تعويم الدرهم يقلق المغاربة من انخفاض القدرة الشرائية

تعويم الدرهم يقلق المغاربة من انخفاض القدرة الشرائية
الأحد, 14. يناير 2018 - 19:49

أجواء مترقبة تشهدها العاصمة المغربية الرباط بعد القرار المفاجئ بـ"تعويم"الدرهم. هذا القرار الذي راج قبل أشهر، وقوبل بنقاش عمومي حاد، يعود بقوة بعد دخوله حيز التنفيذ ليثير المخاوف من غلاء الأسعار وضعف القدرة المالية.

"يلزمني توفير نوعين من الأدوية المستوردة من فرنسا. أؤدي ثمنها باليورو في كل مرة"، هذه الجملة تختصر المخاوف التي تعتري ياسين أمنصور بعداتخاذ قرار تعويم الدرهم من قبل الحكومة المغربية.
ياسين الذي يبلغ من العمر 22 سنة، صرح لـ DWعربية، " بأنه يخضع لعلاج منذ سنتين"، وأنه كالكثير من المغاربة يرون أن قرار تعويم الدرهم سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. فهو لم يُخف أنه سيكون مضطرا لدفع مبالغ أكبر بالدرهم المغربي في حالة ما إذا فقد قيمته أمام اليورو في السوق العالمية.

ويؤكد ياسين أن "معارفه غير متفائلين نهائيا بهذا القرار"، حتى أن بعضهم وصفه بالمفاجئ. ويتساءل ياسين: "لماذا لم يتم التصويت على هذا القرار السيادي في المؤسسة التشريعية بالمغرب؟"
تضحية اقتصادية!
أما محمد جنان، وهو شاب مغربي في نهاية عقده الثالث، فإنه يرى، حسب تصريحه لـ DWعربية:أن "أي إصدار للأحكام حاليا، لا يمكن أن يكون إلا تسرعا و"تشاؤما" لن يفيد المواطن في شيء". محمد الذي يدير فريقا من الموظفين المكلفين بتقديم خدمات بنكية بإحدى الوكالات في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، يؤكد أن تعويم الدرهم ليس إلا استجابة حكومية لتوصيات البنك الدولي. ويضيف: "بما أن اقتصاد البلاد لا يتمتع بالقوة والمرونة المطلوبة، فإننا لا نملك الآن إلا اتباع تعليمات البنك الدولي". و ينتظر الشاب المغربي من هذا القرار أن تكون له انعكاسات ايجابية. ويقول: "إذا كان تعويم الدرهم سيحد من مديونية المغرب، ولو على المدى البعيد، فلا بأس في قليل من التضحيات الاقتصادية."
هل يحذو الدرهم حذو الجنيه المصري؟
في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني، سنة 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه. والآن، بعد مرور سنة على هذه الخطوة، تقرر الحكومة المغربية "تعويم الدرهم" أيضا، في خطوة مفاجئة.
تعويم العملة المصرية، ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة، بحسب البنك المركزي المصري، حيث وصلت قيمة الديون الخارجية للبلد إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران2017، مقارنة مع 60,2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016.
هذه النتائج السلبية لتعويم الجنيه المصري أثارت مخاوف الكثير من المغاربة. وجعلتهم يتساءلون إن كان المغرب يسير على خطا القاهرة في النهج الإقتصادي؟
التعويم مخاطرة!
عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، في حديثه لـ DWعربية، قال: "عملية التعويم فيها مخاطرة"، ويضيف: " هذا الموقف لم يعط أي تبرير عملي له". الكتاني، يعتبر أن استقرار العملة أساسي لاستقرار أي اقتصاد. ويضيف في معرض حديثه بأن "التعويم يعبر عن عدم استقرار لقيمة الدرهم".

ويعزو الكتاني استقرار الدرهم وبالتالي الاقتصاد المغربي إلى: "ارتباطه بعملتين قويتين: هما اليورو والدولار." حيث يرى أن الاستغناء عن ربط الدرهم بهاتين العملتين القويتيين سيؤدي إلى المساهمة في انخفاض قيمة الدرهم".
"البنك المركزي يغامر بالدرهم المغربي، بعد أن كان الاستقرار أهم خصائص الدرهم." هكذا يقيم الكتاني قرار "التعويم" الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من اليوم الإثنين (15 كانون الثاني/ يناير 2018).
إذ يأتي قرار "تعويم" الدرهم بعد استطلاع رأي بنك المغرب، وسيحدد سعر صرفه داخل نطاق تقلب يتراوح بين% 2,5+ و%2,5-.
للتعويم آثار إيجابية؟

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بروحو يبرز أهمية "قرار التعويم" في الوقت الحالي
الأحد, 14. يناير 2018 - 15:40

أوضح عبد اللطيف بروحو، خبير في المالية العامة وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الطريقة التي تم بها اتخاذ قرار التعويم الجزئي للدرهم بشكله الحالي تعطي ضمانات أساسية تحمي الاقتصاد الوطني والنظام المالي واستقرار نسبة التضخم من المخاطر التي كانت تهدده.

وأضاف بروحو، في تصريح لـ pjd.ma، أن الحكومة اتخذت هذا القرار بشكل مفاجئ خلال نهاية الأسبوع لمنع المضاربة في العملة الصعبة، ولتفادي ومنع كل أشكال التحايل على القانون بطرق وتدابير غير مشروعة من قبل عدد من الأبناك أو الفاعلين الاقتصاديين العاملين في مجالي التصدير والاستيراد، والذين بادروا منذ بداية سنة 2017 لتشكيل احتياطي مالي غير مشروع من العملة الصعبة.

واعتبر بروحو أن القرار الصادر عن الحكومة بشكله الحالي، والطريقة التي اتخذ بها، يتضمنان الشروط والضمانات الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني والتحكم بشكل فعال في نسبة التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من كل انهيار مفاجئ لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار أو الأورو بشكل خاص.

وأشار بروحو أن إعلان والي بنك المغرب أواخر سنة 2016 عن اعتزام المملكة تعويم الدرهم قد تسبب في بروز مخاوف حقيقية من تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، كما دفع بعض الأبناك وعددا من شركات التصدير والاستيراد بالتسبب في تراجع خطير للاحتياطي المغربي من العملة الصعبة عبر طرق احتيالية غير قانونية، لكن حكومة د العثماني تدخلت خلال شهر يونيو الماضي لتوقيف القرار وتأجيل تنفيذه، لحين اتخاذ الشروط والضمانات اللازمة لحماية للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بروحو أن المغرب كان قد شهد خلال النصف الأول من السنة الماضية جدلا واسعا حول الموضوع، وذلك راجع بالأساس لتسرع والي بنك المغرب وحديثه عن اعتزام المملكة تحرير العملة تدريجيا، ولم ينتظر اتخاذ القرار بشكل رسمي من قبل الحكومة السابقة التي كانت تصرف الأمور الجارية آنذاك.

واعتبر بروحو أنه كان يتوجب على بنك المغرب أن ينتظر قرار الحكومة لتبت بشكل رسمي في الموضوع وتعلنه بشكل ملائم بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما كان من المفروض أن يتم قبل أزيد من سنة اعتماد هذه الضمانات واعتماد هذه المنهجية بخصوص التعويم الجزئي والمتدرج للعملة الوطنية.

وقال بروحو إن القطاع المالي بالمغرب دخل في ارتباك طيلة الستة أشهر الماضية قبل أن تقوم الحكومة الحالية بتوقيف عملية التحرير منتصف 2017 بعدما وقفت على نزيف خطير للاحتياطي المغربي من العملة الصعبة فاق 40 مليار درهم وعبر إجراءات احتيالية من بعض الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بعد عشرة أيام من اعتماد قرار التعويم .. سعر صرف الدرهم "منتظم"
الجمعة 26 يناير 2018 - 22:45

بعد عشرة أيام من اعتماد نظام سعر صرف مرن للعملة الوطنية، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن سعر صرف الدرهم ظل مستقراً داخل النطاق السابق المحدد في 0,3 في المائة صعوداً وهبوطاً.

وبهذه النتيجة، يكون الدرهم المغربي قد تجاوز المرحلة الأولى من نظامه الجديد، الذي بات محدداً في نطاق يبلغ 2,5 في المائة صعوداً وهبوطاً، وبذلك يكون قد تجاوز المرحلة الحاسمة والتي عرفت توقعات بانخفاض قيمته.

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، فإن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عرف ارتفاعاً بـ1,2 في المائة ما بين 12 و25 يناير الجاري، مقابل انخفاض أمام اليورو بـ1,1 في المائة، وذلك ارتباطاً بارتفاع الأورو مقابل الدولار بـ2,4 في المائة في الأسواق الدولية.

وفيما يخص احتياطات العملة الصعبة، التي تعتبر داعماً لقيمة الدرهم، فقد ظلت مستقرة في حدود 6 أشهر من تغطية الواردات، فيما بلغت طلبات البنوك على العملات الأجنبية خلال هذه الفترة ما مجموعه 22 مليون دولار، تمت تلبيتها بالكامل من لدن بنك المغرب.

ومنذ الاثنين 15 يناير 2018، بات سعر صرف الدرهم في نطاق أكثر مرونة عكس النظام الثابت، حيث يمكن أن تتغير قيمة الدرهم بـ2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً، مقارنة مع الأورو والدولار، وحسب العرض والطلب الموجود في السوق.

وتسعى الحكومة إلى جعل هذه الخطوة بداية انفتاح كلي وشامل على الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الإفريقية، من أجل تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، وقد كان قد أجلته من يوليوز الماضي.

وفي مقابل إشادة مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي بهذا النظام الجديد، إلا أنه لقي انتقاداً من لدن عدد من الخبراء الاقتصاديين والأحزاب المغربية، حيث حذرت عدد منها من تأثير انخفاض قيمة الدرهم على القدرة الشرائية للمغاربة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مسؤول في صندوق النقد الدولي يثمن قرار تعزيز مرونة الدرهم المغربي
الاثنين 29 يناير 2018 - 23:00

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن "نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات، وتحويلها إلى مركز مالي لإفريقيا".

وأطلقت المملكة منذ أسبوعين نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على احتياطياتها.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، ضمن تصريح لـ"رويترز" على هامش مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش، إنه "إصلاح يمضي في الطريق الصحيح".

"إنه يتيح للمغرب أن يكون (...) أكثر جاذبية للمستثمرين، وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي إقليمي، وبصفة خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في المجال المالي"، يضيف المتحدث.

وردا على سؤال حول ما إذا كان "يجب على المغرب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في مجال العملة"، قال أزعور: "أعتقد أن مسار المملكة في الإصلاح مخطط له بدعمنا. نحن راضون جدا على طريقة أدائهم".

وأضاف المسؤول في الصندوق أن إلغاء معظم الدعم على الوقود وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة في 2017.

وتابع: "النمو في 2018 سيكون إيجابيا أيضا". ويتوقع المغرب أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 في المئة هذا العام، على الرغم من أن مسؤولين يقولون إن التحرك بشأن العملة ربما يضيف 0.2 في المئة.

وقال جهاد أزعور، في التصريح نفسه، إن "المغرب من بين دول المنطقة متقدمة جدا في إصلاحاتها"، مضيفا: "إنهم على المسار الصحيح.. هذا يؤتي ثماره".

مثل هذه المؤسسات هي من خربت اقتصاد دول كثيرة: اسبانيا ايطاليا ارجونتين اليونان...اقتصادنا ضعيف ولن يتحمل. انه الانتحار. الله يلطف بنا!!!

https://www.hespress.com/economie/379659.html

القطب المالي للدار البيضاء يطمح إلى طي صفحة الملاذات الضريبية
الجمعة 19 مارس 2021 - 22:00

تعويم الدرهم يقلق المغاربة من انخفاض القدرة الشرائية Paradi10

على الرغم من الوضع الضريبي الأقل جاذبية، فإن القطب المالي للدار البيضاء يسعى إلى استقطاب ما بين 40 إلى 50 شركة خلال السنة الجارية، بفضل توسيع قائمة الشركات المؤهلة للانضمام إليه.

ويبدي سعيد الإبراهيمي، المدير الإداري للقطب المالي للدار البيضاء، رضاه على حصيلة بعد عقد من تأسيسه، حيث أشار في تصريحات أدلى بها لمجلة “جون أفريك” إلى أن حوالي 200 شركة تحمل صفة القطب، كما نجح في مهمته المتمثلة في جذب رأسمال المال ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين والماليين من تنمية أعمالهم في القارة.

لكن تطور القطب واجه في السنوات الأخيرة عقبة غير متوقعة، بعدما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الضريبية التي يقدمها إلى الشركات الأجنبية تشكل ممارسة ضارة؛ ولذلك جرى وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية التي أحدثها سنة 2017.

ويميز الاتحاد الأوروبي بين الضرائب على الإنتاج الموجه إلى التصدير والمخصص للسوق المحلية.

ومن أجل تجاوز هذا الإشكال، أقدم القطب على إصلاح نظامه الضريبي، بفرض معدل موحد بنسبة 15 في المائة مع الاحتفاظ على إعفاء مدته خمس سنوات على النتيجة الضريبية لشركاته. ومع ذلك، فإن النظام الضريبي القديم، الذي يمنح معدلا مخفضا في حدود 8.75 في المائة لنشاط التصدير، سيظل ساريا لمدة عامين آخرين.

كما جرى اعتماد مرسوم بقانون يعيد تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، في الفاتح من أكتوبر من السنة الماضية. وفي هذا الصدد، قال سعيد الإبراهيمي، المدير الإداري للقطب، في حديث للمجلة الفرنسية سالفة الذكر: “من ناحية، يسمح القانون الجديد بتحديد فئات شركاتنا بشكل أفضل وتوسيع الأنشطة المؤهلة على صفة القطب”.

وبموجب القانون الجديد، يمكن لستة أنشطة جديدة التقدم للحصول على صفة القطب؛ وهي شركات الاستثمار، وهيئات التوظيف الجماعي، والمستشارون في الاستثمار المالي، وشركات ومنصات التمويل التعاوني، والشركات التجارية والمقار الإقليمية يمكنها إصدار فواتير السلع والخدمات.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه سعيد الإبراهيمي، فإن القطب المالي للدار البيضاء فقد جاذبيته، حيث قال مسؤول كبير يشتغل في مكتب موجود في القطب: “حتى لو كان القرب من إفريقيا والمنظومة تشكل إيجابية حقيقية بالنسبة إلى القطب، إلا أن الحزمة الضريبية المفيدة كان لها وقع كبير في قرار الاستقرار هنا. وأعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة إلى العديد من الشركات الأخرى”.

وقد عانى القطب المالي أيضا من تأثير القرار الأوروبي على صورة علامته، وأدى ذلك إلى تباطؤ وتيرة الشركات المنضمة إليه، بحيث انضمت حوالي 20 شركة فقط إلى القطب خلال السنة الماضية مقارنة بـ40 سنة 2019؛ لكن هناك صدمة أخرى تمثلت في الأزمة، وكان لها تأثير على النشاط.

ووفقا للمدير الإداري للقطب، فإنه يتوقع أن يتم استقطاب ما بين 40 إلى 50 شركة خلال السنة الجارية لكي يصل إلى قائمة الـ25 الأفضل في العالم؛ لكن هدف استقطاب ما مجموعه 500 شركة في أفق سنة 2025 يبقى صعب التحقق.

» استطلاع : هكذا ينظر المغاربة لحرية المرأة. سواسة وبهجاوة على رأس المغاربة المعتقدين بأن المرأة حرة
» كيف يعمل الجرجير في تقوية القدرة الجنسية للرجل؟
» مفهوم "حق الله" عند المغاربة
» اليهود المغاربة هم في النهاية... مغاربة
» المغاربة مهووسين حتى بالجنس الرّقمي