المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة"

وصول المساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا
لشبونة.. دعوة إلى الاستفادة من التجذر الإفريقي للمغرب لتعزيز التعاون الثلاثي مع أوروبا
05 ديسمبر, 2020 - 11:57:00

http://telexpresse.com/permalink/135505.html

أبرز العديد من المتدخلين خلال مؤتمر "إفريقيا القرن الواحد والعشرين"، الذي نظمه في لشبونة معهد تعزيز وتنمية أمريكا اللاتينية، الدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق التنمية بإفريقيا ومكانتها كجسر للنهوض بالتعاون الثلاثي الأطراف مع أوروبا.

وسجل محمد توفيق ملين، رئيس المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في مداخلة له أول أمس الخميس أن نموذج الشراكة بين أوروبا وإفريقيا يبقى دون مستوى تطلعات تنمية القارة الأفريقية، مشددا على ضرورة إرساء اليوم الأسس لرؤية جديدة لهذه الشراكة.



وذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق استراتيجية جديدة من أجل أفريقيا في عام 2021 ، مؤكد ا أن هذه الشراكة الجديدة يجب أن تتجاوز منطق التبادل الحرة لتكتسي طابع ا شموليا ، مع إعطاء مكانة مركزية للبعد السياسي.

وفي معرض حديثه عن المحاور الكبرى للاستراتيجية الأوروبية الجديدة من أجل إفريقيا، أشار السيد ملين لسلسلة من المقترحات التي من شأنها أن تجعل هذه الاستراتيجية في مستوى تطلعات التنمية في بلدان القارة الإفريقية.

وسجل، في هذا السياق، أن المغرب يمكن أن يكون أحد أقطاب تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة بفضل العلاقات المتميزة التي يحافظ عليها مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بالفرص التي تتيحها الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار مشترك التي تم إطلاقها في يونيو 2019. وأضاف أن المغرب متشبث جدا بالتعاون الثلاثي الأطراف ويعتبر فاعلا ديناميا في التعاون جنوب-جنوب.



وأوضح أن مساهمة المغرب في بناء مستقبل مشترك بين إفريقيا وأوروبا يمكن أن تتم بالخصوص على مستوى الانتقال الأخضر والولوج إلى الطاقة من خلال عدد من المبادرات من قبيل مبادرة "تريبل أ" المتعلقة بتكييف الفلاحة الأفريقية، وكذا الخبرة المغربية في مجال الطاقات المتجددة ، وإنتاج الهيدروجين وتموقع المملكة في المجالين الرقمي والمالي.

وفي معرض تقديمه لمبادرات الوكالة المغربية للتعاون الدولي، أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون جنوب-جنوب أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة ومنح مكانة متميزة للقارة الأفريقية التي تحظى بالأولوية في الأجندة الدبلوماسية.

وأبرز مثقال أن الوكالة المغربية للتعاون الدولي تضطلع بدور مهم في هذه الدينامية من خلال تنسيق وتوحيد جهود مختلف الفاعلين لبدء مشاريع مختلفة مع الدول الأفريقية، مشدد ا على المكانة التي يحتلها التعاون الأكاديمي.

وذكر بالاستراتيجية التي تم وضعها لاستقبال في المغرب آلاف الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلى أن الوكالة تنشط أيضا في مجال المساعدات الإنسانية الدولية، مذكرا بالمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإرساء إطار عملي من أجل أن تتمكن البلدان الأفريقية من تقاسم تجاربها بخصوص الاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 .

وأبرز مثقال المبادرة الملكية لإرسال مساعدات إنسانية لبلدان إفريقية شقيقة وصديقة لمواجهة الوباء.

وفي معرض حديثه عن التعاون الثلاثي الأطراف، ذكر السفير أن المغرب بادر إلى القيام بالعديد من المبادرات بهذا الخصوص، مسجلا أن التنمية المستدامة للقارة الأوروبية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تنمية مستدامة للقارة الأفريقية.

من جانبه، استعرض مدير القطب الدولي للبنك المغربي للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا، محمد أغومي تجربة هذه المجموعة في القارة.

وقال أغومي إن القارة توفر فرص ا هائلة للاستثمار، مؤكدا أن التجربة الإفريقية للمجموعة لم تكن لتتجسد على أرض الواقع دون الرؤية الملكية التي عبأت كافة الطاقات من أجل تعزيز حضور المقاولات المغربية في إفريقيا.

وأبرز في هذا السياق، أهمية التعاون الثلاثي الأطراف الذي يضطلع فيه المغرب بدور جوهري لأنه يتمتع بموقع استراتيجي كجسر بين القارتين.

وتمثل الهدف من تنظيم "إفريقيا القرن الواحد والعشرين"، وهو مؤتمر سنوي للدبلوماسية العامة، في تحسيس الفاعلين الأوروبيين بالإنجازات السياسية والاقتصادية الكبرى للقارة الإفريقية .

صورة من الارشيف
بوريطة: العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينبغي أن تتجاوز مفاهيم "نحن وهم"
08 ديسمبر, 2020 - 08:31:00

http://telexpresse.com/permalink/135628.html
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، امس الإثنين، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مدعوة لمنح منظور سياسي واضح لطموحات كل شريك، وتجاوز مفاهيم "نحن وهم".



وقال بوريطة في حوار خص به مجلة "ذا بارليمانت ماغازين"، إن "مفهوم الجار يمكن أن يكون مضللا لأنه يخلق فكرة مشوهة لـ +نحن وهم+. ينبغي أن تتجاوز سياسة الجوار الأوروبية المتجددة هذه المفاهيم، وتقدم منظورا سياسيا واضحا يرفع التحديات، ولكن يوفر أيضا إجابات على طموحات كل شريك".



وسجل الوزير أن التعاون في مجال سياسة الهجرة والأمن ليس سوى مظهر من الأبعاد الكثيرة للعلاقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "بينما نواجه اليوم تهديدات مختلطة، إلى جانب التهديدات التقليدية"، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام الإيجابي بشأن قضية التنقل والهجرة.

وقال "في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت المملكة شريكا موثوقا ومسؤولا، والتزمت بمواصلة تعزيز تنسيقنا وعملنا السياسي حول هذه التحديات (...) التي تعد مشتركة بين جانبي ضفتي الحوض المتوسطي".

وأوضح أن المغرب كبلد مصدر وعبور ووجهة، والذي تعبره إحدى طرق الهجرة المتوسطية الرئيسية، سعى إلى تطوير حوار بناء يروم إزالة الغموض حول الهجرة، لاسيما وأنه "من بين 100 مهاجر دولي عبر العالم، أقل من واحد هو مهاجر إفريقي غير شرعي".

وقال بوريطة إنه مقتنع تماما بأن الهجرة، بعيدا عن كونها عقبة أمام التنمية، هي رافعة قوية للنمو عندما تكون "آمنة، منظمة ومنتظمة"، كما جاء في ميثاق مراكش حول الهجرة لسنة 2018.

وأضاف أن المغرب، وتحديدا من منطلق اعتباره للأهمية الإستراتيجية الأكيدة لسياسية الجوار الأوروبية، فإنه يحرص على "مراجعتها بشكل كامل".

وتابع قائلا "أعتقد أن هناك حاجة لإعادة التفكير في الكيفية التي نتعامل بها مع التكامل والتضامن. لدينا فرصة للدفع من أجل إجراء بعض التعديلات الأساسية، انطلاقا من البناء على القيم والثقة المشتركة، والمضي أبعد من المنطق التبسيطي القائم فقط على الجغرافيا".

وبالنسبة له، فإن المقاربة "الانتقائية" الحالية هي عملية تقيد الوعد بالشراكة الطموحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في خطط التعافي لما بعد "كوفيد-19"، سجل الوزير أن السياق العالمي الحالي للوباء، والذي تسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية، يحث أقرب الشركاء وأكثرهم إستراتيجية للعمل سويا.

وفي هذا السياق، قال إنه من الضروري التوفر على مقاربة جيو-سياسية، وإدراك أن كونك جارا يعني مشاطرة التحديات وإضفاء الدينامية على الفرص فيما يتعلق بسلاسل التوريد.

وقال "نحن محظوظون لكوننا قريبين جدا جغرافيا؛ كما أننا محظوظون لتوفرنا على نماذج ومعايير اقتصادية مماثلة. لقد أظهر الوباء نقاط ضعف سلاسل التوريد المعقدة وحاجة أوروبا لتنويع مورديها. المغرب يتمتع في هذا الصدد بمزايا تنافسية، فضلا عن استقراره وموقعه الجغرافي وبنيته اللوجستيكية".

هكذا - يقول الوزير- "نحن بحاجة إلى تغيير تصوراتنا وتطوير كيفية تفكيرنا، التي لا تركز سوى على القروض والتنمية، للعمل سويا من أجل نموذج جديد للتعاون كفيل بتعزيز مناعتنا المتبادلة وإحداث فضاء اقتصادي من الازدهار المشترك".

عقد دورة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي‎
الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:08

https://www.hespress.com/economie/492120.html

عقدت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام يومي 8 و9 دجنبر الجاري، عبر تقنية المحادثة المصورة.

وأكد الطرفان، في بلاغ مشترك لهما، ترحيبهما بالجودة المثالية لتعاونهما في مجال الصيد البحري، "والذي يضع استدامة الموارد كشرط أساسي لهذا التعاون".

وأضاف البلاغ أن تنفيذ اتفاق الصيد خلال السنة الأولى من البروتوكول "تزامن مع سياق صعب من خلال تأثيرات جائحة "كوفيد-19"؛ وهو ما تمت مناقشته ضمن جدول أعمال هذه الدورة. كما أنه، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات، فقد استمر قطاع الصيد البحري في المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على الوظائف".

وأورد البلاغ أن السفن الأوروبية المرخص لها "واصلت العمل وفقا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها بفضل التعاون الوثيق بين الطرفين، ومدفوعة بروح الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وفي حين اعتبر الطرفان أن نشاط الصيد كان خلال هذه السنة الأولى مرضيا، "بحث الطرفان الصعوبات التي لوحظت أثناء تنفيذ بنود الاتفاقية خلال العام الأول. وبدأت اللجنة المشتركة في البحث عن الحلول والبدائل. وقد أتاح استعراض نتائج عمل اللجنة العلمية المشتركة، بتوجيه وضع شروط مزاولة أنشطة الصيد البحري لعام 2021".

كما رحبت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته دائما، "بتنفيذ المشاريع الممولة بدعم قطاعي بموجب السنة الأولى من الاتفاقية، مما يجعل من الممكن تعبئة 98.1% من الشطر المفتوح بموجب السنة الثانية من الاتفاقية، أي ما يناهز 18.4 ملايين يورو".

كما قام الطرفان بمراجعة والتحقق من صحة التقرير الخاص بالتوزيع الجغرافي والاجتماعي وشروط الوصول والرسوم، للعام نفسه.

وريطة: المغرب يرفض دور "دركي الهجرة" لحماية الحدود الأوروبية
الجمعة 18 دجنبر 2020 - 21:00




أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يرفض القيام بدور “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن تدبير ملف هجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.

وأوضح بوريطة، جواباً عن سؤال لمنتديات واحة عبد الحميد خلال ندوة صحافية أعقبت افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، اليوم الجمعة، أن من الخطأ وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور، رافضا مقاربة بعض الأوروبيين التي ترمي كرة تدبير ملف الهجرة إلى ملعب المملكة.


وشدد بوريطة على أن المغرب لم يقبل ولن يقبل أن يتحول إلى “دركي لأي أحد”، مضيفا في الصدد ذاته: “إذا كانت الفكرة أن نحوّل دول العبور إلى شرطة للهجرة فهذا غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المملكة، ولا مع رؤية جلالة الملك لقضية الهجرة”.

وأورد وزير الخارجية أن للمغرب مسؤولية في تدبير ملف الهجرة، يقوم بها في حدود إمكانياته، مؤكدا أن البلد “سيظل دائما مخاطبا وشريكا مسؤولا في قضية الهجرة، لكن المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح عن أننا إذا لم نواجه شبكات الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة فإننا لن نصل إلى حل”، وفق تعبيره.

ويرى الدبلوماسي المغربي، في جوابه عن سؤال منتديات واحة عبد الحميد حول ما يروج من تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين سياسيين بالجارة الشمالية تتهم الرباط بابتزاز مدريد بملف الهجرة، أن “ظاهرة الهجرة يجب الاهتمام بها في كل تشعباتها، من مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن معاناة المهاجرين الشرعيين من العنصرية، إلى غير ذلك من المشاكل”.

وتابع الوزير موضحاً: “المغرب سيخاطب دائماً الدول الأوروبية بصفة عامة من هذا المنطلق؛ منطلق الصراحة والمسؤولية، وهما عنصران في سياسة المملكة بخصوص تدبير ملف الهجرة مع جيرانه”.
وقبل أيام، رفض المغرب طلبا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة رعايا دول أخرى يصلون إلى أوروبا من المملكة المغربية.

وكانت مفوضة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيفا يوهانسون، زارت الرباط هذا الشهر، سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يسمح للتكتل المكون من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب، في مواجهة زيادة عدد الوافدين على جزر الكناري الإسبانية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن هذا الطلب رُفض. وأوضح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة، لوكالة الأنباء الدولية “رويترز”: “المغرب يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها تجاه رعاياها”.

وكان تدبير ملف الهجرة غير الشرعية عاد إلى الواجهة بين المغرب وإسبانيا بعد وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مسبوق إلى سواحل جزر الكناري؛ فمنذ أكتوبر الماضي تشير الأرقام إلى وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى الأرخبيل الكناري، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسباني إلى زيارة المملكة.



بوريطة للأوروبيين: المغرب يرفض دور "دركي الهجرة" والمسؤولية مشتركة

اقتباس :

بوريطة يتباحث مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار
18 فبراير, 2021 - 18:17:00





أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، السيد أوليفر فاريلي.

وشكلت هذه المباحثات، التي تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين المسؤولي ن، فرصة للسيد ناصر بوريطة للإشادة بالالتزام الطوعي للمفوض الأوروبي أوليفر فاريلي، وللتعبير عن عميق تقديره لحسن إصغائه وكذا لمقاربته التشاركية القائمة على الشراكة الفعلية.

وفي هذا الصدد، رحب بوريطة بإصدار المفوضية الأوروبية في 9 فبراير لمنشور حول "شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي: أجندة من أجل البحر الأبيض المتوسط". وتشكل هذه الأجندة التي تأتي في الوقت المناسب في سياق تطبعه الأزمة الصحية، تطورا يحظى بالتقدير سواء من حيث مقاربتها أو مضمونها والآفاق الواعدة التي تفتحها.

كما أشاد الوزير بكون هذه الأجندة الأوروبية تعزز الطموحات المتفق عليها بمجلس الشراكة في يونيو 2019 والمؤتمر الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو في 2 أكتوبر 2020، وترسخ الهيكلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أربعة ميادين (السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والقيم، والمعارف المشتركة) ومحورين هما (البيئة والتغيرات المناخية، والحركية والهجرة).

وأعرب بوريطة عن ارتياحه، على وجه خاص، للتوافق الحقيقي بين مجالات العمل التي تضمنتها هذه الأجندة وخطتها للاستثمار، و أولويات المملكة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب العرش، لترسيخ مرونة الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس وجاهة وحكمة الرؤية الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الأوروبية، التي ستصل ميزانيتها إلى 7 ملايير أورو للفترة 2021-2027، تقترح على وجه الخصوص مشاركة أوروبية في صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، ومواكبة الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأهداف المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ودعم تنفيذ أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"، وكذا دعم قطاع التعليم العالي.

ويندرج هذا الانخراط الأوروبي في إطار منطق للإستثمار المستدام رابح-رابح، من شأنه المساهمة في تكامل اقتصادي مفيد ليس فقط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنما أيضا داخل القارة الإفريقية.

الفاتحي: هناك توتر غير معلن بين المغرب والاتحاد الأوربي
23 مارس, 2021 - 09:07:00

http://telexpresse.com/permalink/140798.html
دخلت قضية الصحراء المغربية منعطفات جديدة، إثر اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على صحرائها، في حين لا تزال الدبلوماسية الأوروبية، بالرغم من شراكاتها الاستراتيجية مع الرباط، لم تعبر صراحة عن دعم وإسناد حليفها الاستراتيجي في العديد من القضايا، ومنها قضية الوحدة الترابية.

ففي حوار مع دوزيم، استعرض عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، تجليات توتر غير معلن بين المغرب الاتحاد الأوروبي.



-ماهي تجليات هذا التوتر فيما يخص علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي على أرض الواقع؟

واقع الحال يوجد الدبلوماسية الأوربية في تناقض تام بين ما وصلت إليه من تطور في شراكاته مع المغرب على مستوى تنفيذ الالتزامات والتعهدات وبين ما يجب أن تلتزم به أوربا من دعم وإسناد لحليف استراتيجي في العديد من القضايا ومنها تطور الموقف الأوربي تجاه مسألة الوحدة الترابية للمغرب أو بالأحرى دعم رؤيته السياسية والاقتصادية في المنطقة.

إن أوربا تستفيد من فرض التزاماتها على المغرب فيما لا يقابل ذلك التزام باحترام أولوياته الاستراتيجية ولاسيما على مستوى قضية الصحراء، حيث لا تزال عدة دول أوربية تعارض خيارات المغرب الاستراتيجية أو على الأقل تزايد عليه سياسيا داخل الفضاء الأوربي وجيو-استراتيجيا في العلاقات الثنائية مع أعضاء من الاتحاد الأوربي كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا وألمانيا والسويد وغيرها.



وكان طبيعي من أن يسائل المغرب أوروبا بعد حصوله على اعتراف قوي بسيادته على الصحراء من الولايات المتحدة الأمريكي. الأمر الذي يمنح ثقة أقوى ليطالب بمعاودة النظر في المواقف السياسية والدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي عن التوفيق بين زخم الشراكة الأوربية المغربية في المجالات الاقتصادية والحقوقية وبين المواقف الدبلوماسية حيال نزاع الصحراء.

يبدو أن الموقف الأوروبي لم يتململ قيد أنملة لصالح المغرب أو بالأحرى لم يتطور على مستوى ما خلص إليه مجلس الأمن الدولي من قناعات كما هو معبر عنه في قراره الأخير رقم 2958.

وطبيعي، أن يتخذ المغرب موقفا صارما حيال هذه التناقضات حيث بعث برسائل إلى أوروبا بمناسبة ذكرى الشراكة الأوربية المغربية يدعوها إلى تطوير مواقفها السياسية والدبلوماسية تجاه العديد من القضايا المغربية، ويطالب بمزيد من الندية في استمرار الشراكة البينية.



أما على مستوى أعضاء الاتحاد الأوربي، فإن المغرب بات صارما في إعادة ضبط علاقاته الثنائية مع بعض الدول الأوربية التي تزايد على وحدته الترابية متجاهلة ما يجمعها مع المغرب من مصالح ومواقف مشتركة.

-ما الذي يجعل قضية الصحراء نقطة أساسية لهذا التوتر بين الرباط والعواصم الأوروبية؟

تزداد قناعة المغرب بالتصعيد من لهجته، بحسب المنطق الطبيعي يجب أن تراعى فيه مصالح الشريك أولا، ولأن المغرب ربح شراكة سياسية ودبلوماسية واقتصادية قوية مع أمريكا وبالضرورة ستعزز الشراكة الاقتصادية معها مستقبلا، على أوربا أن تتفاعل على ضوء هذه المتغيرات بدل استمرار رؤيته التقليدية تجاه قضايا جيو-استراتيجية حاسمة لمستقبل علاقاتها مع الشريك المتوسطي لها.

-كيف يعتمد المغرب على ملفات مهمة لانتزاع اعتراف بسيادة المغرب على صحرائه أو على الاقل ضمان موقف غير محايد منها؟

إن ترقية المغرب ليكون حليفا استراتيجيا لأوروبا في المجالات الاقتصادية والسياسية، فلأنه شريك فعال في تعاونه على تدبير العديد من الأزمات المشترك، ولاسيما تلك التي تهدد الأمن والاستقرار في أوربا، ومنها قضايا الهجرة ومحاربة الإرهاب وجريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين.

ولقد وجدت أوربا في المغرب متعاونا جيدا في الكثير من القضايا الأمنية وقضايا الهجرة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود حتى أن تعاونه نوعي على أكثر من مستوى. ولذلك فإن دوره ضروري لأوروبا، سيما أن هذه القضايا من أكبر أوراق ضغطه على ألمانيا واسبانيا وعموم أوروبا.


المغرب يظل الشريك الوحيد المستقر والموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي
23 مارس, 2021 - 18:07:00

http://telexpresse.com/permalink/140835.html
أكد أندريا كوزولينو،رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يظل الشريك الوحيد "المستقر" و"الموثوق" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية للمتوسط بكاملها.

وسلط السيد كوزولينو، في معرض تدخله عبر تقنية الفيديو خلال تبادل لوجهات النظر بالبرلمان الأوروبي حول بعد "حقوق الإنسان" في الشراكة المتجددة للاتحاد الأوروبي مع جوراه الجنوبي، الضوء على إنجازات المملكة، لاسيما "قدرتها على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا".

كما أشار البرلماني الإيطالي، وهو أيضا عضو باللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن المغرب أعطى النموذج من خلال "حملة التلقيح الخاصة به ومخططه المهم للتنمية الاقتصادية، والذي نتابعه باهتمام بالغ".

الصحراء المغربية.. ضغط كبير على الاتحاد الأوربي بسبب تأخره في اتخاذ القرار
25 مارس, 2021 - 19:50:00


أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاثيو، أن الاتحاد الأوروبي مدعو للاضطلاع "بدور ريادي" في إعادة إطلاق محادثات بين الأطراف من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء.

وكتبت الرئيسة السابقة للدبلوماسية الإسبانية، في عمود نشرته مؤخرا المنظمة الإعلامية الدولية "بروجيكت سنديكيت"، التي تتخذ من براغ مقرا لها، أن الوضع القائم في الصحراء، وفي المغرب العربي بشكل أوسع، لا يمكن أن يستمر، محذرة من أنه "في حال عودة الحرب، فإن من شأن ذلك أن يزج بكل المنطقة في وضع من عدم الاستقرار".



وبخصوص اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية، أبرزت الدبلوماسية الإسبانية أن "الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تدعم المغرب في نزاع الصحراء".

وأوضحت أنه "بحلول متم سنة 2020، فتحت 18 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء والخليج أو أعربت عن نيتها فتح قنصليات لها في الصحراء، ما يعني اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية".

من جانب آخر، قالت السيدة بلاثيو إن جبهة "البوليساريو" طعنت، مؤخرا، دون جدوى، في شرعية اتفاقيات الصادرات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية.

وأكدت أن "+البوليساريو+ تحتجز الصحراويين من أجل دعم الخطاب القائل بأن المغرب محتل، وهو خطاب لا يؤكده القانون الدولي"، موضحة أن أيا من قرارات مجلس الأمن الـ 69 بشأن الصحراء "يشير إلى احتلال".

وسجلت أن هذه القرارات تدعو الأطراف، بالأحرى، إلى التفاوض على تسوية سياسية.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد، في قراراته وخاصة القرار الأخير (2548)، على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء.

وبالتالي، فإنه يكرس أسبقية مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، والذي تعتبره الإدارة الأمريكية، بكل تأكيد، أساس أي حل سياسي.

http://telexpresse.com/permalink/140938.html

محادثات بوريطة وفارهيلي تتناول مواكبة الاتحاد الأوروبي إصلاحات المغربية الهيكلية
15 أبريل, 2021 - 21:55:00

http://telexpresse.com/permalink/141934.html
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس 15 أبريل 2021، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، السيد أوليفر فاريلي. وشكلت مواكبة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك لجلالة الملك، محور هاته المحادثات.



وأكد بوريطة أن حجم مشاريع الإصلاحات الهيكلية في المغرب، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك، تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي الديناميكي والسريع.



وأعرب المسؤولان خلال هذه المحادثات، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تجسدت من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل.

هذه الدينامية الحميدة، التي أصبحت ممكنة بفضل الإعلان السياسي المشترك الذي تم اعتماده في يونيو 2019 ، تجعل من الممكن توقع إتمام مشاريع شراكة استراتيجية جديدة ومفيدة للطرفين في المستقبل القريب.

واتفق الجانبان أيضا على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، لا سيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان تماما مع أولويات المملكة، التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس.



من جانبه، أثار بوريطة مسألة تصنيف المغرب في قوائم معينة، الأمر الذي يمثل تحديا من حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار شمولية العلاقات ويتعارض مع نهج الشراكة المعتمد.

وفي هذا الصدد ، أشار الوزير إلى أن الحوار والتشاور ينبغي أن يشكلا أساس الشراكة المغربية الأوروبية، بعيد ا عن أي تلقائية أو نزعة انفرادية ، من أجل توفير التوازن والوضوح والقدرة على التنبؤ الضروريين لاستدامتها.

وفي هذا الصدد، اتفق المسؤولان على مواصلة وتكثيف التنسيق بينهما للعمل من أجل مصلحة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

مشروع أوروبي يضخ 2,4 ملايير سنتيم في نظام التكوين المهني بالمغرب
الخميس 10 يونيو 2021 - 17:20

https://www.hespress.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b6%d8%ae-24-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88-835161.html

بعد ثلاث سنوات من العمل، أُسدل الستار على مشروع “كفاءات للجميع”، الذي أطلق في شهر غشت سنة 2017، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تجويد نظام التكوين المهني المغربي وتمكين الشباب المستفيدين منه من تكوين متلائم مع الحاجيات من أجل إدماج مهني ذي جودة.



وبلغ الغلاف المالي المرصود لمشروع “كفاءات للجميع”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، 2.4 مليارات سنتيم. وتم إطلاق المشروع من طرف المجلس الثقافي البريطاني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالشراكة مع قطاع التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.


ويندرج مشروع “كفاءات للجميع” ضمن الإستراتيجية الجديدة للمغرب للنهوض بقطاع التكوين المهني، والتي انطلقت بعد خطاب الملك محمد السادس سنة 2015 بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه إلى تغيير النظرة السلبية إزاء التكوين المهني، حيث يرفض بعض المواطنين التوجه إليه؛ لأنهم يتصورون أنه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم.



واستهدف المشروع المذكور كلا من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق، حيث تم إنشاء شبكة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ضمّت مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني، بهدف إقامة الروابط الهادفة إلى تيسير تبادل المعلومات حول العرض التكويني بين مختلف الهيئات والمؤسسات.

وبالرغم من أن إطلاق مشروع “كفاءات للجميع” تزامن مع جائحة فيروس “كورونا”، فإنه نجح في مساعدة 200 مستفيد في وضعية هشاشة على إيجاد عمل أو إنشاء مقاولة صغيرة أو تعاونية، أو الحصول على صفة المقاول الذاتي. كما أسهم المشروع في بناء قدرات 11 جمعية، من خلال تقديم مواكبة شخصية لأكثر من 500 مستفيد ومستفيدة في وضعية هشاشة.



وأكد سعيد توني رايلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، أن مشروع “كفاءات للجميع” ينسجم مع خارطة طريق النهوض بالتكوين المهني، والنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب.

وأضاف أن البرنامج يؤسس لمقاربة جهوية جديدة تتجاوب بشكل أقوى مع متطلبات التكوين المهني، مع التركيز على تحسين قابلية التشغيل والتنمية الاقتصادية”، مبرزا أن تنمية الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي جُعلا في موقع الصدارة كمحوريْن أساسيين للمشروع.



من جهته، قال سيمون مارتن، السفير البريطاني بالمغرب، في الحفل الختامي لمشروع “كفاءات للجميع”، المنعقد صباح الخميس بالرباط، إن هذا المشروع سيكون خارطة طريق لما يمكن التعاطي به مع ما بعد جائحة فيروس “كورونا”، خاصة بالنسبة إلى المستفيدين منه.

عرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، أورد أن مشروع “كفاءات للجميع” يأتي في سياق يعمل فيه المغرب على تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة، التي يضعها في قلْب النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن هذا المشروع يرمي إلى المساهمة في الإدماج في سوق الشغل بما يخدم ربح رهان التنمية.



الإعلام الأمريكي يهاجم إسبانيا وألمانيا أنتم منافقين كيفاش حلال عليكم وحرام على المغرب