حركة 20 فبراير

بيان حول موقف المجموعة من مظاهرة يوم 20 فبراير
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على محمد بن عبد الله أشرف المرسلين

إلى كل مغربي و مغربية

نحن مجموعة من الغيورين و الغيورات على هذا الوطن الحبيب.. شباب و شابات من داخل المغرب و خارجه، دفعتهم وطنيتهم و الطموح إلى مغرب أفضل إلى تأسيس مجموعة "مع الملكية... من أجل تحقيق كرامة الشعب المغربي"، كحركة شبابية شعبية حرة غير حزبية، و ليس لها أي إنتماء سياسي و لا أبعد إنتهازية أو شخصية.

هي إذن حركة لتفعيل نقاشات جادة هادفة، و إعطاء مفهوم للمشاكل السياسية، الإقتصادية و الإجتماعية التي تتخبط فيها بلادنا. ثم المساهمة في توعية كل فئات المجتمع المغربي من خلال ذلك، خصوصا إبراز دور النخبة التي حان الوقت بأن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.

أما بعد

تعيش البلدان العربية في الآونة الأخيرة و معها العالم بأسره لحظات تاريخية من الثورات الشعبية الطامحة إلى زرع بذور الحرية و الديموقراطية من أجل تحقيق العيش الكريم لأبناء هذا الوطن الغالي. لكن هناك و للأسف بعض التيارات الهادفة إلى زعزعة إستقرار البلاد و المس بقيمه و وحدته الترابية، و على سبيل الذكر مجموعة ما يعرف ب"حرية و ديموقراطية الان" التي دعت إلى ما سمته مظاهرة يوم 20 من فبراير الجاري.

و إنطلاقا من حرصنا العميق على الإستقرار الداخلي للبلاد، و حفظا منا على وحدتنا الترابية و قيمنا الدينية الإسلامية، نصدر البيان الآتي:

أولا: نعلن رفضنا القاطع لمثل هذه الحركات الداعية إلى مظاهرات أو ما شابه ذلك، خصوصا في هذا الظرف الزمني الحالي الحساس

ثانيا: بما أن هذه الدعوات أنتجت من طرف أفراد مشبوهين همهم الوحيد هو المصلحة الذاتية حتى و إن على حساب الوطن، فإننا نطالب كل الأطياف النقابية، الحقوقية و الحركات السياسية، خصوصا الشبابية منها، أن لا تنخدع و تنجرف وراء هذا التيار المعادي لقيمنا الدينية و لوحدتنا الوطنية

ثالثا: نعلن أننا مع التغيير و الإصلاح الجذري و في كل الميادين، لكن بالحوار و العقلانية

رابعا: مطالب المجموعة و إقتراحاتها فيما يخص الإصلاحات التي يطمح إليها الشعب المغربي سوف يتم الإعلان عنها في بياننا القادم
لذلك ندعو كل مغربي و مغربية و من خلال منبر مجموعتنا "مع الملكية... من أجل تحقيق كرامة الشعب المغربي" إلى تأكيد الإلتفاف حول ملكنا و ديننا الإسلامي الحنيف، و تأكيد مطالبتنا بتحقيق الكرامة لكم مواطن و مواطنة
تحت شعار: الشعب مع الملك مادام الملك مع الشعب

قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح ،إن الحركة قررت عدم المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد 20 فبراير.

جاء كلام الحمداوي في تصريح لجريدة "التجديد" لسان الحركة. من جهته جدد عبد الإله بن كيران موقف العدالة والتنمية من عدم المشاركة في المسيرة قائلا "لم نستدع إلى المشاركة فيها ولا نعرف من يقف ورائها ولا الشعارات التي سترفع ولا المسار الذي ستتخذه". وأعلن محمد يتيم الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من العدالة والتنمية، عن موقف نقابته بالقول" من حيث المبدأ نحن مع الحق في جميع أشكال التظاهر السلمي والحضاري" مضيفا في تصريحه لجريدة التجديد" بخصوص مسيرة 20 فبراير نحن نجهل الجهة المنظمة ولم نستدع للمشاركة ولم نستشر فيها"، وحرص يتيم على التأكيد على تقاطع المطالب التي ترفعها بعض الهيآت المشاركة في المسيرة مع المطالب التي ما فتئت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنادي بها".

قال الأمير مولاي هشام إنه مع مبادرة التظاهر يوم 20 فبراير التي دعت إليها مجموعة من الشباب من أجل المطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وأوضح الأمير، ابن عم الملك محمد السادس، قائلا "شخصيا أنا مع كل مبادرة تطالب بدمقرطة نظامنا السياسي على أساس أن تكون سلمية ومتسامحة، وأعتقد أن هذه الحركة تستجيب لهذه المعايير لذلك أعلن أنني معها".

وأبدى الأمير في حوار مع قناة "فرانس 24" بالفرنسية، بثته مساء يوم الخميس 17 فبراير 2011، افتخاره بالشباب الذي دعا إلى التظاهر من أجل الإصلاحات، وقال إنه تابع الفيديو الذي تم بته على "اليوتوب" وأعجب بمستوى نضجهم السياسي.

وأعاد الأمير تكرار قوله بأن المغرب لا يشكل استثناء في المنطقة فهو يختلف مع الدول التي تشهد اليوم تحولات كبيرة وفي نفس الوقت يلتقي في جوانب أخرى معها. إلا أنه أضاف بأن ما يميز المغرب هو وجود الملكية في مركز الحياة السياسية المغربية، قائلا بأن الملكية تحظى في المغرب بشرعية قانونية وتاريخية.

وعندما سئل عما إذا كانت الملكية في المغرب ملكية مطلقة، رد الأمير بحذر قائلا بأن سلطاتها هي المطلقة. موضحا بأن مستقبل الملكية في المغرب إذا أرادت أن تستمر هي أن تتحول إلى ملكية برلمانية، ولما سئل عما إذا كان يقصد النموذجين البريطاني والإسباني رد الأمير بالإيجاب.

وحول ما إذا كانت له طموحات شخصية في أي تحول ديمقراطي يشهده المغرب، رد الأمير بوضوح "أنا مرتاح في وضعي الحالي، وضع المثقف المستقل".

وردا عن سؤال حول حضور الإسلاميين في أي تحول مرتقب رد الأمير بأن هذا الموضوع أصبح يشكل هاجسا لدى الغرب، قبل أن يوضح بأن

الحضور الإسلامي في الحالة المغربية هو أحد العوامل ولكنه ليس العامل المحدد، لأن المطالب تكاد تكون فردية وذات توجه ليبرالي. مبرزا أن المطلوب هو الفصل ما بين المجالين السياسي والديني.

وفي حديثه عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم العربي، قال الأمير بأن ما حدث فاجئه، وشبه حركة التغيير التي تشهدها العديد من الدول العربية بالموجة التي لاتقف عند الحدود، انطلقت من تونس إلى مصر، بعدما كانت البداية في إيران، وهي اليوم تعود إلى موطن انطلاقها لدرجة أصبحت معها الصين تخاف من انتقال عدواها إليها.

ولاحظ الأمير أن ما يميز حركات الاحتجاج أنها تبدأ برفع المطالب الاجتماعية قبل أن تبلور مطالب سياسية، وفسر ذلك بالقول بأن الناس أصبحت تريد أن تكون صاحبة القرار، وأن تشارك فيه، وان تختار من يحكمها.

Moi journaliste ضد أمانديس غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباءمباشرة من طنجة 18 02 2011

المظاهرات في مدينة بركان

أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية ترينيداد خيمينيث "الطابع السلمي والديموقراطي" الذي ميز المسيرات التي جرت اليوم الاحد بعدد من المدن المغربية.

وأكدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية في تصريحات لوسائل الاعلام الاسبانية قبيل انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية ببلدان الاتحاد الاوروبي ببروكسيل، أن المسيرات التي شهدتها اليوم العديد من المدن المغربية جرت في "جو سلمي" و"ديموقراطي" وهو ما يشكل "اختلافا مقارنة مع بلدان أخرى بشمال إفريقيا" حيث يتم اللجوء إلى العنف من قبل السلطات تجاه المتظاهرين.

وأشارت وزيرة الخارجية الاسبانية إلى أن المواطنين " يخرجون في جميع البلدان إلى الشوارع عندما يعتقدون أن الوقت قد حان لتقديم مطالب لحكوماتهم".

وفي هذا الصدد شددت ترينيداد خيمينيث على أن المسيرات التي نظمت اليوم في عدد من المدن المغربية كانت "سلمية" و"ديموقراطية" دون تسجيل أي عنف من قبل قوات الامن وذلك في إطار تمكن فيه المواطنون من "ممارسة حرية التعبير".

تحليل اخباري: المحتجون المغاربة يطالبون بالحد من سلطات الملك
تجمع آلاف المحتجين في العاصمة المغربية يوم الأحد لمطالبة الملك محمد السادس بالتخلي عن بعض سلطاته وبالتصدي للفساد الحكومي.

وكان بعض المحتجين يلوحون بالعلمين التونسي والمصري في اعتزاز وتقدير للانتفاضتين الشعبيتين اللتين نجحتا في الإطاحة برئيسي البلدين. وقال مراسلو رويترز إن 5000 شخص على الأقل شاركوا في المسيرة بوسط الرباط.

ووقف أفراد من الشرطة بالزي الرسمي بعيدا عن الاحتجاج في منطقة باب الأحد بوسط المدينة لكن ضباطا بملابس مدنية اختلطوا بالحشود ومعهم دفاتر.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات ترفض الدستور الذي قالوا انه صيغ للعبيد وتطالب بإسقاط الحكم المطلق.

وطالب البعض رئيس الوزراء عباس الفاسي بالرحيل لكن اللافتات والشعارات لم تتضمن هجمات مباشرة على الملك. ولكن أحد المحتجين انتقد نفوذ شركات يشارك فيها أفراد الأسرة المالكة بنسب كبيرة.

ويقول محللون إن المغرب من بين البلدان العربية الأقل عرضة لموجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة حيث يتبع الملك نهجا إصلاحيا ويحظى باحترام واسع في البلاد وينمو الاقتصاد بمعدلات سريعة.

وقال مصطفى مشطاطي من حركة "بركة" (كفاية) التي ساعدت في تنظيم المظاهرة انه احتجاج سلمي للمطالبة بالإصلاح الدستوري واستعادة الكرامة وإنهاء الكسب غير المشروع ونهب الأموال العامة.

وبدأت مجموعة تسمى (حركة 20 فبراير من اجل التغيير) الدعوة للاحتجاج واجتذبت 19 ألف مشترك على الفيسبوك. وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية إنها انسحبت بسبب خلاف مع الإسلاميين واليساريين.

وانضم للمحتجين القسم الشبابي في جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة وأعضاء من أحزاب معارضة ونشطاء من البربر. وعبرت نقابة الصحفيين الرئيسية وجماعات حقوق الإنسان أيضا عن الدعم للاحتجاج.

وقال محمد العوني من اللجنة المنظمة لحركة 20 فبراير من أجل التغيير إن المحتجين الشبان يريدون تنظيم اعتصامات يومية.

وقال إن الحركة لم تستقر بعد على الخطوة القادمة وقال إن البعض يقترحون احتجاجات أسبوعية.

وأوقفت حركة الحافلات في المدينة مما منع بعض الناس من المشاركة. وقال مسؤول حكومي إن توقف الحركة يرجع إلى رغبة السلطات في حماية الحافلات من أي ضرر محتمل.

وخطط نشطاء أيضا للخروج في مظاهرات في مدن المغرب الرئيسية الأخرى ومن بينها مراكش اكبر مقصد سياحي في المملكة.

وقال العوني إن الشرطة استخدمت العنف لتفريق تظاهرة اصغر في مراكش وان المتظاهرين تفرقوا منعا للتصعيد. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين.

وقال المسؤول الحكومي إن بضع مئات فقط شاركوا في مظاهرة في الدار البيضاء اكبر مدن البلاد بينما قال العوني إن العدد وصل إلى نحو عشرة آلاف. ولم يتسن التأكد على الفور من هذا العدد.

وحث وزير المالية صلاح الدين مزوار المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من أن أي تعطل للإنتاج قد يكلف البلاد في أسابيع ما حققته في السنوات العشر الأخيرة.

والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستورية ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول الملك صلاحيات حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارىء والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء.

ويقول مسؤولون إن تعهد المغرب بالإصلاح لم يكن قط أقوى مما هو تحت قيادة الملك محمد السادس. ويمنح الدستور الملك مكانة رفيعة كأحد أفراد الأسرة العلوية التي حكمت المغرب لنحو 350 عاما وتقول إن أصولها ترجع للنبي محمد.

وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش عام 1999 على إصلاح تراث من انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والأمية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الثاني الذي دام 38 عاما.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن تستغل الجزائر وجبهة بوليساريو اللتان تريدان استقلال الصحراء الغربية الانتفاضات التي تعم الدول العربية لإثارة الاضطرابات. وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975.

شهدت مدينة العرائش التي يمثلها الوزير الأول عباس الفاسي في قبة البرلمان، أعمال فوضى وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة وإحراق لجل المؤسسات البنكية، ومهاجمة الإدارات العمومية (العمالة، المقاطعات، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الجمارك.....)، في غياب تام لرجال الأمن الوطني اللهم مجموعات صغيرة من أقراد القوات المساعدة التي لم تستطع حماية مؤسسات الدولة وسيادتها مما ذكرنا بانسحاب رجال الأمن وهجوم البلطجية خلال أحداث الثورة المصرية، لكن السؤال الذي يطرح بإلحاح ما هي الأسباب الحقيقية لثورة البؤساء بالعرائش؟ ومن وراءها؟

لقد تبين للجميع أن أعمال التخريب التي طالت العرائش يوم الأحد 20 فبراير كانت أعمال منظمة، ومخطط لها سلفا، وقد تندرج في إطار تصفية حسابات مرتبطة بأجندات سياسية أو بلوبيات المخدرات والهجرة السرية التي تعرضت لحملات تصفية واعتقال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي مكنت من فضح تورط بعض المسؤولين الأمنيين أيضا مما يفسر التقاعس الأمني الملحوظ مؤخرا.

وقد لوحظ أنه بعد انطلاق المشاركين في الوقفة السلمية المنظمة في ساحة التحرير، والتي عرفت مشاركة موسعة لقاطني دور الصفيح وبعض البوادي والدواوير المهمشة والمجاورة، وبعد ترديد الشعارات التي غلب عليها الطابع الاجتماعي والمطالبة بإطاحة حكومة عباس الفاسي، بدأت أولى عمليات الاستفزاز من طرف أحد بلطجية حزب الاستقلال (ه.س) والذي كان جالسا بمقهى ليكسوس إذ قام بسب وشتم بعض المتظاهرين مما جعلهم يردون عليه بمحاولة رميه بكراسي المقهى الذي كان جالسا فيه، لتنتقل بعد ذلك في اتجاه المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، مما اضطر رجال القوات المساعدة لرمي القنابل المسيلة للدموع في أكثر من مرة لكن دون أي تدخل أو محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تبدو على وجوههم علامات البؤس جراء ما عانوا منه طوال السنوات الماضية من استفزاز ومعاناة من سياسة المسؤولين الذين تناوبوا على تدبير هذه المدينة، لتتطور الأمور بسرعة مهولة إلى أحداث شغب وعنف من طرف بعض العناصر المدسوسة تضم قاصرين ومنحرفين ذوي سوابق مدججين بأسلحة بيضاء وعصي استغلت الفراغ الأمني لتعيث في الأرض فسادا أمام ذهول ودهشة الجميع.

وبغض النظر عن أعمال العنف والسرقة والنهب ومن قام بها إلا أنه لا ينبغي إغفال المتحمل الرئيسي للمسؤولية بالدرجة الأولى والمتمثل في السلطات المحلية والمجلس البلدي السابق الذين ساهما في عملية الفساد وتخريب المدينة وتفريخ دور الصفيح ودعم للوبيات العقار والمخدرات، مقابل زيادة لهيب أسعار المواد الغذائية من طرف حكومة الفاسي.

وبعد كل هذه الأحداث المأساوية واعتقال عدد كبير من المتورطين والمشتبه فيهم، تطرح ساكنة المدينة أسئلة عديدة من قبيل: هل ستتم محاسبة رجال الأمن على غيابهم؟ وهل سيتم فتح تحقيق ومحاسبة رجال السلطة المتورطين في ملف الصفيح؟ وهل سيزور جلالة الملك مدينة العرائش كما كان مبرمجا؟ علما أنه من أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون "يا ملك البلاد شوف شوف الفساد".

وفي سياق آخر، وعلى إثر أحداث الشغب والنهب والتخريب التي طالت مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين، عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 21/02/2011 لمدارسة مستجدات الوضع الأمني الخطير الذي عرفته المدينة وأصدرت بيانا للرأي العام تؤكد فيه على مشروعية المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وخاصة حريتي الرأي والتعبير، وعلى رفضها وإدانتها المطلقة لأحداث النهب والشغب وتضامنها التام مع ضحايا عمليات التخريب والسرقة. كما تنتقد الموقف الحيادي السلبي واللامفهوم للسلطات العمومية والإقليمية من هذه الأحداث وتحملها برفقة المجالس السابقة مسؤولية تراكم الإشكالات بالمدينة والتي ساهمت في تفجير الوضع. وتطالب بإلحاح الجهات المعنية والمسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في خلفيات هذه الأحداث المؤلمة ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا فيها على مدى سنوات طويلة.

كما تدعو السلطات المحلية والقطاعات الحكومية بإعمال المقاربة الاجتماعية في معالجة جميع المشاكل الأساسية للمواطنين، وكذلك السلطات الأمنية بتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم. وفي ختام البيان تلتمس من جلالة الملك الإشراف الشخصي على متابعة ملفات الفساد في مدينة العرائش، وتدعو كافة الهيئات المدنية والسياسية والنقابية بالمدينة إلى وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للمدينة.

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس انه لن يذعن "للديماجوجية" بعد يوم من احتجاج الاف المغاربة الذين طالبوا بأن يتخلى عن بعض سلطاته لحكومة جديدة منتخبة.

وأضاف الملك محمد السادس بعد أن رأس احتفالا بتعيين أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي "اننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي نعطي دفعة قوية للدينامية الاصلاحية التي أطلقناها منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي في تلازم بين الديمقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة."

وأكد العاهل المغربي في الكلمة التي بثتها وكالة المغرب العربي للانباء حرص بلاده الدائم "على نبذ الديماجوجية والارتجال في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز."

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان المظاهرات التي خرجت للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص تم العثور على جثثهم متفحمة في مصرف هاجمه محتجون يوم الاحد.

وكانت مجموعة على موقع فيسبوك تطلق على نفسها اسم (حركة 20 فبراير من اجل التغيير) اجتذبت الاف المشاركين على الانترنت. وخرج الالاف في احتجاجات يوم الاحد في مختلف أنحاء المغرب للمطالبة بدستور جديد وحل البرلمان والحد من سلطات الملك وكذلك لتحقيق مطالب اجتماعية.

وشملت التظاهرات 53 منطقة في المغرب وبلغ عدد المشاركين فيها 37 الف مشارك

في بيان صادر عن "مجموعة مع الملكية من أجل تحقيق كرامة الشعب المغربي"، إستنكرت فيه أعمال التخريب والنهب الذي عرفتها بعض المدن المغربية بعد الوقفات الإحتجاجية التي عرفتها ربوع المملكة الأحد المنصرم والذي دعت إليه "حركة 20 فبراير".

وطالب البيان الدولة المغربية بصرف تعويضات لأسر ضحايا الأحد المنصرم، واستنكر البيان الشغب و الهمجية التي دفع ثمنها المواطن البسيط كما هي العادة في هذه البلاد الطيبة. و نؤكد رفضنا التام لمثل هذه المظاهرات في الوقت الراهن نظرا لحساسيته، و خير دليل الخسائر المادية و النفسية التي نتجت إثر سوء التدبير و إنعدام الحكمة و بعد الرؤيا عند الأطراف الداعية لهذه المسيرات، لأسباب إنتخابية قادمة و أخرى من أجل توسيع دائرة تحركاتها بين الطبقة الشعبية.

وطالب البيان بمعاقبة ما أسماه "بالدعيين لحركة 20 فبراير التي تقف ورائها جهات مجهولة"، وطالب الشباب المغربي بعدم الغنصياع وراء هذه الدعوات، ورفع شعار" الله،الوطن،الملك".

عبد الباري الزمزمي: مسيرات 20 فبراير ما لها وما عليها

تم تقديم 218 معتقلا في جميع مدن المغرب على خلفية أحداث تظاهرات 20 فبراير. فقد علم لدى السلطات المحلية بمدينة الخميسات أنه تم اعتقال 34 شخصا من بينهم 20 قاصرا في أحداث شغب بالمدينة على خلفية تظاهرات 20 فبراير.



وأوضح المصدر، أن هؤلاء المعتقلين قاموا بأعمال شغب تسببت في خسائر مادية استهدفت، مؤسستين بنكيتين وخمس سيارات تابعة للقوات المساعدة وقوات الأمن. كما أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 13 عنصرا من قوات الأمن والقوات المساعدة.



كما وأحيل على العدالة يوم الأربعاء، 19 شخصا، الذين تورطوا في أعمال التخريب التي اندلعت على هامش تظاهرة 20 فبراير بفاس.



وأشار مصدر قضائي أن 13 طالبا أحيلوا على محكمة الاستئناف بفاس، والتي حددت يوم الخميس، تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة في 2 مارس المقبل. وسيمثل ستة آخرون من مثيري الشغب يوم 3 مارس أمام المحكمة الابتدائية للمدينة. وسيتابع هؤلاء بتهم عديدة من بينها "المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها", "السرقة الموصوفة", "إتلاف ممتلكات عمومية" و"المس بالنظام العام.



وعلم من مصدر قضائي أن حوالي 39 شخصا من المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة مراكش يوم 20 فبراير الجاري، تم تقديمهم الأربعاء للعدالة. ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق بـ "السرقة الموصوفة" و"تخريب الملك العمومي" و" الإخلال بالأمن العام.



وقررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل ملف قضية معتقلين إلى ثالث مارس المقبل، مع تمتيع عشرة قاصرين منهم بالسراح المؤقت



المصالح الأمنية 69 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أحالت على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير يوم 20 فبراير.



وأفاد مصدر قضائي أن مصالح الأمن قدمت إلى النيابة العامة بطنجة، في حالة اعتقال 40 شخصا من العرائش و20 شخصا من طنجة و9 أشخاص من القصر الكبير يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب التي خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عمومية وخاصة.



ووجهت لهؤلاء لأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح.



وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن بالمدن المذكورة سواء في حالة تلبس أو من خلال التحريات وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن المتضررة من أعمال الشغب



وفي تطوان وشفشاون تم تقديم 19 شخصا صباح يوم الخميس، أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان متابعين بالقيام بأعمال تخريب ونهب.



وأوضح دفاع المتهمين أن هؤلاء الأشخاص 13 من تطوان، و6 من شفشاون، يتابعون بالخصوص بتهمة "العصيان المدني" و"الإساءة بـ"تكوين عصابة إجرامية". وقررت المحكمة، بطلب من الدفاع، تأجيل الجلسة إلى 3 مارس المقبل.



وسجلت مدينة تطوان، يوم الأحد الماضي، عدة أعمال تخريب استهدف معظمها الشركة(أمانديس) المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان. كما تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية. وجرت العديد من الاعتقالات على خلفية هذه الأحداث، معظمها لقاصرين تمت إعادتهم لآبائهم.



كما أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، أمرا بإيداع 38 شخصا بالسجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري.



وأفاد مصدر قضائي بأن هؤلاء الأشخاص، المنحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن، يتابعون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية وكذا في ناقلات ذات محرك والتخريب والتجمهر المسلح وإهانة موظف والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه



وكان هؤلاء الأشخاص قد أحيلوا يوم الأربعاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها إقليم الحسيمة يومي 20 و21 فبراير الجاري.

الى كل مغربي و مغربية

أفاد مصدر مأذون من وزارة الداخلية أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، شدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمظاهرات وتوعد المخالفين بالمتابعات القضائية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، الخميس 24 فبراير 2011، مع ممثلي بعض الجمعيات التي دعت إلى تنظيم مظاهرات يومي السبت 26 والأحد 27 فبراير 2011.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرقاوي نبه المنظمين، بشكل خاص، إلى ضرورة وضع تصريح قبلي لدى السلطة الإدارية المحلية، ثلاثة أيام قبل تاريخ المظاهرة، يحدد على الخصوص هدف ومكان وتاريخ وساعة التجمعات، وكذلك مساراتها المحددة وذلك من أجل ضمان السير الحسن لهذه المظاهرات واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي أي انزلاق أو إخلال بالأمن العام من شأنه تعريض الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وذكر المصدر ذاته أنه لحد الآن وعلى الصعيد الوطني لم يتم وضع أي تصريح قبلي لدى السلطات المحلية.

وأضاف المصدر أن الداخلية أبلغت المنظمين أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام، ومتابعة المخالفين قضائيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

صرح مؤخرا مسؤول من داخل تنظيم حركة 20 فبراير أن قناة الجزيرة أبلغته اعتذارها عن عدم تغطية المسيرات التي نظمتها الحركة في بعض المدن المغربية ، والسبب -حسب نفس المسؤول دائما- ، يكمن في كون القناة القطرية كانت مشغولة بالأوضاع في ليبيا ، لذلك استنفرت جل طاقمها من أجل إعداد تغطية ترقى لتطلعات المواطن العربي ، من المحيط إلى الخليج .



الحقيقية أنه لو رأت الجزيرة ولو بنسبة واحد في المائة أن حضورها سيساهم في الاطاحة بالنظام ، ما كانت لتتوانى ، فقد نصبت نفسها هذه الأيام كزعيمة للثوار في شتى أنحاء العالم العربي ، لكنها تعلم علم اليقين أن المسيرة المنظمة ليست مسيرة شعبية بمعنى الكلمة ، لكون منظميها شبان مدونون ، ليست لهم أدنى شعبية تذكر . فضلا عن كون حتى التنظيمات التي التحقت بهم ، تبحث لها عن شعبية ، لذلك قررت الركوب على المسيرة .



قناة الشيخ حمد رأت أن تغطيتها لفعاليات المسيرة ما هو إلا تضييع للوقت ، وصب الماء في الرمال ليس إلا ، أما تغطية ثورة الليبيين ، فعلى الأقل لن تذهب سدى ، ستعطي أكلها في أقرب الآجال على غرار ثورتي الفل و الياسمين. فمعمر القدافي عامر عالخوا .



ونظرا لضعف التنظيم ،وضعف حجته فقناة الجزيرة لم تتعب نفسها بالحضور للتغطية ، فما يهمها في الثورات ، هو أن تأتي بنتيجة و فيما يخص الثورة على محمد السادس فلن تأتي بنتيجة ، فهو مسنود من شعبه ، وكل مكونات الشعب تجمع على كون خير نظام للمغاربة هو النظام الملكي ، كيف لا وهو يستمد شرعيته من التاريخ ومن الدين فضلا عن الشرعية السياسية التي يضمنها له الدستور .



إن للجزيرة حسابات كثيرة تنتظر تأديتها للمغرب حب و تبن ، فحالتها مع بلدنا كحال القط مع الفأر ، وعلاقتها بالرباط يسودها التوتر باستمرار ، فمكتبها عندنا موقوف منذ مدة ، فضلا عن كون مديريها ، ما كيسخنوش بلايصهم عندنا ، كل مدير يرسله خنفر كاترجعوا وزارة الاتصال منين جا .



هذا ليس إلا غيض من فيض من علاقة المغرب بالجزيرة ، لذلك فهي تتحين الفرص ، لترد له ولو نزرا بسيطا من "جمائله" عليها .



لقد عقد معهم وزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله اتفاقا يروم التعريف بالديمقراطية و بالعهد الجيد للمغرب ، لكن قناة العرب الأولى لا ترى في المغرب إلا عيوبه ، آو واش زعما تا حاجة ما زوينة عندنا ؟ كلشي خايب ؟ .



أذكر بهذا الصدد حكاية وقعت لي شخصيا ، حيث أنه أثناء تنظيمي لنشاط معين ، حضرت قناة الجزيرة مباشر لتغطيته ، وفجأة سارع مدير المسرح بالحضور ، وأخبرني أن كل أنواع الاستعلامات اتصلت به ، كما قال أن القناة قبل أن تغطي نشاطنا ستصور المزبلة الموجودة أمام المسرح ، وراه عندها الحق ، واه ما بغيتيهاش مسكينة تدير فيك خير ، باش السلطة بزز منها تحيد لهاد الزبالة الجدر ديالها .



قناة الجزيرة هذه الأيام مشغولة بالصح ماشي بلعب الدراي الصغار ، لكونها إلى تبعاتهم ما غايساليوش ، وضحوا أولا مطالبكم ، واتفقوا فيما بينكم ، ماشي شي يشرق شي يغرب ، فقبل المسيرة بيوم واحد انسحب منها أكثر من ثلثي مكوناتها ، فهل لو كانت مبنية على الصح كان سيحدث هذا ؟ لو كان لهم عقل ما كانوا ليسمحوا لأحزاب صغيرة ولدت ميتة أن تسرق ثورتهم ، فالثوار المصريون رفضوا مشاركة كل الأحزاب لأن الأحزاب كون كانت فيها فايدة كون هي اللي قامت بثورة ، ولتبدأ بنفسها أولا ، فهي أول من بحاجة ماسة لثورة تغيير جدرية تأتي على الأخضر واليابس فيه ، لكن الله يعلم بطويتهم لذلك قال سبحانه :" ألا إن حزب الله هم الغالبون ؟" ، ماشي ديال لبنان بطبيعة الحال.

بلغ مجموع الأحكام، التي أصدرها قاضي الجنايات بطنجة، 40 سنة موزعة بين أربعة متهمين، بمعدل 10 سنوات لكل متهم، من الذين تم القبض عليهم بعد أحداث الشغب الأخيرة

في طنجة عقب تظاهرات 20 فبراير الأحد الماضي.
ووجهت المحكمة إلى متهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، وتكسير وإتلاف ممتلكات عمومية، وإحداث أعمال شغب، إلى غير ذلك من التهم التي حوكموا من أجلها.
وكان المئات من الأطفال والقاصرين والشباب قاموا بأعمال حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة عقب نهاية مظاهرة 20 فبراير، في غياب شبه كلي للأمن.
وقالت مصادر حقوقية إن استعجال القاضي إصدار الأحكام، رغم أن المعتقلين لم تمض سوى أربعة أيام على اعتقالهم، يحمل إشارة إلى المحتجين الذين يحتمل أن ينظموا مسيرة غدا الأحد، وهي رسالة مفادها أن قيامهم بأي أعمال شغب ترافق المسيرة قد يجعل مصيرهم شبيها بمصير المتهمين المحكومين بـ40 سنة سجنا نافذا.
وفي الوقت الذي صدرت الأحكام في حق أربعة أشخاص من الذين ثبت تورطهم في أعمال الشغب والتخريب والنهب خلال الأحداث الأخيرة، فإن 16 من المتهمين لا يزالون في انتظار أحكامهم، وقد لا تختلف، حسب مصادر حقوقية، عن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الأربعة.
وأفادت مصادر أمنية أنها أخلت سبيل عدد كبير من الأشخاص القاصرين، الذين اعتقلوا تلك الليلة وتم تسليمهم إلى ذويهم، بينما تم الإبقاء على الراشدين من ذوي السوابق العدلية.
يذكر أن طنجة شهدت فوضى كبيرة يوم الأحد الماضي عندما قام شبان بتكسير واجهات محلات تجارية، واقتحام أخرى وإتلاف ممتلكات وإضرام النار بوكالات بنكية.
واندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء مظاهرة كبيرة دعت إليها قوى يسارية وشارك فيها أعضاء من كل التيارات السياسية تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية أحالت 69 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها كل من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير يوم الأحد الماضي.
وقدمت مصالح الأمن إلى النيابة العامة بطنجة، في حالة اعتقال، 40 شخصا من العرائش و 20 شخصا من طنجة و 9 أشخاص من القصر الكبير يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب. ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال نهب وتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح.
وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن بالمدن المذكورة، سواء في حالة تلبس أو من خلال التحريات وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن المتضررة من أعمال الشغب.

Message to Mohamed 6 From Moroccan man 20 fevri

علم من مصادر عليمة ، اليوم الخميس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر تعيين فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، سفيرا للمغرب لدى المملكة العربية السعودية.

وأكدت ذات المصادر أن تعيين الهمة يأتي في إطار حركة جديدة بالسلك الدبلوماسي المغربي ربما تهم عدة عواصم تعتبر "حساسة" بالنسبة للمغرب مثل جدة وباريس.

وإذا ما تأكد هذا الخبر الذي يبقى حتى الآن عبارة عن شائعة حبيسة الصالونات السياسية في الرباط، فسيكون ذلك بمثابة خطوة جد مهمة على طريق الاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت يوم 20 فبراير منادية بعدم تمكين فؤاد عالي الهمة وحزبه من الاستحواد على المشهد السياسي المغربي من خلال شعار "الهمة سير فحالك".

وهذا المطلب يتماهى مع مطالب العديد من الأحزاب السياسية التي دخلت في صراع من أجل البقاء مع الأصالة والمعاصرة، مثل حزب العدالة والتنمية الإسلامي أو حزب الاستقلال المحافظ، وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي عبر نهاية الأسبوع الماضي عن "قلقه من العودة إلى إستراتيجية التحكم الفوقي في الحقل الحزبي".

أما إذا لم يتأكد الخبر فعلى الأقل ستتأكد فرضية عودة "قسم الشائعات بأم الوزارات" (وزارة الداخلية)، إلى الاشتغال بعد سنوات من الجمود.

Zamzami and Reform Generation الزمزمي و جيل الإصلاح