واجه الرئيس المصري حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ ثلاثة عقود !!! 2011

قالت وثيقة تجسسية من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر حول الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية حملت عبارة "سري للغاية" ارتباط الدكتور علي جمعة بالعديد من العلاقات النسائية، وأكدت أنه يتردد عنه في نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية.

وبحسب الوثيقة فإن جهاز أمن الدولة المصري عقد لقاء مع إحدى السيدات التي سبق لها الزواج من جمعة وهي حفيدة المرحوم الشيخ شلتوت، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت، حيث تنقل عنها أن المذكور- أي جمعة- تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها للاتصال به اوائل عام 2003 نظرا لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثاني ووفاة شقيقها –صديق المفتي .

وادعى التقرير أن حفيدة شلتوت عقدت قرانها على جمعة بمسكنها الكائن بغاردن سيتي وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن يطلع المأذون الذي كان برفقة المفتي على وثيقة طلاقها الثاني قبل العقد بحسب زعم الوثيقة.

وواصلت الوثيقة انه بناء على طلبها المتكرر قدم لها المفتي وثيقة زواج اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها وفسر لها ذلك بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعي ومنصبه الحالي .

ونسبت الوثيقة إلى حفيدة شلتوت قولها لأمن الدولة إنها علمت من المفتي خلال فترة زواجهما تكرار زواجه من سيدات أخريات عدد 10 زيجات إلا أنها رفضت ذكر أي من تلك الحالات، كما نفت مرافقتها للمفتي في أية جولات خارج البلاد.

وقالت الوثيقة أن علاقة الزواج انتهت بعد تلقي حفيدة شلتوت اتصالا تليفونيا من كريمة المفتي اتهمتها فيه بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع المفتي وهو ما دفعه لإنهاء العلاقة متعللا بالخلافات الناجمة عنها فى محيط أسرته إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة وأنه يخشى نقل العدوى إليها وقدم لها وثيقة طلاق بتاريخ 25 أيار 2004.

وبينت الوثيقة أنه من خلال الكشف بالحاسب الآلي بالأحوال المدنية تبين وجود ثلاثة زيجات باسم المفتي علي جمعة ولم يستدل على طلاقات الأولى بتاريخ 18-7-74 من عفاف على عبد إسماعيل والثانية بتاريخ 21-10-1996 من هدى عبد الرحمن محمد البدري والثالثة بتاريخ 21-4-1999 من جميلة عيد رابح محمد.

وكشفت الوثيقة أن حفيدة شلتوت التقت بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأخبرته بكافة تلك التفاصيل وطلب منها التحرك بصورة رسمية إلا أنها أثرت عدم فضح الأمر خشية التشهير بها بوسائل الإعلام.

بثت "العربية"، الأحد 10-4-2011، تسجيلاً صوتياً للرئيس المصري السابق حسني مبارك، هو الأول له منذ إقصائه عن الحكم. وهذا نص الحديث.

"الأخوة و الأخوات أبناء شعب مصر..

تألمت كثيراً - و لا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وإدعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن فى نزاهتي ومواقفي و تاريخي العسكري والسياسي الذى إجتهدت خلاله من أجل مصر و أبنائها.. حرباً و سلاماً..

لقد آثرت التخلى عن منصبى كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل إعتبار، وإخترت الإبتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً فى خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت فى مواجهة تواصل حملات الزيف والإفتراء والتشهير، وإستمرار محاولات النيل من سمعتى ونزاهتي، والطعن فى سمعة و نزاهة أسرتي. ولقد إنتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصرى الحقيقه من كافة دول العالم والتى تفيد عدم ملكيتي لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.

و إيماناً من جانبى بأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح و دحضاً لما يتم الترويج له من إدعاءات و إفتراءات، فلقد قررت الآتى :

هذا و سيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر و مصادر أرصدة و ممتلكات أبنائى علاء و جمال بعيدة عن شبهة إستغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.

و بناء عليه و بعد إنتهاء الجهات المعنيه من هذا و التأكد من سلامته و صحته فإننى أحتفظ بكافة حقوقى القانونية تجاه كل من تعمد النيل منى و من سمعتى و من سمعة أسرتى بالداخل و بالخارج...


الأخوه و الأخوات
ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هى الهدف و الرجاء …
وفق الله مصر و شعبها…
و سدد على طريق الخير خطى أبنائها…

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته…". ١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي و البيان الذى أصدرته مؤكداً فيه عدم إمتلاكى لأى حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإننى اوافق على أن أتقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتى أنا و زوجتى على الكشف عن أى أرصدة لنا بالخارج منذ إشتغالى بالعمل العام عسكرياً و سياسياً و حتى تاريخه و ذلك حتى يتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة و حسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائى. ٢- موافقتى على تقديم أى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا و زوجتى و أى من أبنائى علاء و جمال نمتلك أى عقارات أو أى أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ إشتغالى بالعمل العام عسكرياً و سياسياً و حتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الإدعاءات التى تناولتها وسائل الأعلام و الصحف المحلية و الأجنبية حول أصول عقارية ضخمة و مزعومة فى الخارج أمتلكها أنا و أسرتى.

يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأبناؤه والعديد من أفراد نظام حكمه تهماً تتعلق بالفساد والتربح الوظيفي. غير أن أخطر تلك التهم هي تهمة قتل المتظاهرين والتحريض على قتل آخرين، حيث تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقاً. وتعيد تلك الأزمة الصعبة الحديث عن أخطر سبع أزمات واجهها مبارك في حياته.



--------------------------------------------------------------------------------


لم يخطر ببال الرئيس المصري السابق حسني مبارك أنه سوف يجبر على ترك الحكم من خلال ثورة شعبية استمرت 18 يوماً فقط، رغم أنه حكم البلاد بالحديد والنار لنحو 30 عاماً. ولم يتخيل يوماً أن يكون مصيره السجن، هو وأفراد أسرته وأصهاره وأركان نظام حكمه.



لم يكن مبارك، الذي كان يرى في نفسه بطل الحرب والسلام، ليتخيل أن تكون نهايته بهذه الطريقة المذلة والمهينة.



ولم يكن ليدرك، وهو الرئيس الرابع بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952، التي كانت الأقرب إلى انقلاب عسكري، أن يطاح به في ثورة شعبية، وهو من كان لا يقيم أي وزن للشعب، ما دام يأمن جانب الجيش والولايات المتحدة الأميركية.



تعرّض مبارك للعديد من الأزمات منذ أن تولى حكم مصر في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات أثناء الإحتفال بذكرى الإنتصار في حرب السادس من أكتوبر 1973، واستطاع التغلب عليها. غير أن أصعب تلك الأزمات هي ثورة 25 يناير، التي أزاحته من على كرسي الحكم، وقضت على أحلام نجله الأصغر جمال في خلافته، وزجّت بهم في السجن، حيث يواجهون شبح التأرحج على حبل المشنقة، وهو المصير نفسه الذي تعرض له الرئيس العراقي صدام حسين، ولكن هذه المرة بأيدي شعبه، وليس بأيدي الأميركيين.



إنتفاضة الأمن المركزي



بدأت أول وأشد الأزمات بعد خمسة أعوام من توليه مقاليد الأمور، حيث اندفع عشرات الآلاف من جنود الأمن المركزي إلى الشوارع، يكسرون ويحطمون كل ما يتصادف وجوده أمامهم، وذلك إحتجاجاً على تردي أوضاعهم، وسريان شائعة تزعم مدّ خدمتهم في قوات الأمن إلى خمسة أعوام بدلاً من ثلاثة. وبدأت "انتفاضة جنود الأمن المركزي"، كما تعرف في الكتابات التاريخية، في 25 فبراير من العام 1986، وتصدى مبارك بكل قسوة لتلك الإنتفاضة، حيث أصدر قراراً بحظر التجوال، وأمر بنزول قوات الجيش للشوارع.



وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط 107 قتلى و719 جريحاً، منهم 104 قتيلاً من جنود الأمن المركزي، وصدرت أحكام بالإعدام في شأن بعضهم. وتم تسريح 21 ألف جندي، فضلاً عن إعتقال عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، وحرمانهم من الإلتحاق بالكليات العسكرية أو كلية الشرطة، أو الإلتحاق بالوظائف المهمة في وزارات البترول أو الأوقاف أو الإعلام أو المؤسسات السيادية حتى الآن.



ورغم أن مبارك كان حديث العهد في حكم مصر، ورغم أنه تعهّد باقرار الديمقراطية، إلا أن أحداً من أحزاب المعارضة لم يستطيع انتقاده في استخدام القوة المفرطة ضد هؤلاء البسطاء، بل وصل الأمر إلى حدّ مباركة استخدام تلك القوة من أحزاب المعارضة الرئيسة، وهي الوفد، والتجمع، والعمل، والأحرار، التي أعربت عن استنكارها الانتفاضة الأمن المركزي، وتأييدها سياسة النظام في مواجهة مثل تلك الأحداث.



عودة شبح الإخوان



في العام التالي مباشرة، واجه مبارك أزمة جديدة، ولكنها أزمة سياسية، تنبئ بأن نظام حكمه صار في مرمي الخطر من تيار الإسلام السياسي، الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمون، تلك الجماعة التي اغتالت رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق، وخرجت من تحت عباءتها الجماعة الإسلامية التي خططت ونفذت جريمة إغتيال سلفه الرئيس السادات، وتمثل موضع الخطر في فوز تلك الجماعة بعد التحالف مع حزبي الأحرار والعمل بـ 56 مقعداً، وكانت القوى الساسية الثانية في البرلمان بعد الحزب الوطني الحاكم.



وواجه مبارك تلك الأزمة بالكثير من الخطط السياسية والأمنية، التي هدفت إلى ضرب الجماعة في مقتل، من خلال اعتقال أفرادها وقياداتها وضرب البنية التحتية لها، وإحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، وهي الخطط التي ظل حريصاً على تنفيذها حتى الرمق الأخير من نظام حكمه.



الإرهاب



كان الإرهاب أخطر الأزمات التي واجهها مبارك طوال سنوات حكمه مصر، الذي برز بقوة في 12 أكتوبر من العام 1990، حيث تعرض الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق للإغتيال بالقرب من ميدان التحرير في وسط القاهرة.



وأقيل على إثر هذا الحادث وزير الداخلية عبد الحليم موسى من منصبه، وتعرض الراحل الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء السابق لمحاولة إغتيال عبر تفجير قنبلة عن بعد أثناء مرور موكبه بالقرب من مدرسة، وذلك في العام 1993. كما تعرض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمحاولة اغتيال أيضاً في العام نفسه عندما كان وزيراً للإعلام.



محاولات الإغتيال



غير أن أخطر العمليات الإرهابية تلك التي استهدفت مبارك شخصياً، حيث تعرض لمحاولة إغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 26 يونيو/حزيران 1995، قبيل مشاركته في القمة الأفريقية الحادية والثلاثين، كان لهذا الحادث دلالات عديدة، فيها الإيجابي والسلبي.



الإيجابي، قضى بالكشف عن حب المصريين لرئيسهم، حيث خرجت جموعهم إلى الشوارع غاضبة وحزينة، وساخطة على الإرهاب الذي يتربص بهم في الداخل والخارج، لكنه لم يستثمر هذا الحب في العمل على تنمية البلاد، بما يعود على شعبها بالرخاء وتوفير فرص العمل. بل قابل الحب بالجحود، وبدأ في خصخصة الشركات الكبرى المملوكة للدولة، وبيعها بثمن بخس لرجال الأعمال المقربين منه.



واتسعت الهوة بين الفقراء والأغنياء، وتم تشريد ملايين العمال من تلك الشركات، وارتفعت معدلات البطالة بشكل مزعج، وتفشّت حالات إنتحار الرجال، نظراً إلى العجز عن توفير متطلبات المعيشة لأسرهم، وازدادت معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشباب المصريين.



كما تعرض مبارك في 6 سبتمبر/أيلول من العام 1999، لمحاولة إغتيال في مدينة بورسعيد، وقيل إن من قام بالمحاولة شخص من أبناء المدينة، وتعرض للقتل فوراً، حيث أطلق عليه الحراس النار. وأشيع إن ذلك الشخص كان يحاول تقديم مظلة للرئيس السابق، فظن الحراس أنه يحاول إغتياله، فأطلقوا الرصاص عليه.



ومنذ ذلك التاريخ صبّ مبارك جام غضبه على تلك المدينة التي لها تاريخ طويل في مقاومة الإحتلال الإنجليزي وصدّ العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني في العام 1957، حيث ألغى القانون الذي كان يجعل منها منطقة تجارية حرة، وعاني أهلها الذين كانوا يحترفون العمل بالتجارة عانوا الفقر والحاجة.



ضغوط جورج بوش الإبن



كغيره من الحكام العرب، بدأ مبارك يشعر بالخوف والخطر على نظام حكمه، بعد سقوط العاصمة العراقية بغداد في 9 أبريل/نيسان من العام 2004، وإختباء الرئيس الراحل صدام حسين في قبو في بلدته تكريت، ثم إلقاء القبض عليه، وتنفيذ حكم الإعدام فيه شنقاً بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول من العام 2006. وها هو مبارك يواجه المصير نفسه، ولكن على أيدي شعبه، وليس الأميركيين.





وفي العام 2004، بدأ الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، يمارس ضغوطاً شديدة على مبارك لإجراء إصلاحات سياسية في مصر، وإصلاح سجلها في مجال حقوق الإنسان. ولم يتورع عن إنتقاد مبارك ونظام حكمه صراحة في العديد من المحافل الدولية. كما مارس ضغوطاً شديدة على مبارك من أجل الإفراج عن المعتقلين، وخصوصاً الدكتور أيمن نور الوصيف الرئاسي لمبارك في أول أنتخابات رئاسية شهدتها مصر، وجرت في سبتمبر من العام 2005.



استطاعت ضغوط بوش فتح ثغرات أمام النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين في مصر في نظام الحكم الحديدي، حيث ارتفع سقف حرية الرأي والتعبير بالنسبة إلى الصحافيين، وبعدما كانت الإنتقادات مقتصرة على الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية، طالت رئيس الوزراء والرئيس نفسه، وأسرته أيضاً، وصار لمنظمات حقوق الإنسان صوت مسموع في الداخل والخارج، واستطاعت جماعة الإخوان المسلمين الفوز بـ88 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب 2005. وتوترت العلاقات بين مصر وأميركا على مدار ثمان سنوات، لم يزور مبارك واشنطن فيها مرة واحدة، رغم أنه منذ أن تولى الحكم، كان قد اعتاد زيارتها سنوياً.



المسمار الأخير



كانت الضغوط الأميركية، إضافة إلى الضغوط الداخلية، التي صارت قوة لا يستهان بها، لا سيما مع التقدم التكنولوجي، هي المسمار الأول في نعش نظام حكم الرئيس مبارك. بينما تكفل نجله الأصغر جمال، الذي كان يطمع في الوصول إلى كرسي الرئاسة، بدق المسمار الأخير.



وشهدت الإنتخابات النيابية والرئاسية في العام 2005، صعود نجم جمال مبارك، وانفراده بإدارة الشؤون الداخلية للبلاد في ظل إعتلال صحة والده. ووجد مجموعة من رجال الأعمال والسياسيون الطامعون في السلطة ضالتهم في جمال.



فاحتشدوا حوله، وزينوا له ما يرغب فيه، وجعلوه سهلاً، ومهدوا لمشروع الثوريث بشتى الطرق، حتى بات الأمر مجرد وقت ليس أكثر. وفي المقابل غضّ مبارك ونجله الطرف عن فساد هؤلاء.



وسخّر مبارك ونجله كل إمكانيات الدولة لإتمام هذا المشروع، وخاصة الأجهزة الأمنية، وتحديداً جهاز أمن الدولة، وأطلق يده في التعذيب والإعتقال وتغلغل في مناحي الحياة كافة، وصار يعد على المصريين أنفاسهم. وتتجلى خطورة ذلك في تصريح اللواء على سامح مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق في وسائل الإعلام بعد سقوط مبارك، حيث قال إن جهاز أمن الدولة تغلغل في شتى مؤسسات الدولة عندما بدأ الإعداد لمشروع التوريث.



وأشار إلى أن محافظة القاهرة وحدها كانت تضم 10 مكاتب فرعية، إضافة إلى المكاتب الموجودة في أقسام الشرطة، ومؤسسة الأهرام الصحافية، والتليفزيون، والفنادق، والوزارات، والشركات، والنقابات، والمساجد والكنائس، وغيرها من المؤسسات.



وقال نصاً "يعني بالبلدي كده، دخلوا أمن الدولة حتى في غرف النوم"، مؤكداً أن ذلك كان يتم بالتنسيق بين المشرفين على مشروع التوريث، في حين أن أي قضية أخرى، كانت تهمّ المواطن يتم تجاهلها تماماً، لأنها ليست على هوى القيادة السياسية.



25 يناير



كان مبارك ونجله وحاشيتهما يظنون الأمور تسير كما يخططون، إلى أن تعرض الشاب خالد سعيد للموت نتيجة التعذيب على يد مجموعة من أفراد الشرطة في الإسكندرية في شهر يونيو/حزيران من العام 2010. وبدأ المصريون سلسلة طويلة من الإحتجاجات في شتى أنحاء البلاد، خاصة في مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة والسويس.



وتعرض النظام لإنتقادات واسعة من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية. وماطل نظام حكم مبارك في تقديم المتهمين إلى المحاكمة، بل حاول العمل على إفلاتهم من القضية عبر الضغط على أسرة الضحية أو إعتقال الناشطين المنادين بمحاكمة المتهمين، وإيقاف التعذيب الذي كان يتم بطريقة ممنهجة في شتى أقسام الشرطة ومقار إحتجاز أمن الدولة.



وأطلق بعض النشطاء دعوة إلى التظاهر ضد التعذيب في 25 يناير/كانون الثاني 2011 يوم الإحتفال بعيد الشرطة، ولقيت الدعوة إستجابات واسعة من قبل الشعب المصري، ونزل عشرات الآلاف من المصريين إلى الشوارع والميادين، وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل الشرطة. وسقط المئات من الشهداء، واستمرت الإحتجاجات السلمية المطالبة برحيل مبارك، لمدة 18 يوماً.



وكانت تلك أصعب وآخر أزمة يوجهها مبارك طوال 30 عاماً، ولم يستطع الإنتصار عليها، حيث أجبر تحت الضغوط الشعبية على التنحّي وتسليم سلطات رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 11 فبراير/شباط الماضي.



المحاكمة والإعدام



رغم أن ثورة 25 يناير أسقطت نظام حكمه وقضت على مشروع التوريث، كانت الحدث الأخطر والأصعب في فترة حكمه، حيث قضت على تاريخه العسكري والسياسي. إلا أن مبارك يواجه حالياً ما هو أصعب وأخطر، حيث يتعرض لمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد والتربح الوظيفي والإثراء بطرق غير شرعية. والإتهام الأخطر هو التحريض على القتل الذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام، وفقاً للمستشار عبد الحميد السباعي رئيس محكمة سابق.



ويقول الباعي لـ"إيلاف" إن قانون العقوبات المصري ينظر إلى تهم التربح الوظيفي والإثراء بطرق غير مشروعة، على أنها إختلاس للمال العام. وتتراوح العقوبة من 3 إلى 15 عاماً سجن مشدداً، أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بإحداث أضرار في الإقتصاد القومي. وأضاف أن قانون العقوبات ينظر إلى الإتهام بالقتل في حالة ثبوته من زوايا عدة:



الأولى: القتل الخطأ وتتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى 5 سنوات. أما القتل العمد فهو نوعان: الأول هو القتل العمد غير المقترن بالإصرار والترصد، وتتراوح العقوبة من السجن 15 عاماً إلى السجن المؤبد.



والثانية: القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد، وتكون العقوبة فيه هي الإعدام، ويعاقب القانون المحرض بعقوبة الفاعل نفسها. وأوضح أنه إذا ثبت إعطاء مبارك أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة، فإنه يواجه مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وقيادات الوزارة والضباط الذين نفذوا الأوامر عقوبة الإعدام، لأن توصيف الجريمة هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه وكانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري.
وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.
وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة.
وقال امين عام اللجنة المستشار عمر مروان الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن ملخص تقرير اللجنة: "المؤكد ان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لا بد انه حصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين".
واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".
وقال مروان ان قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين.
وفي تطور اخر، قال النائب العام المصري ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان سيجري التحقيق معه بشأن قمع المظاهرات.
وتم استدعاء سليمان، الذي ترأس جهاز المخابرات المصري لفترة طويلة، للادلاء بشهادته حول "المعلومات التي لدى اجهزة المخابرات حول احداث ثورة 25 يناير"، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي العام.
وتم استجواب سليمان بشأن "قتل المحتجين في مظاهرات سلمية وحول ثروة الرئيس السابق وعائلته".
وتجري حاليا محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.