؤخرا من كون فرع منظمة العفو الدولية رفض بشكل قاطع أن يتم إدراجه في قائمة الموقعين على بيانات الائتلاف".

أما الاعتبار الثاني، يضيف المحامي محمد الهيني، فيتمثل في " كون السجال القائم حاليا هو بين الدولة المغربية وتقرير حقوقي دولي مشوب بخلفيات جيو إستراتيجية مبهمة وغير واضحة تماما، ولا تتعلق حصريا بالدفاع عن الحق في الخصوصية. وبالتالي، فإن الاصطفاف مع أمنستي ضد الدولة المغربية، بل والجزم بخلاصاتها وكأنها حقيقة مطلقة رغم أن منظمة العفو الدولية نفسها تحدثت عن مجرد قرائن وتكهنات معلوماتية.. فهذه مسألة معيبة وتتجاوز الدفاع عن حقوق الإنسان لترتبط، ترجيحا، بخصومات سياسية مع المؤسسات الرسمية الوطنية ممثلة في الحكومة المغربية".

ومن المؤكد، أن هذا الموضوع سيعرف تطورات مثيرة ويستأثر بنقاش عمومي صاخب في ناظر الأيام المقبلة، خصوصا وأن الحديث عن "قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعداد مشروع بيان تضامني مع أمنستي ضد الحكومة المغربية"، يعد سابقة غير مألوفة في المجال الحقوقي الوطني، كما أن السواد الأعظم من المغاربة يتوجس دائما، بل ويرفض كل الاصطفافات الموالية لكل ما هو أجنبي ضد المغرب ومصالحه وسمعته على الصعيد الدولي.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مجلس النواب.. رفض مطلق لما تضمنه تقرير منظمة "أمنستي"
06 يوليوز, 2020 - 20:51:00

أكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الرفض المطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي للمغرب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن اجتماع المالكي مع كل من رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تداول في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي يندرج، وفق مكونات المجلس، ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة، لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وبعد أن أعربت مكونات المجلس عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية، دعت المنظمة بالمناسبة إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب، الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.

وشكل الاجتماع، يبرز المصدر، مناسبة لاستحضار جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي الجهود التي جعل منها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة.

وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى حرص كافة القوى السياسية لمجلس النواب على مواكبة ترسيخ هذه الجهود على مستوى التشريعات الوطنية، وإقرار الاتفاقيات الدولية بشأنها وكذلك الأدوار المتقدمة التي تنهض بها المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الاستعمال المتواصل لآليات المراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان باهتمام خاص لدى ممثلي الأمة.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تداول الاجتماع في موضوع المراقبة الأسبوعية ليوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، التي يتضمن جدول أعمالها محوري التعليم والصناعة والتجارة، كما تداول في شأن جلسة يوم الاثنين 13 يوليوز، التي خصص لها المجلس قضايا الفلاحة والتجهيز والنقل والشغل والإدماج المهني.

وفي سياق الإعداد للجلسة الشهرية المقررة يوم الإثنين 20 يوليوز 2020، تداول الاجتماع كذلك في مجموعة من الاقتراحات تستجيب لأسئلة المرحلة الراهنة، وتم الاتفاق على عرضها من جديد في الاجتماع المقبل.

كما تداول الاجتماع في موضوع اللقاء التواصلي حول توضيحات الحكومة بشأن تقرير منظمة "أمنستي" بتاريخ 22 يونيو 2020 مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور كافة أجهزة المجلس.

وأكد رئيس المجلس، في هذا الصدد، أن اجتماعات اللجن المعنية (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج)، ستعقب هذا اللقاء التواصلي.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

فرق برلمانية تتهم "أمنستي" بشن حملة مشبوهة وتطالب بالاعتذار
الاثنين 06 يوليوز 2020 - 23:00

هاجمت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، منظمة العفو الدولية "أمنستي"؛ وذلك بعدما طالبتها الحكومة المغربية "باستفسار حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة"، والتي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل يوم 22 يونيو المنصرم.

جاء موقف البرلمان بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها أن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".

وأكدت الفرق البرلمانية أن "مطالبتها منظمة العفو الدولية بضرورة تقديم ما لديها من أدلة حول ادعاءات أو الاعتذار احترام لنبل المهمة الحقوقية"، معلنة "الانخراط في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي استهداف".

وفي مقابل تأكيد الفرق البرلمانية على ضرورة "احترام حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور وكما هو متعارف عليها دوليا"، ثمن النواب المكاسب التي حققها المغرب، مع التنويه بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع الآليات الأممية، داعين "الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج، وتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تشوش على المسار الحقوقي للمغرب".

واستنكر النواب ما وصفوه "افتراءات منظمة العفو الدولي بخصوص التجسس على هواتف بعض الأشخاص، وما رافق ذلك من حملة ممنهجة ضد مصالح المملكة المغربية"، معلنين "رفضهم التحامل الممنهج وتبخيس منجزات المغرب في مجال الحقوق والحريات".

وفي هذا الصدد، استغربت مداخلات الفرق "من ضلوع هذه المنظمة الدولية في خدمة أجندة معادية لمصالح المغرب"، محذرين من "تجنيد عناصرها المشبوهة للتحريض المسيء والمعاكس للمكاسب الحقوقية المشهود للمغرب بها دوليا".

وأكدت الفرق البرلمانية أن "تقرير المنظمة غير مفهوم، والذي يستهدف المسار الديمقراطي"، مستغربين عن دواعي وخلفيات استهداف المملكة وفق أجندة مخدومة للتشويش على الدينامية الإصلاحية والابتزاز وتحويل الرأي العام الدولي عن نجاحات المملكة.

وكانت الحكومة المغربية قد قالت إن رئيسها سعد الدين العثماني راسل منظمة العفو الدولية "أمنستي"، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، معتبرة أن "المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، وتعلن أنها ما زالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب".

المسافه هي كالتالي. ان اقرت هذه المنظمه الحقوقية الدوليه المستقلة لصالحنا فهي منظمه زوينه .وان اقرت ضدنا فهي قبيحه.
وهكذا لا يمكن أن نستمر.

هذه المنظمة و مثيلاتها اداة في يد الاقوياء، تعمل ضمن أجندات محددة و لاهداف محددة، والراضي وغيره من سماسرة حقوق الانسان ،يبحثون عن البوز والاثارة ليبيعوا بضاعتهم بثمن اكثر..
على المغرب ان يواجه هذه المنظمة بالشفافية، والسلوك السليم، وهذا يبدؤ بإقالة الرميد وامزازي.فكيف يصدقنا العالم بوزير يكذب ولا يحترم قوانين بلده، كيف يدافع الرميد عن المغرب في المحافل الدولية ؟؟

"فيسبوكيون" يتهمون "أمنستي" بِليّ عنق الحقيقة ويرفضون "القداسة"
الثلاثاء 07 يوليوز 2020 - 23:00

عادت منظمة العفو الدولية "أمنستي" لتقتحم بعض الملفات والقضايا ذات "الراهنية والجذب الإعلامي" في المغرب، إذ نشرت "تغريدة" في حسابها على موقع "تويتر"، اعتبرت خلالها التوقيف الأخير للصحافي عمر الراضي "مسا صريحا بحرية الرأي والتعبير".

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء قررت أمس الإثنين متابعة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، ومراسل موقع إخباري وزوجته، في حالة سراح، مع تحديد جلسة يوم 24 شتنبر المقبل كموعد لمحاكمتهم.

ويتابع استيتو والراضي من أجل تهم "السكر العلني البين والسب والشتم وتصوير شخص بدون إذنه"، بينما يتابع مراسل الموقع الإلكتروني وزوجته بتهم "السب والشتم وتصوير شخص بدون موافقته بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير".

تدخل في عمل السلطات

لم تسلم "تغريدة" المنظمة الحقوقية الدولية المذكورة من ردود فعل رافضة وساخرة في الوقت ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين: "هل السكر والتراشق بالسب والشتم أصبحا يصنفان ضمن حرية التعبير في قاموس منظمة العفو الدولية؟".

وطالبت إحدى المدونات المنظمة البريطانية المعنية بأن "تقتصر على ولايتها المتمثلة في التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وألا تتدخل في قضايا الحق العام وفي عمل السلطات القضائية الوطنية"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، أورد مدون آخر أن "بعض المنظمات الحقوقية الدولية تحاول أن تسدل على نفسها نوعا من القداسة، وتحف الأشخاص المعنيين ببلاغاتها بحصانة قضائية، وهي مسألة غير مقبولة حقوقيا وقانونيا"، وأردف متابعا: "ربما تحاول أمنستي الربط بين قضية الاختراق المعلوماتي المفترض لهاتف عمر الراضي وقضية السكر البين التي تورط فيها، لإعطاء بعض المصداقية لتقريرها السابق؛ وذلك بدعوى أن هناك استهدافا ممنهجا للمعني بالأمر".

مصدر أمني: حيثيات القضية

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن عناصر ديمومة الشرطة بمنطقة أمن أنفا تباشر دائما تدخلات ليلية بالمكان الذي شهد الخلاف بين المتابعين الأربعة في هذه القضية، لكونه يحتضن العديد من الحانات والملاهي الليلية، ويعرف عادة خروجا متزامنا للزبائن، وهو ما يتسبب أحيانا في تسجيل سجالات وخلافات عرضية تستوجب التدخل الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أن تدخلات دورية الشرطة التي أوقفت عمر الراضي أملتها نداءات عدد من المواطنين الذين عاينوا هذا الحادث، الذي تمثل في البداية في خلاف لفظي حاد وعملية تصوير متبادلة، وكاد يتحول إلى عراك جسدي مقرون بالعنف لولا تدخل عناصر الشرطة.

وشدد المصدر ذاته على أن ما سماها "الحالة غير الطبيعية" لاثنين من أطراف القضية فرضت وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بينما تم إخضاع الطرف الثالث وزوجته لبحث قضائي على ذمة القضية نفسها، في حين تم تسليم ابنهما القاصر المرافق لهما، والبالغ من العمر خمس سنوات، لوالديه بعد الانتهاء من مجريات البحث.

وكان عدد من الصحافيين والمدونين نشروا تعليقات "فيسبوكية" استحضروا فيها "السياق الزمني لتوقيف عمر الراضي وتزامنه مع تقرير أمنستي الأخير"، وهو ما جعل البعض يعتقد بوجود استهداف عمر الراضي.

ويرى البعض أن هذه الفرضية تداعت تماما بعدما قررت النيابة العامة متابعة جميع أطراف هذه القضية في حالة سراح، وبعدما اتضح أيضا أن حالة السكر هي الموجبة للتوقيف والحراسة النظرية؛ علاوة على أن الطرف الثاني في هذه القضية كان برفقة زوجته ونجله القاصر.

وتساءل معلق: "هل الاستهداف يكون بحشد الزوجة والأبناء في ساعة متأخرة من الليل؟"، قبل أن يطالب آخر بإحكام العقل والقطع مع نظرية المؤامرة التي قال إنها "باتت تستوطن البعض منذ حديث "أمنستي" عن مزاعم بيغاسوس الإسرائيلي".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بنيس: الثقة العمياء في تقارير منظمة "أمنستي" تهدد حقوق الإنسان
الأربعاء 08 يوليوز 2020 - 05:30

جدل واسع وأخذ وردّ خلفه تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرا، بخصوص الصحافي المغربي عمر الراضي. تراوح الجدل بين تأييد وتصديق مطلق لما تقدمت به المنظمة، وبين اتهامها بالانحياز والهجوم على الدولة المغربية دون دلائل، أو بدلائل واهية.

فهل يجب تأييد تقارير "أمنستي" بشكل "أعمى"؟ هل حقا تعتمد المنظمة ازدواجية في المعايير لمصلحة جهة دون أخرى؟ وكيف تتعاطى مع انتهاكات شبيهة في دول غربية؟ أسئلة مختلفة يطرحها، ويحاول الإجابة عنها، المستشار الدبلوماسي سمير بنيس في مقاله هذا.

يفتقد الكثير من المعلقين وكتاب الرأي الذين يحاولون مناقشة وتحليل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية للعمق والفكر النقدي، وذلك راجع لعدم أخذهم الوقت الكافي للبحث والتعمق وقراءة خبايا ما يجري في الكواليس. فقراءة مراجع متعددة وبلغات مختلفة والتسلح بالفكر النقدي ووضع الأمور في سياقها التاريخي، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي، في نهاية المطاف، إلى إنتاج تحليل موضوعي وواقعي وذي مصداقية. وهناك أيضا توجه عام وسط العديد من الصحافيين والخبراء والمحللين يعطي مصداقية لكل ما يقوله الغرب وتنتجه منظماته الحقوقية.

فمثلا يتعامل الكثيرون مع تقارير منظمة العفو الدولية على أنها حقائق ثابتة لا تقبل النقد وأحكام نهائية لا يمكن مناقشة حيثياتها، بل يعتبر البعض أن تقارير أمنستي قرآن مقدس (وحاشا معاذ الله)، وأن القائمين على تلك المنظمة همهم الوحيد هو خلاص الإنسانية وتحقيق المساواة والتآخي والسلام، في حين أن الكثير من الوقائع التاريخية والمواقف السابقة الموثقة لهذه المنظمة، تؤكد أن الصورة الوردية والرومانسية التي روجتها عن أنشطتها وتحركاتها ليست هي الحقيقة كاملة.

وفي خضم المواجهة القائمة بين الحكومة المغربية ومنظمة العفو الدولية، فإن أي تسرع في الاصطفاف إلى جانب على حساب الآخر سيمنعنا من التحليل النقدي، وبالتالي التوصل إلى خلاصات موضوعية. إن التقرير الذي أصدرته المنظمة حول مزاعم تجسس مفترضة ضد صحافي وناشط مغربي، يطرح علامة استفهام حول الأجندة التي تنهجه، ويدعو أيضا إلى طرح أسئلة حول ازدواجية المعايير التي تستعملها هذه المنظمة الحقوقية الدولية في التعاطي مع عدد من الملفات.

منظمة العفو الدولية وازدواجية المعايير في قضية إدوارد سنودن

هنا يجب التذكير بعدد من الوقائع التاريخية الهامة التي غابت فيها منظمة العفو الدولية واختارت لغة الخشب، وانحازت إلى المهادنة وابتعدت عن لغة الاتهامات الاستعلائية. فهذه المنظمة لم تقم الدنيا وتقعدها حينما فجر إدوارد سنودن فضيحة مدوية عام 2013، وكشف عن تورط وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية في تعقب الهواتف والأنشطة الإلكترونية لمئات الملايين من المواطنين عبر العالم دون أي سند قانوني، وفي خرق سافر للحريات الفردية والحمايات الدستورية.

وبالعودة إلى التقرير المتحيز والمفتقد لأية دلائل مادية، والذي ادعت فيه منظمة العفو الدولية تورط الحكومة في التجسس على صحافي مغربي باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية، وبغض النظر عن اللغة المتعالية التي استعملتها وشجبها غير المسبوق لعمليات التجسس والقمع المزعومة التي تنهجها الدولة ضد بعض الصحافيين والنشطاء، فإن أي متفحص موضوعي للتقرير الذي نشرته نفس المنظمة حول فضيحة تجسس الولايات المتحدة وبريطانيا على مئات الملايين من المواطنين حول العالم، يتفاجأ أن نفس المنظمة لم تصدر أي شجب أو انتقاد لحرية التعبير أو للخصوصية الشخصية، للمدنيين والصحافيين وكتاب الرأي والأكاديميين الذين لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي الأمريكي والبريطاني. كما لم يطعن التقرير في قانونية أو شرعية تلك العملية الواسعة النطاق، بل اكتفى بمطالبة واشنطن ولندن بالقيام بإصلاح قوانينها بشكل يضمن "امتثالها للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم السماح بالمراقبة الجماعية العشوائية".

وما يحز النفسَ أن البعض في المغرب يقبل بنفس ازدواجية المعايير، ويزكي ما تقوله منظمة مثل منظمة العفو الدولية، التي تغض الطرف عن ممارسات تلك الدول التي قامت بالتجسس على مئات الملايين وأياديها ملطخة بدماء مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم، خاصة في العالم العربي.

دور منظمة العفو الدولية في تبرير حرب الخليج الأولى

تجدر الإشارة هنا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية شكلت جزءا هاما من الأرضية التي بنت عليها واشنطن ولندن تبريرهما، لشن حروب تفتقر إلى أي سند قانوني أو تفويض من مجلس الأمن الدولي. ولعل خير دليل على ذلك -وهو أمر يجهله الكثيرون بحكم قراءتهم المتسرعة وضعف ذاكرتهم وتقديسهم لكل ما يصدر عن منظمة العفو الدولية- هو تورط ذات المنظمة في تبرير حرب الخليج الأولى ضد العراق عام 1991. هذه المنظمة التي تجلد المغرب اليوم بلغة استعمارية متعالية وبدون تقديم أي دليل مادي، لعبت دورا رئيسيا في تجييش الرأي العام الأمريكي وتسهيل المأمورية على الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش الأب، للحصول على تصريح من الكونغرس للدخول في حرب ضد العراق. فطوال عقد الثمانينيات، كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين أحد الحلفاء الذين اعتمدت عليهم واشنطن للإطاحة بالنظام الإيراني. غير أنه ومباشرة بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت يوم 2 غشت 1990، تحولت العراق في الخطاب الرسمي الأمريكي إلى البلد الذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في الخليج العربي، وجيش البيت الأبيض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية لتجييش وتعبئة الرأي العام والكونغرس، وإقناعهم بضرورة الدخول في حرب ضد العراق لإرغامه على الخروج من الكويت والانصياع للأجندة الأمريكية.

وبسبب الصورة الإيجابية التي تمتع بها العراق في الثمانينيات داخل الولايات المتحدة ودوره الرئيسي في إضعاف إيران ومنعها من بسط هيمنتها على بلدان المنطقة، فقد كان من الصعب على الإدارة الأمريكية إقناع شعبها بأن نفس الحليف الذي كان المسؤولون الأمريكيون يشيدون به، تحول بين عشية وضحاها إلى عدو لمصالحهم الوطنية. وبسبب ذلك، وبعد مرور ثلاثة أشهر من اجتياح العراق للكويت، عارض أغلبية الأمريكيين دخول بلادهم في حرب ضد العراق.

إضفاء الشرعية على شهادة مزورة

بالموازاة مع ذلك، تعاقدت الكويت مع العديد من جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة لإطلاق حملة إعلامية، هدفها الرئيسي هو شيطنة العراق وإقناع الرأي العام الأمريكي والكونغرس بضرورة التدخل عسكريا لمنع العراق من احتلال دولة معترف بها دوليا. وفي إطار الحملة الدعائية التي قامت بها شركة العلاقات العامة Hill & Knowlton، استمعت لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 10 أكتوبر 1990 لشهادة فتاة كويتية في الخامسة عشرة من عمرها، ادعت أنها ناجية كويتية وأنها كانت تعمل في أحد المستشفيات الكويتية. ومما جاء في شهادتها أنها شاهدت بأم عينها كيف قام جنود عراقيون باقتحام المستشفيات، "وفصلوا خراطيم الأكسجين عن حضّانات الأطفال الرضع، وسرقوا الحضّانات وتركوا الرضع فريسة للموت على الأرض الباردة".

وعلى الرغم من أن تلك الشهادة شكلت صدمة كبيرة بالنسبة للرأي العام الأمريكي، إلا أنها لم تنجح في إقناعه بضرورة التدخل في العراق. غير أن نقطة التحول كانت هي التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في شهر دجنبر من نفس السنة، والتي أكدت فيه بكل ثقة، بناءً على شهادة تلك الفتاة، أن الجنود العراقيين قاموا بالفعل بفصل 312 رضيعا كويتيا عن خراطيم الأكسجين وقتلوهم. وأكدت المنظمة أنها قامت بالتأكد بنفسها من مصداقية الادعاءات التي قدمتها الفتاة الكويتية وقدمت ذلك على أنها ثابتة وموثوقة. وما إن قامت منظمة العفو الدولية بنشر ذلك التقرير، حتى بدأت كل وسائل الإعلام العالمية تتناقله وأصبح المرجع الرئيسي لها. كما أصبح المرجع الرئيسي للبيت الأبيض ولأعضاء الكونغرس ولصناع الرأي لإقناع الرأي العام الأمريكي بفظاعة الجرائم المزعومة، التي اقترفها الجيش العراقي في حق أطفال رضع أبرياء.

وكان ذلك التقرير بمثابة هدية لكل من الكويت وللرئيس الأمريكي آنذاك، الذي استعمله ست مرات خلال الأسابيع القليلة التي سبقت إعلانه الحرب ضد العراق. كما تم استعمال نفس التقرير في جلسة استماع أخرى عقدها الكونغرس ثمانية أيام قبل اندلاع الحرب، وبعد أربع مرات من تلك الجلسة، صوت مجلس الشيوخ بفارق ست أصوات لصالح الحرب، واستعمل سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ تقرير أمنستي لتبرير دعمهم الحرب. وأربعة أيام بعد ذلك، بدأت حرب الخليج الأولى التي مهدت الطريق أمام إسقاط النظام العراقي وهدم كل مؤسسات الدولة، دون الحديث عن مئات الآلاف من المدنيين الذين لقوا حتفهم.

غير أنه وفي شهر أبريل 1991، أي بعد شهرين من نهاية الحرب، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا آخر حاولت فيه أخذ المسافة بينها وبين ما زعمته في التقرير الذي نشرته في دجنبر 1990. فبعدما زعمت في ذلك التقرير وبكل ثقة في النفس أنها تأكدت من شهادة الفتاة الكويتية وأعطت مصداقية لما قالته، قالت في تقريرها الذي صدر بعد الحرب إن تلك المزاعم لم تكن مبنية على حقائق ثابتة. ولم تقدم المنظمة أي اعتذار للشعب العراقي بسبب ضلوعها المباشر في نشر أكاذيب واهية وإعطاء مشروعية للحرب التي قررت الولايات المتحدة شنها ضد العراق. وفي عام 1992، ثبت أن الفتاة التي كانت وراء تلك الادعاءات التي استعملتها منظمة العفو الدولية في تقريرها هي ابنة سفير الكويت لدى الولايات المتحدة آنذاك.

تغاظي المنظمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الغربية

بعد تلك الحرب، وطوال الفترة التي تم فيها إخضاع الشعب العراقي للحصار، تحت غطاء مجلس الأمن، لم تصدر منظمة العفو الدولية أي تقرير تدين فيه ذلك الحصار أو تُسائل مدى مشروعيته ودسه لحقوق الإنسان الأساسية للشعب العراقي، على رأسها الحق في الحياة والحق في التطبيب وغيرها من الحقوق الأساسية التي حرم منها الشعب العراقي بسبب ذلك الحصار. الأكثر من ذلك أنه حتى خلال الحملة الإعلامية التضليلية التي أطلقتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا طوال عام 2002، لشيطنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين والدعوة إلى إسقاط نظامه، لم تنشر منظمة العفو الدولية أي تقرير تحذر فيه من تداعيات أي حرب جديدة ضد العراق على الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب العراقي. كما لم تتضمن تقاريرها أي إشارة ولو عرضية للأثر الهدام للحصار المفروض على العراق منذ أكثر من عقد من الزمن على كل مكونات الشعب العراقي.

على سبيل المثال، في تقريريها الصادرين عن حالة حقوق الإنسان في العراق عامي 2001 و2002، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الحصار الأمريكي ضد العراق، بل استمرت في سرد الخروقات المزعومة للنظام العراقي ضد المعارضين وضد الأكراد، وهو ما أعطى غطاءً سياسيا لكل من الرئيس الأمريكي جورج بوس الابن ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، لتبرير الحرب التي قررا شنها ضد العراق بهدف تغيير النظام. وكلنا نتذكر كيف استعمل البلدان الخروقات المزعومة لحقوق الإنسان ضد الأكراد والشيعة من طرف النظام، بالإضافة إلى أسلحة الدمار الشامل، لإقناع الرأي العام الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل عسكريا في العراق.

وقبيل أيام قليلة من بدء الحرب الأمريكية الثانية ضد العراق، لم تصدر منظمة العفو الدولية أي تقرير تحذر فيه من عواقب حرب جديدة ضد العراق على الشعب العراقي المنهك، أو تشجب فيه قرار واشنطن وبريطانيا الدخول في حرب دون سند قانوني ودون تفويض من مجلس الأمن. وعشية انطلاق الحرب، وجهت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، طالبتها بالتقيد بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبقانون حقوق الإنسان، ولم تعبر حتى عن أسفها أن هذه البلدان الثلاثة قررت الدخول في حرب غير قانونية في خرق صارخ للقانون الدولي. والأغرب من ذلك أن منظمة العفو الدولية طلبت في نفس الرسالة من الرئيس العراقي صدام حسين التقيد بالتزاماته الدولية. وهو ما يعني أن المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ساوت بين الجلاد والضحية، ولم تذكر في رسالتها الرفض الدولي منقطع النظير لتلك الحرب.

ازدواجية المعايير تجاه إيران

تستمر منظمة العفو الدولية في نفس سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير في تقاريرها، ذلك أنها لم تصدر أي تقرير يشجب أو يستنكر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، التي قامت إدارة الرئيس ترامب بفرضها أواخر 2018 ضدا على إرادة الأمم المتحدة، التي كانت قد رفعت تلك العقوبات في 2015 عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران. على عكس ذلك، تنشر منظمة العفو الدولية تقارير دورية مكثفة عن الانتهاكات المزعومة للنظام الإيراني ضد المعارضين، وهو ما يوضح عدم توازن تقاريرها واشتغالها طبقا لأجندة سياسية محددة.

إن دلت هذه الأمثلة على شيء، فإنما تدل على أن منظمة العفو الدولية ليست تلك المنظمة المعصومة من الخطأ، أو التي ينبغي على القراء الإيمان بكل التقارير التي تصدرها، واعتبارها حقيقة مطلقة لا يمكن التشكيك في مصداقيتها أو في أسباب نزولها. فإذا كانت الأبحاث العلمية في العلوم الصحيحة تخضع للنقاش والتمحيص ويقوم البعض بالتشكيك في مدى صحتها، فماذا يمكن القول عن تقارير صادرة عن منظمة تبث ضلوعها في أخطاء تاريخية تم استعمالها لتبرير حروب راح ضحيتها الملايين من المدنيين الأبرياء. ألم تؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في دجنبر 1990، أنها أن تأكدت من صحة الادعاءات التي تفوهت بها نجلة السفير الكويتي لدى الولايات المتحدة آنذاك. فبعدما ثبت بعد تلك الحرب أنها كذبت على العالم، حينما أكدت أنها قامت بتمحيص وتأكيد تلك الادعاءات، فهل يمكن لنا أن نقر بأن كل ما تتضمنه تقاريرها بخصوص المغرب أو دول أخرى، مبني على معطيات موضوعية ونزيهة وخالية من كل تلاعب لتحقيق أجندات سياسية معينة؟

عوض التسليم بكل ما يصدر عن هذه المنظمات، ينبغي للبعض التحرر من انبهارهم من كل ما هو آت من الغرب، والاجتهاد من أجل تحليل الأمور في إطار سياقاتها العامة وليس بمعزل عن السياق السياسي العام الذي نعيشه. فلا يأتي أي شيء من العدم، كما أن تلك المنظمات لا تقوم بأي شيء من أجل سواد عيوننا، بل تعمل لتحقيق أجندات معنية تسطرها لها الجهات المانحة ويشارك فيها القائمون عليها.

كما يجب علينا أن نعي أن الأقوياء هم من يقومون دائما بكتابة التاريخ. وكما قام الغرب بكتابة التاريخ خلال القرون الأربعة الماضية وبعد الحرب العالمية الثانية، فإنه الآن من خلال الآلة الإعلامية الضخمة وشبكات المنظمات "غير الربحية" التي يسيطر عليها، يعمل على السيطرة على سردية الحاضر والتأثير على عقولنا، من أجل التحضير لمستقبل يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية وهدفه الأسمى، ألا وهو المحافظة على هيمنته الاقتصادية والسياسية والثقافية. وحينما يقوم البعض بالتسليم بكل ما يأتي من منظمات مثل منظمة العفو الدولية ويقر بها على أنها نصوص مقدسة منزهة عن الخطأ والتلاعبات، فإنه يشارك رغما عنه في تحقيق المصالح التي تسعى تلك المنظمات والجهات الداعمة إلى تحقيقها.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ورطة عمر الراضي.. حقائق جديدة تكذب تقرير أمنستي(+وثائق)
08 يوليوز, 2020 - 13:11:00

في ظل عجز منظمة العفو الدولية عن تقديم دلائل ومستندات داعمة لادعاءاتها بخصوص ما روّجته ضد المغرب عبر تقريرها الكاذب الصادر يوم 21 يونيو المنصرم، بدأت تتضح بجلاء خلفيات المنظمة وراء اصدار هذا التقرير، كما اكشف الرأي العام الوطني والدولي كل الخيوط الرابطة بين تقرير المنظمة وتقارير الصحافي المتمرن عمر الراضي، وعلاقاته بجهات استخباراتية بريطانية وكذا ماقيل عن اختراق هاتفه النقال من طرف برمجيات التجسس التي انتجتها الشركة الاسرائيلية "NSO".

وفي هذا الإطار، كشفت وثائق صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عن زيف الادعاءات التي روجتها أمنيستي، في تقريرها الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضي، والتي ادعت فيه أن بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف عمر الراضي تشير إلى وقوع هجمات من أجل حقن هاتفه النقال ببرنامج للتجسس وذلك في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر 2019، بالإضافة إلى 27 و29 يناير 2020، عندما كان يتصفح محرك البحث "سفاري" الخاص بنظام "IOS"، وهو نظام خاص بهواتف آيفون الذي تنتجه شركة "آبل".

إلا أن المعطيات التي سبق للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني أن كشفت عنها، تؤكد عكس ما روجت له منظمة العفو الدولي في تقريرها، والذي تضمن مغالطات خطيرة لا أساس لها من الصحة.

مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، سبق له أن أصدر خمسة نشرات إنذارية موجهة لجميع المواطنين المغاربة تنبههم من إمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولاسيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها أمنستي وخلال نفس الفترة التي قالت إن هاتف عمر الراضي تعرض للاختراق.

في هذا الإطار، أصدر مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بتاريخ 29 يناير 2020، تحذيرا لجميع المغاربة بعد أن اعلنت شركة "آبل" تصحيح العديد من نقاط الضعف التي تؤثر على بعض منتجاتها. وأن هذا التحديث قد يسمح باستغلال نقاط الضعف لمالكي هذه الهواتف بأن يكونوا هدفا للمهاجمين والوصول إلى بياناتهم السرية.

وبتاريخ 27 غشت 2019، أصدر ذات المركز تحذيرا لعموم المغاربة أوردت فيه أن شركة آبل تقوم بتصحيح ثغرة تؤثر على بعض منتجاتها، ويمكن لاستغلال هذه الثغرة الأمنية أن تسمح للقراصنة باستهداف حاملي هذه الهواتف.
كما اصدر المركز، بتاريخ 23 يناير 2019، إشعار حذر فيه من أن شركة "آبل" أعلنت عن وجود العديد من الثغرات الأمنية والتي يمكن ان ينفذ منها المهاجمون. كما أطلق تحذيرا مماثلا بتاريخ 2 غشت من سنة 2019.

وممن غير المنطقي، بناء على كل هذه المعطيات، أن تدعي منظمة العفو الدولية، أن السلطات المغربية هي من تقف وراء اختراق هاتف عمر راضي، في الوقت الذي سهرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابع لادارة الدفاع الوطني، على تحذير المغاربة باستمرار من جميع أنواع الثغرات الأمنية، وذلك عبر نشراتها الاشعارية المنتظمة..

ويتضح ان كل تلك البرمجيات الخبيثة، التي تحدثت عنها امنيستي، ناتجة عن الاستخدام غير المحمي من قبل عمر الراضي، والذي استمر في تصفح المواقع غير الآمنة وغير المشفرة، حتى من دون أن يحمي البيانات من خلال تحيين إجراءات الأمان وهذا النوع من الاختراق كان موضوع العديد من الإشعارات التي نشرتها المديرية العامة للأمن والنظم المعلوماتية.

وكانت السيدة حسناء الطريبق، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أكدت يوم السبت الماضي بالرباط، أن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة.

وقالت الطريبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها. كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها".

وأوضحت المسؤولة أنه على مستوى الشكل، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة، مضيفة أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة".

وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .

وعلى مستوى الجوهر، تشير السيدة الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

أمنستي وإعادة "تدوير" الأخبار الزائفة
08 يوليوز, 2020 - 19:44:00

يدعو بعض الباحثين والمحللين إلى التعامل بموضوعية مع التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية حول المغرب، ومع غموض مفهوم الموضوعية يزيده انحياز المنظمة الحقوقية الدولية ضد المغرب علانية لبسا ويصبح بدون معنى ومجرد مزايدة من قبل البعض، حتى نضع المغرب ومنظمة العفو الدولية في كفة واحدة، وهذا الأمر غير لائق، ويكون مجديا ونافعا لو تبث في وقت من الأوقات أن هذا أن هذه المؤسسة تعاملت بحياد تجاه المغرب.

يعتبر الحياد في التعامل مع تقارير منظمة العفو الدولية انحياز سافر للتزييف، وضرب لمصداقية العمل الحقوقي بل قتل لمعنى الفهم، وكأن المنظمة تكتب "الدمياطي"، وواقع الحال أن تقوم بإعادة "تدوير" الأخبار الزائفة، خدمة لأجندات معروفة.

ماذا نقصد بإعادة "تدوير" الأخبار الزائفة؟ يقوم بعض "المناضلين" الحقوقيين بنشر أخبار زائفة، فتقوم المنظمة بتبنيها وتصدر بيانات بخصوصها ويتم تضمين ذلك في تقاريرها، فيتلقف "المناضلون"، الذين هم المصدر الأصلي، هذه المعلومات كأنها واردة من منظمة مستقلة ويروجون لها، فتستفيد المنظمة من نشر الشائعات حول المغرب مقابل ما تحصل عليه من أموال طائلة من الجارة الجزائر، ويستفيد الحقوقيون مصدر الشائعات من تبني بيانات صادرة عن منظمة دولية.

لو تأكد في يوم من الأيام أن منظمة العفو الدولية قدمت تقارير موضوعية لتم التعامل معها بهذا المنهج، ولكن الموضوعية في هذه الحالة ستكون عبارة عن التسليم لها بأنه يمكن أن يصدر عنها الحقيقة، وحقيقة الأمر أن كل تقاريرها مغرضة وذات طابع ابتزازي، ليس فقط مع المغرب، ولكن مع دول كثيرة، باستثناء بريطانيا وأمريكا فإن المنظمة تلتزم الصمت تجاههما.

أمنستي التي تكذب تجاه المغرب وتزعم أنه قام بالتجسس على صحافي متدرب، لم تتحدث عن ممارسة التصنت على مستوى دولي من قبل المخابرات الأمريكية، حيث اخترقت المكالمات الهاتفية الواردة على رؤساء دول مثل ساركوزي وميركل وغيرهم، لكن لأن أمريكا هي الفاعل لم تتكلم المنظمة ولو بسطر واحد بل لم تضع إدوارد سنودن مفجر هذه الفضيحة ضمن أجندة الأشخاص الذين ينبغي الدفاع عنهم.

منذ تفجير القضية وإدوارد سنودن لاجئ في سفارة الأوروغواي بلندن، ومع ذلك فأمنستي لم تتضامن معه، وتركته عرضة لأي مكروه قد يحصل له.

منظمة بهذا المستوى يعتبر التعامل معها بموضوعية انحياز للتفاهة في النضال الحقوقي وانحياز للابتزاز على المستوى الدولي، بل يجب فضحها وكشف أوراقها وألاعيبها وتعرية عورة أمام العالم حتى ينتهي هذا العمل المدمر للشعوب، حيث وقفت وراء كثير من المآسي بإنجاز تقارير كاذبة كانت وراء التدخل في شؤون بلدان عديدة عانت الويلات بعد ذلك.

الأمينة العامة لأمنيستي لم تقدم في جوابها الأدلة المادية التي طالب بها المغرب
10 يوليوز, 2020 - 21:21:00

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية السيدة جولي فيرهار ، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وقال العثماني، "إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعت مدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب".

وأضاف أن المغرب، الذي اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.

وذكر رئيس الحكومة بأنه قد توصل مساء أمس الخميس برسالة جوابية من السيدة جولي فيرهار، جوابا على "رسالتنا الموجهة لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر يوم 22 يونيو 2020".

معتقلون بلا تهم في المغرب-عمر الراضي - رضى طاوجني

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

منظمة "أمنستي" تخسر ملفا أمام القضاء بسبب غياب أدلة إثبات
الاثنين 13 يوليوز 2020 - 16:00

رفضت محكمة إسرائيلية طلباً لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بتجريد شركة "NSO Group" الإسرائيلية من رخصة تصدير برنامجها التجسسي، بعدما ادعت أن هذا البرنامج "يُستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم".

وكانت "أمنستي" قد أصدرت تقريراً، نهاية الشهر الماضي، ادعت فيه أن المغرب استخدم برنامجا طورته الشركة الإسرائيلية للتجسس على صحافي مغربي، وطلبت الحكومة المغربية دلائل ملموسة على ذلك لكن لم تتلق أي جواب.

وقد صدر رفض طلب "أمنستي" عن محكمة منطقة تل أبيب، التي قالت في قرارها إن "محاميي المنظمة لم يقدموا أدلة كافية لإثبات ادعاء محاولة تعقب ناشط في مجال حقوق الإنسان بمحاولة اختراق هاتفه الخلوي، أو أن القرصنة قد قامت بها مجموعة NSO".

ووفق ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد بريس"، فإن القضاء الإسرائيلي "أكد أن منح الترخيص للشركة يتم بعد عملية صارمة تستمر حتى بعد منح الترخيص".

وأضافت المحكمة في قرارها أن "مديرية مراقبة الصادرات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية يقظة للغاية قبل منح أي ترخيص تسويق أو تصدير".

وقد أصدرت المحكمة حُكمها أمس الأحد وأعلنته اليوم الاثنين، بعدما كانت منظمة العفو الدولية قد تقدمت إليها بطلب في يناير الماضي.

وقالت مجموعة "NSO" في بلاغ لها إنها "ستواصل العمل على توفير التكنولوجيا للدول وأجهزة الاستخبارات"، مؤكدةً أن هدفها هو "إنقاذ الأرواح البشرية".

وتأسست هذه الشركة عام 2010، وتقول إن التكنولوجيا الخاصة بها يتم تسويقها من خلال تراخيص لفائدة الحكومة لغرض وحيد هو مكافحة الجريمة والإرهاب.

وفي سنة 2018، زعمت منظمة العفو الدولية أن أحد موظفيها استُهدف بواسطة برمجيات تطورها هذه الشركة، موردة أن أحد المخترقين حاول التسلسل إلى الهاتف الذكي باستخدام رسالة عبر واتساب.

ويجعل هذا الحكم الصادر في إسرائيل منظمة "أمنستي" في وضعية لا تُحسد عليها، فهي تبدو بدون أدلة ملموسة بخصوص الاتهامات التي وجهتها إلى المغرب، وهو ما جعلها تخسر قضية أمام القضاء.

وحاولت الحكومة المغربية منذ صدور تقرير "أمنستي" حول الصحافي عُمر الراضي التواصل مع المنظمة للحصول على دلائل ملموسة على ادعاءات الاختراق، لكن لم تتلق أي جواب مقنع.

وقد بادر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى مراسلة الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة في لندن، لكنها ردت برسالة أعادت التذكير بما جاء في التقرير دون أن تثبت تلك المزاعم.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

تجسس: رفض دعوى منظمة العفو الدولية في قضية عمر الراضي لغياب الأدلة
13 يوليوز, 2020 - 19:45:00

أكدت العديد من وسائل الإعلام الدولية، اليوم الاثنين، رفض الدعوى التي قدمتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بغرض منع شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية "إن.إس.أو غروب" من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج، وذلك لـ"غياب الأدلة" في قضية عمر الراضي.

وأوردت وكالتا الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس" والفرنسية "فرانس برس" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها الصادر اليوم الاثنين، أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية "لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه".

وأفادت الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار بأن "محكمة دائرة تل أبيب قضت بأن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة الإسرائيلية قضت بأن المنظمة غير الحكومية الدولية لم تقدم أدلة كافية "لإثبات الادعاء بحدوث محاولة لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة قرصنة هاتفه المحمول".

وسعت المنظمة غير الحكومية إلى تجريد الشركة من رخصة التصدير، بحجة أن برمجياتها استخدمت من قبل بلدان مختلفة للتجسس على المعارضين والنشطاء. وأشارت المحكمة إلى أن منظمة العفو الدولية لم تقدم أدلة كافية لإثبات استخدام برنامج التجسس لاستهداف النشطاء.

وكانت الحكومة المغربية نددت بـ"الاتهامات الخطيرة والمغرضة" التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمغرب، وأكدت "إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من هذه الهيئة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب".

وبعد أيام من الانتظار والمماطلة، لم يقدم جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، الموجه إلى رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها المنظمة منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

ويعد هذا الحكم الصادر عن محكمة إسرائيلية انتكاسة جديدة لمنظمة العفو الدولية، تثبت أن اتهاماتها للمغرب لا أساس لها.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

موقع مالي :على أمنيستي أن تدرك أن المغرب دولة قانون لا تتجسس على مواطنيها
14 يوليوز, 2020 - 14:36:00

كتب الموقع الاخباري المالي ( ماليجيت )أمس الإثنين انه "يتعين على منظمة العفو الدولية أن تدرك أن المغرب دولة قانون ومسؤولة وذات سيادة لا تتجسس على مواطنيها".

وقال كاتب المقال إن "القانون المغربي ينص على أن أي مواطن مخالف للقانون يكون من اختصاص مجال العدالة وليس التجسس". وأضاف أن "منظمة العفو الدولية استفادت من حسن الضيافة المغربية لوقت طويل. لقد عملت دوما بالطريقة التي ترضاها بفضل معروف دولة ذات سيادة ومسؤولة. أبواب مؤسسات حقوق الإنسان المغربية كانت دائما مفتوحة لها".

وأوضح (ماليجيت) أن "الحالة الأخيرة في هذا العرض السخيف لمنظمة العفو الدولية تتعلق برفض هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان الرد على الأكاذيب الواردة في تقريرها الغامض ضد المغرب في قضية التجسس المزعوم، والتي تتعلق أكثر من ذلك بـصحافي مغربي".

وتشير البوابة الاخبارية إلى أن "الأساليب التي تستخدمها منظمة العفو الدولية في هذه القضية غير شفافة وبعيدة كل البعد عن المساعدة في تسليط الضوء على هذا المفهوم ، الذي تم نشره بشكل مفرط لإخفاء حقيقة ليست ساطعة للغاية بالنسبة لمنظمة العفو الدولية".

ولفتت البوابة الى أنه "حتى اليوم، لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن منظمة العفو الدولية، في مقاربتها العرجاء، من أجل تجنب تقديم جواب للمسؤولين المغاربة، قد اختارت أيديها المثبتة في تونس للرد على السلطات المغربية، وهو برهان على أن منظمة العفو الدولية ليس لديها دليل على هذا الملف. هذا الرفض ليس مفاجئا لأن منظمة العفو الدولية عودتنا على ردود فعل غريبة" .

وخلص الموقع الاخباري الى أنه "مهما كان الأمر، فإن ثبات السلطات المغربية في مواجهة المناورات المتلكئة لمنظمة العفو الدولية لم يفاجئ أحدا. فللمغرب الحق في المطالبة بالجواب. وقد تم التأكيد على هذا الحزم للصحافة المغربية والدولية ".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

‪نيويورك تايمز تسحب اتهام "أمنستي" ضد المغرب
الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 11:15

سحبت "نيويورك تايمز" مقالا سبق أن نشرته، نقلا لقصاصة عممتها وكالة "رويترز" للأنباء، يضم اتهامات من منظمة العفو الدولية "أمنستي" للمغرب بشأن "استخدام ابرنامج تجسس إسرائيلي ضد الصحافي عمر الراضي"

المحاولون الوصول إلى المحتوى الذي سبق نشره على "نيويورك تايمز" يكتشفون سحبه من النسخة الإلكترونية للجريدة، رغم تواجده على المنبر الأمريكي نفسه طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، في ضربة إضافية لادعاءات المنظمة الحقوقية الدولية "أمنستي" الموجهة صوب المملكة.

جدير بالذكر أن حكومة الرباط ما تزال منتظرة إدلاء "العفو الدولية" بالأدلة المستند عليها لاتهام السلطات المغربية بالتجسس الإلكتروني، مستنكرة "محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية".

المغرب يكذب اتها.مات أمنستي.. المحامي الهيني يف.جرها في وجه عمر الراضي

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

صفعة أخرى لامنيستي..نيويورك تايمز تسحب مقالا يتضمن ادعاءات المنظمة ضد المغرب
15 يوليوز, 2020 - 11:46:00

محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب

بعد ان اكتشف الرأي العام الدولي أن اتهامات امنيستي للمغرب لا اساس لها من الصحة وأن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة أخرى من محاولات المنظمة، لتشويه سمعة المملكة من خلال الاختفاء وراء ادعاءات الدفاع عن حقوق الانسان خدمة لأجندات باتت معروفة ولا يمكن ان تخفى على احد، ها هي جريدة نيويورك تايمز، التي اعتمدت عليها منظمة العفو الدولية لتمرير ادعاءاتها واكاذيبها حول المغرب، تسحب مقالا سبق ان نشرته في غمرة الحملة الاعلامية التي قامت بها امنيستي ضد المغرب، والذي يستند إلى تقريرها الزائف الذي لا يستند إلى أية أدلة بخصوص ادعاءات تجسس السلطات المغربية على المدعو عمر الراضي..

وهكذا سحبت "نيويورك تايمز" مقالا سبق أن نشرته، نقلا لقصاصة عممتها وكالة "رويترز" للأنباء، يضم اتهامات من منظمة العفو الدولية "أمنستي" للمغرب بشأن "استخدام برنامج تجسس إسرائيلي" ضد االمدعو عمر الراضي..

واكتشف القراء الذين حاولوا الوصول إلى المحتوى، الذي نُشر سابقا على "نيويورك تايمز"، سحبه من النسخة الإلكترونية للجريدة، رغم تواجده على ذات المنبر طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك في ضربة إضافية لادعاءات منظمة العفو الدولية ضد المغرب.

يشار إلى أن المغرب لايزال ينتظر إدلاء "أمنيستي" بالأدلة التي استندت عليها لاتهام السلطات المغربية بالتجسس الإلكتروني. وكانت الحكومة المغربية قد استنكرت "محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية".

الراضي: لست جاسوسا.. والفقر، الفساد والاستبداد هم خصوم المغرب

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

تقرير أمنستي الكاذب.. قطع «الدومينو» تتساقط الواحدة تلو الأخرى
15 يوليوز, 2020 - 14:33:00

قال مصدر معتمد من المركز المغربي لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة للأمن المعلوماتي والذي يشتغل وفق المعايير الدولية، إن المغرب ليس غابة إلكترونية، مؤكدا أن هيكل تقرير «أمنستي» الذي يتهم المغرب بالتجسس على هواتف «معارضين» شبيه بتساقط قطع «الدومينو» الواحدة تلو الأخرى.

وأشار المسؤول أنه "منذ دخول الهواتف الذكية في الحياة اليومية للمغاربة، سارعت السلطات المحلية إلى تنزيل آليات حماية ودفاع نظم المعلومات المتفاعلة مع بعضها البعض، حيث إن أي تلاعب في هذه الأخيرة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية، ومالية، وأمنية ملحوظة لكافة البلاد".

وأضاف ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته حسب موقع الاحداث انفو الذي أورد الخبر، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عملت على تعزيز الثقة الرقمية، بالموازاة مع النشر الإلكتروني لأكثر من 2045 نشرة رقمية ابتداء من 14 أبريل 2014، للتنبيه عن أخطار الهجمات الإلكترونية وتبعاتها السلبية، خاصة تلك المتعلقة بسرقة المعطيات الشخصية،.

وأكد بنبرة لا تخلو من تهكم أن "الدولة دأبت منذ سنة 2011 ليس على التجسس على المواطنين بل على تحسيسهم وحماية معطياتهم الشخصية ضد مختلف المخاطر الإلكترونية التي تهدد جميع الوسائط الإلكترونية بما فيها الهواتف الذكية، الألواح الإلكترونية (طابليت) أو الحواسب النقالة".

السؤال الوحيد الذي يثير الانتباه، حسب الخبير المعلوماتي، هو ما إذا كان من المنطقي أن تستخدم الدولة برامج التجسس لمراقبة المعارضين عن طريق اختراق هواتفهم الذكية، في الوقت الذي تحرص فيه كذلك على التواصل بشكل عام وبشفافية تامة حول أنواع الثغرات التي يتم اكتشافها على مستوى مختلف أنظمة المعلومات (IOS وAndroid)، مع تزويد المستخدمين بحلول تقنية لتفادي السيطرة أو عند اختراق أجهزتهم الذكية.

وأكد المتحدث، في توضيح أكثر دقة، أن تقرير منظمة العفو الدولية خال من أي قيمة مضافة، مؤكدا أن الصحافي المتورط في هذه القضية امتنع عن تحديث نظام IOS الخاص به، كما انه واصل، وباعترافه الشخصي، تصفح مواقع الويب غير الآمنة على الأنترنت والمعروفة بتضمنها للإعلانات الخبيثة.

ووفقا للمصدر ذاته، لا يمكننا توجيه التهم للدولة بالتجسس، عندما يكون المستخدم للجهاز مستهتر.

ولحد الساعة لم تتمكن أمنستي من تقديم الأدلة التي طالب بها المغرب، والتي على أساسها قامت باتهامه بالتجسس على الهواتف.

وكان رئيس الحكومة قد علق على جواب منظمة العفو الدولية بقوله إن "جواب جولي فيرهار الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية لم يقدم الأدلة المادية التي طالما طالبت بها الحكومة المغربية هذه المنظمة الحقوقية، وذلك منذ صدور التقرير الذي يتضمن اتهامات باطلة ضد المغرب والتي تزامنت مع حملة إعلامية عالمية بغرض الإدانة والتشهير".

وأظهرت المنظمة ارتباكا شديدا إزاء رد الفعل غير المتوقع من المغرب على تقرير ما زال يفتقر لمعايير الدقة، وذلك بعد أكثر من 20 يوما على نشر هذا الأخير من طرف منظمة «Forbidden Stories»، والتي تضم 17 وسيلة إعلامية دولية.

وبهذا الخصوص سبق لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن طالب، خلال مؤتمر صحفي مطلع يوليوز الجاري، منظمة العفو الدولية "بتحمل المسؤولية إن لم تتوفر على الأدلة الضرورية"، مذكرا في هذا الصدد أنه من السهل على هذه المنظمة إثبات ما تدعيه من اختراق الهاتف النقال للصحفي، بطريقة علمية وذلك باللجوء إلى المختبرات العلمية المعتمدة.

وتساءل بوريطة عن مصداقية التقرير حيث أعرب عن "حيرته" بخصوص أسس هذه الاتهامات الواردة فيه، كما سجل أن "المغرب يتوفر على مؤسسات وطنية تشتغل على مجال الأمن الإلكتروني، والتي تعمل على إصدار إشعارات موجهة لجميع المواطنين المغاربة لإدخال التحديثات الأمنية لنظم المعلومات المهنية أو الشخصية لحمايتهم من أي هجوم إلكتروني أو خطر البرامج الضارة".

يذكر ان جريدة نيويورك تايمز عمدت إلى سحب مقال لها كانت قد نشرته استنادا إلى قصاصاة عممتها رويترز تضمنت ادعاءات تتهم فيها امنيستي المغرب بالتجسس على المدعو عمر الراضي، وهو ما لم تستطيع المنظمة حتى اليوم الإدلاء بشأنه بأدلة وقرائن كما يطالبها بذلك المغرب..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بوريطة: المغرب لن يرضخ أبدا لابتزازات أمنيستي وكل ما يطالب به هو أدلة أو تقديم اعتذار
15 يوليوز, 2020 - 16:20:00

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه من المستحيل ترك موضوع اتهامات أمنيستي للمغرب بدون رد، مؤكدا أن المغرب لن يرضخ أبدا لابتزازات المنظمة، مضيفا أن كل ما يطالب به المغرب هو توفير أدلة، أو تقديم اعتذار، مشيرا إلى أن امنيستي لا يهمها في الأساس مصالح المغرب ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته.

واعتبر بوريطة، في حوار مع موقع tribune de Genève ، أن اتهامات أمنيسي خطيرة وخاطئة تمامًا.

وفي هذا الإطار قال بوريطة "نحن نرفض هذه الاتهامات بشكل واضح وقطعي. فبعيدًا عن أسلوب الحوار، قامت المنظمة بحملة إعلامية حقيقية استنادا إلى اتهامات لا أساس لها، مضللة العديد من وسائل الإعلام والصحافيين، حيث حاولوا خلق رابط في وثيقتهم بين المغرب والشركة المذكورة، لكن لم يقدموا أي دليل لإثبات أي صلة.."

وحتى الآن، يضيف بوريطة، "مرت أسابيع دون أن يتمكنوا من إثبات ادعاءاتهم ببيانات أو أدلة يمكن التحقق منها. كما أنهم يزعمون أن الدول فقط يمكنها اختراق الهواتف باستخدام الشبكات التي تتحكم فيها من خلال مشغلي الهاتف. ولكن اليوم، يتم بيع الأجهزة التي تحاكي إشارة الشبكة ويمكنها اختراق الهواتف المحمولة عبر الإنترنت. ونحن لا نعتقد أن سياسة التشهير هي أفضل طريقة لتطوير الأمور".

وأكد بوريطة عدم توصل المغرب بأجوبة مقنعة، حيث قال إن الوثيقة التي توصل بها المغرب والتي بعثتها نائبة الأمين العام للمنظمة لا تجيب على أسئلة المغرب، حيث قال بوريطة: "كنا ننتظر تقريرا مفصلا يثبت ادعاءات التجسس. طلبنا الوصول إلى سلسلة التتبع لهاتف المعني بالأمر، بما في ذلك البرامج والأجهزة، حتى تتمكن السلطات المغربية المختصة من إجراء تحقيقاتها المضادة في ظروف جيدة. هناك الكثير مما يجب القيام به من أجل فهم كيف تمت عملية القرصنة. إذا كان هناك من يتنصت على مواطنينا، غالبا من قبل شخص خارجي، فنحن يجب أن نعرف من هو. من الواضح جدا أن منظمة العفو غير قادرة على تقديم أدنى دليل. ونحن لسنا وحدنا من يقول هذا".

وذكر الوزير أن محكمة تل أبيب رفضت شكوى منظمة العفو الدولية ضد شركة NSO ، مبررة هذا القرار بفشل منظمة العفو في إثبات أن البرنامج كان يستخدم من قبل حكومتهم. وهذا يعني أن هناك قضية أخرى تتحدث فيها منظمة العفو دون دليل. وكل هذا يثير شكوكا جدية حول منهجية المنظمة، "والمغرب لن يستسلم لهذا الابتزاز"، يوضح الوزير.

وبخصوص ادعاءات المنظمة بكون رد فعل المغرب يثبت أن المغرب ليس مرتاحاً لحرية التعبير، قال بوريطة إن مثل هذا الإعلان يمسح بجرة قلم أكثر من عقدين من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، التي يعترف بها الجميع، وبناء المؤسسات وترسيخ الممارسات الجيدة ويضعنا في نفس السلة مع بلدان ارتكبت انتهاكات حقيقية تجاه شعبها.

وشدد الوزير على أن كل من يعرف الواقع المغربي يدرك جيدا أن المغرب ليس لديه مشكلة مع حرية التعبير، "نحن نفخر بديناميكية مجتمعنا المدني الذي جعلنا من تنميته سياسة دولة. وفي سنة 2020 وحدها أصدرت منظمة العفو سبعة تقارير متحيزة عن المغرب دون احتساب حوالي 72 وثيقة أخرى كلها ليست في صالح المغرب دون ان يصدر عن السلطات أي رد فعل"، يضيف بوريطة.

من جهة أخرى نفى بوريطة ادعاءات أمينستي بقيادة المغرب لحملة ضدها، معتبرا أن كل ما يطالب به المغرب هو توفير أدلة، أو تقديم اعتذار، مشيرا إلى أن امنيستي لا يهمها في الأساس مصالح المغرب ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته.

كما أكد الوزير أن المغرب لا يحاول أبدا إغلاق الباب في وجه التقارير التي يفترض أنها تضايقه، مشيرا إلى أن "بلدنا ليس لديه حساسية من تقارير المنظمات الدولية حيث يخضع بشكل دوري لأبحاث من الأمم المتحدة، وأحيانا بشكل طوعي لأننا نؤمن أن هذا التفاعل من شأنه مساعدتنا على السير قدما وتصحيح ما يمكن تصحيحه".

شا هد كيف يحا ولون تشـ ويه صو رة المغرب

مزاعم برنامج تجسس إسرائيلي .. الرميد يردّ على "نيران صديقة"
الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 21:00

رفضت الحكومة المغربية، على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اتهامها بشراء برنامج التجسس الإسرائيلي من شركة "NSO Group"، وذلك على خلفية ادعاءات منظمة العفو الدولية بأن هذا البرنامج "يُستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم".

ورد الرميد بقوة على تساؤلات صادرة عن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، طالبت من خلالها الحكومة بتوضيح موقفها من شراء هذا البرنامج من عدمه، قائلة: "اليوم السؤال الذي نوجهه في البرلمان المغربي هل الحكومة المغربية اشترت هذا البرنامج؟".

وأكد الرميد، ضمن ردوده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الذي استمر لأزيد من خمس ساعات مساء اليوم الأربعاء، أن "الحكومة ترفض مثل هاته التساؤلات والاتهامات، لأن المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني".

الرميد الذي كان يرد على زميلته في الحزب بالخصوص، قال إن مداخلات بعض أعضاء اللجنة يشتم منها "روائح كريهة"، رافضاً منطق تصفية الحسابات مع الدولة من بوابة حقوق الإنسان.

وتابع وزير الدولة قائلاً: "أستغرب كيف يصبح الكيان الصهيوني ومؤسساته وادعاءاته محل حجج داخل هذه اللجنة"، وزاد: "عشنا وشفنا، نحتج على صيحات تنسب للكيان الصهيوني ضد المملكة المغربية".

وأضاف: "أستغرب أن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناء على مزاعم جهات صهيونية، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم، وأيضا استنادا إليها، (لو بحثوا) لوجدوا أن هذا البرنامج هناك من يقول إنه يباع في السوق السوداء".

وشدد الرميد على أنه "غير معني اطلاقا بما يقوله الكيان الصهيوني"، مردفا أن "الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب ولا يمكن الاستناد إليه ولا يمكن التعامل معه"، قبل أن يؤكد أن الرباط لا تربطها أي رابطة مع إسرائيل، ولا صحة لوجود أي علاقات معها.

ولفت وزير الدولة، في رده على "النيران الصديقة"، إلى أنه "إذا وجدت علاقات غير رسمية أو تحت الطاولة مع إسرائيل، فهي مدانة ومرفوضة. وأنا من موقعي أعبر لكم عن رفضي لها وشجبي لها"، معتبراً أنه "لا يتصور اقتناء أي بضاعة أو برنامج من هذا النوع من الكيان الصهيوني، ولذلك عيب أن يسأل وزير الدولة من طرف نائب أو نائبة بسؤال هل قمتم بشراء...؟".

وطالب المسؤول الحكومي بتقديم اعتذار عن هذا السؤال وسحبه، وقال إنه لا يسمح بطرحه، مشيراً إلى أنه في "حالة دخول بعض البضائع الإسرائيلية إلى المغرب، فهي تدخل عن طريق التهريب أو أحيانا يتم تزوير الإشارة إلى بلد المنشأ".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وهو يرد على تدخلات برلمانيين، أكد أن "موضوع اقتناء برنامج صهيوني من عدمه ليس من مسؤولية الأجهزة الأمنية، بل من مسؤولية الحكومة، والأخيرة مواقفها واضحة ولا تقبل المزايدة".

وشدد الرميد على أنه "لو كان للحكومة المغربية أي شك في اقتناء المغرب لهذا البرنامج، لما كانت لها الشجاعة على مواجهة منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحج والدليل"، وزاد: "كون كنا خايفين كون سكتنا وارتبكنا".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

محاربة العنصرية ..عرض جهود المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان
15 يوليوز, 2020 - 21:10:00

تم استعراض الجهود التي يبذلها المغرب على مختلف المستويات في مجال الوقاية ومحاربة العنصرية اليوم الأربعاء في جنيف خلال جلسة نقاش حول هذه الافة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي مداخلة له في سياق بحث تقرير عن التكنولوجيات الرقمية الناشئة والتمييز العنصري ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ، عمر زنيبر ، أن "المملكة ما فتئت تؤكد تمسكها بالحقوق والتنوع والانفتاح والتسامح ، وبالتالي خلق أساس للعيش المشترك". وأضاف أن هذه الحقوق مكفولة في الدستور الذي يحظر صراحة في مادته 23 أي تحريض على العنصرية والعنف والكراهية.

وذكر بأن المغرب أنشأ عدة مؤسسات دستورية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شموليتها ، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مسؤولة عن المساواة. وتتمثل مهمتها الرئيسية في دمج اعتبارات المساواة في المؤسسات العامة وترسيخها بشكل أكبر في المجتمع ، بما في ذلك من خلال الاستخدام الوسائل الرقمية.

وأشار السفير إلى أن المغرب الذي استضاف الندوة الدولية حول متابعة خطة عمل الرباط المتعلقة بحظر كل دعوات الكراهية والميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة، من المقرر أن يحتضن أيض ا في نهاية هذا العام القمة العالمية لتحالف الحضارات ، والعديد من الأحداث التي تناولت وستتناول قضية العنصرية أيض ا في أبعادها الرقمية.

كما استضاف المغرب ، الذي صادق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر جميع أشكال التمييز ، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية في ديسمبر 2018.

وبنفس روح الالتزام بمكافحة هذه الآفة ، حظر المغرب صراحة في تشريعاته الوطنية بعض مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب ، ولا سيما في إطار قانون العمل والقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ، وكذلك من خلال المهمة التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الرميد: "أمنستي" تتمادى في الإساءة .. والمغرب ليس "نظام القذافي"
الخميس 16 يوليوز 2020 - 05:00

جدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تأكيد رفض المغرب اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشأن استخدام برنامج معلوماتي للتجسس على بعض الأشخاص.

وأوضح وزير الدولة أن منظمة العفو الدولية لم تقدم إلى حدود اليوم أي أدلة مادية أو حجج ترتبط واتهاماتها المزعومة حول التجسس، مشيراً إلى أن "الغريب في تقرير أمنستي الأخير هو ذكره لخمس دول، لكن المغرب هو الوحيد الذي خصته بتغطية إعلامية في 17 منبرا إعلاميا دوليا في أوروبا وأمريكا في ظرف 24 ساعة، وهذا أمر يبعث على القلق ويثير علامات استفهام".

الرميد الذي أكد أن المغرب يتوفر على استنتاجات بشأن الحملة المغرضة ضد المغرب لكنه لا يريد أن يخوض فيها، شدد على أن مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، سبق أن أصدرت خمسة إشعارات تحذر جميع المواطنين من إمكانية اختراق هواتفهم الذكية من بعض التطبيقات الخبيثة.

وضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الأربعاء، أورد الرميد أن "أمنستي وعوض أن تقدم دليلا علميا حول اتهاماتها، اختارت عبر مكتبها الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتونس التصعيد عبر تحوير النقاش الحقيقي حول موضوع المطالبة بالأدلة المادية من خلال إطلاق اتهامات واهية واسعة منافية لقاموس حقوق الإنسان".

وأشار الرميد إلى العبارات الواردة ضمن موقف المكتب الإقليمي من قبيل "لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان"، بالإضافة إلى ذكرها في الموقف ذاته "عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق".

وزير الدولة اعتبر هذا الموقف الصادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية يحمل الكثير من الخطورة ضد واقع المغرب، موردا أن "التصريح لو قال وجود اختلالات أو تجاوزات لكان يمكن قبوله، أما التعبير المتشنج بالتنصيص على السجل المزري فهو أمر لا يمكن قبوله".

وأكد وزير الدولة الشجب والإدانة والرفض لهذا "الموقف المتعسف والعدواني وكأن المغرب نظام القذافي وليس نظاما دستوريا له مؤسسات تحمي حقوق الإنسان، مع الاعتراف بكل شجاعة بوجود اختلالات تتطلب التصدي لها بكل جرأة".

وتابع الرميد أن واقع حقوق الإنسان في المغرب "ليس جنة، لكنه أيضا ليس جحيما أسود"، وزاد أن المؤسسات الوطنية والدستورية "ليست ملائكية الأداء، لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة".

بداية التوتر

وقدم الرميد عرضا حول تاريخ سوء الفهم مع منظمة العفو الدولية التي تتوفر على مقر في المغرب منذ 23 سنة، مشيرا إلى أن أمنستي ظلت تمارس أنشطتها بكل حرية في المغرب، "إلا أنه خلال السنوات الأخيرة بات المغرب يلمس تغيرا سلبيا في مقاربتها لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمملكة".

ويرى الرميد أن سنة 2014 شكلت منعطفا لافتا في العلاقة مع "أمنستي" من خلال شنها لحملة عالمية تتهم المملكة بوجود انتهاكات التعذيب إلى جانب أربعة بلدان أخرى، معتبرا أن وضع المغرب ضمن "قائمة التعذيب وقتها تنكر لكل جهوده وإصلاحاته وانخراطه الجاد في تفعيل التزاماته الدولية في حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مناهضة التعذيب، وخصوصا أن المغرب حينها كان قد تبنى البروتوكول الاختياري المرفق لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها قبل صدور تقرير المنظمة".

نقطة أخرى في سوء الفهم بين المغرب وأمنستي برزت أيضا، وفق المسؤول الحكومي، بعدما حاول وفد دولي عنها ولوج التراب الوطني في أكتوبر 2014 دون اتفاق مسبق مع السلطات المعنية، بالإضافة إلى إصدارها لتقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين بالمغرب واعتمادها لمقاربة غير واقعية.

ووفق معطيات الحكومة المغربية على لسان الرميد، فقد أصدرت منظمة العفو الدولية منذ سنة 2015 ما يناهز 100 بلاغ وتقرير، قال الوزير إنها تضم العديد من "الادعاءات ولا تعكس نتائج الإصلاحات في المغرب، في تجاوز لقواعد الحياد والموضوعية".

وأبرز الرميد أن تقارير "أمنسي" تستند إلى مصادر أحادية الجانب مختارة من طرف المنظمة دون الاعتماد على مصادر متنوعة تعكس تمثيلية وتعدد مصادر حقوق الإنسان، مشيرا إلى تقاريرها السنوية التي قال إنها "تستقي معلوماتها من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية استنادا إلى معلومات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية، بالإضافة إلى إصدارتها لتوصيات ذات طبيعة سياسية، من قبيل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء".

في مقابل ذلك، أكد الرميد أن هذه التقارير السنوية التي تركز على حقوق الإنسان بالصحراء، "تتغاضى عن انتهاكات حقوقية في مخيمات تندوف أو تمر عليها مرور الكرام ولا تقوم بتوصيفها التوصيف الذي تخصصه للصحراء المغربية، علما أن انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف مرصودة من قبل آليات أممية ودولية أخرى".

وزير الدولة لحقوق الإنسان أكد أن المغرب "ظل وسيظل منفتحا بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات التي تعمل بكل حرية، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر على فرع بالمغرب".

وشدد على أن الرباط تُرحب بأي مساهمات للمنظمات الدولية المبنية على مقومات النقد الإيجابي التي تستهدف تطوير وتعزيز مكتسبات حقوق الإنسان، وتابع الرميد أن "المملكة ترحب بالتعاون المشترك مع كافة المنظمات الدولية، وضمنها أمنستي، شريطة احترام القوانين الداخلية والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات غير الوطنية المتعارف عليها دوليا، وأساسا الحياد والموضوعية".

الرميد: الموقف الرصين يتمثل في إدلاء امنيستي بالحجج المادية أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة
16 يوليوز, 2020 - 09:36:00

شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، امس الأربعاء بالرباط، على أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة.

وقال الرميد، في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول "التفاعل مع المنظمات الدولية"، إن "الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة".

واعتبر وزير الدولة، في هذا السياق، أن "الإصرار على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة".

وتابع أنه "استحضارا لما تم التعبير عنه بشكل رسمي، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، إزاء سوء التفاهم الحاصل مؤخرا مع منظمة العفو الدولية، يجدر التأكيد أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب".

وأكد المسؤول الحكومي أن "بلادنا تظل ملتزمة بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة، والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية المتعارف عليها دوليا، والمتمثلة في مبادئ الموضوعية والحياد"، لافتا إلى أن "بلادنا ترحب بأية مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الإيجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الإنسان".

وذكر بأن منظمة العفو الدولية تحظى "بوضع خاص ببلدنا، بتوفرها على مقر دائم منذ 23 سنة (تأسس الفرع المحلي سنة 1997)، وتشتغل وتمارس أنشطتها منذ سنوات عديدة، بكل حرية فوق التراب الوطني، وظلت السلطات المغربية تتفاعل بروح إيجابية مع كل أنشطتها، سواء تعلق الأمر بطلبات الزيارة أو تنظيم الندوات أو طلب المعلومات أو بمناسبة الرد على تقاريرها"، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، يضيف المسؤول الحكومي، "أضحت السلطات المغربية تلمس باستمرار تغيرا سلبيا في مقاربة هذه المنظمة لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب".

وسجل أنه منذ سنة 2015، أصدرت هذه المنظمة بانتظام بلاغات وتقارير، ناهز عددها 100 بلاغ وتقرير، حيث تم الوقوف من خلالها على العديد من الادعاءات التي تعكس تنكرها لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها المملكة في تجاوز واضح لقواعد الحياد والموضوعية.

ولفت إلى أن الخلاف مع المنظمة تجدد، بعد صدور تقريرها الأخير في 22 يونيو 2020، الذي تضمن اتهامات وادعاءات غير مؤسسة أو مسنودة بأدلة إثبات، حول "استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة المعلوماتية عن طريق برنامج خاص، يستخدم عادة في مكافحة الجريمة عبر الحدود".

وأبرز أن المغرب تصدى، مرة أخرى، من خلال مؤسساته الدستورية، حكومة وبرلمانا، لهذا التقرير الذي شكل مناسبة لإعادة التأكيد على سابق مؤاخذاته لمنظمة العفو الدولية، سواء من حيث صحة الادعاءات أو من حيث سلامة المنهجية.

كما تطرق أيضا للخلاف الفرعي الذي برز حول ادعاء بعث التقرير إلى الحكومة قبل نشره، من خلال إخبار مسؤولين بوزارة الدولة، مشيرا إلى أنه استفسر المسؤولين المعنيين، الذين أكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، وأشار أيضا إلى تلقيه تقريرا إداريا تضمن معطيات تقنية ومادية تؤكد عدم تلقي مسؤولي الوزارة المعنيين لأي رسالة من منظمة العفو الدولية وفي أي تاريخ سابق على نشر التقرير، مع العلم أن المعتاد في التعامل معها هو التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة (بريد إلكتروني، فاكس، هاتف)، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.

في سياق متصل، اعتبر السيد الرميد أن تناول المنظمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب أضحى خلال السنوات الأخيرة، موسوما بملاحظات أساسية، منها بناء تقديرات عامة حول وضعية حقوق الإنسان وتقديم خلاصات واستنتاجات، اعتمادا على حالات معزولة أو غير حقيقية وعلى مصادر مجهولة، أو الإحالة على حقبة ماضية، مما يجعل التساؤل مطروحا باستمرار حول مدى موضوعية التحليل والأدلة المقدمة، وكذا عدم التقيد بالمعايير والمبادئ المرجعية في مجال التحري وتقصي الحقائق المعترف بها.

وأضاف أن من ضمن الملاحظات أيضا، ارتكاز مقاربة إعداد التقارير السنوية على معطيات أو معلومات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية استنادا إلى معلومات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وإصدار توصيات ذات طبيعة سياسية.

وفي المقابل، يضيف المسؤول، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والمرصودة من طرف آليات أممية ومنظمات دولية أخرى، وكذا غياب منهج تقاطع مصادر المعلومات المعمول به في مجال إعداد التقارير، قبل تقديم أية خلاصات أو أحكام قطعية تفتقد للموضوعية.

وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، شدد وزير الدولة على القول "إن لدينا خلافا حقيقيا مع منظمة العفو الدولية (..) لكننا أبدا لن ننكفئ على أنفسنا ولن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية، فضلا عن أن نضيق عليها أو نغلق مكاتبها أو شيء من ذلك، فالمملكة المغربية مواقفها واضحة وستظل كذلك".

واعتبر، في سياق متصل، أنه "لو كان للحكومة المغربية الشك في موضوع اقتناء هذا البرنامج لما كانت لها شجاعة المواجهة مع منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجة والدليل".

من جهة أخرى، لفت إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن الكثير من المقتضيات التي تهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشددا على أنه في حالة ما تمت المصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان، فسيتم تجسيد التنزيل الفعلي للكثير من توصيات الهيئة.

اقتباس :: الشركة الإسرائيلية NSO group باعت برنامج التجسس pegasus لعشرات الدول منها دول عربية من ضمنها المغرب؛ وهذه المعلومات تعود إلى ما قبل سنة 2020، ففي سنة 2018 نشرت وسائل إعلام كثيرة مقالات عن هذه الشركة؛ لذلك لا مجال إلى "استحمار" عقولنا عبر القول إن ماجاء في تقارير أمنستي مجرد افتراءات لكونها حاقدة على المغرب: والله، الأمر مضحك و ينم عن غباء من يروج لمثل هذه الأفكار!

أدعوكم إلى كتابة الجملة التاليه على google: "ثمنه 55 مليون دولار.. كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس" تاريخ النشر26/11/2018 !!!

من نيتكم باغين منظمة مدنية تجيب أدلة مادية على أجهزة مخابرات دول عتيدة؟؟ صحابليكم كلشي بحال المخابرات السعودية فقضية خاشقجي، راه كلشي عارف بلي كلشي كايتجسس على كلشي ومن الصعب أن تترك المخابرات أثرا، الدلائل لن تأتي إلا من تسريبات داخلية مثل سنودن

يجب والحالة تلك مراجعة كل التلفيقات التي كالتها هذه المنظمة التي غدت ملاذا لكل من هب من المرتزقة المستنيدين بالاكاذيب وتعكير الاجواء على العديد من الدول والهيئات وترتيب الحقوق على الفاعلين فيها .

المغرب مستهدف بشكل متعمد من طرف منظمة العفو الدولية لأن تأثيره الإقليمي يزعج
18 يوليوز, 2020 - 09:40:00

كريستيان هاربولو، الخبير الفرنسي في الذكاء الاقتصادي

أكد كريستيان هاربولو، الخبير الفرنسي في الذكاء الاقتصادي، أن المغرب مستهدف على نحو متعمد من طرف منظمة العفو الدولية، لأن نفوذه الإقليمي يزعج، مشيرا إلى أن أفعال منظمة العفو الدولية ضد المملكة تندرج في إطار استراتيجية هدامة واسعة النطاق تطال أوروبا، ولا تستثني إفريقيا، وتهم المغرب العربي، والتي تشكل المنظمة غير الحكومية حلقتها الداعمة.

وقال في حديث خص به، أمس الجمعة، موقع "أطلس أنفو" أن "المغرب أضحى بلدا مهما. فهو يثر الغيرة. وقوته الاقتصادية والسياسية تتعزز. وهو أيضا قوة إقليمية وبلد مؤثر على مستوى القارة. كما أنه بلد ذو خصوصية نادرة. فالملك هو في ذات الآن زعيم سياسي وديني. المجتمع المغربي له قيم والبلد يعتزم الدفاع عنها. وطالما أن الملك سيكون المدافع عن إسلام مستنير يتحاور مع باقي الأديان والضامن للحفاظ على القيم الثقافية والمجتمعية القوية، فذلك سيشكل إشكالا حقيقيا بالنسبة لخصوم المغرب. ولتوضيح ذلك: فإن المغرب يشكل عقبة أمام هذه الرؤية. فكلما ازدادت قوة دولة ما، زادت ضرورة إضعافه حتى تتسنى السيطرة عليه بشكل أفضل. وأحسن طريقة لإضعافه تتمثل في لعب الورقة المجتمعية. وتقارير منظمة العفو الدولية تندرج في هذا الإطار".

وحسب كريستيان هاربولو، وهو أيضا مدير مدرسة الحرب الاقتصادية، فإن الأعمال المنفذة من قبل منظمة العفو الدولية ضد المغرب، تندرج في إطار استراتيجية هدامة واسعة النطاق، والتي تطال أوروبا ولا تستثني إفريقيا، بما في ذلك المنطقة المغاربية.

وشدد على أنه وراء هذه السياسة، مجموعة من المنظمات غير الحكومية المهنية التي تدعم هذه الرؤية وتتدخل، على الخصوص، لدى الهيئات الأوروبية، لافتا الانتباه إلى الطابع "الخطير" لهذه الاستراتيجية الهدامة.

وحسب هذا الخبير، فأمنيستي هي بمثابة حلقة في مصاحبة هذه الاستراتيجية الهدامة، مؤكدا أن هدفها هو "المساهمة في إضعاف المغرب من الداخل".

وتابع قائلا "اليوم، يتم التركيز على حقوق الإنسان وحماية الصحفيين سعيا إلى إضعاف قوة المغرب. غدا وربما أقرب مما نعتقد، سيكون الموضوع هو الدفاع عن قضية المثليين ونظرائهم. إنهم يدركون بأن الأوساط المحافظة في المغرب ستتفاعل على نحو شديد. ومن ثم، فسيربحون على كلا الجانبين: من جهة، سيكونون قد أحدثوا شرخا داخل المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى، سيعملون على تغذية نزعات الجماعات المتطرفة. هكذا، سيكون الهدف قد تحقق. هذه هي استراتيجيتهم: الحيلولة دون تكريس النموذج المغربي الذي يرعاه الملك".

وحسب هذا الخبير في الذكاء الاقتصادي، فإن المغرب "البلد المستهدف، يتعين عليه الرد"، معتبرا أن نهج مقاربة قانونية فحسب (عن طريق اتخاذ إجراءات قانونية) ليس كافيا البتة. فحرب المعلومات ضرورية هنا.

وقال "ينبغي شن حرب معلومات تتيح كشف ماهية استراتيجية الهدم هاته، وتحديد جميع منابعها، وإماطة اللثام عن جميع الشبكات الداعمة لها"، مسجلا أنه "في حال عدم شن حرب للمعلومات، ستواصل منظمة العفو الدولية" نهجها.

الـمغرب... قضية الصحفي عمر الراضي

» احتجاجات شيعية بالبحرين لليوم الثالث على التوالي
» المغرب يمد يد المساعدة إلى مالي.. وباماكو‎‎ ترفض المس بمصالح المملكة
» السلطات الاسبانية تعتدي على طالب.. والمغرب يندد
» السلطات الأمنية "تصطاد" "مثليي" المغرب في موسم بنحمدوش
» هكذا نشأت البورديلات في المغرب.. اعتمدتها السلطات الاستعمارية كحل لـ"الاحتقان الجنسي"