مزارعو الكيف .. حكايات فارين من العدالة

المئات من مزارعي الكيف يجلدون رجال الدرك الملكي ويتهمونهم بالابتزاز في لقاء مع حزب الاصالة والمعاصرة بمركز باب برد، وبنشماس يعتبر ما يقع للمزارعين ظلم كبير + فيديو‏
الاحد 6 أبريل 2014 - 14:20

        



تصريح لبنشماش على هامش اللقاء مع مزارعي الكيف

شن المئات من مزارعي الكيف بقبائل صنهاجة وأجبالة وبني أحمد، هجوما لاذعا على رجال الدرك الملكي حيث إتهموهم بالابتزاز، مؤكدين أن الابتزاز الذي يطالهم من الدركيين بالمنطقة، جعلهم يفرون من منازلهم ولا يستطيعون العودة إليها، لأنهم مطالبين إما بدفع الرشاوي او السجن.
حديث مزارعي الكيف جاء بمناسبة عقد حزب الاصالة والمعاصرة يوم أمس السبت للقاء تواصلي مع مزارعي الكيف بالمنطقة تحت شعار :" جميعا من اجل حلول واقعية للحد من معاناة مزارعي الكيف ورفع الضرر عن المنطقة"، حيث أكد حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، خلال اللقاء أن ما يتعرض له مزارعي الكيف ظلم كبير، لأن الاعتقاد السائد، هو أن هؤلاء المزارعين يعيشون في رفاهية كبيرة، والواقع يؤكد أنهم بسطاء يعملون في المجال فقط لتوفير أبسط الضروريات لذويهم.
وقد طالب المتدخلين بإلغاء كل المتابعات والملاحقات القضائية التي تطالهم وتطال أبناءهم، مؤكدين أن نبتة الكيف هي النبتة الوحيدة الممكن زراعتها بالمنطقة، لكون الظروف القاسية للاراضي بهذه المناطق لا يمكن لأي نبتة أخرى أن تحيى فيها.



بنشماش: نعتزم تقديم مقترح قانون للعفو عن المزارعين المتابعين في قضايا نبتة الكيف من أبناء المنطقة

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

محنة مزارعِي الكِيف
الأحد 06 أبريل 2014 - 23:10

        



Hespress.com: Le P.A.M rencontre les cultivateurs du Kif à Bab Barrad

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

شيخ من الشمال : راه كاين لي يقوليك زوجني بنتك أو نمشي للجرادمية نكول ليهم راه كتبيع وتشري معايا في الكيف، وكاين لي كيشدوه حيت لقاو أرض حداه مزروعة بالحشيش + فيديو
الثلاثاء 8 أبريل 2014 - 09:19

        



تصريح ناري لاحد مزارعي الكيف

من بين المداخلات النارية التي عرفها تجمع " البام " بمركز باب برد، مداخلة أحد الشيوخ الذي تحدث عن ما يقع في المنطقة من إتهامات باطلة للمواطنين تجعلهم معتقلين أو ملاحقين لأسباب واهية أو بسبب شكايات كيدية.

وإعترف الشيخ بأن هناك من يقصد شخصا ويقول له زوجني ببنتك أو نقول كتبيع وتشري معايا في الكيف، في إشارة غلى الضغط الممارس على الاشخاص النزهاء بالمنطقة.
وكشف ذات الشخص عن كون العديد من المعتقلين أو المتابعين أبرياء من التهم الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن رجال الدرك هم أيضا لا يقومون بواجبهم كما ينبغي.

http://www.hespress.com/videos/177041.html

تمثيلية رديئة الفصول
سيناريو شباط
كلمات الكحيل
اخراج ...

http://www.hespress.com/videos/234334.html

http://www.hespress.com/interviews/233656.html

بنكيران يهدد بالانسحاب من الحزب إذا صوت فريقه البرلماني على قانون تشريع "الكيف" !
01 مارس, 2021 - 15:18:00



هدد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بالانسحاب من الحزب إذا صوت فريقه البرلماني على مشروع القانون المتعلق بتقنين "الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".



وقال بنكيران، في رسالة صادرة عنه، أنه بصفته عضوا في المجلس الوطني للحزب، سيجمد عضويته إذا وافقت الأمانة العامة للبيجيدي على تبني مشروع القانون المذكور الذي سيناقش في مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل.

وأضاف بنكيران، في رسالته، أنه سينسحب نهائياً من الحزب إذا صادق ممثلوه في البرلمان على القانون.

وتسبب مشروع القانون المذكور في شرخ هائل داخل الحزب، حيث انقسم قادة البيجيدي بين مؤيد و معارض.

وكان بنكيران، رئيس الحكومة السابق، قد أدلى بتصريح حول الموضوع، اعتبر فيه أن تقنين الكيف لأغراض طبية وهم لا يمكن تطبيقه في المغرب، ووصف الداعين إلى تقنين "الكيف" بـ"البانضية".

البوزيدي: هذه فوائد ومحاذير تقنين زراعة "القنب الهندي" بالمغرب
الأحد 28 فبراير 2021 - 10:00




تباينت ردود الفعل التي أعقبت إعلان الحكومة توجهها نحو تقنين زراعة القنب الهندي، بين مُرحّب بالقرار ومتحفّظ عليه وطرف ثالث يتساءل عن النفع الذي سيعود به التقنين على المزارعين العاملين في هذا القطاع المثير للجدل.

في هذا الحوار، نستطلع رأي أحد المطلعين على الملف. إنه جمال البوزيدي، النائب البرلماني السابق الذي كان ضمن الموقعين على أول مقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي قدمه حزب الاستقلال، والمؤيد بقوة لقرار التقنين.


يرى البوزيدي، وهو أيضا رئيس العصبة الوطنية للسل والأمراض الصدرية، أن تقنين زراعة القنب الهندي مسألة إيجابية، لكنه يشدد على ضرورة أن تواكبها إجراءات لدفع المزارعين إلى التخلي تدريجيا عن هذه الزراعة والانخراط في أعمال أخرى.

باعتبارك برلمانيا ومنتخبا سابقا عن منطقة تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، كيف ترى تقنين هذه الزراعة؟
دعني بداية أقدم توطئة تاريخية لهذه المسألة. من المعلوم أن زراعة القنب الهندي أُطرت بظهير أول سنة 1917، ثم بظهير ثان سنة 1934، وظهير ثالث صدر سنة 1974.

كانت زراعة القنب الهندي منحصرة في إقليم كتامة، ومع انتشار ظاهرة “الهيپي” في سبعينات القرن الماضي بدأت تتوسع رقعة زراعة هذه المادة بسبب الإقبال على استهلاكها، وهو ما حدا بالمستغلّين إلى إدخال طفرات جينية من أجل تكثير المحصول، ما أدى إلى توسع الزراعة إلى مناطق أخرى مثل تاونات والشاون والعرائش.

منذ تسعينات القرن الماضي كنا نقوم بزيارات للقاء مسؤولين بأوروبا لمناقشة موضوع زراعة القنب الهندي، باعتبار أن الدول الأوروبية معنية به كونها تستقبل جزءا كبيرا من صادرات هذه المادة، وكانت غايتنا هي خلق أنشطة بديلة لزراعة القنب الهندي ولضمان العيش الكريم للساكنة.

لماذا لا تنجح مساعي خلق بدائل اقتصادية لمزارعي القنب الهندي؟
في الحقيقة كانت هناك ضغوط أجنبية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من زراعة القنب الهندي في المغرب، وكانت هناك اقتراحات باستبدال هذه الزراعة بأنشطة اقتصادية بديلة، مثل الصناعات التحويلية الفلاحية، ولكن لم تكن هناك متابعة جيدة لهذه الاقتراحات.

الآن صدر مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، ما موقفكم من هذا المشروع؟
أرى أن تقنين هذه الزراعة مسألة إيجابية. وهنا أود أن أشير إلى أن القنب الهندي ليس مادة مسرطنة. أتحدث هنا عن القنب الهندي الأصلي الذي لم تُضَف إليه أي مواد كيماوية، بل إن الأطباء ينصحون به كبديل بالنسبة للمدمنين على المخدرات القوية مثل الكوكايين من أجل مساعدتهم على الإقلاع عنها.

التقنين تُمليه أيضا وضعية عشرات الآلاف من المزارعين الذين يمكن تسميتهم بالمعتقلين في حالة سراح، ذلك أن المناطق الشاسعة التي يُزرع فيها القنب الهندي أصبحت مثل سجن كبير.



الرجال هناك لا يستطيعون حتى الذهاب إلى الأسواق خوفا من أن تعتقلهم السلطات، وكثير من الأسواق تفد عليها النساء فقط بينما يتوارى الرجال عن أعين السلطة.

هؤلاء المزارعون يتعرضون أيضا للابتزاز، وهذا خلق جوا مكهربا في كل المناطق التي يُزرع فيها القنب الهندي، بل إنهم يتعرضون للاستغلال والمساومة خلال الانتخابات؛ إذ تتم مقايضتهم بين التصويت لمرشح معين أو رفع الحماية عنهم.

هل هذه المبررات كفيلة في رأيكم لتقنين زراعة القنب الهندي؟
الواقع المعاش يحتّم التقنين. كما قلت، هناك آلاف المزارعين الذين يلاحقهم الاعتقال في أي لحظة، وهناك مسألة أخرى مهمة، وهي أن القنب الهندي الأصلي انقرض، وحلّ محله القنب الهندي المهجّن، بسبب إدخال طفرات جينية عليه من أجل رفع المردودية، حيث تضاعف الإنتاج بسبعة أضعاف بعد العمل بهذه التقنية.

كما أن القنب الهندي المهجن يستهلك الماء بكثرة ويقضي على الفرشة المائية، علاوة على الآثار السلبية التي يُلحقها بصحة المستهلكين.

تقنين زراعة القنب الهندي يمليه أيضا مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة التي أخرجت هذه المادة من قائمة المواد الخطرة، باعتبار أن المواثيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية، كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، ثم إن التقنين سيقطع الطريق على الأباطرة الذين يغتنون من هذه التجارة على حساب الفلاحين الصغار.

هناك من يتخوف من ظهور “أباطرة جدد” يشتغلون تحت حماية القانون بعد التقنين؟
لا أعتقد ذلك طالما أن الدولة ستنشئ وكالة لتقنين زراعة القنب الهندي، ستشرف على تدبير هذا القطاع ومراقبته وتسهر على استعمالاته وفق شروط معينة، لكن مع ذلك تبقى هناك تخوفات من أن تؤدي العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون إلى خلق جو من الخوف وعدم الاطمئنان في نفوس المزارعين الصغار ويُبقي الوضع كما هو عليه الآن.

هناك أيضا تخوف من أن تظهر شبكة من الوسطاء أخطر من الشبكات التي تنشط الآن في الساحة، وهذا يتطلب يقظة كبيرة من طرف الجهات المعنية بتدبير هذا القطاع حتى ننجح في إرساء مبدأ “رابح-رابح” بين الدولة والمزارعين.



وعموما يمكن القول إن تقديم مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي إيجابي، ولكن ينبغي تنقيح الفصول الزجرية من هذا المشروع، لتكون متلائمة مع فلسلفة الأمم المتحدة التي صبّت في اتجاه عدم التجريم، وحتى لا يكون القانون وسيلة ضغط على المزارعين، وهذا يتطلب فتح نقاش مع السكان المعنيين، ومع فقهاء القانون، وإلا فإن الوضعية السائدة حاليا ستظل على حالها، وربما قد يصير الوضع أخطر.

ألا يمكن خلق بدائل اقتصادية أخرى لمزارعي القنب الهندي؟
هذا هو التوجه الذي كان قائما منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، لكننا لم نصل إلى أي نتيجة. لقد فكرنا في إيجاد بدائل فلاحية تعطي على الأقل مردودية مالية أقرب إلى مردودية زراعة القنب الهندي، ولم نجدها.

أشير هنا إلى أن الأوروبيين لم يكونوا جادّين ولم يساعدوا المغرب بما فيه الكفاية، وهذا حتّم إيجاد حلول أخرى، وحاليا لا يوجد حل آخر غير التقنين لاستعمال القنب الهندي في الصناعات الدوائية والتجميلية، على أن تعمل الدولة، موازاة مع ذلك، على وضع برامج مصاحبة، في إطار البرامج الكبرى مثل مخطط المغرب الأخضر، وغيره من البرامج الصناعية والتجارية والخدماتية، من أجل دفع المزارعين إلى الاستغناء عن القنب الهندي بشكل تدريجي.


https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b0%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9-786878.html

مشروع قانون "زراعة الكيف" يدفع بنكيران إلى التمرد على "الإخوان"
الأربعاء 3 مارس 2021 - 08:45


مستغلّا النّقاش الدائر حاليا في المغرب بشأن تقنين زراعة “الكيف” في قبائل جبالة والرّيف، يحاول عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، زيادة الضّغط على قيادة الحزب بإشهاره ورقة الاستقالة في حال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وهو ما يخلق متاعب إضافية للقيادة الحالية، التي تسعى إلى إخراج القانون المثير للجدل إلى حيّز الوجود.

ويسعى بنكيران إلى قيادة الغاضبين من توجه فريق الحزب داخل البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون “الكيف”، إذ يعتبر أن تقنين زراعة نبتة القنب الهندي ليس حلا، وأن “ادعاء إنهاء المتابعة القضائية في حق الناشطين في هذه الزراعة مجرد أوهام يروجها البعض”، موضحا أنه “بالرجوع إلى الدراسات فإنه ليس هناك يقين بالاستعمالات المنفعية لهذه النبتة”.


ولم يكن قرار بنكيران معارضة توجه الحكومة المصادقة على قانون الكيف “مفاجئا”، لكن تمرد الأمين العام السابق على القيادة الحزبية الحالية، ووصوله حد إشهار “ورقة الاستقالة” من الحزب بسبب هذا المشروع، يطرح عدة تساؤلات بشأن طبيعة وخلفيات تلويحه بالانسحاب من التنظيم.

ويرفض بنكيران فتح نقاش تقنين “الكيف”، مبرزا أن دعاوى تقنين زراعة القنب الهندي “دمار للأمة بكاملها وخطر لفكر انفصالي لا قدر الله”، مشددا على أن هذه الأصوات هي “شرعنة للمخدرات ودمار مبيّت لأمة بكاملها”.

وخاض القيادي الإسلامي ذاته معارك انتخابية “حامية الوطيس” ضدّ غريمه السابق في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، الذي كان يدعو إلى فتح نقاش “الكيف” وإخراج قانون القنب الهندي.

وفي مهرجان انتخابي له عام 2015، تساءل بنكيران: “هل يمكن أن تنمى مناطق جبالة والريف بالكيف؟ على العكس ستتسع رقعة المخدرات وستكثر الجرائم والفوضى في المجتمع المغربي”، مبرزا أن “الكيف فيه دمار مبيت لأمة بكاملها وخطر لفكر انفصالي لا قدر الله”.

ويرى المحلل السياسي إلياس الموساوي أن “موقف الذي صدر عن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران غير مبرر بالمطلق، وغير مبني على أي أساس علمي أو أخلاقي كما حاول أن يوصله إلى شريحته الانتخابية التي تزعزعت بعد انخراط قيادة الحزب الإسلام في التطبيع مع إسرائيل”.

وأوضح الموساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مشروع تقنين زراعة نبتة ‘الكيف’ كان واضحا في التعابير والمصطلحات التي صيغ بها، فالهدف العريض منه كما هو موضح في ثنايا مواده كان في حدود زراعة هذه النبتة وفق الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وهو ما يجعل موقف بنكيران ضعيفا جدا ولا يستحق كل هذا الجدل”.



ومن خلال هذا الرفض، يقول الموساوي، “يحاول بنكيران أن يوجه مجموعة من الرسائل إلى بيته الداخلي المهتز وخصومه الذين يرون أن حقبته انتهت إلى غير رجعة”، وزاد: “وبالنسبة إلى شركائه في الحزب وقاعدته الانتخابية فبنكيران يحاول دائما أن يظهر بمظهر الموجه الأمين، فكلما زاغ الحزب عن المسار يتدخل بنصائحه وإرشاداته لإرجاع القطار الذي انحرف عن المسار إلى سكته الصحيحة، في علاقة أشبه ما تكون بالعلاقة التي تجمع بين الشيخ والمريد، وفي ضرب صارخ للمؤسسات”.

“أما بالنسبة للرسائل التي يحاول بعثها إلى خصومه السياسيين فهي تتمحور حول المرجعية الإسلامية للحزب”، يورد الموساوي، مضيفا أنه “بعد انخراط وزرائه في مسار أجرأة التطبيع مع إسرائيل، اتهم الحزب بالتخلي عن مرجعيته ومبادئه التي دافع عنها منذ تأسيسه، وأراد أن يجعل من هذا الموضوع، الذي يراه أنه محرما شرعا، قناة لإعادة رسم الخطوط الحمراء”، وزاد: “الرسالة هنا واضحة: حتى وإن كان سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة فإن الكلمة العليا داخل الحزب مازالت من استئثاري، فكما وضعت لكم عراقيل أثناء مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بإمكاني أيضا عرقلة هذا القانون الذي لطالما عارضته أثناء تواجدي على رأس الحكومة”.

وقال الموساوي إنه “من الواضح أن هذا الأمر له علاقة وطيدة بالاستحقاقات الانتخابية، فالرجل أراد أن يقدم نفسه على أنه هو الشخص المثالي القادر على قيادة سفينة الحزب والحكومة في الولاية المقبلة، وأن الحزب لم ينسلخ عن مبادئه ومرجعيته؛ وهي رسالة موجهة أكثر إلى المشككين في قاعدة الحزب الانتخابية، خصوصا بعد موجة الاستقالات التي عرفها التنظيم الإسلامي في الأشهر الأخيرة بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل”.

https://www.hespress.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-788244.html

باحثون مغاربة: هذه فوائد مستخلصات "القنب الهندي" في العلاج الطبي
السبت 13 مارس 2021 - 05:55

https://www.hespress.com/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86-793447.html
أكد أساتذة جامعيون متخصصون في الصحة أن مشروع القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت المصادقة عليه من لدن الحكومة، يعد فرصة سانحة لاستغلال مكونات هذه النبتة في العلاج الطبي.

وكشف باحثون ومختصون، خلال ندوة نظمت مساء الجمعة بجامعة محمد السادس للصحة بالدار البيضاء، أن مستخرجات هذه النبتة تساعد على معالجة عدد من الأمراض.


وفي هذا الصدد أوضح جعفر هيكل، أستاذ الطب الوقائي بجامعة محمد السادس، أن القنب الهندي سيتم استعماله في إطار طبي وصيدلي وليس ترفيهي، لمساعدة المرضى وتخفيف الآلام عنهم.



وتابع قائلا إن “استعمال القنب الهندي ليس بغرض تهدئة المرضى، وإنما لدوره في معالجة أمراض مزمنة على غرار التهاب الجهاز الهضمي، حيث إن الأدوية الموجودة تخفف، لكنها لا تعالج، فيما يمكن للقنب الهندي أن يساعد على تخفيف الألم وتسريع العلاج”.

كما يمكن، وفق أستاذ الطب الوقائي، أن يتم استعمال دواء القنب الهندي من لدن الأطباء النفسانيين وأطباء الطب الباطني والأمراض المزمنة في إطار معين لمعالجة المرضى.



وأوضح المتحدث نفسه، خلال اللقاء المذكور، أن بعض الأمراض المزمنة، على غرار الصرع وآلام الرأس، يمكن معالجتها باستعمال مستخلصات القنب الهندي، مشيرا إلى أن الاستعمال “يجب أن يكون مقننا بكمية معينة من القنب الهندي، التي تساعد وتعطي فعالية صحية وطبية، وليس استعمالها لغرض آخر يمكن أن يكون مضرا بالصحة”.

وأضاف الأستاذ الجامعي ذاته أن اقتراح مهنيي الصحة يتمثل في استعمال هذه النبتة استعمالا طبيا، وأن يكون هناك تنسيق بين الطبيب والصيدلي، مؤكدا أنه يجب أن يقتصر ذلك على معالجة المرضى وحماية صحتهم.

وشدد هيكل على ضرورة وضع جهاز للمراقبة الصارمة من لدن وزارة الصحة ومختلف الوزارات والمتدخلين، حتى يتم استعمال القنب الهندي “استعمالا طبيا فقط وليس بغرض التدخين، من أجل تحسين صحة المواطن الذي يعاني من أمراض تتم معالجتها بالقنب الهندي”.


ولفت الباحث ذاته الانتباه إلى أنه “إذا لم يكن هناك جهاز للمراقبة لتحديد نسبة معينة من القنب الهندي، فسيكون له ضرر على الصحة، فهذا الدواء على غرار باقي الأدوية يجب أن يكون مقننا ومراقبا”.



من جهتها، أوضحت الدكتورة رقية بنجلون، الأستاذة بالكلية المذكورة، أنه سيتم استعمال مكون واحد فقط من مكونات القنب الهندي، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية، “حيث لا يوجد دواء به مستخلص لهذه المادة، لكن الأبحاث واعدة، والنتائج الأولية تكشف أن هناك فعالية في بعض الأمراض، خصوصا العصبية”.

وأضافت أن مكونات من القنب الهندي أظهرت نتائج إيجابية بخصوص داء الصرع والآلام وبعض السرطانات والاضطرابات، مشيرة إلى أن أبحاثا أخرى لا تزال جارية، مما سيؤكد فعالية هذه المادة.

وأكدت المتحدثة نفسها أن مستخلصات القنب الهندي لا يمكن التكهن بأضرارها. لذلك “يجب التعامل معها، على غرار باقي الأدوية، بالحيطة والحذر، على اعتبار أن أي دواء تكون له أضرار وأعراض،” تقول بنجلون.





بنكيران وقانون "الكيف" .. قرارات "طائر مذبوح" أم دهاء سياسي "مربوح"؟
السبت 13 مارس 2021 - 12:00

https://www.hespress.com/%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a8-793144.html

في تحدٍّ واضح بين الرجلين، استطاع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تمرير قانون “الكيف” خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، ليوجه بذلك ضربة موجعه إلى غريمه السياسي داخل الحزب عبد الإله بنكيران، الذي سبق له أن هدد بترك “المصباح” في حال تمت المصادقة على قانون “القنب الهندي”.

وأعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، موضحا في “إعلام” نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أنه قرر أيضا قطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.


ويسعى بنكيران إلى قيادة الغاضبين من توجه فريق الحزب داخل البرلمان للمصادقة على مشروع قانون “الكيف”؛ إذ يعتبر أن تقنين زراعة نبتة القنب الهندي ليس حلا، وأن “ادعاء تقنين أو إنهاء المتابعة القضائية في حق الناشطين في هذه الزراعة مجرد أوهام يروجها البعض”، موضحا أنه بـ”الرجوع إلى الدراسات، فإنه ليس هناك يقين بالاستعمالات المنفعية لهذه النبتة”.

سعيد لكحل، باحث في الحركات الإسلامية، قال إن “تصدي بنكيران لقانون تقنين الكيف لا يعكس ثباته على مبادئ الحزب وعقائده الإيديولوجية، ولكنه يفعل ذلك بدوافع أخرى؛ ذلك أن بنكيران إن كانت تعنيه مبادئ الحزب في حد ذاتها، لكان أعلن عن رفضه المطلق لقرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.

وتساءل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “أليس بنكيران هو من حث قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني على ضرورة مساندة الأمين العام رئيس الحكومة بعد الانتقادات التي أثارها توقيعه على الإعلان المشترك؟” بين أمريكا وإسرائيل والمغرب.

وأردف المتحدث قائلا: “ما يدفع بنكيران إلى مهاجمة العثماني وبقية الوزراء ومقاطعتهم وإعلان تجميد عضويته بالحزب في انتظار قرار الانسحاب منه في حالة صوت برلمانيوه على مشروع القانون، هو أولا تصفية حسابات شخصية مع تيار الاستوزار بقيادة العثماني والرباح والرميد، الذي لم يساند بنكيران ولم يدعمه بعد إقالته من تشكيل الحكومة الثانية”.

وشدد لكحل في حديثه على أن “بنكيران كان ينتظر من التيار رفض تعيين العثماني رئيسا للحكومة والضغط على النظام عبر التهديد بالانسحاب من أي حكومة لا يقودها أمينه العام حينها، بنكيران نفسه، الذي يدفع اليوم إلى تأزيم العلاقة بين الدولة وبين الحزب بقيادة العثماني؛ إذ لو رفض هذا الأخير برمجة مشروع قانون تقنين الكيف في المجلس الحكومي لوضع نفسه في مواجهة الرأي العام والدولة معا”.



وفي السياق ذاته، اعتبر لكحل أن “بنكيران أقصي من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب وفي حلقه غصة وفي نفسه ضغينة”، مبرزا أنه “يحاول لعب دور الموجه للحزب ولأمينه العام وبقية الوزراء: فبنكيران لم يستسغ إبعاده من مراكز القرار داخل الحزب؛ لهذا يستغل أي فرصة ليلعب دور الموجه والمتحكم في القرارات الرئيسية للحزب. بنكيران يعتبر نفسه هو الحزب، وهو ولي نعمة كل أعضاء قيادته ووزرائه، وعليهم الائتمار بأوامره”.

ووقف المحلل ذاته عند ما اعتبرها الزعامة السياسية لبنكيران؛ بحيث إن الأخير “لا يعتبر نفسه شخصية عادية، بل يقدم نفسه ويتصرف كزعيم مؤثر في الحياة الحزبية والسياسية للدولة. فجنون العظمة الذي أصاب بنكيران منذ رئاسته للحكومة، خصوصا وأنه كان يوجه تهديداته للدولة في كل منعطف سياسي: تعديل الدستور، الانتخابات، وكانت الدولة تستجيب له، أصابه بالغرور، خصوصا بعد الامتيازات الكبيرة التي ظل يتمتع بها حتى بعد إقالته، إلى أن بات يعتقد أنه صاحب القرار في كل القضايا العامة، بما فيها مسألة تقنين الكيف”.

وختم لكحل تصريحه بالقول إن “بنكيران لم ينتبه إلى كونه صار شخصا غير مرغوب فيه، وخرجاته هذه هي بمثابة شطحات الطائر المذبوح، فلما أراد أن يقول للدولة: أنا هنا، وللحزب: أنا المرشد الأعلى، وجد صوته بدون صدى” على حد تعبيره.

تقنين الاستعمال المشروع لنبتة الكيف يزيد "سعار الجزائر" ضد المغرب
الإثنين 15 مارس 2021 - 12:00



لم يستسغ النظام الجزائري الخطوات التي أقدمت عليها المملكة في مجالات عديدة، مما جعله يسخر آلته الإعلامية لشن هجمات عليها، معتبرا أن ما يقوم به المغرب موجه ضد الجزائر.

آخر الهجمات التي أطلقتها الجزائر، عبر ذراعها الإعلامية جريدة “الشروق”، اعتبار أن المصادقة على مشروع القانون رقم 21.13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تستهدف الجزائر وشعبها!


ونقلت الذراع الإعلامية للنظام الجزائري، الذي يحاول التغطية على مشاكله وعلى الحراك الذي يقوده الشعب، تصريحا لرئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، خياطي مصطفى، أوضح فيه أن الجزائر مستهدفة من السموم التي ينتجها المغرب.

واستغرب عبد الحق الفائق، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ما ذهب إليه الإعلام الجزائري والواقفين وراءه، مؤكدا أن إقدام الحكومة على تقنين القنب الهندي جاء بعد نقاش طويل بين الأحزاب والجمعيات والمزارعين لهذه النبتة، المتضررين من الملاحقات وغيرها.

وأشار برلماني “البام”، الذي كان من الأحزاب الأكثر دفاعا عن التقنين، إلى أن الغاية من هذا القرار هو استغلال مكونات هذه النبتة في العلاج الطبي، حيث يجمع الخبراء والمختصون في المجال الطبي على نجاعتها في علاج عدة أمراض مزمنة.

وأضاف الفائق، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن الدراسات التي أجريت في دول رائدة تجمع على أن مستخلصات القنب الهندي يمكن أن تكون علاجا فعالا لبعض الأمراض، على غرار الآلام والصداع والصرع والتصلب اللويحي، وحتى بعض أنواع السرطانات.

ويبدو أن الجزائر المعروفة بعدائها للمغرب، والتي تعمل على إغراقه بالأقراص المهلوسة، تحاول، حسب برلماني “البام”، التغطية على ما تقوم به، بمحاولة تحوير الخطوة التي تتماشى مع قرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، التي سبق لها أن سحبت القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم.

وكان جعفر هيكل، أستاذ الطب الوقائي بجامعة محمد السادس للصحة بالدار البيضاء، قد أكد أن القنب الهندي سيتم استعماله في إطار طبي وصيدلي وليس ترفيهي، لمساعدة المرضى وتخفيف آلامهم.



وأكد هيكل في هذا السياق أن استعمال القنب الهندي “ليس بغرض تهدئة المرضى، وإنما لدوره في معالجة أمراض مزمنة على غرار التهاب الجهاز الهضمي، حيث إن الأدوية الموجودة تخفف لكنها لا تعالج، والقنب الهندي يمكن أن يساعد على تخفيف الألم وتسريع العلاج”.

كما يمكن، وفق أستاذ الطب الوقائي، استعمال دواء القنب الهندي من لدن الأطباء النفسانيين وأطباء الطب الباطني والأمراض المزمنة في إطار معين لمعالجة المرضى.

اقتباس :

بعد تمرير القانون.. هذه تفاصيل برنامج مواكبة تقنين القنب الهندي
15 مارس, 2021 - 11:04:00





أكد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، أن الوكالة، التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، منكبة حاليا على إعداد برنامج تنموي طموح لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد المصادقة عليه.

وأكد البيوسفي، أن هذا البرنامج التنموي، الذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية والركيزة الاقتصادية والركيزة البيئية.

وأوضح المسؤول بخصوص الركيزة الاجتماعية، أن الوكالة تعمل على بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، بينما على مستوى الركيزة الاقتصادية، فسيتم إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، وفي ما يتعلق بالركيزة البيئية، فستتم بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.

وشدد على أن المشروع الطموح لتقنين الزراعة والاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والبرنامج التنموي الذي ستعمل السلطات العمومية على تنزيله بالمنطقة يرومان في المقام الأول تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية لإحداث توازن مجالي، موضحا أن البرنامج التنموي يروم تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن.

واعتبر البيوسفي أن مشروع القانون، الذي يأتي في سياق التغيرات الدولية في هذا المجال وعلى رأسها سحب الأمم المتحدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة، يروم أولا مساعدة مزارعي القنب الهندي على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني وعلني، لكون تنظيم هذا النشاط سيساعد المزارعين أيضا على ممارسة باقي الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة أو المنتجات المجالية أو الصناعة التقليدية.

ونوه بأنه يتعين توضيح أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يروم تنظيم الاستعمال المشروع للنبتة لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، موضحا أن السوق الدولية لهذه المنتجات تسجل نموا بنسبة 30 في المائة سنويا، ما يعد فرصة للمغرب لضمان موقع استراتيجي في هذه السوق، علما أن بلدانا مجاورة ذات بيئة ومناخ مشابهين ستنخرط بالتأكيد في هذه الزراعة.

وبعد أن سجل بأن تقنين القنب الهندي، وفق مشروع القانون المطروح، يعتبر بديلا معقولا وجيدا للوضع الراهن السائد في المنطقة، شدد السيد البيوسفي على أنه "أمامنا خياران لا غير، اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في التقنين أو بقاء الوضع كما هو عليه، أي بقاء المزارعين عرضة للمتابعة والسجن والمشاكل الاجتماعية والعنف والخوف وعدم الاستقرار وشبح الفقر".

وتابع المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن لمشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ثلاثة أهداف أو أبعاد مهمة واستراتيجية، مبرزا أن الهدف الاجتماعي يتمثل في تمكين سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والمزارعين، من الانخراط في نشاط زراعي معقلن وقانوني، بعيدا عن الخوف والسرية، لتحقيق السلم الاجتماعي.

وأضاف أن الهدف الاقتصادي يتمثل في تحسين دخل الفلاحين ومستوى معيشة السكان، لكون مشروع القانون ينص على زرع ثلث الأراضي بالقنب الهندي لأغراض مشروعة لكن العائدات المرتقبة ستكون أكبر وفق عدد من الدراسات، مسجلا أنه بإمكان المزارعين استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في أنشطة إنتاجية أخرى.

وذكر بأن الهدف الثالث بيئي على اعتبار أن زراعة القنب الهندي حاليا تساهم في تفقير التربة بسبب الاستعمال المكثف للأسمدة، وتهلك الفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط للماء، وتؤدي إلى اندثار الغابة بفقدان حوالي ألف هكتار من الغطاء الغابوي منذ سنة 1975، معتبرا أن تنظيم هذه الزراعة سيساهم بالتأكيد في الحد من هذه الاختلالات.

وخلص إلى أن مشروع القانون يهم حصرا المناطق المعروفة بهذه الزراعة ولا يشمل باقي مناطق المغرب، مذكرا بأن جهود الدولة مكنت على مدى السنوات الماضية من تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إذ انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 55 ألف هكتار سنة 2016 وفق المعطيات الرسمية المصادق عليها من الأمم المتحدة، وذلك بفضل البرامج التنموية المنجزة عبر إطلاق زراعات وأنشطة بديلة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

خبير: القنب الهندي مفيد في علاج العديد من الأمراض
15 مارس, 2021 - 15:32:00





أكد الدكتور جعفر هيكل، أستاذ الطب وعلم الأوبئة، أن القنب الهندي، الذي يتمتع بمنافع علاجية معترف بها بشكل متزايد من قبل الهيئات العلمية الدولية، سيكون مفيدا في علاج العديد من الأمراض.

وكشفت العديد من الدراسات أن القنب الهندي مفيد للأشخاص المصابين بأمراض التهابية والذين يعانون من السمنة. وفي هذا السياق، قرر المغرب تقنين الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.

في هذا السياق ، صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقال الدكتور هيكل، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأبناء، إن الدراسات أظهرت عند الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء المزمن (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)، أن استخدام نبتة القنب الهندي ساهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتسجيل زيادة كبيرة في الوزن، علاوة على تحسين المؤشر السريري للنشاط وتخفيف أعراض الإسهال.

وقال الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العمومية إن نتائج دراسة أفقية شملت 291 مريضا يعانون من مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المرضى صرحوا باستخدام القنب الهندي لتخفيف آلام البطن وزيادة شهيتهم.

وتابع أنه خلافا لمرضى داء كرون، صرحت نسبة أعلى من المرضى المصابين بالتهاب القولون التقرحي باستخدام القنب الهندي لتخفيف أعراض الإسهال.

وبخصوص الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أشار السيد هيكل إلى أن استخدام القنب الهندي يساهم في تخفيف الوزن وتحسين بعض مؤشرات الاستقلاب، وتنظيم التوازن الطاقي والأيض الغذائي.

وأبرز أن مجموعة متزايدة من المعطيات تؤكد أن نظام كانابينويد، (المكون من مستقبلات "رباعي هيدرو كانابينول" (THC)، المادة الفعالة للقنب الهندي) يلعب دورا مهما في تنظيم التوازن الطاقي والأيض الغذائي، على اعتبار أنه يمارس رقابة تنظيمية على كل جانب من جوانب الأيض الغذائي وتخزين السعرات.

وفي ما يتعلق بوسائل وطرق الاستخدام، قال الخبير إن الطريقة التي يستخدم بها القنب الهندي يمكن أن يكون لها تأثير على آثاره.

وقال إنه للحفاظ على الخصائص العلاجية للنبتة يجب عدم تدخينها بل يجب استهلاكها بشكل مغاير، عن طريق بخاخ الفم أو الاستنشاق أو كبسولات أو تحاميل أو قطرات تحت اللسان أو زيوت أو لصقات..، مشيرا إلى أن التبخير يسمح بالتحكم في الجرعات بشكل أفضل.

وخلص الأخصائي إلى أنه "يجب أن نفهم أننا نتحدث عن القنب الهندي للاستعمال العلاجي وليس للاستعمال الترفيهي"، محذرا من أن الاستهلاك غير المقنن وغير المتحكم فيه للقنب الهندي يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للصحة جسديا وعقليا".

اقتباس :

تقنين الكيف..مجموعات صناعية أجنبية تتهافت على شمال المملكة
18 مارس, 2021 - 15:39:00

  



حل وفدان، يمثلان مجموعتين صناعيتين أمريكيتين، بشمال المملكة في مهمة استكشافية تتعلق بزراعة الكيف، وذلك بعد أيام قليلة من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون تقنين الاستخدامات الطبية للقنب الهندي.

وأفادت مصادر صحفية، أن وفدين يمثلان مجموعات صناعية أمريكية يقومان حاليا بمهمة استكشافية في المغرب، ويتضمن برنامج الزيارة القيام باجتماعات مع مزارعي القنب الهندي، وكذلك مع المجتمع المدني في هذه الأقاليم الشمالية.



وكشف منير البيوسفي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية بالشمال، يوم الأربعاء 17 مارس 2021، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الهيئة طورت برنامجا متكاملا يستهدف 98 جماعة قروية تابعة للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، والتي يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمهيد الطريق لتقنين استعمال القنب الهندي للأغراض الصناعية والطبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهتم فيها الصناعيون الأجانب بالمناطق الشمالية حيث يزرع القنب الهندي، فمنذ بداية الألفية الثالثة قام العديد من المستثمرين الأجانب ببعثات استكشافية في هذه المناطق، لكن ظلت بدون متابعة. واليوم، ومع مشروع قانون الاستخدام القانوني للقنب الهندي، تفتح آفاق جديدة للمستثمرين المغاربة والأجانب المهتمين بهذا القطاع.

https://www.hespress.com/%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%82%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%87%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-796787.html

https://www.hespress.com/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9-797786.html





إخراج المنتوج المغربي من "اقتصاد الظل" يشجع تقنين استعمالات الكيف
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:00


مُترقبا منافع اقتصادية من تقنين القنب الهندي، يمضي المغرب في آخر مراحل المصادقة على تقنين استعمالات “الكيف” لأغراض طبية وصناعية، والأعين على إخراج المنتوج الوطني من دائرة “اقتصاد الظل”، والاستثمار بشكل أكبر في مجال حيوي دوليا.

ولا يبدي مغاربة حرجا من تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة، بالعودة إلى منافع اقتصادية محتملة، قد تفيد التوازنات المالية، كما تخرج سكان مناطق الزراعة من سنوات تهميش طالتهم.


ويراهن المغرب على السوق الدولية للقنب الهندي التي تعرف متوسط نمو سنويا بحوالي 60 في المائة في أوروبا التي تعتبر السوق المستهدفة من قبل المملكة.

ويوصف المغرب بأنه المنتج الأول لـ”الحشيش” في العالم، وهي المادة النهائية التي تتأتى من نبتة القنب الهندي المنتشرة في بعض مناطق الشمال.

ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها مجلة “لوبوان” الفرنسية؛ ما يجعل مسألة التقنين أساسية لإخراج هؤلاء المزارعين من وضع سرية دامت لسنوات.

إدريس الفينا، خبير اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، أورد أن زراعة القنب الهندي منتشرة كثيرا في مناطق من شمال المملكة؛ ما جعل اقتصاد هذه المناطق يرتبط بهذه الزراعة، دون أن يستفيد منه المغرب بشكل كبير.

وأضاف الفينا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مداخيل القنب الهندي تتجه أساسا نحو اقتصاد الظل؛ لكن بهذا الاعتراف، المتمثل في تقنين استعمالات “الكيف” لأغراض طبية وصناعية، سيكون هناك تحول جذري في المناطق الشمالية.

وأشار المكلف بصيغة الرؤية التنموية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق سنة 2046 إلى أن الشمال يضم مفارقة المناطق الغنية جدا والفقيرة جدا، وتعد جهات زراعة الكيف أكثرها معاناة؛ ما يبرز غياب منافعه الاقتصادية.

وأوضح الفينا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تشهد موجات هجرة كثيرة، وهذا القانون سيشكل تحولا إستراتيجيا بالمغرب، وسيمكن من معالجة تنموية بهذه المناطق، عبر تدخل الدولة على أرض الميدان.

وأردف المتحدث أن الدولة ستدخل عبر مشاريع تنموية تقترب من السكان، الذين يعتمد أغلبهم على السرية؛ ما يجعل مناطقهم تغيب عنها أبسط مقومات العيش الكريم، من طرق ومدارس وغيرها.



https://www.hespress.com/%d8%a5%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84-797980.html

هسبريس
جهات
مزارعو "نبتة الكيف" يشْكون "تجاوزات المياه والغابات" ويطلبون الحوار‬
مزارعو "نبتة الكيف" يشْكون "تجاوزات المياه والغابات" ويطلبون الحوار‬
صورة: أرشيف
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:00
في أفق المصادقة النّهائية على “قانون الكيف”، يعيش الفلاّح المغربي في منطقة الرّيف على وقع انتظار ما ستطرحه سلطات الرّباط من قرارات لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.

في منطقة بني جميل، بقلب الرّيف، يعاني الفلاحون والمزارعون الذين يمتهنون زراعة “الكيف” من “تجاوزات” مندوبية المياه والغابات، التي تنتزع بحسبهم الأراضي التي ظلّوا يستغلونها لسنوات. وفيما يطالب المتضررون بوضع حدّ لهذه “الانتهاكات”، مع ضمان حقوق الفلاح المحلّي، تفسّر مندوبية الغابات تدخلها بمحاربة “تجاوزات” الفلاحين في حقّ الغطاء الغابوي.


وتستعدّ الدولة لفتح الطّريق أمام تقنين زراعة “الكيف” في منطقة الشّمال، بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي سيحدد الاستعمالات المشروعة للنبتة، بينما يطالب نشطاء مغاربة بالعفو الشّامل عن مزارعي “الكيف” وحصر المناطق المعنية بالقانون الجديد، مع المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية، بفضل تقنين هذه النبتة.
x محتوى اعلاني


وتمّ حصر مناطق زراعة “الكيف” في خمسة أقاليم أساسية، وهي “وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة وتطوان”، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة الشّمال بضمّها هي الأخرى ضمن الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الرّيف، لاعتبارات تاريخية واجتماعية.

أحمد مازال، الناشط الجمعوي في منطقة بني جميل التابعة لإقليم الحسيمة، ثمّن توجّه الحكومة المغربية لتقنين زراعة “الكيف” في الشّمال، وقال إنه سيدعم خطوات الدّولة في هذا الاتّجاه، مبرزا أن “هناك مشاكل كثيرة في المنطقة، من بينها تحديد أراضي الزّراعة وامتلاكها من طرف الفلّاحين الذين يعانون من شطط سلطات المياه والغابات التي تنتزع الأراضي من مالكيها”.

وأوضح مازال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفلاحين لا يعارضون توجه الدّولة في ما يخص تقنين ‘الكيف’، لكن هناك إكراهات ومشاكل كثيرة لا يمكن تجاوزها بإقرار مشروع قانون الخاص بالاستعمالات الطّبية”، معتبرا أن “الفلاحين تضرّروا كثيرا من حيف مندوبية المياه والغابات التي أصبحت تستعمل القوّة لطرد المزارعين”، ومبرزا أن “70% من الفلاحين في بني جميل يستغلون أراضي أصبحت تابعة لـ’بوغابة'”.

وشدد مازال على أن “هناك مشكلا آخر مرتبطا بتحديد الأراضي وأحقيّة كل طرف في استغلال الأرض، إذ إن سلطات المياه والغابات لم تتشاور مع السكان من أجل تحديد الملك الغابوي”، مردفا بأن “المياه والغابات أصبحت تفرض عقوبات جزافية في حقّ الفلاحين”.



واعترف الناشط المحلي في منطقة “الكيف” بأن “الفلاح يقطع الأشجار من أجل زراعة ‘الكيف’ لأنه ليس له بديل اقتصادي في المنطقة”، مبرزا أن “عائدات ‘الكيف’ تراجعت خلال السنوات الأخيرة، ففي وقت كان الفلاح يحصل على 4 ملايين سنتيم في العام الواحد قبل 3 سنوات، أصبح يحصل على مليون أو 7 آلاف درهم في العام الواحد”.


https://www.hespress.com/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%aa%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b4%d9%92%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85-799207.html



هسبريس
مجتمع
دراسة رسمية: "الحشيش البلدي" الأصلح للاستخدامات الطبية والصيدلانية
دراسة رسمية: "الحشيش البلدي" الأصلح للاستخدامات الطبية والصيدلانية
صورة: أ.ف.ب
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 26 مارس 2021 - 22:00
أظهرت نتائج دراسة علمية حول خصائص ومميزات القنب الهندي المحلي (الكيف) أن النبتة الأصلية للبلاد، أو التي تعرف بـ”البلدية”، هي التي تضم أكثر مادة يمكن استخدامها في الاستعمالات الطبية والصيدلانية، على عكس تلك المستوردة أو الهجينة التي بدأ عدد من المزارعين في زراعتها.

الدراسة التي أعدتها كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس، وبلغت قيمتها مليون درهم، ذكرت أن سلالات القنب الهندي المستوردة المزروعة في المغرب تعتبر من أكثر الأنواع تركيزا من حيث نسبة تيتراهيدروكانابينول وتحتوي على أكثر من 20 بالمائة من هيدروكانابينول، المادة الرئيسية ذات التأثير للقنب، مما يجعلها غير متوافقة مع الاستخدام الطبي، على عكس “الحشيش الأصلي” الذي به نسبة مهمة من المكون الرئيسي في الاستخدام الصيدلاني والطبي لهذا النبات.


أظهرت التحليلات الجزئية والكيميائية النباتية أنه بالإضافة إلى المكونين الرئيسيين تيتراهيدروكانابينول وكنابيديول، هناك حوالي ثمانين مكونا آخر في نبتة القنب، وهذه المكونات هي ما يشكل المجموعة النباتية للقنب المسؤول عن التأثيرات الرئيسية منه، وبعضها له خصائص طبية مهمة يواصل المجتمع العلمي اكتشافها كل يوم (مضادات الاكتئاب، مضادات الالتهاب، مزيل القلق، الآثار المضادة للغثيان، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يساعد في حماية الجهاز العصبي وما إلى ذلك).

وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس بشكل حصري، إلى أنه “في المغرب، يتمثل التحدي ارتباطا بالموضوع، في إنشاء نموذج للتنمية المستدامة يستخدم زراعة القنب بدلا من استبعاده وتجاهل أكثر من 50 عاما من المحاولات الفاشلة والقضاء على الخيار الاقتصادي الوحيد القابل للتطبيق في المنطقة”.

وأضافت أن هناك حاجة إلى نموذج أو برنامج متكامل لا يقبل فقط الزراعة غير المشروعة الحالية للقنب، بل يهيئ المزارعين للقنب داخل الأسواق المنظمة في المستقبل مع الاستفادة من خبرتهم التي تمتد لعقود.

وتم التذكير بأن زراعة القنب الهندي ترتبط بتاريخ منطقة الريف وكيف أصبحت منطقة الإنتاج الحصرية في المغرب، حيث ارتفعت المساحة المزروعة إلى 134000 هكتار سنة 2003.

وتسعى الدولة إلى تقنين زراعة “الكيف” في شمال المغرب، بعد سنوات من “التّسيب” الذي فتح الطريق أمام بارونات المخدرات وشبكات التهريب الدولية، خاصة على مستوى السوق الأوروبية، بينما تؤكد السلطات أنها ستعمل على تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.

https://www.hespress.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%a7-799910.html