هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 19:00

kasb

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Mohame12

قبل يومين، انتشر شريط فيديو يظهر عناصر الشرطة بمعية مفوض قضائي بصدد إفراغ مكتب، قيل إن مالكه هو النقيب السابق المحامي محمد زيان، يوجد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط.

وفي تفاصيل الشريط المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مفوّض قضائي، وهو يباشر إجراءات تنفيذ الحكم القاضي “بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان”، حسب ما صرحت به مصادر قريبة من الملف، وذلك بناء على قرار قضائي قضى بتنفيذ الإفراغ من “المحل الحبسي”.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها منتديات واحة عبد الحميد، فإن “قرار الإفراغ لم يستهدف مكتب النقيب السابق والمحامي زيان، وإنما يتعلق الأمر بمكتب يتواجد قبالة مكتب النقيب، وقد كان يعتمره شخص يدعى دافيد عمار رحل إلى إسرائيل منذ سنوات”.

وأفادت مصادر بأن الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط، كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ “المحل الحبسي” الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى “المستغلين بغير وجه حق”، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع حكمت بـ”إفراغ المدعى عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.

وبينما صرح زيان بأن “الإفراغ غير قانوني”، أوردت هيئة المحامين بالرباط أن “الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر، وأن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2021 يتواجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان ويفصلهما محل ثالث”.

وشددت مصادر على أن “النقيب السابق لم يفرغ من مكتبه الذي يمارس به مهنة المحاماة المسجل لدى هيئة المحامين بسجلاتها”، وأن “المكتب الذي تم إفراغه يتواجد قبالة مكتب النقيب، وقد كان يعتمره شخص يدعى دافيد عمار، غادره منذ مدة طويلة، صدر ضده حكم بالإفراغ منذ سنين”.

وأوردت المصادر ذاتها أنه “باعتبار النقيب السابق لم يدل بما يفيد علاقته القانونية بالمكتب السابق لدافيد عمار الذي غادره منذ مدة طويلة، فإن الإفراغ تم بعد محاولات عديدة مع النقيب السابق لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأضافت أن “النقيب محمد زيان، وإلى حد الساعة، ما زال يمارس بعنوانه المهني الرسمي”، وأن “هيئة المحامين بالرباط لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ”.

وكان مصدر أمني أكد أن “الادعاءات الصادرة عن النقيب السابق محمد زيان، بخصوص مشاركة 50 شرطيا في إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بالرباط، عارية من الصحة، وفيها تحريف كبير”.

وشدد المصدر ذاته على أن “مصالح الأمن ليس من اختصاصاها تنفيذ مقررات الإفراغ الصادرة عن القضاء، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القاضي بإفراغ الشقة”.

وأوضح المصدر الأمني أن “حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه، وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية”.

وفي حالة النقيب زيان، نفى المصدر ذاته، بشكل قاطع، مشاركة 50 شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن “رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا و4 من مساعديه هم من حضر بتكليف من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية”.

مهنة المحاماة كانت شريفة اما الان فاكثرهم ماديين ولا يدافعون على اسهل قضية،التماطل واكل الاموال بدون نتيجة
قال أحد الحكماء : لاتظلمن ، فقد تنام عينك ، والمظلوم مستيقظ يدعو عليك ، وعين الله لن تنم ..

إفراغ النقيب زيان وثلاث سنوات حبسا لمحامي والتشطيب على محامي من المهنة

محتل الملك العام و قاعد يقول لينا أنه مظلوم… أتمنى لو كان حتى المواطنون يقدرون على طرد أولائك اللذين لا يريدون الخروج من بيوتهم عند انتهاء عقد الكراء. شحال من كراي محتل بيوت الناس بتخراج العينين و تهاون السلطات.

زيان يعري المتورطين في قضية إفراغ مكتبه بالقوة: بهذه الشيكات دفعت ثمن الإيجار لسنوات.. وأتوقع الأسوأ

محامي الحكومة ليس له سند قانوني – كما جاء في المقال – ورغم ذلك ( كيتبوحط) ويريد استغلال ملك الأحباس بغير وجه حق .كما يريد تضليل الرأي العام ، أتعجب لمن يوكله للدفاع عنه .

السؤال المطروح هو فين كنتي هادا مشحال؟ علاش منين كان محامي الدولة و وزير حقوق الإنسان ما طبقتوش عليه القانون المهم علامات إستفهام كثيرة

القضاء يطوق عنق المحامي زيان .. تسجيلات وصور عارية وخبرات تقنية
الجمعة 25 فبراير 2022 - 20:00

kasb

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Zzz10

من يطلع على حزمة المحاضر والوثائق التي أحالتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالرباط في قضية النقيب السابق محمد زيان، والتي تجاوزت 500 صفحة، يخرج بقناعة راسخة مؤداها “أن القاضي حكم بما توفر لديه من قرائن، وبما راج أمامه من وثائق وإثباتات، وليس بما كان يهمس به الأطراف خارج ردهات المحاكم”.

فبعدما صدر الحكم الابتدائي في هذه القضية، ورفعت السرية على مشتملات ووثائق الملف، استطاعت الجريدة أن تحصل على نسخة من المساطر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومن محاضر استنطاق النيابة العامة، ومن مذكرات هيئة الدفاع؛ وذلك بغرض لملمة المقاطع المتناثرة وترميم الشظايا المتفرقة لهذه القضية، حتى لا يبقى الرأي العام ضحية الشائعات وحبيس الاتهامات المتبادلة بين مختلف أطراف القضية.

نجلاء.. ضحية معلومة
كثيرا ما أنكر النقيب السابق محمد زيان معرفته بالسيدة نجلاء الفيصلي، في عدد من تصريحاته الإعلامية؛ بل إن مصادر صحافية نقلت عنه نفيه الجازم والقطعي “لأية علاقة بالمشتكية سواء كانت مهنية أو شخصية”، والتي غالبا ما كان يتفادى نعتها باسمها الشخصي ويستعيض عن ذلك بصفات مبنية للمجهول من قبيل “الشطاحة” و”زوجة الأمير الخليجي”.. إلخ.

لكن بالرجوع إلى تصريحات النقيب السابق في محاضر الضابطة القضائية، سرعان ما ستتحول نجلاء الفيصلي من “شطاحة” نكرة إلى ضحية معلومة، ومن امرأة مجهولة إلى “موكلة” و”مشروع حبيبة” يهيم بها وينفطر لها فؤاد المتهم! فقد كشفت الخبرة التقنية التي عرضت على أنظار المحكمة أن زيان اتصل بنجلاء الفيصلي انطلاقا من هاتفه الشخصي خمس عشرة مرة في الفترة التي سبقت أول لقاء بينهما في الرباط، وتحديدا في شتنبر من سنة 2019.

أكثر من ذلك، ستؤكد هذه الخبرات التقنية والرقمية أن النقيب السابق تبادل مع “موكلته” قبل أن تتحول إلى “ضحيته المفترضة” العشرات من التسجيلات الصوتية عبر تطبيق “واتساب”، وتقاسم معها العديد من صوره الشخصية في وضعيات عارية إلا من سرواله الداخلي القصير، كما أنه سخر سائقه الشخصي لنقل المشتكية من المطار إلى منزلها بالرباط، قبل أول لقاء بينهما في مطعم إيطالي بالرباط في 20 شتنبر 2021.

تسجيلات.. بصوت النقيب
مفاجأة كبيرة تلك التي كشفت عنها التسجيلات الصوتية التي عرضتها الشرطة القضائية على محمد زيان! لكن المفاجأة الأكبر كانت هي محتوى تلك التسجيلات، وطبيعة الرد والتعقيب عليها من طرف النقيب السابق.

ففي أحد التسجيلات الصوتية التي قدمتها نجلاء الفيصلي كتعزيز لشكايتها، يقول محمد زيان لمخاطبته: “حبيبتي كل شيء ممكن إذا كان سيسرّك ويفرحك، فأنا مستعد لأي عملية ضرورية لاسترجاع شبابي !ok I do it ” وتشير تحريات الشرطة إلى أن هذا التسجيل مرسل من هاتف النقيب السابق بتاريخ 25 شتنبر 2019 على الساعة العاشرة والنصف ليلا، أي في الوقت الذي قالت فيه المشتكية إنها حضرت إلى المغرب لتوكيله للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المغربية.

وفي تسجيل آخر، يُسمع صوت النقيب السابق وهو يقول لمخاطبته: “أنني حلفت بالله أنه لا يوجد أي امرأة في عنقي إلا أنت ولا توجد من تملأ أو تعيش معي أو أصاحبها بمفهوم الصحبة أو العشق كما شئت”؛ بل إن زيان خاطب ضحيته في تسجيل صوتي آخر بإنجليزية متقطعة قائلا :

“ok honey, l feel well and I feel glad because

Im exited and Im with you. Then stay with me” .

والمثير في هذه التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى محمد زيان هو أنها تباينت ما بين “عبارات التودد والعشق”، وبين “تصريحات الوعيد والتهديد”! ففي تسجيل صوتي تحدث فيه مع مخاطبته بقوله: “ماشي الحال.. لكن قولي كيف تحب نسميك؟ نجلاء، غايا، رايا، آية، غالية أو غنية.. على كل حال أنا قلت لك أتمنى رؤيتك.. أتمنى قربك نحس بك.. أتمنى لقاءك نحس بقربك.. وأحلم بوجودك إن شاء الله”، كما قال لها متوددا “كل يوم بتشوفني، كل يوم ممكن ناخذوا الغداء جميعا وحتى العشاء إن شئت وحتى الفطور إن كتبه الله علينا”؛ لكنه في تسجيل لاحق سيخاطبها متوعدا ومهددا بالقول “أسمع أنجلاء أنا ما ممكن أطيق هذا الكلام وهذا التصرف، أنا من الصباح وأنا أبحث عليك وأتساءل وصلتي بخير.. الآن عندك أمرين ستأتي حالا إلى مكتبي وستعتذري أو ستكتب أنك ستكوني في المحل الذي قررت أن نلتقي لأول مرة وهو المطعم الإيطالي (..). ونفذ ما قررته، نفذ ما قلته بدون مناقشة”.

لكن الملاحظ هو أن الأجوبة التي تضمنتها تصريحات النقيب السابق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اتسمت ببعض التباين أحيانا، وبالتناقض الحاد في كثير من الأحيان الأخرى؛ فقد أجاب على بعض التسجيلات بأن “الصوت المسموع هو صوته لكن يجهل ظروف تسجيله ووصوله للشاكية”، ثم قال في جوابه عن تسجيلات أخرى بالإنجليزية “أنه صوته ويجهل ظروفه، ولا يدري إن كان يقرأ أو يترجم وثيقة لشخص ما” مع العلم بأن التسجيل المعني كان يتضمن كلاما في العشق ولا يوحي نهائيا بأن الأمر يتعلق بوثيقة تخضع للترجمة!

كما أجاب النقيب السابق على أحد التسجيلات بقوله: “إن الضحية أرسلت له أغنيتها وكان بصدد ترجمتها للإنجليزية والفرنسية، وبأنه كان يقرأ فقط كلمات أغنيتها”، قبل أن يرفض “تقديم المزيد من التفاصيل”؛ لكن زيان سوف تظهر عليه علامات التردد المطبوع بالارتباك عندما عرض عليه المحققون تسجيل التهديد الذي يبدأ بعبارة “اسمع أنجلاء…”، حيث قال في البداية “أنه لا يتذكر هذا الكلام الذي ربما كان موجها إلى شخص آخر!”، قبل أن يستدرك بعدما تمت مواجهته مجددا بأن التسجيل استهله بذكر اسم الضحية نجلاء! وقتها، لاذ المتهم بالإنكار وادعى بأن التسجيل لا يخصه نهائيا، رغم أن نتيجة الخبرة وطبيعة الصوت كانا يقولان خلاف ذلك، حسب خلاصات المحققين.

صور النقيب.. العارية
من بين الصور التي تقدمت بها المشتكية نجلاء الفيصلي كدليل على واقعة التحرش والابتزاز الجنسي في مواجهة محمد زيان، كانت هناك ثلاث صور فوتوغرافية يظهر فيها النقيب السابق يصور نفسه في حمام أحد المنازل، وهو مجرد من كل “المخيط” باستثناء سرواله الداخلي القصير (تبان).

وفي تعليقها على هذه الصور، صرحت المشتكية أمام الضابطة القضائية بأن محمدا زيان هو من أرسل لها تلك الصور العارية انطلاقا من هاتفه الشخصي، وهي الإفادة التي جاءت متطابقة مع نتائج الخبرة التقنية، مضيفة بأنه كان يتقاسم معها تلك الصور ليبرهن لها “بأنه مقتدر جنسيا وأن بإمكانه ممارسة علاقة جنسية وحتى إنجاب الأولاد”.

أما النقيب السابق بعد مشاهدته لهذه الصور العارية، فقد صرّح لضباط الفرقة الوطنية بأن الحمام الذي يظهر في الصور هو فعلا “حمام منزله”؛ لكنه نفى في المقابل أن يكون “الهاتف الممسوك بيده يخصه، أو أنه سبق له أن صور نفسه في تلك الوضعيات أو أرسلها لأي شخص آخر!” لكن زيان وهو ينكر هذه الصور نسي بأن الخبرة التقنية أكدت أن الصور مرسلة فعلا من رقمه الشخصي إلى هاتف الضحية، وفق ما هو مثبت في تحريات ومحاضر الشرطة القضائية!!

لكن الملاحظة المهمة التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية، والتي لم تستدع الكثير من علامات استفهام من جانب المحققين ومن هيئة الدفاع، هي لماذا طلب محمد زيان من ضحيته نجلاء الفيصلي مرافقته إلى فندق بعينه في منطقة مالاباطا بمدينة طنجة؟ الجواب عن هذا السؤال لن يجده متصفح محاضر القضية في مسطرة البحث في قضية نجلاء الفيصلي، وإنما سيكتشفه بطريقة غير مباشرة في ثنايا المسطرة المتعلقة بالبحث في العلاقة المفترضة بين الشرطية المعزولة وهيبة خرشش والنقيب السابق محمد زيان!

ففي محاضر هذه المسطرة الثانية التي عرضت على المحكمة في قضية محمد زيان، أكدت الخبرات التقنية والرقمية المنجزة على الهواتف المحمولة أن النقيب السابق قضى ثلاثة أيام مع وهيبة خرشش في الفندق “الطنجاوي” الذي أصرّ على أن يصطحب إليه ضحيته الجديدة نجلاء الفيصلي! وليست هذه هي المفاجأة الوحيدة فقط، فقد أكدت الأبحاث أن زيان قضى ثلاثة أيام مع وهيبة خرشش في الفندق نفسه من 25 إلى غاية 28 غشت 2019، أي قبل حوالي عشرين يوما فقط من محاولته القيام بنفس الشيء مع نجلاء الفيصلي التي حضرت للمغرب بتاريخ 20 شتنبر 2019!

لكن لماذا يتكرر هذا الفندق دون غيره من الفنادق المصنفة في كل من قضية نجلاء الفيصلي ووهيبة خرشش؟ سؤال سوف يجيب عنه النقيب السابق محمد زيان في محاضر القضية بقوله: “بأن جميع تكاليف إقامته تكون على نفقة هذا الفندق لكونه كان ممثلا قانونيا لهذه المؤسسة السياحية”، أي بتعبير المثل المغربي الدارج “الحبة والبارود من دار القايد”.

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b7%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-949935.html

حوارات "روتيني اليومي" وتهافت محمد زيان ودنيا الفيلالي
27 فبراير, 2022 - 10:28:00

http://telexpresse.com/permalink/155756.html
لما تحولت دنيا الفيلالي من "يوتوبرز روتيني اليومي" إلى إعلامية تستضيف ضيوفا من نواع "خاص جدا"، أعطت مفهوما جديدا للحوار الصحفي، فهي تسأل وتجيب وتصدر أحكام القيمة وتوجه الضيف وتلقنه ما يقول أيضا، وهذا ما حدث أمس عند استضافتها لمحمد زيان، المحامي الموقوف عن العمل والمحكوم بثلاث سنوات سجنا، وافتتحت الحوار بالحديث عن عن حرية التعبير في المغرب وإحداث ما يسمى "البوليس السياسي"، وهي عبارة غريبة استعملها زيان نفسه في حوارات وخرجات إعلامية عديدة وكررتها هي في هذا الحوار.

وقالت إن النظام المغربي أعلن حربا على حرية التعبير، في وقت توجد فيه هي في موقع لا يخولها الحكم على مقياس ودرجة حرية التعبير في المغرب، باعتبارها هاربة من مواطنين نصبت عليهم، بينما الهيئات المخولة بذلك، هي الهيئات الأممية، التي تقر كل مرة أنه لا يوجد استهداف للنشطاء السياسيين، كما لا يوجد سجناء من هذا الصنف، ولا يوجد تعذيب ممنهج في المغرب وإذا كانت هناك بعض الحالات فهي منفردة ويتم التعامل بصرامة مع مرتكبيها.

وعندما تفضلت بإتاحة الكلمة لزيان قال كلاما فاحشا وفظا في حق مؤسسات ظل يتعامل معها سنين طويلة، حيث قال إنه كان ينتظر براءته وأن النظام المغربي كان عليه أن يبرهن عن استقلال القضاء. لا يوجد إحساس بالتكبر والعنجهية أكثر من هذه التي تملكت زيان في خريف العمر، في وقت كان ينبغي أن يكون قد نضج. فليست براءة زيان أو إدانته هي معيار استقلالية القضاء ولن تكون.

استقلال القضاء في المغرب مسار طويل وهو ثمرة نضال وإرادة دولة، حيث تم الاستقرار على رأي واحد هو ضرورة استقلال القضاء برمته عن السلطة الحكومية، حيث تم فك الارتباط بين وزارة العدل والنيابة العامة، التي أصبحت سلطة مستقلة تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما إدانة زيان، والتي ليست نهائية كما يعرف رجال القانون لا رجالات روتيني اليومي، فهي مرتبطة بشكاية تقدمت بها مواطنة مغربية ضد محاميها السابق، مرفقة بأدلة وحجج وبراهين، حصل يقين قضاة الحكم أنها حقيقية فحكمت على زيان، وما زالت أمامه الفترة الاستئنافية وما عليه سوى أن يتقدم بأدوات نفي جديدة، لكن لما تنعدم الحجة يحضر "التهافت".

الإدريسي: زيان يخدم مصالح خاصة بالتهجم على المؤسسات وضحايا بوعشرين
الإثنين 21 مارس 2022 - 15:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%85-961172.html

وجهت المحامية مريم جمال الإدريسي انتقادات حادة إلى الخرجة الإعلامية للنقيب السابق محمد زيان في “منتدى النقاش المجاني” حول النضال الحقوقي بالمغرب، الذي نظم بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

واستغربت المحامية والفاعلة النسائية إقدام وزير حقوق الإنسان السابق على التهجم على المؤسسات الرسمية للبلاد وعلى هتك حرمة ضحايا الصحافي توفيق بوعشرين، لا سيما تلك التي وافتها المنية مؤخرا.

وانتقدت مريم جمال الإدريسي، في لقاء إعلامي نظمته اليوم الاثنين بالدار البيضاء، النقيب زيان الذي دعا المغاربة المتواجدين بالخارج إلى إنشاء مواقع وتنظيم أنفسهم من أجل المعارضة.

ولفتت المحامية إلى أنه “لي بغا يدير المعارضة يديرها من بلاده، وهذا ما علمه لنا المناضلون الشرفاء الذين لهم قيم إنسانية رفيعة المستوى، وليس الهدم من الخارج”، مستغربة من إقدام وزير سابق على التشجيع على إحداث مواقع من الخارج للتهجم على الناس.

وشددت على أن النقيب السابق، الذي كان ضمن هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، يستمر في التهجم على الضحايا حتى وهم في القبر.

وسجلت في هذا السياق أن زيان خاطب المشاركين في هذا اللقاء متهكما على إحدى الضحايا التي توفيت مؤخرا بقوله: “تسناي ملي تشوفي سيدي ربي وعيطي لهدوك لي كذبوا معاك”، معتبرة أن هذا يدخل ضمن مسلسل الإساءة إلى الدين.

وتابعت عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قولها: “إن النبش في التراب أكثر خطورة مما تعرضت له وهي في حياتها”.

وهاجمت المحامية المذكورة من أسمتهم بـ”مناضلي فيسبوك”، قائلة إن “الكثير من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أصبحت في خبر كان بالنسبة لأصحاب النضال بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت: “هؤلاء تعلموا قواعد النضال في خمسة أيام”، مشيرة إلى أن قواعد المعارضة “يتعلمها الإنسان بالممارسة وليست بفيسبوك وتويتر أو عبر مواقع من الخارج”.

وشددت على أن النقيب السابق محمد زيان، من خلال هجومه على المؤسسات وحديثه عن تقسيم المغرب إلى دويلات في غضون السنتين المقبلتين، يحاول بذلك “تمرير رسائل هدامة تخدم مصالحه فقط وليس الشعب المغربي”.

النقيب السابق محمد زيان يدخل في "مواجهة مفتوحة" مع السلطة القضائية
الإثنين 27 يونيو 2022 - 18:12

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-1009129.html

استغرب مصدر قضائي ما اعتبره “إمعان النقيب السابق محمد زيان في تحريف الحقائق وتزوير الوقائع المرتبطة بموجبات وحيثيات الحكم القاضي بإفراغ المحل الذي كان يستغله بغير وجه حق بشارع محمد الخامس بالرباط”، كما أدان، بنبرة شديدة اللهجة، ما وصفها بأنها “اتهامات خطيرة وسخيفة، في الوقت ذاته، أصدرها زيان في حق القضاة والعديد من المؤسسات المهنية والحكومية”.

وأكد المصدر ذاته أن “ما صدر عن محمد زيان من تصريحات عبثية واتهامات غير مبررة يشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، وتسيء للهيئات المهنية لأسرة العدالة برمتها، بما فيها القضاء وهيئات المحامين؛ كما أنها تسرف في تغليط الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة من شخص كان من المفروض أن يكون نبراسا للحقيقة لا عنوانا للبروباغاندا”.

محمد زيان وحقيقة التبليغ
تشير حيثيات هذه القضية إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت بتاريخ 15 مارس 2022 القرار الاستئنافي عدد 81، القاضي بـ”فسخ عقد الكراء الذي يربط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمرحوم أحمد رضا كديرة بخصوص الشقة 11 الكائنة بالعمارة 345 شارع محمد الخامس بالرباط، والحكم بإفراغ المستأنف عليه محمد زيان من الشقة المذكورة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله المصاريف”.

وحسب وثائق القضية فقد تم تحديد يوم 6 يونيو الجاري كموعد لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بالإفراغ، لكن مصادر الجريدة أكدت أن “محمد زيان تقدم بـ(طلب استرحامي) إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط التي يتبع لها عون التنفيذ المكلف بمهمة الإفراغ، التمس فيه تأجيل عملية الإفراغ لمدة محددة، وهو الطلب الاستعطافي الذي وافقت عليه المحكمة وحددت يوم الإثنين 27 يونيو 2022 كموعد جديد لتنفيذ حكم الإفراغ”.

وتساءل العديد من المهتمين بالشأن القانوني كيف يدعي محمد زيان عدم تبليغه بمنطوق الحكم القاضي في حقه بالإفراغ، وهو نفسه الذي كان قد تقدم بطلب يستعطف فيه تأجيل التنفيذ لمدة زمنية محددة ليتسنى له حمل بعض المعدات المكتبية واللوازم الشخصية، قبل أن يؤكد العديد من القانونيين الذين تم استقاء إفاداتهم بأن “محمد زيان يناقض نفسه عندما يدعي بأنه لم يبلغ بالحكم، وهو في الوقت ذاته كان يستعطف رئيس المحكمة لإرجاء التنفيذ”.

إهانة القضاء وتحقير المقررات القضائية
أوضح المصدر القضائي، الذي رفض كشف هويته لاعتبارات تتعلق بتحفظ السلطة القضائية، بأن “محمد زيان أهان القاضي الذي ترأس الهيئة القضائية التي أصدرت حكم الإفراغ عندما جرح في ذمته الأخلاقية ونزاهته الوظيفية”، وهي تصريحات قال إنها “تنطوي على الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي”.

وأردف المصرح ذاته بأن “محمد زيان كان مخطئا ومتحاملا في الوقت ذاته؛ فالهيئة التي أصدرت الحكم كانت تتألف من ثلاثة مستشارين، وهم رئيس الهيئة ومستشارتان من خيرة القاضيات النساء، وبالتالي فإن تحامله على قاض وتعريضه للإهانة يدحض اتهاماته ويقوضها من أساسها، لأن الهيئة القضائية كانت جماعية ولم تصدر قرارها وفق أسلوب القضاء الفردي”.

ولم يسلم نقيب هيئة المحامين بالرباط ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسة الأمنية من اتهامات وتصريحات محمد زيان؛ فقد ادعى في تصريح مصور أن “نقيب المحامين قام بتبليغه بقرار التوقيف عن العمل كإجراء مقصود بغرض منعه من حضور إجراءات الإفراغ!”، بينما وصف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهة المدعية، بأنها “وزارة الكفار”؛ كما طالب في السياق نفسه أحد العاملين بالمكتب بحمل بعض المعدات والمستلزمات المكتبية بدعوى “تفويت الفرصة على الأمن حتى لا يزرع له جهازا للتصنت”.

وشوهد محمد زيان في العديد من المقاطع المصورة التي توثق لإجراءات التنفيذ وهو يطرد بعض الأشخاص من المكتب ويخاطبهم بكلام مهين، وهو ما اعتبره المتابعون بأنه “تحقير للمقررات القضائية وعرقلة لإجراءات التنفيذ، على اعتبار أن من بين الأشخاص الذين طردهم محمد زيان بطريقة حادة كان مأمور التنفيذ ومساعدوه وغيرهم من ذوي الصفة في تنفيذ الإجراءات القضائية”.

هل ستتحرك النيابة العامة؟
في معرض الجواب عن هذا السؤال، شدد المصدر القضائي على أن مأمور التنفيذ سوف يقوم، بدون أدنى شك، بتحرير محضر معاينة بكل الإهانات التي لحقته أثناء تأدية مهامه، يجرد فيه العراقيل التي واجهته والاتهامات التي طالته؛ وهو المحضر الذي سيحال على رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ليرسل نسخة منه للنيابة العامة لتقرير المتابعات القضائية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمل الشرطة القضائية يقتضي كذلك تفريغ جميع الأشرطة التي توثق لاتهامات محمد زيان وإحالتها على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص حسب طبيعة الأفعال المرتكبة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة انطلاقا من سلطة الملاءمة التي تتوفر عليها النيابة العامة.

ولم يستبعد العديد ممن تفاعلوا مع هذا الموضوع أن تدخل على خط تصريحات محمد زيان كل من هيئة المحامين بالرباط والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، على اعتبار أن “جميع هذه الهيئات بما يشمل منتسبي السلطة القضائية كانوا حاضرين في اتهامات وتصريحات النقيب السابق محمد زيان”.

اقتباس :: واش هاد زيان ماسمعتوهش فاخر فديو ديالو ،كيقول ليك اسيدي شكون اللي حاكم البلاد ،حينت زهما الملك محمد السادس نصره الله مابقاش كيبان بزاف فاللخر،ولكن منين بان فعيد الموليد النبوي تقب لبابه العينين وسد ليه فمو هو وامثالو.هاد زيان او مارتان ،بدون متعرفوا غي من خلال اهضرتو ابان ليك مخلوض وكي ضرب غي على الحس.هدا وامثالو اخطر من العدو الخارجي.يجب على الدولة ان تعتقل كل من يمش شخص الملك محمد السادس نصره الله وكل من يتامر على هدا البلد الامين.

أسرار الطابور الخامس بالمغرب..فيكتور مارتان أو محمد زيان "محامي الشيطان" زعيم عصابة الخونة

"شعبوية" زيان تصل إلى الضفة الإسبانية.. حوار عقيم بحمولة استفزازية
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 16:05

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Ziane111

من يطالع المقال الأخير الذي أفرده الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون للدفاع عن النقيب السابق محمد زيان في موقع “El Independiente” يخرج متأرجحا ومشتتا بين خلاصتين تبعثان على الاستفهام والدهشة معا: فإما أن الصحافة الإسبانية لا تفهم طبيعة النظام السياسي المغربي وطريقة تفكير المغاربة عموما؛ أو أن البعض منها صار متخصصا في تصريف رسائل جيوسياسية مستفزة لا علاقة لها بالعمل الصحافي نهائيا.

منشأ هذا الحديث هو أن الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون، الذي “تخصّص” في شؤون المغرب منذ أحداث الكركارات، عاد في أقل من يومين من نشر حواره مع محمد زيان، ليهاجم الصحافة المغربية بجميع مشاربها وأطيافها، ويبخّس حقها في “التعليق على الحوار المتحامل على المَلَكية”، وليصادر كذلك حريتها في الرد على ما اعتبره غالبية المغاربة “حوارا عقيما بحمولة استفزازية”.

النظام أم الشعب ..خلط مقصود!
يدرك صحافيو “El Independiente”، ومعهم السواد الأعظم من الصحافة الإسبانية، أن هناك علاقة تلازمية متينة بين انشغالات المواطنات والمواطنين المغاربة وبين الأخبار المرتبطة بأعلى سلطة في نظامهم السياسي؛ فنشر المزاعم الزائفة عن صحة الملك يثير في الحقيقة حفيظة المواطنات والمواطنين أكثر ما يستفز حنق النظام.

ورغم هذه القناعة الراسخة المتوفرة، على الأقل، لدى أغلب الفاعلين في الشأن السياسي والإعلامي في الجارة الشمالية، إلا أن الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون حاول التلاعب بالرأي العام الإسباني قبل المغربي، عندما اختار عنوانا مضللا لمقاله الجديد: “غضب النظام المغربي بعد حوار الوزير السابق محمد زيان”!.

فالذي اشتاط غضبا ليس هو النظام السياسي المغربي، لاعتبارات عديدة ومختلفة، أوّلها أن الحوار الذي أجراه محمد زيان لم يأت بأي جديد يُذكر، وإنما ترجم فقط للإسبانية ما يقوله باللهجة العامية في منصات التواصل الاجتماعي كل من زكرياء مومني ودنيا مستسلم وزوجها عدنان فيلالي، والمدان السابق في قضايا الإرهاب والتطرف محمد حاجب.

أما ثاني هذه الاعتبارات فيتمثل في كون الصحافي فرانسيسكو كاريون اقتصر فقط في هذا الحوار على “استئجار اسم محمد زيان وصفته الوزارية السابقة”، ليسدلهما على قناعاته الشخصية التي سبق أن أفرغها في مقاله المنشور بتاريخ 17 شتنبر 2022 تحت عنوان “المغرب مملكة بلا ملك: محمد السادس لم يعد يهتم بأي شيء سوى عيش الحياة التي بقيت له”.

فالمقارنة المتمعنة بين حوار فرانسيسكو كاريون مع محمد زيان وبين مقال الرأي الذي نشره في 17 شتنبر المنصرم، تؤكد بشكل قطعي تطابق الأفكار والخلاصات بينهما، والتقائية المخرجات والمدخلات!. فلماذا إذن لم يغضب النظام المغربي من المقال السابق رغم أنه تضمن الادعاءات والمزاعم نفسها الواردة في الحوار الجديد؟ ربما لم يطرح الصحافي الإسباني هذا السؤال على نفسه، أو أنه تعمد عدم طرحه تفاديا للإحراج.

فالحقيقة أن من اشتاط غضبا نتيجة الاستفزاز هي مكونات الشعب المغربي، الذي تبقى الصحافة الوطنية جزءا منه، وليس النظام المغربي كما روج لذلك الصحافي الإسباني بقليل من الدهاء وبكثير من الخبث، في محاولة منه لتضليل الرأي العام وتقديم ردة الفعل الجماعية للإعلام المغربي وكأنها “ردة فعل مدفوعة من النظام”.

استفزازات محمد زيان
الذي يجب أن يفهمه هذا الصحافي الإسباني هو أن مبعث “الغضب الشعبي وليس الدولتي” يكمن في محمد زيان كشخص، وليس في طبيعة حواره المفعم بالعموميات والاستيهامات، التي يتناوب على ترديدها منذ مدة غير يسيرة بعض “معارضي الشبكات التواصلية المقيمين بفرنسا وكندا وألمانيا”، ومعهم فلول وأذناب النظام الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمملكة.

فمحمد زيان تطوق عنقه عقوبات حبسية سالبة للحرية لا تفصل بينها وبين التنفيذ المادي سوى إجراءات الطعن بالاستئناف المتواصلة حاليا أمام محكمة الدرجة الثانية بالعاصمة الرباط؛ وقد رأى العديد من المهتمين ورواد الإعلام البديل في حواره الأخير محاولة استباقية لرفع سقف الاستفزاز عاليا، للتأثير على هيئة الحكم التي تنظر في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا.

كما أن هناك من ربط بين “تجاسر محمد زيان على صحة الملك وعلى طريقة تدبيره لشؤون الحكم” وبين الرفض الذي ووجهت به طلباته الأخيرة وملتمساته الموجهة للجالس على العرش، بهدف استدرار العطف الملكي للتخفيف من أعبائه القانونية والقضائية؛ فالكثير من المدونين اعتبروا أن الأمر “يتعلق بحوار مدفوع بخلفية شخصية وانتقامية لا علاقة لها بالممارسة السياسية أو بحرية التعبير”.

ولعل المعطى المهم الذي غاب عن ذهن الصحافي الإسباني وهو يهاجم الإعلام المغربي، ويتهمه بـ”النفير العام” بسبب ما قال إنها “توجيهات النظام”، هو أن محمد زيان عندما ناقش “قضايا الحكم” في حواره المنشور لم يكن يتحدث لغة دستورية وينهل من مرجعيات النظام السياسي المغربي، وإنما كان يصرف أحقادا شخصية بلغة شعبوية متحاملة؛ لذلك كان من الطبيعي أن تفرز تصريحاته تلك كثيرا من الاستفزاز، وكثيرا من ردود الفعل الساخطة والرافضة داخل مكونات الشعب المغربي والصحافة الوطنية.

وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن هناك جانبا كبيرا من الصحافة الفرنسية، ووجوها محددة داخل الصحافة الإسبانية، ممن اهتدوا في السنوات الأخيرة إلى طريقة مبتدعة (من البدعة) لمناقشة قضايا المغرب، تتمثل في تعمد إقحام “شخص الملك والأسرة العلوية” في كل المقالات والنقاشات والقصاصات التي تتعلق بالمملكة المغربية.

فهذا النوع من الصحافة الغربية، الذي يبحث عن الاستفزاز قبل الإخبار، يدرك جيدا أن إدراج “شخص الملك” في مواده العقيمة يجعل منها عرضة للقصف الشعبي والإعلامي… وهو ما يحتاجه أساسا لضمان “الانتشار ولو من باب الاستفزاز”، ويبحث عنه لتصريف أجنداته الحقيقية التي تتحكم فيها أحيانًا “دولهم العميقة”، أو المصالح متعددة الولاءات.

المعتقل الإسلامي السابق بوشتى الشارف يواصل فضح الإرهابي الدجال “حاجب”
03/11/2022 - 14:46

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني 31439510

بوشتى الشارف ومحمد حاجب

لايزال المعتقل الإسلامي السابق بوشتى الشارف يواصل فضح أكاذيب الإرهابي الدجال محمد حاجب، وحقيقته الخبيثة كمرتزق يحاول ابتزاز الدولة المغربية من خلال فبركة ملفات مزورة للتعذيب، ومحاولة توظيفها لنيل مبالغ مالية مهمة من الهيئات الحقوقية في العالم.

وقال بوشتى الشارف ان محمد حاجب لم يكن يوما ضمن صفوف التبليغيين مثل ما كان يدعي للهروب من حقيقته كإرهابي، التي اعترف بها على لسانه أمام الجميع من خلال الفيديو الذي شاهده كل المغاربة والذي ظهر فيه محمد حاجب وهو يعترف بأنه ينتمي إلى السلفية الجهادية.

وأوضح بوشتى الشارف انه عندما كان في سجن الرماني التقى في مرات عديدة بمعتقلين إسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب، وكانوا يحكون له عن مخططات حاجب وعن ما كان يقوم به في سجن تيفلت من محاولات لتجييش السجناء ودفعهم إلى العصيان والى ارتكاب جرائم خطيرة وإلصاقها في الدولة، بلغت في بعض الأحيان درجة اغتصاب البعض منهم.

وأضاف بوشتى الشارف أن والدة محمد حاجب التي كانت تعمل بالمحكمة الابتدائية لمدينة تيفلت، كانت تستعمل وظيفتها لتسهيل تحرك محمد حاجب داخل السجن، وكانت تمده بالأدوات التي كانوا يستعملونها في افتعال آثار الجروح على أجسادهم، وهو ما جعل حاجب يصول ويجول داخل السجن وينفذ مخططاته بكل حرية.

وأكد بوشتى الشارف أن محمد حاجب رفقة شريكه حمو الحسني حاولا إقناعه بهتك عرضه من خلال إدخال “لمبة” زجاجية في دبره بهدف افتعال جروح تمكنه من تلفيق تهمة التعذيب في حق الدولة المغربية بعد المطالبة بخبرة طبية دولية، إلا أن رفض بوشتى الشارف لهذه القضية كان سببا رئيسيا في حقد حاجب عليه.

وشدد بوشتى الشارف انه مستعد للذهاب إلى ألمانيا وطلب خبرة طبية لمتابعة الإرهابي حاجب قضائيا وفضح أكاذيبه وكشف القناع عن وجهه الحقيقي كمرتزق إرهابي يحاول فبركة ملفات باطلة للتعذيب لابتزاز الدولة المغربية لقاء مقابل مالي.

المحكمة تقضي باعتقال زيان وتؤيد الحبس
الإثنين 21 نونبر 2022 - 17:59

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Mohame10

قضت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان، كما قررت الاعتقال الفوري للمدعى عليه.

وأفادت مصادر مطلعة بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس زيان 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة مطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.

واستند الحكم على المادة 431 الذي ينص على أنه “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعنط.

ومن بين التهم التي يتابع فيها زيان “التحرش الجنسي، وإهانة هيئات منظمة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، والابتزاز والتهديد، وغيرها من التهم.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

سجن "العرجات" يستقبل المحامي محمد زيان
الإثنين 21 نونبر 2022 - 18:58

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Mohame11

أفادت مصادر مطلعة جريدة هسبريس أنه جرى للتو تنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بإيداع النقيب السابق المحامي محمد زيان السجن لقضاء العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقه.

ووفق المصادر عينها، تم اعتقال زيان وجرى خفره إلى “سجن العرجات”.

وفي وقت سابق قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان، كما قررت الاعتقال الفوري للمدعى عليه.

وتم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس زيان 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة مطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مصدر أمني يدحض اتهامات بشأن اعتقال زيان.. الضباط وقطع الصلاة والسن
الإثنين 21 نونبر 2022 - 22:50

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Ziyane11

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها “حملة الأخبار الزائفة التي رافقت تنفيذ ضباط الشرطة القضائية بالرباط للقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي المدان محمد زيان، سواء في شقيه المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني”.

وقال المصدر ذاته إن “ما تم الترويج له من ادعاءات بشأن عدد الضباط والأعوان الذين شاركوا في تنفيذ هذا القرار القضائي، مجرد مزاعم كاذبة ومغالطات تجافي الحقيقة والواقع”، مضيفا أن “الحديث عن 20 عنصرا أمنيا شاركوا في تنفيذ هذا القرار، هو كلام مشفوع بالتهويل والتضخيم ومطبوع بمناقضة الحقيقة”.

وأردف بأن “هذا الإسراف في تضخيم الأرقام، هو ضرب من تحريف الحقائق، على الرغم من أن المشرع المغربي لم يحدد سقفا لضباط وأعوان الشرطة القضائية المخول لهم تنفيذ المقررات والأوامر القضائية”.

وتابع بأن “حملة التدوين الافتراضي التي زعمت أن ضباط الشرطة القضائية قطعوا الصلاة على المدان محمد زيان عند تنفيذ منطوق الحكم القضائي، هي حملة زائفة وموغلة في جر النقاش القانوني إلى النطاق الديني، وهي مسألة غير مقبولة نهائيا”.

وفي جواب على سؤال بخصوص ما ورد من مؤاخذات “فيسبوكية” حول تنفيذ الحكم في حق محمد زيان رغم تقدمه في السن، أوضح المصدر الأمني ذاته أن “ضباط الشرطة القضائية قاموا بتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتجرد عن شخصية وسن الشخص المحكوم”، موردا أن “المشرع المغربي لم يحدد سنا لتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حالات استثنائية ضيقة، مثل التنفيذ الجبري في الإكراهات البدنية”.

وفي سياق متصل، عمم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا أوضح فيه أن “محكمة الاستئناف أصدرت يومه الاثنين 2022/11/21 قرارا في حق السيد محمد زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني”.

وأبرز الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت مؤاخذة محمد زيان من أجل “جرائم: إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

وختم الوكيل العام للملك بالرباط بلاغه بالإشارة إلى أن “محكمة الاستئناف قررت إلقاء القبض على محمد زيان وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية”، وطبقا لمقتضيات القانون “قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي الصادر في الموضوع”.

“أهل الميت صبروا”ولمرابط وحاجب “كفْروا”
26/11/2022 - 17:10

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني De79ee10

ارتفعت وتيرة سُعار خونة المغرب والمتآمرين على أمنه بعد سماعهم خبر تنفيذ الحكم بالسجن الذي أصدرته المحكمة في حق محمد زيان. طبعا لا يهمّ المتآمرين على وطنهم والمتحالفين مع أعدائه، محمد زيان ولا تطبيق القانون واحترام القضاء، بقدر ما يهمهم استغلال الحدث، الذي هو حدث طبيعي والاعتقال قانوني باعتراف ابن زيان نفسه الذي صرح للصحافة بأن القانون يسمح للنيابة العامة التماس اعتقال المتهم فور صدور حكم محكمة الاستئناف إذا كان الحكم يتجاوز سنة سجنا نافذا. ولأن لمرابط وحاجب جعلا من معاداة النظام والأجهزة الأمنية والمؤسسات الدستورية شغلهم الشاغل الذي يسترزقون به على عتبات جهات خارجية معادية للمصالح العليا للمغرب، فإنهما أقاما تحالفا ويتبادلان الزيارات بغرض نشر الترهات والأكاذيب وتأجيج الأحقاد في صفوف أمثالهم، الغاية منها التشهير بالمغرب والإساءة إلى مؤسساته الأمنية والقضائية. بل إن حاجب وجّه اللوم مباشرة لوهيبة خرشاش لكونها لم تجعل من قضية اعتقال زيان قضيتها الرئيسية. هكذا يريد حاجب ولمرابط جعل مسألة اعتقال زيان قضية “رأي عام دولي” وكأن زيان يتمتع بحصانة أممية تجعله فوق القانون الوطني وحتى الدولي. وهما بهذه الشطحات ينطبق عليهما المثل الشعبي “أهل الميت صبروا والعزايا كفرو”. إذ لم يصدر عن أسرة زيان وأبنائه ما يسيء إلى النظام أو الدولة أو القضاء، كما لم يعطيا لقضية الاعتقال الأبعاد السياسوية أو الدراماتيكية التي يعطيها المتآمرون على الوطن. فزيان اعتقل بناء على تُهم عديدة ليس منها ما يتعلق بالتعبير عن الرأي. ولعلم كل هؤلاء وغيرهم بمن فيهم ذوي النيات الحسنة، أن محاكمة زيان واعتقاله ليس حدثا شاذا في المغرب يحصل لأول مرة في تاريخه المعاصر. فقد تم اعتقال عددا من وزراء حكومة أحمد العراقي وقدّموا للمحاكمة سنة 1971، التي وَجهت إليهم تهمة الفساد واستغلال النفوذ، ليتم النطق بالأحكام يوم 15 دجنبر 1972، كالتالي: يحيى الشفشاوني، حكم عليه بـ 12 عاما وغرامة 10000 درهم. مامون الطاهري، وزير المالية السابق، حكم عليه بـ 10 سنوات وغرامة 10000 درهم. عمر بن مسعود، حكم عليه بـ 8 سنوات وغرامة 9000 درهم. محمد الجعيدي، حكم عليه بـ8 سنوات وغرامة 5000 درهم. عبد الحميد كريم، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 9000 درهم. ناصر بلعربي، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 5000 درهم. إدريس بلبشير، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 5000 درهم. عبد العزيز بنشقرون، حكم عليه بـ 4 سنوات وغرامة 5000 درهم. بالإضافة إلى السجن قضت المحكمة بمصادرة ممتلكاتهم إلى حين تسلم واستعادة الرشاوي. هذه الحقائق لا يمكن لحاجب ولمرابط أن يرياها بعد أن عماهما العداء للوطن، ولا أن يشيرا إليها في فيديوهاتهما التحريضية، لأن تلك الإشارة لم تخدم مسعاهما الخبيث. وزراء مهمّون اعتقلوا وهم وزراء ثم حوكموا، أما زيان فهو من عداد وزراء حقبة انتهت. ذلك أن صفة وزير أو وزير سابق لا تضمن الحصانة المطلقة لحاملها من أي متابعة قضائية. ولعل أبرز مطالب عموم المغاربة هي المساواة بين المواطنين أمام القانون. إذن فزيان ليس “استثناء” حين يُحاكم ويُعتقل. ومن وقاحة لمرابط وحاجب أنهما يستنكران اعتقال زيان فقط لأنه وزير سابق، بينما كثير من دول العالم، بما فيها الدول الأوربية الأكثر ديمقراطية، حاكمت رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وأدانتهم محاكمها بالسجن، دون أن يذكرهاـ لمرابط وحاجب ــ بالسوء الذي ذكروا به سلطات المغرب ونظامه ومؤسساته. إن تجاهل هذا الثنائي المتآمر على وطنه، أسماءَ ووقائع محاكمات مسؤولين حكوميين، يجعل من الواجب الوطني والأخلاقي تسفيههما بتقديم النماذج التالية:

1 ــ سيلفيو بيرلسكوني (إيطاليا) الذي اضطر إلى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء وتم الحكم عليه في 2013 بالسجن وعدم الأهلّية للمناصب العامة. الأمر الذي أدّى إلى طرده من مجلس الشيوخ وأنهى حياته السياسية.

2 ــ ايفو سانادير (كرواتيا) شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و 2009، وأوقف في نهاية العام 2010 بتهم الفساد والاختلاس وإساءة استخدام السلطة. تم سجنه لبعض الوقت في 2011 ثم مجددا بين عامي 2012 و2015 حين أفرج عنه بعد أن الغت محكمة حكما بالسجن تسع سنوات بحقه.

3 ــ جوزيه سوكراتس (البرتغال) كان رئيس وزراء بين عامي 2005 و2011 ، خضع للتوقيف الاحترازي لمدة تسعة أشهر، ثم وُضع رهن الإقامة الجبرية في سبتمبر 2015.

4 ــ أدريان ناستاسه (رومانيا) رئيس وزراء بين عامي 2000 و2004. حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالفساد في العام 2012.

5 ــ سفيتوزار ماروفيتش (صربيا ومونتينيغرو) كان رئيس البلاد بين عامي 2003 و2006، حكم عليه بالسجن 46 شهرا في العام 2016 لإدانته بالتورط في قضية فساد تتضمن صفقات مشبوهة لشراء أراضي وصفقات بناء.

6 ــ فيلاد فيلات (مولدافيا) رئيس وزراء سابق بين عامي 2009 و2013 تم اعتقاله عام 2015 في قضية اتهم فيها بتلقي رشى تقدر بنحو 260 مليون دولار. حكم عليه بالسجن 9 سنوات لأدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

7 ــ كريستيان وولف (ألمانيا) اضطر لتقديم استقالته من رئاسة ألمانيا عام 2012، بعد طلب الادعاء رفع الحصانة عنه لاشتباهه بحصوله على قرض منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من صديق ثري له،فأفلت من المحاكمة.

كما شهدت دول أخرى محاكمات لرؤاسها أدينوا بالسجن لسنوات ، أمثال:

8 ــ البيرتو فوجيميري،الرئيس البيروفي بين عامي 1990 و2000، سجن في العام 2009 بعد أن أدين بالسجن 25 عاما في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح. وفي العام 2015، صدر بحقه حكم بالسجن 8 سنوات لأدانته باختلاس أموال عامة.

9 ــ اويانتا هومالا،الرئيس البيروفي بين عامي 2011 و2016، قررت السلطات في تموز/يوليو 2017 حبسه احتياطيا لمدة 18 شهر.

10 ــ موشي كستاف، رئيس إسرائيل الأسبق، حكم عليه سنة 2010 ب 7سنوات سجنا بتهم التحرش والاغتصاب.

11 ــ إيهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق لإسرائيل، حكم عليه سنة 2014 بست سنوات سجنا بتهم فساد قام بها أثناء رئاسته لبلدية القدس في الفترة من 1993 إلى 2003.

نحن، إذن، أمام عشرات حالات الاعتقال والسجن التي طالت رؤساء دول وحكومات وزعماء سياسيين من مختلف دول العالم دون أن تتحرك أبواق التشهير بدولهم كما تفعل أبواق المتآمرين على المغرب اليوم عقب اعتقال زيان. إن أمثال حاجب ولمراطب يريدون إشاعة الفوضى وتعطيل القانون الذي يطالب الحقوقيون وكل الديمقراطيين بتطبيقه بالتساوي على المواطنين قصد الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب أيا كان الفعل الجرمي المرتكب. إذ لا يمكن لأي دولة أن تحمي حقوق المواطنين وتضمن السير العادي للمؤسسات إلا إذا سهرت على التطبيق الجدي للقانون. أما شطحات لمرابط وحاجب فهي صيحات في واد تلقى مصير ما سبقها من شطحات غيرهما اعتقدوا أن الصياح خلف الشاشات يمكن أن يجعل منهم “أبطالا”. فزيان مجرد مواطن كغيره من المواطنين لا يتمتع بأي امتيازات قضائية تحميه من المتابعة؛ وتكفي الهاشتاغات التي يتم تداولها على نطاق واسع ،مثل ziane_la justice triomphe# و #الزيان _التآمري_الفاشل، ليعرف حاجب وأمثاله أن زيان لقي ما يستحق.

ابن المعتقل محمد زيان يلجأ الى الكذب والتضليل وتزييف الحقائق لتبرئة والده
28/11/2022 - 16:36

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني 31662610

في تصريح صحفي مضلل أدلى به رضا زيان إبن المعتقل محمد زيان للإذاعة الفرنسية “RFI”، أقل ما يمكن وصفه بالمحاولة البئيسة واليائسة لتغليط الرأي العام الوطني والدولي، عبر نشر معومات كاذبة من نافذة اذاعة اجنبية، حاول من خلالها بشكل مغرض الترويج لأخبار زائفة، ومخالفة للقانون ولمجريات محاكمة والده محمد زيان، الذي يقبع حاليا بسجن العرجات 2.

حاول المدعو رضا زيان من خلال تصريحه بسلسلة من المزاعم الكاذبة التشكيك في نزاهة الحكم الذي اصدرته محكمة الاستناف بالرباط ضد والده، متجاهلا بشكل متعمد و مريب الاشارة الى أن الحكم الصادر في حق والده يحترم القانون وشروط المحاكمة العادلة، لاسيما وأن الملف تأخر لعدة مرات لأخد دفاع زيان وقته الكافي في اعداد دفوعاته وذلك قبل أن يكون جاهزا اخر جلسة.

وتعمد المدعو رضا زيان بشكل تدليسي مفضوح تسييس ملف والده. وتحويله من جرائم مقترفة ضد أشخاص مدنيين و نساء و قاصرين الى قضية رأي عام، وذلك بالرغم من أن القضية تتعلق قبل كل شيء بقرار المحكمة والذي يجب أن يتم تنفيذه باحترام تام.

كما انه من غير المفهوم أو المبرر تعمد المسمى رضا زيان بث أكاذيب ومهاترات من نافذة وسيلة إعلام دولية بالرغم أن بامكانه سلوك مسطرة الطعن اذا كان حقا هدفه الدفاع عن والده، وليس نشر الأخبار الزائفة، وهي المسطرة القانونية التي بامكان الوكيل العام القيام بها.

ويبقى التصريح الملغوم لرضا زيان للإذاعة الفرنسية “RFI” بمثابة علامة استفهام مطروحة حول خلفياته و النية المبيتة الكامنة وراءه خصوصا في الشق المتعلق بظروف القاء القيض على والده خصوصا وان الوكيل العام لمحكمة الاسئناف بالرباط أصدر بلاغا واضحا مساء يوم توقيف زيان، ذكر من خلاله تفاصيل الحكم و مكان التوقيف كما أنه فى مثل هذه الحالات يتم ارسال منطوق الحكم للنيابة العامة التي ترسله بدورها للشرطة أو الدرك حسب الاختصاص بهدف تنفيذ الحكم، مما يعني ان مسار اعتقال زيان تم بشكل قانوني سليم يحترم الاجراءات و المساطر الجاري بها العمل، فلماذا يتعمد نجل زيان الكذب و التظليل عبر وسائل اعلام اجنبية، ان لم تكن لديه نية مبيتة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الوزارة لا تضمن الحصانة، وزيان ليس استثناء
07/12/2022 - 18:36

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Mohame18

تشكل المساواة أمام القانون إحدى أهم ركائز الديمقراطية ودولة القانون. فكل الدول الديمقراطية تساوي بين مواطنيها في إخضاعهم للقانون ولا تستثني منهم أحدا، بحيث لا تمنح الحصانة الدائمة لكل من تحمل المسؤولية الحكومية أو الرئاسية. لهذا، وتطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون، تمت محاكمة عددا من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء في كثير من الدول الديمقراطية دون أن تتواطأ أحزابهم على تبرئتهم أو تُتهم الدولُ بالتضييق على الحريات ومصادرة حقوق الأفراد، أو بالانتقام ممن تمت محاكمتهم.

من هنا فإن محاكمة محمد زيان وإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا لا تعتبر استثناء ولا تجعل منه شخصا خارج القانون. ذلك أن الأفعال التي تمت محاكمته على خلفيتها هي أفعال يجرّمها القانون ولا علاقة لها بحرية التعبير أو بالنضال السياسي.

فلا أحد من المواطنين سيقبل على نفسه “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما لن يقبل المواطنون بـ “بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية” خصوصا والهيئات النسائية والحقوقية منخرطة بكل جدية في الحملة الأممية لمناهضة كل اشكال العنف ضد النساء.

هذه أفعال ارتكبها زيان عن عمد كما ارتكب غيرها أشد خطورة، ومنها “التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية”. ولا يمكن أن يُستثنى زيان من المحاسبة وقد تابع المواطنون أطوار محاكمة “مي نعيمة” التي شككت في وجود فيروس كوفيد 19 وحرضت على خرق التدابير الصحية، وكذلك محاكمة أبو النعيم وإدانته بسنة سجنا نافذا رغم سنه المتقدم.

فالمغرب دولة لها قانون ينبغي أن يسري على الجميع. ومن مسؤوليات الدولة حماية أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية. وما تحاول الحسابات الالكترونية المزيفة التي أنشأها الذباب الالكتروني سواء المناصر لزيان أو الذي يستغل قضية محاكمته واعتقاله، الترويج له من أخبار مزيفة وشائعات غايتها تغليط الرأي العام الوطني لا يخدم زيان ولا الوطن. كل هؤلاء المتاجرين بقضية زيان لا تهمهم العدالة ولا المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب، وهذه كلها تشكل أسس دولة الحق والقانون التي ينشدها جميع المواطنين. إنما مسعاهم الخبيث من وراء هذه الحملة المسعورة، بالإضافة إلى العمل على تغليط الرأي العام في موضوع محاكمة زيان الذي يريدون أن يجعلوا منه زورا وبهتانا “مانديلا” بيس، التشهير بالمغرب واستهداف مؤسسات الدولة قصد إضعافها ليخلو المجال لأعداء الوطن وخونته والمتآمرين على وحدته الترابية ليعيثوا فسادا وتخريبا على شاكلة ما يقع في عدد من البلدان العربية التي تكالب عليها أعداء الداخل والخارج معا. فمحمد زيان ليس استثناء، وكونه تحمّل سابقا، حقيبة وزارية لن يجعله فوق القانون أو يحميه من أي متابعة قضائية في حالة ارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون.

ذلك أن المسؤولية الحكومية لا تمنح صاحبها حصانة مطلقة وأبدية. وهذا حال محمد زيان الذي اقترف سلسلة من الأفعال التي يجرّمها القانون، وخضع للمحاكمة مؤازرا بدفاعه، في المرحلتين الابتدائية والاستئناف، ولازالت أمامه مرحلة النقض للطعن في الحكم. فمحمد زيان، بأفعاله، أبعد ما يكون عن النزاهة وعن النضال وعن المصلحة العامة. وتكفي هنا الإشارة إلى إبعاد زيان عن هيئة دفاع ناصر الزفزافي بعد نشره أخبارا زائفة عنه كذّبها هذا الأخير بشكل قاطع نافيا أن يكون سلم لزيان رسالة مكتوبة من مداخل معتقله.

نفس الإبعاد لقيه زيان من موكله السابق بوعشرين الذي رفض أن يترافع عنه. فأي مصداقية بقيت لمحمد زيان بعد سلسلة الفضائح التي تورط فيها والمآسي التي تسبب فيها لبعض الضحايا وهو الذي تحمل حقيبة وزارة حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن حشره ضمن “معتقلي الرأي” وهو متابع بتهم ثابتة في حقه ومن طرف ضحايا أحياء يرزقون؟ أليس “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي” جرائم يعاقب عليها القانون وأدين قبله أشخاص على خلفيتها؟

بعد أن يئس المتآمرون على الوطن في نفي التهم الموجهة لزيان أو تكذيب ضحاياه اللائي أصررن على مقاضاته بتهم التحرش والاستغلال الجنسي، لجأوا إلى مثل هذه الأساليب الدنيئة للتشهير بالمغرب وبمؤسساته الأمنية والقضائية؛ وكان أجدر بهم التركيز على شروط المحاكمة العادلة ومدى احترامها في قضية زيان، ثم المطالبة بإنصاف ضحاياه والاستماع إليهن مثلما يستمعون إلى المساندين له. ومن خبث مسعاهم أنهم يصمّون آذانهم عن الأصوات المطالبة بتطبيق القانون على زيان وعلى غيره من المواطنين تأسيسا لدولة الحق والقانون. ولعل الهاشتاغات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي: Ziane_la_justice_triomphe # و#الزيان_ التآمري_الفاشل.. دليل قاطع على تعالي الأصوات المطالبة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون. إذ من تناقضات أصحاب الحسابات الوهمية والمتآمرين على الوطن أنهم يزعمون الدفاع عن الحقوق وعن الحريات وعن المساواة أمام القانون، وحين يتعلق الأمر بزيان ومن على شاكلته، ينقلبون على مزاعمهم تلك في انحياز صارخ إلى المتَّهمين وخرق سافر لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يطالب الديمقراطيون والحقوقيون بالالتزام به حماية لحقوق الضحايا. لا شك أن الذين يشجعون على الفوضى وخرق القانون والإفلات من المحاسبة ومن العقاب لهم أشد عداء للوطن وللشعب.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تستنكر منح جائزة “حرية الصحافة” لعمر الراضي المتهم بالاغتصاب
15/12/2022 - 22:13

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Ao10

عمر الراضي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بيانا استنكاريا عبرت فيه عن غضبها الشديد مما يتم تداوله حول “خبر منح عمر الراضي” جائزة حرية الصحافة2022 المنظمة من طرف مراسلون بلا حدود”

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بيان لها توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، إن الجمعية سبق لها أن راسلت لجنة التحكيم المسؤولة عن منح هذه الجائزة لتحسيسها بحقيقة التهم الموجهة لعمر الراضي، والتي لا علاقة لها بحرية الرأي بل بجرائم الاغتصاب وهتك عرض زميلة له في العمل في مكان العمل، إلا أن هذه اللجنة مع كل الأسف التزمت الصمت”.

وأضافت الجمعية في بيانها الاستنكاري: “أنه وأمام هذا الوضع، تعلن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا للرأي العام:

-استنكارها تجاهل لجنة التحكيم لمراسلاتها، الأمر الذي يعبر عن تواطئها مع مغتصب، ومنحه جائزة حرية الصحافة التي كان الأجدر منحها لمرشحين ضحايا حرية الرأي مثل الصحفي بولو تيميروف.

-تشكيكها في تركيبة وحيادية لجنة التحكيم المكونة بنسبة02%من أعضاء ينتمون لمنظمة العفو الدولية المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب.

-تنديدها بتشجيع مراسلون بلا حدود للعنف ضد النساء بترشيحها لمغتصب تم منحه الجائزة بتزامن مع الأيام الأممية لمناهضة ضد النساء، دون مراعاة لمبادئ حقوق الانسان.

-إدانتها استغلال “مراسلون بلا حدود” بتواطؤ مع منظمات أخرى لمبادئ حقوق الإنسان لتصريف حسابات سياسية بدء بنشر إشاعة بيكاسوس واعتبار المتهم عمر الراضي أحد ضحاياها وختما بترشيحه ومنحه جائزة بدعم من أصدقائه مسؤولي الجهة المنظمة في ضرب سافر للحيادية وتكافؤ الفرص.

-تأكيد تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية وإدانتها لكل المواقف المدعمة للمعتدين على الضحايا وخاصة النساء.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الدحماني يكشف تفاصيل تجنيده من طرف زيان وخرشش والفيلالي وحاجب‎
الجمعة 16 دجنبر 2022 - 16:00

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Anouar10

أكد أنور الدحماني، المقيم بمالقا الإسبانية والذي اشتهر بفيديوهات تنتقد المؤسسات والمسؤولين المغاربة، أن خرجاته على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتوجيه من أشخاص عديدين استغلوا وضعه الاجتماعي كلاجئ وضعف إلمامه بالسياسة لضرب المؤسسات وتصفية حساباتهم معها.

واعترف الدحماني، في حوار مصور مع منتديات واحة عبد الحميد سينشر لاحقا، أنه نادم على ما كان يقوله، مؤكدا أنه كان يهاجم المؤسسات بحسن نية دون أن يدري الخلفيات الحقيقية لمن كانوا يقدمون له المعطيات.

واتهم المتحدث كلا من نقيب المحامين المعتقل محمد زيان والضابطة السابقة في الأمن الوطني وهيبة خرشش والإرهابي محمد حاجب ودنيا الفيلالي بتوجيهه ومطالبته بإعداد فيديوهات ونشرها، يكون محورها الأساس اتهام المؤسسات بالفساد واستهداف مسؤولين بأعينهم والتحريض ضدهم.

“خرجتي الأولى على “يوتيوب” كانت صدفة، والهدف منها هو استرداد حقي والانتقام من الذين كانوا سببا في اعتقالي وهجرتي لإسبانيا”، يقول الدحماني، الذي شدد على أن جلسات في إحدى المقاهي مع بعض المتربصين بالمغرب كانت نقطة الانطلاق نحو استهداف المؤسسات والمسؤولين؛ “كانوا يطرحون مواضيع في جلساتنا، وكنت أجمع ما يقال وأسجل فيديوهات وأنشرها، وبعد ذلك اكتشفت أن طرح تلك المواضيع كان بهدف توجيهي وشحني لأهاجم بلدي”.

وشدد الدحماني على أن الوضع تغير بعد دخول أشخاص آخرين على الخط، في إشارة إلى دنيا الفيلالي ومحمد حاجب ومحمد زيان وآخرين، “لم أتوقع يوما أن يتواصلوا معي أو يتقاسموا ما أنشره على صفحاتهم، كانوا يشجعونني على جرأتي وما أقوله في الفيديوهات، ودعونني إلى الاستمرار في الحديث”.

وعن أول تواصل مع الأشخاص سالفي الذكر، قال المتحدث ذاته: “أول اتصال كان مع دنيا الفيلالي المقيمة بالصين، وأعطت رقمي لحاجب الذي تواصل معي وأثنى على ما أقوم وقام بنشر فيديو لي على صفحته، رغم أنني كنت أضع خلفي علم المثليين، واستغربت للأمر خصوصا أنني أعرف إيديولوجيته وطريقة تفكيره”.

وأضاف المقيم بمالقا الإسبانية: “تحدثت مع الكثيرين ممن لهم حقد على الوطن؛ منهم قدور المقيم في تركيا، ووهيبة خرشش التي عرفتها عن طريق محمد زيان الذي طلب مني، بعد اتصال أولي من كاتبته الخاصة، بمساعدة الضابطة السابقة لطلب اللجوء والإقامة مؤقتا في مالقا، في انتظار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد المتحدث أن “أي متتبع سيعرف أنه لا خبرة لي ولا تكوينا سياسيا يسمح لي بتجميع المعطيات والمعلومات التي أطرحها في فيديوهاتي، فأنا لم أشتغل كشرطي ولست محاميا ولا أفقه شيئا في القانون؛ وبالتالي من الواضح أن هناك من يمدني بالمعلومات ويوجهني”، مشددا على أنه كان يتلقى المعطيات كلها من طرف المتواصلين معه.

وعن اختيار المواضيع، أوضح الدحماني أنه تلقى توجيهات من المغرب للحديث عن قضية الصحافي سليمان الريسوني، وبالضبط من طرف محمد زيان؛ “لكنني رفضت لأن الشخص الذي تسبب في اعتقال الريسوني أعرفه وأعرف أن عائلته لا تعرف شيئا عن مثليته، وبالتالي رفضت وقدمت لهم ذرائع لكي لا أنشر شئيا”.

“لم أحس بالاستغلال حتى أن اكتشفت أن أهدافهم مادية أكثر من معنوية، وخصوصا بعد أن انتبهت إلى كوني أهاجم مؤسسات لا علاقة لها بمشكلتي، وتبين لي أن غرضهم هو أن اصطدم مع النظام بشكل مباشر”، واسترسل: “لدي تسجيلات على ما أقول، الحمد لله لم أكن غبيا وقمت بتسجيل كل شيء، حتى طريقة خروج وهيبة خرشش من المغرب أنا الوحيد الذي أعرفها ولدي تسجيلات بلسانها تحكي التفاصيل”.

وعن ذلك، كشف الدحماني: “تركت هاتفها المراقب في منطقة سباتة، واستقلت السيارة مع محمد زيان الذي أوصلها إلى مكان ما وسلمها لشخص آخر قام بنقلها صوب مليلية التي غادرتها بمساعدة جمعية تساعد اللاجئين والمهاجرين”.

ونبه المتحدث إلى أن “هؤلاء الأشخاص المعادين للنظام يسعون إلى هدم كل ما بناه الملك محمد السادس بأي طريقة”، مشددا على أنهم يشتغلون بتنسيق تام رغم تباعدهم الجغرافي، وزاد: “يمكنني أن أنتقد الوضع في بلدي ولكن بانتقادات سليمة وبناءة؛ ولكن انتقادات ملغومة تسعى إلى تفجير البلد واستغلال الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشعال الفتنة فأنا أرفضها، وقلت كفى لاستغلالي كواجهة لتمرير مخططاتهم”.

وأورد الدحماني إلى أنه تلقى اتصالات كثيرة من المعنيين للحديث عن قضية اعتقال النقيب السابق محمد زيان؛ لكنه تهرب منهم بذريعة أن هاتفه معطل، وقال: “أرسلوا لي المال لشراء هاتف جديد، لكن لم ألبّ رغبتهم”، كاشفا أنه كان يتلقى الأموال من طرف بعضهم وبطريقة غير مباشرة.

وختم الدحماني حديثه بالتأكيد على أن خرجته الإعلامية لم تكن بإيعاز من أي أحد بل دافعها هو حب الوطن، مؤكدا أن لجوءه إلى إسبانيا كان بسبب ميولاته الجنسية وليس لسبب سياسي أو ضد البلد، مشددا على أن خروجه اليوم هدفه وقف استهداف المغرب، و”يجب أن يتوقف هذا، لأنني متأكد أن سيبحثون عن ضحية جديدة بعد الانتهاء من استغلالي”.

وهيبة خرشيش..بيدق جديد يتحرك بعد سقوط زيان التآمري الفاشل
09/01/2023 - 12:00

هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط‎ .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني Whatsa10

جبهة جديدة ضد الدولة المغربية تريد الضابطة الهاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية “وهيبة خرشيش” إشعالها في محاولة لتعويض مكان زيان، ضمن فريق الطابور الخامس و إتمام المهام القذرة ضد مؤسسات المغرب التي بدأها محمد زيان قبل أن يسقط في شر أعماله ويدخل سجن العرجات2.

معركة يبدو أن وهيبة ستدخلها خاسرة حتى قبل اندلاعها، وذلك بعدما كشف اليوتوبر المغربي “نور زينو” مخطط وهيبة الفاشل وعلاقاتها الخفية مع محمد زيان وزكريا مومني وحاجب وباقي عصابة خونة الخارج، وكيف كانت تقوم وهيبة بتحريض “زينو” على التشهير بالمؤسسات الأمنية والقضائية المغربية.

وهيبة التي يبدو أنها تلقت الضوء الأخضر من قبل الجهات التي تحركها وتمولها، للهجوم على المغرب ومحاولة تشويه مؤسساته والمساس بسمعة حقوق الإنسان بالمملكة، في حركة مفضوحة ولا يمكن أن تنطلي على أحد، لأن الجميع بات يعلم الطريقة التي بات يتحرك بها مرتزقة الطابور الخامس، وكما هذه المرة أيضا، فالأمر ليس إلا تحرك بيدق بعض سقوط أخر، وإخراج وهيبة من دكة الاحتياط لتغطي مكان التأمري الفاشل محمد زيان.

مخططات خبيثة مهما بلغت من درجات المكر والدناءة في شكلها إلى أنها تبقى في الحقيقة تحركات صبيانية مفضوحة لمجموعة من المرتزقة الفاشلين الذين تحركهم خيوط أجهزة استخباراتية، تكن عداءا امبرياليا قديما نحو المغرب ويغيضها هذا التنافس الاقتصادي و السياسي الكبير الذي أبانت عنه المملكة المغربية.

وهيبة خرشيش وغيرها من الوجوه المرتزقة لا يمكنها أن تفرمل توجهات السياسة الخارجية الجيواستراتيجية للمملكة، ولن يسمح المغرب تحت أي ظرف لأي جهة كانت، بأن تحاول التأثير على تحركاته الخارجية بعدد من الملفات السيادية عبر فبركة ملفات داخلية وهمية و إطلاق وهيبة وأمثالها لابتزاز المغرب، لأن المملكة أكبر بكثير من أن تقف عند وهيبة أو غيرها، انه مسار أمة لن تحيد عنه ولن تسمح لأحد بأن يعرقل مسيرتها، مهما تعالى نعيق وهيبة وغيرها من غربان الارتزاق الشاردة.

» أول ظهور للفنان سيد زيان فى منزله بعد غياب 11 عاماً
» مكتب الأمم المتحدة بالمغرب يبحث في حجج القضاة لتزويج القاصرات
» مكتب الفوسفاط يُطلق مشروعاً لمضاعفة إنتاج الحامض الفوسفوري
» خطاب الرئيس التونسي ... 2011
» "سولار إمبولس" تحُطّ بالرباط في أول رحلة عالمية