يد المصالحة الممدودة من طرف المغرب لا تخدم الإستراتيجية الجزائرية

اقتباس :

ودائما. تبقا الصحراء. في مغربها والمغرب في صحراءه. وندعوا الله. يحفظنا من أعداءنا وتحياتي لك



لعمامرة يكذب و يتهم المغرب بالتحريض بعد فشله في الامم المتحدة+ العلاقات السرية بين الجزائر و اسرائيل



بشكل مفاجئ الجزائر تستقبل شخصية اسرائيلية بارزة وقرار مفاجئ غير متوقع | ابو البيس _ abo al bis



وزير خارجية الجزائر يتهم المغرب بالتآمر والاستقواء بإسرائيل ضد بلاده ويرفض تدخل فرنسا بشؤون الجزائر

الأطلسي يضع المغرب والجزائر وجها لوجه .. السرعة القصوى و"الحالة القسوى"
الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 01:15

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%84%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%87-893150.html

الخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر أمام البرلمان سيحتفظ لمدى بعيد على راهنيته وعلى مفعوله في توجيه المسار التنموي الجديد للمغرب.

جلالة الملك في خطابه المفعم بالحس التاريخي، مفتتحا الولاية الجديدة للبرلمان، بدا مطمئنا ومطمئنا على قدرات المغرب بممكناته على “مواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية”، بقوة وفعالية “تضافر الجهود، حول الأولويات الإستراتيجية”، في “ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات”. وهذا، في تقديري، هو المنطلق المفتاح في الخطاب الملكي.



الخطاب الملكي يمكن اعتباره تشويرا بالعلامات المنيرة للمرحلة النوعية من المسار التنموي التي يتأهب المغرب لاقتحامها؛ كل المغرب، بكل فئات شعبه، بكل مكوناته، بكل مؤسسات دولته، بكل الأغلبية والمعارضة في مؤسساته المنتخبة، بكل طاقاته الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.


الناظم للخطاب الملكي هو التحفيز على الانتصار لمهام تقدم المغرب، وتحفيز المديرين لمحركات التدبير السياسي للشأن العام؛ الحكومة والبرلمان، الأغلبية والمعارضة، والأحزاب السياسية التي لا يفاضل جلالته بينها؛ والتي ينبغي أن تتفاعل بينها، كل منها في الموقع الذي هي فيه، وينبغي أن تملأه بكل مسؤولية… كل مؤسسات الدولة والمجتمع معا: السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، العامة والخاصة… مدعوة للرفع من منسوب “التنافع” مقابل تخفيض درجات التدافع بينها… وبالجملة المقطع الجديد من مسار المغرب يوجب وعيا وطنيا من أجل فعل وطني، حماسي وصاحي لاقتحام مفازات المستقبل… لأن هذا الذي لا خيار للمغرب على اجتراحه ليس منتزها ولا طريقا سيارا. إنها مفازات من التحديات، من المنعرجات، من النتوءات… بعضها غائر ويعود إلى عوائق ناجمة عن تأخر تاريخي، في الوعي وفي المفاصل الاجتماعية، وتستوجب تذليلها عبر حقنها بوعي روافع التقدم والتحديث… وبعضها الآخر يعود إلى خصاص في المقدرات والموارد للحركية التنموية، وتستدعي الاجتهاد والابتكار في اختراق مواقع جديدة ومحاولة أساليب نوعية لخلق وتنويع الثروة الوطنية؛ كما أن جزءا منها ناجم عن انحرافات في التدافع الاجتماعي وفي “النزال” الديمقراطي، كادت أن تضبب الرؤية وتثقل الحركية في المسار التنموي المغربي… دون أن نغفل ما يحيط بمسار مستقبل المغرب –خارجه- من عداوات متربصة به، حوالينا في هذه الرقعة الجغرافية… هو فيها يخترق التقدم، بينما غيره يرسف في معضلات وجودية وعاهات تدبيرية تهدده بتضييع مسالك مستقبله.

هذا الذي يحاوله المغرب ويقدم، على الأرض، دلائل تحقيقه، من تقدم ومن اقتدار في منجزاته بآليات الحركية الذاتية الإرادية، يزعج الذين يرونه ينفلت من إسار “محلبتهم”، ويزعج أكثر الجار الشارد وهو يلاحق، لاهثا، حركية مغربية متسارعة، منتظمة، هادفة، لافتة، منتجة ومرجعية.

اليوم يدخل المغرب مرحلة “السرعة القصوى” في هذا المشروع التنموي التاريخي الذي يقوده جلالة محمد السادس… مشروع موجهاته أرادها جلالة الملك نفسه أن تكون نابعة من تدخل شعبي ووطني واسع وعارم، لاستمطار كل الرأي النافع للوطن أرضا وشعبا. تلك الموجهات هي المسطرة في “النموذج الجديد للتنمية”. واللجنة التي أشرفت على إنتاج ذلك النموذج اجتهدت، بكفاءات مكوناتها، في أن تستدرج للتفاعل في مخبرها آراء كل من له رأي أو حتى انطباع أو أمنيات في هذا الوطن… أحزاب سياسية، مؤسسات حكامة دستورية، مؤسسات عمومية، جمعيات وطنية، قطاعية أو محلية، نقابات، مواطنات ومواطنين في المدن وفي القرى في الأحياء وفي الدواوير… قادت اللجنة نقاشا وطنيا، عموميا، عاما ومعمما… في أرجاء، جهات، جبال، سهول، سواحل وأعماق المغرب.. طول وعرض الجغرافيا المغربية، الطبيعية والإنسانية.



محصلة الانضاج “الكيميائي” لذلك التدفق العارم، والكمي والنوعي، للرأي الوطني المغربي… المحصلة هي ما يسمى “النموذج الجديد للتنمية”… وهي ملكية جماعية لكل المغاربة وتحت رسم تحفيظ بعنوان مغرب المستقبل.
في المغرب، الدولة تصغي لشعبها وتتشرب سيادتها من سيادته ولفائدته، والشعب يتملك دولته ويغذي جدواها بوقود تفاعلاته معها.

إنها خاصة المغرب، قوته، مناعته، متانة أبنيته، صحة أنسجته ومحرك اضطراد تقدمه… لأن الأصل الوطني واحد، أصيل ومحفوظ… حتى في سنوات اضطراباته.

وصراعات ما بعد استقلال المغرب، تلك الناتجة عن تنوع وحتى تضاد الرؤى في حاجات وضرورات تقويم التاريخ الوطني ونفض الغبار الاستعماري عنه، وتجسير مساره إلى التقدم.. حتى سنواتئدن القطائع بين مكونات الصراع لم تحرق كل الجسور بينها… ما مكن المغرب من تضميد جراحاته ونسج أسباب نهضته بالمحركين المتفاعلين، الوطني والديمقراطي… وفارت حيوية التفاعل الوطني بين الدولة والشعب عبر تلاحم إرادات كل القوى الفاعلة في الدولة والمجتمع… وقد كان لتبصر الملك الحسن الثاني دور قيادي واستشرافي لما تحقق… وقد تفاعلت معه مكونات الفعل السياسي الشعبية بالحكمة الوطنية الملائمة والمجبولة عليها.

بالأمس، غير البعيد، سنة 2011، مناسبة الاستفتاء على الدستور، تابعنا الانخراط الوطني الشامل والعميق في صوغ التوجه المغربي الجديد وما يلائمه من هندسة جديدة لهياكل الدولة ومحفزات جديد ونوعية لحركية المجتمع. واليوم مثلث لحظة إنتاج توجهات “النموذج التنموي الجديد” مساحة سياسية وجغرافية، عريضة وعميقة لاستفتاء رأي، وطني وشعبي، واع وهادف.

الحضور النوعي والكمي للرأي الشعبي في بلورة اختيارات الدولة، مع ما يصاحب ذلك من ممارسة تقويمية للسياسات النافذة… اختيار منهجي لجلالة الملك محمد السادس، ثابت، مبدئي ومنتج… بنفس قدر حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية، اختيارا إستراتيجيا لتدبير الشأن العام الوطني… تلك الممارسة التي بتنميتها للمشاركة الشعبية تمتن الوحدة الوطنية… بهذين الرافعتين يتصدى المغرب لتحديات التنمية، وبهما هو أقوى من كل الأطماع والعداوات الخارجية التي إن هي إلا “مشاكسات” واهن وواهم.

“مشاكسات” القيادة الجزائرية تجاه المغرب هي أول وآخر المتضررين بها، وليس المغرب المنصرف لتجميع وتفعيل حظوظ النجاح في مساره التنموي. كلما أمعنت القيادة الجزائرية في “انشغالها” بالمغرب إلا وتوغلت في التيه بعيدا عن الشأن الجزائري، والمفترض أن تكون مأموريتها الأولى، فتزيد أزماتها تأزما.

القيادة الجزائرية تشكو من “فقر ثقة شعبية” في أوصالها، بحيث تفتقر للمناعة الضرورية لدولة ترفع عقيرتها في براري المنطقة، والثقة الشعبية هي المناعة الأساس. تلك القيادة معزولة عن شعبها بالحراك الشعبي المستمر والمتسع منبوذة في منطقة القبائل… والاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية للسنوات الأخيرة أصابت مؤسساتها المنتخبة بهزال جراء سوء التغذية الشعبية ونفور المشاركة الشعبية عنها. وحتى استحقاقات الانتخابات المحلية، المقررة لأواخر نوفمبر المقبل، من مقدماتها يبدو أنها ستفاقم هجرة الشعب عن “قيادته”. عدة مدن جزائرية لم تتمكن كل الأحزاب السياسية من تقديم توائم مرشحيها فيها… حتى إن في الصحافة الجزائرية من يقترح العودة إلى إجراء انتخابات محلية خاصة بتلك المدن… وحتى في باقي المدن ضاق أجل الترشح على عدة أحزاب أو جرى الطعن في قوائمها… لخبطة حقيقية في تدبير الانتخابات من الإدارة المشرفة عليها وتعقيدات في القانون الانتخابي وعدم اكتراث شعبي واسع اخترق الأحزاب وأضعفها… وهي اليوم تولول وتهدد بمقاطعة تلك الانتخابات.



ما هكذا تورد السياسة أيتها القيادة… ومن كان على هذه الدرجة من ضعف الثقة الشعبية فيه لا يجدر به أن يناطح هذا المغرب… الذي ليست له ثروات نفطية… ولكن له رصيد، يتنامى ويتوالد، من الثقة ومن التفاعل بين الدولة والشعب… التفاعل الذي أنتج هذا المسار التنموي الخصب والواعد… المسار الذي يؤسس لعوامل السلم… من تقدم ومن طمأنينة في المغرب وحواليه… ولقد صدق من قال “إن الانتصار الأهم من الانتصار في الحرب هو النجاح في منعها”… ولأن المغرب قوي وبكل مستلزمات القوة، المادية والمعنوية، فقد دعا غير ما مرة إلى الحوار والتعاون مع قيادة الجزائر على قاعدة الأخوة والتطلع للتآزر في رفع تحديات التقدم… وسيواصل مسعاه… لأنه في صلب رؤيته التنموية الوطنية، الواعية، والمتحسسة لبعدها المغاربي ولأفقها الإفريقي.

المغرب في حالة تأهب تنموي قصوى… فعسى أن تحذو قيادة الجزائر مسلكه… لكي تنتشل بلادها من “الحالة القسوى” التي تؤزمها.

اقتباس :

رسميا .. الجزائر لن تجدد "عقد الغاز" مع المغرب
الأحد 31 أكتوبر 2021 - 18:22



أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة “سونطراك” بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني المغربي.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون تسلم تقريرا حول العقد بين “سونطراك” والمكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب، المبرم في 31 يوليوز 2011 وينتهي اليوم؛ 31 أكتوبر في منتصف الليل.

وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس الجزائري، بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الطاقة والمناجم في بلده، “أمر بعدم تجديد العقد”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المغرب يحبط محاولة الجزائر التأثير على نظام الطاقة الكهربائية في المملكة
الأحد 31 أكتوبر 2021 - 23:12



ذكر بلاغ مشترك للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء اليوم الاحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له، حاليا، سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.

جدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة “سونطراك” بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني المغربي.


وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون تسلم تقريرا حول العقد بين “سونطراك” والمكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب، المبرم في 31 يوليوز 2011 وينتهي اليوم؛ 31 أكتوبر في منتصف الليل.

وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس الجزائري، بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الطاقة والمناجم في بلده، “أمر بعدم تجديد العقد”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

بعد نهاية الغاز الجزائري.. هذه خيارات وبدائل متعددة متاحة أمام المغرب
الإثنين 1 نونبر 2021 - 13:00



بشكل رسمي، أعلنت الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني، وهو قرار كان في الحسبان لدى السلطات المغربية قبل سنوات ولذلك لم يكن مفاجئاً بالمرة.

والعقد الموقع بين المغرب والجزائر لنقل الغاز الطبيعي يربط شركة “سوناطراك” الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، وقد انتهى فعلياً في 31 من أكتوبر المنصرم.

وقال بلاغ رسمي صادر عن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن القرار الجزائري لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.

وذكرت المؤسستان العموميتان، في بلاغ مشترك، ليلة الأحد-الإثنين، أن المغرب وضع في الحسبان هذا القرار، نظراً لطبيعة الدولة الجارة، إذ تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، كما تتم دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.

ويمتد الأنبوب على 1400 كيلومتر، انطلاقاً من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، وهو يزود بشكل أساسي إسبانيا، وكان المغرب يحصل مقابل مرور الأنبوب عبر ترابه على حصة من الغاز توجه بالكامل لإنتاج الكهرباء في محطتين بحوالي 15 في المائة من الحاجيات الوطنية.

ويدخل الغاز الطبيعي في تشغيل الصناعات وتدفئة المنازل ومقرات الشركات، كما يعتبر مصدراً مهماً للطاقة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ويستخدم كوقود للسفن والشاحنات والحافلات والقطارات؛ كما يعتبر أنظف الهيدروكربونات احتراقاً، إذ ينتج عنه نحو نصف ثاني أكسيد الكربون وعُشر ملوثات الهواء التي تنبعث من الفحم عند احتراقه لتوليد الكهرباء.

بدائل متعددة متاحة
أمام الوضع الجديد، أمام المغرب بدائل متعددة لتعويض الغاز الجزائري، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية التي ترتبط بالمملكة باتفاقية للتبادل الحر، إضافة إلى خيارات دول الخليج، مثل الإمارات وقطر، والسعودية التي تتوفر على أكبر احتياطي عالمي من هذه المادة.

ويبقى خيار روسيا، وفق قراءات عدة، مطروحاً على اعتبار أنها ثاني أكبر منتج للغاز في العالم، لكن اللجوء إلى السوق الأمريكية أحسن من الناحية الإستراتيجية، وذلك بالنظر إلى قلب مواقف روسيا وإمكانية تأثيره على مصالح المغرب.

ومن المرتقب أن يعتمد المغرب قريباً حلاً بحرياً لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق الوطنية من دول متعددة، من خلال وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم “Floating Storage and Regasification Unit”.

وستمكن الوحدة من تلقي وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي بشكل يتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ المغربية، منها على الأساس موانئ الناظور غرب المتوسط والقنيطرة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية.

ويسعى المغرب من خلال هذا الحل إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتوريد الغاز، خصوصاً التنويع واستمرارية وأمن الإمداد والقدرة التنافسية للاقتصاد، وتقلب الأسعار وتأثيرها السلبي؛ ناهيك عن الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وبالإضافة إلى ما سبق، يعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حالياً على إحداث شركة تابعة ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، وتدبير خط أنابيب الغاز القادم من الجزائر، الذي سيصبح الجزء منه الواقع في تراب المغرب في ملكية الدولة مع انتهاء العقد.

استثمارات التنقيب والطاقات المتجددة
طيلة السنوات الماضية لم يدخر المغرب جهداً في البحث والتنقيب في جوف ترابه من أجل استكشاف الإمكانيات المتاحة من حيث الغاز الطبيعي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المملكة استثمرت في ظرف عشر سنوات 20 مليار درهم فقط في مجال التنقيب.

وأظهرت عمليات تنقيب الشركة البريطانية ساوند إنرجي في حقل “تندرارة” أن المغرب سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ما يعني ربح حوالي 800 مليون درهم.

وإلى جانب البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، اعتمد المغرب خطة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والريحية والمائية، التي باتت تساهم بشكل مهم في مزيج الطاقة الوطنية.

وبفضل الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي أطلقت سنة 2009، وتمت مراجعتها سنتي 2015 و2016، الهادفة إلى تأمين تزويد البلاد بالحاجيات الضرورية من الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج وتطوير الطاقات المتجددة، سيتمكن المغرب من تقليص التبعية الطاقية من 97 في المائة سنة 2018 إلى 82 في المائة سنة 2030.

ويحتل تطوير الطاقات المتجددة مكانة بارزة في تنزيل هذه الإستراتيجية، إذ تم تحقيق قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة في نهاية سنة 2020 تبلغ حوالي 3.934 ميغاواط، وذلك من أصل قدرة إجمالية للإنتاج تبلغ 10.626 ميغاواط. وتبلغ حصة الطاقة المتجددة حالياً 37 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني.

وتتوزع القدرة المركبة من الطاقة المتجددة على مشاريع الطاقة الشمسية بحوالي 747 ميغاواط في كل من ورزازات والعيون وبوجدور وبني مطهر وأرفود، في حين تناهز مشاريع الطاقة الريحية 1.387 ميغاواط في كل من الكدية البيضاء وأموجدول وطنجة وطرفاة وأخفنير وفم الواد وجبل خلادي وميدلت، إضافة إلى أكثر من 25 محطة للطاقة المائية بقدرة تبلغ 1800 ميغاواط.

وتبلغ التوقعات حتى متم سنة 2021 ما قيمته 80 ميغاواط إضافية من الطاقة الشمسية في مشروع نور تافيلالت، و36 ميغاواط من الطاقة الريحية في مشروع الوليدية، وبذلك تبلغ الطاقة الإضافية المتراكمة للطاقات المتجددة نهاية 2020 حوالي 4.050 ميغاواط، أي 37.6 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني.

ومن المرتقب أن يتم بلوغ هدف 42 في المائة سنة 2022 و52 في المائة سنة 2025، على أن ترتفع النسبة إلى حوالي 64.3 في المائة من قدرة إجمالية مركبة متوقعة تبلغ 20.254 ميغاواط سنة 2030.



اول رد رسمي من الاتحاد الاوروبي على الجزائر بعد إلغاء اتفاقية الغاز وقرار | ابو البيس _ abo al bis



هذه هي تداعيات قرار الجزائر بوقف توريد الغاز إلى المغرب.. و قطر تدخل على الخط



منار السليمي علي قناة سعودية يرد علي الجزائر بعد قرار ايقاف انبوب الغاز بين المغرب و الجزائر



في ذكرى الثورة تصويب على باريس ووقف مد المغرب بالغاز