الباحث الفرنسي أوليفييه روا: مشروع ماكرون ضد “الانفصالية” يستهدف الإسلام و المسلمين

اقتباس :

سبحان الله على هاد المتأسلمين.الدين كولوا على قادوا ماكايبانش ليهم فيه غير المرأة.كايخليو جميع المنكرات والمبيقات لي هضر عليهم الإسلام وحرمهم من ظلم وقتل واغتصاب ونصب وسرقة وماكايبان ليهم غير المرأة.أش لبسات المرأة.مع من هضرات المرأة.فين جلست المرأة.اش من نوع دالأكسوجين تنفساتوا المرأة.امكن كاتبان ليهم حتى في الاحلام يالطيف حكول العالم إقول علينا مكبوتين.شوهونا بالكبت ديالهم حتى في الخارج



كأنه يتكلم الان - الشيخ كشك ماذا تريد فرنسا من المسلمين

https://www.hespress.com/marocains-du-monde/487355.html

منفذ الجريمة
قاتل المدرس الفرنسي تواصل مع والد إحدى تلميذاته قبل تنفيذ الجريمة
20 أكتوبر, 2020 - 21:01:00


أظهرت التحقيقات في جريمة قتل أستاذ التاريخ صمويل باتي بقطع الرأس في ضواحي باريس أن منفذها تواصل مع والد تلميذة كان قد أطلق حملة ضد المدرس عبر الإنترنت، في حين قررت السلطات إغلاق مسجد قرب العاصمة الفرنسية في إطار حملتها ضد الإسلام المتطرف.

وجاء ما كشفته التحقيقات في وقت تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء "تكثيف التحركات" ضد الإسلام المتطرف.



وأعلن ماكرون حل جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء.

وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة".

وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن المهاجم كان على تواصل قبل الجريمة مع والد تلميذة في صف الأستاذ صمويل باتي كان غاضبا مما فعله الأخير.وكان والد التلميذة وراء حملة على الإنترنت تحض على "التعبئة" ضد الأستاذ.

والوالد الموقوف كان قد نشر رقم هاتفه على فيسبوك وتبادل الرسائل مع القاتل الشيشاني عبد الله أنزوروف البالغ 18 عاما على تطبيق واتساب قبل أيام من الجريمة.


http://telexpresse.com/permalink/133101.html



غضب عارم بفرنسا بعد مقتل استاذ التاريخ بضواحي باريس
جريمة ذبح المدرّس الفرنسي.. سبعة أشخاص أمام قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب
21 أكتوبر, 2020 - 15:23:00


مثل، اليوم الأربعاء، سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب، تمهيدا لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الاعتداء الإرهابي الذي راح ضحيته المدرس صامويل باتي، الذي قطع رأسه يوم الجمعة قرب باريس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي.

وقال ذات المصدر إن الأشخاص السبعة هم قاصران، يشتبه بأنهما قبضا مبلغا ماليا من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحية، ووالد تلميذة شن حملة ضد المدرّس، والداعية الإسلامي عبد الحكيم الصفريوي، وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنهم أقلوه أو رافقوه حين ابتاع سلاحا.

وينظر المحققون بشكل خاص في رسائل تبادلها على تطبيق واتساب أب التلميذة مع الجاني لمعرفة ما إذا كان الأب قد تواطأ مع القاتل.

بالمقابل قررت السلطات ليل الثلاثاء إخلاء سبيل تسعة أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضية.

وتعرض الأستاذ صامويل باتي، 47 عاما وهو رب عائلة، الجمعة لاعتداء بشع بقطع رأسه قرب مدرسة يدرّس فيها مادتي التاريخ والجغرافيا بحي هادئ في منطقة "كونفلان سانت -أونورين"، في الضاحية الغربية لباريس. وأفادت الشرطة أن الجاني لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما.



وقتل المدرّس لعرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد أثناء درس حول حرية التعبير.

http://telexpresse.com/permalink/133149.html

حادثة قطع رأس المدرّس الفرنسي .. من يزرع الكراهية يحصد العنف‎
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 03:00


تعرض أستاذ تاريخ فرنسي عرض مؤخراً أمام تلامذته رسوماً كاريكاتورية للنبي محمّد لقطع الرأس، الجمعة الماضي، قرب باريس، فيما قضى المعتدي على يد الشرطة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من هجوم نفذه شاب باكستاني قرب المقرّات السابقة لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة.

حادث آخر ينضاف إلى حدث "شارلي إيبدو" وأحداث أخرى مشابهة، مسيلاً كالعادة الكثير من المداد على مواقع التواصل والمنابر الإعلامية.

الدكتور المحجوب بنسعيد، خبير برامج الاتصال والحوار الثقافي، يطرح بدوره، في مقاله، الكثير من التساؤلات، مسلطا الضوء على الجانب التربوي التعليمي خصوصا، ليسائل الحادثة وأشباهها.

وهذا نص المقال:

مرة أخرى يحدث في فرنسا عمل إجرامي ارتكبه شاب من أصل شيشاني عمره 18 عاما، وراح ضحيته أستاذ فرنسي للتاريخ قرب المدرسة التي كان يشتغل فيها غرب مدينة باريس. وأعلنت الشرطة الفرنسية أن الضحية الذي يبلغ من العمر 47 عاما قام بعرض رسوم كاريكاتورية عن الرسول الكريم على تلامذته خلال حصة دراسية في إطار نقاش حول حرية التعبير.

لقد وقع هذا الاعتداء في وقت تتواصل جلسات محاكمة شركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الذي استهدف في يناير 2015 مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرة، التي كانت قد نشرت رسوما كاريكاتورية للرسول الكريم، ما أثار غضبا عارما ومظاهرات صاخبة في مناطق عديدة من العالم الإسلامي. كما يأتي هذا الاعتداء بعد ثلاثة أسابيع من هجوم نفّذه بآلة حادّة شاب باكستاني يبلغ 25 من العمر أمام المقرّ السابق لـ"شارلي إيبدو"، أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة، وبعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون المثير للجدل، الذي ألقاه يوم 2 أكتوبر الجاري ضواحي باريس، وأعلن فيه أن على فرنسا "التصدي للنزعة الإسلامية الراديكالية" وأن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

بداية يجب الـتأكيد على أن الهجوم على المدرس الفرنسي وقتله بقطع رأسه يعد عملا إجراميا شنيعا ترفضه القيم الإنسانية المشتركة والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، كما يتعارض مع قيم الإسلام الداعية إلى منع العنف وقتل الناس، مصداقا لقوله تعالى في محكم كتابه: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا"، وقوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين". وبما أن هذا الحادث الأليم تعرض له مدرس بجوار المؤسسة التعليمية التي يشتغل فيها، وبسبب موضوع حصة تعليمية، سأتناوله من زاوية تربوية - تعليمية، وأمهد لذلك بطرح التساؤلات التالية:

- ما الفائدة التربوية والتعليمية المرجوة من عرض ومناقشة رسوم كاريكاتورية لرجل عار ونعته بأنه محمد رسول المسلمين مع تلاميذ قاصرين داخل فصل دراسي في مؤسسة فرنسية رسمية، بدعوى تدريب التلاميذ على حرية التعبير؟ ولماذا لم يكن موضوع النقاش مدى احترام الرئيس الفرنسي لحرية التعبير والرأي حين وبخ صحافيا في جريدة "لو فيغارو" الفرنسية تحدث عن زيارته الأخيرة إلى لبنان؟ أو مناقشة حرية الشباب في التعبير عن الرأي في شبكات التواصل الاجتماعي وترويج الأخبار الكاذبة والإساءة للناس باعتباره موضوعا راهنيا يحتاج التلاميذ توعيتهم بمخاطره الأخلاقية والقانونية، بدل الحديث عن حرية الإساءة إلى رسول يجله ويحترمه أتباعه من المسلمين عبر العالم؟.

- هل مناقشة رسوم كاريكاتورية مسيئة لرسول المسلمين مدرج رسميا في البرنامج الدراسي ومعتمد في المقرر المخصص للتلاميذ من أجل تحقيق أهداف بيداغوجية وكفايات فكرية حددتها وزارة التربية والتعليم الفرنسية، أم هو اختيار خاص من المدرس ومبادرة شخصية منه في إطار اختيار مواضيع تنمي ملكات الفكر النقدي لدى التلاميذ وتدربهم على التعبير عن مواقفهم من قضايا مجتمعية جارية؟.

- على أي أساس بيداغوجي يطلب المدرس الفرنسي من التلاميذ من ذوي الأصول المسلمة مغادرة القسم قبل عرض الرسوم الكاريكاتورية؟ أليس في ذلك ممارسة واضحة للتمييز على أساس الدين والمعتقد في فضاء مدرسي من المفروض أن يحرص على محاربة التمييز وتعزيز قيم الإخاء والمحبة بين المتعلمين، خاصة أنهم مواطنون فرنسيون يدرسون في مؤسسة تعليمية رسمية؟ ألم يمارس في فعله هذا الإقصائية على تلامذته من أصول مسلمة، وساهم عن قصد أو بدونه في زرع الشعور بالانعزالية لديهم؟ ألا يعتبر دليلا على ذلك قيام بعضهم بإخبار آبائهم بما حصل لهم؟ ولماذا دأب هذا المدرس على القيام بعرض الرسوم الكاريكاتورية للرسول محمد كل عام على تلامذته في إطار نقاش حول حرية التعبير منذ الهجوم على مقر مجلة شارلي إيبدو عام 2015، حسب ما صرحت به إحدى التلميذات.

- ما سبب عدم تقيد المدرس بما ينص عليه "ميثاق العلمانية"، الذي يهدف إلى تأطير وتنظيم الحياة داخل المؤسسات التربوية الفرنسية وتحديد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة، ويؤكد على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين الدين والدولة وفقا للقانون الصادر في 1905، وكذلك الحفاظ على حرية التعبير وحمايتها من المعتقدات الدينية الشخصية؟.

- إذا كان المدرس الفرنسي في عرضه للرسوم الكاريكاتورية داخل الفصل الدراسي قد التزم بتنفيذ مقرر تعليمي رسمي يسيء بشكل أو بآخر إلى الدين الإسلامي وإلى رموزه المقدسة، أليس ذلك عملا غير قانوني ومخالفا لقرار الأمم المتحدة بشأن منع الإساءة للأديان، ومخالفا لما تدعو إليه منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بخصوص تربية الأطفال على قيم الحوار والتسامح والعيش المشترك ونبذ الكراهية والتمييز العنصري، والابتعاد عما يسيء إلى المشاعر العقدية والثقافية والدينية للأفراد والجماعات ويرسخ صورا نمطية عنهم، وتحصينهم من الغلو والتطرف العنيف؟.

- لماذا لم تمنع وزارة التربية الفرنسية ترويج المضامين التعليمية والمقررات الدراسية المتضمنة إشارات أو معلومات مسيئة إلى الأقليات الدينية والمهاجرين وإلى رموزهم ومقدساتهم الدينية في إطار احترام التنوع الثقافي والديني للمجتمع الفرنسي الذي تنص عليه قيم الجمهورية، خاصة أن فرنسا عضو مؤسس لمنظمة اليونسكو ومحتضن لمقرها في باريس ترأسها مواطنة فرنسية، كما تعد دولة فاعلة في منظمة الأمم المتحدة وصادقت على القرار الأممي رقم 65/224 الذي يرفض التحريض على أعمال العنف وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وتمييز ضد أي دين، ومن استهداف الكتب المقدسة، وأماكن العبادات، والرموز الدينية لجميع الأديان وانتهاك حرماته؟ لماذا هذا المشكل في بعده المستفز والمتكرر والمتراوح بين الفعل ورد الفعل نجده أكثر حضورا في فرنسا بالمقارنة من باقي الدول الأوروبية التي يعيش فيها مسلمون وتنظيمات إسلامية معتدلة وراديكالية؟.

من خلال طرح هذه التساؤلات لا نسعى إلى تقديم مبررات لاغتيال المدرس الفرنسي بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هدفنا الأساسي هو تسليط الضوء على معطيات تربوية وتعليمية مرتبطة بالحادث، التي ربما يكون مدرسون آخرون في فرنسا أو خارجها يقومون بها، أو قد يقررون القيام بها مستقبلا تضامنا منهم مع زميلهم المقتول غدرا .

إن خبراء التربية يتفقون اليوم على أنه في الظروف الدولية الحالية المتسمة بالاضطراب والعنف والإرهاب الفكري، أصبح للمعلم دور بارز ومؤثر في نشر ثقافة الحوار وترسيخ آدابه في نفوس المتعلمين. كما أن مهمة المعلم لم تعد منحصرة في تلقين المعارف للمتعلمين، بل يساهم إلى جانب الأسرة ووسائل الإعلام في ترسيخ القيم النبيلة في سلوكهم وأخلاقهم، وتدريبهم على نبذ الكراهية والتمييز العنصري، ووجوب احترام الآخر في رأيه ومعتقداته، والسعي إلى التعايش معه من خلال التركيز على المشتركات الإنسانية. لذلك تدعو المنظمات الدولية المعنية بتعزيز الحوار وصيانة حقوق الإنسان إلى إشراك المدرسة والمدرسين في الجهود المبذولة من أجل الحد من الكراهية والتطرف العنيف.

في عام 2010 اعتبرت منظمة اليونسكو خِطاب الكراهيّة مفهوما جدليّا واسع المدى، يشمل كلّ أشكال التعبير التي تحمل الكراهيّة ويتمّ تضمينها من خلال الصوت أو الصُّور أو النصوص، وتحمل نمطَيْن من الرسائل، النمط الأوّل موجَّه إلى مجموعة معيّنة للتقليل من احترام أفراد محدّدين، والثاني تعريف الأفراد الذين يحملون وجهات نظر ضدّ الأفراد المُستهدفين أنّهم ليسوا وحدهم. وعرفت اليونسكو خطاب الكراهية بأنه كلّ التعبيرات التي تؤيّد الإيذاء (التمييز أو العدائيّة أو العنف) أو تحرِّض عليه بناءً على انتماء الفرد إلى جماعة اجتماعيّة أو ديموغرافيّة؛ كما صنفته بأنه كل خطاب يُقلِّل من شأن الناس بناءً على أصولهم العرقيّة والإثنيّة أو الدّين أو الجنس أو العُمر أو المجموعة اللّغويّة أو الحالة البدنيّة أو الإعاقة أو التوجّهات الجنسيّة. وتتنوّع صُور خِطاب الكراهيّة لتشمل رسائل الكراهيّة، والرسوم، وغيرها من الوسائط .

ومنذ أحداث 11 من سبتمبر 2001، حرصت المنظومات التربوية والتعليمية على الصعيد العالمي على العناية بترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش لدى الناشئة، وتحقيق تشبّعهم بحقوق الإنسان فكراً وعملاً، وتعميق الاقتناع لديهم بأنّ التنوع والاختلاف هما عاملا إغناء للثقافة والتنمية، لا عاملا تشتت وانقسام وفُرقة، وأن تماسك المجتمع ووحدة الوطن هما السبيلُ إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المنشوديْن. كما تم الاهتمام بالأنشطة الهادفة إلى دمج التربية على حقوق الإنسان وقيم المواطنة والديمقراطية والحوار واحترام التعدّدية في المناهج والمقررات الدراسية.

في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو أصدرت في عام 2019 وثيقة تربوية بعنوان "درء التطرف العنيف عن طريق التعليم، الأنشطة الفعالة وآثارها". وتتضمن هذه الوثيقة خلاصات توجيهية تهدف إلى تعزيز الأنشطة التعليمية الرامية إلى درء التطرف العنيف في صفوف المتعلمين وضمان الحيلولة دون تحول أماكن التعلم إلى منابت ومراتع لهذا التطرف. كما تسعى هذه الوثيقة إلى الإجابة عن سؤالين أساسين هما: ما هي أنواع الأنشطة التعليمية التي يحتمل أن تكون أكثر فعالية من غيرها؟ وما هي الآثار المثبتة الناجمة عن الأنشطة التعليمية الرامية إلى درء التطرف العنيف؟.

وترتكز مناهج التربية والتعليم في الدول الغربية الأوروبية على نظم علمانية غير دينية، حيث لا يتم تدريس الدين في المدارس الحكومية، وذلك استنادا إلى قرار إلغاء مادة التربية الدينية في إطار تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة في معظم الدول الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر. وعلى هذا الأساس أصبح الدين شأنا داخليا للإنسان الغربي، ومن ثم فإن الأسرة هي التي تقوم بمهمة التربية الدينية وليس المدرسة. وتبعا لذلك تكاد تخلو المناهج والمقررات الدراسية في الغرب من مادة تدريس الأديان، حيث تتم الإشارة فقط إلى تاريخ الأديان في كتب التاريخ المدرسية.

في فرنسا هناك تأكيد على حيادية الدولة، لأن قانون عام 1905 يعطي للعلمانية مضمونا إيجابيا، حيث ينص على ما يلي: "تضمن الجمهورية حرية المعتقد، وتضمن الممارسة الحرة للشعائر الدينية، مع مراعاة القيود، المنصوص عليها، وذلك لصالح النظام العام". كما ينص هذا القانون على أن الدولة الفرنسية تسهر على تمكين جميع أتباع الأديان من التعبير عن أنفسهم؛ كما تسمح كذلك "للمجموعات الأكثر ضعفا أو الأقل عددا أو الأحدث عهدا بالتمتّع بهذه الحرية، وذلك مع مراعاة مقتضيات النظام العام. وتضمن العلمانية لجميع الخيارات الروحانية أو الدينية الإطار الشرعي الملائم لهذا التعبير".

ويسري هذا الأمر على المجال التربوي والتعليمي، حيث يؤكد القانون المذكور على ضرورة "تمكين التلاميذ من اكتساب العلم وبناء الذات في جو من الطمأنينة من أجل أن يتملّكوا استقلالية الرأي. ويتعين على الدولة أن تمنع عنف وترهيب المجتمع من التأثير على عقولهم: حتى ولو سلمنا بأن المدرسة لا يمكن أن تكون مكاناً مطهراً ومعقماً، لا ينبغي أن تصبح صدى لأهواء الناس وإلا تعرضت للفشل والإفلاس في مهمتها التربوية".

لكن من جهة أخرى، وفي تناقض مع منطوق هذا القانون، نجد أن مضمون الكتاب المدرسي يعد من أهم مصادر الرؤية الفرنسية للإسلام؛ فصورة الإسلام وخاصة العرب، في الكتب المدرسية الفرنسية، هي امتداد للصورة التاريخية التراكمية السلبية لهذا الدين وحضارته وأتباعه. كما أن هذه الكتب حافلة بمصطلحات تحمل أحكاما قيمية بشأن الإسلام والمسلمين، كالتطرف وعدم التسامح والتواكل والعنف والقمع. ففي المقررات والكتب المدرسية لمادة التاريخ في فرنسا مثلا مازالت توجد كثير من الشوائب والسلبيات والإغفال المتعمد للحضارة العربية والإسلامية، وقد يرجع ذلك إلى الخلفية التاريخية والآثار المترتبة عن استعمار فرنسا لدول إسلامية في المغرب العربي، والسياسة الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا لتشويه صورة المسلمين في هذه الدول وتحقيرهم والاستهزاء بمعتقداتهم. ولذلك ترسخت هذه الصورة السلبية وهذه التشوهات في أذهان الفرنسيين عن المسلمين عامة.

ورغم انتشار ظاهرة تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الكتب والمقررات المدرسية في الغرب، فإن ذلك لم يمنع من ظهور مبادرات سياسية وأكاديمية سعت لدراسة الظاهرة والحد من آثارها السيئة وكشف تناقضها وتعارضها مع الممارسات والشعارات المنادية باحترام حقوق الإنسان، واحترام التنوع الثقافي وتشجيع التسامح بين الأديان السماوية، وتفعيل الحوار بين شعوب العالم. ومن بين تلك المبادرات الجادة والهامة على الصعيد الأوربي نذكر ما قام به مجلس أوربا منذ العقد الأخير من القرن العشرين، حيث أولى اهتماما خاصا بقضية توحيد المناهج الدراسية لمادة التاريخ في دول الاتحاد الأوربي، كما اهتم بوجه خاص بتنقية تلك المناهج والكتب والمقررات المدرسية الأوربية من القوالب النمطية السلبية والشوائب التي تسيء إلى كل من المسلمين واليهود .

كما نشير إلى مؤتمر الحوار العربي الأوروبي حول صورة الثقافة العربية الإسلامية في كتب التاريخ المدرسية الأوروبية، الذي عقد في نوفمبر 2006 بمقر الجامعة العربية في القاهرة تحت شعار "تعلم كيفية العيش معا"، وشارك في أعماله العديد من أساتذة الجامعات العربية والأوربية، وحضره مسؤولون في بعض وزارات التعليم الأوربية، ودور النشر المدرسية الأوربية، والعديد من العلماء والشخصيات العربية والأوربية. وتم الاتفاق في ختام أعمال هذا المؤتمر على وجوب التصدي لعملية العداء للإسلام وتصحيح الأخطاء والصور النمطية التي تشوه صورة العرب والمسلمين والإسلام وحضارته في الكتب المدرسية الأوربية والغربية عموما، باعتبار تلك الأخطاء تؤدي إلى مشاعر الكراهية بين الشعوب وإلى إشعال نار الحروب وانعدام السلم.

في ختام هذا المقال، نؤكد من جديد أن اغتيال المدرس الفرنسي عمل إجرامي ينبذه الإسلام وينهى عنه، وترفضه الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة، وتدينه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المدافعة عن كرامة الإنسان وحقه في الحياة. إنها دوامة خطيرة وسلسلة متواصلة من الأفعال وردود الفعل العنيفة، لا يستفيد منها سوى دعاة التطرف والعنف والكراهية والتمييز العنصري والإرهاب، بغض النظر عن المجال الجغرافي واللغوي والعرقي والديني الذين ينتمون إليه.

لقد أصبح مستعجلا تدخل عقلاء المجتمع الدولي وحكمائه من السياسيين والمثقفين والإعلاميين والقيادات الدينية والفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني، وبذل المزيد من الجهود من أجل تفعيل خطط العمل التربوية والثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحد من الإساءة للأديان ورموزها، وممارسة التحقير والازدراء والتمييز والكراهية قولا وفعلا في حق الأقليات الإثنية والدينية والمهاجرين واللاجئين. لقد أضحى اليوم التمييز الديني من أشد أشكال التمييز العنصري خطورة وزعزعة للوئام الإنساني والسلام العالمي. .ويتعين تدخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – يونسكو- بثقلها الدولي والمعنوي وباعتبارها رافعة شعار ) التربية من أجل السلام ( لتفعيل قوي ومؤثر لخطط عملها وبرامجها الهادفة إلى درء التطرف العنيف عن طريق التعليم وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك واحترام التنوع الثقافي للأمم والشعوب. كما يلزم تطوير وتكثيف مشاركة منظمة التعاون الإسلامي وذراعها التربوي والثقافي منظمة الإيسيسكو في هذا الجهد العالمي باعتبارهما تهتمان بقضايا الجاليات والأقليات المسلمة في العالم.

كما يتعين على الدولة الفرنسية أن تتعامل مع قضايا الإسلام والمسلمين من منظور ثقافي واجتماعي وحضاري واقتصادي وإستراتيجي، يتخلص من آفة الكيل بمكيالين، ولا يخضع لأجندة سياسية أو انتخابية ظرفية.

(*) خبير برامج الاتصال والحوار الثقافي

https://www.hespress.com/orbites/487575.html

ادريس يمو، رئيس "بركة سيتي" المتطرفة في فرنسا
فرنسا تعلن الحرب على رموز الإسلام المتطرف
22 أكتوبر, 2020 - 10:14:00

http://telexpresse.com/permalink/133181.html
يخضع رئيس جمعية "بركة سيتي" الفرنسية إدريس يمو للاستجواب حالياً، في إطار إجراءات لحل المنظمة الإسلامية غير الحكومية، لكن التوقيف أتى للاشتباه بقيامه بإزعاج صحافية سابقة في صحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة عبر الانترنت.



و"بركة سيتي" واحدة من الجمعيات التي تعتبرها السلطات "قريبة من التيار الإسلامي الراديكالي" وتستهدفها منذ اغتيال المدرس سامويل باتي، الجمعة المنصرم، في اعتداء إسلاموي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



وحضر إدريس يمو، المعروف باسم إدريس سي حمدي أيضاً، إلى الشرطة القضائية في باريس لاستجوابه في شكوى تقدمت بها زينب الغزوي التي كانت تعمل في الصحيفة الساخرة، علماً أنه أوقف الأسبوع الماضي أيضاً في إطار تحقيق آخر في مضايقات عبر الإنترنت بعد شكوى تقدمت بها في 18 سبتمبر صحافية أخرى تعمل في إذاعة "مونتي كارلو" وهي زهرة بيتان. وقد أوردت "120 تغريدة تشهيرية" نشرها سي حمدي في "تويتر".

وهاجم سي حمدي السيدتين لانتقادهما الإسلام في وسائل الإعلام. وفي القضية الأولى أُفرج عنه ووضع تحت مراقبة قضائية في 15 أكتوبر. وسيمثل أمام محكمة إيفري الجنائية في منطقة باريس في 4 ديسمبر المقبل.

وتزامن استدعاء سي حمدي، الأربعاء، مع اليوم الذي بدأت فيه الحكومة الفرنسية إجراءات لحل منظمته. وقال محاميه صميم بولاكي أن "ظروف هذا الإجراء وتوقيته الدقيق والمهلة المحددة بخمسة أيام للرد على الملاحظات حول حل بركة سيتي، ليس صدفة". وأضاف أن الأمر "سياسي بالتأكيد وهذا ما ندينه".

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية في إخطارها بشأن طلب الحل الإداري الذي أرسلته مساء الثلاثاء إلى سي حمدي، إلى "رسائل منشورة في الإنترنت، في حسابات الجمعية أو حسابات رئيسها... تسبب العديد من التعليقات المعادية للغرب والعلمانية والماسونيين وحتى المسلمين الذين لا يشاركون الجمعية مفهومها للإسلام الذي تروج له"، كما تحدثت عن تعليقات معادية لليهود بعد هذه الرسائل.

وأدان المحاميان وليام بوردون وفنسنت برينغارث، اللذان يدافعان عن المنظمة غير الحكومية، في تغريدات عبر "تويتر"، "ضعف الدوافع التي جمعتها الإدارة من لا شيء لتشويه سمعة الجمعية".



وبحسب تحليل "فرانس برس" فإن فرنسا باتت في "حالة حرب على التيار الإسلامي المتطرف ضمن الفضاء الإلكتروني". فبعد أيام قليلة على مقتل باتي، أستاذ التاريخ في أحد المدارس الثانوية، بوحشية على يد لاجئ شيشاني في ضاحية كونفلان سانت-أونورين بسبب عرضه صوراً كاريكاتيرية للنبي محمد على تلاميذه في حصة دروس حرية التعبير، التقت وزيرة المواطنة الفرنسية بمدراء منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد للبحث معهم في استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة التيار الإسلامي المتطرف في الفضاء الإلكتروني والذي تعده الحكومة مسؤولاً عن انتشار أيديولوجيا التطرف بين الشباب.

وعلّق مراقبون على استقبال وزيرة المواطنة المفوضة، مارلين شيابا، لرؤساء منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، "فايسبوك" و"تويتر" و"غوغل" و"تيك توك" و"سناب تشات"، بأن هذه المقابلة تعد بداية طيبة لمشروع "مكافحة التيار الإسلامي المتطرف في الفضاء الإلكتروني" الذي تتبناه الدولة الفرنسية.

وتلقي السلطات الفرنسية باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي والدور الذي تلعبه هذه المنصات في جذب البعض باتجاه التطرف. فالأيام التي سبقت وقوع هذه الجريمة البشعة شهدت نشاطاً كبيراً في هذه المواقع ونشر رسائل وفيديوهات تدعو إلى وقف هذا المدرس عن العمل. كما أن منفذ الجريمة أعلن مسؤوليته عن جريمته تلك في "تويتر" ونشر صورة للضحية دام وجودها على الشبكة ما يقرب من ساعتين كاملتين، وهو وقت طويل جداً بمقاييس شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب القانون الفرنسي كان يجب على "تويتر" أن يتصرف "فوراً"، لكن تعريف هذه الـ"فوراً" يظل غامضاً وغير محدد بدقة وهو ما يثير مشكلة كبيرة، مع الإشارة إلى أن التصرف في مثل هذه الحالة يعني حذف المحتوى.



وقالت الوزيرة شيابا في مقابلة إذاعية أن "الإيديولوجيا الإسلامية المتطرفة تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجيل كامل من الشباب لم يعد يحتاج إلى الذهاب إلى مسجد للمتشددين أو أن يدخل السجن ليسلك طريق التطرف. الآن يأتيهم التطرف إلى منازلهم وغرفهم الشخصية ليتمثل لهم في شاشات هواتفهم وحواسيبهم، فهو يدخل من بوابة وسائل التواصل الاجتماعي".

وعلق عالم الاجتماع رافايل ليوجيير بأن وزيرة المواطنة قدمت الوصف الصحيح للمشكلة، مضيفاً: "إن تطرف الأفراد بات يحدث تلقائياً عبر الأدوات التي تتيحها وسائل الإعلام اللحظية التي هي في حالتنا ممثلة بوسائل التواصل الاجتماعي".

واستخلص ليوجيير، من أبحاثٍ قام بها، أن هذا التحول في معتقدات الأفراد يكون لحظياً أيضاً وليس حسب عملية طويلة مثلما يعتقد البعض. موضحاً أن التطرف الإسلامي لم يعد ينتمي إلى إقليم أو منطقة معينة بل بات ينتشر في كل مكان عبر الشبكة. والمرء لم يعد يتحول إلى الإرهاب بسبب أصوله أو بتأثير من أقرانه في الحي.

فالإرهابيون بصورة عامة هم أفراد محبطون على المستوى الجنسي أو على مستويات أخرى يعانون فيها مرارة الفشل في العمل أو غيره. وبالتالي، هم يبحثون عن الانتقام عبر تبنّي معتقدات منافية لتلك التي يعتنقها المجتمع، أي معتقدات الإسلام المتطرف، والتي من السهل الوقوع في براثن أيديولوجيتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي العام 2009، من أجل مكافحة التطرف الإسلامي في الفضاء الإلكتروني، أنشأت الدولة الفرنسية منصة "فاروس" التي تستقبل أوصاف رواد شبكة الإنترنت وبعد التحقق منها تقوم شرطة "فاروس" بتنبيه السلطات المختصة حتى تقوم بفتح تحقيق بإشراف من وكيل النيابة. لكن المشكلة الحقيقية التي تواجهها هذه المنصة هي البطء في محو المحتويات غير القانونية، فمن الصعب جداً مراقبة كل ما يتداول في الشبكة على مستوى الحريات الشخصية. كما أن القانون الذي أعدته النائبة ليتيسيا آفيا، والذي كان هدفه مكافحة الخطاب المفعم بالكراهية في شبكة الإنترنت، رفض من قبل المجلس الدستوري بذريعة احتوائه على مواد تمس حرية التعبير.

واقترحت فاليري بيكريس، رئيسة إقليم إيل دو فرانس الذي تقع فيه العاصمة باريس، إنشاء هيئة شرطة مختصة بشبكات التواصل الاجتماعي. وقالت على هامش مشاركتها في مؤتمر الأقاليم الفرنسية مطلع الأسبوع: "يجب أن يحتوي القانون على الضمانات الكافية التي تسمح بفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تنتهك هذه الأخيرة حرياتنا الأساسية".

وهنا، رأى مراقبون أنه من الضروري الذهاب أبعد من إجراءات تحليل البيانات ومحو المحتويات غير القانونية. وبموجب هذا التيار، يجب على الدولة ألا تغيب عن الفضاء الإلكتروني أو تتركه مرتعاً خصباً للأفكار المتطرفة، بل عليها أن تجهز وتنشر "خطاباً مضاداً" للخطاب المفعم بالكراهية.

ورأى ليوجيير في تصريحات لا يتوقف عن تكرارها منذ هجمات العام 2015 الإرهابية: "يجب على السياسيين أن يتوقفوا حالاً عن صب المزيد من الزيت على النار في كل المسائل المتعلقة بالتطرف والمثيرة للجدل مثل ارتداء النقاب أو البوركيني خدمة لأهدافهم الانتخابية". لأنهم بما يفعلونه يعطون الذرائع لهؤلاء الذين يريدون النيل من مجتمعنا ويثيرون حرباً لا طائل من ورائها.



المتطرف الإسلامي ذو الأصول المغربية عبد الحكيم الصفريوي
ذبح الأستاذ الفرنسي.. اتهام المغربي الصفريوي بـ"التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية"
22 أكتوبر, 2020 - 12:21:00


أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، ليل الأربعاء-الخميس، أنّها وجّهت إلى ستّة أشخاص تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" في قضية المدرّس صامويل باتي، الذي قُتل ذبحاً قرب باريس لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبيّ محمد على تلامذته.



وقالت النيابة العامة إنّها وجّهت إلى إبراهيم شنينا، والد التلميذة الذي نشر أشرطة فيديو دعا فيها إلى الانتقام من مدرّس ابنته، والداعية الإسلامي ذي الأصول المغربية عبد الحكيم الصفريوي وصديقين للقاتل هما نعيم ب. وعظيم إ.، تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية"، في حين وجّهت إلى صديق ثالث للقاتل يدعى يوسف س. تهمة "تشكيل عصبة أشرار إرهابية بهدف ارتكاب جرائم بحقّ أشخاص".



وأودع هؤلاء المتّهمون جميعاً الحبس الاحتياطي باستثناء شنينا الذي أبقي قيد التوقيف بانتظار البتّ بأمر حبسه احتياطياً أم إطلاق سراحه بكفالة.

أما التلميذان البالغان من العمر 14 و15 عاماً، اللذان تشتبه السلطات بأنّهما قبضا مبلغاً مالياً من القاتل لإرشاده إلى الضحية، فقد وجّهت إليهما النيابة العامة تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة على صلة بجماعة إرهابية" وأطلقت سراحهما لكن مع إبقائهما قيد المراقبة القضائية.

وكان المدّعون العامّون قالوا في وقت سابق إن التلميذين البالغين من العمر 14 و15 عاماً، كانا من ضمن مجموعة تلاميذ تقاسموا ما بين 300 و350 يورو عرضها عليهم القاتل لمساعدته في العثور على المدرّس.

وبعد ظهر الجمعة الماضي، قُطع رأس باتي، قرب مدرسته حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس.

وقتلت الشرطة الجاني، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى عبدالله أنزوروف ويبلغ من العمر 18 عاماً، الذي قتل المدرّس لعرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تمثّل النبي محمد.

ومنذ حادثة مقتل باتي، سُجّل تصاعد في الحوادث العنصرية ضد المسلمين في فرنسا. وأعلن وزير الداخلية جيرالد درمانان، الأربعاء، أنه أصدر تعليمات إلى المسؤولين المعنيين بحماية مساجد مدينتي بيزييه وبوردو، بعد دعوات أطلقها أشخاص من اليمين المتطرف لحرق أماكن عبادة المسلمين في تلك المنطقتين.

في غضون ذلك، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً بتهمة "الشروع في القتل بسبب الانتماء إلى عرق أو دين محدد" في قضية تعرض سيدتين محجبتين للطعن في حديقة "شامب دو مارس" بالقرب من برج إيفل، يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما استَبعد في البداية الدوافع العنصرية للمعتدين.

وقال محامي السيدتين أريه عليمي، إن المدعي العام في باريس قبل رسمياً، الأربعاء، تضمين تهمة "العنصرية بسبب انتماء الضحيتين إلى عرق أو دين محدد"، بعدما استبعدها أمس. ونقلت صحيفة "لوموند" عن عليمي قوله: "لا يمكن إنكار وجود صلة بالمناخ الذي تسببت به إجراءات الحكومة والطبقة السياسية من جهة، والحادثة من جهة ثانية"، معبراً عن خشيته من حدوث المزيد من هذه الأعمال.

http://telexpresse.com/permalink/133201.html

المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 21:09

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "المملكة المغربية تندد بالأعمال المسيئة التي تعكس عدم نضج أصحابها"، مؤكدة أن "الحرية تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم".

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه "لا يمكن لحرية التعبير، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الهجوم غير المبرر على الدين الإسلامي، الذي يبلغ معتنقوه عبر العالم أكثر من ملياري شخص في العالم".

وبقدر ما تدين المملكة المغربية، يضيف المصدر، "كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي تُرتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي".

ودعت المملكة المغربية، على غرار باقي الدول العربية والإسلامية، إلى "الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء وإلى التحلي بالفطنة وبروح احترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديان".

https://www.hespress.com/politique/487904.html


المغرب يدين استمرار نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام
25 أكتوبر, 2020 - 19:58:00


أدانت المملكة المغربية بشدة، اليوم الأحد، الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تستنكر هذه الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم.



وأبرز البلاغ أن حرية التعبير لا يمكنها، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء للديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم.

وأضاف المصدر أنه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ت رتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي.

وختم البلاغ بأن المملكة المغربية تدعو، على غرار باقي الدول العربية والإسلامية، إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء وإلى التحلي بالفطنة وبروح احترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديان.

http://telexpresse.com/permalink/133375.html

محمد بن زايد يقف ضد مقاطعة المنتجات الفرنسية ويأمر جهات الاختصاص في الإمارات بدعم ماكرون
أضيف في 25 أكتوبر 2020 الساعة 39 : 21




أصدر ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تعليماته إلى جهات الاختصاص في الإمارات بعدم تفعيل مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على اساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع الإماراتي.


ونشر حساب ” مركز الإمارات للدراسات والإعلام”. تغريدة أثارت جدلاً واسعاً جاء تحتها (الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد فرنسا ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية ).


وجاءت تلك التغريدة تزامناً مع محاربة مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله، حملة مقاطعة منتجات فرنسا. الامر الذي أكده رئيس مركز أبوظبي للغة العربية (يتبع لدائرة الثقافة والسياحة)، علي بن تميم.


وفاجأ علي بن تميم، الجميع وأعلن رفضه للحملة الشعبية في العالم العربي. التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، احتجاجًا على إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون. للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه السلام.


وقال “بن تميم” وهو أكاديمي وإعلامي بارز، في تغريدة عبر حسابه تويتر: “إنه يدعم مقاطعة تركيا التي أساءت إلى إرث الرسالة المحمدية وتراث العرب والمسلمين”.


وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر “لا بل ألف لا لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية. لأن فرنسا سعت دون كلل ولا ملل إلى عدم الارتهان للجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تريد احتكار الصواب ونشر الاحتراب بالزيف والسراب وفتاوى الإرهاب”.


وفجرت خطوة بن زايد غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين هجومه المتواصل على الإسلام ومحاولة شيطنته.


والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو). والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).


وعلى إثر تصريحات ماكرون، انطلقت بعدة دول عربية حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث عرفت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

https://www.algeriatimes.net/algerianews53693.html

مناصرة يقصف ماكرون بالثقيل ويعتبر تصريحاته العنصرية استفزازا وعدوانا على الأسلام و المسلمين
أضيف في 26 أكتوبر 2020 الساعة 36 : 10


ردّ المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما تبعها من قرارات، مؤكدا أنها استفزاز وعدوان ضد الإسلام والمسلمين من شأنه أن يغذي التطرف بدل محاربة الإرهاب.

واستنكر المنتدى الذي يرأسه النائب عن حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة في بيان له اليوم، حالة الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الإسلام والمسلمون، منددين بـ”صمت الأنظمة العربية وعزوفها عن استشارة الشعوب ومحاورة القوى السياسية والاجتماعية”.

وأدان المنتدى تطبيع النظام السوداني مع “الاحتلال الإسرائيلي”، معتبرا الخطوة خيانة للشعب السوداني والفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية ككل.

ودعا المنتدى الإسلامي الهيئات الدولية إلى تبني قانون يحمي الرموز الدينية ويجرم الاعتداء عليها من أجل نشر ثقافة الاحترام والتعايش وتجاوز ثقافة الكراهية بين الشعوب والأديان، مسجلا رفضه لحادثة اغتيال أستاذ التاريخ الفرنسي، مؤكدا أنه عمل إرهابي.

https://www.algeriatimes.net/algerianews53703.html



تركيا تعلن فتح تحقيق ضد صحيفة "شارلي إيبدو" بعد نشر كاريكاتير يسخر من أردوغان
28 أكتوبر, 2020 - 14:43:00


رسم كاريكاتوري يظهر فيه أردوغان وهو يرتدي ملابس داخلية ويمسك بيده عبوة بيرة، فيما يرفع بيده الثانية عباءة امرأة محجبة

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم الاربعاء، بيانا باللغة الفرنسية تعلن فيه أن أنقرة ستتخذ "الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ضد الرسم الكاريكاتوري"، الذي نشرته صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية وتسخر فيه من الرئيس رجب طيب أردوغان. فيما فتحت النيابة التركية تحقيقا قضائيا بحق الصحيفة المذكورة.

ويزيد هذا الرسم من التوتر في سياق أزمة دبلوماسية بين تركيا وفرنسا العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين يقيمان علاقات مضطربة.



أعلنت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء في أنقرة، فتح تحقيق يستهدف مسؤولي صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة بعد نشرها رسما كاريكاتوريا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فيما أعلنت الرئاسة التركية أنها ستتخذ إجراءات "قضائية ودبلوماسية".

وقالت مديرية الاتصال في الرئاسة التركية في بيان باللغة الفرنسية "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ضد الرسم الكاريكاتوري المذكور"، وذلك في سياق توتر متزايد بين أنقرة وباريس.

ونشرت المجلة الفرنسية، مساء الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي غلاف عددها الأخير الذي يُظهر رسما كاريكاتوريا لأردوغان يرتدي ملابس داخلية ويمسك بيده عبوة بيرة، فيما يرفع بيده الثانية عباءة امرأة محجبة.

وأثار تصوير الرئيس التركي بهذا الشكل، غضب أنقرة. وندّدت الرئاسة التركية الأربعاء بـ"أشدّ العبارات" بهذا "الرسم الكاريكاتوري الدنيء" الذي يعكس بحسب قولها "عداء للأتراك والإسلام".

ويأتي التوتر الجديد في سياق أزمة دبلوماسية بين تركيا وفرنسا، وهما دولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي اللتين تقيمان علاقات مضطربة.

مقاطعة المنتجات الفرنسية

ودعا أردوغان الاثنين الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد بضعة أيام من استدعاء باريس السفير الفرنسي لدى أنقرة إثر تشكيك الرئيس التركي بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأخذ تركيا على ماكرون تعبيره عن دعمه لحرية تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية، أثناء مراسم تكريم لمدرّس فرنسي قُطع رأسه على يد روسي شيشاني بسبب عرضه على تلاميذه في الصف رسوما كاريكاتورية للنبي.

ونشرت شارلي إيبدو في البدء رسوما كاريكاتورية للنبي محمد عام 2006 مثلما فعلت صحف أوروبية أخرى، للدفاع عن حرية الصحافة بعد أن أثار نشر صحيفة دانماركية لمثل هذه الرسوم، غضب عدد كبير من المسلمين.

وكانت المجلة ضحية اعتداء جهادي عام 2015 أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم صحافيون ورسامو كاريكاتور يعملون في المجلة.



فوق السلطة 204 – بين الإرهابَين "الإسلاموي والمسيحوي"


الرسوم المسيئة للرسول الكريم... إدانة واسعة لتصريحات ماكرون
28 أكتوبر, 2020 - 10:59:00


أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الديانة الإسلامية التي وصف فيها الإسلام بأنه "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم"، مبديا أيضا تأييده إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم، وذلك على خلفية مقتل معلم فرنسي عرض أمام طلابه صورا كرتونية مسيئة للرسول الكريم.

وأعربت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء " عن بالغ القلق من هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تعد شكلا من أشكال خطاب الكراهية التي تستهدف بالاستهزاء الدين الإسلامي وإهانة رمزه الذي يحظى بحب واحترام وتبجيل المسلمين في كل العالم".



وأوضح البيان أن هذه التصريحات "تحمل في طياتها نظرة استعلائية ورؤية دونية للمسلمين في العالم بشكل عام، وللمسلمين المواطنين في الدولة الفرنسية بشكل خاص، فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وذلك بالنظر إلى أنها تشكل جرائم كراهية وتمييز وتحريض على العداوة والعنف على أساس المعتقد الديني".

وأكد أن هذه التصريحات تعكس عدم فهم الرئيس الفرنسي لمنظومة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للعدالة، إضافة الى عدم إدراكه لحدود حرية الرأي والتعبير، داعيا الى وقف هذه التصريحات المسيئة وعدم تكرارها لاعتبارات سياسية وفكرية من شأنها أن تعزز ثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف والعنف بأسبابه المختلفة في وقت يعمل فيه العالم بكل طاقته لوقف مثل هذه التصريحات.

وشدد البيان على أن البشرية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التضامن والتسامح واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيز الحوار على جميع المستويات، كما حث المجتمع الدولي عامة والدول العربية والإسلامية خاصة على تعزيز الجهود الدولية الرامية الى تشجيع خطاب التسامح والتصدي لخطاب الكراهية والقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين، علاوة على تفعيل الأدوات القانونية الدولية التي تمنع التعصب الديني وتعاقب مرتكبيه.

سعودي يهاجم مقر القنصلية الفرنسية في مدينة جدة
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:33


صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس بقوله إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة بآلة حادة.

ونقلت وكالة الانباء السعوية عن المتحدث قوله: "تم القبض على مواطن، بالعقد الرابع من العمر، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في مقر القنصلية الفرنسية بجدة؛ نتج عنه تعرض الضحية لإصابات طفيفة".

وأشار الرائد محمد الغامدي إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف المهاجم بغية اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

https://www.hespress.com/international/488211.html

قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا‎
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:35


أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب آخرون، في هجوم بطعنات سكين بمدينة نيس؛ جنوب فرنسا.

ونقلت محطات تلفزيونية عن عمدة مدينة نيس، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخص بعد الهجوم الذي أسقط قتيلين ومصابين.

مصدر أمني قال إن الهجوم وقع بالقرب من كنيسة "نوتردام"، بينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على "تويتر"، عن عقد "اجتماع أزمة".

https://www.hespress.com/international/488206.html

3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:30


قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا؛ وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، بينما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن شخصين، هما رجل وامرأة، قتلا في كنيسة "نوتردام" بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها.

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية (...) وعصابة أشرار إرهابية إجرامية". وقد عهد به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وقال رئيس بلدية المدينة، كريستيان إيستروزي، لصحافيين في عين المكان إن المهاجم، الذي اعتقلته الشرطة، كان يردد بلا توقف "الله أكبر"، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصل قريبا إلى نيس.

وكان مصدر أمني قال إن الهجوم وقع حوالى الساعة التاسعة صباحا بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس، وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو: "الوضع الآن تحت السيطرة".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على تويتر، عن عقد "اجتماع أزمة".

وكان إيستروزي قد كتب على تويتر "يمكنني أن أوكد بأن كل شيء يدعونا للتفكير بأنه هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام".

وفرنسا في حالة استنفار أمني تحسبا لهجمات إرهابية منذ الاعتداء في 15 يناير 2015 على مجلة "شارلي إيبدو"، وتجري حاليا جلسات محاكمة أشخاص مفترض ارتباطهم بهذا الهجوم.

وأدت سلسلة من الهجمات في فرنسا، كثيرا ما نفذها من يطلق عليهم لقب "ذئاب منفردة" إلى مقتل أكثر من 250 شخصا منذ 2015.

https://www.hespress.com/international/488206.html


بوصوف يدين "مجزرة نيس" ويطلب التحلي بالحكمة‎
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:05


أدان عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا.

وقال بوصوف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "في مدينة نيس الفرنسية هذا الصباح عملية إرهابية تخلف ضحايا بين قتلى وجرحى.. ندين هذه العملية المقيتة".

ودعا عبد الله بوصوف الجميع إلى "التحلي بالحكمة من أجل مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي يسعى مرتكبوها إلى الزج بنا جميعا في مستنقع العنف".

وأوضح مصدر في الشرطة، صباح اليوم، أن شخصين، هما رجل وامرأة، قتلا في كنيسة "نوتردام"، بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها.

وفي سياق متصل، قام الأمين العام لـCCME بزيارة مؤسسة إسلامية في Puteaux، إحدى المناطق الراقية في باريس، وهي الزيارة التي صادفت هذه الأيام الصعبة التي تمر بها وضعية الجالية المسلمة بفرنسا، والنقاشات المتشنجة المرافقة التي تدور حول الإسلام.

واعتبر بوصوف أن "كل هذه النقاشات لا تعكس الوضع الحقيقي للجالية المسلمة بفرنسا، ففي هذا الحي الراقي وضعت رئيسة البلدية رهن إشارة المسلمين مكانا مؤقتا chapiteau تسدد فاتورته من أموال البلدية من أجل أداء الصلوات، كما تساند المسلمين إداريا من أجل إتمام بناء معلمة إسلامية كبيرة مكونة من ستة طوابق تضم المسجد ومرافق ثقافية واجتماعية".

وأضاف المتحدث: "رغم ما يدور من نقاش سلبي في كثير من الأحيان، إلا أنه لا يجب أن يحجب عنا واقع الإسلام في فرنسا، الذي يتمتع بحقوق كثيرة ويحظى باحترام المجتمع بجميع مكوناته"، وزاد: "الإسلام في فرنسا يتوفر على أماكن عبادة راقية وفي أحياء راقية في جميع التراب الفرنسي. لقد أصبح المسلمون جزءا من المجتمع وأصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا".

واستطرد بوصوف: "دورنا الأساسي أن نسعى إلى نزع فتيل الصراع الذي يريد أن يشعله أصحاب نظرية صدام الحضارات وتجار الموت. يجب على المسلمين بناء جسور الثقة والاحترام والمحبة مع المجتمع على أساس مشروع إسلامي يستجيب لمقتضيات العلمانية ومبادئ الجمهورية، خاصة أن الإسلام يتمتع بقدرة كبيرة على التأقلم (تغير الفتوى بتغير الزمن والمكان)".

واسترسل المتحدث ذاته: "هذا المشروع يجب أن تكون مفاتيحه متصلة بموروثنا الديني ومندمجة في واقعنا المعاصر. هذه المفاتيح تكون مرتبطة أساسا بمعرفة إسلامية متعددة ومتنوعة، متسلحة بالعقلانية والحس النقدي، إضافة للبعد الروحي الذي يجمع ولا يفرق".

وختم الأمين العام لمجلس الجالية "تدوينته" بالقول: "لا شك أن نمط تدين يستجيب لهذه المقتضيات سيجد التقدير والاحترام من طرف المجتمع، ويمكّن المسلمين من أن يكونوا مواطنين كامل المواطنة بنفس الحقوق والواجبات، والمساهمة في بناء مجتمع متعدد ومتنوع، على أساس أن الإسلام مشروع حياة وليس مشروع موت.. (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما احي الناس جميعا)، فلنكن جميعا عناصر بناء وأمن وأمان واستقرار وطمأنينة في مجتمعاتنا".

https://www.hespress.com/orbites/488214.html




فيلسوف فرنسي يدافع عن المسلمين و يصدم ماكرون بعد الرسوم المسيئة للرسول و مقاطعة المنتجات الفرنسية

هل تؤثر حملة المقاطعة على أداء الشركات الفرنسية في المغرب؟
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:00



سلوك احتجاجي بدأ يترسّخ في دواخل المغاربة، على امتداد السنوات الماضية، بعدما صار بديلا لثقافة التظاهر الميداني، حيث يتعلق الأمر بالمقاطعة الاقتصادية التي تتبناها شرائح مجتمعية واسعة، قصد التعبير عن رفضها لبعض الممارسات أو التصريحات؛ داخلية كانت أو خارجية.

وقد قاطعت أطياف مغربية في الأيام الأخيرة مجموعة من المنتجات الفرنسية، ردا على ما اعتبرته "هجوماً" على المسلمين، ثم سرعان ما اكتست المقاطعة بُعدا وطنيا، بَعد تعميمها في الشبكات الاجتماعية، إذ لم ينحصر تأثيرها على المغرب فقط، بل شملت بلدانا مشرقية كثيرة.

وفي هذا الصدد، قال عمر الكتاني، أستاذ التعليم العالي والخبير الاقتصادي، إن "وسائل الاحتجاج عند الشعوب كانت تعتمد على الإذاعة والتلفزيون في حقبة زمنية، لكن تقلصها دفعها إلى اللجوء إلى المظاهرات؛ غير أن تعرضها للعنف أيضا فتح الباب أمام المقاطعة الاقتصادية".

وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك حساسية كبيرة من الاقتصاد في العالم، حيث نعلم بأن الشركات متعددة الجنسيات هي التي تستحوذ على العالم؛ ومن ثمة فإن أي مقاطعة لمنتجاتها يشكل تهديدا واضحا لها، لا سيما أنها تتخوف من انتقال عدوى المقاطعة إلى بلدان أخرى".

وأوضح المتحدث أن "المقاطعة في المغرب أجبرت مدير شركة فرنسية على القدوم إلى المغرب من أجل احتواء الوضع في وقت سابق، لأن فرنسا باتت تتخوف من انتقال عدواها إلى دول إفريقية؛ لأن هذه الأخيرة تنظر إلى المغرب على أنه دولة نموذجية في القارة السمراء".

واستطرد: "المقاطعة ليست سلاحا وطنيا فقط، بل تكتسي بعدا دوليا، بدليل أن فكرة مقاطعة البضائع الفرنسية سرعان ما انتشرت بشكل سريع في العالمين العربي والإسلامي، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي"، مبرزا أن "شعوب العالم الثالث تبتغي من المقاطعة الاحتجاج على سلوكات معينة".

ولفت الخبير الاقتصادي الانتباه إلى أن "الدول الغربية تتخوف من تبعات المقاطعة على اقتصادها الوطني، لأنها هي التي تحتاج إلى الأسواق الخارجية، بينما نحن عبارة عن أسواق داخلية فحسب؛ أي أن ما ننتجه ونستهلكه أكثر مما نصدّره"، مردفا: "ذلك يعني أن المقاطعة فيها تهديد واضح للأسواق الفرنسية في العالم، لأنها تعني مقاطعة آلاف البضائع الفرنسية التي تباع فيها".

وشدد الكتاني على أن "استفزاز الحكومات مغاير لاستفزاز الشعوب، فالحكومة تأخذ المصالح الاقتصادية والتجارية بعين الاعتبار، وتتخوف بذلك من اتخاذ أي مواقف رسمية، بينما لا تُلزم الشعوب بهذه الاعتبارات السياسية والإستراتيجية، ما يجعلها ردودا عفوية بالدرجة الأولى".

"المقاطعة تشكل نوعا من الانفلات على سيطرة الأنظمة القائمة"، يورد المصدر عينه، الذي خلص إلى أن "الشعوب لم تعد تلتزم بالمواقف الرسمية للأنظمة"، خاتما بأن "المغرب يعد من البلدان الأوائل التي لها تأثير كبير في المقاطعة، لأن أغلب البضائع التي تباع فيه ليست مغربية".



عاجل الفرنسيين يثـو "ـرون ضـ" ـد ماكرون لن تصدق ماذا قالو له بعد الجزائريين الفرنسيين ينتـ" ـفضون



عمدة مدينة نيس: فرنسا ونيس تدفعان ثمنا باهظا لكونهما ضحية "الفاشية الإسلاموية"



تغطية خاصة لهجوم نيس الذي خلف ثلاثة قتلى، وعملية طعن لحارس بالقنصلية الفرنسية في جدة



مشاهير هوليوود يدافعون عن الإسلام بشـ.ـراسة و زلزلوا العالم بمواقفهم ضد أعداء المسلمين !!



دموع الإيمان! منصور في حوار مع فتاة مسيحية

https://www.hespress.com/economie/488161.html

لن يتم التحقيق في الحادث الذي شهدته مدينة أفينيون الجنوبية، أمس الخميس، على أنه "هجوم إرهابي"
الحكومة الفرنسية: مسلح "أفينيون" يعاني من مشاكل نفسية وليس إرهابياً
30 أكتوبر, 2020 - 08:28:00


أكدت الحكومة الفرنسية، أنه لن يتم التحقيق في الحادث الذي شهدته مدينة أفينيون الجنوبية، أمس الخميس، على أنه "هجوم إرهابي"، بخلاف نظرتها لحادث الطعن بمدينة نيس (جنوب شرق)، الذي وقع قبله بساعات.



وهدّد رجل يبلغ من العمر 33 عاماً المارّة بواسطة مسدّس في شارع أفينيون جنوب شرق فرنسا قبل أن يُقتَل، صباح الخميس، على أيدي عناصر الشرطة، بحسب ما أعلنت السلطات التي استبعدت أن يكون هناك دافع تطرف إسلامي وراء ذلك.

وقال المدّعي العام في أفينيون فيليب غيماس، لوكالة "فرانس برس"، إنّه من المستبعد أن يكون هناك دافع تطرف إسلامي وراء ما حصل، موضحاً أنّ "الرجل كان قد خضع لمتابعة نفسيّة وأدلى بتصريحات غير متّسقة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المدعي العام الفرنسي قوله إن المشتبه به، الذي قُتل برصاص الشرطة لأنه لم يلق سلاحه، كان يرتدي سترة مكتوب عليها "الدفاع عن أوروبا"، وهي سترة تعتمدها حركة الهوية اليمينية المتطرفة.

وذكر بيان المدعي العام أن المهاجم الذي يتحدر من أصول شمال أفريقية، كان يعاني من "مشكلة نفسية" وبالتالي لن يتم التحقيق في الحادث باعتباره "هجوماً إرهابياً".

وتدخّلت الشرطة بُعيد الساعة 10.00 (9.00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بعد تلقّيها اتّصالاً من أحد المارّة ليُبلغ أنّ رجلاً يحمل مسدّسًا كان يهدّد الناس.

وقال متحدّث باسم شرطة أفينيون إنّ "الرجل هاجم (الناس) بسلاحه، وقُتل بيَد قوات الأمن"، مضيفاً "ليس هناك جرحى". وقد أوكِل التحقيق إلى الشرطة القضائيّة.

وذكر بيان المدعي العام أن المهاجم الذي يتحدر من أصول شمال أفريقية، كان يعاني من "مشكلة نفسية"، وبالتالي لن يتم التحقيق في الحادث باعتباره "هجومًا إرهابيًا".

وفي اللحظات الأولى من الحادث، كتبت وسائل الإعلام في البلاد أن المهاجم هدد المارة بسكين كبير قائلاً "الله أكبر"، لكن المدعي العام قال: "كان المهاجم فرنسياً أبيض في الثلاثينيات من عمره يرتدي سترة حركة الهوية اليمينية المتطرفة وبالتأكيد لم يصرخ (الله أكبر) ".

وبينما لم يقدم المدّعي العام أي معلومات بشأن هوية المهاجم بعد تلك التصريحات، لم يدل الرئيس إيمانويل ماكرون بأي تصريحات حول هذا الهجوم.

من ناحية أخرى، أكد شخص تعرض للهجوم أن الشخص الذي صوب السكين نحوه كان يرتدي ملابس حركة الهوية اليمنية المتطرفة، مشيراً إلى أنه ألقى التحية النازية قبل أن يصوب السلاح باتجاهه.

يأتي ذلك في وقت قُتِل ثلاثة أشخاص، أمس الخميس، في كنيسة بمدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، جرّاء "اعتداء إرهابي" ندّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفه بـ"الهجوم الإرهابي الإسلاموي".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وجرى عرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف من موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.

http://telexpresse.com/permalink/133598.html

لن يتم التحقيق في الحادث الذي شهدته مدينة أفينيون الجنوبية، أمس الخميس، على أنه "هجوم إرهابي"
الحكومة الفرنسية: مسلح "أفينيون" يعاني من مشاكل نفسية وليس إرهابياً
30 أكتوبر, 2020 - 08:28:00


أكدت الحكومة الفرنسية، أنه لن يتم التحقيق في الحادث الذي شهدته مدينة أفينيون الجنوبية، أمس الخميس، على أنه "هجوم إرهابي"، بخلاف نظرتها لحادث الطعن بمدينة نيس (جنوب شرق)، الذي وقع قبله بساعات.



وهدّد رجل يبلغ من العمر 33 عاماً المارّة بواسطة مسدّس في شارع أفينيون جنوب شرق فرنسا قبل أن يُقتَل، صباح الخميس، على أيدي عناصر الشرطة، بحسب ما أعلنت السلطات التي استبعدت أن يكون هناك دافع تطرف إسلامي وراء ذلك.

وقال المدّعي العام في أفينيون فيليب غيماس، لوكالة "فرانس برس"، إنّه من المستبعد أن يكون هناك دافع تطرف إسلامي وراء ما حصل، موضحاً أنّ "الرجل كان قد خضع لمتابعة نفسيّة وأدلى بتصريحات غير متّسقة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المدعي العام الفرنسي قوله إن المشتبه به، الذي قُتل برصاص الشرطة لأنه لم يلق سلاحه، كان يرتدي سترة مكتوب عليها "الدفاع عن أوروبا"، وهي سترة تعتمدها حركة الهوية اليمينية المتطرفة.

وذكر بيان المدعي العام أن المهاجم الذي يتحدر من أصول شمال أفريقية، كان يعاني من "مشكلة نفسية" وبالتالي لن يتم التحقيق في الحادث باعتباره "هجوماً إرهابياً".

وتدخّلت الشرطة بُعيد الساعة 10.00 (9.00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بعد تلقّيها اتّصالاً من أحد المارّة ليُبلغ أنّ رجلاً يحمل مسدّسًا كان يهدّد الناس.

وقال متحدّث باسم شرطة أفينيون إنّ "الرجل هاجم (الناس) بسلاحه، وقُتل بيَد قوات الأمن"، مضيفاً "ليس هناك جرحى". وقد أوكِل التحقيق إلى الشرطة القضائيّة.

وذكر بيان المدعي العام أن المهاجم الذي يتحدر من أصول شمال أفريقية، كان يعاني من "مشكلة نفسية"، وبالتالي لن يتم التحقيق في الحادث باعتباره "هجومًا إرهابيًا".

وفي اللحظات الأولى من الحادث، كتبت وسائل الإعلام في البلاد أن المهاجم هدد المارة بسكين كبير قائلاً "الله أكبر"، لكن المدعي العام قال: "كان المهاجم فرنسياً أبيض في الثلاثينيات من عمره يرتدي سترة حركة الهوية اليمينية المتطرفة وبالتأكيد لم يصرخ (الله أكبر) ".

وبينما لم يقدم المدّعي العام أي معلومات بشأن هوية المهاجم بعد تلك التصريحات، لم يدل الرئيس إيمانويل ماكرون بأي تصريحات حول هذا الهجوم.

من ناحية أخرى، أكد شخص تعرض للهجوم أن الشخص الذي صوب السكين نحوه كان يرتدي ملابس حركة الهوية اليمنية المتطرفة، مشيراً إلى أنه ألقى التحية النازية قبل أن يصوب السلاح باتجاهه.

يأتي ذلك في وقت قُتِل ثلاثة أشخاص، أمس الخميس، في كنيسة بمدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، جرّاء "اعتداء إرهابي" ندّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفه بـ"الهجوم الإرهابي الإسلاموي".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وجرى عرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف من موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.




الحصاد - الرسوم المسيئة.. أزمة مفتعلة

http://telexpresse.com/permalink/133598.html

فرنسا.. ماكرون أمام أزمات فاصلة ستحدد مستقبل ولايته الرئاسية
01 نوفمبر, 2020 - 18:22:00


يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمتين متزامنتين بتصديه لموجة تفش ثانية لجائحة كوفيد-19 وعودة الاعتداءات الجهادية، ما يدخل عهده مرحلة مفصلية ستحدد معايير نجاح ولايته الرئاسية أو فشلها، وحظوظ إعادة انتخابه.



وصل ماكرون إلى سدة الرئاسة الفرنسية في العام 2017 مستفيدا من موجة تفاؤل رأت فيه قائدا قادرا على إحداث تحو ل في البلاد وعلى تحقيق إصلاحات تحتاج إليها فرنسا بشدة واستعادة مكانة البلاد على الساحة العالمية.



لكن الرئيس الشاب يواجه منذ سنتين سلسلة أزمات بدأت في العام 2018 مع حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي استمر زخمها عاما وني فا، تلتها إضرابات عامة في فصل الشتاء الماضي على خلفية تعديل نظام التقاعد في البلاد.

وحين خف زخم الإضرابات وبدأ ماكرون طرح مشاريع النصف الثاني من ولايته، تفشى فيروس كورونا المستجد عالميا، ما دفع فرنسا لفرض إغلاق تام لاحتوائه.

وعندما بدأ الاقتصاد الفرنسي بالتعافي من تداعيات الإغلاق، بدأت الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، ما أجبر ماكرون الأسبوع الماضي على فرض إغلاق ثان.



وفرنسا حاليا تحت وقع الصدمة بعد قطع رأس مدر س ومقتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة في اعتداءين ن سبا إلى إسلاميين متطرفين، وضعا معركة مكافحة الإرهاب على رأس أولويات الحكومة.

والسبت استهدف كاهن بطلقين ناريين في مدينة ليون في اعتداء لم تت ضح بعد دوافعه.

ويقول برونو كوتر الباحث السياسي في مركز دراسات الحياة السياسية الفرنسية إن المرحلة الحالية هي الأصعب بالنسبة لماكرون منذ وصوله إلى السلطة.

ويقول مستشار للرئاسة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن "هذا الضغط المستمر لا يمنحنا أي متنفس"، ويضيف "لقد فقدنا السيطرة على جدول الأعمال".



لا يمكن تحميل ماكرون مسؤولية ظهور الجائحة، لكن معارضين يتهمون الحكومة بأنها فشلت في الاستعداد للموجة الثانية.

وقال ماكرون في خطاب إلى الأمة أعلن فيه فرض إغلاق جديد في البلاد إن "الفيروس يتفشى في فرنسا بسرعة تخط ت أكثر التوقعات تشاؤما"، ما أثار استياء خبراء صحيين كانوا قد حذ روا بالفعل من هذا السيناريو.

وفي حين يوحد الغضب من الاعتداءات الدامية الفرنسيين، تطرح تساؤلات عن أسباب فشل قوات الأمن في مراقبة منفذيها، وسط جدل قائم حول ما إذا كانت الاستراتيجية المعتمدة في التصدي للتطرف بالغة الحزم أم شديدة الليونة

ويقول كوتر إن ماكرون يحاول منذ نحو سنتين فرض جدول المشاريع التي ينوي تنفيذها، لكنه يواجه تغيرات متسارعة.

ويضيف الباحث "لدى الفرنسيين انطباع بأنهم يمرون بسلسلة أزمات لا تنتهي".

بعدما شهدت فرنسا صيفا عاديا نسبيا بعيدا عن ضراوة الموجة الثانية من الجائحة، أمل ماكرون استعادة المبادرة بخطة إنعاش اقتصادي تبلغ مئة مليار يورو، واستراتيجية "التعايش مع الفيروس".

لكن مذاك، تعوق عوامل خارجية مساعي المضي قدما في تنفيذ مشاريع مراعية للبيئة، وتعديل النموذج الاقتصادي القائم وإصلاح نظام التقاعد.



ويثير هذا الأمر قلقا بالغا لدى الرئيس الذي لم يحظ يوما بشعبية جارفة والذي أظهرت استطلاعات مركز "إيفوب" (المعهد الفرنسي للرأي العام) ان نسبة التأييد له تبلغ 38 بالمئة، علما أن حزبه لم يحقق نتائج جيدة في الانتخابات المحلية التي أجريت هذا العام.



والأنظار تتركز منذ الآن على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022، والتي من المرج ح أن يواجه فيها ماكرون زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن. وهو يأمل ألا يلقى مصير سلفيه نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند اللذين اقتصر عهداهما على ولاية رئاسية واحدة.

ويقول المعلق السياسي فيليب مورو شيفروليه إن فوز ماكرون في الاستحقاق يتوقف على "التوصل أخيرا إلى نتائج".

ويقول "إن لم تتحسن الأوضاع الصحية في نهاية العام أو في مطلع العام 2021 سيكون موقفه صعبا للغاية. سيحمل المسؤولية بشكل مباشر".

ويضيف "في هذه اللحظة المليئة بالقلق، يشغل إيمانويل ماكرون على الأرجح أسوأ وظيفة في العالم".

لكن المحلل السياسي باسكال بيرينو يعتبر أنه حتى وإن كان الفرنسيون بغالبيتهم "غير مقتنعين بالرئيس" فإن هذه الغالبية "أقل اقتناعا بالمعارضة".



الرد الساحق من ذاكر نايك على الجاهل ماكرون تجهل الاسلام فعلا هكذا نشرنا الاسلام في العالم

http://telexpresse.com/permalink/133720.html

هل يعكس خطاب ماكرون أزمة القيم بفرنسا والديمقراطيات الغربية؟
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 01:10
 
لا يزال المداد يسيل تباعاً في مختلف المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بخصوص "أزمة الإسلام".

تصريحات بدت في عيون كثيرين دلالة على الأزمة الحقيقية التي تمر منها فرنسا خصوصا، وباقي الديمقراطيات الغربية عموما.

ووفق الكاتب سمير بنيس، لم تعد الديمقراطية هي نظام يحكم من خلاله الشعب نفسه بنفسه؛ بل نظام تستغله الطبقة الحاكمة المتكونة من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام ومراكز الأبحاث لاستغلال سذاجة وجهل الطبقات الشعبية واللعب على عواطفها ومخاوفها ومشاغلها بغية البقاء في الحكم.

وفي هذا المقال، يسرد الكاتب مزيداً من التفاصيل حول الموضوع، وخصوصا عن السيطرة على عقول الناس من خلال التهويل بخصوص "خطر الإسلام".

وهذا نص المقال:

عرّت التصريحات العدائية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً ضد الإسلام عن أزمة القيم والأزمة الهوياتية التي تمر منها فرنسا، على غرار العديد من الديمقراطيات الغربية. هاته الدول التي بدأت تفقد البوصلة منذ العديد من السنوات، ولم تعد تتوفر على أي برامج سياسية أو إستراتيجيات بعيدة المدى للحفاظ على مستوى عيش سكانها وضمان المساواة بين كل مكوناته؛ فأن يقول الرئيس الفرنسي بأن الإسلام يمر بأزمة وأن يقوم بالدفاع بشكل مستميت عن حق الصحافة في ازدراء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باسم حرية التعبير، في الوقت الذي قامت حكومته بتجريم انتقاد اليهود، بل قامت كذلك بتجريم معاداة الصهيونية، فإن ذلك يوضح بشكل فاضح ازدواجية المعايير والتحامل الواضح ضد الإسلام والمسلمين.

فبعد عقود من الترويج لمزايا النظام الديمقراطي الغربي ودوره في تمكين المواطن الغربي من ظروف العيش الكريم والتوفر على فرص تطوير مستواه الاجتماعي والاقتصادي والفكري، تسببت الرأسمالية المتوحشة في استفحال الفوارق الاجتماعية بين الأثرياء والطبقة المتوسطة؛ بل ظهرت تصدعات كبيرة داخل الطبقة المتوسطة، إلى درجة أن نسبة كبيرة منها تدحرجت إلى صفوف الطبقات الهشة التي ترى أن كل الوعود الانتخابية التي تقوم بها الطبقة السياسية لا تترجم على أرض الواقع، بل تزيد الأمور تردياً.

وعوض أن تساهم الطبقة السياسية في تحسين ظروف عيش الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة وأن تتبنى سياسات تضمن التوزيع العادل للثروات وردم الهوة بين الأغنياء والملايين من ذوي الدخل المحدود، اتبعت سياسات زادت الأمر سوءا.

ولم تعد الديمقراطية هي نظام يحكم من خلاله الشعب نفسه بنفسه، بل نظام تستغله الطبقة الحاكمة المتكونة من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام ومراكز الأبحاث لاستغلال سذاجة وجهل الطبقات الشعبية واللعب على عواطفها ومخاوفها ومشاغلها بغية البقاء في الحكم. فعوض أن تقوم الطبقات السياسية المسيطرة بتقديم برامج انتخابية مبنية على إستراتيجيات واقعية تسعى إلى تحسين مستوى عيش السكان وتمكينهم من مواجهات تقلبات الحاضر والمستقبل، أصبحت تنهج طرق ملتوية لتحويل تركيز الرأي العام عن إخفاقها في تنفيذ وعودها الانتخابية.

السيطرة على عقول الناس من خلال التهويل حول خطر الإسلام

إن الهدف من هذه الحملة المستمرة ضد الإسلام هو عدم إعطاء أي فسحة للمواطن الفرنسي لمساءلة الطبقة السياسية والاقتصادية عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض الدخل الفردي للملايين من الفرنسيين وارتفاع معدلات البطالة والهشاشة والفقر وتردي الخدمات التي تقدمها الدولة وانسداد الآفاق أمام الشباب. فبينما يظن المواطن الفرنسي أنه يعيش في نظام ديمقراطي يضمن له حقوقه وأنه يلعب دوراً في اختيار القادة السياسيين الذين يتكلفون بتسيير أمور البلاد، لم يعد هذا الأخير في نظر الطبقة السياسية والاقتصادية المتحكمة في مصير البلاد مواطنا، بل مستهلكا يقوم بين الفينة والأخرى بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ظناً منه أن يساهم في الحياة السياسية لبلاده؛ غير أن ما يجهله الكثيرون هو أن عملية غسل الدماغ الممنهجة والتلاعب التي يتعرض لها الفرنسيون- على غرار شعوب أخرى- تفقدهم القدرة على تبيان الحق من الباطل وعلى بناء مواقفهم أو آرائهم بالاعتماد على معلومات موضوعية ونزيهة.

لقد أصبح الرأي العام الفرنسي لعبة في يد الطبقة السياسية والاقتصادية التي تتحكم في توجهاته السياسية وفي عواطفه وفي نظرته إلى الأمور من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام. وإن كانت حرية الصحافة وحرية التعبير تعتبران من بيان ثوابت النظام الديمقراطي الفرنسي، فإن سيطرة عشرة أثرياء فرنسيين على 90 في المائة من وسائل الإعلام الفرنسية يثير الكثير من علامات الاستفهام حول استقلالية الصحافة وحول التعددية التي تعتبر إحدى ركائز أي نظام ديمقراطي.

وفي ظل السيطرة المطلقة للأثرياء على عالم الاقتصاد والسياسة والإعلام، لم تعد حرية الصحافة واحترام الرأي والتعددية سوى شعارات فارغة، وأصبحت السيطرة على عقول الناس وطريقة تفكيرهم واستهلاكهم هي الهدف الرئيسي التي تسعى الطبقة الحاكمة إلى تحقيقه. هذه الأخيرة لا تسعى إلى بناء مجتمع تعددي مبني على احترام التوجهات السياسية والدينية للآخر، بل إلى بناء مجتمع منمط لا يتقبل الاختلاف ويفكر ويستهلك بالطريقة نفسها.

من هذا المنطلق، فإن أي فرد أو جماعة تحيد عن هذا النمط الذي تحدده الطبقة الحاكمة يعتبر نشازاً وطابوراً خامساً وخطراً على التماسك الاجتماعي للبلاد ومستقبله. ولعل هذه هي أحد الأسباب التي تفسر الحملة الشرسة والممنهجة التي يتعرض لها الإسلام والأقلية المسلمة في فرنسا.

وبالرجوع إلى النظرة التاريخية التي تسود في المجتمعات الغربية تجاه الثقافات الأخرى، خاصة تجاه الإسلام ووجود تربة ثقافية خصبة مستعدة للتجاوب مع أي خطاب معاد للإسلام، فقد أصبح هذا الخطاب هو القاسم المشترك للأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية في المجتمعات الغربية، بما في ذلك فرنسا.

ولعل ما سهل مأمورية هذه الأحزاب السياسية هو تزايد عدد المسلمين في الدول الغربية. وبسبب تواطؤ رجال الصحافة، فإن أي حدث يقع في صفوف الأقلية المسلمة أو أي جريمة يرتكبها أي شخص له ارتباط بالإسلام يتم التعاطي معه بشكل يساهم في إذكاء الخوف لدى عامة الناس وفي تعزيز صورتهم النمطية عن الإسلام التي توارثوها سواء عن طريق الخطاب الشعبي أو الكتب المدرسية.

إن أي كبيرة أو صغيرة تقع في صفوف الأقلية المسلمة في فرنسا تصبح مسألة نقاش وطني حاد يمكن لأي كان أن يدلي بدلوه فيه، سواء كانت له معرفة عميقة بمسببات الأمور ودلالاتها أم لا. وأصبح الإسلام هو هاجس الطبقة السياسية والإعلامية الفرنسية، إلى درجة أصبحت معها مسألة الحجاب ووضعية المرأة تحتل مكانة مركزية في النقاش العمومي في فرنسا.

وقد أصبح الإسلام والأقلية المسلمة في فرنسا، على غرار باقي المجتمعات الغربية، هي الفزاعة التي تستعملها الطبقة السياسية والاقتصادية والإعلامية لتهويل الرأي العام وتضخيم أي حدث وتنبيهه إلى الخطر المزعوم الذي يشكله الإسلام على نمط عيشه وعلى النظام العلماني.

معاداة الإسلام ورقة رابحة لتعزيز شعبية السياسيين

فلو نظرنا إلى الوراء، فسنرى على سبيل المثال أن الخطاب المعادي للإسلام لعب دوراً رئيسياً في تنامي شعبية نيكولا ساركوزي لما كان وزيراً للداخلية وساهم في وصوله إلى سدة الرئاسة؛ فقد أصبحت شعبية ساركوزي أوسع حينما شارك عام 2003 في نقاش مباشر على القناة الفرنسية France 2 مع الباحث والمثقف طارق رمضان بخصوص مكانة الإسلام والحجاب في المجتمع الفرنسي. وأثنت الصحافة الفرنسية، آنذاك، على الصرامة التي أبان عنها ساركوزي حينما طلب من رمضان عدم استعمال ما أسماه خطابا مزدوجا، وطلب منه حث الأقلية المسلمة على القيام بجهود للاندماج في المجتمع الفرنسي ودعوة النساء إلى عدم ارتداء الحجاب. كما ارتفعت أسهمه حينما قال في خريف 2005 أنه سيقوم بتنظيف الأحياء التي تقطنها الأقلية المسلمة بالمكنسة (Le Karsher).

وبفضل تواطؤ الطبقة الإعلامية التي توجد تحت سيطرة بضعة أثرياء فقد كان لهذا الخطاب دور مركزي في إقناع الناخبين الفرنسيين بأن ساركوزي هو القائد المناسب لتقلد منصب الرئاسة. وبينما كان النقاش المعادي للإسلام محتدماً، لم تعط الصحافة أي حيز لبرنامجه السياسي، كما لم تلق الضوء على الأثر المدمر لبرنامجه الانتخابي على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، بما في ذلك خفض مستوى ضريبة الأثرياء وتفكيك قانون العمل وتبني قانون عملي ليبرالي متوحش شبيه بالنظام المعتمد في الولايات المتحدة وخفض ميزانية التعليم وخفض عدد الموظفين التابعين للدولة ورفع ميزانية الدفاع وتعزيز سلطات الرئيس على حساب سلطات البرلمان ورئيس الوزراء، وغيرها من السياسات التي أدت في آخر المطاف إلى تردي الوضعية الاجتماعية لملايين الفرنسيين.

وإذا ركزنا فقط على الخمس عشرة سنة الأخيرة سوف نلاحظ أن تبني خطاب معاد للإسلام لم يعد حكراً على اليمين واليمين المتطرف، بل إن الحزب الاشتراكي ساهم كذلك في إذكاء صورة نمطية عن الإسلام تعتبره خطراً على الجمهورية الفرنسية وتدعي غياب رغبة لدى الأقلية المسلمة في الاندماج بشكل سلس في المجتمع الفرنسي وتبني قيمه العلمانية؛ فبعد الهجمات التي تعرضت لها صحيفة شاري إيبدو في شهر يناير 2015، والتي راح ضحيتها 17 شخصاً، أكد مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، أن فرنسا أصبحت تعاني من نظام أبرتايد إثني واجتماعي بسبب الإسلام وتفشي الأيديولوجية المتطرفة في صفوف البعض من الأقلية المسلمة.

وبدوره، أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في حديث مع الصحافة، أن فرنسا تعاني من مشكل مع الإسلام بسبب ميول هذا الدين إلى "فرض نفسه على قيم الجمهورية وتفكيك النظام العلماني". كما أكد أن هناك عددا كبيرا من المهاجرين الذين يأتون لفرنسا ولا يقومون بتعلم اللغة الفرنسية، ومن تم ينبغي وضع حد لذلك.

وقد ساعدت الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها المدرس الفرنسي صامويل باتي الشهر الماضي على توجيه النقاش السياسي في فرنسا إلى الخطر المزعوم الذي يشكله الإسلام والأقلية المسلمة على حاضر ومستقبل فرنسا وعلى تماسكها وسلمها الاجتماعي. وكما كان منتظراً، قامت الطبقة السياسية ورجال السياسة والإعلام بتوجيه النقاش إلى أصل المشتبه فيه. ففي مخيلتهم ليس هناك أي شيء يمكن أن يدفع بشخص للقيام بمثل هذه الجريمة سوى انتماءه للدين الإسلامي.

ففي إطار اللغة السردية التي دأبت الطبقة السياسية ووسائل الإعلام الغربية على الترويج لها بخصوص المسلمين، فلا يمكن لأي مسلم أن يعاني من مشاكل نفسية أو اجتماعية أو عاطفية أو أن تؤدي به هذه المشاكل إلى مرحلة اليأس وإلى ارتكاب جرائم شنعاء في حق أشخاص أبرياء؛ فإذا ارتكب أي شخص مسلم أي جريمة من هذا النوع فلا يمكنه أن يكون سوى متطرفا ولا يمكن أن يكون السبب وراء ذلك سوى تدينه.

من خلال توجيه النقاش بهذه الطريقة، فإن الحكومة الفرنسية تعمل على صرف نظر الرأي الفرنسي عن فشلها الذريع في التصدي بشكل فعال لفيروس كورونا وفي اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا المرض على الملايين من الفرنسيين من الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. فعوض أن تجد الحكومة الفرنسية نفسها عرضة للانتقاد والمساءلة من طرف وسائل الإعلام ومن طرف الرأي العام، فإنها جندت كل طاقاتها لإعادة وضع موضوع الإرهاب والتطرف الإسلامي في صلب النقاشات العمومية. كما استعملت جريمة قتل المدرس الفرنسي لتذكير الرأي العام بأن الخطر الذي يحدق بمستقبلهم وبمستقبل الأجيال الصاعدة ليس هو فساد الطبقة السياسية والإعلامية وجشعها، بل "التطرف الإسلامي" و"النزعات الانفصالية" للأقلية المسلمة.

ما يمكن استخلاصه من الحملة الإعلامية الممنهجة التي يتعرض لها الإسلام والأقليات المسلمة في فرنسا وباقي الدول الغربية هو أنه على الرغم من التطور الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي الذي حققته المجتمعات الغربية خلال القرنين الماضيين، فإنها لم تحقق أي تقدم في نظرتها إلى الآخر أو استعدادها للتعايش مع ثقافات أخرى والتعامل معها بالتساوي وعلى أساس الاحترام المتبادل وقبول الاختلاف. على العكس من ذلك، فإن التقدم الاقتصادي والتكنولوجي للدول الغربية كرس لديها عقدة التعالي والتفوق على الآخر، خاصة على الشعوب الإسلامية. ومن ثمّ، تبقى النزعة السائدة في الدول الغربية هي محاولة فرض نمط عيشها وتفكيرها على الأقليات المسلمة التي تعيش فيها عوض قبول اختلافهم والتعايش معهم بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والتآخي.

إن الإسلام والخطر المزعوم الذي يشكله المسلمون على المجتمعات الغربية كان وسيظل هو الورقة والفزاعة التي تستعملها وستستعملها النخب السياسية والاقتصادية والإعلامية في الدول الغربية لترهيب الرأي العام وتجنيده أمام التهديد الإسلامي الذي "يحدق بالغرب" ويسعى حسب السردية نفسها إلى خلق نزعات انفصالية كما ادعى الرئيس الفرنسي مؤخراً.

ومهما فعلت الأقلية المسلمة في فرنسا للاندماج في المجتمع الفرنسي ولإظهار إيمانها بمبادئ الجمهورية الفرنسية، فلن ينظر من يسمون بالفرنسيين الأصليين (Français de souche) إلى الإسلام والمسلمين على أنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعهم ومن مسارهم التاريخي؛ بل سيظلون في نظرهم ذلك الآخر الذي يعتبر طابوراً خامساً يشكل تهديداً لمستقبل فرنسا ولتماسكها الاجتماعي ولحفاظها على هويتها الثقافية وشخصيتها التاريخية.


https://www.hespress.com/orbites/488717.html

بنحمزة ينادي بتحويل "الإساءة للرسول" إلى فرصة لمعرفة النبي ﷺ
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 10:20


دعا مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، المسلمين إلى الترفّع عن الفوضى التي يسعى البعض إلى نشرها عبر الإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل، في المقابل، على إبراز الدين الإسلامي على حقيقته.

وقال بنحمزة في كلمة وجهها إلى المسلمين المقيمين في بلاد الغرب، بثها عبر قناته على موقع "يوتيوب"، على خلفية الإساءة التي تعرض لها الرسول من قِبل أوساط في فرنسا، إن هذه الإساءة يجب أن تكون فرصة ليلتصق الناس برسولهم، ويَعرفوه عن كثب، "ويُعرّفوا الناس بهذا النبي الذي جهله من جهله".

ودعا عضو المجلس العلمي الأعلى المسلمين إلى التحلي بالحكمة في الرد على الإساءة التي لحقت برسولهم، قائلا: "مَن يرشقك بحجر من الحكمة أن تُحيل ذلك الحجر إلى لبنة تبني بها بيتا، فالله له طرائقُ في تعريف الناس بالإسلام، وقد يكون منها أنه سبحانه وتعالى سخّر غير المسلمين للتعريف بالإسلام".

وتوقف بنحمزة عند ردود الفعل الصادرة عن شخصيات غير مسلمة تستنكر فيها الإساءة إلى الرسول، مشددا على أن من الواجب على المسلمين أن يعرفوا قدْرا من خُلق رسولهم، عن حِلمه وإيمانه وكرمه... وغيرها من مميزاته، وألا يكتفوا فقط بالعموميات.

وأكد العالم المغربي أن من أهم الصفات التي وصف بها الله رسوله في القرآن الكريم صفة الرحمة، ذلك أنه بُعث رحمة للعالمين، وهو الرحمة المُهداة، مبرزا أن الدين الإسلامي هو دين تيسير وليس دينَ تعسير، وفيه متّسع ورُخص، وليسَ فيه عنت، وزاد موضحا: "ما خُير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما".

وتوقف بنحمزة عند معاملة الرسول للغير، قائلا إنه "عامل حتى خصومه برحمة، ولم يكن سفاكا للدماء أو مقتصا من الناس، بل كان رحيما ودودا حتى مع الذين أساؤوا إليه بالقول أو بنوع من السلوك".

ووجّه عضو المجلس العلمي الأعلى رسالة إلى المسلمين المقيمين في بلاد الغرب، ناصحا إياهم بألا يكون تعاملهم مع الأغيار "رهين الأهواء والآراء التي لا يقول بها العلم الشرعي"، وزاد موضحا بالقول: "بعض الناس يتصورون أن العلاقة الوحيدة الممكنة هي علاقة القتال والصراع. أبدا، هذا ليس تصرفَ الرسولِ مع الأغيار".

وأردف أن الرسول كان يتصرف مع مخالفيه بطرائق عديدة، "فقد كان يصبر عليهم، وكان يتحالف معهم، ويقول أيّما حِلْف كان في الجاهلية إلا ويزيده الإسلام شدة"، مضيفا: "في عصرنا الحالي إذا أقيم حلف لمناصرة قضايا الضعفاء والفقراء أو حماية البيئة والمجال، وغيرها من الأحلاف، فنحن جزء منها ولا يمكن أن ننفصل عنها".

ونبّه بنحمزة إلى وجوب احترام المسلمين للمعاهدات مع الأغيار، باختلاف أصنافهم، داخل أوطانهم أو في بلاد المسلمين، قائلا: "علينا أن نحترم ما اتفقنا عليه ولا يجوز أن نمسّ به مطلقا، فمَن يهجم على سائح فإنه يخرج عن هدي الإسلام".

وفيما يمور العالم الإسلامي بغضب إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعادة نشر صور مسيئة إلى الرسول، قال بنحمزة: "العالم ليس كله في وضعية حرب وأننا يجب أن نقاتل. العالَم موضوع دعوة، أي إنه يجب أن ندعو، ولكن بالطريقة الصحيحة المؤدية إلى الغاية المنشودة".

وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة أن الدعوة يجب أن تكون بالتالي هي أحسن، "فلا يمكن مطلقا أن تدعو الإنسان وأنت تُكْرهه وتُرغمه أو تضايقه وتخيفه، لأنه لن يستجيب".

وفي رد غير مباشر على الإساءة إلى الرسول في فرنسا، قال بنحمزة: "حرية التعبير شيء والسباب شيء آخر. فهل يجوز أن تسبّ شيئا آخر بداعي حرية التعبير"، داعيا المسلمين إلى الترفّع وإظهار الإسلام على حقيقته، مبرزا أن مفكرين وعلماء غير مسلمين "قالوا إن الناس لم يعهدوا في تاريخ البشرية أمّة متحضرة تُحسن التعامل مع الأغيار أكثر من المسلمين".

https://www.hespress.com/orbites/488568.html




عجوز مسلم تطاول على الرئيس الفرنسى امام جميع الناس.. ولقنه درساً قاسياً بعد ان اساء الرسول والاسلام!