اعتقال أنوزلا على الجزيرة

مصطفى الرّميد: لا علاقة لي بقرار اعتقال الصحفي علي أنوزلا
الاحد 6 أكتوبر 2013 - 07:35

    



خلال استضافته على برنامج قفص الاتهام نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن يكون وراء قرار اعتقال الصحفي علي أنوزلا مدير موقع "لكم" الإخباري، مؤكداً أن القرار اتخذ من طرف الوكيل العام للملك كما رفض وزير العدل الإجابة عن أي سؤال حول قضية أنوزلا مادام الملف بيد القضاء مؤكداً أنه يدافع عن الصحافيين بأسلوبه وطريقته.

كما أشار مصطفى الرميد إلى أن موقف حزب العدالة والتنمية كان قد تغير من قانون الإرهاب رغم مؤاخذاتهم عليه بسبب الوقع الذي خلفته أحداث 16 ماي 2003 وأن القانون عرف تغييرات مهمة.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

علي أنوزلا
الاحد 6 أكتوبر 2013

   

في واحد من صباحات مراكش الباردة وتحديدا ذات جمعة من شهر دجنبر 2010 حل محمد الصبار، الأمين العام الحالي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ضيفا على "مؤسسة بنزكري" للحديث عن الوضعية العامة لحقوق الإنسان وتغير السياقات الوطنية و المجتمعية.

قال الصبار، في تلك الندوة، إن المنحى العام لحقوق الإنسان بعد أحداث 11 شتنبر يتأرجح نحو التراجع وإن قوانيننا تصاغ بسمة الانتقاص من ضمانات المحاكمة العادلة وسن سياسات ذات طابع ردعي واستباقي.

عنوان هذه القوانين هو قانون الإرهاب الذي يحاكم به الزميل علي أنوزلا الذي كان ذنبه نشر مقال خبري يحوي رابطا يحيل إلى مقال صحفي اسباني به شريط دعائي يتوعد المغرب بهجمات إرهابية.

قضية علي فضحت هشاشة الحريات بالمغرب وضيق هامش الفعل الصحفي المستقل وسوء نية أحزاب ونقابات نصبت نفسها مكان القضاة وحربائية فاعلين سياسيين كانوا بالأمس ضد قانون الإرهاب، الذي دعت مؤسسة رسمية إلى تغييره، فأصبحوا اليوم يعضدون بهذا القانون المثير للجدل بيانات تبرئة ذمتهم وتوريط المعارضين.

قد يختلف المختلفون مع علي أنوزلا لكن لا أحد يستطيع أن ينكر الظلم النازل على صحفي توبع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة خارج قانون الصحافة.

قضية الصحفي علي أنوزلا حشدت مجددا همة المدافعات والمدافعين عن مغرب الحرية والكرامة وحقوق الانسان وبذلك استحق ابن "واد نون" أن يجلس كريما على قمة الطالعين في منتدى.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

علي أنوزلا والفرقاء الآخرون...العاملون من داخل الموقف المتوازن أكثر صدقا في علاقتهم مع علي أنوزلا... في علاقتهم مع ما كان يدافع عنه علي أنوزلا
الاحد 6 أكتوبر 2013



أخذت قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا أبعادا كبيرة، تجسدت في اتساع رقعة التضامن وإدانة اعتقاله لتصل إلى ردهات منظمة الأمم المتحدة، وذلك بوضع نشطاء حقوقيون لملفه بين أيدي الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيتوجه إلى العاصمة الرباط، للمشاركة في فعاليات المؤتمرالعالمي الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، بالإضافة للوقفات الاحتجاجية الكبيرة التي نظمت أمام سفارات العديد من البلدان الأوروبية والعالمية...
على المستوى الوطني، لازالت قضيته تسيل الكثير من المداد، في محاولة للتعبير عن وجهات نظر مختلفة تتوزع بين التضامن المطلق والإدانة المطلقة... هذه الأخيرة التي تجسدت في مقالات لبعض منتسبي مهنة الصحافة، والذين لم يتورعوا في إطلاق أحكامهم قبل المحاكم، بل وغالوا في الإدانة بإطلاقهم لنعوت وضيعة اتجاه صحفي أجمع حتى أعداءه على دماثة أخلاقه وطيبوبته وسعة اطلاعه ومهنيته...

مواقف الإدانة المطلقة لن تكون موضوع هذه العجالة، لأنها تعتبر منطلقا لعمل بوليسي لا يشرف مهنة الصحافة ولا يستحق حتى المداد الذي تكتب به... وسيظل التاريخ وحده هو المغربل لها وجرفها نحو مزابله الممتلئة بأشباهها...

الاهتمام الأساسي في التفاعل مع قضية الصحفي علي أنوزلا، ستنصب أساساً على موقفين، موقف التضامن المطلق، وموقف التضامن المشفوع بما يسميه أصحابه بالتوازن...

انبرى الكثير من الفاعلين السياسيين، ومن الأقلام الصحفية الصادقة في تبني موقف التضامن المطلق مع الصحفي علي أنوزلا، وذلك لاعتبارات ذاتية تمثلت في معرفتهم بشخصيته الطيبة، ودماثة اخلاقه وكرمه وتعامله الديمقراطي مع مختلف المساعدين له، بالإضافة إلى مواقفه الليبرالية، المناهضة للعنف والناصبة لعداء مطلق للإرهاب وما يحوم حوله، ونظرا ايضا لاعتبارات موضوعية، تجسدت في عقلية الانتقام التي تسود رؤوس الدولة، واليقين أن هذه الرؤوس لن تغفر لعلي مقالاته الجريئة والنارية، حول الملكية وتكلفتها، حول دانيالغيت، حول المملكة العربية السعودية وحول توسيع مهمة المينورسو لتشمل آليات حقوق الإنسان في الصحراء ، ثم ايضا في هذا التراجع المحسوس في مجالات عديدة من حريات التعبير، وعودة إرادة التحكم في المشهد السياسي بقوة وعنف كبيرين لم يشهدهما المغرب في أحلك سنوات رصاصه، مجسدا في الهيمنة على الفعل السياسي من طرف المؤسسة الملكية، عبر تحييد neutralisation  حكومة من المفروض أنها نتيجة صناديق الاقتراع، بافتعال أزمة أغلبيتها لن يصدق أي عاقل متتبع للشأن السياسي المغربي أن سببها هو خلاف بين حزبين متشابهين في كل شيء تقريبا... كل هذا يعطي لموقف التضامن مصداقيته وقوته على المستوى الوطني والدولي...

فاعلون آخرون، ارتأوا تبني الموقف المتوازن، وفي هذا الأخير اسئلة كبرى تخفي في بعض أجوبتها الإحالة على موقف الإدانة المخزي المذكور أعلاه، فرغم تغليف الكتابة بعبارات الصداقة والاعتزاز التي تربط أصحاب هذا الموقف بالصحفي علي أنوزلا، إلا أن عبارات إدانته تقفز من بين السطور بشكل مخز وداعر، وهم يتحدثون عن عدم وجوب نشره للرابط المؤدي إلى الفيديو المذكور، مع العلم أن كل نظريات الإعلام تقر بأن النشر بالطريقة التي باشرها علي أنوزلا، لا تشكل جريمة في حد ذاتها... بل والذهاب إلى تحميله المسؤولية القانونية في محاربة الإرهاب، والجميع يعلم أن المسؤولية القانونية في ذلك تعود إلى الدولة ببوليسها وجنودها ومخابراتها.... اللهم إذا اعتبر هؤلاء الكتبة أنهم يندرجون ضمن هذه الفئات التي ورد ذكرها...

بعض أجوبة هذا الموقف المتوازن تستدعي النقاش والإحترام أكثر، إذ مع التنويه بشخصية الصحفي علي أنوزلا المثالية، واستحضار الجو السياسي المشحون والموسوم بنزعة التراجع والتحكم المذكورة أعلاه، ومع الوعي التام أن نشر الرابط المؤدي إلى الفيديو المنسوب إلى القاعدة، لا تستبعد تورط علي أنوزلا، بغير قصد جنائي ولا إرهابي، فيما هو أكثر من النشر، أي فبركة الفيديو أو المساعدة على فبركته، رغم حرصه الشديد ونباهته المتأكد منها، إلا أن فرضية الخطأ واردة، ومن الإنساني جدا أن تكون هذه الفرضية واردة... في أمل طبعا أن المغرب حقق بنضالات أبناءه الكثير على طريق بناء المؤسسات وإرساء قضاء مستقل وشرعنة لحراك سياسي يتسم أكثر فأكثر بالسلمية وتغليب الحوار بدل الصراع والدم... وهو موقف تضامن بشكل مبدئي مع الصحفي علي أنوزلا، لكنه ترك الباب مواربا لأي مفاجأة تقتضيها إنسانية المعني بالأمر أكثر من أي شيء آخر... وهو موقف لم يعبر عن نفسه في انتظار الكشف عن الكثير من ملابسات هذه الملف ومحتوى المحاضر المكونة له، سواء عبر دفاعه، الذي لزم الصمت للأسف، أو من داخل مؤسسة القضاء بالكشف عن تفاصيل كل هذه العملية...

لعل العاملون من داخل الموقف المتوازن الأخير، هم أكثر صدقا في علاقتهم مع علي أنوزلا... في علاقتهم مع ما كان يدافع عنه علي أنوزلا...

http://hespress.com/hausse/90356.html

60 منظمة دولية توقع نداءً مشتركا للمطالبة بالإفراج الفوري عن أنوزلا
السبت 12 أكتوبر 2013 - 14:40

      



وقعت أزيد من ستين منظمة دولية، إقليمية ومحلية، نداءً مشتركا للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي علي أنوزلا، المعتقَل منذ 17 شتنبر الماضي، حيث أفادت هذه التنظيمات المدافعة عن حقوق الإنسان، أن ما وجهته النيابة العاملة لأنوزلا من تهم تتعلق ب"الدعم المادي" "تمجيد الإرهاب" "التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية" والموجودة بقانون مكافحة الإرهاب المغربي، لا أساس لها بموجب القانون الدولي. وذلك عبر بيان انتقدت فيه كذلك موقف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من القضية، مذكرة إيّاه بتوصيات أخرى من إعلان فيينا غير ما أورده في ما عممه على وسائل الإعلام.

النداء الذي توصلت به هسبريس أمس الجمعة من منظمة مراسلون بلا حدود، والذي بادرت به منظمة المادة 19، وكلتاهما يُعنيان بالحق في الرأي والتعبير والدفاع عن الصحفيين، أشار إلى أن استنتاجات النيابة العامة عن المادة موضوع الاعتقال، والحاملة لعنوان "لأول مرة تنظيم القاعدة يهاجم الملك محمد السادس" هي استنتاجات لا أساس لها من الصحة، ما دامت المادة المذكورة، تعرض ببساطة محتويات فيديو جماعة القاعدة بالغرب الإسلامي، الذي يُوصف بأنه “دعاية”، ويوفر رابطا غير مباشر لذلك.

الرد على الخلفي

ففيما يتعلق بالبيان الذي أدلى به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، والذي ينتقد فيه موقف المنظمات الداعية إلى إطلاق سراح أنوزلا، فقد أكدت المنظمات الستين أنها تُدين الدعوة إلى العنف من قبل أي منظمة أو شخص بما فيها دعوات تنظيم القاعدة، إلا أن المقال الذي نشره أنوزلا يصف الفيديو بالدعاية، وبالتالي لا يمكن أن يكون تحريضا على العنف وفق المعايير الدولية.

واستطردت المنظمات المذكورة، أن اتهام الخلفي لها بعدم احترام إعلان فيينا، أمر مُجانب للصواب، لأن الإعلان ذاته ينص على أن وسائل الإعلام يجب أن تكون حرة في تغطيتها للإرهاب سواء في صيغة الأفعال أو الأيديولوجية، لأن هذا ليس تحريضا متعمدا للإرهاب. وبالتالي فإعلان فيينا، تقول المنظمات، يحمي أنوزلا ويتناقض تماما مع اللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب من أجل مناهضة حريته في التعبير و وحقه في الإخبار، معبرة عن خوفها من أن يكون خط التحرير الخاص بموقع "لكم" هو السبب في هذه التهم، خاصة وأن مقالات أنوزلا تنتقد بشدة شخصيات سياسية مرموقة.

استنادا إلى المتخصصين بالأمم المتحدة

هذا وقد ذكّرت المنظمات المُوّقعة على البيان، بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تؤكد على ضرورة التدقيق في توجيه مثل هذه التهم كي لا تمس بحرية التعبير، وأن وسائل الإعلام تلعب دورا حاسما في إعلام الجمهور حول الإرهاب، زيادة على أن المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، يشير إلى أن تمجيد الإرهاب لا ينبغي أن يعاقب إلا إذا كان التحريض متعمَدا، أي أن يشكل دعوة مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية. بمعنى أن مجرد تكرار التصريحات التي أدلى بها الإرهابيون، لا يُعتبر مساعدة لهم، ولا يمكن أن تتم معاقبة صحافي ما بشأنه.

وأضاف البيان، أن المقرر ذاته بالأمم المتحدة يؤكد على أنه للجمهور الحق في أن يُبلّغ بالأخبار والمعلومات عن الأعمال الإرهابية، وأنه قد أشار إلى أن التحريض العلني على الإرهاب لا يمكن أن يكتمل دون ثلاث عناصر: أن يكون عملا من أعمال التواصل، وأن تكون هناك نية ذاتية للتحريض، وأن يكون هناك خطر موضوعي إضافي بأن التصرف الُمدان يحرّض على الإرهاب.

مبادئ جوهانسبرغ

واستنجد البيان كذلك بمبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير وحرية الإعلام، والذي وضعه مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان، حيث يؤكد المبدأ السادس على أن التعبير لا يمكن أن يعاقب باعتباره تهديدا ما لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المقصود هو التحريض على عنف وشيك، وأنه سينجم عنف عن هذا التحريض، وأن يتم إثبات كذلك أن هناك علاقة مباشرة وفورية بين التعبير وأعمال العنف المحتملة. كما أن المبدأ الثامن يؤكد أنه لا يمكن معاقبة صحافي لمجرد أنه ينقل معلومات من أو عن منظمة تهدد الأمن العام.

خطة الرباط

كما ذكرت المنظمات الستين بأن العاصمة المغربية استضافت اجتماعا دوليا للخبراء بشأن التحريض على العنف في أكتوبر 2012، و أسفر عن خطة عمل الرباط بشأن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. وهي الخطة التي أيّدها المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مارس 2013، والتي توصي بأن تتكلف هيئة قضائية مُستقلة بمثل هذه القضايا، وأن تشتغل وفق استعراض السياق، اللغة، النية، قصد المتكلم، مضمون التعبير، مدى وحجم التعبير والاحتمالات.

ومن التوصيات الأخرى التي ذكرها البيان بخصوص خطة الرباط، توجد "العقوبات الجنائية المتعلقة بالأشكال غير القانونية من التعبير ينبغي أن يُنظر إليها على أنها تدابير قُصوى لا يتم تطبيقها إلا في حالات مبررة تماما. كما ينبغي اعتماد عقوبات مدنية وسُبل للطعن، بما في ذلك اعتماد العقوبات المالية وغير المالية، جنبا إلى جنب مع حق التصويب وحق الرد".

جدير بالذكر، أنه من بين هذه التنظيمات التي دعت إلى الإفراج عن أنوزلا، وتسليم المعدات الالكترونية التي احتجزت لموقعه وإنهاء كل المضايقات القضائية والإعلامية التي تمارس ضده .توجد منظمات إفريقية وأوربية وعربية وأمريكية وآسيوية، من أهمها، مراسلون بلا حدود، المادة 19، فريدوم هاوس، فريس بريس أنلميمتيد، معهد الصحافة الدولي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الصحافي في خطر، جمعية عدالة، وأزيد من تسع منظمات تونسية.

http://hespress.com/medias/91205.html