المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا
الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 08:00

ramj

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا Statio10

يبدو أن العطش أصبح قريبا من سكان المدينة الأكبر في المغرب، الدار البيضاء؛ وهو ما دفع الحكومة إلى إعطاء الانطلاقة لأكبر محطة لتحلية البحر في المغرب وإفريقيا، حسب ما كشفه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.

وجوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية حول أهمية السدود لتأمين تزويد المملكة بالماء، أوضح اعمارة أن إشكالية الجفاف في المغرب معروفة؛ لأن هناك سنوات جافة قد تطول وأخرى ممطرة قد تقل، مشددا على أنه لا مناص من تحلية البحر باعتباره أحد الحلول لمواجهة ندرة المياه.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء لم تكن متوقعة منذ سنوات، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، بمعدل 840 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن استدامة المياه مرتبطة بضرورة محاربة التلوث.

المسؤول الحكومي ذاته قال إن المغرب سيصل، مع نهاية السنة الجارية 2020، إلى 19 مليار متر مكعب في القدرة التخزينية، وسنة 2021 سيرتفع إلى 20 مليار متر مكعب عبر 148 سدا كبيرا، كاشفا أن سياسة السدود التي اعتمدها المغرب ويواصل العمل بها تهدف إلى توفير 32 مليار متر مكعب من التخزين سنويا.

وسبق للوزير اعمارة أن أعلن، أمام المجلس ذاته، أن “المحطة تعد الأكبر على المستوى القاري، بكلفة مالية تناهز 10 مليارات درهم، والتي تأتي بعدما تم الانتهاء من تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها، إلى جانب تقوية صبيب عدد من محطات تحلية المياه بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

يُذكر أن الحكومة أطلقت، خلال سنة 2020، عملية بناء 5 سدود كبرى، بعدما تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى، وبرمجة 5 سدود كبرى لسنة 2021؛ فيما يوجد 14 سدا قيد الإنجاز بمختلف أقاليم المملكة.

وعرف الموسم الفلاحي الحالي ندرة في التساقطات بشكل مقلق، حيث تراوح معدل التساقطات المطرية ما بين ناقص 5 في المائة بحوض اللوكوس، وناقص 67 في المائة بحوض سوس-ماسة، وناقص 50 في المائة بحوض أبي رقراق-الشاوية، وناقص 47 في المائة في حوض أبو الربيع؛ في حين أن الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ 4.3 مليارات أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر بـ64 في المائة.

الحمد لله بلادنا في الطريق الصحيح يجب محاربة بعض المسؤولين اللذين يشتغلون لإغنائهم و نصب البلاد و شكرا

عـاجل .. مشروع القرن في المغرب الحديث الأكبر في افريقيا يرى النور

هل يلجأ المغرب إلى التجربة الإسرائيلية لحل مشكلة ندرة الموارد المائية؟
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 09:00

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا 843951

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا 843951

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا Eau_we10

بدأت أزمة المياه الصالحة للشرب تطرح نفسها بشكل تدريجي بالمملكة نتيجة التأثيرات المناخية على الموارد المائية خلال العقود الأخيرة، خاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية، حيث تتفاقم هذه المعضلة في الفترة الصيفية التي تقلّ بها التساقطات المطرية.

وتظهر ملامح “الأزمة” بمناطق جهة درعة تافيلالت، لاسيما بمدينة زاكورة التي شهدت ما سُمّيت “احتجاجات العطش”، ما دفع الدولة إلى إطلاق مشاريع محطات من شأنها معالجة المياه، لكن الورش مازال “متأخرا” نسبيا بالمقارنة مع التحديات البيئية المطروحة.

وفي ظل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط، يُمكن للمسؤولين المغاربة الاستفادة من التجربة الإسرائيلية في مجال تدوير المياه، بعدما نجحت في التغلب على الجفاف، ما جعلها تحظى بالريادة على مستوى إعادة تدوير واستخدام المياه العادمة في الزراعة.

وأشارت مقالة إخبارية منشورة بصحيفة “إسرائيل فالي”، المتخصصة في العلاقات التجارية بين فرنسا وإسرائيل، إلى أن تل أبيب تقوم بتدوير أزيد من 80 بالمائة من المياه العادمة التي تستخدم لري ما يقارب العشرين ألف هكتار، ما يمثل 16 بالمائة من الاحتياجات المائية لإسرائيل.

وتعد إسرائيل، بالإضافة إلى كل من الكويت وسنغافورة، من بين البلدان الأكثر تقدما في مجال إعادة تدوير المياه العادمة، تبعاً للصحيفة عينها، التي أكدت أن التحدي المائي سيكون المشكلة الأولى بالنسبة للدول، خاصة تلك التي تتموقع بمناطق جغرافية جافّة.

ونشرت مجلة “واتير” العلمية الدولية دراسة أخيرة تنبّه من خلالها إلى الإجهاد المائي الكبير الذي يُعانيه الجنوب الشرقي المغربي، مشددة على هشاشة التوازن المائي بالمنطقة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بجودة المياه الجوفية المستعملة في الشرب والري الزراعي.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “إسرائيل تعد قوة عالمية في ما يتعلق بتنمية الموارد المائية، فهي التي ابتكرت التقطير المائي، ونجحت في تخضير المساحات الصحراوية الجافة”.

وأضاف الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إسرائيل تتوفر على شركات كبرى لإنتاج البذور الزراعية التي كنّا نشتريها بطريقة غير مباشرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة، لكن عودة العلاقات السياسية من شأنها نقل التكنولوجيات الإسرائيلية للمغرب، ومنه إلى إفريقيا”.

وأوضح الفاعل البيئي أن “الدولة لا تتوفر على مقاربة واضحة في مجال الموارد المائية، ما يتطلب الاستعانة بالتقنيات الإسرائيلية التي ستؤدي إلى استدامة تلك الموارد، من خلال تركها للأجيال المقبلة من جهة، وتحسين جودة المنتجات الفلاحية من جهة ثانية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المياه الجوفية متضررة للغاية خلال السنوات الأخيرة، فرغم سياسة السدود المائية التي نجحت في تحقيق الأمن المائي للبلاد، إلا أنها لا تتم حمايتها بالشكل الكافي من التوحل، ما ينتج عنه ضياع سد مائي كامل في السنة الواحدة بسبب الأوحال”.

وأكد الكسيري أن “الشرطة المائية لا تتوفر على السلطة الكافية والوسائل الممكنة من أجل ضبط تدبير المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف بسبب بعض الزراعات”، ثم زاد شارحا: “يتم حاليا استهلاك مياه الأجيال المقبلة، علما أن تلك تشكيل تلك المياه الباطنية يتطلب آلاف وملايين السنين”.

أكادير تنهي أشغال محطة تحلية مياه البحر ترقبا لزيارة ملكية منتظرة
الخميس 13 ماي 2021 - 04:00

https://www.hespress.com/%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%87%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad-821859.html

تواصل أخبار زيارة ملكية إلى مدينة أكادير حشد مزيد من الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تبيان مصدر هذه الأخبار الرائجة على نطاق واسع؛ فإلى حدود اللحظة، ليس هناك أي تفاعلات رسمية مع هذه الزيارة التي يترقبها سكان “عاصمة سوس”.

ووفقا لمصادر مطلعة، فمن المرجح أن تتم الزيارة خلال الأيام القادمة، بعد نهاية أشغال تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة، خصوصا وأن المشروع مهم وعليه رهانات كبيرة لتقليص خطر العطش الذي يهدد مدن ودواوير الجهة، بشكل كبير، خلال السنوات المقبلة.

وأضافت مصادر هسبريس أن التجارب الأولى للمحطة دخلت حيز التطبيق، لكن حتى الآن ماتزال المعطيات الرسمية غائبة، مسجلة أن الأشغال التي عادة ما ترافق الزيارات الملكية قائمة على مستوى مدخل المدينة، لكن بشكل عادي وروتيني.

وأوضحت مصادرنا أن “باقي المشاريع الواردة في برنامج التنمية الحضرية 2020-2024، بعضها جرى الانتهاء منه بشكل تام، مثل ملاعب القرب وغيرها، لكن أخرى تتطلب وقتا، ومنها الحافلات عالية الجودة التي ستستغرق أربع سنوات من الزمن”.

ورجحت المصادر أن تكون الزيارة خفيفة بالنظر إلى غياب الإجراءات الاستثنائية التي ترافق حلول الملك بأي مدينة بالمغرب، فضلا عن تتبع دقيق للمشاريع من لدن لجنة يومية وإصدار بلاغات دورية من لدن ولاية جهة سوس ماسة.

في المقابل، تواصلت جريدة هسبريس مع عدد من برلماني الجهة الذين أفادوا بأنه إلى حدود اللحظة لا وجود لاتصالات حول الزيارة، واشتكوا تغييبهم عن مثل هذه الأمور المهمة، رغم أنهم لبنة أساسية في مختلف المشاريع الجهوية.

من جهتهم، أكد بعض منتخبي المجلس الجماعي لأكادير غياب التواصل معهم بهذا الخصوص، مبرزين أن المعطيات تروج فقط على صفحات شخصيات افتراضية مؤثرة بالمدينة، لكن على المستوى الرسمي لا شيء إلى حدود اللحظة.

وتعود آخر زيارة ملكية إلى أكادير إلى مطلع السنة الماضية، وفيها جرى تداول مخطط التنمية الحضرية الذي يضم مشاريع عديدة، منها المنطقة الحرة، ومخطط التسريع الصناعي، والبرنامج المندمج، وتأهيل قصبة أكادير أوفلا، وسوق الأحد، ومشروع تحلية مياه البحر.

الامن الماءي للمغرب ضرورة مستعجلة ولا تقبل التاجيل بحكم التغيرات المناخية والنمو الاقتصادي والديمغرافي للبلاد وخاصة واننا نتوفر على مقومات مساعدة لتحلية مياه البحر منها الطاقة الشمسية والاكتشافات الغازية الاخيرة والشراكة مع القطاع، ولذلك اذا حقق المغرب الامن الصحي والغذاءي والماءي فلا احد يمكن ان يوقف صعوده المتواصل اويتحكم في استقلالية قراراته.

قنبلة السنة - المغرب يعلن بناء 20 محطة تحلية مياه بحر عملاقة في أكبر مشروع تشهده القارة الإفريقية

اللهم أحفظ المملكة المغربية الشريفة وارحمنا وا غتنا وأنزل غيتك ورحمة على العباد والبلاء إنك سميع مجيب الدعاء.

ندرة المياه تدفع المغرب لاستخدام الطاقة النووية، تقرير رسمي يسائل أوروبا و افريقيا و يبرئ المغرب

"بنك المغرب" يرصد ضعف القدرة الإنتاجية لأوراش تحلية المياه في المملكة
السبت 6 غشت 2022 - 07:00

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا Statio11

يواجه المغرب بشكل كبير ظاهرة التغير المناخي وما ينتج عنها من تبعات اقتصادية واجتماعية، وهو ما يفرض عليه التكيف والبحث عن سبل لتقليل أثر التداعيات.

وتتجلى تداعيات التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة، حيث ارتفعت ما بين 1970 و2020 بواقع 0,21 درجة مئوية في المتوسط كل عشر سنوات، ناهيك عن انخفاض التساقطات المطرية بنسبة 4,2 في المائة كل عشر سنوات.

وقد استحضر التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021 هذا الخطر الداهم، حيث قال إن العجز المائي في البلاد يتزايد بطريقة مقلقة ويعرف تفاقما بفعل الضغط الديمغرافي والحاجيات المتنامية للقطاعات الاقتصادية لا سيما الفلاحة التي تستحوذ على حوالي 88 في المائة من الاستهلاك الوطني للماء.

ويعد المغرب من ضمن الدول الأقل وفرة من حيث الموارد المائية للفرد الواحد مع قدرة مائية محدودة في 645 مترا مكعبا للفرد في السنة في 2015، وهو مستوى أدنى بكثير من “عتبة الفقر المائي” المقدرة بواقع 1000 متر مكعب. وتشير التوقعات إلى أنه سينخفض بحلول سنة 2050 إلى 500 متر مكعب، وهي “عتبة الندرة الشديدة للمياه”.

وقال بنك المغرب، في تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس، مؤخرا، إن المغرب يزخر بإمكانيات مهمة من حيث الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر؛ إلا أن القدرات الإنتاجية لهذه الأخيرة تبقى ضعيفة ومحدودة، ناهيك عن كلفتها المرتفعة.

ولمواجهة هذا الوضع، قال البنك المركزي إنه من الضروري تغيير نمط إعداد السياسات العمومية واعتماد مقاربة شاملة وصارمة لتعزيز الوعي بالاعتبارات المناخية في أي قرار يتخذ في المجال العام أو الخاص.

كما شدد التقرير على ضرورة رفع الاستثمارات في البنيات التحتية المائية القادرة على التكيف، للتمكن من تقليص خسائر الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 60 في المائة والتخفيف من الصدمات على الدين العمومي.

وقد أضحى التغير المناخي في السنوات الأخيرة أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية، وعلى الرغم من الوعي المتزايد بهذه الإشكالية واعتماد المزيد من السياسات الرامية إلى التكيف فإن الملاحظ أن التقدم المسجل في هذا المجال بطيء جدا.

ويشير التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى هدف الحد من الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية أصبح محط شكوك متزايدة مقارنة بالمرحلة ما قبل الصناعية، وهو ما سينتج عنه عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة.

وتعتبر إفريقيا، على الرغم من مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية للغاز المسبب للاحتباس الحراري، من القارات الأكثر هشاشة إزاء مخاطر التغير المناخي، حيث تشير التقييمات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى خسارة اقتصادية تناهز 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا إلى غاية 2050.

المثير للقلق هو أن التمويلات الضرورية لمواجهة خطر التغير المناخي في القارة الإفريقية غير كافية؛ فهي تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار دولار كتمويلات إضافية لدول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل تنفيذ سياسات التكيف مع التغيرات المناخية.

خبراء يبرزون رهانات تفعيل التوجيهات الملكية بـ"تحلية المياه" في المغرب
الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 10:00

وسع الخطاب الملكي الأخير انفتاح المغرب على اختيارات غير تقليدية للحصول على الماء؛ وفي المقدمة تأتي تحلية مياه البحر التي يرتقب أن تعزز العديد من إستراتيجيات وقف شبح الجفاف، خصوصا في الحواضر الساحلية والمناطق الفلاحية القريبة من الواجهات البحرية.

ويعتمد المغرب على التحلية في أكادير والحسيمة، كما تمت برمجة دراسات جدوى في أفق سنة 2027 في جهة الدار البيضاء سطات بسعة تقدر بـ 300 مليون متر مكعب في السنة. وتم إطلاق طلب إبداء الاهتمام في السنة الماضية وآخر قيد الإنجاز بكل من مدن أسفي والداخلة، وسيدي إفني، وطرفاية والجهة الشرقية.

وعبرت الحكومة صراحة على لسان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن كون الإمكانية الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل هي التركيز على تحلية مياه البحر، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في هذا الباب.

وتكلف تحلية مياه البحر عشرة دراهم للمتر مكعب، وهو سعر معتمد على مستوى جميع بلدان العالم، يحاول المغرب الحفاظ عليه من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يراهن على عدم تضرر الثروة السمكية من العملية.

محمد بنعبو، الخبير في الإستراتيجيات المائية، اعتبر أن تحلية مياه البحر خيار إستراتيجي للمغرب في ظل التغييرات المناخية واستنزاف السدود، فضلا عن ضرورة استحضار النمو الديمغرافي الكبير وتأثيراته على مستقبل الأمن المائي والغذائي بالمملكة.

وأوضح بنعبو، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد، أن “التفكير في موارد غير تقليدية أمر مهم”، مؤكدا “ضرورة الاستثمار في الواجهتين البحريتين، وكذلك الطاقات المتجددة للحصول على مياه السقي والشرب، خصوصا في مناطق اشتوكة والداخلة وباقي المدن الساحلية”.

وطالب الخبير المغربي بضرورة التحضير لأسوأ السيناريوهات بإعادة استخدام المياه العادمة كذلك لتجاوز الضغط الكبير على الموارد؛ “لكن في المقابل هذا الأمر لا يمكن أن يكون بديلا عن السدود باستحضار الحواضر البعيدة وصعوبة إيصال مياه البحر إليها”.

سعيد قروق، أستاذ الجغرافيا وعلم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، سجل أن “الأمر الآن يعني جميع المواطنين ويجب استحضار المسؤولية، خصوصا أن الملك أكد على الفترة الحرجة التي تمر منها البلاد واعتبار الماء عاملا تنمويا وليس فقط عنصرا عاديا”.

وأضاف قروق، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد ، أن المغرب واع بكون الموارد محدودة والجفاف بنيويا، وبالتالي وجب التعامل مع الأمر بجدية على مستوى الطلب والاستعمال، وزاد: “لا بد من عقلنة الاستخدامين والتمييز بين الحاجيات الأساسية والثانوية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “التدبير هو مربط الفرس”، معتبرا أن “سياسة السدود ناجحة لكنها لا تقوم بأدوارها، ولو كانت تنجز المطلوب لم يكن المغرب ليصل إلى المراحل الحالية”، ومشيرا إلى أنه “يمكن التخلي عن عديد الأمور، خصوصا في الميدان الفلاحي أو على الأقل بيع منتجاتها بالثمن الحقيقي للمياه”.

كما أكد قروق أن “السدود هي استثمارات بالملايير، ويجب أن تكون المزروعات المسقية بمياهها مفكرا فيها بشكل جيد”، مستغربا “بعض المنتجات التي لا تدر أي شيء ويتم الاستثمار فيها رغم ذلك”، كما نبه إلى “ضرورة طرح ترسانة قانونية حقيقية تحمي المياه”.

اقتباس :: الاستثمار والماء .. الخطاب الملكي دعا صراحة إلى التحلي بروح المسؤولية
19/10/2022 - 19:11

أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، عمر حنيش، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل دعوة للأطراف المعنية بمنظومة الاستثمار إلى التحلي بروح المسؤولية، والتدبير المعقلن للموارد المائية.

وأبرز أن جلالة الملك حث الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص، على ترجمة التزامات كل طرف في “تعاقد وطني للاستثمار”، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات التي من شأنها توفير 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وقال إن الأمر يتعلق، كما أكد جلالة الملك، بتحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها للنهوض بالاستثمار المنتج كمحرك حقيقي لإنعاش اقتصادنا خلال هذه الفترة من الأزمة، مبرزا أنه ينبغي تعزيز كل الآليات التي تمكن من تحفيز الجاذبية للرساميل وتشجيع المقاولات الخاصة الوطنية والأجنبية، على الاستثمار في اقتصادنا.

وأشار حنيش إلى أنه “بدون شك فإن المنافسة محتدمة، ولكن علينا الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي المرتبط بأوروبا وإفريقيا والعالم العربي، ومؤهلاتنا من حيث البنيات التحتية الطرقية والجوية والمينائية والصناعية، وهويتنا المتعددة وأسواقنا الحالية والمحتملة، وشباب ساكنتنا النشيطة، والإصلاحات التي تم القيام بها لجعل مناخ الأعمال أكثر ملاءمة بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتوفرة في القطاعات الإنتاجية”.

وأبرز عددا من التدابير الضرورية ذات الصلة؛ مثل تعزيز ثقة المستثمرين، وتوطيد آليات ومعايير المنافسة الشريفة، وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومراجعة أسعار العقار التي تظل باهظة في بعض الجهات، وكذا تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال الاستثمار.

وفي ما يتعلق بالموارد المائية، التي تصدرت أولويات الخطاب الملكي السامي، اعتبر السيد حنيش أن البرنامج الوطني الأولوي الجديد للماء 2022-2027، سيمكن من معالجة التوزيع غير المتساوي لهذه الموارد على الصعيد الترابي، وإعادة النظر في تدبيره والاستجابة لمجمل الحاجيات الوطنية في المجال الفلاحي والصناعي والاستخدام المنزلي.

وفي السياق ذاته، أبرز أهمية مضاعفة مشاريع تحلية المياه، على غرار المشروعين الذين أطلقتهما المملكة، بغية توفير الماء الصالح للشرب في مختلف الجهات، مسلطا الضوء كذلك على استغلال المياه العادمة، التي وبمجرد معالجتها، يمكنها المساهمة في رفع هذا التحدي.

وخلص إلى أن التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية ليست ذات طابع كمي فحسب، بل مرتبطة أيضا بجودة هذه الموارد، وبالتالي لا ينبغي التفكير فقط في الولوج إلى الماء، بل كذلك في جودته ونظافته، مادام أن بعض حالات التلوث تؤثر سلبا على المنظومات البيئية وتشكل تهديدا للصحة العامة.

المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب في ظل شح المياه وقلة التساقطات المطرية
03/11/2022 - 09:05

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا Avplui10

في ظل شح التساقطات المطرية وانخفاض مخزون السدود المائية لجأ المغرب إلى إجراء عمليات تلقيح السحب بهدف إحداث الاستمطار الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، قرر المغرب ابتداء من نونبر الجاري، على غرار ما حدث في نفس الفترة من العام الماضي، البدء في عمليات تلقيح السحب بمواد كيميائية، لا تحمل ضررا على البيئة ويمكن أن تستهدف السحب الباردة البالغة درجة حرارتها خمس درجات مائوية تحت الصفر وأيضا السحب الدافئة.

وكان المغرب قد نفذ بين نونبر ودجنبر من السنة الماضية، 5 عمليات تلقيح للسحب، بهدف الرفع من كمية التساقطات إلى نسبة أقصاها 17 بالمائة. القيام بهذه العمليات مخول للقوات المسلحة الملكية عن طريق طياريها العسكريين وخبرائها التقنيين، إلى جانب عناصر الدرك الملكي، عبر برنامج يسمى “غيث” والذي شرع المغرب في تنفيذه ذاتيا ابتداء من سنة 1996 بعد شراكة كانت قد جمعته بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعادة ما يختار المغرب منطقة الأطلس لتنفيذ هذه العملية عبر 3 محطات هي بني ملال والحاجب وأزيلال على اعتبار أنها تعرف تشكل السحب المناسبة لعملية التلقيح، وتتطلب تنسيقا بين مصالح الأرصاد الجوية والدرك الملكي اللتان تحددان، عبر إمكاناتهما التقنية واللوجيستية وانطلاقا من تنبؤات الأقمار الاصطناعية، الموعد المناسب للتنفيذ، قبل تدخل القوات الجوية التي تلقح السحب بمادة “يودير الفضة” أو ملح “كلورير الصوديوم” حسب درجة حرارتها.

وتأتي هذا الإجراء، في ظل الشح الكبير الذي تعرفه التساقطات في البلاد، حيث لم تشهد المملكة إلى حدود بداية نونبر الجاري، تساقطات مطرية غزيرة كافية لإنعاش آمال الفاعلين في القطاع الفلاحي، الأمر الذي يُنذر بالجفاف وبمردودية فلاحية جد ضعيفة، في حالة عدم التدخل لإيجاد حلول.

كما أن هذه الخطوة تأتي أيضا في ظل تسجيل منسوب منخفض للمياه في السدود المغربية، حيث قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

وأفاد صديقي، في معرض جوابه أول أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق. وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

لتدبير العجز المائي.. المغرب يحتاج إلى تقنيات مبتكرة في مجال تحلية مياه البحر
17/11/2022 - 19:09

المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا Oyaoo-10

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، اليوم الخميس، بمراكش، أن تدبير العجز المائي يتطلب تشجيع التقنيات المبتكرة في مجال الماء، لاسيما تحلية مياه البحر.

وشدد الحافظي، خلال مشاركته في جلسة حول موضوع “حلول جديدة لمشكل قديم .. كيف نواجه الإجهاد المائي” نظمت في إطار أشغال منتدى الاستثمار العالمي 2022، على أهمية تطوير تقنية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والربط بين الأحواض المائية، إضافة إلى تحسين النجاعة المائية وتوعية المستعملين بترشيد استعمال المياه.

وذكر بالوضعية المائية الحالية بالمملكة، التي تتسم بندرة الموارد المائية، مستعرضا الحلول المقترحة من أجل مواجهة مشكل الإجهاد المائي. وأبرز، في هذا الاتجاه، الخبرة المشهودة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تحلية مياه البحر، وقدم لمحة عامة عن البرنامج الاستثماري للمكتب، من أجل تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب، والولوج إلى خدمة التطهير السائل بمختلف جهات المملكة في أفق العام 2035.

وعلى صعيد آخر، ذكر الحافظي أن المغرب خطا “خطوات كبيرة” في مجال إدماج الطاقات المتجددة، التي مكنت المملكة من إنتاج الكهرباء بكلفة تنافسية جدا على الصعيد العالمي. وخلص إلى أن “المغرب يعد نموذجا في مجال تطوير الطاقات المتجددة، مما مكن من اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وهي تقنية ستمكن المملكة من تقليص اعتمادها على الموارد السطحية للسدود والمياه الجوفية”.

وعرفت أشغال منتدى الاستثمار العالمي 2022 مشاركة عدة مسؤولين رفيعي المستوى من المغرب وإسرائيل، ومتدخلين عاملين في عدة قطاعات، من قبيل المالية والماء والطاقة والبيئة، إضافة إلى الصناعة والسياحة والابتكار وريادة الأعمال.

تحلية مياه البحر.. اسرائيل تتقاسم تجربتها مع المغرب للتكيف مع المتغيرات المناخية
20/11/2022 - 12:30

قال حسن كعبية، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تل ابيب ترغب في مشاركة المغرب تجربتها في تكنولوجيا تحلية المياه وأضاف قائلا : “العمل المناخي يوفر فرصا واعدة ومهمة لتعزيز التعاون بين المغرب وإسرائيل، بالنظر لتشابه الانشغالات المتعلقة بالتغيرات المناخية بين البلدين”، مبرزا أن “إسرائيل تمتلك كنولوجيا متقدمة في مجالات لها ارتباط وثيق بالعمل المناخي”.

وأشار حسن كعبية إلى أن “إسرائيل تستطيع العمل مع المغرب في مجالات التكنولوجيا والنقل والبنى التحتية وتحلية المياه” وعلى استعداد لتتقاسمها مع دول المنطقة، من ضمنها المغرب، داعيا دول المنطقة إلى “العمل معا من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة آثاره”، لافتا إلى أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدا جماعيا منسقا وتشاركيا تنخرط فيه كافة الأطراف”.

مضيفا، أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدا جماعيا منسقا وتشاركيا تنخرط فيه كافة الأطراف”، مشيرا إلى أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل اعطى نفسا جديدا للسلام”، مذكرا بأن “إسرائيل تأوي نحو مليون من اليهود المنحدرين من أصول مغربية، ما زالت تربطهم ببلدهم الأم روابط تاريخية ووجدانية عميقة”.

» يوم جديد| حمامات مولاي يعقوب.. محطة استشفائية في المغرب
» محطة نور للطاقة الشمسية
» الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى
» توصل المغرب بدعوة أمريكية إلى مؤتمر "جي7" يفاقم عدوانية جنوب إفريقيا‬
» عـاجل .. شكله خيالي .. المغرب يعلن نهاية أشغال بناء أكبر مسرح في أفريقيا !