عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم

إنك لعلى حق في كل ما تتداوله في فيديوهاتك إنك مغربي شريف وطني عفيف حفضك الله و رعاك من كل مكروه اننا نعيش في بلاد المسؤولين المفسدين الفاسدين الاشرار

واش هادشي فخبار عبد الوافي لفتيت مستشارة جماعية تصف المغاربة بالكلاب

بنكيران . أخنوش . مايسة سلامة الناجي

هذا دليل قاطع على أن كل من ذخل للسياسة في المغرب هاته السنوات الأخيرة، ذخلها من باب الجوع والتهيطيف والنهب والسرقة وسرقة أراضي الغير .وليس لتدبير الصالح و الشأن العام

تصرفيق وبونية وقنينات غاز ولا تراخيص ولا تصاميم بقرب إقامة ملكية

عدم تطبيق حكم الاعدام يشجع المجرمين على ارتكاب الجراءم ويذهب تفكيرهم بان حكم الاعدام سيتحول الى المؤبد وبعدها الى المحدد ثم الخروج من السجن بعد تمتعهم بما لا يستحقونه من اكل وشرب وسكن وتطبيب وحراسة وهذه الميزانية هي مثل الماء الذي يسكب في رمال الصحراء

عاجل وأخيرا

فك لغز جريمة سفاح سلا وقضية 164 مليون التي تسببت في الكارثة

جنايات فاس تشرع في محاكمة عصابة البرلماني الفايق
04/10/2022 - 20:53

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Aaoa10

بدأت اليوم غرفة الجنايات بمحكمة فاس اطوار محاكمة رئيس جماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، رشيد الفايق، في ما بات يعرف إعلاميا بملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب، التي كان يرأسها المتهم الرئيسي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أجلت الشهر الماضي، محاكمة الفايق، ومن معه إلى غاية اليوم 4 أكتوبر قصد الاستماع الى باقي الشهود.

ويتابع رشيد الفايق في هذا الملف، إلى جانب 6 متهمين آخرين، في حالة اعتقال؛ بينما يتابع في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، 10 متهمين اخرين، وذلك بتهم ثقيلة، على راسها: الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

يذكر أن المحكمة التي تنظر في هذا الملف قضت، في جلسة ماضية التي انعقدت بتاريخ 2 غشت المنصرم، في حكم جزئي في الدعوى العمومية، برفض السراح المؤقت لجميع المتهمين المعتقلين مع الأمر بإحضار 3 شهود وتغريمهم 3 آلاف درهم.

اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة لك الله يا وطني ماذا يجري ببلادنا .
الحقيقة كل ما اصبحنا نشاهده ونعيشوه اليوم نحن شركاء فيه من احزاب سياسية ونقابات وبرلمانيين وصحافة وشعب الكل يتحمل مسؤولية ما يجري

بنسعيد مسؤول عن فضائح" البورنو" بمهرجان الرباط+ من يحمي الوزير الشاب+ متابعة طوطو بسبب المخدرات

فضائح جديدة للوزير طوطو بالبرلمان + مومو ومرميد يكشفان الوجه الحقيقي لبنسعيد

برلمانيون يقضون عقوبات حبسية ويتغيبون عن الجلسات دون مس التعويضات
الأحد 9 أكتوبر 2022 - 05:30

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Ayaao10

بالرغم من قضائهم عقوبة حبسية أو غيابهم الطويل عن جلسات مجلس النواب، فإن عددا من البرلمانيين يواصلون الحصول على تعويضاتهم، على غرار الأعضاء المواظبين على الحضور.

وعرفت هذه الولاية التشريعية الحالية غياب مجموعة من النواب البرلمانيين عن حضور الجلسات، إلى جانب وجود بعض منهم في السجن لقضاء عقوبات سالبة للحرية بسبب ملفات فساد وارتشاء.

وخلال هذه الولاية التشريعية المنتهية، قضى سعيد الزايدي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عاما حبسا بالسجن المحلي بعين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، ليعود من جديد صوب القبة البرلمانية.

وبدوره، يواجه البابور الصغير، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، السجن، حيث يقبع في المؤسسة السجنية عين السبع بسبب مجموعة من الملفات التي يتابع بخصوصها.

كما يتواجد رشيد الفايق، برلماني مدينة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن ويخضع للمحاكمة بمحكمة الاستئناف بفاس، بسبب خروقات واختلالات بجماعة أولاد الطيب التي يترأسها منذ سنوات.

وبالرغم من أن هذه الأحكام الصادرة في حق النواب البرلمانيين المذكورين لا تزال غير نهائية، فإنه لم يتم التصريح بشغور مقاعدهم.

وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.

ودأب مجلس النواب، في الفترة السابقة، على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات بشكل علني ومباشر؛ غير أنه لم يقم، منذ جائحة كورونا سنة 2020، بهذه العملية.

وساهمت التدابير، التي اتخذها مكتب مجلس النواب تزامنا مع الجائحة، بحصر عدد الأعضاء الذين يحضرون الجلسات في “تعطيل” عملية ضبط حضور وغياب البرلمانيين.

وترى هيئات مدنية أن مجلس النواب مطالب بتفعيل القوانين الجاري بها العمل في حق النواب المتغيبين وكذا الذين قضوا فترة حبسية وتوقفوا عن ممارسة مهاهم التشريعية، عن طريق وقف التعويضات التي يتلقونها.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المحكمة الإدارية تقرر عزل مستشارين جماعيين بإقليم اليوسفية لتضارب المصالح
09/10/2022 - 21:42

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Absenc11

أمرت المحكمة الإدارية بمراكش بعزل 4 مستشارين أعضاء بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية، بسبب تضارب المصالح. ويأتي قرار المحكمة المذكورة، بناء على طلب تقدم به عامل إقليم اليوسفية، في حق المستشارين الذين شملهم قرار العزل تتعلق بتنازع المصالح، كما هو محدد في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه في وقت سابق، دورية إلى عمال وولاة تحت يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح، من خلال عزل المنتخبين، الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

وجاء قرار الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.

ويذكر أن العديد من المنتخبين الذين يملكون شركات وجمعيات ويترأسون أندية رياضية، يرفضون تطبيق القرار الأخير لوزير الداخلية، حول تضارب المصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية.

تارودانت… خلفيات توقيف “خليفة قائد” وإحالته على القضاء
23/10/2022 - 19:05

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Oaa10

في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم تارودانت أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.

خروقات في مجال التعمير: الداخلية توقف عامل “الصخيرات ـ تمارة” وستة رجال سلطة
24/10/2022 - 21:25

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Laftit10

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

هكذا أسقطت خروقات التعمير عامل تمارة.. والهدم يهدد 1600 شقة
الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:12

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Temara10

شرائط فيديو بثها نشطاء مدنيون بمدينة تمارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات لمسؤولين جماعيين كانت كفيلة لتحريك ملف “خروقات في بناء مشاريع عقارية” بطلها مستثمر، وإسقاط عامل الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة كانوا شاهدين على تشييد حوالي 1600 شقة تواجه اليوم عملية هدم ستسفر عن تشريد مئات الأسر.

الإهمال والتراخي
وفي هذا الصدد، تم فتح تحقيق مع عامل عمالة الصخيرات تمارة، بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق المساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مشروع “القدس 1 إضافي”، ومشروع آخر بجماعة المنزه، ومشروع “الازدهار إضافي”.

وتشمل عملية التحقيق التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية قبل أسابيع عدة، بحسب مصادر مسؤولة، قائد المقاطعة الأولى، وقائد المقاطعة السابعة، وباشا تمارة، ورئيس دائرة عين عودة، وقائد المنزه، كما شملت عملية الهدم خمس فيلات بالمنزه.

وبعد التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصياتها التي ترجمتها وزارة الداخلية في شكل توقيف للعامل، مثل الأخير أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار بحث مشمول بالسرية التامة.

وفي وقت يتحدث متضررون من عملية هدم الشقق عن مشروعية البناء، وكون صاحب المشروع وضع طلب الترخيص لدى السلطات المختصة، وبعدما لم يتلق جوابا داخل الآجال القانونية المحددة في 60 يوما بعد تاريخ وضع الطلب، باشر عملية البناء كما هو منصوص عليه في القانون، أفادت مصادر مسؤولة بتمارة، مطلعة على الملف، هسبريس بأن الشق الذي شمله الهدم من المشروع لم يوضع بخصوصه أي طلب ترخيص.

ويفرض القانون الخاص بالتعمير على المقاول الالتزام بثلاثة تصاميم: تصميم التهيئة وتصميم التجزئة وتصميم البناء، وهي التصاميم التي لم يحترمها المقاول، بحسب مصدر مسؤول، مشيرا إلى أنه بنى المشروع فوق أرض مخصصة لمرافق وتجهيزات عمومية عبارة عن مسجد ومنطقة خضراء.

وقال مصدر هسبريس: “بسبب عدم تقدمه بطلب الترخيص، أصبحت الجماعة غير معنية بالموضوع ولا تتوفر على سلطة من أجل التدخل، إلا أن ما حصل طيلة سنوات من بناء المشاريع المذكورة يثير مسؤولية السلطة المحلية في المراقبة؛ ففي وقت يتم فيه بناء مشروع ضخم ويلزم القانون المقاول بشروط لمواصلة البناء، منها وجود رخصة معلقة للعلن تحكمها ضوابط معينة وتتيح للقايد والمقدم والشيخ التدقيق في عملية مراقبة أي بناء محسوب على النفوذ الترابي تحت سلطتهم، لم يتم تحريك أي مسطرة ضده طيلة هذه المدة، وواصل العمل تحت أعين السلطات”.

وحول ما إذا كانت عملية الهدم ستشمل المشروع كاملا أو فقط الجزء الذي تم بناؤه داخل على خاصة بمرافق عمومية، قال المصدر ذاته إن الهدم بحسب القانون “يشمل الأبنية المتواجدة فوق الملك العام، أما الأشطر المتبقية تحتاج إلى قرار قضائي، وصاحب المشروع يؤكد أنه وضع شكاية لدى مصالح القضاء الإداري في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التقاضي”.

وأشار المتحدث إلى أن المقاول كان بإمكانه الاستفادة من إمكانية يتيحها القانون في حال تم البناء بدون ترخيص، موضحا أن “الأمر يواجه فقط بمخالفة تؤدى على إثرها غرامة تصل إلى 100 ألف درهم، لكن شريطة الحصول على شهادة المطابقة لاحقا بعد استكمال بناء المشروع؛ إذ يتدخل مكتب دراسات، وتقوم المصالح المعنية، من وكالة حضرية والجماعة والعمالة وباقي الجهات التي يحددها قانون التعمير، بمراقبة تفاصيل البناء ومطابقته للمعايير، وتمنح للمقاول شهادة المطابقة”.

ملايين الدراهم ومصير مجهول
طالب سليمان، أحد المتضررين، بتدخل السلطات من أجل إيقاف عملية الهدم، مشيرا إلى أن بيع الشقق انطلق منذ سنة 2019 على أساس أن يتم تسليمها في شهر دجنبر من السنة الجارية، متسائلا: “لماذا لم يتم تطبيق هذه المسطرة عندما تم وضع اللبنات الأولى للبناء”.

وأضاف المتحدث لهسبريس: “إذا كان هذا الشخص مخالفا للقانون، فهو يبني لمدة 5 سنوات، وباع مشاريع متعدد في السكن الاقتصادي والمتوسط والعالي، ويعمل في النور ومقر شركته يتواجد بأكبر شارع في تمارة”، مؤكدا أن المتضررين ينتظرون نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية والسلطات المختصة، مستغربا عدم توقيف الهدم في ظل استمرار التحقيق وعدم ظهور نتائجه النهائية.

وفي تواصلهم مع صاحب المشروع، قال سليمان إنه أخبرهم بقيامه بمجهودات على المستوى الإداري والقانوني بهدف توقيف العملية وتسوية الاختلالات.

من جانبه، أكد محمد أن مصير حوالي 130 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح مرتبط بنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن العشرات أكدوا أن المقاول طلب منهم، بحضور السلطات المحلية، إخلاء دور الصفيح لصالح بناء المشروع، على أساس أن يقوم ببناء شقق لفائدتهم بأثمنة تناسب وضعهم الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين وهو يتحمل تكاليف كراء شقق لفائدة من قاموا بهدم “براريكهم” بمبالغ تتراوح بين 1500 درهم و3500 درهم.

معطى أكدته المبروكي، إحدى المتضررات، موردة أنها سألت “المقدم” الذي شجعها على التخلي عن سكنها الصفيحي، قائلة: “تواصل معي عون السلطة (المقدم) وأكد لي أن عمل المقاول قانوني وبإمكاني مباشرة هدم البراكة وانتظار شقتي”.

وأضافت السيدة القاطنة بدوار موسى أن “صاحب المشروع يتحمل مصاريف كرائنا ريثما تجهز الشقق، وهناك من يتحمل تكاليف سكنهم لمدة سنتين، وثلاث سنوات، وأربع سنوات”.

وطالبت المتحدثة بإيجاد حلول لهذا الملف بعيدا عن حقوق أصحاب الشقق، مسجلة أن هذا المشروع وفر لأبناء دوار موسى فرصا للشغل، قائلة: “من أبنائنا من اشتغل مع المقاول نجارا، وصباغا، وحارس أمن”.

سيدة أخرى تحدثت لهسبريس على هامش وقفة احتجاجية نظمها المتضررون، أكدت أنها عاملة نظافة، قامت بدفع 25 مليون سنتيم قبل سنتين من أجل الحصول على شقتها، بعد أن وفرتها بمشقة كبيرة، وأنها تعيش رفقة ابنتها المطلقة وطفليها، لكن شقتها هدمت أمام نظرها.

سيدة أخرى ممن سلمن “البراريك”، قالت: “تفاجأنا بهم يخبروننا بأن المكان الذي باشروا فيه البناء عبارة عن مسجد، وهدموا شققنا وْفْلوسْنا تْهدماتْ مع الديورْ، وْوْلادْنا غيْتْشردو”، مؤكدة أنهم راسلوا السلطات وجمعيات مدنية.

المتحدثة قامت بدفع حوالي 20 مليون سنتيم قبل سنة تقريبا بمساعدة المحسنين، وكان من المفترض أن تتسلم الشقة في شهر أبريل المقبل على أبعد تقدير، لكن يبدو “أنني سأبقى لاجئة عند أخي إذا استمرت هذه المأساة”.

هكذا أسقطت خروقات التعمير عامل تمارة.. والهدم يهدد 1600 شقة
الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:12

شرائط فيديو بثها نشطاء مدنيون بمدينة تمارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات لمسؤولين جماعيين كانت كفيلة لتحريك ملف “خروقات في بناء مشاريع عقارية” بطلها مستثمر، وإسقاط عامل الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة كانوا شاهدين على تشييد حوالي 1600 شقة تواجه اليوم عملية هدم ستسفر عن تشريد مئات الأسر.

الإهمال والتراخي
وفي هذا الصدد، تم فتح تحقيق مع عامل عمالة الصخيرات تمارة، بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق المساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مشروع “القدس 1 إضافي”، ومشروع آخر بجماعة المنزه، ومشروع “الازدهار إضافي”.

وتشمل عملية التحقيق التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية قبل أسابيع عدة، بحسب مصادر مسؤولة، قائد المقاطعة الأولى، وقائد المقاطعة السابعة، وباشا تمارة، ورئيس دائرة عين عودة، وقائد المنزه، كما شملت عملية الهدم خمس فيلات بالمنزه.

وبعد التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصياتها التي ترجمتها وزارة الداخلية في شكل توقيف للعامل، مثل الأخير أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار بحث مشمول بالسرية التامة.

وفي وقت يتحدث متضررون من عملية هدم الشقق عن مشروعية البناء، وكون صاحب المشروع وضع طلب الترخيص لدى السلطات المختصة، وبعدما لم يتلق جوابا داخل الآجال القانونية المحددة في 60 يوما بعد تاريخ وضع الطلب، باشر عملية البناء كما هو منصوص عليه في القانون، أفادت مصادر مسؤولة بتمارة، مطلعة على الملف، هسبريس بأن الشق الذي شمله الهدم من المشروع لم يوضع بخصوصه أي طلب ترخيص.

ويفرض القانون الخاص بالتعمير على المقاول الالتزام بثلاثة تصاميم: تصميم التهيئة وتصميم التجزئة وتصميم البناء، وهي التصاميم التي لم يحترمها المقاول، بحسب مصدر مسؤول، مشيرا إلى أنه بنى المشروع فوق أرض مخصصة لمرافق وتجهيزات عمومية عبارة عن مسجد ومنطقة خضراء.

وقال مصدر هسبريس: “بسبب عدم تقدمه بطلب الترخيص، أصبحت الجماعة غير معنية بالموضوع ولا تتوفر على سلطة من أجل التدخل، إلا أن ما حصل طيلة سنوات من بناء المشاريع المذكورة يثير مسؤولية السلطة المحلية في المراقبة؛ ففي وقت يتم فيه بناء مشروع ضخم ويلزم القانون المقاول بشروط لمواصلة البناء، منها وجود رخصة معلقة للعلن تحكمها ضوابط معينة وتتيح للقايد والمقدم والشيخ التدقيق في عملية مراقبة أي بناء محسوب على النفوذ الترابي تحت سلطتهم، لم يتم تحريك أي مسطرة ضده طيلة هذه المدة، وواصل العمل تحت أعين السلطات”.

وحول ما إذا كانت عملية الهدم ستشمل المشروع كاملا أو فقط الجزء الذي تم بناؤه داخل على خاصة بمرافق عمومية، قال المصدر ذاته إن الهدم بحسب القانون “يشمل الأبنية المتواجدة فوق الملك العام، أما الأشطر المتبقية تحتاج إلى قرار قضائي، وصاحب المشروع يؤكد أنه وضع شكاية لدى مصالح القضاء الإداري في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التقاضي”.

وأشار المتحدث إلى أن المقاول كان بإمكانه الاستفادة من إمكانية يتيحها القانون في حال تم البناء بدون ترخيص، موضحا أن “الأمر يواجه فقط بمخالفة تؤدى على إثرها غرامة تصل إلى 100 ألف درهم، لكن شريطة الحصول على شهادة المطابقة لاحقا بعد استكمال بناء المشروع؛ إذ يتدخل مكتب دراسات، وتقوم المصالح المعنية، من وكالة حضرية والجماعة والعمالة وباقي الجهات التي يحددها قانون التعمير، بمراقبة تفاصيل البناء ومطابقته للمعايير، وتمنح للمقاول شهادة المطابقة”.

ملايين الدراهم ومصير مجهول
طالب سليمان، أحد المتضررين، بتدخل السلطات من أجل إيقاف عملية الهدم، مشيرا إلى أن بيع الشقق انطلق منذ سنة 2019 على أساس أن يتم تسليمها في شهر دجنبر من السنة الجارية، متسائلا: “لماذا لم يتم تطبيق هذه المسطرة عندما تم وضع اللبنات الأولى للبناء”.

وأضاف المتحدث لهسبريس: “إذا كان هذا الشخص مخالفا للقانون، فهو يبني لمدة 5 سنوات، وباع مشاريع متعدد في السكن الاقتصادي والمتوسط والعالي، ويعمل في النور ومقر شركته يتواجد بأكبر شارع في تمارة”، مؤكدا أن المتضررين ينتظرون نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية والسلطات المختصة، مستغربا عدم توقيف الهدم في ظل استمرار التحقيق وعدم ظهور نتائجه النهائية.

وفي تواصلهم مع صاحب المشروع، قال سليمان إنه أخبرهم بقيامه بمجهودات على المستوى الإداري والقانوني بهدف توقيف العملية وتسوية الاختلالات.

من جانبه، أكد محمد أن مصير حوالي 130 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح مرتبط بنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن العشرات أكدوا أن المقاول طلب منهم، بحضور السلطات المحلية، إخلاء دور الصفيح لصالح بناء المشروع، على أساس أن يقوم ببناء شقق لفائدتهم بأثمنة تناسب وضعهم الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين وهو يتحمل تكاليف كراء شقق لفائدة من قاموا بهدم “براريكهم” بمبالغ تتراوح بين 1500 درهم و3500 درهم.

معطى أكدته المبروكي، إحدى المتضررات، موردة أنها سألت “المقدم” الذي شجعها على التخلي عن سكنها الصفيحي، قائلة: “تواصل معي عون السلطة (المقدم) وأكد لي أن عمل المقاول قانوني وبإمكاني مباشرة هدم البراكة وانتظار شقتي”.

وأضافت السيدة القاطنة بدوار موسى أن “صاحب المشروع يتحمل مصاريف كرائنا ريثما تجهز الشقق، وهناك من يتحمل تكاليف سكنهم لمدة سنتين، وثلاث سنوات، وأربع سنوات”.

وطالبت المتحدثة بإيجاد حلول لهذا الملف بعيدا عن حقوق أصحاب الشقق، مسجلة أن هذا المشروع وفر لأبناء دوار موسى فرصا للشغل، قائلة: “من أبنائنا من اشتغل مع المقاول نجارا، وصباغا، وحارس أمن”.

سيدة أخرى تحدثت لهسبريس على هامش وقفة احتجاجية نظمها المتضررون، أكدت أنها عاملة نظافة، قامت بدفع 25 مليون سنتيم قبل سنتين من أجل الحصول على شقتها، بعد أن وفرتها بمشقة كبيرة، وأنها تعيش رفقة ابنتها المطلقة وطفليها، لكن شقتها هدمت أمام نظرها.

سيدة أخرى ممن سلمن “البراريك”، قالت: “تفاجأنا بهم يخبروننا بأن المكان الذي باشروا فيه البناء عبارة عن مسجد، وهدموا شققنا وْفْلوسْنا تْهدماتْ مع الديورْ، وْوْلادْنا غيْتْشردو”، مؤكدة أنهم راسلوا السلطات وجمعيات مدنية.

المتحدثة قامت بدفع حوالي 20 مليون سنتيم قبل سنة تقريبا بمساعدة المحسنين، وكان من المفترض أن تتسلم الشقة في شهر أبريل المقبل على أبعد تقدير، لكن يبدو “أنني سأبقى لاجئة عند أخي إذا استمرت هذه المأساة”.

https://www.hespress.com/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%a3%d8%b3%d9%82%d8%b7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88-1067722.html

محكمة الاستئناف بتطوان تستدعي القيادي في البيجيدي محمد ادعمار
29/10/2022 - 10:19

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Ca10

أفادت مصادر صحافية بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قامت، قبل أيام، باستدعاء محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رفقة متهمين آخرين، لجلسة بعد غد الاثنين، وذلك للنظر في التهم الموجهة إليهم بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وهو الملف الذي سبق وتم تداوله بالمحكمة الابتدائية، والقضاء بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.

وأضافت الاخبار التي اوردت التفاصيل، أن هيئة المحكمة المكلفة ستدقق في حيثيات الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق باتخاذ قرارات انفرادية، وتفويت مصنع على أساس أنه قطعة أرضية لصالح متهمين قاما باكتراء المصنع المذكور من المشتكي، الذي يتشبث بمتابعة جميع المتورطين.

وأكد على أن التفويت تم بعد عملية اكتراء المصنع لصالح المتهمين في القضية، وليس تخصيص قطعة أرضية فارغة، كما أن اللجنة الإقليمية التي يرأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه، هي المخول لها الفصل في التخصيص والسحب بناء على تقارير ميدانية مفصلة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة محكمة الاستئناف ستنظر خلال جلسة المحاكمة أيضا في تفاصيل المحاضر التي تم إنجازها من قبل قاضي التحقيق، وانتهت بمتابعة الأظناء الثلاثة في الملف، فضلا عن تهم التزوير، وسحب قطعة أرضية شيد فوقها معمل بقرار انفرادي، من رئيس الجماعة الحضرية السابق، رغم التنبيه من قبل رؤساء أقسام إلى إحالة الأمر على اللجنة الإقليمية، وانتظار قرارها.

وتنظر هيئة الحكم باستئنافية تطوان مجددا في التهم المتعلقة بالتزوير، والتدقيق في حيثيات وتفاصيل المحاضر التي أنجزت في الموضوع من قبل الضابطة القضائية التي قامت بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك في ظل استمرار تشبث رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، بأن الأمر يتعلق بقرارات إدارية حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي أو تهم التزوير.

وكانت جلسات المحاكمة الابتدائية، شهدت توضيح تفاصيل قرار انفرادي لسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية، التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية، ناهيك عن مناقشة تفاصيل بنود خاصة بدفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار، وجدل مدى قانونية كراء مقرات بالمنطقة الصناعية.

وسبق للعديد من المصرحين من رؤساء أقسام وموظفين ونواب بالجماعة الحضرية لتطوان تأكيدهم أنهم نبهوا وحذروا رئاسة المجلس السابق، من تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، فضلا عن تنبيههم إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.

القنيطرة… اعتقال رئيس جماعة سيدي الطيبي في فضيحة إيواء ساكني دور الصفيح
31/10/2022 - 21:19

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Oae10

أفادت مجموعة من المصادر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، قرر اليوم الإثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع إليهما، صباح الاثنين، بتهمة الارتشاء.

وافادت المصادر، ان قرار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، جاء بعد ظهور مجموعة من الأشرطة المرئية التي تشير إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلهما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء، حيث سبق للقسم القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أن استمع إليهما في وقت سابق، قبل أن يتم اطلاق سراحهما، غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.

وجاء اعتقالهما بعد شكاية وضعها أحد المواطنين بين يدي وكيل الملك بنفس المحكمة اتهم فيها الرئيس ونائبه بالابتزاز، مقابل الحصول على وثيقة تخول له الاستفادة من السكن في إطار برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح.

وزارة الداخلية تقيل 18 رئيس جماعة وتحرك مسطرة العزل في حق منتخبين
الأربعاء 2 نونبر 2022 - 13:00

كشفت تقرير جديد لوزارة الداخلية حول القرارات التي أصدرتها بشأن المنتخبين المحليين إقالة عدد منهم بسبب حالات التنافي، وتحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح، مع الإعلان عن الإقالة بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.

وبحسب التقرير، الذي يهم إنجازات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، فقد توصلت المديرية العامة بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.

وهكذا تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.

كما قامت وزارة الداخلية بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022 أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

التقرير ذاته كشف أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.

من جهة أخرى، كشفت الوثيقة أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.

وهكذا، وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تم إصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.

كما توصلت المديرية العامة سنة 2022 بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

وأشار تقرير وزارة الداخلية برسم سنة 2022 إلى أن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

إلى ذلك، كشف التقرير حصيلة توصل المديرية العامة بطلبات الاستشارة القانونية من طرف الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين.

وتهم هذه الطلبات 10 تتعلق بتنازع المصالح، و8 تهم مسطرة عزل المنتخبين، و3 تتعلق بسلطة الحلول، وطلبا واحدا يهم فقدان الأهلية.

كما تلقت المديرية العامة طلبي استشارة بشأن الإقامة خارج الوطن، وطلبا واحدا يهم حل المجالس الجماعية الترابية، فضلا عن طلبين يهمان المجال العقاري، و3 طلبات تهم المجال المالي والإداري.

مطالب بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في اختلالات العمران بتمارة
04/11/2022 - 10:12

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Aca10

طالبت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليسار بتمارة، بفتح تحقيق نزيه وعميق وشامل لتحديد المسؤوليات، ومساءلة كل من تورط في خرق القوانين وتصاميم التهيئة والتلاعب بمصالح ومستقبل الساكنة، والكشف عن هوية ناهبي الأراضي وعن الأموال التي تراكمت بطرق غير مشروعة.

وحملت فيدالية اليسار مسؤولية الفوضى العارمة التي يعرفها المجال العمراني بإقليم الصخيرات تمارة، الى السلطة المحلية والمجالس المنتخبة، وهو ما نتج عنه تزايد أحياء الصفيح وتمدد “إسمنتي” مشوه مما يحرم الساكنة من المناطق الخضراء وضعف المرافق العمومية خاصة في التعليم وسط الاحياء الجديدة خدمة للمضاربين العقاريين، في تغييب متعمد للتخطيط الاستراتيجي التنموي، مما نتج عنه أضرار كبيرة خصوصا على الواجهة البحرية والمجال الغابوي .

وأكدت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليساربتمارة، في بلاغ توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أن التدهور الكبير الذي تعرفه الاحياء الصناعية بالإقليم وتحويل جزء هام من عقاراتها إلى أنشطة غير إنتاجية يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويلحق أضرارا بليغة بالبيئة، خاصة مع الانتشار العشوائي لبؤر صناعية ومخازن غير مرخصة بتراب الإقليم على حساب الإنتاج الفلاحي الذي يتراجع أمام زحف العمران.

وحملت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليسار بتمارة، المصالح الادارية مسؤولية عدم تسوية وضعية العديد من البنايات والمشاريع العمرانية بالإقليم، مما يحول دون استخلاص ضريبة المباني وحرمان الجماعات من مداخيل مهمة، وكذلك تتحمل المجالس الجماعية المسؤولية في تزايد احتلال الملك العمومي والترامي على الأرصفة والازقة والشوارع، وخلق المزيد من الفوضى..

وتوقفت الهيئة المذكورة، عند الوضع الاجتماعي المقلق وما تعرفة المنطقة من احتجاجات يومية، خاصة ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وأصحاب الادونات وذوي الحقوق من أراضي الجموع.

وقالت انها نتيجة منطقية في ظل غياب المقاربة التشاركية كأساس للحل، وتوفير شروط الحد الادنى للسكن الاجتماعي البديل للسكن العشوائي، وتعويض ذوي الحقوق بما يضمن حقوقهم. ورغم هذا الاحتقان الاجتماعي وما يستوجبه من ضرورة وقف النزيف لتجنب الاسوأ، فقد تزايدت التجاوزات والخروقات، خاصة في مجال التعمير، وهكذا تشكلت بين عشية وضحاها مناطق عشوائية جديدة تسيج ضواحي المدينة لتشكل قنابل ملغومة ستكلف الجماعة والدولة نفسها تكاليف باهضة في معالجتها مستقبلا.

يتم ذلك كله، تضيف الهيئة الاقليمية لتحالف اليسار، في غياب سلطة المراقبة كليا سواء من طرف المصالح التقنية للجماعة او العمالة او الوكالة الحضرية، امام صمت مريب للسلطة المحلية، مما يفتح المجال للاثراء غير المشروع للمضاربين والسماسرة.

وتضيف الهيئة أن “ما قرار توقيف عامل الإقليم والباشا ومجموعة من المسؤولين إلا دليل على خطورة الوضع بالاقليم، ويكشف حجم استهتار بعض رجال السلطة بالمساطر والاجراءات القانونية، كما ان القرار العاملي نفسه القاضي بهدم بنايات قيد الشييد بتمارة والهرهورة وجماعة المنزه، سيضع مصير العديد من المستفيدين والزبناء على طريق مجهول”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مراكش: اعتقال رئيس جماعة بسبب شيك قيمته 20 مليون سنتيم
04/11/2022 - 12:14

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Aoa10

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمراكش رئيس جماعة ايجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب اقليم الحوز بحي الوحدة الثانية بالداوديات. وحسب مصادر اعلامية محلية، فإن الرئيس المذكور تم إيقافه من أجل إصدار شيك بدون رصيد تبلغ قيمته 20 مليون سنتيم.

و أوضحت المصادر، أن رئيس الجماعة الواقعة ضمن نفوذ قيادة ثلاث نيعقوب، كان موضوع عدة شكايات تقدم بها ضده مقاولون إلى النيابة العامة بابتدائية مراكش، بشأن إصدار شيكات بدون مؤونة.

و أشارت، إلى أن الموقوف الذي انتخب رئيسا لأول مرة بعد الإستحقاقات الجماعية الأخيرة ليوم ثامن ستنبر 2021، قام بتسليم شيكات إلى عدد من المقاولين رغم عدم توفره على السيولة المالية، ما دفع بعضهم إلى تقديم شكايات ضده إلى وكيل الملك حول ما اعتبروه نصبا و احتيالا.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

وزارة العدل.. عقوبات تأديبية في حق 37 موثقا
04/11/2022 - 12:34

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Mjsans10

أصدرت وزارة العدل عقوبات تأديبية في حق 37 موثقا خلال السنة الجارية، ضمنهم 18 موثقا صدرت بحقهم قرارات بالعزل.

وبحسب معطيات مرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، فإن هذه الأخيرة أنذرت 6 موثقين ووجهت توبيخا لـ4 آخرين، فيما قررت إيقاف 9 موثقين عن العمل بشكل مؤقت.

في السياق ذاته، أصدرت الوزارة خلال 2022، عقوبات تأديبية في 14 خبيرا قضائيا موزعة بين الإنذار لـ9 خبراء والتوبيخ لـ3 آخرين، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق آخر.

وقامت وزارة العدل، وفقا للمعطيات ذاتها، بمعالجة 926 شكاية توصلت بها من مواطنين من بينها 377 في مواجهة منتسبي العدالة، ضمنها 196 شكاية في مواجهة المحامين، و44 شكاية ضد العدول.

كما قامت بمعالجة 23 شكاية في مواجهة الموثيقين، و23 شكاية في مواجهة المفوضين القضائيين، إضافة إلى 219 شكاية ضد الخبراء القضائيين، و7 شكايات في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وأكدت الوزارة، أن تدبير الوضعيات الإدارية والمهنية لمنتسبي العدالة خلال هذه السنة رفع 100 دعوى إدارية في مواجهة الوزارة، 13 منها تهم مجال المهن القانونية والقضائية، مضيفة أنها قامت بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها والتي بلغ مجموعها 10 أحكام.

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وسارق و منافق...تحياتي لك أخي الكريم وتقبل الله منكم صالح الأعمال و يسر اموركم واعانكم على فعل الخير لهذا البلد

وزير المشاكل .. عبد اللطيف وهبي الفقيه العلامة الفارس بلا جواد .. ستزول عدة مشاكل إذا سكت أو رحل

فاس…ملف “عصابة الفايق” ومن معه يقترب من نهايته
13/11/2022 - 09:30

من المنتظر ان تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، محاكمة رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، ومن معه، يوم 29 نونبر الجاري.

وكانت المحكمة اجلت الجلسة السابقة بسبب اضراب المحامين وهيئاتهم بمختلف محاكم المملكة. وكان من المنتظر استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتابعين بجنايات مختلفة، من بينهم البرلماني الفايق، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى نائبه السابق المكلف بالتعمير، وعوني سلطة، وتقني ومسيرة شركة في ملكية البرلماني المعتقل.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة جمعية حقوقية انتصبت كطرف مدني في الملف، إضافة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتنزيل أقصى العقوبات في حق المتهمين بالنظر إلى “خطورة الأفعال المنسوبة إليهم”.

وخلال مرافعته، أبرز ممثل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف أن المتهمين كانوا مؤتمنين على حقوق الناس ومسؤولون عن تدبير قطاع البناء والتعمير بجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، إلا أنهم خانوا الأمانة، وخير دليل على ذلك ما ورد في محاضر الشرطة وتصريحات الضحايا وشهود التي تثبت صحة الأفعال المرتكبة.

وأوضح أن “وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا شهادة الضحايا الخمسة والشهود الـ55، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم”.

من جانبها، طالبت الجمعية الحقوقية بتنزيل أقصى العقوبات، على اعتبار كل وسائل الإثبات تظهر مدى تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم.

و يتابع في هذا الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق الذي كان يترأس جماعة أولاد الطيب، جنوب مدينة فاس في اتجاه مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى “ن.ل”، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و”ع ك”، نائب جماعة سلالية، و”ح.د” مسيرة شركة في ملكية الفايق، و”ا.ج” النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب، المكلف التعمير، بالإضافة “ع.ر” تقني بمصلحة التعمير بنفس الجماعة.

فيما يتابع في حالة سراح أربعة متهمين، وهم المهندس “ع.ف” شقيق الفايق الثاني، و””م.ع” عون سلطة برتبة مقدم، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و”ي.ع” مقاول و”غ.ج” مهندسة معمارية مقابل كفالة قدرها 10 ألف درهم، كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، خمسة متهمين آخرين، من ضمنهم مستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.

ووفق صك الاتهام فقد تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية واخذ فائدة بصفة في غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.

بعض البرلمانيين يراجعون تاريخهم وخاصة فيما يتعلق بمصالحهم الشخصية برافو السيد لقجع دكرني بالسيد الجوهري حينما كان وزيرا للمالية حيث كان يتكلم بصراحة وواقعية

لقجع فركع الرمانة: برلمانيون خونة يتلقون التعليمات من جهات أجنبية في الدهاليز المُغلقة

صراحة ضيف كفؤ و ذو قيمة مضافة اصبتم السي المهداوي في هذه الإستضافة استفدنا و في نفس الوقت صدمنا بهذه الحقائق التي نعلم القليل منها حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين

أقصبي يفضح الأبناك وشركات المحروقات والسياسة الضريبية بالمغرب

العيون.. فتح بحث قضائي في حق شرطيين إثنين
07/01/2023 - 21:25

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Surete10

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت 7 يناير 2023 أن المصلحة الولائثية للشرطة القضائية بمدينة العيون، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يشتبه بتورطهما في استعمال العنف بحق شخص كان موضوعا تحت تدبير
الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ ذاته أن المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية قيام شرطيين باستخدام العنف في حق شخص كان في حالة سكر متقدمة، خلال إشرافهما على مهام حراسة الأشخاص المحتفظ بهم وهو ما استدعى توثيق تلك الأفعال وفتح تحقيق.

وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم إيداع الشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية والمخالفات التأديبية المرتكبة.

التشطيب على الحيداوي من اللوائح الانتخابية في انتظار عزله من البرلمان
16/01/2023 - 20:16

عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم - صفحة 4 Yocio10

قبل ظهور نتائج لجنة التحقيق في فضيحة إعادة بيع تذاكر مونديال قطر، تلقى محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضربة موجعة، بإعلان المحكمة الابتدائية في آسفي، اليوم الاثنين، في حكم قطعي انتهائي، رفضها طعنا للبرلماني المذكور بشأن قرار إداري بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية صدر الأسبوع الماضي. كما أصبح هذا البرلماني مهدد بفقدان مقعده في مجلس النواب، إذا ما وافقت المحكمة الدستورية على طلب عزله.

وقامت لجنة إدارية في آسفي مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، بالتشطيب على البرلماني الحيداوي في 9 يناير، بعد تسلمها طلبا يشير إلى صدور حكم ابتدائي ضده بالحبس من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد تم تأييد هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.

ويعاني هذا البرلماني، منذ تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه يتضمن ما يشير إلى قيامه بإعادة بيع تذاكر مقابلات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر.

وقد أحيل من لدن حزبه على لجنة تحقيق داخلية مند نهاية دجنبر الماضي، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات في حقه. ويذكر أن الحيداوي يشغل ايضا منصب رئيس فريق اولمبيك أسفي لكرة القدم.

» مصطفى الرميد أول المصرحين بممتلكاتهم ، وزير العدل والحريات : هذه كل ممتلكاتي .
» عمدة طنجة يفقد أغلبيته ومطالبات برحيله