بعد 32 سنة من الغياب المغرب يستعيد مقعده في الاتحاد الافريقي

من تكون البرلمانية الشابة التي أحبطت مخطط جنوب إفريقيا بالبرلمان الأفريقي؟
في يونيو 3- 2021

https://www.analkhabar.com/105664

فجأة، انتشر اسمها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما كان مغمورا، وأصبح الجميع ينوه بشجاعتها وروحها الوطنية ودفاعها على مصالح المغرب بإفريقيا، بعدما تدخلت بشجاعة لمنع وفد من جنوب إفريقيا الذي حاول سرقة صندوق انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي. فمن تكون مريم وحساة التي امتلأت مواقع “السوشل ميديا” بصورها وفيدوهاتها.



مريم وحساة؛ ابنة مدينة بني ملال، التي إلتحقت بالبرلمان من خلال الجزء المخصص للشباب من الجنسين في اللائحة الوطنية عن حزب الاصالة والمعاصرة، وذلك خلال الولاية الانتدابية 2016 ـــ 2021، حيث انضمت إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

بعد ذلك، فازت البرلمانية مريم وحساة بمنصب مقررة لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان الافريقي سنة 2018، بنتيجة 11 صوتا في مقابل صوتين لمرشحة جبهة البوليساريو الانفصالية “السنية أحمد ناه”. وتشغل اليوم منصب رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة في البرلمان الإفريقي.



الشرقاوي الروداني يكشف أبعاد وخلفيات الأحداث الخطيرة والمؤسفة التي شهدها البرلمان الافريقي

رجوع إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي يفتح الباب لدعم مصالح المغرب بالقارة‬
السبت 24 يوليوز 2021 - 15:00

https://www.hespress.com/%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d9%81%d8%aa-853408.html

موقع آخر للتنسيق مع القارة الإفريقية، تأتيه إسرائيل، هذه المرة من بوابة الاتحاد، بصفتها عضوا ملاحظا؛ فبعد محاولات كثيرة فاشلة لدخول المنظمة، يأتي المستجد الراهن في سياق تقاطبات جديدة داخله، كرسها تخلي المغرب عن “سياسة الكرسي الشاغر”.

ورسميا، قدم أليلي أدماسو، السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، بمقر المنظمة بأديس أبابا، وفق تصريحات للطرفين، في مستجد سيثير جدلا واسعا لدى الجزائر، باستحضار مواقفها المعتادة.

وفي الصدد ذاته، من المرتقب أن تتحرك العلاقات المغربية الإسرائيلية مجددا، باقتراب جلوس السلك الدبلوماسي للبلدين خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فبعد استئناف الروابط، يأتي وزير خارجية الدولة العبرية لأول مرة صوب الرباط، حاملا أجندة متعددة المواضيع.


ومن شأن معطى استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل أن يشكل زاوية جديدة لتمدد الطرح المغربي، خصوصا بتنسيق إسرائيل مع دول إفريقية عديدة. كما يرتقب أن يكون طريق إسرائيل، في المنظمة القارية، سالكا بمساندة المغرب والحلفاء.

الشرقي الخطري، الباحث في العلوم السياسية والإعلام، قال إن هذه الخطوة جاءت بعد اتخاذ إسرائیل العدید من الخطوات، وإقامة شراکات استثمارية وأمنیة وعسکرية مع العدید من الدول الإفریقیة، معتبرا أن هذا سیسمح لإسرائيل بالتأثیر علی مختلف مسار السیاسات الإفریقیة.

وإذا استحضر في الحسبان أن إسرائيل تربط علاقات مع 46 بلدا في إفریقیا، فمن شأن هذه العودة أن تنعکس علی مستوی التنسیق بین إسرائیل والدول التي لدیها علاقات دبلوماسیة، يضيف المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وبالنسبة إلى المغرب، هذا الأمر سیکون له تأثیر جوهري في مسار الأحداث، خاصة فی تدعیم التوجه المغربي فیما یخص وجهة نظره لقضایا القارة، وفی الوقت نفسه التعاطی الإیجابي مع مصالحه الجیوسیاسیة؛ وذلك بما یتماشی مع الحلیف الأمریکي.

واعتبر المتحدث أن عودة إسرائیل کمراقب إلى الاتحاد الإفریقی ستخلق واقعا جدیدا یستند علی رکیزتین أساسیتین؛ الأولی قائمة علی تعزیز مستوی التعاون والتنسیق مع البلدان التی لدیها معها قنوات دبلوماسیة والاستفادة من الخبرات والتجارب الإسرائلیة في العدید من المجالات. وتكمن الركيزة الأساسية الثانیة، وفق الخطري، في تقویض وتحویط کل الأطراف المعادیة لهذا التوجه بما یخدم ویتناسب مع المصالح الحیویة والجيوإستراتيجة لتحالف عودة إسرائيل إلی الاتحاد الإفریقي.

وزير خارجية غامبيا يدعو لطرد البوليساريو استعادة مصداقية الإتحاد الأفريقي
أضيف في 28 يوليوز 2021 الساعة 48 : 20

http://www.algeriatimes.net/algerianews57057.html

أكد وزير الشؤون الخارجية الغامبي، لامين كابا باجو، أنه بإمكان الاتحاد الإفريقي استعادة مصداقيته الكاملة وحياده، وكذا المساهمة بفعالية في حل النزاع حول الصحراء المغربية، شريطة طرد، أو على الأقل، تعليق نشاط الجمهورية الوهمية من المنظمة الإفريقية.


وأوضح السيد كابا باجو، في كلمة خلال ندوة نظمها مركز التفكير الغاني للسياسة والتعليم (إيماني) في أكرا، أن هذا الطرد أو التعليق سيمكن الاتحاد من تجاوز أي فشل للمنظمة، وسيعزز الدينامية الإفريقية التي أطلقها المغرب قبل عودته إلى أسرته الإفريقية.


وأشار وزير الشؤون الخارجية الغامبي السابق إلى أن “الدينامية الإيجابية المترتبة عن افتتاح القنصليات في الداخلة والعيون تعكس ترسيخا للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.


وأضاف أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية في الصحراء المغربية يعكس كذلك الاصطفاف المتزايد للقارة إلى جانب الموقف المغربي، وطموح الدول الإفريقية لوضع حد للانقسامات، ووقف استغلال هذا النزاع الذي يفضي إلى جعل انعدام الثقة يسود داخل المنظمة الإفريقية.


وجاء في كلمة السيد كابا باجو أن “الدينامية الحالية يقدمها المغرب باعتبارها الشكل الأكثر حداثة وديمقراطية لتقرير المصير والذي يجمع بين الشرعية القانونية والواقعية السياسية ويتوافق مع مبدأ تقرير المصير”، مذكرا، في هذا الصدد، بتاريخ هذا النزاع حول الصحراء المغربية منذ بدايته إلى غاية عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.


وتابع أن “الاتحاد الإفريقى لا يمكنه ادعاء تقديم الدعم الكامل والفعال لمسلسل الأمم المتحدة، طالما لم يتخل عن الارث السياسى والايديولوجى لمنظمة الوحدة الإفريقية”.


وشهدت هذه الندوة حضور العديد من صناع القرار البارزين، والخبراء والأكاديميين، ورواد الأعمال، وممثلي مراكز التفكير والمجتمع المدني، من غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال، لتسليط الضوء على موضوع “حتمية الانتعاش الاقتصادي: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز الاندماج الإقليمي والقاري لإفريقيا”.


وانكب المشاركون في الندوة على مناقشة التحديات الحالية التي يواجهها الاتحاد الإفريقي على نحو موضوعي وعلمي ومحايد، في إطار ممارسة فكرية ذات قيمة كبرى وقائمة على الوقائع. كما سلطوا الضوء على تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، مع التركيز بشكل خاص على دور الجماعات الاقتصادية الإقليمية.

دبلوماسي مغربي: تضامن المملكة مع البلدان الإفريقية لم يعد يحتاج إلى أدلة
الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 01:15

https://www.hespress.com/%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af-889832.html

أكد فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس في أديس أبابا، أن تضامن المغرب النشط تجاه البلدان الإفريقية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، لم يعد يحتاج إلى أدلة.

وذكر يزوغ، في كلمة خلال الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يعقد أشغاله بالعاصمة الإثيوبية، أنه منذ بداية وباء “كوفيد-19″، أطلق الملك محمد السادس، في أبريل 2020، مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية ترمي إلى تعزيز التضامن بين بلدان القارة وتحسين النظم الصحية.

وأوضح الدبلوماسي المغربي، الذي تحدث عن النقطة المتعلقة بتفعيل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الوباء كشف عن الاختلالات الهيكلية التي تواجه دول القارة من حيث صمود النظم الصحية بغية الاستجابة للتحديات متعددة الأوجه التي يفرضها “كوفيد-19”.


وأبرز أيضا أن المملكة المغربية تشيد بالدور الريادي الذي يقوم به المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، المتمثل في تقديم المساعدة التقنية للدول الإفريقية لاحتواء “كوفيد-19” ومكافحته بشكل فعال، مشيرا إلى أن المغرب يتابع باهتمام إحداث وتفعيل منصة المستلزمات الطبية بإفريقيا، باعتبارها حجر الزاوية في مكافحة الوباء.

وسجل المسؤول المغربي أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كورونا” أكدت بشكل واضح الحاجة إلى تضامن قاري، فضلا عن تعزيز النظم الصحية في البلدان الإفريقية، بالنظر إلى أن إنتاج الأدوية في إفريقيا، الذي يتم بشكل أساسي في المغرب وفي عدد جد محدود من دول القارة، لا يتجاوز 3 في المئة، موضحا أنه من هذا المنطلق، حتى بعد أن تجاوز المغرب عتبة 22 مليون حقنة للتلقيح ضد “كورونا”، فإنه يتجه نحو تصنيع اللقاحات، من أجل تعزيز اكتفائه الذاتي وليكون منصة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية على نطاق قاري وعالمي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب انتخب، في 2 دجنبر 2019، عضوا في مجلس إدارة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لولاية مدتها 3 سنوات برسم شمال إفريقيا، كما يمثل هذه المنطقة على مستوى المجلس الاستشاري والتقني للمركز المذكور.

وأكد يزوغ أنه على ضوء التزامها، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، بتقاسم خبرتها وتجربتها مع إفريقيا في إطار تعاونٍ “جنوب-جنوب” ديناميٍّ ومتنامٍ يهم جميع المجالات، بما في ذلك الصحة، وخاصة قطاع الأدوية، فإن المملكة على استعداد لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية وتطوير مشاريع الشراكة “جنوب-جنوب” مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها و”منصة إفريقيا للمستلزمات الطبية”.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه من خلال تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية سيكون من الضروري ضمان توزيع المسار القانوني للأدوية، ومطابقتها للمعايير الدولية، وهو الأمر الذي تستحقه القارة الإفريقية.

وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد افتتح بأديس أبابا، أمس الخميس، أشغال دورته العادية الـ39 بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذه الدورة وفد يقوده السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، ويضم بالخصوص السفير الممثل الدائم للمغرب في الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي؛ عبد الرزاق لعسل.

المغرب يربط نجاعة مفوضية الاتحاد الإفريقي بإصلاح مجلس الأمن والسلم
الثلاثاء 16 نونبر 2021 - 17:20



رحب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخطوة إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي، مؤيدا “المبادرات التي تم اتخاذها لإصلاح المفوضية” معتبرا أن “الأسس الخمسة التي وضعت لهذا الغرض مهمة، لا سيما في ما يخص الحكامة والقانون والاستقرار”.

وقال بوريطة في كلمته أمام الصحافيين عقب استقباله مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الأسس الخمسة التي وضعت لإصلاح المفوضية الإفريقية أساسية ليكون لإفريقيا منظور شامل وواضح حول تعزيز السلم والأمن”.



وأضاف أن “المفوض الجديد بفضل الحنكة والخبرة والمعرفة التي يتمتع بها، نعتقد أنه ستكون نتائج إيجابية”، موردا: “نرحب بمبادرة إصلاح جزء مهم من الاتحاد الإفريقي الذي عانى من نظرة سلبية وضيقة”.

وتابع بوريطة قائلا: “سيكون هناك عمل عقلاني في العمق لإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي”، مبرزا أن “المغرب يعتبر أن نجاح إصلاح المفوضية لا يمكن أن يتحقق إلا بإصلاح مجلس الأمن والسلم؛ لأنهما يشتغلان معا”.



وواصل الوزير المغربي بأن “مجلس الأمن والسلم يحتاج لإصلاحات سيدعمها المغرب، خاصة في إطار الاجتماع الذي احتضنه مؤخرا”، مشددا على أن “المغرب يدعم إصلاح هياكل وطرق عمل مجلس الأمن والسلم حتى يصبح شفافا واحترافيا”.

وشدد على أن “المغرب مستعد للمساهمة بشكل فعال ومباشر في دعم كل المبادرات التي تقوم بها المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات والتحضير لها، والدبلوماسية وتدبير الأزمات”، مؤكدا أن “المغرب يتمتع بخبرة وتجربة على المستوى الدولي والإفريقي”.



وعاد بوريطة في معرض حديثه إلى خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقال: “إن المغرب عاد لأسرته من أجل تقديم الإضافة في القارة، وسيساهم في حل المشاكل في إفريقيا”، مبرزا أن “المغرب فاعل بناء يساهم في حل المشاكل ويؤمن بأن الأمن والاستقرار في إفريقيا أساسيان”.

من جانبه، قال بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، إن “المغرب يمثل نموذجا للاستقرار والأمن”، مبرزا وجود مبادرات من أجل عمل إفريقي مشترك في مجالات السلام والأمن والشؤون السياسية.



وأضاف أديوي أن “المغرب نظم انتخابات بطريقة شفافة وديمقراطية، وهي تمثل نموذجا يجب على الدول الإفريقية أن تحتذي به”، مقرا بأن “مجلس الأمن والسلم سيعمل جاهدا على دعم الاستقرار وتكريس الديمقراطية في إفريقيا، من خلال تنويع الشراكات وبناء فضاء للحوار والتكامل والانسجام”.

وتابع بأن “هناك تحديات جديدة من ليبيا إلى الموزمبيق، خاصة مواضيع الإرهاب والتحديات الجديدة المرتبطة بالعالم الرقمي والتطرف”، مؤكدا: “سنعمل مع الجانب المغربي من أجل تحصين القارة”.



https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81-903982.html

المغرب يدعو إلى شراكة رابح-رابح جديدة بين الاتحاد الأوربي وإفريقيا
10 يناير, 2022 - 18:57:00
http://telexpresse.com/permalink/153711.html

دعا المغرب، اليوم الإثنين، إلى شراكة رابح-رابح جديدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا على مدى ستة أشهر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، في مداخلة بالفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي حول موضوع "العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا: نحو شراكات جديدة"، عقد اليوم الاثنين وفق صيغة هجينة بباريس، والذي أشر على انطلاق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه "من الضروري القيام سويا بتحديد ميثاق تجاري وصناعي مشترك قائم على مؤهلات أوروبا كقوة صناعية متجددة ومبتكرة، وإفريقيا التي تقدم مجالات للتنافسية الخالية من الكربون من حيث الإنتاج، الابتكار والخدمات".

ويتوخى هذا المؤتمر الدولي، المنظم من طرف المديرية العامة للخزينة الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية، تسليط الضوء على الشراكة الأوروبية مع إفريقيا في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك قبل أسابيع قليلة من انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي يريدها الرئيس إيمانويل ماكرون في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبعد التذكير بعمق العلاقات التجارية القائمة بين أوروبا وإفريقيا، وبأن اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الحوض المتوسطي يفوق عمرها 25 عاما، أكد الوزير أن "هذا يمثل بالتأكيد ضمانة للاستدامة، ولكن قبل كل شيء، يشير إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر فيها قصد تحديد توازن جديد".

وحسب السيد مزور، لا يمكن إنكار أن هذه الاتفاقيات قد عززت العلاقات التجارية والاستثمارات المتزايدة بين إفريقيا وأوروبا، كما لا يمكن إنكار أن الاتحاد الأوروبي هو شريك رئيسي في التنمية للقارة، "ومع ذلك، فإننا نشهد الآن تسارعا في البنية الصناعية والتجارية العالمية، مصحوبة بتقوية سلاسل القيمة، ورهانات السيادة الجديدة أو تنفيذ تدابير تروم تحقيق الحياد الكربوني".

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه في إطار أجندة 2063، تجسد منطقة التجارة الحرة القارية رغبة إفريقيا في تعزيز العلاقات التجارية بين القارات وتحفيز تنميتها الصناعية. لكن -يضيف الوزير- "من أجل النجاح في حذف الكربون، تعزيز النسيج الصناعي، تحسين القدرة التنافسية للشركات الإفريقية وإحداث فرص الشغل على جانبي الحوض المتوسطي، يتعين علينا بناء شراكة جديدة رابح-رابح"، معتبرا أن "التعاون شمال-جنوب-جنوب ينبغي أن يكون أكثر طموحا".

وأكد السيد مزور أن هذا التعاون شمال- جنوب-جنوب يجب أن يندرج، أيضا، في إطار نهج مشترك ومتكامل، مع صيانة وتطوير الصناعات الأوروبية الموجودة في إفريقيا، وإعادة توطين سلاسل القيمة الآسيوية داخل الفضاء الأورو-متوسطي-إفريقيا، مستفيدا من القرب الجغرافي، انخفاض التكاليف اللوجستية، زيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تقليص البصمة البيئية.

ودائما في إطار هذا التعاون شمال-جنوب-جنوب، سيكون من الضروري أيضا السهر على إنشاء قطاعات صناعية مبتكرة مشتركة تقوم بالخصوص على الصناعة 4.0، التنقل المستدام والانتقال الطاقي، وضمان ولوج أفضل للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات الإفريقية، من خلال التناغم بين الأطر القانونية التي تحكم التجارة والتكامل العمودي بين أوروبا وإفريقيا، ودعم ضمان امتثال المنتجات الإفريقية للضوابط التقنية.

ودعا الوزير إلى تكوين المواهب والاحتفاظ بها في إفريقيا، من خلال تعزيز ومضاعفة الشراكات المؤسساتية، الأكاديمية، المالية وإنشاء آليات دعم مشتركة وتنمية تكنولوجية مشتركة.

ووفقا للسيد مزور، يعرف الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا، لكن غير متساوي. فظهور تكتلات اقتصادية كبرى لا يخلو من التأثير على قواعد التجارة العالمية، فقد أظهرت الأزمة الصحية أن تنظيم سلاسل القيمة هو أيضا من مسؤولية الدول التي يتعين عليها حماية مواطنيها وتعزيز مناعة اقتصاداتها، ومع ذلك "فإن الأمر يتعلق بتجنب المزالق والفخاخ التي يمكن أن تؤدي إليها عمليات الترحيل المفروضة، والتي لن تؤدي فقط إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعض الأجنحة الصناعية الأوروبية، بل ستضعف أيضا عمق التعاون الأوروبي-الإفريقي".

وأضاف "لهذا السبب، ينبغي اليوم على الشراكة بين أوروبا وإفريقيا القائمة على أساس المنفعة المتبادلة، أن تشكل أولوية بالنسبة لكلا الجانبين من أجل تعزيز انتعاش اقتصادي إقليمي مستدام".

وأكد أن "دول ضفتي المتوسط بوسعها الاعتماد على دعم وتعبئة المغرب من أجل تعميق وتحديث اتفاقياتنا وطموحنا في مجالي التجارة والاستثمار، بما يمكن ضفتينا من أن يرفعا سويا العديد من التحديات التي نواجهها".

وتابع الوزير "بخصوص المغرب، وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الأوراش الوازنة المهيكلة في قطاعات الموانئ، المطارات، مناطق الاستقبال الصناعي للتكنولوجيات والطاقات المتجددة، المعروفة اليوم عالميا بتنافسيتها وخبرة رأسمالها البشري، ضاعفت جاذبيتنا لدى شركائنا التاريخيين ومكنت من اجتذاب شركاء جدد".

وأكد، في هذا السياق، أن الأزمة الصحية في المغرب كشفت عن مناعة وإبداع الصناعة المحلية وإمكانياتها الكبرى. وهذا هو السبب في أن الانتعاش الاقتصادي كان أسرع من أي مكان آخر، بفضل تعبئة والتزام الفاعلين الصناعيين.

وقال الوزير إنه خلال الـ 25 عاما الماضية، أحدث المغرب بنية تحتية عالمية المستوى من قبيل ميناء طنجة-المتوسط الذي يعد آلية صناعية قوية، مشيرا إلى أن مختلف الخطط الصناعية مكنت المغرب من أن يصبح قاعدة صناعية قوية، من بين الأكثر تنافسية في العالم، مع ضمان حذف الكربون من بين الأكثر تقدما وتموقع نشط على مستوى.

وأضاف أنه، وبفضل برنامج حكومي طموح يستند على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تفعيل النموذج التنموي الجديد، يعتزم المغرب تحويل مظاهر المحدودية التي كشفت عنها هذه الأزمة الصحية إلى فرص، مؤكدا أن المملكة تدعم مكانتها كثاني مستثمر إفريقي في إفريقيا، مع شركات متعددة الجنسيات مغربية الهوية وذات بصمات قارية قوية، لاسيما في مجال التمويل، الاتصالات، الصناعة والأسمدة.

وقال إنه بفضل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، يحظى المغرب أيضا بمستوى من التكامل مع أوروبا يماثل البلدان الأعضاء، مع تطوير رصيده ومناخ أعماله الجذاب.

وفي افتتاح هذا الحدث، قال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، إن اختيار بدء الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي بهذا المؤتمر ليس "اعتباطيا"، على اعتبار أن فرنسا تضع إعادة تأسيس الشراكة بين إفريقيا وأوروبا في صميم أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي.

وحسب الوزير الفرنسي، فإن تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القارتين "عنصر مهم" في هذا الإصلاح الشامل، مضيفا "هدفنا بسيط، نريد تعزيز تكامل سلاسل القيمة بين أوروبا وإفريقيا والاستجابة لحتمية التحول البيئي لاقتصاداتنا".

واعتبر أن كل العوامل تؤدي إلى تعميق هذه الروابط: القرب الجغرافي بين القارتين، التقارب البشري الذي تعززه الجاليات، الكثافة الحالية للعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي، وأول مستثمر أجنبي هو الشريك التنموي الأول.

كما شدد الوزير المنتدب الفرنسي للتجارة الخارجية والجاذبية على الطموح المشترك لضفتي الحوض المتوسطي إزاء تسريع الانتعاش المشترك، البناء المشترك لظروف تحقيق نمو أكثر مرونة، عدلا واستدامة، مع التأكيد على القناعة المشتركة حيال وجود إمكانيات هائلة للازدهار يتعين تطويرها، من خلال زيادة تيسير الاستثمارات والمبادلات التجارية.

ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي تميز، على الخصوص، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، ووزير التصنيع والتجارة والنهوض بالمقاولات في كينيا، بيتي شيموتاي ماينا، والعديد من السفراء الأفارقة والأوروبيين المعتمدين في باريس، إلى تسليط الضوء على الشراكة الأوروبية مع إفريقيا في مجالي التجارة والاستثمار، قبل أسابيع قليلة من قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.

وسيتناول المؤتمر المقسم إلى عدة موائد مستديرة، الرهانات الاقتصادية والتجارية للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، مع مناقشة إمكانيات وآفاق تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا من جهة، ودول منطقة جنوب الصحراء من جهة أخرى.

وستعرض خلاصات هذا المؤتمر الدولي على قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي ستعقد يومي 17 و18 فبراير المقبل في بروكسيل..