الباحث الفرنسي أوليفييه روا: مشروع ماكرون ضد “الانفصالية” يستهدف الإسلام و المسلمين

فرنسا تعول على النموذج المغربي لتصحيح "الإساءات إلى الإسلام"
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:00


بُغية احتواء موجة "الغضب" التي اجتاحت العالم العربيّ والإسلاميّ عقبَ تصريحات الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "أزمة الإسلام" في أوروبا، يقومُ وزير خارجية فرنسا حالياً بزيارة رسميّة إلى المملكة، حاملاً معه ملفّات الدّبلوماسية والأمن والاقتصاد.

والتقى جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أمس الاثنين، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في زيارة هي الثّانية من نوعها في ظرف سنة. كما التقى المسؤول الفرنسي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار جهود التفسير وتنقية الأجواء التي تباشرها فرنسا لشرح موقفها من الدين الإسلامي.

وتعيشُ العلاقات المغربية الفرنسية أزهى فتراتها بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات ذات الطّابع الاقتصادي عقب الزّيارة التي قامَ بها وفد حكومي مغربي رفيع المستوى إلى باريس خلال الشّهر الماضي، كما تمّ التوقيع على عقد شراء أسلحة فرنسية ستعزّز المنظومة العسكرية المغربية.

وأشاد لودريان بدور المغرب في حلحلة النزاع الليبي من خلال حوارات بوزنيقة، وهنأه على مجهوداته لإعادة الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه قال إن التفاؤل في ليبيا يبقى حذرا من خلال تجارب دولية سابقة.

ويرى مصطفى الطّوسة، المحلّل السّياسي المقيم في باريس، أنّ "توقيت زيارة لودريان إلى المغرب مهم جدّاً، لأنه يأتي في وقت تعرّضت فيه فرنسا أوّلاً لهجمات إرهابية شنيعة، وثانياً لحملة مقاطعة من طرف الحركات الإسلامية المتطرفة في العالم"، مورداً أنّ "فرنسا تقوم حاليا بشرح موقفها بالقول بأنّها لا تحارب الإسلام بقدر ما تحارب الإرهاب".

واعتبر المحلّل المتخصّص في الشّؤون الفرنسية أنّ "هذه الرّسالة بالذّات حملها وزير الخارجية الفرنسي إلى الرّباط، كما أنّ هناك مواضيع يحتمل أن يكون المسؤول الفرنسي تطرّق إليها مع نظيره المغربي، من بينها استعداد المملكة لاستلام المتطرّفين المغاربة الذين تحاولُ فرنسا إبعادهم".

وشدّد الطوسة على أنّ "وزير خارجية فرنسا سيحاول إقناع المغرب بأن يكون متجاوبا مع الطّلب الفرنسي في ما يتعلّق بالمتطرّفين الدينين، خاصة وأنّ هذا الملف الأمني سيضع العلاقات المغربية الفرنسية على المحكّ".

وأورد المحلل ذاته أنّ "تنظيم إسلام فرنسا والهيئات التي يمكن أن تلعب دورا في هذا الحقل، من المواضيع التي تهمّ السّلطات الباريسية، خاصة وأن فرنسا تعيش جدلا بشأن إيجاد محاور وممثل للجاليات المسلمة الفرنسية، وهي بذلك تبحث عن محاور لتجاوز الأزمة الحالية".

https://www.hespress.com/orbites/489284.html

الحكومة الفرنسية تنتهي من صياغة قانون مكافحة "التطرف الديني"
الخميس 19 نونبر 2020 - 04:00

https://www.hespress.com/international/490163.html
وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد "التطرف الديني" أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اغتيال الأستاذ صامويل باتي. ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

ولا توجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر، حين دعا إلى "محاربة الانعزالية الإسلامية"، ويحمل بدل ذلك اسم "مشروع قانون تعزيز قيم الجمهورية".

ويجرّم مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وأطلقت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حملة ضد التطرف الديني إثر الاغتيال المروع لباتي، الذي كان هدفا لحملة تشهير على الإنترنت عقب عرضه على تلامذته رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.

وخلّف اغتيال باتي صدمة في فرنسا، التي استهدفها متطرفون إسلاميون، أغلبهم مواطنون فرنسيون، بشكل متكرر منذ 2015.

ونشر والد تلميذة اسم باتي على الإنترنت، ووصفه بأنه "مجرم" في فيديو دعا فيه إلى تسريحه من وظيفته بسبب الرسوم.

كما تبادل هذا الأب أيضا رسائل مع قاتل باتي، اللاجئ الشيشاني، البالغ من العمر 18 عاما، الذي تنقل مسافة تزيد عن 80 كلم من منزله بنورماندي للاعتداء على الأستاذ بضاحية كونفلان سانت أونورين بباريس، وقد أعطى هناك مالا لبعض التلاميذ ليدلوه على باتي.

وقبل بضعة أسابيع من مقتل الأستاذ، وضع ماكرون خطة لمواجهة ما أطلق عليه "الانعزالية الإسلامية" في الأحياء الفرنسية الفقيرة التي تهدف إلى إنشاء "مجتمع مضاد" تسوده الشريعة.

وقدم الرئيس الفرنسي أمثلة عن تنامي النزعة الطائفية، منها مثال أطفال من عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.

"ارفعوا أيديكم عن أستاذي"

ويورد النص أنه "في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا".

وينص مشروع القانون، الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون- موريتي، على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.

وقال دارمانان لصحيفة "لوفيغارو"، الأربعاء، إنه "يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين".

كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان "المثول الفوري" للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح به ديبون- موريتي لإذاعة "إر تي إل" الأربعاء.

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).

وقال وزير العدل للإذاعة إن "هذا القانون (يقول): ارفعوا أيديكم عن أستاذي، ارفعوا أيديكم عن الجمهورية".

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية".

كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية، التي تتجاوز 10 آلاف يورو، موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.

ويحرص النص على "ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة" عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية من ناحية تعزيز الشفافية.

ويوجد فصل "ضد الانقلاب"، ويهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة "في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف".

وشرح دارمانان لصحيفة "لوفيغارو" أنه "سنعرف من يمول من على أراضينا، وسنعطي إمكانيات كبرى لوكالة "تراكفين" (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها".

وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية، وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال ابتداء من سن الثالثة "إلا لدواعٍ محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته".

وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.

اقتباس :

فرنسا تمرر قانون يستهدف الإسلام بفرض رقابة على المساجد والجمعيات التابعة للمسلمين
أضيف في 24 يناير 2021 الساعة 39 : 10


http://www.algeriatimes.net/algerianews54836.html
وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.


وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون “الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية” حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.


وأضاف: “نحن نصنع قانونا للمستقبل، وليس فقط للرد على تحديات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية”.


وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكل تهديدا أيضا.


ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.


وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، و مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.


كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.


ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل “التثقيف العلماني” الزاميا لكافة موظفي القطاع العام.


ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في فبراير المقبل.


وفي 2 أكتوبر الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” نتيجة اعتراضات.