فضيحة الضمان الاجتماعي..تفاصيل جديدة عن قضية السكرتيرة جميلة ومطالب باستقالة الرميد

فضيحة الضمان الاجتماعي..تفاصيل جديدة عن قضية السكرتيرة جميلة ومطالب باستقالة الرميد
17 يونيو, 2020 - 11:43:00

خرجت عائلة الراحلة جميلة بشر، التي كانت تشتغل سكرتيرة بمكتب للمحاماة تابع لمصطفى الرميد، ببيان تكذب فيه مضامين التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع طيلة يوم الإثنين.

بلاغ عائلة السكرتيرة الراحلة، صدر في وقت جد متأخر من الليل، "مما يثير شبهات التفاوض والتأثير"، حسب موقع برلمان.كوم، الذي أضاف "أن مضامين البيان يشوبها غموض بل وتبدو غريبة الصياغة والأطوار، خاصة فيما يخص تغييب القضية الرئيسية في الفضيحة، وهي عدم تسجيل السكرتيرة قيد حياتها في صندوق الضمان الاجتماعي، بل وتفادي الحديث عنها بشكل تام".

وتساءل الموقع عن سرّ خروج "عائلة جميلة بشر لتدين شخصا مجهولا، لم يقل إلا خيرا في ابنتها رحمها الله، وسعى بوسائله المتواضعة لكي ينصفها بعد وفاتها".

أما الجانب الآخر المثير للغرابة أيضا، يضيف ذات الموقع، فهو "صمت مصطفى الرميد المعني الأول بالاتهامات الخطيرة الموجهة إليه. إذ كيف يعقل أن تخرج عائلة بكاملها، في وقت متأخر من الليل، لتدافع عن الوزير والمحامي والحقوقي وهو الأولى، بصفته وإمكانياته، بالدفاع عن نفسه، بل وهو الأولى أيضا بمتابعة الشخص الذي قام بتسجيل التصويت أو بترويجه وليس عائلة الراحلة بشر التي لم يتضمن التسجيل أي اتهامات مسيئة عنها. "

و"أمام هذه الارتباكات الخطيرة التي تظهر حجم تخبط مصطفى الرميد في أزمة أكبر من حجم تمرده الدائم، وأكبر من تراكمات غضباته المتكررة"، قام ذات الموقع "بفك لغز القضية، والتحري في موضوع الأزمة، فتبين له بما لا يدع أي مجال للشك، بأن الراحلة جميلة بشر عملت في مكتبه حين كان محاميا واستمرت في العمل به بعد تعيينه وزيرا، دون أن يتم تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا هو صلب الموضوع".

ومضى الموقع في القول أن "فضيحة جديدة كهذه يجب أن يندى لها جبين الرميد طبعا ومعه رئيس الحكومة، لأن المتهم فيها ليس سوى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي من مسؤولياته الحكومية رعاية حقوق الإنسان كاملة وغير مجزأة، والتنسيق في التشريعات التي تصدر عن البرلمان.ّ

فالأمر بدءا من هذه اللحظة، يقول ذات المصدر، "لا يعني عائلة الراحلة لوحدها كما سبق أن وقع للراحلة أمينة في العرائش، بقدر ما يعني المغاربة جميعا؛ لأنه يمس بروح قانون الشغل وبمبدأ مسؤولية المشغل، بل لأن الأمر يعري حقيقة ما يجري في أكثر من معمل ومكتب ومؤسسة. فالراحلة جميلة بشر حسب ما ورد في التسجيل الذي يتم تداوله، عملت بمكتب المحامي مصطفى الرميد لحوالي 20 سنة، وأفنت عمرها في خدمة هذا المكتب وصاحبه، منذ أن كان سنها حوالي عشرون عاما".

"وحتى لما أصبح المحامي وزيرا للعدل ”ياحسرة“، ووزيرا للحريات، ثم للمجتمع المدني، قبل أن يتبوأ حقيبة حقوق الإنسان، ومعها العلاقات مع المؤسسة التشريعية، فقد ظلت الراحلة جميلة تعمل تحت وصاية زينب الرميد في نفس المكتب، بشارع 2 مارس، بالدار البيضاء، وإن أحدا لم يعمد، لا الأب ولا الإبنة، إلى تسجيل الراحلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن توفيت وهي متأثرة بعدة أمراض مزمنة" يضيف موقع برلمان.كوم.

"جميلة، إذن، التي أفنت زينة شبابها في خدمة المحامي مصطفى الرميد، الذي من المفترض أنه يدافع عن الحقوق، غادرت الحياة الفانية، والله أعلم بحالتها النفسية، وكم كانت تتقاضى شهريا، وكم كان يكلفها شراء أدوية الضغط، وأدوية داء السكري وأدوية الأمراض الأخرى التي تترتب عن هذين المرضين، وتلك التي كانت تنتابها خارج هذه الأمراض"، يقول ذات المصدر مضيفا أن "وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد مطالب اليوم بالتحرك بصفته الوزارية كي يحاكم المحامي مصطفى الرميد بصفته مشغلا أخل بقانون الشغل، وأساء لمهنة المحاماة. وهو ما يجب أن ينحوه نقيب المحامين بمدينة الدارالبيضاء، مادامت هذه الفضيحة تلطخ البذلة السوداء، وتطليها بكل التهم المسيئة للمهنة، ومنها هضم حقوق المستضعفين".

"إن مصطفى الرميد مطالب، بصفته المهنية كمحامي، وصاحب المكتب المشار إليه، بغض النظر عن منعرجات ترتيب الأمور، وارتباطها بالمشغل الرئيسي، وبصرف الانتباه أيضا عن الجزئيات التي لا يمكن تصديقها كونه لا يتعهد بالإشراف عن محله بعد تعيينه وزيرا، (مطالب) بمواجهة الرميد الوزير، لاستنكار هذه السوءات ولعرضها على النيابة العامة في أقرب وقت ممكن. " حسب ذات الموقع.

كما أن الرميد الإنسان، والأب لأكثر من فتاة، والزوج لأكثر من زوجة، يسترسل الموقع، "مطالب بمحاكمة ذاتيته الإنسانية، عن هذا الفعل الخطير في حق فتاة، وربما زوجة وأم، وبذلك فكل المنظمات الحقوقية، بما فيها المنظمات النسوية، مدعوة اليوم للاحتجاج بشكل مزدوج، أمام مكتب الرميد المحامي بالبيضاء، وأمام وزارة الرميد الوزير والحقوقي، والمكلف بمسؤولية رعاية حقوق المواطنين بالمغرب، انطلاقا من صفته الحكومية".

ومضى الموقع قائلا "إن مصطفى الرميد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، مطالب بأن يمثل في أسرع وقت ممكن أمام اللجنة التأديبية، التي يترأسها بنفسه داخل هذا الحزب، ليحاكم نفسه وحزبه، وحكومته، عن حقوق لم يسهروا على صيانتها بمسؤولية وإخلاص."

وأضاف الموقع أن "صكوك الغفران التي التجأ إليها مصطفى الرميد، حسب ما ورد في التسجيل، ومنها عزمه الاعتناء بالأسرة بعد رحيل جميلة، لن تجدي في شيء، وحتى خروج أحد أفراد العائلة ببلاغ مثير في وقت متأخر من الليل، سوف يزيد الأمور تعقيدا، والطين بلة، لأن الراحلة توجد اليوم أمام ربها لتشتكي له حقيقة أمرها، بينما المعني بالقضية هو مشغلها وليست هي عائلتها التي لا يجب إقحامها في موضوع يهم المغاربة جميعا وخاصة الشغيلة في علاقاتهم مع مشغليهم، وضرورة حمايتهم من الاستغلال والاستضعاف، ولن ينفع مع هذا الفعل القاسي، التستر وراء عباية التدارك المتأخر. "

"إن أمثال جميلة موجودون في عدة أماكن، يجترون آلامهم وجروحهم، وأمراضهم، دون أن يَلقوا الرحمة ممن يتسلون بعرقهم، ويجففون به مكاتبهم الفاخرة، ويراكمون به أموال الغنى والثراء، اللذين لن ينفعا صاحبهما يوم الحساب."

وقال الموقع إن القضية التي كشفها والتي فتحها اليوم من خلال هذه الحقيقة، "يجب أن نعي، بكل ما يستلزمه مصطلح الوعي، حجم الكارثة التي لا يمكن حجبها عن أضواء الصحف العالمية، ولا عن تقارير المنظمات الدولية، التي تترصد كل خطواتنا، خاصة وأن المتهم في هذه القضية ليس محاميا أو مشغلا فقط، بل هو وزير دولة في المغرب، تحمل ويتحمل مسؤوليات كلها ترتبط بالعدالة والحقوق والحريات".

وواصل الموقع بالقول إن "كون الفضيحة مجلجلة ومزلزلة، فهذا معناه أن سعد الدين العثماني مطالب بالتحرك بصفته رئيسا للحكومة، لإبعاد العار من أمام بيت حكومته. كما أنه مطالب بالتحرك بصفته زعيما للحزب الذي ينتمي إليه الرميد. كما أن البرلمان المغربي والأحزاب الممثلة بداخله، مطالبة بمساءلة الوزير حول هذه الفضيحة، ومن تم التبرؤ منه بصفته وزيرا منسقا للعلاقات مع البرلمان. كما أن المجتمع الحقوقي داخل المغرب وخارجه، والمنظمات النسوية والشبابية والمهنية، وتلك الراعية لحقوق الشغيلة، مطالبة بالتحقيق في هذا الملف، الذي لا يجب أن يسم تاريخنا بالنكران، ويمزق كل الأوراق التي سطرنا عليها منجزاتنا في ترسيخ المبادئ الكونية لحماية الكرامة البشرية."

وختم المصدر بالقول إن جائحة كورونا كشفت "أن 4 ملايين مغربي يعيشون بين ظهرانينا في القطاع غير المهيكل، بدون تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي، لكن لم نكن نظن لحظة أن المحامي ووزير العدل السابق، ووزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حاليا، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، يكرس هذا الوضع."

الجديد فقضية «جميلة والرميد» وها اللي وقع بين الوزير والسكرتيرة!!!

برنامج تغطية خاصة : تفاصيل فضيحة الرميد مع مشغلته ومطالب بإستقالته والإعتذار من المغاربة ( الجزء 1)

الشعب المغربي الحر بلا مرقة بلا زرقة لكم بالمرصاد الفسدة المجرمين كبرنا معاكم جربناكم والو مافيكم لا شفقة ولا رحمة تتخدموا مصالحكم فقط
ولاية الثالثة إن شاء الله الاكتساح والفسدة والعملاء والخونة إلى مزبلة التاريخ

زهراش يلقن الرميد دروسا في الحقوق: الخير لي دير قدم استقالتك ولا يشرفني تمثل المغرب دوليا

فضائح وزراء حزب المصباح لا حصر لها ، بعد الرميد فضيحة امكراز وزير الشغل #البيجيدي#الفساد#

‏اسمعي يا أختي أنا اللي سنقول البنت كانت بعقله أبو كامل عقلها وهي خدمة في ال اوفيس وكان عنده كامل عقلها مش كل منها إلى مخرجات على الخدمة عندنا 20 عام وما تخلص من حقوقها شكل الملاحة كلمناها إسمحيلي يا أختي أنت واحد ما يمنع شي واحد من حقوقها فهمتيني لأن هي الأم هي المكلفة بحقوقهم أشحن لك النهارده روح الاعدادات هي كانت تطلب حقوقها أو تخرج من عندك شغل وتدعي وتدعي وقلنا السوق مع المدام ماتت الله يرحمها لا تصدقون بالمشاكل تنسو مشكلة نظل مشكلة والله الطبخات المغرب موضوع فيه الربلة

بعد فضيحة الوزيرين الرميد و أمكراز.. المحامي زيان يعلق : تقولون ما لا يفعلون

قضية جميلة بشر.. الهيني يفجرها: ماقام به وزير حقوق الانسان صادم وغير مقبول.. وزير الحيوان وميديرهاش

.ما هذا التساهل وزير التشغيل هو المكلف بحماية الاجراء وتطبيق قانون الشغل ووزير العدل سابقا وحقوق الانسان حاليا حتى هو مفروض عليه حماية الضعفاء. بالإضافة إلى أنهم عندما كانوا في المعارضة كانوا ينتقدون الشركات التي تهضم حقوق البسطاء. وانت تقول على أية حال هو تكلف بمصاريف دفنها. ماهذا المنطق. لو عاشت السيدة وتقاعدت. لو تركت مكتبه وذهبت لمكتب ثاني. تضيع لها سنوات العمل معه. ثم أين المبادىء. وماذا عن أصحاب المشاريع الذين فرض عليهم صندوق التضامن غرامات ماذا سيقولون الآن. لو لم يكونا وزيرين لهما مسؤولية لها علاقة وطيدة بحقوق الناس لكان بالإمكان أن تقول مثلهم مثل باقي الناس التي تهضم حقوق العمال. هذا طبعا اذا صح أنهما لم يقوما بتصريح بمستخدميهم.

ما قام به مصطفى رميد جريمة في حق شعب بأكمله

فضيحة مصطفى رميد وزير حقوق الإنسان - شناقة - تجارة البشر

دئب بمرتبة وزير لحقوق الإنسان بحكومة الدئاب الملتحية في قلب فضيحة من العيار الثقيل
أضيف في 20 يونيو 2020 الساعة 14 : 21

أثار وفاة كاتبة المحامي السابق مصطفى الرميد الذي يشغل حقيبة حقوق الانسان في الحكومة المغربية والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ضجة كبيرة، بعد اكتشاف أن الوزير لم يصرح بها كموظفة لديه طيلة فترة عملها بمكتبه بالرباط.

واكتشفت أسرة الكاتبة أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد 24 عاما من العمل في مكتب المحاماة الذي كان يُديره الرميد قبل تسلمه مهامه الحكومية سنة 2012.

وبعد الضجة الواسعة التي أثارتها الواقعة، أحال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، على لجنة النزاهة والشفافية للحزب، للتحقيق معه في قضية عدم التصريح بكاتبة بمكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و أعلن سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أنه تم فتح تحقيق في القضية.

وجاء في بلاغ لحزب العدالة والتنمية أنه بتكليف من الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا أمس الجمعة تحت رئاسة سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يديره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وقال ذات المصدر أنه “بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب”.

وأثير الموضوع بعد تداول تسجيل صوتي حول عدم تسجيل سكرتيرة مكتب المحاماة المملوك لمصطفى الرميد لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما تسبب في حرمانه من الحقوق الأساسية التي يوجبها القانون، وهو ما يتنافى مع منصب الوزير المكلف بحقوق الانسان.

من جهته، قال والد السكرتيرة المتوفية، في نص التزام وقعه باسمه، إن الرميد كلف ابنته قيد حياتها بتسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح.

وتابع والد السيدة في نص الالتزام حصلت “رأي اليوم”على نسخة منه، والموقع بتاريخ 20 يونيو الجاري، أن ابنته “رفضت ذلك ورفضت تمكين مكتبه من صورها وبطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها”.

وأضاف أن الرميد “أدى كذلك مصاريف استشفائها بما قدره 67000.00 درهما فكان فضله عليها كثير وجزاه الله كل خير”.

وأكد أن مصطفى الرميد “لا يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بعد نقاش التسجيل بالضمان الاجتماعي.. إطلاق عريضة تطالب بالحماية الاجتماعية للعمال
25 يونيو, 2020 - 12:12:00

بعد الجدل الذي واكب نقاش "عدم تسجيل" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بموظفة مكتبه للمحاماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلق نشطاء عريضة للمطالبة بتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء والعمّال بمختلف القطاعات والمهن.

ووجّهت العريضة الموسومة بشعار" معاً من أجل تحسين تشريع الشغل"، إلى أرباب العمل في القطاع الخاص والحكومة والبرلمان، للمطالبة بتقوية الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل ووحدة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اعتبرته "مكبلا بعراقيل تشريعية وجب تلافيها وذلك بتقوية النصوص القانونية المنظمة لمهام هذا الجهاز".

وشدّدت العريضة على ضرورة تفعيل جهاز مفتشي الشغل، ومضاعفة الجهود من أجل التصدي لهذه الممارسات التحايلية المنتهكة لأحكام تشريع الشغل، وأكدّت على أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية ذات الصلة.

واعتبر موقعو العريضة، أن عدم احترام تشريع الشغل أو تجاوز أحكامه أو الإخلال بمقتضياته من طرف بعض المقاولات، "يعد فعلا مشينا لا يمكن تبريره ولا التسامح معه، ليس فقط لأنه فعل خارج نطاق القانون، بل لأنه يضر ضررا بالغا بمصالح الغير"، مسجّلة أسفها كون، العديد من المحامين والموثقين والتراجمة، "لا يعيرون اهتماما للحقوق الاجتماعية للمستخدمين في مكاتبهم، بالإضافة إلى الصيدليات والمقاهي والمطاعم والمخابز وغيرها من المهن الحرة والوحدات الخدماتية والصناعية".

في الإطار ذاته، جاء في العريضة التشديد على أن عدد مفتشي الشغل بالمغرب، الذي يبلغ 320 مفتشا، "عددٌ لا يكفي للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم في مراقبة تطبيق أحكام القانون، وتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية ودّياً قبل وصولها إلى المسار القضائي".

وطالب موقعو العريضة بأن تشكل هذه المناسبة، "فرصة لتصحيح الوضعية الاجتماعية لعشرات الآلاف من العمال والأجراء والمستخدمين"، ودعوة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعبئة مفتشيها لهذه الغاية.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جديد فضيحة الوزير أمكراز وصندوق الضمان الاجتماعي
25 يونيو, 2020 - 20:47:00

وصلت قضية عدم تصريح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بأجيرين في مكتبه للمحاماة، الذي كان يسيره قبل التحاقه بحكومة سعد الدين العثماني، إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وتوصل المدير العام بالنيابة عبد اللطيف مرتقي، بمراسلة لمطالبته بالكشف عن الوضعية القانونية تجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني.

ويتم تسيير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر معاشات أجراء القطاع الخاص، من طرف مجلس إدارة يتكون من 24 عضواً مُعينين بمرسوم لمدة 3 سنوات، منهم 8 ممثلين للدولة، و8 ممثلين للمشغلين، و8 ممثلين للمستخدمين.

وهكذا دعا الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، ممثلا المستخدمين في المجلس الإداري لـ"CNSS" باسم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق.

ويذكر أن جريدة الأخبار فجرت فضيحة الوزير امكراز الذي سجل أجيرين في مكتب المحاماة الذي يمتلكه يوم 16 يونيو، أي مباشرة بعد فضيحة الوزير مصطفى الرميد الذي لم يسجل كاتبته الخاصة في صندوق الضمان الاجتماعي وهي التي ظلت تشتغل لديه، بمكتب المحاماة بالدار البيضاء، منذ 25 سنة قبل أن تنتقل إلى جوار ربها وتكتشف العائلة أنها غير مقيدة بالضمان الاجتماعي.

تحفة + روتيني اليومي + غـــ رق فيها الرميد + بطما بلا ما تخـلعينا حنا ماساكتينش

تحفة + القضاء يحتــــ ضر + الزروالي + مي نعيمة + الرميد + باطما

كورونا فضحت المستور . عدد كبير من المشغلين لم يسجلوا ابدا مستخدميهم في الضمان الاجتماعي منذ عقود طويلة . بل هناك شركات أقفلت أبوابها واعلنت الإفلاس وتفاجأ عمالها بأنهم لم يكونوا مسجلين في هذا الصندوق ابدا . بعد ظهور كوفيد 19 اضطر العمال إلى طلب الاستفاده من صندوق كورونا فوقعت الفأس في الرأس . انكشف المستور وظهرت الأمور على حقيقتها بين المشغل والمستخدم المقهور والغافل عن ما يحاك ضده وهو مطمئن إلى رب العمل وولي النعمة .

الخطأ ليس خطأ الرميد بل صعصعة عقلية المحامي.
يجب معاقبة المسؤول عن cnss و مفتش الشغل على التهاون و عدم تسجيل مخالفات الشغل ضد المخالفين و عليهم القيام بحملة على مكاتب المحاماة و عيادات الأطباء و مكاتب المحاسبين ....... عن وضعية مشغليهم.

إلياس العماري.. منين جاتو الملايير باش شرا وطيل كبير فإسبانيا؟!!

مصطفى الرميد وزير نهب حقوق الانسان يعيش أكفس ربع ساعة في حياته

يجب الغاء كل الاحزاب المسترزقة على عرق المستضعفين والسير قدما نحو اصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة وتطبيق القانون على كل المغاربة المسؤولين منهم بدون رحمة هذا مايمكن ان يجلب مكاسب ايجابية للدولة مستقبلا هذا هو الحل من اجل التقدم والازدهار وشكرا

الفراجة و الاستفادة***** الأستاذ ع الفتاح زهراش يقصف الرميد بالقانون

فضيحة الضمان الاجتماعي..نقابة تستنكر حرمان الراحلة جميلة بشر من حقوقها
27 يونيو, 2020 - 10:48:00

في إطار ردود الفعل المتواصلة بخصوص قضية الراحلة جميلة بشر، التي اشتغلت بمكتب محاماة مصطفى الرميد دون ان يتم تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي، أصدرت النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين، بيانا عبرت فيه عن أسفها على وجود فئة عريضة من كتاب وكاتبات المحامين حرمت من حقها في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واستنكرت النقابة، وهي عضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، تقصير مشغل زميلتهم جميلة بشر وحرمانها من التصريح بها وبأجورها في صندوق الضمان الاجتماعي.

كما استنكرت النقابة في بيانها، استنكاف مفتشية الشغل بهذه المؤسسة العمومية عن دورها الرقابي المخول لها قانونا..

ويأتي ردّ النقابة، حسب ذات البيان، في إطار حرصها على حماية الحقوق الاجتماعية لكتاب وكاتبات المحامين، وتفاعلا منها مع ما ترتب بالخصوص عن جائحة كورونا من أزمات اجتماعية طالت عددا من المنتسبين إليها، الذين حرموا من حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما انعكس سلبا على الأمن الاجتماعي لهذه الفئة زاده انتشار فيروس كورونا تأزما حيث حرمت من الاستفادة من التعويض عن الفقدان المؤقت للشغل بعد توقف المكاتب المشغلة عن العمل والذي أملته الظروف الوبائية، ووجدوا أنفسهم في شبه عطالة نتج عنها فقدان مورد عيشهم وأسرهم.

يشار إلى أن نشطاء مغاربة أطلقوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل وسم "الضمان الاجتماعي حق ماشي صدقة"، بالموازاة مع فضيحة عدم تصريح وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بالمستخدمة جميلة بشر التي كانت تشتغل قيد حياتها عنده بمكتب المحاماة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحظيت الحملة بدعم شريحة واسعة من المغاربة والتي تسعى إلى دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يستفيد جميع المستخدمين بالقطاع الخاص من التسجيل في الضمان الاجتماعي، الذي هو حق من حقوقهم المشروعة، وليس صدقة من أي أحد.

وتواصل هذه الحملة كسب المزيد من المؤيدين في ظل التطورات التي تعرفها قضية الراحلة "جميلة بشر"، كاتبة وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، الذي يتهم الأخير بالتنكر لها، وعدم منحها حقوقها، قيد حياتها، خاصة التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكشفت جائحة "كورونا"، أن عددا كبيرا من المغاربة العاملين بالشركات والمقاولات كانوا غير مسجلين بالصندوق، حيث وجدوا أنفسهم محرومين من التعويضات التي أقرتها الحكومة للأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هوا للعاملين بالقطاع العام أما العميلة عند الوازير هيا في قطاع العام وهيا مع الدولة وكل عومال الدولة دون استثناء منخاريطين في الصندوق العربي للتقاعد وهدي 24 عام ادا هدي شكايناش في المغرب لكدوب

المسؤولية تابثة على الوزير الرميد بعدم تسجيل كاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي وعدم اداء مستحقات الصندوق. وأن الاستدلال بعدم مسؤوليته في القضية برفض الكاتبة للتسجيل بالضمان الاجتماعي مردود عليه، حيث القانون المنظم للصندوق رقم 65.00 يحمل مسؤولية الانخراط وتسجيل الاجراء بالصندوق للمشغل.ما قام به الرميد يعد خرقا للقانون وتعديا صريحا على المالية العمومية حيث أن المادة الاولى لمدونة التغطية الصحية تقول إنه “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعالجات الصحية على مبادئ التضامن و الإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة. ولهذه الغاية، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية تشمل التأمين اإلجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية”. وأن هذه المادة تبين أن عدم اداء مستحقات الصندوق يعد خرقا للقانون واستلاء على المالية العمومية.وبخصوص قانونية “الاشهاد” الذي وقعه والد كاتبة الرميد المتوفاة، انه ليس له حق التنازل على حق الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لأن المشرع اعتبر الانخراط فيه اجباريا وليس اختياريا، عبر مساهمة المشغل والاجير على حد سواء.فيما يخص تقديم تنازل والد الهالكة لتبرئة نفسه فقد تداولت فيها الاعراب سابقا و قالت : رب عذر أقبح من زلة.

الرميد او الضمان الاجتماعي بالنسبة لكثير من الطبقات الهاشة مخرج مؤقت وينفع رغم اﻻجراءات المعقدة للمستفيدين والروتينية ، ﻻن ثمن زيارات الطبيب المعالج واﻻدوية ليست في متناول الجميع ، ناهيك عن بعض أﻻمراض المزمنة الباهضة الثمن ..

صحيح cnss بدعة فما رايه في تقاعد الوزراء والبرلمانيين الدين يقضون مدة 4 او 5 سنوات ويحصلون على ملايين في حين cnss تتعطي 2 فرانط مقابل 30 سنة من العمل ...ماراي السيهم وزير حقوق الانسان في واحدة لا ترغب في الاستفادة من خدمات هدا الصندوق لانها مستغنبة عن ما كان يمكن ان يقدمه لها لانها غنية ...سبحان الله كل الغرائب متمثلة في طريقة تفكير هدا الحزب واقلها حصول السيهم بن كيران على 90000 درهم وسيارة بالشيفور امتياز ولا في اغنى دولة في العالم
ودلك مقابل تهريج وحلقة...............اللهم اننا مغلوبون فانتصر لنا يا عدل

فضيحة الرميد وأمكراز.. هل تقف العقوبة عند حدود الثمن السياسي أم تصل الأمور إلى السجن؟
06 يوليوز, 2020 - 09:05:00

يتضح أن قضية عدم تصريح مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير التشغيل أمكراز، بمستخدميهما بمكتب المحاماة، لدى صندوق الضمان الاجتماعي، المسربة لوسائل الإعلام(..)، باتت مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت.

آخر تفاصيل هذا الملف الذي استأثر بمتابعة الرأي العام وزاده صمت الوزير الرميد حتى حدود اليوم تعقيدا، هو أن بعض أصوات المعارضة باتت تنظر له من زاوية خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي، ذلك أن عدم التصريح بالمستخدمين يعد إخفاء لمعطيات حقيقة حصيلة المداخيل والمصاريف في مكتبي الرميد وأمكراز، ومن تم عدم التصريح بالحجم الحقيقي للأرباح، وبالتالي، عدم أداء الضريبة الحقيقية لفائدة خزينة الدولة.

الموضوع اليوم، بحسب ذات المصدر، بات يطرح مشكلة قانونية هي “التهرب الضريبي” أكثر من مخالفة عدم التصريح بالأجراء المنصوص عليها في قانون الشغل، والتي في غالبها ما تحل بالغرامات والزيادات والصوائر، بل بتنا “أمام جريمة قانونية هذه المرة تتعلق بالتهرب الضريبي الذي تصل عقوبتها السجن، والكارثة، أن المرتكبين لهذه الجريمة، مسؤولان حكوميان” يقول المصدر ذاته، فهل تقف العقوبة عند حدود الثمن السياسي وهو مغادرة الحكومة، أم سيدفع الوزيران ثمن القضية قانونيا؟.

هل فترة الحجر الصحي كشفت عورة المحامين.
محامي يكذب على مشغلته.
محامي يكذب عن حصيلة كورونا
محامي يسب ويشتم و يهين والدة قائد بأبي الجعد لقيامه بواجبه. المرجوا من وكيل العام لإستئنافية خريبكة ردع تصرفات المحامي.
وعلى وزارة الداخلية عدم التسامح و الدفاع عن موظفيها و الوقوف بجانبهم و ارجاع كرامتهم. وعلى ساكنة أبي الجعد أن تقول كلمة حق في وجه رجال السلطة بالمدينة.

المفروض من المسؤولين أن يكونوا قدوة، لكن للأسف هذا التصرف ينعكس سلبا على المجتمع ككل.

كيف للمغاربة ان يثقوا في وزراء يدعون الاسلام والاسلام منهم بريء براءة من ابن يعقوب.
الحمد لله الذي فضحكم حتى لا ينخدع فيكم الشعب للمرة الثالثة فالحمد لله لا تكاد تنسى فضيحة حتى تظهر اخرى افظع من سابقتها.

.. ماذا عن فضيحة النجاة ديال عباس الفاسي الذي لم يكن رئيس الوزراء آنذاك غير عبد الرحمان اليوسفي الذي تمجدونه بالليل و النهار رغم أنه من المستفيدين من التقاعد و صاحب أكبر عملية خوصصة في التاريخ المغربي وووو

اقتباس :: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجباري على كل مشغل .لأن القانون هكذا .حتى ولو رفضه العامل.ومن المستحيل رفضه .لأن عدمه يساوي الكونتر باند :السوق السوداء .وهنا صاحب العمل يجبره على العامل ولو يؤدي بطرده.إلا إذا كانت حاجة في نفس يعقوب .بمعنى :كيديكلارا بدون ما يستاشر !!وعدمه عدم التغطية الصحية وتقاعد الشيخوخة .رغم أنه محامي ورجل قانون .فكيف إن عرضت عليه دعوى قضائية مثل حالة المرحومة رفض من التغطية الصحيةومن المعاش .وختاما في نظري هذا الوزير والمحامي والحقوقي يستقل اويقيل ويتابع قانونيا ويؤدي غرامة مالية ثقيلة : حاميها حراميها .

المهم رسالتكم وصلت الشعب كله دخل للاسلام والحمد لله فما عليكم الا الرحيل بدون رجعة .الماء والشطابة حتى لقاع البحر.
وااااااااااااعقنا بكم .

ضقنا ذرعا بتصرفات مسؤولي العدالة و التنمية. ..المغرب أكبر منكم بكثير. ..أين كبيرهم الأستاذ بنكيران؟ أين خرجاته و عظاته؟ رجاء. .اعتذروا للمغاربة و ارحلوا

بالله عليك تعالى إلى المغرب وترشح في الانتخابات والله سنصوت عليكم. عضوا في البرلمان.ولكن احذر. تقلب الفيستة
استحلفك بالله اين وصلت قضية المحامي زوج المحامية هل اعترف بابنته ضمسو الضوسي

شعب فريد من نوعه يتفاعل مع المشهد المسرحي الحكومي بجدية حتى أنك يمكن أن تسمع نحيبه أو تصفيقه حسب مجريات مقاطع مسرحية هزلية لا تنتهي.

العذر اصعب من الزلة ما معنى ان العامل لا يريد الضمان الاجتماعي!!لا يحق للعامل ان يرفض الضمان الاجتماعي رب الشغل المسؤول الاول و الاخير عن جريمة التهرب من تسجيل العامل في مصلحة الضمان الاجتماعي هاذا الرجل يجب ان يكون في السجن

إلى فضيحة النجاة.
السيد عبد الرحمن اليوسفي قدوة للجميع في المبادىء والأخلاق والنضال. كلامه موزون وسمعته دولية كان رجل دولة بامتياز في المعارضة وفي الحكم.لاعلاقة له بشعارات تجار الدين الشعبويين الذين يمارسون سياسة المهرجين في الحلاقي و غطت فضائحهم العالم و تجلى ضعفهم و انعدام الكفاءة لدى الجميع. فلا تقارن بين ط... والحمد لله.

» ندوة دولية بطنجة تكشف تفاصيل جديدة حول حرب الريف
» فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية.. أدلة جديدة تدحر الجزائر و"البوليساريو"
» أقنع أتباعه أن الصلاة مرفوعة عنه وأن فرعون في الجنة ، حقائق جديدة في قضية "المهدي المنتظر
» قصة جميلة فيها الكثير من العبر قصة جميلة و غريبة
» مصطفى الرميد أول المصرحين بممتلكاتهم ، وزير العدل والحريات : هذه كل ممتلكاتي .