حركة 20 فبراير

اقتباس :: ذكرى "حركة 20 فبراير" تصطدم بظروف الطوارئ الصحية وتفشي الجائحة
الخميس 18 فبراير 2021 - 23:00

مستثمرة حنين النزول إلى الشوارع، تباشر فعاليات متفرقة مشاوراتها من أجل إحياء ذكرى حركة 20 فبراير في مختلف المدن المغربية، وذلك في سياق محفوف بالتوتر مع السلطات التي تبرر منع الوقفات بظروف الطوارئ الصحية وتفشي جائحة كورونا.

ومن المرتقب أن تحيي مدينتا الرباط والدار البيضاء ذكرى الحراك المغربي عبر وقفات رمزية، كما تتداول حواضر أخرى إمكانية النزول إلى الشوارع والساحات لتخليد الذكرى رغم خفوت توهجها خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما قد يكون عليه الحال هذا العام أيضا بالنظر إلى الظروف المصاحبة.

ودأبت فعاليات يسارية وإسلامية وأمازيغية على إحياء ذكرى 20 فبراير على الرغم من جو عدم التفاهم الذي طبع مرحلة الاحتجاجات سنة 2011، كما ما تزال كثير من البياضات تطبع علاقة الأطراف ببعضها، خصوصا بانسحاب الإسلاميين من الحركة.

وإذا كانت حركة 20 فبراير غير قائمة تنظيميا، فإن نَفَسَها مازال حيّا عبر أشكال مختلفة، حيث برزت الاحتجاجات المنَاطقية الهادفة إلى تغيير السياسات العامة (حَراك الحسيمة، حَراك جرادة، حراك أسامْر…)، وغيرها من الأشكال الاحتجاجية التي قادها الشباب.

عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، يعتبر أن حركة 20 فبراير في حد ذاتها، بما في ذلك شخوصها ونجومها الذين برزوا على مستوى خطوطها الأمامية، “أصبحت في عداد التاريخ وضمن الذاكرة النضالية، بمحاسنها وإخفاقاتها، ولا تشكل مظاهر إحيائها سوى سراديب عزاء خلال ذكراها”.

لكن بواعث ومحفزات الدينامية التي صنعت الحركة ما زالت كامنة في المجتمع، إلا أنه من خلال نظرة استشرافية، يعتقد الخضري، أن “ما يمكن تسميته بالتعاقب بين الأجيال، يضع هذه الحقبة التي نحن بصددها ضمن الحلقة الضبابية التي تحجب الرؤية عما ينتظر المجتمع”.

وحسب المصرح لجريدة هسبريس، فالظواهر الجديدة المتراكمة والمتشابكة التي عمت الأرجاء، “جعلت النضال الحقوقي ومقاومة القهر والاستبداد والفساد بالأدوات والأيديولوجيات التقليدية موضع شك وريبة، وحتى خذلان”.

واستنتج الخضري تجديدا مضطردا في الأشكال النضالية، يختلط اليوم وبشكل مستفز بظواهر غير سوية كـ”البوز” والتفاهة والجهل المتنمر، لكن حتما تتهيأ الأجواء لنفس نضالي مستميت لن يتنازل عن الحتمية الديمقراطية.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

سقف الانتظارات يتجاوز تواضع التدبير الحكومي في ذكرى "20 فبراير"
الجمعة 19 فبراير 2021 - 18:29

بعد عشر سنوات على الحراك المغربي الذي قادته حركة 20 فبراير، والتجاوب الذي أبدته المؤسسة الملكية مع الشارع عبر إطلاق إصلاحات سياسية مرتفعة السقف، لم تستطع الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية خلال ولايتين أن تفعل ما جاء في الدستور لينعكس على واقعها التدبيري.

وإذا كان الحديث عن المكاسب السياسية لا غبار عليه خلال العقد الأخير في المغرب، فإن سقف الانتظارات من الممارسة التدبيرية بعد 10 سنوات من “حراك 2011” يبين أن الحكومة لم تكن في مستوى ما جاء به الدستور من توسيع لصلاحيات مؤسسة الحكومة، وهو ما عبرت عنه المعارضة في كل المناسبات.

عمر عباسي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المعارض بمجلس النواب، يرى في حديث مع هسبريس أن “التحولات السياسية والدستورية الهامة التي عرفها المغرب، لاسيما بعد خطاب 9 مارس التاريخي، لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد”، مشددا على أن “الحاجة ماسة دائما إلى التطوير”.

وفي مقابل تأكيد عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن “عشر سنوات عرف فيها المغرب بقيادة الملك انتصارات دبلوماسية خارجية قوية، وأوراشا إصلاحية داخلية عميقة”، أضاف: “من موقع الحزب المعارض فإن الاختيارات الحكومية خلال هذه العشرية كانت دون طموحات الشعب المغربي”.

ونبه عباسي في هذا الصدد إلى أن “الطبقة الدنيا والمتوسطة اكتوت بقرارات حكومية مؤلمة، وعلاوة على ذلك أظهر هذا المسار هوة تزداد كبرا يوما بعد يوم ما بين النص الدستوري والواقع”، مردفا: “جزء مهم من الطبقة السياسية لم يستوعب مقاصد دستور 2011، وظل مسكونا بل وسجينا في عدة لحظات للتقليدانية التي مازالت تلقي بظلالها على جانب من الطبقة السياسية التي اعتقد أنها بحاجة إلى التجديد القسري”.

من جانب آخر سجل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “تعمق أزمة الثقة في النخب السياسية خلال هذه العشرية وفي المؤسسات بفعل سطوة الإعلام الاجتماعي”، موردا أن “الإعلام الجديد يتم استغلاله أبشع استغلال لتقويض العملية الديمقراطية عبر نشر اليأس والعدمية”.

وفي هذا الصدد أبدى عباسي أمله في “أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة كي نتصالح مع شعارات 2011، وكي تستعيد السياسة والديمقراطية وهجها الذي يكاد يتبدد بفعل التحديات الجدية التي تواجه فكرة الديمقراطية في العالم، والتي لم تزدها هذه الجائحة إلى رسوخا”.

"حلم فبراير"‬ بعد 10 سنوات .. تحولات إنسانية ومكاسب متعددة
السبت 20 فبراير 2021 - 10:00

noar

مسارات متفرقة رسمتها الوجوه الشبابية البارزة لحركة 20 فبراير، فبين الهجرة والطموحات الشخصية، اتجهت أحلام جيل واسع بالتغيير إلى الانحسار، كما قلت حيوية التنظيم العفوي، واستقر به الحال إلى نوستالجيا جميلة في الأذهان.

وتفرقت السبل بعديد الوجوه التي جمعتها حانات ومقاهي العاصمتين الإدارية والاقتصادية، إذ اختار كثيرون الهجرة لإتمام الدراسة بالخارج، ثم استقر بهم الحال هناك، فيما التحق البعض بالأحزاب، ومر البعض الآخر “صحافيا” بعد انسداد الأفق.

وعرف الحراك الفبرايري بمد شبابي واسع من المنتمين إلى الشبيبات الحزبية أو المستقلين، الذين خاضوا بدورهم سجالات حادة وسط المقرات، لتبقى محتفظة بالأصداء دون أجوبة عن مستقبل الطموحات التي تفجرت في المغرب ذات 20 فبراير.

تحولات إنسانية وسياسية
خالد البكاري، أحد أبرز وجوه حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، أورد أن فضل 20 فبراير عليه مرتبط بالدرجة الأولى بإعادة الروح والطموح إلى الرجل، مؤكدا أنه قبل هذا التاريخ انسحب تماما من العمل السياسي والمدني بعد فترة يأس كبير.

وأضاف البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه تجاوز المرحلة التي اهتم فيها بما هو أكاديمي فقط، وزاد: “حلم المطالب مازال قائما على الدوام، خصوصا في ما يتعلق بالحرية الاقتصادية والسياسية والإعلامية”، مسجلا أن شروط استئناف الحراك قائمة دائما.

وأوضح المتحدث ذاته أن متغيرات عدة طبعت الفترة السابقة، وبالتالي فالاحتجاج انتقل من المطالب السياسية إلى الاجتماعية، والمجالية، مثل ما وقع في الريف وجرادة، معتبرا أنه بعد التشنج الحاصل لا بد من الانفراج مستقبلا.

وأضاف أستاذ علوم التربية أن التاريخ يبرز هذا مع انتفاضات 1965 و1981 و1984 والتسعينيات، مشددا على أهمية تقديم عرض سياسي وحقوقي جديد، والاشتغال بسياسة تفاعلية بين الجميع، مع التخلي عن المقاربة الأمنية.

مكاسب متعددة
عبد الله بوشطارت، الأستاذ الباحث في التاريخ، اعتبر أن ما حققته حركة عشرين فبراير بالمغرب في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية يعتبر حاسما في تاريخ نضالات وتضحيات الأمازيغ، إذ حققوا في تلك الانتفاضة أهم مطلب في رزنامة مطالبهم، ويتمثل في ترسيم اللغة الأمازيغية.

وأضاف بوشطارت أن ترسيم هذا المطلب لم يكن ليتحقق لولا فضل نضالات حركة 20 فبراير، بسبب بنية الدولة المغربية وشبكة أحزابها التي تهيمن عليها إيديولوجية العروبة والإسلام؛ وهذا ما تجلى في تنزيل ترسيم الأمازيغية، إذ اصطدم بمتاريس الأحزاب داخل البرلمان والحكومة.

وأوضح المتحدث ذاته أن ما حققته حركة 20 فبراير من مكتسبات بدأ في مجمله في التلاشي منذ الحكومة الأولى للإسلاميين، فقد عادت منظومة السلطوية تشتغل، ونجحت في استرجاع مساحات مهمة لصالحها، فتقلصت مساحة الحرية وحقوق الإنسان.

وأهم الحقوق التي تراجعت، وفق المتحدث، حرية التعبير والحريات السياسية في خلق وتأسيس الأحزاب الجديدة بمرجعيات مختلفة مناقضة للمرجعيات المهيمنة سياسيا وثقافيا؛ “فالدستور جاء بترسيم الأمازيغية، لكنه قيد حرية تأسيس الأحزاب بمرجعية أمازيغية ثقافية، ما يعني أن تطبيقه وتنزيله تم بنفس المنطق والتوجهات السياسية الكبرى لدستور 1996″، وفق تعبيره.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ذكرى 20 فبراير .. حراك شبابي ينأى عن "تمركز الاحتجاج" في المغرب
السبت 20 فبراير 2021 - 16:00

noar

كرّست حركة عشرين فبراير لامركزية الاحتجاج المغربي، الذي كان محصورا في مركز الرباط-الدار البيضاء قبل “الربيع الإقليمي”، إذ شملت الوقفات الميدانية مختلف ربوع التراب الوطني، بعد انخراط مختلف التنسيقيات المحلية والجهوية في الديناميكية الاحتجاجية عام 2011.

وعرفت مجموعة من المدن زخما احتجاجيا كبيرا وقتذاك؛ بينها طنجة التي تصدرت قائمة الحواضر الكبرى من حيث الحشد الجماهيري المُنادي بإنفاذ المطالب السياسية والاقتصادية، فيما شهدت مدن صغرى كذلك العديد من المسيرات والاعتصامات المحلية شرق وجنوب البلاد.

ورغم “خفوت” حركة عشرين فبراير في السنوات الأخيرة، إلا أن روحها مازالت حاضرة بالشارع المغربي، من خلال الأشكال الاحتجاجية المتنوعة التي تتم أجرأتها على أرض الواقع بشكل يومي، سواء تلك التي ترفع شعارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل حتى ذات المطالب الشخصية.

احتجاجات وطنية
عبد الرحيم المرابط، الناشط الحقوقي المغربي، أكد أن “حركة عشرين فبراير قادها شباب المغرب بشكل عام، ما أضفى عليها بعدا وطنياً، فهي لم تقتصر على محور الدار البيضاء-الرباط فقط، وإنما خرجت جل المدن المغربية من أجل التعبير عن مطالبها المتنوعة”.

وأوضح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس-سايس، في حديث مع هسبريس، أن “احتجاجات عشرين فبراير شملت أكثر من 60 مدينة مغربية؛ بينها مدينة فاس، بعد انضمام مختلف التنسيقيات إلى الحراك الاحتجاجي، فيما توسعت الاحتجاجات لتشمل أزيد من 100 منطقة يوم 20 مارس”.

وشدد الحقوقي ذاته على أن “الاحتجاجات لم ترتبط بالمركز فقط، بقدر ما ارتبطت بجميع مناطق المغرب، لأن المطالب المرفوعة آنذاك مسّت مختلف ربوع التراب الوطني، وهي مطالب ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية في أوج ما عرف بالربيع العربي”.

مسيرات محلية
إبراهيم رزقو، الفاعل الحقوقي بمدينة زاكورة، أورد أن “إقليم زاكورة شهد مظاهرات احتجاجية حاشدة عام 2011 على غرار بقية المدن المغربية، شملت كل الفئات الاحتجاجية دون استثناء، بما فيها الشيوخ؛ بل ظلت المسيرات التصعيدية متواصلة كل يوم أحد طيلة ستة أشهر في إطار لجنة عشرين فبراير”.

وأبرز رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية مازالت تخلد ذكرى حراك عشرين فبراير كل سنة”، ثم زاد: “لكن وقع الفتور ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، رغم الاحتقان الكبير وسط السكان، ما مرده إلى مجموعة من المسببات على الصعيدين المحلي والوطني”.

وأشار رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إلى أن “اعتقالات الريف وجرادة وزاكورة نفّرت المواطنين من الاحتجاج، بسبب المحاكمات الصورية للنشطاء، وعودة سنوات الجمر والرصاص مؤخرا، من خلال متابعة الصحافيين والحقوقيين والمدونين والأساتذة بمجرد التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي”.

حراك شبابي
نجيبة قسومي، الناشطة الحقوقية بمدينة طنجة، لفتت إلى أن “حركة عشرين فبراير بالمغرب خرجت من رحم الشعب كباقي الحركات الاحتجاجية السابقة التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي للوطن؛ كما جاءت نتيجة الحراك العربي التي عاشته المنطقة ككل بسبب القهر والتفقير والسياسات اللاشعبية، بما يشمل شمال إفريقيا”.

وأوردت قسومي، في حديث مع هسبريس، أن “طنجة كانت من بين مدن المغرب الكبرى التي عُرفت بالاحتجاج السلمي رغم الأعداد الكبيرة للمحتجين الذين كانوا يخرجون إلى الشارع للاحتجاج عبر مسيرات يرفعون فيها الشعارات نفسها التي ميزت المدن الأخرى، وتتلخص في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وتابعت المتحدثة ذاتها بأن “احتجاجات المدينة رفعت أيضا شعارات محلية تهدف إلى الإصلاح الترابي الخاص بالإقليم، خاصة ما يتعلق بمسألة التدبير المفوض لبعض القطاعات، وخلق مناصب شغل مبنية على خصوصية الإقليم، فضلا عن إقالة كل المنتخبين آنذاك”، ومضت شارحة: “لا تغيير دون شباب فاعل في المجتمع؛ لهذا كان الشباب الطنجاوي في الموعد رغم أنه لم يتصدر المشهد الإعلامي بسبب المركزية الإعلامية التي سلطت الضوء على محور الرباط والبيضاء فقط، ومع ذلك اختار الشباب أن يتجند لربح الرهان المحلي”.

“حرص شباب الحركة على السلم والأمن العام خلال المسيرات رغم اختلاف تلاويننا السياسية بهدف إنجاح المرحلة، وتحقيق التغيير بانتزاع بعض المكتسبات للمواطن الطنجي؛ من بينها فرض حرية التعبير، إذ أصبح الشارع محررا وقابلا لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية، بعد أن كان هاجس الخوف والرعب يحكم صفوف الشباب”، تقول قسومي.

وخلصت المتحدثة إلى أن “الحراك العشريني كان له الفضل في بروز بعض الوجوه الشابة المناضلة التي كانت دائمة متابعة لمستجدات الساحة السياسية والمجتمعية”، خاتمة: “خضنا تجربة لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب انعدام النضج السياسي عند الشباب، لكن ذلك لا ينفي أن الشباب هو دينامو أي حراك، ولا يمكن لأي تغيير أن ينجح دون وعي الشباب بضرورة الانخراط الفعال والهادف إلى تغيير حقيقي داخل المجتمع”.

أكثر شخص يجعل الفتنة بين شعبينا الجزائر والمغرب وان يريد الفتنة في بلدنا يا سيد لن تري ماتريد المغاربة وملك شعب واحد انت تكلم على بلدك و على جيرانك ونعلة الله على من يريد الفتنة في بلادنا

برنامج الرأي الحر 2021/02/20 - حراك المغرب - إنتفاضة 20 فبرايــر

من "20 فبراير" إلى "كورونا" .. 10 سنوات على "الحراك المغربي الناعم"
السبت 27 فبراير 2021 - 21:30

kasb

لَم تهز شعارات 20 فبراير 2011 جنبات ساحة “باب الحد” في الرباط، بعدما حضر المنع، بسبب تدابير حالة الطوارئ الصحية، إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق “حراك المغرب”.

10 سنوات مرت منذ خرج مواطنون، من انتماءات وآفاق وأعمار وأوساط مختلفة، ليخرج الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011 معلنا إصلاحا دستوريا شاملا، مع التزام راسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

وبعد عقد كامل على حراكات “الربيع” في المنطقة المغاربية والعربية، تحضر “20 فبراير”، في صفوف من شاركوا فيها، وتابعوها، بتعبيرات لكل منها حمولتها: “فرصة ضائعة”، “حراك مجهض”، “حركة أفشلت نفسها” “استوفت ممكناتها”… وتتعدد مصائر من عاصروها؛ فمنهم، اليوم، الوزير، والمسؤول، والمتواري إلى الخلف، واللاجئ السياسي، والقابع وراء القضبان، والمستمر في “السعي نحو الديمقراطية”. ويبقى سؤال “المابعد” مطروحا.

ذكرى “20 فبراير”
في استمرار لنفَسه الوطني الذي ربط المدن والقرى، توالت الدعوات لإحياء ذكرى الحراك المغربي، في عدد من المناطق الحضرية والقروية بالمملكة، دون أن يكون مصيرها واحدا في زمن “الطوارئ الصحية”.

ووفق الحصيلة التي نشرتها “الجبهة الاجتماعية” و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منع تنظيم وقفات تخلد ذكرى الحراك في 16 مدينة، من بينها الدار البيضاء وفاس وطنجة والناظور والراشيدية والرباط؛ في حين نظمت الوقفات في 27 مدينة، من بينها مراكش وتارودانت ومكناس والحسيمة والمحمدية وأزيلال.

في العاصمة الرباط، التي شهدت “تدافعا” من أجل تفريق المحتشدين لإحياء ذكرى الحراك، قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد عشر سنوات من الحراك الذي انطلق “من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإسقاط الفساد والاستبداد (…) نجد قمعا شديدا، ومنع حتى الحق في الكلمة والتظاهر السلمي، والوقوف من أجل تخليد هذه الذكرى”.

وتزيد الحاصلة على جائزة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في تصريح استقي بعد منع الوقفة: “بعد عشر سنوات (…) نجد أن الاستبداد تغول، والفساد تزايد، ولهذا تستمر شعارات حركة عشرين فبراير ليطلق سراح كافة معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين من السجون، ومن أجل الحقيقة في ملف شهداء عشرين فبراير، ومن أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي لا يكون فيه الفساد ولا يكون فيه الاستبداد”، قبل أن تجمل قائلة: “هذا فقط يوم، والنضال طول السنة، وباستمرار، من أجل مغرب الديمقراطية”.

لَم يكن “20 فبراير” مجرد يوم انطلقت بعده احتجاجات في الشوارع المغربية، بل نفَسا عاما، يسّر “الانتفاض”، بشعارات تدين “الفساد والاستبداد”، أججت النقاش حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية بالمملكة، وبقيت حاضرة في عدد من الحركات الجهوية التي تلته، بل وفي الخطاب الرسمي، الذي من نماذجه ما قاله في مجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول “وفائه لشعارات العشرين من فبراير” علما أن “الكثير من الأمور التي نادى بها الشباب تم تطبيقها، وجزء منها لم يطبق، وذلك من باب الإنصاف”.

من بين الأطاريح التي قرأت لحظة الحراك ما كتبه المؤرخ المصطفى بوعزيز. ففي نص تركيبي تلا كتابه “الوطنيون المغاربة في القرن العشرين” الحاصل على جائزة المغرب للكتاب، سنة 2020، وصف الأكاديمي 20 فبراير بكونها: “انفجارا بركانيا مفاجئا لجميع الفاعلين، لكنه آت من الأعماق المغربية”.

ولتفسير الأهمية التاريخية لهذا الحراك، عاد المؤرخ إلى السنتين اللتين سبقتاه، وعرفتا ما معدله، حركتان احتجاجيتان كل يوم، ثم زاد قائلا: “رغم حجم واتساع رقعة هذه الحركات الاجتماعية المحتجة على الواقع الاجتماعي القائم. هذا الغضب الآتي من الأعماق كان يبدو بالنسبة للممسكين بالسلطة قابلا للتدبير والتحكم، لأنها حركة متفرقة ومجزّأة تعبر عن مطالب خاصة وقطاعية، ولأنها لم تكن تنتج معنى ذا بعد وطني، ولم تبلور شكلا تنظيميا قادرا على تجميع وتوجيه حمولة الغضب التي تعبر عنها”.

كان هذا قبل تحول “الإرهاصات التي برزت في الفضاء الأزرق” إلى “حركة 20 فبراير، التي كانت تنزل كل أسبوع ما بين 40 ألفا و300 ألف متظاهرة ومتظاهر، فيما بين 40 و180، مدينة وقرية”.

وعما مكن اتساعَ رقعة “الحركات الاجتماعية المحتجة على الوضع الاجتماعي القائم”، التي عرفتها مرحلة “20 فبراير”، كتب بوعزيز أن “اعتدال المطالب السياسية، من ملكية برلمانية ودستور ديمقراطي شعبي، والسلمية، ومناهضة الزبونية والفساد، عناصر ساهمت في اجتذاب الطبقات الوسطى، وأطراف من رجال الأعمال والجامعة والآداب والفنون، وعدد من رموز المجتمع المدني الذين التحموا مع الشباب”.

عودة إلى “الانتفاض”
يفضل الأكاديمي سعيد بنسعيد العلوي، في كتابه “العدالة أولا: من وعي التغيير إلى تغيير الوعي”، الحديث عن الحراكات التي شهدها العالم العربي، قبل أزيد من عشر سنوات، بوصفها “انتفاضا”.

وفي تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، ينفي سعيد بنسعيد أن تكون ما شهدته المنطقة “ثورة”، نظرا لأن هذه الأخيرة “تشمل نواحي الوجود الاجتماعي والوجود الفكري ويكون تعبيرها إيديولوجيا”، بينما ما عرفه العالم العربي فيما يصطلح عليه بـ”الربيع العربي” هو “انتفاض”؛ لأنه “حركة تكاد تكون عفوية، وليست لها نظرية فكرية تسندها، ولا تصور سياسي واضح مسؤول بتخطيط وبزعامة”.

وما ميز “انتفاض 20 فبراير”، وفق الأكاديمي، كون الناظم بين من دعوا إليه هو: “رفض واقع يستحق الرفض، من وجهة نظرهم، بتوصيف لواقع لا يمكن إلا أن يكون مرفوضا”.

بينما يرى عبد اللطيف اللعبي، شاعر مناضل حقوقي، أن أهمية “حركة 20 فبراير” تكمن في بروزها في المرحلة التاريخية التي برزت فيها، وإحداث شبيبة جيلها “قطيعة على المستوى السياسي والإيديولوجي والفكري والممارساتي”، وهو ما “كان حدثا مهما جدا”.

ويذكر أبوبكر الجامعي، أكاديمي مدير تحرير “لوجورنال” المتوقفة عن الصدور، أن “ربيع الشعوب” كان له حجم كبير حتى في المغرب، وكانت “20 فبراير” دليلا على أن الحركة في المغرب “تتم تحت الضغط”، وقدم مثالا بخطاب مارس 2011 الذي كان “إعادة توزيع للأوراق، واعترافا بأن التركيبة المؤسساتية للبلاد لم تستجب لتطلعات المغاربة”، بعدما كان يُعتَبر المطالبون بتغيير الدستور في العقد الذي سبق 2011 “مناهضين للنظام، بل وضد الملكية”.

ويصف الجامعي “20 فبراير” بكونها “حركة نخبوية”؛ لأن “من أطَّرها رواد ونخبة”، مقدما مثالا بـ”كمال العماري الذي اغتيل بآسفي في احتجاجات عشرين فبراير، وكان حارسا في مرفأ بالمدينة، وهو حاصل على الإجازة في تخصص علمي، وكان من الرواد في محيطه”.

أما بالنسبة لرشيد أوراز، باحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن “20 فبراير” مثال على “عدم وجود استثناء مغربي في هذه المنطقة”؛ لأنها كانت “نتيجة مباشرة لحراك وانتفاضات اجتماعية وثورات، تختلف في الحدة حسب كل مجتمع من المجتمعات، وبما أنه جاء بسياق خارجي على مستوى جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

في حين يصف امحمد جبرون، مؤرخ باحث في الفكر السياسي، حراك 20 فبراير بـ”الحدث الاستثنائي”، مضيفا أنها “حركة شارع كان رهانها، بشكل عام، تحقيق حد أدنى من التقدم على المستوى الديمقراطي، وأن تصير ديمقراطيتنا أكثر متانة من ذي قبل”.

جنازة حركة؟
تتعدد القراءات لمآل حراك 20 فبراير ومسببات ذلك؛ لكن تبقى نقطة التقائها أنه، بعد عشر سنوات، ليس واقع البلاد قريبا من الآمال المعبر عنها.

عبد اللطيف اللعبي، الذي عاش تجربة النضال السياسي والحقوقي وسجن بسبب نشاطه السياسي في سنوات السبعين، يرى أن حراك 20 فبراير قد أجهض.

يقول اللعبي في حديثه مع منتديات واحة عبد الحميد: “للأسف، أظن أن هذا الحراك، الذي تم منذ عشر سنوات، أجهض، ولو بشكل مغاير، كسائر الحراكات الاجتماعية التي نمت”، ويزيد: “المشهد الحالي للأسف كئيب؛ لأن الشعلة، التي كانت قوية وحارة في تلك المرحلة، صارت أقل حرارة في المرحلة الراهنة”.

وحول المسؤولين عن هذا “الإجهاض”، يرى عبد اللطيف اللعبي أنه المسؤولية “مقتسمة إلى حد ما”؛ فـ”مسؤولية النظام القائم أساسية طبعا، لمواجهته هذه الآمال المعبر عنها بمحاولة إغرائها بمشروع تغيير دستوري، وبتوجه نحو سياسات مغايرة، في نوع من الخدعة التي نجحت إلى حد بعيد في تلك المرحلة”. كما أن “عدم نضج الحركة الاحتجاجية نفسها” سبب من الأسباب.

ويرى اللعبي أن “عدم النضج” هذا “ملاحظ في جميع الحراكات في مختلف الأقطار العربية”، وآخرها في الجزائر، وقبلها في مصر؛ لأنها “لم تتنبه مبكرا، للأسف، إلى شيء أساسي هو أن الاحتجاج وفضح القمع واللامساواة وفضح المساس بالحريات العامة وانعدام الديمقراطية لا يكفي للحصول على تغييرات أساسية، بل يجب أن يكون هناك نوع من التنظيم، والأرضية السياسية، والأرضية الفكرية الشاملة التي يمكن أن تُطرَح كبديل لما هو قائم مجتمعيا وسياسيا وثقافيا في البلاد”.

ومن بين مشاكل الحركة، وفق اللعبي، أنها “لم تستطع التكون كقوة سياسية، وحركة اجتماعية يمكن أن تضغط على النظام للحصول على مجموعة من المكتسبات الديمقراطية”؛ وهو “مشكل يبدو، تاريخيا، أنه هيكلي في الحركات من هذا النوع”.

بدوره، يقول الأكاديمي والصحافي أبوبكر الجامعي إن “طاقة عشرين فبراير لا تزال موجودة بقياس المعطيات التي جاءت في سياقها”.

ويلخص الجامعي هذه المعطيات في معطى “بطالة الشباب في المدن”، الذي يرى أن “مشاكل النظام تتجلى فيه”؛ لأنه “في هذه الفئة تتكوَّن النخب”.

ويذكر مدير تحرير “لوجورنال” المتوقفة عن الصدور أن المؤسسة الملكية هي “المسؤول الأول عن عدم نجاح استثمار حراك عشرين فبراير”، دون أن يعني هذا “أن المسؤولية تقتصر عليها، بل تبدأ بها”.

ويتحدث المصرح عن “الإخفاق الأخلاقي للعدالة والتنمية”، في سياق حديثه عن مسؤوليات عدم نجاح استثمار الحراك، مضيفا: “بعد نجاح هذا الحزب في الانتخابات بناء على إرادة المغاربة في أن يروا بزوغ حركة جديدة فيها نفحة يسيرة من التغيير وعشرين فبراير، كان لهم تعاقد مع المغاربة فشلوا فيه، وكان متمه التوقيع على اتفاق العلاقات مع إسرائيل”.

وعلى الرغم من الاختلاف الإيديولوجي مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، “أخطر الإسلاميين”، فإن الجامعي يقول إنه “عندما أرى كيف تعامل معه المخزن، أقول صراحة إنه لم يدعه يعمل، ورغم ذلك قاوم قليلا؛ لكنه منذ البداية تخلى عن صلاحيات الجهاز التنفيذي، بعد الدستور الجديد”، كما قاوم حزب العدالة والتنمية قليلا في إصلاح منظومة العدل “ولكن صمتوا بعد ذلك”.

ويعرج الجامعي، أيضا، على “مثقفين يفسرون السلطوية كإرادة شعبية عريقة عميقة، لا كإرادة للنخب السلطوية، في خطاب شبه أكاديمي فاشل”.

من جهتها، تقول سارة سوجار، فاعلة حقوقية من شباب حراك عشرين فبراير: “أحلامنا لم تجهض، ومقاومة المجتمع المغربي مستمرة”.

وترى سوجار، في تصريح لـ منتديات واحة عبد الحميد، أن “عشرين فبراير لا تزال مستمرة ولو لم يبقَ شكلها التنظيمي”، فقد “تطورت وأخذت أبعادا وأشكالا أخرى، نجد مختلف الاحتجاجات بالمغرب تحملها الآن”، علما أن “نشطاء عشرين فبراير لا يزالون حاضرين في مختلف القضايا الحقوقية”.

وتذكر الحقوقية أن تراجع تعبئة حراك عشرين فبراير قد كان “بفعل السياق وتحولات العالم، وبفعل إجراءات الدولة”، ثم تسترسل قائلة: “هناك من يقول إن الدولة تفاعلت إيجابا وجاءت بدستور جديد، ولكن لا يجب أن ننسى أن الملك قد خطب يوم 9 مارس، وقُمِعَ الناس يوم 13 مارس، وكانت اعتقالات في صفوف النشطاء في نهاية سنة 2011 وبداية سنة 2012”.

وتستحضر سوجار “شهداء حراك عشرين فبراير، مثل كمال العماري بآسفي، الذي يجمع الكل على أنه قتل بسبب التدخل الأمني”، و”التضييق على النشطاء وعلى من رفضوا الخطاب والدستور، ودعوا إلى مقاطعته ومقاطعة الانتخابات”؛ لتخلص إلى أن “الدولة قد تعاملت بازدواجية مع 20 فبراير”.

مع ما ذكر، تضييف سوجار: “كان من الأكيد أن يؤدي هذا إلى اختلاف تقديرات العديد من الناس الذين ينتمون إلى الحركة، فينسحبوا، وهناك النقابات وتفاوضات السلم الاجتماعي، والأحزاب التي انسحبت في لحظة الدستور، والنقاش بين العدل والإحسان والتقدميين داخل الحركة الذي جعلها تنسحب لاعتبارات تخصها”.

لكن، رغم هذا، ترى الحقوقية أن مشعل 20 فبراير لا يزال متقدا؛ فـ”نشطاؤها لا يزالون فاعلين، ومطالبها لا تزال حية، وآخرها في الفنيدق التي كان من بين شعاراتها “حرية كرامة عدالة اجتماعية””.

وتستحضر المتحدثة المصائر المختلفة لمن كانوا في يوم من الأيام جزءا من الحركة، قائلة إن هذا الاختلاف طبيعي؛ لأن 20 فبراير “لم تكن في يوم من الأيام منسجمة، بل كانت داخلها اختلافات سياسية وفكرية وإيديولوجية”.

وتزيد سوجار: “منهم ممّا يزالون مؤمنين بشكل عشرين فبراير الأصلي، ومنهم من اختاروا النضال بأشكال أخرى مثل “مسرح المحكور”، ومعهد بروميثيوس لحقوق الإنسان، وشابات من أجل الديمقراطية، وكثير من مبادرات النشطاء الأخرى، ومنهم من اختاروا الابتعاد تماما إما إحباطا أو انتظارا للحظة أخرى شبيهة بلحظة عشرين فبراير… وهي مصائر جد إيجابية، ويعجبني الأمر كثيرا عندما أرى نشطاء في منظمات دولية، أو في تجاربهم الخاصة، أو حاضرين ميدانيا في عدد من القضايا، وفي الساحة السياسية، ومنهم المعتدل والراديكالي لكنهم موجودون”.

وفي قراءة لواقع “20 فبراير”، يرى المحلل رشيد أوراز أنها “لم تجهض ولم يتم إيقافها”، مضيفا: “لا توجد أي قوة قادرة على أن توقف حركة احتجاجية، ومن يدخل في مسار مثل هذا ويقول إنه سيبقى دائما، فهذا لا يمكن، يمكن أن يبقى شخص؛ لكن المجتمع يمر من مراحل واهتزازات ويعود إلى طبيعته الهادئة”.

أما المؤرخ امحمد جبرون فيقول إن حراك عشرين فبراير “بطبيعته هو حدث استثنائي، لم يكن المطلوب استمراره في الزمان والمكان، بل هو شعلة عبرت عن طموحات وتطلعات المغاربة، وعن أفق معين، وتضايق من ممارسات على المستوى الاقتصادي والسياسي”، ثم زاد: “هي صرخة محدودة في الزمان والمكان، ولم يكن متوقعا أن تستمر، ولو استمرت لكان هذا هو الخطير والسلبي”.

ويضيف جبرون في تصريح لـ منتديات واحة عبد الحميد: تكون للحركات الاجتماعية “أجندة، وسقف محدود بطبيعتها وأهدافها، وإذا كان خلاف هذا الأمر، تكون عنصرا من عناصر الانهيار، أو شكلا من أشكال الفشل السياسي والاقتصادي”.

ويرى جبرون أنه، بعد عشر سنوات من الحراك، “لم نتقدم كثيرا”، و”لم نحقق التقدم الذي كنا نطمح إليه”، قبل أن يزيد مؤكدا على أن “أهم شيء حققه المغرب، وهو تجنب المطبات التي وقعت فيها بعض الدول في الإقليم العربي وربما كانت كلفتها باهظة؛ بينما استطعنا، إلى حد ما، الحفاظ على حد أدنى من التوازن، والاستقرار، الذي، وإن لم يحقق من الناحية الديمقراطية الكثير، على مستوى السلم الاجتماعي والاستقرار والحفاظ على حد أدنى من النمو على المستوى الاقتصادي، تبقى هذه أمورا مهمة حققت بعد مرور عشر سنوات”.

أما الأكاديمي سعيد بنسعيد العلوي فيرى أن مفتاح فهم سبب عدم استثمار لحظة 20 فبراير “تمتلكه جهات متعددة”، على رأسها جهتان، ثم يسترسل شارحا: “يجب أن تكون إرادة سياسية صادقة من الكل، وليس من الدولة وحدها رغم أنها المعنية بالخطاب بالدرجة الأولى، في إقامة صرح دولة المواطن والحق”، ولهذا “كلما نطل من باب أمل نقول هذه فرصة لا يجب أن نضيعها”، مثل لحظة جائحة “كورونا” حاليا.

ويزيد سعيد بنسعيد: “المسؤولية كبيرة والتاريخ يحاسب، والذي سيحاسب عليها أولا هو الحزب السياسي، فيظهر الحزب الفعلي والحزب الكيان الانتخابوي”، ولهذا “تحتاج أحزابنا الوطنية نقدا ذاتيا، في مقدمته المراجعة النظرية”.

ويعبر الأكاديمي، في السياق نفسه، عن إيمانه بـ”أن العمل السياسي لا يمكن أن يكون إلا بحياة سياسية طبيعية، معناها وجود مجتمع سياسي قوي، أي أحزاب سياسية قوية، وخارج العمل السياسي المنظم والمسؤول الذي يملك الحزب السياسي وحده قوة القيام به، إما الطوباوية والحلم أو الفوضى”، علما أن “الحلم جيد في السياسة، لكن الحلم المعقول الممكن والمسؤول”.

المسؤول في المستوى نفسه مع الحزب، وفق سعيد بنسعيد العلوي، هو “الدولة، بالإرادة الحقيقية لبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي، وبناء دولة القانون”.

دستور 2011
كان من العلامات البارزة لمرحلة 20 فبراير التغيير الدستوري، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011، وكون لجنة صاغَته، واعتُمد بعد استفتاء شعبي، بفصول استبدلت الحديث عن قدسية الملك، بـ”شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام”، ونصت على الوفاء للاختيار الديمقراطي “الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.

كما دُستِر، سنة 2011، التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، وضمان حرية الصحافة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الإبداع والنشر والعرض، وحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، والحق في الإضراب، والحق في الحصول على المعلومات.

لكن، يستمر النقاش في البلاد حول التأويلين الديمقراطي والسلطوي لـ”الدستور الجديد”.

من بين النصوص التي تناولت الإشكال الدستوري في المغرب، كتاب “فكرة الدستور في المغرب (1901-2011)”، الذي علق فيه على دستور 2011 محمد نبيل ملين، أستاذ باحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، قائلا إنه رغم كونه “ثمرة حراك دولي ووطني استثنائي، إلا أنه يعكس، إلى حد كبير، المرحلة البرزخية التي يعيشها المغرب منذ سنوات”.

واسترسل الأستاذ الباحث شارحا: “تحاول هذه الوثيقة التوفيق بين مجموعة من المتناقضات؛ فهي من ناحية تعترف بسيادة الأمة، وتنادي باحترام حقوق الإنسان، وتؤكد على فصل السلط… لكنها من ناحية أخرى تريد الحفاظ على السلطات الواسعة التي تتمتع بها الملكية كمكمن السيادة الحقيقي”.

ويرى ملين أن دستور 2011 قد وضع المغرب على مفترق الطرق: “التراجع أو المراوحة أو الإصلاح”، ثم يسترسل شارحا: “لئن كانت كل هذه الاختيارات صعبة ومكلفة، فإنها تتوقف بشكل كبير على تطور موازين القوى على أرض الواقع، وعلى المتغيرات الدولية في السنوات المقبلة”.

في هذا السياق، يقول المحلل رشيد أوراز إن في المغرب، “فكرة رئيسية وأساسية تأكدت، وكانت دائما جزءا من تحليلات مثقفين وباحثين، وهي أن سلوك الفاعلين الرئيسيين يطبعه التردد، وهو تردد يعرقل الإصلاح”.

ويزيد المصرح: “هو تردد طبيعي يوجد في جميع المجتمعات، بما في ذلك المجتمعات المتقدمة التي مرت من لحظات بين الانفتاح والإصلاح والاستكانة إلى الاستقرار والقوى التي ترجع إلى الخلف؛ وهو ما نزع من الإصلاحات التي تمت غداة 20 فبراير، في سنتي 2012 و2013، فعاليتها، وعندما ينتزع من الإصلاحات فعاليتها لا يكون لها مردود اجتماعي”.

على رأس هذه الإصلاحات الدستور، وفق أوراز، الذي يذكر في هذه النقطة بأن “تحول الدساتير إلى قواعد مؤسساتية وثقافة يحتاج وقتا”، قبل أن يزيد متسائلا: “هل يأتي وقت يطبق فيه دستور 2011 فعليا ويؤوَّل ديمقراطيا؟”، وهو ما يجيب عنه بترجيح أن يكون هذا “فرضية ممكنة، في ظل ما تعرفه المنطقة من ارتفاع في درجة حرارة الاحتجاج”، مع تأكيده أن “الهدوء لن يعود إلى المنطقة (شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات التي يجب أن تكون”.

وحول مآلات دستور 2011، يقول الشاعر والمناضل الحقوقي عبد اللطيف اللعبي إن انطباعه هو “أننا في المغرب نعيش، منذ الاستقلال إلى الآن، ما سماه لينين بـ”خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء””؛ فـ”الدساتير التي كتبت من الاستقلال إلى الآن، كلام على ورق، وهناك بون شاسع بين ما تعلنه النصوص، وما يطبق منها، وما يمارس على أرض الواقع”.

ويقدم اللعبي مثالا بوجود صحافيين “قاموا بواجبهم الصحافي، وهم في السجن بتهم واهية غير معقولة”، ثم يسترسل متسائلا بشكل استنكاري: “كيف ندخل السياسة وحرية التعبير، مع الأخلاق والجنس وأشياء من هذا القبيل؟”، ليزيد: “صارت أشياء منهجية، فيعبر صحافي عن رأي معين في صحيفة، لا يتماشى مع ما تدعيه السلطة والنظام، ومباشرة تختلق قضية جنس أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يطاق على الإطلاق”.

وفي سياق حديثه عن عدم تطبيق الدستور، يقول اللعبي: “نعيش الآن مستنقعا، وفسادا أخلاقيا، اخترعت فيها تهم واهية كوسيلة للقمع والإجهاز على أحرار البلاد، وهذا ما يحز في نفسي، وأنا حزين جدا لكون بلادي قد وصلت إلى هذا المستوى. وكيف يمكننا التحرر من هذا الفساد الخلقي الذي أصابنا، والذي لم يكن؟ فالسياسة كانت واضحة، أنت مع أو ضد، وإذا كنت ضد تعرف الثمن الذي يجب أن تؤديه، والآن يوجد شيء آخر غير مقبول إطلاقا”.

من جهته، لا يرى الأكاديمي أبوبكر الجامعي أن “الإشكال الحقيقي” هو تنزيل الدستور، بل كونه “ليس سليما”؛ لأنه “إذا لم نغير التركيبة السياسية للبلاد، لا يمكن أن نغيِّر. لسبب بسيط هو أن النظام كيفما كان إذا كان فيه من يملكون السلطة لا يساءلون سيصلنا الخراب، ولو كانوا يتحلون بخصال النبوة”.

ويصف الجامعي دستور 2011 بكونه “عريضة ديمقراطية ودستورا سلطويا”، ويزيد: “لا نحتاج عريضة تقول لنا نحن مع التعددية وحقوق المرأة، بل نحتاج مؤسسات، وتركيبات، وميكانيزمات، تجعل هذه القيم تطبق على أرض الواقع”.

ويشدد مدير تحرير “لوجورنال” المتوقفة عن الصدور على وقع هذا المعطى على الاقتصاد؛ لأن “النمو الاقتصادي يتضمن إعادة توزيع الثروة، وأهم تجليات هذا، التعليم والصحة.. ولكن نحتاج مقاولين مغاربة غير ريعيين، يجازفون بوقتهم ومواردهم، وهم قلة قليلة بالبلاد؛ في حين أن من يتحدثون الآن عن المبادرة والمقاولة بالمغرب هم نموذج للمقاولين الريعيين”، ويزيد المتحدث: “المقاولون غير الريعيين لا يمكن أن يوجدوا دون ضمان مؤسساتي، وهو ما لا تعطيه النخب الحاكمة، لأن هذا يعني سلب نفسها مجموعة من السلطات”.

كما يثير الجامعي في السياق نفسه مسألة غياب المحاسبة، مقدما مثالا بملف الصحافية هاجر الريسوني، التي بعد العفو الملكي عنها، لم نر محاسبة لمن كانوا وراء الملف، ومحاسبة من أخطأ باعتقال الصحافي علي أنوزلا الذي لا يزال متابعا بتهمة المساندة المادية للإرهاب، وهو حر طليق، بعدما أطلق بسبب الضغط.

ويذكر أبوبكر الجامعي أن “النظام لم يستجب لمطالب عشرين فبراير لأنه لم يقع، ضمنيا، أي تغيير حقيقي في إعادة توزيع السلط”؛ لأن “معنى إعادة التركيبة المؤسساتية هي إعادة تركيب السلط، بمعنى أن صلاحيات الملكية لن تعود هي نفسها. والحال أن هذا لم يتغير. وهو ما يعني أن الدستور، فاشل بالمعنى الديمقراطي”.

وقدم الأكاديمي في هذا السياق مثالا بـ”العدالة”، حيث “بعدما تم أخيرا بعد سنوات تعديل النظام العدلي، أنهي بحيلة، أن العدالة مستقلة؛ لأنها صارت تحت إشراف الملك، وكأنه فوق اللعبة، في إعادة لحيلة قديمة كانت منذ عهد الملك الحسن الثاني (…) ونجد، اليوم، أن العدالة صارت قسما من الجهاز الأمني للبلاد، ولا يمكن أن نجد قضية مهمة سارت فيها العدالة عكس ما قالته الشرطة والأمن. وهو ما توثقه تقارير دولية”.

من جهته، يرى المؤرخ امحمد جبرون أن “البنية السياسية التي يمتلكها المغرب، وهشاشة الديمقراطية التي نعيشها، تجعل سقف الدستور وأفقه، أكبر بكثير من الممارسة؛ فهناك الدستور المكتوب، وهناك الممارسة المتخلفة كثيرا عنه”.

ويقدم جبرون، في هذا السياق، مثالا بعدم حديث دستور 2011 عن “وزراء السيادة، وعدد من القضايا التي تعطي سلطا لوزارات أكثر من أخرى”؛ ويزيد: “المغرب لا يزال يحتاج وقتا ليصل سقفَ الدستور الحالي، أما التطلع إلى أكبر من ذلك، فوقته لم يحن بعد”.

ماذا بعد؟
بعد مرور عشر سنوات على حراك العشرين من فبراير، وتعبير المشاركين فيه من مدن وقرى من مختلف أنحاء المغرب عن آمال “إسقاط الفساد والاستبداد” و”الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية” و”الملكية البرلمانية” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”، يظل السؤال مطروحا عن أفق ما بعد هذه اللحظة المفصلية في تاريخ “مغرب اليوم”.

للتعبير عن رؤيته للوضع الراهن بالمملكة، يستعير عبد اللطيف اللعبي من الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي “تشاؤله” (تشاؤم وتفاؤل في الوقت ذاته)، قائلا: “شخصيا، في هذه المرحلة من عمري وتجربتي، أصبحت (…) “متشائلا”؛ لأن التطورات التي حصلت في المغرب في السنوات العشر الأخيرة هي تطورات خطيرة جدا، والنقاش العمومي في المغرب صار نوعا من المستنقع، مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويزيد اللعبي: “أطرح وجهة نظر جريئة وصريحة في بعض القضايا الراهنة للمغرب، وأسَب إما من معبئين من طرف الجهات الرسمية لمواجهة أي رأي نقدي، أو من طرف من يستعملون الدين كوسيلة سياسية وهم متربصون لأي وجهة نظر حرة تطرح بكل جرأة رأيها في هذه المواضيع”؛ ثم يردف قائلا: “أخلاقيا، لا أستطيع أن أنزل إلى هذا المستنقع، وأكتب أي شيء، لينزل أحد ويسبني، ويقول لي مثلا أني لست وطنيا لأني أكتب بالفرنسية؛ وهو تفسخ نلاحظه في النقاش العمومي بالمغرب، يخيفني شخصيا، وهو ليس عفويا، بل منظم ومؤطر بشكل ما. وهو ما يهدد بشكل جوهري مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الرأي وحرية العقيدة بالمغرب”.

كما يطرح اللعبي “إشكالنا الذي هو أن مطالب الاحتجاج، إما تقود إلى السجن أو تُقمع”، مما يعني “أننا تحتاج وقتا طويلا بين المطالبة، وتسجيل المطلب في القانون”. إضافة إلى إشكال “أن الأحزاب السياسية بالمغرب صارت كلها “أحزابا مخزنية” بكل بساطة”، وقدم مثالا بـ”الحزب الحاكم الذي ينتمي إلى حساسية متدينة، وفي مسألة التطبيع مع إسرائيل “ضرب الطم” (أي سكت)”.

أما بالنسبة لأبي بكر الجامعي، فإن “مصدر طاقة عشرين فبراير قد زاد”؛ لأنه “إذا اعتبرنا أن الحركة كانت نتيجة لتفاقم الأوضاع في جوانب، من بينها مناصب الشغل، والجانب الثقافي، والحريات الفردية والجماعية. وإذا درسنا، مثلا، أن النظام لا يزال فاشلا في محاربة هذه البطالة، فستأتي موجة أخرى”، قبل أن يستدرك قائلا: “وقد جاءت، فحراك الريف ولو أنه لم يبدأ بمطالب سياسية، إلا أنه مثل هذه الموجة (…) علما أنه أوخم، وإدانة أكبر لأنه، أبان فشل الدولة فيما تقول إنها متفوقة فيه، من المصالحة مع الريف”.

ويرى الجامعي أن “عمق المشكل” هو “عدم إرادة أغلبيتنا الاعتراف بأننا لا نزال نتشبث بالسلطوية كمبدأ لتسيير شؤون الدولة؛ فالحديث عن صلاحيات وسلطات لا تساءل عبر المنتخبين هو ما يسمى أكاديميا بالسلطوية”، كما أن “الناس يخافون من وتيرة التغيير، وما سيحدث عقبها، من طرف من ليس لهم جانب افتراسي ويريدون تغييرا بغير ثمن باهظ، وهو سبب مقبول أخلاقيا”.

ويعود الجامعي إلى إشكال “محاولة النخب السلطوية المغربية التفريق بين السياسة والاقتصاد”، علما أنهما مرتبطان، و”إنتاجها وهما”، يزكى من طرف وسائط مختلفة، مفاده “أنها أنجع من النخب المنبثقة من البرلمان، التي يختارها الشعب، في إنتاج حلول السياسات العمومية لتحسين الوضع الاقتصادي”.

وبعد الاعتراف بالفشل المؤسساتي السياسي في 2011، والاعتراف بهفوات النموذج الاقتصادي التنموي في 2018، واعتراف “أغلب النخب الحاكمة بفشل الوضع الراهن”، يعود الجامعي إلى مطلب الملكية البرلمانية قائلا، إن الملكية يجب أن تبقى “سلطة معنوية، حتى يحتكم الناس لها”.

وبعد تأكيده على أن الحركات الاحتجاجية بالمغرب، في مجملها، “كانت كلها سلمية وحضارية”، وأن “العنف يكون طفيفا، وغالبا ما يأتي من طرف الدولة”، يتساءل المحلل “إلى متى ستظل هذه الحركات حضارية؟”، ليزيد منبها على “عدم وجود رغبة حقيقية لتغيير المؤسسات، من أجل إعطاء الدولة أدوات إيقاف مثل هذه الحراكات التي هي أسباب اقتصادية وأخلاقية أساسا”.

ويتمنى الجامعي أن توجد، في المستقبل، “فطنة لم نرها في السنوات الماضية”. وبعد تعبيره عن ضرورة التشبث بـ”مفهوم الاستقرار، دون خلط بينه وبين والركود، لأن الاستقرار يجب أن ينمي استقرار الغد وما بعده، والركود ينمي عدم استقرار الغد وما يليه”، أجمل الأكاديمي قائلا: “في العقود الأخيرة، ظهر أن السلطة لا تغير المواقف إلا تحت الضغط، فيجب، بالتالي، أن يزداد، وإذ ذاك نطلب الله ألا يصل إلى درجة الإفلات”.

أما بالنسبة للأكاديمي سعيد بنسعيد العلوي فإن انتفاض 20 فبراير كان “قوة اقتراحية، تهتم بالشأن العام، وتنبه وتوقظ الضمائر، وتفكر في البديل”، دون أن تمتلك “القوة الشرعية ووسائل العمل التي يمتلكها الحزب السياسي، وفي مقدمتها الشرعية، بمعنى الاعتراف به كقوة سياسية”.

ويقول سعيد بنسعيد إن ملاحظته على الحركة هو أنها “إما أن تقع في فوضى فكرية، وغياب للرؤية”؛ وهو “الخطر الملائم لها باعتبارها قوة حملت تيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بالرافضين والمنتقدين من أحزاب من اليمين واليسار ومن تيارات دينية وماركسية”.

ويضيف المتحدث أن “أزمة 20 فبراير بعد عشر سنوات” هي أنها “مخيرة بين الانقراض، والفوضى شكل من أشكال الانقراض، وبين أن تتأسس كقوة سياسية مشروعة، وتتحول إن استطاعت وإذا كانت لها الوسائل الكافية، لتصبح حزبا سياسيا، ذا وضوح نظري ووضوح في الرؤية الفكرية السياسية، حتى لا يكون رقما بين الأرقام، أو أن تكتسح الأحزاب السياسية الوطنية الكبرى الموجودة على الساحة، وتناضل من داخلها، أو تبقى قوة اقتراحية ويظل سقف عملها ما يسمح به العمل في المجتمع المدني”.

وبعد وصول “الأحزاب الوطنية إلى عنق الزجاجة، بدءا من انعدام الديمقراطية الداخلية، إلى الترهل، وعدم القدرة على تجديد النخب والانفتاح على الشباب والمرأة”، يترك سعيد بنسعيد العلوي باب أن يصير الحراك “حزبا في الساحة” مفتوحا، ثم بعد ذلك “يكون البقاء للأصلح، وإلا سيكون هناك عجز، وخلط شديد، بين ما يمكن للمجتمع المدني أن يقوم به وما لا يمكن له القيام به”.

أما الباحث رشيد أوراز، فيعود إلى المرحلة التي تلت حراكات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا: “هناك مجتمعات حافظت على استقرارها، وهناك مجتمعات انزلقت نحو الفوضى، ومنها ما ذهب إلى حروب أهلية واضحة. ويظهر، الآن بعد عشر سنوات، أن المجتمعات التي حافظت على الدولة كأنها ناجحة في هذا الرهان؛ بينما الدول التي انزلقت إلى الفوضى والتشرذم والتدخلات الخارجية كأنها خاسرة”، قبل أن يستدرك قائلا: “في تقديري، من ربح ومن خسر لن يظهر الآن، بل ربما بعد عشرين أو ثلاثين سنة، ومن سينجح هي المجتمعات التي ستنجح في بناء دولة القانون، ووضع مؤسسات تواكب العصر، والاستفادة من كل ما يوفره العالم من فرص على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي، وسيكون الخاسرون من لم يستطيعوا مواكبة التطور”.

ومع استحضاره أن “عشر سنوات في عمر المجتمعات هي نصف يوم أو نصف ساعة”، يقول أوراز إن “هناك جيلا كاملا سيكبر ويتربى ويترعرع في ظل الزمن الذي يستنفد الآن، ولا يمكن إعادته أبدا إلى الماضي، وسيحاسب الدول والحكومات على الوقت الذي تم إهداره، وإذا ألف أن يعيش في ظل الضغط والتوتر الاجتماعي، فستكون كلفة إرجاعه إلى الوراء كبيرة جدا، ولن تتحملها الدول القائمة في المنطقة”.

من جهته، يقول المؤرخ امحمد جبرون إن في المغرب “سوء فهم لمسألة الإصلاح السياسي”؛ فـ”التقدم على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الذي يمكن أن تكون له مؤشرات اقتصادية مرتبطة بالرفاه وتوزيع الثروة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وغيرها، لا يرتبط فقط بالفاعل السياسي والقوى الحزبية، بل هو تطور تاريخي تساهم فيه عدد من الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتفاعلات مع محيط المغرب الإقليمي، والخارج”.

وبالتالي، يزيد جبرون: “عندما نقرأ تطور التاريخ السياسي للمغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، ونرى الدينامية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال، نجد تقدما، يمكن ألا يكون في بعض الأحيان بالقوة والسرعة اللازمتين، أو في بعض الأحيان يكون الرهان الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار ومن الاستمرارية، في ظل عواصف مرتبطة بالنزاع والصراع السياسيين، أو انقلابات في مرحلة من المراحل”.

وفي تقييم لتجربة حزب العدالة والتنمية، يسجل جبرون أنه، من المنظور السابق ذكره، “قد استطاع إلى حد ما أن يساهم في ضمان وتأمين استقرار المغرب في فترة حرجة جدا، هي التي أعقبت 20 فبراير، وهذا ليس بالهَيّن، عندما نرى تداعيات هذه الحركات الاحتجاجية والاجتماعية في الربيع العربي في عدد من الدول”.

وفيما يتعلق بما هو اقتصادي وثقافي، يدعو جبرون إلى الموضوعية؛ لأن هذا “مرتبط بسياق إقليمي ودولي، ومرتبط بإرادة سياسية أكبر من حزب العدالة والتنمية، هي إرادة الدولة، وتوجهاتها الكبرى والإستراتيجية. ومن هذه الناحية يمكن أن نقول إن المغرب لا يخسر كثيرا، ولكنه لم يتقدم بالشكل المطلوب، وحزب العدالة والتنمية كغيره من الأحزاب، مساهمته في هذا الإطار محدودة، وبطبيعة الحال، بفعل وجوده في المسؤولية الحكومية، يتحمل مسؤولية الفشل والإخفاق أو التراجع في عدد من المستويات”.

ويتحدث المؤرخ عن “معضلة الديمقراطية والتحول الديمقراطي في المغرب”، قائلا: “إلى حد الآن، كدولة وأحزاب، لم نحدد في الواقع قناعة حقيقية بالديمقراطية، كآلية للتدبير السياسي والتداول على السلطة، وبالتالي هل نحن جادون في الاتجاه نحو الديمقراطية؟”.

ويسترسل جبرون قائلا: “المغرب، والدولة على أعلى مستوى، تتجه نحو ديمقراطية مرتبطة بالأداء “ميريتوقراطية”. ومع هذا الاتجاه نحو الكفاءة، لم يعد، عمليا، مطلوبا من الأحزاب إنتاج برامج وأفكار؛ بل أن تأتي بكفاءات سياسية واقتصادية، فصرنا نرى عودة التكنوقراط من خلال بوابة الأحزاب”، وهو ما يعني أننا “نعيش حالة فوضى في علاقتنا بالديمقراطية، وهو ما يجب أن يكون موضوع نقاش عمومي جدي”.

ويضيف المصرح ذاته: “لو أن الأمر يتعلق بنظام ديمقراطي، يمكن أن نتحدث عن انتخابات يتحمل فيها الناس المسؤولية، وما يمكن أن يعتبر سوء تدبير وإدارة، ولكن الآن لا تعرف من تحاسب؟ ولِم تحاسبه؟ وما الرهان السياسي في الانتخابات؟ ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية، والناس مطلوب منهم الاختيار، على أساس ماذا؟ وهل تتحمل الحكومة الماضية مسؤولية هذا التدبير؟ وما الذي يتحملون مسؤوليته وما الذي لا يتحملونه؟”.

ويجمل المؤرخ قائلا: “حتى يكون للحياة السياسية رهان، ويكون للديمقراطية معنى، يجب أن نعيد النظر في عدد من القضايا، منها: أي ديمقراطية نريد؟ وأي أحزاب نريد؟ وهل نحتاج أحزاب الأفكار والمشاريع والبرامج، أم أحزابا تنتقي لنا نخبا ذات كفاءة لتساهم في تنفيذ برامج موجودة؟ وما الرهان السياسي للانتخابات في المغرب؟ محاكمة لتجربة وأداء، أم سنظلم أناسا عندما نقول لهم إنهم مسؤولون عن أشياء نعرف عمليا أنهم غير مسؤولين عنها بل زكوها فقط في إطار توازنات؟”.

من جهتها، تقول الحقوقية سارة سوجار إنها تتأسف بعد عشر سنوات من “وصولنا إلى المشهد السياسي الذي نعيشه حاليا، الذي يُجمع من في المعارضة ومن في الحكم، على أنه “غير سليم” أو بتعبير آخر “غير ديمقراطي”، وهو مشهد غير متكافئ، بقواعد لعبة غير ديمقراطية، مع انتهاكات حقوقية وانتهاكات للحرية”.

لكن، ترى سوجار أن أمرين مهمين عكستهما المرحلة الراهنة، أولهما: “أن المجتمع المغربي حي وليس ميتا، وعبّر عن آرائه ومشاركته السياسية بطريقة خاصة، من مقاطعة للمنتجات الاقتصادية في 2018، واحتجاجات لها أبعاد جهوية مثل الريف وزاكورة وجرادة، ولها أبعاد وطنية مثل التي تناهض الاعتقال السياسي، وغلاء الأسعار، والوضع الحقوقي الراهن، أو التي كانت لها تعبيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التي أوقفت القانون الذي كان سيلجم التعبير داخل هذه الفضاءات”.

ثاني الأمرين، وفق سوجار، هو أن “الدولة لم تستوعب حياة المجتمع المغربي، ولم تتفاعل إيجابا أو حاولت أن تحتويه، أو تقمعه بأشكال متعددة باعتقال، أو قمع للاحتجاجات والوقفات، أو تشهير بالمعارضين ومن انتقدوا السياسات، أو عبر مأساة كبيرة مثل التي عشناها مع حراك الريف الذي بلغت فيه الأحكام عشرين سنة”.

وتزيد الناشطة الحقوقية: “مجتمع حي أمام دولة تقمع، يعطينا هذا الواقع السياسي الذي نعيشه حاليا، والذي فيه شقاق بين الدولة والمواطن، وغياب لمصداقية المؤسسات الرسمية للدولة عند المواطن، وغياب للفاعل السياسي الذي لا نعرف اليوم أين هو؟ في ظل عدم وجود عرض سياسي حقيقي، حيث نسمع دائما عن النشطاء والحقوقيين ولا نجد الفاعل السياسي مؤثرا، وهو ما أوصلتنا إليه الدولة، لكن، أيضا، عوامل ثابتة منها غياب الجرأة، وغياب الارتباط بالميدان، والخوف من الديناميات الاجتماعية، والقضايا التي تفتح، واعتبارها طابوهات”.

وفي الذكرى العاشرة لحراك عشرين فبراير، تؤكد سارة سوجار أن “مقاومة المجتمع المغربي مستمرة، وأحلامنا لم تجهض، ولم تنته المعركة، وما دامت هناك مقاومة، فهناك جيوب تناهضها، وتريد الحفاظ على الوضع القائم، وهذه الحركية صحية، لكن لا يجب أن تبقى الديناميات الاحتجاجية وفضاءات التعبير هي الحاضرة وحدها، بل يجب أن نطور فاعلا سياسيا حقيقيا إما بإحراج الأحزاب السياسية الموجودة، لنجعلها تقدم عروضا سياسية تكون في مستوى اللحظة، أو أن يخرج المجتمع حركة سياسية تعبر عنه”. قبل أن تجمل قائلة إن المهم هو وجوب “ألا يبقى هذا الجمود السياسي، بين ديناميات لا تلتقي”.

فيدرالية اليسار تراهن على "جيل 20 فبراير" لخوض التشريعيات المقبلة‬
الثلاثاء 17 غشت 2021 - 12:00

مسلحة بخبرة بعض الأطر الشابة التي قادت حركة 20 فبراير، تدخل فيدرالية اليسار الديمقراطي غمار انتخابات 8 شتنبر المقبل وهي تحاول الحصول على عدد كاف من المقاعد البرلمانية وتحسين تموقعها السياسي، على غرار تشريعيات 2016.

وعلى الرغم من انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد من فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن عددا من أعضائه قرروا الاستمرار ضمن التحالف وخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسم الفيدرالية، حفاظا على الرصيد المحقق منذ الانتخابات السابقة.

الساخي: سنهتم بالتعليم والصحة
منتصر الساخي، مرشح الفيدرالية في مدينة سلا، أكد أن ترشحه يهدف إلى الدفاع عن صوت التغيير الذي حمله جيل حركة 20 فبراير ومختلف مكونات اليسار المغربي داخل المؤسسات التمثيلية”، مبرزا أن “الهدف هو استمرار وتجويد مسار تجربة الفيدرالية، ممثلة في الأداء المتميز لعمر بلافريج ومصطفى الشناوي داخل البرلمان”.

وشدد الساخي، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، على أنه “ابن مدينة سلا وترعرعت في دروبها ومدارسها وتعرفت من خلالها على واقع البلاد الذي يكرسه منتخبون سلاويون حان الوقت لطردهم من مسؤولية التمثيل”.

وبشأن حظوظ نجاحه في الانتخابات المقررة في 8 شتنبر المقبل، قال مرشح الفيدرالية في مدينة سلا: “لدي قناعة بأن مشروع اليسار عندما يحمله أناس صادقون يتحلون بالشجاعة والوضوح سيجيب بعمق عن المشاكل التي تهين المغاربة وتحط من كرامتهم”.

وأفاد الساخي، وهو دكتور في علم الاجتماع وأستاذ باحث، بأن ترشيحه في هذه الانتخابات “يأتي للدفاع عن قوانين تخص العدالة الاجتماعية ومناهضة التمييز داخل البلاد، قوانين للقطع مع الإهانة التي يتعرض لها الناس عبر مستشفيات العار وعبر المدارس التعليمية التي تخلق الهوة بين الخصوصي والعمومي”.

واستطرد المرشح الشاب: “ما أعد به الناس هو أنني لن أصمت يوما عن مشاكلهم، ولن أتنازل عن مطالب العدالة والكرامة والدفاع عن الفئات المحرومة والفئات المتوسطة التي تنهبها مشاريع تنمية معطوبة”.

وتابع قوله: “ساكنة سلا تعرف أكثر من أي وقت مضى أن محترفي الانتخابات الذين مثلوهم طيلة العقدين السابقين يرمز جلهم إلى الفساد والجبن والارتشاء. أما الممثلون المنتمون إلى العدالة والتنمية فقد تم تجريبهم على المستوى الحكومي، ويرمزون إلى الخوف وغياب الشجاعة وعدم الوفاء لقيم مناهضة الظلم”.

وعبر الساخي عن فكرته بالقول إن “اليسار يقترح أناسا صادقين، ولهم من الجرأة ما يكفي للوقوف أمام سياسات تخرب البلاد وتهين الكرامة. ترشيحي يأتي في هذا السياق، ولي الثقة الكاملة أن الساكنة التي تصوت ستضع الثقة في لوائحنا”.

بنعيسى: اليسار ضرورة
من جانبه، يشدد جواد بنعيسي، مرشح فيدرالية اليسار في مدينة صفرو، على أنه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه خبر العمل السياسي لما يقرب 25 سنة؛ لكنه قال بأن “هناك اعتبارات دفعته إلى خوض غمار 8 شتنبر”.

وأوضح بنعيسي أن “الاعتبار الأول له بعد وطني مرتبط بتدبير مرحلة ما بعد الأزمة الصحية في البلاد. وبحكم تجربتي في القطاع الخاص، أعرف أن هذه المرحلة تتطلب كفاءات وطنية وتواجدا مؤسساتيا لليسار؛ من أجل العمل على حماية المكتسبات الاجتماعية في البلاد”.

وأفاد بنعيسي، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، بأن “الاعتبار الثاني يتمثل في حماية حقوق العمال الموسميين، بحيث إني سأعمل على الترافع لصالح هؤلاء العمال خاصة في القطاع الفلاحي. سأتقدم بمقترح قانون كبير لتنظيم العمل الموسمي في المغرب لحماية مئات الآلاف من المغاربة”.

وسجل بنعيسي أن “الاعتبار الثالث يدور حول الوضع المحلي في مدينة صفرو التي تعرف جمودا على جميع المستويات؛ فالمدينة الضاربة في عمق التاريخ تعاني من غياب فرص حقيقية للإقلاع، بينما تتوفر على كل المؤهلات الحقيقية للاستثمار”.

https://www.hespress.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d9%8a%d9%84-20-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1-862880.html

من "20 فبراير" إلى أسوار القصر .. هذه قصة صعود وهبوط مصطفى الرميد
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 10:00

في بداية الحراك بالمغرب، ظهر اسم مصطفى الرميد بقوة في الشارع المشتعل آنذاك، باعتباره محاميا مشهورا وسياسيا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية تمرد على قرار “القيادة” وخرج إلى جانب المحتجين.

كانت النخبة السياسية في ذلك الوقت حائرة، تترقب مخرجات لعبة الشد والجذب بين الدولة والشارع. وعندما تقرر إدماجُ الإسلاميين في السلطة، عاد اسم الرميد ليبرز من جديد.

وخلال بروز احتجاجات حركة “20 فبراير”، لوح الرميد بتقديم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بسبب قراءات قيادة الحزب “غير موفقة” لطبيعة المرحلة آنذاك، على الرغم من أنه أكد في وقت سابق أن هذه الاستقالة “لم ترتبط أساسا بقرار مشاركته في مسيرة 20 فبراير ضدا على موقف الحزب، بل كانت لديه مجموعة من الآراء بشأن التدبير العام للحزب عموما”.

القصر يرفض الرميد
إبان المخاض الكبير والعسير الذي قطعته أول حكومة مغربية بعد أحداث “الربيع العربي”، اقترح عبد الإله بنكيران، الذي عينه الملك محمد السادس آنذاك رئيسا للحكومة، الرميد ليشغل وزارة العدل.

وقد كان الرميد معروفا داخل الأوساط السياسية والحقوقية باعتباره محاميا وحقوقيا دافع عن إسلاميين مسجونين ومحسوبين على ما يعرف بتيار السلفية الجهادية في المغرب. كما عرف عنه انتقاده الشديد لما يرى أنها تجاوزات وانتهاكات حقوقية.

رفض القصر التأشير على اسم الرميد ليكون وزيرا في حكومة الإسلاميين الأولى؛ وهو رفض فسرته بعض المصادر آنذاك بكون أن القصر لا يثق في الرميد بسبب بعض مواقفه المعارضة، كما أنه “ليس مرنا بما فيه الكفاية”.

وقد عاد بنكيران في ما بعد ليتحدث عن كواليس استوزار الرميد خلال لقاء عقده مع شبيبة الحزب خلال عام 2016، قال فيه إن ”كلاما قد وصل إلى الملك إبان الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر كان سيحول دون استوزار وزير العدل مصطفى الرميد”.

هذا الكلام، الذي وصل إلى القصر، كان مفاده أن مصطفى الرميد صرح بأن “الدولة هي من تقف وراء التفجيرات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء في 2003”.

وأشار بنكيران إلى أن مفاوضات استوزار الرميد توقفت لأسبوع حتى اتصل به المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وأخبره بأن الملك حقق في الموضوع وتأكد له أن الموضوع غير صحيح ومن ثم استؤنفت مفاوضات الاستوزار.

ابنُ دكالة
مصطفى الرميد، ابن مدينة سيدي بنور ازداد سنة 1959، وبالضبط بقبيلة شرفاء أولاد سي بويحيى، حيث تلقى تعليمه الابتدائي بها، قبل أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء لاستكمال تعليمه الإعدادي والثانوي والجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث حصل على الإجازة في الحقوق سنة 1980، ليدخل سنة 1984 غمار مهنة المحاماة.

اشتغل الرميد في العمل الدعوي ابتداء من عام 1973، حيث انتسب إلى حركة الشبيبة الإسلامية، ليغادرها عام 1979 عقب مشاكل وقعت له مع قيادتها، ليعكف في العام نفسه على تأسيس عمل إسلامي علني مستقل بالحي الجامعي بالدار البيضاء.

ولم يمنع تكوين الرميد في مجال القانون من الاطلاع والانفتاح على العلوم الأخرى، إذ زاوج بين تكوينه القانوني وتكوينه الشرعي، حيث تخرج من دار الحديث الحسنية سنة 1982 شعبة الفقه والأصول.

مسار الرميد داخل حزب العدالة والتنمية جعله يتقلد العديد من المهام الحزبية، إذ تولى مهمة نائب برلماني لثلاث ولايات متتالية، وشغل مهمة رئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمدة 10 سنوات، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مرتين.

إضافة إلى ما سبق، نال الرميد عضوية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين. كما ترأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان منذ سنة 2006 إلى حين تعيينه وزيرا للعدل والحريات في 03 يناير 2012.

خلافات واستقالات
خلال عام 2011، برز خلاف قوي آنذاك بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وبين مصطفى الرميد حول طبيعة تدبير مرحلة “20 فبراير” وكيفية التعاطي مع خروج الناس للشارع؛ ففي الوقت الذي دعا فيه بنكيران قواعد الحزب إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات، تمرد الرميد وخرج إلى شوارع الرباط إلى جانب آلاف المحتجين.

ارتباط الرميد بالاستقالات لن يتوقف عند هذا الحد؛ ففي عام 2012، ولما كان وزيرا للعدل والحريات، هدد الرميد بتقديم استقالته، في غضون سنتين، إذا فشل في الرفع من أجور القضاة، معتبرا أن إصلاح القضاء “يمر عبر محطة التحفيز المادي للقضاة؛ وذلك بالرفع من أجورهم وتبويئهم المكانة المادية التي تجعلهم في غنى عن الناس”.

وعاد الرميد مرة أخرى إلى تلويح ورقة الاستقالة مرة أخرى خلال عام 2016 في عز أجواء الانتخابات التشريعية التي كانت تنظم في البلاد، حيث هدد في تدوينة على “فيسبوك” بتقديم استقالته من اللجنة العليا المكلفة بالانتخابات؛ وهي اللجنة التي كانت تضم، إلى جانب الرميد، محمدا حصاد، وزير الداخلية السابق. وقد برر الرميد قراره بوجود تجاوزات طالت العملية الانتخابية.

اعتزال السياسة
وقد أعلن الرميد اعتزال “العمل السياسي والحزبي”. جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال حفل تبادل السلطة، مع خلفه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمتحدث باسم الحكومة.

وتأتي الاستقالة، في سياق تداعيات هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ حل الحزب ثامنا بحصوله على 13 مقعدا فقط، متراجعا من 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016، فضلا عن الوضع الصحي للرميد، حسب تصريحات إعلامية سابقة له.

وقال الرميد: “اليوم وأنا أغادر المسؤولية الحكومية، التي استغرقت 10 سنوات، وبعد المسؤولية البرلمانية لـ14 سنة، أعتزل السياسة عموما”.

ذكرى خطاب 9 مارس .. هل يحتاج المغرب إلى إصلاحات دستورية جديدة؟
الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:00

بحلول تاسع مارس من سنة 2022، تكون قد مرت 11 سنة على الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المغاربة إبان اندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير في سياق ما سمي بـ”الربيع العربي”.

وقد حمل خطاب تاسع مارس دلالات عديدة، وتجاوبا من لدن الجالس على العرش مع مطالب الحركة الاحتجاجية، وقابل شعاراتها بالتأكيد على المضي في الإصلاح، عكس ما انتهجه قادة بلدان مجاورة صاروا في خبر كان.

فما الذي تغير من تاسع مارس 2011 إلى تاسع مارس 2022؟ وهل الوثيقة الدستورية التي جاءت نتيجة المخاض الاحتجاجي صارت بعض بنودها تستوجب التعديل؟ وهل تم تنزيل بنودها ومضمونها على أرض الواقع؟

نحو الخيار الديمقراطي
يرى رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري، أن خطاب 9 مارس شكل منعطفا تاريخيا في البلاد ونقلة نوعية على صعيد تحقيق الخيار الديمقراطي؛ إذ توج بصياغة أول دستور مغربي وفق مقاربة تشاركية شكل لبنة نحو ترسيخ الملكية البرلمانية.

واعتبر لزرق أن خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس، الذي جاء في ظل مناخ إقليمي شهد احتجاجات أطاحت بنظم، كان إعلانا عن ميلاد دستور نص على مبدأ الفصل بين السلط وتعزيز التعاون ما بينها بشكل متوازن، واستقلال القضاء ليصير سلطة مستقلة إلى جانب السلط الدستورية المعروفة، وتوسيع مجال التشريع، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات البرلمانية، مع الارتقاء بالمكانة الدستورية لرئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته.

كما أن دستور 2011 الذي جاء عقب الخطاب، يضيف لزرق، رسخ الخيار الديمقراطي باعتباره أحد ثوابت المملكة المغربية.

فصول دستورية مجمدة
يرى لزرق أنه رغم مرور إحدى عشر سنة من التعاقد الدستوري، “ما زلنا لم ننزل كل متون الفصول الدستورية؛ إذ إن تفعيل الدستور على أرض الواقع يكون بإرادة سياسية تعطي أولوية كبيرة للمصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المصالح الحزبية والإيديولوجية الضيقة”.

ولفت إلى أن الإصلاح المبتغى “ليس مسألة نصوص، بل يقتضي نفوسا وإرادة الفاعل السياسي”، مشيرا إلى أن الدستور المغربي “وضع أسسا قوية لبناء دولة الحق والقانون والكرامة المجتمعية، وبالتالي ظلت الكرة خلال كل هذه السنوات، وما زالت، في ملعب السياسيين وأحزابهم، خاصة التي تلك تقود الحكومة”.

وسجل رشيد لزرق أن المؤسسة الملكية المغربية عبرت في أكثر من مناسبة، وبصيغ مختلفة، عن توفر الرغبة السياسية لديها من أجل الانتقال بالمملكة إلى مستوى متقدم سواء من خلال تعزيز الحقوق والحريات، أو عبر إحقاق التنمية المستدامة.

» مخيمات حركة 15 ماي تجتاح المدن الإسبانية