حقوق الإنسان

موضوع: حقوق الإنسان السبت مايو 08, 2010 11:12 pm

حقوق الإنسان

كثر الحديث سابقاً ويكثر الحديث الآن عن حقوق الإنسان، ولتناول هذا الموضوع علينا أن نفهم أموراً أساسية في طبيعة الإنسان، وأنا منذ نحو أربعين سنة أتحدث عن ابني آدم الذين ورد ذكرهما في القرآن، وأنا لما أتحدث عن القرآن لا أتحدث بسذاجة وإيمان بالغيب بل إن مشكلة حقوق الإنسان تتعلق بعالم الشهادة. والقرآن يحول دليل عالم الغيب إلى عالم الشهادة. حتى الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله تعالى والقرآن إذا نظرنا إليه وفق ما حدث من زيادة في الخلق ورؤية لعواقب الأمور يتبين لنا على غير ما فهمه السابقون. وأنا أقول دائماً أن الكون بحسب القرآن ليس خلق وانتهى؛ وإنما لا يزال يخلق ويزاد في خلقه، والزيادة فيه إلى الأنفع والأفضل. القرآن يقول : ((يزيد في الخلق ما يشاء)) ويقول: ((ويخلق ما لا تعلمون)) ويقول: ((ولتعلمن نبأه بعد حين)) حتى أنه لما ذكر وسائل النقل من الدواب ((والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون)) لم يكن المفسرون الكبار ولا الأولياء الصالحون ليتصوروا ماذا سيخلق الله، ونحن نرى بأعيننا ماذا خلق الله أو صنعه الإنسان من مخلوقات الله بما أعطى الإنسان من قدرة على كشف الأسباب والنتائج. ((ويخلق ما لا تعملون)) ليس انتهى وإنما هو مفتوح وسيرى الذين من بعدنا ما يخطر في بالنا نحن الآن. وهناك في القرآن تحديات مستقبلية من أن هذا النور مهما عارضه المعارضون يقول الله: ((هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) ويقول ((يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)) ويقول: ((ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)).

إن القرآن حينما يتحدث عن خلق الإنسان واستخلافه في الأرض ويتحدث عن اعتراض الملائكة على هذا الإنسان لأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء رد الله عليهم بقوله : ((إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها)) إن علم الله في الإنسان لم يتحقق بعد لأن الإنسان لا يزال يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكن صرنا نحن نرى في هذا العصر إمكانية أن يتعلم الإنسان كيف سيخرج من الفساد في الأرض وسفك الدماء. وسيحقق الإنسان علم الله في الإنسان، والناس الآن يرون أشياء وإن كانوا لا يحسنون فهمها وتفسيرها؛ فمثلا القنبلة النووية، منذ ابتكار الإنسان هذه القنبلة لم تستخدم إلا في حرب واحدة ولأول مرة في التاريخ البشري ولآخر مرة أيضاَ. ومن ذلك الوقت فإن الكبار لا يستطيعون أن يتقاتلوا فبطل الحرب بمعنى من المعاني حيث بلغت إلى إمكان تدمير الأرض والبشرية والناس إذا بلغوا إلى هذا سوف يدمرون أنفسهم ،بل سيجدون الحل وهو جاهز، وهو التفاهم وقبول قانون المساواة والخروج من الاستكبار في الأرض.

هذا الموضوع وإن كان لا يطرح إلا أنه واضح جداً. لقد مضى على تفجير القنبلة النووية أكثر من خمسين عاماً ولم تستخدم ولا مرة أخرى . إن الحرب قد ماتت ولكن لم يفطن لها كل الناس والكبار لا يريدون أن يكشفوا هذا للناس لأنهم يخوفون الناس الذين يؤمنون بأن الحرب يمكن أن تحل المشكلات. إنني في ألم شديد حيث الناس والمفكرون لم يفطنوا بوضوح إلى هذا. بعض الناس يقولون هناك متغيرات ولكن لا يوضحون هذه المتغيرات، ومن أكبر المتغيرات إنهاء الحرب نظرياً وإن كان الناس يمارسون شيئاً فات أوانه وبشكل فج. الحرب لا تحل مشكلة الكبار لأنهم لا يستطيعون أن يتقاتلوا، فيسقط من سقط منهم بدون حرب، مثل الاتحاد السوفييتي الذي كان عنده من الأسلحة ما يدمر الأرض كلها مرات عديدة، ولم يأت عدو ليسقطه وإنما سقط من ذاته من الداخل مع كل القوى التي يملكها تصدع الاتحاد الكبير، أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.

الآن ينجح من نجح من الكبار بدون حرب. والعجيب أن الذي نجح بدون حرب هو اليابان البلد الذي ألقيت عليه القنبلة النووية، البلد الوحيد الأول والآخر الذي ألقيت عليه القنبلة النووية واستسلم بدون قيد أو شرط، وخلال جيل واحد عاد اليابان المنهزم قوة عظمى في العالم بدون قنابل نووية ولا جيوش ولا صواريخ، أحد الدول السبع الصناعية في العالم.

هذه آيات وأدلة واضحة ولكن الناس بعضهم عن جهالة وبعضهم عن خبث يكتمون هذه الحقيقة التي صارت واقعية، وقد أصبح تقاتل الكبار منذ خمسين سنة بعد الحرب الثانية يتم بالنيابة، بدءا من كوريا إلى فيتنام إلى المنطقة العربية وكل أنحاء العالم؛ فإذا تقاتل الصاغر كما فعل العرب والمسلمون في حربي الخليج الأولى التي دامت ثماني سنوات أطول من الحرب العالمية، والثانية وإن لم تدم طويلاً إلا أن عقابيلها لا تزال تعرقل العالم العربي. إذن الصغار إذا تقاتلوا فإن الكبار سينصرون من انتصاره لصالحهم وعلى هذا نستطيع أن نقول الحرب انتهت كلياً حيث لا تؤدي دوراً لنصر أحد، بل خسائر فقط. وبالنسبة لعالم الصغار هذا الشيء صار واضحاً منذ مئتي سنة منذ الأسلحة النارية والمدافع والدبابات والطائرات.

إن العالم الإسلامي لم يكن حاضراً في التطورات الأخيرة منذ خمسة قرون من معرفة أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وهناك تهدم العالم القديم، وداروا حول الأرض. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن ذلك الوقت انتقلت القيادة البشرية إلى الشمال وتغيرت الأحوال والأوضاع، ولم يعد يمكن أن يتداول الحكم بين الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وقد راود هذا الشيء محمد علي باشا ولكن أعيد إلى مصر وقيل له هذا مكانك ولن تخرج منه، ومن ذاك الوقت فقد العالم الإسلامي التحكم في مصيره. ما معنى هذا كله، وما علاقة ذلك بحقوق الإنسان أو قدرات الإنسان أو ما طبيعة الإنسان؟

في الواقع ينبغي أن ندرس هذا الموضوع بتفصيل وتأسيس، على أساس معرفة صحيحة لا أوهام ولا خوارق وإنما سنن يمكن معرفتها، وبالعلم يمكن للإنسان أن يغير موقفه، وهذا مرتبط بفهم طبيعة الإنسان وكيفية صناعته أي تحويله إلى أحسن تقويم أو أسفل سافلين.

الإنسان إنما يتميز عن بقية الكائنات الحية أنه يخرج من بطن أمه عنده استعدادات وإمكانات قابلة للتحقيق وقابلة للإعاقة، بينما كل الكائنات الحية تخرج من بطون أمهاتها وهي تعلم كيف تسلك في الحياة دون تعليم، ودون لغة. إن الجهاز العصبي عند الحيوان لا يقوم بدور ربط الأسباب بالنتائج كالإنسان، ولا خزن المعلومات، وهذا شيء أساسي إن لم نعرف هذه الأمور لا يمكن أن نعرف الإنسان ولا كيف نحوله إلى أحسن تقويم أو نحوله إلى أسفل سافلين، وهذا شيء واضح جداً في سورة الشمس التي أخطأ الناس جميعاً في يوم من الأيام في تفسير حركة الشمس وكان من الصعب أن يفهم الناس الذين لا يعرفون طرف الأرض ويرونها مركز الكون أن يصدقوا أن الأرض هباءة كونية تدور حول الشمس وليست مركز الكون . ولو كان هذا الهوى والوهم الخادع صحيحاً لترتب عليه فساد الكون يقول الله: ((لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض)).

في سورة الشمس ـ الشمس التي كانت واضحة وخفية أشد الوضوح وأشد الخفاء ـ في هذه السورة التي اسمها سورة الشمس حديث عن النفس الإنسانية بشكل موجز ولكن عميق وواضح واضح أشد الوضوح وعميق أشد العمق إلى درجة خفاء التام. يقول الله في سورة الشمس عن النفس الإنسانية ((ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها)) أي أن ثمود عينة من الذين كذبوا بطبيعة هذا الإنسان وكيفية التعامل معه، لما يقول الله ((ونفس وما سواها)) أي سواها تسوية عجيبة مدهشة نفخ الله في الإنسان من روحه، وأنشأه خلقاً آخر واستخلفه في الأرض بل يقول شيئاً عجيباً وهو يخاطب الإنسان، يقول الله ((وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) ما هذا الإنسان هذا الخلق الذي كرمه وقال عنه ولقد كرمنا بني آدم؟ هذا ما شرحه الله في سورة الشمس حين قال ((ونفس وما سواها)) ثم قال ((ألهمها فجورها وتقواها)) إلى هنا هذا كله من عمل الله، إمكانات مودعة في الإنسان وحده من بين الخلائق، لهذا استحق أن يسجد لهذا الإنسان الكون ويتسخر له وتسجد الملائكة وأن من لا يسجد لهذا المكرم المنفوخ فيه من روح الله يطرد من الكون مع اللعنة والدحور. ويقول الله بعد هذه التسوية للإنسان وإلهامه الفجور والتقوى يقول: إن تحويله إلى هذا أو إلى ذاك لا يكون إلا بجهد الإنسان وبصنع الإنسان وبسعي الإنسان، ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) لهذا قال ((قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)) إن تحويل الإنسان إلى الفجور أو التقوى ليس من الله، وإنما من الإنسان، الله ألهم القدرتين ولكن التحويل فمن مسؤولية الإنسان ومن وظائفه.

إن هذا الإنسان هو مالك مفاتيح التسخير. فتحولت الكهرباء من صاعقة إلى أنفع شيء لخدمة الإنسان، وربطت البشر جميعاً معاً بسرعة الضوء، حديثاً، ومشاهدة، وإبلاغاً للمعلومة. فإذا كانت الصاعقة تحولت بقدرة الإنسان التسخيرية إلى هذه الخدمة العجيبة السريعة، فما أعظم إمكانيات هذا الإنسان. إنه لاحتقار شديد أن نقول عنه أنه سيظل يفسد في الأرض ويسفك الدماء. إنه لا يزال في مرحلة الطفولة. فكما الإنسان يمر بمرحلة العجز عن تنظيف نفسه سنتين أو ثلاث ويبقى طفلاً ومراهقاً ولكن سيبلغ الرشد ويدخل إلى عالم التسخير وتزكية النفس ويخرج من الفساد في الأرض وسفك الدماء، بل سيبلغ هذا الإنسان إلى درجة يمكن أن ينظر إلى ذكر أخطاء الإنسان وإفساده كالنظر إلى الذي يأكل لحم أخيه ميتاً، سيتحول الجهل بإمكانات الإنسان والتعلق بأخطائه إلى ما يشبه الاشمئزاز الذي يمكن أن يحصل للإنسان حين يرى إنسانً يأكل لحم أخيه الإنسان وهو ميت. يصير الحديث عن الإنسان بالسوء ـ وبلغة القرآن ((ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه)).

إذا رأينا سيئة من سيئات الإنسان علينا أن نلوم أنفسنا كيف تركنا هذا يتحول إلى سيئ إلى إنسان مدسى، وهو قابل أن يكون مزكى. لا بد من فهم الإنسان وإمكاناته. وأنا حين أطول في المقدمة لأن الفكر الذي لا يبنى على أساس متين لا يمكن أن يثبت. الناس دائماً يسعون إلى الأنفع والأرشد، كيف يحول الشيء إلى نافع؟ إن قانون الوجود في زيادة دائمة، وإلى الأنفع والأرشد، لأن القانون الذي يحكم الوجود أن الزبد يذهب جفاءً ويمكث في الأرض ما ينفع الناس، كل قانونُ تسخيرٍ إلى الأنفع سيبقى وينسخ الأقل نفعاً، يقول الله ((ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)). الناس الآن يفكرون في استخدام الطاقة أنفع استخدام وأرشده. استخدام الطاقة بشكل أنفع ترشيد، وكذلك ترشيد استخدام الماء، وترشيد تزكية الإنسان وتربيته الذي هو الرشد الأكبر، والاقتصاديون يقولون إن أعظم ثروة هو الإنسان حين نعرف كيف نرشده، وهنا نقترب من مشكلة ترشيد الإنسان، ونريد أن ندخل مع شعورنا أننا ما وفينا الإنسان حقه في إظهار طبيعته وإمكاناته وكرامته.

في القرآن آية يقول عنها رسول الله إنها أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، التي هي في تعظيم الله وتنزيهه، وبعد هذه الآية مباشرة آية الرشد التي هي أعظم تكريم للإنسان خليفة الله في الكون، والمنفوخ فيه من روحه، روح المعرفة والعلم والتسخير، تقول آية الرشد ((لا إكراه في الدين ـ قد تبين الرشد من الغي ـ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ـ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها)).

ما معنى لا إكراه في الدين؟

معنى هذا أن أفضل استخدام للإنسان لا يكون بإكراهه. لهذا دين الله لا إكراه فيه، والإنسان بإقناعه وبكشف العلم له وكشف قانون التسخير له يقدم نفسه وماله من دون إكراه وبقناعة، وهذا ما جاء به الأنبياء جميعاً، لا إكراه في الدين، ودين الله هو الفهم الصحيح للإنسان، والكون، والإنسان المكرم عند الله، والمسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً. وهذا الإنسان يتقدم إلى الفهم، والفهم يرشّد سلوكه، والعلم الصحيح ينتج العمل الصالح، والعكس صحيح.

والإنسان يعطي على الإقناع ما لا يعطي على الإكراه، ولا يعطي الإنسان بإكراهه إلا أقل ما يمكن، وإذا تمكن من الانتقام سينتقم، ولكن بإقناعه وتعليمه سيقدم لك ماله ونفسه وهو راض منشرح. هذا ما جاء به الأنبياء جميعاً. ولكن رسول الإسلام طبقه علمياً من نقطة الصفر إلى تكون مجتمع الرشد الذي لا إكراه فيه. لهذا دين الإسلام لا إكراه فيه ((لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) فإن اللاإكراه هو الرشد، والإكراه هو الغي، وهو الطاغوت، لأن الطاغوت هو الذي يعتمد على وسائل الإكراه في فرض الإيديولوجيات (الأديان). مع أن الدين الذي يأتي بالإكراه لا يكون ديناً ولا الكفر الذي يأتي بالإكراه يصير كفراً، فإذا كان لاإكراه في الدين فمن باب أولى أن لا يكون في السياسة إكراه، لهذا سمي الخلفاء الراشدون بالراشدين؛ لأنهم لم يأتوا بالإكراه. وكما لاإكراه في الدين، ولا إكراه في السياسة، كذلك لا إكراه في التربية. وكان الإنسان خلال التاريخ كله كان يتعامل مع الإنسان بالإكراه في الدين وفي السياسة وفي التربية وكانت الأمم تقتل وترجم من يخرج عن دينها، ولهذا قال آزر لإبراهيم ((أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا)) وقال فتية أهل الكهف عن قومهم ((إنهم إن يظهروا علكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتم ولن تفلحوا إذن أبدا)). وبحث هذا طويل، وكذلك الأمر في السياسة ،كانت بالقوة والإكراه وإلى يومنا هذا بالقوة والإكراه، وإلا فما معنى حق الفيتو في أكبر مؤسسة عالمية إن لم يكن إكراهاً بالقوة فالقوي له حق الفيتو. إنه مناقض لحقوق الإنسان إلا إذا كنت تنتمي إلى الحضارة الغربية فيمكن أن تعطي لنفسك هذا الامتياز، وهذا هو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال عند الأنبياء. الرسول (ص) خاتم النبيين جاء بكلمة ((السواء)) وفسر القرآن كلمة السواء بقوله أن ((لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله)) أي أن الناس متساوون، أما الشريعة ـ شريعة الله ـ فهو العدل بين الناس ((وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)) أي أن الشرع، أساسه العدل، أن يطبق على ابنة رسول الله كما يطبق على أية امرأة في الصحراء، لا امتيازات، لهذا كان سبب هلاك الأمم أنهم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه هو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال ويهلك كل الأمم التي لا تعدل بين الناس. ونحن علينا أن نعود لنرى كيف نفذ الأنبياء الفكرة التي جاؤوا بها، وسيرة محمد (ص) واضحة من الصفر من يوم أن نزل عليه ((إقرأ)) وهو في غار حراء إلى أن نزل عليه في حجة الوداع في عرفات وهو يودع الناس والعالم ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وقال في ذلك اليوم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض.

إن محمداً لم يطالب بحقوقه في الدعوة، وحتى لما جاءه عمه يقول له لا تكلفنا ما لانطيق قال لعمه: (لن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه) وظل يدعو ويؤذى هو وأصحابه فيصبر، والله يقول عن الأنبياء جميعاً في القرآن أنهم قالوا لقومهم ((ولنصبرنّ على ما آذيتمونا)) وكان (ص) يمر على أصحابه يعذبون فيقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل ياسر وزوجه سمية تحت التعذيب، ولم يقل الرسول لابنهما عمار خذ بثأر أبيك وأمك، وكان ينزل عليهم القرآن فيقول لهم ((كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة)). والصلاة أعظم شعيرة وأعظم واجب على الإنسان وأعظم مظاهرة لإعلان الرأي والموقف، ونحن إذا ضيعنا معنى الصلاة فليس معنى هذا أن الصلاة لا معنى لها.

لقد سمعت منذ بضع سنوات في إذاعة لندن أن تركيا سرحت أكثر من ثلاثين من كبار الضباط من الجيش؛ لأنهم يصلون، ومنذ أيام قليلة سمعت أن فريقاً لكرة القدم لما فازوا في المباراة صلى الفريق الفائز ركعتين شكراً؛ فعوقبوا بطردهم من أن يكونوا فريقاً رياضياً كما طرد الضباط من الجيش. والقرآن حين يقول في أول سورة نزلت في القرآن سورة العلق يقول في آخر السورة ((أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى..)) وختم السورة بقوله تعالى: ((..كلا لا تطعه واسجد واقترب)). هذا هو إعلان واجبات الإنسان لا مطالبة الإنسان بحقوقه في حرية الرأي، وحرية العقيدة، واختيار الدين بدون إكراه، وباقتناع. إن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً مملوكاً أجنبياً عن مكة، يباع ويشترى بالمال، لا عشيرة له في مكة ولكن لم يقل مادَخْلي أنا فيما يتنازع فيه قريش ومحمد، مادخلي في هذا النبأ الذي يختلفون فيه، وإنما قال أنا أشهد أن ما يقوله محمد (ص) حق، وما تقولونه أنتم يا قريش خطأ وإن شئتم أن تقتلوني على ذلك افعلوا ما شئتم. إنه كان عبداً مملوكاً بكل الأعراف، ولكن كان يشعر أنه يمكن أن يقول للحق، هذا حق، وللباطل هذا باطل. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. في هذه الأثناء كان ينزل على المسلمين القرآن ويقرؤونه في صلواتهم جهراً، يحفظون دستورهم ويعلنونه. إقرؤوا في سورة ياسين إن شئتم قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يقول القرآن إنهم تنازعوا؛ ((وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون... إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين)).

وتذكروا في سورة المؤمن لما يقول الله ((وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله)). إن حوار الرجل المؤمن في القرآن طويل وجميل. هذا من أخبار الأولين قبل أربعة آلاف من السنين ولكن آيات الله في التاريخ تتكرر ((ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلاً)).

إذا كان في قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة آية، وفي مؤمن آل فرعون أية وفي كل أخبار الأنبياء آية من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم؛ فإن في العصر الحاضر آيات منها ما حدث في إيران في ربع القرن الماضي الذي لا نزال نعيش أحداثه إلى الآن. إن الإيرانيين لم يطالبوا بحقوقهم وإنما أدوا واجباتهم لما كان الشاه يصدر منع التجول، ويقول الخميني للشعب الإيراني كونوا في الشوارع فتكون النساء في الشوارع قبل الرجال، وفي يوم واحد خرج الناس نساء ورجالاً وهم قد لبسوا الأكفان يتحدون جنود الشاه المدعم من قبل أمريكا في ذلك الوقت بكل الأسلحة؛ خرجوا في مظاهرة، قتل في هذه المظاهرة الواحدة فضلاً عن غيرها من المظاهرات خمسة آلاف رجل وستمئة امرأة من غير أن يضرب أحد منهم بيده بحجر ولا عصى، بل قدموا الورود للجنود إنهم كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة، قتل منهم في مظاهرة واحدة ذلك العدد الكبير من الرجال والنساء ولم يقتل جندي واحد من جنود الشاه ولا السافاك. لقد قتل الجنود المتظاهرين بالمروحيات والرشاشات من السماء والأرض. ما حصل أن المتظاهرين انتصروا بصدورهم العارية على الجنود المدججين بالسلاح واضطر الشاه أن ينسحب. ولم يقتلوا جندياً واحداً ولم يدافع أحد منهم عن نفسه، وحدثني أحدهم أن جندياً قتل شاباً من المتظاهرين فتقدم إليه شيخ وفتح صدره وقال للجندي: اقتلني أنا، أنا كبير السن وهذا الذي قتلته شاب كان يمكن أن ينفع إيران. فدهش الجندي ولم يدر كيف يواجه الموقف فقال للشيخ: ماذا تأمرني. قال له الشيخ: ارم سلاحك وامش معنا . هكذا طرد الشاه وهكذا رجع الخميني واستقبله الناس كما استقبل المسلمون رسول الله من غير أني يقتل من المشركين رجلاً واحداً، هكذا يكون صناعة المجتمع الراشد. إن الإيرانيين لم يطالبوا بحقوق الإنسان في الانتخابات إنهم أدوا واجباتهم فنزل عليهم من السماء الديمقراطية، والجمهورية، والانتخابات النزيهة، وتبادل السلطة، وكل هذه الأشياء التي نطالب بها ولا يتحقق شيء منها لا في العالم العربي كله، ولا في العالم الإسلامي.

انظروا إلى الجزائر ماذا صار لانتخاباتهم، وكم قتل من الناس نساء وأطفالاً ورجالاً، ذبحوا ذبحاً ولايزالون من أكثر من عشر سنوات. دفعوا ضحايا ولكن الأطراف المتنازعة كلهم يؤمنون بالعنف. النجاح ليس بالعنف النجاح بالإقناع. انظروا إلى الانتخابات الأخيرة في إيران حيث انتخب خاتمي للمرة الثانية، وأخذ وحده من الأصوات 80% ، وكيف المعارضون اعترفوا وقال علي خامنئي أنه لاشرعية خارج إرادة جمهور الأمة. إن دور الجيش بطُل في إيران ، إن الجيش لايمكن أن يصنع الحكم، إن الصدور العارية انتصرت على الجنود المدعمة من أمريكا. إن أمريكا اعتذرت لإيران بعد عشرين سنة من بذل كل الجهود لإسقاط إيمان المؤمنين من إيران، ولكن فشلت لأن الطاغوت لاسلطان له على الشعوب التي تحررت من الطاغوت، ليس بوسائل الطاغوت، وإنما بالإقناع وتحدي الطغيان بالإيمان بالعقيدة. كل الذين يؤمنون بالسيف، بالسيف يهلكون، الكل يهلكون وينجح النبيون الذين لايؤمنون بدور السيف في مجال الأفكار، لاإكراه في الدين، فهؤلاء الذين يطالبون بحقوق الإنسان من غير أن يفكروا في واجبات الإنسان لن ينجحوا، ومن لم يكفر بالعضلات والأسلحة في الإقناع لايكون آمن بالله ولا بالإنسان.

ينبغي على الإنسان أن يخلع الأوثان ليدخل إلى الإيمان إنه العروة الوثقى: ((لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها)) سنكشف السراط المستقيم رغماً أن المغضوب عليهم والضالين

بارك الله فيك

موضوع: رد: حقوق الإنسان الجمعة مايو 28, 2010 2:33 pm

جزاك الله خيرا

موضوع: رد: حقوق الإنسان السبت مايو 29, 2010 10:31 pm

تطور حركة حقوق الإنسان في المغرب
(من الاستقلال حتى 2016)

متظاهرون ومتظاهرات مغاربة يرفعون لافتات تطالب بالإصلاح أثناء احتجاج في مدينة الدار البيضاء، المغرب، آذار/مارس 2011
ملخَّص
تستعرض هذه الورقة نشأة وتطور حركة حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تتبع مولد الحركة والأسباب والعوامل التي صاحبت نشأتها وتطورها وتحدياتها الراهنة وآفاقها المستقبلية. وتستعرض الورقة التدرج الذي ميز طبيعة الأنشطة الحقوقية وتخصصها، بدءًا بالحقوق السياسية والتي مثلت ردة فعل في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العقود الأولى لدولة الاستقلال وحتى بداية التسعينيات، ومرورًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ولدت مع نشأة وتطور الجمعيات الأهلية وبصفة خاصة تلك التي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية، وكذلك طائفة الحقوق التي أطّرت عمل الجمعيات النسائية والمنظمات الأمازيغية، وانتهاءً بالحركات الاحتجاجية التي ترافقت مع الربيع العربي، وأفرزت حراك 20 فبراير. وتقاطع هذا الحراك مع أنشطة الحركة الحقوقية وعبر عن بعض مطالبها في نفس الوقت. وتشرّح الورقة استراتيجية الدولة في التعامل مع الحركة الحقوقية خصوصًا والمجتمع المدني عمومًا، وتتناول التحديات الراهنة للحركة الحقوقية المغربية من نواحي التنسيق والتمويل والمناخ المادي والقانوني والعلاقة مع الجانب السياسي شدًا وجذبًا مع الدولة والأحزاب السياسية وبقية مكونات المجتمع المدني من أجل التوثيق والكشف عن الإنتهاكات واقتراح السياسات الكفيلة بضمان حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
تستعرض هذه الورقة المسحية تاريخ نشأة وتطور مكونات الحركة الحقوقية المغربية في سياقها السياسي والاجتماعي الداخلي والدولي.1 وتمثل الظروف السياسية المحلية سببًا مباشرًا في ولادة مجموعة جمعيات مدنية تدافع عن الحقوق والحريات وبصفة خاصة عن المعتقلين والمختطفين في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. وتزامنت هذه الولادة مع تطور عالمي صارت فيه حقوق الإنسان منظومة عمل رئيسية في المجتمع المدني في هذين العقدين بعد تفكك حركة الحقوق المدنية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي أوائل العقد الثاني من القرن الحالي أدت الاحتجاجات الشعبية العارمة في المنطقة بما فيها المغرب (فيما أطلق عليه آنذاك "الربيع العربي") إلى ظهور عدد من الحركات الحقوقية الجديدة التي أثرت في انتاج الدستور المغربي الجديد وتأثرت بصدوره، وتزامنت معها مجهودات عدد من الفاعلين الحقوقيين لعبوا دورًا فعالًا في الدفع بعجلة الإصلاحات الدستورية والقانونية قدمًا.

وتفترض الورقة أن سلوك الدولة عمومًا حيال التنظيمات المجتمعية ومنطلقات هذا السلوك يشكل طبيعة وآليات علاقتها بالفاعلين والمنخرطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذه العلاقة بالمغرب كان للدولة ومؤسساتها اليد العليا، تتصرف وفق ما يضمن فرض سلطتها السياسية والأمنية، ومن أجل متطلبات الضبط الاجتماعي كما تراها. واستمرت اليد العليا للدولة رغم تحول سبل فرض السلطة تدريجيًا من علاقة يستعمل فيها النظام العنف دون رادع من أجل بناء الدولة، ودفاعًا عن مصالح النخبة الحاكمة منذ الاستقلال في منتصف الخمسينيات وحتى بداية التسعينيات إلى مسعى "لدمقرطة" الحياة السياسية بصورة تدريجية بطيئة منذ النصف الثاني من التسعينيات. وهذه الدينامية الرئيسية للعلاقة هي التي أنتجت الاستراتيجيات الكبرى التي لجأت إليها الدولة من أجل إضعاف هؤلاء الفاعلين أو امتصاصهم أو الاستجابة لجزء من مطالبهم. وفي ظل النظام الذي كان يسعى، وبعنف، من أجل خلق دولة ما بعد الاستعمار في الستينيات وحتى منتصف التسعينيات، أو بالمساومة و"الدمقرطة" المشروطة في العقدين الماضيين نشأت وتطورت حركة حقوق الإنسان في المغرب وتحوّر خطابها وتغيرت تحدياتها وعلاقاتها السياسية والاجتماعية ونظمها الداخلية وتأثيرها. ويمكن الادعاء أن سلوك النظام كان العامل الرئيسي في تحولات هذه الحركة دون أن نبخس الحركة ومناضليها دورهم الفاعل في تحقيق مكاسب عديدة وتحولات تتعمق مع الوقت في دفع الدولة لضمان الحقوق وتجذيرها في المجتمع.

وسوف نسعى في تقسيم هذه الورقة إلى تتبع الحركة الحقوقية في شقيها التاريخي والأيديولوجي، متتبعين الاستراتيجيات التي تبنتها الدولة من أجل لجم الحركة الحقوقية، وكذلك الاستراتيجيات المناوئة التي سلكتها هذه الحركة من أجل تحقيق مطالبها، خاصة فيما يتعلق بالتدرج من المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية إلى المطالبة بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك التدرج من المنظمات الحقوقية العامة إلى المنظمات الحقوقية المتخصصة بما يعني أيضًا زيادة الاحترافية التي، رغم أهميتها، قد تهدد أحيانًا بإبعاد الفاعلين عن قواعدهم الاجتماعية. وتتبع الورقة التقسيم التالي:

أولًا: مولد وتطور حركة حقوق الإنسان في المغرب

ثانيًا: الجمعيات المدنية المختصة بتقديم الخدمات

ثالثًا: الجمعيات النسائية

رابعًا: المنظمات الحقوقية المعنية بعمل مؤسسات العدالة

خامسًا: المنظمات الأمازيغية

سادسًا: الحركات الاحتجاجية والحقوقية واستراتيجية الدولة من أجل التفكيك/الامتصاص

على مستوى المؤسسات الرسمية
الدولة والحركات الاجتماعية: التكيف السياسي المتبادل وحراك 20 فبراير كمثال
سابعًا: خاتمة عن آفاق وتحديات الحركة الحقوقية بالمغرب.

أولًا: المنظمات المدنية الحقوقية العامة ومولد حركة حقوق الإنسان في المغرب
تأسست العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شهر مايو سنة 1972عقب سنوات حالة الاستثناء (1965-1970)، والانقلابين الفاشلين (1971-1972)، وفي ظل غياب مؤسسات مدنية تشارك في صنع ومراقبة السياسات الحكومية، وانسداد أفق الحوار السياسي مع الأحزاب، وتصاعد حملات الاعتقال التعسفي والاختطاف والمحاكمات الصورية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة على الصعيدين المدني والسياسي والتي ميزت الصراع السياسي في المغرب في أول عقدين بعد الاستقلال في غمار سعي مؤسسة القصر وحلفاؤه (ما يسمى بالمخزن2 من اجل ضمان السيطرة على السلطة وبناء مؤسسات دولة ما بعد الاستعمار والنظام الملكي.

ونشأت العصبة من بين صفوف حزب الاستقلال-3 أقدم الأحزاب المغربية والذي طالما مزج بين أيديولوجية وطنية وتوجه إسلامي عروبي محافظ- لأسباب عملية بالدرجة الأولى، حيث وجد عدد من المناضلين السياسيين أنفسهم معتقلين تعسفيًا دون أي دفاع يضمن أدنى حقوقهم السياسية أو القضائية- كان بين المعتقلين على سبيل المثال أنيس بلفريج وهو ابن أحمد بلفريج أحد قيادات حزب الاستقلال والمستشار الخاص للملك.4 وما زال هذا الارتباط قائمًا على الصعيد الأيديولوجي كما أن عددا من قيادات وأطر حزب الاستقلال هم من بين أطر العصبة والتي أيضًا تشير بين قوانينها لوجود مرجعية إسلامية للعمل الحقوقي.5 وتأثرت العصبة بعلاقتها بحزب الاستقلال، وصراعاته، ولم تنتقد الانتهاكات الحادة التي وقعت خلال تلك السنوات بقوة.6
وقفت بعض تلك الأحداث والعوامل السياسية أيضًا وراء تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونية 1979. ولم تسلم الجمعية بدورها من المتناقضات والانقسامات التي اعترت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تأسست الجمعية بمبادرة من بعض أعضائه.7 فقد كان الحزب يواجه تحديات سياسية داخلية ورغب في أن يدخل مجال العمل الحقوقي من أجل تقوية شرعيته كحزب يساري وفي إطار منافسته مع حزب الاستقلال.8
ورغم نشأة هاتين المنظمتين في السبعينيات إلا إنها ظلت مكبلة بسبب استمرار النظام الحاكم في سياسات القبضة الحديدية الأمنية الصارمة التي انسحبت على مدافعي حقوق الإنسان بدورهم. وتزايدت حالات الاعتقال والاختفاء القسري لعدد من الفاعلين السياسيين مما عرض المغرب لانتقادات دولية حيث واصلت حركة حقوق الإنسان في أنحاء العالم بروزها كفاعل مستقل رغم أنه جرى أحيانًا توظيفها أو توظيف الانتهاكات الواقعة بالفعل في الصراع السياسي الدولي وفي مناخ الحرب الباردة.

وبدأ فضح انتهاكات حقوق الإنسان في السبعينيات أيضًا على يد المهاجرين المغاربة والفرنسيين المتعاطفين الذي سعوا لتنبيه الرأي العام الفرنسي لوضع حقوق الإنسان المذري في المغرب. ولم تسفر هذه الحملات التي قام ببعضها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب بعد إنشائها في 1984 عن أي تغيير يذكر بسبب الدعم الحكومي الفرنسي للنظام المغربي. ولكن مع مرور الوقت وتسرب رسائل وأوراق من داخل معتقلات المغرب الرهيبة وفرار أبناء الجنرال السابق محمد اوفقير في 1987 تزايد اهتمام الصحافة الفرنسية والدولية بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب.9
ولكن داخل المغرب لم تتمكن العصبة والجمعية من القيام بعمل فعلي وواسع ومؤثر على الأرض حتى عام 1988 بسبب القمع الشديد لكل الأنشطة المعارضة سياسية كانت أو حقوقية حتى أواخر الثمانينيات. وعلى سبيل المثال تعرض مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحملة اعتقالات في مايو 1983 وحتى يناير 1984 على خلفية عدد من المظاهرات والتي أدت بدورها إلى اعتقال العديد من المناضلين السياسيين. وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن تكاتف قسم من اليسار مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطالبت الجمعية لأول مرة في عام 1983 بفضح ما كان يجري من انتهاكات جسمية وتعذيب ومعاملة سيئة للمعتقلين في تازمامرت.10
ورغم هذه الضغوط، وربما نسبيًا بسببها، شهد عام 1988 ولادة ثالث منظمة حقوقية مهمة في المملكة وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وجرى تنسيق متزايد بين العصبة والجمعية كرد فعل على خلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حيث تشككا في ضرورة ودوافع إنشاء مؤسسة حقوقية ثالثة في وقت تعجز فيه المنظمات القائمة بالفعل عن العمل. وارتفعت أصوات تدعي أن خلق المنظمة يدخل في إطار حسابات سياسية وأن الدولة قد خلقتها للحد من تأثير العصبة والجمعية، ومن خلالهما تأثير حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، خاصة وأن الأحزاب أصبحت تعتمد على الجمعيات الحقوقية جزئيًا لإيصال صوتها إلى الشارع. وأنشأ المنظمة عدد من الجامعين المستقلين يتقدمهم رجل القانون عمر عزيمان وأعضاء من أحزاب يسارية (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) ولكن عزيمان سرعان ما استقال من المنظمة بسبب مساعي الأحزاب للتحكم في المنظمة التي لم يتعد عدد مناضليها في ذلك الوقت 150 عضوًا مقابل آلاف الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "ذات المنحى الراديكالي".11
ولكن المنظمة انخرطت مع بقية الحركة الحقوقية بعد ذلك ووقعت مع جمعية هيئات المحامين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين المغاربة على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في سنة 1990، وشاركت أيضًا في الائتلاف الوطني الحقوقي الذي ضم حوالي 22 هيئة حقوقية مستقلة للتوقيع على نفس الميثاق بعد تجديده في 12 ديسمبر 2013. ويُنص الميثاق على النضال المشترك من أجل ملاءمة الدستور المغربي مع القوانين والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمعاهدات الدولية، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع القوانين والعهود الدولية، والإقرار بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني، كما طالب باستقلال القضاء، وضمان حرية المعتقد والرأي وغيرها من الحقوق.12 إلا أنه ومع اختلاف الرؤى بين الهيئات الخمس التي صادقت على الميثاق سنة 1990، واختلاف المشروعات المجتمعية المتمثلة في عدد من المطالب المرتبطة بهذه المرحلة الزمنية والتي تحقق جزء منها بالفعل خلال العامين التاليين،13 لم تنمو وتتزايد مساعي وأعمال التنسيق بين مكونات الحركة الحقوقية المختلفة. وساهم في هذا أيضًا تباين المواقف السياسية للأحزاب التي نشأت في كنفها بعض مكونات هذه الحركة.14
وكانت الحكومة قد بدأت في الإفراج عن معتقلين سياسيين في مايو 1989 وبدا أن النظام الملكي مستعد لانفتاح محسوب في مجال الحريات وخصوصًا مع تصاعد الضغوط الدولية مع نهاية الحرب الباردة وتسرب أوراق ومستندات ونشر كتب تفضح الممارسات المرعبة في سجون ومعتقلات المغرب في سنوات الرصاص.15 ولكن حرب الخليج في عام 1990 عطلت عملية الانفتاح السياسي وتم إيكال مشكلة الألاف من ضحايا القمع إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تأسس في نفس العام. واقتصرت الخطوات الحكومية التالية على إجراءات قانونية في مجال الحقوق مثل تضمين مفهوم حقوق الإنسان في الدستور الرابع الذي أُقر في عام 1993 وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في نفس العام تولاها رجل القانون عمر عزيمان. وقامت هذه الوزارة بأول خطوة في محاولة لجبر أضرار الماضي عن طريق صرف نفقة شهرية خمسة آلاف درهم لقدماء معتقلي تازمامرت ولكنها لم تلبث أن ألغت هذه النفقة عام 2000.16
ومع تولي حكومة "التناوب التوافقي"17 سنة 1998 كان من المأمول أن يظهر للوجود نظام سياسي برلماني قائم على صراع سياسي فعلى حيث تمثل الكتلة الفائزة في الانتخابات الأغلبية وتشكل حكومة، في حين تقوم كتلة الأقلية بدور المعارضة، إلا أن هيمنة القصر على العملية السياسية وفشل الأحزاب في التكتل خلف برنامج سياسي عريض حالت دون نجاح هذا الانتقال المحكوم من أعلى ولذا بات عنوان التحول السياسي في المغرب "التناوب التوافقي" عوضًا عن أن يكون تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا.

وخلال هذه التجربة السياسية تغيرت طبيعة العلاقة التي تربط بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية "تغيرًا جذريًا"،18 ذلك أن الجمعيات خاب أملها نسبيا في الأحزاب التي كانت تلعب من قبل دور المعارضة، ثم صارت في قلب التفاعلات السياسية التي تؤطرها الدولة، وتحول اهتمامها عن قضايا الحريات والحقوق بالدرجة الأولى لتركز على ملفات اعتبرتها أهم من الناحية السياسية والإدارية. ومما زاد من الشقاق تخبط حكومة "التناوب" في عدد من الملفات، من قبيل التشغيل، والتغير المفاجئ لخطاب الاتحاد الاشتراكي بعد وصوله إلى السلطة التنفيذية، وكذلك تنازل معارضة الأمس عن مطلب التعديل الدستوري الذي لطالما نادت به، والمتمثل بشكل أساسي في التطبيق الفعلي لمبدأ فصل السلطات، وخاصة دعم استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى تعزيز اختصاصات البرلمان وضمان النزاهة في الانتخابات، واكتفائها بتعديلات من الدرجة الثانية مثل تقوية اختصاصات مجلس النواب وسلطات الوزير الأول.19 وتسبب كل ذلك في ابتعاد حزب الاتحاد الاشتراكي تدريجيًا عن المجتمع الحقوقي. ونظرت الجمعيات، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أحزاب "الكتلة الديمقراطية" على أنها مجرد واجهة شكلية. وكان للعلاقة القوية التي حافظت عليها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الحكومة، أثر في إلقاء ظلال من الشك حول استقلالها عن قرار التيار السياسي الراعي لها، مما أدى إلى ضعف أنشطتها وتأثيرها وخروج عدد من الأعضاء منها.20
وعمومًا عانت الحركة الحقوقية من تأثير النزاعات السياسية السائدة في الأحزاب، بحيث بدا وكأن الجمعيات الحقوقية أحيانًا ليست إلا ناطقة باسم الأحزاب، وخاصة بعد موجة اعتقالات طالت أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي على الخصوص. واتفق اليوسفي، في مقابلة معه في مقر حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1995، مع هذا التحليل مجادلًا بأنه كان من الضروري إيجاد من يدافع عن ضحايا الاعتقالات، والاهتمام بأسرهم، على اعتبار أن ذلك كان من مهام حركات المعارضة، وهي مهام تتجاوز الملفات السياسية إلى تقديم خدمات قانونية واجتماعية تطلبت خلق بنية متخصصة. وترى رولاند أن هذا التصريح يوضح المهام الرئيسية التي سعت القيادات السياسية في الأحزاب لوضعها على عاتق جمعيات حقوق الإنسان في هذه المرحلة، كما يؤكد العلاقة بين الجمعيات والأحزاب السياسية، وإن لا يعني هذا أن الجمعيات والأحزاب كانوا في علاقة زبائنية محضة أو أن كل طرف لبى توقعات الآخر.

كانت الخيارات القائمة أمام المناضلين السياسيين -على الأقل أولئك الذين أفلتوا من السجون– تتلخص بين الاختفاء أو الهجرة أو الدخول في تنظيمات طابعها العلني غير سياسي. واختار عدد منهم، وخاصة المنتمون إلى التيار اليساري الماركسي ميدان حقوق الإنسان، ربما في أحيان كمجرد باب خلفي للعودة للمجال السياسي.21 وبمعنى أخر فقد شكل مجال حقوق الإنسان قاعة للانتظار بالنسبة لبعض هؤلاء المناضلين للعودة للسياسة. وبينما يمكن النظر لهذا الجمع بين العمل الحقوقي والمشروعات السياسية على إنه من بين مثالب الحركة الحقوقية بالمغرب، يري بعض الحقوقيين مثل أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأمر كله بطريقة مختلفة مشيرًا على سبيل المثال إلى الطريقة التي يتم بها توزيع الحصص التمثيلية على الأحزاب السياسية في المكتب المركزي للجمعية بطريقة تعكس التنوع السياسي داخل الجمعية وأن وجود أو عدم وجود فاعلين منتمين إلى تنظيمات سياسية داخل الجمعية لا يضر باستقلاليتها حيث أن هذه التنظيمات لا تتفق كلها على نفس الرؤى والمواقف طالما لم يكن تنظيما واحدا يسيطر على الجمعية.22 ولكن الجمعية لا شك تخضع اكثر لنفوذ مجموعة متنوعة من اليسار المغربي.

وفي أواخر التسعينيات بدأت محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي عرفتها "سنوات الرصاص" في المغرب، خاصة بعد تأسيس منتدى الحقيقة والإنصاف في 1999 على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن خلالها العصبة المغربية لحقوق الإنسان بحكم التنسيق القائم بينها، إضافة إلى الضغوط الخارجية التي مارستها المنظمات الدولية مثل العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعصبة الفرنسية لحقوق الإنسان طوال سنوات التسعينيات.23 وبعد ذلك أسست الحكومة هيئة التحكيم المستقلة في عام 1999 وهيئة الإنصاف والمصالحة في 2004 بمثابة استجابة للاحتجاجات التي أثارتها الجمعيات، وإن لم تنفذ الدولة التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والذي تم نشره في 2006. وانقسم المجتمع الحقوقي بعد صدور تقرير الهيئة بين من يعمل على التنسيق مع الدولة مثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبين الذين فضلوا أن يواصلوا مواجهة النظام مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف.24
وبدا أن التنازلات التي قدمها النظام بعد 1998 هي استجابة بطيئة وتدريجية لمطالبات قوى مجتمعية ولكن مع استمرار استراتيجية المخزن الهادفة لتدجين الجمعيات المدنية الأهلية عمومًا سواء المعنية بتقديم الخدمات أو تلك المنخرطة في الدفاع عن ومناصرة الحقوق وإصلاح السياسات المختلفة.25 ونجح النظام في هذا نسبيًا في مواجهة الجمعيات الحقوقية رغم أن الأمر يتعلق بهيئات منظمة وبعضها تحوز دعمًا سياسيًا ناجمًا عن انخراط الأحزاب الوطنية في نشأة هذه الجمعيات ورعايتها. ويمكن القول بأن هذه العلاقة بين الحركة الحقوقية والأحزاب والتي شكلت من ناحية مصدر قوة للحركة على مستوى شرعيتها الوطنية، كانت هي نفسها أيضًا مصدر ضعف بالنسبة لها على مستوى علاقتها مع السلطة. فلم ير النظام في الجمعيات الحقوقية سوى آلية جديدة من آليات مواجهة الدولة من جانب الأحزاب السياسية التي تقف ورائها ونظرًا لطبيعة مطالبها المنصبة على الحقوق الأساسية المرتبطة بالوضع السياسي آنذاك. ولم يرغب النظام في الوفاء بعديد من هذه المطالب من منطلق رؤيته لكيفية وسبيل بناء دولة ما بعد الاستعمار عن طريق إقامة سلطة مركزية حازمة.

وواجه العمل الحقوقي تحديًا أخر تمثل في نظرة قطاع من المجتمع المغربي إليه بصفته يتعارض مع بعض مبادئ الدين الإسلامي حيث يعتمد العمل الحقوقي عادة على كونية حقوق الإنسان ويستند في شرعيته على نظم وقوانين دولية وينظر إلى دعاوي الخصوصية الثقافية في الأغلب بصفتها مجرد حجج يستغلها المستفيدون من انتهاك حقوق الإنسان في النظم المحافظة والمجتمعات الأبوية. وكان هذا أمرًا حساسًا للغاية في بلد مثل المغرب توظف فيه الدولة ذاتها فهمًا معينًا ومحددًا للدين من أجل دعم شرعية النظام، وتعين على الأحزاب التي تسعى للحفاظ على وضعها القانوني أن تقبل هذا الفهم وتلك الشرعية الدينية الممنوحة ذاتيًا للمؤسسة الملكية، حيث صارت معارضة هذه "الشرعية الدينية" جريمة ضد أمن الدولة.26 وما زال هذا التوتر يؤثر بشكل ما على العلاقات المتقاطعة بين الفاعلين الحقوقيين والدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق اكتسب إنشاء منتدى الكرامة في يونية 2005 انطلاقًا من مرجعية إسلامية أهمية خاصة ولا سيما فيما يتعلق بالموائمة بين هذه المرجعية وكونية وشمولية حقوق الإنسان. وكان بين أهداف المنتدى المعلنة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الوعي بكرامته، ونشط في تناول الملفات التي يروج بصددها جدل كبير في الوسط الحقوقي، من قبيل تحديات التمويل والحوكمة والعلاقة مع النقابات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تحديات الشبكات الجديدة وعدم حصولها على الحق القانوني في التنظيم. ولكن منتدى الكرامة لم يقدم حلولًا صريحة وناجعة للتناقض الرئيسي الذي يواجه معظم الفاعلين الحقوقيين المنطلقين من مرجعية إسلامية وهي التناقض القائم بين خصوصية فهم معين وشائع للإسلام في المغرب وكونية حقوق الإنسان وخاصة في القضايا التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة (ومنها الزواج والميراث، الخ) والحقوق الجنسية الفردية.

ومس هذا التناقض ذا الجذور الاجتماعية والسياسية حركات حقوقية مقابلة مثل حركة "مالي" أو الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" والتي تأسست في سبتمبر 2009 وتمسكت بكونية وشمولية الحقوق وركزت على حقوقٍ فردية مثل حرية العقيدة وحرية الممارسات الدينية. وتأسست مالي على يد زينب الغزوي وابتسام لشكر بهدف تغيير عدد من الفصول الواردة في القانون الجنائي المغربي بدعوى أنها تحد من الحريات الفردية للمواطن، وخاصة الفصل 22227 الذي يجرم الإفطار عمدًا وجهرًا في نهار رمضان. وواجهت الحركة معارضة حادة من طرف ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم أنها تسعى "لتخريب المعتقدات الدينية للمسلمين المغاربة". وواجهت مؤسسة الحركة اتهامًا أنها تتلقى أموالًا من الخارج من أجل التأثير على الحياة الدينية والسياسية للمغرب، مع انتقادات لأحد مؤسسات الحركة بعد تصريحها أنها ملحدة وبأن الدولة المغربية تجبرها بالقانون القائم على أن تتصرف كمسلمة.28 بيّد أن بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية يتفقون مع حركة مالي على تغيير الفصل 222 على اعتبار أن الدولة لا دخل لها في نية الناس وفي عقائدهم.[29]

لقد أسس الانفتاح السياسي الذي بدأ في أخر سنوات حكم الحسن الثاني وتعمق بعد تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في أغسطس 199929 لاستراتيجيات مختلفة من جانب الدولة في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان. وترافق هذا الانفتاح مع تحولات اجتماعية، مكنت فاعلين متمايزين في المجتمع المغربي (جمعيات، ونقابات عمالية، وفاعلين أفراد، الخ) من لعب أدوار ومهام جديدة. إلا أن كل ذلك لم يمثل قطيعة واضحة مع العديد من الممارسات الإدارية المرتبطة بالدولة التقليدية، والتي قد تتجسد في بطء الإجراءات (ما يعرف بالمساطر في المغرب) وتعقدها، والمعاملة السيئة من طرف بعض المسؤولين الإداريين تجاه المواطنين، والتي عكست بشكل ما ربما في المطاف الأخير نظرة هؤلاء المسؤولين والدولة الى افراد الشعب بصفتهم رعايا وليسوا مواطنين. ورد المواطنون بالمثل حيث تواترت سلوكيات اجتماعية عكست عدم احترام القوانين والأنظمة والاستخفاف بالأجهزة وإهانة بعض الموظفين، بما يوحى بعدم التعامل بجدية مع الدولة وما تمثله من سيادة للقانون واحتكار لأدوات العنف.

وهكذا صارت الدولة والمجتمع أمام معضلة تطور تاريخي تهتم فيها الأولى بتحقيق مطلب الأمن والنظام بما يتلاءم وحماية أسس الدولة بينما يهتم الطرف الأخر أكثر بالحقوق الفردية والجماعية، وبينهما كانت تتبدل الوسائل والآليات المادية والقانونية والبشرية الكفيلة بتحقيق حل وسط بين هذه المطالب المتصارعة والتي تدور في سياق أوسع من الحدود الميدانية والمعيارية (اقتصادية وثقافية على سبيل المثال) يؤثر على الخيارات الممكنة والمتاحة أمام كل الأطراف وخاصة في ضوء التعارضات الأيديولوجية والمصالح المادية التي تنوعت بين القصر والأحزاب، والحركات السياسية، والاجتماعية، وسط اعتبارات إقليمية ودولية متغيرة.

لقد كان الصراع في البداية ومباشرة بعد الاستقلال، صراعًا سياسيًا محضًا بين كل من المؤسسة الملكية آنذاك، والتي كانت تسعى لإرساء دعائم الدولة الحديثة كما تراها، وبين الحركة الوطنية وخاصة تلك المتأثرة بالأيديولوجية اليسارية، والتي كانت تطمح بدورها إلى خلق نظام للحكم يتلاءم وأفكارها المتعارضة في بعض الأحيان مع المصالح المادية والتوجهات الأيديولوجية الإسلامية للمؤسسة الملكية، حيث لم يكن الملك رئيس دولة حديثة وحسب، بل كان في نفس الوقت سلطان البلاد وأمير المؤمنين. وبغض النظر عن الإنجازات المؤسساتية التي ميزت عهد الملك الراحل الحسن الثاني،30 وإمكانيات الإنفتاح الديمقراطي المشروط التي أتاحها في سنوات نهاية عهده وخاصة مع "حكومة التناوب"، إلا أن النظام السياسي السائد ضمن استمرار تمتع القصر بسلطات واسعة واضفاء ستار من الغموض على السياسات الخاصة بالمالية والخزانة والتشغيل والحقوق المدنية والسياسية.31
ويظل أن الانتقال أو التحولات السياسية32 كانا ضرورة في عهد الملك محمد السادس الذي تولى العرش في 1999 استجابة لعوامل زادت من طموحات وتوقعات الشعب المغربي الذي اعتبر بأن عهد الملك الجديد سيأتي بالتغيير بعد أن حكم أبوه 38 عامًا. واكتسب الملك الشاب شعبية تزايدت بعد اعتلائه العرش، ونال حظوة لدى أحزاب المعارضة مع إعفاء وزير الداخلية مرهوب الجانب إدريس البصري من مهامه، وهو الوزير الذي كان وراء سياسات منظمة وأساليب منهجية لانتهاك حقوق الإنسان في العهود السابقة، ثم تغير موازين القوى السياسية المتمثلة مع تنامي شعبية أحزاب المعارضة وما استتبعه من ضرورة إعادة توزيع الأدوار داخل السلطة بين الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب الحاكمة أو تلك المقربة للقصر والتي تعرف بالأحزاب الإدارية.33 وسنعود لهذه الديناميكيات بتفصيل اكثر في الجزء السادس من هذه الورقة.

ثانيا: الجمعيات المدنية المختصة بتقديم الخدمات
شجعت الدولة على ولادة واستمرار الشق الخدماتي من المجتمع المدني، وذلك على حساب المكون الحقوقي، وخاصة مع تقليص دور الدولة في الخدمات الاجتماعية في إطار برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية. وظهر للوجود عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني التي تضع الخدمات الاجتماعية ضمن أولوياتها، خاصة في عقد الثمانينيات. وتجلى اهتمام الدولة من خلال التمويل الذي منحته للجمعيات "الخدماتية" بنسبة 80% في حين لم يتجاوز 1.9% بالنسبة للجمعيات الحقوقية حسب إحصائيات تعود إلى سنة 2007.34 وتعاملت الدولة بإزدواجية واضحة حيث تساهلت مع تأسيس هذا النوع من مؤسسات المجتمع المدني، مقابل التشدد مع الجمعيات الحقوقية أو المنظمات التي يعتقد أنها قادرة على خلق حراك اجتماعي وسياسي. وزاد وقع هذه الاستراتيجية مع إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جانب الملك محمد السادس سنة 2005 والتي تمخضت عن خلق 40% من الجمعيات الجديدة العاملة في مجال التنمية.35
وتوجهت أغلب موارد هذه الجمعيات إلى محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، وخاصة في الأحياء الشعبية كثيفة السكان،36 مما أدى إلى نشأة جمعيات الحي التي استفادت من مساعدات كبيرة من الدولة لهذا النوع من الجمعيات الصغيرة والمحدودة الأثر على مستوى السياسة والسياسات. وتناغم هذا التوجه الحكومي مع سعي الملك محمد السادس إلى تحقيق إنجازات اجتماعية. فبالإضافة إلى وراثته لعرش أبيه، ورث الملك محمد السادس أيضًا 2.8 مليون من الفقراء، و5.4 مليون ممن يعانون من هشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي37 ونظرًا للمجهود المتواصل في هذا الصدد، حقق المغرب قفزة نوعية في السياسات الاجتماعية جعلته ينجز نتائج إيجابية أفضل مما سبق في تاريخه. وربما ساهم هذا التحسن النسبي إضافة لقوة القصر وتحالفاته السياسية في جعل الحركات الاحتجاجية إبان "الربيع العربي" أقل حدة في المغرب مقارنة بتونس ومصر واليمن وسوريا والبحرين وليبيا.38
ثالثا: الجمعيات النسائية
مالت الجمعيات الحقوقية العامة إلى الدفاع عن الحقوق والحريات ومناقشة القضايا ذات الطابع السياسي، الشىء الذي أوغر صدر السلطة عليها، وسعت إلى الحد من آثارها سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة، بينما تميزت الحركة النسائية عمومًا والجمعيات والاتحادات النسائية بكونها تواجه مقاومة أعقد وأقوى إذ كانت تقود نضالًا في مواجهة حيف نظام اجتماعي كلي، ذلك أن النظام الاجتماعي (بما في ذلك السلطة السياسية) لم يستسغ فكرة المساواة، أو على الأقل رفع التمييز الممارس بشكل منهجي وبطريقة تكاد تكون "طبيعية" ضد النساء

وبغض النظر عن جهود الحركات النسائية في النواحي القانونية والسياسية وحتى الاجتماعية، فإن الدولة مضت قدمًا في إصدار قوانين أثرت على وضعية المرأة في إطار بناء دولة ما بعد الاستعمار وهي: قانون مدونة الأحوال الشخصية (قانون الأسرة حاليًا) 1957، وقانون الحريات العامة سنة 1958،وقانون المسطرة الجنائية سنة 1959، وتأثرت هذه القوانين بنظرة أبوية معينة للمرأة، ومن خلالها الطفل والأسرة كلها، في نظام سياسي يعتبر الدين الإسلامي بفهمه المعين له، والذي تغلب الذكورية عليه، هي مرجعيته الأساسية فيما يتعلق بالأوضاع الشخصية.39
وخاضت الحركة النسائية نضالات متعددة على اصعدة سياسية وثقافية متعلقة بهذه القوانين وفي مقدمتها مدونة الأحوال الشخصية والتي وضعت المرأة في موقع قانوني متدن. واستمرت النضالات النسوية ونجم عنها ظهور عدة جمعيات واتحادات مثل الاتحاد التقدمي النسائي سنة 1962 منضويًا تحت الاتحاد المغربي للشغل اليساري التوجه. وقاد الاتحاد مسيرة ضخمة في شوارع مدينة الدار البيضاء في أول مايو سنة 1962، رافعًا للمرة الأولى في المغرب لافتات تدعو للمساواة بين المرأة والرجل. وعانى النضال النسائي بعد 1965 من جمود ناجم عن الظروف السياسية التي عاشها المغرب طيلة العشر سنوات اللاحقة، وذلك رغم تفاقم المشاكل التي تعرض لها المجتمع وخصوصًا المرتبط منها مباشرة بوضعية المرأة داخل الأسرة مثل الطلاق المنفرد من جانب الزوج والطرد من منزل الزوجية وتزويج الفتيات القاصرات وتشريد الأطفال. وتحلحل الوضع مع قيام منظمات نسائية بصياغة عدد من المطالب بمناسبة الإعداد للمؤتمر الإستثنائي للاتحاد الإشتراكي في يناير1975.40 وفي بداية الثمانينيات ونتيجة للحراك الذي عرفته الساحة السياسية توالت مبادرات رسمية وشعبية من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية لكن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة لغياب إجماع وطني بين مكونات الحقلين السياسي والديني بالمغرب، إضافة إلى تغييب دور فعاليات المجتمع المدني.41 وتأسس اتحاد العمل النسائي سنة 1987 وطالب بتعديل مدونة الأحوال الشخصية بما يشمل المساواة في الإرث، وهو موقف "جرىء" اعتبرته القطاعات المحافظة في الدولة والمجتمع متعارضًا مع أسس الفقه الإسلامي السائد في المغرب.

وقبيل تعديلات 1993 في مدونة الأحوال الشخصية، والديناميات التي ترتبت عنها، ولدت جمعيتان نسائيتان لعبتا دورًا كبيرًا في تطوير استراتيجية النضال الحقوقي النسوي وهما: الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي قادت حملة من أجل أن تشمل مظلة قانون الشغل العاملات في المنازل، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء والتي ركزت على موضوع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وهي مطالب حظيت بدعم كبير في حملة حول قضايا المرأة والشغل سنة 1994.42
وانضوت جماعات ضغط في "مجموعة ربيع المساواة النسائي" في 2001 بعد الفشل الذي منيت به الجمعيات النسائية في تعديلها للمدونة، واعتبار تعديل 1993 مجرد تغيير إجرائي لا يتعامل مع جوهر المشكلة.43 وبعد ذلك بعامين أقر الملك محمد السادس في 2003 تعديلات واسعة في مدونة الأحوال الشخصية.

وبغض النظر عن مدى النجاح الذي حققته الحركة النسائية في تحقيق مطالبها، والتوعية بموضوعات واجهت معارضة من قبل السلطة الحاكمة أو قطاعات مجتمعية تبنت مفاهيم وممارسات معينة بذرائع دينية أو على أساس التقاليد، فإن النتيجة الأهم هي استمرار وتنوع هذه الحركة في بنيتها (جمعيات، اتحادات، الخ)، وفي عملها الذي كانت استراتيجياته ومطالبه، ولا زالت، تتطور مع تبدلات الأوضاع السياسية والمجتمعية.

رابعًا: المنظمات الحقوقية التي تهتم بمؤسسات العدالة
نشأت أول جمعية تسعى لتمثيل كل قضاة المملكة، "رابطة القضاة"، في مايو 1961، وبين أهدافها الرئيسية "العمل على ضمان حقوق أعضائها ومصالحهم واحترام كرامتهم كأعضاء في مؤسسة عليا في البلاد، نشر المثل العليا التي تتمسك بها الرابطة وهي العدل والنزاهة ونكران الذات، والكرامة الإنسانية". وركزت المنظمة في أوج نشاطها في الستينيات على استقلال وتعريب ومغربّة القضاء (الاقتصار على استعمال اللغة العربية في المحاكم والاستغناء عن القضاة الأجانب). وعملت الرابطة بالتوازي وفيما بعد على الدفاع عن حقوق القضاة المهنية والنقابية ودعم استقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من تدخلات الأجهزة الأمنية والسعي لإصلاح نظم التعيينات والنقل والانتداب والأجور. وأصدرت الرابطة 22 عددا من مجلة تحمل اسمها حتى عام 1987 واعتنت بنشر المواضيع المتعلقة بالمسائل المهنية والنقابية في الستينيات ولكنها ركزت على القرارات والإجتهادات القضائية المتميزة في الثمانينيات (توقفت المجلة في السبعينيات).44
واستمرت الرابطة حتى سنة 1989 حين تزايدت الضغوط من جانب الدولة إضافة إلى نشأة صراعات داخلية بين قضاة محاكم الشمال وقضاة محاكم الجنوب على المناصب داخل المكتب الوطني في الرابطة.45 وعرقلت وزارة العدل انعقاد مؤتمر الرابطة (الجمعية العامة) حتى عام 1996 حيث جرى تعديل القانون الأساسي للرابطة، وتغيير اسمها إلى "الودادية الحسنية للقضاة"، وانتخاب محمد ميكو رئيسًا لها. وخرج عدد كبير من أعضاء الرابطة منها غير راضين عن الطريقة التي تغيرت بها بنيتها معتبرين بأن هذا التعديل قد أثر عليها سلبًا، وخاصة اشتراط ثلاثين سنة من الممارسة القضائية لتولي المناصب القيادية في الودادية، وذلك لقطع الطريق على القضاة الشباب ولتبقى الودادية في "أيد آمنة" وتابعة للوزارة.46
وفي سنة 2002 دعا خطاب ملكي الودادية أن تتأهب للمشاركة في إصلاح منظومة العدالة، وأن تتيح لجميع القضاة المشاركة الفعالة، وأن تجدد نظامها الأساسي بما يكفل لها استيعاب التحولات في المشهد القضائي، وتحديث هيئاتها المسيرة بما يضمن لها تعبئة طاقات جديدة ومنحها المسؤولية. وعقب الخطاب قام أعضاء من الودادية بمعية لجنة من القضاة المنتمين إلى وزارة العدل بتعديل القانون الأساسي، فأصبحت الجمعية العمومية تقترح ثلاثة قضاة ويقوم الملك باختيار رئيس "الودادية الحسنية للقضاة" من هؤلاء القضاة الثلاثة، إلا أن الملك لم يمارس هذا الحق في سنة 2004 أو في سنة 2006 رغم أن الودادية قدمت قائمة بمرشحين ثلاثة للقصر في هاتين المرتين.47 ومن غير الواضح لماذا لم يمارس الملك سلطته في أي من المرتين ولكن هذا السلوك يشير إلى عدم رضا من جانب القصر عن طريقة عمل الودادية وعن مصداقية انتخاباتها لشغل منصب الرئيس. وفي وقع الأمر يعود فشل الودادية أساسًا إلى إجراءات انتخاب قياداتها، حيث أفرزت تشكيلة من القضاة يفوق ولائهم لوزارة العدل (الإدارة المركزية للقضاة) ولائهم للقضاة الذين يقومون بانتخابهم من أجل الدفاع عن مصالحهم المهنية.

ورغم أن القصر لم يقم باختيار رئيس للودادية مرتين على التوالي، مما أثر على أدائها، فقد انتقد خطاب ملكي في مارس 2006 أداء الودادية وطلب منها أن تضطلع بمهامها في الإصلاح وأن تكف عن الصراعات الداخلية، وأن تطور نظامها الأساسي48 وذلك بعد أن تبين بأنها قد ضعفت لدرجة العجز عن أن تقوم بمهمة تمثيل الجهاز القضائي فعلًا. ولكن المعضلة أن قيام الودادية بتمثيل حقيقي لمصالح الفئة التي تنوب عنها كان سيدفعها إلى الدخول في مواجهات وصراعات عدة مع المؤسسات الأقوى في الدولة التي لا يتمتع فيها القضاء باستقلال حقيقي وتام. ومن ناحية أخرى، عجزت الودادية عن احتواء موجة سخط لدى القضاة نتيجة الصراعات الداخلية الناجمة عن انتخابات غير تنافسية يستغل فيها بعض القضاة (رؤساء ورؤساء أولين، ووكلاء ووكلاء عامين) سلطتهم الأدبية ونفوذهم في المحاكم للسيطرة على هياكل الودادية تحت وصاية وزارة العدل. وصارت الودادية بسبب هذه الوصاية تقترب أكثر من السلطة التنفيذية وتبتعد عن التمثيل الحقيقي لمصالح القضاة.

كانت الودادية ترى أنها المخاطب الوحيد والشرعي للقضاة، إلا أن قانونها الأساسي كان يقصي الشباب.49 ولعب هذا الإقصاء وتخرج دفعة جديدة من القضاة في 2010 والحراك الاجتماعي في فترة الربيع العربي دورًا في إطلاق صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للقضاة، وهي صفحة التف حولها قضاة من كل ربوع المملكة حتى قرر متابعوها تأسيس جمعية "نادي قضاة المغرب".

واجتمع حوالي 400 قاض، كثير منهم من الشباب، من انحاء المملكة في 20 أغسطس 2011، وذلك من أجل حضور الجمعية العمومية التأسيسية الذي كان من المقرر إجراؤه بقاعة المحاضرات بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، إلا أنهم وبمجرد حضورهم أمام باب المدرسة، فوجئوا بقرار منعهم من دخولها رغم الاتفاق المسبق معها. وقررت اللجنة التنظيمية إجراء الجمعية العمومية في الهواء الطلق. وقامت اللجنة التنظيمية باجراء عملية الترشح لمناصب رئيس النادي، وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجلس التنفيذي. وبعد فرز الأصوات حصل على الرئاسة ياسين مخلي مؤسس النادي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والقاضي بابتدائية تاونات. وألقى مخلي كلمة بعد انتخابه، قال فيها بأن القضاة طالما راودهم حلم تأسيس جمعية مهنية تمثلهم أفضل تمثيل، وتساهم في إنضاج تجربة استقلال القضاء، وقد تحقق ذلك بفضل المبادرة التي أخذها القضاة بإنشاء صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.50
وفي المجتمع المدني، تأسست جمعية عدالة في أكتوبر 2005 للعمل من أجل ضمان الحق في محاكمة عادلة، وذلك عن طريق إصلاح القضاء لضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته. وتعمل الجمعية لتحقيق أهدافها عن طريق إنجاز دراسات وتقارير ترصد أوضاع العدالة في المغرب ووضع كتب وأدلة تساعد المشتغلين بالعدالة وخاصة المحامين والقضاة ومساعدي العدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تعمل على متابعة ومراقبة المحاكمات ورصد كل الانتهاكات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة. وتقدم عدالة مذكرات ومقترحات تعديل قوانين، وإصلاح قطاع العدالة للسلطات المعنية، وتنظم أنشطة تكوينية وندوات وطنية وجهوية بالإضافة إلى موائد مستديرة تهم منظومة العدالة وتتناول القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.51
kml

خامسًا: المنظمات الأمازيغية
تبنى المغرب الإسلام كدين رسمي للدولة عقب الإستقلال. وبين انتشار وتجذر لهوية ما عربية إسلامية وسط قطاعات واسعة من المجتمع بمساعدة وتشجيع الحركة الوطنية الداعية للاستقلال في وجه الإستعمار الفرنسي وقيام النظام الملكي الحاكم على هوية إسلامية يحكم فيها مستندًا على شرعية دينية واجه المدافعون عن مبادئ حقوق الإنسان خطوطًا حمراء كثر كان من الصعب للغاية تجاوزها.52 واتُهم المدافعون عن حركة حقوق الأمازيع/البربر قبل الاستقلال بالتعاون مع المستعمر الفرنسي بينما مثلوا عقبة في وجه مشروع الدولة الوطنية بعد الاستقلال حيث كانت الهوية العربية/الإسلامية أحد مرتكزاتها من أجل الهيمنة وبناء الدولة الوطنية الجامعة.

وفي 1967 تأسست أول جمعية أمازيغية تحت اسم عام غير موحي وهو الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. وسعت هذه الجمعية في البداية للدفاع عن الخصوصية الأمازيغية بطريقة غير مباشرة، بصفتها تسعى للحفاظ على الثقافة الشعبية. وعانت الجمعية من نظرة التيار الوطني السلبية للأمازيغيين بسبب خبرتهم مع سياسات إدارة الحماية الفرنسية الاستعمارية التي سعت للتفريق بين المغاربة من أصول عربية والمغاربة من أصول أمازيغية. واستمر تفادي ذكر المسألة الأمازيغية علنًا في المغرب إلى نهاية السبعينيات، عندما تأسست الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية في أكتوبر 1978 بالرباط، والتي ستعرف فيما بعد بجمعية "تاماينوت". واهتمت هذه الجمعية بالثقافة الشعبية عمومًا، والثقافة الأمازيغية على الخصوص. ثم تأسست الجمعية الثقافية أمازيغ بالربا سنة 1979 وجمعية سوس الثقافية بالدار البيضاء سنة 1980.

ووقعت جمعيات أمازيغية مذكرة حول الحقوق الثقافية الأمازيغية ووجهتها إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا صيف 1993، إضافة إلى توقيع رسالة وتوجيهها إلى الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان في نفس التوقيت. ونشأ المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الأمازيغية بالمغرب في فبراير 1994، ليلعب دورًا كبيرًا في تعبئة الرأي العام الوطني والدولي من أجل التضامن مع معتقلي جمعية "تيليلي" الذين قبض عليهم بسبب رفعهم للافتات مكتوبة بالتيفناغ (الحرف الأمازيغي) في تظاهرة أول مايو سنة 1994.

وتزايد عدد الجمعيات المنضوية تحت لواء الحركة الأمازيغية، وبدأ التفكير في طريقة لتطوير التنسيق بينها، إلا أن المجهودات لم تنجح على صعيد قوم. ويوجد حاليا عدة مجالس تنسيقية تكشف عن الإختلافات بين جماعات الأمازيع المختلفة في المغرب وهي اختلافات جغرافية ولغوية (في اللهجات) بين الشمال/الريف ومناطق جبال الأطلس المتوسطة ومنطقة سهل سوس/ الجنوب، ونظرًا لاختلاف رؤى وحسابات الكيانات الجمعوية الإمازيغية والاختلافات الجهوية (بين الريف والحضر)، وأخيرا نظرا لاختلاف رؤية كل جماعة او مؤسسة أمازيغية لعلاقتها بالدولة وخاصة بعد التنازلات النسبية التي قدمها القصر في أوائل القرن الحالي. ويوجد حاليًا مجلسان تنسيقيان في شمال المغرب هما الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية (تأسست سنة 1998) ولجنة قاضي قدور. وفي الجنوب توجد كونفدرالية الجمعيات المغربية بالجنوب والمشهورة أكثر باسم "تامونت نيفوس"، أما في وسط البلاد فقد قامت تنسيقية أميافا للجمعيات الامازيغية لوسط المغرب.

ويعود جز كبير من الفضل لنضال ونشاط الحركة الأمازيغية في تغيير موقف الدولة وقبولها التدريجي لاستعمال اللغة الامازيغية (التمازغت) في المدارس وانفتاحها النسبي ودعمها للجمعيات الثقافية الأمازيغية وإن لم يمتد هذا بالضرورة لانشطة الجماعات الأمازيغية الأكثر تسييسا والتي دافعت عن الحقوق في الأرض او وضع ضمانات دستورية للحقوق الثقافية). وبدأ تغيّر مؤسسات الدولة في عام 1994 في خطاب العرش الذي القاه الملك الحسن الثاني حيث أكد ان اللغة الأمازيغية جزء من تاريخ وثقافة المغرب مما انفتح معه باب غير رسمي لظهور صحف وجمعيات أمازيغية متعددة بحرية أكبر. وفي 2001 دعم الملك محمد السادس هذا التوجه رسميًا عندما أصدر مرسومًا ملكيًا (ظهير) أسس فيه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وفي 2004بدأ تعليم اللغة الأمازيغية (تمازيغت) في المدارس في المناطق ذات الأغلبية الأمازيغية (لا يقل عدد الناطقين بلهجات التمازغت في المغرب عن 26٪ في السكان وفقا لإحصاء 2014 ولكن ربما يصل عدد من هم من أصول أمازيغية الى 40٪ من السكان). وانتقد بعض الناشطين الأمازيغ هذه التحولات الرسمية بصفتها محاولة إستيعاب من جانب الدولة ومحاولة من اجل مقاومة تيارات الإسلام السياسي الصاعدة العابرة للحدود عن طريق تشجيع الهويات المحلية. وزعم هؤلاء النقاد ان المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية بموازنته التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا كان له تأثير مفسد على النشطاء والجمعيات حيث أنه أضعف المؤسسات الأمازيغية الجهوية والمحلية واستوعب نشطاء أمازيغ في هيئاته مما أبتعد بهم عن الخطاب الحقوقي وأدخلهم في لعبة الحلول السياسية الوسط.53
سادسًا: الحركات الاحتجاجية واستراتيجية التفكيك/الامتصاص
واجهت الدولة حركات المجتمع المدني عمومًا، والحقوقية خصوصًا، عن طريق التضييق القانوني أحيانًا والتفكيك (أو الامتصاص) في أحيان أخرى سواء أدى هذا لتبديد المطالب الحقوقية أو نجم عنه تنازلات أقل مما كانت حركات المجتمع المدني تطمح إليه. والمقصود بالتفكيك في هذه الورقة هو السعي لامتصاص الأثر الذي يمكن أن تحدثه الحركات الحقوقية من أجل احتواء وتبديد مشاعر الغضب والاحتجاج. وقد استخدمت الدولة في المغرب هذه الأساليب مرارًا ومن أهم الأمثلة تنازلها المحسوب في مسلسل التناوب "الديمقراطي" الذي صُور على أنه نقلة نوعية نحو الديمقراطية رغم احتفاظ الملك بسلطات واسعة بحيث لم يتبق للوزير الأول سوى العمل على سياسات اجتماعية واقتصادية في حدود ضيقة.54
ولكن عادة ما يكون للأفعال السياسية نتائج غير متوقعة كما حدث مع الانفتاح السياسي في المغرب وآثاره على أوضاع حقوق الإنسان والحركة الحقوقية، فقد انتعشت الصحافة في المغرب بقوة في بداية أول عقد في القرن الحالي كما نشرت عدة كتب عن العقود المظلمة في البلاد وحقق بعضها نجاحًا واسعًا مثل مذكرات أحمد المرزوقي الصادرة سنة 2000، "تازمامرت، الزنزانة رقم 10"، والتي باعت نحو 25 ألف نسخة. وخرجت مظاهرة من الحقوقيين في أكتوبر 2000 إلى تازمامرت ووضعوا قائمة بأسماء "الجلادين في النظام السابق وبينهم بعض الضباط الذين كانوا لا يزالون في الخدمة." وسرعان ما أدرك القصر أنه يجب أن يتدخل. وتعرضت الصحافة والمعارضين الإسلاميين والمناضلين الحقوقيين لحملة اعتقالات في أواخر عام 2000 ومُنع الأمازيغ من تشكيل حزب سياسي في يونية 2001. لم تكن المعارضة السياسية والحقوق المدنية هي ما تزعج القصر فحسب لكن الأوضاع الاقتصادية كانت أيضًا تتردى بسبب الجفاف الماحق الذي زاد من وتيرة الاحتجاجات والضغوط الشعبية ومنها الوقفات شبه الدائمة أمام البرلمان في الرباط من جانب حملة الشهادات العاطلين عن العمل رغم تعرضهم للاعتداء المتكرر من جانب قوات الأمن.55
على مستوى المؤسسات الرسمية
أولى الملك محمد السادس أهمية كبيرة لاحداث قطيعة رمزية وفعلية إلى حد ما مع تركة العنف الذي مارسته مؤسسات الدولة طوال عقود. وبعد نحو عام من توليه العرش تأسست لجنة ملكية لتعويض المعتقلين السياسيين السابقين في أغسطس تحت اسم "هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا أو أصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وعائلاتهم". وتلقت اللجنة التي بدأت عملها في اول سبتمبر 1999 كثر من 11 ألف طلب تعويض ولكنها استبعدت ستة آلاف منها لوصولها بعد الموعد النهائي القصير للغاية والذي حددته بنهاية نفس العام. وأصدرت اللجنة 5488 قرار تحكيم بحلول نهاية عملها في 2003 وقدمت نحو مليار درهم، حوالي مائة مليون دولار، ل 3681حالة. ويظل لعمل الهيئة قيمة رمزية هائلة بصفته إجراء فريد من نوعه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبداية القطيعة مع السياسات والإساليب القمعية والانتهاكات المعتادة رغم أنها لم تسمح بتوجيه أي مسؤولية جنائية أو محاسبة فردية أو مؤسساتية. وواجهت الهيئة انتقادات عديدة أخرى بسبب إنعدام الشفافية والعلانية، والغموض في إجراءاتها، وإعتباطية مواعيدها التي أدت لاستبعاد أكثر من نصف الطلبات، واقتصارها على التعويضات المالية دون النظر بالمفهوم الواسع لعملية جبر الضرر والمحاسبة والعمل على تفادي تكرار الإنتهاكات، كما أنها لم تسمح بوجود آلية للطعن في قراراتها وافتقرت معاييرها للوضوح مما نتج عنه فوارق كبيرة في المبالغ الممنوحة لضحايا الانتهاكات.56
وجاءت الخطوة الأهم مع انشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 2004 عقب مصادقة الملك محمد السادس على توصية صادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك من أجل تقصي انتهاكات الماضي الجسيمة ولا سيما ما تعلق منها بالاختفاء القسري والإعتقال التعسفي وضمان ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات، ومواصلة عمل هيئة التحكيم في جبر الضرر والتعويضات الفردية. وفي 30 نوفمبر 2005، وعلى إثر انتهاء فترة عمل الهيئة، رفع رئيسها إدريس بنزكري تقريرًا ختاميًا للملك وبه مجموعة توصيات من أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب تشمل إصلاحات مؤسساتية وخلق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ودعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان. وشددت الهيئة على أن توطيد دولة القانون يتطلب إصلاحات في مؤسسات الأمن والعدالة وفي التشريعات.57
ورغم مرور سنوات عديدة على صدور توصيات الهيئة فلم يتم تنفيذ قسم كبير منها وخاصة ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي أو الكشف عن مصير كل المختفين قسريًا أو وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الأفلات من العقاب. وشكا حقوقيون مغربيون من أن الغرض الرئيسي لهيئة الإنصاف لم يتحقق وهو خلق ضمانات مؤسساتية وقانونية لعدم تكرار ما حدث خلال عقود القمع الممنهج من جانب الدولة. ولخص عبد الآله بن عبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مآلات توصيات الهيئة بعد مرور أكثر من عشر سنوات عليها قائلًا: "بدل أن تعمل الدولة على مراجعة سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ضيعت فرصة تاريخية للانتقال نحو مجتمع ديمقراطي، تسود فيه العدالة الاجتماعية، وحقوق المواطنين".58
واتفقت منظمة العفو الدولية مع هذا التقييم في تقريرها "الوعد الضائع" حيث أقرت بأن تشكيل الهيئة في حد ذاته كان إشارة "تعكس اراداة سياسية قوية لدى أعلى مستويات الحكم... للتصدي لتركة الماضي"، ولكن عملها ونتائجه "اعترته هنات خطيرة تفسر ولو جزئيًا عجزها عن الوفاء بجميع وعود الإنصاف والمصالحة التي قطعت. فاختصاصات الهيئة وصلاحياتها لم تشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي اقتفرت ما بين 1956 و1999 كما استثني من عمل الهيئة... مسألة تحديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".59
ورغم أن الهيئة تصدت لقضايا أوسع من نطاق صلاحياتها إلا أنها لم تتمكن من معالجة قضيتين رئيسيتين في توصياتها، أو في الطريقة التي تولى بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنفيذ هذه التوصيات في السنوات التالية، وهما محاسبة مقترفي الانتهاكات وإصلاح الإطار القانوني والمؤسسي الذي سمح بوقوعها لمنع تكرارها. بيد أن هذه الانتقادات لا تمنع من القول بأن عمل الهيئة كان علامة فارقة أخرى في تطور العمل الحقوقي في المغرب وفي إعتراف الدولة به بل والإستعانة بنشطائه في القاء الضوء على أجزاء من التاريخ القمعي الدموي لمؤسسات الدولة.

وتأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية في مارس سنة 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.[61] وضمت اختصاصات المجلس إبداء الرأي فيما يستشيره فيه الملك من قضايا تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها. ويتولى المجلس الوطني إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ويعرضها أمام البرلمان بمجلسيه، كما يقوم بإعداد تقارير موضوعاتية بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية معتمدة من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، وهو ما يعني امتثال هذه المؤسسة لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة سنة 1993.60
ورغم الإنجازات التي حققها المجلس في مجال تعزيز الحقوق والحريات، فقد تعرض لانتقادات بدوره من طرف عدد من الحقوقيين بدعوى أنه لم يقم بالكشف عن عديد من الملفات المرتبطة بالاختفاء القسري والتي سبق وأن تناولتها هيئة الإنصاف والمصالحة، هذا إضافة إلى اتهامهم له بأنه لا يتجاوب بتاتًا مع التظلمات التي يرفعها المواطنون ضد السلطة الحكومية أو التظلمات التي تكون الدولة طرفًا فيها.[63]

الدولة والحركات الاجتماعية: التكيف السياسي المتبادل وحراك 20 فبراير كمثال
نقصد بالتكيف السياسي السلوك الذي تنهجه كل من الحركات الاحتجاجية (منظمة أو غير منظمة) والدولة، من أجل تجاوز وحل الأزمات عن طريق مساومات وحلول وسط. وفي سياق التكيف تكتفي الحركات الاحتجاجية بالإصلاحات المقدمة، على أمل مواصلة العمل عن طريق بقائها، مع شرعية إضافية، في ساحة العمل المجتمعي أو الحقوقي. ومن جانب الدولة فإنها تقدم تنازلات أو تجري إصلاحات ترى أن الظروف تتطلبها ويتعين الاستجابة لجزء منها. وهذا التفاعل هو ما يفسر توقف حركة 20 فبراير 2011 في المغرب عن الدفع بالأمور إلى حد أبعد مما حدث.

وشكلت حركة 20 فبراير تحديًا كبيرًا للمؤسسة الملكية وقامت على إثرها الأخيرة باجراء إصلاحات دستورية بدا أنها استجابة لعدد من مطالب هذه الحركة. ولكن في نفس الوقت لم ينفتح المجال السياسي لمناقشة وتبرير ونقد هذه الإصلاحات أو البحث عن الأسباب والظروف الأصلية التي نجمت عنها الحاجة لتلك الإصلاحات. جاءت الإصلاحات لتبدو بمثابة استجابة من المؤسسة الملكية لنبض الشارع، ومن ناحية استراتيجية ساهمت هذه التعديلات في تلافي الوضع الذي وصلت إليه دول عربية أخرى هبت عليها رياح الربيع العربي الساخنة.61
حركة "20 فبراير"

ربما تتشابه دوافع الحركات الاحتجاجية التي أدت إلى ظاهرة الربيع العربي التي خرج فيها الملايين للشوارع في تونس ومصر والمغرب وغيرها، إلا أن ما ميز المغرب هو أن الحركة الاحتجاجية والمتمثلة في حركة 20 فبراير، لم تستهدف النظام الحاكم في شخص الملك، بل حملت مطالب إصلاحية حيال الدولة في مجالات مختلفة مثل الإصلاح الدستوري، والقضاء على البطالة، والتهميش والفقر.62 كان المطلب الأساسي الأول للحركة هو إحداث "ملكية برلمانية"، إلا أن تنوع الأطياف الأيديولوجية داخلها وتناقضها أحيانًا،63 منعها من ذلك بحيث تغير المطلب الرئيسي إلى "تأسيس دستور ديمقراطي" مبني على إرادة الشعب المغربي وليس دستورًا ممنوحًا كما هو الحال بالنسبة للدساتير السابقة.64
شكل حراك 20 فبراير نقطة فارقة في التاريخ السياسي المغربي، إذ أنه صاغ مطالب مباشرة بما فيها المطالب السياسية، ونزل بها إلى الشارع بطالب بتحقيقها دون المرور بالمؤسسات الرسمية (السياسية والإدارية) والجمعيات، والتي اعتادت الدولة مخاطبة الشعب والتفاعل معه عن طريقها. ويعني هذا أن حراك 20 فبراير كحركة حقوقية (بالمعني الواسع تماما لمصطلح الحركة هنا بما يشمل المطالبات الجماهيرية غير المنظمة من أجل نيل حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية) قد تجاوزت المؤسسات الوسيطة في إطار علاقة الدولة بالمواطن وصارت توجه مطالبها من خلال إطار فوق مؤسساتي، يروم خلق حقل اجتماعي مضاد جديد، تجاوز الحقل الجمعوي التقليدي المراقب بدقة من طرف الدولة، مما يجعل منها جميعا تجربة فريدة في المغرب.

كانت 20 فبراير بهذا المعني حركة عصية على مساهمة النخب السياسية التقليدية، وعلى جمعيات المجتمع المدني الرسمية، ناهيك عن كونها تقوم على مشاركة واسعة من جيل من الشباب الذي أعاد النظر في الأسس الأخلاقية التقليدية المهيمنة في البلاد مرتكنًا على شرعية مستمدة من المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي ليس لها علاقة بالقوى الوطنية أو مقاومة الاستعمار/التدخل الأجنبي التي شكلت المرجعية التاريخية لعديد من الأحزاب السياسية. ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك" على الإنترنت دورًا مهمًا كقنوات إعلامية بديلة في التنسيق والإعداد لهذه الحركة التي نجحت بذلك في تجاوز وسائل الإعلام العادية والمراقبة من طرف الدولة.65
وتمسكت الحركة لفترة ما بمطلبها الأساسي المتمثل في تعديل دستوري أساسي. ولم يلق إعلان الملك تعيين اللجنة التي سوف تضطلع بإجراء التعديل الدستوري قبولًا من طرف الحركة التي دعت إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 20 مارس 2011 بمدينة الرباط، وذلك لمواجهة ما اعتبرته تجاهلًا ملكيًا لمطالبها، وأن التعديل الدستوري بطريقته وشكله المقترح ما هو إلا وسيلة من وسائل إسكات الحركة، بل إنها اعتبرته محاولة لسحب شرعيتها السياسية.66 ولكن أمام عدم القدرة على اقتراح بديل يمكن أن يكون عبارة عن مشروع دستوري، في مواجهة المشروع الذي اقترحته الدولة ممثلة في اللجنة التي أعدته، صارت الحركة في موقع أضعف خاصة وأن الأحزاب السياسية وافقت على الانخراط في المشروع الملكي ودخول لجنة إعداد المشروع الدستوري عوضًا عن مواجهته، مما كان من شأنه عزل الحركة التي رفضت الدخول في اللجنة، وهو الشيء الذي أظهر أيضًا بأن الحركة غير قادرة على لعب الدور السياسي من خلال المشاركة الفعلية أما بالتعديل أو الإقتراح. عوض أن تكون قوة اقتراحية، باتت الحركة كما لو أنها معارضة فقط من أجل المعارضة، وهو أمر تسبب في أن يفقد مزيد من المواطنين الثقة في الحركة رغم استمرارها في التواجد الرمزي حيث أنها لم تملك هياكل منظمة او تراتبية تقليدية.67
سابعًا: خاتمة عن آفاق وتحديات الحركة الحقوقية بالمغرب
رغم مرور الجمعيات الحقوقية بمرحلة جمود منذ تأسيسها في أواخر السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات، إلا أنها نشطت وتطورت بسرعة منذ ذلك الوقت في طرق عملها وهياكلها وزاد تأثيرها وتوسعت مجالات عملها في العقود الثلاثة التالية.

وعلى سبيل المثال توسعت هياكل وأفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتضم نحو 14 ألف عضو موزعين على 100 فرع بحلول عام 2016. وبدأت الجمعية في رفع تقارير موازية للمؤسسات الأممية المعنية منذ 2004، حيث قدمت تقرير موازي للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الفترة من 1999 إلى 2004 أدرجت فيه ملاحظاتها وانتقاداتها للتقرير الحكومي الرسمي. وعملت الجمعية منذ مؤتمرها الوطني السابع في أبريل 2004 على تقوية فروع وهياكل الجمعية، وأولت ضرورة للعمل وسط النساء والشباب والعمال والمثقفين، والإقرار بأسبقية صياغة دستور ديمقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ، يؤكد على أن الشعب هو أساس ومصدر كل السلطات وعلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين السلطة السياسية والسلطة الدينية (ولم يحدث هذا الفصل حتى الآن بين السياسي والديني على صعيد المؤسسة الملكية حيث ما زال الحاكم هو أمير المؤمنين في نفس الوقت ويستمد قسطا من شرعيته من هذا الربط).68 وعلى المستوى الحركي، حققت الجمعية خطوة واسعة في اتجاه تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عملها، حيث وسعت نشاطها أكثر عندما انخرطت في المعارك العمالية. ورأست الجمعية في شخص رئيستها السابقة، خديجة رياضي، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والذي ضم هيئات قريبة من حزب العدالة والتنمية وحركة العدل والإحسان، كما ترأست الجمعية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (24 منظمة حقوقية من المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا وفرنسا).69
ويمكن القول بأن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتبنى نفس مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال عملية التنسيق المستمر بينهما.70 وتنضوي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان، وتتخذ موقفًا إيجابيًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أن كان مجلسًا استشاريًا رافعة شعار الدفاع عن حقوق الإنسان من داخل المؤسسات الرسمية.71
ولكن حركة حقوق الإنسان في المغرب صارت أكبر وأكثر تنوعًا وأقوى تأثيرًا في السنوات العشر الأخيرة رغم أهمية هذه المنظمات الثلاث التاريخية ودورها المستمر. وقد حاولت هذه الورقة عرض هذا التنوع في بعض أشكاله وخاصة الجمعيات أو المنظمات أو الشبكات المعنية بالحقوق الفردية أو الجنسية أو العاملة في مجال العدالة أو حرية العقيدة.

وعلى تنوع وغنى حركة حقوق الإنسان في المغرب فإنها تواجه كلها عددًا من التحديات لعل أهمها الحاجة إلى تنسيق أكبر فيما بينها وضمان استدامة تمويلها بوسائل شفافة وقابلة للمراجعة، والوصول إلى علاقة عمل بناءة حقيقية (رغم طبيعتها الصراعية) مع الدولة تتوقف معها إجراءات التضييق ونظرة التشكك الحكومية، وتطوير العلاقات بين الفاعلين الحقوقيين المستندين إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من جهة والفاعلين الحقوقيين (الأحدث والأقل تأثيرًا) والمحسوبين على التيارات الإسلامية، وتوسيع القاعدة المجتمعية المؤيدة للمبادئ الحقوقية.

ورغم الجهود التي تبذلها الجمعيات والمنظمات للحصول على تمويل تسير به أعمالها سواء عن طريق التقدم بمجموعة من المشروعات التي تقترحها على الجهات المانحة أو تنظيم أنشطة تتماشى مع الأهداف العامة للجهات المانحة أو الدولة، فإن ذلك يبقى محدودًا في فترات معينة ومرتبطًا بأهداف الجهات المانحة، وهو ما يمكن أن يتناقض مع طبيعة العمل الحقوقي الذي يحتاج إلى الإستدامة والاستقلال. وللدولة دور مهم في هذا المضمار لا من ناحية توفير قسم من التمويل اللازم فحسب بل للتوقف عن التضييق على عمل المنظمات الحقوقية عن طريق توفير إطار قانوني سلس يسمح بالعمل بحرية تتماشى وطبيعة العمل المدني بصفة عامة والعمل الحقوقي بوجه خاص، وذلك في إطار ضوابط واضحة وشفافة تسمح بعمل المنظمات وتمويلها بحرية مع محاسبة ومساءلة المخالفين. وستساهم أطر قانونية واضحة وتفعيل محايد لها في إضفاء مصداقية على عمل منظمات المجتمع المدني وخلق علاقة صحية بينها وبين الدولة.

ولعل التحدي الأوسع هو توسيع القواعد المجتمعية لحركة حقوق الإنسان وفي هذا تواجه الحركة عمومًا تحديًا خاصًا في علاقتها مع الخطاب والممارسات القادمة من الجماعات الإسلامية وخاصة الفاعلة منها على الصعيد السياسي والاجتماعي. ويواجه الإسلاميون تحديًا في "الموائمة" بين مبادئ حقوق الإنسان بكونيتها وشموليتها كما تتبناها معظم المنظمات الحقوقية في المغرب وتعارض بعض هذه المبادئ مع فهم معين للإسلام أو تبني تفسيرات فقهية محددة وخاصة في قضايا حرية العقيدة وحقوق المرأة والحقوق الجنسية. ورغم هذا الخلاف الجوهري حول قضايا وحقوق مهمة فقد مكن العمل المشترك فاعلين من الجانبين من خلق أرضيات مشتركة بل واستمرار جهود المنظمات الحقوقية، وخاصة الجمعية المغربية، في فضح الانتهاكات التي تعرض لها إسلاميون (سواء لأسباب سياسية أو لاتهامهم في قضايا إرهاب) والدفاع عن حقوقهم. ويقر إسلاميون بنزاهة هذا الموقف حتى أن وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد والمنتمي لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي التوجه) وصف عبد الرحمن بن عمرو وهو رئيس سابق وأحد أبرز مؤسسي الجمعية المغربية بأنه "إمام الحقوقيين المغاربة والرجل العظيم"،72 كما أرسلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان رسالة تهنئة إلى خديجة الرياضي بمناسبة حصولها على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.73
ولكن الطريق ما زال طويلًا وهناك عمل كبير يتعين أن تقوم به كل مكونات الحركة الحقوقية في المغرب من أجل الوصول لأرضية مشتركة فاعلة والعمل بصراحة ووضوح على القضايا المختلف عليها سياسيًا أو لدوافع ثقافية أو دينية بين الحركة الحقوقية والحركة الإسلامية ولعل العبء الأكبر يقع في هذا الصدد على الطرف الأخير الأكثر قوة مجتمعيًا. ومن ناحية أخرى فهناك عمل كثير يتعين القيام به من أجل توطيد وتفعيل المؤسسات والسياسات الحقوقية الرسمية والتعامل بجدية وصورة بناءة مع التنازلات، الحقيقية والشكلية، التي قدمتها الدولة ودفعها نحو تعميق هذه السياسات وتمكين هذه المؤسسات، مثل المجلس الوطني، وبسطها في اتجاه الحقوق الاجتماعية والإقتصادية.

ولن تتحقق معظم هذه الأمال والأحلام دون تعاون أكثر صلابة وأقل زبائنية بين منظمات حقوق الانسان وفاعليه وبين الأحزاب السياسة والتكوينات النقابية على قاعدة حقوقية مشتركة. وإذا لم يتطور تعاون كهذا فقد تتحول حركة حقوق الإنسان في المغرب، أو في أي بلد في واقع الأمر، إلى مراكز أبحاث محترفة معنية بتوثيق وتحليل الإنتهاكات بينما تُترك مهام الإصلاح والتغيير في يد الساسة بمفردهم تحت رحمة النظم والمؤسسات السياسية والإجتماعية المسيطرة.

[29]أحمد الريسوني، "الريسوني: أنا مع 'حركة مالي' في الغاء الفصل 222 من القانون الجنائي"، موقع قناة العمق المغربي، 20 يونيو 2016، ومتاح على www.youtube.com/watch?v=lYV5Q8R8l7I

Habib Belkouch, “Droit de l’homme et démocratisation au Maroc, bilan et perspective”, 2005, p. 35. habibbelkouch.wordpress.com/2014/08/31/droits-de-lhomme-et-democratisation-au-maroc-bilan-et-perspectives/

[61]تأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في سنة 1990 بمثابة استجابة جزئية من الملك الحسن الثاني للانتقادات المتصاعدة لسجل انتهاكات نظامه لحقوق المعارضين السياسيين خصوصًا وحقوق الإنسان عمومًا وذلك في سياق دولي أكتسبت فيه مقولات وقضايا حقوق الإنسان أهمية مضاعفة مع سقوط حائط برلين في أواخر 1989 ونهاية حقبة الحرب الباردة، وهي تغيرات بات المغرب معها آنذاك يجد نفسه في وضع المدافع عن سجل حقوقي مزري. ولكن المجلس لم يؤسس لقطيعة حقيقية مع ممارسات الدولة لانتهاكات حقوق الإنسان ووجهت له المنظمات الحقوقية المغربية والدولية انتقادات عديدة بشأن صلاحياته وتكوينه وانجازاته، ولكنه على الرغم من هذا كله كان خطوة رمزية مهمة. لمزيد من التفصيل انظر عبد اللاوي، مرجع سابق، ص. 71-115.

[63]المغرب اليوم، "ندوة حقوقية في المغرب تهاجم رئيس ’المجلس الوطني‘ محمد الصبار"، 15 ديسمبر 2014، متاح على www.almaghribtoday.net/326/ندوة-حقوقية-في-المغرب-تهاجم-رئيس-المجلس-
الوطني- محمد- الصبار

اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام

السلام عليكم انها فرصة حقيقية ...قد لاتتكرر فى الاعوام القادمة فعلى هذا الشعب الغيور على بلده والغيور على تعليم وتامين حياة صحية لاأولاده ان ينتفض ويزهب ويحفز اقاربه للزهاب الى صناديق الانتخابات ..ويدلى بصوته ويثبت ان هناك ..رمق فى الشعب وان هناك غيورين على بلدهم ويحاولون انقاز البد من هذا الخراب والضياع ...ولاتهاب عربات الجنود المصفحة.. او البلطجي…

المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود

مشكور والله يعطيك العفيه على ماقدمته ويستفيد منه جميع الاعضاء

تـحـيــاتــــــي

°¨¨™¤¦¦¤™¨¨° الـوهـم الاخـيـر °¨¨™¤¦¦¤™¨¨°

اقتباس :: موضوع رائع عزيزي
بارك الله فيكِ وجعله في ميزان حسناتكِ
في انتظار جديدكِ

مشكووووووووووووووور

صراحة معلومات هامة كنت ادور عنها وصححت معلومات كنت اتوقع انها 100% صحيحة .

موضوع أكثر من رائع .. يعطيكي العافيه

والله نورتينا بمعلوماتك القيمــــــــــــه,,

جدا ممتاز..

الله يعطيك العافية

أتمني أن يثبت

الله يجزاك كل خير حبيبي والله ان الموضوع مفيييييييييييييد وراااااائع
تحياتى

موضوع اكثر من رائع ومفيد جداً

*
*
*

يثبت

*
*
*

مع التحية والتقدير

حقيقة وبدون مجامله شعرت باخلاصك الصريح في كل حرف ذكرته .

بوركت عزيزي وجين على النصائح الذهبيه جعلها الله في ميزان حسناتك ونفع بك إنه مجيب الدعاء .

أجمل تحيه ودمتِ بسعاده .

جزاك الله خيرا والله استفدت فائدة عظيمة
موفقين ان شاء الله تحياتى

:dao: صراحة موضوع قمه في المنفعه

عرفت اشيا لأول مره اعرفها تحياتى :dao:

اقتباس :: جزاك الله الف خير على الموضوع الرائع والمعلومات القيمة والمفيدة ...

يسلمووووووووووووووووو اخوانى من جد معلومات قيمة جدااااااااا و بالفعل محتاجين لها مووووووووووووت
و تسلمي مره ثانية

موضوع جداً رااااااائع ومثير.!!!
`•´
( `•.¸
`•.¸ )
¸.•´
( `•.¸
`•.¸ )
¸.• )´
(.•´
×´¨) (¨`×
¸.•´¸.•´¨) (¨`•.¸`•.¸
(¸.•´ ( ) `•.¸)
(¨`•.¸`•.¸ ¸.•´¸.•´¨)
(`'•.¸(` '•. ¸ * ¸.•'´)¸.•'´)
«´¨`.¸.* maryam *. ¸.´¨`»
(¸. •'´(¸.•'´ * `'•.¸)`'•.¸ )

وياسعدني جدا حضورك
بل واكثر
بتواجدكـم هنا وجميل حروفكـم
وصدق روحكـم

مودتي
وتقديري لكم

موضوع أكثر من رائع .. يعطيكي العافيه

والله نورتينا بمعلوماتك القيمــــــــــــه,,

جعله الله فى موازين حسناتك....جزاك الله كل الخير

حقوق الإنسان.. التكريس الدولي للنموذج المغربي
السبت, 19 ديسمبر, 2020 إلى 13:26

ramj

جنيف – ما فتئ المغرب، الذي يعد بلدا للحوار والانفتاح والعيش المشترك، يعمل من أجل الدفاع عن القيم الكونية والحريات الأساسية، وهو التزام يجسده عدد لا يحصى من المكتسبات الواضحة والمعترف بها على المستوى الدولي، بفضل مسلسل إصلاحات لا رجعة فيه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس حقوق الإنسان في جميع أبعادها.

وتم اكتساب هذا الرصيد من الثقة والمصداقية بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، من خلال دينامية متجذرة في النصوص كما في الممارسة، وهو ما ينعكس على وجه الخصوص، في التصديق على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد التشريعات الوطنية الملائمة، بما يعد إنجازات وجدت لها صدى كبيرا ضمن تقارير المنظمات، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين الدوليين.

وتأكد هذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان في المملكة مرة أخرى في سنة 2020، مع انتخاب متميز للمغرب كعضو في هيئات دولية وإقليمية مهمة تنشط في مجال حقوق الإنسان.

وهكذا، سيشغل المغرب لأول مرة مقعده في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في شخص الأستاذ محمد العمارتي، الذي اختاره أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لتمثيل القارة الإفريقية من بين 18 خبيرا تتكون منهم هذه اللجنة.

ويتعلق الأمر بمؤشر واضح على السمعة والاستراتيجية التي يتبعها المغرب لتعزيز الجيل الجديد من الحقوق، المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا البيئية، لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك في سنة 2005.

وفي السياق ذاته، تم انتخاب الأستاذ المحجوب الهيبة خبيرا في لجنة حقوق الإنسان عقب عملية تصويت جرت في 17 شتنبر 2020 في نيويورك، بمناسبة الدورة الـ 38 لاجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبرز نجاح هذا الترشيح الثقة والمصداقية اللذين تحظى بهما السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الإصلاحات الديمقراطية وبناء صرح دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.

من جهتها، انتخبت السيدة نادية البرنوصي في السابع من أكتوبر 2020، بجنيف، لولاية مدتها ثلاث سنوات في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الانتخاب في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضور الخبرة المغربية لدى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.

وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب بشكل باهر في شخص السيد عبد الله أونير، الذي جاء في المرتبة الأولى بـ 70 صوتا من أصل 90 خلال انتخابات تجديد ولاية أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي أجريت في 22 أكتوبر 2020 بجنيف. ويعد هذا الانتخاب دلالة تقدير للجهود المحمودة جدا المبذولة من طرف المملكة في مجال مناهضة التعذيب، والتي ترجمت من خلال وضع إطار قانوني ومؤسساتي، عبر الالتزام بمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من سوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

من جهتها، احتلت السيدة سمية العمراني المرتبة الثالثة في منافسة محتدمة بين 28 مرشحا لشغل 9 مناصب شاغرة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في أعقاب عملية تصويت جرت في 30 نونبر 2020 بنيويورك. ويعتبر هذا الانتخاب الجديد للمملكة لعضوية هيئات حقوق الإنسان، اعترافا بارزا بالجهود والمبادرات المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.

ووفق نفس الروح، تم تعيين السفير الممثل الدائم للمغرب بنيويورك السيد عمر هلال من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كميسر لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، أعيد انتخاب المغرب، في شخص السيد عبد الرزاق روان، عضوا في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في 28 نونبر 2020، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية المنظمة بنيامي.

وفي اعتراف واضح بالدور المغربي الرائد في النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تم انتخاب المملكة بالتزكية في 10 دجنبر 2020، بلجنة وضعية المرأة (CSW) لولاية مدتها أربع سنوات (2021-2025).

وتكريسا لهذا الالتزام من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وفي إطار تعزيز تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، قدمت المملكة التقرير نصف-المرحلي حول تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

والتزم المغرب طواعية بعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في شتنبر 2017.

كما أن المغرب يوجد ضمن مجموعة محدودة من خمس دول “نالت أفضل تنقيط خلال استعراض تتبع اللجنة لإجراءاتها بشأن التوصيات ذات الأولوية”، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

» عندما تصبح حقوق الإنسان قوة أمريكا الناعمة
» حقوق زوجته على الزوج ؟
» حقوق الابناء على الاباء
» حقوق الابن قبل ولادته ( 2 )
» حقوق قبل وجود الولد