ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله لم استطع أن اكتم شعوري نحو هذه الكلمة فلقد أصبحت لدي حساسية اتجاهها خاصة عندما علمت حكمها الشرعي وإنها مخالفة لديننا الحنيف وهي من الشرك الأكبر وما على الباحث عن الحق إلا السؤال فسيجد بإذن الله جمهور العلماء حرم الدخول فيها وممارستها وأنا لا أريد إن تكون الجزائر وجميع الدول الإسلامية تدين بالديمقراطية الخبيثة التي لا تختلف عن أنظمة الكفر الموجودة وعلى المسلم أن يبحث في دينه وان لا يكون إمعة وان لا ينخدع بالشعارات الجوفاء ويحذر من كل ما ياتي من عند الغرب الكافر اكتفي بهذه المقدمة وأحيلكم على جواب مفيد نقلته للقراء من موقع الإسلام سؤال وجواب ارجوا أن تتمعنوا فيه وان ننقاد للحق هدانا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله. (سمعت أن كلمة الديمقراطية مستقاة من الإسلام ، فهل هذا صحيح ؟ وما حكم الترويج للديمقراطية ؟ الجواب : الحمد لله أولاً: الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل هي مشتقة من اليونانية ، وهي مجموعة من كلمتين : الأولى : DEMOS ( ديموس ) ، وتعني : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : KRATIA ( كراتيا ) ، وتعني : حكم ، فيصبح معناها : حكم عامة الناس ، أو : حكم الشعب . ثانياً: الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان ) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به . وقد أخبر الله تعالى فيه كتابه أن الحكم له وحده ، وأنه أحكم الحاكمين ، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه ، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً . قال الله تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 ، وقال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، وقال تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) التين/8 ، وقال تعالى : ( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ) الكهف/26 ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 . والله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يَصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام ، والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يكونوا على علم بما يَصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات . مع التنبيه على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول إلى صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يُخدع بها الناس ، وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب على أمره . ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدامهم ، ووقائعُ تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون بالحق : حقائقُ يعلمها الجميع ، لا تحتاج إلى استدلال . وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ( 2 / 1066 ) : "ديمقراطية نيابية : أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها : 1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه . 2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه . 3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة . ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/57 " انتهى . ثالثاً : يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعني : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات " الديمقراطية " ، ونعني بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ في الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية ، حتى وصل الأمر إلى الطعن في الرسل والرسالات ، وفي القرآن والصحابة ، بحجة " حرية الرأي " ، وسُمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهكذا في سلسلة طويلة ، كلها تساهم في إفساد الأمة ، خلقيّاً ، ودينيّاً. وحتى تلك الحرية التي تنادي بها الدول من خلال نظام الديمقراطية ليست على إطلاقها ، فنرى الهوى والمصلحة في تقييد تلك الحريات ، ففي الوقت الذي تسمح نظمهم بالطعن في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، بحجة حرية الرأي : نجد منع هذه الحرية في مثل الكلام عن " محرقة النازيين لليهود " ! بل يتم تجريم وسجن من ينكر هذه المحرقة ، مع أنها قضية تاريخية قابلة للإنكار . وإذا كان هؤلاء دعاة حرية : فلماذا لم يتركوا الشعوب الإسلامية تختار مصيرها ودينها ؟ ! ولماذا قاموا باستعمار بلدانهم وساهموا في تغيير دينهم ومعتقدهم ؟ وأين هذه الحريات من مذابح الإيطاليين للشعب الليبي ، ومن مذابح الفرنسيين للشعب الجزائري ، ومن مذابح البريطانيين للشعب المصري ، ومن مذابح الأمريكان للشعبين الأفغاني والعراقي ؟ !
والحرية عند أدعيائها يمكن أن تصطدم بأشياء تقيدها ، ومنها : 1. القانون ، فليس للإنسان مطلق الحرية أن يسير في عكس اتجاه السير في الشارع ، ولا أن يفتح محلا من غير ترخيص ، ولو قال " أنا حر " لم يلتفت له أحد . 2. العرف ، فلا تستطيع امرأة عندهم – مثلاً – أن تذهب لبيت عزاء وهي تلبس ملابس البحر ! ولو قالت " أنا حرَّة " لاحتقرها الناس ، ولطردوها ؛ لأن هذا مخالف للعرف .
3. الذوق العام ، فلا يستطيع أحد منهم – مثلاً – أن يأكل ويخرج ريحاً أمام الناس ! بل ولا أن يتجشأ ! ويحتقره الناس ولو قال إنه حر . ونقول بعد هذا : لماذا لا يكون لديننا أن يقيِّد حرياتنا ، مثل ما قُيدت حرياتهم بأشياء لا يستطيعون إنكارها ؟ ! ولا شك أن ما جاء به الدين هو الذي فيه الخير والصلاح للناس ، فأن تمنع المرأة من التبرج ، وأن يمنع الناس من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك : كله لهم فيه مصالح ، لأبدانهم ، وعقولهم ، وحياتهم ، ولكنهم يرفضون ما يقيِّد حرياتهم إن جاء الأمر من الدين ، ويقولون " سمعنا وأطعنا " إن جاءهم الأمر من بشرٍ مثلهم ، أو من قانون ! رابعاً : ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها : 1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟ ! 2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟ ! . 3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس . إذا عُلم هذا فالواجب على المسلمين الاعتزاز بدينهم ، والثقة بأحكام ربهم أنها تُصلح لهم دنياهم وأخراهم ، والتبرؤ من النظم التي تخالف شرع الله . وعلى جميع المسلمين – حكَّاماً ومحكومين – أن يلتزموا بشرع الله تعالى في جميع شؤونهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يتبنى نظاماً أو منهجاً غير الإسلام ، ومن مقتضى رضاهم بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولاً أن يلتزم المسلمون بالإسلام ظاهراً وباطناً ، وأن يعظموا شرع الله ، وأن يتبعوا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم .
نسأل الله أن يعزنا بالإسلام ، وأن يرد كيد الخائنين . والله أعلم )

إننا في جزائر مازال وقفين ناس تأكل من المزابل
أضيف في 26 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 246960

إننا في جزائر 2012 ناس تأكل من الزبل

الجزائر بخير الجزائر بخير! ياطحاحنة ياعملاء اوسخ نظام كافر متصهين متفرنس عدو للاسلام
ياجنرالات فرنسا ابناء الكلاب والعائلات الواطية والله يومكم قد اقترب
تعتقدون انكم ستحكمون للابد يااوسخ بشر انجبتهم ارض الجزائر
انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقدم مقترح دستور يفصل بين الدين والدولة
أضيف في 26 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13670538381

قدم حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الجزائري العلماني الجمعة مقترح مشروع دستور جديد ينص صراحة على "الفصل بين السياسة والدين" خلافا على ما نصت عليه الدساتير الجزائرية السابقة التي تنص على ان "الاسلام دين الدولة".
وعقد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب، قبل ان يطرحه للنقاش على مستوى الحزب ومع التيارات السياسية الاخرى.
وجاء في الفقرة الثانية من باب المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ان "الدولة الوطنية العصرية تقتضي الفصل بين السياسة والدين، وتحصر حقل الإيمان في المجال الخاص"
كما يعتبر المشروع "مبدأ اللائكية 'الفصل بين الدين والدولة' في كل المجتمعات الديمقراطية بمثابة جوهر صيرورة الديمقراطية".
وينص الدستور الجزائري الحالي في مادته الثانية ان "الاسلام دين الدولة".
ويقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية اعادة تحديد مفهوم "الشخصية الجزائرية" بدمج مجمل مقوماتها "كي تخلق ضمانا لانسجام ووحدة الامة" كما ان "التنوع الثقافي واللغوي (...)شرط اساسي للنبذ الفعلي للاتسامح والاقصاءات باعتبارها مصدر التمييز، فهي غير مقبولة خصوصا إذا ما ارتكبت باسم الدولة".
ويحدد مشروع الدستور هذه المقومات في "'اللغة' الامازيغية والإسلام والعربية، علاوة على البعد الإفريقي والمتوسطي".
وينص الدستور الجزائري على نفس هذه المقومات لكن بترتيب ومفهوم مختلفين، اذ الاسلام دين الدولة ثم اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية اما الامازيغية فهي لغة وطنية غير رسمية" .
وقاطع التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الانتخابات التشريعية الاخيرة (10 مايو 2012) ما سيحرمه من مناقشة تعديل الدستور الذي تعكف لجنة من القانونيين عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على اعداده.
وطالب الحزب بان يتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، رغم ان القانون يسمح بالاكتفاء بالتصويت عليه من قبل ثلاثة ارباع البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني).
ويقترح التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان "تحدد عهدة 'ولاية' رئيس الجمهورية بمدة خمس سنين غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة". وهو مطلب اغلب احزاب المعارضة.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، رحمك الله ياسيدي عمر بن الخطاب عندما كنت تقوم بجولة كل ليلة للاطلاع على احوال المسلمين كي تحمي نفسك غذا يوم لقاء ربك، فلا يلومك يتيم ولا ثكلى، ها هي حرائر الجزائر حفيذات المجاهذين يقتاتون من فضلات مصاصي الذماء، وهاهي المراة الجزائرية تعترف بانها تعيش من القمامة لمدة تزيد عن عشر سنوات لتسد رمقها ورمق ابنها المعاق، اين الانسانية يامسؤولي الجزائر؟ اين النيف والكرامة؟ اين البترول والغاز ؟ اين ذم المجاهذ وحفظ ماء وجه حفيذه؟ الم تقدموا قرضا لصندوق النقد الدولي ؟ الم يكن اجدر بكم اهلكم عوض تركهن كل يوم يشمون روائح تزكم الانوف ليبحثوا عن خضر وقطع خبز نثنة متهالكة طالها ما اطالها من جراثيم وامراض، اليسوا مواطنين؟ اليسوا بآذميين؟ الن يشكلوا جزءا من النسيج المجتمعي الجزائري؟ الم تخافوا رب العزة يوم تقفون بين يديه فهو القاضي وملائكته شهوذ؟ اين زكاتهم؟ ام انكم تحسبونهم مواطنين من الذرجة الثانية بعد المائة لا يصلحون لشئ سوى اذلائهم باصواتهم في الانتخابات؟ ان كان الامر كذلك فاعلموا انكم انتم الوسخين الملوثين النثنين لانكم تسلقتم رقاب اناس مستضعفين تفوح منهم رائحة الازبال وفي بطونهم بقايا لا يقبلها حتى الكلاب الضالة، انني اتاسف والله العظيم على حالة بعض اخواننا في الجزائر فهم كيفما كان الحال اخوة لنا في الله، والفقر ليس بعيب في جميع ربوع العالم، لكن العيب وكل العيب في اناس قلدهم الله المسؤولية وضربوا بالامانة عرض الحائط، وملؤوا جيوبهم وبطونهم من حرام وتركوا من دافع آباؤهم واجدادهم في سبيل استقلال البلد يعيشون على المزابل وقمامات الطرقات ، اللهم انا نسالك باسمك الاعظم وباسمائك الحسنى ان تنير بصيرة الحكام الجزائريين حتى يذركوا هول فعلتهم وليطلبوا العفو من الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،------ اللهم ان هذا لمنكر--------

خبير امني: ابو الهمام الجزائري وراء عملية تفجير السفارة الفرنسية
أضيف في 26 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13670780771

اقتباس :: قال الخبير الأمني الجزائري علي زاوي إن استهداف السفارة الفرنسية في ليبيا هو من تدبير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وبالتحديد من فعل الإسلامي أبو الهمام الذي جاء ليخلف عبد الحميد أبي زيد على رأس إمارة الصحراء، بعد القضاء عليه في شمالي مالي عقب تدخل القوات الفرنسية.

وأضاف زاوي في تصريح لـ’القدس العربي’ أن استهداف السفارة الفرنسية يأتي في سياق الاستراتيجية الجديدة للتنظيم الإرهابي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق نشاط الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي، في أعقاب تعرض قادته إلى التصفية من طرف القوات الفرنسية، وتعيين أبو مصعب درودكال لأبو الهمام على رأس إمارة الصحراء، في أعقاب تأكد القضاء على عبد الحميد أبي زيد، وكذا مقتل مختار بلمختار الملقب بالأعور رفقة اثنين من معاونيه.
وأشار الخبير الأمني إلى أنه سبق وأن حذر في أعقاب القضاء على بلمختار وأبي زيد من التسرع في استنتاج أن تنظيم القاعدة انتهى أو تلقى ضربة قاصمة، وأنه أكد آنذاك على أن اختفاء أبي زيد وبلمختار سيمكن درودكال من إعادة بسط سيطرته على إمارة الصحراء، التي كانت قد خرجت نوعا ما عن سيطرته، كما أن بلمختار كان قد تمرد على الأمير الوطني للتنظيم، وهذا الأخير حاول التخلص منه وتصفيته عدة مرات، وبالتالي فإن القضاء عليهما مكنه من استرجاع سيطرته على هذه الإمارة، التي تمثل العمود الفقري في التنظيم المسلح، بتعيين أبو الهمام على رأسها الذي يعتبر أحد المقربين منه.

وذكر أن العملية التي استهدفت السفارة الفرنسية في ليبيا ما هي إلا الأولى في سلسلة عمليات ينوي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي القيام بها في الدول المجاورة للساحل، موضحا أنه لا يمكن استبعاد أن تتعرض تشاد لضربات مماثلة خلال الأسابيع القادمة، على خلفية مشاركتها في العمليات العسكرية في شمال مالي، التي استهدفت رؤوس التنظيم المسلح، خاصة وأن السلطات التشادية كانت أعلنت وبكل فخر أنها هي التي قضت على أبي زيد وعلى مختار بلمختار، وسارعت لتأكيد مقتلهما، في حين كانت السلطات الفرنسية تتريث في تأكيد ذلك.
وأوضح أن الوضع القائم في شمال مالي لا يبعث على الارتياح، وأن عمليات التصفية العرقية لا تزال متواصلة، مشيرا إلى أن الكثيرين ممن تعرضوا إلى التصفية هم ماليون من أصول جزائرية، والذين أكد على أنهم الأكثر استهدافا من غيرهم.

الرئيس الجزائري بوتفليقة يتعرض لنوبة "إقفارية" وحالته مستقرة
السبت 27 أبريل 2013 - 19:30

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13671000041

تعرض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، زوال السبت، على الساعة الـ12 و30 دقيقة لنوبة "اقفارية" عابرة، وهي اضطراب ينتج عن انخفاض مؤقت في تدفق الدم للدماغ، لم تترك آثارا، حسبما أعلن مدير المركز الوطني للطب الرياضي، المتابع لحالة الرئيس الجزائري.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الفحوصات الأولية قد بوشرت" حيت بيّنت أن بوتفليقة، يجب أن "يخضع للراحة لمواصلة فحوصاته" مؤكدة أن حالة رئيس الجزائر "لا يبعث على القلق".

ويطرح الوضع الصحي للرئيس الجزائري (76 سنة)، تساؤلات عديدة حول قدرة بوتفليقة على قيادة البلاد، حيث كشفت وثائق أمريكية مسربة نشرها موقع ويكيليكس، في دجنبر 2010، أن أطول رؤساء الجزائر حكما، مصاب بداء السرطان الفتاك على مستوى المعدة، وأن نظام الحكم، بات مهددا في الجزائر بسبب صجة الرئيس العليل.

وكان بوتفليقة قد خضع لعلاج في العاصمة الفرنسية باريس عام 2005، حيث تواترت أنباء متضاربة حول تدهور صحته، مرجحة إصابته بسرطان في المعدة، واستحالة تماثله للشفاء، في حين أكدت مصادر رسمية بأن "الشائعات" التي تم تداولها في باريس ليست صحيحة.

هل قدّم بوتفليقة شقيقه السعيد كبش فداء لطيّ ملفات الفساد
ضيف في 27 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13671397571

اقتباس :: افادت صحيفة "لوكوتيديان دورون" المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ان الاخير ازاح شقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، بينما تحدثت عدة صحف عن صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وقالت الصحيفة التي تصدر بوهران بغرب الجزائر ان "رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ازاح شقيقه 'السعيد' من المنصب الذي كان يشغله كمستشار في قصر الرئاسة" .
واضافت الصحيفة استنادا الى مصادر مؤكدة ان "سبب الاقالة مرده خلافات شخصية ولا علاقة لها بقضايا باي ملف 'فساد' يكون قد تورط فيه شقيق الرئيس".
وكانت الصحف الجزائرية تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة الاستاذ الجامعي والنقابي السابق في قضايا فساد في قطاع الطاقة الكهربائية.
وأثارت صحيفة "الوطن" الجزائرية قضية شركة ألستوم وعلاقاتها مع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وذكرت الصحيفة أن إثارة اسم وزير الطاقة شكيب خليل في قضية فضيحة شركة سونتراك التي يتابع فيها عدد من المسؤولين يمس بشكل مباشر اسم سعيد بوتفليقة.
ونشرت الصحيفة مقالا مطولا بعنوان "هل سعيد بوتفليقة متورط؟"، في إشارة منها إلى الفضائح المالية التي تهز الجزائر منذ أسابيع، سيما المرتبطة بموضوع شركة سوناطراك للمحروقات التي توفر للبلد مداخيل مهمة.
وذكرت الصحيفة أن سر تجنب إثارة اسم وزير الطاقة في القضية راجع إلى كون سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، معني بشكل غير مباشر بهذا الملف ما جعلها تطرح السؤال أعلاه.
واشارت صحيفة الوطن الاربعاء الى صفقات لانجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار فازت بها شركتا "الستوم" الفرنسية "جنرال الكتريك الاميركية" "بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار".
وكتبت صحيفة الخبر السبت تعليقا على ما نشرته الوطن "عندما تنشر يومية وطنية(...) ان شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره، السعيد بوتفليقة، متورط في فضائح الرشوة(...) دون ان يرد المعني او تتحرك العدالة، او يصدر رد فعل عن اي جهة رسمية او غير رسمية، فان هذا يعني أن كل قيم الدولة أصبحت تحت أحذية الجميع، مسؤولين ومرؤوسين".
ويعد سعيد بوتفليقة من الشخصيات الهامة في الجزائر اليوم، حيث يعتبره العديد من الملاحظين صاحب الملفات الكبرى في الجزائر بسبب الوضع الصحي للرئيس الذي يثار من حوله العديد من الأسئلة، كما أن البعض ذهب إلى ترشيحه لخلافة أخيه على رأس الجزائر.
وعادت صحيفة الوطن السبت للحديث عن صراع محتدم بين مؤسسة الرئاسة والمخابرات الجزائرية ممثلة في دائرة الاستعلامات والامن التي تقود التحقيقات في قضايا فساد في شركة النفط العمومية سوناطراك.
وربطت الصحيفة بين التحقيقات ومشروع الرئيس في الترشح لولاية رابعة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المنتظرة في ابريل 2014.
ودعت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، الأربعاء، الجيش إلى التدخل لمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من التوجه إلى عهدة رئاسية رابعة، والحياد في انتخابات إبريل 2014.
وأعلنت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، خلال حفل توقيع 12 حزباً سياسياً على وثيقة مبادرة "المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية"، أن ظروف المرحلة السياسية تتطلب تدخل الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة.
وقالت صالحي إنه "يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موقفاً وطنياً وانحيازاً إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة".
وفي السياق نفسه، طالب رئيس الحزب الجمهوري، عبدالقادر مرباح، المؤسسة العسكرية بالتدخل لإنقاذ البلد وحماية الوحدة الوطنية، وطالب الجيش برفع أي دعم من جانبه للرئيس بوتفليقة، وألا يلطخ نفسه في لعبة الانتخابات.
ومن جانبه، وجه رئيس جبهة الشباب الديمقراطي، أحمد قوراية، دعوة إلى الجيش لقطع الطريق أمام تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رئاسية رابعة.
وقال قوراية "نطالب الجيش بوضع حد للمهزلة السياسية والعبث السياسي التي تشهدها الجزائر، وحماية البلاد والعباد من الذين يلحقون بهما الضرر".

ALGERIAGOV:"بوتفليقة يقيل اخاه السعيد و يصاب بجلطة خفيفة"

النظام يقرع طبول الحرب لمواجهة غظب الشعب
أضيف في 27 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13671422411

اقتباس :: النظام يقرع طبول الحرب لمواجهة غظب الشعب ولهذا يجامل شرطة القمع ويدعي الشباب للإتحاق بصفوفها حتى يحصن قصره

متى يتحرك الشعب الجزائر لإنقاذ نفسه وبلاد؟
النخبة التي كانت تحركه إغتالها النظام غدرا والقليل من تبقى منها هاجر
* وزيرة تتطاول على دين الأمة ولم يتحرك شيء
* وزراء ينهبون أموال الأمة جهارا نهارا ولم يتحرك شيء
* وزير يحول المساجد إلى أوكار للمخبرين ولم يتحرك شيء
* جنرالات يبدون نصف مليون من البشر ولم يتحرك شيء
* ألم يفهم الشعب بعد أن هذا النظام هو راعي الفساد والمفسدين؟ ‬

إقالة شقيق بوتفليقة من منصبه من طرف جنرالات الجزائر
أضيف في : Apr 28-2013 12:27

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 843951

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13671878451

قالت صحيفة "لوكوتيديان وهران" الجزائرية الفرنكفونية، أن جهات عليا بالرئاسة الجزائرية، أقدمت على خطوة غير بريئة تؤكد على توجهها نحوى حبك سيناريو من أجل الإعداد لوجبة الرئاسة بتوابل جنرالات الجزائريين كعادتهم.

وما يؤكد هاته الفرضيات إقالة شقيق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كمستشار بالرئاسة، بشكل لا يتناسب والأعرف المتعامل بها في مثل هكذا مناسبات.

وحسب مصادر "لوكوتيدان وهران" الجيدة الاطلاع فإن تكتما كبيراً يحيط بصحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث سبق للتلفزيون الجزائري أن أعلن عن مرضه، وأن بوتفليقة في وضع صحي جد مريح، قبل أن يتم الإعلان عن إقالة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس من منصبه الحساس، الأمر الذي يزكي خطورة الوضع الصحي الذي يواجهه الرئيس الجزائري.

وقد أشارت عدة أنباء متطابقة عن العلاقة المتوترة بين شقيق بوتفليقة وجنرالات الجزائر، الأمر الذي عجل بالإسراع بإقالته نظرا لطموحاته ونزوعاته القيادية، وتوفره على شبكة من العلاقة تضمن له الحظوظ الوافرة لقيادة الجزائر في المرحلة الإنتقالية التي تعقب وفاة الرئيس.

الجزائر: الدولة المريضة بالفساد!
أضيف في 28 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13672255851

جاء في خطاب للرّئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 29 ماي 1999 ما يلي: ‘إنّ الدّولة مريضة معتلة، إنّها مريضة في إدارتها، مريضة بممارسة المحاباة، مريضة بالمحسوبية والتعسّف بالنّفوذ والسّلطة، وعدم جدوى الطّعون والتظلّمات، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب عليها ولا حسيب، مريضة بتبذير الموارد ونهبها بلا ناه ولا رادع، كلّها أعراض أضعفت الرّوح المدنية لدى الأفراد والجماعات، وأبعدت القدرات، وهجّرت الكفاءات، ونفّرت أصحاب الضمائر الحيّة والاستقامة، وحالت بينهم وبين الإسهام في تدبير الشؤون العامة، وشوّهت مفهوم الدّولة وغاية الخدمة العمومية ما بعده تشويه..’. ما الذّي تغيّر بعد أربعة عشر سنة من حكم الرّئيس بوتفليقة؟، هل تصدّعت آليات الحكم الرّشيد أكثر من ذي قبل؟ وهل ما تزال النزاعات داخل الطبقة الحاكمة وجوقة المصالح والنظام ككل تُضعف مؤسسات الدولة وتتجه بها إلى الاضمحلال والنهاية؟ هل خرج الفساد عن نطاق السيطرة ولم يعد من الممكن وقف إهدار الموارد العامة؟ هل أدّى هذا الوضع إلى حالة اللا استقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب؟

الجواب بكلّ تأكيد، نعم.. للأسف، لا يزال الحال على ما كان عليه قبل أربعة عشر سنة، بل صار أكثر تعفّنا وتمييعا بحيث أصبح من الصّعوبة بمكان اتّخاذ إجراءات صارمة من طرف صنّاع القرار حيال هذه المعضلة التي تهدّد بزوال الدّولة؛ إنّ إعادة الأمور إلى نصابها، والعمل على مكافحة الفساد بكلّ أنواعه يتطلّب مزيدا من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة بدءا بالمسئولين المطالبين بالحذر من الوقوع في دائرة استغلال السّلطة والنّفوذ، ووصولا إلى المواطنين البسطاء المطالبين هم أيضا بعدم الوقوع في المحظور، والمشاركة من جهتهم في مكافحة الفساد والتبليغ عن كلّ الحوادث التي يتمّ رصدها.

إنّ رصد وضخ مبالغ مالية كبيرة لإحقاق التنمية في الجزائر في وقت شهدت فيه الحكومات المتلاحقة عجزا ذريعا في تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد جعل الجزائر تواصل سقوطها نحو المجهول، خاصة وأنّ الأموال بقيت عرضة للنهب والاختلاس في غياب المساءلة للهيئات العامة وتعزيز النزاهة، وتشديد الرقابة على الإنفاق العمومي، وكذا تفعيل برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ممّا يقلّص من فجوة التسيّب وحالة اللاشفافية. إنّه من غير المعقول بلوغ درجة الإنفاق العمومي مبالغ فلكية منذ سنة 1999 وإلى غاية 2009 دون تحقيق إقلاع تنموي حقيقي، ويكفي أن نذكّر بأنّ الجزائر ضخّت أكثر من 500 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين سنة 2009 ونهاية سنة 2013 قيمة برنامج التنمية الخماسي في الجزائر (في وقت تشير فيه مؤشرات مدركات الفساد لسنة 2012 إلى احتلال الجزائر المرتبة 105 من بين 176 دولة) لنعلم حجم الكارثة وقصّة الغرق.

لا يمكننا الاستمرار في الهرب نحو الأمام وإخفاقات الإستراتيجية السياسية الاقتصادية والاجتماعية تحيط بنا من كلّ جانب؛ إنّ تقوقع الجزائر في ذيل الترتيب في كلّ التقارير التي تعدّها المنظمات التابعة للأمم المتحدّة أو المنظمات غير الحكومية (آخرها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول تكنولوجيا الّإعلام والاتصال أين احتلت الجزائر المرتبة 131 من بين 144 دولة) يدعونا إلى الاعتراف بالفشل وتحكيم العقل قبل الرّيع لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حدّ لدوّامة الاختلال التي وجدنا فيها أنفسنا بعد دوّامة الاحتلال. إننّا لن نتقدّم دون إشراك كلّ القوى الحيّة في بناء الدّولة العصرنيّة، علينا أن نتخلّص من عقيدة الغموض والذّاتية، ونتجه نحو المستقبل، تغذّي الرّغبة والأمل حلمنا في غد واعد ومشرق.

أنباء تشير الى وفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سريريا عن عمر ناهز 75 عامًا
أضيف في 28 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13672279801

تناقلت صحف سويسرية أنباء غير مؤكدة ـ حتى الآن ـ عن وفاة سريرية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نقله على وجه السرعة إلى مستشفى فال دوغراس العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس ، إثر تدهور مفاجئ في صحته. ونقلت صحيفة "الين جوليس" السويسرية عن مصادر طبية لم تسمها، قولها إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فارق الحياة فعلا في مصحة سويسرية عن عمر ناهز 75 عامًا.
وشهدت الجزائر امس جدلا حول قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار بالحكم، وكان الجزائريون قد استفاقوا أمس على خبر دخول بوتفليقة إلى المستشفى، بعد صدور بيان رسمي يؤكد أن الرئيس تعرض إلى جلطة دماغية عابرة، وأنه في حالة صحية مستقرة، ولا خوف على حياته، وهو بيان جاء مفاجئا بالنسبة للجزائريين، الذين لم يتعودوا من السلطات التعامل بشفافية مع موضوع صحة الرئيس بوتفليقة، ولكن رغم التطمينات التي حملها البيان الأول الذي بث في نشرة الثامنة في التلفزيون الرسمي، إلا أن بوتفليقة نقل على جناح السرعة إلى باريس، وهي المعلومة التي بثتها وسائل إعلام فرنسية.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الجزائرية تتكتم على الموضوع لترتيب الأمر قبل الإعلان الرسمي للخبر. وتلتزم السلطات الجزائرية حتى الآن الصمت رغم تناقل صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع .

...ان موت الرئيس عبد العزيز بوثفليقة من عدمه هو قرار ذاخل المنظومة ....العسكرومخبراثية....التي تتحكم في زمام الامور مند خروج فرنسا من الجزائر ..و ما اعفاء السعيد بوثفليقة الاخ الشقيق ل الرئيس .. من مستشارية الرئيس الخاص الا مؤشر علئ نهاية الصلاحية بالنسبة ل الرئيس بوثفليقة ..لان المتحكمين في اللعبة ذاخل المنظومة ..العسكرمخبراثية... اختارو تغيير اللعبة بتغيير الرئيس ..لان الامور لديهم صارت مكشوفة خصوصا بعد ان هرب الوزير خليل شكيب الذي يحمل الجنسية السويسرية ..و لايجوز ل الجزائر المطالبة به ..تحت حماية الرئيس و مباركته الئ سويسرا و هو يحمل معه اكثر من 24 ملياردولار. من اموال الشعب... و تباطئ قضيتي الخليفة غروب و نجيب العطار التي طارت معها الاموال الطائلة من خزينة الدولة. و تقدر باكثر من 37مليار دولار . في شكل مساعدات.و قروض و ضمانات ..و اعفائات ..و كذالك فضيحة سوناطراك و مديرها العام و اعوانه الذين هربو اكثر من 300 مليار دولار الئ الخارج.و لم تتمكن الدولة الجزائرية من استرجاع ولو.. دولار. واحد منها لان الذين هربوها كلهم يتمتعون بجنسيات مختلفة.. اخرئ و بحماية من الرئيس بوثفليقة .و اعوانه و ربما شركائه في اللعبة..و هذا ما عجل بالاطاحة به بشكل هادئ. لايغضب الشارع الجزائري حتئ لايكون هناك ربيع عربي جزائري محض....لايبقي و لايدر.....

اقتباس :: الحركى الحاكمون بالجزائرحافظوا على بقاء بوتفليقة رئيسا للبلاد عبر انتخابات رئاسية على مقاسهم لكونه ألعوبة في أيديهم في انتظار وفاته وتعيين خلف له كما فعلوا حين تعيينهم جميع الرؤساء الذين خلفوا بومدين. وتستمر الحكاية !

:varch: :varch: :varch: :varch:

خديجة بن قنة " اجمل مافي بلادنا ان اللصوص ! لانراها ليلاً بل نراها في وضح النهار على ( مكاتب فخمه ) فى...
أضيف في 02 نونبر 2012

:www: :www: :www:

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13672294371

اقتباس :: الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة وعبر صفحتها بالفايسبوك :
" اجمل مافي بلادنا ان اللصوص ! لانراها ليلاً على اسوار المنازل ، بل نراها في وضح النهار على ( مكاتب فخمه ) "‬

الجزائر بين تغيير سلمي أوحال ليبيا اليوم
أضيف في 28 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13672210

لم يعد خافيا على أحد أن معظم الأنظمة العربية، حتى لا نقول كلها، تفتقد للشرعية سواء الشعبية منها أوالتاريخية، فضلا بطبيعة الحال عن ‘الدينية’ والقانونية، وفي الجزائر تحديدا لم يعرف هذا الوطن المنكوب، سلطة بعد انقلاب 1962 على الحكومة المؤقتة، مرورا بانقلاب 1965، ثم اختيار رئيس عقب وفاة الهواري بومدين 1979، والانقلاب عليه عام 1992، مستبدلين إياه برئيس مستورد من وراء ظهر الشعب ليغتال على الهواء مباشرة 1993، ثم اصطناع هيئة عليا تحكم البلد، وابتداع مادة دستورية، وصولا إلى اختيار جنرال 1995 لينقلبوا عليه بغطاء انتخابات رئاسية مسبقة 1999، مستوردين عبرها مرة أخرى، ومن دون العودة للشعب كذلك، رئيسا مازالوا يتغطون بشرعيته الوهمية إلى يوم الناس هذا، وكان من ديدن السلطة الفعلية في الجزائر، تغيير الدستور ومواده متى شاءت وكيفما اقتضت مصالحها، لتبرير نهجها التسلطي، والتعمية على السرقة الموصوفة لإرادة الشعب.

لكن الجديد في سلوك السلطة الفعلية (مصالح الأمن ومافيا المال) هو العبث بالدستور الذي تضعه، لتنتقل من مرحلة انتعاله في خط سيرها، إلى نفاية يمكن رميها في سلة مهملات مصالح الدولة، من دون أدنى شعور بالحرج.
كان للكاتب منذ عامين مقال على هذه الصفحة، تناول فيه مهزلة نص القسم الرئاسي الذي تضمنه الدستور الجزائري، شارحا تلكم المغالطة من ناحية بنية النص ودلالته الغبية، أذكر منها عبارة أشبه بالهذيان منها إلى كلام عاقل متزن: ‘أقسم بالله العظيم أن أحترم الإسلام وأمجده’. وأوضحت خلالها، أن معنى العبارة يكون مستقيما ومقبولا لو جاء على لسان رجل لا يدين بالإسلام أساسا، أما والحال أن الرئيس الجزائري بالضرورة يكون مسلما، فماذا يعني احترامه للإسلام؟ وماذا يعني تمجيده له؟ ليس أكثر من هرطقة لا يعي حتما صاحبها ما يقول. كيف صيغ هذا النص في الدستور الجزائري ذلك ما لا يمكنني الإجابة عنه، فضلا عن هذه المصيبة العقلية، التي تتناقض بشكل صارخ مع مادته الثانية، يأتي عذر رئيس البرلمان، متجاوزا بقبحه الجناية ذاتها، حين قدمه تبريرا بين يدي عملية السطو على المادة التي تقضي بعهدتين رئاسيتين لا أكثر، مفاده أنها تحجير على خيار الشعب، متسائلا في غباء لافت ماذا لو أراد الشعب عهدة ثالثة للرئيس؟ ليقرر أن الشعب وحده يفصل بشأن العهدات الرئاسية واحدة أو مئة، وليس لنا نحن أن نفرض عليه، حق أريد به باطل، لتغتصب تلكم المادة على مرأى من الناس، كفتاة في أزقة دلهي، وأحلوا نسخة الدستور الجزائري، للرؤساء المتعاقبين جهاد المناكحة، فما يفرغ أحدهم منها ويقضي وطرا حتى يستلمها التالي، وحق لهم ذلك، فالسلطة مازالت تتستر بحجاب الثورة المباركة، وتحلب منها مشروعيتها المفبركة.

تخطت السلطة الفعلية كل هذه المراحل، ليجد الشعب الجزائري اليوم نفسه أمام أعجوبة لا يمكن إلا ضمها لعجائب الدنيا السبع، كثامنة تناطح بهرمها الهرم الأكبر، وبفضائحها المعلقة حدائق بابل، فصلها الصحافي المحقق محمد صيفاوي في كتابه ‘ Bouteflika, ses parrains et ses larbins ‘ الصادر عن دار Editions Encre d’Orient 26/05/2011، الذي كشف من خلال تحقيقه عن ورطة دستورية كارثية، أحاطت تحديدا برئيس مجلس الأمة الحالي، الذي بموجب الدستور الجزائري، يتولى رئاسة الجمهورية في حالة الغياب القسري أو الطوعي لرئيس البلاد، مدة لا تزيد عن ستين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، والخطير هنا أن الدستور الجزائري لا يسمح للمتجنسين بتولي مراكز قيادية في البلاد، من الصف الثالث فما فوقه، والحال هنا أن المعني تحصل على الجنسية الجزائرية عام 1965، وليس جزائريا بالأصل نسبا، شخصيا لا يعنيني في شيء موضوع الجنسية متى كان الرجل مسلما، لكن الموضوع هنا يتعلق بمواد دستور يفترض أن يحترمها على الأقل من صاغها، ويتذرع بها لالتفاف على الشعب ويغتصب إرادته، ويضرب بموادها أسوارا تعزل المواطن عن ممارسة حقوقه المشروعة، وينسج من خلالها قوانين شائكة تمنعه من استرداد مواطنته السليبة.

حال السلطة في الجزائر تفاقم من عدم شرعيتها، ذلك أنها ليست صنيعة خيار شعبي حر، إلى عدم شرعية رموزها ورجالها أنفسهم، وترسم بذلك حالة نادرة في عالم السياسة والحكم، من عدم شرعية مركب يتعذر الوقوف على نظيره في بلد غير بلد المعجزات الجزائر، هذا المنظر القبيح ليس وليد هذه العهدة، وإنما من يوم استلام الرئيس الحالي مقاليد الحكم، فهو ذاته فضلا على أن السلطة التي جاءت به غير شرعية، تقلد المنصب الرئاسي وهو يفتقد الى أهم الشروط التي أوجبتها مواد الدستور، ألا وهي ضرورة أن يكون ‘متزوجا’، الأمر الذي غيب عن الشعب الجزائري، وقد أشرت لهذه الخطيئة كذلك في مقال سابق هنا، متسائلا عن قدرة رجل تحمل مسؤولية دولة وشعب، وقد عجز عن تحمل مسؤولية زوجة وأسرة.

وفي كل الأحوال، تتوهم السلطة الفعلية ذات وهم سلطة الاحتلال الفرنسي، خالت الشعب الجزائري بعد صراعه معها عبر خمس عشرة ثورة، أنه استسلم لقضائها، وركن لجبروتها وأذعن لقهرها، سكونه بين عامي 1920- 1954 أقنعها بأن الأمر بات نهائيا بيدها، هو نفس الوهم الذي تعيشه اليوم السلطة الجزائرية يعشش في أبراج عاجية منقطعة في ‘المنطقة الخضراء’ عن واقع حراك المجتمع، أقول هذا الكلام بعد أن أعلن رسميا بأن رئيس الجمهورية قد نقل على عجل للمستشفى العسكري الفرنسي، اثر تعرضه لجلطة دماغية ‘سياحية’ كما وصفها الوزير الأول ‘عابرة’ 27/04؛ وقد أشرت من قبل على هذه الصفحة تحديدا من عام او اكثر قليلا، الى أن آخر سنة في تقديري لاستقرار الجزائر وإمكانية التغيير السلمي فيها هي 2012، وما لم يتدارك أصحاب الحكم الوضع سريعا، بالنهوض مع النخبة الوطنية المخلصة لتجنب الكارثة، فبوادر انفلات الوضع لا ينكرها إلا مكابر، فان كان المرء يتعاطف من الجانب الإنساني مع الرئيس، فذلك لا يعني بالمرة التعامي عن غيابه ذات يوم عن مشهد الحياة، بل الواقع يفرض دستوريا ضرورة تنحيه منذ عام 2005 إذ تبين عجزه الكلي عن أداء مهامه، وأصدقكم القول اني متشائم للغاية من المستقبل القريب الذي لا أراه يختلف عن وضع ليبيا اليوم.

المستقبل السياسي للجزائر بعد تعرض بوتفليقة لجلطة دماغية و نقله للعلاج في مستشفى باريس العسكري

تساؤلات ونقاط ظل بخصوص مرحلة مرض بوتفليقة
أضيف في 29 أبريل 2013

اقتباس :: يتواصل غياب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه بسبب المرض، بعد ثلاثة أيام من نقله إلى مستشفى فال دوغراس العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس، ومعه تتزايد الأسئلة والإشاعات حول وضعه الصحي وحول الطريقة التي يتم بها ‘تسيير’ هذه المرحلة، رغم المحاولات المتكررة من السلطات لطمأنة المواطنين والحد من قلقهم.
إذا عدنا إلى بداية هذه ‘الأزمة’ فإننا يمكن أن نلاحظ أن السلطات سارعت بالإعلان عن مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى قبل أن تبدأ الإشاعات في الرواج، علما أن الرئيس سبق وأن أخضع إلى العلاج في عدة مستشفيات أكثر من مرة، وطال غيابه لأكثر من53 يوما في صيف 2006، دون أن تكلف السلطات نفسها عناء إبلاغ الرأي العام بذلك، بل إن رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم لما ألح الصحافيون عليه بالسؤال، لم يجد ما يقوله سوى: ‘ ألا يحق للرئيس أن يأخذ عطلة مثل بقية الناس′.؟!

ولكن الأمر اختلف هذه المرة، فالسلطات استبقت الجميع بالإعلان عن مرض الرئيس، وكان ذلك في النشرة الرئيسية للتلفزيون الرسمي، الغريب هو أن البيان الذي قرىء في نشرة الثامنة مساء لم توقعه رئاسة الجمهورية، ولا حتى رئاسة الوزراء، بل هو برقية لوكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) التي قال بوتفليقة يوما إنه رئيس التحرير الفعلي لها، في إشارة إلى سيطرته على الإعلام الحكومي، والبرقية نقلت الخبر عن مصدر طبي.

علامة الاستفهام الثانية للبرقية الأولى ذكرت أن الرئيس أدخل المستشفى في حدود منتصف نهار يوم السبت، وفي ذلك الوقت كان عبد المالك سلال رئيس الوزراء في زيارة عمل إلى ولاية بجاية (240 كيلومترا شرق العاصمة) وواصل سلال زيارته حتى حوالى الساعة السابعة والنصف مساء، وأثناء إشرافه على اجتماع مع منظمات المجتمع المدني دخل شخص ووضع أمامه ورقة صغيرة، خرج بعدها مسرعا، وعاد بعد دقائق ليبلغ الحضور أن عليه العودة إلى العاصمة حالا، لأن الرئيس مريض، وبالتالي فإن السؤال المطروح هو هل كان سلال يجهل أن بوتفليقة أصيب بجلطة دماغية عابرة، أم أنه كان يعلم والوضع لم يكن خطيرا، لذلك واصل زيارته، ولكن لما تعقدت الأوضاع وتقرر نقله إلى باريس اضطر سلال للعودة إلى العاصمة في أسرع وقت ممكن.

ملاحظة أخرى تتعلق بالطبيب المعالج للرئيس وهو البروفيسور رشيد غربال، الذي ظهر فجأة إلى وسائل الإعلام، ولم يتوقف عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، والتي لم تخرج عن إطار التأكيد على أن الرئيس بخير، وأن الجلطة الدماغية العابرة لم تترك أي آثار عليه، وأن وظائفه الحسية تشتغل بشكل جيد، وواصل البروفيسور غربال الذي لم يكن معروفا لدى الرأي العام، ولا معروفا بأنه طبيب للرئيس، ولجوء هذا الأخير إلى مستشفى الطب الرياضي بدلا من المستشفى العسكري بعين النعجة يطرح أيضا تساؤلات كثيرة، فضلا عن أن الطبيب واصل الإدلاء بتصريحاته حتى بعد أن نقل بوتفليقة إلى باريس من أجل العلاج في مستشفى فال دوغراس، مع أنه لما تعرض إلى وعكة صحية في نهاية 2005، كان الطبيب المعالج هو البروفيسور مسعود زيتوتي، والذي رافق الرئيس في رحلة علاجه الباريسية، وخلال فترة النقاهة التي أشرف عليها.

الصحف من جهتها تنشر أخبارا متناقضة، فبعضها يؤكد أن بوتفليقة نقل مباشرة إلى باريس، دون أن يدخل أي مستشفى في الجزائر، في حين أن بعضها الآخر يصر على أن بوتفليقة لم ينقل إلى باريس حتى آخر لحظة، وأنه كان يلح على العلاج في الجزائر، وأن البروفيسور بوغربال هو من أصر على أن يسافر من أجل إجراء تحاليل تكميلية، والأغرب أن البرفيسور نفسه قال في صحيفة أنه لا يعلم متى سيعود الرئيس إلى أرض الوطن، وفي صحيفة أخرى ذكر أن بوتفليقة سيعود بعد أسبوع.

"النظام" الجزائري.. محاولة "تشريح"!

الجزائر: فضيحة في إقامة الدولة "نادي الصنوبر
Apr 29, 2013

أكدت مصادر مطلعة لقناة المغاربية أن حميد ملزي المدير العام لإقامة الدولة نادي الصنوبرغرب العاصمة الجزائر، والتي تأوي سكنات قيادات الدولة، نصّبَ خيمة عملاقة على أرضية الموقف الكبير للسيارات والقريب من مقر إدارة الإقامة، لتشهدَ ...إحتفال المدير بزفاف ابنه أحمد أمين، وذكرت نفس المصادر أن الخيمة جُهِّزت لاستقبال 500 ضيف، من عليّة القوم، من أعضاء في الحكومة وضباط في الجيش وقضاة ورجال أعمال، تمّ تحظير ما لايقل 100 خروف مشوية على نار الفحم لإطعامهم، ناهيك عن المشروبات بأنواعها

الجزائر: فضيحة في إقامة الدولة "نادي الصنوبر" Club des Pins

لعنة الانجازات التي طاردتنا 14 سنة ..هل انتهت !!
أضيف في 29 أبريل 2013

:chala: :chala: :chala: :chala: :chala: :chala:

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13673179881

في انتظار انتهاء لعنة "مصلحة البلاد في يد الجنرالات "

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13673182411

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13673182411

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13673182941

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13673183411

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13673183721

الجزائر بلد العدالة النائمة والحقرة القائمة
أضيف في 29 أبريل 2013

اقتباس :: تفق مبلغون عن نهب الأملاك العقارية للدولة من أراض فلاحية وأخرى صالحة للبناء، أن السلطات المحلية ـ سواء إدارة أو منتخبين ـ تدير هذا الملف بغموض كبير، إذ تقوم بهدم وإزالة عدد قليل جدا من البنايات الفوضوية من إجمالي غير محصور العدد، بينما تغض الطرف عن أخرى أصحابها من رجال المال والأعمال.. وفي غياب إحصاءات دقيقة لدى وزارة الداخلية حول البناءات غير الشرعية، يقرأ المبلغون في هذا النهب للعقار المسكوت عنه:«إنما هي تقنيات جديدة ابتدعتها السلطات لجمع المال عن أصحابها مقابل صمتهم والاكتفاء بتحرير محاضر معاينة وإصدار إعذارات وقرارات هدم، دون تنفيذها”. ورغم أن مصالح ولاية الجزائر تنام على العديد من التنديدات والبلاغات عن نهب العقار، كما ستوضحه “الجزائر نيوز”، إلا أنه بالنسبة لوزير الداخلية “مادمنا لا نملك أدلة تثبت عدم تحرك الولاة المنتدبين والأميار لهدم البنايات التي تتحدثون عنها لا يمكننا التحرك”!.
بالنسبة للسلطات أو لعامة الناس، فإن البناءات الفوضوية هي تلك المجمعات السكنية الهشة التي يبنيها أصحابها من الصفيح على ضفاف الأودية أوعلى جوانب السكك الحديدية أوفي أماكن غيرها. وتعد هذه البنايات الهشة حاليا أولوية بالنسبة للسلطات المحلية للقضاء عليها، كونها وردت ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. ولكن بقدر ما يتم التركيز على هذا الملف، بقدر ما تنشأ من الجهة المقابلة ظواهر أخرى أكثر خطورة وأقبح الصور للتسيب والنهب.

إذا كانت السلطات المحلية والمركزية منهمكة في إحصاء البيوت القصديرية ووضع استراتيجيات حكومية للقضاء عليها، فإنه بالمقابل لا يتوفر أي إحصاء على مستوى مركزي أو محلي للبناءات التي شُيّدت أو يتم تشييدها، أو للعقارات الفلاحية التي تم تسييجها وتحويلها عن طابعها بلا رخصة. وما إن تنتهي السلطات من غلق ملف الصفيح ستجد نفسها حتما أمام الظاهرة الجديدة.. الذين شيّدوا فيلات ومراكز تجارية بلا رخصة ولا حتى بقرارات استفادة على مساحات شاسعة، إذ يتم ذلك في صمت رهيب للسلطات المحلية المنتخبة والإدارية على مر السنوات.. كيف ذلك؟؟ التقنية بسيطة ومستعملة في كثير من مناطق وبلديات العاصمة، شرقا وغربا، إذ تمكن عدد من رجال المال والأعمال من ضرب أسوار حجرية حول قطع أرضية ذات طابع فلاحي، خلافا للقانون، وآخرون شيدوا ما شاؤوا تشييده بلا رخص بناء كما تنص عليه القوانين أيضا.. ماذا يُفترض أن تفعل السلطات المحلية؟. يفيد قانون البلدية ابتداء من المادة 96 إلى غاية المادة 100 أنه في حالة معاينة تقنية لأي بناء غير شرعي أو من دون رخصة يتخذ رئيس البلدية قرار إزالة ما تم تشييده بعد إبلاغ صاحبه، ويقوم الوالي أو الوالي المنتدب عن طريق مصالحه بتنفيذ قرارات هدم تلك البنايات غير الشرعية بعد تبليغ رئيس البلدية الذي لم ينفذ قرارات الهدم. لكن الذي يحدث في الرغاية والرويبة وبوزريعة وبن عكنون، كعينات من البلديات التي تنتشر فيها مثل هذه البناءات، أن السلطات المحلية تباشر هدم عدد قليل من البنايات، ويلاحظ أن كثيرا من رجال المال والأعمال الذين خرقوا القوانين بتشييدهم لبنايات وفيلات غير مرخص بها، قد استثنتهم السلطات المحلية من قائمة المعنيين بهدم بناياتهم، وهو ما يتفق حوله عدد من المبلغين الذين زودونا بوثائق وقرارات هدم غير منفذة ودلونا على بنايات يتم تشييدها بدون رخصة، بأن “هذا التغاضي ليس مجانا بل هو تغاض في شكل تقنية جديدة يجلب على المسؤولين المحليين أموالا طائلة في إطار ما يسميه معظم السياسيين الذين استشارهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الاصلاحات، بغياب سلطان القانون وشيوع سياسة اللاعقاب والفساد”.. التقنية – حسب الذين تحدثنا إليهم – تتمثل في اكتفاء مصالح رئيس البلدية والوالي المنتدب بتحرير محاضر معاينة تقنية وإصدار إعذارات وقرارات هدم، لكن دون تنفيذها على أرض الواقع، حماية لأنفسهم في حال تم تشكيل لجان تحقيق في الموضوع، إذ يعرف المسؤولون والمنتخبون المحليون مسبقا أنه يصعب على لجان التحقيق الخروج إلى الميدان للتأكد من هدم البنايات واحدة واحدة”..
وزير الداخلية..لا إحصائيات، وإذا لاكان الولاة لا يهدمون البناءات غير الشرعية فعليكم بالدليل
التقت “الجزائر نيوز” بوزير الداخلية، في وهران على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى هناك، وسألته إن كانت هناك إحصاءات حول البنايات غير الشرعية التي تم هدمها من طرف مصالح الولاة المنتدبين بالعاصمة، وخصصنا بالذكر المقاطعة الإدارية للرويبة كوننا كنا نملك بشأنها ـ خلال اللقاء مع الوزير ـ المعطيات الكاملة حول هذا الملف دون غيرها من المقاطعات. أجوبة الوزير كانت مقتضبة لكن واضحة..”لا توجد هناك إحصاءات حول البنايات المعنية بهذا الإشكال، وفي حدود علمي فإن الولاة المنتدبين يقومون بتطبيق القانون في هذا الباب، وإذا كان العكس ينبغي أن تكون لدينا الأدلة الكافية للوقوف على الإشكال ومحاسبتهم”.. قبل يومين من لقائنا بوزير الداخلية على هامش زيارة الوزير الأول لوهران، كانت قد تسربت للاعلام أخبار تفيد بوجود حركة في سلك الولاة المنتدبين كان يُفترض أن يتنقل على ضوئها الوالي المنتدب للرويبة، بلجود كمال، إلى سيدي امحمد في إطار “ترقية ضمنية”، إلا أن الوزير نفى ذلك لـ«الجزائر نيوز” قائلا:«لم يعد معنيا بالتحويل”، لكنه لم يسرد لنا خلفية التراجع عن قرار تحويله. بعض المصادر الموثوقة تحدثت عن وجود ملفات شائكة بالمقاطعة الإدارية للرويبة يتم التحقيق فيها بشكل جدي حول نهب العقار، ببلديات متصلة إداريا بالمقاطعة التي يُشرف عليها هذا الوالي المنتدب، سبق لـ«الجزائر نيوز” أن سلطت عليها الضوء.
في بوزريعة.. المسؤولون المحليون يدوسون على القانون
تقول المادة 145 من قانون البلدية ما يلي:”كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن و/ أو الدولة، تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول”.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في بوزريعة أبرقت مصالح ولاية الجزائر بدءا من ديوان والي الجزائر العاصمة مرورا بالمصالح التقنية للمقاطعة الإدارية لبوزريعة وصولا إلى مدير التعمير، أبرقت لرئيس بلدية بوزريعة من أجل هدم بنايات غير مرخص بها وبُنيت بطريقة تشكل تهديدا بالسقوط لبيت عائلة لعبيدي إيدير، القاطنة بالعنوان رقم 5 مقسم كابيو 19 شارع مناخ فرنسا، إلا أنه لا قرار اتخذته مصالح بلدية بوزريعة رغم التقارير التقنية التي تفيد بوجود الخطر. ويروي السيد لعبيدي لـ«الجزائر نيوز” حكايته مع السلطات المحلية التي لا تريد أن تنفذ قرار الهدم، إذ يوجد تواطؤ واضح بين السلطات المعنية مع أصحاب البنايات غير الشرعية وهما طبيب وأستاذ جامعي”، ليضيف:«نريد أن نعرف ثمن الصمت على تطبيق القانون وفتح المجال أمام الخارقين لقوانين الجمهورية للدوس على التشريع، فقد سبق أن أكد لنا هاذان الخارقين للقانون أننا لن نتمكن من تحريك السلطات ضدهما مهما شكوناهما، وهو ما يجري، وبالتالي كيف يمكن أن نفسّر صمت السلطات أمام خطر سقوط بناية وتهديد قاطنيها بالموت تحت الأنقاض إلا بأن هذا صمت مُشترى؟؟”، يقول أحد أفراد الأسرة.

تنقلنا إلى المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة من أجل لقاء “المير”، لعلنا نعرف سبب عدم هدم البنايات غير الشرعية في العنوان المذكور أعلاه، لكن “المير” رفض استقبالنا وحدّد لنا موعدا بعيدا، رغم ذهابنا إليه في يوم استقبال. توجهنا رأسا بعد ذلك إلى المقاطعة الإدارية لطلب مقابلة الوالي المنتدب، إلا أن مصالحه وجهتنا إلى كل من رئيس ديوانه ورئيس مصلحة الاعلام والتوجيه والاستقبال، ولكنهما رفضا الخوض في الموضوع فور علمهما بتفاصيله، مؤكدين أنهما يمكنهما الخوض في أي موضوع معنا، عدا هذا النوع من القضايا بالذات، لأن الوالي المنتدب هو الجهة الوحيدة المخول لها بالتصريح فيها!.

بعد أن انقطع أملنا في لقاء مسؤولين محليين من الإدارة والبلدية يمكنهما تفسير عدم الشروع في هدم بنايات تشكل خطرا على حياة الناس وفقا لما ينص عليه القانون، لم يبق أمامنا سوى التوجه إلى الموقع المعني بالهدم، فصادفنا هناك المقاول الذي يقوم بالأشغال، وجمعه بصاحب الشكوى حديث حاد كون الشاكي باغت المقاول مع عدد من البنائين في الموقع يقومون بفصل الألواح عن الخرسانات، بينما يُفترض أن تكون الأشغال متوقفة. لقد تسبب البناء في تصدع واضح لأساسات بيت الشاكي واعترف المقاول أنه باشر الأشغال بلا رخصة بناء، مبررا ذلك أن كل الجزائريين الراغبين في البناء يوجدون في الوضعية ذاتها (..) لكنه ظل يُنكر أنه المتسبب في تصدع أساسات الجار.
في الرويبة.. وادي البرايدية يهدد بكارثة ورئيس مشروع بالدائرة يهتك القانون
اتصلنا بالسيد بلجود كمال، الوالي المنتدب للرويبة، أمس، والذي لم يتنقل إلى مقاطعة سيدي امحمد كما كان مفترضا في إطار حركة الولاة المنتدبين الأخيرة، لمعرفة الإحصاء الدقيق لعمليات هدم البنايات غير الشرعية في العديد من البلديات الواقعة تحت سلطته الإدارية، بما فيها بناية لأحد الإطارات المقربة منه، والتي جلبها معه من الشراڤة، ويتعلق الأمر برئيس مشروع (ب.ي)، لكنه رفض الرد.

الوضعية التوبوغرافية لمقاطعة الرويبة تنذر بكارثة حقيقية، إذ تنتشر عبر العديد من أراضيها الفلاحية بنايات غير شرعية لا يملك أصحابها رخصا للبناء. ففي بلدية هراوة مثلا، تحصل رئيس مشروع في إدارة الوالي المنتدب (ب.ي) على رخصة إنجاز قنوات صرف لفائدة شركة “EPCHC”. ويقول مصدرنا إن إصدار هذا النوع من الرخص ينبغي أن يسبقه اصدار رخصة بناء، إلا أنه لا أثر لهذه الرخصة لدى المصالح المعنية. ويقول مواطنون مبلغون عن عدد من الانتهاكات في حق أملاك الدولة بمقاطعة الرويبة، وسبق أن زودونا بالوثائق التي تدل على ذلك ونشرتها “الجزائر نيوز”، يقول هؤلاء إن هذا الإطار يقوم بالبناء على أرض تابعة لورثة عائلة معروفة تدعى في هراوة “جديوي”، وهي أرض ذات طابع فلاحي يمنع القانون أن تكون موجهة للتوسع العمراني، عندما غادرها الوالي المنتدب السابق كانت تشهد بناية غير شرعية واحدة فقط، وهي اليوم تعد 21 من مثيلاتها..

كما أزال التوسع العمراني من الخريطة واد بأكمله في منطقة البرايدية بعين الكحلة، في هراوة التابعة لمقاطعة الرويبة، إذ تعد اليوم هذه المنطقة توسعا بـ 18 وحدة سكنية امتدادا لتوسع عائلي آخر لم تصل حدوده إلى الوادي، ما ينذر بكارثة حقيقية قد تكون مماثلة لوادي ميزاب في غرداية قبل سنوات قليلة مضت، حيث جرف في طريقه كل التوسع العمراني الذي أُنشئ على جنباته، ما يعني أن درس غرداية لم تأخذه العديد من السلطات المركزية بعين الاعتبار.

أما بحوش الطرشي، في الرغاية دائما، فإن بعض المواطنين الذين التقيناهم قبالة حقل سابق لشجر الليمون، أكدوا لنا أن السور الحجري المضروب حول تلك الأرض قد أنجز منذ مدة غير بعيدة، وأن مالكيها معروفون، وذكروا لنا أسماء شخصيات مشهورة، منها لمسؤولين محليين. وعلمت “الجزائر نيوز” من رئيس الفرع الفلاحي للرغاية، عجاب سعيد، أنه “شاع عن القطعة المذكورة المغلقة عن طريق جدران أنها ملك لهؤلاء الأشخاص، إلا أن تلك الجدران غير منجزة بطريقة شرعية، وقد راسلنا المقاطعة الإدارية للرويبة في شأنها لاتخاذ التدابير القانونية من أجل إزالته، كون إنجاز الجدار تم دون رخصة بناء، ثم بالنسبة لنا فإن تلك القطعة الأرضية لا يوجد من يملكها”. واتصلنا، بالإضافة إلى مسؤول الفرع الفلاحي، برئيس بلدية الرويبة، إلا أنه تم إبلاغنا أنه خرج في عطلة مرضية لمدة أسبوع، ورغم ذلك اتصلنا به لكن هاتفه ظل مغلقا طيلة يوم أمس.

ويتساءل عدد من المواطنين الذين سبق أن راسلوا مصالح ولاية الجزائر عن “الأسباب التي تمنع السلطات من استثناء أصحاب الفيلات الذين يتوسعون على حساب أراض فلاحية من الهدم إن لم يكن في الأمر تواطؤ وغض الطرف بثمن، مع أن القوانين جد واضحة في هذا الباب؟!”، داعين إلى التحري في القضية وكشف من وراء بناء الجدار.
بن عكنون.. “المير” في السجن والبناية غير الشرعية لا تزال واقفة
من جهة أخرى لاتزال بناية سيدي مرزوق العالية، ببن عكنون في العاصمة، شاهدة على النهب العقاري الحاصل في العاصمة. وبعد أن أخذ ملف القضية اسم “المير” السابق الموجود في السجن، حيرد نورالدين، لم تتحرك السلطات المحلية للنظر في قضية البناية الشاهقة التي شيدت بطرق ملتوية وغير واضحة، بدأت بتنازل من “المير”عن القطعة الأرضية بسيدي مرزوق لصالح وكالة التنظيم والتسيير العقاري لبئرمرادرايس. واتصلنا أمس برئيس المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، بوعرابة كمال، لكي يوافينا بحصيلة قرارات الهدم للبنايات الفوضوية، إذ وعدنا في البداية بتزويدنا بها، إلا أنه لم يشأ الرد طيلة الفترة المسائية ليوم أمس!. ولاتزال قلعة سيدي مرزوق ماثلة للعيان من كل الجهات الأربعة لبن عكنون، لتبقى شاهدة على النهب العقاري الحاصل في العاصمة بتورط مسؤولين كبار يتقدمهم “أميار” وولاة منتدبون.

مصادر طبية تنفى إصابة الرئيس الجزائرى بشلل نصفى
أضيف في 30 أبريل 2013

اقتباس :: نفى الدكتور رشيد بوغربال مدير المركز الجزائرى للطب الرياضى، والمشرف على علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأنباء التى ترددت بشأن إصابة بوتفليقة بشلل نصفى، عقب إصابته بجلطة فى المخ أول أمس السبت. وقال الدكتور رشيد بوغربال يوم الاثنين، إن مرض الرئيس بوتفليقة عبارة عن إصابة فى شريان المخ، مما أدى لتوقف الأجهزة العضوية لمدة تراوحت ما بين 10 إلى 20 دقيقة، لتعود جميع الأجهزة إلى العمل بطبيعتها.

وأضاف أن بوتفليقة يحرك جميع أعضائه على غرار اليدين والرجلين واللسان والعينين، عكس ما تداول حول تعرضه لشلل نصفى.

وأوضح أن سفر الرئيس الجزائرى إلى مستشفى “فال دو جراس” العسكرى بباريس يوم السبت الماضى، جاء بسبب نقص الأجهزة الدقيقة التى تستخدم فى عمل الفحص والتحاليل بالجزائر، مؤكدا أن بوتفليقة سيعود إلى بلاده سالما خلال سبعة أيام.

يذكر أن بوتفليقة 76 عاما كان قد أجرى عام 2005 عملية جراحية تتعلق بـ”قرحة فى المعدة” بمستشفى فال دو جراس العسكرى بباريس، وكشفت بعدها برقية لموقع ويكيليكس أنه يعانى من “سرطان المعدة”، وأصبح خلال السنوات الأخيرة قليل الظهور فى نشاطات رسمية.

صحَّة بوتفليقَة تثيرُ سناريُوهات الربيع الجزائرِي والانقلَاب العسكري
لثلاثاء 30 أبريل 2013 - 23:00

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13674065441

ليست المرة الأولى التي تتوارد فيها أخبار رسمية وغير رسمية عن مرض الرئيس "بوتفليقة"، لكن يبدو أن نقل الرئيس الجزائري إلى باريس وتوالي البيانات بطريقة غير معهودة من ديوان الوزير الأول لتطمئن بان الوضع الصحي لـ"بوتفليقة " "لا يبعث على القلق" وأن "الوظائف الحركية والحسية للرئيس لم تتأثر"، واتفاق السلطات الجزائرية مع باريس بأن يظل الملف الصحي لـ"بوتفليقة" سريا، والإشارة في البيانات الصادرة عن ديوان الوزير الأول أن "نشاطات الحياة الوطنية تسير بطريقة عادية" ، كل هذا يظهر جليا أن الجزائر تعيش حدثا غير عادي، لأن الأمر أضحى يخفي صراعا سياسيا بين المؤيدين لـ"بوتفليقة" والمعارضين له، وقد يكون تهييئا للرأي العام الجزائري لحدث قادم، ولمزيد من إلقاء الضوء على الحدث كان الاتصال لهسبريس مع عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، لإلقاء الضوء على الحدث الذي تعيشه الجارة الشرقية الجزائر.

البيانات المطمئنة حول صحة بوتفليقة تعبير عن الخوف من تطبيق المادة 88 من الدستور

إن الإشارة في البيانات الرسمية إلى أن "نشاطات الحياة الوطنية تسير بطريقة عادية " يرى عبدالرحيم المنار اسليمي تحمل "بصمات صراع بين من يريد الحفاظ على "بوتفليقة" لولاية رئاسية جديدة أو على الأقل إلى حين تهييئه السلطة لأحد المقربين منه، وبين محاولات من معارضين يوجهون رسائل للانتخابات الرئاسية القادمة، رسائل تسبق "بوتفليقة" وتجعله عاجزا على البقاء في السلطة الى حدود شهر أبريل 2014 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية".

وهي معارضات، المحلل السياسي، تتشكل من تحالف يضم جزء من الجيش وبعض الأحزاب السياسية، وبذلك، فالبيانات المتتالية، حسب رأيه، هي رسائل لمعارضات الرئيس المريض، لهذا نجدها تشدد على فكرة أن وضعيته الصحية عادية للهروب عن مقتضيات المادة 88 من الدستور التي تلزم المجلس الدستوري الجزائري بالاجتماع لإثبات "حقيقة المانع الصحي" بكل الوسائل والاقتراح على البرلمان بالتصريح بثبوت المانع.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن "بوتفليقة" ومحيطه يواجهان المادة 88 من الدستور الجزائري التي بدأت تخرجها أطراف من المعارضة السياسية المدعومة من طرف بعض مكونات الجيش، ويبدو أن الجيش يحتاج الى هذه المادة الدستورية للانقلاب على "بوتفليقة" والحيلولة دون وصوله الى سنة 2014 . وبذلك، فالبيانات والتأويلات السياسية لها، وبحث الجزائريين عن المعلومة الصحيحة داخل نظام عسكري مغلق تجعل الرأي العام الجزائري منقسما بين جزء يعتقد بوجود السلطة وجزء يعتقد بان الجزائر تعيش فراغا على مستوى السلطة ،وهو دفع للجزائريين بالاستعداد لكل الاحتمالات القادمة.

صراع بوتفليقة والجيش لم ينته وسيناريو انقلاب الجيش على "بوتفليقة" وارد

وأشار اسليمي إلى أن الجزائر لم تتحول بعد إلى حكم مدني رغم الانتخابات الرئاسية المتتالية، فالنظام السياسي الجزائري اليوم نصفه مدني ونصفه عسكري، فالجيش لازال قادرا على قيادة الانقلاب على السلطة المدنية الموجودة في الواجهة، رغم أن "بوتفليقة" استطاع أن يحدث انقساما في الجيش لكونه جاء إلى الحكم بعد عشر سنوات من الحرب تجسدت فيها الأزمة في الإسلاميين والجيش معا.

فالجيش، يرى اسليمي، لايزال موجودا ويدافع عن مصالحه، مشيرا إلى وجود تيار قوي منه يرفض استمرار "بوتفليقة" في الانتخابات الرئاسية القادمة، وقد لاحظنا كيف أخرج تحالف سياسي مع الجيش أوراق متعددة من ملفات الفساد لمحاصرة "بوتفليقة" ومنها ملف شقيقه "سعيد بوتفليقة" ،مقابل ذلك أخرج "بوتفليقة" ملف الفساد داخل شركة "سونطراك" التي هي دولة داخل الدولة الجزائرية، وداخل هذه التفسيرات هناك اعتقاد اليوم بان عملية "عين أميناس" هي وجه من أوجه الصراع بين "بوتفليقة" وقيادات من الجيش .

وعن أهم الاحتمالات التي قد تظهر في المقبل من الأيام، يرجح اسلمي احتمال انقلاب الجيش على "بوتفليقة" انقلابا سلميا يستعمل فيه الدستور رغم موقف الجيش نفسه من الدستور، "ويبدو أن خروج رئيس مجلس الامة (البرلمان) إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة هو مؤشر على بداية هدا الانقلاب،على اعتبار ان رئيس مجلس الأمة هو الشخصية الثانية التي يعطيها الدستور صلاحية تسيير البلاد لمدة محددة، في حالة وجود مانع صحي للرئيس قابل للإثبات، وهو ما يسعى إليه تيار داخل المؤسسة العسكرية وتيارات سياسية مدنية" يقول أستاذ القانون الدستوري .

ويضيف:" قد يستبق الرئيس "بوتفليقة" لوجود قضايا خلافية كبرى مطروحة منها قضية الإسلاميين ودورهم في اللعبة السياسية الجزائرية في المستقبل".

حراك اجتماعي و تحديات أمنية : مؤشرات ترشح الجزائر لربيع عربي جديد

لكن هذه الصورة التي تبين صراعا فوقيا على السلطة في الجزائر، وتمسك الرئيس ومحيطه بالسلطة، بالرغم مرضه، وتطلعه الى ولاية رئاسية جديدة ،هي حالة شبيهة بأوضاع عاشتها تونس لما تمسك "زين العابدين بنعلي" بالسلطة رغم مرضه، وشبيهة بحالة مصر لما تمسك "حسني مبارك" بالسلطة له أو لابنه رغم حجم التغيرات الاجتماعية التي وقعت في المجتمع المصري، أما إزاء الحالة الجزائرية، يقول منار اسليمي: "نحن أما أحد المؤشرات القوية التي تحمل بوادر دخول الجزائر في ربيع عربي جديد على المدى القصير" مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر باتت "قريبة من ربيع عربي لوجود فراغ في السلطة وتمسك محيط رئاسي برئيس غير موجود، داخل تحديات اجتماعية تجعل من سقف وثيرة الحراك الاجتماعي تتزايد بعد ان تآكلت اساطير الدولة الوطنية لدى الجيل الجديد ،الذي لم يشارك في الانتخابات البرلمانية الجزائرية الأخيرة، وخاصة أبناء الجنوب الجزائري الذين لم يستفيدوا من رفاه النفط، لأن شركة "سونطراك" لا توظف إلا 55 ألف شخص أغلبهم أجانب من داخل 34 مليون من الساكنة الجزائرية، كما أن السلطات الجزائرية، على الرغم من الاحتياطات المالية الكبيرة ، فإنها ترتبك بمجرد انخفاض سعر النفط في الاسواق العالمية، لأنها لم تستطع انتاج سياسات عمومية وطنية بل حاولت خلال مرحلة "بوتفليقة" شراء السلم الاجتماعي بعائدات النفط التي لا يمكن ان تستمر فيها نتيجة تزايد سقف المطالب الاجتماعية".

وعن العامل العرقي في الجزائر، وتحديدا مطالب الامازيغية في منطقة القبايل، يلحظ اسلمي إلى أن "مطالب الحركة الأمازيغية الجزائرية سيرتفع سقفها يوميا إذ لم تستطع السلطات تدبيرها" ناهيك عن ظاهرة الفساد التي "تجعل من الدولة الجزائرية رخوة غير قادرة على الاشتغال بالمؤسسات وتطبيق القانون نتيجة صراع بين قطاع من الجيش والرئيس بوتفليقة" حسب رأي المتحدث.

كما اشار اسليمي في اتصال مع هسبريس إلى أن الجزائر تعيش تحديا آخر ناتجا عن احتضانها لحركات متطرفة كأنصار الدين ودخول قيادات التوحيد والجهاد ومقاتلين الى مناطق "تمنراست" هذا بالإضافة إلى وجود مقاتلين اسلاميين في الحدود الليبية الجزائرية.

ويخلص المتحدث إلى أن الفراغ الرئاسي بغياب "بوتفليقة" ووجود صراعات داخل الجيش تأتي في مرحلة تتزايد فيها المخاطر الداخلية (الموارد البشرية الانتحارية) والخارجية الجزائرية جنوب مالي وعلى الحدود مع تونس وليبيا، وهو ما يجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات والمغامرات ،مما يجعل من الصعب عليها اليوم ان تستمر في قبول غياب "بوتفليقة"، فالجزائر، حسب رأي اسليمي، مفتوحة على سيناريوهين: إما انقلاب عسكري بغطاء دستوري يعطي السلطة لرئيس مجلس الأمة في انتظار تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وإما انقلاب عسكري من خارج الدستور يعود بأحد القيادات العسكرية القديمة الى السلطة، وقد ظهر أول مؤشر لهذا السيناريو الثاني بعودة اسم الرئيس السابق "لامين زروال" إلى التداول، وهو "تداول يفسر أن الجيش يهرب من الإصلاحات ويعود الى الماضي العسكري للجزائر" يورد اسليمي.

العصابة العسكرية القومجية العروبية البعثية الحاكمة بالجزائر خلقت البوليزاريوا وإحتضنته ودفعت ملايين الدولارات ليس في حب جمهورية الفئران العربية الصحراوية بل فقط لتقسيم المغرب. ذالك النظام الديكتاتوري والأنظمة التي سبقته بعد إستقلال الجزائر تَكنُّ ِلالمغرب حقدا دفينا وعداوة مستمرة من أجل أن تبقى الدولة الوحيدة المسيطرة في المنطقة كي تحظى بإهتمام الغرب والعالم لإستراتيجية منطقة تمزغا.أما فيما يخص القضية الأمازيغية والقبائلية خاصة فهذا النظام العروبي النازي يعتبر أشرس مُستَعمِر عرفته المنطقة حيث جعل الأمازيغ يعيشون تحت الحراسة المشددة وحالة الطوارئ زيادة على التَّصفية العرقية التي مارسها هذا النظام ضد أبناء الجزائر الأصليين حيث أسقط مئاة القتلى بين القبائليين في مظاهرة سلمية عدة.من حق القبائل بناء حكمومة أو عشر حكومات والتحالف مع إسرائيل أم مع الشيطان لمحاربة نظام مجرم إرهابي يقتل أبناء الشعب الأمازيغ لما يجري في دمه من عنصرية شوفينية عروبية.من واجب المغرب أن يكف عن مداعبة ذالك النظام الفاسد العدو وأن يقدم كل الدعم لمنطقة القبائل كرد فعل لا أقل ولا أكثر.

بـــوتــــفليقة خــــــــــان المـــــــــــغـــرب وكما تـــــــدين تـــــــــدان

لن اقول اتمنى ولكن ارجوا من الله عز وجل ان يحمي الشعب الجزائري من كل سرعات السلطة وان يولي امرهم لمن فيه خير لهم وللمنطقة فلا يمكن ما جمعه القران الكريم ورسوله عليه السلام ان تفرقه تلعبات الحياة الدنيا

واش ڤالوا فالجرنان؟

هل يختار الجزائريون رئيسهم أم أنهم سيُخَيَّرون؟
أضيف في 01 ماي 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر - صفحة 2 13674432171

جاء الإعلان عن الوعكة الصحية التي أُصيب بها رئيس الجزائر السيد بوتفليقة والبالغ من العمر 76 سنة، وهو في عامه الأخير من عهدته الرئاسية الثالثة بمثابة الصدمة لأبطال عملية التحضير لمن سيتربع على قصر المرادية، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي في شهر أبريل من السنة القادمة.
ليس خافياً على أحد من العارفين بالشأن الجزائري كيف يُصنع رؤساء الجزائر منذ استرجاع سيادتها سنة 1962، حيث تتولى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية مهمة التعين، لتُعطى بعدها الإشارة لأجهزة الدولة المختلفة من مؤسسات وأحزاب بمباشرة حملات التزكية والمساندة لمن حظي بتلك الثقة.
ليس بالضرورة أن يستمر شهر العسل بين المُزَّكي والمُزَّكَى، ولهذا ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل بن جديد في كانون يناير 1992 والجزائر تعاني من صراع خفي بين أجنحة ومراكز قوى في أعلى هرم السلطة، تمخضت عنه كل الأحداث الدرامية التي أعقبت قرار إجهاض العملية الديمقراطية، التي شرعت فيها الجزائر بعد مظاهرات 1988.
ومع تولي الراحل علي كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد اغتيال رفيق دربه في حرب التحرير الرئيس بوضياف عندما أراد ممارسة صلاحياته كرئيس، بدأ صراع الأجنحة يطفوعلى السطح على شكل حرب إعلامية على صفحات الجرائد، بين ضباط جيش التحرير وبين ضباط جزائريين فروا من الجيش الفرنسي ليلتحقوا بالثورة بعد اندلاعها في 1954.
ولتجنيب الجزائر هزة دموية أخرى، قرر الرئيس اليمين زروال سنة 1998 التخلي عن منصب، أُريد له أن يكون واجهة ديمقراطية لنمط من الحكم غير ديمقراطي.
ومع استقدام الرئيس الحالي سنة 1999 بعد إبرام صفقة مع مؤسسة صناعة رؤساء الجزائر يتم بموجبها غلق صفحة حرب التسعينيات الأهلية مقابل التزام قيادة الجيش بعدم التدخل في الحياة السياسية، بدأت حلقة جديدة من مسلسل الصراع على السلطة، بين رئيس خبر قواعد اللعبة منذ أن كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس بومدين ليتمكن من وضع يده على المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة وبين بعض من مناوئيه من جنرالات في الديراس(إدارة الاستعلام والأمن).
ويؤكد المراقبون يوما بعد يوم صحة التقارير التي تتحدث عن الصراع الكبيرالدائر بكل أشكاله بين "رجال الرئيس" و"رجال الديراس" حول تمرير العهدة الرابعة لبوتفليقة ومشروع تعديل الدستور. فبعد إطلاق الديراس لعملية محاربة الفساد "الأيادي النظيفة" والتي مست شخصيات كبيرة من محيط الرئيس متهمة بقضايا فساد، كان آخرها شقيقه ومستشاره الشخصي السعيد بوتفليقة، أعلنت الرئاسة بداية أبريل عن تشكيل "خلية خاصة" تابعة لها، مكونة من ست شخصيات لمتابعة مجريات التحقيق في ملفات الفساد التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية ـ هيئة تم تنصيبها عام 2008 بتعليمة رئاسية ـ بعدما أعلن وزيرالمالية كريم جودي عن الانطلاق الرسمي لأعمال المكتب المركزي لمكافحة الفساد، في خطوة اعتبرها الملاحظون رد فعل على اجراءات جهاز المخابرات اتجاه جماعة الرئيس وعمل موازي لها قبل تلويح معسكر الرئيس بإعادة فتح ملفات المفقودين وقتلى العشرية السوداء التي يُتهم الاستئصاليون بالوقوف وراءها.
وإزاء هذا الوضع المتأزم داخل دوائر صنع القرار، يحبس الشعب الجزائري أنفاسه في انتظار المشهد الأخير من ذلك الصراع على سلطة تعصف بها احتجاجات جبهة داخلية متصدعة وحرب إقليمية على حدودها الجنوبية، غايتها ومنتهاها وحدة الجزائر نفسها. الأمر الذي يجب أن يدفع العقلاء من كلا المعسكرين المتشاكسين إلى تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن والذهاب إلى مرحلة انتقالية تَرجع بعدها السلطة للشعب عبر منتخبيه في نظام ديمقراطي يسترد فيه الفرد معاني المواطنة والحياة الكريمة، ومن ثَمَّ التخندق مع سلطة تستمد شرعية وجودها من الإرادة الشعبية، بعيدا عن كل تغول جهوي أو مصلحي، أصبح يشكل خطراً على كينونة الدولة واستمرار بقائها.

‫الفيديو الذي زعزع عرش بوتفليقة و الجنرالات

لن اقول اتمنى ولكن ارجوا من الله عز وجل ان يحمي الشعب الجزائري من كل سرعات السلطة وان يولي امرهم لمن فيه خير لهم وللمنطقة فلا يمكن ما جمعه القران الكريم ورسوله عليه السلام ان تفرقه تلعبات الحياة الدنيا

الجزائر: مظاهرات من أجل الكرامة

» شان الجزائر..رسميا غياب المغرب لعدم الترخيص لطائرة أسود الاطلس
» حاولت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير للكاتب بيتر باومنت ان ترصد سر قدرة دولة قطر
» وزير الخارجية الإسباني: المغرب يحظى بالأولوية في السياسة الخارجية لإسبانيا
» سفير الجزائر في فرنسا محرج بعد توالي ذكر الجزائر دون المغرب
» المغرب-الولايات المتحدة الامريكية...علاقات عريقة وشراكة امنية قوية