الصين: الولايات المتحدة أمرت بإغلاق قنصليتنا في هيوستن

اقتباس :

أميركا تصدر اتهامات رسمية في "عمليات قرصنة إلكترونية صينية"
18 سبتمبر, 2020 - 05:00:00

       



قالت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، إنها وجهت اتهامات لـ5 صينيين مقيمين في البلاد، واثنين من رجال الأعمال الماليزيين، في عمليات قرصنة واسعة النطاق.


وقال ممثلو ادعاء اتحاديين، إن الصينيين الخمسة اتهموا بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت أكثر من 100 شركة في الولايات المتحدة وفي الخارج.


ومن تلك الشركات، شركات تطوير برامج إلكترونية، وأخرى لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، وشركات لتقديم خدمات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، ومنظمات غير هادفة للربح، وجامعات ومراكز دراسات.

كما استهدفت حكومات أجنبية وساسة يطالبون بالديمقراطية ونشطاء في هونغ كونغ، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الحكومة كذلك إن رجلي أعمال ماليزيين اتهما بالتآمر مع اثنين من القراصنة الصينيين، بغرض التربح من اختراق أجهزة الكمبيوتر، مستهدفين صناعة ألعاب الفيديو.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الصين تتوعد أميركا بالرد على حظر "تيك توك" وتطلق آلية مضادة للعقوبات
19 سبتمبر, 2020 - 14:39:00

       



توعدت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية بالرد على حظر تطبيقي "تيك توك" للتسجيلات المصورة و"وي تشات" للمراسلة والتواصل الاجتماعي، معلنة في الوقت ذاته عن آلية مضادة للعقوبات الأميركية، في تصعيد جديد بين أكبر اقتصادين في العالم، ما ينذر بتعمق الركود العالمي، الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.



وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، إن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها، مؤكدة معارضتها الشديدة للقرار الأميركي بحظر التطبيقين، اعتباراً من مساء غد الأحد.

وأضافت الوزارة :"في غياب أي أدلة، استخدمت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً سلطة الدولة ضد الشركتين (اللتين يتبع لهما التطبيقان) لأسباب غير مبررة، وهو ما عطل على نحو خطير أنشطتهما التجارية الطبيعية، وقوض ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية بالولايات المتحدة، وألحق أضراراً بالنظام الاقتصادي والتجاري العالمي الطبيعي".

وطالبت الولايات المتحدة بالوقف الفوري لما أسمته "أعمال التنمر" وحماية القواعد والنظام الدولية، مشيرة إلى أنه "إذا استمرت الولايات المتحدة في التصرف حسب هواها، فإن الصين ستتخذ تدابير ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت، أمس الجمعة، حظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" بحجة تهديدهما الأمن القومي الأميركي.

وقال ويلبر روس، وزير التجارة الأميركي، في بيان، إن "الحزب الشيوعي الصيني أظهر الوسائل والدوافع لاستخدام هذه التطبيقات لتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

وسبق أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الموعد النهائي المحدد لشركة "بايت دانس" التكنولوجية الصينية لبيع أصول تطبيقها "تيك توك" في الولايات المتحدة لن يمدد.

وقال ترامب إن التطبيق "إما أن يغلق أو يقوموا ببيعه" إن لم يتم التوصل إلى صفقة قبل الموعد النهائي، وهو 20 سبتمبر الجاري.. مضيفا "لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك".

وأصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، لوائح لقائمة تسمى "كيانات غير موثوق بها"، والتي تستهدف شركات أجنبية تقول إنها تعرض سيادتها الوطنية أو أمنها أو مصالحها التنموية للخطر.

ويمكن منع الشركات المدرجة في القائمة من الاستيراد أو التصدير من الصين، وقد يتم منعها من الاستثمار في البلاد، فيما تشمل الإجراءات الأخرى فرض غرامات وقيود على دخول الموظفين إلى الصين وإلغاء تصاريح عملهم أو إقامتهم.

وكانت الصين قد تعهدت سابقاً بوضع قائمة بالشركات التي تضر بمصالحها، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات ووضعتها على قائمة سوداء تجارية.

وبالرغم من أن الصين أعلنت اللوائح، إلا أن القائمة لم تنشر، وفي مايو الماضي، قالت صحيفة غلوبال تايمز الإعلامية المملوكة للدولة إن الصين يمكن أن تضع شركات مثل "آبل" و"كوالكوم" و"سيسكو" التكنولوجية على القائمة رداً على القيود الأميركية على هواوي.

وتتصاعد حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إذ استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعيه للضغط على الشركات الصينية، التي بدأها بشركة "هواوي" لشبكات الاتصالات والهواتف عام 2018.

وفاقمت جائحة فيروس كورونا حدة الصراع التجاري بين عملاقي الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها ترامب بسبب الانكماش الذي يسجله الاقتصاد الأميركي.

وتبدو الصين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، نهاية غشت الماضي، انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019.

ورجح مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين، المقدر حتى مطلع إبريل الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال العام 2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.



بينما أعلنت إدارة ترامب عزمها اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، ليقفز إجمالي الديون إلى أكثر من 27 تريليون دولار، الأمر الذي قد يكون بمثابة ورقة في يد الصين لتوجيه ضربة قوية إلى الولايات المتحدة، حال بيع ما بحوزتها من أذون وسندات خزانة أميركية (أدوات دين)، سواء جاء ذلك رداً على استهداف الشركات العملاقة وتقويض التجارة الصينية أو القفز من مركب الاقتصاد الأميركي المترنح.

وفي الأيام الأخيرة، عاد التلويح الصيني ببيع سندات الخزانة الأميركية إلى الواجهة من جديد، حيث نقلت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، المدعومة من الدولة، عن خبراء قولهم إن بكين ربما تخفض تدريجياً حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأميركية.



والصين، ثاني أكبر حائز غير أميركي لأذون وسندات الخزانة بقيمة 1.074 تريليون دولار حتى يونيو الماضي، انخفاضا من 1.083 تريليون في مايو، وفقا لأحدث بيانات رسمية.

وقال شي جين يانغ، الأستاذ في جامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد، إن "الصين ستقلص تدريجياً حيازاتها من الديون الأميركية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية" ولم يذكر إطارا زمنيا مفصلا لذلك.

وأضاف شي، وفق ما نقلت وكالة رويترز، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، عن الصحيفة الصينية :"لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأميركية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري".

والخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25%. ويقول محللون إن حدوث بيع صيني على نطاق كبير، عادة ما يُشار إليه "بالخيار النووي"، وقد يطلق اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة الحكومية إلى سبب آخر للبيع وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة، إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دوليا عند 60%، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس يوم الخميس الماضي.

والصين منكشفة بقوة على الدولار والأصول المقومة به. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليونات دولار بنهاية يوليو الماضي.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

فيلم "مولان" يثير غضب الساسة ويعمق الأزمة الصينية الأمريكية
السبت 19 شتنبر 2020 - 03:00

       



خلّف الفيلم الأمريكي "مولان"، الذي قامت بإنتاجه شركة "والت ديزني"، ردود أفعال كبيرة في الأوساط السياسية الأمريكية؛ بالنظر إلى أن مضامينه اعتبرها كثيرون تدعم الصين، في وقت تعرف فيه العلاقات الصينية الأمريكية توترا حادا.

الفيلم الأمريكي "مولان"، الذي تدور أحداثه حول مواجهة الجيش الإمبراطوري الصيني للغزاة المغول وهزيمته لهم، أثار حفيظة النقاد السياسيين أكثر من النقاد السينمائيين، حيث اعتبروا مضامينه احتفالية أمريكية بالقومية الصينية.

ولَم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم اعتبروا أن ميزانية الفيلم، البالغة 200 مليون دولار، تعد بمثابة ميزانية تم ضخها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بالقومية الصينية، عبر إبراز قوة الجيش الإمبراطوري الصيني في هزيمة المغول.

ويرى المحللون السياسيون المهتمون بالشؤون الصينية أن ما قامت به شركة "ديزني"، وفق ما تم نقله على موقع المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، يعد بمثابة مغازلة منها للصين في ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وبيكين، لا سيما أن الصين تعد السوق الأهم لهذه الشركة.

وحسب المصدر نفسه، فإن الفيلم "مولان" سعت من خلاله شركة "ديزني" إلى أن يكون جاذبا للجمهور الصيني الكبير عبر توظيف ممثليْن لهما شعبية في بلاد التنين، لتجسيد دور مولان ودور قائد جيش الصين.

وأثار هذا الفيلم جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية وجرّ متاعب كبيرة على شركة "ديزني"، إذ طالبتها مؤسسة حقوق الإنسان بالولايات المتحدة بـ"إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانج وهونغ كونغ، والتفكير في التبرع بجزء من عائدات فيلم "مولان" لمنظمات تدعم حقوق الإنسان في هذه المناطق".

ولم تقتصر أزمة الفيلم الأمريكي سالف الذكر على احتجاج هذه المنظمة الحقوقية؛ بل إن السيناتور الأمريكي جوش هاولي راسل الشركة المنتجة له، معبرا عن استغرابه على "تقديم شكر خاص إلى المسؤولين عن سجن وتعذيب وتعقيم الملايين من الأشخاص قسرًا بسبب أعراقهم ومعتقداتهم"، معتبرا أن سلوك الشركة "قد تخطى التهاون مع الصين، وأصبح متواطئًا معها".

الغضب من الفيلم بلغ ذروته مع دخول جاستن دانهوف، المستشار العام للمركز الوطني لأبحاث السياسة العامة والذي يمتلك بعض الأسهم في شركة "ديزني"، على الخط، حيث أكد لمجلة "نيوزويك" أنه يخطط لخوض حملة شاملة للضغط على "ديزني" لإدانة الانتهاكات في الصين.

وقد أبان "مولان" عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وخصمها الصين الشعبية لم تعد تقتصر على الصراع الاقتصادي وغيره، بل صارت الأفلام السينمائية تعكس هذا الصراع، ويعرضها لشبهات تسييس.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

هل يتطوّر الصراع الأمريكي الصّينيّ مِن "حرب باردة" إلى "ساخنة"؟
الأحد 20 شتنبر 2020 - 21:00





تخوّف تقرير للأكاديميّ الأمريكيّ كريستوفر لين مِن تطوّر الصّراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مِن "الحرب الباردة" الحالية إلى "حرب ساخنة" بسبب اتّفاق الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري، على ضرورة تغيير نهج السياسات الأمريكية تجاه الصين ليكون أكثر تشددًا.

وقالت إيمان فخري، باحثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في عرض أعدّته حول هذا التّقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المتقدّمة، إنّ هذه التّطوّرات في الدّاخل الحزبي الأمريكيّ ستجعل "مِن الصعب الالتزام بالبراغماتية أثناء الحديث عن إدارة العلاقات مع الصين"، وبالتالي "سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التراجع عن الصراع مع الصين"، بل قد يتطوّر إلى حرب ساخنة.

وعاد التقرير إلى بدء تدهور العلاقات الأمريكية-الصينية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بعد حرب الولايات المتحدة التجارية مع الصين، وتكثيف منافستها التكنولوجية معها بمحاولة عرقلة الشركات الصينية، خاصة شركة هواوي الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، مع تنامي التنافس الجيو-سياسي بين البلدين، مستحضرا في هذا السياق إعلان استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب عام 2017 عودة منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق عرض الباحثة إيمان فخري، ينطلق كاتبُ التقرير من ثلاث فرضيات أساسية؛ أولاها وجود عاملين أساسيين يشكلان طبيعة مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية، هما الجغرافيا السياسية والأيديولوجيا الليبرالية الأمريكية، حيث سيكون "السبيل الوحيد لتخفيض التوتر بين البلدين والحيلولة دون تحوله إلى حرب بين الجانبين، إدارة هذين العاملين بشكل رشيد وفقًا لمبادئ السياسة الواقعية".

ثاني فرضيّات التقرير، حَسَبَ المصدر ذاته، أنّ الولايات المتحدة والصين "تخوضان بالفعل حربًا باردة، على غرار الحرب الباردة التي ميزت العلاقات الأمريكية-السوفيتية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية"، أمّا الفرضية الثالثة فهي أنّ أزمة فيروس "كورونا" لَم تكن المحرك الأهم لتدهور العلاقات الثنائية، بل إن "سيطرة البعد الأيديولوجي كانت هي السبب في التّدهور السريع في العلاقات الأمريكية-الصينية".

ووصف التقرير العلاقات الأمريكية-الصينية خلال أزمة فيروس كورونا بأنّها تمرّ مِن "مرحلة شديدة التوتر" يُلقي فيها "كلا البلدين باللوم على الآخر حول انتشار الفيروس وكيفية إدارة الأزمة"، حيث بدأت إدارة ترامب في "التصعيد مع الجانب الصيني من خلال حث الشركات الأمريكية على إعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين"، كما اتّخذت بعض الإجراءات الانتقامية ضد بكين، بما في ذلك "تقليل مبيعات أشباه الموصلات الأمريكية إلى الصين، والحد من استخدام المعدات الصينية في شبكة الكهرباء الأمريكية، والحد من الاستثمارات في بكين من خلال خطة توفير الادخار، وحظر "تشاينا تليكوم" من شبكات الاتصالات الأمريكية.

وأضاف التقرير قائلا: "وصل الأمر إلى أن ترامب وكبار مستشاريه يبحثون عن وسائل لإجبار الصين على تعويض واشنطن ماليًّا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي بسبب الوباء". وكان من بين الأفكار المطروحة، "إلغاء الحصانة السيادية للصين حتى يمكن مقاضاتها في المحاكم الأمريكية لاسترداد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء"، وهو "مقترح غير قابل للتطبيق نظرًا لتعارضه مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأبرز التقرير أنّه منذ انتهاء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، انقسمت السياسة الخارجية الأمريكية حول الصين إلى معسكرين: الصقور المتخوفون من الصعود الصيني، والمعسكر المؤيد للانخراط الأمريكي في علاقات تعاون مع الصين، ويعتقد أن اندماج بكين في المؤسسات الدولية والاقتصاد الدولي سيعزّز التحرر الاقتصادي، وفي النهاية التحرر السياسي في الصين؛ وهو ما أدى إلى تنوّع "سياسات الإدارات الأمريكية"؛ ففي حين كانت إدارتا بيل كلينتون وباراك أوباما أكثر ميلًا نحو الانخراط مع الصين، اتخذت إدارتا جورج دبليو بوش ودونالد ترامب نهجًا أكثر تشددًا.

وأورد كاتب التقرير، في العرض الذي نشره مركز المستقبل، أن "خيبة الأمل المتزايدة تجاه سلوك الصين" نتيجةُ "سذاجة مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية"؛ حيث "لَم تكن هناك أي مؤشرات تدعم الافتراض الأمريكي بأن بِكين ستغير نموذج نموها الاقتصادي، أو نظامها السياسي، وأن تصبح أكثر تقاربًا مع الولايات المتحدة لمجرد السماح لها بالانخراط والاندماج في الاقتصاد العالمي"؛ وهو ما نتج عنه أنّ الحرب الباردة وزيادة التوترات بين الجانبين قد صارا "أمرًا لا مفرّ منه".

وتحدّث التّقرير عن الإجماع الذي بدأ يتشكل في الساحة السياسية الأمريكية حول نشوب حرب باردة مع الصين، "يشبه في كثيرٍ من النواحي الإجماع الذي تميزت به السياسة الأمريكية خلال الفترة من 1946 إلى 1947"، وهو ما يمكن استقراؤه في مؤَشِّرَين؛ أوَّلُهما "الأيديولوجيا"، التي تبرز بشكل متزايد لدى الجانب الأمريكي "كعامل رئيسي لتحديد طبيعة العلاقة مع الصين كان له تأثير سلبي على مسار العلاقات الثنائية"، حيث "تم تكريس النزاع الأمريكي-الصيني بشكل متزايد على أنه صدام بين أيديولوجيتين لا يمكن التوفيق بينهما، وهو نفس ما مميز العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في الحرب الباردة".

وتابع التقرير أنّ الاعتماد على العنصر الأيديولوجي في إدارة الصراع مع الصين انعكاسٌ لليبرالية الهجومية، والمدرسة الويلسونية في السياسة الخارجية الأمريكية، التي "ترى في جوهرها أن العالَم ينقسم إلى دول "جيدة" (ديمقراطيات) ودول "سيئة" (دول غير ديمقراطية)، وتعتبر الأخيرة غير قابلة للإصلاح بسبب أنها دول تتسم بالعدوانية والرغبة في التوسع؛ وبالتالي، فإن الحل الوحيد لإحلال السلام هو تغيير نظام هذه الدول".

وزاد أن "ما يؤكد اعتماد إدارة ترامب على هذه المدرسة في السياسة الخارجية، تأكيد مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الدول التي تقمع شعوبها عادة ما لا تتوقف عند هذا الحد. فضلًا عن خطابات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، المتكررة التي يتحدث فيها عن ضرورة تغيير النظام الصيني ليصبح متوافقًا بشكل أكبر مع القيم الليبرالية الأمريكية."

بالإضافة إلى إمكانية أن "الجمهوريين قد يرون أن أفضل طريقة لإعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية، هي الترويج لأن الولايات المتحدة منغمسة في صراع أيديولوجي مع الصين الشيوعية".

أمّا المؤشر الثاني لاحتدام الحرب الباردة بين البلدين، حَسَبَ التقرير، فهو "زيادة وتيرة الصراع حول الحضور في القارة الآسيوية"، بعدما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عزمها الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبعدما وصفت واشنطن نفسها بأنها "قوة مقيمة في هذه المناطق"، مع رفضها رسميًّا مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

ويرى التقرير أنّ استراتيجية الرئيس ترامب لمجابهة النفوذ الصيني في هذه المناطق تتلخص في: الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، وتعزيز التحالفات والشراكات الإقليمية الأمريكية، وتعزيز القدرات العسكرية لحلفائها الإقليميين. وهو سبب عمل البنتاغون على "تطوير صاروخ باليستي جديد متوسط المدى، مخصص للنّشر في شرق آسيا ردًّا على الوجود العسكري الصيني في المنطقة".

وأضاف التقرير أنّ الوضع الإقليمي في آسيا "مرشح للتوتر بشكل أكبر، خاصة في ظل عدم وجود أية مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة مستعدة لأن تشارك مكانتها الدولية وهيمنها مع الصين، أو أي دولة أخرى في هذه المرحلة".

وخلص التقرير، الذي نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة عرضا حوله، إلى أنّ صعود الصين واتّباعها نموذجَ رأسمالية الدولة "يُمَثِّلان التحدي الاقتصادي والجيو-سياسي الأكثر أهمية الذي واجهته الولايات المتحدة منذ عقدين"، معتبرا أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًّا تجنب الاصطدام المباشر مع الصين، فسيتعيّن عليها اعتماد سياسة تتكيف مع صعود الصين".

https://www.hespress.com/art-et-culture/484080.html

https://www.hespress.com/international/484572.html

اقتباس :

الحرب الباردة" الحالية هي بين الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري حول تغيير السياسات الأمريكية المتخذة. .

هل تميل الصين إلى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟‎
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 00:05


على الرغم من ولاية أولى للرئيس الأمريكي شهدت حربا تجارية وتكنولوجية مرفقة بمعركة دبلوماسية يومية، قد تميل الصين إلى تأييد إعادة انتخاب دونالد ترامب مراهنة على تراجع لا عودة عنه لمنافسها الإستراتيجي الكبير.

رسمياً، لا تؤيد الصين أيا من المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن؛ لكن بعض المعلقين الصينيين يراهنون على فوز لترامب يعتبرون أنه سيقوّض بلاده والغرب، ما يسرع في المقابل صعود الصين كما تأمل إلى مرتبة القوة العالمية الأولى.

وكتب رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية هو شيجين في ماي على "تويتر"، متوجهاً لترامب، أن الصينيين "يأملون إعادة انتخابكم؛ لأنكم تجعلون من الولايات المتحدة مكاناً غريباً ومكروهاً في العالم أجمع"، مضيفاً "أنتم تعززون وحدة الصين".

وتراجعت العلاقات الثنائية بين القوتين في عهد ترامب إلى أدنى مستوياتها، منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين في عام 1979. ووسط أجواء مماثلة لأجواء الحرب الباردة، أغلقت واشنطن أواخر يوليوز قنصلية للصين على أراضيها، وردت بكين بالمثل بعد أيام.

إضعاف الأطلسي

يؤكد كين غانغ، نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني: "نحن لا نهتم بمعرفة من في البيت الأبيض. ما نريده هو علاقة هادئة وأفضل مع الولايات المتحدة".

وقال أمام صحافيين أوروبيين، منتصف الأسبوع الماضي، إن "العلاقات الصينية الأمريكية كانت إشكالية أيضاً في عهد الديمقراطيين حول العديد من المواضيع".

وجعل الرئيس الجمهوري الصين واحدةً من أهداف حملته الانتخابية، وأغضب قادتها بوصفه فيروس كورونا المستجد بـ"الفيروس الصيني".

ويرى فيليب لو كوري، الخبير بشؤون الصين في كلية "هارفرد كينيدي سكول" الأمريكية، أن ترامب بالنسبة لبكين من الناحية الدبلوماسية "خارج عن السيطرة ومراوغ"؛ لكن "المصلحة في إعادة انتخاب ترامب تتمثل باستمرار شبه تلقائي لسياسته "أمريكا أولاً"، التي تفصل واشنطن جزئياً عن حلفائها التقليديين"، كما أوضح الخبير لفرانس برس.

وتابع: "من المنطقي، طبعاً، الاعتقاد أن النخب الصينية ستبتهج لتراجع الولايات المتحدة، خصمها الأكبر".

وبالطبع، فإن الانقسام بين القوى الغربية يثير سرور النخبة الحاكمة في الصين.

وتوضح تيريزا فالون، مديرة مركز الدراسات الروسية والأوروبية والآسيوية في بروكسيل، أن "أحد الأهداف الإستراتيجية للصين هي إضعاف الحلف الأطلسي، الذي تراجع في ظل إدارة ترامب".

التعددية الدولية

منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في يناير 2017، سعى نظيره الصيني شي جينبينغ إلى أن يروّج عن نفسه صورة الزعيم المسؤول، مشجعاً في مؤتمر دافوس على التبادل التجاري الحر، تحت وقع تصفيق ممثلي أوساط الأعمال المتعبين من الحمائية التي يريدها ترامب.

ومؤخراً، حظي الرئيس الصيني بالمديح لإعلانه أن بلاده، مصدر التلوث الأكبر في العالم، ستبدأ بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون قبل عام 2030، في خطوة هي بمثابة النقيض لانسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ.

وبينما أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تعهد شي بجعل أي لقاح صيني محتمل ضد "كوفيد-19" "منفعة عالمية عامة"؛ لكن، في نهاية المطاف، "قد تتحسن العلاقة إذا تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة سريعاً على الوباء واتجهت الصين إلى شراء مزيد من السلع" الأمريكية كما تعهدت بداية العام، وفق ما توقع المحلل السياسي جو جيتشان من جامعة بكنل في الولايات المتحدة.

في ضوء ذلك، يرى جو جيتشان أن "تجديد ترامب وشي لصداقتهما ليست بالأمر المستبعد".

بايدن وحقوق الإنسان

في المقابل، لن تكون لفوز بايدن بالنسبة للنظام الشيوعي آثار كثيرة.

وترى بوني غليسر من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن أن "بايدن سيرث الرسوم الجمركية، وأشكّ في أنه سيقوم برفعها أحادياً".

واعتبرت أن "على بكين ربما الاستسلام لمطالب أمريكية أخرى إذا ما أرادت أن ترفع تلك الرسوم الإضافية" التي فرضها ترامب على السلع الصينية المستوردة.

في ميدان التكنولوجيا، "أيا كان المنتصر في النهاية، لن تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها استبعاد معدات "هواوي" من شبكاتها" لأنترنيت الجيل الخامس من الهواتف الذكية، وفق ما أوضحت المحللة لفرانس برس.

وتتهم واشنطن شركة "هواوي" بالتجسس لصالح النظام الشيوعي.

وما قد يكون مثيراً للإزعاج أكثر بالنسبة لبكين هو تشدد الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين إزاء مسائل حقوق الإنسان.

وقد يزيد نائب الرئيس السابق بذلك الضغوطات على بكين بشأن مساعي وضع اليد على هونغ كونغ.

واعتبر فيليب لو كوري أن فوز "بايدن سيكون خبراً سيئاً للصين؛ لأنه سيتجه سريعاً إلى تعزيز حلف بين دول تتفق معها في الموقف تجاه الصين".


https://www.hespress.com/international/487408.html