اعتقال أنوزلا على الجزيرة

الإعلام والإرهاب : الحدود الفاصلة بين الإخبار والتحريض
أضيف في : Sep 23-2013 19:53

:hg: :hg:

الإعلام هو مرآة المجتمع التي تعكس واقعه، وتُردد صدى أفراحه وأتراحه، وتنقل أخباره بموضوعية ومهنية وأمانة، بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السياسية أو الحزبية أو البرغماتية. فالبحث عن السبق الصحفي لا يعفي وسائل الإعلام من تحري الحقيقة، والتدقيق في خلفيات الخبر، والتحري في الأهداف والخلفيات، المعلنة وغير المعلنة، التي تتحكم أحيانا في عمليات التسريب العمدية لبعض الأخبار التي تتعلق بالمصالح العليا للوطن.

فالفرق بين النشر الإخباري والنشر التحريضي، واضح وجلي، ويسهل التمييز بينهما بالنسبة لكل مبتدئ في عالم الصحافة، وبالأحرى بمن خبر الميدان لسنين طويلة. فنشر شريط لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لا يقف عند عتبة الإخبار فقط، و لا يمكن النظر إليه من زاوية حرية التعبير، وذلك بالنظر للاعتبارات التالية:

أولا: لأن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من طرف جميع دول العالم، كإطار مرجعي استرشادي لمكافحة الإرهاب، تنص في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة 12 من البند الثاني المتعلق بتدابير منع الإرهاب ومكافحته على ضرورة "الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها، وتنسيق الجهود إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب بجميع مظاهره على الأنترنت، ومنع استخدام الشبكة العنكبوتية كأداة لمكافحة تفشي الإرهاب".

ثانيا: لأن ديباجة القرار 1624 الصادر عن مجلس الأمن بشأن منع التحريض والدعاية للإرهاب، تدين - بأشد العبارات الممكنة - "التحريض على الأعمال الإرهابية ومحاولات تبرير أو تمجيد (البحث عن أعذار) للعمليات الإرهابية، التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، وذلك لما ينجم عنها من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، وتهديد واضح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول".

ثالثا: لأن الحق في التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1948، وكذا، حرية التعبير التي نص عليها إعلان الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، ليست حقوقا مطلقة، وإنما لها ضوابط وقيود تتمثل في "القيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير، وحرياته واحترام المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق".

من هذا المنظور، يظهر أن حرية التعبير تمتد لمساحات واسعة في الإخبار والتواصل مع الرأي العام، لكنها تقف عند حدود المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع معين. وهنا لن ندخل في متاهات تعريف مقومات النظام العام ومرتكزاته، وتحديد المقصود بالمصلحة العامة، لأن مجرد الحديث عن الظاهرة الإرهابية، والخطر الناجم عنها، يشكل في حد ذاته تهديدا جديا للأمن والاستقرار في أي بلد، ويعتبر – بالتبعية - من العناصر المقوضة للنظام العام.

أكثر من ذلك، فنشر شريط القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لا يمكن تصنيفه ضمن التهديدات العامة، أو الكونية لشعوب ودول العالم، حتى تنتفي الصفة والمصلحة للمغرب في متابعة كل من قام بنشره من وسائل إعلام وطنية وأجنبية، بل هو شريط موجه للشباب المغاربة، وينطوي على تحريض خاص، وهو الأمر الذي تقوم معه الأركان التأسيسية المادية والمعنوية لجريمة التحريض على الإرهاب، كما هي مقررة قانونا.

إننا لسنا هنا بصدد البحث عن تقعيد قانوني لمتابعة الصحفي علي أنوزلا، أو جريدة "البايس" الإسبانية التي قامت بنشر الفيديو، قبل أن تسارع إلى حذفه من موقعها الإلكتروني، وإنما نحن بصدد الحديث وتوضيح الإطار القانوني الدولي المنظم لضوابط حرية التعبير، عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الإرهاب. وهنا لا بد من التأكيد على أن نشر تهديدات و"دعوات واضحة للجهاد، والهجرة إلى الدار الآخرة "، مع ما يوحي به ذلك - في الوقت الراهن - من إشارة واضحة إلى العمليات الانتحارية والتفجيرات، لا يمكن اعتباره عملا صحفيا اعتياديا، وإنما هو دعاية لشريط إرهابي، قد يؤثر- عمدا أو عن غير عمد- في دفع بعض الشباب غير المؤطر مجتمعيا، وغير المنشَّأ تنشئة صحيحة، للقيام بعمليات إرهابية ضد المغرب والمغاربة.

أنوزلا عميل مفضوح للمخابرات الحركية الجزائرية قام بحملة إعلامية واسعة من أجل إيصال وجهة نظر واحدة و هي للإنفصاليين في محاكمة مجرمي كديم إيزيك ، هل نسيتم كيف طالب بإطلاق سراح كل من قتل مغربيا في هذه الأحدات ، و تقاريره الإنفصالية هي التي كانت تعتمد عليها الصحف الجزائرية و صفحات الإنفصاليين بإعتبارها مصدر إعلامي مغربي،
قام بأوامر أسياده الجزائريين بنشر الفيديو المصنوع من طرف المخابرات الجزائرية.
هذا الرجل يبيع وطنه للمخابرات الجزائرية وحقده الدفين للمغرب والمغاربة والوحدة الترابية لبلادنا سببه المال الجزائري.

شكرا لتوضيح لبعض الصحافيين السماسرة الدين يبيعون اقلامهم لجهات اجنبية مقابل دولارات .

أنوزلا في ضيافة الشرطة القضائية لأربعة أيام أخرى
أضيف في : Sep 23-2013 19:59

مددت الشرطة القضائية من فترة الحراسة النظرية لاربعة ايام أخرى للصحافي علي أنوزلا المحتجز في مقر الفرقة الوطنية من صباح يوم الثلاثاء الماضين عل خلفية نشر موقعه "لكم" لفيديو منسوب للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حمل تهديدا للمغرب.

وبقضائه، اليوم (السبت)، في ضيافة الشرطة يكون أنوزلان أمضى فعليا فترة الحراسة النظرية الأولى المحددة في 96 ساعة حسب قانون الإرهاب، ما يعني أنه سيكون على أنوزلا انتظار أربعة أيام أخرى، مع وجود احتمال تمديد الحراسة النظرية لمرة ثانية وأخيرة، لتبلغ 12 يوما.

ولم يحدد لحدود الساعة، أي تاريخ لتقديم انوزلا امام الوكيل العام للملك، كما أنه لم يتم الإفصاح عن التهم الموجهة لأنوزلا، وسط توقعات بان تمشل "تهما ثقيلة" تحاكم بقانون الإرهاب.

الخلفي : يجب التمييز الواضح و الحاسم، بين حرية التعبير وبين السقوط في التحريض على الإرهاب
أضيف في : Sep 24-2013 10:49

أصدرت وزارة الاتصال بيانا ترد من خلاله عن بيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية التي صدرت دفاعا عن علي أنوزلا، وذلك بعدما تم إعتقاله من أجل البحث القضائي ، حول نشره لرابط يحيل على شريط منسوب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يتضمن تهديدات إرهابية مباشرة ضد المغرب ومواطنيه، أوضحت من خلاله أسباب و خلفيات التحقيق مع مدير موقع لكم.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

"على اثر البيانات الصادرة عن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، بخصوص البحث القضائي الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم"، حول نشر رابط يحيل على شريط منسوب إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يتضمن تهديدات إرهابية مباشرة ضد المغرب ومواطنيه ومؤسساته، يهم وزارة الاتصال أن تدلي بالتوضيحات والتصحيحات التالية:

1 – تؤكد الوزارة أن أساس هذه القضية وجوهرها، يتعلق بشريط من حوالي41 دقيقة، منسوب إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، يمجد الإرهاب ويدعو إليه، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المغرب، وأمن مواطنيه وسلامة ممتلكاتهم. ويكفي الإطلاع المباشر على الشريط، للتأكد من خطورة مضامينه، الأمر الذي حذا بأكثر من مؤسسة إعلامية، إلى سحب الشريط المذكور، بمجرد الإطلاع على حقيقة فحواه، والتأكد من خطابه التحريضي ومضمونه الإرهابي؛

2 – تؤكد أن الدفاع عن حرية التعبير، يجب ألا ينسينا خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. ويتعين التنبيه أن الابتعاد عن جوهر القضية، المتمثل في المضمون الإرهابي للشريط، من شأنه أن يؤثر سلبا على مواجهة الإرهاب والمحرضين عليه؛

3 - ترى الوزارة أن هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين؛

4 - تذكر بأن هذه الهيآت، سبق لغالبيتها التوقيع على إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، والذي أكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد. نفس الإعلان أكد على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب، مع العلم أن العديد من هذه الهيآت نفسها، سبق لها أن وافقت على هذا الإعلان، والذي اعتمد خلال الندوة المنظمة، في أكتوبر 2009، من طرف المعهد الدولي للصحافة والمركز الدولي للدراسات القانونية، بدعم من المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، ومن ضمنها منظمة الفصل 19، ومراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، وتستغرب الوزارة من عدم احترام مقتضيات هذا الإعلان في الموقف الحالي لهذه الهيآت؛

5 – تذكر وزارة الاتصال مجددا، أن ملف المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم" العربي، هو معروض حاليا على القضاء، الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية، تمتنع عن أي تدخل في مساره القانوني، ويوجب عليها التحفظ حفاظا على استقلالية القضاء؛

6 – إن الوزارة، إذ تقدر اهتمام هذه الجمعيات والمنظمات بالمغرب عامة، وبموضوع الإعلام خاصة، تسجل اختلافها العميق مع هذه الهيآت، بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، حيث قدمت هذه الهيآت تقييما لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة، ووصولا إلى مشروع مدونة الصحافة الذي انطلق إعداده بطريقة تشاركية مع المهنيين، ناشرين وصحفيين، وذلك بغاية إنجاز مدونة للصحافة، حديثة وتخلو من العقوبات السالبة للحرية، وتقوي من دور القضاء، وهو الورش القانوني الكبير الذي يواكبه تطور إيجابي على مستوى الممارسة، بحيث أنه خلال سنة 2012، لم تسجل أية حالة سجن للصحفيين، أو مصادرة أي جريدة وطنية، أو إغلاق أي موقع إلكتروني، إضافة إلى تراجع عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء. كما عرفت السنة الحالية تعزيزا مهما في اعتماد مبدأ التنوع واحترام التعددية في الإعلام العمومي، وتوسعا متناميا في عمل ونشاط الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية في المغرب.

اتمنى من السيد الخلفي رفع دعوى على موقع يوتب لقد تغير حزبكم 180° هل كان سيكون لكم نفس الموقف لو كنتم في المعارضة؟ لقد تخلى هذا الحزب على كل مبادئه من اجل حلاوة الكراسي

ألآن عرفت كيف ترد على الشريط أما عندما سألوك عن ألإسباني مغتصب ألأطفال قلت وقتها لا علم لك بالموضوع.بالمناسبة أين وصل التحقيق.تضن أن المغاربة سينسون ماجرى لا أعتقد.

"صحفيون مستقلون": اتهام أنوزلا بـ"الإرهاب" فضيحة تسيء للمغرب
الأربعاء 25 شتنبر 2013 - 20:06

:hg:  :hg:

وصف "صحفيون مستقلون" التهم، التي ضمها بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق الصحفي المعتقل علي أنوزلا، بأنها "فضيحة بكل المقاييس، وجريمة مكتملة الأركان ترتكبها الدولة المغربية لإعدام الصحافة المستقلة والحرة في البلاد، وصناعة إعلام موجه يخدم الرأي الواحد".

وكانت النيابة العامة قد تقدمت إلى قاضي التحقيق للمطالبة بإجراء تحقيق مع أنوزلا من أجل جرائم "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، وذلك على خلفية نشر موقع "لكم" لشريط منسوب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدعو فيه الشبابَ المغربي إلى "الجهاد" في بلاده.

واعتبر الصحفيون الموقعون على البيان، والذي توصلت به هسبريس، أن الاتهامات الموجهة إلى أنوزلا "سابقة مشينة تسيء إلى سمعة المغرب"، وبأنها "أخطر استهداف للصحافة الحرة في المغرب منذ عقود، ويعيد إلى أذهاننا ما عاشه المغرب خلال سنوات الرصاص" وفق تعبير البلاغ ذاته.

وبعد أن وجد مدبجو البيان في متابعة الصحفي المعتقل بتلك التهم "الخيالية" و"الثقيلة"، أمرا "خطيرا يبعث على قلق جدي حول مآل حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في البلاد"، اعتبروا متابعة أنوزلا بموجب "قانون الإرهاب" فضيحة تستوجب من الجسم الصحفي "تكثيف الجهود لإيقاف هذا الأمر البالغ الخطورة، والمؤشر على منعطف خطير في مسار الصحافة في بلادنا".

واستنكر الصحفيون ما سموها "الحملة التحريضية المغرضة، والمتسمة بالخطورة، والتي تقودها جهات سياسية وأقلام صحفية مأجورة ضد أنوزلا، محذرين من مغبة المحاولات الجارية لتسييس القضية، ومنحها صبغة قضية تحظى بإجماع وطني زائف، من خلال بيانات بعض الأحزاب السياسية الموجهة" وفق تعبير بيان "الصحفيين المغاربة المستقلين".

ودعا المصدر ذاته إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها "اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الصحفي علي أنوزلا" أمام البرلمان، مساء الخميس ابتداء من الساعة السادسة، وفي كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية من أجل إطلاق سراح الزميل علي أنوزلا".

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

غلاب وقضية أنوزلا
الأربعاء 25 شتنبر 2013 - 21:20



مناقشة عرض كريم غلاب بمؤسسة البيت العربي باسبانيا حول الاصلاحات السياسية في المغرب

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

فيديو القاعدة بين المسؤولية الجنائية لانوزلا والمسؤولية المعنوية لابوبكر الجامعي
أضيف في : Sep 26-2013 14:18



تم اعتقال علي انوزلا بعد نشره للفيديو التحريضي لتنظيم القاعدة، وتم وضعه في سجن الزاكي في انتظار محاكمته، وبما أن القضاء هو فوق كل اعتبارات، وفي انتظار صدور الحكم، ما زال ملف القضية يثير الكثير من التساؤلات هناك الظاهر منها وهناك ماهو مبطن، ولكون قول الحقيقة يبقى صعبا تقبله من قبل بعض أصحاب القلوب الجاحدة التي تخصصت في الكتابة عن ما هو مسيء للمغرب ولملكه ولشعب.

إن الحقيقة لا تلدغ، وما يلدغ هو ادراكنا لها، وهذا ما تبين في نشر فيديو القاعدة في موقع" لكم" فالنشر تم في الموقع وتم اعتقال انوزلا، والبحث معه وتقديمه للقضاء والى هنا تبقى المسطرة عادية، لكن لماذا سكت البعض عن متابعة الهارب من المغرب اختياريا أبو بكر الجامعي الذي كتب وصرح في أكثر من مناسبة انه هو المسؤول عن نشر الفيديو، ولكون الجامعي يعيش حياة الترفه والسياحة والتجوال في العواصم الأوربية، يريد أن يقول شيء ويتحول إلى "ضحية" وكبش فداء، وقال انه هو المسؤول عن كل شيء، كأنه لا يعرف أننا نفهم علاقته مع انوزلا الذي تحول إلى "نادل" للجامعي ومطيعا له في كل شيء وحتى التافه منها.

لكن الحقيقة دائماً تؤلم من تعود على الأوهام ، والسيد الجامعي تعود على الاورهام وخلق لنفسه أتباع يقومون ما يمليه عليهم بدون نقاش، وهذا ما جعل انوزلا يتحول إلى كركوزة في يد الجامعي والمرابط وعلي عمار وآخرون...منهم من وضع نفسه في خدمة الأمير ومنهم من يتخابر ضد المغرب ومنهم من لا ينام حتى يقدم لأسياده في المخابرات الجزائرية والبوليساريو تقارير عن المغرب وما يمكن كتابته ضد المقدسات الوطنية، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا: بعد اعتقال انوزلا/ هل الجامعي يتحمل مسؤولية في نشر فيديو وتداعياته؟ بعيدا عن الجدل، والقراءات السطحية والسياسية المدفوعة والحاملة للوهم، فالجامعي يتحمل المسؤولية المعنوية، وهو مساهم في نشر الفيديو على موقع لكم بالفرنسية وساهم في نشره لمواقع أصدقائه ممن يكنون الحقد للمغرب، كما أن تصريحه بكونه مسؤول، يمنح للقانون الحق في اتهام الجامعي في نشر والترويج للإرهاب عبر فيديو وعبر تصريحات دامغة.

المغاربة أحرار وهم من لهم الحق في مواجهة كل مخاطر التي تهدد أمن واستقرار الوطن، خصوصا ضد الإرهاب الذي يدمر العقول قبل الأجساد والممتلكات والمؤسسات، فالجامعي وغيره يحرضون على الإرهاب بالكلمة والتصريحات والأقوال ويعترفون بذلك، ويحرضون على ترويج الأكاذيب والافتراءات، ففيديو تنظيم القاعدة الإرهابي الذي نشره هو خطير للغاية، حتى لو تم نشره في أي بلد من العالم فلابد من إقرار المتابعة القانونية، أمام المحاكم الوطنية والدولية، لان هناك قوانين واتفاقيات وعهود موقعة بين المغرب وعدة دول أوربية صديقة، والتي هي بالأساس ديمقراطية والمغرب بلد ديقراطي له سيادة وقانون ولا يمكن للجامعي وغيره التطاول على القانون والتهرب من المتابعة.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

السفياني: معنويات أنوزلا مرتفعة ويرفض أن يحاكم بقانون الإرهاب
لخميس 26 شتنبر 2013 - 14:51

:hg:  :hg:

"معنويات الرجل مرتفعة، ورفض محاكمته بتهمة الإرهاب، لكنه مستعد للمثول أمام القضاء بقانون الصحافة"، لم يزد المحامي خالد السفياني عضو هيئة دفاع الصحافي علي أنوزلا المتابع على خلفية نشر شريط منسوب للقاعدة، عن هذه الجمل الثلاث عندما سألته منتديات واحة عبد الحميد عن لقائه مع الصحفي المغربي المعتقل.

وبعدما أوضح السفياني الذي التقى رفقة باقي هيئة دفاع أنوزلا أمس الأربعاء لحوالي الساعتين، "أن الهيئة ستقع في نفس الإشكال الذي وقعت فيه في ملف المعتقلين الستة عندما رفض القاضي الشنتوف قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب تسليمها وثائق الملف"، أشار السفياني إلى أنهم تقدموا بطلب رسمي "وننتظر الجواب".

"يؤلمني جداً أن نعود في المغرب لمتابعة صحفي بقانون الإرهاب أو القانون الجنائي"، يقول السفياني في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد ، مؤكدا أن "هذا قمة الاعتداء على حرية الصحافة والاستهتار بقانون الصحافة".

وأضاف السفياني في هذا السياق، "اعتقدنا أن المغرب قطع خطوة مهمة في مجال حرية الصحافة"،.. "لكن يبدو أننا كنا نحلم وعلينا أن نستفيق من حلمنا وذلك على وقع الاعتداء على حرية الصحافة"، على حد تعبير الحقوقي، مضيفا "أن من أقدم على هذا الفعل قدم أكبر إساءة للمغرب وأعطى سلاحا لأعدائه من أجل ضربه والقول أن لا تطور حقيقي حصل في مجال الحريات في المغرب".

يذكر أن النيابة العامة تقدمت إلى قاضي التحقيق الشنتوف والمكلف بقضايا الإرهاب ج، بمطالبة إجراء تحقيق مع الصحفي المعتقل، طبقا للقانون من أجل جرائم، "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

خلال فترة حكم الحسن الثاني, كان النظام يلصق تهم المس بالمقدسات لكل غيور على هذا الوطن. اليوم تغيرت السيمفونية وأصبحت تهم الارهاب توزع ذات اليمين وذات الشمال على كل من يغرد خارج السرب ويجهر بالحقيقة. بالامس رشيد نيني واليوم على أنوزلا.
الحرية لانوزلا ف--------------------ورا.

علي أنوزلا أخطأ بنشره فيديو للقاعدة يُحرض على العنف والإرهاب ويدعو إلى قتل المغاربة وهذا مُخالف للقانون المغربي وحتى الأخلاقي ، ولهذا عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله ، لا فرق بينه وبين أي مغربي . فحرية الصحافة لا تُجيز التحريض على العنف والدعوة لقتل الأبرياء .

غريب أن نسمع من محامي ونقيب المحامين سابقاً، أن متهم يرفض محاكمته بالقانون (ق. الإرهاب) !!!, وحتى لو قالها له، كان عليه أن يصح له اعتقاده هذا. فمتى كان المتهم يختار بأي قانون يود محاكمته به ؟، لو كان قد اتضح للنيابة العامة، حسب الأفعال المنسوبة إليه أنها ستتابعه بقانون الصحافة لفعلت. ليصبح جميع أشباه الصحفيون يحرضون على الإرهاب دون محاسبة. أمر غريب فعلاً، فقليل من المصداقية خصوصاً من المحامين الذين يعرفون القانون ويمررون الرسائل المشفرة والملغومة لبعض ضعاف النفوس. إنكم تسيؤون إلى موكلكم قبل الإساءة لكم، ودوركم الآن مقتصر في البحث عن كيفية الدفاع عنه وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تخفف من عقوبته، لا وضع الزيت فوق النار بتصريحات تعرفون قبلنا أنها غير قانونية ولا تخدم محاكمته محاكمة عادلة. فلا تتسرعوا ففي السرعة الندامة

أخلاقيات الصحافة تتألق من المبادئ و الأخلاقيات و الممارسات الحسنة و تطبيقها على التحديات المهنية التي تواجه الصحافي. ميثاق المصداقية و أخلاقياتها يلزم الصحفي ان يعتني بالمسؤولية أمام القراء و العمل على تنمية النقد الذاتي و تشجع على الالتزام بأخلاق المصداقيةً ...كل هذا لم نشاهده عند السيد انزولا مع الأسف ولا عند الذين يساندونه بدعوى عدم محاكمة الصحافي لا لكونه نبيا أو ملكا بل فقط لكونه صحافي و الصحافي في نظر هؤلاء فوق الجميع !

كل من يتقوى بالخارج ينفخ ريشه, وهذا يظهر في نوع المحتجين ,فاكثرهم لااعلاميين ولاصحافيين ولاحتى حقوقيين, بل مراهقون مستعدون للخروج مع اي كان ضدالدولة,وكانهم شهود الزور, الذين كانوا يستقرون امام مكاتب العدول في الاحباس بالدار البيضاء, مستعدين للشهادة بما تريد.والمؤسف ان العدول يعرفونهم لكثرة ترددهم عليهم.

اقتباس :: لا فرق في الإرهاب بين صحافي ووزير ووضيع وشريف. الإجرام هو الإجرام. وليس الإرهاب خاصا بالإسلاميين كما هو متعارف عليه.
هل لو قتل الصحافي شخصا نحاكمه بقانون الصحافة ؟؟؟؟
الواضح أن كثيرا ممن ينسبون أنفسهم للصحافة إنما يختبئون وراءها للإجرام والسب والشتم ولا يفقهون في قواعد الكتابة والتواصل والنقاش شيئا. بل كثيرا ما يتحولون إلى أدوات في أياد خفية لتمرير أفكار سامة أو ارتكاب الجرائمأو النيل من سمعة الشرفاء كما هي عادة هذا المجرم الخطير الذي تخطى كل الخطوط الحمراء والخضراء...
وبما أنه مجرم في حق الدولة / المجتمع فإنه يستحق العقاب المناسب للحد من حماقته وجرأته الانفصالية.
لو صدر ما وقع من غير الصحافي لوجدتهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، إلا من رحم الله من الشرفاء منهم.

تحية خالصة لعلي أنزولا القلم الحر...
وأقول لمن إنتقم من علي أنزولا أن لا ينسى بأن الله تعالو من أسمائه الحسنى هو ... المنتقم

ال سعود وراء القبظ على هذا الرجل اقرا موضوع السعودية الخطر الداهم لمعرفة الاسباب وانتم تعرفون المغرب مع المال السعودي والفاهم يفهم في قطع العلاقة مع ايران والاعتراف بالانقلاب الدموي في مصر

الشريط المنسوب للقاعدة هو من انتاج جهات معادية للمغرب وسبق لعلي انوزلا ان ساند اطروحتها في تقسيم المغرب بطرقه الخبيثة وردد كثير من المغالاطات بخصوص الجنوب المغربي
في اعتقادي الشخصي ان على انوزلا يستحق اكثر من قانون الارهاب كي يكون عير لاي عديم الضمير يمد يده للاعداء...

النخبة تطالب دائما بتطبيق القوانين المهنية هروبا من القوانين الزجرية اللتي تطبق على الضعفاء و المقهورين,كل المهن محمات و عدول و اطباء و صحافة........تريد تحصين انفسهم بقوانين مهنية للافلات من العقاب,ولا يسعنا كمواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات الا تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء او تحصين احد ان كنا في دولة الحق و القانون...

اقتباس :: "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

وراه صحفي اعباد الله واش بغيتو تحمقونا - الا كان داكش كذوب قولوها و افندو ما جاء فيه -

Anouzla est une simple personne dans une masse populaire,ou un tout petit numéro parmis d'autres suite au conception de ceux qui detient le pouvoir absolu au Maroc, its ok; mais est ce que le Maroc est un pays démocratique, et sa justice est elle indépondante??? Bien sûr c'est NON

قضية أنوزلا: شريط للقاعدة أم انتقاده اللاذع للسلطة؟
لخميس 26 شتنبر 2013 - 17:07

يتابع علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإخباري المغربي، بتهمة التحريض على الإرهاب بعد نشر الموقع مقالا عن شريط مصور لتنظيم القاعدة يحرض ضد المغرب. القضية أثارت جدلا بين من اعتبر الأمر خطأ مهنيا ومن اعتبره انتقاما من أنوزلا.

"الحرية لعلي أنوزلا" كان الشعار الذي رفعه المحتجون أمام وزارة العدل المغربية ضد اعتقال الصحفي علي أنوزلا. المتظاهرون اعتبروا أن حبسه تضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب. لكن الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لهم هو متابعته بمقتضى قانون الإرهاب، ذلك أن البلاغ الذي أصدره الوكيل العام للملك يقول بأن "نشر موقع لكم شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية".

واعتبر الصحفي خالد الجامعي في تصريح لـ DW عربية التهمة بأنها "باطلة، لأن موقع لكم بالعربية لم ينشر مقطع الفيديو بل أشار فقط إلى رابط مقال إسباني تحدث عن الموضوع. والأغرب أن موقع لكم بالفرنسية الذي نشر الفيديو لم تتم متابعته".

عمل صحفي أم تحريض على الإرهاب؟

جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة
بلاغ الوكيل العام للملك أثار انتقاد الكثير من رجال القانون بالمغرب، حيث صرحت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة لـ DW عربية بأن "بلاغ وكيل الملك كان استباقيا للبحث التمهيدي الذي لم ينته بعد والذي على ضوئه يمكن أن تكون المتابعة. وهذا يشكل مساسا بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة".

وقالت إن متابعة الصحفي علي أنوزلا بموجب قانون الإرهاب تعتبر سابقة في المغرب، وأضافت: "هذه القضية كان يمكن أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر وليس بموجب قانون الإرهاب ذلك أن قانون الإرهاب يقول باحتمال الشروع في عمل عنيف ونحن هنا أمام حالة إخبار ونشر معلومة فقط".

وكانت هذه هي أيضا وجهة نظر يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، في جوابه على سؤال DW عربية "لا بد أن يطبق الصحفيون قانون الصحافة والنشر في القضايا التي تتعلق بممارسة المهنة، ومعنى ذلك أننا نقول إن استعمال قانون الصحافة يلزم القضاء باستنطاق ومتابعة الصحافي وهو مطلق السراح".

تطبيق للقانون أم تصفية حسابات؟

متظاهرون يستنكرون اعتقال الصحفي أنوزلا وتوجيه تهمة الإرهاب إليه

سرعة تحريك قضية علي أنوزلا وخطورة التهمة الموجهة إليه دفعت الصحافي خالد الجامعي إلى القول في تصريحه لـ DW عربية بأن "السلطة كانت تتحين الفرصة لإلقاء القبض على أنوزلا لأنه أصبح مزعجا لها".

لكن نقيب الصحفيين، يونس مجاهد، له وجه نظر مخالفة حيث يعتبر أن "إعادة نشر أو بث مواد تحرض على الإرهاب مسألة خاطئة، ونناشد الصحافيين و مديري نشر الجرائد الورقية والإلكترونية الحذر من مثل هذه الممارسات"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "مادام هناك مادة في قانون الصحافة تمنح للقضاء إمكانية مساءلة الصحافة حول قضايا نشر وبث مواد تحرض على العنف، فيجب استعمال قانون الصحافة واستبعاد قانون الإرهاب"

هذا "الخطأ" الذي كان يمكن أن تتم متابعته في إطار قانون الصحافة دون اللجوء إلى قانون الإرهاب، يفنده خالد الجامعي ويعتبر أن "سبب متابعة علي هو أنه كان وراء تفجير قضية مغتصب الأطفال دانييل، كما أنه ينبش وراء المخزن الاقتصادي وهذا خط أحمر بالنسبة للسلطة، ولهذا فالأمر أكبر من حكومة الإسلامي عبد الإله بن كيران".

وقد رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على القضية وقال لـ DW عربية بأن "المسألة في يد القضاء وهو الذي له الكلمة الأخيرة. والسلطة التنفيذية لا يمكن أن تتدخل في عمل السلطة القضائية" مضيفا في نفس السياق أن "شريط القاعدة يمس أمن مؤسسات الوطن. والحكومة أكدت على انخراطها لمواجهة هذه الدعوات الإرهابية".

محاكمة أنوزلا بين السياسي والمهني

"تصوروا أن تبث وسيلة إعلام فيديوهات تحرض الشباب على الفساد أو تدافع عن جريمة اغتصاب الأطفال أو تدنيس القرآن الكريم وإحراق المساجد، هل بث مثل هذه المواد يدخل في إطار الحق في الإخبار أم أنه ممنوع أخلاقيا وقانونيا؟" يتساءل يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة في تعليقه على أن موقع "لكم" لم يقم سوى بالإخبار ونقل المعلومة مضيفا بأن "الصحافة لا يمكن أن تتحول إلى ساعي بريد لمن يريد نشر أو بث مواد ممنوعة".

لكن جميلة السيوري ترى أن "ما قام به موقع "لكم" يدخل في إطار العمل الصحفي المحض والذي يفترض فيه حسن النية ولا يتضمن أي إشادة أو دعوة للعنف". قضية علي أنوزلا تجاوزت النقاش المهني الصحفي لتتحول إلى جدل سياسي، لذلك فإن الصحفي خالد الجامعي يرى بأن "من دبر هذه القضية أكبر من الحكومة وله سلطة على الأحزاب السياسية، ولكن تم الزج بوزير العدل في القضية حتى يتحمل المسؤولية لوحده".

والملفت حسب خالد الجامعي هو "حملة التضامن الواسعة مع علي أنوزلا، لأن الدولة كانت تعتقد بأن القضية ستمر في صمت لكنها تطورت وأصبحت قضية دولية"، ذلك أن أزيد من 50 جمعية حقوقية دولية أعلنت مساندتها لملف الصحفي علي أنوزلا.

نسجل من جديد بان السيد كريم غلاب كباقي السياسيين في الاحزاب التي كونت حكومة بن كيران الاولى اضافة الى حزب الاحرار بانه يقود حملة شرسة لتوزيع التهم واصدار الاحكام المسبقة والجاهزة في حق الصحفي علي انوزلا قبل ان يبداء القضاء العادل في البحث عن الحقيقة واصدار حكمه الاخير. ننتظر من زعماء الاحزاب السياسيين احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان. يبدو بان الوضع في مغربنا العزيز لم يتغير بعد الدستور الجديد ولا يمكن لنا الحديث عن دولة ديمقراطية اذا لم يتم فصل السلط الاربعة:
1. السلطة التشريعية
2. والسلطة التنفيذة
3. والسلطة القضاءية
4. وسلطة الصحافة والاعلام
السيد غلاب يقول بان الفيديو حرض على الارهاب وشجع على استقطاب والالتحاق بعصابات ارهابية للقيام باعمال ارهابية. استنادا على هذا القول نستنتج بانه يجلس في كرسي النيانة العامة والقضاء وهذا دليل على تسييس الاعتقال والتاثير على القضاء. واذا صح قول غلاب فماهو موقفه وموقف الزعماء السياسيين في متابعة جريدتي El Pais وYou tube لانهم هم مصدر الشريط???ربما سينطبق عليهم القول"اسد على الضعفاء ونعامة مع الاقوياء".

انزولا لم يقول في موقعه انا ارهابي او اتعاطف مع الارهابيين .يمكن انه اخطأ في تنزيل الشريط في موقعه( لكم ).وان كان شعر بردة فعل من السلطات توبخه وتحدره .كان سيعتدر .ادا نشرت قناة الجزير شريط القاعدة سنقول لها انت ايها القناة ارهابية وكذالك bbcو sky news .باختصار يجب على السلطات ان تتعامل مع شعبها بالتي هي احسن وان لاتتسرع .يقول المثل المغربي ( الحرفى في لعفوا اما الهم ليجا كايعرفوا)

على حد علمي كل المغاربة سواء أمام القانون . و على حد علمي أيضا ،قانون الارهاب و إن كنت غير متفق مع واضعيه ،فهو لا يستثني أحد بما فيهم الصحافيين ،و على حد علمي فإن العديد من المغاربة بالسجون بتهمة ارتيادهم لمواقع جهادية . فما بالك بمدح الاعمال الارهابية و تقديم الدعم لها و ان كان بطريقة غير مباشرة . ولمن يدافعون عن الصحافة ! هل فعلا لدينا صحافيين في المغرب مع احترامي للقلة القليلة . من يصطاد في الماء العكر فل يتحمل تبعات ما يصطاد.

ومالو باش احسن من رشيد نيني، علي الاقل رشيد نيني وطني أكثر منو،ورغم داكشي دوز مسكين عام ديال الحبس ظلما و عدوانا،السي انوزلا الله اسمح ليه كان عندو ميول الي أعداء الوحدة الترابية كالجزائر و البوليساريو،كنت أتابع موقعه لكم وكان يثيرني خط تحريره و كأنك تتصفح موقع جزائري و انفصالي،

ملف أنوزلا على مكتب 'بان كي مون' والعثماني يصوت على قرار أممي 'يعفي' الأسد من ضربة عسكرية
اﻹثنين 30 شتنبر 2013 08:04:38

في عناوين الصحف الصادرة يوم الاثنين 30 سبتمبر، الاتحاديون يزورون معقل البوليساريو ويلتقون بقادتها، وملف علي أنوزلا مدير موقع "لكم" الاخباري على مكتب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ومواجهة ساخنة بين حميد شباط أمين عام حزب "الاستقلال" ووزراء 'العدالة والتنمية' بمولاي يعقوب، والجزائر تسلم الرباط مغربيين متهمين بالارهاب. بقية التفاصيل فيما يلي:

الاتحاديون يزورون معقل البوليساريو ويلتقون بقادتها

قام وفد من شبيبة "الاتحاد الاشتراكي" بزيارة مخيمات تيندوف ولقاء قادة البوليساريو في إطار جولة تشرف عليها المنظمة العالمية للشباب الاشتراكي (اليوزي). وذكر خبر ورد في جريدة "أخبار اليوم" أن أعضاء الوفد، الذين لم يمضوا في المخيمان سوى 36 ساعة، ، التقوا بالبشير مصطفى السيد، شقيق الوالي مصطفى السيد، مؤسس البوليساريو، ومحمد خداد، الذي يعتبر من صقور الجبهة.

ملف أنوزلا على مكتب "بان كي مون"

جاء في "أخبار اليوم" أن ملف الصحفي علي أنوزلا، أخذ بعدا دوليا، بعد أن أكدت العديد من الهيئات الحقوقية الدولية أنها أبلغت الإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بقضيته، مضيفة أن هذا الأخير على اضطلاع بالمسألة، وذلك على إثر التحركات الدولية التي بدأتها جمعيات حقوق الانسان وحماية الصحفيين للتعريف بقضية مدير موقع "لكم. كوم"

» قصة اعتقال حسني مبارك بالمغرب
» اعتقال "ببغاء" يعمل في تجارة المخدرات!
» بعد مطاردته لأيام.. اعتقال "رامبو الغابة السوداء"
» اعتقال وزير مزور داخل البرلمان قال ان له اجتماع مع مزوار
» فضيحة بوتفليقة على قناة الجزيرة