عدد المساهمات : 361 نقاط : 385 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 العمر : 36 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الجمعة ديسمبر 23, 2022 7:38 pm
اللهم جعل كيدهم في نحورهم وعاشت المملكة المغربية ولاعاش من خانها وتحية تقدير وشكر لك اختي الفاضلة على مجهوداتك القيمة لانارة الراي العام المغربي
مخطط خطير لتوريط المغرب و فرنسا تدخل على الخط، الجزائر ترد على وساطة الأردن وهذه هي مطالب الجنرالات
amal si
عدد المساهمات : 15 نقاط : 15 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/11/2022 العمر : 28 الموقع : الجمهورية القيرغيزية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الثلاثاء ديسمبر 27, 2022 7:01 am
الصحراء ومواجهة اللوبيات.. السفير العمراني يباشر مهامه في الاتحاد الأوروبي الإثنين 26 دجنبر 2022 - 14:00
بعد تجربة معقدة في مسالك الدبلوماسية في جنوب إفريقيا، يشرع السفير المغربي يوسف العمراني في مهامه على رأس المصالح المغربية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
وعين الملك محمد السادس، في 18 أكتوبر 2021، السفير السابق للمملكة في جنوب إفريقيا، يوسف لعمراني، سفيرا جديدا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
وأعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للدبلوماسي المغربي لمباشرة مهامه في عاصمة السبعة والعشرين دولة ببروكسيل، وفق ما أكده الاتحاد الأوروبي في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد.
ولد العمراني عام 1953 في طنجة، وشغل مناصب عدة، منها وزير الدولة لشؤون الاتحاد المغاربي بين 1989 و1992، والقنصل العام في برشلونة بين عامي 1992 و1996. كما شغل منصب سفير المغرب في كولومبيا وتشيلي والمكسيك.
الصيد البحري والاتفاق الزراعي سيكون السفير الجديد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في مواجهة مباشرة مع لوبيات تعمل ضد المصالح المغربية، لاسيما في ما يتعلق بحماية الاتفاق الزراعي الموقع بين المغرب وأوروبا وبروتوكول الصيد البحري.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، في خطوة غير مفهومة، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، وهو الاتفاق الذي يمكن عددا من السفن الأوروبية من استغلال المياه المغربية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ورد الاتحاد الأوروبي والمغرب على الحكم بالتأكيد في بيان مشترك على أنهما سيتخذان “الإجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما”، كما سيظلان مستعدين لـ”مواصلة التعاون” و”توطيد الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، بل و”تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة”.
الصحراء.. مفتاح الشراكات أمام الزخم الكبير الذي تعرفه قضية الصحراء، لاسيما في بعض العواصم الأوروبية، سيواصل السفير المغربي العمل على الحفاظ على المكتسبات المحققة واختراق عواصم أخرى، حيث تشكل الصحراء أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمغرب.
وقال الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، إن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وأمام هذا المعطى، سيكون أي بناء جديد للعلاقات بين البلدين محكوما باعتبارات جيو-استراتيجية ومتغيرات إقليمية عدة، لا سيما بعد الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء.
مشكل القاصرين لا تريد الرباط تأخير عملية ترحيل الأطفال القاصرين المغاربة المنتشرين في مختلف المدن الأوروبية عامة، والإسبانية خاصة، وهي بذلك تسعى إلى عدم ترك الفرصة للأوروبيين لاستغلال هذا الملف، لاسيما مع عودة الدفء الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية.
وتحاول القوى الأوروبية إعادة الاتصال مع الجهاز التنفيذي في الرباط من أجل مواصلة العمل في ما يخص إرجاع الأطفال القاصرين والأشخاص في وضعية غير قانونية.
وسيعمل السفير الجديد على التنسيق مع عواصم الدول الأوروبية من أجل تسريع عملية ترحيل القاصرين والأشخاص في وضعية غير قانونية.
ومعروف أن الاتحاد الأوروبي يساهم في عمليات ترحيل القاصرين عبر مجموعة من الأشكال.
zzay
عدد المساهمات : 20 نقاط : 22 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/11/2022 العمر : 29
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأربعاء يناير 04, 2023 8:29 am
هل ينخرط الاتحاد الأوروبي في "دينامية مغربية الصحراء" بعد الرئاسة الإسبانية؟ الثلاثاء 3 يناير 2023 - 20:00
تستعد إسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجديد وسط رهان قاري على تطوير العلاقات السياسية مع المغرب، في ظل التقارب الدبلوماسي والاقتصادي مع أغلب العواصم الأوروبية خلال الموسمين الماضيين.
وتسعى مدريد من خلال هذه الرئاسة الدورية إلى تعميق العلاقات مع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لا سيما الرباط التي أضحت شريكاً استراتيجيا للمملكة الإيبيرية بعد توقيع خارطة الطريق المشتركة بالقصر الملكي منذ سنتين تقريبا.
في هذا السياق، قال نوفل البعمري، باحث سياسي في العلاقات الدولية، إن “الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي التي ستنطلق منتصف هذا العام، ستكون بالتأكيد لصالح تطوير العلاقات المغربية الأوروبية التي باتت أكثر قوة من أي وقت مضى بعد تصفية الأجواء بين المغرب وإسبانيا”.
وأضاف البعمري، في حديث لمنتديات واحة عبد الحميد ، أن “هذا المستجد سيخدم مسار العلاقة المغربية الأوروبية ككل، والمغربية الإسبانية خاصة، وذلك بعد خطاب بيدرو سانشيز الطموح نحو تصفية كل الملفات التي كانت عالقة بين البلدين بالحوار، وخدمة المصالح المشتركة، سواء السياسية أو الاقتصادية”.
وأبرز أن “الرئاسة الإسبانية ستعزز الموقف الأوروبي الداعم لحل سياسي متوافق بشأنه وفق قرارات مجلس الأمن التي باتت تتبنى مبادرة الحكم الذاتي، مما يعني أن المغرب سيكسب نقطا سياسية من هذه الرئاسة، وستعزز فرص تزايد حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وأردف الخبير في العلاقات الدولية أن “هذه الرئاسة ستسهم في مواجهة مختلف التحديات المشتركة، ومنها ما يتعلق بمواجهة المخاطر الإرهابية والحركات الانفصالية التي تغذي الإرهاب والتهديدات الأمنية القادمة من جنوب الصحراء، وكذا القضايا المرتبطة بالهجرة والتنمية”.
وخلص البعمري في هذا الجانب إلى أن تلك القضايا “تحظى كذلك بأولوية كبيرة لدى المغرب على مستوى سياسته الخارجية، وهي أيضا تدخل ضمن رهانات أوروبا بشكل عام، وإسبانيا بشكل خاص، لذلك سيكون هناك رهان كبير على هذه الرئاسة لتكون في مستوى تطلعات الجانبين الأوروبي والمغربي”.
من جانبه، أوضح رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن “إسبانيا تدرك حاجتها السياسية والاقتصادية إلى المغرب، لا سيما في ظل النقاش الحالي حول ملفات ترسيم الحدود البحرية والإرهاب والهجرة غير النظامية”.
وقال لزرق إن “الواقعية السياسية لقصر المونكلوا دفعته إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما سيجعل إسبانيا نافذة أوروبية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية في خضم التحديات التجارية والغذائية والطاقية الناجمة عن أزمة أوكرانيا”.
وذكر الأستاذ الجامعي ذاته أن “مدريد أصبحت واعية تماماً بأهمية المغرب في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ما دفعها إلى وضع حد نهائي لنزاع الصحراء المغربية عبر تدعيم الشراكة الاستراتيجية التي عادت بالنفع على مصالح الطرفين بالمنطقة”.
وأشار إلى أن “الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي لن تعود بالنفع على الجزائر التي أرادت التدخل بشكل غير مفهوم في القرارات السياسية للمملكة الإسبانية”، مؤكدا أن “الجزائر تبحث عن أعداء خارجيين مهما كان الثمن بسبب غياب الشرعية الداخلية وتنامي الاحتقان الشعبي”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة دعا في أكثر من مناسبة أوروبا إلى الانخراط في الدينامية الدولية التي أطلقها الدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.
alharrak alharrak : وسام أفضل الرد وسام شكر
عدد المساهمات : 1522 نقاط : 1823 السٌّمعَة : 149 تاريخ التسجيل : 28/05/2010 العمر : 37 الموقع : ksar el kebir maroc
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الخميس يناير 05, 2023 8:49 pm
ملفات استراتيجية تتصدر أجندة زيارة رئيس الدبلوماسية الأوروبية إلى المغرب الأربعاء 4 يناير 2023 - 19:55
وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغاز التي تعرفها دول أوروبا، يقوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 5 و6 يناير الجاري.
وتأتي زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية هذه بعد طي المغرب صفحة الخلاف معه؛ فقد كانت المملكة ألغت، في شتنبر الماضي، اجتماعا ثنائيا كان مقررا في العاصمة المغربية مع المسؤول السامي الأوروبي، وذلك احتجاجا على تصريحات أدلى بها على قناة إسبانية تخص ملف الصحراء المغربية.
وحسب إفادة الاتحاد الأوروبي، يقوم أعلى مسؤول دبلوماسي في أوروبا بزيارة رسمية إلى المغرب في الفترة من 5 إلى 6 يناير.
ومن المقرر أن يلتقي برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالإضافة إلى محاورين مؤسسيين آخرين من المجتمع المغربي وفاعلين اقتصاديين.
وستكون الزيارة، وفقا للمصدر ذاته، فرصة لمناقشة معمقة حول تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك منظور أجندة البحر الأبيض المتوسط الجديدة.
وصرحت فرانشلوسي جيوا، الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، لهسبريس بأن “الزيارة ستكون فرصة للحديث عن التأثير العالمي للحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث ستجمع مشاورات بين بوريطة وبوريل بشأن هذه النقطة”.
وقال مصطفى الطوسة، إعلامي مقيم في باريس، إن “زيارة جوزيف بوريل تأتي بعد أن تم تأجيلها في وقت سابق بسبب تصريحاته التي اعتبرتها الرباط عدائية ومتناقضة مع المصالح المغربية”.
وأبرز الطوسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب وجه رسائل تحذيرية بعد حديث بوريل عن الموقف الإسباني الداعم لأطروحة الانفصال واعتبرها زلة لسان”.
وشدد الإعلامي ذاته على أن “الزيارة في هذا التوقيت معناها أن القيادة الأوروبية راجعت مواقفها بشأن قضية الصحراء، حيث تم تجاوز المواقف والتصريحات التي يمكن أن تفهم بأنها معادية لمصالح المغرب”.
وأضاف أن “زيارة بوريل تأتي في سياق محاولة المغرب إقناع الدول الأوروبية بعدالة قضيته الوطنية، خاصة بعد النجاح في إقناع الإسبان والألمان، وهو في طريقه لإقناع الدبلوماسية الفرنسية للخروج من المنطقة الرمادية”.
واعتبر أن “الحديث إلى أحد المسؤولين في منظومة الحكم داخل الاتحاد الأوروبي، أمر مهم؛ لأنه سيبسط الطريق إلى تفاهمات مغربية أوروبية حول هذه القضية”.
وختم الطوسة بأن “ما تنتظره الدبلوماسية المغربية من دول الاتحاد، هو تبني موقف يساند مغربية الصحراء، وهو موقف يرجى أن يترجم على المستوى الأممي من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي”.
زيارة بوريل إلى الرباط مناسبة لتعميق وترسيخ علاقات الشراكة النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي 05/01/2023 - 08:34
بوريل وبوريطة
يبدأ اليوم الخميس 5 يناير 2023، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيب بوريل زيارة رسمية إلى المغرب، تدوم يومين، 5 و6 يناير 2023.
وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها بوريل لأول مرة بصفته ممثلا ساميا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إطار تنزيل الإعلان السياسي المشترك الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2019، والذي يؤسس لشراكة مغربية أوربية من أجل ازدهار مشترك والذي يتمحور حول أربعة فضاءات: فضاء سياسي وامني، اقتصادي، والقيم والمعارف، ومحورين أفقيين والبيئة والهجرة .
وحسب مصادر “تليكسبريس”، فإن هذه الزيارة ستكون مناسبة لإجراء محادثات بين بويل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، حول العلاقات الثنائية وأفاق تطورها، وكذا حول قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي بوريل العديد من المسؤولين المغاربة، للحديث عن التعاون المثمر بين الاتحاد الأوربي والمغرب، في جميع الميادين.
وتأتي هذه الزيارة التي ترمز إلى أهمية وقيمة علاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في إطار اللقاءات المعتادة، بين مسؤولي الطرفين، والتي تجسدت من خلال زيارات قام بها إلى المملكة ستة أعضاء من مفوضية الاتحاد الأوربي خلال سنتين 2022 فقط، وضمنها زيارة رئيسة المفوضية اورسولا فون ديرلاين…التفاصيل في مقالات أخرى.
رهانات وأهمية زيارة جوزيب بوريل إلى المغرب 05/01/2023 - 09:04
بوريل
تعكس زيارة جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوربية، أهمية الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد، التي تربط بين الطرفين منذ عدة عقود، وتؤكد من جديد ما تكتسيه من ضرورة استراتيجية على المستوى الأورو-أفريقي، وكذا الإرادة المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقة أكثر لتشمل مجالات استراتيجية جديدة، وذلك في سياق يتميز بالعديد من التحديات.
وتعد هذه الزيارة فرصة لجعل سنة ،2023 مرحلة مهمة لترسيخ الشراكة المغربية الأوروبية والحفاظ عليها وتقويتها من خلال تسريع وتيرة تحقيق أهدافها وطموحاتها، في أفق انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وهكذا، فإن هذه الزيارة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي والمغرب بالدفاع عن شراكتهما في وجه كل المخاطر وتطويرها بشكل أكثر لصالح الطرفين، وخدمة لهذه الأهداف الأساسية.
وستعمل هذه الزيارة على تعميق التبادلات بروح من الثقة المتبادلة، كما أن هذه الزيارة ستمنح لا محالة، نفسا جديدا للتعاون السياسي والاقتصادي والمالي والإنساني، بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتعزيز التعاون في جوانب أخرى، من الشراكة لرفع العديد من التحديات المرتبطة بالسياق الدولي الحالي، بما في ذلك الأمن والانتقال الطاقي والأمن الغذائي والتغييرات المناخية.
ويعي الاتحاد الأوربي جيدا أن المغرب شريك موثوق به وذو مصداقية ويتوفر على تجربة وخبرة، ستمكنه من القيام بمبادرات مشتركة على المستوى الإقليمي وتنسيق مواقفهما في منتديات متعددة الأطراف خدمة لصالح الجميع.
كما أن المغرب اعتبر دائما وعلى مر عقود من طرف الاتحاد الأوربي كعامل استقرار في المنطقة، ومرجعية في مجال السلام في إفريقيا وستكون هذه الزيارة فرصة لبوريل، لمناقشة قضايا التي تهم إفريقيا لاسيما تلك المرتبطة بالمنطقة المغاربية والساحل، وكذا الوضع في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
المغرب- الاتحاد الأوربي… سجل حافل بالانجازات والتعاون من أجل ازدهار المنطقة 05/01/2023 - 09:56
وبوريلبوريل وبوريطة
يشرع جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية بزيارة رسمية إلى المغرب تستغرق يومين، وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك، الذي تم اعتماده في يونيو 2019.
وإذا كانت هذه الزيارة، حسب مصدر لتليكسبريس، من اجل تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الرخاء المشترك، فإن سجل العلاقات المغربية الأوربية حافل بالعديد من أوجه التعاون والشراكة الفعالة، بحيث إن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تعد أكثر ثراء من أي وقت مضى.
وقد أصبحت هذه الشراكة معيارًا ومرجعا لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، كما يتضح ذلك من خلال العديد من الإنجازات، بما في ذلك توقيع الشراكة الخضراء، وهي الأولى من نوعها التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة في جوارها الجنوبي، وإطلاق المحادثات حول الشراكة الرقمية، والتنفيذ المرضي للاتفاقيات المتعددة المبرمة بين الطرفين في مجالات النقل الجوي والصيد والبحث والتجارة (منتجات الزراعة والصيد والصناعة) والتفعيل المتقدم للمخطط الاقتصادي والاستثماري، المنبثق عن الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، منها 6 مشاريع رئيسية من أصل 7 تغطي مجالات مختلفة: التعليم العالي؛ وتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة وشاملة؛ والتحول الرقمي والبحث العلمي والابتكار؛ والانتقال الطاقي والأمن؛ النظم الغذائية المستدامة والزراعة والتنمية المستدامة.
كما تم إطلاق مشاريع تعاون ثلاثية الأطراف مع الدول الإفريقية والمتوسطية في مجالات ذات الاهتمام المشترك، كالماء والبحث العلمي والتكوين( مثل Link Up Africa)، وكذا التزام الطرفين في محادثات من أجل إشراك المغرب أكثر في برامج مشتركة(Horizon Europe, Europe Créative, EU4Health,…) ، والمساهمة الفعالة للفاعلين غير الحكوميين لإثراء الشراكة المغربية الأوربية (اللجنة البرلمانية المشتركة، والعلاقة بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأوربيين).
كما يتضمن سجل العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوربي، المساهمة الفعالة للطرفين معا في أنشطة “الاتحاد من اجل المتوسط” و”الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”، بهدف استقرار وازدهار وتنمية المنطقة الاورومتوسطية والأوروأفريقية.
وزير سابق: المغرب البلد الوحيد القادر على ضمان أمن واستقرار الاتحاد الأوربي 05/01/2023 - 11:42
ناصر بوريطة وجوزيب بوريل.
قال الحسن عبيابة، وزير سابق، إن المغرب يعد شريكا قويا واستراتيجيا للاتحاد الأوربي في المنطقة في العديد من المجالات على رأسها: الأمن ومحاربة الهجرة والجريمة المنظمة، بحيث لا يمكن للاتحاد الأوربي الاستغناء عن المملكة المغربية في إستراتيجيته الجديدة.
وتعليقا على الزيارة التي يقوم به المفوض السامي للاتحاد الأوربي المكلف بالأمن، جوزيب بوريل الى المغرب، قال الحسن عبيابة، في تصريح لتليكسبريس، إن المغرب يحظى منذ سنوات بوضع متقدم بالنسبة للاتحاد الأوربي وأن العلاقات بين الطرفين، ثابتة لا تتغير ببعض المواقف بين الحين والأخر، غير أن الاتحاد الأوربي مطالب أكثر بإعطاء الشراكة مع المغرب أهمية بالغة والقطع مع اللوبيات داخل البرلمان الأوربي التي تمس بالمغرب وقضاياه العادلة، لاسيما وأن المغرب يلعب دورا محوريا في مجالات محاربة الهجرة السرية وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة والتصدي للجريمة العابرة للقارات.
وأوضح الدكتور الحسن عبيابة، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، أن المملكة المغربية تحتاج إلى هذا التكتل الأوربي، كما أن الاتحاد الأوربي في حاجة ماسة إلى المغرب للانفتاخ على القارة الإفريقية، ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك، يرى عبيابة، أن من مصلحة الاتحاد الأوربي دعم المغرب في قضية الصحراء المغربية، فلا يمكن للمغرب تحمل عبء شراكة دون ربح، لذلك فالمغرب يحتاج من الاتحاد الأوربي مواقف ثابتة من ملف الصحراء المغربية، لتكوين استراتيجية ثابتة أيضا، فلا شراكة دون مواقف واضحة، تتغير بين الحين والآخر.
وأضاف الحسن عبيابة، أن الاتحاد الأوربي يدرك جيدا أهمية المغرب في المنطقة، وينتظر منه تقديم الدعم الكامل للمغرب في قضاياه العادلة، لأن السنوات المقبلة، ستعرف العديد من المتغيرات الاستراتيجية في ظل التحول العالمي وظهور التكتلات.
لذلك جدد الدكتور عبيابة، القول، ب”أن المغرب يبقى هو البلد الوحيد في المنطقة المغاربية المؤهل للعب أدوار أساسية في استثبات الأمن والشراكات الاقتصادية، ويحتاج فقط إلى دعم سياسي واقتصادي واضح من الاتحاد الأوربي وفي إطار تعاون وشراكة قوية، لبناء مستقبل واعد يراعي مصالح الجميع.”
المغرب والاتحاد الأوروبي ..رغبة مشتركة في تعميق الحوار والتعاون 05/01/2023 - 12:11
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء عرف تناول العلاقات الثنائية والإرادة المتبادلة لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة.
ورحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق المصدر ذاته، بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن.
كما نوه رئيس الحكومة بالقيمة الرفيعة التي بلغتها المبادلات التجارية بين الطرفين، وهو ما مكن المملكة من الوصول إلى مكانة الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في العام 2021 أزيد من 45 مليار أورو، كما تضاعف ثلاث مرات خلال 10 سنوات.
وخلال هذا اللقاء، أعرب أخنوش عن ارتياحه للتلاؤم والانسجام بين أجندة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يباشرها المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، ودعم الاتحاد الأوروبي ومرافقته لهذه المشاريع، في أفق تسريع تنزيل عدد منها خلال سنة 2023.
الرباط..بوريطة يتباحث مع جوزيب بوريل(صور) 05/01/2023 - 13:44
استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس بالرباط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
بوريطة: الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا بالنسبة للمغرب 05/01/2023 - 16:35
ناصر بوريطة وجوزيب بوريل خلال ندوة صحفية مشتركة بالرباط.
جدد كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، التأكيد على سعيهما لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وقال جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، عقب لقائه ببوريطة اليوم الخميس 05 يناير 2023، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للمغرب، مشيرا إلى أن أزيد من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية، كما أن ثلثي التبادل التجاري للمغرب يجري مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم بناؤها على مدى عقود، موضحا أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تعترضها بعض الإكراهات لكن الشراكة بين الجانبين القائمة على عدة مبادئ وليس فقط على مصالح، قادرة على تخطي جميع الصعاب.
ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حرص المغرب على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة حماية الشراكة بين الجانبين من بعض الهجومات.
وأوضح بوريطة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا من المقام الأول بالنسبة للمغرب، حيث أن المملكة نسعى إلى توسيع وتعزيز هذه الشراكة، مبرزا أن “الجوار مع الاتحاد الأوروبي يعطينا فرصا كبيرة للتعاون”.
وأشار المسؤول الحكومي المغربي إلى أن هناك استمرارية ديبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن المملكة تعمل على تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل القضايا المشتركة والمتمثلة كالهجرة والأمن والتنمية الاقتصادية.
وواصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها، خلال السنوات الأخيرة، بما يرقى إلى مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي، واصلت الرباط وبروكسيل استكشاف الإمكانيات “اللامحدودة” للشراكة التي تجمعهما، مع السير قدما نحو اندماج أكبر للمغرب ضمن المحيط الاقتصادي الأوروبي، وتقوية المناعة الصناعية والاقتصادية، وإيجاد الظروف لسلاسل قيمة صناعية جديدة، وتعزيز طموحهما المناخي المشترك وتحصين شراكتهما.
وفي ظرف بضعة أشهر، حل ما لا يقل عن ستة أعضاء من هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع القيام في كل مرة بتفعيل تدابير وإطلاق مبادرات ملموسة كفيلة بإثراء الشراكة القائمة بين الجانبين.
الصحراء المغربية: الاتحاد الأوروبي يثمن عاليا جهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” 05/01/2023 - 19:54
جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل ، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وقال بوريل، في تصريح للصحافة، ” أخذنا علما، ونثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد ( إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)”، موضحا أن “الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وسجل بوريل، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية مشتركة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة “.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء، باعتباره “قضية وجودية” بالنسبة للمملكة.
وكان بوريل، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة بهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أعرب خلالها المسؤولان عن الإرادة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار والتعاون في إطار شراكتهما الاستراتيجية.
وأضحت هذه الشراكة التاريخية التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة ، مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأروبي وعلى طريقة فرنسا .. يشن حملات إعلامية ضد المغرب ثم يرسل وزير خارجيته للمساومة
Abbass
عدد المساهمات : 12 نقاط : 14 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/11/2022 العمر : 22 الموقع : أستراليا
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الجمعة يناير 06, 2023 4:48 pm
اقتباس :
بوريل يشيد بالدور المهم للمغرب في سلام واستقرار المنطقة 05/01/2023 - 21:24
أشاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس بالرباط، بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في سلام واستقرار المنطقة.
وأوضح بوريل، عقب ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، إن هذه المباحثات تطرقت إلى “التحديات الجيوسياسية القديمة والجديدة” التي على المغرب والاتحاد الأوروبي “أن يواجهاها”، وكذا لمختلف القضايا المتعلقة بالجوار الإقليمي والساحة الدولية، ولاسيما “المنطقة المغاربية وليبيا والساحل وإيران والحرب الروسية الأوركرانية”.
وحرص رئيس الدبلوماسية الأوروبية على توجيه الشكر إلى المغرب على “الدور المهم” الذي يضطلع به من أجل استقرار ليبيا.
كما أعلن السيد بوريل عن إطلاق مبادرات جديدة تروم تقوية أكبر للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا الإطار، على الخصوص، إلى الحوار رفيع المستوى حول الأمن الذي سينعقد قريبا بالعاصمة الرباط.
ويقوم بوريل بزيارة رسمية إلى المغرب ليومين من تعميق النقاشات حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن الشراكة التاريخية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة وأضحت مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الاتحاد الأوروبي يواكب ورش الإصلاحات وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس 05/01/2023 - 21:55
الملك محمد السادس
جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس بالرباط، تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة المغرب في ورش الإصلاحات الهيكلية المهم الذي تم إطلاقه وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد رئيس الدبلوماسية الأوربية، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، على أهمية “إرساء رؤية أكثر طموحا للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، منوها بإرادة جلالة الملك تحقيق مزيد من التقدم للمغرب.
وأكد بوريل، في هذا الإطار، على ضرورة تنزيل الالتزامات المتخذة، لاسيما في مجالات مكافحة التغير المناخي والانتقال الطاقي، وكذا في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وخلص إلى القول “إن هناك عددا كبيرا من المواضيع التي يتعين استكشافها من أجل تعميق شراكتنا”، مبرزا أهمية ترصيد المكتسبات المشتركة “للنظر نحو مستقبل يسوده المزيد من الود”.
ويقوم رئيس الدبلوماسية الأوروبية بزيارة رسمية إلى المملكة تهدف إلى تقوية الشراكة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة ، وأضحت مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
روزاليس
عدد المساهمات : 1466 نقاط : 1719 السٌّمعَة : 147 تاريخ التسجيل : 07/08/2010 العمر : 52 الموقع : الدولة الفلسطينية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" السبت يناير 07, 2023 11:31 am
المغرب يرد على "رشاوى أوروبية".. تحرشات تستهدف شراكة الرباط وبروكسل الجمعة 6 يناير 2023 - 22:00
رد المغرب بشكل رسمي على ما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن وجود شبهات فساد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.
وشدد بوريطة خلال لقائه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أن “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تأتي من الأشخاص والهياكل التي أزعجها هذا المغرب الذي يحرر نفسه ويعزز دوره، هذا المغرب الذي يبرز نفسه دون تعقيد في جيو-سياسيته الإفريقية”.
وأضاف بوريطة أن هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية موجهة، وهي نتيجة حسابات ورغبة في الإضرار بالشراكة المغربية الأوروبية.
وتابع بأن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه مضايقات قانونية مستمرة وهجمات إعلامية متكررة، مبرزا ضرورة تحصين وحماية الشراكة بين الرباط وبروكسل.
واعتبر المحلل السياسي الباحث في العلاقات الدولية هشام معتضد أن رد وزير الخارجية المغربي على مزاعم تقديم رشاوى لبرلمانيين أوروبيين، “كان واضحا ومباشرا وصريحا، ويؤكد العديد من الفرضيات السياسية بخصوص تطور مكانة المغرب الإقليمية التي بدأت تقلق بعض المكونات الأوروبية”.
وقال معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحملات والتحرشات الإعلامية والقضائية التي يتعرض لها المغرب من داخل بعض المؤسسات الأوروبية، “تبرهن من جديد على العمل الكبير والجهد الإضافي الذي ينتظر المؤسسات الأوروبية من أجل تطهير دواليبها”.
وأضاف أن “المغرب كان واضحا في رده على كل هاته المزاعم، ومطالبته الاتحاد الأوروبي بالتدخل السريع لحماية الشراكة التي تربطه بالفضاء الأوروبي تؤكد بشكل صريح ومسؤول الانخراط السياسي الهام الذي تكنه الرباط للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع بروكسيل”.
هذه الشراكة، يضيف المحلل السياسي ذاته، يجب أن تحفها ضمانات ومقاربة تحد من التحرشات والحملات التي تتعرض لها المؤسسات المغربية من طرف بعض المشوشين الأوروبيين على جودة العلاقات بين الطرفين.
واستطرد قائلا: “إذا كانت التقدم الكبير الذي يحرزه المغرب في ملف الصحراء والمكتسبات الدبلوماسية على المستوى القاري والدولي هو حجر الأساس الذي يزعج أعداء المغرب الأوروبيين، فإن على أوروبا السياسة المسؤولة والمتعطشة لشراكة استراتيجية أكثر إيجابية ومثمرة مع المغرب العمل على الحد من الأقليات السياسية التي تعمل على التشويش السياسي الممنهج على تطوير العمل المشترك بين الرباط وبروكسيل”.
نشط الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الجمعة بالجامعة الأورومتوسطية بفاس محاضرة حول موضوع “مسؤولياتنا الاستراتيجية في السياق الجيوسياسي الحالي”.
وتوقف بوريل في هذا اللقاء، الذي حضره، بالخصوص، طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها، عند الوضعية الجيوسياسية الصعبة التي يعيشها العالم حاليا، بسبب تداعيات الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي وكان لها تأثير على العالم بأسره، من خلال على الخصوص ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وأضاف أن “الأمر يتعلق بالحدث الجيوسياسي الأكثر أهمية الذي شهدته السنة الماضية، وأعتقد أنه سيكون الحدث الأكثر أهمية لسنوات قادمة”، مشيرا إلى تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي والطاقي بأوروبا وبباقي دول العالم.
كما توقف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بنفس المناسبة، عند الأزمة الصحية لكوفيد19، في ظل الارتفاع الأخير لحالات الإصابة بالصين، وموجة الجفاف والفيضانات وآثارها السلبية، وكذا ارتفاع عدد اللاجئين، ووضعية الحرب التي تشهدها مناطق أخرى من العالم، لاسيما الصومال وإثيوبيا ومنطقة الساحل.
فضلا عن ذلك، تناول النقاش الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
وفي معرض حديثه عن الرأسمال البشري، أكد المسؤول الأوروبي على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للأجيال الصاعدة والاستثمار بشكل أكبر في التعليم، مضيفا أن “الرأسمال البشري هو أهم رأسمال”.
ومضى قائلا “أنا سعيد لكون الاتحاد الأوروبي استثمر في هذه الجامعة، التي تعتبر، ربما، أهم نجاح للاتحاد من أجل المتوسط”، معبرا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة هذه المؤسسة في مشاريعها، وضمنها المركز الاستشفائي الجامعي ، والبحث في مجال الفلاحة القادرة على التكيف.
في كلمة في افتتاح هذه المحاضرة، عبر رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، عن امتنانه للاتحاد الأوروبي لمواكبته “المتجددة باستمرار” للجامعة في مختلف مراحل تنفيذ مشاريعها، وكذا المشاريع المستقبلية، مشيدا بهذا التعاون الذي أثمر إنجاز “هذا الصرح الأكاديمي للتعليم والبحث الذي يرتكز على الحوار بين الثقافات والتبادل والتعاون بين ضفتي المتوسط، ويمتد نحو القارة الإفريقية”.
وأضاف أن الجامعة الأورومتوسطية بفاس تقدم على المستويين الأكاديمي والثقافي مساهمتها في إرساء وتطوير الاندماج الإقليمي في الفضاء الأورومتوسطي – الإفريقي من خلال برامجها الأكاديمية التي جرى تطويرها مع خمسين مؤسسة تنتمي لهذا الفضاء، من خلال آليات التنقل والتبادل الطلابي وكذا بين الأساتذة الباحثين.
وفي لقاء صحافي عقب اللقاء مع طلبة الجامعة الأورومتوسطية بفاس، أفاد بوريل بأن اللقاء شكل مناسبة للتطرق “للمسؤوليات الاستراتيجية لأوروبا في العالم الحالي، وفي السياق الحالي الذي سيواجهه الشباب بمنطقة المتوسط”.
وتابع “في هذا السياق، يتمثل دور الاتحاد الأوروبي (…) في التعاون بشكل أكبر مع بقية العالم، والقيام بذلك بتواضع كبير. وهذا ما جئت من أجله في المغرب، لاسيما مع الطلبة الشباب اليوم (…).”
وخلص الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “أدرك جيدا أنه لا يزال أمامنا مسار طويل لننخرط فيه سويا مع المغرب، ومع القارة الإفريقية برمتها، لاسيما مع مثل هؤلاء الشباب، الذين لديهم الإمكانية بهذه الجامعة الرائعة لبناء مستقبلهم”.
أوروبا تحتفظ بمواقف "تقليدية" تجاه الصحراء.. المغرب يترقب "تأثير العواصم" السبت 7 يناير 2023 - 10:00
ما يزال التدافع قائما بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من قضية الصحراء؛ فأمام مطالب متجددة تصدر عن الرباط بتبني “الموقف الأمريكي”، تستمر “الأجهزة الأوروبية” في الاحتفاظ بـ”مواقف تقليدية” تبتعد عن الحسم.
جاء ذلك خلال زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى الرباط، وتأكيده أن الاتحاد القاري يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم ومقبول.
ولا يتحمس المغرب كثيرا للمواقف الرمادية الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأوروبي، خصوصا أمام التعبيرات المتقدمة الصادرة من مدريد وبرلين، والطموحات لدفع باريس إلى تبني موقف أكثر تقدما بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية، كاترين كولونا، إلى الرباط.
ولم تكن العلاقة بين بوريل والمغرب على ما يرام بعد إلغاء المملكة، في شتنبر الماضي، اجتماعا ثنائيا كان مقررا في العاصمة الرباط، وذلك احتجاجا على تصريحات أدلى بها المسؤول السامي الأوروبي على قناة إسبانية تخص ملف الصحراء المغربية.
نوفل بوعمري، خبير في قضية الصحراء، قال إن الاتحاد الأوروبي يتبنى حاليا موقفا داعما للحل السياسي، العادل والمتوافق بشأنه وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وهو بذلك يعلن عن موقف داعم للمغرب من الناحية السياسية داخل الأمم المتحدة.
وأوضح بوعمري أن الاتحاد الأوروبي دافع عن توقيع اتفاقيات متعلقة بالتبادل التجاري والفلاحي واتفاقية الصيد البحري مع المغرب مشتملة على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وقد تابع الجميع المعركة القضائية التي خاضها المغرب إلى جانب الاتحاد الأوروبي ضد الدعاوى التي رفعها البوليساريو.
وشدد المتحدث على أن الاتحاد الأوروبي كان موقفه واضحا في رفض مختلف الضغوط السياسية التي مارسها الخصوم عليه من أجل عدم تضمين الأقاليم الجنوبية ضمن هذه الاتفاقيات، وهو بذلك يعلن عن موقف صريح بالاعتراف بسيادة المغرب على هذه الأقاليم، سيادة اقتصادية وإدارية ثم سيادة سياسية.
واعتبر بوعمري، في تصريح لهسبريس، أن الإشكال لا يرتبط بالاتحاد، بل بتحركات اللوبيات الداعمة للجزائر والاتحاد الأوروبي من بعض الأحزاب الأوروبية، واللوبيات الاقتصادية، وهي التي تعمل على استغلال النزاع من أجل التشويش على العلاقة المغربية-الأوروبية.
وطالب المتحدث باجتهاد أوروبي حقيقي لتجاوز هذه المناورات، من خلال ملاءمة مختلف الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع المغرب، والتي تشتمل على الأقاليم الجنوبية، مع طبيعة النزاع من ناحية القانون الدولي.
نبيل الأندلوسي، خبير في العلاقات الدولية، أورد أن العنوان الأساسي لهذه الزيارة هو الوعي المشترك بأهمية الشراكة والتعاون المغربي الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة على مستوى الهجرة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وما يفسر تردد الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من مغربية الصحراء، “يعود بالدرجة الأولى إلى ضبابية الموقف بالنسبة لدول أوروبية مؤثرة، على رأسها فرنسا التي مازالت في المنطقة الرمادية ولم تحسم بعد موقفها بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء”، يقول الأندلوسي.
وأعرب المتحدث عن اعتقاده أن الموقف الفرنسي إذا خرج من الضبابية واللعب على الحبلين إلى تأكيد السيادة المغربية على منطقة الصحراء، مع الاعتراف الإسباني والتغيير الإيجابي للموقف الألماني لصالح مشروع الحكم الذاتي المغربي، فإن الاتحاد الأوروبي سيتبنى الموقف ذاته وسيدعم المغرب بكل قوة.
وأشار الأندلوسي إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي ستؤول إلى إسبانيا في النصف الثاني من العام الجاري، وهذا سيكون له تأثير إيجابي في تطور العلاقات المغربية الأوروبية، اعتبارا للموقف المتقدم لإسبانيا الذي أصبح داعما للطرح المغربي بشأن الصراع المفتعل على مغربية الصحراء.
#ملف_خاص .. العلاقات المغربية الأوروبية على ضوء زيارة جوزيب بوريل
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تطورات مثيرة والمغرب يفرض شروط جديدة، حضور رئيس الفيفا والكاف إلى المغرب
#ما_وراء_الحدث .. زيارة بوريل ورهان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
yalezzi
عدد المساهمات : 15 نقاط : 15 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 27/11/2022 العمر : 20 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأحد يناير 08, 2023 9:40 am
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها و لا عزاء للحاقدين والخونة.
تحول جذري في الموقف الأوروبي من قضية الصحراء،فضيحة الجنرالات والخارجية الامريكية تعلن عن تطورات مهمة
fadwa
عدد المساهمات : 361 نقاط : 385 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 العمر : 36 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الثلاثاء يناير 10, 2023 9:42 pm
تحليل يثلج الصدر ويزيل الخوف ويمني النفس بعودة مجد الامة شكرا لك على ماتتمرره لنا من قيم على راسها التحلي بالصدق كثر الله من امثالكم ورحم الله من احسن تربيتكم احياء وامواتا
المغرب والاتحاد الأروبي .. الدول التي تستقوي بالاتحاد الأروبي تعود لمفاوضة المغرب على انفراد
fadwa
عدد المساهمات : 361 نقاط : 385 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 العمر : 36 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأربعاء يناير 18, 2023 8:59 pm
مصدر دبلوماسي..المغرب لن يسمح للإمبرياليين القدامى بالتدخل في شؤونه الداخلية 18/01/2023 - 17:25
يبدو أن دينامية التطور الشامل الذي تعيشه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، باتت تشكل مصدر إزعاج مزمن لبقايا الامبرياليين القدامى داخل الاتحاد الأوروبي، الذين لم يستوعبوا بعد واقع التغييرات الجيواستراتيجية الكبرى التي عرفها العالم خلال العقود الأخيرة، بعد تغير موازيين القوى العالمية، ونجاح المغرب في استعادة موقعه الدولي المرموق، و هو ما يدفع ببعض الأوساط الناقمة على المملكة بالضغط على البرلمان الأوربي، لتمرير مغالطات واهية تعتمد قاموسا باليا عفا عنه الزمن، لا يخلو من نبرة ابتزاز صريحة ضد المملكة المغربية.
مغالطات تقرير البرلمان الأوروبي
ففي تقريره عن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022 للاتحاد الأوروبي، والذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، يظهر جليا أن بعض الأوساط داخل القارة العجوز لم تتخلص بعض من عقدة المغرب بشكل خاص، حيث أن بعض الدوائر الراديكالية ما تزال مصرة على لعب دور الوصاية على القارة الإفريقية من خلال الإمعان في ارتكاب تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للمغرب، و هو الفعل الذي يضرب بعرض الحائط العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل و يكرس ازدواجية مفضوحة في معايير تعامل بعض الأوروبيين مع المملكة، ففي الوقت الذين يعبرون في كل مناسبة عن متانة شراكتهم بالمغرب ويثمنون أوجه التطور والتنمية التي يحققها في العديد من المجالات خصوصا منها على الصعيد الحقوقي والمجتمعي، لكن بدون أي مبرر منطقي، يحاولون بين الفينة و الأخرى مخاطبة المملكة بلغة التقارير المخدومة، التي تعكس الوجه الآخر لأوروبا التي لم تتخلص بعد من تاريخها الأسود المتعلق بإفريقيا.
وفي هذا الإطار علق مصدر دبلوماسي مغربي بخصوص هذه التعديلات المتحاملة للبرلمان الأوروبي على المغرب مؤكدا أنها ليست سوى جزء من حملة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة المغربية من قبل دوائر معادية داخل الاتحاد الأوروبي، يزعجها التطور الكبير الذي يشهده المغرب على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيد الإقليمي والدولي، بشكل يتعارض مع مصالحهم داخل بعض الدول بالمنطقة.
خلفيات الحملة المغرضة ضد المغرب
وأوضح المصدر الدبلوماسي ذاته أن المملكة حذرت مند مدة طويلة وفي أكثر من مناسبة من هذه الحملات المتكررة التي تستهدفها بشكل مباشر وفردي من بين كل الدول العربية والأفريقية، بشكل يفضح تحيزا و تحاملا واضحين لا يمكن تجاهلهما، بل ويعكس مظاهر التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية ولسمعة المؤسسات الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتساءل ذات المصدر حول خلفيات هذه الازدواجية المفضوحة التي يتم التعامل بها عندما يتعلق الأمر بالمغرب، إذ انه من غير المنطقي أن يقوم من يشتكي من تدخلات مزعومة في شؤونه الداخلية بحشر انفه والتطاول على الشؤون الداخلية لبلدان أخرى كما هو الحال مع هذا التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي اشتكى من جهة من وجود تدخلات خارجية في الشأن الأوروبي، لكنه عاد في نفس الوقت ليمعن في التدخل السافر في الوضع الحقوقي والمجتمعي داخل المملكة المغربية.
بروباغاندا مدفوعة تفوح منها رائحة الابتزاز
وبخصوص المغالطات التي مررها هذا التقرير الملغوم حول قضية التدخل المغربي بالشأن الداخلي للاتحاد الأوروبي، شدد المصدر الدبلوماسي ذاته على أن الواقع القانوني يعري حقيقة هؤلاء الذين يستندون في صياغة هذه التقارير على مزاعم غير مثبتة، وبدون أي سند قانوني، معتمدين فقط على أخبار زائفة، تداولتها وسائل إعلام معروفة بعدائها المزمن للمغرب، بالرغم من أن تحقيقًا قضائيًا جاريًا داخل الاتحاد الأوروبي، لم يتوصل إلى حد الساعة الى نتائج نهاية تدين المغرب بهذا الملف.
وفي نفس السياق توقع المصدر ذاته بأن تتزايد وثيرة مثل هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى التشهير بالمغرب من خلال الترويج لروايات بالية، يعاد تسخينها ومحاولة النفخ في ملفات قال القضاء كلمته النهائية فيها، بعد أن استوفت هذه الملفات جميع الشروط القانونية، والإنسانية والأخلاقية طيلة أطوار هذه المحاكمات، و هو ما يؤكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأجندة معروفة، لا يهمها حقوق الضحايا بل إنها تقوم بشكل مريب بالركوب على مآسيهم في تجرد تام من المبادئ الحقوقية والإنسانية التي تتشدق بها في تدخلها السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، في محاولات مشبوهة للضغط على السلطة القضائية المستقلة في المغرب، عبر مثل هذه التقارير التي تنحاز إلى جانب الأفراد الذين تمت محاتكمتهم بسبب وقائع القانون العام وليس بسبب أرائهم الشخصية.
المغرب لا يتهاون في الدفاع عن نفسه من التدخلات الخارجية
ونبه المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن المغرب إذ يفهم جيدا كواليس مثل هذه الحملات المغرضة التي تستهدف التدخل في شؤونه الداخلية بإيعاز من دوائر داخل الاتحاد الأوروبي تحن إلى ماضيها الاستعماري البائد، يتم تمويلها بورقة “البيترودولار” المنهوبة من جيوب فقراء الجزائر، فان المملكة في نفس الوقت لن تذخر جهدا في سبيل الدفاع عن مواقفها الثابثة، وقضاياها المصيرية و مصالحها السيادية أمام هذه الهجمات المدفوعة الأجر.
الاتحاد الأوروبي مطالب بالخروج من المنطقة الرمادية
وشدد المصدر ذاته إلى إن المغرب يدعو القوى الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي للتصدي لمثل هذه الانزلاقات الخطيرة، التي ستكون لها تبعات غير صحية على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بأوروبا، كما أن المملكة المغربية واثقة من المواقف الحكيمة لبعض المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي التي تعمل على الدوام، على تصحيح مثل هذه الانزلاقات التي تحاول بعض الأوساط المعزولة جر الاتحاد الأوروبي إليها.
وخلص المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن مثل هذه الحملات المدفوعة والمغرضة لن تنجح في التشويش على المغرب الذي يشتغل بثقة وهدوء كبيرين، ويسير على درب التنمية والتطور والبناء الشامل، وفقا لخيارات سياسته الداخلية والخارجية المدروسة والمضبوطة، والتي لن تكون أبدا محط تدخلات خارجية من قبل دوائر سياسية ناقمة على القوة المتصاعدة للمغرب على الصعيدين الإقليمي و الدولي.
المغرب يحذر من حملة عدائية بالبرلمان الأوروبي الأربعاء 18 يناير 2023 - 18:55
عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن هذه التعديلات التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح المصدر الرسمي لمنتديات واحة عبد الحميد أن المغرب قد حذر منذ فترة طويلة، وفي مناسبات عدة، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافا وهجوما، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
وتابع المتحدث بأن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، قبل أن يزيد قائلا: “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.
“هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها”، يورد المصدر من وزارة الخارجية المغربية.
وشدد على أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء المبنية على وقائع سبق أن حسمت العدالة في أمرها، مردفا بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
وأضاف أنه “دون إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي، فالمغرب يظل واثقًا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة”.
وخلص المصدر الدبلوماسي إلى أن “المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها”.
Latifa
عدد المساهمات : 1834 نقاط : 2377 السٌّمعَة : 286 تاريخ التسجيل : 15/07/2010 العمر : 43 الموقع : فاس المغرب
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" السبت يناير 21, 2023 7:06 am
لشكر: فرنسا كانت تمارس الخداع بادعاء الحياد في قضية الصحراء المغربية
الخميس 19 يناير 2023 - 14:00
وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة إلى فرنسا والدول الأوروبية التي تتبنى موقفا غير واضح إزاء قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن الندّية التي أصبح يتعاطى بها المغرب مع الخارج أظهرت المواقف الحقيقية لعدد من الدول بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقال لشكر، في ندوة حول “تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية”، نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن فرنسا “كانت تخادع المغرب في هذا الملف بادعائها مساندتنا في الأمم المتحدة ونهج نوع من الحياد الإيجابي”.
ووصف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الدول الأوروبية بـ”العالم الأوروبي الشوفيني الذي كان يستولي على أدوية علاج فيروس كورونا دون احترام المواثيق والعهود الدولية”، معتبرا أن المواقف الأوروبية المعادية لمصالح المغرب برزت بشكل أكبر بعد نهج المملكة لسياسة الندية في التعامل معه.
وأردف المتحدث ذاته في الندوة سالفة الذكر قائلا: “في السنوات الأخيرة، تنامت الشوفينية والعنصرية في القارة الأوروبية باعتبار أنها مجتمعات متقدمة، ولم تقدر على تجاوز أنانيتها الفردية وحتى الوطنية”، مشددا على أن “المغرب لا يمكنه أن يقبل الإملاءات الخارجية”.
وأردف لشكر أن قدَر المغرب “أن يواجه شرقا وجنوبا وشمالا”، لافتا إلى أن “المشروع التنموي في الأقاليم الصحراوية هو مشروع نموذجي مشهود له، وكان هؤلاء الذين نواجههم اليوم يرحّبون بهذه الخطوات الإيجابية قبل أن تكون هناك ندّية، والآن يوجهون إلينا الضربات”.
وشدد الزعيم الحزبي قائلا: “نقول لفرنسا إن قضية وحدتنا الترابية أقوى من كل الحسابات”، معتبرا أن فرنسا هي المسؤولة تاريخيا عن أبرز النزاعات في القارة الإفريقية؛ “لأنها كانت تفصّل خريطة بلدان ومجتمعات وأمم القارة بالقلم والمسطرة كيفما شاءت”.
وقلّل لشكر من التشويش الذي تقوم به فرنسا على مسار حسم المغرب لملف وحدته الترابية، لا سيما من خلال فتح قنوات إعلامها لخصوم المملكة، قائلا: “لا يرعبكم أن هذا أو ذاك يتحدث من قناة فرنسية، فالأصل هو أنكم في صحرائكم والصحراء في مغربها”.
وانتقد المسؤول الحزبي ذاته بشدة النظام الجزائري، مشيرا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمملكة على كل الأقاليم الصحراوية والاعتراف بأن مشروع الحكم الذاتي هو الأرضية التي يجب أن يُحل عليها ملف الصحراء ودعوة الجزائر إلى حضور جلسات التفاوض، مؤكدا أن الجارة الشرقية للمملكة طرف أساسي في النزاع.
واعتبر لشكر أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أسقطت محور الجزائر-جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت تنوب عن الجزائر والبوليساريو في محافل الأمم الاشتراكية قبل أن تفقد وزنها، حيث انتخب المغرب لأول مرة في هياكل الأممية ممثلا في شخص الاتحاد الاشتراكي.
manzah manzah : نايبة المدير العام
عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2104 السٌّمعَة : 243 تاريخ التسجيل : 10/05/2010 العمر : 53 الموقع : الرباط المغرب
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" السبت يناير 21, 2023 8:26 am
خبيران: لوبيات تستهدف شراكة المغرب وأوروبا.. ومصدر مسؤول: إنجازات تزعج الخصوم الخميس 19 يناير 2023 - 15:00
على غير العادة، فتح البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، حيث عبر النواب الأوروبيون عن إدانتهم للوضع الحقوقي في البلاد، وهو الأمر الذي ربطه مصدر بسياق الحملة الأوروبية التي تستهدف المملكة.
وأشار مصدر آثر عدم ذكر اسمه إلى أن “المغرب يتعرّض لهجوم إعلامي لا هوادة فيه على أساس مزاعم تفيد بأن بلادنا تقوم بإجراءات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بشأن مواضيع تتعلق بالمملكة (الصحراء المغربية، الاتفاقيات التجارية، حقوق الإنسان، إلخ)”.
وأبرز المصدر ذاته أن “المغرب دأب، مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في سياق علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب”، مبرزا أن “الإنجازات التي حقّقها المغرب هي التي تزعج بعض الأطراف وتثير ردود فعل/مناورات غير مناسبة وغير مفهومة”.
والهدف من هذه المناورات، يضيف المصدر نفسه، “إبطاء الديناميكيات الإيجابية التي شهدتها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المملكة لهجمات وقسوة تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعتهما داخل البرلمان الأوروبي”.
واعتبر أن “المغرب أصبح هدفا من قبل مجموعات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية”، مبرزا أن المغرب لا يقبل هذه الحملة الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة.
ويشدد المغرب على أن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي يمكن أن يكون مفيدًا فقط لتجنب بعض التجاوزات، مثل تشكيل مجموعة مشتركة حول الصّحراء.
وقال نببل الأندلسي، خبير في الشأن الدولي، إن “وجود لوبيات تستهدف مصالح المغرب، سواء بالبرلمان الأوروبي أو غيره، مسألة لا تدعو إلى الاستغراب، لأن اشتغال الدول في علاقاتها الخارجية بقوى الضغط والقوة الناعمة أمر معروف في العمل الدبلوماسي”.
وأبرز أن وجود مصالح ومصالح مضادة بالنسبة للدول يفسر وجود هذه المحاولات والحملات، موردا أن “الخارجية المغربية مطالبة بالتصدي لهذا الاستهداف عبر الآليات والوسائل الممكنة لخلق نوع من التوازن وحماية المصالح الاستراتيجية للمغرب”.
وشدد الأندلسي على أن “الاستهداف الخارجي، مهما بلغت قوته، تبقى تأثيراته محدودة إذا كانت الجبهة الداخلية محصنة، وهذا ما يجب الاشتغال عليه وتقويته بالدرجة الأولى، والإصلاحات السياسية الكبرى تبقى بقرار وطني أولا وأخيرا”.
من جانبه، قال هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، إن “الحملة الأوروبية ضد المصالح المغربية تترجم الارتباك السياسي الذي تعيشه بنية المؤسسة الأوروبية وتركيبتها التنظيمية، حيث إن الحركية غير الصحية التي طغت في الآونة الأخيرة داخل المؤسسات الأوروبية تسيئ إلى الصورة السياسية والمصداقية الدبلوماسية لأوروبا المؤسساتية”.
وأضاف أن “استهداف المغرب المباشر وغير المباشر من داخل الأروقة الأوروبية أبان مرة أخرى عن سهولة اختراق الهيئة التنظيمية للمؤسسات الأوروبية والتأثير في قرارتها السياسية والتنظيمية من طرف بعض أعضائها على حساب تنفيذ أجندات خارجية وتوجهات إيديولوجية من أجل حسابات سياسية ضيقة”.
وزاد بأن “التساهل مع هذا النوع من الحملات الأوروبية ضد المصالح المغربية من شأنه أن يهدد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل إن لم يتحرك الضمير السياسي الحي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ مؤسساته من بعض المشوشين ذوي توجهات مبنية على تنفيذ أجندات محددة لجهات معينة”.
نادي قضاة المغرب يرفض مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية 20/01/2023 - 14:42
عبر النادي عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي
عبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك، حسب البلاغ ذاته، عقب عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا، بناء على القانون الأساسي للجمعية ولا سيما المادة الرابعة منه، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وشدد النادي على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وفي هذا الصدد، عبر النادي عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها. ومن
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد النادي، حسب البلاغ ذاته، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
كما جدد “نادي قضاة المغرب”، في ختام بلاغن، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
مجلس الصحافة يدين قرار برلمان أوروبا.. والقضاة يرفضون التدخل في السيادة القضائية الجمعة 20 يناير 2023 - 15:03
تواصلت ردود الفعل المنددة بالقرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، المتعلق بوضعية الصحافيين وحرية التعبير في المغرب، من طرف مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية.
في هذا الصدد، سجل المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مؤسسة تعنى بالصحافة والإعلام بالمغرب، أن القرار المذكور “تعمد في صياغته تعميما غير مقبول في حديثه عن (كل الصحافيين) وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا إلى تقارير غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب”.
وشدد المجلس، في بلاغ له، على أن القرار “تجاهل بالمطلق تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا لهذه المنظمات والهيئات الوطنية المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.
وأوضحت المؤسسة المذكورة أن القرار الأوروبي “يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب، فهو من جهة يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يدين لجوء السلطات المغربية لقضاء إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد (تضييق) على حريته، مما يثير العجب حقا في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.
وعبر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه “المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تحظى بعناية خاصة من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.
وأكد المصدر نفسه أن ما يدعو إلى الريبة والشك في نوايا البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، كونه “تجاهل بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
من جهته، عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه المطلق “لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأكد النادي، في بلاغ عقب اجتماع طارئ، أن القضاء المغربي “هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”، معبرا عن شجبه واستنكاره وإدانته “لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
وشدد النادي على أنه كهيئة مدنية متشبث “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
سانشيز يؤيد رفض "الإدانة الأوروبية" للمغرب الجمعة 20 يناير 2023 - 21:10
أيد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تصويت أعضاء حزبه (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) في البرلمان الأوروبي ضد قرار غير ملزم حاولت من خلاله المؤسسة الأوروبية “إدانة المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة والتعبير”.
ومن بين الأعضاء الـ 32 الذين صوّتوا ضد القرار الأوروبي، 17 ينتمون لحزب بيدرو سانشيز، وفق صحيفة “إل إيمبارسيال” الإسبانية.
وتعليقاً على موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني من القرار، قال سانشيز، في تصريحات أدلى بها بصفته الأمين العام للحزب، إن ذلك “يرجع إلى حقيقة عدم تقاسم أعضاء الاشتراكي العمالي الإسباني بعض عناصر القرار”.
وأضاف: “يحدث عادةً في مناسبات أخرى أن لا يشارك أعضاء الحزب في قرارات في البرلمان الأوروبي”.
وجدّد سانشيز التذكير بمتانة العلاقات بين إسبانيا والمغرب، وبالاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده البلدان في 1 و2 فبراير والذي قال إنه سيكون مهمًا للغاية للتعاون الثنائي في مجالات متعددة.
تقرير للمخابرات الإسبانية يبرئ المغرب من التجسس على هاتف بيدرو سانشيز الجمعة 20 يناير 2023 - 22:00
كشفت مسودة تقرير للبرلمان الأوروبي، أعدته لجنة مركزية للتحقيق في استخدام بيغاسوس، عدم توجيه أي اتهام للمغرب بشكل خاص في ما يتعلق باختراق هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته.
وبحسب تفاصيل القرار، الذي نقلته صحيفة أوكديارو الإسبانية، خلا تقرير مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) من أي دليل على اتهام المغرب بالتجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وقالت وكالة Okdiario إن مركز المخابرات الوطنية لم يتمكن من العثور على أي دليل يربط المغرب بقضية التجسس التي أعلنتها الحكومة رسميًا من خلال الوصول إلى 3 غيغابايت من المعلومات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكذلك هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية، منهم وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرلمان الأوروبي يعتزم نشر التقرير الاستقصائي للجنة يوم الجمعة، مضيفة أن هناك “أملا ضئيلا في الحصول على إجابات” حول من قام بالاختراق، وما حدث للمعلومات المسربة.
ويتقدم الاتحاد الأوروبي في تحقيقه في استخدام برنامج التجسس Pegasus ضد رؤساء الحكومات، مثل بيدرو سانشيز، الذي استخرج منه البرنامج ما يقرب من 3 غيغابايت من المعلومات الخاصة في ماي 2021.
وأعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة مدريد الاستخباراتية بعد فضيحة التجسس على وزراء الحكومة الإيبيرية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
وتمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، باث إيستيبان، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة بيدرو سانشيز، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.
وأورد بيدرو سانشيز، حسب قصاصة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.
وكشف رئيس الوزراء الإسباني “اعتماد قانون جديد للمعلومات السرية بغرض تجاوز التشريع الحالي القديم الذي يعود إلى 1968″، مشيرا إلى أهمية “إخضاع التعديلات الجديدة للمبادئ الديمقراطية والدستورية للمملكة”.
وتعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية “بيغاسوس” الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.
هل يؤثر قرار البرلمان الأوروبي على العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل؟ السبت 21 يناير 2023 - 09:00
بعد أقل من شهر على زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى المغرب، وإشادته بالشراكة الاستراتيجية مع الرباط، تعود ماكينة الاستهداف الأوروبي لتضرب سيادة المملكة من جديد بالتلويح بورقة حقوق الإنسان.
وأدانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي.
وفور صدور القرار الأوروبي، استنفرت الخارجية المغربية مصالحها الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز تبعاته واحتواء كرة الثلج التي باتت تتدحرج أكثر لتمس جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.
المحلل والإعلامي المغربي مصطفى الطوسة استبعد أن يؤثر هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والاتفاقات البنيوية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، “لكن يمكن أن يشكّل تشويشا على هذه العلاقة”.
وقال الطوسة في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد : “يمكن لهذا القرار البرلماني أن يمس صورة المغرب على المستوى الإعلامي، لكن هذا لن يتسبب في مراجعة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وشرح المتحدث فكرته بالقول: “هناك فصل واضح للسلط بين البرلمان الأوروبي الذي له الحرية الكاملة في اتخاذ المواقف التي يراها مناسبة لمصالحه، وبين المفوضية المكونة من الدول الأوروبية التي لها مصالح عميقة تتجاوز هذه الفترة المرحلية التي لها علاقة بحدث معين”.
وتابع بأن “جوزيب بوريل أصر على التأكيد على أن المغرب من بين الدول التي يمكن أن تعول عليها المفوضية الأوروبية على المستوى الأمني والاستراتيجي والاقتصادي، ولا يمكن لموقف صادر عن مجموعة أوروبية أن يدفع في اتجاه إعادة النظر في هذه الشراكة”.
لكن الطوسة اعتبر أن “هذا لا يعني أن المغرب يجب أن يظل مكتوف اليدين”، لافتا إلى أن “هذه الحملة موجهة من قبل أوساط أوروبية يزعجها التقدم الذي يحققه المغرب والمواقف التي اتخذها والشراكات التي أبرمها مع الصين وأمريكا وإسرائيل”، داعيا إلى “ردة فعل داخل هذا البرلمان لفضح هذه المؤامرة التي تستهدف المصالح المغربية”.
من جانبه، قال الدكتور عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق أكدال بالرباط، إن “البرلمان الأوروبي وقع في ورطة بمباركة باريس؛ لأنها هي صاحبة هذا القرار. أما البرلمان الأوروبي فقد صوت بالوكالة على هذا القرار الذي يبدو غريبا من حيث التوقيت والأهداف”.
وشدد صبري، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد، على أن “فرنسا لا تريد ترك الرباط تحقق اختراقات جيو-استراتيجية على الصعيد الإقليمي والجهوي، فهي مازالت تنظر إلى العلاقات مع الرباط على أنها مطبوعة بالتبعية، كما أن جميع المعاملات الاقتصادية المبرمة مع الرباط كانت باريس هي الرابح فيها”.
وأقر بأن “المغرب لم يعد تابعا لفرنسا، بل أصبح منافسا لها في إفريقيا والمحيط الإقليمي، وهو ما دفع باريس إلى توظيف البرلمان الأوروبي من أجل تركيع المغرب، بعد فشل ورقة التأشيرات وإعلان إسبانيا وألمانيا دعم الحكم الذاتي في الصحراء”.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن “أوروبا هي أكبر خاسر؛ لأنها منخرطة في حرب بالوكالة ضد المصالح المغربية وهي لا تملك سياسة هجومية قوية ولا دفاعية، حيث ترتكز على الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد على الموارد الإفريقية فقط”، متسائلا عن أسباب تجاهل البرلمان الأوروبي الوضع الأمني في تندوف ووضعية المهاجرين في بعض الدول الأوروبية.
وختم صبري بالتشديد على أن “المغرب دولة ذات سيادة وله مؤسسات وقضاء مستقل، ولا يمكن لأي سلطة أن تؤثر في مصالحه الحيوية”.
هنغاريا تطالب بحل البرلمان الأوروبي لأن سمعته سيئة 21/01/2023 - 09:14
البرلمان الاوربي
طالبت هنغاريا عبر رئيس وزرائها، على إثر فضيحة الفساد التي تفجرت داخل البرلمان الأوروبي، بضرورة حل هذا البرلمان، معتبرا أن هذه المؤسسة فاسدة، وأن الهنغاريين يُطالبون بحلّها.
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أنه قبل فضيحة الفساد الأخيرة للبرلمان الأوروبي، فإن سمعته “سيئة قبلا” واصفا إياه بـ”المستنقع”، واعتبر أن البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أفضل وأقوى من البرلمان الأوروبي، داعيا إلى تعويض البرلمان الأوروبي بصيغته الحالية التي تعتمد على الانتخابات المنفصلة، إلى صيغة أخرى تعتمد على تشكيله عبر تفويض أعضاء من البرلمانات المحلية بشكل مباشر.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري بعد عدة صدامات بين هنغاريا والبرلمان الأوروبي، حيث تعتبر العديد من الأطراف السياسية في هنغاريا، أن البرلمان الأوروبي ينتهك السيادة الهنغارية، ويُحاول فرض قرارات لا ترغب فيها بودابيست، ومن بينها على سبيل المثال، مطالبته مؤخرا هنغاريا بقطع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، بالرغم من أن هنغاريا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من موسكو.
وأثارت الحملة المضادة التي يقوم بها البرلمان الأوروبي نحو المغرب هذه الايام، “ريبة” العديد من الملاحظين، خاصة أن هذه الحملة تحمل في طياتها العديد من إشارات “استهداف” المغرب بـ”شكل مقصود” دون غيره من العديد من البلدان التي ترتبط بالاتحاد الأوروبي بعلاقات متعددة على غرار الرباط.
وفي الوقت الذي يُواجه البرلمان الأوروبي انتقادات عديدة من طرف العديد من الجهات الأوروبية والدولية، بسبب قضايا فساد وتلاعبات، قرر البرلمان الأوروبي توجيه إدانات للرباط في قضايا تتعلق ب”حقوق الانسان” و”حرية التعبير”، وهو ما اعتبره المغرب بمثابة “قرارات انتقامية” من مؤسسة يُفترض منها عدم تقديم أي دروس في الوقت الراهن، ولا سيما أن هذه “الدروس” تنتهك سيادة بلد وأجهزته.
وفي ظل هذه السوابق المتعلقة بتعامل البرلمان الأوروبي مع بعض الأطراف التي لها شراكات مع بلدان الاتحاد، فإن “الشكوك” تبدو أقوى بشأن الحملة “العدائية” للبرلمان الأوروبي تُجاه الرباط، خاصة أن هناك دول لها سجل سيء في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير، ولم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي.
منظمة تستنكر مغالطات البرلمان الأوروبي السبت 21 يناير 2023 - 10:10
قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إنها تابعت القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتصويته ضد المغرب، “وإعطاء حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع”.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، عن تنديدها ورفضها واستيائها الكامل من هذا القرار، “الذي جاء مخيبا للآمال، مؤكدا إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر على استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه المغرب بتنصيب نفسه، استناداً إلى وقائع كاذبة، حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المغربية”.
وبعدما أشارت المنظمة إلى أن “هذه الخطوة لا تعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة داخل البرلمان الأوروبي”، أكدت أنها “تستنكر تعديلات البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بمتابعات قضائية مازالت جارية”، منددة بـ”التدخل السافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه، والمحاولة البائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
وورد ضمن البيان أن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية يتابع أصحابها بجرائم جنائية، وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم، يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنها في المقابل تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، وهو ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات، حيث أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن “البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”، محذرة من “تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها”.
وسجل البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، “التطورات الملموسة في مجال تكريس الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور داخل تراب المملكة المغربية الشريفة، حيث أصبح بذلك شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، خاصة بعد النجاح الذي حققته المملكة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والقانونية والدبلوماسية مع مختلف القوى العظمى”.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عدم ارتياحها لـ”استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وضرب المواثيق الدولية من طرف عصابة البوليساريو الانفصالية، التي تنشط بدعم مالي ولوجستيكي من النظام الجزائري المعروف بسياسته القمعية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تنضاف إلى الجرائم الإنسانية للمولود الانفصالي ‘البوليساريو’ الذي يتزعمه المدعو إبراهيم غالي”.
فضيحة من العيار الثقيل… تسريب خطير من قلب البرلمان الأوروبي يكشف سبب إدانة المغرب
الاتحاد الأروبي يتعامل مع المغرب بمنطق العهد الاستعماري .. إما أن تكون تابعا لنا وإما أنت ضدنا
الاتحاد الاوروبي يعلن حربا شرسة على المغرب .. بعد رفض المغرب زيارة ماكرون فرنسا تُخطط مع شنقريح
بعد الفشل الجزائر و فرنسا يتحالفان للإطاحة بالمغرب،تبون يخاطب الملك بلسان ماكرون،شنقريحة يستعد للحرب
Ramdane
عدد المساهمات : 21 نقاط : 21 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 04/12/2022 العمر : 19 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" السبت يناير 21, 2023 5:55 pm
البرلمان بغرفتيه يعقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوربي
21/01/2023 - 12:28
البرلمان الأوروبي.
وضح بلاغ، صادر عن رئيسي مجلسي البرلمان، السبت 21 يناير 2023، أنه سيعقد جلسة مشتركة، الاثنين، تخص المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي.
وأخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، من خلال هذا البلاغ، “كافة السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب”.
وأضاف البلاغ ذاته: “المرجو من السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد”.
عاجل..فضيحة البرلمان الأوروبي تنكشف و إسبانيا تخرج عن صمتها
ابن عربى ابن عربى : القلم المميز
عدد المساهمات : 1571 نقاط : 1939 السٌّمعَة : 102 تاريخ التسجيل : 03/09/2010 العمر : 76 الموقع : قرطبة ( إسبانيا )
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأحد يناير 22, 2023 7:10 am
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدين بشدة ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي 21/01/2023 - 21:22
عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.
وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.
كما أكد على أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.
وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.
ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.
وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.
مجلس الجالية المغربية بالخارج يستنكر قرار البرلمان الأوروبي 21/01/2023 - 22:15
تلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج إنه “باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته”.
وجاء في بيان لمجلس الجالية المغربية بالخارج أنه بصفته “مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج” فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي هو “تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
وأضاف البيان ذاته، أن الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج “يستنكر هذا القرار الابتزازي، ويدعو البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته؛ ويهيب بجميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي مراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الإستراتيجية”.
واغتبر المجلس أن “هذا القرار يشكل مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط”.
وختم البيان بالقول إن “هذا القرار يعتبر استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر”.
وكالة “إيفي” الاسبانية تنأى بنفسها عن مناورات البرلمان الأوربي 22/01/2023 - 01:47
مباشرة بعد صدور بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت، بخصوص ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع، تفاعلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية إيجابا مع المضامين الواردة في بلاغ المجلس، حيث أوردت فقرات هامة منه لتنوير الرأي العام الدولي حول ما يحاك من مؤامرات ضد المغرب من طرف بعض الأطراف التي يقض مضجعها ما حققته المملكة من نجاحات على جميع الأصعدة.
وفي هذا الإطار، نشر موقع “Infobae” أكبر وسائل الإعلام الرقمية في الأرجنتين والرائدة في العالم الناطق باللغة الإسبانية، تقريرا إخباريا لوكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”، التي أبدت موقفا مؤيدا لبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اقتطفت منه فقرات طويلة، كما تحدثت عن ردود فعل أخرى ومنها بلاغ نادي قضاة المغرب والمجلس الوطني للصحافة وكذا إعلان البرلمان المغربي عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل للرد على مناورات البرلمان الأوربي وادعاءاته الكاذبة.
وجاء في التقرير أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسة جلالة الملك محمد السادس، استنكر اليوم بشدة القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في 19 يناير الجاري بشأن حرية الصحافة في المغرب، معتبرا إياه تدخلا في القضاء المغرب”.
وأضافت وكالة الأنباء الاسبانية، أن هذه “الهيئة الدستورية المغربية، وعقب الاجتماع الذي عقدته اليوم، تدين بشدة ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي، الذي نصب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز”.
وبعد ان ذكرت بما أقدم عليه البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 19 يناير 2023، من خلال قراره الذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية المغربية، قالت الوكالة الاسبانية إن “بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر أول رد فعل من طرف مؤسسة رسمية مغربية على قرار البرلمان الأوروبي، عبر عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.
ومضت الوكالة الاسبانية قائلة، إن “المجلس يرفض رفضا باتا وبشكل قاطع التدخل في القضاء (المغربي) ومحاولات التأثير على مقرراته، خاصة أن بعض القضايا لا تزال معروضة أمام القضاء”. كما يدين المجلس”بشدة” ، تضيف الوكالة، “دعوة البرلمان الأوروبي لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الصحافيين المدانين، وهو ما يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.”
وأشارت الوكالة الاسبانية إلى ما جاء في بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية من تأكيد على أن الوقائع التي حُكم على هؤلاء الأشخاص بسببها لا تتعلق بنشاطهم الصحفي أو بممارستهم لحريتهم في التعبير، وإنما بجرائم القانون العام مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر.
وعرجت وكالة الاسبانية على ما جاء في بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية من رفض لازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة…
وختمت الوكالة الاسبانية بالتذكير بردود فعل كل من المجلس الوطني للصحافة وكذا نادي قضاة المغرب، والتي نددت بتدخل البرلمان الأوربي في شؤون المغرب الداخلية ومحاولة التأثير في على قرارات القضاء كسلطة مستقلة، كما ذكرت الوكالة الاسبانية ببلاغ البرلمان المغربي بغرفتيه، الذي أعلن من خلاله عن انعقاد جلسة طارئة يوم الاثنين 23 يناير الجاري للرد على مناورات البرلمان الأوروبي وادعاءاته الكاذبة.
يشار إلى ان نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا( 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان) رفضوا الانخراط في هذه المسرحية المفضوحة والمفبركة من طرف جوقة من البرلمانيين الأوربيين الشعبويين والمتياسرين الحاقدين على المغرب، بتواطؤ مع بعض الأطراف التي يضايقها ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدول…
متى سيحرك الملك جبهة العلاقات المغربية التركية ؟ تركيا شريك استراتيجي ومساند مطلق للوحدة الترابية
Abiks
عدد المساهمات : 23 نقاط : 29 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/12/2022 العمر : 15
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الإثنين يناير 23, 2023 7:33 am
التامك: قرار البرلمان الأوروبي يكشف تناقضات قارة ماضية على مسار الانحطاط 22/01/2023 - 14:18
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، والذي يتهم فيه المغرب بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، يكشف تناقضات “أوروبا ماضية على مسار الانحطاط”.
وشدد التامك، في مقال بعنوان “التشويه الأخلاقي لأوروبا ماضية على مسار الانحطاط”، على أنه “من المهم أولا وقبل كل شيء، تحديد مرامي هذا القرار البعيدة عن كونها مدفوعة بانشغال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وتعزيزها”، مضيفا “من الواضح أنه قرار يندرج بشكل جلي في إطار حملة تهدف إلى تشويه صورة المغرب ومعاكسة مصالحه العليا وطموحاته المشروعة، ذلك أن بروزه كقوة إقليمية على الضفة الجنوبية لحوض المتوسط يزعج جاره القديم”.
وأشار في معرض سرده للأدلة على النوايا السيئة الكامنة وراء القرار، إلى أن هذا الأخير “تضمن نقاطا لا تمت بصلة للموضوع المتناول”.
وأبرز التامك في هذا السياق أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي “يذهب إلى حد لوم المغرب على +احتلال الصحراء الغربية+، و +تهميش الريف+، وإدارته لقضية الهجرة عبر حوض المتوسط (على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعنية فيه كانت دائما تثمن التعاون في هذا الصدد)، لافتا إلى أن القرار زاد من حدة التصاغر إلى أن جعل قضية +الراضي+ ذريعة للتهجم على المملكة.
وأضاف أن “التناقضات الصارخة والمناورات الدنيئة لأوروبا الماضية على مسار الانحطاط ليست سوى علامات وإثباتات، في نظر الرأي العام الدولي، أنها ليست، ولم تكن مطلقا، تلك السلطة الأخلاقية التي تضفي على نفسها”.
وأثار في ذات السياق أمثلة ملموسة لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها أوروبا، متسائلا “كيف ترى في الواقع التحيز الصارخ الملاحظ في تغطيتها الإعلامية للحرب في أوكرانيا ؟! كيف أمكنها أن تمنع بدون أي وازع ولا حياء الرياضيين والفنانين الروس من المشاركة في الأحداث التي تنظمها، وتحظر تألق دوستويفسكي الجبار في مكتباتها (التنويرية) ؟!”.
وتابع “كيف لأوروبا أن تتهم المملكة بغير وجه حق وبدون دليل باستخدام برنامج بيغاسوس لمراقبة الصحافيين المغاربة والتجسس على رؤساء دول أوروبية وهي تصنع وتستخدم بنفسها مثل هذه البرامج ؟!، ودون أي خجل تعطي لنفسها حرية إدانة المغرب بـ +إرشاء+ أعضاء البرلمان الأوروبي في سياق الضغط الذي يمارسه داخل البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضية وحدته الترابية، وهي ممارسة تعتبر علاوة على ذلك شرعية ومشتركة، فإنها تغض الطرف عن ممارساتها الفاسدة حتى لا تشوه ضميرها المزيف”.
وأبرز أنه “عوضا عن التعامل مع تناقضاتها الذاتية، تحاول أوروبا عبثا أن تمنح نفسها وازعا أخلاقيا جديدا، من خلال التجرؤ على الحكم على وضع حقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة في دولة ذات سيادة ولديها آلياتها الخاصة للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، ولا تتورع في التشكيك في مؤسساتها القضائية التي يكفل دستورها استقلالها”.
وسجل أنه “وفي حين أنها تخلق حملات إعلامية مثيرة حول قضايا الاغتصاب التي تم عرضها أمام القضاء في البلدان الأعضاء، فإنها تتستر على أعمال الاغتصاب والعنف والاتجار بالبشر التي ارتكبت ضد (المنتمين لمجموعات المثليين) من قبل معتقلي الحق العام الذين تدعي الدفاع عنهم في قضايا مزعومة ذات طابع سياسي”.
وخلص التامك إلى أن “أوروبا، وبشهادة أهلها، ماضية وبشكل متقدم، على مسار الانحطاط والتراجع الاقتصادي والجيواستراتيجي، وتجد نفسها خالية من كل وازع أخلاقي”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
البرلمان العربي يسجل باستياء كبير التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب 22/01/2023 - 14:41
سجل البرلمان العربي “باستياء كبير” استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
وأكد البرلمان العربي اليوم الأحد في بيان صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وذكر بانه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.
كما دعا البيان البرلمان الاوربي الى “الالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات”.
وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وخلص البيان إلى أن “البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين”.
وقد مثل المغرب في جلسات البرلمان العربي وفد ضم كلا من النواب أحمد شد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربى، ومحمد بكوري عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، وخديجة حجوبي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، ومحمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قراءة في دلالات تحامل البرلمان الأوروبي على المغرب 22/01/2023 - 16:12
فجأة، قرر برلمانيون أوروبيون الإعلان عن الضرورة الملحة لاعتماد قرار ينال من سمعة بلد شريك، موثوق وذي مصداقية بالنسبة لأوروبا. هذا القرار المؤسف والمسيء على نحو باطل، لم يفاجئ أحدا بالنظر للسياق الحالي والحملة الإعلامية-السياسية التي تدور رحاها منذ بضعة أسابيع. هي قراءة في دلالات هذا التحامل.
فبينما جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مؤخرا من الرباط، تأكيده على تشبث الاتحاد الأوروبي وحرصه على العلاقة التي تجمعه بالمملكة “الشريك الأكثر دينامية وقربا” من أوروبا، ما لبثت المضايقات والهجمات المتكررة التي تستهدف الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن استأنفت على نحو أكثر حدة.
والواضح أن جميع الأولويات ليست هي نفسها داخل المؤسسات الأوروبية. فبين المفوضية الأوروبية، والمجلس -الذي يمثل البلدان الـ 27- والبرلمان الأوروبي، تبدو التوجهات متباعدة إلى حد كبير !، والنتيجة هي اضمحلال مواقف التكتل. فالتناقض بين المستوى الإستراتيجي للعلاقات بين الرباط وبروكسيل ولعبة المناورات الضئيلة التي تنسج خيوطها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية تبدو مثيرة للهذيان. وأحيانا تكون الأمور ملتبسة وفاقدة للعقلانية !.
فمن أجل استهلال سنة جديدة من العمل التشريعي، في خدمة المواطنين الأوروبيين، المهتزين بفعل التداعيات القاسية للحرب في أوكرانيا، فضل برلمانيون أوروبيون توجيه الأنظار صوب الجار الجنوبي والتدخل في ملف قضائي لا يزال معروضا على أنظار العدالة المغربية. هكذا، تم إدراج مشروع قرار حول “وضعية الصحافيين في المغرب، لاسيما حالة عمر الراضي”، في المناقشة المفضية إلى التصويت خلال الجلسة العامة بستراسبورغ هذا الأسبوع. الأمر لا يستدعي النظر بعيدا.. هي فعلا نفس الحفنة من النواب الأوروبيين – ودائما هي- التي تقف وراء ذلك.
إنهم ذات الأشخاص الذين يعتنقون إيديولوجيات سياسية عفا عنها الزمن، من خلال التشبث بأفكار بائدة. فمواقفهم العدائية اتجاه المغرب ليست وليدة اليوم. إنها معروفة لدى الجميع وقد تم إجهاضها بفضل الأصوات المعتدلة داخل المؤسسة الأوروبية.
هذه المرة، كانت الفرصة سانحة للغاية. فبالنظر إلى أن البرلمان الأوروبي يوجد في خضم أزمة مؤسساتية، كان من الضروري البحث عن حيلة غايتها صرف الأنظار في اتجاه آخر. فإذا كان مآل التصويت لا يهم كثيرا، ما دامت النية المبيتة تفضح أصحابها والمحرضين عليها، مكن النقاش في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي من تسليط الضوء، مرة أخرى، على التحامل المنتهج من قبل بعض الأشخاص أو الأطراف التي لا تتوانى عندما تتراءى لها الفرصة، عن التلويح بورقة حقوق الإنسان للتهجم على شريك موثوق وذي مصداقية يشق طريقه، أو إعادة إحياء خطاب إيديولوجي ميت ومقبور.
وفي مواجهة وضع غير مقبول ومشوه، يتعين القيام بملاحظات/تساؤلات بهذا الشأن.
عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، ينبغي أن نعلم أنه ليس بإمكاننا مهاجمة بلد أو شعب دون التوفر على دليل ملموس !، عن أي حقوق إنسان نتحدث إذا عززنا حججنا بأطروحات مضللة تتغذى على الأخبار الكاذبة، الشائعات وفتات معلومات مسربة من هنا وهناك دون أي أساس ويتم تناقلها عبر الصحافة فقط ؟.
كيف نفسر تركيز برلمانيين أوروبيين على البلد الوحيد في الجوار الجنوبي لأوروبا الذي تشكل فيه مظاهر التقدم المحرزة في مجال حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى مواكبة التشريعات الأوروبية مثالا يستشهد به ؟.
كيف لنا أن نفسر أنه بينما يطلب من المغرب وضع يده في يد أوروبا لمحاربة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف التعاون الأمني، وتعزيز الشراكة الخضراء وتطوير المبادلات الاقتصادية، فإنه يتعرض على نحو منتظم للمضايقات والتهجم داخل المؤسسات الأوروبية نفسها ؟.
إن حقوق الإنسان هي ثقافة، فلسفة والتزام !، لا يمكننا السماح لأنفسنا بانتقاد المغرب طوال الوقت وغض الطرف في ذات الآن عن إغلاق المؤسسات الصحفية التي تنتقد النظام، واعتقال نشطاء الحراك والقمع الأعمى للأصوات المعارضة في الجزائر. كيف لهؤلاء المناهضين للمغرب المعلنين تفسير هذا الصمت المطبق والغامض عندما يتعلق الأمر بالنظام العسكري الجزائري ؟، لماذا يعملون بعناية على تجنب التحدث عن نظام استبدادي وقمعي ؟.
كيف لنا أن نفسر تحدث الهجمات الشرسة -من دون دليل- عن تدخل المغرب، لكنها تسمح لنفسها بالتدخل دون تعقيد في استقلالية القضاء المغربي ؟، ألا يتعلق الأمر بتدخل صارخ في مسطرة قضائية لا تزال جارية وانتهاكا مباشرا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق الضحية في هذه الحالة ؟.
ألسنا هنا أمام سلوك متعجرف يسمح لنفسه بمخاطبة دول الجنوب حول الكيفية التي يتعين عليها من خلالها تدبير شؤونها الداخلية ؟، هذا نوع من “المهمة الحضارية” التي لا تزال للأسف عالقة بقوة في أذهان أفراد لا يتوقفون عن إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟.
وبالعودة إلى الموضوع الرئيسي للقرار. وقبل أيام قليلة من التصويت، بعث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، برسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة في هذه اللجنة، والتي ذكرهم فيها بمفاهيم القانون، والشرعية، والحياد وعدم التدخل والسياسة.
وبعد تذكيره بأن المغرب قام منذ سنة 2016 بشطب العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين من قانون الصحافة، أوضح السيد حداد أن شرط الإعلان عن المحاكمة (في قضية الاغتصاب التي يحاكم فيها عمر الراضي) تم احترامه، وأن إجراءات الاعتقال كانت متوافقة مع القانون والمسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب محاكمة حضورية، وبالتالي فإن جميع طلباته تم قبولها من طرف القضاة.
وقال “كما هو الحال بالنسبة لأي قضية أخرى تحيل عليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، كانت شروط المحاكمة العادلة متوفرة”، مسجلا أن إصلاح القضاء المغربي الذي تم الشروع فيه منذ بضع سنوات يضمن الولوج الحر والنزيه للعدالة من طرف الجميع.
كما حرص السيد حداد على التعبير عن إدانته “الحازمة لحملة التشهير، واختلاق الأخبار الكاذبة، والمضايقات، والتشويه المسعورة وغير المسبوقة من حيث حجمها، التي كانت ضحيتها المشتكية في إطار هذه القضية، وكذا الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة التي تمس بكرامتها وتعرض سلامتها وصحتها للخطر”.
وشدد على “أننا ندافع، بقوة، عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المشتبه في ارتكابها من طرف صحفي بحق امرأة وصحفية أيضا، في اللجوء إلى القضاء”، مضيفا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لصحفي رجل وحظره على صحفية امرأة”.
وبالرغم من أهمية التفسير والتوضيح المقدم من طرف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تمنع الأصوات المنتقدة من الانغماس في مواقفها الإيديولوجية المتحجرة.
فإذا كان الأمر لا يتعلق بالتحامل وتوظيف المعايير المزدوجة، فينبغي إذن ابتكار أوصاف أخرى. بالنسبة للمغرب، المسألة واضحة وضوح الشمس. هذه الهجمات داخل المؤسسات الأوروبية موجهة وهي نتيجة حسابات والرغبة في المس بالشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
إن واقع الحال يحيل على الدعوة لحماية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يوجد في سياق عالمي مضطرب حيث تتم إعادة ترتيب الأوراق. وفي الواقع، فإن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم. إنه بلد يتقدم من دون عقد، بلد اكتسب مع إحرازه لمظاهر التقدم وضعا جديدا يتعين على أوروبا أن تستوعبه، كونه يعتبر الحصن الحقيقي الوحيد وقطب الاستقرار الموجود في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. إنه بلد يطالب بمعاملته وفق ما يراه مستحقا: بناء على كونه شريكا إستراتيجيا، وفيا وملتزما إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
درداري: استمرار حملات الاتحاد الأوربي ضد المغرب يهدد الشراكة بينهما 22/01/2023 - 19:26
قال احمد درداري، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن استهداف المغرب ومصالحه الاستراتيجية عبر لوبيات واذناب بعض دول الاتحاد الأوربي لاسيما الفرنسية، سواء عن طريق استعمال ملف حقوق الإنسان أو القيام بحملة إعلامية ودعاية مغرضة، أو عبر الأذناب السياسية الراديكالية، التي ما تزال تعتقد انها وصية على مغرب القرن العشرين، إنما يعبر عن ارتباك كبير تعيشع القارة العجوز.
وأضاف الدكتور احمد درداري في تصريح لتليكسبريس، أن استهداف مصالح المغرب من طرف البرلمان الأوربي ومن يحركه، إنما يعبر عن الارتباك الذي تتخبط فيه القارة العجوز فيما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يعيش مشاكل داخلية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، كما يثبت الازدواجية في التعامل مع المغرب، حيث يتبين التعارض الصارخ بين ما تقوم به بعض الدول كفرنسا، تجاه المغرب ورفضها إتيانه إياها منه أو من غيره، فهي ترفض مغربا يدافع عن مصالحه وتريد مغربا يرضيها على حساب وحدته الترابية ومصالحه العليا، و تتدخل في شؤونه كلما تقدم خطوة تحت مسميات حقوقية أو سياسية، و تدفع عصابة الحكم في الجزائر لتأجيج الصراع والتوتر مع المغرب.
وأوضح المحلل السياسي: أنه “من غير المقبول خرق مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول، والمغرب من حقه رفض الاملاءات، ومن حقه التعاطي مع المواضيع المطروحة دوليا باعتباره كيانا كامل الأهلية القانونية والسيادية، ومن حقه أيضا أن يبرم شراكات مع من يريد وأن يفرض شروطه التي تراعي مصالحه العليا، كأساس لأي اتفاق أو شراكة انطلاقا من سلطته السيادية على قراراته و وحدته الوطنية طبقا لاختياراته الدستورية، فالتعاون والشراكة يخضعان لقواعد قانونية ولأعراف دولية تنظمهما، ويتطلبان مراعاة الإيجاب والقبول والتراضي حول موضوع الاتفاق ووفق شروط متقابلة.
ويرى الدكتور دراري، أن” الاستفزاز الأوربي للمغرب يبقى عمل من جانب واحد وهو توجه مرفوض وغير قانوني وغير أخلاقي ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب، ويعد مؤامرة تحاك ضده وضد مصالح الشعب المغربي يراد منها المساومة وفرض الرضوخ لمصالح الاتحاد الأوروبي، وهذا التشويش والإزعاج والاستهداف السري والعلني قد يعرض الشراكات واتفاقيات التجارة والتعاون للتعطيل، خصوصا بعدما قرر المغرب قطع العلاقات والشراكات مع الدول التي لا توضح موقفها من قضية الصحراء المغربية. وانهاء التعامل بالمزاجية او الازدواجية في المواقف التي ترى بمنظار الصحراء المغربية، أو التقليل من قيمة العلاقات التي تربطه ببعض الدول كالشراكات الاستراتيجية المغربية الأمريكية الإسرائيلية، حيث أحست فرنسا بتأثير هذه الشراكة على مصالحها في المغرب العربي وفي دول افريقيا، وهو ما أزعج فرنسا العميقة ومعها اللوبيات الاوربية الاقتصادية التي لها مصالح مشتركة في مستعمرات ما وراء البحار.
واسترسل درداري في القول، “يبقى تأثير الاستهداف الأوربي محدودا بفضل تحصين المغاربة للجبهة الداخلة، وتنويع الشراكات الاستراتيجية للمغرب وقوة وتحصين شراكاته الدولية، إضافة الى تطويق نزاع الصحراء المغربية بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وصلابة الجبهة الداخلية، الشيء الذي يضعف من خيوط التشويش التي تحركها عناكب الفكر الراديكالي الاستعماري للدول الأوربية، التي تدعي محاربتها للتطرف بشتى أنواعه لتعارضه مع مفهوم حقوق الإنسان الأوربي، بينما تؤيده وتموله لمواجهة أنظمة الدول العربية والإفريقية أو لتأجيج الصراع بينها، وفي مقابل السماح للحركات السياسية ذات التوجهات الفكرية اليمينية المتطرفة والمتعصبة بالتأثير في توجهات الأنظمة السياسية الأوربية، وتراعي توجهاتها في صناعة قرارات دول الاتحاد الأوروبي ووصولها إلى الحكم، كلما رأت ذلك في صالحها، نجدها ترفض وجود تيارات يمينية متطرفة في الدول العربية والافريقية تفاديا للتعامل بالمثل وتقابل الرؤى بالندية.”
وقال احمد درداري، إن “استمرار حملات الاتحاد الأوربي ضد المغرب يمكنه أن يعيق التعاون والشراكة ويهدد بوقف التعاون في عدد من المجالات لاسيما في مجال الفلاحة والتهديدات الأمنية التي تشكل خطرا حقيقيا على أمن أوربا، ومن المفروض تدخل الدول الأعضاء التي تربطها بالمغرب شراكة اقتصادية مستقلة عن الاتحاد الأوربي وتعلم بخلفيات وتوجهات اللوبيات الأوربية التي تشوش على الطموحات المشتركة مع هذه دول مثل اسبانيا والمانيا وهولندا.. لكون ذلك يسيء إلى سمعة الاتحاد الأوربي ويحيي الحقد الاستعماري الذي قطع معه المغرب و أصبح من غير المجدي التجبر بعدما تحررت الشعوب و تخلصت من سيطرة الظلم الاستعماري لأوربا الفاشية و ذات النزعة القومية العنصرية”.
وأكد المتحدث، أن “مواصلة المغرب لمسيرة النماء والانجازات محققا بذلك طفرة نوعية وتقدما في عدد من المجالات، ومع تضييق الخناق على أعداء الوحدة الترابية على المستوى الإفريقي والدولي، وانزعاج بعض الدول كفرنسا المتحكمة في سيرورة الأزمة المغاربية والافريقية، ومعها الخصوم المناوئين بالوكالة، والذين تتحكم فيهم بالإملاءات مقابل بعض المصالح الضيقة، مما يدفعها الى تحريك الأذناب المتخصصة في التشويش وإثارة النعرات تحت مسميات حقوق الانسان، مثل التقارير التي تعدها أمنستي او حماية الانفصاليين ومنح الخونة اللجوء السياسي و السماح لهم عبر وسائل الإعلام بمهاجمة وطنهم تحت ذريعة حرية التعبير، و استقبال ومساعدة الأعداء”.
وخلص الدكتور درداري إلى القول: إن “الدول الأوربية ترفض أن تقابل بنفس الأسلوب، ولديها تهم ثقيلة جاهزة لإلباسها لكل من يحاول أن يتعامل معها بالمثل . مما يعني وجود أجندة خفية بغيضة تجاه المغرب، وتعبر عن استمرار حقد الفكر الاستعماري، و يراد من تحريك النعرات تقزيم المجهودات وعرقلة الاختيارات وإبقاء المغرب في حالة تبعية، ولأهمية موقعه الجيواستراتيجي، وأن يظل تحت رحمة فرنسا، هذه الرغبة في التحكم المعيق للحرية والاستقلال و في كل ما يعزز العمل السيادي تنم عن حقد فرنسا ورفضها لخروج المغرب من دائرة التخلف رغم استثماراتها المهمة فيه، بل تريد له الانسلاخ عن الذات والهوية والتسليم بحقها في استمرار نهب الثروات ضمانا لرخاء الشعب الفرنسي، بالاحتكام لمنطق الاستقواء على حساب تفقير وتخلف الشعب المغربي ومعه شعوب القارة الإفريقية، وذلك من خلال تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة ونظرية المؤامرة، خصوصا وانه لا يمكنها تأمين احتياطاتها إلا بنهب ثرواتهم”.
مؤامرات خطيرة والبرلمان المغربي يعقد اجتماع عاجل ووزير موريتاني يعقد اجتماع مع سفير المغرب والجزائر
منع الدبلوماسيين المغاربة من دخول منشآت البرلمان الأوروبي و تسريب استخباراتي يكشف عن مؤامرة خطيرة
ما هي الخيارات التي يمكن للمغرب استخدامها في مواجهة ابتزاز فرنسا ووشطط البرلمان الاروبي ؟
fadwa
عدد المساهمات : 361 نقاط : 385 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 25/03/2011 العمر : 36 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الإثنين يناير 23, 2023 8:39 pm
خبراء دوليون ينتقدون تقارير المنظمات الأوروبية حول الشأن الداخلي المغربي الأحد 22 يناير 2023 - 21:00
ما زال تقرير البرلمان الأوروبي حيال حرية الصحافة بالمغرب يثير المزيد من الجدل السياسي من طرف فعاليات حقوقية مغربية وأوروبية، حيث انتقدت ميكانيزمات اشتغال هذه المؤسسة الإقليمية من جهة، وأساليب الهيئات الدولية في ملاحظة محاكمات الصحافيين المغاربة من جهة ثانية.
في هذا السياق، انتقد جون ماري هايدت، الرئيس الشرفي لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية لمجلس أوروبا، ما وصفه بـ”تدخل البرلمانيين الأوروبيين في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية”، داعيا بذلك البرلمان الأوروبي، وبقية المؤسسات الدولية، إلى “التركيز على القضايا الإقليمية”.
وقال ماري هايدت، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، بخصوص الجدل الدائر حول التقرير، إنه “لن يسمح لنفسه بالتدخل في حكم قضائي صدر عن محكمة مختصة في دولة لها سيادتها القضائية، وفقاً للتشريعات الوطنية المعتمدة لديها”.
وأضاف الخبير الأوروبي أن “البرلمان الأوروبي تداول مسألة داخلية للمملكة المغربية دون توفره على الوسائل اللازمة للتحقق من ادعاءاته، بخلاف محكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على سبيل المثال”، مبرزا أن “السياسي قد ينفعل بشكل خاطئ أو صائب حول موضوع معين، لكنه لا يملك الاختصاصات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب”.
وأردف الكاتب السويسري-الفرنسي بأنه شديد التعلق بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وما يزال مقتنعاً بضرورة إحقاق التوازن بين التعبير عن حرية الرأي والصحافة وتفادي انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت نفسه، مشددا على أهمية “اعتماد هذين المبدأين بشكل متوازن”.
وذكر الخبير الأوروبي في هذا الصدد أن “البرلمان الأوروبي يستمرّ في تسليط الضوء على بعض المواضيع الحقوقية ببلدان الجوار، فيما توجد قضايا مشابهة لا يتم الحديث عنها بالبلدان الأوروبية نفسها، وكذا بمنطقة البحر المتوسط”، مشيراً إلى أن “هذه المعارك الوهمية تستهدف المملكة التي يعترف العالم بتطورها الداخلي، مما تسبب في غيرة البعض إزاء نجاحاتها”.
ولفت جون ماري هايدت إلى أن “البرلمان الأوروبي تدخل بالفعل في الشأن الداخلي المغربي بهذا التقرير”، داعيا إلى “تشجيع البرلمانيين الأوروبيين على إنجاز مهامهم الثقيلة المتعلقة بالبناء التشريعي لأوروبا الموحدة وتحسين العدالة الإقليمية”.
من جانبه، أكد إحسان الحافظي، عضو فريق الملاحظة لمحاكمات عمر الراضي وسليمان الريسوني، أن “قرار البرلمان الأوروبي حول محاكمات صحافيين متهمين في قضايا جنسية، هو تتويج لمسلسل من الممارسات التي شاهدناها ووقفنا عندها أثناء عملنا كفريق ملاحظة باسم اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات”.
وأضاف عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “فريق الملاحظة كان عمله يهم بالأساس التقرير عن توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء الجلسات وضمانات حقوق الدفاع، لكنه سجل أثناء انعقاد الجلسات ممارسات سيئة صادرة عن ممثلين عن هيئات حقوقية دولية”.
وأردف الحافظي بأن تلك “الممارسات صدرت عن شخص ممثل مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش وموفد منظمة مراسلون بلا حدود، وكذا بعض الأفراد الذين قدموا أنفسهم باسم لجنة التضامن مع المعتقلين بباريس طيلة فترة المحاكمة”.
وتهم التصرفات الصادرة عن ملاحظين دوليين يمثلون الهيئات الدولية التي تابعت المحاكمات، حسب المتحدث، “قيام بعض هذه المجموعات بتصوير الجلسات بشكل سري عبر الهاتف والتقاط صور لمجلس القضاء، وتنظيم حلقيات في فضاء المحكمة تزامنا مع انعقاد جلسات المحاكمة من تأطير ممثلين للمنظمات الدولية ولجنة التضامن، ما شكل نوعا من الضغط على الضحايا ومحاميهم طيلة فترة المحاكمة”.
ومن الممارسات التي رصدها المصدر عينه، “محاولة تسييس المحاكمة من خلال إطلاق رئيس {مراسلون بلا حدود} تصريحات تمس باستقلالية القضاء أمام وسائل الإعلام الوطنية، وتعمد مخاصمة جهاز العدالة من قبل هيئة الدفاع، وتصوير القضاء كخصم في الملف من خلال تصريحات لوسائل الإعلام، وإصدار بلاغات تمس باستقلالية العدالة من قبل ما سمي بلجنة التضامن مع المعتقلين بباريس؛ وهي ممارسات هدفها التشكيك في أحكامه لاحقا وادعاءات بغياب شروط المحاكمة العادلة”.
وتابع عضو فريق الملاحظة لمحاكمات عمر الراضي وسليمان الريسوني بأن “الغاية من عمل فريق الملاحظة، هي التحقق من توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، وهو ما توفر فعليا من منح الوقت الكافي لهيئات الدفاع، والسماح بحضور مراقبين دوليين، واستدعاء الضحايا، والاستماع إلى المتهمين معا عمر الراضي وسليمان الريسوني، وانتظام انعقاد الجلسات، وصدور الأحكام في مدة زمنية معقولة”.
على ضوء ما سبق، اعتبر المتحدث أن “قرار البرلمان الأوروبي ليس سوى محاولة للضغط على المغرب والمساس باستقلالية العدالة ومصداقية عمل الهيئات الحقوقية الوطنية، من خلال التشكيك في الأحكام (تقييم الحكم بدل تقييم شروط المحاكمة)”، خاتما بأن “موقف الاتحاد الأوروبي يحكم في أمور خارج إجراءات المحاكمة، وبالتالي فإن الموقف يطعن في مؤسسة القضاء والنظام السياسي والسياسة الجنائية”.
مسعوده
عدد المساهمات : 16 نقاط : 16 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 01/12/2022 العمر : 20 الموقع : المملكة المغربية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الثلاثاء يناير 24, 2023 7:06 am
رابطة “أسيكا” تشجب مزاعم البرلمان الأوروبي بشأن المغرب 23/01/2023 - 13:23
أعربت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا) عن شجبها واستنكارها الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي “الذي تضمن مزاعم بشأن السياسات والآليات التي تتبعها سلطات المملكة المغربية فيما يخص الصحفيين وحقوق الإنسان”.
ووصفت الأمانة العامة للرابطة في بيان استنكاري هذا القرار بأنه “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقلال هذا البلد المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات التقييم الأممية”، داعية البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر “في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والتجسيد الدستوري لاستقلالية السلطة القضائية”.
وبعدما عبرت عن رفضها “لهذه التدخلات الخارجية وازدواجية المعايير والحملات الممنهجة التي تستهدف البلدان العربية تحت يافطة حقوق الإنسان”، ذكرت ( أسيكا) البرلمان الأوروبي بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإعلان مبادئ القانون الدولي “التي تدعو الى حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول لما فيه خير ورفاهية شعوبها”.
كما طالبت الرابطة هذا الأخير ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حقوق الإنسان في البلدان العربية، وعدم الانجرار وراء الإدعاءات والمزاعم الباطلة والمعلومات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والأدلة القانونية”، وكذا “التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، و عدم استغلالها للابتزاز السياسي وتسيس الوقائع وتحريفها”.
وجددت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التأكيد على رفضها “المساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية”، معربة عن “تضامنها الكامل مع المملكة المغربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات الباطلة”.
وأشادت (أسيكا) في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة والتدابير والآليات التي تتخذها في مجالات الاصلاح والتنمية وحقوق الانسان وذلك “في إطار مساعيها النبيلة الهادفة الى تلبية تطلعات الشعب المغربي وتحقيق المزيد من الرفاه والتنمية”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
البرلمان بغرفتيه يدين عملية ابتزاز المغرب من طرف البرلمان الأوروبي 23/01/2023 - 15:22
عقد البرلمان، بمجلسيه، الاثنين 23 يناير 2023، جلسة مشتركة خصصت للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي.
وتوحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومناورة تخدم جهات معادية للمملكة، وأن كل ما صدر هو انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتساءل التجمع الوطني للأحرار: “هل لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا، وهل الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مقلقا لبعض الدول التي اعتادت الابتزاز؟”.
وقال رئيس الفريق، محمد غيات، والذي تناول الكلمة باسم الفريقي الحزب، “ندعوكم من هذا المنبر أن تبتعدوا عن المغرب، وانظروا ما يقع حولكم، لا تجعلوا من المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم”، وأضاف “خلقتم لجان صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب”.
وتابع متسائلا: “فتحتم المجال للوبيات الغاز، لكنكم تعطلون مؤسسة برمانية. فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟”.
من جهتهما، تساءل فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب : “كيف يمكن لمؤسسة تقول عن نفسها إنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية؟”.
واسترسل أحمد التويزي متسائلا في كلمته: “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز، في ذات الوقت، للجلادين وتجاهل أنين الضحايا؟ وكيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن يفهم هذا الاستهداف في مجال حقوق الإنسان، علما أن هذا الملف طواه المغرب منذ سنين، بدءا بالإنصاف والمصالحة، والمصادقة على إحداث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء؟”.
واعتبر أن “هذا السلوك المزدوج يُزيل عن البرلمان الأوروبي وقراراته ضد بلدنا كل المصداقية والاستقلالية”، مبرزا أن “بلدنا لم يعلن الحرب على دولة من دول الاتحاد لكي تشتغل مؤسسة البرلمان الأوروبي كل هذا الوقت لصياغة قرار تحت الطلب، مليء بالمغالطات، كان وراءه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق وموثوق، لكن رائحة الغاز أفقدته وعيه”.
أما التقدم والاشتراكية بفريقيه، فأكد أن هناك جهات معروفة بمعاداتها للمغرب تسعى إلى الإضرار بصورته، مضيفا أنه “موقف بمثابة مطية للتهجم على بلادنا، ومحاولة للابتزاز والتحامل من أطراف كنا نعتبرها صديقة”.
وأكد رشيد حموني، رئيس الفريق بمجلس النواب، في كلمته، أنه “من المؤسف أن نشهد انسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وشدد على أنه “انسياق وراء موقف غير سوي، لم يستحضر مواقف سابقة للاتحاد الأوروبي نفسه، عندما اعتبر في مناسبات عديدة أن المغرب هو صاحب الرصيد الأكثر تقدما في محيطه الإقليمي في مجال حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية”.
وطالب فريقا الاتحاد الاشتراكي من البرلمان الأوروبي “التحلي ببعض التواضع، والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا مع ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديره للآخرين بتعال وتكبر”.
وأكد عبد الرحيم شهيد، الذي تناول الكلمة، “أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، ونشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
واسترسل: “بقدر تثميننا انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.
من جهتها، أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن المغرب مستهدف، وأن مسار المملكة أصبح مزعجا بالنسبة للخصوم.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فسجل أن “ما يثير الاستغراب والتساؤل هو أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب، والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون”.
وأضاف الفريق في كلمته أن “شراكتنا مع الاتحاد الأوربي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوربي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي 23/01/2023 - 15:59
قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.
كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادت ه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.
وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.
وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتع بصفة العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصات ها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تلتزم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دوما فضاء للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.
وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الات ج ار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن “قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أ س س الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وم س بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت كنا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا”.
واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت تحديدا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أ فرغتها من محتواها وأفقد تها مغز اها، وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الد ؤ وبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست ، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دور ا هام ا في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ور فض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان الم ص ان ة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
محلل سياسي: البرلمان الأوربي مطالب بتقديم الأدلة على ادعاءاته المغرضة ضد المغرب 23/01/2023 - 19:25
أكد الباحث الأكاديمي، عتيق السعيد، أن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب متناقض بشكل مفضوح ومبني على “تحريف ممنهج للوقائع وتشكيك متعمد في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة من طرف مؤسسات وطنية”.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه المؤسسات “راكمت عقودا طويلة من آليات الدمقرطة واحترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، تعززت بشكل مشهود له قاريا ودوليا بما تضمنته مقتضيات دستور 2011 من آليات تكرس الحياد والاستقلالية والنزاهة والشفافية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة”.
وسجل أن قرار البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة “يعتبر تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للمغرب، وانتهاكا خطيرا بجميع المقاييس القانونية والشرعية”، مبرزا أنه يشكل أيضا “تدخلا غير مقبول” في عملية البت في قضايا صدرت في بعضها أحكام باتة، والبعض الآخر ما يزال معروضا على أنظار القضاء.
ونوه السعيد إلى أنه تم، في غير ما مرة، تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مستوفية لشروط الاستقلالية والتعددية واختصاص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يطابق مبادئ باريس المؤطرة لعمل هذا النوع من المؤسسات، مما يمثل “اعترافا بهذا التوجه الجاد والمسؤول الذي يميز عمل المؤسسات الحقوقية بالمغرب”، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي “غير واقعي ويضرب في استقلالية المؤسسات ذات المصداقية والثقة الدولية من جهة، ومن جهة ثانية يتعارض مع قضايا تشكل في حد ذاتها وفي سياقها الوطني اجماعا لدى القوى السياسية الفاعلة، وكافة أطياف المجتمع المدني بالدولة”.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي قدم اتهامات ومزاعم “غير حقيقية تستهدف في المقام الأول استقلالية السلطة القضائية، ومكانة المؤسسات الحقوقية”، مؤكدا أنه “يلتف حول فرض وصاية حقوقية على المغرب خدمة لمصالح دول معادية له تحركها أجندات وتيارات تسعى بكل الطرق الخبيثة والخفية إلى ضرب صورته داخل البرلمان الأوروبي، في محاولة منها للتشويش على ما حققته بلادنا من انتصارات ديبلوماسية متتالية واعترافات دولية متزايدة بعدالة القضية الوطنية، وما حققته من تطور بارز في المجال التنموي، أفقيا وعموديا، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس الذي أسس لنموذج تنموي يشكل ورشا حاضنا لرضا كل مكونات المجتمع المغربي”.
واعتبر المحلل السياسي أن حملة المضايقات التي تستهدف المؤسسات المغربية “لم تكن الأولى من نوعها فقد تعدد وتكرر نهجها في كل محطة أو مجال يبرز فيه المغرب مجددا ريادته وتفوقه فيه قاريا ودوليا، حيث تطفو على السطح مضايقات من قبل أولئك الذين يزعجهم تقدم المغرب وفرض سياسته وانفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي”.
وقال الأكاديمي إن المغرب مدرك لما ي روج له من حملات تستهدف سيادته ومكانة مؤسساته الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة حذرت منها في غير ما مرة، لكونها “اتخذت طابعا متعمدا ومخططا له مع سبق الإصرار بشكل مباشر وغير مباشر لكل مصالحه وقضاياه دون باقي الدول العربية أو الإفريقية”.
وأبرز أن هذا التركيز على محاولات التشويش يستلزم ضرورة حماية قوة اللحمة الوطنية والتماسك والاصطفاف لحماية قضايا الوطن، والسير في تطوير مسارات الشراكة والتعاون مع الدول الكبرى التي انخرطت فعليا فيها بعد قناعة تامة واقعية ومعاينات ميدانية للوضع الديمقراطي والحقوقي، وكذا التنموي بالمغرب.
وأوضح أن هاته الشراكات كفيلة بتجويد العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها لن تتأثر بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب، المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات حماية حقوق الانسان والديمقراطية.
وفي المقابل، سجل أن البرلمان الأوروبي مطالب بالتحري الجاد والمدعم بالبراهين والحجج القانونية حول صحة الادعاءات التي تصل إليه عبر “الافتراء الكيدي من منظمات لا تتوفر على أدنى درجات الحياد والنزاهة، مدعومة بجهات تستهدف المغرب في كل مناسبة أو دونها”.
ولفت إلى ضرورة أن يفهم البرلمان الأوروبي أن مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا “لم تنحز يوما لطرف دون آخر، وأن كل ضحية كيفما كانت يحق لها قانونا التمتع بنفس الحقوق وجميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا”، ليخلص إلى أن المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، تعري ازدواجية المواقف، حيث لم “يدن الاعتداءات التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها، وركز فقط على الدفاع عن مجموعة من الادعاءات غير الصحيحة بشكل يفضح غايته وأهدافه الخفية”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الرباط: البرلمان بأغلبيته ومعارضته يرفض التدخل الاوربي في شؤون المغرب 23/01/2023 - 19:30
أجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مشددة على الرفض القاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة، على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي المستقل، داعين إلى إرساء علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوامها المصالح المشتركة والندية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة باسم فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح بعض الدول والأطراف التي اعتادت الابتزاز، والتي يزعجها الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به المملكة، مشددا على أن قرارات هذه الأطراف لن تغير مسار ومقاربة المغرب ولن يكون الوطن عرضة للمساومة أو للخنوع.
وسجل غيات أن تلك الأطراف، التي تطالب بعدم التدخل في شؤون برلمانها الداخلية، نصبت نفسها وصية على الغير، واحتقرت مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية، داعيا تلك الأطراف إلى الكف عن الأساليب الملتوية وعدم جعل المغرب شماعة تعلق عليها إخفاقاتها.
وقال “خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون (…) وفتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية”، متسائلا “أين ذهبت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”.
من جهته، أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في كلمة مماثلة، عن رفض الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي والتهجم الواضح والممنهج على المملكة، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية والمحاولة اليائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل، متسائلا “كيف يمكن لمؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية.
وتابع التويزي “كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن العدالة والانحياز في ذات الوقت للجلادين، وتجاهل أنين الضحايا ؟ في حين أن بعض الأنظمة تمارس اعتقالات غير قانونية بالجملة، ومحاكمات صورية يتعرض لها السياسيون والصحفيون والبرلمانيون وصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين”.
وبعدما شدد على أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان الإفريقية لن ينفع مع المغرب، لفت السيد التويزي إلى أن المغرب قد تغير وأن على من يهمهم الأمر أن يتكيفوا مع هذا التغيير، مؤكدا أن المملكة ماضية في تنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية وتطوير شراكاتها مع كل البلدان التي تتقاسم معها نفس المبادئ والرؤى في إطار علاقة رابح-رابح.
من جانبه، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، في كلمة مماثلة، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي أوقع هذه المؤسسة في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات معادية للمغرب، مضيفا أن هذه المناورة “تمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وديمقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد، بما فيها محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة”.
وأعرب مضيان عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة “لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، إلا قوة وصمودا في الدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته المتعددة الأقطاب”.
وسجل أن المغرب سيظل وفيا للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إيمانا منه بأن علاقات الشراكات المتعددة الأبعاد أقوى من أن تخضع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية الرخيصة”.
من جهته، استحضر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، في مداخلة باسم الفريقين الاشتراكيين بمجلسي البرلمان، الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة التي قامت بها المملكة، معربا عن استغرابه ل “خلق البرلمان الأوروبي لحالة طوارئ استثنائية مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا”.
ودعا شهيد الأطراف التي تقف خلف القرار إلى “التخلي عن تقديم الدروس للآخرين، والاعتراف بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر”.
وأكد على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية وضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها، معربا عن “رفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.
بدوره، شدد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بلعسال الشاوي، باسم الفريقين على رفض أي شكل من أشكال تدخل الجهات الأجنبية في السيادة القضائية الوطنية ومحاولة التأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة والمواثيق الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب.
وأكد أن “الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا، الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”، داعيا البرلمان الأوروبي إلى “الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بنفس المكيال حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة”.
من جانبه، أعرب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، عن شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي إزاء المملكة، مشيرا إلى أن الجهات التي تقف وراءه معروفة بعدائها للمغرب.
وأعرب عن الأسف لانسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة المغرب ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.
من جهته، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو، على الإدانة القوية لقرار البرلمان الأوروبي والرفض الجازم لكل الإملاءات الخارجية، مستغربا “سماح البرلمان الأوروبي لنفسه بإعطاء الدروس وتوجيه الإملاءات بمنطق محكوم بالوصاية في حق دولة مستقلة وشعب عريق رسم مساره بنفسه في بناء دولته الوطنية المستقلة وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية”.
وأكد أن عزم المملكة على صيانة استقلالية قرارها وتحصين سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية لا يعادله إلا حرصها الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بها.
من جانبها، أدانت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، توجيه “الأوامر من أي جهات خارجية، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب يجب أن يبقى حريصا على علاقاته الدولية المتميزة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت على أن العلاقة بين المغرب والاتحاد يجب أن تكون علاقة “رابح-رابح” وليست علاقة قائمة على التبعية، مسجلة أن المغرب لا ينتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات.
manzah manzah : نايبة المدير العام
عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2104 السٌّمعَة : 243 تاريخ التسجيل : 10/05/2010 العمر : 53 الموقع : الرباط المغرب
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الثلاثاء يناير 24, 2023 1:28 pm
مناورات البرلمان الأوروبي.. المغرب يرفض دفع فاتورة تدفئة الفرنسيين من رصيد سمعة مؤسساته
23/01/2023 - 20:29
تتواصل في المغرب ردود الأفعال الرسمية المنددة والرافضة للخطوة العدائية غير المبررة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي، عقب مصادقته على تقرير “مخدوم” يسيء بشكل خطير إلى الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ويهدد بنسف الثقة التي تقوم عليها العلاقات المتينة بين المملكة وأوروبا.
ففي رده على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب من قبل البرلمان الأوروبي، قرر البرلمان المغربي بغرفتيه إعادة توجيه دفة العلاقات مع نظيره الأوروبي، وإجراء تقييم شامل لها تمهيدا للإعلان عن قرارات جديدة وصفها المغرب بالمناسبة والحازمة.
وفي هذا الإطار، قرر البرلمان المغربي تبليغ نظيره الأوروبي بالمواقف والمداخلات الرافضة والمنددة لمضامين التقرير المسيء للمغرب، والذي يعكس خبث حملة التشهير المغرضة التي تتعرض لها المملكة المغربية من قبل دوائر سياسية فرنسية ناقمة على القوة المتصاعدة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي دأبت خلال الفترة الأخيرة على تسخير بعض المؤسسات الأوروبية لخدمة أجندة الدولة الفرنسية العميقة، وذلك بتمويل من عائدات الغاز الجزائري.
هذا، وقرر برلمان المغرب تبليغ نظيره الأوروبي بالقرارات التي سيتم اتخاذها للتصدي الحازم للتوصيات غير المقبولة التي أوردها التقرير الأوروبي، الذي أجهز على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومس في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وجاء إعلان البرلمان المغربي، الذي يمثل مختلف مكونات الأمة ليؤكد صلابة وإجماع الموقف الوطني الحازم، الذي عبرت عنه جل المؤسسات والهيئات الرسمية والمدنية المغربية التي صرخت بصوت رجل واحد بوجه التزييف الخطير والتحامل الفج، الذي أبان عنه البرلمان الأوروبي بعد أن انخرط بشكل غير مقبول في أجندة معادية للمغرب تغذيها أوساط إعلامية وسياسية فرنسية حاقدة على المغرب، يتم تمويلها بورقة البيترودولار الجزائري، بهدف جر المؤسسة التشريعية الأوروبية لتغطية على التموقع الفرنسي داخل المنطقة الرمادية التي سبق وأنه حذر جلالة الملك محمد السادس نصره الله من مغبة التعاطي مع المغرب إنطلاقا منها.
هذا الانزلاق الخطير الذي ذهب بالبرلمان الأوروبي إلى التحول بشكل مُخَيِّب إلى أداة للبروباغاندا الرخيصة التي تحركها من خلف الكواليس خيوط فرنسية، همها الوحيد تصفية حساباتها الجيواستراتيجية مع المغرب، بدون أي مراعاة لخطورة الإنحراف بالمؤسسة التشريعية الأوروبية لتحيد عن مبادئ إحترام سيادة الدول وتكريس حقوق الإنسان التي إتحدت لإقرارها دول القارة الأوروبية، وهو الأمر الذي لايهدد فقط عمق الشراكة الإستراتيجية بين المغرب و أوروبا، وإنما يطرح بالدرجة الأولى تساؤلات محرجة لجدوى إقامة هذه الشراكة مع إتحاد قاري لا تحترم أكبر مؤسساته الرسمية القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية التي تؤطر العلاقات بين الدول.
إن حزم الموقف المغربي ورفضه القاطع وإدانته الشديدة لمحاولة الأذرع الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي إقحام هذه الأخيرة في حملة مغرضة تسيء إلى المؤسسات الأمنية والقضائية وإلى واقع حقوق الإنسان في المملكة، هو موقف يجسد دفاع مختلف مكونات الأمة المغربية عن الإنجازات الكبرى والأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير والرقي بالمعيش اليومي للمجتمع، لكونها تراكمات تم تحصيلها انطلاقا من تضامن وطني شامل لمختلف مكونات الأمة المغربية، خلف توجيهات و مبادرات وأوراش أطلقها جلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل البناء الديمقراطي والمؤسساتي والمجتمعي الذي إختاره المغرب ليكون محور مجهودات الدولة، والذي يبدو أن تخلف جيران المغرب في الشرق عن الإلتحاق بهذا الركب المتفرد إقليميا وقاريا، جعل الدولة الفرنسية العميقة التي تعتبر عراب النظام العسكري الجزائري، تستنفر أذرعها السياسية والإعلامية والحقوقية، لفرملة وثيرة التطور في المغرب، بحثا عن تحقيق توازن جيواستراتيجي إقليمي يضمن استمرار بقاء المصالح الفرنسية بإفريقيا.
وعليه، فإن الأوروبيين اليوم يجب أن يستوعبوا جيدا أن المغرب لن يقبل بأن تكون صورة إنجازاته الحقوقية والديمقراطية والتنموية ثمنا لتقاعس وفساد الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر، فلا ذنب للمغرب إن كان تخلف جاره الشرقي يضعف نفوذ فرنسا بالمنطقة، وإذا كان البرلمان الأوروبي يبحث حقا عن خدمة مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي في شمال أفريقيا، فعليه أولا بمخاطبة الأوليغارشية العسكرية التي صنعتها حكومة ڤيشي في شمال أفريقيا والتي حولت مساحة شاسعة مستقطعة من دول الجوار إلى سجن كبير إسمه الجزائر، أما المغرب فلن يقبل بدفع فاتورة تدفئة الفرنسيين من رصيد سمعة مؤسساته.
دبابات مغربية تصل إلى أوكرانيا و روسيا ترسل وزير خارجيتها إلى الرباط و تسريب يكشف مؤامرة خبيثة
faddira
عدد المساهمات : 16 نقاط : 16 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 04/12/2022 العمر : 18 الموقع : الولايات المتحدة الأمريكية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الثلاثاء يناير 24, 2023 7:48 pm
ردا على البرلمان الأوروبي.. اليسار يرفض "تلقي الدروس" وينادي بتقوية الجبهة الداخلية
الإثنين 23 يناير 2023 - 21:00
دعت نبيلة منيب، البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى تحقيق انفراج حقوقي، والعفو عن معتقلي الرأي بالمغرب.
وقالت منيب في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المشتركة التي عقدها البرلمان المغربي، اليوم الإثنين، للرد على نظيره الأوروبي بعد قرار يهم وضعية الصحافيين بالمغرب، إن “المغاربة لا ينتظرون الدروس، لكننا مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية”، مشيرة إلى مقترح قانون تقدم به حزبها من أجل العفو العام.
وأكدت منيب أن المغرب في حاجة إلى انفراج لإعادة الثقة وتجميع اللحمة الوطنية، داعية إلى الإفراج عن معتقلي الريف ورفع التضييق عن الصحافة المغربية وحرية التعبير دون انتظار دروس من أحد.
وأضافت السياسية اليسارية أن قرار البرلمان الأوروبي “فيه نبرة إعطاء الأوامر”، مشيرة إلى أن “المغرب كدولة مستقلة لا يمكن إلا أن ترفض مثل هذه القرارات غير المقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن أعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، ومن حق المغاربة الاستفسار عن حيثيات القرار في هذا الوقت بالذات”.
وتابعت بأن “الاتحاد الأوروبي يشهد أزمة، خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في أزمة طاقية كبيرة وكساد اقتصادي وأوضاع متأزمة جدا، وتراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، الحلبة التي تجري عليها المعارك الجيو-استراتيجية الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين، حيث لم تعد لأوروبا المكانة التي كانت تتمتع بها، مقابل قطع المغرب أشواطا داخل إفريقيا وتواجده على عدة مستويات، وبالتالي لم يعد يقبل التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا، لكن كشريك حقيقي”.
وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن تداعيات فضيحة الرشوة التي تورط فيها نواب من الاتحاد الأوروبي مستمرة، لذلك فاختيار هذا التوقيت لمهاجمة المغرب “يأتي من أجل التفريج عن الضغط الذي يمارس على الاتحاد لكسب الوقت، ريثما يجد مخرجا لهذه الأزمة”.
من جانبه، شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن “المملكة المغربية قد انخرطت بقناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، وتكرست هذه الإصلاحات بإصدار دستور 2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديمقراطي”.
واستغرب المتحدث عدم تطرق البرلمان الأوروبي لمسار المغرب في هذا الاتجاه واستبداله بخلق “حالة طوارئ استثنائية مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصر أوروبا كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا، أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية”.
وقال شهيد مخاطبا البرلمان الأوروبي: “نطلب منكم التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا مع ذواتكم بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديره للآخرين بتعال وتكبر، وإذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية، فإنه يسعدنا-أمام صحوة ضميركم هذه-أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم”.
ودعا في هذا السياق نواب أوروبا إلى إصدار قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، قائلا: “لقد تركتم دولا مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر”.
كما دعا حكومات دول أوروبا إلى إصدار قرارات لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، مؤكدا أن “هذه الأسلحة التي يتم التصويت عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين”.
من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”.
وأوضح المتحدث أن المغرب على غرار كافة الأمم، “لم يصل إلى درجة الكـمال في البناء الديمقراطي والحقوقي”، وفي الوقت نفسه سجل بإيجابية واعتزاز مستوى التقدم الحاصل على كافة المستويات.
وقال حموني: “إننا كمغربيات ومغاربة أدرى بما حققناه ونحققه، وندرك أيضا نقائصنا وما يجب علينا القيام به. وسنواصل نضالــنا في التقدم والاشتراكية، إلى جانب كل القوى الحية في وطننا، من أجل الارتقاء بمسارنا التنموي وتوطيد بنائنا الديمقراطي”.
كما شدد على أن “قوة المغرب تكمن في صلابة جبهته الداخلية، وفي مضيه قدما في تسريع وإنجاز المسلسل الوطني للتحديث والإصلاح، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وديمقراطيا وحقوقيا. كما يستدعي الأمر الـطـــي المترفع، وبالأسلوب المناسب، لبعض الملفات التي يستغلها الخصوم في التهجم السخيف على المملكة”، مضيفا: “لن نخضع للابتزاز، وللضغط، وللي اليد، والتعالي تحت مبررات ومغالطات وأكاذيب”.
نبيلة منيب: المغرب لا ينتظر دروسا ولا أوامر من أحد ونحن مسؤولين على أوضاعنا الداخلية
عواقب قرار البرلمان الأوروبي على الشراكة الأوروبية مع المغرب
manzah manzah : نايبة المدير العام
عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2104 السٌّمعَة : 243 تاريخ التسجيل : 10/05/2010 العمر : 53 الموقع : الرباط المغرب
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأربعاء يناير 25, 2023 9:34 am
رئيس مركز للدراسات: قرار البرلمان الأوربي مساس سافر باستقلالية القضاء في المغرب 23/01/2023 - 21:55
شدد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام، عبد السلام الأندلوسي، على أن قرار البرلمان الأوروبي “صوت نشاز” و”مساس سافر” باستقلالية ونزاهة القضاء المغربي.
واعتبر الأندلوسي، أن قرار البرلمان الأوروبي يعبر عن أصوات ومواقف أطراف معادية داخل المؤسسة التشريعية، تحاول التأثير على مسلسل البناء الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب، لاسيما ما يتعلق بترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وأكد على أن “القرار هو في الواقع إدانة لهذه المؤسسة الأوروبية، التي ترفع شعارات دعم الديموقراطية وحرية التعبير فقط بغرض ابتزاز دول تعتبر صديقة وشريكة”.
كما اعتبر أستاذ الإعلام والاتصال بمدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة أن القرار هو محاولة “بئيسة” للتدخل في القضاء المغربي، وانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، والتي توفرت في كافة المحاكمات التي ارتكز عليها البرلمان الأوروبي لإصدار “قرار سياسي بصبغة حقوقية”.
وتابع أن البرلمان الأوروبي خضع لمصالح لوبيات سياسية واقتصادية لبعض الدول المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، عوض الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الشراكة مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة القائمة على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل.
وأعرب المتحدث عن الأسف لكون المشرعين الأوروبيين اختاروا المصالح الاقتصادية الضيقة والآنية عوض الانخراط في شراكة طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل مع المغرب، هذا البلد السائر بخطى ثابتة في طريق الديموقراطية، والآمن والمستقر.
الموثقون يستنكرون التدخل في شؤون المغرب الثلاثاء 24 يناير 2023 - 00:29
تفاعلا مع ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، قال المجلس الوطني لهيئة الموثقين، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، إنه “يدين كل ما ورد في القرار، ويعبر عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة، في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
وأشار بيان توصلت به هسبريس إلى أن “المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستنكر بشدة كل من جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأضاف البيان، الذي وقعه هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “المجلس يثمّن التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود”.
صحيفة إيطالية: الأوربيون يتعاملون مع النظام الاستبدادي الجزائري بسبب الغاز 24/01/2023 - 15:00
مقال صحيفة "دوماني" الإيطالية تحت عنوان "متاعب الجزائر الغامضة، جارة مهمة وإشكالية".
تحت عنوان “متاعب الجزائر الغامضة، جارة مهمة وإشكالية”، نشرت صحيفة “دوماني” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، مقالا قالت فيه إن الخبراء والصحافيين يتساءلون “من المسؤول في الجزائر؟”، وهو تساؤل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد لقاء ميلوني بتبون، فالأمر يتعلق ببلد يعد شريكا رئيسا في مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا، لكنه منافس حقيقي لحليف آخر هو المغرب.
المقال جاء على إثر الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الاثنين، إلى الجزائر حيث التقت بالرئيس المعين عبد المجيد تبون، لتوقيع شراكات في المجال الاقتصادي وخصوصا الطاقي، وهي زيارة كانت فرصة لوسائل الإعلام الإيطالية لطرح العديد من التساؤلات حول محاولات نظام العسكر الجزائري “مقايضة” الغاز بالمواقف، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم شريكا رئيسا آخر لإيطاليا وهو المملكة المغربية.
ووفق مقال الصحيفة، الذي وقعه الصحافي المتخصص في الشأن السياسي والاقتصادي، دافيد ماريا دي لوكا، فإن الجزائر بالنسبة لحكومات الدول الأوروبية المتوسطية تعتبر “لغزا يصعب حله”.
وحول سؤال “من يحكم الجزائر؟”، قال دافيد ماريا دي لوكا إن الجزائريون قدموا بخصوصه جوابا بسيطا للغاية وهو “البّوفوار” أو السلطة، وهي مجموعة غامضة من العسكريين وكبار المسؤولين والسياسيين، المرتبطين بفترة حرب التحرير ضد فرنسا وستينيات القرن المنصرم.
وأشار المقال إلى أن مكمن السلطة الحقيقة منقسم بين الجيش ودوائر المسؤولين غير المنتخبين، وتبون الذي كان رئيسا للوزراء في حقبة ما قبل حراك 2019، والذي وعد بالإصلاحات ودعم الحراك، بما أوصله بشكل غير مباشر للسلطة، أثبت الزمن أن وعوده “فارغة”، حيث استغل النظام ذريعة وباء كورونا لمنع الاحتجاجات، ثم أصبح الصحافيون والمعارضون مضطهَدين.
وأحال الكاتب على مقال السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، كزافيي دريينكور، المنشور مؤخرا في صحيفة “لوفيغارو” بعنوان “الجزائر تنهار.. فهل تجر معها فرنسا؟”، للقول بأن الوجه الحقيقي للجزائر هو أنه “نظام عسكري وحشي يُخفي نفسه وراء سلطة مدنية”، مبرزا أن الطبيعة الاستبدادية للنظام الجزائري لم تمنع الأوروبيين من التعامل معه تجاريا، لأن لديه حقول النفط والغاز، وإيطاليا كانت من أوائل الدول التي عززت علاقاتها بالجزائر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، رغم رفض الجزائر إدانة الغزو الروسي.
أما بالنسبة للمغرب، فأشار المقال إلى أن المشكلة الأساسية بينه وبين الجزائر، والتي تشي باحتمال وقوع حرب بينهما، هي قضية الصحراء، ورئيسة الوزراء الحالية ميلوني تعرف هذه القضية جيدا، حيث سبق لها أن زارت مخيمات تندوف، ودعمُ مرتزقة “البوليساريو” حاليا “لا يبدو أنه يتعارض مع المصالح السياسية المباشرة لإيطاليا”، لكنه يسير عكس التيار أوروبيا.
وأورد الكاتب أنه على أرض الواقع هناك العديد من البلدان الأوروبية التي انتقلت تدريجيا وبشكل متزايد، إلى تبني المواقف المؤيدة للمغرب، ففي أبريل الماضي دعمت إسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه المقال بـ”خطة السلام المغربية”…
وإلى جانب ذلك، نجحت الدبلوماسية المغربي بأسلوب ماهر، حسب الصحيفة الإيطالية، في ضمان الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، حين وقع الرئيس الأسبق دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا يعترف بسيادتها على المنطقة، مبرزة أيضا أن المغرب اتخذ موقفا واضحا من الحرب الروسية الأوكرانية وانحاز علنا إلى حلفائه الغربيين، لدرجة أنه أصبح جزءا من مجموعة الاتصال التي ينسق معها حلف “الناتو”.
وبلهجة المضطر، خلص الكاتب إلى أنه أمام أزمة الطاقة المستمرة حاليا، لم يعد أمام أوروبا وإيطاليا خيار سوى تعزيز العلاقات مع الجزائر، لكنه أضاف أن التنبؤ بـ”إلى أين سيقودنا ذلك، وإلى أين سيقود الجزائر، يظل تحديده أمرا أكثر صعوبة”.
خبير فرنسي: قرار البرلمان الأوروبي “انحراف سياسي وتدخل في الشؤون الداخلية للدولة” 24/01/2023 - 16:10
قال الخبير في الجغرافيا السياسية والكاتب الفرنسي، جيروم بينارد، اليوم الثلاثاء، إن المغرب وقع ضحية “الانحراف السياسي” للبرلمان الأوروبي الذي، بسبب إخفاقه في تجسيد سلطة تشريعية حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، أعطى لنفسه الحق في اتخاذ موقف بشأن كل شيء وأي شيء، في تحد لأبسط حكمة دبلوماسية وسياسية.
وأبرز بينارد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه غالبا ما يكون لأعضاء البرلمان الأوروبي تفاعلات مع مجموعات الضغط أو التأثير أكثر من تفاعلهم مع ناخبيهم و”غالبا ما يتم التشكيك في شرعيتهم السياسية”.
وبرأي الخبير، يوجد لديهم شعور “بالقوة المطلقة ممزوجة بالإحباط من عدم الاعتراف الكافي”، ما ينتج عنه، حسب السيد بينارد، هذا النوع من القرار، وهو “التدخل دون أي احتياطات في الشؤون الداخلية لدولة مثل المغرب”، التي تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان.
وتابع أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محرك التعاون المشترك، وفق منظور أكثر شمولية، بما في ذلك الأمن الإقليمي وتنظيم الهجرة بين الشمال والجنوب.
وأكد الأكاديمي الفرنسي على أن “إلحاحية هذه التقاربات الضرورية تجعل الجميع أكثر تشككا في جدوى مثل هذا التصويت”، مضيفا أن “التسخير المتكرر للهيئات القانونية الجماعية من قبل النشطاء الصحراويين الممولين من الجزائر كان بالفعل إشكالية”.
وأضاف “نحن الآن في مرحلة جديدة في تصعيد يجدر أن لا يكون، معتبرا أنه “بات من الملح التساؤل حول نفوذ الجزائر المباشر أو غير المباشر في تنسيق حملة مناهضة للمغرب داخل البرلمان الأوروبي”.
وأشار الخبير الجيوسياسي إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان رد فعل المغرب القوي والجدير ضروريا، مسجلا أن “البرلمان الأوروبي يجب أن يصبح مرة أخرى هيئة معنية بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن يتوقف عن شل عملية الحوار البناء باسم الفرضيات الأيديولوجية المنفصلة عن الواقع”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
اتحاد المحامين العرب يرد على برلمان أوروبا الثلاثاء 24 يناير 2023 - 16:11
أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب رفضها التام مزاعم البرلمان الأوروبي في تقريره حول حرية التعبير والإعلام في المملكة المغربية، مشددة على أن ما تضمنه من كلمات يعد تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية للمملكة واستقلاليتها.
ووصف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، تقرير البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي في المملكة المغربية بـ”الكارثي بكل ما في الكلمة من معنى، والمجحف في حق المملكة التي خطت خطوات مهمة في مجال إرساء قواعد حقوق الإنسان ببناء مؤسسات دستورية، ومنها القضائية التي تحمي هذه الحقوق، ما يميزها عن كثير من دول العالم، ومنها حتى الأوروبية، على أنها دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
وقال بنعيسى إن تقرير البرلمان الأوروبي “لا يعكس حقيقة الوضع الحقوقي في المملكة المغربية، ويعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بادعاءاته الزائفة، في وقت لم يتخذ أي موقف مناسب بخصوص الانتهاكات التي تمارس يوميا من الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكد المتحدث ذاته أن “البرلمان الأوروبي يكيل الميزان بمكيالين، متناسيا أن العهود الاستعمارية قد ولت وأدبرت، وأن المملكة المغربية دولة حرة ومستقلة وهي في منأى عن أن توصف بما وصفها به في تقريره الذي يمس قضاءها المستقل المدعوم بضمانات الدفاع، والمستجمع لكل الشروط القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة”.
كما شدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب على أن “البرلمان الأوروبي حاول أن ينصب نفسه شرطيا بتقريره السيئ حول حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وهو ما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية”.
واختتم بنعيسى بيانه قائلا: “إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وهي تدرك المغزى من تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المغرب ذي الأهداف السياسوية والتوسعية، فإنها تدين هذا التقرير وتشجبه، لما ينطوي عليه من نوايا سيئة ترنو إلى زعزعة الاستقرار الذي ينعم به هذا البلد الآمن”.
نائب أوروبي يحذر من عواقب الإساءة للمغرب الثلاثاء 24 يناير 2023 - 18:33
رفض خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبي، استهداف المؤسسة الأوروبية المغرب عبر خطاب وصفه بـ”القاسي وغير البريء” في إشارة إلى القرار غير الملزم الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي بالأغلبية الأسبوع الماضي، والذي حاول من خلاله “إدانة المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة والتعبير”.
واعتبر أغيلار، المحسوب على حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي عارض القرار الأوروبي، أن خطاب البرلمان الأوروبي تجاه المغرب “له عواقب، وهذه العواقب ليست جيدة بالنسبة لنا (يقصد إسبانيا)”.
وأضاف عضو البرلمان الأوروبي وزير العدل في حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو: “المغرب في الجوار ولا يمكننا الاستغناء عنه، إنه جارنا الذي لا يرحم، والطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الواقع هي من خلال الاحترام المتبادل، ويجب أن يتم ذلك عن طريق ابتلاع اللعاب، أو الضفادع إذا لزم الأمر”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي لها حدود برية مع القارة الأفريقية” (يقصد حدود مدينتي سبتة ومليلية اللتين يعتبرهما المغرب محتلتين)، موردا السياق ذاته: “إنها فكرة سيئة للغاية أن تسيء إلى جارك؛ يمكن أن يعقد حياتك ويجعلها أسوأ، إن إظهار الاحترام لجارك في أنشطتك العامة وحتى في الأماكن الخاصة أمر حاسم”، قبل أن يستطرد محذّراً: “إذا انتهكته (الاحترام)، يمكن أن تتأثر سلامتك ورفاهيتك بشكل كبير”.
وبعد أن ذّكر بأن المغرب شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وإسبانيا، قال أغيلار: “أسمع في البرلمان الأوروبي خطبًا مسيئة للغاية ضد المغرب وما يتعلق بالمغرب ونظامه السياسي والقضائي ونظامه الملكي وملكه … إنها بلا معنى إلى حد بعيد”، مضيفا: “لا يمكنك أن تتوقع من شخص يرغب في أن تكون لديه مسؤوليات حكومية أن يستخدم تلك اللغة”.
وللتأكيد على “الإساءة الأوروبية للمغرب”، دعا عضو البرلمان الأوروبي إسبانيا أن تضع نفسها مكان المغرب في مثل هذه المواقف، متسائلا: “هل تقبل مشاهدة مداخلات مدوية وقاسية تبث على شاشات التلفزيون من الخارج ضد إسبانيا ومؤسساتها وملكها؟”.
وعن تصويت حزب العمال الاشتراكي ضد القرار الأوروبي، قال أغيلار إن ذلك يهدف إلى الحفاظ على “علاقات ثنائية صريحة” مع المغرب، مذكّرا في الوقت ذاته بالقمة الإسبانية المغربية المرتقب أن تنعقد يومي 1 و2 فبراير المقبل، والتي سيشارك فيها بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، مشدّداً على أن إسبانيا لا يمكن أن تكون لها “كلمة بذيئة أو غير مهذبة مع جار حاسم”، داعيا في الوقت ذاته إلى سيادة ما وصفه بـ”الاحتواء” في العلاقات مع شريك استراتيجي.
الاتحاد الأوروبي يكشف لمنتديات واحة عبد الحميد تأثيرات "قرار البرلمان" على شراكة الرباط وبروكسل الثلاثاء 24 يناير 2023 - 19:06
فور صدور القرار الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان،استنفرت الخارجية المغربية مصالحها الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز تبعاته واحتواء كرة الثلج التي باتت تتدحرج أكثر لتمس جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.
وأدانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، في مقدمتهم عمر الراضي.
ورد المغرب بشكل رسمي على ما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن وجود شبهات فساد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.
وبشأن تأثير تقرير البرلمان الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية والاتفاقات البنيوية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن “البرلمان الأوروبي مؤسسة مستقلة؛ قراراتها هي نتيجة المداولات بين مختلف المجموعات السياسية التي تشكلها وتعبر عن تصويت أغلبيتها”.
وأضافت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “الممثل الأعلى، جوزيف بوريل، أعرب بوضوح عن موقفه من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط”، مذكرة بأنها “شراكة قوية واستراتيجية“.
وكشفت المسؤولة الأوروبية أنه “تمت مناقشة العديد من الاجتماعات المهمة التي ستعقدها المنظمة الأوروبية مع المغرب خلال اللقاء الذي دار بين بوريطة وممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وتابعت بأن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أكد خلال المؤتمر الصحافي مع بوريطة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “يجب أن تؤسس على القيم، وبالتالي فإننا نولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير”.
وقالت: “لقد عملنا مع المغرب في هذه الموضوعات (حقوق الإنسان والحريات الأساسية) لفترة طويلة في إطار اتفاقية الشراكة بيننا”.
“كما أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن قلقه إزاء مزاعم الفساد ضد أعضاء البرلمان الأوروبي، التي ترددت صداها في الصحافة”، تضيف المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أن “هذه الاتهامات خطيرة، وموقف الاتحاد الأوروبي واضح جدا: لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على الفساد – عدم التسامح مطلقا. يجب أن ننتظر نتيجة التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية التي ستلقي الضوء على هذه الأحداث، ونتوقع التعاون الكامل من الجميع في هذا التحقيق“.
محلل سياسي: “قرار البرلمان الأوروبي.. انتهاك لسيادة بلد شريك” 24/01/2023 - 19:10
مقر البرلمان الاوربي
اعتبر المحلل السياسي، امحمد بلعربي، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعد ” انتهاكا لسيادة بلد شريك “.
وقال الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ” هذا التدخل الجديد من قبل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب يشكل انتهاكا لسيادة بلد شريك “.
وسجل أن المواقف الأخيرة للمؤسسة الأوروبية والإدعاءات الواردة في القرار الذي صوتت عليه غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، في 19 يناير في ستراسبورغ، تمت إدانتها بشدة في المغرب.
وأشار إلى أنه عقب تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
ويرى المحلل السياسي أن هذا القرار الأوربي يندرج في إطار ” اعتداءات ومضايقات بعض الدوائر المناوئة للمغرب التي تحاول ذر الرماد في العيون من خلال قرار بغيض “.
وخلص السيد بلعربي إلى أنه ” بينما يفترض أن يكون المغرب شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، بعد أن منح له منذ مدة وضع متقدم في علاقاته مع أوروبا، أصبح حضوره الإقليمي والدولي يثير ازعاجا”، في إشارة إلى اللوبي الجزائري من خلال التقارب الفرنسي الجزائري الأخير.
برلماني اسباني: الخطابات المسيئة في حق المغرب بالبرلمان الأوروبي لا تخدم العلاقات بين الطرفين 24/01/2023 - 19:48
الاوربي
أدان عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، خوان فرناندو لوبيز أغيلار، بعض “الخطابات النارية والمسيئة جدا” في حق المغرب، التي ألقيت في البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن المملكة “جار لا غنى عنه” بالنسبة لأوروبا وإسبانيا.
وشدد لوبيز أغيلار الذي كان يتحدث خلال منتدى أطلنتيك بريميوم، المنظم من طرف دياريو دو أفيسوس، اليوم الثلاثاء، على أن “الخطابات النارية والمسيئة جدا في حق المغرب وكل ما يتعلق بنظامه السياسي والجنائي (…)، التي تم إلقاؤها داخل البرلمان الأوروبي، لا تخدم العلاقات بين الطرفين”.
وبحسب رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، فإن “استخدام هذه الخطابات هو أمر طائش للغاية”، مؤكدا أن الإسبان لن يقبلوا “رؤية تدخلات قاسية ضد إسبانيا ومؤسساتها (…) تبث على شاشة التلفاز”.
وأكد على أن “كل هذا الخطاب القاسي في حق المغرب ليس بالأمر الهين. وله عواقب ليست جيدة (…)، لأن المغرب هو جارنا الذي لا محيد عنه”.
وخلص النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني إلى أن “الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي الاحترام المتبادل”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
دبلوماسي مغربي سابق يُعدد "مغالطات" وأخطاء تقرير البرلمان الأوروبي الأربعاء 25 يناير 2023 - 04:00
صادق البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على قرار يتهم المغرب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشكك في استقلال ونزاهة القضاء المغربي، ويلقي باللائمة على غياب احترام البلاد لحرية الرأي والصحافة.
وفور صدور القرار استنفرت الخارجية المغربية مصالحها الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز تبعاته، واحتواء كرة الثلج التي باتت تتدحرج أكثر لتمس جوانب الشراكة الإستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.
ويشير السّفير المغربي السّابق محمد الأخصاصي إلى أن ”حيثيات هذا القرار، وتوقيته، وملابسات صدوره، تندرج في صُلب أجندة جيو-سياسية تروم التشكيك في إدارة ومسيرة نهوض المملكة المغربية المتصاعد، داخلياً وخارجياً؛ وهو تشكيك تقبع خلفه جهات معروفة بعدائها للمغرب، ولوبيات مسخرة لخدمة هذا العداء”.
ووصف السّفير المغربي السابق، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، قرار البرلمان الأوروبي بـ”الغريب العجيب”، وبأنه “مفاجأة غير متوقعة للأوساط الغربية المهتمة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالشمال الإفريقي”؛ وذلك “قبل أن يُحدث مفاجأة صادمة للمغرب حكومة وشعباً”.
وأبرز الدبلوماسي السابق أن المغرب بات يمثل، منذ عقدين من الزمن، بصفة خاصة، نموذجاً فريداً، ومثالاً حياً للنهوض المطرد بحقوق الإنسان، فضلاً عن الإنجاز الديمقراطي، والتطور الاجتماعي، وكذا الانخراط المستدام في ركب الحرية والتنمية والنهضة والتقدم”.
كما وصف الأخصاصي قرار البرلمان الأوروبي بـ”الارتجالي، والتعسفي في حق الواقع الحقوقي بالمغرب”، والذي “يجافي الحقيقة، ويفتقد إلى الموضوعية، بل ينال من جدية ومعقولية مؤسسة هامة في المنظومة المؤسساتية للاتحاد الأوروبي”.
“هو قرار يجافي الحقيقة الساطعة لما عرفته وتعرفه المملكة المغربية من تحولات سياسية، بنيوية، متسارعة في مجال النهوض بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط على صعيد المقتضيات الدستورية، بل كذلك على مستوى الممارسة الفعلية اليومية”، يضيف السّفير المغربي السابق.
وعلى صعيد آخر، يضيف المتحدث، فإنّ “قرار البرلمان الأوروبي يفتقد إلى الموضوعية السياسية والمعرفية، لأن مجموعاته السياسية، اليسارية، والليبرالية، واليمينية، لا تجهل تفرد المملكة المغربية، على صعيد الشمال الإفريقي، في مجال الالتزام والسهر على احترام حقوق الإنسان بمختلف أركانها وفروعها، ابتداء من حرية الرأي والتعبير عنه إلى حرية الصحافة الورقية، والرقمية، إلى حرية التجمع والاعتصام والتظاهر، وفق ما ينص عليه القانون”.
وتابع الدبلوماسي ذاته: “تجاهل البرلمان الأوروبي، لدى مصادقة أقل من نصف أعضائه على قراره المجافي لحقائق الواقع المغربي، يرمي في الحقيقة إلى التغطية على خلفيته السياسوية التي تنطوي على معاداة النموذج المغربي في بعده الجيوسياسي. ذلك أن تحول المملكة المغربية إلى قطب جيو-سياسي وازن يأتي بفضل خياراتها الوطنية، الحقوقية والديمقراطية والتنموية المتجذرة، دستورياً وتفعيلياً، في جنوب الحوض الغربي للمتوسط من جهة، وبفضل انفتاحها الرصين، المتسارع على محيطها الإفريقي، وتنوع شراكاتها الدولية، الأمريكية والأوروبية والآسيوية من جهة أخرى”.
ويوضح المتحدث أن “قرار البرلمان الأوروبي الذي أعوزته الحجة الكفيلة بتبرير تطاوله على الوضع الحقوقي بالمغرب قد لجأ إلى المغالطات الفاضحة التي ترمي إلى النيل من استقلال السلطة القضائية، وإلى المساس بمقومات البنيان الدستوري الوطني، الديمقراطي والحقوقي، بالمملكة المغربية”، واعتبر أن “عبثية قرار البرلمان الأوروبي من شأنها إحداث ضرر بالغ بالمصالح الحيوية المشتركة، الأوروبية-المغربية؛ ذلك أن آثاره السياسية تشوش على دينامية العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي علاقات متناميــة، مــزدهرة، لطالما اعتـــبر الأخير – في ظل تناميها – المملكة المغربية، شريكاً حيوياً، إستراتيجياً لأوروبا”.
وأقر الأخصاصي بأن “الدور الريادي للمغرب في مجالات احتواء الهجرة غير النظامية، ومحاربة الإرهاب، ومطاردة الجريمة العابرة للقارات والحدود – إنما يُخضع قضية الأمن الأوروبي لحسن العلاقات المغربية-الأوروبية، والتقيد بمبادئ الاحترام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة”.
ويختم المتحدث تصريحه قائلا: “قرار البرلمان الأوروبي، سيئ الذكر، لا يتردد في المساس باستقلالية ونزاهة القضاء المغربي، فضلاً عن استخفافه بما حققته المملكة المغربية من إنجازات حقوقية وديمقراطية، وتنموية تحت قيادة ملك البلاد، محمد السادس، في ظرف وجيز”.
خبيرة أمريكية: قرار البرلمان الأوروبي محاولة لتقويض العلاقات البناءة بين الرباط وبروكسيل 25/01/2023 - 08:07
أكدت الخبيرة الأمريكية في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعد محاولة لتقويض العلاقات “البناءة” بين المملكة، البلد الصديق والشريك، والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت تسوكرمان، أنه من خلال هذا القرار “الممول”، فإن أولئك الذين “نصبوا أنفسهم محاربين” من أجل العدالة الاجتماعية ومن يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان يريدون الإضرار بصورة المغرب والنيل من علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مسجلة أن توقيت هذا الإجراء يطرح الكثير من التساؤل.
واعتبرت الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا القرار الذي يضر في مقام أول بصورة البرلمان الأوروبي، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي فضيحة فساد كبرى تتمثل، على الخصوص، في مزاعم بشأن المحسوبية وتبييض الأموال وإساءة استخدام السلطة.
وإذا كان هذا القرار يسعى لصرف الانتباه عن المتورطين وشبكاتهم، تضيف المتحدثة، فإنه لا يقوم سوى بتسليط الضوء على ضلوع مجموعات الضغط والمصالح في القرارات مدفوعة الأجر، ودورها في تقويض العلاقات الجيدة مع بلد صديق، وإلحاق المزيد من الضرر السياسي بصورة البرلمان الأوروبي.
من جانب آخر، شددت الخبيرة الأمريكية على حق المغرب في الدفاع عن استقلال نظامه القضائي، معتبرة أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تفضل التلاعب بالمسلسل السياسي على حساب أولوياتها الوطنية والأمنية، أن تعمل بتشاور مع المغرب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ودحر المخططات التي يحيكها الأعداء.
استعدادا لعودة الاستعمار في افريقيا فرنسا تطلق مخطط عسكري جديد والجزائر تخطط لشراء خردة عسكرية
المغرب وفرنسا .. الأمور تنكشف .. معطيات مهمة حول دور فرنسا في تحريض البرلمان الأروبي
faddira
عدد المساهمات : 16 نقاط : 16 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 04/12/2022 العمر : 18 الموقع : الولايات المتحدة الأمريكية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأربعاء يناير 25, 2023 9:30 pm
محلل سياسي: البرلمان الأوربي كان عليه الاهتمام بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر 25/01/2023 - 11:13
قال المحلل السياسي رشيد لبكر إن البرلمان الأوروبي، إن كان مهتما فعلا بحقوق الإنسان، فالجدير به أن يحقق وأن يقرأ تقريره بشأن الدول التي تحتجز العديد من المواطنين في الصحراء عرايا وبدون أبسط مقومات العيش، وتقترف ضدهم جميع الانتهاكات الجسيمة، بل وتقدم على تعنيف النساء وإجبار الأطفال على حمل السلاح.
وقال لبكر إن الانكباب على هذه القضايا هو الأجدى بدلا من تضييع الوقت في إصدار قرار بتهم ملفقة حول المغرب، مذكرا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها المغرب ضحية هذا الابتزاز.
وأشار الأكاديمي إلى أن المملكة المغربية تعرف اليوم انفتاحا وتقدما في مجال حرية التعبير، وكانت لها الشجاعة لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما قامت بطي ملف المصالحة في إطار نقاش عمومي تابعه المغاربة على قناتهم العمومية، وهي كلها مؤشرات على أن المغرب يسير في طريق الانفتاح والمصالحة وضمان حرية التعبير.
وبشأن التراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ذكر الأكاديمي لبكر أن انقلاب بوصلة البرلمان الأوربي يعني أن هذه التراكمات كانت ربما إيجابية من طرف الجانب المغربي لحسن نيته، ولم تكن إيجابية للطرف الآخر، بل مبنية على مصلحة دون تمكين المغرب من تحقيق مصالحه وحقه في تنويع شركائه.
ومن خلال هذا الموقف السلبي، يرى السيد لبكر أن جانبا من الطرف الأوروبي ظهر على حقيقته وانكشفت نواياه، وأن الصداقة في عمقها لا تهمه بقدر ما تهمه المصلحة حتى ولو كان يختلق الأساطير والأكاذيب من أجل إحراج المغرب والتحرش به، خصوصا في إطار مساعي المغرب إلى طي ملف قضيته الوطنية الأولى وكذا التقدم الكبير الذي أحرزه في السنوات الماضية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن البرلمان الأوروبي أصبح الآن يشهر ورقة حقوق الإنسان كما كان دائما، وذلك من أجل ابتزاز المغرب وإضعاف موقفه،”وعليه أن يدرك أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس لكونه مؤازرا بشركاء وحلفاء أقوياء للدفاع عن موقفه العادل”.
واستطرد قائلا: ” المغرب على الدوام كان يدعو إلى الحكمة والرزانة والطرف الآخر كان يقابلها بالتعنت“، مشددا على ضرورة تحلي المغرب بالحيطة والحذر وتمثين علاقاته مع شركائه الجدد.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بيدرو سانشيز: من مصلحة أوروبا أن تحافظ على علاقاتها مع المغرب 25/01/2023 - 12:53
سانشيز في زيارة سابقة بالمغرب
سلط رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الضوء على تميز علاقات التعاون القائمة مع المغرب، مؤكدا على “الأهمية الاستراتيجية” للحفاظ على “علاقات أفضل” مع المملكة.
وقال بيدرو سانشيز، مساء أمس الثلاثاء، خلال مناقشة بمجلس النواب إنه “من مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات، ليس من أجل إسبانيا فحسب، ولكن أيضا من أجل الاتحاد الأوروبي”.
وبعد إشارته إلى أن “الحقائق والواقع يؤكدان أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا وأوروبا”، أكد رئيس الجهاز التنفيذي الإسباني أنه “سيدافع دائما عن الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب”.
وأفاد بأن المبادلات التجارية مع المغرب زادت بنسبة 33 بالمائة العام الماضي، لتصل إلى قرابة 10 مليارات يورو، فيما سجل تدفق المهاجرين غير الشرعيين انخفاضا ملحوظا، مضيفا “من بين جميع طرق الهجرة نحو أوروبا، فإن المسار الوحيد الذي سجل تراجعا هو من المغرب إلى إسبانيا”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “أهمية” الاجتماع رفيع المستوى القادم بين المغرب وإسبانيا، من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.
وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة المعتمدة في أبريل الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزم البلدان، على الخصوص، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
محلل سياسي إيطالي : قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب “غير مقبول وغير مبرر” 25/01/2023 - 13:09
أكد الكاتب والمحلل السياسي الإيطالي، ماركو باراتو، أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب “غير مقبول وغير مبرر”، مسجلا الاستقلال الثابت للقضاء في المملكة والتزامها الراسخ بحقوق الإنسان.
وأضاف باراتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب لا يدخر جهدا في تعزيز وتحديث ترسانته القانونية والمؤسساتية، وفقا لأحكام دستور 2011 الذي يولي أهمية خاصة لاستقلال القضاء، منددا بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وسجل الخبير أن النظام القضائي المغربي يتوافق مع جميع المعايير الدولية والديمقراطية، قائلا إنه “بدلا من مهاجمة دولة يعد التزامها بحقوق الإنسان ثابتا، كان يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصب اهتمامه على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في المنطقة”. وفي هذا السياق، أشار المحلل الإيطالي إلى منع ثلاثين راهبا من زيارة تيبحيرين بالجزائر، موضحا أن هؤلاء، الذين رفضت الجزائر تأشيراتهم، كانوا من المفترض أن يزوروا دير تيبحيرين، هذا الفضاء الهام في ذاكرة شهداء رهبان الترابيست، حيث تعرض سبعة منهم للخطف والقتل عام 1996.
وتساءل ماركو باراتو “لماذا لم يتدخل البرلمان الأوروبي لحماية الحرية الدينية لهؤلاء الرهبان ؟”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم فتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خبير إسباني : قرار البرلمان الأوروبي جزء من حملة متعمدة لتشويه صورة المغرب 25/01/2023 - 16:24
قال الخبير الإسباني في الشؤون المغاربية، خافيير فرنانديز أريباس، اليوم الأربعاء، إن قرار البرلمان الأوروبي الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب هو جزء من “حملة متعمدة وغير ضرورية” لتشويه صورة المملكة وتنميتها.
وأكد أريباس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “الإنجازات التي حققها المغرب في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان، ونجاحاته على المستوى الدولي (…) أزعج أوروبا”، معربا عن “استغرابه” من سياسة “المعايير المزدوجة” التي ينهجها البرلمان الأوروبي.
وسجل الخبير الإسباني ومدير مجلة ”أتالايار” أنه “بينما ت نتهك حقوق الإنسان في العديد من البلدان على غرار الجزائر، يركز البرلمان الأوروبي اهتمامه بشكل أخرق على المغرب، البلد الذي يحصد نجاحات ومكتسبات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، مستنكرا تدخل المؤسسات الأوروبية في الشؤون الداخلية للمغرب.
وقال أريباس، الذي أدان تسييس القضايا التي تقع ضمن اختصاص العدالة الجنائية والقانون العام، إنه “بانتقاده الأحكام الصادرة عن محاكم دولة ذات سيادة، فإن قرار البرلمان الأوروبي يقوض استقلالية القضاء المغربي”.
وفي السياق ذاته، تساءل مدير “أتالايار” عن توقيت هذا القرار، قبل أيام قليلة من الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين المغرب وإسبانيا، والذي سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب.. فرنسا والجزائر يتبادلان الأدوار 25/01/2023 - 20:42
ماكرونتبون وماكرون
ما زالت الردود التي تشجب قرار البرلمان الأوروبي تتعاقب، ليس وطنيا فحسب بل دوليا، وعربيا، إذ اتفق الجميع على أن من ورائه مصالح وحسابات سياسوية وجهات معادية لم تتقبل الثقل الجيوسياسي والاقتصادي الذي أصبحت عليه المملكة. إلا أن ما يثير الاستنكار، أكثر، لدى برلمانيين مغاربة، هو الدور الذي لعبه نظراؤهم في فرنسا.
وشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الجميع واع بخلفيات قرار البرلمان الأوروبي، وبمن يقف وراءه، مشيرا إلى أن فرنسا لعبت دورا سلبيا، من خلاله “فقدت شرعيتها” على حد تعبيره.
ولفت حموني، في تصريح للصحافة، إلى أن دور فرنسا برز من خلال برلمانيين من أصل جزائري، إذ قال إنهم لعبوا “دورا خبيثا، تحت مطية حقوق الإنسان والصحافة”، لتمرير توصيات تحمل مغالطات.
وبموقفها هذا، أكد حموني أن “أقنعتها وشعاراتها سقطت، وفقدت بكارتها الديمقراطية، التي طالما نادت إليها”.
في المقابل، أشاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالموقف الإيجابي للبرلمانيين الاشتراكيين الإسبان، الذين “لم يقدروا على تجاوز الحقيقة وصوتوا ضد التوصية الأوروبية”.
ويتفق الحسن لشكر، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما سجله حموني، إذ يؤكد أن فرنسا فاجأت المغرب بدورها في ما وقع.
ويقول لشكر، إن لعب فرنسا هذا الدور كان مفاجئا، لافتا إلى أن برلمانيا كان يرأس الحملة الانتخابية للرئيس مانويل ماكرون، وقريب من القيادة السياسية، هو الذي كان المنسق ودينامو الهجمة ضد المغرب، “في محاولة لتحقيق مصالح يعرفها الجميع” يقول لشكر.
ونوه صالح الإدريسي، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، بموقف إسبانيا، عن طريق البرلمانيين الاشتراكيين خلال التصويت، إذ قال إنه موقف يُحسب لها، عكس الحليف الآخر فرنسا.
وقال “كنا نحسبها إلى وقت قريب البلد الثاني للمغاربة، بحكم العلاقة والتاريخ، لكن كانت دائما في منطقة رمادية، وتشتغل بطريقة لا تشرف المملكة، لأن الأخيرة تريد بناء علاقتها على الطموح والوضوح”.
وكان البرلمان، نوابا ومستشارين، قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وعبر البرلمان، بعد جلسة مشتركة، ظهر الاثنين 23 يناير 2023، عن تنديده بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وتوحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومناورة تخدم جهات معادية للمملكة، وأن كل ما صدر هو انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأروبي وعلى طريقة فرنسا .. يشن حملات إعلامية ضد المغرب ثم يرسل وزير خارجيته للمساومة
شنقريحة يطلب الحماية من فرنسا و ماكرون يطلق إعلامه ضد المغرب ، تبون أساء فهم رسالة بايدن
الشيخ ابو محمد
عدد المساهمات : 15 نقاط : 17 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/11/2022 العمر : 23 الموقع : الجمهورية الفرنسية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الخميس يناير 26, 2023 8:44 am
قاض مغربي في المحكمة الدولية يطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار للمملكة الأربعاء 25 يناير 2023 - 18:00
انتقدَ المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش، قاضٍ بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، ورئيس الوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الإفريقية والعربية والأوروبية، تدخل تقارير بعض المنظمات الأوروبية في الأوضاع الداخلية للمملكة المغربية.
وأوضح بودشيش، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية بخصوص وثيقة البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة بالمغرب، أن “توصيات هذه الهيئة قاسية لأنها تدخل في سياق استقلالية القضاء وحقوق الإنسان المتعلقة بالصحافة والإعلام”.
وتطرق تقرير حديث لمؤسسة البرلمان الأوروبي بشكل مستفيض إلى أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة المغربية، إذ طالب بإنهاء “المتابعة القضائية التي طالت عدداً من الصحافيين”، واصفاً وضعية حرية الصحافة بـ”المتدهورة” في السنوات الأخيرة.
بشأن ذلك، اعتبر القاضي بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن أن تقرير البرلمان الأوروبي يعد “مسّا بالشؤون الداخلية للمملكة المغربية، نظراً لخروجه عن الاختصاصات الشرعية والسياسية للبرلمان، وهو ما يدخل في دائرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة”.
ولفت المسؤول القضائي إلى أن تلك الممارسات “تنبع من قبل الأشخاص الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”، مؤكداً أن “المملكة المغربية تعد من بين الدول التي تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في هذا المجال”.
وذكر رئيس الوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الإفريقية والعربية والأوروبية في هذا السياق بأن “العلاقات الإستراتيجية للمملكة مع الدول الأوروبية متميزة للغاية، سواء في إطارها الدبلوماسي أو الاقتصادي”، مبرزاً أن “ما حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة من تطورات اقتصادية في المنطقة جعلته محط اهتمام من لدن المستثمرين الدوليين”.
وواصل المتحدث شارحاً بأن “الاهتمام الدولي بالمملكة المغربية مرده أيضا إلى وضعها الجغرافي والسياسي الآمن بالمنطقة”، داعيا بذلك البرلمان الأوروبي إلى “التراجع عن قراراته الخارجة عن سلطانه، وتقديم الاعتذارات اللازمة لرد الاعتبار للمملكة المغربية، لأن هذه التصرفات تهدد السلام بالمنطقة”.
جدير بالذكر أن البرلمان المغربي رد بصفة رسمية على نظيره الأوروبي بعد صدور التقرير المثير للجدل، إذ قرر إعادة النظر في العلاقات الثنائية وإخضاعها لتقييم شامل، منددا بـ”الحملة العدائية” التي تتعرض لها المملكة من لدن الأجهزة الأوروبية.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وسيلة إعلام مقدونية: المغرب يتجه لتغيير مسار علاقاته مع البرلمان الأوربي 25/01/2023 - 21:54
سلطت (كنال 5)، إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية في مقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، الضوء على تغيير المسار الذي أعلنه المغرب عقب المواقف “العدائية والباطلة” الأخيرة للبرلمان الأوروبي بشأنه. هكذا، خصصت القناة مقالا على موقعها الإلكتروني لقرار البرلمان المغربي بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل في أعقاب الحملة المغرضة للبرلمان الأوروبي.
وأوضحت وسيلة الإعلام، في مقال تحت عنوان “المغرب يدين بشدة تصريحات البرلمان الأوروبي”، أن هذا الإعلان جاء في بيان، نشر الاثنين، في ختام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي، والتي تميزت بمداخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين.
وأشارت (كنال 5)، نقلا عن بيان مجلسي البرلمان المغربي، إلى أن برلمان المملكة يندد، بمجلسيه، بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023. من جهة أخرى، توقفت القناة عند موقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أعرب عنه يوم السبت، حيث أدان بشدة ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.
وسجل المصدر ذاته، نقلا عن بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الاتهامات والمزاعم الخطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية.
وأضافت القناة أن المجلس استنكر بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة.
وأشارت إلى أن المؤسسة القضائية عبرت عن رفضها التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، لاسيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم.
كما نقل المصدر موقف البرلمان العربي الذي عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل السافر والمتواصل للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب.
ونددت المؤسسة باستمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، وفقا لوسيلة الإعلام المقدونية. وأضافت (كنال 5) أن البرلمان العربي رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الجمعية المغربية الصينية تنتقد البرلمان الأوروبي الخميس 26 يناير 2023 - 03:11
أدانت جمعية الصداقة المغربية الصينية للنهوض بالثقافة والاقتصاد بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة، وفق لغة بيان توصلت به منتديات واحة عبد الحميد من هذه الجمعية.
واعتبرت هذه الوثيقة “توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية”، وأعربت عن رفضها المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة المغربية.
وعبرت جمعية الصداقة المغربية الصينية للنهوض بالثقافة والاقتصاد عن أسفها لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خبير برازيلي: البرلمان الأوروبي يتجاوز حدود اختصاصاته لصرف الانتباه عن إخفاقاته 26/01/2023 - 08:13
أكد خبير العلاقات الدولية البرازيلي، ألتير دي سوزا مايا أن البرلمان الأوروبي بتبنيه لقرار بشأن المغرب وعدالته، يتجاوز حدود اختصاصاته بهدف صرف الانتباه عن إخفاقاته في حل المشاكل الأوروبية الصرفة.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “كره الأجانب و الإسلاموفوبيا والمعاملة اللا إنسانية للمهاجرين الفارين من الصراعات التي خلقها الأوروبيون أنفسهم، وأحيان ا قمع المتظاهرين” في بعض بلدان القارة العجوز ليس سوى أمثلة لمشاكل متوطنة فشل البرلمان الأوروبي في حلها.
وعبر الأكاديمي البرازيلي عن أسفه لأن القرار المتعلق بالمغرب ليس سوى “محاولة لصرف الانتباه عن مشاكل أوروبية أكثر إلحاحا. هذا هو الموقف الذي يميز المستعمر السابق الذي يتذرع أحيانا بالحقوق، وأحيان ا بالبيئة كما هو الحال في البرازيل وأمريكا اللاتينية، للتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول المستقلة”.
وشدد على أنه “بعد استقلال الدول المستعمرة، كان هناك اعتراف بالاستقلال، لكن لم يكن هناك احترام للاستقلال”.
وأكد ألتير مايا أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يمثل انتهاك ا لاستقلال الشعب المغربي. وفي الوقت نفسه، فإنهم (الأوروبيون) غير قادرين على إيجاد حل للحرب في أوكرانيا، ولأزمة الهجرة وكراهية الأجانب والاستجابة لتطلعات شعوبها “.
وبحسب الخبير البرازيلي، فإن “إلقاء الاتهامات ضد الشعوب الأخرى هو ستار من الدخان لإخفاء المشاكل، ووضع العراقيل في عجلة تنمية الدول الأخرى ووقف تحررها”.
وأشار إلى أنه “يجب على الأوروبيين أن يفهموا أن الزمن قد تغير و أن عصر المستعمرات قد انتهى. ويجب أن يتركوا العالم يتعافى من الفوضى والانتهاكات التي ارتكبوها”، مذكرا على وجه الخصوص بالفظائع التي ارتكبتها فرنسا في إفريقيا.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
جامعي: البرلمان الأوربي يعيش أزمة داخلية وأراد تلميع صورته على حساب المغرب 26/01/2023 - 11:11
قال الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة لشبونة، المصطفى زكري، إن القرار الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الأوروبي تصريف لأزمة داخلية يعيشها، واستغلال لفرصة تبدو له جيدة لتلميع صورته.
وأوضح الأكاديمي، أن “البرلمان الأوروبي يعيش منذ مدة أزمة داخلية، وأنه في حاجة إلى حل مشاكله الداخلية، الهيكلية وغيرها، كما يعرف صراعات بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الأوروبية التقليدية”، ولذلك، وفق السيد زكري، فإن “كل فرصة تبدو له جيدة لتلميع صورته”.
وأشار المتحدث إلى أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب تحكمت فيه “اعتبارات سياسية”، لافتا إلى أن “ما يجب معرفته هو أن البرلمان الأوروبي مؤسسة تعمل بصفة مشرع مشارك وليس لديه سلطة اتخاذ القرار”.
وتابع بالقول “قرأنا أن القرار جرى اعتماده بأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي (356 عضوا)، والحال أن ما يجب أن يقال ويكتب هو أنه من أصل 705 عضو منتخب بالاقتراع العام المباشر صوت 32 ضد القرار وامتنع 42 في حين لم يحضر الجلسة 275 نائبا أوروبيا”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن “المملكة المغربية دولة مستقلة وذات سيادة”، و”تمكنت من تحقيق تقدم معتبر في العديد من المجالات”، معتبرا أن “المغرب أصبح يزعج البعض من خلال النجاحات التي يحققها، ورؤيته واستراتيجيته التي أضحت، شيئا فشيئا، تغير الخريطة الجيوسياسية التي أنشئت، قبل حوالي قرن، من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية”.
وخلص الباحث الأكاديمي إلى أن “المغرب يعمل على تنويع علاقاته وشراكاته، ويؤسس لعلاقات استراتيجية مع بلدان صديقة، كما يعزز علاقاته مع البلدان التي فهمت الأوليات والمشاريع الاستراتيجية للمملكة”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
هل تنجح خطة ماكرون ومؤيدوه ببرلمان أروبا لجمع 400 مليار أورو من الجزائريين لبناء جيش مستقل ؟
تصعيد خطير…إعلان الاتحاد الأوروبي عن قرارت جديدة وبشكل مفاجئ المغرب يلغي اجتماعات مع مسؤولين فرنسيين
ماكرون يُهين شنقريحة و يبعث رسائل مشفرة الى المغرب ، و تصعيد أوروبي خطير ضد المغرب
saudi
عدد المساهمات : 1496 نقاط : 1690 السٌّمعَة : 44 تاريخ التسجيل : 08/01/2012 العمر : 51 الموقع : المملكة العربية السعودية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الجمعة يناير 27, 2023 9:55 pm
خبير اقتصادي: قرار البرلمان الأوربي استهداف للمنجزات الاقتصادية التي حققها المغرب 26/01/2023 - 21:55
أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يستهدف بشكل مباشر المنجزات الاقتصادية والجيوسياسية التي حققها المغرب ويمس بمصداقية البرلمان الأوروبي ويساهم في تعكير الأجواء في سياق بالغ التعقيد”.
وأوضح، أن “هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية”.
وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.
وتابع أن هذا المعطى “مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.
وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني من بعض الأطراف، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للمغرب تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز الشراكة جنوب – جنوب.
وذكر السيد الهيري أن المغرب أطلق، في هذا السياق، سياسة ترتكز على تنويع الشراكات وتتمحور حول القطات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
البرلماني الأوروبي ثييري مارياني: ايمانويل ماكرون سبب كل المشاكل مع المغرب 27/01/2023 - 11:02
ماكرون سبب كل المشاكل
قال البرلماني الأوروبي، ثييري مارياني إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سبب الأزمات مع المغرب، و أن باريس في حاجة إلى المغرب خاصة أن المملكة المغربية شريك موثوق به لدى الاتحاد الأوربي، وهذه الشراكة ركيزة أساسية لسياسة الاتحاد الخارجية في إفريقيا.
وأضاف الوزير الفرنسي السابق والبرلماني الأوروبي ثييري مارياني، في تصريح للصحافة المغربية، حول القرار الأوروبي وانعاكاساته والأزمة الفرنسية المغربية وتردد باريس في الاعتراف بمغربية الصحراء: “يجب أن نفعل كل شيء لإعادة بناء العلاقة التي تضررت إلى حد كبير، لأسباب عدة أبرزها أخطاء إيمانويل ماكرون، أعتبر أنه حان الوقت لكي يتوقف الرئيس الفرنسي عن إرسال وزرائه في قوافل كاملة إلى جاركم المحرج (الجزائر) دون تكريس زيارة رسمية مهمة إلى الرباط”.
وأوضح ثييري: ” أن القرار غير المقبول لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2016 بالطعن في مغربية الصحراء لم يساعد أيضا.. ومع ذلك، يسرني أن إحراز تقدم على مستوى الشراكة المغربية الأوروبية لا زال ممكنا، وهذا ما عبر عنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته للمغرب بداية يناير”.
وكشف البرلماني الأوربي أنه التقى بأعضاء الجمعية البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، وابلغوه أن الاتحاد الأوروبي كان يعرقل تنظيم عمل الجمعية لعدة أشهر. وقال “سألقي كلمة قريبا بالجلسة العامة للبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.. وأود التذكير أن التداول بشأن هذه القضية سيكون سريعاً. للأسف البرلمان الأوربي هو من اتخذ القرار غير المفهوم بإدارة ظهره للمغرب”.
وحول صمت البرلمان الأوربي عن انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر، قال ثييري: “لدى اليسار الأوروبي عقدة تجاه جبهة التحرير الوطني وورثتها في الجزائر العاصمة.. لن يهاجموا أبدا الجزائر ونظامها الاستبدادي الذي كان بمثابة نموذج لتجاوز الحدود وارتكاب خروقات عدة. علاوة على ذلك، من الواضح جدا أن شبكات دعم جبهة البوليساريو تنبع جميعها من اليسار الأوروبي”.
مضيفا: “لم يفعل البرلمان الأوروبي شيئا ملموسا تقريبا للتعبير عن تضامنه مع ما يسمى بالحراك الشعبي التي ظهر بالجزائر في عام 2019. ومن المسلم به أنه كانت هناك بعض التجاوزات، ولكن لم تتبعها أبدا إدانات من البرلمان الأوروبي.
والآن، وتزامنا مع أزمة الطاقة العالمية، لن تقول بروكسل شيئا ضد الجزائر لأن المفوضية الأوروبية تحتاج إلى الغاز الجزائري لضمان نجاح استراتيجيتها العدائية ضد روسيا”.
وعن الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس منذ فترة، قال الوزير الفرنسي السابق، “أعتقد أن هذه الأزمة هي خطأ دبلوماسي تاريخي نتج عن سياسة إيمانويل ماكرون الكارثية في إفريقيا. ما الذي فعله الرئيس الفرنسي ونجح فيه خارج البحر الأبيض المتوسط؟ لا شيء. ربما هو حاصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجزائر العاصمة. ومع ذلك، أعتبر أن لدينا (باريس والرباط) العديد من المواضيع للعمل معا عليها، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات القنصلية، ومراقبة تدفقات الهجرة، وتنمية شرق إفريقيا، وغيرها الكثير”.
وعن سؤال، لماذا لا تستطيع باريس دعم مغربية الصحراء، كما فعلت مدريد، قال البرلماني الأوربي ثييري مارياني، في حواره مع مجموعة من الصحف المغربية، “يتخذ إيمانويل ماكرون خيارا حزبيا، فهو يريد جذب الأصوات الجزائرية. ولذلك هو يرفض اتخاذ القرار الوحيد الذي يصب في مصلحة أفريقيا وفرنسا، الاعتراف بمغربية الصحراء”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
جامعي كاميروني: قرار البرلمان الأوربي حملة معدة سلفا ضد المغرب 27/01/2023 - 11:25
قال الأستاذ الجامعي الكاميروني ألفونس زوزيم تاميكامتا إن قرار البرلمان الأوروبي الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب، يكشف ليس فقط عن حملة معدة سلفا ضد المملكة، بل يعد بمثابة حصان طروادة لتدخل سافر بذرائع: “غياب احترام حرية التعبير وحرية الإعلام ”، تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ومحترمة للشرعية وللقانون الدولي.
وأضاف زوزيم تاميكامتا، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة ياوندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “البرلمان الأوروبي يعتقد أن له الحق في إعطاء دروس للمغرب، وبناء اتهاماته على مزاعم كاذبة”، والحال أن المملكة كدولة مسلمة وذات سيادة، مشهود أنها اتخذت الخيار الذي لا رجوع فيه لبناء دولة القانون والديمقراطية، من خلال سعيها الحازم لتوطيد وتعزيز مؤسساتها.
وأشار إلى أن المغرب دولة قانون، ذات سيادة وشرعية ولا تنوي تلقي دروس من أي كيان برلماني، سواء كان أوروبيا، في ما يخص احترام وحماية حقوق الإنسان.
وذكر أن البرلمان المغربي أعلن عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، كما أعرب عن رفضه التام لهذا القسوة غير المفهومة وهذا التدخل غير المقبول.
وأضاف أن المملكة قد أوفت “بواحد من واجباتها التنظيمية والسيادية وهي حماية الضحايا ومعاقبة المذنبين بارتكاب أفعال تستحق الردع، ووحدها المحاكم المختصة، في هذه الحالة، هي التي يمكن أن تقول الكلمة الفصل.
وأشار مؤلف كتاب “الصحراء المغربية: ملامح ووجهات نظر” إلى أن المغرب عضو نشط في العديد من المنظمات الدولية وتعهد في دستوره لعام 2011 بتبني الحقوق والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة، مضيفا أنه صادق على عدة معاهدات دولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال من الاختفاء القسري لعام 2006. وأكد في الختام أن المغرب دولة ذات سيادة وتحترم القانون الدولي، ولا تنوي ولن توافق على التلاعب بسيادتها دوليا ولا برهنها، بما يتناسب مع قيم الآخرين ولا أجنداتهم.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
هل ينتهي سلاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صدور المغاربة؟ الجمعة 27 يناير 2023 - 13:00
تأتي زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة إلى الدولة المستعمرة السابقة فرنسا في سياق إقليمي ودولي مطبوع بالعديد من التحولات الجيو-استراتيجية، خصوصا بعد تصاعد نبرة العداء الجزائري للمغرب، واحتدام الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد النفور الإفريقي من التواجد الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.
وتثير الزيارة الأخيرة لسعيد شنقريحة إلى فرنسا في هذا السياق الدولي المحموم العديد من الأسئلة والاستفهامات، لكونها تعتبر أول زيارة لرئيس أركان للجيش الجزائري لباريس منذ أكثر من سبع عشرة سنة، عندما زار الفريق القايد صالح فرنسا سنة 2005؛ كما أنها تأتي في سياق تزايد الصراع الروسي الفرنسي على التغلغل في منطقة الساحل عبر منفذ الجزائر.
الجزائر بين التقارب الفرنسي والنفوذ الروسي يبدو أن سعيد شنقريحة كمن يلعب “الباليه” على حافة شفرة حادة، فهو بهذه الزيارة الأخيرة يقترب أكثر من محور فرنسا التي وصف وزير دفاعها صراحة روسيا بـ”العدو”!.
لكن في المقابل، تبقى روسيا وبوتين أكبر حليف عسكري وأول مورد للسلاح والعتاد وقطع الغيار للجيش الجزائري، بل إنها صانعة العقيدة العسكرية الجزائرية، وبالتالي فإن كل تقارب مع فرنسا “العدو”، على حساب الحليف الروسي، سوف يثير غضب الكرملين، الذي باتت أعصابه سريعة الانفعال مؤخرا بسبب تداعيات الحرب على الواجهة الأوكرانية.
وفي هذا الصدد، تشير العديد من التقارير الغربية إلى أن روسيا لا تنظر بعين الرضا للتقارب الجزائري الفرنسي، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لعبد المجيد تبون الرافضة لتواجد قوات فاغنر في مالي، وكذا خضوع قصر المرادية لضغوطات الغرب بشأن التقليص من ميزانية الدفاع، التي ناهزت في البداية 23 مليار دولار أمريكي، وكانت ستنتهي كلها في مخازن الكرملين التي أنهكتها حرب الاستنزاف في الجبهة الأوكرانية.
ويعتبر العديد من المهتمين أن تأجيل أو إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لعبد المجيد تبون إلى روسيا هي انتكاسة حقيقية في العلاقات الجزائرية الروسية، أيا كانت منطلقات وخلفيات هذا التأجيل أو الإلغاء، سواء كان ذلك بسبب ضغوطات أمريكا وحلفائها الغربيين أو بسبب الامتعاض الروسي مما يمكن اعتباره “الخذلان الجزائري”.
وفي المقابل، تراهن فرنسا على زيارة سعيد شنقريحة للحصول على جزء من ميزانية الدفاع لهذه السنة، على حساب الاحتكار الروسي السابق، خصوصا أن فرنسا تعتبر أن رئيس الأركان هو الحاكم الفعلي في الجزائر، وهو ما عبر عنه إمانويل ماكرون بكثير من الدهاء مؤخرا عندما قال إن “تبون حبيس نظام عسكري قاس”.
كما تتطلع فرنسا لاستغلال التدخل الجزائري في محيطها الجنوبي، خصوصا في مالي وبوركينافاسو والنيجر، لمحاصرة قوات فاغنر وكبح التغلغل الروسي، فضلا عن الإبقاء على المصالح الفرنسية في هذه المنطقة التي تدخل في مجال الأمن القومي لفرنسا، التي باتت مهددة بسبب إخفاقات ماكرون على المستوى الدبلوماسي، وكذا بسبب الاستغلال الفرنسي المفرط لمدخرات هذه البلدان.
السلاح الفرنسي يهدد أمن المغاربة من المؤكد أن فرنسا تحاول جاهدة استغلال التوجس الجزائري من التقارب المغربي الأمريكي الإسرائيلي لخدمة أجنداتها في المنطقة، فهي تعلم جيدا أن الجيش الجزائري يعيش حاليا حالة وهن مفرطة، بسبب اعتقال أكثر من 37 جنرالا وعميدا في مختلف فروع الجيش؛ ناهيك عن تقادم السلاح الروسي الذي يستخدمه، وعدم توافر قطع الغيار بسبب إنهاك الحرب الأوكرانية للصناعة العسكرية الروسية.
أكثر من ذلك، فعدم نجاعة هذا السلاح الروسي في الحرب الأوكرانية، وكذا في الحرب بين أرمينيا وأذربدجان، جعلت الجيش الجزائري يخفف من نبرة عدائه للمغرب، بسبب قوة التسليح المغربي في السنوات القليلة الماضية، وبسبب قناعته كذلك بأنه لا يمتلك مقاليد الفوز في الحرب، لاسيما مع ضعف قوات الإمداد واللوجستيك؛ فالدولة التي لا توفر السميد والحليب وأساسيات العيش لمواطنيها لا يمكنها أن تخوض حربا مفتوحة بتكلفة باهظة.
لكن البعد غير المعلن في صفقات السلاح الفرنسي الجزائري، التي يحتمل إبرامها خلال زيارة سعيد شنقريحة إلى باريس، هو أن هذه الأسلحة ستنتهي في يد طغمة عسكرية متعطشة للحرب، وليست لها أي كوابح سياسية أو فرامل إستراتيجية مثل باقي الدول التي تخضع لقوانين أساسية ودساتير مقننة.
ومن غير المستبعد أن تجد فرنسا نفسها تتحالف، من حيث الفعل، مع إيران التي تتقارب هي الأخرى مع الجزائر عسكريا. ومن هذا المنطلق، سوف يكون على المغاربة أن يواجهوا السلاح الفرنسي والإيراني الذي يمكن أن تستعمله الجزائر مباشرة، في عمل طائش، أو بالوكالة من خلال تسليمه من الباطن لصنيعتها البوليساريو، التي طالما رددت أسطوانة الحرب على الجدار العازل.
فهل سيغامر إمانويل ماكرون بالاستقرار في المنطقة المغاربية، ويفتح مخازن السلاح للجيش الجزائري على حساب العلاقات مع المغرب؟ وهل سيقبل المغرب أن تشكل فرنسا تهديدا جديا وخطيرا لأمن المغاربة واستقرارهم؟.
من المؤسف جدا أن تتحول فرنسا، في عهد إمانويل ماكرون، من حليف إستراتيجي للمغرب إلى مصدر تهديد لأمن المغاربة واستقرارهم، خصوصا في ظل تنامي الاندفاع الجزائري الفاقد للشرعية الداخلية، والباحث عن أي مشجب لترميم مشروعيته المفقودة، ولو من بوابة الحرب التي يستعمل فيها السلاح الفرنسي الموجه لصدور المغاربة.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فرنسا تتحالف مع الشيطان..باريس ترتمي في أحضان إيران من خلال تسليح نظام قمعستان 27/01/2023 - 14:21
من المؤسف جدا أن تتحول فرنسا، في عهد إمانويل ماكرون، من حليف إستراتيجي للمغرب إلى مصدر تهديد لأمن المغاربة واستقرارهم، خصوصا في ظل تنامي الاندفاع الجزائري الفاقد للشرعية الداخلية، والباحث عن أي مشجب لترميم مشروعيته المفقودة، ولو من بوابة الحرب التي يستعمل فيها السلاح الفرنسي الموجه لصدور المغاربة.
ففي خضم إخفاقاتها المتكررة في افريقيا، وفي ظل نجاحات المغرب الدبلوماسية وتزايد حضوره الاقتصادي بالقارة، في إطار سياسة رابح-رابح التي تنهجها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، لجأت فرنسا إلى مناورات وضيعة من خلال التحالف مع نظام العسكر الجزائري، في إطار محور ثنائي يروم المس بمصالح المغرب ويهدد استقرار المنطقة باكملها.
وإذا كانت فرنسا تخفي عداءها للمغرب من خلال اللجوء إلى أساليب ملتوية وتحريض أبواقها الإعلامية وبعض المنظمات والأحزاب الحقودة على المملكة داخل البرلمان الـأوربي، فإنها أظهرت وجهها الحقيقي، عقب تصويت هذا الأخير يوم 19 يناير الجاري، على قرار “بئيس” استهدف استقلال السلطة القضائية المغربية، وكذا استقبال سعيد شنقريحة بباريس، لابرام اتفاقيات تسليح لنظام ديكتاتوري مسؤول عن كل القلاقل التي تقع في المنطقة المغاربية وفي الساحل، وفي خطوة تروم تبييض صورته كمجرم متورط في جرائم قتل العديد من المواطنين الجزائريين سواء خلال العشرية السوداء أو أثناء تصدي الطغمة العسكرية لنشطاء الحراك الشعبي والمناضلين المعارضين للكابرانات، خاصة في منطقة القبائل.
وفضلا عن أن هذا التحالف الخبيث بين باريس والجزائر يهدف إلى ضرب المصالح المغربية والانتقام من نجاحات المملكة ونموها وانتصابها كقوة إقليمية تنافس باريس على المستوى القاري، فإن مدّ الطغمة العسكرية في كوريا الشرقية بالأسلحة المتطورة سيساهم في زيادة التوتر بالمنطقة من خلال توظيف الجماعات الإرجرامية المنتشرة في جنوب الجزائر والساحل وتسليحها لزرع الفتنة والقلاقل، مثل الجماعات الإرهابية التي تتلقى الأوامر من المخابرات العسكرية الجزائرية، فضلا عن ميليشيات مرتزقة البوليساريو التي تعوّل على نظام الملالي في إيران لتدريبها بهدف ضرب مصالح المغرب، وهو ما كشفته جريدة لوموند، التي أبانت عن وجهها الحقيقي، عندما فتحت صفحاتها للمرتزقة، بعد مسرحيتهم في فصلها الـ 16 بتندوف، للهجوم على المغرب والتحريض على استهداف مصالحه وزعزعة أمنه عبر تنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب الوطني.
وإذا كانت فرنسا تحاول جاهدة استغلال التوجس الجزائري من التقارب المغربي الأمريكي الإسرائيلي لخدمة أجنداتها في المنطقة، فإنها تعلم جيدا أن الجيش الجزائري يعيش حاليا حالة وهن مفرطة، بسبب اعتقال أكثر من 37 جنرالا وعميدا في مختلف فروع الجيش، ناهيك عن تقادم السلاح الروسي الذي يستخدمه، وعدم توافر قطع الغيار بسبب إنهاك الحرب الأوكرانية للصناعة العسكرية الروسية.
كما أن مصالح فرنسا التقت مع نزوات الكابرانات، حيث نسي الطرفان اسطوانة “الماضي الاستعماري” و”الذاكرة” و”جماجم الشهداء” و”تقديم فرنسا الاعتذار عن جرائمها” في مقاطعتها الإفريقية السابقة..إلخ، وذلك بعد أن اكتشفت كوريا الشرقية عدم نجاعة السلاح الروسي في الحرب الأوكرانية، وكذا في الحرب بين أرمينيا وأذربدجان، ما جعل الجيش الجزائري يخفف من نبرة عدائه للمغرب، بسبب قوة التسليح المغربي في السنوات القليلة الماضية، وبسبب قناعته كذلك بأنه لا يمتلك مقاليد الفوز في الحرب، لاسيما مع ضعف قوات الإمداد واللوجستيك، لأن الدولة التي لا توفر الخبز والحليب والمواد الأساسية لمواطنيها لا يمكنها أن تخوض حربا مفتوحة بتكلفة باهظة.
إلا أن الأخطر في صفقات السلاح الفرنسي الجزائري، التي تم إبرامها خلال زيارة سعيد شنقريحة إلى باريس، هو أن هذه الأسلحة ستنتهي في يد طغمة عسكرية متعطشة للحرب، وليست لها أي كوابح سياسية أو فرامل إستراتيجية مثل باقي الدول التي تخضع لقوانين أساسية ودساتير مقننة، ما قد يؤدي لا قدّر الله إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة المغاربية ويعصف بمصالح شعوبها…
ولا يستبعد المتتبعون أن تجد فرنسا نفسها تتحالف، فعليا، مع إيران التي تتقارب هي الأخرى مع الجزائر عسكريا، وبذلك، سوف يكون على المغاربة أن يواجهوا السلاح الفرنسي والإيراني الذي يمكن أن تستعمله الجزائر مباشرة، في عمل طائش، أو بالوكالة من خلال تسليمه لميليشيات البوليساريو المرتزقة، التي طالما رددت أسطوانة الحرب على الجدار العازل، والتي تهدد اليوم بالإقدام على تنفيذ عمليات ارهابية في عمق المغرب.
ما يقوم به إمانويل ماكرون اليوم هي مغامرة بالاستقرار في المنطقة المغاربية، وفتح لمخازن السلاح للجيش الجزائري على حساب العلاقات مع المغرب، وهو ما لن يقبل به المغرب أبدا ، لأن فرنسا تخطت كل الخطوط الحمراء وأضحت تشكل تهديدا جديا وخطيرا لأمن المغاربة واستقرارهم…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
البرلمان الأوروبي يتلاعب بالحقائق للدفاع عن الباطل 27/01/2023 - 14:26
قال الأستاذ الجامعي والكاتب الدكتور سعيد اللقبي إنه تحت ذريعة الدفاع عن الحق الأساسي في حرية التعبير، وهي مبادرة كانت لتستحق الثناء بالفعل إذا ما جاءت عن حسن نية، فإن البرلمان الأوروبي يتلاعب بالحقائق للدفاع عن الباطل.
وأكد الأستاذ الجامعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “التصويت المتحيز للبرلمان الأوروبي ضد المغرب يجب أن يقاس بما يتناسب مع الوضع الجيوسياسي الدولي ومتغيراته المختلفة “.
وفي هذا المنحى، أشار بإصبع الاتهام إلى سوء النية الأوروبية، مبرزا أن “القارة العجوز لم تنظر بعين الرضى إلى هذه الديناميكية الصريحة والحتمية لتحرر المملكة على جميع الأصعدة”.
وذكر الدكتور اللقبي بأن “أي زائر لكبريات مدن غرب إفريقيا لن يتمكن من تجاهل الحضور القوي للعلامات التجارية المغربية في جميع قطاعات الانشطة الاقتصادية”.
وبحسب الأستاذ اللقبي، فإن المملكة تمضي قدما بالتعلم من أخطائها وتصحيح الوضع مع مراعاة قيمها وخلفيتها التاريخية وتنوعها الرائع، مستنكرا ما أقدمت عليه بعض الدول الأوروبية، التي عوض أن تمد يد الصداقة فإنها تعمل على إبطال مساعي المملكة وتشويه سمعة علامتها، خاصة بعد كأس العالم في قطر.
وأبرز أن “هذه الدول الأوروبية من الكوادر المتعصبة، تسعى الى الدفاع عن نفسها للتغطية على تراجعها”، مشيرا إلى أن “هذا يستدعي منا من جهة، فتح أعيننا على بعض الحقائق، ومن ناحية أخرى، المضي قدما بالاعتماد فقط على أنفسنا وأصدقائنا الحقيقيين”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
البرلماني الفرنسي ثييري مارياني: المملكة المغربية شريك موثوق به 27/01/2023 - 16:06
البرلماني الأوروبي، الفرنسي ثييري مارياني
دعا البرلماني الأوروبي، الفرنسي ثييري مارياني، إلى إعادة بناء العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “التي تضررت إلى حد كبير”، واصفا المملكة المغربية بالشريك الموثوق به.
وقال مارياني، في حوار صحفي، نشرته العديد من المواقع الالكترونية، إن إحراز تقدم على مستوى الشراكة المغربية – الأوروبية، “لا يزال ممكنا”، معربا عن أسفه للقرار “غير المفهوم” الذي اتخذه البرلمان الأوروبي مؤخرا ب”إدارة ظهره للمغرب”.
وكان البرلمان المغربي قد قرر الإثنين الماضي، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأكد ثييري مارياني على “أننا في حاجة إلى بعضنا البعض. لدى الاتحاد الأوروبي شريك موثوق وهو المملكة المغربية، وهذه الشراكة ركيزة أساسية لسياسة الاتحاد الخارجية في إفريقيا”، مضيفا “يجب أن نفعل كل شيء لإعادة بناء العلاقة التي تضررت إلى حد كبير”.
وذكر بمداخلته أمام البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن هناك بلدانا تستحق إدانة أكثر من المغرب، وأبرزها الجزائر، موضحا أن “لدى اليسار الأوروبي عقدة تجاه جبهة التحرير الوطني وورثتها في الجزائر العاصمة”.
وشدد في السياق ذاته على أن هذا اليسار “لن يهاجم أبدا الجزائر ونظامها الاستبدادي الذي كان بمثابة نموذج لتجاوز الحدود وارتكاب خروقات عدة. علاوة على ذلك، من الواضح جدا أن شبكات دعم جبهة +البوليساريو+ تنبع جميعها من اليسار الأوروبي”.
وأضاف قائلا “لم يفعل البرلمان الأوروبي شيئا ملموسا تقريبا للتعبير عن تضامنه مع ما يسمى بالحراك الشعبي الذي ظهر بالجزائر في عام 2019 “.
والآن، وتزامنا مع أزمة الطاقة العالمية، يتابع البرلماني الأوروبي، “لن تقول بروكسل شيئا ضد الجزائر لأن المفوضية الأوروبية تحتاج إلى الغاز الجزائري لضمان نجاح استراتيجيتها العدائية ضد روسيا”.
وبخصوص العلاقات بين الرباط وباريس، وبعد أن انتقد سياسة فرنسا في إفريقيا بشكل عام، سجل البرلماني الأوروبي أن البلدين تجمعهما العديد من المواضيع للعمل معا عليها، خاصة في ما يتعلق بالاتفاقيات القنصلية، ومراقبة تدفقات الهجرة، وتنمية شرق إفريقيا، وغيرها. من جهة أخرى، قال البرلماني الأوروبي إن “التنمية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والتي تقوم على دولة مستقرة وموحدة، أعطت ثمارها”، مؤكدا أن المغرب هو “أفضل بلد متقدم في المنطقة”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفضائح تتوالى في بلاد ماكرون… إدانة رئيس الاتحاد الفرنسي للركبي في قضية فساد 27/01/2023 - 19:31
استقال رئيس الاتحاد الفرنسي للرغبي برنار لابورت بعد إدانته بالفساد، خلال اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الجمعة، حسب ما أفادت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا. وصرحت كاستيرا أمام الصحافيين المتواجدين امام مقر الاتحاد في ماركوسي جنوب باريس “يمكنني أن اؤكد استقالة برنار لابورت”.
وبات بالإمكان تنظيم انتخابات جديدة، بعد تعيين رئيس موقت. في حين أكد معارضو لابورت أن “الأندية تريد طي الصفحة”، في حين دعت كاستيرا “إلى انتخابات عامة”.
ومنذ أن حكم على لابورت (58 عاما ) الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد، دفعت كاستيرا باتجاه استقالة الوزير السابق للرياضة بين عامي 2007 و2009، بعد أن كان مدربا للزرق (2000-2007) وقادهم إلى نصف نهائي كأس العالم للرغبي عامي 2003 و2007، وقبل تولي رئاسة الاتحاد نهاية عام 2016.
ألقت هذه القضية بظلالها على استعدادات فرنسا لاستضافة كأس العالم للرغبي 2023، علما أن لابورت كان قد استقال من منصبه كنائب لرئيس الهيئة العالمية للرياضة.
وبالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، م نع لابورت في دجنبر الماضي من تولي أي منصب في رياضة الرغبي لمدة عامين، لكن تم تعليق هذا القرار في انتظار الاستئناف.
وأردفت كاستيرا “لم يكن برنارد لابورت حاضرا (في اجتماع اللجنة الإدارية، بسبب استقالته)، هو يحترم عدم المشاركة، من الواضح أني أفكر به وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح” و”هو شخص جلب الكثير للعبة الرغبي الفرنسية ولديه عناصر ايجابية في سجله”.
تم الإفراج عن لابورت الثلاثاء من دون توجيه أي تهمة إليه بعد اعتقاله في وقت سابق من اليوم كجزء من تحقيق في احتيال ضريبي مزعوم.
وتاتي هذه الفضيحة بعد ايان عن اقلة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القد بسبب تصريحات مسيئة ضد زين الدين زيدان وتورطه في قضية تحرش جنسي.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
جمعية السلام بالبرتغال: قرار البرلمان الأوربي يفتقد للشرعية 27/01/2023 - 20:20
أدانت جمعية السلام ببورتو البرتغالية، بشدة، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، واصفة إياه بالقرار الذي “يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إنه “سيرا على ما دأبت عليه جمعية السلام بمدينة بورتو البرتغالية، ونهجها القويم في الدفاع عن قضايا الوطن، وعلى إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات وتدخل سافر في شؤون بلادنا، فإن الجمعية بكل مكوناتها وأعضائها ومنخرطيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، تدين بشدة كل ما ورد في هذا القرار (…) الذي يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية”.
وسجلت الجمعية باستياء كبير التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية “بدون وجه حق”، عبر توظيف قضايا حقوق الإنسان بإيعاز من جهات معادية للمغرب.
وأضاف البلاغ أن الجمعية تعبر عن “إدراكها التام لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي”، مؤكدة أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالبرتغال ومغاربة العالم سيظلون على يقظة وتعبئة للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية.
كما تؤكد جمعية السلام للمنتظم الدولي أن “المغرب لا ينتظر دروسا من أحد، خصوصا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، الذي يعتبر دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والعربي”.
وفي السياق ذاته، ثمنت الجمعية، التي تنشط في مدينة بورتو، المجهودات القيمة التي تقوم بها المؤسسات القضائية والدستورية بالمملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والحكيمة، مشددا على أنها ستظل صوتا مسموعا وممثلا لأفراد الجالية المغربية بالبرتغال للدفاع عن القضايا المقدسة للوطن.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
قرار صارم من المغرب تجاه فرنسا + صعوبات تنتظر مغاربة إسبانيا بعد واقعة الخزيرات
شركات فرنسية مهددة بالطرد من المغرب و مسؤول أوروبي يتوجه للرباط لإنقاد الموقف
فرنسا تحترق على نار هادئة وواشنطن تشيد بالدور العالمي لجلالة الملك في دعم السلام والأمن
مناورات البرلمان الأوروبي المغرب يرفض دفع فاتورة تدفئة الفرنسيين من رصيد سمعة مؤسساته
fatr
عدد المساهمات : 292 نقاط : 322 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 01/12/2012 العمر : 44 الموقع : جمهورية الهند
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" السبت يناير 28, 2023 9:00 am
تقرير: الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل
27/01/2023 - 22:09
جدد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره للعام 2022، تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق.
ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، الم عد لة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”.
وعلى غرار السنوات الماضية، تعكس النبرة الإيجابية للتقرير، الذي ي فصل في مختلف مظاهر الاستفادة التي يعود بها هذا الاتفاق على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، جودة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المرضي للاتفاق الفلاحي، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين.
آثار مرقمة على التنمية السوسيو- اقتصادية
يأتي هذا التقرير للتأكيد على الاتجاهات التصاعدية للعام 2021، فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الطرفين، وذلك بفضل الاتفاق والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الأقاليم الجنوبية، المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.
وتجدد الوثيقة، مدعومة بالأرقام، التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.
والخلاصة الرئيسية هي: بفضل الطفرة التي تشهدها، أضحت مناطق الصحراء المغربية اليوم قطبا حقيقيا للازدهار والاستثمار في إطار الشراكة رابح-رابح مع الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام، تسلط الوثيقة التي تقع في ثلاثين صفحة، الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، في إطار “البرنامج التنموي 2016-2021″، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما تؤكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمار، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية.
جهود كبيرة واستثمارات ضخمة
هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية: يعكس التقرير اعترافا من قبل المفوضية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، مخطط مكافحة التصحر…). كما يشير التقرير إلى الاستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء في المنطقة وتطوير أنشطة صناعية جديدة م حدثة لفرص الشغل.
وضمن مقاربته الشمولية، يذكر التقرير بأن مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه المناطق، أكدوا على الأهمية البالغة للاتفاق، وتنفيذه الم رضي وأثره الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.
ويؤكد مؤلفو التقرير، أن “تنفيذ الاتفاق يتم بكيفية متوازنة. وآليات التنفيذ الجيد لا تزال قائمة وتعمل بالشكل الصحيح. وقد تم إجراء تبادل المعلومات على نحو منتظم ووفق روح من التعاون. ويوفر نظام التبادل، على أساس شهري، معلومات حول صادرات المنتجات ويعمل بشكل جيد ولم يؤد إلى ظهور صعوبات في البحث”.
وبحسبهم، يوجد هناك حوار بناء واتصالات منتظمة بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية، من أجل ضمان التنفيذ الجيد للاتفاق.
إنجازات هامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان
قصد الإحاطة بجميع المجالات، أبرز الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي جهود المغرب وإنجازاته الهامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودوره النشط على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال انتخابه كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025. ويذكر بالحوار المنتظم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، والدور المهم الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والذي جرى التأكيد عليه مجددا ضمن قرار مجلس الأمن الأخير.
وبخصوص القضية الوطنية، ذكرت الوثيقة بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. كما تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.
صفعة مدوية للجزائر
هي صفعة جديدة توجهها المؤسسات الأوروبية لدعاية الخصوم بشأن ما يسمى بـ “نهب” موارد الأقاليم الجنوبية، حيث يؤكد التقرير على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للأقاليم الجنوبية، ما يتعارض مع الهدف الذي يسعى الخصوم إلى بلوغه، أي حرمان ساكنة هذه الجهات من حقهم في التنمية.
بذلك، فهو يمثل انتكاسة جديدة ألحقتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللتين تواصلان مضاعفة المناورات الفاشلة بهدف التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. ويأتي أيضا في أعقاب قرار المحكمة الإدارية بلندن، القاضي برفض تحركهما لدى القضاء ضد اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب بالمملكة المتحدة، والتي أكدت صحة هذه الاتفاقية التي تعود بالنفع على الساكنة وتتيح تنمية جميع مناطق المغرب.
وبينما تتلقى الجزائر باستياء تقريرا يبدو كحكم نهائي مفاده عدم مقبولية الشكوى، تأتي هذه النسخة للعام 2022 لتشهد، من جديد، على استمرارية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستقرارها، وعلى الالتزام الموصول للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الشاملة، الإستراتيجية وطويلة الأمد مع المغرب.
المغرب والاتحاد الأروبي .. الدول التي تستقوي بالاتحاد الأروبي تعود لمفاوضة المغرب على انفراد
saudi
عدد المساهمات : 1496 نقاط : 1690 السٌّمعَة : 44 تاريخ التسجيل : 08/01/2012 العمر : 51 الموقع : المملكة العربية السعودية
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" الأحد يناير 29, 2023 8:43 am
الودادية الحسنية تراسل الاتحاد الدولي للقضاة السبت 28 يناير 2023 - 14:36
بعث عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، رسالة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، من أجل التعبير عن احتجاج الودادية على قرار البرلمان الأوروبي.
واستهلّ رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب هذه الرسالة بالتذكير بأن “المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة نحو الأمام في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من سنة 2017، حيث تم التنزيل الفعلي لهذه الاستقلالية عبر ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية”.
وأضاف العياسي أن “العمل الجاد استمر من أجل تحقيق تلك الغاية عبر خطوات متتالية وثابتة، وصولا إلى تاريخ السادس من دجنبر 2022 الذي زامن نقل تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للسيدات والسادة قاضيات المملكة المغربية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعاون تام مع السلطات الحكومية المكلفة بالمالية بغية تعزيز استقلال السلطة القضائية”.
وذكّر رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب بالمكتسبات الفعلية التي تمتع بها القضاء المغربي، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا لتجسيدها على أرض الواقع في احترام تام لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يضمن استقلال السلطة القضائية تماشيا مع المادة 26 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية الذي يضمن بدوره عدم جواز الاضطهاد أو التمييز بسبب الجنس أو الهوية أو الأصل الاجتماعي، والتي لم تستطع جل الأجهزة القضائية الدولية نيلها، ولم تستطع أبدا التخلص من هيمنة السلطة الحكومية عليها.
وورد ضمن الرسالة أن الودادية الحسنية للقضاة، بصفتها جمعية مهنية تمثل قضاة المملكة المغربية، لا تجد بديلا عن التعبير عن أسفها العميق وتنديدها المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، والذي يتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية من خلال التشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بمناسبة بعض القضايا، والتي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو ما زالت معروضة أمام أنظار القضاء؛ وهو ما يشكل تدخلا منحازا وغير مبرر على المؤسسات القضائية الوطنية، في إنكار تام للاستقلال القانوني والواقعي الذي يتمتع به قضاة المملكة المغربية، كما يفسر بأنه محاولة للتأثير والضغط على السلطة القضائية بغية إصدار أحكام على المقاس الذي يستهويه البرلمان الأوروبي.
وشدد العياسي على أن “الودادية الحسنية للقضاة ترفض كل المغالطات المطروحة في القرار الأوروبي، وتؤكد عمليا أن جميع المتابعين قضائيا يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في الدفاع والاطلاع على ملفات قضاياهم بكل حرية بغية إعداد دفاعهم، كما يتمتعون بعلنية المحاكمات والمناقشات وممارسة الطعون وبجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمصادق عليها من طرف المغرب، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو النشاط المهني”.
وأكد رئيس الهيئة المهنية سالفة الذكر أن “الودادية الحسنية للقضاة إذ تعبّر عن تمسك جميع القضاة باستقلاليتهم والتزامهم بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبشروط المحاكمة العادلة، استنادا إلى أحكام الدستور والقانون والأخلاق، فإن هؤلاء يدينون بشكل قاطع كل أشكال التدخل والضغط الخارجي في سبيل تحقيق العدالة”.
وعبّرت الرسالة عن “مدى تذمر القضاة المغاربة من هذه السياسة العدائية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي اتجاه قضاء دولة عضو فاعل في المنتظم الدولي بخصوص قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بمهنة الصحافة ولم تراع حقوق الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية ونفسية ستبقى لصيقة بهم طيلة حياتهم؛ بالنظر إلى بشاعة الأفعال المرتكبة من طرف من يدافع عنهم الاتحاد الأوروبي، والتي إن كانت قد وقعت في بلدانهم لزلزل المجتمع الأوروبي ولشهدت عواصمه مسيرات واحتجاجات ضد مرتكبي هذه الأفعال”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
العلمي وميارة يراسلان روبرتا ميتسولا على خلفية قرار البرلمان الأوروبي السبت 28 يناير 2023 - 16:00
وجه البرلمان المغربي رسالة، موقعة باسم رئيسي مجلسي النواب والمستشارين رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، إلى روبرتا ميتسولا تيديسكو تريكاس، التي تتولى رئاسة البرلمان الأوروبي، وذلك على خلفية القرار الذي تمت المصادقة عليه في التاسع عشر من يناير الجاري.
نص الرسالة، التي اطلعت عليها هسبريس، عبر عن “خيبة الأمل والأسف الشديد الذي ساد عقب صدور القرار الذي لا يمكن أن يوصف إلا بالمسيء للمغرب، لأنه يرتكز على ادعاءات تمس سيادة البلد وكرامة برلمانه ونزاهة عدله ومشاعر شعبه”.
وكان البرلمان المغربي، بغرفتيه، عقد جلسة مشتركة يوم 23 يناير الجاري ليجسد إجماعاً وطنياً ثابتاً حول الرفض الشامل لهذا القرار التدخلي والمتحيز الذي يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأحكام قيمة مجحفة، ومحاولات غير مقبولة للضغط على المغرب، البلد ذي السيادة والعدل المستقل.
وأشارت الرسالة إلى أن “ممثلي الأمة في البرلمان استنكروا انحراف البرلمان الأوروبي عن أسس الشراكة التي كانت ويجب أن تظل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل”، وأفادت بأن “الجميع اكتشف انزلاق البرلمان الأوروبي وراء أجندة عفا عليها الزمن، من الذين استوردوا قضايا ثنائية لتشويه إطار عمل برلماني مشترك بهدف وحيد هو المساس بإنجازات المغرب وتشويه سمعة التزامه الديمقراطي، وهو أمر لا رجعة فيه”.
كما أكدت الوثيقة ذاتها أن “تاريخ العلاقات بين البرلمانات المغربية والأوروبية علمنا أن الثقة والانفتاح والحوار، الصريح وفي ظل احترام متبادل، أمور جوهرية في إطار التعاون متبادل المنفعة، سواء كان ثنائياً أو أورومتوسطيا أو بين القارات”.
وشدد البرلمان المغربي على أن “هذه الثقة تأثرت بروح ونص القرار المتخذ في 19 يناير 2023 على الأقل بقدر ما تمت التضحية بالفضائل الأساسية للحوار والانفتاح والاحترام بشكل أضر بالمصالح المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السلطات المغربية ترفض زيارة مسؤولين فرنسيين إلى الرباط السبت 28 يناير 2023 - 17:00
من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن السلطات المغربية رفضت زيارة مسؤولين فرنسيين إلى المملكة، بسبب احتمال وقوف فرنسا وراء قرارات البرلمان الأوروبي، بعد مشاركة نواب برلمانيين من أحزاب الحكومة الفرنسية في جلسة الأسبوع الماضي.
وأضاف الخبر أن الأمر يتعلق بزيارة كان سيقوم بها أوليفيي لوكوانت، الذي يشغل منصب نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، في 23 و24 يناير الجاري، بينما الاجتماع الثاني كان مقررا أن يجمع مسؤولين عن وزارة العدل بمسؤولين فرنسيين في إطار اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مبرمجة يومي 30 و31 يناير.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بنكيران: رئاسة فرنسا لا تفقه شيئا في السياسة .. و"الأوروبيون خصهم يحشمو" السبت 28 يناير 2023 - 19:19
هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، البرلمان الأوروبي ومعه فرنسا، عقب القرار الأخير الصادر ضد المغرب.
وقال بنكيران، الذي تحدث اليوم السبت في المؤتمر الوطني الخامس للفضاء المغربي للمهنيين: “إن البرلمان الأوروبي ليس له حق التدخل في شؤون المغرب. نحن أمة حرة مستقلة، ولا نقبل أن يمس أحد استقلالنا”.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق في كلمته أمام المهنيين: “الأوروبيون خاصهم يحشمو إلى عندهم وجه علاش يحشمو”.
كما وجه بنكيران انتقادات شديدة اللهجة إلى فرنسا، باعتبارها الواقفة وراء قرار البرلمان الأوروبي، موردا: “في فرنسا مات 19 ألف رجل وامرأة من فئة المسنين لأنهم لم يجدوا من يمنحهم الماء بسبب الحرارة.. ‘ويجيو يهضرو معانا؟’. في كوفيد الذي تسببوا لنا فيه ‘شحال من الناس كبار’ ماتوا، ولم يجدوا من يقدم لهم الدواء”.
ولم يسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من لسان بنكيران، دون تسميته، إذ قال: “رئاسة فرنسا لا تفقه شيئا”، قبل أن يضيف: “نحن لا نملك غازا نقدمه لكم، لكن الدول الكبرى لا تبنى على الغاز والبترول، وإنما على المبادئ، وهذا ما صعدت به فرنسا، لكنها ابتليت بقيادة لا تنظر أبعد من أنفها”.
وأكد الأمين العام لـ”حزب البيجيدي”، مخاطبا المسؤولين الفرنسيين، أن “ملف الغاز سيحل غدا، لكن المغرب يبقى هو المغرب”، موردا أن “المملكة لم تعاد فرنسا، لكن الأخيرة ضربت ذلك عرض الحائط”، وزاد: “بين عشية وضحاها ‘ما بقاش يبان ليكم المغرب’، رغم ما قام به”.
وخاطب بنكيران فرنسا التي تواجه متاعب وانتقادات في إفريقيا، متسائلا: “يا فرنسا، ماذا فعلت بمالي وفي النيجر؟ لماذا يطردونك اليوم؟”، مردفا: “لم يجدوا خيرا فيك، لذلك يطلبون رحيلك”.
وختم الرئيس الأسبق للحكومة المغربية كلامه الموجه إلى فرنسا قائلا: “على كل حال ‘راك طيرتيها لينا، بغيتي تصلحي الجرة مرحبا، ما بغيتيش المغرب بيك وبلا بيك’ سيبقى دولة حرة مستقلة”.
إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المهنيين والتجار إلى “العمل بجد وإتقان من أجل النجاح والاستمرار والاغتناء على غرار مجموعة من الأسماء المعروفة اليوم بالمغرب”.
وقال بنكيران في هذا الصدد: “إن مجالكم يمكنكم من التطور والاستمرار والرقي، بل الأكثر من ذلك يمكن لأبنائكم وأحفادكم العيش منه”.
وأضاف “زعيم المصباح”: “الغش منتشر في المجتمع، بل صار ثقافة، لكن عليكم كتجار تكسير ذلك”، خاتما: “أوصيكم بالصدق، واستقيموا وأنا سأضمن لكم النجاح”.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
مؤسسة حقوق الإنسان بلاحدود الشيلية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي الأيديولوجي المحض 28/01/2023 - 19:20
أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان بلاحدود الشيلية، خوان كارلوس موراغا، عن استهجانه لقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ومؤسساته القضائية، مستنكرا هذا “الانزلاق الذي تحركه دوافع إيديولوجية صرفة”.
وقال موراغا في تصريح لقناة الأخبار المغربية M24: “نعتقد أن قرار البرلمان الأوروبي ليس فقط تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للمغرب، بل ينكر الواقع ويقفز عن الحقائق التي تشهدها المملكة، والمتمثلة في الاحترام التام لحرية الصحافة وحقوق الإنسان وهو ما تم تكريسه في الدستور المغربي” منذ 2011.
وأضاف موراغا، الخبير الشيلي في العلاقات الدولية والناشط الحقوقي، أن قرار البرلمان الأوروبي خضع لتأثير أيديولوجي محض من قبل أولئك الذين يتشبثون بمواقف تكيل بمكيالين، متسائلا كيف يمكن للبرلمان الأوروبي أن يدين المغرب، البلد الذي يضمن في دستوره ممارسة الحريات الفردية وحرية التعبير والتعددية الحزبية، ويغض في الآن ذاته الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا نفسها.
ولذلك، بحسب موراغا، فإن هذا النوع من القرارات المشبعة بالايديوليجيات تجرد هذه المؤسسة التشريعية من سلطتها السياسية والأخلاقية، بتبني قرارات متواطئة مع المنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان.
وشدد الخبير الشيلي على أن تجارب المغرب في مجال حقوق الإنسان والأشواط التي قطعها في سبيل تكريس دولة الحق والقانون، تعتبر نموذجا يحتذى لعديد من بلدان العالم وخاصة بأمريكا اللاتينية، مبرزا السمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة
على المستوى الدولي.
أزمة المغرب وفرنسا .. هل تمتلك فرنسا أسلحة لتبيعها للجزائر؟ ولماذا طردتها كل إفريقيا بأسلحة بسيطة؟
تصعيد:المغرب يقصف شاحنتين جزائريتين داخل المنطقة المحرّمة، المغرب يفرض شروطه على البرلمان الاوروبي
موضوع: رد: المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات "متميزة" 
الجمعة ديسمبر 23, 2022 7:38 pm
