ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر
أضيف في : Apr 18-2013 14:10

جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن "جزائر 2012"، كشف مجموعة من الأشياء رسمت صورة سوداء عن النظام الجزائري المتهالك، وأشار التقرير إلى عدة سلبيات كنقص الشفافية في الصفقات العمومية" و إستفحال الرشوة في منظومة العدالة و خضوعها لمراقبة الرئيس مباشرة، وكذا التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة، وأشار التقرير إلى تفشي ظاهرة الرشوة بشكل كبير بالجزائر، وإلى النقص في الشفافية داخل الحكومة، مؤكدا على أن قطاع السكنى يعتبر من أكثر القطاعات التي تستفحل فيها الرشوة، واصفا هذه الظاهرة بالمشكلة الحقيقية في الجزائر.

وأضاف التقرير الأمريكي أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة، الشيء الذي يتنافى مع مبادئ الشفافية، و إنتقد التقرير الأمريكي دولة الجزائر من ثلاث نقاط هي التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلالية السلطة القضائية بالإضافة إلى اللجوء المفرط الى الاعتقال الاحتياطي.

ولمحت الخارجية الأمريكية من خلال تقريرها إلى وجود معتقلات سرية بالجزائر، مؤكدة على إمتناع الحكومة الجزائرية عن التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال اخرى، وعلى هيمنة الدولة على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة... بالإضافة إلى التضييق على نشطاء حقوق الانسان ومراقبتهم حتى على الأنترنيت.

حظر المسيرات في الجزائر

النظام في الجزائر يرفع وتيرة القمع وحدّته في ردّه على المطالبات بالتغيير السياسي وتعزيز الحرية
أضيف في : Apr 18-2013 15:10

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 246960

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 732297010

د يختلف المراقبون حول الأسباب المتعدّدة التي جعلت الجزائر تقاوم حتى الآن مدّ الربيع العربي، إلا أن الأكيد في هذا المجال هو الدور الذي تؤدّيه دائرة الاستعلام والأمن الشهيرة (DRS). فقد تمكّنت الدائرة، مدفوعةً ربما بذكريات الحرب الأهلية الدموية التي لاتزال تخيّم على البلاد – والتي أسفرت عن مقتل مئتَي ألف شخص – من الحؤول دون تحوّل الاحتجاجات إلى ثورة. بيد أن التغييرات الإقليمية تشجّع على مايبدو ناشطي المجتمع المدني على تجديد المطالبة بتعزيز الحريات، تستخدم الحكومة، في ردّها عليهم، أقسى أشكال القمع.
في 26 آذار/مارس، اعتدت القوى الأمنية على العديد من أعضاء « الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان » (تُعرَف اختصاراً بـLADDH) – بينهم كمال الدين فخار، أحد كبار الأعضاء في المكتب الوطني للرابطة – على إثر تنظيمهم اعتصاماً سلمياً في مدينة غرداية شمال وسط البلاد. وقد أوقِف ناشطو الرابطة المشاركون في الاعتصام، وعددهم نحو عشرين، ووُضِع العديد منهم في السجن – بعضهم وُضِعوا في السجن الانفرادي. يوضح ياسين زيد، أحد كبار الأعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: « حصل الاعتصام احتجاجاً على المبلغ الكبير من المال الذي أنفقه النظام على مهرجان السجاد التقليدي في غرداية. يطالب الناس بأن يُنفَق هذا المال على تشييد البنى التحتية في الجزائر ومكافحة البطالة المرتفعة. علينا حل المشاكل الحقيقية في هذا البلد » ووفق البيان الصحافي الرسمي الصادر عن الرابطة، تعرّض الناشطون إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حتى أن بعضهم نفّذوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة. وقد أُطلِق سراحهم، مؤقتا، في الثاني من أبريل الجاري.
في 25 مارس، قبل يوم من اعتقال أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منعت الشرطة 96 ناشطاً في المجتمع المدني من السفر إلى تونس للمشاركة في « المنتدى الاجتماعي العالمي » الذي يجمع نحو 50 ألف مشارك سنوياً لمناقشة حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية. وبحسب بيان صحافي صادر عن « اللجنة الدولية لدعم النقابات المستقلة في الجزائر » (تُعرَف اختصاراً بـCISA)، احتُجِز الناشطون طيلة خمس ساعات في الحافلتين اللتين كانت تقلّهما، على مقربة من الحدود التونسية في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تبسة قبل منعهم من دخول تونس. ولم يحصلوا على أي تبرير رسمي لقرار المنع؛ فقد اكتفى رجال الأمن بالإشارة إلى أنهم « ينفّذون التعليمات ».صحيح أنه ليس ثمة رابط بين الحادثتَين، إلا أنهما تندرجان في إطار المؤشّرات الأخيرة عن تزايد المطالبات بتعزيز المساءلة في الحكم. لكن هذه الحوادث تؤشّر أيضاً إلى ارتفاع مستوى القمع الذي يمارسه النظام، في استعراض واضح لجهوده الهادفة إلى فرض الاستقرار في وجه التحدّيات الداخلية والإقليمية المتصاعدة.
فقد اعتمد النظام، المتخوِّف من هذا الحراك الاجتماعي المتنامي، استراتيجية مدروسة تهدف إلى فرض الاستقرار السياسي، ولاسيما من خلال لجوء الحكومة الجزائرية بوتيرة متزايدة إلى دائرة الاستعلام والأمن، وكذلك عبر إدخال تغييرات في الوجوه والقوى السياسية، في ما اصطلح عدد كبير من الجزائريين على تسميته « شدّ وجه النظام ». فعلى سبيل المثال، في كانون يناير 2013، أُحبِطَت طموحات أحمد أويحيى (من « التجمّع الوطني الديمقراطي ») وعبد العزيز بلخادم (من « جبهة التحرير الوطني ») – اللذين لطالما اعتُبِرا المرشّحَين الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية في العام 2014، على الرغم من أن شعبيتهما منخفضة جداً – عندما استقال الأول من رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي، وأقيل الثاني من منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني. يعتبر كثرٌ أن هذه التطوّرات، التي هي مجرّد تغييرات سياسية شكلية، فُرِضَت من الأعلى من أجل استرضاء الشعب الذي يزداد تململاً.
من لازالوا يصرّون على معارضة النظام – سواءً في الشارع أو من خلال الإنترنت – يسهل رصدهم من قبل دائرة الاستعلام والأمن التي تشتهر بأنها من أكثر أجهزة المخابرات فعالية وقسوة في العالم. لكن الأكثر لفتاً للأنظار هو الزيادة الأخيرة في نطاق القمع الذي يمارسه النظام ومدى حدّته، والتي استقطبت الانتباه من جديد إلى الأجهزة الأمنية سيئة السمعة في الجزائر. فمنذ الحرب الأهلية، ترك ضباط دائرة الاستعلام والأمن بصمتهم على النظام السياسي الجزائري، واليوم (أكثر من أي وقت مضى) يبدو أنهم يعتبرون أن دورهم يقتضي منهم أن يكونوا حرّاس الاستقرار والأمن في البلاد. وفي حين استعاد بوتفليقة إلى حد ما السيطرة على الجيش عبر تعيين ضباط مقرّبين من الأوساط الموالية له، لاتزال القوى الأمنية تحت سيطرة دائرة الاستعلام والأمن، الأمر الذي أصبح واضحاً في شكل خاص في الأشهر القليلة الماضية التي شهدت فورة جديدة في نشاطات المتطرّفين الإسلاميين في المنطقة، ولاسيما في دولة مالي المجاورة. بيد أن التهديد أصبح ملموساً أكثر بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين عندما قامت كتيبة منشقّة عن « تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » تُطلق على نفسها اسم « الموقّعون بالدم »، باحتجاز مئات العمّال الجزائريين والأجانب رهائن في منشأة الغاز في تنغاتورين قرب مدينة عين أميناس، ماأسفر عن مقتل نحو 39 رهينة و29 مقاتلاً.
أما الرد القوي للنظام على أزمة الرهائن – والذي انتقده المراقبون الخارجيون لتسبّبه بسقوط عدد كبير من الضحايا – فقاده الجنرال عثمان طرطاق الذي يعتبر كثرٌ أنه من الشخصيات الأوسع نفوذاً في دائرة الاستعلام والأمن، ومن المرشّحين لرئاستها في المستقبل. إلا أن مايخشاه كثرٌ هو أن تُستخدَم الوسائل نفسها التي تلجأ إليها دائرة الاستعلام والأمن للتعامل مع المتطرّفين الإسلاميين، من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الذين يوسّعون تحرّكاتهم، بما يذكّر بالممارسات التي كانت تحصل في الماضي.
يبدو أنه من شأن الوضع الأمني المتدهور (التداعيات السلبية لتهريب السلاح من ليبيا، وتصاعد التشدّد الإسلامي في الساحل، والأزمة في مالي) أن يطلق يد دائرة الاستعلام والأمن أكثر، ومن جديد، لـ »فرض الاستقرار » مهما كان الثمن.
آن وولف صحافية مستقلّة مقيمة في تونس وباحثة متخصّصة في شؤون شمال أفريقيا.
* تُزجم هذا المقال من اللغة ألإنكليزية

هل توجد ديمقراطية في الجزائر ؟؟ ابحث عنها أولا ثم فتش عن المعارضة
أضيف في 19 أبريل2013

:www: :www: :www:

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 687968303

الديمقراطية في الجزائر مجرد مسرحية ، مخرجها نظام فاسد وأبطالها كلاب هي في نفس الوقت بيادق النظام ، جمهور القاعة مقسم إلا ثلاثة أقسام : في الصفوف الأولى أزلام النظام يعرفون المسرحية جيدا لكن يصفقون !! لكي لايفقدون أماكنهم ، وفي الصفوف الأخيرة يقبع الشعب البسيط سئم من هذه المسرحية، لكن لايعرف كيف يوصل صوته ، أما الصفوف التي بينهم فهي مخصصة لغربان الإنس ، هؤلاء كانو في الصفوف الأخيرة ، فأرادوا أن يحسنوا وضعيتهم مقابل التصفيق الحار، يُعرَفون ''بالشِّيَاتين''

هل تدرك السلطة الجزائرية خطورة انفرادها بتعديل الدستور؟
أضيف في 19 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 662512009

بين فضائح الفساد وسرقة ملفات القضاء في الجزائر، يبدو أن هناك حلقة مفقودة في صناعة القرار ومحاسبة الفاعلين، فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تتحرك بما يكفي لاستعادة ثقة المواطن في منظومة الحكم، بعد أن وقفت عاجزة أو متقاعسة عن محاكمة الرؤوس الكبيرة المتورطة أو المتهمة في أقل تقدير، وهو ما يؤكد أن الحاجة إلى صياغة دستور جديد للبلاد، أو تعديل الدستور الحالي، لم تكن فقط وليدة التحولات الإقليمية خلال السنتين الماضيتين، ولا هي بمنة من أحد على الشعب الجزائري والطبقة السياسية على حد سواء، بل تفرضها بالأساس تلك النتائج الوخيمة المترتبة عن سوء التسيير والتدبير لشؤون الناس من جهة، وتعقيدات عمل سياسي غير نزيه، أخرجت لنا مفارقة بتكريم الوزراء الفاشلين من خلال تحويلهم إلى مجلس الأمة أعضاء في البرلمان، على سبيل المثال، من جهة أخرى. وهذا الواقع السياسي يجعل من مراجعة الدستور حاجة ضرورية وملحة، من أجل إعادة ترتيب السلطات بشكل يكون فيه الشعب سيد الشرعية الحقيقية للسلطة القائمة.

وبالنظر إلى المعطيات التي نراها اليوم من حراك اجتماعي أججته فضائح الفساد المالية، فإن فكرة تعديل الدستور كأحد أدوات التغيير السلس والهادئ والسلمي نحو الأفضل في الجزائر، تبدو أمرا حتميا لاجتياز امتحان علاقة حكام المنطقة العربية وشعوبها بنجاح من دون مخاض عسير، لا سيما أن الظروف الداخلية تفرض إحداث تطوير في نمط الحكم وإدارة شؤون الناس المستائين من الفساد ونهب أموال بلادهم، في وقت تقتضي فيه الحكمة أيضا تجنب الانزلاق إلى ما حدث ويحدث في بعض ما يسمى بدول الربيع العربي، وهو الذي ربما كان الدافع الأقوى للنظام الجزائري إلى رفع شعار الإصلاحات قبل فوات الأوان، وتلك خطوة أصبحت في حد ذاتها مثار جدل حولها بحكم طبيعة التعديلات اللازم إجراؤها، وأيضا حول الجهات التي يحق لها أن تدخل هذا التعديل أو ذاك. وهذا الجدل قد يعود في جانب منه إلى نوايا السلطة الحالية من تعديل الدستور ودوافعها، خصوصا أن إصلاحات الرئيس لاقت كثيرا من الانتقادات حول جديتها بعد عامين كاملين من الإعلان عنها، كما أننا لم نشهد بوادر قوية للتعديل الدستوري المرتقب خلال تلك الفترة الطويلة التي اقترنت بمسارات تغيير ملتهبة لبعض الأنظمة ومأساوية لشعوبها، إلى أن وجدت الأحزاب السياسية المعارضة نفسها أمام لجنة من تعيين حكومة الرئيس نفسه، في أعقاب تسريبات إعلامية لسيناريو تمديد لبوتفليقة وتحضير خليفة له، وربما كانت بالون اختبار، كما رآه البعض حينها.

وما يعاب على السلطة في مسألة انفرادها بتعديل وثيقة في غاية الأهمية بالنسبة للجزائريين جميعهم، هو أن الدساتير السابقة وتعديلاتها كانت من إنجاز السلطة الفعلية القائمة منذ الاستقلال، وهو مربط الفرس في التعديل الدستوري المقبل الذي يراد له، من قبل شريحة واسعة، ألا يكون على مقاس الرئيس أو النظام، كما في سابقيه. وتكليف لجنة من دون إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يعزز فرضية وجود نوايا للإبقاء على ممارسات الحكم السابقة بثوب دستوري جديد على مقاس النظام الحالي، وهذا السلوك إن حدث فعلا، كما يحذر الكثير من السياسيين، وبينهم من شاركوا في حكومات سابقة، فإنه لن يجعل الأمور في نصابها بل يعيدها إلى نقطة الصفر مجددا، وربما بزخم سياسي أقوى وحراك اجتماعي أكبر قد لا تكون السلطة قادرة على السيطرة عليهما، كما هي الفرصة أمامها الآن.

ما يهمنا أيضا في هذا السياق هو الأحزاب السياسية التي خرجت من عباءة السلطة منبهرة بسحر ‘الربيع العربي’ حينها، لتجد نفسها اليوم أبعد ما تكون عن المشاركة في صياغة الدستور الجديد، الذي طال انتظاره، في مقابل نظام يبدو كما لو أنه يميل إلى إنجاز هذا المشروع بشكل شبه انفرادي أو حتى انفرادي، وفق رؤيته التي تنطلق من كونه الممسك فعليا بخيوط اللعبة السياسية، أو المحتكر لها بالأحرى. ومشكلة تلك الأحزاب أو بعضها أنها كانت خلال سنوات شريكة في ما تعتبره اليوم عملا سياسيا يفتقر إلى الشرعية في الحكم والفساد في الإدارة والتسيير، بل إنها كانت راضية بصمتها قبل خمس سنوات عن إحداث تعديل دستوري من دون استشارة شعبية، يشكك الكثير من القانونيين في شرعيته ودعمه للمسار الديمقراطي، بحكم أنه ألغى حصر الرئاسة في عهدتين من خمس سنوات، وعمق من صلاحيات الرئيس على حساب توازن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فسحب البساط من تحت أقدام ‘نواب الشعب’ (برضى أغلبهم طبعا) ليختصر منح ثقتهم في الموافقة على خطة برنامج الرئيس من دون البرنامج نفسه، وبذلك يدور نقاشهم في البرلمان حول ما يقدمه الوزير الأول في تلك الخطة تحديدا، ويكون ما يقدمه الرئيس محاطا بهالة من القدسية أو شيئا من هذا القبيل.

السلطة اليوم وغدا أمام رهان صعب في حال اختارت أن تمضي بمفردها، من دون إشراك الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني على نطاق واسع، وهو إخراج مسودة دستور تكون محل إجماع الطبقة السياسية، أو على الأقل تأييد السواد الأعظم منها، وهو أمر لا يبدو أنه في المتناول حاليا في ظل الجدل القائم، ورفض عدد من الأحزاب لأي تلاعب من السلطة بالاستشارات الحزبية السابقة أو انفرادها بصياغة الدستور، قبل طرحه على استفتاء شعبي يتاح له وقت مناسب ـ إن كان ذلك ممكنا بحكم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية- لشرح مواده ومزاياه للناخبين الجزائريين، الذين لا تكتمل شرعية الدستور الجديد إلا بهم، كما يجمع الكثير من الخبراء الذين يؤكدون أن الشرعية الكاملة تعني الشعب، وليس ‘نوابه’ في البرلمان.

ومن الإشكالات التي يطرحها بعض المشككين في نوايا السلطة من إعداد الدستور هو ظهورها كمن يخفي شيئا عن الرأي العام الجزائري، وهو الذي يفترض به أن يكون أحق من رئيس المستعمر السابق – فرنسا بالاطلاع الكامل على ما تعتزم القيام به، ولا شك أن الأمر كان مفارقة كبيرة وصدمة قوية أن يعلن فرانسوا هولاند في تلمسان قبل أربعة أشهر عن ذلك التغيير الدستوري المقبل الذي وصفه بالمهم، وأنه سيخدم الديمقراطية والمستقبل السياسي للجزائريين، حسب ما قاله خلال زيارته إلى الجزائر.

تقرير جديد قاتم للخارجية الأمريكية عن الوضع في الجزائر معتقلات سرية ومراقبة للحقوقيين ورشوة وفساد في القضاء وصحافة غير حرة
أضيف في 19 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 13669696931

رسم تقرير وزارة الخارجية الامريكية صورة قاتمة عن جزائر 2012، وتحدث التقرير عن "نقص الشفافية في الصفقات العمومية" وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة

في موضوع الرشوة أشار التقرير الى انها متفشية بشكل كبير، فهناك "نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية"، وذهب التقرير الى ان قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا الرشوة"، وخلص التقرير الى ان الرشوة تظل "مشكلة حقيقية" في الجزائر"

بخصوص الشفافية أشار التقرير الامريكي الى ان القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة

ثلاثة نقاط انتقد فيها تقرير الخارجي الامريكية الدولة الجزائرية وهي "التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات" و"عدم استقلالية السلطة القضائية" و"اللجوء المفرط الى الاعتقال الاحتياطي"

وذهبت الخارجية الامريكية الى التلميح على وجود معتقلات سرية، موضحة ان الحكومة ترفض رفضا تاما التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال اخرى
أشار تقرير الخارجية الامريكية الى هيمنة الدولة على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة

كما تحدث التقرير عن مراقبة الدولة الجزائرية لنشطاء حقوق الانسان، وتشمل المراقبة حتى على الإنترنيت

هل حان وقت فتح تحقيق دولي حول ملف أكثر من 30 ألف مفقود جزائري
ضيف في 21 أبريل 2013

Algerie 2013 Reportage Pour comprendre LES DISPARUS D'ALGÉRIE DE LA

ALGERIE 2013 Arte Reportage INTERDIT EN ALGÉRIE sur les familles de dis

المسؤول الأول على الجرائم في الجزائر "محمد لمين مدين" والحاكم الفعلي في لها

Les images de Mohamed Lamine Mediene «Toufiq» : criminel contre l'Humanit

المسؤول الثاني الجنرال "عثمان طرطاق" المدعو «البشير»

المواطن بين مافيا الدولة ودولة المافـيا
ضيف في 23 أبريل 2013

القانون جعل للضعفاء اما الأقوياء فلهم قانونهم الخاص الذي يحكمهم,فهم فوق القانون بمعناه الدستوري. هم انفسهم يعترفون بهذا الواقع الشاذ وهذا ما تؤكده الوقائع وتفيد به سياسات النظم المتداولة على الحكم في العالم كمنطق يحكم العلاقات بنسب متباينة في كل المجتمعات,إذ لا يكاد يخلو مجتمع من سطوة الأقوياء عليه ونفوذهم.
فإذا كان هذا هو المنطق السائد في محيط العصابات في الدول الكبرى المفتوحة على الحريات وحقوق الإنسان حيث تشكل المافيا ظاهرة من ظواهر العنف والجريمة المنظمة ودولة موازية للدولة الدستورية ,فإن لهذا المنطق في الجزائر مدلولا آخر إذ يتعلق الأمر بدولة المافيا لا بمافيا الدولة كحقيقة غير قابلة للجدل غائبة عن اذهان الكثير من الناس حيث تشكل الدولة,وهذه إحدى المفارقات العجيبة في بلد المفارقات, الإستثناء كما هو الحال بالنسبة لكل القضايا الجوهرية الأخرى التى لم تعد تصيب المواطن بالصدمة او الدهشة لكثرة تعايشه معها الى حد انها بات يتقبلها كنمط آخر من انماط تصريف شؤونه.وإذا كانت المافيا التقليدية تعول على قدراتها الذاتية لفرض منطقها,فإن المافيا في الجزائر ازاحت الدولة لتحل محلها وتستغل مؤسساتها وجيشها وقواتها الأمنية وتستبيح ثروات الأمة وأعراضها كذلك دون إحساس او وجل وتأنيب الضمير لذات الأغراض على عكس المافيا الإيطالية التى تقوم على ما تجنيه من وراء عمليات السطو المسلح والإبتزاز والترهيب ولكن تبقى في النهاية
خاضعة للضوابط التى حددتها على الأقل إن لم يكن لقواعد الأخلاق,فلا تنقضها ولا تنقلب عليها كلما احست بأن الأحداث تسير في غير صالحها ولم تلجأ لجلب المرتزقة بدافع من الخيانة المتأصلة فيها ليكونوا ظهيرا على امتهم ووطنهم وشعبهم بسبب إحترام هذه الأخيرة لمبادئها الخاصة بها لأن عامل الثقافة لديها يحول بينها وبين إرتكاب اي فعل مشين يتعارض مع ميثاقها رغم أنه لا تربطها اية إلتزامات دستورية بمحيطها والتى من حقها والحال هذه مراعاة مصالحها.
انا لست بصدد مناقشة طبيعة الحكم وشرعيته من عدمها,فهذا اصبح من المسلمات,وإنما احاول إلقاء الضوء على سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ النظم السياسية كونها لم تحدث حتى في الدول التى تحكمها اكثر النظم دموية و معاداة للإنسانية.سابقة لا تثير التساؤل لأن المواطن غير مدرك لخطورتها كونه لا يرى اهمية كون ان تكون الدولة هي ذاتها صورة اخرى من المافيا وبين ان تكون المافيا احدى المفاصل الإجتماعية فيها كغيرها من المنضمات الخارجة عن القانون.وعدم إدراكه لهذه الحقيقة المريعة حال بينه وبين ان يتفطن بأنه ضحية الثوابت الوطنية التى كان من المفروض ان تكون في خدم قضاياه لو لم يتم تحريفها وتوظيفها في غير اهدافها من جهة ومؤامرة كبرى من جهة اخرى من قبل بنى جلدته وبالتالي لا يرى أنه من الملح ان ينتفض ضد اوضاعه وضد هذا الواقع المفروض عليه بسبب ثقافة الرموز التى تربي عليها على مدى نصف قرن من الزمان حتى يتمكن من النظر الى جوهر الأمور لا الى ظاهرها.وهذا هو الجانب الذي تراهن عليه العصابة الحاكمة كونه يشكل اهم اسباب قوتها والوعاء لشرعيتها المصطنعة كبديل عن الشرعية الشعبية.
صحيح أن هذه النظم إستولت على الحكم بالقوة ولكن بغرض تطبيق ايديولوجية تصب في النهاية في خدمة المواطن بغض النظر عن شكل الحكم والسياسات المتبعة لتصريفه وعن الأخطاء المترتبة علي هذه الممارسات كنتيجة منطقية للصراعات الفكرية والمذهبية والسياسية ذات الصلة ولكن لم يكن وارد في تصورها ابدا أن تتخذ من شعبها وقومياتها عدوها اللدود لتتصرف معه بمنطق عسكري لدولة بوليسية في مواجهة عصابات ألإجرام يتطلب الموقف التعامل معها بكل صرامة وحزم.
ومن هنا,يتبين أن العبرة تبقى في الهدف المتوخى من ورائها .إلا أنه في الجزائر التى هي الدولة الوحيدة التى جمعت بين شكلي المافيا نجد أنفسنا في مواجهة محتل جديد يجب القضاء عليه اولا كونه العائق الأكبر في سبيل اي حراك من شأنه النهوض بهذه الأمة قبل الخوض في اي حوار سياسي طلبا للإجماع الوطنى وليس نظام حكم شرعي إنحرف ليتسم فيما بعد بالدكتاتورية تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية يسهل تصويبه,وذلك بسبب المنطق الشاذ الذي تبنته العصابة الإجرامية الحاكمة في بلادنا التى أسست لشكل فريد من نوعه من اشكال الحكم غاب عنه المنطق وضاعت فيه الأخلاق وفقدت فيه السياسة كل مدلولاتها وتحولت فيه الأطماع الشخصية الى شأن من شؤون الدولة يقع المناهضين لها تحت طائلة تهمة الخيانة العظمى وما يترتب عليها من تداعيات و تنكيل بأصحابه والطعن في ولائهم للوطن والتشكيك في مصداقيتهم ونزاهتهم والتى وصل بهم الإستهتار الى إنكارالشعب ككيان دستوري كان من نتائجه أنه ما زال تائها يتلمس طريقه بكل عناء وسط الأمم لأنهم لايرون للدولة من كيان إلا من خلالهم.
هتلر اسس الحزب النازي وكان وراء إندلاع الحرب العالمية الثانية ليس من اجل إبادة 250 الفا من مواطني شعبه وتشريد نصف مليون وفقدان عشرات الألآف وترهيب وإذلال ما تبقى منه بسبب ترسانة القوانين المجحفة المسنة على المقاس والتى منحت الجلاد هامشا غير محدود من المناورة والتجاوزات تحت مسمى الدفاع عن قيم الجمهورية من خطر الأصولية المحدق بها,شعب ذنبه الوحيد أنه ظن أنه بإمكانه التطلع الى الإنعتاق من نير العبودية في ثوبها الحديث كغيره من الشعوب فكان مصيره الإبادة رغم أنه كان على درجة كبيرة من التحضر إذ سار على النهج السياسي الذي حدده صقور الطغمة العسكرية الحاكمة انفسهم ,بل من اجل تميز الجنس الآري وبناء الرايخ الأعظم.
وموسوليني ورغم أنه اب الفاشية في العالم إلا أنه تمكن من تطهير إيطاليا من أرجاس المافيا الصقلية التى إظطرت للهجرة الى الولايات المتحدة بسبب مطاردة الجيش لعرابيها ولم يسمح لها بمواصلة النيل من الشعب الإيطالي او تستر على جرائمها في خضم البحث المحموم عن ذاك المجتمع المدني المزعوم و الهجين المشكل من السفهاء و شذاذ الآفاق وخريجي السجون وحثالة المجتمع كما هو ديدن النمنكلاتورا المسيطرة على دواليب الحكم والمتسترة وراء المؤسسات الدستورية والمتحججة بقيم لا تؤمن بها اساسا بل هي اكثر عداء لهاعدا جملة من المصطلحات والشعارات الجوفاء هي كل ما جناه المواطن بعد عقود طويلة من الصبر والترقب.
القصور هنا لا يقتصر على صناعة الشعارات وتسويقها للعامة وتصديرها كبضاعة جزائرية خالصة,فكل النظم السياسية في العالم تقوم بنسب متفاوتة على الشعارات,ولكن في مؤداها والغاية من ورائها لما لها من أهمية وتأثير على الرأي العام نلمسها في حرس” هتلر” على تخصيص وزارة للدعاية قائمة بحد ذاتها اسندها لأحد اكبر الدهاة في المانيا وهو “غوبل”.لذا أثر كغيره من القادة على الأحداث التى كان احد صناعها لأنه كان يحمل فكرا متقدا ولم تحركه نزعة الخيانة لشعبة ولقوميته ولم يكن في يوم من الأيام تابعا لأحد ولا متبن لغير ايديولوجية حزبه التى قدم حياته قربانا لها.

جزئر2013 و الحقوق المشروعة مهضومة للمرأة الجزائرية
ضيف في 24 أبريل 2013

هذا مقطع صغير لفيديو ثاني يصف الحالة المزرية للمرأة الجزائرية ، وسنوافيكم بالفيديوا كاملا عند تحميله ... جزائر أرفع راسك يا بّا

جزائر 2013 - جزائر الذل و المهانة :(

جزئر2013 و الحقوق المشروعة مهضومة

L´ALGERIE BLED LES MILLIARDS ET CHAAB BLA DINARS في جزائر العزة والكرامة

صراع الاجنحة يحتدم في الجزائر
أضيف في 24 أبريل 2013

عد الرسالة الساخنة الموجة للتوفيق خلف الستار ، السعيد بوتفليقة و فضائح سونطراك و قطاع الطاقة في اطار الصراع المرير بين أجنحة النظام من أجل البقاء في السلطة السعيد بوتفليقة أحد أهم أقطاب الجناح الرئاسي يستعين بحلفاء من الخارج هما فرنسا و أمريكا كي يضمن تأيدهما و دعمهما لضمان سيطرة جناح بوتفليقة على الحكم في البلاد.
من اجل هذا تم إهداء قطاع الطاقة و النقل إلى هاتين الدولتين على طبق من ذهب بتقديم تسهيلات خرافية لشركات أمريكية و فرنسية غير مؤهلة كبدت خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات، كما أن عدم إستدعاء شكيب خليل من طرف القضاء الجزائري من أجل التحقيق رغم كل التهم المنسوبة إليه يطرح التساؤل حول ما يخفيه من حقائق قد تكشف المسؤولين الفعليين عن فضائح سوناطراك و عن الصفقات المشبوهة في قضايا الفساد المالي التي قد تقود مباشرة إلى شقيق طاب جنانو في إطاربيع الجزائر في المزاد العلني من أجل إنتصار وهمي في صراع قذر بين أجنحة نظام مافياوي عميل.

اين "حقوق المرأة " في مملكة طاب جنانو أم لخمسة اطفال تسكن عربة !!
ضيف في 25 أبريل 2013

صدق أو لا تصدق ..هذه العربة هي مقر لسكن عائلة تتكون من ستة افراد ، ربة العائلة نعيمة وأطفالها الخمسة طردوا من مسكنهم ضمن حملة القضاء على المساكن الفوضوية فلم تجد مكانا يأويها سوى حطام عربة وجدتها في حي الصديقية بوهران..
نعيمة ابنة مجاهد سابق ومع ذلك فهي ترفض ان يكون ذلك سببا في حصولها على السكن وتطالب به كمواطنة جزائرية أليس لمثلها حقوق في اجندة فخامته لحقوق المرأة ، ام ان النساء اللائي لهن حقوق في فلسفة جنانه من نوع آخر ..!!

وثائقي رائع عن التغيير السلمي اللاعنفي نوصيكم بمشاهدته
أضيف في 25 أبريل 0213

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 843951

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 413825143

و ثائقي لقناة رشاد عن التغيير اللاعنفي، الفيديو عبارة عن مقدمة رائعة عن مظاهر الاستبداد و كيف يعمل أي نظام ديكتاتوري على تدمير الإنسان و المجمع بمظاهره الإجتماعية و الثقافية و الدينية و إستنساخ و تدجين منظماته المدنية و السياسية ليصبح كل شيئ مزيف يخدم مصالح النظام و يعمل على بقائه
المجموعة التي لا تقبل بأنصاف الحلول المجموعة التي يخشاها النظام دعمكم يقوينا يا أحرار سنتان من النضال تعلمنا من عثراتنا الخطوات الثابتة ومن قمعهم الارادة الراسخة نحن لا نعترف بهذا النظام لنتسول حقوقنا نحن نريد اكمال الطريق الذي شقه أجدادنا في 01 نوفمبر 1954 طرد فرنسا وأبناء فرنسا

التغير الراشد | وثائقي اللاعنف و بدائله مقدمة ج 1/6

بما أن الفساد هو المنتج الوحيد الذي برع فيه النظام ..!!

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 495103933

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 495103933

لا خير في قوم يهللون لسارقيهم ..!!
أضيف في 25 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 610684676

الشياطين يعرفون أن بوتفليقة وزمرته عصابة فاسدة منحطة ، ويدركون أنهم يقودون البلد نحو الهاوية ويوقنون أنهم عملاء لفرنسا تكلمهم فيتذمرون ويمتعضون ويشتكون من الفساد والفقر والغلاء والحقرة و تقاطعهم قائلا لا حل لنا سوى ثورة تغيير سلمية جذرية فيكون ردهم " الموالفة خير من التالفة " أولو كانت هذه " الموالفة " عاهرا فاجرة ؟!!
ينتهي حوارك معهم لتتفجا بهم ينادون بعهدة رابعة وبسموه يفتخرون !!!

الصورة لحقوق الطالب الجزائري

الجزائر بذكرى استقلالها: التغيير قادم لا محالة
أضيف في 25 أبريل 2013

اقتباس :: حتفاليتها بخمسينية الاستقلال ايام قلائل، لم تدرك فيها بعد ان كانت هذه الخمسينية استقلالية ام استعمارية من طرف فيروس الفساد الذي بقي يتصارع مع الجزائر لسنوات طوال انبثقت من خلاله مؤخرا مليونة الكرامة بورقلة وغيرها من المليونيات الجماهرية المنددة بالتهميش والفساد الاداري، بما في ذلك اهدار للمال العام الذي هو ملك لشعب الجزائري وحده دون غيره من هؤلاء الذين يردون منه سلبه اياه.
ومن ذلك الجانب نريد التعريج على احدى قضايا الفساد التي اضاعت مال الشعب، وبالاخص في ذلك اليوم الاحتفالي بخمسنية الاستقلال الذي مر مرور الكرام دون ان يتحدث عنه احد وخاصة وسائل الاعلام المتابعة بكثب هذه الاحداث المتعلقة بذلك اليوم الذي اخذ طابعا خاصا بمزيد من التبذير والاسراف للمال العام.
ففي ذلك اليوم بالذات وبالضبط في جميع المؤسسات العمومية الجزائرية لا حظنا ملايين المليارات من الملصقات والمنشورات على اوجه هاته المؤسسات، فالامر يبدو في وهلته الاولى عاديا، لكن الى حين احصاء ثمن هذه الملصقات التي تمزقت بعضها بفعل عوامل طبيعية بما في ذلك الملصقات الالكترونية المعطلة والتي لو قمنا بحساب ثمنها في كل ولاية من ولايات الوطن لنذهلن بقيمة هذه المصاريف المسرفة باسهاف، اضافة الى زهوات وبرامج ‘الشطيح والرديح ‘التي لا تسمن ولا تغني من جوع باسقاطها اموالا طائلة بدلا من ان تكون لاجل مشاريع لتشغيل الشباب البطال او توظيفها لاتمام المشاريع السكنية التي اصبحت تؤرق كاهل الشعب الجزائري، فصحيح بذلك اننا نريد ان نحتفل بخمسينية الاستقلال لكن ليس بهذه الكيفية المهدرة للمال العام، فبمقدار هذا الكم الهائل من التبذير والاسراف نجد طابور الفساد يتسع يوما بعد يوم في سبيل ملء الشكارة التي لم تكتمل الامتلاء انطلاقا من قضيايا عدة لا تعد ولا تحصى من الفساد المختلس لاموال الشعب والتي من بينها قضية فضيحة قطاعي الصــــحة والسكن وصولا الى فضيحة سوناطراك’1′ و’2′، ثم اخيرا العودة الى فضيحة الخليفة، وفي ذلك ما زال البرلمان يرفع يداه من اجل الرفع من اجره.
واين هي تلك الاحزاب خاصة منها الجديدة التي لا تغلق فمها الطويل في بداية الحملات الانتخابية وتلزم نفسها لغة الصمت في باقي الايام المتبقية من السنة وامام هذا التفشي الفاحش في طابور من الفساد لا يسعنا للتخلص منه سوى الرجوع الى الشعار الاسلامي ‘من اين لك هذا؟’ عن طريق الامر بالزامية كل موظف لدى مؤسسات الدولة خاصة منهم المدراء والولاة والوزراء والرؤساء وغيرهم ممن تسير على ايديهم مؤسسات الدولة بان من واجبهم ان يقدموا تصريحا بممتلكاتهم الشخصية مرتين، اولهما تصريح قبل تنصيبهم في مناصبهم، ثم يأتي في الاخير تصريح في اخر يوم من تقاعدهم واستقالتهم حتى نتمكن من احتساب فارق التضخم المفاجئ الذي يأتي بين ليلة وضحاه على رؤوس اموال بعضهم والا فسنسيرعلى خطى الطريقة الصينية لكل قابض للرشوة يلاقي حتف الاعدام الذي لا يسير مع ثقافتنا الحالية.

كان الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين هم الذين يفرضون للخليفة ما يحتاجه من بيت المال بحسب حاجته، ولا يتصرف فيه إلا بعد مشاورتهم ومعرفة رأيهم، مع جعل مفاتيح بيت المال مع من يرتضونه وزيراً للمالية، لكن الحال تغير بعد العهد الراشدي، فصار الخليفة يتصرف في بيت المال بذلا ومنعاً بلا حسيب ولا رقيب إلا من ضميره، وأصبح له مطلق الحرية في ذلك.
وقد خطب معاوية في يوم جمعة، فقال: "إنما المال ماُلنا، والفيءُ فيُئنا، من شئنا أعطينا، ومن شئنا منعنا، فلم يرد عليه أحد.
فلما كانت الجمعة الثانية قال مل مقالته، فلم يرد عليه أحد، فلما كانت الجمعة الثالثة قال: مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن شهد المسجد، فقال: كلا، بل المال مالنا، والفيء فيئنا، من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا.
فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه، فأجلسه معه على السرير، ثم أذن للناس فدخلوا عليه، ثم قال: أيها الناس، إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد، وفي الثانية، فلم يرد علي أحد، فلما كانت الثالثة أحياني هذا، أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم، يتقاحمون في النار تقاحم القردة" فخشيت أن يجعلني الله منهم، فلما رد هذا علي أحياني، أحياه الله، ورجوت ألا يجعلني الله منهم.

Algeria Today 25/04/2013 الجزائر اليوم

خلال عامين فقط من حكم الخليفة العادل لم يعد يوجد بين المسلمين فقيراً يستحق الزكاة !

أحيا عمر بن عبد العزيز سنن الخلفاء الراشدين في مصارف بيت مال المسلمين واجتهد في إصلاح ما وقع من تجاوزات من قبله في أموال المسلمين، فبدأ بنفسه ونظر في سجلات أملاك أبيه وما كان له من أراض فردها إلى بيت مال المسلمين.
ثم جمع بني مروان وخطب فيهم وقال: إني لأحسب أن شطر مال هذه الأمة في أيديكم، فردوا ما في أيديكم من هذا المال. فقال: رجل منهم: لا والله، لا يكونن ذلك أبداً حتى يحال بين رءوسنا وأجسادنا، والله لا نكفر آباءنا ونفقر أبناءنا.
فقال عمر: أما لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خدودكم.
وقام بقطع مخصصات أصحاب بني أمية وأعوانهم، وقد سمى أموال بني أمية أموال المظالم، وأرجعها إلى بيت المال.
وقال له رجل منهم: أما لنا في هذا المال حق؟ فقال له عمر: ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلاّ سواء، إلاّ رجلاً من المسلمين حبسه عني طول شقته.
وقام في الناس خطيباً فقال: إن هؤلاء القوم – أي خلفاء بني أمية- قد كانوا أعطونا عطايا، والله ما كان لهم أن يعطوناها، وما كان لنا أن نقبلها، وأرى الذي قد صار إلي ليس علي فيه دون الله محاسب، ألا وإني قد رددتها وبدأت بنفسي وأهل بيتي.
وقد قيل له وهو على فراش الموت: تركت ولدك ولا مال لهم؟ ! فقال: ما كنت أعطيهم شيئا ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقاً لهم، ُأوليِّ فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هم أحد رجلين: رجل أطاع الله عز وجل، ورجل ترك أمر الله وضيعه.
وكتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن حزم يأمره أن ينظر في الدواوين ويستبرئها من كل جور جاره الخلفاء قبله من حق مسلم أو معاهد، وأن يرده عليه، فإن كان ميتا رده إلى ورثته.
وكان يقسم بين الناس بالسوية لا يفاضل بينهم .
وكتب إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهم قسمهم من بيت المال، ويكتبوا أسماء موتاهم ليرفعها من بيت المال. وفي آخر الكتاب: "إنما هو مالكم نرده عليكم".
وقد جاءه عبد الله بن العلاء، وكان من العصاة الخارجين عن الطاعة، وحرم العطاء لذلك، فأمر عمر برد عطائه، وأمر برد ما مضى من عطائه من السنين.
وكان يأمر بدفع عطاء المساجين إليهم . فكانوا يأخذون نصيبهم شهرا بشهر وكسوة الشتاء والصيف.
وأمر بتفقد أحوال من كان منهم مريضا، ومن لا أحد له ولا مال، وأن يتعاهدوهم، وأن يوفر لهم ما يصلحهم من الطعام والإدام.
وأمر بمفاداة أسارى المسلمين وأهل ذمتهم، رجالاً كانوا أو نساءً، أحرارا كانوا أو عبيدا.
وقد جعل العرب والموالي في الرزق والعطاء سواء.
وقد كتب إلى واليه في العراق يأمره أن يقسم على الناس أرزاقهم، فإن زاد شيء فليسدد ديون المدين من غير سرف ولا سفه، فإن زاد شيء فليدفع صداق من أراد الزواج ولا مال له، فإن زاد شيء فليسلف أهل الذمة الذين عجزوا عن نفقة أراضيهم واستزراعها.
وقد جعل للخمس بيت مال على حدة، وللفيء بيت مال على حدة، وللزكاة والصدقة بيت مال على حدة حتى لا تختلط مصارف الزكاة بمصارف الخمس أو الفيء.
واجتهد عمر في إصلاح ما أفسده بعض الخلفاء قبله، حتى فاض – في عهده - المال ولم يعد يجد الناس من يأخذ الزكاة لغناهم !
أكثر من75 سنة علي إكتشاف النفط فب بلاد العرب و لا يزال هناك فقراء و الخلفة العادل عمر بن عبد العزيزأحتاج سنتين و 5 أشهر لطوف بالزكاة فلا يجد من يأخذها ! فقال قولته الشهيرة" أنثروا القمح في رؤوس الجبال حتي لا يقولوا جاع طائر في بلاد المسلمين.

الجنوب الجزائري التفكيك على الطريقة السودانية
أضيف في 25 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 13669954091

تعددت المواضيع وكثرت حول الجزائر، ولا ندري بما سنبدأ، لكن الثابت أن التراكمات السلبية لممارسات النظام الجزائري ستكون لها عواقب وخيمة، إن لم يتم تدارك الأمر، خصوصا مع تلاعب بعض المرشحين المستقبليين للرئاسات بكثير من القضايا الحساسة واستخدامها لمصالحهم الانتخابية، من دون الإحساس بنتيجة هذه التصرفات. وما غذى هذا الوضع السلبي هو تراجع دور المثقفين الحقيقيين في الجزائر، فالنظام لا يسمح إلا بنشاط رجاله تحت أي مسميات… وتم ترك الأمر لعرائس القرقوز الإعلامية والسياسية التي تسبح بحمد النظام واختلط الحابل بالنابل… مما ساعد على توفير أجواء الاحتجاجات والاضطرابات التي يجتهد الإعلام المحسوب على النظام في إخفائها أو الانتقاص من قيمتها وأهميتها، وهذا ما دفع بعض الدول الغربية، التي كانت تتحين الفرصة منذ زمن بعيد إلى انتهازها ـ إن لم تكن هي التي خلقتها- لمحاولة زعزعة استقرار الجزائر ولتنفيذ مخططاتها الرامية حتى إلى تقسيم الجزائر على شاكلة السودان أو البلقان.

الجنوب الجزائري وسيناريو السودان

إن موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الجنوب الجزائري مؤخرا حول الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها سكان هذه المنطقة، لا تعدو الا أن تكون محاولة من بعض الجهات الأجنبية للاستفادة من نتائج الممارسات غير العادلة للنظام، لإعادة سيناريو السودان الذي تم تقسيمه ‘بتروليا’، فأصبحت الجزائر بعد ذلك اكبر بلد افريقي من حيث المساحة وهذا ما يجعلها الهدف الثاني للتقسيم، وفقا للمنهج التفتيتي للدول الغربية، فهذه الجهات لا تستطيع، ولم تستطع من قبل، تقسيم الجزائر عرقيا، لهذا انتقلت إلى فكرة التقسيم ‘الجغرافي/الطاقوي’ وهي الفكرة الأسهل للتطبيق والأكثر فائدة لها، مقارنة مع السيناريوهات الأخرى للتقسيم، فسكان الجنوب اقل بكثير من سكان الشمال وينامون على اكبر صحراء بالعالم، ومستواهم الدراسي أدنى، وهم بالتالي أكثر عرضة لأن تتحكم فيهم عدة جهات أجنبية، ولا نتمنى حدوث هذا طبعا، ولا نشك بالمناسبة في إخلاص جميع الجزائريين للجزائر.

وما زاد الطين بلة هو أن المؤسسات البترولية العمومية في الصحراء لا توظف سكان مناطق الجنوب، نظرا لضعف مستوى التكوين، حسبهم، غير أنها حجة باطلة باعتبار أنهم غير مقبولين حتى كأعوان أمن، وهذا ما يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، ومعظم الجزائريين يعلمون أن أعوان الأمن هؤلاء ينحدر معظمهم من نفس ولاية المدير العام السابق لسوناطراك والمتابع قضائيا في قضايا فساد. كما أن النظام يجني اليوم، ولو بصفة اقل حدة، أشواك السياسة العنصرية القمعية التي مارسها على أبناء الشعب، الا يحق يا ترى أن يتمتع أبناء الجزائر بخيرات بلادهم؟ هل هو حرام على سكان الجنوب ومعهم كل سكان الجزائر أن تصبح صحراؤهم جنة؟ لماذا نجحت في هذا معظم الدول الخليجية التي كانت صحارى؟

ماذا عن المقاربة الأمنية لاحتجاجات الصحراء؟

إن ما سمي بثورات الربيع العربي كانت لها عدة تأثيرات على الوضع الأمني في الجزائر، أدت بصناع القرار فيها إلى غلق الحدود البرية مع دول الثورات، إن صح التعبير، وباعتبار أن عددا معتبرا من سكان الجنوب يعملون- ولظروف معينة – في تهريب الأسلحة والمخدرات وباقي السلع، وبما انه تم غلق الحدود فقد شدد الخناق على هؤلاء المهربين وتم الحد من نشاطهم، فلم يجدوا سوى التحريض المباشر وغير المباشر على هذه الاحتجاجات، مستغلين الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان الجنوب، وقد روى لي احد معارفي هناك انه رأى الكثير من المهربين الأثرياء وهم يتظاهرون مع تلك الجموع ويقومون بأعمال شغب لإشعال نار الفتنة والضغط بعدها على السلطات لفتح الحدود البرية مجددا لاستئناف نشاط التهريب.

ماذا عن النظام الجزائري؟

ومن جهة النظام فقد أعطى الأولوية ومنذ عدة سنوات في التوظيف لدى المؤسسات البترولية العمومية لسكان الجنوب، كما أن الدولة رصدت- ولو على الورق – غلافا ماليا خياليا لتنمية الجنوب والمقدر بحوالي 34 مليار دولار، كما أن عددا معتبرا من سكان هذه المنطقة تلقوا أغلفة مالية مهمة في إطار دعم وتشغيل الشباب اكبر من تلك التي استفاد منها أبناء الشمال، وقد قام معظم هؤلاء بالتحايل والهروب بتلك الأموال للاستقرار في الشمال على غرار ولاية سطيف.
كما أن المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات أنشئت مؤخرا في الجنوب -وبالإحصائيات- بشكل لا يبعث على القلق لهذا الدرجة، رغم صعوبة المناطق الصحراوية التي تميزها قلة السكان وتباعدهم، مما ابرز مشكل النقل إلى هذه المؤسسات… ويبقى هذا غير كاف.

وفي الأخير نقول ان السياسة التي لجأ إليها النظام حاليا جاءت متأخرة نوعا ما، وان إخماد هذه الاحتجاجات، التي يتم التعتيم عليها، لو حصل فعلا فليس من اجل عيون النظام أو خوفا منه أو اقتناعا بانجازاته، بل من اجل الجزائر فقط ومن اجل أن لا نكون لقمة سائغة للغربيين الذين عاثوا في بلادنا العربية فسادا.

محمد العربي زيتوت يتحدث حول ما تشهده الجزائر هذه الأيام من إحتدام الصراع بين أجنحة السلطة
أضيف في 25 أبريل 2013

ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر 13664110

محمد العربي زيتوت عضو أمانة حركة رشاد في "معا رشاد"، يتحدث حول ما تشهده الجزائر هذه الأيام من إحتدام الصراع بين أجنحة السلطة، وما نتج عنه من كشف مزيد من الفضائح و الفساد العارم، ويشير إلى الأطراف المتصادمة حول السلطة والنفوذ، وحراك القوى الشعبية المتنامي.

يستهل حديثه بأن النظام مشكل من 3 أجنحة أساسا وهي قيادة الأركان، المخابرات DRS، ورئاسة الدولة، ويشير إلى أنه ومنذ إسقاط الفريق محمد العماري قائد الأركان السابق، ومجموعة من الجنرالات معه في صيف 2004 يتركز الصراع ما بين المخابرات والرئاسة، ، ويضيف أنه في حين تعتمد المخابرات على عملاءها داخل أجهزة الدولة المختلفة وخاصة أجهزة الإعلام، يعتمد بوتفليقة على مجموعة من العسكر و المدنيين النافذين ولكن أكثر فأكثر على القوى الخارجية و علي رأسها فرنسا أمريكا الإمارات وقطر.

Zitout Rachad Algerie زيتوت | إشتداد الصراع على السلطة بين بوتفليقة والمخابرات

وعن سبب إحتدام هذا الصراع من جديد يقول محمد العربي أن مرد ذلك كله هو العهدة الرابعة، لأن المخابرات ترى ان بقاء بوتفليقة لعهدة رابعة يهدد بثورة شعبية تطيح بهم جميعا، والسبب الأخطر هو ان بقاء بوتفليقة لعهدة رابعة سيمنحه الفرصة للقضاء عليهم كما فعل مع العماري و من معه من كبارجنرالات الأركان.

و أضاف أن بوتفليقة يسعى في الحقيقة لعهدة رابعة لأنه لا يريد أن يموت خارج الحكم، ويخشى من إنتقام الكثير منه خاصة جناح المخابرات، فراح "يشتري" الدعم الدولي حتى و صل الأمر إلي التخلي عن أهم شيء يفتخر به الجزائريون وهو الإستقلال الوطني حين فتح الأجواء للفرنسيين لتخوض حربا علي حدودنا، ويقدم الإمتيازات والعقود السخية للأمريكيين و الإمارتيين والقطريين، لكسب دعم يمكنه من مواجهة جناح المخابرات DRS.

وقال محمد العربي أن حكم هذا الصراع سيكون قيادة الأركان ممثلة قادة النواحي العسكريين و القادة المركزيين و قادة القوات الثلاث الذين يبدو أنهم منقسمون في دعم هذا الجناح أو ذاك.

لكنه ينتهي الى أن الأمور تغيرت و أن هذا الصراع سيضعف العصابات الحاكمة، ولكن المعركة، في النهاية، سيحسمها الشعب الجزائري وخاصة قواه التي تنتظم أكثر فأكثر الآن على غرار ما يجري في الجنوب، مشددا على ضرورة إلتزام السلمية لإسقاط العصابات بأقل الأضرارالممكنة.

و أمرهم شورى بينهم.
لو كانت العلاقات بين المغرب و الجزائر علاقات بين دولتين مسلمتين ترعى مصالح البلدين و في ما يرضي الله لما و صل بنا الحال إلى هذا الذل. الدول العظمى تتلاعب بنا كما تشاء و تستغل خيراتنا و نحن نتطاحن بيننا. فنسأل الله سبحنه و تعالى أن يصلح أحوالنا و أن يزيدنا علما.

اللهم انك تعلم علم اليقين ان الجزائر تنفق أموالا طائلة لتؤذي المغرب وتعرقل جميع خطواته في جميع الاتجاهات. اللهم انك تعلم كذالك ان المغرب ساند الجزائر وساعدها بالمال والسلاح لنيل استقلالها : اللهم نسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك ان تجعل باس الجزائر في رأسها وأضربها بيدها ومزق كيانها وأرنا فيها عجائب قدرتك واجعلها عبرة وأية للعالمين وأنصر المغرب عليها نصرا عزيزا مؤزرا (أنني اقصد بالجزائر الحكام ) أما الشعب فهو مغلوب على أمره وأكن له المحبة والأخوة والتقدير

هذا التحامل على الجزائر والحقد الاعماء لا يشفى لك غليل يا من يرى ان كل المشاكل من هذا البلد.
تريد لها الباس وتمزيق الكيان من جيه ومن جيهة اخرى تقول انك تقصد حكامها.
غريب امرك. لا تغطى الشمس بالغربال. كل شىء واضح.
الشعب الجزائرى ليس مغلوب على امره ولا ينتظر من امثالك محبة ولا تعاطف. عندما يحين الوقت سترى العجائب من هذا الشعب بقدرة الله.وانا على يقين انه سيعطيك دروسا فى استرجاع الحقوق والتضامن الاخوى.
علينا ان ندعو الله ان يجمع شمل المسلمين فى كل مكان من العالم ويبعد عنا كل الاشرار من حكام وغيرهم من انصار الفتنة و التفرقة بين المغرب والجزائر ويدمر اعمالهم الخبيثة.امين.

ادا حللنا السياسة الطاقية الامريكية مند التمانينات من القرن الماضى
سنجرج بنتيجة
ان اين ما كان البطرول فى العالم
و فى الدول المتخلفة
و اجب على امريكا ان تستغله
و بتمن بخس
و لصالحها
هكدا امريكا سيطرت على جميع منا بع النفط فى العالم العربى
فالسعودية بطرولها كله فى يد الامريكان
كدالك كل دول الخليج
.هناك دولة رفضت الرضوخ لامريكا
و اعطائها البطرول
الا و هى العراق
و انضروا مادا فعلوا فى صدام حسين لانه دافع عن بطروله بشراسة
و النتيجة الكدب على صدام حسين رحمه الله
و اتهامه انه يملك القنبلة النووية و السلاح الدمار الشامل لاسلاح
و لادمار
انما اطماع امريكا فى البطرول العربى
الدى بدونه امريكا ستموت
و سياخد مكانها الصين
و ما ادراك ما الصين
.دئما فى موضوع سرقت البطرول فى الوطن العربى
القدافى رحمه الله رفض كدالك ان يسرق بطروله
و النتيجة تعرفنها
قتل اشر قتله . اما عن الجزائر فالجينيرلات و بوتفليقة
فهموا الرسالة الموجهة لهم من طرف امريكا
التى تريد ان تسرق كدالك البطرول الجزائرى
و كان هدا سهل جدا بالنسبة لامريكا لان الجينيرلات
اهدوا البطرول الجزائرى مجانا للناتو
لكى يستمرالجينيرلات و بوتف فى حكم الجزائر
و الله لو رفض الجينيرلات و بوتفليقة اهداء ابار البطرول الجزائرى لامريكا لكنان مصير بوتفليقة و الجينيرالات كمصير جارهم القدافى رحمه الله. النتيجة امريكا ليست لها اخلاق و ما حقوق الانسان الا خدعة يضحكون بها على العالم المصالح تلغى حقوق الانسان و السلام على من اتبع الهدى

أظن انك في قلق كبير وتقول ان الجزائر بلد مسلم ومع الحق ومن العيب ان أدعو عليه وووو . أرى يا احمد انك ربما تجهل اشياءً كثيرة أذكرك بما اعرف وقد يكون غاب عني الكثير : الجزائر أيدت إسبانيا ضد المغرب في قضية جزيرة ليلى - الجزائر الآن تدفع أموالا طائلة لكي تمنع الاتحاد الأوروبي من عقد الصيد البحري مع المغرب - تشتري اعترافات البولساريو وتسلحه لقتال المغرب (لانها تخشى المواجهة مع المغرب كما وقع 1963 ) تتمادى في إغلاق الحدود تتجسس على المغرب تحرض موريتانيا ضد المغرب - غير أن موريتانيا تنبأت بنوايها الخبيثة - ساعدت القذافي على قتل شعبه - لم ينج من مكرها الا القليل : تطلبون تقرير المصير في الصحراء. ماذا عن الطوارق وعن القبايل La Kabylie ان فرحات مهني يطلب دولة القبائل أليس كذلك ؟ ان الطوارق يموتون جوعا في بلاد النفط الم تسمع بالفتاة المسكينة التي سقطت في المدرسة ولما حملوها الى ما يسمى بالمستشفى عندكم قال الطبيب ان البنت سليمة لكن السبب في انهيارها هو أنها ام تأكل 3 أيام (في بلاد النفط ) والنظام يصرف الملايير على البوليساريو ويشتري الاعترافات والشعب يأكل في القمامات ومع ذلك تفتخر ببلادك

إنتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

اقتباس :: 1- حالة استنفار في أوساط أجهزة البوليس في ظل تعقب ومطاردة قادة الاحتجاجات

2- عائلة دريسي مدير التنظيم المنتحر تحمّل والي معسكر مسؤولية الفاجعة

3- محتجون يحرقون مقر الدائرة بعين كرشة في أم البواقي ويغلقون الطرقات

4- نقابات بشار تنظم أكبر تجمّع لها بالساحة البيضاء تحت شعار ''لا للحقرة، لا للتهميش"

5--شباب جزائري يدعو عبر الفايسبوك إلى إلغاء إلزامية الخدمة العسكرية التي لا تفرض حسبهم إلا على البسطاء.

200 ميليارد دولارات وزعت في امريكا واوروبا ضد الديمقراطية في الجزائر الديمقراطية موجودة في اليتيمة و الجريدة الشرور والخرب و النهار والبوق النظم

اقتباس :: سبب بقاء فرنسا 180 سنة في الجزائر هم الشياطين ..
الله ينعل الشياطين ) الحركي

» شان الجزائر..رسميا غياب المغرب لعدم الترخيص لطائرة أسود الاطلس
» حاولت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير للكاتب بيتر باومنت ان ترصد سر قدرة دولة قطر
» وزير الخارجية الإسباني: المغرب يحظى بالأولوية في السياسة الخارجية لإسبانيا
» سفير الجزائر في فرنسا محرج بعد توالي ذكر الجزائر دون المغرب
» المغرب-الولايات المتحدة الامريكية...علاقات عريقة وشراكة امنية قوية