وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو

شقير ينظر إلى طول أمد النزاع بين المغرب والجزائر بعيون الأصولية والانفصالية
الإثنين 14 نونبر 2022 - 06:00

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Fronti11

قال الباحث السياسي المغربي محمد شقير إن “النزاع الجزائري المغربي يعتبر من أطول النزاعات التي عرفتها المنطقة الإفريقية أو العربية، إذ استغرق إلى حد الآن حوالي ستة عقود بشكل يذكر بحرب المائة عام التي كانت بين كل من إنجلترا وفرنسا، ما يستدعي التساؤل عن سبب طول مدة هذا النزاع”.

وحاول شقير، في مقال له بعنوان “شقير يقارب طول النزاع المغربي الجزائري بين الأصولية والانفصالية”، مقاربة الموضوع انطلاقا من محاور “تغليب الحس الأخلاقي في حماية المصالح العليا للدولة”، و”تغليب الحس السياسي في حماية المصالح العليا للدولة”، و”توظيف الورقة الأصولية لحماية المصالح العليا للدولة”، و”التلويح بالورقة القبايلية لحماية المصالح العليا للدولة”.

وختم الباحث السياسي مقاله بالتأكيد على أن “الوقت حان لجلوس الجزائر إلى طاولة المفاوضات مع المغرب باعتبارها الطرف الأساسي والوحيد في هذا النزاع الصحراوي المزمن، للبحث عن حل سياسي وواقعي بهذا الشأن، مقابل تنازل المغرب عن أي تحريك للملف القبايلي بالجارة الشرقية، والسياسة قبل كل شيء لعبة تفاوض وكسب أوراق”.

هذا نص المقال:
يعتبر النزاع الجزائري المغربي من أطول النزاعات التي عرفتها المنطقة الإفريقية أو العربية، إذ استغرق إلى حد الآن حوالي ستة عقود، بشكل يذكر بحرب المائة عام التي كانت بين كل من إنجلترا وفرنسا، ما يستدعي التساؤل عن سبب طول مدة هذا النزاع، فهل هذا يرجع فقط إلى تقارب القدرات العسكرية بين الدولتين؟ ما يجعل من الصعب تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة، ما عبر عنه الملك الراحل الحسن الثاني عندما شبه الحرب بين إيران والعراق كالحرب بين المغرب والجزائر، حيث من الصعب على أحدهما تحقيق انتصار عسكري حاسم ودائم، أم إلى تأثير القوى الإقليمية والدولية على مجريات أي حرب عسكرية بين الدولتين، ففرنسا لا ترغب في حرب بينهما حفاظا على مصالحها لتخوفها من أي تدخل أجنبي في منطقة نفوذها، في حين أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على مصالحها البترولية مع الجزائر؛ فأي حرب طويلة ومدمرة بين الدولتين ستقوض التوازن في شمال إفريقيا، وستفسح المجال أمام تسرب عوامل الاستقرار في المنطقة، من تطرف وإرهاب وتهريب وغيره. أم إن طول فترة هذا النزاع ترجع بالأساس إلى عدم توظيف المغرب لأي أوراق سياسية للضغط على الطرف الجزائري؟.

تغليب الحس الأخلاقي في حماية المصالح العليا للدولة
سبق للسلطات الاستعمارية الفرنسية أن عرضت على الملك محمد الخامس سنة 1957 استعادة سيادة المغرب على المناطق التي يطالب بها مقابل شرطين أساسيين: تأسيس شركة فرنسية مغربية (المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية) لاستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثا في هذه المنطقة الحدودية، ووقف دعم الثورة الجزائرية، ما كان يهم فرنسا بالدرجة الأولى للاستفراد بنشطاء وقادة هذه الثورة وقطع الإمدادات اللوجستيكية؛ فقد كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف دعم المغرب المستمر للثورة الجزائرية، إذ كان يستضيف قادة الثورة، وخاصة بمدينة وجدة شرق البلاد، كما كان يوفر إمدادات السلاح للمقاومين الجزائريين، وهو ما كان يقض مضجع سلطات الاحتلال الفرنسي. لكن الملك محمدا الخامس رفض هذا العرض الفرنسي، مستندا في ذلك إلى منطق أخلاقي بدل الاستناد إلى حسابات البرغماتية السياسية، إذ أكد أن المشكل الحدودي سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا.

ولتأكيد الأمر، وقع المغرب بتاريخ 6 يوليوز 1961 اتفاقا مع رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله بعد استقلال الجزائر. وبالتالي، قام الملك الحسن الثاني في إطار تقوية سلطته، في مواجهة مع معارضة سياسية داخلية كانت تنافسه على استكمال الوحدة الترابية، بزيارة إلى الجزائر يوم 13 مارس 1963، لتذكير الرئيس الجزائري أحمد بن بلة ببنود هذا الاتفاق، في وقت كان يواجه هذا الأخير بدوره الانتفاضة المعادية لجبهة التحرير الوطنية التي كان يتزعمها حسين آيت أحمد، خاصة في منطقة القبائل، ما جعل الرئيس يطلب من ملك المغرب تأجيل مناقشة الأمر إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة بالجزائر المستقلة.

تغليب الحس السياسي في حماية المصالح العليا للدولة
اندلعت أول حرب بين دولتي المغرب والجزائر، خاصة بعد التصعيد الذي قامت به سلطات الجزائر، إذ “لم يمر إلا يوم واحد على لقاء وزيري خارجية الدولتين بوجدة، وصدور بلاغ الوفاق، حتى عرفت الحدود بين البلدين هجوما عسكريا مباغتا قام به الجيش الجزائري على مركز «إيش» العسكري الواقع على بعد خمسين كيلومترا من شمال شرق مدينة فكيك بإقليم وجدة، وكانت تحرسه قوات مغربية لم تكن تتوفر إلا على سلاح خفيف، بينما كان المهاجِمون الجزائريون يشكلون قوات نظامية مجهزة بالأسلحة الثقيلة؛ في حين قام الطيران العسكري الجزائري بقنبلة منطقة «تيندرارة» التابعة لإقليم وجدة أيضا. بينما شنت عناصر من القوات الجزائرية يوم 8 أكتوبر 1963 هجومات عسكرية على منطقة حاسي بيضا، قتل فيه عشرة عناصر من الجيش المغربي الموجود بالمركز العسكري للبلدة. ولم تكتف السلطات الجزائرية بهذه الهجومات العسكرية، بل قررت في 15 أكتوبر 1963 التعبئة العامة لقدامى محاربي الجيش وجنود جيش التحرير الوطني، ما جعل السلطات المغربية تسارع إلى إرسال أكثر من وفد رسمي إلى الرئيس الجزائري بن بلة للاحتجاج على ذلك الهجوم المفاجئ، والبحث عن احتواء هذا الوضع، لكن بدون جدوى. وأمام هذه الهجومات، في 14 أكتوبر، تحركت القوات المسلحة الملكية بقيادة الجنرال إدريس بن عمر للتصدي للقوات الجزائرية والسيطرة على حاسي بيضا وتنجوب، وإجبار القوات الجزائرية على التراجع نحو طريق بشار-تندوف التي أصبحت سالكة أمام القوات المغربية. لكن الملك الحسن الثاني أمر قوات الجيش المغربي بالتراجع رغم انتصاره في الميدان، ما أغضب الجنرال إدريس بنعمر آنذاك، الذي نزع بزته العسكرية قائلا: “مولاي لا يقبل في المنطق الحربي والتقاليد العسكرية أن يعود جيش منتصر إلى منطلقاته الأولى كأنه جيش منهزم”.

توظيف الورقة الأصولية لحماية المصالح العليا للدولة
ساهمت الهزيمة العسكرية التي مني بها النظام الجزائري في حرب الرمال في تشكيل عقيدته العسكرية؛ فقد ولد الإحساس بـ”الحكرة” السياسية التي عبر عنها آنذاك الرئيس الراحل بن بلة (المروك حكرونا) لدى القيادة السياسية والعسكرية الجزائرية عقيدة عسكرية تقوم على اعتبار المغرب بمثابة العدو الرئيسي الذي ينبغي العمل على تحجيمه دبلوماسيا، والاستعداد لاحتوائه سياسيا، والتهييء له عسكريا. كما خلقت هذه الحرب، التي كانت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين، وانتهت بوساطة من منظمة الوحدة الإفريقية، من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو، عاصمة مالي، توترا سياسيا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية مازال متواصلا إلى حد الآن. وبالتالي فإذا كانت هذه الهزيمة العسكرية من بين العوامل التي حولت النظام الجزائري إلى نظام عسكري، بعدما سهلت عملية انقلاب بومدين على الرئيس بن بلة، الذي اتهم بالتقصير في إدارة هذا الصراع مع المغرب، فقد ساهمت في مساندة النظام الجزائري لبعض مكونات معارضة نظام الملك الراحل الحسن الثاني، وتسهيل اختراقها للحدود المغربية للقيام ببعض العمليات المسلحة، كانت آخرها عملية مولاي بوعزة في 1973، وعملية فندق أسني في 1994؛ وذلك ضمن مخطط لزعزعة الاستقرار داخل المملكة في انتظار عمليات عسكرية تمكنها من إلحاق هزيمة عسكرية بالقوات المسلحة الملكية، انتقاما لهزيمة الجيش الجزائري في حرب الرمال.

لكن بالمقابل، لم يهتم النظام بالمغرب بإمكانية توظيف ورقة المعارضة الجزائرية في مواجهته مع النظام الجزائري؛ فرغم القبول بإقامة بعض قياديي جبهة التحرير التاريخيين كبوضياف بالمغرب على سبيل المثال، فقد تفادى الملك الحسن الثاني تقديم أي دعم للمعارضة الإسلامية بالجزائر خلال صراعها الدموي مع النظام العسكري بالجزائر، خاصة أن بعض مكونات هذه المعارضة، كجبهة الإنقاذ الإسلامي، كان لها موقف مخالف للنظام الجزائري بشأن الصحراء.

وخلال أشغال القمة الثانية لاتحاد المغرب العربي التي احتضنتها الجزائر في يوليوز من سنة 1990، استغل الملك الراحل الحسن الثاني فرصة تواجده في الجزائر، وناقش مع عباس مدني قضية الصحراء، واتحاد المغرب العربي، فحصل تقارب كبير بين وجهتي نظرهما بهذا الشأن، بل أكدت قيادات الجبهة بعد ذلك حصول تطابق في وجهات النظر بين الطرفين، إلى الدرجة التي تم اتهمها جزائريا في ما بعد بالعمالة للمغرب. ورغم ذلك، فأثناء الفوز الانتخابي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، التزم العاهل المغربي الراحل الصمت، ولم يدل بأي تصريح مساند لها؛ كما أنه لم يعبر عن أي موقف من فوزها في الانتخابات، إلا بعد أن تدخل الجيش لإلغاء النتائج في 12 يناير من سنة 1992، إذ قال في تصريح لقناة فرنسية: “من المؤسف للغاية أن السلطات الجزائرية حظرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يناير 1992″، وتأسف أيضا لعدم تركها في السلطة، وانتظار كيفية تعاملها داخليا وخارجيا؛ بالإضافة إلى استنكار قرار السلطات الجزائرية حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإيداع زعمائه السجون.

وباستثناء هذه التصريحات الملكية، لم يتخذ النظام المغربي أي مواقف ملموسة لمساندة هذه المعارضة، كاحتضان بعض مكوناتها لتوظيفها في أي مساومة سياسية مع النظام الجزائري الذي دخل في حرب مع هذه المعارضة لأكثر من عشر سنوات، مفضلا حيادا سياسيا ومتابعة مجريات هذا الصراع من بعيد؛ بل أكثر من ذلك ساعد على تسليم بعض المعارضين الجهاديين الذين لجؤوا للمغرب، وعلى رأسهم عبد الحق لعييادة، بعد مقابلة للجنرال خالد نزار مع الملك الحسن الثاني.

التلويح بالورقة القبايلية لحماية المصالح العليا للدولة
إن انتصار النظام العسكري بالجزائر على معارضته الأصولية بشقيها السياسي والعسكري لم يمنع من مواجهته من جديد للحركة القبايلية. فبعدما ظلت علاقة القبايل بالسلطات المركزية الجزائرية متوترة منذ أحداث 1963 التي تزعمها الحسين آيت أحمد، وشهدت مواجهات مع الحكومة الجزائرية لأسباب عديدة: منها تعامل السلطة مع المنطقة باحتقار على جميع الأصعدة، من نقص في البنيات التحتية وعدم الاعتراف باللغة القبايلية، وتهميش الأطر والكوادر المنتمية لهذه المنطقة، خرجت حركة الماك للمطالبة باستقلال القبايل، حيث قامت بتقديم مذكرة إلى الأمم المتحدة سنة 2017، تدعو إلى الاعتراف الدولي بحق الشعب القبائلي في الاستقلال؛ كما قامت بتنظيم عدة تظاهرات، سواء أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل أو أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، أو أمام السفارة الجزائرية في باريس، بالإضافة إلى ربطها علاقات دبلوماسية متينة مع العديد من المنظمات الدولية، مع خلق تلفزيون واتحاد طلاب خاص بمنطقة القبايل، فضلا عن اتحاد نسائي ووكالة لحماية البيئة، وتنسيق مستمر مع شخصيات عديدة لتأسيس منظمة الصداقة الفرنسية القبايلية. ومع ذلك، لم تلتفت السلطات المغربية لهذه القضية إلا مؤخرا، حيث تساءل المندوب الدائم للمغرب بالأمم المتحدة السيد عمر هلال عن تغافل الجزائر طرح مسألة حق تقرير المصير للمنطقة القبايلية كما تطالب بذلك بالنسبة للبوليساريو، داعيا إلى “تصفية الاستعمار في منطقة القبائل” في الجزائر، و”تقرير المصير للشعب القبائلي”. ما رد عليه مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان مومني، بأن المملكة المغربية كانت تدافع إلى جانب الجزائر وموريتانيا عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في عهد الاحتلال الإسباني، وتعترف بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، مذكرا السفير المغربي بأن “مسألة الصحراء الغربية كانت ومازالت على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة، وهي الجزائر، المغرب وموريتانيا”. في حين قامت السلطات الجزائرية باستدعاء سفيرها بالرباط، وإغلاق حدودها الجوية، قبل أن تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي.

وبالموازاة مع ذلك عبر فرحات مهني، رئيس حكومة القبايل المقيمة بالمنفى، عن “تقدير القبايليين للمغرب لا حصر له عقب طلبه التداول بخصوص حق شعب القبايل في تقرير المصير، ضمن المناقشات الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة”، مؤكدا أن “حكومته ترغب في إقامة علاقات رسمية مع المملكة لما في ذلك من صالح للشعبيين”.

من هنا، يمكن للمغرب أن يهتبل هذه الفرصة لكي يتوفر على ورقة سياسية يمكن استعمالها في أي مفاوضات مقبلة مع الجزائر، إذ لا يعقل أن تبقى الجزائر محتفظة بورقة البوليساريو لتوظيفها لأكثر من خمسين سنة في مواجهتها مع المغرب، من خلال احتضانها سياسيا وتمويلها عسكريا والدفاع عنها دبلوماسيا، في وقت مازال موقف المغرب متأرجحا في مساندة حكومة منفى القبايل، بعد التعفف عن توظيف الورقة الأصولية في تسعينيات القرن الماضي.

وبالتالي، حان الوقت لجلوس الجزائر إلى طاولة المفاوضات مع المغرب باعتبارها الطرف الأساسي والوحيد في هذا النزاع الصحراوي المزمن، للبحث عن حل سياسي وواقعي بهذا الشأن، مقابل تنازل المغرب عن أي تحريك للملف القبايلي بالجارة الشرقية؛ فالسياسة قبل كل شيء لعبة تفاوض وكسب أوراق.

‪مؤتمر جبهة "البوليساريو" يؤجج الصراعات بين القيادات السياسية المتطاحنة‬
الخميس 24 نونبر 2022 - 05:30

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Ghali-11

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر المقبل لـ”البوليساريو”، تنامت الصراعات الداخلية بين قيادات الجبهة بسبب الخلافات القبلية حول هوية من سيخلف إبراهيم غالي في زعامة الكيان الانفصالي الذي يشهد احتقاناً اجتماعياً كبيراً.

وأقدم إبراهيم غالي على إقرار تعديلات جديدة في القانون الأساسي لجبهة “البوليساريو”، وافقت عليها ما تسمى اللجنة القانونية برئاسة ولد النعناع دون معارضة، ما أثار استياء عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية بسبب غياب النقاش حول مضامينها.

وتساءلت مجموعة من الفعاليات الحقوقية عن مصير التعويضات المالية التي أقرها زعيم “البوليساريو” لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة أنه جرى إقصاء بعض المعنيين بها بسبب مواقفهم السياسية من القيادة الحالية للجبهة.

وفي هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “إقدام إبراهيم غالي على تغيير قانون البوليساريو عبر ما تسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر الجبهة، التي بالمناسبة هي لجنة معينة من طرفه، دون الرجوع إلى بقية العناصر القيادية في الجبهة الانفصالية من أعضاء الأمانة الوطنية، دليل واضح على الانقسامات العميقة التي تعيش على وقعها قيادة الجبهة الانفصالية”.

وأضاف سالم عبد الفتاح، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “هذه التغيرات تكرس الطابع الاستبدادي والديكتاتوري المنغلق لتنظيم البوليساريو، باعتباره تنظيما ستالينيا يعتمد نظام الحزب الواحد عبر آلية المؤتمرات الشعبية التي تلقفتها القيادة عن القذافي”.

وواصل المتحدث ذاته بأن “تصاعد هذه الخلافات مرده بالأساس إلى حالة الترهل التنظيمي وتراجع التأطير السياسي في البوليساريو، بسبب السخط والتذمر الشعبيين العارمين في مخيمات تندوف، نتيجة انكشاف دعاية البوليساريو العسكرية، وفشل حربها المزعومة وخساراتها المتتالية على كافة المستويات السياسية والعسكرية، إلى جانب الشح الكبير في المواد الغذائية بسبب النهب الممنهج الذي تتعرض له المساعدات الإنسانية”.

وأردف الإعلامي ذاته: “واقع الانقسام الداخلي أفرز تتعدد مراكز القرار الداخلي في الجبهة الانفصالية نتيجة ضعف كاريزما زعيمها إبراهيم غالي، خاصة بعد انكشاف ماضيه الإجرامي منذ فضيحة تهريبه لإسبانيا بهوية مزورة، والتداول الشعبي في مخيمات تندوف لتورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمعية بقية العناصر القيادية في الجبهة”.

ولفت الفاعل الحقوقي عينه إلى أن “صراع القيادة يحتدم مع اقتراب المؤتمر العام للجبهة الانفصالية، بسبب حرص العناصر القيادية على تبوؤ المواقع المدرة للتربح وللثروة، من قبيل تلك المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية والإمداد العسكري، حيث توظف علاقاتها بعصابات الجريمة المنظمة وارتباطاتها بالجماعات المسلحة التي تضمن الوصول إلى الأسواق ببلدان الساحل والصحراء، كما تلجأ إلى العصبيات القبلية لتؤجج الصدامات والاحتجاجات ذات الطابع القبلي بمخيمات تندوف”.

وختم المتحدث: “ما يزيد من حدة الانقسامات التي تشهدها الجبهة الانفصالية هو صراع الأجنحة الذي يعيش على وقعه النظام الجزائري، حيث يتنوع ارتباط العناصر القيادية في البوليساريو بمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية التي تحرص على توظيفها ضمن أجنداتها الداخلية المتعلقة بالصراع على مواقع في علاقة مع ملفات أمنية حساسة، كعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة في منطقة الساحل”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جبهة البوليساريو تشن حملة اختطاف ضد المعارضين فوق الأراضي الجزائرية
الخميس 24 نونبر 2022 - 20:00

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Situat11

رغم ادعائها محاولة المصالحة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تواصل جبهة “البوليساريو” عمليات الاختطاف التي تستهدف معارضيها ومنتقديها الصحراويين؛ لعل آخرها تلك التي حلّت بأحد أعضاء حركة “الصحراويين من أجل السلام”، ويتعلق الأمر ببهية السالك أبا علي.

وتفيد المعطيات المتوفرة لمنتديات واحة عبد الحميد بأن السالك أبا علي اختفى لمدة تزيد عن عشرة أيام بعد وصوله إلى الحدود الجزائرية، على مقربة من مخيمات تندوف، حيث اعتقلته بعض العناصر التابعة للجبهة، وقادته إلى منطقة مجهولة للتحقيق معه بخصوص الانتقادات التي يوجهها إلى القيادة الحالية لـ”البوليساريو”.

وتؤكد المعطيات ذاتها الصادرة عن عائلة المعنيّ المعتقل بأن السالك أبا علي جرى اعتقاله حينما كان يهمّ بزيارة عائلية رفقة زوجته وابنته الصغيرة، بعد إيهامه باستفادة عائلته من التعويضات المالية المترتبة عن قتل أبيه مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وثيقة صادرة عن العائلة أوضحت، في هذا الصدد، أنه “تم اختطاف السالك أبا علي، بمعية عائلته الصغيرة، إلى جهة مجهولة من أجل التحقيق معهم من لدن الجلاد المسمى سيداتي ولد الكرشة، وذلك بأمر مباشر من الجلاد سويدي وكال”.

وأردفت الوثيقة ذاتها بأن “بعض أصدقاء العائلة تدخلوا لدى القيادة من أجل إنقاذ حياة المختطف، بعدما علموا باحتجازه، وفعلوا المستحيل من أجل تخليصه من العصابة”، لافتة إلى تعرض القيادي الصحراوي لـ”كافة أنواع التهديد الجسدي والنفسي لكونه يخدم أجندات أجنبية”.

تبعا لذلك، دعا السالك أبا علي، في منشور له، المجتمع الدولي إلى “الضغط على الدولة الجزائرية التي تأوي هذه العصابة الإجرامية والإرهابية قصد تسليم رفات أبيه، ليتسنى له دفنه في مسقط رأسه وأرضه بالساقية الحمراء ووادي الذهب”.

كما طالب أبا علي المنتظم الدولي بـ”فتح تحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في حق الصحراويين المحتجزين في تندوف، وكان آخرها احتجازه خلال الأسبوع الفارط وتهديده بالتصفية الجسدية، وكذا احتجاز عائلته وترهيبها”.

وناشد المصدر عينه المجتمع الحقوقي الدولي تصنيف القيادة الحالية لجبهة البوليساريو “ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بالنظر إلى المجازر التي ارتكبتها في حق الصحراويين الأبرياء في السجون، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تستهدف الأطفال والنساء”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

تبون يتفاوض لشراء معدات عسكرية كوبية لفائدة "البوليساريو"
الخميس 24 نونبر 2022 - 22:00

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Polisa12

من “منتديات واحة عبد الحميد”، التي ورد بها أن السلطات الجزائرية تتفاوض مع كوبا حول صفقة لتزويد جبهة البوليساريو بأنظمة اتصالات مشفرة جديدة يقوم الجيش الكوبي بتطويرها.

ووفق المنبر ذاته، فإن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يقود هذه المفاوضات السرية؛ إذ طلب بشكل رسمي من الرئيس الكوبي دعم القدرات العسكرية لجبهة البوليساريو، من خلال تسليمها أنظمة اتصالات مشفرة جديدة للسماح لميليشياتها بتبادل المعلومات بأمان والهروب من الرادارات وبرامج المراقبة الإلكترونية للقوات العسكرية المغربية، التي ستكون قادرة على التعرف عليها ومن ثمة القضاء عليها بضربات دقيقة للغاية برعاية طائرات بدون طيار متطورة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

منظمة تحيط المقرر الأممي المعني بالفقر بحصيلة التنمية في الصحراء‬
الجمعة 25 نونبر 2022 - 09:00

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Dakhla10

توصل أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، قبيل زيارته إلى المغرب، بتقرير شامل من لدن المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان بخصوص الأوضاع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، لفتت فيه المنظمة إلى أن “منطقة الصحراء المغربية تخضع لنفس مؤشرات التنمية المعتمدة في باقي مناطق المملكة”، مشيرة إلى أن “المنطقة عرفت تركيزا للخطط التنموية منذ 1975؛ ما أسهم في تسريع إدماج الصحراء في مسار التنمية الوطنية”.

ويأتي هذا التقرير في ظل الزيارة الرسمية التي ستقود أوليفييه دي شوتر إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 19 دجنبر المقبل، بدعوة من الحكومة المغربية، بهدف تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للفقراء في المغرب.

على هذا الأساس، توصل المسؤول الأممي بتقارير جمعيات مغربية عديدة حيال وضعية الفقر في المغرب؛ ضمنها هذه المنظمة المعروفة اختصارا بـ”أفريكا ووتش”، التي أشارت في وثيقتها إلى “تشييد بنيات تحتية حديثة بالمنطقة، بالموازاة مع بناء المستشفيات والمؤسسات العمومية وإنشاء شبكات الماء الشروب”.

وأوضحت الوثيقة عينها أن “الحكومة لم تدخر جهداً في دعم الأسر الصحراوية لتحسين قدرتها الشرائية؛ من خلال منحها مساعدات مالية تقدر بـ200 دولار للأسرة الفقيرة في مختلف مناطق الصحراء، بغية تغطية النفقات اليومية ومواجهة متطلبات الحياة الحضرية”.

وذكر التقرير بأن “الدولة قامت بعملية توزيع واسعة النطاق للمنازل السكنية والأراضي المجهزة للبناء لفائدة الفئات الهشة من الصحراويين، في إطار برنامج الإسكان الذي أعدته الحكومة”، مبرزا أن “السلطات أطلقت مبادرة مختلفة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة”.

ومن هذا المنطلق، ترى المنظمة أن “الساكنة تمتعت تدريجيا بجميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”؛ لكنها لفتت إلى “افتقار المنطقة للهياكل الاقتصادية القادرة على امتصاص البطالة بسبب طبيعتها الصحراوية”، داعية في هذا السياق إلى “تسهيل المساطر الإدارية للمستثمرين، وإحقاق الشفافية في توزيع المنح المالية على السكان”.

ورغم ذلك، شددت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان على “تمتع كل الساكنة الصحراوية بجميع الحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدة أن “المنطقة تسجل أعلى نسب من المشاركة السياسية في الانتخابات، ناهيك عن الحرية المطلقة للسكان في إنشاء الأحزاب والجمعيات والهيئات المدنية”.

وفي هذا السياق، قالت المنظمة إن “العديد من الفئات الأسرية ما زالت تجد صعوبات كثيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية والخدمات غير المتوفرة في القطاع العام”، ضاربة المثال بـ”صعوبة حصول بعض الأسر على بطاقة المساعدة الطبية “راميد” خلال وقت سابق”.

وأضافت بأن “معدلات الفقر تضاعفت سبع مرات في المغرب بسبب تداعيات الجائحة حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط؛ وهو ما انعكس على مصادر دخل الأسر بالمنطقة”، موردة أن “مواجهة ظاهرة الفقر لن تكون سوى باعتماد سياسات اجتماعية فعالة، من خلال تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة في الصحراء بعد الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد”.

تلك الأوضاع الاجتماعية التي تعمل الدولة على معالجتها أرجعتها المنظمة إلى “إطالة أمد النزاع من لدن الجزائر الحاضنة لجبهة البوليساريو”، معتبرة أن النزاع الإقليمي “أهدر 16 سنة من التنمية الاقتصادية على المنطقة؛ لكن المغرب أعاد الأمور إلى نصابها، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991”.

خضوع الجزائر لأمريكا و تحول مفاجئ بخصوص قضية الصحراء و تسريب تقرير فرنسي يكشف عن حقائق خطيرة

دي ميستورا يُحضِّر لطاولة مستديرة بجنيف و ألباريس يعلن عن تأجيل الاجتماع و بوريطة يطير إلى إسبانيا

الملك محمد السادس يستقبل غوتيريس و تبون يحرق مقر سفيره في روسيا لهذا السبب ،و أمريكا تدخل على

السعودية ومصر ترفضان التدخل في شؤون الدول العربية أو تهديد استقرارها
12/01/2023 - 16:28

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Polosa10

بيان السعودية ومصر يهم مرتزقة البوليساريو ونظام العسكر الجزائري الداعم لهم والذي يأويهم فوق اراضيه...

يتواصل مسلسل التنديد والإدانة بالمحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، سواء من خلال ما تقوم به إيران وأذرعها أو بعض الأنظمة العسكرية التي تمول حركات انفصالية مثل الجزائر، التي تأوي وتدعم ميليشيات البوليساريو المرتزقة لضرب وحدة المغرب الترابية.

وفي هذا الإطار، أكدت السعودية ومصر رفضهما أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.

وكانت جامعة الدول العربية قد اتهمت إيران بتسليح عناصر انفصالية تهدد أمن واستقرار المغرب، في إشارة إلى مرتزقة “البوليساريو”، ودعن من خلال قرار أقره مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة خلال شهر مارس 2022، إلى التضامن مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني في شؤونه الداخلية.

وأكد قرار الجامعة “رفض كل أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وطالبت الجامعة طهران، بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات التي تؤجج النزاعات والصراعات في المنطقة العربية وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية.

وها هو بيان صدر اليوم الخميس، عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الرياض، يشدد على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية، يقول البيان، تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسي ا واقتصاديا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

كما أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.

كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدما في هذا المضمار.

واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دوليا وإقليميا ، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لأثارها المختلفة.

وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

وقد عقد الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك إعمالا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

السعودية ومصر ترفضان محاولات أطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها
12/01/2023 - 20:30

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Mohamm10

أكدت السعودية ومصر رفضهما أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.

وشددا في بيان صدر اليوم الخميس، عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الرياض، على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية، يقول البيان، تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

كما أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.

كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدما في هذا المضمار.

واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دوليا وإقليميا ، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لأثارها المختلفة.

وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

وقد عقد الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك إعمالا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

لقاء تواصلي بالعيون تخليدا للذكرى الـ79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
12/01/2023 - 21:50

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Paspoq10

احتضنت دار الثقافة “أم السعد” بمدينة العيون، أمس الأربعاء، لقاء تواصليا تخليدا للذكرى التاسعة والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تصادف 11 يناير من كل سنة.

وشكل هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من جمعية “جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل”، بتنسيق مع النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بالعيون – الساقية الحمراء والمديرية الجهوية للثقافة، فرصة لإبراز الأهمية التاريخية لهذا الحدث الكبير في تاريخ الأجداد، والذي يعكس مدى التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في الدفاع عن القيم المقدسة للبلاد.

وأكد النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أحمد نزيه، في كلمة بهذه المناسبة، أن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، شك ل لحظة رئيسية في تاريخ المملكة، عكست أسمى معاني التضحية والنضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة، وجسدت مدى التلاحم القوي بين العرش والشعب للدفاع عن المقدسات والثوابت الوطنية.

وذكر السيد نزيه أن هذا الحدث التاريخي، الذي يخلده الشعب المغربي في كل عام، تكريما لنساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير واعترافا بتضحياتهم الهائلة من أجل استعادة الاستقلال، يمثل فرصة لتكريس قيم الوطنية والمواطنة، وترسيخ الشعور بالانتماء الوطني لدى الأجيال الصاعدة.

وأبرز، في السياق ذاته، أن هذا الحدث العظيم يكتسي معاني عميقة، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير تعمل على غرس ونقل هذه الدروس إلى الأجيال الصاعدة المتعاقبة، قصد إحياء الروح الوطنية وترسيخ ارتباطهم بالهوية وثوابتها الراسخة.

وأكد أن المغرب يواصل، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، زخمه في التعبئة لتعزيز مسيرات التنمية الشاملة والمستدامة والدامجة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، للارتقاء بالبلاد إلى أسمى مدارج الرقي والتقدم، وإذكاء إشعاعها الحضاري وتأهيلها لكسب رهانات التقدم والحداثة والديمقراطية.

من جهتهم، سلط عدد من المتدخلين الضوء على المعاني والدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي، الذي يربط الاحتفال به الحاضر بالماضي والمستقبل، ويتيح الفرصة لتكريم شهداء الأمة الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم لتحرير الوطن من الاستعمار، والحفاظ على كرامة وفخر الشعب المغربي.

وتميز هذا اللقاء بتنظيم معرض لمجموعة من الصور والمخطوطات والوثائق للمندوبية الجهوية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن تكريم عدد من المقاومين وأعضاء جيش التحرير، اعترافا وبرورا بالخدمات المقدمة للقضية الوطنية والتضحيات الجسيمة دفاعا عن حوزة الوطن.

المدعي العام السابق لأريزونا يدعو إلى تصنيف الجزائر كدولة راعية للإرهاب
23/01/2023 - 12:21

وثيقة تبسط حقائق تاريخية وقانونية بشأن مغربية الصحراء وتفند مزاعم البوليساريو - صفحة 5 Altesa10

تبون العسكر المعين على رأس الجزائر الشمالية ونظيره بنبطوش المعين على رأس الجزائر الجنوبية.

دعا مارك برنوفيتش، المدعي العام الأمريكي السابق لولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصنيف الجزائر، التي تمول وتسلح جبهة البوليساريو الانفصالية، على أنها “دولة راعية للإرهاب”، على غرار كوريا الشمالية وسوريا وإيران وروسيا، لجرائمها المرتكبة في أوكرانيا.

وقال برنوفيتش، في عمود نشره بصحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية ذائعة الصيت، إن الجزائر يجب أن تكون مسؤولة عن تمويل جبهة البوليساريو وإمدادها بالأسلحة.

وأضاف برنوفيتش إن “القوى العالمية على استعداد لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب في ضوء الفظائع التي ارتكبتها خلال غزو أوكرانيا؛ نتيجة لذلك ستنضم إلى قائمة الدول الأخرى مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وكلها مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. ومع ذلك، ليس فقط روسيا هي التي يجب أن تضاف إلى هذه القائمة، ولكن أيضًا الجزائر يجب أن تُحاسب على دعمها لجبهة البوليساريو”.

وكان مارك برنوفيتش قد نبّه في السياق إلى أن الجزائر، بدعم من إيران، تزود البوليساريو بالسلاح من أجل زعزعة استقرار المملكة المغربية، مضيفا أن “الجزائر قدمت، بمساعدة إيران، على مدى عقود، الدعم العسكري والمادي لجبهة البوليساريو، وهي منظمة إرهابية في الصحراء تستخدمها الجزائر لزعزعة استقرار جارتها المغرب”.

ويرى المسؤول الأمريكي السابق أن “البوليساريو تنخرط في ممارسات غير مشروعة، بدعوى السعي إلى السيادة على الصحراء، حيث أحدثت ممرًا في جنوب المغرب لتهريب الأسلحة والأنشطة غير المشروعة الأخرى، في وقت تقيم علاقات مع منظمات إرهابية مختلفة تستهدف الشعب الصحراوي”.

وجدّد مارك برنوفيتش، في ختام عموده، دعوة بلاده إلى إدراج الجزائر في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، حيث قال: “الآن، مع تزايد الأدلة ضدها لدعمها لجبهة البوليساريو، حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة أيضًا بالجزائر على حقيقتها: دولة راعية للإرهاب”.

» ميركل تهاتف أوباما بشأن تنصت الاستخبارات الأمريكية على هاتفها المحمول
» مئات الأشخاص يتظاهرون بباريس لدعم مغربية الصحراء
» اعتراف دولي واسع بمغربية الصحراء (2) جولة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية تقر بمسؤولية الجزائر في النزاع
» وثيقة العار... الفرنسيون يكشفون كيف تم بيع الجزائر بطريقة مذلة وحاطة بالكرامة
» جامعة الدول العربية توصي شركاءها باعتماد خريطة المغرب كاملة (وثيقة)