الزيارة الملكية تحصد رؤوس مسؤولين كبار في الحسيمة

في غمرة الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لعيد العرش.. يقف المواطن المغربي معتزا بالإنجازات الكبيرة، التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.

وإذا كانت متعذرة، في مثل هذا الحيز، الإحاطة بمعظم هذه الإنجازات، التي تغطي مجالات متعددة ومتشابكة، سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فإن ذلك لا يمنع أولا، من الإشارة إلى بعض عناوينها البارزة مثل قراءة صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وطيها، والالتزام باتخاذ ما تتطلبه الحيلولة، دون العودة إلى تكرار تلك الانتهاكات، ومثل توسيع مجالات التعبير والتنظيم في وجه مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، ومثل الانعتاق الهائل، الذي دشنته مدونة الأسرة، ومثل التطور الحثيث الجاري في مختلف جهات البلاد لمحاربة الفقر والزج بمن كانوا ضحايا للتهميش في دائرة العمل المنتج والمبدع والحافظ للكرامة في إطار مبادرة التنمية البشرية.. وبالإضافة إلى ذلك وغيره، ارتفعت وتيرة تنفيذ مشاريع الأوراش الكبرى.. بل تحول المغرب برمته إلى ورش هائل.

وما يميز الإنجازات الكبيرة في عهد محمد السادس.. إضافة إلى ما تجسده من نهضة مغربية، تكاد تكون شاملة، أنها تكرس ثقة المغاربة في أنفسهم وفي قدرتهم على تجاوز جوانب القصور والتأخر، التي تعرفها مسيرتهم النهضوية متنامية الوتيرة.

ولأن إنجازات الإحدى عشرة سنة الماضية تتعذر، كما أسلفنا، الإحاطة بها في مثل هذا الحيز.. سأقتصر على الإشارة إلى واجهتين أساسيتين مرتبطتين أشد الارتباط بالوحدة الوطنية بمفهومها الواسع بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تتعلق الواجهة الأولى بالصحراء المغربية بما عرفه توجيه وتدبير ملف هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي من تغييرات وتحولات، لعل في مقدمتها تجاوز النهج العتيق في تدبير هذا الملف محليا. وكان النهج المذكور يعتمد نظرة أمنية متطرفة، عزلت الأقاليم الصحراوية المسترجعة عن السياق الديمقراطي، الذي اندرجت فيه البلاد بتعثر حينا وبتقدم أحيانا. وإلى جانب ذلك اعتمد النهج العتيق خاصة على كسب "علية القوم" في تلك الأقاليم عن طريق الإغراق في الامتيازات المشروعة وغير المشروعة.. مقابل إهمال الجيل الصاعد المتعلم والمتكون والأكثر استعدادا للمساهمة في التنمية والبناء.

ولم يكن سهلا تجاوز ذلك النهج، وتطبيع الحياة السياسية والجمعوية في الأقاليم الصحراوية المسترجعة، والانفتاح على ما تعج به من طاقات جديدة وإشراكها في تدبير الشؤون المحلية، وفي ملف القضية الوطنية ذاتها.

وإلى جانب ذلك، جرى تعزيز الجهود التنموية، التي ظلت متواصلة بوكالة خاصة لتنمية تلك الأقاليم. ولم يكن غريبا، في هذا السياق أن تنتعش الحياة الديمقراطية، وأن يبرز الصوت الانفصالي نفسه، مؤكدا عزلته وهامشيته وسط الأمواج الوحدوية العاتية. ولم يكن غريبا كذلك، أن تتصدر وتائر التنمية في الأقاليم المسترجعة نظيراتها في بقية أقاليم البلاد.

أما على المستوى الدولي، فقد تواصل تحسين صورة المغرب، وتوطيد دوره في حفظ الاستقرار، وتدعيم علاقاته بالقوى الدولية النافذة، وإلى جانب ذلك، قاد المغرب بكثير من الصبر والحكمة المنتظم الدولي إلى الإقرار باستحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية.

ولم يقف المغرب عند الباب المسدود، الذي أدى إليه التضارب والتناقض في تصورات الاستفتاء.. بل قدم البديل الواقعي الحافظ لماء وجه الخصوم، وعرض مبادرة الحكم الذاتي الموسع، التي حظيت بتنويه المجتمع الدولي والقوى العظمى.

وبالإضافة إلى تطبيع الحياة الديمقراطية في الأقاليم الصحراوية، والانفتاح على المزيد من طاقاتها البشرية، وإعطاء دفعة قوية لجهود التنمية في تلك الأقاليم، وتجاوز استفتاء تقرير المصير لصالح حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية.. فتح المغرب بقيادة الملك محمد السادس صفحة رائعة تمثلت في إعادة الاعتبار للمناطق الشمالية، وإعادة الحياة إلى الواجهة المتوسطية المغربية. وفي إطار فتح هذه الصفحة الرائعة.. بدأ المغرب يسترجع توازنه، الذي فقد منذ قرون بفعل الغزو والاحتلال الأجنبيين، وأخذ يربط تاريخه المتألق، الذي شكلت فيه الواجهة المتوسطية بوابته الكبرى نحو العالم، بحاضره ومستقبله، والذي يرشح تلك الواجهة للعب أدوار قد تكون أهم وأرقى.

وفي سياق إعادة الاعتبار لهذا الجزء العزيز من الوطن الممتد من السعيدية إلى طنجة، عن طريق عشرات المشاريع الضخمة المينائية والطرقية والسياحية والصناعية والعمرانية، تجري إعادة الاعتبار للسكان، الذين لحقهم الإهمال والتهميش لعدة عقود، ويجري من خلال ذلك تعزيز الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى هذا وذاك، خلق الشروط الاقتصادية والاجتماعية لمحاصرة الاحتلال الإسباني الجاثم على سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وللضغط على جيراننا الإسبان للانخراط في مسار للتسوية يعتمد التعاون بديلا للاحتلال.

والمأمول أن يساهم مشروع الجهوية الموسعة قيد الإعداد في إرساء التوازن الإيجابي بين مناطق البلاد، وإنعاش الديمقراطية المحلية، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الوحدة الوطنية بتناغم مكوناتها المتعددة.

مجلة جون أفريك تخصص ملفا للمغرب بمناسبة الذكرى 11 لعيد العرش

باريس (و م ع)- نشرت مجلة (جون أفريك)، في عددها الأخير، "خاصا عن المغرب"، بمناسبة الذكرى11 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش.

وترسم المجلة، من خلال هذا الخاص، الذي يتضمن 18 صفحة، صورة عن مختلف أوراش التحديث، التي انخرط فيها المغرب، منذ تربع جلالة الملك على العرش، وكذا الأعمال والمبادرات، التي طبعت العقد الأخير، مثل مدونة الأسرة، وحقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، ومكافحة الرشوة.

وكتبت المجلة "سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو الرشوة أو الجهوية، فقد قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرات غير مسبوقة، بعيدا عن التقاليد المتجذرة"، مشيرة إلى أن سياسة الأوراش الكبرى متواصلة، وتمكن بذلك الاقتصاد من إرساء قواعده، في منأى عن تقلبات الظرفية العالمية.

وأضافت أن قطاع السياحة يعتبر إحدى القاطرات الاقتصادية لمملكة انطلقت، منذ عشر سنوات، في سباق مع التنمية.

ونقلت المجلة عن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، قوله، إن هذه السياسة مكنت من فك العزلة على المناطق المعزولة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وخلق مناصب شغل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الوزير، في حديث مع المجلة، أنه بإطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سنة 2005، أكد جلالة الملك ضرورة أن تصب كل السياسات العمومية في اتجاه تحقيق التنمية البشرية.

وأبرز بركة أنه، إلى جانب عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اعتمدت الحكومة، من خلال برنامج عملها (2010 -2012 )، تدابير عملية وفعلية، مذكرا بأن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتعزيز قيم الاستحقاق والشفافية بالإدارة، وفي إطار الصفقات العمومية، والحق في الولوج إلى المعلومة، وحماية الشهود والأشخاص، الذين يكشفون عن أفعال ارتشاء.

وأبرزت المجلة، من ناحية أخرى، أن السلطات المغربية تعمل على تفعيل وسائل مهمة، من أجل التكفل، بشكل أفضل، بالسكان في وضعية هشاشة، مشيرة، على سبيل المثال، إلى "وضع تأمين على المرض لفائدة الأشخاص الأكثر فقرا (نظام التأمين عن المرض "راميد")، استفاد منه 200 ألف شخص، حتى الآن، وسيمتد، مستقبلا، ليشمل مجموع التراب المغربي.

وأضافت (جون أفريك) أن "الحكومة تعمل، أيضا، على إحداث تعويض عن فقدان العمل، سيمكن العاطلين من الحصول على 75 في المائة، من رواتبهم، خلال الستة أشهر الأولى، التي تلي فقدانهم للعمل. كما جرى الرفع من قيمة التعويضات العائلية، التي شملت، أيضا، القطاع الفلاحي، الذي لم يكن يستفيد منها".