عمدة طنجة يفقد أغلبيته ومطالبات برحيله

بعد أقل من أربعة أشهر من انتخابه المثير للجدل على رأس مجلس مدينة طنجة، فقد عمدة طنجة فؤاد العماري، أغلبيته ولم يكتمل نصاب دورة فبراير التي كانت مقررة يوم أمس الاثنين.

وقد اعتبر المتتبعون للشأن المحلي أن فقدان العماري لأغلبيته بهذه السرعة كان مفاجئا بالنظر للقوة التي كان يتمتع بها عند انتخابه عمدة للمدينة أوائل شهر أكتوبر 2010 بعد الاستقالة المثيرة للجدل لسمير عبد المولى.

وتؤكد مصادر من داخل مجلس المدينة أن فقدانه للأغلبية كان متوقعا بعد الوضعية السياسية التي أصبح يعرفها المغرب بعد تنامي الاحتجاجات الشعبية والرفض الواسع للأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي الوطني.

وقد كان انتخاب فؤاد العماري على رأس مجلس مدينة طنجة قد أثار جدلا واسعا بعد الخروقات القانونية التي رافقت عملية انتخابه، والتي طعن فريق العدالة والتنمية فيها أمام القضاء الإداري، والتي ينتظر أن تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الطعن بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

ويعتبر فقدان العمدة فؤاد العماري لأغلبيته بعد الفضائح المدوية التي أصبحت تفوح روائحها على مستوى التعمير والرخص، وبعد فشله في معالجة الإشكالات الكبرى بالمدينة وصمته المريب عن فضائح أمانديس التي أججت فواتيرها الاحتقان الشعبي بالمدينة.

يذكر أن هشاشة تحالف عمدة الأصالة والمعاصرة مع بوهريز (الأحرار) والزموري (الدستوري) بمدينة طنجة تنذر بمزيد من الإشكالات التي ستزيد الوضع بالمدينة احتقانا وترديا، خاصة بعد صدور تقرير لجنة المالية بمجلس المدينة الذي وقف على خروقات مالية وتدبيرية عرفتها الجماعة خلال فترة تدبير العماري للشأن المحلي بالمدينة.

فعلى إثر فشل العمدة في جمع النصاب لعقد دورة فبراير، شهد مقر الجماعة الحضرية لطنجة احتجاجات وشعارات تطالب برحيل العمدة فؤاد العماري عن المجلس وعن تدبير الشأن المحلي، مذكرة بطريقة "تعيينه" على رأس المجلس ضدا على رغبة المستشارين والأحزاب السياسية الرئيسية بالمدينة

من يصدق بالامس القريب تم تعيين اخ الياس العماري عمدة لمدينة طنجة .والان يتم التحضير لاسقاطه .فالقوم يتعاملوا مع المغاربة كالقطيع ينصبوا من شاءوا ويعزلوا من شاؤا وكيفما ووقتما ارادوا .فاذاما يشاع ان القصر غاضب من الياس العماري يجد صداه في طنجة وفي نهاية الموسم الكروي ان كانت له نهاية هذه السنة سيتم رفع اليد عن فريق الكرةوسيعود ادراجه الى القسم الثاني..فالعماري يشبه البرامكة مع الفارق بطبيعة الحال .الم تقل لكم ويكيلكس ان الملك يتدخل شخصيا في الانتخابات.الم تعطي المثال بما وقع في وجدة.الم يتم تنصيب في كل ربوع المغرب الا الانتهازيين ولصوص المال العام .الم يتم خلق البام سوى لتابيد الملكية المطلقة واطلاق ايدي الانتهازيين واللصوص في الاموال العامة .دعكم من محاربة العدالة والتنمية او ما يطلق عليه بالضلامية.فpjd وكما يضهر من التيار الغالب عليه وجه من اوجه النضام فامينه العام اكبر متمنياته هو ان يلعب دور الوسيط بين الانسان البسيط والولات والعمال وان ينحرف بالنقاش عن مساره المفترض.اليس كل معارك pjdتانوية مقارنة مما يعانيه المغاربة.... عارضوا مدونة الاسرة الجديدة...بالرغم من انها قيدت فقط حق التعدد على المزلوطين اما من له المال فله الحق فالتزوج متنى وثلاثا ورباعا...هل سبق لكم ان استمعتم لقادة البيجيدي يطالبوا بحقوق المغاربة كل ما فعلوا فالاضافة الى التضييق الذي يمارسه النضام على ارزاق المغاربة ونهب ثرواتهم جاؤوا هم ليضيقوا على انفاس عباد الله ..وكل ما له صلةبالنظام اعطوه التوقير ...وحين تتكلم الطبقة السياسية عن الاصلاحات الدستورية والمطالبة بملكية دستورية تخرج العدالة والتنمية بصوت نشاز بالبيعة
فتاريخ الخلافة الاسلامية منذ معاوية الى الان لم يطبق فيه مفهوم البيعة.هل من يستمد شرعيته من الدين والتاريخ ينتضر بيعتك....واخيرا موقفهم من مضاهرات 20فبراير ..واستسمحكم على هدا الاستطراد الطويل.فالمغرب بدون اصلاحات دستورية وارسال هده الطبقة السياسية الى مزبلة التاريخ سيضل مرتعا خصبا للصوص المال العام والانتهازيين

علم من مصدر مقرب من سمير عبد المولى،أنه ربما يكون قد اتخذ قراره بالانسحاب نهائيا من حزب "الأصالة والمعاصرة"، وقرر الالتحاق بـ"العدالة والتنمية".

وحسب نفس المصدر فإن سمير عبد المولى، العضو في "الأمانة العامة" للحزب المقرب من القصر، حضر مساء الأربعاء 2 مارس 2011، إلى مقر الحزب بالرباط، حيث كان منتظرا أن يلتئم اجتماع للحزب لوضع تصور حول اقتراحات الحزب بخصوص الإصلاحات السياسية التي تنتظرها البلاد، إلا أنه اعتذر عن حضور ذلك الاجتماع على اعتبار أنه لم يعد معني به، ولم يلبث أن غادر المقر دون أن يخبر أيا من أعضاء الأمانة العامة بقرار الانسحاب. ونسبة إلى ذات المصدر فقد توجه عبد المولى مساء نفس اليوم إلى بيت عبد الإله بنكيران حيث يعتقد أنه يكون قد فاتحه في موضوع الالتحاق بحزبه.

يذكر أن سمير عبد المولى، المستشار في الغرفة الثانية باسم "الأصالة والمعاصرة"، وعمدة مدينة طنجة السابق، يؤاخذ على حزب فؤاد عالي الهمة، عدم وقوفه إلى جانبه في مراحل حرجة من مساره السياسي الفتي. وكان عبد المولى قد أكثر، في الفترة الأخيرة، من التصريحات التي تنتقد الشأن العام السياسي في البلد.

وإذا ما تأكد التحاق سمير عبد المولى بحزب "العدالة والتمنية"، تكون قد تحققت إحدى دعوات بنكيران، الذي سبق له أن قال لعبد المولى عندما زاره في بيته في طنجة عندما كان عمدة للمدينة "إن مكانك الطبيعي هو داخل حزب "العدالة والتنمية"".

من جهة أخرى علم من مصادر متطابقة أن برلمانيين من جهة الشمال، قد يلتحقون بسمير عبد المولى وينضمون إلى حزب "العدالة والتنمية"، وليس كل هؤلاء البرلمانيين من حزب "الأصالة والمعاصرة"، وإنما من بينهم من ينتمي إلى أحزاب إدارية.

عرفت الجلسة المخصصة لمناقشة الحساب الإداري لمجلس مدينة طنجة فوضى عارمة بعدما حاول عدد من أعضاء من الأصالة والمعاصرة وبعض البلطجية إفساد الدورة، خاصة مع اتهامات بين مجموعة من مستشاري البام والحزب العمالي بتلقي رشاوي للتصويت على الحساب الإداري.

فبمجرد افتتاح الجلسة الأربعاء 16 مارس 2011 قام أحد مستشاري البام باتهام مستشار من الاتحاد الدستوري بإرشائه للتصويت على الحساب الإداري، مما دفع غالبية المستشارين إلى الاحتجاج الشديد والمطالبة بإحضار وكيل الملك والشرطة القضائية للتحقيق في النازلة قبل أية مناقشة.

وأمام الاحتجاجات الشديدة والشعارات المرفوعة من قبل مستشاري المعارضة والجمهور والتي تطالب بمحاسبة المرتشين، هرب العمدة فؤاد العماري من داخل القاعة وهو ما أثار استهجان واستغراب الجميع، ورُفعت شعارات ضده وضد أخيه إلياس العماري، مطالبة بمحاكمة الفساد ومتابعة العمدة وأباطرة الانتخابات وأباطرة الفساد (بوهريز عن الأحرار والزموري عن الاتحاد الدستوري).

كما رفعت شعارات شبيهة بما تم رفعه في ثورتي تونس ومصر: الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط العمدة...

وكانت لجنة المالية بمجلس المدينة قد أعد تقريرا شاملا حول الخروقات المالية والتدبيرية التي تمت خلال الأشهر الأربع من رئاسة فؤاد العماري، وقد سطر التقرير الصادر عنها أكثر من 70 خرقا قانونيا وتدبيريا من سوء استخدام الأموال العمومية وصرف نفقات غير قانونية على فندق يملكه صديق العماري وصرف مبالغ بقيمة حوالي 11 ألف وجبة غذائية دون وجه حق، إضافة إلى فوضى التعمير والرخص غير القانونية التي يستفيد منها مقربون من العمدة ومنهم أباطرة الانتخابات والفساد بالمدينة.

وهذه الخروقات هي التي دفعت أغلبية أعضاء المجلس إلى اعتزام رفض الحساب الإداري، مما دفع العمدة إلى محاولة إرشاء بعض المستشارين عبر رئيس قسم الجبايات بالمجلس وبعض المنعشين العقاريين، ولما فشل في ذلك حاول إيقاف الدورة عبر استقدام بلطجية تابعين للبام لإرباك المجلس، وهو ما دفع السلطة إلى طلب إيقاف الجلسة لوقت لاحق.

وأمام هذه الفوضى العارمة التي أصبح يتخبط فيها المجلس الجماعي، طالب برلمانيو العدالة والتنمية وبعض القوى المعارضة بالمجلس إلى حل المجلس الحالي الفاسد الذي يحاول أباطرة الانتخابات والمنعشون العقاريون التحكم فيه، وطالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها والإسراع بمحاكمة المفسدين وحل المجلس الجماعي.

ودعا فريق العدالة والتنمية بالمجلس جميع القوى الحية بالمدينة إلى تظافر الجهود للضغط على سلطة الوصاية لمحاكمة الفساد وحل المجلس الجماعي.

يذكر أن عددا من القوى السياسية بالمجلس أعلنت رفضها للحساب الإداري الحالي الذي يجسد تفشي الرشوة والفساد وفضائح التعمير خلال الأشهر الأخيرة بعد انتخاب العمدة فؤاد العماري، ودعت المجتمع المدني والإعلام للانضمام لمطالبتهم بحل المجلس الجماعي الذي أفسده حزب الأصالة والمعاصرة.

عملت "كود" أن سمير عبد المولى، عمدة مدينة طنجة السابق والعضو المستقيل من المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، بصدد كتابة رسالة إلى الملك محمد السادس، وأفاد مصدر مقرب من العمدة السابق أنه يستنجد بالملك التدخل الفوري لإلغاء العقد الذي يجمع مدينة طنجة وشركة أمانديس (للماء والكهرباء)، ويوضح للملك، حسب المصدر نفسه، أن استمرار التعاقد مع "أمانديس" (التابعة لشركة "فيوليا" الفرنسية" ظلم للمدينة وظلم لسكانها، كما يسرد معطيات عن تعامل الشركة مع مجلس المدينة أيام كان على رأسه، واعتبر أن الشركة سرقت أموال الطنجاويين، ويطالب بسحب التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وإعادته إلى الجماعات المحلية.

والبرلماني بروحو يطالب بحماية أموال الجماعة

تعرف مدينة طنجة فوضى عارمة على مختلف المستويات، بدءا من الفساد المالي الذي تعرفه الجماعة الحضرية، إلى فوضى الرخص غير القانونية وفضائح التعمير، وصولا إلى الوضع الغريب الذي تشهده مدينة طنجة فيما يتعلق باللوحات الإشهارية، والذي يجسد أحد تجليات الفساد المالي والتدبيري بمجلس المدينة.

فأمام الغياب التام لأي تنظيم لاستغلال الفضاءات العمومية من أجل الإشهار التجاري، دعا برلماني العدالة والتنمية، ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس المدينة، الدكتور بروحو عبد اللطيف إلى وقف نزيف الفساد المالي والتدبيري بطنجة، ووضع دفتر تحملات واضح وإلى التنظيم القانوني لهذا المجال درءا لتفشي الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.

فقد اعتبر البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة أن جميع العقود المتعلقة باللوحات الإشهارية المنتشرة بشكل غريب بالمدينة غير قانونية وانتهى أجلها منذ أزيد من سنة دون أن يبادر العمدة إلى إعادة تنظيم مجال الإشهار التجاري.

مؤكدا أن الوثائق التي تم توقيعها سنة 2000 تتعلق بقرارات الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وهي قرارات إدارية عادية تتخذ من قبل العمدة وتختلف جذريا من الناحية القانونية عن العقود الإدارية التي تتطلب توافق طرفي العقد، وهو ما يجعل العمدة متحملا المسؤولية المباشرة عن استمرار العمل بها خارج القانون.

يذكر أنه في غياب أي إطار قانوني واضح لتنظيم فضاءات الإشهار بالمدينة، لم يعمل المكتب المسير على إعداد أي كناش للتحملات ينظم طرق تفويت أماكن الإشهار وتحديد المساحات والشوارع والأماكن المخصصة لها، حفاظا على جمالية المدينة وضمانا لموارد ملائمة لميزانية الجماعة.

وهذا الوضع غير القانوني يؤدي لتفشي الفساد والزبونية في تعامل مصلحة الجبايات بالجماعة مع الفاعلين في مجال الإشهار، علما أن العديد من الشبهات تحوم حول المسؤول عن قسم الجبايات بالجماعة والمنتمي للأصالة والمعاصرة، وهو ما دفع برلمانيي العدالة والتنمية بالجهة إلى طلب تحقيق من وزارة الداخلية والمحاكم المالية .

احتج عشرات سكان من مدينة طنجة ظهر اليوم الأربعاء 30 مارس 2011 بساحة الأمم، إذ استجاب السكان لدعوة "أطاك" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وقد استمرت الوقفة لساعتين.

كما رفعوا شعارات ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، تطالب برحيلها ومحاسبة المسؤولين عن خروقاتها في حق المواطنين. كما تم توجيه الدعوة عبر المئات من المنشورات إلى كافة المواطنين من أجل الامتناع عن دفع الفواتير الباهظة التي تفرضها الشركة الفرنسية وحماية العداد، كما تم الإعلان عن خطوة للتعبئة تهدف إلى تحقيق هذا الغرض المشروع. وقد نال عمدة طنجة فؤاد العماري نصيبا من الاحتجاجات، وجاء في بعض الشعارات "العماري خرج برة طنجة أرضي حرة".

أكد فؤاد العمري، عمدة طنجة، أن ظاهرة إرشاء المستشارين في مدينة طنجة منتشرة بشكل كبير و يعرفها الجميع، من أجل عدم اكتمال النصاب داخل المجلس، ومع ذلك، فقد اكتمل النصاب في المناسبتين الأخيرتين
وأضاف فؤاد العمري في حوار خص به الموقع الالكتروني "كود"، أن فضيحة ارشاء المستشارين قد وصلت إلى القضاء، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد إجراء بحثها، مؤكداً أن أصحاب المصالح الضيقة، هم من يقف وراء هذه العملية.

وحول مدى تورطه هو في عملية الارشاء، نفى عمدة طنجة، معتبرا أن للقضاء الكلمة الفصل في هذا الموضوع، علماً-يضيف- أن الجميع يعرف الجهات النافذة في المدينة، والتي تلجأ إلى هذه الأساليب، حيث لم تستوعب بعد التغييرات الكبرى التي يشهدها المغرب.

وحول موقف عمدة طنجة من رفض ساكنة المدينة أداء فواتير الماء والكهرباء لشركة أمانديس، اكد أن المجلس مرهون بعقد مع هذه الشركة لمدة 25 سنة، وأن العقد ينص على أن أي طرف يريد أن يفسخه، عليه أداء 220 مليار سنتيم للطرف الآخر، ورغم ذلك-يضيف العمدة- كنت صريحا مع فعاليات المجتمع المدني ويمكن أن أذهب معهم إلى حدود فسخ العقد، من جانب واحد، على ان يكون الموقف موقف موحد والمسؤولية مسؤولية جماعية وأن يطلع الرأي العام على كل تفاصيل هذا الملف.

لكن يضيف العمدة، لنبحث عن حل يمكن بموجبه أن يتم " فسخ العقد من داخل العقد"، حتى نجنب مدينة طنجة تلك الغرامة الباهضة.. وطالما أن الشركة أخلت بمجموعة من التزاماتها، يمكن أن نجد مخرجاً لفسخ العقد من هذه الناحية.

وأضاف العمدة أن ليس هناك أية ضغوطات من أية جهات على المجلس بخصوص هذا الملف، ولهذا السبب :"أعاتب الأخ سمير عبد المولى وأقول له أن أمانديس ليست موضوعا للمزايدات السياسية ولا لصنع البطولة.. كان بإمكانه وهو عمدة للمدينة مدة سنة ونصف أن يريح نفسه ويريح المدينة منها، كما أناشده وهو ينتمي إلى عائلة ثرية بإمكانها أداء ثمن فسخ العقد للشركة ويعفينا من كل تبعات قانونية قد تعصف بمصالح المواطنين بالمدينة أكثر مما عصفت بهم أمانديس".

وحول الهجمات التي يتعرض لها العمدة وشقيقه إلياس هذه الأيام، أكد فؤاد العمري، أن انتماءهما لعائلة متواضعة ،تنحدر من المغرب العميق تريد أن تساهم في بناء مغرب يسع جميع المغاربة، هذا هو ما يقلق جهات وعائلات دأبت على الاستفادة لوحدها دون غيرها، يمكن لتلك الجهات أن تتأكد:" من مستوى عيشنا و أملاكنا، لأننا ببساطة لا نمتلك غير إرادة وعزيمة قويتين للذهاب بعيدا نحو بناء مغرب ديموقراطي حدي".

وعن قصده بالجهات والعائلات أكد عمدة طنجة بأنها:" ..الجهات التي استفادت لأزيد من خمسين سنة من خيرات المغرب فامتلكت الأرض والبحر والقرار وتركت الهوامش للفقراء".

طنجة تريد إسقاط عمدة المدينة

آهالي طنجة : اللهم سمير ولا العماري

يتداول المواطن الطنجاوي الأصل آن العمدة فؤاد العماري قدم إلى طنجة إثر الزلزال الذي ضرب الحسيمة، إذ بمجرد آن ضرب الزلزال هذه المدينة المنكوبة فر فؤال العماري هاربا من أن يصاب بمكروه، قادما إلى هذه المدينة عاصب البطن ... هذه المدينة التي لم تجد رجالا آكفاءا قادرين على تحمل المسؤولية، حيث وجد هذا العمدة الوافد على هذه المدينة كبقرة حلوب يمتص من ثديها كيف شاء دون حسيب أو رقيب، وبين عشية وضحايا آصبج المدعو فؤاد العماري تظهر عليه آثار النعمة
طنجة تستنجد... طنجة تستغيث.. عروس الشمال تبحث عن عريس لتستقر في أحسن الظروف..إن تعذر الأمر ربما ستتصل ببرنامج مختفون للبحث عن ابنها البار الذي ترعرع بين أحضانها ولعب وجال منذ صباه بين دروبها ودرس بمدارسها وتخرج من جامعاتها كيف تمنحه حق حمل مشعل عمدة لها كي تفتخر وتكون قدوة لمدن أخرى في النجاحات في جميع المجالات

نفى عمدة طنجة فؤاد العماري تعرضه لضغوطات من جهات عليا بخصوص عقدة شركة التدبير المفوض "أمانديس" للماء والكهرباء بطنجة، موضحا أنه لا يتلقى تعليمات من أحد وأن مجلس المدينة سيتخذ موقفه من "أمانديس" بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة.

وأشار العماري في حوار مع "هسبريس" أن فسخ عقدة "أمانديس" لا يتطلب منه سوى الإمضاء الذي لا يساوي "قشرة بصلة" على حد تعبيره، لكنه حذر من تبعات الفسخ من طرف واحد وهو ما يستوجب أداء 220 مليار سنتيم للشركة الفرنسية.

وحول موقفه من العمدة السابق سمير عبد المولى، اعتبر العماري استقالة عبد المولى من الأصالة والمعاصرة موقفا شجاعا، مؤكدا أن عراقيل كثيرة وُضعت أمام العمدة السابق كي لا تنجح تجربته.

وأكد العماري في الحوار ذاته أنه لازال متشبثا بوعده بتقديم استقالته من عمودية طنجة إذا فقد الأغلبية من الناحية السياسية أو العددية، واعتبر أن شراء الذمم وشراء المستشارين لا يعتبر فقدانا للأغلبية وإنما عبثا سياسيا يستدعي تدخل القضاء للفصل فيه.

هذا ولم يزعج شعار "البام ديكاج" ، فؤاد العماري الذي ينشط حزبيا كمنسق جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان.

وأوضح العماري أن الشعار الذي رفعه متظاهرو 20 فبراير، لا يعدو كونه صورة "البام" في وسائل الإعلام، أما "البام" على أرض الواقع – يقول العماري-" فهو حزب عاد جدا يشتغل بوسائل عادية وبديمقراطية وشفافية".

أهلا بك السيد العمدة في حوار مع "هسبريس".

مرحبا بـ " هسبريس" بمدينة طنجة، ومرحبا أيضا بأسئلتك..

شكرا، نبدأ بأول سؤال: كيف تقوم امتناعكم عن التصويت وبالأغلبية على الحساب الإداري؟

طبعا، التصويت على الحساب الإداري كان عملية سياسية بالدرجة الأولى، لأن التصويت كان عبارة عن مساءلة للفترة السابقة والتي كان المسؤول عنها الأخ سمير عبد المولى، وكنا في حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانبه في التسيير، ولكن الإخوان معي في الأغلبية الحالية من حزبي التجمع الوطني للأحرار والتجمع الدستوري، والذين كانوا في الفترة السابقة ضمن فريق المعارضة، وبعد نقاش عميق معهم خرجوا بموقف سياسي مفاده أنهم لا يمكنهم أن يقوموا بتزكية المرحلة السابقة التي كانوا من أشد المعارضين لها، وبالتالي بادروا إلى شرح موقفهم هذا الرافض للتصويت من الناحية السياسية، نحن في حزب "البام" اجتمعنا أيضا من أجل تقييم هذه التجربة كي ننظر جيدا في عملية التصويت، وخرجنا بموقف للتقارب مع المعارضة السابقة والتي تعتبر حاليا ضمن التحالف، وبالتالي لا يمكن أن نبتعد عن حلفائنا في المجلس الحالي، وعل هذا الأساس كان تقديرنا في رفض التصويت للحساب الإداري، وهو الموقف نفسه للإخوان في حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والذين يشاركونني في الأغلبية التي يتشكل منها المجلس الذي مرت فقط على تشكيله أربعة أشهر ونيف، وبالرغم من أني لم أكن مقتنعا في البداية بهذا الموقف، ولكن في النهاية قدرته واحترمته، وبالنسبة لنا في حزب "البام" لم نصوت على الحساب الإداري، أقول، هذا موقف سياسي حتى لا نبتعد عن شركائنا في التحالف الجديد، وخرجنا بموقف أنه ليس عيبا أن تخضع الفترة السابقة للتسيير للمساءلة من طرف المجلس الجهوي للحسابات.

طيب، بالنسبة لشركة أمانديس تثير جدلا واسعا في أوساط الساكنة بمدينة طنجة، إلى درجة أن حركة 20 فبراير طالبت بإلغاء العقدة.. كيف يرى السيد العمدة هذا المشكل؟

أرى أن موضوع "أمانديس" هو موضوع كبير جدا وضخم، لأنه يهم جميع المواطنين بشكل عام، وأستطيع أن أقول بأنه موضوع يهم الفقير والغني على حد سواء، وهو ليس موضوعا للبطولة ولا المزايدات السياسية الرخيصة، فهذا الموضع جعلناه في المكتب المحلي ضمن أولوياتنا، ووضعناه على طاولة النقاش المطول والمستمر، وأردنا أن نتعرف على طبيعة الموضوع بشكل موضوعي، فلأول مرة قمنا بترجمة العقدة..

لأول مرة؟

نعم لأول مرة..

في عهد المجلس الحالي ؟

نعم لأول مرة في تاريخ المجالس السابقة نقوم بترجمة العقدة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، إذن ترجمنا العقدة، واطلع عليها جميع المستشارين وأعضاء المكتب، واجتمعنا مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة مع جمعية حماية المستهلك وتنسيقية مناهضة الغلاء، وأردنا معرفة الردود، فالعقدة مدتها 25 سنة، وتم إبرامها عام 2001 ومرت الآن 10 سنوات، والعقدة كما هو معلوم محمية من لدن قوانين دولية، في غياب أي إطار قانوني، وقانون التدبير المفوض لم يخرج للوجود إلا عام 2005، ودخل حيز التنفيذ عام 2006، وفسخ العقدة من طرف واحد يستوجب أداء 220 مليار، فحاولنا أن نقوم بقراءة للفوترة لمدينة طنجة، وقارناها بمدينة مراكش الخاضعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ومع مدينة الدار البيضاء الخاضعة لشركة "ليديك"، ومدينة الرباط الخاضعة لشركة " "أمانديس" هي أيضا، حتى نتعرف بالضبط على جوهر المشكل، لأن المشكل عند المواطن ليس هو "أمانديس" بل المشكل يتمثل في غلاء الفاتورة، ولهذا قمنا بهذه المقارنة ووضعنا الملف على طاولة النقاش المتواصل والمستمر مع المجتمع المدني، ومن ضمنه حركة 20 فبراير الموجودون في تنسيقية مناهضة الغلاء، نجلس للنقاش مرتين في الأسبوع، فالإخوان في تنسيقية مناهضة الغلاء يطرحون مسألة فسخ العقد، والإخوان في حماية المستهلك يقترحون حلا متمثلا في النقص من الفاتورة، وهذا هو هدفهم، فإذن أنت تلا حظ معي أنه حتى من داخل المجتمع المدني هناك مواقف متباينة، ونحن نحترم جميع المواقف، نحن من جهتنا اقترحنا أن نشرك الساكنة في الموضوع، فالساكنة تقول بفسخ العقد.. جيد، إذن ما هو المطلوب منا في هذه الحالة؟ المطلوب هو فسخ العقد طبعا..

وهل أنت مستعد لفسخ العقد؟

نعم أنا مستعد لفسخ العقد.. الفسخ لا يتطلب مني سوى الإمضاء الذي لا يساوي "قشرة بصلة"، ولكن السؤال: ما هي تبعات فسخ العقد؟ ما هو المستقبل؟ هل نوقع فسخ العقد ونصبح في مشكل أكبر؟ أقولها وأكررها وللمرة الألف ودون مزايدات سياسية، مستعد لفسخ العقد بشرط أن يشاركني المجتمع المدني..

ماذا تقصد بالمجتمع المدني؟

أقصد بالفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني بمدينة طنجة بما فيه تنسيقية حركة 20 فبراير، نريد أن نبحث عن المستقبل، مع مصارحة الرأي العام وإقحامه في الموضوع حتى يكون الجميع على بينة حتى لا يبقى غدا الناس بلا ماء ولا كهرباء.. فين غادي نمشي أنا .. نفسخ العقد ويكون غدا الماء والكهرباء غدا غالي أكثر... اش غادي نكون عملت للناس؟؟.

نريد أن نفسخ العقد ولكن بشرط أن يتحمل معي الجميع المسؤولية فيما يترتب عن هذا الفسخ، ولهذا نحن في نقاش محموم وبشكل ودي مع الإخوان في المجتمع المدني بما فيها حركة 20 فبراير، فأنا مستعد للجلوس معهم في أي وقت شاؤوا لكي يشارك الجميع في إيجاد حل مناسب لهذا المشكل، حتى يتحمل الجميع المسؤولية.

هل هناك ضغوطات من وزارة الداخلية أو من جهة عليا بخصوص موضوع أمانديس؟

أنا أؤكد، ومن منبركم هذا.. "هسبريس" أنه لا أحد يتحدث معي في هذا الموضوع، ويملي علي ماذا سأفعل في هذا الموضوع، هذا موقف للمجلس الحالي، والمجلس هو من سيتخذ الموقف بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والساكنة بمدينة طنجة، يلزم فقط ما سنفعل غدا، ولا أحد يملي علي ما سأفعله، مع أخذ مصالح بلادنا بعين الاعتبار طبعا، وعلاقتها ومصالح ومستقبل المدينة أيضا، هذه كلها أمور نضعها في الاعتبار، ولكن لا أحد يملي علي كعمدة مدة أربعة أشهر وبضعة أيام، وفي كل القضايا لا احد يملي علي ما سأفعله.

وبخصوص اللوحات الإشهارية في طنجة، هذا موضوع أيضا يثير الجدل بين الفاعلين بالمجتمع المدني بطنجة..في العهد السابق كما في العهد الحالي..

بخصوص اللوحات الإشهارية، هذا الموضوع أيضا من الملفات المطروحة على مكتب مجلس مدينة طنجة كما على مكاتب مجموعة من المدن، ماذا هناك؟ ببساطة فالملف منظم بقانون، هناك شركات التي تؤدي 50 ألف درهما في العام للوحة، وهناك الشركة التي تؤدي 10 آلاف درهما لأنها تستفيد من عقدة سبق وأن صادقت عليها وزارة الداخلية، وهناك عقدة انتهت في شهر ماي الفائت، وكان على المكتب السابق أن يخبر صاحب الشركة بانقضاء العقد، فلم يراسله وبقيت الشركة مستفيدة، والآن له الحق في ثلات سنوات أخرى لأننا لم نكاتبه في الوقت المناسب، ويوم تنتهي الثلات سنوات المقبلة، سيكون لنا معه حديث ونقول له.. أجي أخويا نزل معانا للأرض..

تقصد بالمكتب السابق على عهد سمير عبد المولى؟

طبعا، كاد هذا المشكل أن يجد طريقه للحل، ولكن على كل حال فبالنسبة لنا فاللوحات الإشهارية تخضع للقانون، ونربح منها مداخل مهمة في المجلس الحالي.

بالنسبة للتعمير في طنجة، وكما نتابع في الجرائد الوطنية، يعرف فوضى عارمة، ماذا تقول لنا بهذا الصدد؟

حتى أكون واضحا معك، بالنسبة للتعمير في طنجة، أقول ما تم بناؤه في هذه المدة التي أترأس فيها المجلس، لم تمنح أية رخصة جديدة خارج القانون، وأتحدى أي واحد، مستعد أن أذهب للقضاء غدا قبل اليوم، أي رخصة.. رخصة واحدة.. ولو واحدة. أتحدى أيا كان.

أما ما تتحدث عنه بعض الجرائد، فبعض الملفات تتم فيها تسوية بعض الوضعيات، والتي لم أكن أتحمل فيها المسؤولية، تم بناؤها وتشييدها في إطار المجالس السابقة. وإذا كان هناك أي ملف بالرقم، وأي واحد عنده الجرأة، سواء عضو في المكتب او عضو في المجلس ولا صحافي ولا مواطن أو جمعية، فليكشفوا عن الملف وليذهبوا للقضاء، وننهي القيل والقال ونقطع الشك باليقين. وفي نفس الوقت أقول بان مشاكل التعمير التي تراكمت هي نتيجة المجالس السابقة، وإذا كان الإخوان يرون أي فوضى الآن فأنا مستعد أن أتحمل مسؤوليتي.

هل تقصد المجلس السابق على عهد سمير عبد المولى؟

لا، أنا قلت في عهد المجالس السابقة، ولم أطلع بعد على جميع الملفات، والعهد السابق كان فيه الأخ الدرهم وبعده الأخ عبد المولى، وكل واحد يتحمل مسؤليته، أنا لا أقول بأن المكتب السابق عمل خروقات، أنا ليس عندي أي دليل إلى حدود الساعة.

وفي حال ثبوت هذه الخروقات ؟

مباشرة للوكيل العام للملك.. والقضاء هو الفيصل.

ألا يتحمل المسؤولية حزب" البام" الذي تنتمي إليه على عهد سمير عبد المولى؟

إذا كان الحزب يتحمل المسؤولية يجب أن يقولها ويعلن عنها، ونعترف بالخطأ..

السيد سمير عبد المولى كان من الحزب؟

متفق معك، إذا ثبت أن هناك خروقات فكل واحد يتحمل مسؤوليته.

طيب، كيف وصلت للعمادة هنا في طنجة؟

وصلت للعمادة عبر تحالف ثلاث أحزاب سياسية تتوفر على الأغلبية داخل المجلس، وهم من اقترحوني في آخر لحظة كرئيس للمجلس، وتم التصويت علي بـ 59 من أصل 81 والتي حضرت بأغلبية أكثر من 75%.

يعني بعد استقالة السيد سمير عبد المولى.

نعم بعد استقالة الأخ سمير عبد المولى.

حاولت مرارا في الحوار أن أدفعك للكشف عن الخلاف الحقيقي مع عبد المولى...

يضحك.. عبد المولى أخ عزيز وأحترمه.. صحيح أني أختلف معه الآن ولكن سأظل أحترمه.

لماذا استقال سمير عبد المولى؟

هذا السؤال.. حيرني، لأنه لم يستشر مع قيادة الحزب وهو آنذاك عضو في المكتب الوطني ولم يستشر القيادات الجهوية، ولا معي شخصيا، أنا تفاجأت بالاستقالة، ولكن اعتبرت تلك الاستقالة في حينها موقفا شجاعا يحسب للأخ سمير عبد المولى، قل نظيره في المشهد السياسي الوطني.

أسألك بالضبط عن سبب الاستقالة.

السبب يعرفه الأخ سمير عبد المولى ويمكنك أن تطرح عليه هذا السؤال في أي وقت وسيجيبك إن أراد.

حتى حزب " البام" ؟

إذا كان الإخوة في المكتب الوطني يعرفون، فبالنسبة لنا على مستوى المكتب الجهوي لا نعرف. ولكن ما أعرفه شخصيا أن الأخ عبد المولى وضعت أمامه الكثير من العراقيل كي لا تنجح تجربته، من العديد من الأطرف.

أطراف حزبية تقصد؟

من طرف العديد من الخصوم السياسيين.

من هؤلاء السياسيين ؟

لا.. غير خليها هكذا وصافي .. أقول من طرف العديد من الخصوم السياسيين.

صرح أحد المستشارين بأنهم تعرضوا لضغوطات من أجل التصويت عليك..

أنا مثلك سمعت نفس الكلام، وأنا تأسفت، ويحز في نفسي أنه في القرن 21 يقول مستشار بأنه تعرض لضغوطات، من تعرض لضغوطات يمش للقضاء، أنا أقول بأنه جاءت القيادات السياسية للأحزاب ومعهم القيادات المحلية وقرروا بأن أترشح ويصوتون علي، وهذه شهادة الجميع بما فيهم الإخوان الذين يشكلون المعارضة، بأنه لأول مرة في تاريخ طنجة لم يتم تهريب المستشارين، وصوتوا بكل طواعية، ومن يتحدث عن الضغوطات، أود منهم فقط أن أعرف طبيعة هذه الضغوطات ومصدرها وكيف ومتى مورست هذه الضغوطات، ومن حق هؤلاء الناس أن يكونوا شهودا، والقضاء هو الفيصل فيما نختلف فيه.

الملاحظ أنك تكن احتراما للسيد سمير عبد المولى.

طبعا هو أخ وصديق، وتشاركنا أشياء كثيرة، واختلافي الوحيد معه سابقا هو الغياب عن الجماعة، وهذه قضية يعرفها الجميع. وكنا في نفس الحزب وكنت أعاتبه دائما وأقول له السي سمير يجب أن تحضر للجماعة لقضاء مصالح المواطنين، هذا هو الاختلاف الوحيد، ولا زلت أكن له كل الاحترام وحتى وان انسحب من الحزب، وهذا حقه طبعا، وله الحق في أن يمارس السياسة بالطريقة والقناعة التي يريد، اختلف معه واحترم مواقفه وأجادله سياسيا إن اختلفنا في قضايا معينة.

وماذا عن إثارة موضوع الرشوة في الحساب الإداري من طرف أحد المستشارين وحلول الفرقة الوطنية من الدار البيضاء للتحقيق في ذلك، هناك من يقول بان "البام" لا زال يمارس نفوذه، وإلا لماذا تحل الفرقة بهذه السرعة في طنجة؟

أولا، موضوع إثارة المستشار المعني بالأمر لمسألة إرشائه أمام الملأ كانت شجاعة كبيرة من طرفه، وربما لأول مرة تثار، حسب علمي، في مجلس منتخب، رغم أن استعمال المال في الانتخابات، كان ولا زال على نطاق واسع، وهذا موضوع يعرفه الجميع، فحدث أن هذا المستشار استفاق ضميره، وفضح عملية إرشائه، لعدم حضور الدورة، طبعا أنا كرئيس المجلس عندما أثيرت أمامي هذه الحادثة، ما كان علي إلا أن أتوجه إلى الوكيل العام للملك ونقدم له هذه الوقائع كما هي، من خلال محاميين اثنين مشهود لهما بالكفاءة، الأول هو رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، والثاني هو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، وأحطناهما بجميع الوقائع، بعد ذلك لم أناقش هذا الموضوع مع أحد، ولم أستفسر الوكيل العام للملك عن مآل هذه الشكاية حتى فوجئت بحلول وسمعت من طرف البعض بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل تم استدعائي والتحقيق معي لمدة ثلاث ساعات حول هذه العملية، فأدليت بما لدي من وقائع، وحلول الشرطة القضائية بطنجة لا علاقة له بالحزب لا من قريب ولا من بعيد، القضاء يقوم بمهمته ومعه الفرقة الوطنية، وهذا واجبـ بل أؤكد بأنه حتى هذا التحقيق كان مطلبا لأغلبية الفرقاء السياسيين والذين حضروا تلك الدورة، وفي اعتقادي يجب أن نعتبر هذه الخطوة إيجابية، لأنه من شأنها أن تكشف العديد من الملابسات، ومن شأنها أن تساهم في تخليق الحياة السياسية.

صرحت في أول خروج إعلامي لك بأنك ستقدم استقالتك إذا فقدت الأغلبية، ألا زلت متشبثا بوعدك؟

نعم لا زلت متشبثا بوعدي، إذا فقدت الأغلبية من الناحية السياسية أو العددية، ولكن أن يتم شراء الضمائر من المستشارين، طبعا هذا لا نسميه بفقدان الأغلبية، إذا كان هناك نقاش سياسي عميق أفضى إلى تغيير موازين القوى داخل الأغلبية الحالية، وأفضى على نتائج جديدة على ضوء العمل الذي نقوم به، قلت باني سأقدم استقالتي، وأما والحالة أن يتم شراء الذمم وشراء المستشارين، فاعتقد هذا ليس فقداني للأغلبية، هذا عبث سياسي على القضاء أن يقول كلمته فيه.

هل أنت ضحية الهجومات المتتالية على الأصالة والمعاصرة على الصعيد الوطني؟

طبعا، أنا لا تقلقني الهجومات لأننا نمارس العمل السياسي، ومن يمارس العمل السياسي يجب أن يكون مستعدا لذلك و"قشابتو واسعة" يجب أن يحترم أفكار الآخرين وانتقاداتهم على أساس أن تكون موضوعية، هناك من يحمل مسؤولية ما وقع في المغرب للأصالة والمعاصرة، فالحزب عمره سنتان فقط، فهل كل التراكمات السلبية داخل المغرب هي من أخطاء "البام"؟ إذن هناك محاولات لتغليط الرأي العام بأن "البام" هو المسؤول، وعلى من يحاول تغليط الرأي العام أن يراجع نفسه، فنحن مطالبون جميعا كفرقاء سياسيين سواء من البام أو غيره بأن نشتغل إلى جانب المواطنين للبحث عن حلول ناجعة لكل القضايا الشائكة التي تعرفها بلادنا، ولكن رغم ذلك أنا يمكنني أن أقول لك: في جزء من هذه الحملة يمكنني أن أقول لك بأني ضحية، ولكن أعتقد بأنه في وسائل الإعلام الوطنية جميعها، إلا بعض الاستثناءات والتي لها أجندة خاصة، هي التي تتحدث عن البام، ما عدا ذلك فالجرائد والأحزاب الوطنية لها موقف عادي جدا من الحزب، وهي مواقف مقبولة إلا من بعض المزايدات السياسية التي لاشك سيكون مآلها الفشل.

باعتبارك منسقا جهويا في حزب "البام"، هناك حديث عن استقالات من الحزب في الجهة، كيف هي وضعية الحزب بعد 20 فبراير؟

أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا، فبعد تأسيس "البام" كان هناك " بام" يؤسس بشكل عاد، وكان هناك "بام" آخر يؤسس في وسائل الإعلام، وهذا الأخير الذي كان يشكل في الإعلام بشكل منفوخ فيه يعتبرونه حزب لا كالأحزاب، وبأنه حزب الدولة ووو، بمعنى أن هذا الحزب هو من ارتكب الأخطاء حسب رأي البعض، فالحزب الذي تأسس على أرض الواقع بمؤسساته لا زال يمارس أنشطته بشكل طبيعي جدا، وأؤكد على المستوى الجهوي أن الحزب المغربي المنظم والمهيكل والذي يشتغل في مقراته ويشتغل بشكل متواصل هو حزب "البام" قبل كل الأحزاب، وهذه شهادة الجميع، وعلى مستوى الجهة انضمت للحزب مجموعة من الكوادر المهمة جدا في غضون ستة أشهر الماضية، ولم يستقل أي عضو من البام على مستوى جهة طنجة تطوان، فحتى وإن حدث فهي مسألة عادية جدا، عضو لم يعجبه الحزب مثال الأخ سمير عبد المولى، فهي مسألة عادية جدا، واحد السيد شاركنا المواقف والقناعات ما جبناهش بالزز.. هو جا عندنا.. بغى يمشي الله يعاونو .. الله يجيب ما أحسن.. المطلوب أن يبرر مواقفه فقط، نفس الاستقالات الأخرى إذا ما كانت هناك استقالات.

السي العماري.. ألم تزعجك عبارة " البام ديكاج" التي رفعها متظاهرو حركة 20 فبراير؟

يضحك.. للأسف الشديد، عبارة "البام ديكاج" هي صورة حزبنا في وسائل الإعلام، أما "البام" على أرض الواقع فهو حزب عاد جدا يشتغل بوسائل عادية وبديمقراطية وشفافية ، يقدم أجوبة عن الإشكالات المطروحة على بلادنا، ويقدم نماذج في التسيير إيجابية جدا سواء على مستوى مجلس المستشارين وبعض المؤسسات المنتخبة، وعلى مستوى الغرفة الأولى، يقدم الجديد على المستوى الدينامية السياسية وطنيا وجهويا، حرك المشهد السياسي كثيرا في الآونة الأخيرة، إن لم نقل "البام" شارك بشكل مهم في تحريك المشهد السياسي الوطني، فإذا كانت المشاكل الموجودة في البلاد المسؤول عنها هو "البام" فأعتقد أن هذا تجن بحق "البام" لأن عمر الحزب عامان فقط، وله تجربة قصيرة جدا في تسيير الشأن العام المحلي وعلى مستوى الحكومي يوجد في المعارضة، إذن فكيف يكون " البام" هو المسؤول عن مشاكل البلاد كاملة، ومع ذلك فانا احترم الرأي العام للشارع المغربي، وأعتقد بان البام يوظف من اجل خدمة أجندة معينة ، وأكيد سينكشف هذا مع مرور الأيام.

ألا زال حزب العدالة والتنمية خطا أحمر بالنسبة لحزب "البام"؟

مفهوم الخط الأحمر وظف بشكل غير دقيق، بالنسبة لعلاقتنا مع العدالة والتنمية هي أن "البام" هو الحزب الأكثر وضوحا، على الأقل لم نكذب ، نحن قلنا بأن تقديرنا السياسي في فترة معينة كان يقوم على استبعادنا لحزب العدالة والتنمية، وكنا واضحين جدا في تعبيرنا عن موقفنا، لن نتحالف معهم هنا، سنتصارع معهم هناك، بل يمكننا في هذه الفترة الحالية أن نستعيد التحالف مع حزب العدالة والتنمية لأسباب سياسية بالدرجة الأولى.

أهم هذه الأسباب السياسية؟

قلنا وبصراحة تامة في حينه بأن العدالة والتنمية يوظف الخطاب الديني في مشروعه السياسي، وقلنا بأننا لا يمكن التحالف مع هكذا حزب يوظف الخطاب الإسلامي في مشروعه السياسي. فالإسلام كدين لا خلاف حوله، بل الخلاف ينصب حول قضايا يمكننا أن نتفق ونختلف حولها، بمعنى أوضح نريد خطابا سياسيا واضحا لا يتلبس بالدين، وأنا شخصيا في مدينة طنجة أحترم الإخوان في العدالة والتنمية، أحترمهم دائما كمعارضة، وهم أيضا يحترمون أنفسهم كمعارضة، نتصارع سياسيا، وفي أجواء من الاحترام والتقدير كما يعرفون هم أيضا، استبعادنا للعدالة والتنمية كان في حكم الماضي، وعلى أية حال كان تقديرا سياسيا، الآن في الفترة الحالية، وبعد 20 فبراير، هناك مرحلة أخرى وتقدير سياسي آخر، وأنت ترى أن خطاب العدالة والتنمية هو أيضا أصبح يتغير في كثير من المحطات، وكذلك مواقفهم السياسية، وبالتالي لا يمنع أنه كان البارحة عندي خط أحمر معه، بل كان لدي تقدير سياسي معين نستبعد على أساسه النقاش والتعامل مع " البي جي دي"، اليوم يجب أن نعترف وبشكل واضح أن هناك فترة تاريخية ومرحلة زمنية أخرى مغايرة تستوجب علي كسياسي أن أغير من مواقفي السياسية.

ما الذي تغير في علاقة الحزبين معا؟

لم يتغير أي شيء في " البام" ولم يتغير أي شيء في "البي جي دي" ولكن هذا لا يمنع بأن نجلس ونناقش، وننظر في إمكانية التعامل فيما بيننا، وكل واحد في حدوده طبعا.

يسجل على المستوى الوطني تراجع في الهجومات المضادة بين "البام" و "البي جي دي" هل هناك هدنة متفق عليها مضمرة، أي غير واضحة تراعي السياق الإقليمي والوطني بعد لقاء الخصمين اللدودين: عبد الإله بنكيران وإلياس العماري في مراكش، أم أن هناك استراتيجية جديدة لدى "البام" و" البي جي دي" على الأقل في الفترة الحالية؟

ثق بي أني لا أعرف ما راج في اللقاء الذي جمع بين الأخ إلياس والسي بنكيران، ولكن أعتقد أنه في الفترة الراهنة هناك حراك على المستوى الإقليمي والوطني بأن هذا اللقاء لا شك سيكون مفيدا بالنسبة للشخصين معا لا سيما أنهما دخلا في عراك سياسي قوي، ومفيدا أيضا للحزبين، ومفيد أيضا لبلادنا في الفترة الراهنة، كما أن الحوار دائما خصلة حميدة في الطبيعة البشرية كما هو معلوم، لم أسمع على مر الأزمنة والعصور أن حوارا ما أدى إلى نتائج سلبية، على الأقل إن لم يؤد إلى نتيجة فهو خصلة حميدة.

أما سؤالك عن توقف الهجومات، بالنسبة لي أقول إني لم أهاجم أحدا من الإخوان في العدالة والتنمية سواء على المستوى الجهوي او المحلي، كان هناك نقاش وتنافس سياسي، كان هناك جدل سياسي، كانت هناك خصومة سياسية، وهي أمور طبيعية جدا، بل ومفيدة.

أما عن تقلص الهجومات بين الحزبين في الإعلام، فأنا لست أدري، هل مرد ذلك إلى اهتمام الإعلام بالحراك السياسي الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية بعد 20 فبراير، أم أن هناك هدنة، أم أن هناك اهتماما بقضايا أهم تفيد بلادنا أكثر من هذا الصراع السياسي الذي قد لا يفيد بلادنا في هذه الفترة... كلامي واضح !

يعتبرالإنسان المغربي الغيور غلى وطنه، والمتشبت بقيم المواطنة الحقة، هدفا لكل الراغبين في إيقاف مسيرة الإنسان الناجح، السيد عبد المولى ينحدر من أسرة كريمة ومحترمة،ومعروف بأخلاقه العالية وهو نمودج للجيل الجديد جيل الشباب، الذي لديه طموح في خدمة هذا الوطن العزيز ويحضى باحترام الجميع ولذلك فمهما فعل المعادون لمجهوده النبيل، فإن الأكيد هو أنه يحضى باحترام الجميع ولم نسمع عنه إلا الخير والله لا أقول إلا الحقيقة،
وشخصيا لدي أصدقاء في طنجة وهم شباب أكدو لي أن هذا الشخص يحضى باحترامهم وهو يغتبر مثلا للعديد منهم. تحياتي

هناك صراع خفي بين العمدة الحالي و العمدة السابق..
فعندما اخد عبد المولى يثرثر بشان العقد المفوض مع امانديس الفرنسية..محاولا تسجيل هدف ضاغط على العمدة الحالي ..
يقوم فؤاد العماري برد هادئ عليه من خلال عدم التدخل لتفريق احتجاجات عمال كوماريت لصاحبها عبد المولى و تركهم يصرخون و يحتجون في قلب المدينة و في الساحة الرمز للمدينة ..ساحة الامم ..محاولا من خلال >لك اطالة الشوهة و تنكيدا بالعمدة السابق..في المحصلة ياتي العمدة الاول ابن الرباط الى طنجة ليحكمها و يترك مشاكل بالجملة تتخبط فيها المدينة ..ثم ياتي العمدة الحالي من الحسيمة ليتلهى في الامضاءات على الرخص المشوهة لعمران المدينة الان فقط تاكدت ان ارحام نساء طنجة عاقرة في انجاب ابناء يسيرون و يحكمون مدينتهم كما باقي المدن...لك الله يا طنجة...

السرقة الكبرى هي التي تقوم بها ليديك في الدارالبيضاء ولا رقيب ولا حسيب.الاستعمار الفرنسي مازال موجودا بمساعدة ابناء جلدتنا.

إذا كان الأخ عبد المولى بدفاعه عن ساكنة طنجة يمارس إرهابا إقتصاديا ضد أمانديس، فماذا سنسمي ما تمارسه هذه الأخيرة ضد أهل المدينة ؟
لا أجد سوى عباة "الإرهاب المائي و الكهربائي".
كيف يعقل أن تقوم الشركة بكل وقاحة بقطع إمداد الماء عمّن يتأخر في دفع الفاتورة، مع أنها في النهاية ستدفع حتما.
أليس الماء من حقوق الإنسان المُسَلَّم بها دوليا ؟ أليس قطع إمداد الماء جريمة ضد الإنسانية ؟ أليس معنى قطعه هو : مُتْ ؟
إذا كان يقصد بقطع إمداد الكهرباء إنذار المستهلك فإن المقصود من قطع الماء هو إرهابه.
أليس للبيت رب يحميه ؟
وااااا معتصمااااااااااهُ.

أمانديس فعلا مافيا لكن لا ألومها، بل ألوم المافيا الحقيقية اللتي خولت لهم تدبير الماء والكهرباء هنا بالمغرب.

وبعد 20 فبراير، هناك مرحلة أخرى وتقدير سياسي آخر، وأنت ترى أن خطاب العدالة والتنمية هو أيضا أصبح يتغير في كثير من المحطات، وكذلك مواقفهم السياسية ....
ما الذي تغير في علاقة الحزبين معا؟
م يتغير أي شيء في " البام" ولم يتغير أي شيء في "البي جي دي"......
باراكا من دخول ؤ لخروج فالهضرة