المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي
31/10/2022 - 13:46

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Axel-v10

المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرغ.

يرتقب أن يقوم المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرغ، بزيارة إلى المغرب ما بين 2 و4 نونبر 2022.

وأشار البنك الدولي في بلاغ له، أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على “التزام البنك بالشراكة مع المغرب بغية تحقيق أفضل النتائج في مجال التنمية لجميع مواطنيه، ولاسيما في مواجهة التغير المناخي”، مبرزا أن الأمر يتعلق بأول زيارة للسيد فان تروتسنبرغ إلى المغرب بصفته مديرا عاما.

وخلال زيارته، سيلتقي فان تروتسنبرغ بموظفين سامين، وممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا الشباب.

كما سيترأس في 3 نونبر بالجامعة الدولية بالرباط تظاهرة تروم إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي، ويتعلق الأمر بالتقرير حول المناخ والتنمية بالمغرب.

ويجري هذا التقرير تحليلا جديدا للتحدي المزدوج المتعلق بالمناخ والتنمية، والذي يواجهه المغرب، كما يوصي بتدابير ذات أولوية ستمكنه من بلوغ أهدافه المناخية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية على حد سواء.

ونقل البلاغ عن فان تروتسنبرغ قوله إن “المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي، ونحن سعداء بدعم جهودها من أجل القيام بتدابير مناخية مع تحقيق برنامجها التنموي، ولاسيما عبر تنفيذ إصلاحات مهيكلة. إن إطلاق التقرير حول المناخ والتنمية بالمغرب، مباشرة قبل مؤتمر الأطراف (كوب 27)، يوجه إشارة قوية مفادها أن المناخ والتنمية يمكن إدراجهما بشكل يدعم أولويات النمو في بلد ما”.

وتابع أن “استكشاف آثار التحديات المناخية الراهنة، مع مواصلة الانتعاش على نطاق واسع أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمملكة. ويسعدني كذلك أنها تستضيف العام المقبل، في سنة 2023 بمراكش، الجموع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وسيرافق فان تروتسنبرغ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، ومدير البنك الدولي في المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتش ل.

وتتكون المحفظة الحالية لأصول البنك الدولي بالمغرب من 24 مشروعا تقدر بـ6,61 مليار دولار أمريكي. وخلال السنة الضريبية الماضية منح البنك الدولي قرضا قياسيا قدره 1,8 مليار دولار، والذي يعد أحد أهم البرامج بالمنطقة.

صندوق النقد الدولي يبحث مع المغرب تعميم "التعاقد" وإلغاء "المقاصة"
الأربعاء 2 نونبر 2022 - 15:00

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Cgem-f10

يباشر صندوق النقد الدولي جولات حوارية بالمغرب لاستقاء معطيات حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية، وإمكانية تنزيل مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.

وباشرت اللجنة التي ترأسها روبيرت كاردارولي، نائب مدير صندوق النقد الدولي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لقاءات مع الحكومة المغربية والمركزيات النقابية، في انتظار لقاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب كذلك.

ومن المرتقب أن يعد مسؤول الصندوق تقريرا نهائيا حول السياسات الاجتماعية بالمغرب، لرفعه إلى المستوى المركزي بالعاصمة واشنطن، وبحث إمكانيات تنزيل المخرجات مع الحكومة مستقبلا.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أورد أن المركزية حاولت إطلاع الوفد على مدى تقدم الحوار الاجتماعي بالمغرب، وكون الحكومة الحالية على الأقل باشرته، لكن النقابات مازالت تنتظر المخرجات.

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Moukha10

وأضاف موخاريق، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد، أن “ملف التقاعد طرح للنقاش على الطاولة، لكن النقابات تتشبث بأن الإصلاح لن يكون على حساب الأجراء”، رافضا فكرة يتبناها الصندوق “تعتمد أساسا على تفكيك تشريع العمل لتشجيع خلق مناصب الشغل”.

وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن “الصندوق يريد خفض تكلفة العمل تحت ذريعة تشجيع التشغيل”، رافضا “فرص العمل الهشة التي تفتقر للحماية الاجتماعية والصحية”، وزاد: “الوفد دافع عن العمل بالعقدة والعقود محددة الوقت”.

كما أشار موخاريق إلى أن “الصندوق يريد كذلك حذف صندوق المقاصة بسبب إثقال الميزانية العمومية، لكن النقابة طرحت أن هذا الأمر سيمكن الدولة من أرباح، لكنه خطير جدا اجتماعيا وقد يتسبب في فوضى عارمة”.

“يلزم دستور صندوق النقد الدولي في فصله الرابع بضرورة استشارة مختلف الفاعلين قبل إصدار تقرير حول بلد معين”، يردف موخاريق، مسترجعا برامج التقويم الهيكلي وأضرارها البليغة على المستوى الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إن اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي تدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على ضوء الأزمة العالمية الراهنة، مع تقييم تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى.

وذكر الاتحاد بالعواقب الوخيمة لتوصيات وتوجيهات الصندوق على الفئات الهشة، وعلى رأسها الطبقة العاملة، ومنها على الخصوص “الإملاءات القاضية بتخفيض الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم بتشجيع القطاع الخاص وتفكيك الوظيفة العمومية عبر اللجوء إلى التعاقد ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وخفض تكاليف التشغيل وتبخيس تشريعات العمل”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اتفاقية شراكة تتيح للأبناك المغربية التحقق من الهوية على منصة البطاقة الوطنية
الأربعاء 2 نونبر 2022 - 17:46

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Hammou10

احتضن مقر بنك المغرب بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تروم الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية ضمن المعاملات البنكية.

ووقع هذه الاتفاقية متعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تمكين النظام البنكي المغربي من اعتماد منصة الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن المنظومة المعلوماتية الموحدة المعتمدة من أجل الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النسيج البنكي الوطني؛ وذلك من خلال توفير إمكانية التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين بشكل آلي وآني بعين المكان بالوكالات البنكية أو عن بعد باستعمال الفضاءات البنكية الافتراضية”.

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Hammou11

ونصت بنود هذه الاتفاقية على “تحديد جملة من الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الاستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الاستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية”.

وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا “مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية، فضلا عن تقاسم الخبرات وتجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية”.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق العمل على “توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، وإمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، عبر إدماج شرائح مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني”.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تترجم مدى التزام الفاعلين البنكيين والمؤسسة الأمنية ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوثيقها وحمايتها ضد مخاطر إساءة استعمال الهوية، فضلا عن ضمان اتساقها واحترامها للمقتضيات القانونية.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مسؤول في البنك الدولي يشيد بجهود المغرب من أجل ضمان الأمان للمغاربة في المستقبل
02/11/2022 - 21:55

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Aoaa-a10

أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج بالجهود الكبيرة، التي يبذلها المغرب في هذا المجال من أجل ضمان مزيد من الأمان للمغاربة في المستقبل.

وأجرت اليوم، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

وشكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث حول التزام البنك الدولي تجاه الحكومة المغربية. وبهذه المناسبة، أشار بلحاج إلى أنه قد تمت تعبأة مبلغ 1,8 مليار دولار لفائدة الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية.

وفي تصريح للصحافة، أكد بلحاج على أن البنك الدولي سيحافظ على نفس مستوى التزامه خلال السنة المقبلة، موضحا أن هذا الالتزام لا يعنى بالجانب المادي فقط، وإنما يتجلى أيضا من خلال الحوار المثمر والفعال، ولا سيما حول القضايا المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.

وأضاف أن المباحثات همت أيضا تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش، معربا عن دعم البنك الدولي الكامل للحكومة المغربية في تنظيم هذه الاجتماعات التي ستكون بمثابة فرصة لجميع دول العالم لتدارس ومناقشة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وأشار بلحاج إلى أن هذه الاجتماعات ستكمن من حشد الموارد المالية الكفيلة بتعزيز الاقتصادات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التمويلات المتأتية من القطاع الخاص، معربا عن الأمل في أن تكلل هذه الاجتماعات بالنجاح سواء بالنسبة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو المملكة.

صندوق النقد الدولي: رفع سعر الفائدة الرئيسي في المغرب لن يكون له أثر “مهم” على النمو
04/11/2022 - 21:59

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Ca10

أفاد خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة بالرباط، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر “مهم” على نمو الاقتصاد المغربي.

وأكد فريق البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي مع المغرب في مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي “ستؤثر سلبا” بلا شك على طلب القروض وعلى النمو بشكل عام، على الرغم من كون تأثير الرفع بمقدار 50 نقطة أساس “محدودا نسبيا”.

وأوضح أن الضغوط التضخمية انتشرت على نطاق واسع خلال هذه السنة وترتبت، أساسا، عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن البنك المركزي قد أقدم على مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.

بالإضافة إلى ذلك، أورد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي “قرار صائب” لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة.

وكشف الخبراء توقعاتهم بتراجع التضخم خلال السنة المقبلة، في ظل التأثير المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية، مؤكدين على ضرورة “الإقدام مجددا على رفع أسعار الفائدة الرئيسية” من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 2 في المائة بحلول سنة 2024.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه البعثة، التي عقدت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر، أجريت مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وبنك المغرب وكذا مع ممثلي القطاعين العام والخاص.

المغرب يشرع في التحضير للاجتماعات السنوية للبنك الدولي و”صندوق النقد الدولي” بمدينة مراكش
08/11/2022 - 20:39

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Aoaa10

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص للوقوف على تقدم الاستعدادات لاحتضان مدينة مراكش، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2023.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لجميع المراحل التي مرت بها هذه الاستعدادات والمتبقية منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان المملكة لهذه الاجتماعات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع التحضيري ستعقبه مجموعة من اللقاءات من أجل إنجاح هذا الحدث الدولي الذي ينظم في القارة الإفريقية لأول مرة منذ 50 عاما.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن تعرف الاجتماعات السنوية المذكورة مشاركة 14 ألف شخص من 189 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين.

حضر هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والسياسات العمومية، محسن الجازولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، نبيل لخضر، ومديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد و المالية، فوزية زعبول، ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد الخرمودي.

وحسب المصدر ذاته، تعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.

وذكر البلاغ بأن أخنوش التقى الأسبوع المنصرم ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم التشاورية السنوية التي يقوم بها ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم، والتي انطلقت بالمغرب منذ الـ 24 من أكتوبر الماضي، وتم الوقوف خلالها عن استعدادات المملكة لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

شروط تُؤهل المغرب للاستفادة من خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي
03/01/2023 - 12:41

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي Fmisan10

صندوق النقد الدولي.

تتواصل المفاوضات، وفقا لوالي بنك المغرب، بين المغرب وصندوق النقد الدولي للاستفادة من خط ائتمان مرن، وهو آلية للتمويل تتسم بالمرونة وتضمن للبلدان المستوفية للشروط، الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة.

وقد تم إحداث خط الائتمان المرن في إطار الإصلاح الذي باشره صندوق النقد الدولي بهدف تعديل شروط منح القروض للبلدان التي تواجه صعوبات مالية، ولكن لديها سياسة وأسس ماكرو اقتصادية متينة تمكنها من الوقاية من الأزمات وحلها.

وفي هذا السياق، وبالنظر إلى مزاياه بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة، من المرتقب التوقيع على خط الائتمان في مارس المقبل، إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).

فماذا يعني إذن الحصول على خط ائتمان مرن بالنسبة للمغرب؟ وما هي المعايير التي تؤهل بلدا ما للاستفادة من هذه الآلية التمويلية؟

اعتماد سياسة ماكرو-اقتصادية جيدة

يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن الحصول على هذا النوع من الأدوات المالية يعتبر علامة على جودة السياسة الماكرو- اقتصادية المعتمدة من طرف الدولة المستفيدة منها، وذلك لسببين رئيسيين؛ أولهما المسطرة “المتشددة للغاية” للحصول على هذا الخط، وثانيهما، النظام الأساسي للمؤسسة المانحة، وهي صندوق النقد الدولي.

ففي ما يتعلق بالمسطرة، أوضح باكو، في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل منح خط التمويل هذا، يتحقق صندوق النقد الدولي من أنه تم تقييم السياسات التي ينفذها البلد صاحب الطلب، بشكل إيجابي، خلال المشاورات الأخيرة المنجزة وفقا للمادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.

وأضاف باكو أن صندوق النقد الدولي يقوم، بعد ذلك، بإجراء تقييم ثان للبلد المعني على أساس مجموعة من المعايير، من بينها الوضعية الاقتصادية الخارجية، ومستوى احتياطياته من النقد الأجنبي، ووضعية المالية العمومية، ودرجة التحكم في معدل التضخم، وعدم وجود مشاكل الملاءة البنكية. وبخصوص النظام الأساسي للمؤسسة المانحة للخط الائتماني المرن، فإن صندوق النقد الدولي يظل المؤسسة المسؤولة عن الإشراف على النظام النقدي الدولي، ويمارس تأثيرا قويا على تصور الأسواق الدولية والمانحين الأجانب ووكالات التصنيف الائتماني.

ولكل هذه الأسباب، يضيف الخبير، فإن هذا الخط الائتماني يظل أداة فعالة لتعزيز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات العالمية التي تزداد حدة، كما هو الحال بالنسبة للصدمة النفطية التي بدأت سنة 2004، والأزمة المالية لسنة 2008 ، وأزمة كوفيد-19 الحالية.

وأضاف أن التزام صندوق النقد الدولي بتمكين المغرب من السحب من خط الائتمان في أي وقت خلال فترة محددة، مع ضمان ولوجه بشكل فوري إلى مبلغ كبير من موارد الصندوق دون شروط مستمرة، يتيح، بشكل جزئي على المدى المتوسط ، تأمين تمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تجنب حالات الارتياب ذات الصلة بتعبئة الموارد المالية في سوق مالي دولي تهيمن عليه البنوك وصناديق التمويل الخاصة، والتصورات المتقلبة لوكالات التصنيف.

وبالتالي، يعتبر هذا التأمين لتمويل الاقتصاد المغربي بمثابة ضمانة ممنوحة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، إزاء عدم توفر العملات الأجنبية، وبالتالي، التخلف عن السداد.

النموذج التنموي الجديد: حجر الزاوية لإنجاح المفاوضات

بالنظر إلى مزاياه سالفة الذكر، يواصل المغرب المفاوضات للحصول على خط ائتماني مرن سيمكنه من الاستفادة من ضمانات قي مة تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في السياسة الاقتصادية التي ينهجها وفي قدرته على اتخاذ تدابير تصحيحية إذا لزم الأمر.

وفي هذا الصدد، أكد باكو أن نجاح المفاوضات يعتمد بشكل أساسي على تفعيل استراتيجية التحول المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الذي يشتمل على جميع الإجابات والحلول. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأمر يتعلق بشكل أساسي، بالإصلاح المالي وإصلاح صندوق المقاصة، وكذا قطاع التربية والتعليم، وتحسين مناخ الأعمال، بالنظر إلى تأثيره على الاستثمار، الذي يعتبر محركا رئيسيا للنمو.

وتجدر الإشارة إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كان قد أعلن خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس البنك برسم سنة 2022، أن التوقيع على خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي سيتم على الأرجح في شهر مارس المقبل إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وبحسب الجواهري، فإنه من المرتقب أن يقوم خبراء من مجموعة العمل المالي بزيارة للمغرب خلال الفترة ما بين 16 و23 يناير الجاري، بهدف التحقق من كون المغرب طبق توصياتهم بشكل فعلي.

تخفيف أثر الصدمات السلبية.. صندوق النقد الدولي ينوه بالمغرب

25/01/2023 - 10:23

المملكة المغربية شريك عريق لمجموعة البنك الدولي FMISans-titre-3

رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا

أشاد صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر الثلاثاء في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2022 مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.

ومن المتوقع، كذلك، أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة أسعار السلع الأولية تدريجيا.

ويرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.

وسجل المصدر ذاته أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية القوية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.

وتطرق مسؤولو الصندوق إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزين أن هذا الميزانية “ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.

كما نوه صندوق النقد الدولي “بالتقدم الذي أحرزه” المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على “التزامه الراسخ” بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.

» البنك الدولي يعتبرمدينة مراكش نموذجا للسياحة الثقافية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
» دستور المملكة المغربية
» أول اتصال دبلوماسي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة عام 1213.. أصله وتأثيره
» بودابست .. أول اجتماع لمجموعة “فيشغراد والمغرب”
» معاويه بن أبي سفيان و شريك بن الأعور