ذكرى - المسيرة الخضراء Morocco 1975

16 أكتوبر 1975.. هذه خلفيات المسيرة الخضراء وفتوى الصحراء
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 07:00





في مثل هذا اليوم من سنة 1975، أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء لتحرير "الصحراء الإسبانية"، مستنداً في ذلك إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 مفاده أن الصحراء لم تكن خلاء وأن روابط البيعة كانت قائمة مع قبائل صحراوية.

ويستحضر الموساوي العجلاوي، الدكتور الجامعي والخبير في الشؤون الإفريقية والصحراوية، في مقال خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، خلفيات إعلان المغرب بتاريخ 17 شتنبر 1974 عرض خلاف الصحراء المعقد على محكمة العدل الدولية لتعطي رأيا استشاريا في وضعية الصحراء، هل كانت أرض خلاء حين وصول الاستعمار الإسباني إليها.

في ما يلي نص مقال الموساوي العجلاوي:

أفصحت محكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 عن رأيها في سؤالين طرحتهما الجمعية العامة على المحكمة بشأن الوضعية القانونية للصحراء في العام 1884، حيث كان المغرب يقارع الإسبان في استرجاع ما تم الاستيلاء عليه إبان الحقبة الاستعمارية شمالا وجنوبا. في اليوم نفسه، أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن مسيرة نحو الصحراء، مستندا إلى رأي المحكمة من أن أرض الصحراء لم تكن خلاء وأن روابط البيعة كانت قائمة مع قبائل صحراوية.

إعلان قرار المسيرة حدث أساس في تاريخ المنطقة، حوّل موازين القوى لصالح المغرب في زمن كان التنسيق قائما وبجدية بين الدولة الجزائرية وإسبانيا فرانكو من أجل تأسيس دولة تتوزع فيها المصالح بين إسبانيا والنظام الجزائري.

وثائق الأمم المتحدة وأخرى مرتبطة بمذكرات فاعلين سياسيين وعسكريين أجانب وما نشرته وكالة المخابرات الأمريكية في موقعها كل هذه المتون كشفت استثنائية قرار المسيرة من حيث الربط بين الرؤية الإستراتيجية لملامح نزاع معقد ولعبة كانت تهدف محاصرة المغرب.

اللجوء إلى المحكمة كان مبادرة من الملك الحسن الثاني، الذي أعلن بتاريخ 17 شتنبر 1974، في ندوة صحافية، عزم المغرب على عرض الخلاف مع إسبانيا حول الصحراء على محكمة العدل الدولية لتعطي رأيا استشاريا في وضعية الصحراء، هل كانت أرض خلاء حين وصول الاستعمار الإسباني إليها.

خلفيات تقديم طلب الاستشارة إلى محكمة العدل الدولية

دعا المغرب في البداية إسبانيا تقديم طلب مشترك إلى المحكمة؛ بيد أن هذه الأخيرة قرأت في هذا التوجه اعترافها بوجود نزاع قانوني بينها وبين المغرب، وهذا كان يسير عكس توجهها في تدبير ملف الصحراء. ولذلك، رفضت الطلب المغربي شكلا ومضمونا. وعرض المغرب بعد ذلك الاقتراح على الجزائر وموريتانيا، فقبلت هذه الأخيرة وامتنعت الجزائر أن تكون طرفا على أساس أن لا مطالب ترابية لديها في الصحراء؛ لكنها أيدت، شكلا، تقديم طلب مشترك بين المغرب وموريتانيا.

في هذا السياق، وبناء على الطلب المغربي الموريتاني المشترك، تبنت الجمعية العامة في دورتها الـ29 قرارا بإحالة نزاع الصحراء على محكمة العدل الأوروبية، بتاريخ 13 دجنبر 1974. القرار تقدمت به 35 دولة إفريقية وعربية إلى الجمعية العامة، وحصل المشروع على 80 صوتا، وامتنعت 43 دولة عن التصويت ولم تعترض أي دولة على المشروع. وتم إيداع الطلب الأممي لدى المحكمة بتاريخ 21 دجنبر 1974.

كانت إسبانيا ترى في المغرب المطالب الوحيد لاستعادة الصحراء، وكل تحركاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة وظفت لمواجهة المغرب. بين المطلب المغربي المستند إلى قرار 1514، وسياقات اتفاق الحماية واسترجاع إقليمي طرفاية وإفني، حاولت إسبانيا تدارك الأمر بطرح القضايا المسطرية لمعالجة قضية "الصحراء الإسبانية". في سياق ارتفاع المطالب باسترجاع الصحراء، خاصة من لدن المغرب وموريتانيا ومساندة من لدن الجزائر، فعمدت الحكومة الإسبانية إلى إعلان نشر قانون أساسي سياسي جديد شأن الصحراء، ثم أعلنت بعد ذلك عن تنظيم استفتاء، وهذه الخطوات كلها وردت في رسالة فرانكو إلى الجماعة الصحراوية، قطعا للطريق على مطالب دول الجوار، مع مراعاة من حيث الشكل قرارات الجمعية العامة.

في أرشيف الأمم المتحدة، خاصة وثائق بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الإسبانية في العام 1975، تجلى البعد الإقليمي للقضية في المغرب وإسبانيا وموريتانيا والجزائر، هذه الأخيرة دخلت ملف النزاع من منطلق المساند للطرحين المغربي والموريتاني، قبل أن تستقطب جبهة البوليساريو في صيف 1974، وتتحول إلى الدعوة إلى تقرير المصير "للشعب الصحراوي" المؤدي إلى الاستقلال.

في يوم 25 نوفمبر 1974، أعلن مندوب إسبانيا في اللجنة الرابعة أن بلاده هيأت شروط التطور السياسي التي تتفق مع القرار 1514؛ بيد أن المندوب الإسباني في اللجنة ركز على عدم انضمام الصحراء إلى المغرب، لحسابات جيوسياسية متعلقة بسبتة ومليلية وبجزر الكناري. هذا الموقف هو الذي حكم تصويتها تجاه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. داخل جلسات الجمعية العامة، وفي الفترة الممتدة من 1965 إلى 1974 صوتت إسبانيا ضد القرارين 2072 و2229، ومع لصالح القرار 2354، وامتنعت عن التصويت تجاه القرارات الباقية.

بعد اعتماد القرار 3292 (13/12/1974)، تخلت إسبانيا عن إجراء الاستفتاء وساهمت في التوجه الجديد للأمم المتحدة ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى زيارة الإقليم، وساهمت بملف أودع لدى محكمة العدل الدولية طبقا لدعوة الجمعية العامة لكل من المغرب وإسبانيا وموريتانيا إمداد المحكمة بكل الملفات المساعدة على الوصول إلى الإجابة عن السؤالين اللذين طرحتهما الجمعية العامة على المحكمة.

التحالف الإسباني الجزائري

بعد "تدهور الحالة السياسية والعسكرية في الإقليم"، وجهت إسبانيا يوم 23 ماي 1975 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تخبره فيها بإنهاء وجودها في الصحراء الغربية، عملا بقرارات الأمم المتحدة، وأنها أنجزت المهمة منذ وجودها في الإقليم دون ترك فراغ في السلطة، وتستطيع أن تنقل هذه السلطة إلى الذين سيضطلعون بمسؤولية إدارة الإقليم نتيجة لإنهاء الاستعمار.

تتزامن هذه الرسالة مع بداية التنسيق الفعلي بين النظام الجزائري وإسبانيا فرانكو حول تقسيم ثروات الصحراء واعتماد واجهة سياسية "للدولة الجديدة" من خلال دعم مكشوف في المؤسسات الدولية لجبهة البوليساريو.

بين زيارة البعثة إلى الصحراء ودول الجوار تحركت حرب الكواليس كما ستكشف وستروى فيما بعد، وفي سياق التقارب المغربي الموريتاني، تولدت جبهة أخرى مكونة من الجزائر وإسبانيا. وفي هذا السياق، جرت مفاوضات بين البوليساريو والحكومة الإسبانية برعاية جزائرية، لمواجهة المغرب قبيل انعقاد الجمعية العامة في شتنبر 1975، وجرى الحديث أيضا عن المستقبل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وإسبانيا، مع ضمان للمصالح الإسبانية في الصحراء في انتظار فتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة في دورتها الثلاثين. وردت الفكرة أولا من لدن إسبانيا التي طلبت من بعثة الأمم المتحدة طلب مفاوضات مع البوليساريو، التي قبلت من حيث المبدإ مفاوضات بين الطرفين. كانت إسبانيا بحاجة إلى لقاءات مع البوليساريو لتحقيق هدفين: الأول إطلاق سراح الأسرى الإسبان الذين اعتقلوا قبيل وصول البعثة الأممية إلى المنطقة، وفي سياق المزايدات من هو الذي يمثل قوة جماهيرية داخل الصحراء، وثانيا إرساء علاقات مع مكون جديد، خصوصا أن جل الفصائل صحراوية المسلحة أعلنت ولاءها للمغرب. وموازاة مع ذلك، عبأت الدولة الجزائرية إمكانات ضخمة لدعم جبهة البوليساريو لتغليب موازين القوى لصالحها في مواجهة باقي الفصائل الصحراوية التي أعلنت قراراتها بالوحدة مع المغرب.

في الوقت نفسه لاحظت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، في تقريرها المقدم للجمعية العامة في العام 1975، أن موقف الحكومة الإسبانية من توقيت انسحابها من الصحراء قد تغير فيما بين الزيارتين الأولى والثانية اللتين قامت بهما البعثة إلى مدريد، في اللقاء الأول اجتمعت اللجنة مع كبار المسؤولين الإسبان بمن فيهم رؤساء الإدارات والمصالح المعنية بقضية الصحراء، وفي مقدمتهم خوان. خ روفيرا، الكاتب العام لوزارة الخارجية ووزير الخارجية بدرو كورتينا ما وري ووزير شؤون رئاسة الحكومة، وهو المسؤول عن "الصحراء الإسبانية". في الزيارة الثانية تم لقاء البعثة مع أرياس نافارو، رئيس الحكومة ووزير شؤون رئاسة الحكومة. تعزو البعثة الأممية هذا التغير إلى التوتر على الحدود الشمالية مع المغرب، إضافة إلى الأحداث التي وقعت أثناء وجود البعثة في الإقليم. وأعرب المسؤولون الإسبان في الزيارة الثانية للبعثة إلى مدريد قلق الحكومة الإسبانية من "التدهور السريع للحالة"، وأكدوا لأعضاء البعثة "أنه إذا ما اشتد تدهور الحالة إلى درجة تجعل الحكومة ترى أنها لم تعد قادرة على إدارة الإقليم وضمان أمنه، فإن إسبانيا ستنسحب من الإقليم على الفور. وقد كررت حكومة إسبانيا هذا في البيانات العلنية وفي رسائلها الموجهة إلى الأمين العام".

حيثيات الموقف المغربي من قضية الصحراء

صوّت المغرب لصالح كل القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء باستثناء القرار 2983، (14/12/1972)؛ بل كان داعيا إلى عرض مشاريع تلك القرارات وواحدا من مقدميها، وأن المغرب لم يلمس تناقضا بين مبادئ الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار ومطلبه من أجل تحرير الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني، وأن عملية استعمار المغرب وإنهائه تؤكد هذا التوجه المغربي.

تبنى المغرب دوما القرار الأممي 1541، الصادر في 15 دجنبر 1960، والأحكام الواردة في المبدأين الخامس والسادس، وينصان على ما يلي:

المبدأ الخامس: "يجوز متى ثبت أن الأمر يتعلق، مبدئيا، بإقليم متميز جغرافيا وإثنيا أو ثقافيا، إدخال بعض العوامل الأخرى في الاعتبار. وقد يكون بين هذه العوامل الإضافية عوامل ذات طابع إداري أو سياسي أو قضائي أو اقتصادي أو تاريخي...

المبدأ السادس: يجوز القول بنيل إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي قسطا كاملا منه.

بصيرورته دولة مستقلة ذات سيادة، أو بدخوله الحر في رابطة مع دولة مستقلة، أو بالاندماج مع دولة مستقلة."

وانطلاقا من هذا دافعت الدولة المغربية على فكرة أن تطبيق مبادئ تقرير المصير وإنهاء الاستعمار لا يوصل بالضرورة وتلقائيا إلى دولة مستقلة، وأن لكل حالة من تصفية الاستعمار خصوصية معينة، وأن التطبيق الصحيح لقرارات الأمم المتحدة يكمن في الجمع بين مبادئ إنهاء الاستعمار واحترام وحدة الدول ذات السيادة وسلامتها الإقليمية.

محكمة العدل الدولية وطلب الفتوى حول الصحراء

تم قبول الاستشارة في موضوع الصحراء، من لدن محكمة العدل الدولية، وفق الفقرة الثانية من المادة 65، وهي التي تنص على أن "الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تحليلها".

وهكذا، أحال الأمين العام الملف والوثائق المصاحبة له وتم أيضا تقديم "بيانات خطية أو رسائل أو بيانات خطية و/أو شفوية من قبل 14 دولة بما فيها الجزائر وإسبانيا والمغرب وموريتانيا". وطلب المغرب وموريتانيا أن يسمح لهما باختيار قاض خاص للاشتراك في المداولات، وأصدرت المحكمة في 22 ماي 1975 قرارها القاضي بأنه يحق للمغرب وفقا للمادتين 31 و68 من النظام الأساسي والمادة 89 من لائحة المحكمة أن يختار شخصا ليشترك بوصفه قاضيا خاصا، ورأت المحكمة أن الشروط بالنسبة لموريتانيا غير مستوفية. واعتبر المغرب هذا القرار اعترافا قانونيا من لدن محكمة العدل بوجود نزاع قانوني حول الصحراء بين المغرب وإسبانيا. المسألة الأولى التي نظرت فيها المحكمة هي الصيغة التي طرحت في طلب الجمعية: "هل كانت الصحراء الغربية (وادي الذهب والساقية الحمراء) وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها؟".

وحددت المحكمة "وقت الاستعمار الإسباني" بأنه الفترة المبتدئة في العام 1884، وأن المفهوم القانوني "للأرض التي لا مالك لها" يجب أن يكون تفسيره بالرجوع إلى القانون الساري في تلك الفترة. ووضعت المحكمة إحالات وتفسير لمفاهيم "الاحتلال" و"حيازة السيادة" وأن الأقاليم التي تقطنها القبائل أو السكان الذين لهم تنظيم اجتماعي وسياسي لا تعتبر "أرضا لا مالك لها": ففي حالة هذه الأقاليم لم تكن السيادة تعتبر عموما بأنها سارية عن طريق الاحتلال، ولكن عن طريق اتفاقات تبرم مع الحكام المحليين.

انتهت المحكمة الدولية إلى أن الصحراء الغربية كان يقطنها وقت الاستعمار سكان منظمون اجتماعيا وسياسيا على شكل قبائل أو تحت سلطة رؤساء لهم الأهلية لتمثليهم، ولذلك "أجابت المحكمة بالنفي على المسألة الأولى" أي أن الصحراء لم تكن أرض خلاء.

المسألة الثانية التي تعرضت لها المحكمة متعلقة "بالروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني؟" وحددت المحكمة مفهوم الروابط القانونية، "على أنها تعني الروابط القانونية التي يمكن أن تؤثر في السياسة الواجب اتباعها في إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية. ولم تستطع المحكمة قبول الرأي بأن الروابط المعنية يمكن أن تنحصر في الروابط المقامة مباشرة مع الإقليم دون الاكتراث بالسكان الذين قد يكونون موجودين فيه. وكان الإقليم وقت الاستعمار يقطنه سكان متناثرون هم في غالبهم قبائل بدوية تجتاز الصحراء ذهابا وجيئة في مسالك منتظمة نوعا ما تمتد في بعض الأحيان إلى أن تبلغ المغرب أو مناطق ما هو معروف بموريتانيا والجزائر وغيرهما من الدول..".

وفي هذه الفقرة تعترف المحكمة بأن البلد الوحيد الذي يحمل صفة الدولة في القرن التاسع عشر هو المغرب فقط. وظفت المحكمة مصطلح "الكيان الموريتاني" للدلالة على موريتانيا (الفقرات 130-152). وجاء في نص الفتوى أن " الكيان الموريتاني" "يرمز إلى الكيان الثقافي والجغرافي والاجتماعي الذي أقيمت ضمنه فيما بعد جمهورية موريتانيا الإسلامية".

وقدم المغرب (الفقرات 90-129) دعائم الروابط السيادية مع الصحراء الغربية، وطلب المغرب أن تضع المحكمة في الاعتبار التركيب الخاص للدولة المغربية، التي أقيمت على أساس رابطة الإسلام المشتركة وعلى ولاء مختلف القبائل للسلطان بواسطة قادتها وشيوخها، لا على أساس مفهوم الأرض.

واستند المغرب أيضا إلى معاهدات تشكل اعترافا من قبل الدول الأخرى بسيادتها على الصحراء الغربية بكاملها أو على جزء منها، بما في ذلك من "(أ) بعض المعاهدات المبرمة مع إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في الفترة من 1767 إلى 1861. (...) (ب) بعض المعاهدات الثنائية المعقودة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين التي قيل إن بريطانيا العظمى وإسبانيا وفرنسا وألمانيا قد اعترفت فيها بأن السيادة المغربية قد امتدت جنوبا حتى رأس بوجادور أو حدود وادي الذهب..."

فيما يتعلق بالمسألة الأولى، هل كانت الصحراء الغربية (وادي الذهب والساقية الحمراء) وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها. وبأغلبية 13 صوتا مقابل 3 كان رأي المحكمة أن الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني لم تكن أرضا لا مالك لها.

وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي ما الروابط القانونية التي كانت تجمع بين الصحراء الغربية و"المملكة المغربية والكيان الموريتاني"، كان رأي المحكمة كالتالي: بأغلبية 14 صوتا مقابل صوتين أنه كانت هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم والمملكة المغربية من النوع المشار إليه في الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى.

قرار المسيرة الخضراء رقم جديد في نزاع الصحراء

في يوم 16 أكتوبر 1975، ألقى الملك الحسن الثاني خطابا حلل فيه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من حيث الشكل والمضمون، وأن المحكمة قبلت بإعطاء رأي يتضمن اعترافا بوجود مشكل قانوني بين إسبانيا والمغرب. ولذلك، سمحت المحكمة بحضور قاض إيفواري يمثل المغرب، وتابع الملك خطابه بأن المحكمة أجابت على أن أرض الصحراء لم تكن أرض خلاء، وأن المحكمة اعترفت أيضا بأن روابط قانونية من خلال البيعة حكمت العلاقة بين الصحراء والعرش العلوي، وأن انسجاما كان قائما بين الروابط القانونية والبيعة انطلاقا من القانون الدولي الإسلامي، وشرح الملك الحسن الثاني أسباب عدم القول بالسيادة، وشرح العلاقة بين البيعة والسيادة، وأعطى تفسيرا لمفهوم البيعة في التاريخ الإسلامي، وأن للبيعة في تاريخ المغرب طابعا خاصا، إذ كانت دائما مكتوبة، والمغرب هو الدولة الوحيدة التي لم تكتف بالبيعة الشفوية، بل كانت دوما بيعة مكتوبة، واعتبر الملك ما صدر عن المحكمة حكما أكثر منه فتوى. وانطلاقا من ذلك، دعا الملك الحسن الثاني إلى مسيرة خضراء من 350 ألف مشارك للتوجه نحو الصحراء لصلة الرحم مع مغاربة الصحراء.

وجه خاييم بينييز، وزير خارجية إسبانيا، رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن يثير فيها قرار الملك الحسن الثاني بالإعلان عن المسيرة الخضراء، وتتحدث الرسالة عن تهديد بتنظيم مسيرة من 350 ألف شخص "لاجتياح الصحراء الغربية"، وأن الحكومة الإسبانية تثير انتباه مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة. وانطلاقا من ذلك، تطلب الحكومة الإسبانية عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن واتخاذ القرارات اللازمة.

ومن يومها، تحول الثقل في معالجة ملف نزاع الصحراء من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن، وخطاب الملك الحسن الثاني يوم بإعلان المسيرة الخضراء نحو الصحراء خلق معادلات جديدة، نقلت بموجبه القضية إلى مجلس الأمن بناء على رسالة وزير الخارجية الإسباني إلى مجلس الأمن.

قرار إعلان المسيرة الخضراء في 16 أكتوبر 1975 قلب كل السيناريوهات المطروحة في صيف 1975، وفاجأ الإسبان والجزائر، إذ لم يدر بخلد أحد أن يقدم المغرب على تنظيم المسيرة. ولذلك، جاءت رسالة وزارة الخارجية الإسباني لاستدراك المبادرة؛ لكن هذه المرة من داخل مجلس الأمن، وهو منعطف جديد في مسار ملف الصحراء.

استجابة لطلب إسبانيا المؤرخ في 18 أكتوبر 1975، انعقد اجتماع لمجلس الأمن بتاريخ 20 أكتوبر، برئاسة مندوب السويد وبحضور أعضائه الخمسة عشر؛ من بينهم موريتانيا. وتوالت اجتماعات مجلس الأمن لمناقشة قرار المغرب إعلان مسيرة خضراء نحو الصحراء، وانصب النقاش بين ممثل المغرب إدريس السلاوي من جهة وممثلي إسبانيا والجزائر، من جهة أخرى، للدفاع عن مخططهما القاضي بتأسيس دولة تقودها جبهة البوليساريو، وتمحور النقاش حول المادتين 34 و35، المتعلقتين بتهديد السلم والأمن الإقليميين.

استمر النقاش الحاد داخل مجلس الأمن في جلسات طويلة كان أبرزها جلسة يوم 6 نوفمبر، اليوم الأطول في معالجة ملف الصحراء داخل مجلس الأمن. وكل أرشيف الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الخاصة واللجنة الرابعة يحمل معطيات دقيقة عن مسارات نزاع الصحراء ومسؤولية الدولة الجزائرية في توظيف نزاع الصحراء من أجل إثبات أنها "دولة محورية" وما زال الأمر قائما إلى يومنا هذا، خاصة في أزمنة تجدد واجهات النظام الجزائري.

ولنا عودة إلى موضوع 6 نوفمبر 1975، اليوم الأطول في نزاع الصحراء داخل مجلس الأمن.

https://www.hespress.com/histoire/487008.html

أغنية نداء الحسن
الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:20
https://www.hespress.com/videos/488980.html


ذكريات الحسن الثاني و"المسيرة الخضراء" في عين الراحل بوطالب
السبت 07 نونبر 2020 - 10:00


أصدرت مؤسسة عبد الهادي بوطالب ورقة عن دور رجل الدولة الراحل في المسيرة الخضراء، وعن تعيينه سفيرا في واشنطن من طرف الملك الحسن الثاني الذي اعتبر ذلك مهما ومحوريا في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب، في حين اعتبره بوطالب تنقيصا من قيمته هو الذي تقلد مناصب عليا في الدولة.

الورقة يحاول من خلالها المركز استحضار المراحل التي سبقت الإعلان عن المسيرة الخضراء وما تلا ذلك، اعتمادا على رواية عبد الهادي بوطالب في كتاب "نصف قرن في السياسة"، وبرنامج الجزيرة "شاهد على العصر".

واستحضرت الورقة ما قام به الأستاذ عبد الهادي بوطالب في الدفاع عن القضية الوطنية، واعتبرت ذلك امتدادا لنضاله الوطني من أجل الاستقلال، ونضاله السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وفي ما يلي نص الورقة:

في كتاب "نصف قرن في السياسة" وفي برنامج الجزيرة "شاهد على العصر"، يتحدث الراحل الأستاذ عبد الهادي بوطالب عن المسيرة الخضراء وعلاقته بهذا الحدث التاريخي؛ إذ بعد سنوات من الاعتزال السياسي، يعود عبد الهادي بوطالب إلى معترك السياسة، سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد عاد إلى السياسة عبر المسيرة، حيث يقول في هذا الصدد إن الملك الحسن الثاني بعث إليه الصديق أحمد بنسودة، مدير الديوان الملكي آنذاك، وأبلغه بأن الملك يعرض عليه أن يذهب سفيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فكان جواب عبد الهادي بوطالب: "كيف يمكن أن أكون سفيرا بعد أن تقلدت مناصب عليا؟".

بعد هذا، توجه الأستاذ عبد الهادي بوطالب إلى الملك وكان ذلك قبل انطلاق المسيرة بسنة، أي في أوائل نونبر 1974، ليشرح له الملك الأسباب الذي أدت إلى اتخاذ قرار تعيينه سفيرا بواشنطن.

يتضح من هذا أن التحضير للمسيرة لم يكن مرتجلا، بل اتخذ في سنة 1974، وأن الملك الحسن الثاني كان يتخذ كل الترتيبات لإنجاحها، سواء تعلق الأمر بالتعبئة الداخلية أو بالعلاقات الديبلوماسية، فضلا عن إعداد الأغاني الحماسية وكل ما يستوجب الحدث من إعداد وتحضير مادي وأدبي.

والواقع، أنه منذ أن أعلن عن التطوع للمشاركة في المسيرة، تقاطرت أفواج المواطنين والمواطنات على المقاطعات الإدارية للتسجيل، مما شكل مفاجأة للجميع، من الحكم إلى الأحزاب إلى المجتمع الدولي، مما برهن عن عمق وتجذر الحس الوطني لدى الشعب المغربي.

لقد كان المغرب يتهيأ آنذاك للخروج من مرحلة ما يسمى بسنوات الرصاص وحالة الاستثناء، حيث انفرجت الأجواء السياسية وأصبح البلد يعيش في مناخ جديد، يطبعه التحضير للمسلسل الديمقراطي واستكمال الوحدة الترابية.

واختيار الأستاذ عبد الهادي بوطالب للذهاب إلى واشنطن كان اختيارا حكيما، يتحدث عنه الراحل في كتاب "نصف قرن في السياسة"، حيث يشير إلى ما قاله له الملك الحسن الثاني موردا: "وما قاله لي: (أنا لم أحتج إليك لتكون سفيرا فحسب، بل لأنك مكافح وطني كانت لك مواقف في الحركة الوطنية، وعايشتَ جميع التطورات التاريخية التي عرفها المغرب قبل الاستقلال وبعده. وأريد ألا تفوتك فرصة الحضور في منعطف تاريخي مهم أحرص على أن تكون أحد أطرافه وفي طليعة المشاركين فيه). فسألته: ما هو يا جلالة الملك؟ فأجاب: (تعلم أن قضية الصحراء تهمني، وأنني أشرت في عدد من خطبي إلى أنه لا يمكنني أن أتركها بدون حل. والحل هو استرجاعها، وأنا قد نوعتُ الأساليب التي عرضتها على الإسبان لتحرير الصحراء بالتوافق ووجدتهم غير مستعدين. الآن أنت تذكر أنك عشتَ معي المظاهرة التي خرجت فيها متسللا وأنا داخلي بالمعهد الملكي للتظاهر مع الوطنيين بالمشور الملكي بالرباط. وأريد الآن أن نقوم بمظاهرة شعبية كبرى من أقصى المغرب إلى أدناه، نضغط بها على إسبانيا ونرفع صوتنا: يسقط الاستعمار الإسباني، وستكون هذه المظاهرة كبرى المظاهرات في تاريخ المغرب).

فاستفسرته عن حقيقة هذه المظاهرة فرد عليّ: (لا أستطيع أن أقول لك الآن أكثر. المظاهرة ستكون كبرى وستثير ثائرة أصدقائنا وحلفائنا، كما ستزلزل أعداء تحرير الصحراء. وأنا الآن أريد أن تكون مراكز ديبلوماسيتنا في الخارج في أيد كفؤة، أمينة للدفاع عن المشروع الذي سأعلنه. واخترتك سفيرا في واشنطن لهذه الغاية).

فقلت له: يا جلالة الملك، بفضل ثقتك فيّ سعدتُ بتولي مهام كبرى، فكيف تراني أعود لأتسلق درجات السلم من البداية كسفير؟".

علق الملك قائلا: "هذا الحدث مهم جدا، وسترى فيما بعدُ أنني أسديت إليك خيرا بإعطائك دورا فيه سيبقى معه اسمك ضمن أسماء من سيصنعون الحدث. واخترتك لمركز واشنطن المهم الذي لا يذهب إليه الوزراء الأولون السابقون أو وزراء الخارجية السابقون، أو من تقلبوا في مهام كبرى، مثل مهامك السابقة".

هكذا يحكي لنا الأستاذ عبد الهادي بوطالب كيف أصبح سفيرا في واشنطن، ويحكي في الوقت نفسه كيف كانت تجربته هناك وهو يمارس عمله الديبلوماسي بشرح موقف المغرب. وبخصوص المسيرة، يقول إن الأمريكيين لم يكونوا على علم بها قبل انطلاقها، ولا هو نفسه، حيث كان الملك الحسن الثاني قد أخبره بأن المغرب سيقبل على تنظيم مظاهرة كبرى فقط.

وبعد الإعلان عن المسيرة، يتحدث الأستاذ عبد الهادي بوطالب عن الحذر الأمريكي وعن اتصالاته مع الخارجية الأمريكية وعرابها آنذاك هنري كيسنجر. وتتحدث بعض الوثائق الرسمية الأمريكية كيف كان يقدم الأستاذ عبد الهادي بوطالب شروحاته للأمريكيين ولوزير خارجيتهم كيسنجر، وفي وثيقة مؤرخة في 17 أكتوبر 1975، وفي لقاء جمع بين كيسنجر وبوطالب، يتحدث الفقيد عن كون إسبانيا كانت تعترف دائما بأن الصحراء مغربية وأن الجلاء عنها مسألة وقت، وأن رأي محكمة العدل الدولية ولجنة تقصي الحقائق جاء لصالح المطالب المغربية، وأن المغرب لن يبدأ هجوما أو اعتداء على الصحراء ولا يريد حربا مع إسبانيا ولكن يريد حوارا وتفاوضا لحل المشكل.

كان هناك حذر أمريكي وتخوف من اندلاع الحرب بين المغرب وإسبانيا، ولم يتنفس الأمريكيون الصعداء، يقول الأستاذ عبد الهادي بوطالب، إلا حينما علموا أن الجنرال فرانكو بعث رسولا إلى الملك الحسن الثاني يبلغه استعداد إسبانيا للدخول في مفاوضات مع المغرب لإنهاء مشكلة الصحراء. ودخل المغرب وإسبانيا في مفاوضات وتوقفت المسيرة وأبرمت معاهدة مدريد التي خرجت منها موريتانيا بعد أن هددتها الجزائر حيث قال بومدين للرئيس الموريتاني المختار ولد دادة: "ارفع يدك عن الصحراء، انسحب وانفض يدك من التعاون مع المغرب وإلا فنحن لك بالمرصاد...".

لقد كانت تجربة الأستاذ عبد الهادي بوطالب وهو سفير بواشنطن، متميزة، سواء بالنظر للتطورات التي عرفها ملف الصحراء أو بالنظر لعمله الديبلوماسي وعلاقاته المتنوعة مع الإدارة الأمريكية والكونغرس، التي يتحدث عنها في كتابه المشار إليه والتي ينبغي أن تكون مرجعا للديبلوماسيين الشباب.

لقد دوّن الأستاذ عبد الهادي بوطالب هذه التجربة في كتابه، كما كتب مقالات عدة حول موضوع الصحراء المغربية. فبخصوص المسيرة، كتب مقالا تحت عنوان "المسيرة الخضراء (المظاهرة) إبداع فريد في حركات التحرير العالمية". في هذا المقال، كما هو الحال في الحوار الذي أجراه مع الصحافي المقتدر حاتم البطيوي، يتحدث الأستاذ عبد الهادي بوطالب عن تنظيم المسيرة، ويقول إن أعداد المتطوعين تجاوزت 3 ملايين نسمة، وإن المشاركين بلغوا أكثر من 500 ألف.

وبموازاة لذلك، كتب الأستاذ عبد الهادي بوطالب مقالات عدة في الموضوع، من بينها مقال حول الإشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها. ويقول في هذا الباب إن هذا الحق أقرته الأمم المتحدة لتحرير الشعوب من الاستعمار وليس لتفتيت وحدة الشعوب، مواطنة وسيادة وترابا وطنيا؛ إذ تنص المادة الرابعة من القرار الأممي 1514 على أن "لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المس به أو تجزئته". وهو يرفع كل التباس، يقول بوطالب، ويبدد كل خلط بين حق الشعوب في التحرير من الاستعمار وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

ويشير الأستاذ عبد الهادي بوطالب في هذا الإطار إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بكندا الذي جاء فيه ما يلي: "وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيرا في كندا قرارا بمنع الحكومة الكندية المركزية من التخلي عن كيبيك وعدم السماح بالاستقلال، لأن الحكومة لا تملك هذا الحق. وهي ملزمة بالتقيد بمبدأ واجب الحفاظ على وحدة كندا الترابية وعلى وحدة سيادة الوطن الكندي".

وأضاف القرار أنه "لا يجوز أن يُطبق على حالة كيبيك التي توجد فيها حركة انفصالية تريد أن تطبق الفرنكفونية مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت المحكمة العليا الكندية إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق فصيلة من الشعب في الانفصال عن وطنها بإرادتها الانفرادية".

وأثار قرار المحكمة إشكالية تعريف "الشعب" الذي لم ينته القانون الدولي إلى تعريف المراد منه. وقال إنه لا يمكن أن يعتبر شعبا فصيلة منه تعمل بإرادتها المنفردة للانفصال عن شعبها الكبير الذي تؤطره دولة ذات سيادة وينتشر على تراب وطني واسع.

لذلك كله، حظرت المحكمة الكندية العليا على الحكومة الكندية المركزية أن تقبل هذا الانفصال أو تسلم به أو تساعد عليه.

وجاء في ختام قرار المحكمة الكندية ما يلي: "إن أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد، ولا تقيم بينها تمييزا عنصريا، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه، وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية على هذا التراب".

وكانت ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية بحجة أن هذا الحق لا يعطى لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد.

إذن، في الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، نستحضر ما قام به الأستاذ عبد الهادي بوطالب في الدفاع عن القضية الوطنية، حيث يمثل دفاعه هذا امتدادا لنضاله الوطني من أجل الاستقلال، ونضاله السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واليوم، والمغرب يخلد ذكرى المسيرة، لا بد من أن نقول إن قضية الصحراء عرفت تطورات إيجابية حيث ينتصر الحق المغربي ضدا على المناورة والتآمر الذي يخوضه مع كامل الأسف الأشقاء في الجزائر منذ عهد هواري بومدين.

لكن ها هي القضية اليوم تشهد تحولات على المستوى الأممي، حيث أصبحت الدعوة إلى الحل السياسي هي القاعدة التي تتحكم في القرارات الدولية، وأصبح مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية هو المقترح الذي يباركه المنتظم الدولي وأغلب دول العالم.

يمكن القول إذن إن المغرب ربح معركة الأرض لكن ما زالت أمامه المعركة الديبلوماسية، خاصة على المستوى الأفريقي بطرد ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من المنتظم الأفريقي، وهي معركة سيربحها المغرب قريبا أو على المدى المتوسط، حيث ستنتصر في النهاية الحكمة والتبصر ضدا على المؤامرات والمناورات التي تهدف إلى المس بوحدة الشعوب.
https://www.hespress.com/histoire/488947.html


موكب المسيرة الخضراء
السبت 07 نونبر 2020 - 11:25
https://www.hespress.com/videos/489022.html

نداء المسيرة بصوت إفريقيا
السبت 07 نونبر 2020 - 17:35


المسيرة...تأجيل الخطاب الملكي إلى الغد بعد وجود حالة إصابة بكورونا في الفريق التقني
06 نوفمبر, 2020 - 18:31:00


في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ..



" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كوفيد 19 ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت 07 نونبر 2020 م، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب".

http://telexpresse.com/permalink/134027.html


جلالة الملك: المسيرة الخضراء متجددة ومتواصلة لترسيخ مغربية الصحراء دوليا
07 نوفمبر, 2020 - 20:45:00


قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. المسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز، في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.



وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، على عدة مستويات :



فعلى مستوى الأمم المتحدة، يقول جلالته: أقبرت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية.

كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق.

وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
http://telexpresse.com/permalink/134080.html

خبير فرنسي: مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية تثبتها الثقافة والاقتصاد والقانون
07 نوفمبر, 2020 - 22:27:00


أكد هوبيرت سيلان، المحامي بهيئة باريس، ورئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب، سلام وتنمية"، أن مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية تثبتها الثقافة، الاقتصاد والقانون.



وفي قراءة له لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء، أوضح السيد سيلان، عضو المنصة الدولية للصحراء المغربية أن "كل الذين يعرفون هذا البلد العريق والجميل، المغرب، لا يساورهم أدنى شك بشأن قضية الصحراء، على اعتبار أن مغربيتها تعد حقيقة تاريخية تثبتها الثقافة، الاقتصاد والقانون. فأكثر من نظام ملكي حسب المفهوم الأوروبي، فإن الأمر يتعلق بإمبراطورية بسطت نفوذها على الشمال الغربي لإفريقيا بكامله".



وأوضح سيلان، أستاذ القانون والكاتب، في معرض حديثه عن القرار الأخير 2548 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، أن "هذا النص المعياري، ذي الطابع الملزم، يجمع في الواقع أفضل الضمانات لمستقبل كريم للأقاليم الجنوبية داخل الكيان المغربي".

وذكر بأن مجلس الأمن الدولي أخذ علما بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، ورحب بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما في اتجاه تسوية سياسية، ما يشكل بحسبه "دعوة للواقعية والبراغماتية".

وفي معرض حديثه عن افتتاح العديد من البلدان الشقيقة والصديقة لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أوضح السيد سيلان أن الأمر يتعلق هنا بـ "توجه جوهري" يدل على أن "هذه الدول جسدت بالفعل، وبأغلبية كبيرة، مغربية هذه الأراضي من خلال افتتاح تمثيليات قنصلية بها".

وأكد من جهة أخرى، أن مجلس الأمن عندما يرحب بالإجراءات والمبادرات المتخذة من قبل المغرب في مجال حقوق الإنسان، فإنه "اعتراف بالمغرب الديمقراطي"، ما يمثل "درسا حاسما لا غبار عليه للمراقبين الممنهجين".

وأضاف أن الرهان في نهاية المطاف ليس مغربيا فقط، لكنه إقليمي، إفريقي وأوروبي. على اعتبار أن الصحراء المغربية هي "منطقة محورية تحدد معالم السلام والتنمية على هذا المحور الشمالي-الجنوبي. لذا، فإن مستقبل الكل سيحميه ماضيه".
http://telexpresse.com/permalink/134090.html


أكاديمي: الخطاب الملكي تأكيد على الواقعية والتوافق لحل نزاع الصحراء
08 نوفمبر, 2020 - 08:02:00


أكد مدير المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة، السيد محمد الغالي، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، تأكيد واضح على "تهالك الأطروحة الانفصالية وكل الأطروحات المناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية".



وقال الأكاديمي، في تصريح صحفي، إن "اعتراف مجلس الأمن بأطراف أخرى هي الحقيقية في الصراع، جرد هذه الأطروحات من كل مصداقية، مما أعاد الاعتبار للمقاربة المغربية في إيجاد حل سياسي عادل للصراع المفتعل يقوم على الواقعية وعلى التوافق".



وأضاف السيد الغالي، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن ما يعزز هذا التوجه هو "اعتراف القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي تحت رقم 2548 بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كمبادرة واقعية وذات مصداقية".

وأبرز أن عودة المملكة إلى الاتحاد الافريقي ساهمت بشكل أساسي، في تعزيز الموقف المغربي من خلال مجموعة من المؤشرات الواقعية التي أثبتت بأن 85 في المئة من دول العالم لا تعترف بـ"البوليزاريو" ككيان في الصراع المفتعل.

وينضاف إلى ذلك، يقول السيد الغالي، "ترجمة الفعل الدولي إلى فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية (مدينتي العيون والداخلة) من طرف مجموعة من الدول التي تنتمي إلى العمق الإفريقي وإلى آسيا، مما شكل اعترافا صريحا بتحقيق المقاصد الحقيقية التي تعمل عليها الأمم المتحدة من طرف المملكة المغربية في مختلف ربوع العالم والمتمثلة في الأمن والاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية".



كما شكل "رفضا للتوجهات الانفصالية ولكل المحاولات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين التي عملت جبهة البوليزاريو على افتعالها من خلال مختلف المحاولات الاستفزازية شرق الجدار الأمني أو في منطقة الكركرات والتي كرست وصفها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالخارجة عن القانون".

وأشار الأكاديمي إلى أن الخطاب الملكي عبر عن "ثبات مواقف المملكة المغربية في تجاوز كل الاستفزازات وأكد ثقتها في دور هيئة الامم المتحدة وبعثة المينورسو في قدرتها على القيام بأدوارها وواجباتها على مستوى احترام اتفاق وقف إطلاق النار".

وخلص الجامعي إلى التأكيد على أن "ذكرى المسيرة الخضراء تشكل عنوانا للتعبئة الجماعية، ومصدرا متجددا وخلاقا للصمود والانضباط والإلتزام عند عموم المغاربة، وهو ما يشكل ضمانة وصمام أمان في الدفاع عن حوزة الوطن والحفاظ على مكتسباته، رغم مختلف التحديات والتحولات القارية والاقليمية".
http://telexpresse.com/permalink/134092.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



السحيمي: الخطاب الملكي أظهر أن الملف الوطني مؤطر بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح
08 نوفمبر, 2020 - 08:48:00


قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن تطورات القضية الوطنية تؤكد على وجاهة الموقف المغربي من أجل ترسيخ مغربية الصحراء. وأوضح السحيمي، في تصريح صحفي، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، مساء أمس السبت، سلط الضوء على قضية الصحراء المغربية، لاسيما المكتسبات المحققة على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.



وأكد المحلل السياسي أن العمل على ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي أعطى أكله، متوقفا عند القرار الأخير لمجلس الأمن الصادر في 30 أكتوبر الذي جاء "ليكرس القرارت السابقة".



وأشار السحيمي إلى أن "الاستفتاء بالمناسبة لم يعد مطروحا منذ عقدين"، لأنه وكما أبرز الخطاب الملكي تم إقبار "المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية".

وأبرز الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي ذكر بمصادقة مجلس الأمن على معايير التفاوض المتاحة، لاسيما تأكيده على الانخراط الفعلي ل"الأطراف المعنية الحقيقية"، بما في ذلك الجزائر.

وفي هذا السياق، يرى السحيمي أن الملف الوطني مؤطر بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح، فضلا عن أن الاتحاد الإفريقي، كما أعلن جلالة الملك، يعتمد على "مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة".



من جهة أخرى، أشار المحلل السياسي إلى أن جلالة الملك محمد السادس شدد على أن "المغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى".

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر السحيمي أن "جلالة الملك طور برنامجا كبيرا حول ميناء الداخلة"، مشيرا إلى "الإمكانات البحرية الهائلة" التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية، والتي سيتم العمل على "تعزيزها وتثمينها".

وقال إن جلالة الملك قد أعلن مواصلة "العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي" يزخر ب"موارد وإمكانات"، ومدعو لأن يكون "جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي".

ومن أجل ذلك، يضيف المحلل السياسي، تم تحديد أولويات تتعلق خصوصا ب"تحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، أو بقطاع الصيد البحري، أو مخطط أزور..".
http://telexpresse.com/permalink/134098.html

بنحمو: المسيرة الخضراء تؤكد كل يوم عدالة القضية الوطنية

تليكسبريس
متابعة
08 نوفمبر, 2020 - 08:24:00


قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء عزز مكانة الأقاليم الجنوبية كمحرك للتنمية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأضاف بنحمو، في تصريح صحفي، أن المسيرة الخضراء تؤكد كل يوم عدالة القضية الوطنية، كما أنها تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية كقاطرة للتنمية على المستويين الإقليمي والقاري. وأشار رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية إلى أن جلالة الملك أوضح في خطابه السامي أن المسيرة الخضراء "تمثل نموذجا فريدا في العالم من حيث التعبئة الجماعية، وتعكس قدرة المغرب على مواجهة التحديات".





من جهة أخرى، اعتبر السيد بنحمو أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي جعلت من الممكن وضع حد لجميع المناورات العدائية التي قام بها خصوم المغرب طيلة سنوات، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي صار يدعم جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وأضاف أن افتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول الإفريقية والعربية في الداخلة والعيون يعزز ويؤكد المواقف الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بأن الغالبية الساحقة من دول العالم لا تعترف بـ"الكيان الوهمي".



وأوضح بنحمو أن جلالة الملك تطرق أيضا في خطابه السامي لقرارات مجلس الأمن، مبرزا أن هذه القرارات جددت التأكيد على ضرورة الانخراط الفعلي للأطراف المعنية في العملية السياسية، مشيرا إلى مصداقية اقتراح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. وأضاف أن جلالة الملك أكد مجددا التزام المغرب بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال بنحمو إن جلالة الملك أكد "بوضوح وبمقاربة مرتكزة على الحق أن المغرب لا يزال على ثابتا على مواقفه ولن يتأثر بممارسات واستفزازات خصومه التي لا تمثل سوى هروب إلى الأمام".

http://telexpresse.com/permalink/134096.html

صورة من الارشيف
قضية الصحراء.. الخطاب الملكي يجسد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب
09 نوفمبر, 2020 - 20:21:00


قال الأكاديمي البرازيلي، فابيو ألبيرغاريا دي كيروز، إن الخطاب، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، يؤكد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب وزخم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار دي كيروز، إلى "الجهود التي يبذلها جلالة الملك والتقدم الكبير الذي تم إحرازه تحت قيادة جلالته لإيجاد تسوية" للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي "يهدد الاستقرار الإقليمي"، مسجلا أن "الدبلوماسية المغربية قامت بتغييرات في مقارباتها وباتت أكثر نشاطا وفعالية ما ترجم إلى دعم متنام لموقف المملكة من قبل فاعلين مهمين".



وأضاف الأستاذ بالمدرسة الحربية العليا التابعة لوزارة الدفاع أن المبادرات الدبلوماسية للرباط تواصل حشد المزيد من الدعم لمخطط الحكم الذاتي، والذي أكد القرار الأخير لمجلس الأمن سموه، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإشارة إيجابية نحو تسوية هذه القضية التي ترهن تحقيق التنمية والاندماج بمنطقة المغرب العربي.

في السياق ذاته، سجل الخبير في العلاقات الدولية أن الخطاب الملكي يؤكد أيضا على الالتزام بجعل الأقاليم الجنوبية محركا للتنمية الإقليمية والقارية، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى، التي أطلقتها المملكة بالصحراء، ستعود بالنفع ليس على المستوى المحلي فحسب، بل أيضا على مستوى المنطقة من خلال تعزيز التنمية والتكامل، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي الحيوي للمغرب بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا.

وأكد الخبير البرازيلي، في هذا الصدد، أن هذه المشاريع من شأنها أن تعزز دور المغرب كمركز اقتصادي إقليمي، وأن تفتح مجالات جديدة من فرص التنمية ليس فقط بالنسبة للمملكة بل أيضا لمنطقة المغرب العربي، التي تعد إحدى أقل المناطق تكاملا في العالم.

ولفت إلى أن هذا الاندماج تهدده جبهة +البوليساريو+ وميليشياتها، لاسيما من خلال استفزازاتها بمنطقة الكركرات لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية المنتظمة، مشيرا إلى أن "التجارة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وبالتالي في تحقيق التكامل الإقليمي والقاري على المدى المتوسط والبعيد".

وبخصوص الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السلم والاستقرار، لاسيما بإفريقيا، أكد الخبير البرازيلي أن مبادرات جلالة الملك ساهمت في بناء ما يسمى ب "تأثير المغرب"، لافتا إلى أن المملكة هي ضامن للاستقرار في المنطقة كما تؤكد ذلك جهودها في جمع الأطراف الليبية حول طاولة الحوار.

وسلط دي كيروز الضوء أيضا على السياسة الخارجية "النشطة والبراغماتية" التي ينتهجها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والتي تروم تعزيز وتنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند والصين وبلدان أمريكا اللاتينية مثل البرازيل.

http://telexpresse.com/permalink/134178.html