توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري: المغرب المستفيد الأكبر

وصف وزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو بورتاس رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب"الخطأ"، ولم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين بلاده والمغرب.

وقال بورتاس، في تصريح للصحافة بمقر البرلمان، "أحترم جميع قرارات برلمان ديمقراطي، لكنني أعتبر أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خطأ، بالنظر للأضرار التي سيسببها سواء بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لبلدان كالبرتغال".

وقال إن "المغرب، الذي نظم، مؤخرا، انتخابات تشريعية، ووضع دستورا جديدا، واعتمد سياسة الانفتاح، يعد شريكا تجاريا للاتحاد الأوروبي وأقرب جار لنا في الجنوب. ولذلك، فمن غير المناسب، في رأيي، اتخاذ موقف معاد كما كان عليه الحال بهذا التصويت".

وأضاف الوزير أنه "يجب علينا أن نبذل كل الجهود في إطار الاتحاد الأوروبي، وفي إطار العلاقات التي تربطنا مع المملكة المغربية، حتى نوضح بشكل جلي أن غالبية النواب البرتغاليين صوتوا لصالح الحفاظ على حقوق الصيادين البرتغاليين في العمل في المياه المغربية، وحتى لا يؤثر ذلك على العلاقات بين بلدينا ".

وأشار إلى أن "عدد السفن البرتغالية المعنية بهذا الاتفاق محدود، وبالتالي فإن لقرار البرلمان الأوروبي تأثيرا محدودا، لكن الأشخاص تضرروا جراء ذلك، وعلى الجميع أن يفهم بأن البرتغال يجب أن يتمكن من الصيد ومن العمل".

ومن جانبها، قالت وزيرة الفلاحة والبحر والبيئة أسونساو كريستاس إن قرار البرلمان الاوروبي التصويت ضد تمديد هذا الاتفاق "يصعب فهمه".

وأضافت في تصريح للصحافة في بروكسيل أن البواخر المتوفرة على رخص الصيد يجب أن تحصل على تعويضات من الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 صوتا وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد الذي دخل التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.

أكدت النائبة بالبرلمان الأوروبي، رشيدة داتي، الخميس 15 دجنبر الجاري، أن التصويت " الإيديولوجي" للبرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو "استفزاز مجاني"، و"إشارة سيئة جدا" أرسلت إلى المغرب "الشريك الأكثر مصداقية" في المنطقة.

وأعربت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، عن أسفها لهذا التصويت وعن انتقادها " للدوافع السياسيوية" التي تقف وراءه.

واعتبرت داتي أنه ليس من شأن قضية الصحراء أن تقحم في اتفاقية الصيد البحري، وقالت "إنها إشارة سيئة جدا أرسلت إلى المغرب، أحد شركائنا الأكثر مصداقية في المنطقة".

"في الوقت الذي يعمل فيه كل من المغرب والجزائر، بشكل متدرج، على إقامة علاقات سلمية ومسؤولة خدمة لمصالح شعبيهما، فإن هذا التصويت - تقول داتي- الذي يحمل في طياته دوافع سياسوية، هو استفزاز مجاني، لأنه ليس من شأن قضية الصحراء أن تقحم في اتفاقية للصيد البحري".

وأضافت أن "أولئك الذين صوتوا ضد هذا الاتفاقية هم ملزمون بالإجابة على تساؤلات مئات الصيادين الأوروبيين الذين كانوا يستفيدون منها، وعلى آلاف المغاربة الذين يرتبط عملهم بالاتفاقية ويوجد مستقبلهم، اليوم، في خطر. إنهم أول ضحايا هذا التصويت الأيديولوجي".

أعلنت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار،الخميس 15 دجنبر الجاري، أنها ستطالب الاتحاد الاوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري الاسباني في المياه المغربية.

وأوضحت الوزيرة الاسبانية (الصورة) في تصريحات صحفية أنها ستطالب خلال اجتماع أمام البلدان ال 27 الأعضاء بالإتحاد الاوروبي ومن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، بتقديم تعويض لأسطول الصيد البحري الاسباني، وخصوصا بجهتي الاندلس وجزر الخالدات، للضرر الذي تسبب فيه قرار البرلمان الاوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

وأشارت إلى أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي "تعويض هذا الضرر" الذي لحق بأرباب السفن العاملة في المصايد المغربية فضلا عن أفراد أطقم هذه السفن الذين فقدوا مناصب عملهم (أزيد من 500 شخص).

وأوضحت روسا أغيلار أن "هناك قرى بأكملها في جهة الاندلس تعيش بفضل نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية" في إشارة إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الاندلس.

ومن جهة أخرى، طالبت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية بروكسيل بالتفاوض "في أقرب وقت ممكن" مع الرباط "على أسس جديدة" من أجل "البحث بشكل سريع وعاجل" عن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.

وكانت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية قد أعربت، أمس، عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب، مؤكدة، مع ذلك، احترامها لهذا القرار.

وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي.

وكان البرلمان الأوربي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.

وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان، وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتا أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.

بتصويته، أمس الأربعاء، ضد تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يكون البرلمان الأوروبي قد أقدم على معاقبة مهنيي الصيد البحري ببلدان الاتحاد الأوروبي، وبشدة ، بينما كان التمديد مطلوبا وبإلحاح من قبل بروكسيل.

ويعد هذا التصويت، الذي جاء ضد رغبة الدول الأعضاء واللجنة الأوروبية، نتيجة سلسلة مناورات ومحاولات بعض الجهات المعادية للمملكة، والتي قدمت حججا مغلوطة في شكل "مبادرة شرعوية" لم تتمكن من إخفاء دوافعها السياسية الحقيقية.

وكان الهدف، على الدوام، هو استهداف المغرب من خلال حملة تشهيرية ممنهجة من قبل أوساط مناوئة لوحدته الترابية، عبأت لها وسائل كبيرة وقامت بتغليط النواب الأوروبيين، بهدف لم تستطع إخفاءه، هو الإضرار بالعلاقات بين الرباط وبروكسيل، التي تم نسجها منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال "الوضع المتقدم".

وهكذا، لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لتصدر ردود الفعل الأوروبية على هذا التصويت المؤسف، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المهنيين اللإيبيريين، الذين نددوا بقوة بهذا القرار الذي يسىء لمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.

ووصف هؤلاء المهنيون ب`"الخطأ الجسيم" رفض تمديد البروتوكول وأكدوا أن من شأن هذا القرار أن يسبب خسائر في مناصب الشغل وتوقيف أنشطة أسطولهم في المياه الإقليمية المغربية.

ووعيا منهم بهذه الوضعية، حرصوا في العديد من المناسبات، خلال الأشهر الأخيرة، على الانتقال إلى بروكسيل، في إطار اللجنة المشتركة لمهنيي الصيد المغاربة والإسبان للقاء النواب الأوروبين والمسؤولين، ومنهم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري،كما لم يفتأوا يحسسونهم بخطورة الوضع في حال رفض تمديد الاتفاق.
ولم يكن أمام المغرب، الذي ما فتىء يؤكد إرادته الحسنة تجاه شركائه، من خيار سوى أن يطلب من البواخر العاملة في إطار هذا الاتفاق مغادرة المياه الإقليمية قبل منتصف ليلة أمس الأربعاء.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل "تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري"، مشددة على أن هذا القرار يحتم بكل تأكيد على سلطات المملكة القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة بأن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، بل إنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد رفض ب`326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 عضوا عن التصويت، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري الذي بدأ العمل به ، بشكل مؤقت ، منذ 28 فبراير 2011 .

البرلمان الأوروبي يعطل اتفاق الصيد بين المغرب و أوروبا

من ابتغى الغنى من الاتحاد الأوروبي أُفقره الله . متى كان الغرب يراعي في بروتوكولاته إلا أن يغتني على حساب الآخر. لكن هم على الأقل صوت برلمانهم ضد استمرار الاتفاقية أما نحن فهل برلماننا هو الذي صوت لهذه الاتفاقية بالإيجاب من ذي قبل؟ نتمنى من الحكومة الآتية أن تعيد للمغرب هيبته وكرامته و تبين لأوروبا أننا يمكن الاستغناء عنهم خاصة أن هناك كثير من الدول غير الأوروبية يمكنها أن تستغل مياهنا من أجل الصيد بشروطنا ... فهل رأيتم كيف كانت تركيا تسعى للاندماج مع الاتحاد الاوروبي ، فجرجروها ومرمطوها حتى جاءت حكومة العدالة و التنمية فقررت عدم المضي في تلك الجرجرة المهينة حيث ولت وجهتها نحو منافذ أخرى ... وتتوجت دولة أردوغان ازدهارا في جميع الميادين...؟ فقد صدق من قال من ابتغى العزة من غير الإسلام أذله الله ( في الدنيا أوالآخرة).

أعربت الحكومة الاسبانية عن عدم موافقتها على رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب التي تهم أساساً الصيادين الإسبان المتضررين من القرار الأوروبي، لكنها أكدت احترامها القرار الذي حركته بنظرها جماعات ضغط اقتصادية وسياسية تمارس ضغوطاً على الرباط تحت غطاء الأزمة الاقتصادية الأوروبية وحقوق سكان جنوب المغرب الذي يعمل فيه جل البواخر المرخص لها .

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد إعتبرت، أن «ليس مسموحاً لأسطول الصيد الأوروبي بممارسة نشاطاته في المياه الإقليمية، وعلى البواخر العاملة في إطار اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد مغادرة هذه المياه». وكانت 119 باخرة صيد أوروبية تمارس الصيد البحري على سواحل المغرب الأطلسية والمتوسطية (نحو 3500 كيلومتر) بناء على اتفاق مبدئي العام الماضي، يسمح باصطياد كميات محدودة من الأسماك المغربية في مقابل دعم بقيمة 36 مليون يورو سنوياً، في انتظار توقيع اتفاق جديد يشمل، إلى جانب الصيد، رفع حجم الصادرات الزراعية المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي .

يذكر أن ملف الصيد البحري يعود إلى واجهة العلاقات الأوروبية-المغربية مرة كل عشر سنوات على الأقل بسبب تناقض المصالح داخل دول الاتحاد من جهة، وانزعاج الأحزاب اليمينية أو اليسارية الأوروبية المتطرفة من الوضع المميز الذي حصل عليه المغرب، على رغم انه بلد غير أوروبي يتمتع بوضع يقل عن العضوية الكاملة ويزيد على الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها بقية الدول المتاخمة للاتحاد في جنوب المتوسط وشرقه، ومنها تركيا.

لا نريد اتفاقية جديدة مع الاتجاد الاوربي و خصوصا اسبانا التي تمارس العنصرية ضد المغاربة المقيمين هناك و التي تستعمر ارضنا سبتة و مليلية و تهيج الحركة الامزيغية في الشمال من اجل خلق الطائفية في المغرب و استعادت امجادها في الريف دون ان ندكر موقفها اتجاه الصحراء المغربية و تدعم الانفصال بكل تفان رسالة لكم يا اسبانيا انتهى عهد الامبريالية و لن تنقدو سوقكم و اقتصادكم بالاعتماد على خيرات الاخرين ادا وافقت الدولة على عقد جديد نحن كشعب بريئ من هدا و اسبانيا هي عدوة رقم اتنين بعد اسرائيل بالنسبة لنا فكما تكرهوننا يا عنصريين نحن نكرهكم بشكل مضاعف و ستخرجون من سبتة و مليلية و من جزر الكاناري و حتى من شبه الجزيرة الايبيرية التاريخ شهيد على ما فغلتم بالمسلمين و لن ننسى دلك ابدا انتم اعداؤنا و لا تنسو ان العداوة تولد الانتقام نحن الان ضعفاء لكن ضعفنا لن يدوم و قوتكم لن تدوم و دعوة لكل المغاربة المهووسين بالبرسا و الريال لا يجب ان تعترفو بمن لا يعترف بنا نحن شعب لنا كرامة اقدر حبكم لكرة القدم لكن تشحيع فرق اسبانية امر مخجل و غير مشرف

تظاهر الآلاف من الأشخاص الاثنين 9 يناير الجاري، في بلدة بارباطي بإقليم قاديس للاحتجاج على عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أضر بمصالح المهنيين الاسبان.

وقد جاب الآلاف من الأشخاص، الذين تجمعوا اليوم بميناء بلدة بارباطي الاندلسية، العديد من شوارع هذه المدينة الصغيرة قبل أن يصلوا إلى مقر البلدية حيث تمت تلاوة بيان يشجب الوضعية "الخطيرة للغاية" التي يمر بها سكان بلدة بارباطي بسبب عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعيا إلى إبرام اتفاقية جديدة مع المملكة المغربية.

وحسب جمعيات مهنيي الصيد البحري في باراباطي فإن هذه المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف من المواطنين المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري تلقت "دعما شعبيا من مختلف القطاعات والأحزاب السياسية".

ويأتي تنظيم هذه المظاهرة عشية انعقاد اجتماع يوم غد الثلاثاء في بروكسيل بين وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني ميغيل أرياس كانيتي والمفوضية الاوروبية في الصيد البحري ماريا داماناكي من أجل التطرق إلى هذه القضية.

وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني قد أعلن الاسبوع الماضي بمدريد أن الحكومة الاسبانية ستطلب من اللجنة الاوروبية التفاوض حول اتفاق جديد خاص بالصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب خلال اجتماع سيعقده يوم عاشر يناير الجاري مع المفوضية الأوروبية في الصيد البحري.

ووصف استئناف التعاون بين إسبانيا والمملكة في ميدان الصيد البحري ب`"الأولوية السياسية المطلقة" مشيرا الى أن هذا التعاون "ظل يسير بشكل طبيعي وفعال الى حين صدور قرار البرلمان الاوروبي برفض تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي".

واعتبر أن المغرب "تحذوه رغبة صادقة في الوصول الى اتفاق في هذا الميدان"، مذكرا بأن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد إسبانية بالمياه الاقليمية المغربية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق في شهر دجنبر المنصرم على قرار بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي مما ترتب عنه - حسب النقابات الاسبانية - فقدان أزيد من ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر.

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المصطفى الخلفي أن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي إلى المغرب تعكس "الإرادة القوية" التي تحذو البلدين للعمل معا من أجل تطوير العلاقات الثنائية.

وقال الخلفي في تصريح لوكالة الأنباء "إفي" الاسبانية نشرته السبت 14 يناير الجاري، أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب الأربعاء القادم تعكس "الإرادة القوية" التي تحذو البلدين للعمل "بشكل مشترك من أجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وترسيخ الانجازات" التي تم تحقيقها.

وفي هذا الصدد، وصف الخلفي هذه الزيارة التي تعتبر الأولى التي سيقوم بها ماريانو راخوي إلى الخارج بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الاسبانية بأنها "رسالة قوية وإيجابية تعكس العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين" معتبرا أن إسبانيا "شريك اجتماعي واقتصادي مهم بالنسبة للمغرب".

وفي ما يتعلق بالمواضيع التي سيتم التباحث بشأنها خلال زيارة رئيس الحكومة الاسبانية إلى المغرب، أشار الخلفي إلى أنها ستتمحور حول "القضايا الاقتصادية"، مبرزا في هذا الإطار أهمية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وكانت نائبة رئيس الحكومة والناطقة بإسمها سورايا سايينث دي سانطاماريا قد أكدت أمس أن الحكومة الاسبانية تطمح من خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها ماريانو راخوي الى المغرب تعزيز علاقات حسن الجوار مع المملكة المغربية.

وأبرزت سايينث دي سانطاماريا خلال ندوة صحفية في ختام انعقاد مجلس الوزراء الاسباني الإرادة التي تحذو الحكومة الاسبانية من أجل تعزيز وتوثيق علاقات التعاون مع المغرب في مجالات أساسية وهامة شكلت دوما محور جدول أعمالها سواء على المستوى الثنائي أو الدولي.

ومن جهة أخرى، أكدت نائبة رئيس الحكومة والناطقة بإسمها أن قرار رئيس الحكومة الاسبانية تخصيص أول زيارة له إلى الخارج للمغرب يندرج في إطار تقليد سار عليه رؤساء الحكومات السابقة.

يذكر أن الملك محمد السادس كان قد تلقى يوم ثالث يناير الجاري اتصالا هاتفيا من ماريانو راخوي تم خلاله إبراز جودة العلاقات المغربية الإسبانية المبنية على روابط الصداقة العريقة والشراكة المتعددة الأوجه وحسن الجوار.

كما أعرب الملك ورئيس الحكومة الإسبانية عن إرادتهما في تعميق العلاقات بين المملكتين سواء في إطار شراكتهما الإستراتيجية الثنائية المتميزة أو على مستوى الوضع المتقدم الذي يربط المغرب بالإتحاد الأوروبي.

وصل رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي يوم الأربعاء الى مطار الرباط سلا في زيارة رسمية للمغرب تعد الأولى له الى الخارج منذ توليه هذا المنصب ، وذلك من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين.



وقد وجد السيد راخويلدى في استقباله بالمطار ، رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، السيد مصطفى الخلفي .



وبعد أن استعرض رئيس الحكومة الاسبانية تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام عليه السيد حسن العمراني والي جهة الرباط سلا زمور زعير وسفير اسبانيا بالرباط السيد البيرتو نافارو ،واعضاء السفارة الاسبانية وشخصيات مدنية وعسكرية .



ويضم الوفد المرافق لماريانو راخوي على الخصوص ، كاتبة الدولة المكلفة بالاتصال ، كارمين كاسترو ، ومدير ديوان رئيس الحكومة الاسبانية خورخي موراغاس.



وجرت العادة ان يزور رئيس الحكومة الاسبانية المغرب كمحطة أولى بعد انتخابه ، علما ان المغرب يعتبر من ضمن أولويات السياسة الخارجية الاسبانية الى جانب أوروبا وامريكا اللاتينية.

Fría recepción a Rajoy en el aeropuerto de Rabat