أوبري: الفرنسيون وجّهوا صفعة كبيرة إلى ساركوزي

كيف ستكون العلاقات المغربية-الفرنسية بعد وصول الحزب الاشتراكي الى رئاسة فرنسا بزعامة فرانسوا هولند؟ هذا هو التساؤل الذي تردده الطبقة السياسية المغربية وخاصة القصر الملكي بعدما تبين أنه راهن على فوز نيكولا ساركوزي الى حد جعله يرفض استقبال المرشح الاشتراكي الذي يتربع اليوم على عرش الإيليزي.

والتساؤل، يأخذ قوته من الوزن الذي تحتله فرنسا في الحياة السياسية والاقتصادية المغربية، فهي أول شريك سياسي للمغرب وأول مستثمر وشريك تجاري لهذا البلد. وعليه، يبقى كل تغيير من حجم وصول رئيس جديد وحزب ذو إديولوجية مختلفة عن سابقه مصدرا للقلق أو الارتياح، وإن كان في هذه المناسبة مصدرا للقلق.

ومصدر القلق يعود الى رهان المغرب الرسمي على نيكولا ساركوزي حتى نهاية الجولة الثانية من رئاسيات فرنسا ورفضه نسج علاقات مع الاشتراكي فرانسوا هولند الى مستوى رفض الملك محمد السادس استقباله، وهو قرار غير مناسب إذا تم الأخذ بعين الاعتبار التناوب الحاصل على السلطة في الدول الغربية. وهو الخطئ نفسه الذي جرى مع زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي عندما رفض الملك استقباله. وفي كلتا الحالتين، كانت المؤسسة الملكية تعتقد في عدم وصول هولند وراخوي الى السلطة، وهذا النوع من التفكير والقرار يجر الى التساؤل بشأن نوعية وكيفية صناعة القرار الاستراتيجي في مؤسسات الدولة المغربية المرتبطة بالملكية، مثل المستشارين والاستخبارات وخاصة العسكرية منها.

ورغم التطورات الحاصلة، ستستمر فرنسا في احتلال مركز هام في الحياة الاقتصادية المغربية نظرا للحجم الهائل للشركات الفرنسية المتواجدة في المغرب والتي لا يمكن أن تنخفض وتنكمش خلال السنوات المقبلة. والاقتصاد يحتم على فرنسا الواقعية السياسية أو ما يصطلح عليه "البرغماتية". لكن في عالم يتطور وفي علاقات دولية تشهد تغييرات خاصة في حوض المتوسط بسبب الربيع العربي الذي جعل كل الدول الغربية تعيد حساباتها السياسية، فمعطيات الواقع تجعلنا لا نستبعد حدوث تغييرات في العلاقات المغربية-الفرنسية التي ستفقد حميميتها التي كانت نظرا لعلاقات المتينة بين الملك محمد السادس والرئيس المؤقت نيكولا ساركوزي الذي سيصبح الرئيس السابق يوم 15 من الشهر الجاري. ومعطيات الواقع هي:

في المقام الأول، صرح فرانسوا هولند بعد فوزه برئاسة فرنسا أن قيم الجمهورية الفرنسية ستكون حاضرة في سياسته الخارجية، وهو ما يمكن ترجمته بحضور حقوق الإنسان في الأجندة الفرنسية والديمقراطية الحقيقية. وسيتراجع الدعم الفرنسي للمغرب في ملف حقوق الإنسان في الصحراء كما كان يجري حتى الأمس القريب.

في المقام الثاني، وصول الاشتراكيين سينعش تيارا في وزارة الخارجية الفرنسية الذي كان يطالب بدبلوماسية جديدة خاصة تجاه العالم العربي ومن ضمنها المغربي العربي-الأمازيغي قائمة على دعم الديمقراطية وتكثيف الاتصالات مع المجتمع المدني ومن ضمنه المغربي.

وفي المقام الثالث، استعادة اللوبي الفرنسي الجزائري قوته خاصة وأن الجزائر لم تخفي دعمها لفرانسوا هولند. إذ سيحاول الرئيس الجديد التقرب من الجزائر التي تعتبر سوقا واعدة جدا ولتحقيق المصالحة وتجاوز مخلفات الماضي الاستعماري. وكل تقارب سيتم على حساب التخفيض من الدعم الفرنسي لصالح المغرب في نزاع الصحراء.

وعليه، ستستمر باريس في المحافظة على استقرار المغرب من خلال تفادي فرض مجلس الأمن الدولي الاستفتاء كحل لنزاع الصحراء، ولكن الدعم الكبير الذي كانت توفره إدارة ساركوزي لمقترح الحكم الذاتي سيتراجع وسيصبح محتشما كما ستغيب أي عرقلة لتنديد المنظمات الدولية والهيئات مثل الاتحاد الأوروبي وربما الأمم المتحدة لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

بعد فوزه الكاسح على ساركوزي في الانتخابات الفرنسية، عين فرانسوا هولاند الرئيس الجديد المغربية "نجاة بلقاسم" وزيرة لحقوق المرأة وناطقة رسمية باسم الحكومة التي يقودها جان مارك ايرو.

نجاة بلقاسم مغربية الاصل تبلغ من العمر 34 سنة تنحدر من قرية بني شيكر إقليم الناظور انتقلت إلى فرنسا رفقة العائلة سنة 1982 وتابعة دراستها وحصلت في عام 2000 علي دبلوم مدرسه العلوم السياسية والتحقت بالحزب الاشتراكي في 2002.

وجري اختيارها في عام 2004 مستشاره في منطقه رون-الالب حيث تولت رئاسه لجنة الثقافة، ولكنها تقدمت باستقالتها من هذا المجلس سنه 2008.. ولم تشغلها السياسة عن المشاركة في برامج ادبيه رفيعه في التلفزيون الفرنسي كما تزعمت حمله حرية التعبير والبرامج في الانترنت في مواجهة قوانين حكومه الرئيس نيكولا ساركوزي في هذا الشان.. والتحقت في فبراير 2007 بالفريق الانتخابي لسيجولين رويال وتولت منصب الناطقه الثالثة في هذا الفريق.

وفضلت نجاه بلقاسم، ، والتي دائما تؤكد انه من الصعب نسيان الجذور الاجتماعية الاولي للانسان في الدخول الي البرلمان سنه 2007، وفي سنه 2007 جري اختيارها كذلك عضوا في مجلس الجالية المغربية في الخارج والذي استقالت منه في ديسمبر 2011.



ولكن المنعطف الحقيقي في المسيرة السياسية لبلقاسم الامازيغية القادمة من أعماق الريف المغربي كان اختيار فرانسوا اولند لها كناطقه باسمه في الحمله الانتخابيه الرئاسيه بعد ان ادرك انها ستحقق هدفين، الاول، ثقافتها الواسعة وخبرتها في العلوم السياسيه التي جعلتها بارعة في اقناع الرأي العام الفرنسي، والثاني ان الحزب الاشتراكي وجد فيها تلك الايقونه السياسية التي تمثل التعدد الثقافي والتي كانت تنقصه لمخاطبة الفرنسيين من اصول مغاربية الذين اصبح لهم وزن حقيقي في مختلف الانتخابات.



ويعتبر المسار الذي سلكته نجاه بلقاسم ، نموذجا للصعود والارتقاء الاجتماعي، اذ انها ولدت في المغرب والتحقت بوالدها الذي كان عاملا في احد المصانع في منطقه البيكاردي شمال فرنسا وعمرها لا يتجاوز انذاك 4 سنوات.

مالت نجاة، التي نشات في وسط فقير باحياء الضواحي، الي اليسار في السنوات الاولي من شبابها، قبل ان تنخرط في صفوف الحزب الإشتراكي الفرنسي بعد الزلزال السياسي الذي عرفته فرنسا في 21 ابريل 2002 وهزيمه مرشح الحزب الاشتراكي ليونيل جوسبان في الدوره الاولي.

في الصورة نجاة بلقاسم

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية الجديدة ٬ نجاة فالو بلقاسم ٬ عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ٬ أنه سيتم تخفيض راتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزراء الحكومة بنسبة 30 في المائة ابتداء من اليوم الخميس.

وبموجب مرسوم تمت المصادقة عليه في هذا الإطار ٬ فإن الراتب الخام للرئيس ورئيس الحكومة الفرنسية سينخفض إلى 14 ألف و910 أورو بدل 21 ألف و300 أورو حاليا ٬ في حين سيتم تخفيض رواتب الوزراء إلى 9 آلاف و940 أورو عوض 14 ألف و200 أورو٬ وإلى 9 آلاف و443 أورو بالنسبة لكتاب الدولة الذين كانوا يتقاضون راتبا يقدر ب 13 ألف و490 أورو.

كما قرر مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع٬ المنعقد تحت شعار "التضامن" و"الفعالية"٬ اتخاذ تدابير أخرى من شأنها تعزيز الصرامة في مجال تدبير الأموال العمومية٬ والتي سبق وأن وعد بها الرئيس الفرنسي الجديد خلال حملته الانتخابية.

وتشمل هذه التدابير أيضا٬ خفض عدد المتعاونين مع الوزراء والمنحة المالية المقدمة لدواوينهم٬ بالإضافة إلى اعتماد ميثاق للأخلاقيات لتجنب مخاطر تضارب المصالح داخل الفريق الحكومي.

ويدعو هذا الميثاق كل عضو من أعضاء الحكومة إلى التحلي "بأقصى درجات الاعتدال والرصانة في سلوكه٬ من خلال ضمان الفصل التام بين النفقات العمومية والنفقات الخاصة٬ وبأن يكون نموذجا يحتذى به في استعمال الوسائل الموضوعة رهن إشارته".

ولمواجهة "الصعوبات" في مجال الحسابات العمومية الموروثة عن الولاية السابقة ٬ طلب فرانسوا هولاند والوزير الأول جان- مارك ايرولت٬ من رئيس مجلس الحسابات تسليمه بحلول فاتح يونيو المقبل تقريرا لتقييم الوضع ٬ خاصة في ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية ووضعية النفقات.