عيد الحب !!! عيد الحب

يعطيك العافيه ,,
خاطره في قمة الروعه..كلمات رائعه..
بانتظار جديدك...

رائـع كروعتك وروعة حضورك
دمـتّ ودام إبــداع قلمك
ودي

موضوع في قمة الروعة , ودامت مواضيعك بهذا التألق

موضوع قيم
مجهود رائع
جزاكم الله كل خير
وبارك لكم
لا تتوقف عن العطاء المميز

اقتباس :: نورت الموضوع بردودكم الطيبة

ماننحرم

جزاكِ الله كل خير وزادكِ في علمكِ
ورزقكِ الخير كله وبارك فى عمركِ وشرح لكِ صدركِ ويسر لكِ أمركِ ...

عطيك العآفيه ع الطرح المفيد
بآنتظآر جديدك

يسلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووووو...
يعطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العااااااافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة...

تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتى...

روووعه

الله يرزقك من اوسع ابوابه

وموووفق يااارب ان شاء الله

تحياتى

مشاء الله ... بارك الله فيك .... طرح رائع ومميز

لا حرمنا الله من مواضيعك القيمة

دمت بكل الود

ماشاء الله موضوع رائع

وطرحك كان مميز
يزيد من الانس في التنقل بين السطور
بارك الله فيك
وجزاك خير الجزاء

جزاك الله خيرا والله استفدت فائدة عظيمة
موفقين ان شاء الله تحياتى

ما شاء الله تبارك الرحمن

المستشار

اقسم بالله ماني عارف اقول شي قدام روعة انتقائك

وطرحك الاكثر من رائع والمميز لــ هالنصائح القيمه والمهمه

:

ما اقول غير

لا حرمنا من منك ولا من روعة حضورك وتميزك يارب

ودي واحترامي

نصائح لعيد الحب
نصائح للذين لا يعرفون ماذا يعملون في عيد الحب ؟؟

اقتباس :: المجلس الاقتصادي يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة لتحقيق المساواة
الثلاثاء 8 مارس 2022 - 11:00

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية، إلى مراجعة مدونة الأسرة؛ وذلك بعد حوالي عقدين من الزمن من اعتمادها.

وذكر المجلس، الذي يضطلع بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية، لا يمكن أن يتحقق دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.

وقال المجلس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن الوقت حان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.

وذكرت المؤسسة أن المغرب اعتمد منذ سنة 2004 مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، مشيراً إلى أنه كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال.

وخلال العقدين الماضيين، صادق المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما اعتمد دستورا جديدا ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعلى ملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأمام هذه التطورات والتحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الوقت حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية.

واعتبر المجلس أن مدونة الأسرة مازالت تتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الجوانب المتعلقة بالولاية على الأطفال، بحيث لا يسمح للأم بذلك، إضافة إلى الزواج المبكر الذي مازال ممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، ولذلك يؤيد إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتشمل الأشكال التمييزية ضد المرأة، المتضمنة في مدونة الأسرة، وفق المجلس، الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، على اعتبار أنه لا يتم الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية)، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة.

معطى آخر نبه إليه المجلس يتجلى في آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق، إذ قال إنها غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر، وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري.

وتؤدي المقتضيات سالفة الذكر، وفق نظر المجلس، إلى “تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير. ويصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما يواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة”.

ويدعم المجلس مراجعة مدونة الأسرة من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي مستندة إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة؛ على أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.
استطلاع رأي

علاقة بهذا الموضوع، أطلق المجلس استطلاع رأي على المنصة الرقمية “أشارك”، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس 2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية.

وأسفر استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشاركاً ومشاركة، عن عدد من النتائج، من بينها تأييد نحو 80 في المائة من المشاركين أن تكون الولاية على الطفلات والأطفال مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.

وعبر زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أنها يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.

وصرح نحو 48 في المائة من المشاركين بأن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين. كما يرى قرابة 62 في المائة من المشاركين أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة)، دون النص على أي استثناءات.

حديقة الحيوانات بالرباط العاصمة تهين المرأة المغربية في اليوم العالمي للمرأة.

السفير الإماراتي يتذكر الشاوي والفهرية .. ويشيد بتمكين المرأة المغربية
الثلاثاء 8 مارس 2022 - 17:30

imars

أشاد العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال تمكين المرأة المغربية، حيث قال إن هذه الأخيرة كانت دائما مصدر فخر لبلدها وللأمة كاملة.

وتذكر السفير، في مقال له بعنوان “المرأة الإماراتية والمغربية” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فاطمة الفهرية التي أسست في سنة 859 ميلادية جامعة القرويين بمدينة فاس التي تعد أقدم جامعة في العالم، وثريا الشاوي أول امرأة مغربية ومغاربية تحصل على رخصة الطيران سنة 1951.

وأضاف الظاهري أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة، وهي مقولة تعود إلى مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

هذا نص المقال:

“إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة” هي مقولة قد تبدو في ظاهرها عادية وطبيعية في يومنا هذا، إلا أنه باعتبارها مقولة تاريخية لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في زمن عانت فيه المرأة من عدد من المعوقات التي حدت من إمكانياتها وصعبت بلوغها المراتب التي تستحقها في جميع الميادين سواء بالمنطقة العربية أو في العالم بشكل عام، فهي تؤكد التوجه والرؤية السديدة التي تبنتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 إلى يومنا هذا فيما يخص نشر ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.

في هذا الإطار وانطلاقا من الإيمان الراسخ لجميع مكونات الدولة بأن تمكين المرأة أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، بذلت دولة الإمارات مجهودا كبيرا في جميع الميادين وعلى مختلف الأصعدة لضمان المشاركة الفعلية والكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.

وقد أولت الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها في عام 1971، أهمية كبيرة لتمكين المواطنين، مع التركيز على المساواة بين الذكور والإناث على حد سواء، حيث يضمن دستور الدولة المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، وكذلك في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل؛ مما مكن الدولة من تحقيق منجزات كبيرة في هذا المجال، تمثل مصدر افتخار لنا جميعا كإماراتيين وكعرب.

ففي المجال الحكومي والقيادي، أصبحت المرأة الإماراتية تساهم بشكل مباشر في التشكيلة الحكومية الإماراتية، حيث تضم الحكومة الحالية 9 وزيرات في قطاعات مهمة كالثقافة والشباب والتغير المناخي والبيئة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها؛ وهي كلها قطاعات توليها دولة الإمارات أهمية إستراتيجية قصوى.

من جانب آخر وتكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين، تقدمت 200 امرأة للترشح من بين 555 مرشحا سجلوا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في أكتوبر 2019، وفازت سبع نساء من بين عشرين عضوا جديدا؛ مما يجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول في العالم التي تشكل فيها النساء نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وعلى صعيد متصل، فطموح دولة الإمارات فيما يخص الاهتمام بالمرأة وتمكينها يتجاوز البعد المحلي والوطني، حيث تعمل الدولة بالاشتراك مع دول أخرى ومن خلال الأمم المتحدة على تعزيز حقوق النساء والفتيات في كل مكان؛ وهو ما مكن من انتخاب الإمارات للمشاركة في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التابع للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تكريس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الفترتين 2013-2015 و2016-2018. وقد قدمت الدولة مشروع قرار خلال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم تم إقراره بالإجماع في يونيو 2017؛ وهو ما يؤكد التزام دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة لتبلغ المراتب العليا التي تستحقها، ولتطبيق مقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أرض الواقع.

من جهة أخرى، فمن الضروري الإشادة بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال تمكين المرأة المغربية التي كانت دائما تمثل مصدر فخر لبلدها وللأمة كاملة، فكم من سيدة مغربية أعطت المثل في المثابرة والعمل وبلوغ الأهداف مهما بلغت صعوبتها؛ بدءا بالسيدة فاطمة الفهرية والتي أسست في سنة 859 ميلادية جامعة القرويين بمدينة فاس التي تعد أقدم جامعة في العالم. كما نتذكر مسار ثريا الشاوي أول امرأة مغربية ومغاربية تحصل على رخصة الطيران سنة 1951، وغيرهما الكثير كل في مجالها.

وفي هذا الإطار، نص الدستور المغربي لسنة 2011 بشكل صريح على “تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، وعلى أنْ “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحْدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز”.. وهي مبادئ تركز المملكة بشكل كبير على تنزيلها على أرض الواقع، بشكل يكفل للمرأة المغربية كل حقوقها المستحقة؛ مما سيساهم بدون أدنى شك في تحقيق التقدم والازدهار الذي يطمح إليه المغرب الحبيب.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

حيار: التربية الأسرية تواجه تعنيف النساء.. و"جسر" يعتني بالمرأة القروية
الثلاثاء 8 مارس 2022 - 20:00

levs

في هذا الحوار، تحدثت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن سعي المغرب نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال في غمرة احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

كما تطرق هذا الحوار إلى خطط وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن برامج الوزارة من أجل النهوض بأوضاع النساء في القرى والبوادي، وكذا محاربة ظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت تؤرق الدولة والمجتمع.

وأكدت حيار أن محاربة العنف ضد النساء لا يمكن أن تتم بمعزل عن التربية داخل البيت، معتبرة أن الاهتمام بالأسرة من شأنه أن يخرج لنا جيلا يؤمن بالمساواة واحترام المرأة.

كما شددت على ضرورة إشراك الرجل في البرامج التي تهم حقوق النساء في إطار برنامج “الرجولية الإيجابية”، الذي ترعاه الأمم المتحدة، داعية الرجال إلى تحمل مسؤولياتهم في المساهمة في تغيير الواقع الذي تعيشه المرأة .

يحتفل العالم، اليوم، باليوم العالمي للمرأة.. ما الذي يميز هذه المناسبة، هذه السنة، بالمغرب؟
أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالتهنئة إلى جميع النساء المغربيات ونساء العالم باليوم العالمي لحقوق المرأة.. والحمد لله بلادنا، في ظل قيادة الملك محمد السادس، تولي اهتماما كبيرا بالنساء وبالنهوض بحقوقهن، كما أن دستور المملكة يكرس المساواة؛ وهو ما جعل بلادنا تحقق عددا من الإنجازات الصالح حقوق المرأة، والتي كان آخرها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عدد من الإنجازات والتراكمات الأخرى، لكن تحقيق المساواة لا يزال يتطلب انخراط الجميع رجالا ونساء من أجل تفعيل المساواة في الأسرة وفضاء العمل والمدرسة.

إن تحقيق مبدأ المناصفة لا يزال يتطلب قطع كثير من الأشواط، وذلك رغم الإنجازات التي تحققت، حيث ارتفعت نسبة النساء في البرلمان والحكومة؛ لكن الدستور ينص على السعي نحو المناصفة، وهو ما يدعونا إلى الاشتغال على تفعيل برامج وإستراتيجيات من أجل تنزيل المساواة والسعي إلى المناصفة.

ما هي أولوياتكم خلال هذه الولاية للنهوض بأوضاع المرأة؟
كما تتبعتم، اليوم تم إطلاق فعاليات الاحتفال بيوم 8 مارس من فضاء خاص بالتكفل بالنساء ضحايا العنف بتامسنا، والذي تشرف عليه جمعية أمل بشراكة مع التعاون الوطني.. وهذه إشارة مهمة بالنسبة لنا مفادها أن محاربة العنف ضد النساء والتكفل وخلق فضاءات للتكفل بالنساء ضحايا العنف هي من أولى الأولويات في الإستراتيجية الجديدة، وقد كانت عدد من الفضاءات تقوم بأنشطة لصالح النساء؛ لكن دون تفعيل إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء. وقد قمنا بعقد عدد من الشراكات مع عدد من الجمعيات حتى تلتزم بتفعيل تنزيل إعلان مراكش، كما سنقوم من جهتنا بمواكبة هذه الجمعيات من أجل تفعيل مضامين هذا البروتوكول لخلق فضاءات ومسارات للتكوين والمواكبة، لأن التكوين أساسي جدا لمواكبة النساء من أجل إدماجهن في المجتمع.

ما موقع النساء في وضعية هشاشة والمرأة القروية في برامج الوزارة؟
كما تعلمون، فإن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تضع الأشخاص في وضعية هشة بصفة عامة والمرأة في الجبل وفي المدينة على رأس أولوياتها؛ لكن ما نشتغل عليه حاليا في إطار الإستراتيجية الجديدة هو مفهوم “جسر”، وهو نوع جديد من المراكز يقدم خدمات تعتمد الرقمنة، لأن الرقمنة تمكننا من الوصول إلى المرأة القروية بإمكانيات بسيطة.

إن الفكرة ليست هي بناء بنايات جديدة، ولكن تأهيل مراكز التعاون الوطني حتى تصل للعالم القروي، وكذلك خلق مراكز متنقلة، والتي ستضع على عاتقها الوصول إلى النساء في القرية والجبل وتقريب الخدمات منهن.

ما هي أهم الخدمات التي ستقدمها هذه المراكز؟
أهم هذه الخدمات التي ستكون في إطار برنامج “جسر” هي التكوين والمواكبة؛ فمثلا في القرى هناك نساء قادرات على إنتاج عدد من المنتوجات المحلية التي يمكن تسويقها، لكنهن يحتجن إلى التكوين والمواكبة، وهذا ما سنقوم به، حيث سنعمل على مواكبتهن على مستوى التكوين وخلق التعاونيات والتسويق. كما يضم هذا البرنامج تكوينات في محاربة الأمية واللغات وتكوينات في إدارة المقاولات.

معنى ذلك أنكم تعولون على التمكين الاقتصادي كمدخل للنهوض بأوضاع النساء؟
المدخل الأساسي لمواكبة النساء وإخراجهن من الفقر والهشاشة هو التكوين والتمكين الاقتصادي، هذا هو المدخل.

على الرغم من دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ فإن دراسات وطنية تشير إلى أن حوالي 54 في المائة من النساء يتعرضن للعنف… ما خطط الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة؟
مع الأسف، لكن هذه ظاهرة عالمية لا تمس بلادنا فقط. ولهذا، أكدت على أهمية التربية والتكوين، والتربية داخل البيت. وهنا أريد أن أؤكد على أهمية المقاربة الأسرية؛ لأنه يجب أن تكون التنشئة الاجتماعية للطفل قبل بلوغه خمس سنوات قائمة على احترام المرأة واحترام النساء وتفعيل المساواة، كي نضمن جيلا يؤمن بالمساواة ويفعلها.

إن محاربة العنف ضد النساء لن تكون بمعزل عن التربية والتكوين والتحسيس. كما أننا منخرطون في برنامج للأمم المتحدة حول “الرجولية الإيجابية”؛ فالرجل يلعب دورا مهما جدا كأب وأخ وزوج وصديق وجار، مما يستدعي أن يشتغل هو كذلك على تفعيل المساواة والتحسيس بأهميتها.

إن محاربة العنف ضد النساء لن تفعل إلا بالتكوين والتحسيس والمواكبة للمرأة والرجل.

هل ترون أن الاهتمام بالأسرة هو المدخل لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء؟
هو مدخل للتكوين وللتربية، أنا أؤكد على هذا، لأن المرأة لها وجود بذاتها وبنفسها داخل الأسرة وخارج الأسرة؛ فالمرأة ليست داخل الأسرة فقط، بل متواجدة في الفضاء العمومي، وفي الشغل والتجارة وفي جميع المجالات، لكننا نؤكد على الأسرة لأننا ناضلنا كثيرا من أجل حقوق النساء… ولكن ورغم تحقيق عدد من الإنجازات في الجوانب القانونية، لا يزال مشكل الأشكال النمطية يحتاج إلى جهد لمحاربته، مما يستدعي نوعا من التحسيس، خاصة في صفوف الناشئة قبل خمس سنوات، لأن هذه الفترة حاسمة جدا.. ولهذا تجب مواكبة الأسرة والأم والأب عبر التربية الوالدية والإرشاد الأسري، وتحسيسهم بأن ما يقومون به وما يقولونه يؤثر على تربية أبنائهم.

غالبية النساء لا يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للعنف والتحرش.. كيف ستقوم الوزارة بالتشجيع على التبليغ؟
إنني أؤكد على تفعيل إعلان مراكش للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لأن البروتوكول واضح. وفي إطار البروتوكول، قامت الوزارة بتمويل منصات تساعد النساء على التبليغ في حالة تعرضهن للعنف؛ ولكن الذي كان ينقصنا هو تفعيل مراكز الإيواء، لأن السؤال الذي يطرح هو ما بعد التبليغ، أي هل هناك مراكز للإيواء؟، لهذا أعطينا الأولوية لتفعيل مراكز الإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد تم توقيع شراكات مع 44 جمعية لخلق التكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد اشترطنا أن تتوفر هذه الجمعيات على معايير الجودة حتى تكون قادرة على تفعيل الإعلان المذكور.

متى سيتم تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة؟
كما تعرفون، بعد الانتخابات الأخيرة، سيتم تجديد مثل هذه المجالس، كما أن الحكومة تشتغل على هذا الأمر، والأمور تشق طريقها بشكل سليم، ونتوقع خيرا في المستقبل القريب.
إن تفعيل هذه المجالس كان يحتاج إلى الظروف الملائمة، والآن بعد الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب فإن الأمور تسير بطريقة طبيعية.

تعولون على الرقمنة من أجل محاربة العنف ضد النساء.. كيف سيتم تنزيل هذا التصور؟
تماما، كنت قد تكلمت على موضوع “جسر” واعتماد الرقمنة في الإستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.. ولكي أبسط الأمر، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف عدد المستفيدين من مشاريع القطب الاجتماعي مقارنة مع العدد الكبير من المستحقين، وكي نصل في فترة قصيرة إلى عدد كبير من المستفيدين يجب اعتماد الرقمنة؛ لأن عن طريق بوابات رقمية يمكن أن نستهدف الآلاف في نفس الوقت.. ولهذا، فإن الرقمنة رافعة أساسية، ولكن لن نستغني عن الحضوري، خاصة أننا نتوفر على 4500 مركز من مراكز التعاون الوطني، إضافة إلى مراكز أخرى مع الشركاء، من أجل تنظيم ورشات حضورية.

ما زالت نسبة النساء ضعيفة في مواقع المسؤولية.. هل من خطة لتدارك هذا الوضع؟
أولا، لا بد من تحسيس الرجال أيضا بدورهم، لأن الواقع الحالي يؤكد أن الرجال أكثر من النساء في مواقع المسؤولية، كما أن الرجال هم الذين يشرفون على تحضير لجان الانتقاء وشغل مناصب المسؤولية.. ولهذا، يجب أن يلعب الرجال أدوارهم، إنها مسؤوليتهم أيضا، وليست مسؤولية المشرع أو المربي فقط، إنها مسؤولية المجتمع.

وهنا أود أن أتوجه إلى الرجال المغاربة المعروفين بالشهامة والمروءة، والذين كانوا دوما يساعدون النساء، من أجل أن يبرهنوا على انخراطهم الجماعي في هذا الموضوع، ولما لا أيضا اللجوء إلى “الكوطا” كما حدث في بعض الدول؛ وذلك لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار.

عدد من مناصب المسؤولية في وزارة التضامن شاغرة.. هل سنرى نساء على رأسها؟
طبعا، كما قلت لك سابقا، يجب مواكبة النساء في التكوين على مستوى الريادة، كما ينبغي استحضار عنصر الكفاءة وتشجيع النساء خلال التعيين في مناصب المسؤولية.. وكما ترون، فهناك نساء يتحملن المسؤولية على مستوى هذه الوزارة في العديد من المديريات، كما سنشتغل على الدفع بهذا الأمر نحو الأحسن.

كلمة للنساء؟
أقول للنساء المغربيات إنهن نساء شامخات، وتاريخ المغرب يزخر بأمثلة كبيرة جدا من النساء المغربيات، وكيف كتبن تاريخ المغرب بكفاحهن وجدهن.. إنني لا أخشى على نساء المغرب، ولكنني أطلب من رجال المغرب أن يقوموا بدورهم كي يسير المغرب بخطى ثابتة واثقا من نفسه بنسائه ورجاله يدا في يد، وشكرا لكم.

حيار: التربية الأسرية تواجه تعنيف النساء.. و"جسر" يعتني بالمرأة القروية

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

برلمانيات يرفضن "ورود 8 مارس" وينتظرن خطوات عملية في المغرب
الثلاثاء 8 مارس 2022 - 21:00

ramj

عاد اليوم العالمي للمرأة في مارس 2022 ليسائل من جديد ما تحقق على مستوى الواقع على صعيد حقوق المرأة المغربية والمساواة والمناصفة والعدالة الأجرية والكرامة ومكافحة التحرش والعنف في ظل وجود القانون 13.103 الذي ظل قاصرا من حيث التصدي لأشكال العنف.

الطريق شائك
خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، قالت إن 8 مارس ليس عيدا بقدر ما هو وقفة لمراجعة أوضاع النساء، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن التنمية وعن الرقي الاجتماعي دون الحديث عن النساء ووضع القوانين المؤطرة لقضايا المرأة في صميم العملية التنموية.

وشددت المتحدثة، في تصريحها لهسبريس، على أنه بالرغم مما حققه المغرب من مكتسبات على هذا الصعيد فإن الطريق يظل شائكا وملتويا ومحتقنا؛ لذلك فهذه المناسبة لا تحتاج إلى الورود وإلى الكلمات الطيبة بقدر ما تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة ومبادرات إنسانية واعتراف بأن المرأة عصب التنمية.

ودعت القيادية الاستقلالية إلى ضرورة مراجعة القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مسجلة في هذا السياق ارتفاع نسب العنف، بالإضافة إلى العمل وفق مقاربة أخرى إلى جانب المقاربة القانونية من أجل معالجة هذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى، تحدثت الزومي عن النساء العاملات، مؤكدة أن المرأة لها الحق في أن تكون موظفة وعاملة لكن بكرامة، منبهة إلى وضعية العاملات المنزليات ومربيات التعليم الأولي والعاملات في القطاع غير المهيكل اللواتي يعشن تحت ضغط عنف اجتماعي.

وعلى مستوى الأجور، أكدت الزومي أن النساء بالوظيفة العمومية متقدمات على بعض الدول؛ لكن على مستوى القطاع الخاص لا تزال هناك مشاكل مركبة فيما يهم العدالة الأجرية، لافتة إلى أن التفاوت الحاصل في الأجور في عدد من القطاعات بين النساء وزملائهن الرجال غير مقبول.

نظرة المجتمع
حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أكدت على أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية وتلقين الذكور قيم احترام النساء كيفما كانت ومهما اختلفت قناعاتهن وشكلهن، بالإضافة إلى اعتماد التربية الجنسية في سن مبكر.

و في هذا السياق، قالت السياسية والطبيبة إن الاعتماد على التربية أفضل بكثير من الاستناد على القوانين لأن الأخيرة تبقى زجرية، وأغلب الحالات التي تتم معاينتها هن نساء يخجلن من تتبع المساطر القانونية، بالرغم من تعرضهن للعنف والاغتصاب فيفضلن الصمت خوفا من نظرة المجتمع.

ومن جهة أخرى، سجلت أتركين تعرض المرأة لعنف كبير على مستوى مجال العمل؛ “فهناك جنس مقابل العمل، ومقابل الترقية، ومقابل الشواهد…” مبرزة أن ما يتم تفجيره من قضايا بهذا الخصوص يخفي وراءه حالات أخرى عديدة لا يسلط عليها الضوء.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تعاني منها المرأة العاملة، قالت السياسية “البامية” إن المرأة ملزمة بأن تؤدي أدوارها المهنية، والأسرية كزوجة وأم، وعبء الموروث الثقافي والمجتمعي يجعلها مجبرة على النجاح في كل شيء، وكامرأة اختارت الخروج إلى ميدان العمل والمطالبة بالمساواة لا تستطيع العودة إلى الوراء، وتسعى بقتالية إلى إبراز نجاحها بالرغم من تعرضها للضغط.

مسؤولية الحكومة
من جانبها، استغلت نادية التوهامي، البرلمانية وعضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، هذه المناسبة لتوجيه التحية إلى نساء المغرب اللواتي يقدمن الكثير من أجل الدفاع عن مصالح الوطن والشعب، ويسهرن على استتباب الأمن والاستقرار ويساهمن في تطوير الحياة بكفاءة وجودة عالية ونكران الذات.

وشددت التوهامي، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد ، على أن النضال من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.

وقالت المتحدثة إن الحكومة مطالبة بالإسراع نحو بلورة مخطط دقيق وناجع يجعل الإنسان عموما، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية، خاصة في ظل الصعوبات المحيطة بالسياق الراهن والتي تعاني من انعكاساتها النساء بشكل أكبر، ولا سيما منها التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19 والجفاف الحاد وغلاء الأسعار.

وعبرت السياسية التقدمية عن قلقها إزاء استمرار وتصاعد مظاهر التمييز والاستغلال والعنف التي تطال النساء، سواء في المجال القروي أو المجال الحضري، وفي الفضاءات العمومية والمهنية والخاصة، مبرزة أن النساء ضحايا التفاوتات المجالية والاجتماعية ومظاهر الفقر والتهميش وانحسار فضاء الحريات والحقوق؛ وهو ما يطرح تحديات نضالية كبرى أمام المجتمع والقوانين والثقافة، وأمام الحركة الديمقراطية والحقوقية المنتصرة للحقوق الإنسانية للنساء.

أمينة ماء العينين، القيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، قالت بهذه المناسبة إن “هذا اليوم يجعلنا نتذكر كسياسيات وكحزبيات كل ذلك الأمل الذي كان يحذونا لتحقيق حضور نوعي وفعال للنساء في موقع القرار الحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة.. كان هدفنا هو تحرير مقدرات النساء ليسهمن في ترسيخ مسار التنمية والديمقراطية استنادا إلى تاريخهن النضالي وتجربتهن السياسية والحزبية، تحقق بعض ذلك، لكن للأسف سرعان ما تم تمييع مطلب المناصفة ودعم تمثيلية النساء بمنطق الإغراق العددي، حتى صرنا نرى المؤسسات المنتخبة مؤثثة بالكثير من النساء اللواتي لا رهانات سياسية لهن”.

واعتبرت ماء العينين أن المنطق الذي تم التعامل به مع مطلب المناصفة زاد من قتل السياسة، وبات يجعل حضور النساء في المؤسسات غاية في حد ذاته وليس وسيلة للدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات والإسهام في التنمية.

روسيا تقصف الجزائر و بوتين يختار المغرب و يوجه رسالة للمغاربة وأمريكا تتبرأ من الجزائر وتدعم المغرب

وزارة الأوقاف تلزم أئمة المساجد بخطبة موحدة حول "مكانة المرأة"
الأربعاء 9 مارس 2022 - 23:00

ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد بمختلف أرجاء المملكة بخطبة موحدة، موضوعها مكانة المرأة في الإسلام، مطالبة إياهم بالالتزام بما جاء فيها دون تدخل في مضامينها.

وجاء في المذكرة، التي توصلت منتديات واحة عبد الحميد بنسخة منها، “يشرفني أن أوافيكم بنص الخطبة الموحدة حول مكانة المرأة في الإسلام ليوم الجمعة 11 مارس 2022”.

وطالبت الوزارة مندوبي الشؤون الإسلامية بتبليغ نص الخطبة عاجلا إلى جميع خطباء المساجد، وحثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها.

وشددت الوزارة في مذكرتها على أنه “يتعين على السادة المندوبين الجهويين التأكد من توصل جميع السادة المندوبين الإقليميين بهذه المذكرة وبنص الخطبة”.

ومما جاء في “نص الخطبة” الذي توصلت به منتديات واحة عبد الحميد “إن الحديث عن وضع المرأة في المجتمع وتقييم دورها، ولاسيما من خلال درجة مساهمتها في العمل التنموي، يستوجب التوقف على مكانة المرأة في الإسلام، واستحضار ما أكرم الله به الأمة المحمدية من قيم سامية تجعلها قوية التماسك، متينة البنيان، عزيزة الجانب، منتظمة السلوك والتعامل، في الأقوال والأفعال، حيث ساوت بين جميع أفرادها، ذكورا وإناثا، في الحقوق والواجبات”.

وأورد النص ذاته: “لقد احتفى الإسلام أيما احتفاء بالمرأة، وكرمها أعظم تكريم، وأنزلها المنزلة اللائقة بها، وساوى بينها وبين الرجل في الالتزام بأوامر الدين.. كما ساوى بينهما في المعاملات المالية والعقوبات وفي طلب العلم والندب إليه، وفي كل ما فيه صلاح النفوس والعقول والأبدان”.

وزادت الوثيقة ذاتها: “.. إن كل هضم لحق من حقوق النساء، أو تنقيص من كرامتهن، إنما سببه تقصيره في العمل بأحكام الشرع، وقلة الاستلهام من هدي الرسول”.

وتأتي المذكرة الوزارية المذكورة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة “8 مارس”، الذي تحييه مختلف القطاعات الوزارية والفعاليات المدنية الوطنية منذ يوم أمس.

» الحب و ما ادراك ما الحب .. ركبى يسيبوا و قلبى يطب .. الحب الحب الحب!
» أنا و أنت ظلمنا الحب. من كان يعبد سان فالتان فإنه قد رحل و من كان يعبد الحب فإن الحب حي لا يموت
» الحب والحرب
» كلام عن الحب
» ماهوالفرق بين الحب والجنس