الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"

رصيف الصحافة: الجريدة الإسبانية "إلموندو" تفبرك حوارا مع ناصر الزفزافي
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 22:20


https://www.hespress.com/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-814989.html

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “العلم” التي نشرت أن أحمد الزفزافي، أب ناصر الزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي بطنجة على خلفيات احتجاجات الحسيمة لسنة 2016، شكك في الحوار الذي نشرته الجريدة الإسبانية “إلموندو” مع ابنه ناصر في عددها لأول أمس الإثنين 26 أبريل 2021. ونسبة إلى مصادر وثيقة فإن أحمد الزفزافي استغرب وتفاجأ لسلوك الجريدة الإسبانية المذكورة، في هذه الآونة بالذات.

المصادر ذاتها، التي تحدثت إلى الزفزافي الأب عبر الهاتف، أوضحت أن الأب طرح أكثر من سؤال عن الخلفيات التي حكمت الجريدة الإسبانية ودفعت بها إلى فبركة هذا الحوار؛ كما قال إنه يجب على الرأي العام ألا يصدق ما جاءت به الجريدة، مستدلا على ذلك بأنه لا يمكن أن يرخص لأي منبر إعلامي كيف ما كان نوعه لإجراء حوار مع ناصر، وأن هاتفه مراقب، وحتى مكالمته مع أبيه وأفراد أسرته مراقبة، فما بالك بوسيلة إعلامية.


ووفق “العلم” فإن الجريدة الإسبانية زعمت أنها أجرت حوارا مع ناصر الزفزافي وعنونته بـ”يرغمونني على قول عاش الملك لإيقاف تعذيبي”. واعتبر الزفزافي الأب هذا الحوار لا أساس له من الصحة.

رفض الزفزافي طلب "العفو" يطيل مقام "قائد الحراك" في سجن طنجة‬
الجمعة 14 ماي 2021 - 15:00
https://www.hespress.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-822662.html


لم يستفد ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، من العفو الملكي الأخير، الذي هم سبعة عشر معتقلا إثر أحداث الحسيمة، بمناسبة عيد الفطر، إذ لم يتقدم بطلب العفو من أصله، وهو ما سيجعله حبيس الزنزانة في سجن طنجة إلى جانب رفاقه المدانين بسبب مشاركتهم في الحراك الذي انطلق قبل أربع سنوات.

وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك (10 معتقلين)، وهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، وسمير إغيد، ومحمد حاكي، وجواد أمغار وزكريا أضهشور، ومحمد محدالي، ومنير بنعبد الله وسليمان أنكوري.

شريف أدرداك، النشاط والفاعل الحقوقي، قال إن “العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف يتم عبر مراحل، والعفو عن معتقل محكوم عليه بـ20 سنة يبعث بارقة أمل للعفو عن باقي المعتقلين المدانين بالمدة نفسها”.


ويعتقد الحقوقي المتتبع لدينامية حراك الريف أن مسطرة العفو تتطلب إقدام المعنيين بالأمر على توقيع طلب، وهو الأمر الذي لم ترضخ له قيادات الحراك التي تعتبر نفسها غير مذنبة، وأن إدانتها كانت نتيجة محاكمة سياسية وليست جنائية.

ولهذا السبب، يضيف أدرداك، لم يتقدم الزفزافي بطلب العفو، “لأن فيه إقرارا بالذنب، إذ يلتمس من خلاله المعني بالأمر العفو من أعلى سلطة في الوطن، مع التزامه بعدم تكرار ما فعله بناء على مراجعة جذرية لأفكاره وقناعاته السياسية السابقة”.

ويوضح الحقوقي أن الزفزافي متشبث تماما بأفكاره وقناعاته السياسية التي حركته هو وأحمجيق، وزاد: “ما العفو الذي استفاد منه مجموعة من المعتقلين عبر مراحل إلا دليل على كون السلطات العليا تسعى بكل الطرق إلى الضغط على الزفزافي ورفيقه من أجل التخلي عن أفكارهما التي كانت وقودا لتحريك الجماهير خلال حراك الريف”.

كما قال المتحدث ذاته إن الأساليب التي تستعملها السلطات استطاعت أن تخلق انقساما في صفوف الحراك، ما دفع الزفزافي إلى تقديم استقالته من قيادته مؤخرا، مشددا على أن المغرب “في حاجة إلى انفراج سياسي ومصالحة سياسية وخريطة طريق سياسية تروم وضعه على سكة الديمقراطية والجهوية الموسعة، اللتين تعتبران المدخلين الرئيسيين لتنمية شاملة مبنية على التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”.

والد الزفزافي يتشبث بالأمل بعد مرور أربع سنوات على "اعتقالات الريف"
الخميس 27 ماي 2021 - 09:00

https://www.hespress.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d8%b1-828263.html

تقفل اعتقالات حراك الريف عامها الرابع تواليا بمستجدات عديدة على ساحة الاحتجاجات، فقد انحصرت رقعة المسجونين، في ثمانية قيادات، ونال الباقون الحرية من خلال صدور عفو ملكي في مواعيد متفرقة.

ويستعيد الريفيون لحظات عصيبة عاشتها المنطقة بعد توالي توقيفات أوجه متعددة من قيادات الحراك، عقب “حادثة المسجد” الشهيرة التي تصادم فيها ناصر الزفزافي بإمام أحد مساجد الحسيمة.

وعلى امتداد السنوات الماضية، خاضت العائلات والمحاكم والمعتقلون وإدارة السجون حروبا ضروسة، كل يدفع بطرحه الرافض أو الداعم لخيار سجن المعتقلين على خلفية “الاحتجاجات الشهيرة”.


وانقسم المغاربة حين لحظة الاعتقالات بين مساند للحراك الاجتماعي وبين آخر رافض لاقتحام المساجد بطريقة أوقفت الصلاة، في مشهد مصور لم يعتد المواطنون على مثله قبلا.

وتجددت مواجهة الزفزافي مع خطيب المسجد إبان فترة المحاكمة، حيث جرى استدعاؤهما للإدلاء بموقفهما وشهادتهما حول الواقعة؛ لكن كلام الرجلين احتفظ بنفس عبارات المواجهة.

وعلى الرغم من ثقل المدة المنطوق بها سجنا في حق القيادات، فإن توالي أخبار الفرج عن “الرفاق” في المناسبات الوطنية والدينية يجعل العائلات متشبثة بخروج الأبناء ونيلهم للحرية.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، على الرغم من إقرارها بصعوبة الأمر بالنسبة إلى المعتقلين المتبقين أمام رفضهم تقديم طلب في الموضوع، واستمرار معارك الشد والجذب بين الطرفين.

أحمد الزفزافي، والد أيقونة حراك الريف ناصر الزفزافي، يرفض قطعا التخلي عن الأمل، فمن لم يعش على وقعه ينتحر، والعائلات متشبثة بالحياة على الرغم من المعاناة وتقدم السن وتراكم الأمراض المزمنة.

وأضاف والد ناصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أمل خروج الأبناء من السجن لا يفارق الآباء، مطالبا المسؤولين بضرورة الاستجابة وإعادة المياه صوب مجاريها العادية.

وبخصوص الزيارات، أوضح المتحدث أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خصصت زيارة واحدة في الشهر للمعتقلين، غالبا ستكون الأسبوع المقبل، ولم يتم الحسم بعد في تاريخها بالتحديد.

واعتبر الزفزافي أن المعتقلين الثمانية المتبقين في السجن، اثنان منهم اقتربت مدة محكوميتهم (منير بن عبد الله – جواد أمغار)، يستحقون الحرية والخروج من المعتقل.

وشدد المتحدث ذاته على أهمية الافراج عن المعتقلين لعودة المصداقية إلى صناع القرار، منتقدا أي وساطة محتملة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الباب، وزاد: “المجلس تمخزن أكثر من المخزن نفسه”.

"النقض" تؤيد أحكام معتقلي الريف وترفض طعون دفاع "الزفزافي ورفاقه"
الجمعة 25 يونيو 2021 - 17:00

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%b8-%d8%a8%d9%80%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-842030.html

وضعت محكمة النقض بالرباط نهاية قضائية لملف معتقلي حراك الريف، بعد أن أيدت الحكم الاستئنافي الصادر في حق نشطاء الاحتجاجات، ورفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقلين، إن المحكمة أيدت الأحكام الاستئنافية، وبالتالي انتهى كل شيء على مستوى القضاء، مشيرا إلى أن حل هذا الملف يبقى سياسيا صرفا.

وأضاف أغناج، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الدفاع لم يكن يتوقع تعامل النقض بهذا الشكل مع الملف، مسجلا أنه إلى حدود اللحظة لم يتوصل المحامون بتعليلات المحكمة.


ومازال ثمانية معتقلين منذ العام 2017 داخل السجون، أبرزهم ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات التي دامت 7 أشهر كاملة، ونبيل أحمجيق، وهما محكومان بالسجن 20 عاما.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة خفت الرهان على القضاء من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية.

وشكلت الأعياد الدينية والوطنية فرصة وحيدة تترقب العائلات إمكانية حدوث انفراج خلالها، خصوصا أن الماضي كان حاملا لعديد من الأخبار السارة، متمثلة أساسا في إنفاذ مسطرة العفو الملكي غير ما مرة، بينما ظلت القيادات البارزة حبيسة السجن.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين تقديم طلب في الموضوع، وعدم تفعيل هذه الآلية في حق نشطاء حراك الريف منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين الوجوه البارزة منهم والدولة.


"جمعية حقوق الضحايا" تشجب "إقحام" الملك في ملف الصحافي الريسوني‬
الجمعة 25 يونيو 2021 - 18:00

https://www.hespress.com/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b4%d8%ac%d8%a8-%d8%a5%d9%82%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%81-842060.html

قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن “الجميع تتبع، مع الأسف، محاولات ليّ يد السلطة القضائية بالمغرب عن طريق ممارسات تدخل في إطار إستراتيجية المتهم ودفاعه وأقاربه للمواجهة مع القضاء، عوض الثقة في استقلاليته”.

وأضافت كلاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك تصعيداً من حيث لغة البلاغات والتصريحات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم عبر الإضراب عن الطعام الذي تكذبه إدارة السجن، علما أن هذا الإضراب يُمارس من أجل تحسين وضعية قاطني أماكن الاحتجاز، عوض الضغط على القضاء”.

في مقابل ذلك، تؤكد زوجة الصحافي سليمان الريسوني، خلود المختاري، أن الوضعية الصحية لسليمان خطيرة للغاية، إذ دخل في إضراب عن الطعام تجاوز الـ78 يوماً من أجل المطالبة بـ”محاكمة عادلة” يتساوى أطرافها أمام المؤسسة القضائية.


واستطردت المحامية: “تدخل الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود في الملف، والآن تابعنا تدوينة للأمير مولاي هشام العلوي يطالب من خلالها بتدخل الملك وإطلاق سراح سليمان الريسوني”، مؤكدة أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بدورها باستحضار الحكمة والعقل، لكن كان أولى أن تستحضر الحكمة والعقل قبل الوصول إلى الباب المسدود”.

ودعا الأمير هشام العلوي، في “تغريدة” له على “تويتر”، إلى متابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح مؤقت، بقوله: “ذلك لا يعني نهاية المحاكمة ولا التبخيس من قيمة القضاء، ولا المس بحقوق أي طرف، بل تجنيب وطننا مأساة في هذه الظروف”.

وتابع الأمير هشام: “متأكد أنه في آخر المطاف سيتغلب الحس الإنساني، وما هذا بغريب عن جلالة الملك محمد السادس، الذي أتمنى أن يشمل سليمان بالتفاتة إنسانية كريمة”. كما ناشد الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود الملك محمد السادس الحيلولة دون وفاة الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لأزيد من سبعين يوماً.

من جانبه، أفاد عبد الفتاح زهراش، عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأنه “فوجئ بتدوينة هشام العلوي الذي يطلب فيها العفو من الملك لفائدة الصحافي سليمان الريسوني، لأنه يقحم المؤسسة الملكية في هذا الباب، ويصادر حق الضحية، وهي تدوينة لها خلفيات معروفة”.



وأوضح زهراش، في حديث مع هسبريس، أن “هشام العلوي سبق أن صادر حقوق الضحايا في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ويحاول الآن مصادرة حق الضحية الذي مازال ملفه معروضا على أنظار القضاء في كافة الأحوال”، وأردف: “المطلب نفسه تقدم به الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، وهي سياسة الكيل بمكيالين”.

ويرى المحامي بأن “الملك له صلاحية إصدار العفو من الناحية الدستورية، لكنه أيضا ملك الضحايا. ولا نعارض قرينة البراءة، أو المحاكمة العادلة، بل ندعو سليمان الريسوني إلى وقف إضرابه عن الطعام، وأن يثق في القضاء”، مشددا على أن “هشام العلوي، ومعه مراسلون بلا حدود، لم يحترما مبدأ فصل السلط”، ليخلص إلى أن “المؤسسة الملكية يحتكم إليها الجميع، لكنها لا تتدخل في القضايا المعروضة أمام أنظار القضاء”.

جدير بالذكر أن العديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية طالبت بمتابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، في حالة سراح، نظرا إلى توفره على الضمانات القانونية لذلك، بحكم وضعيته الصحية المتدهورة.

كما وجهت تلك الجمعيات الحقوقية المغربية طلباً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، من أجل “التدخل العاجل” قصد تقديم المساعدة لـ”معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام” قبل “وقوع الكارثة”.

صورة الزفزافي في مصحة بطنجة تنعش آمال إطلاق سراح "معتقلي الريف"
الخميس 1 يوليوز 2021 - 19:00

https://www.hespress.com/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d9%86%d8%ac%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5-844546.html


تفاعلات كثيرة خلفتها صورة ناصر الزفزافي زائرا لوالده بإحدى مصحات طنجة؛ فبعد خيبة قرار محكمة النقض بتأييد الأحكام الاستئنافية، عادت الآمال مجددا بمعاينة قائد احتجاجات الحسيمة متجولا بابتسامة عريضة وفرحا بلقاء والده.

وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق وعبارات تثني على زيارة معتقل “حراك الريف” إلى والده، الذي يرقد بإحدى المصحات بمدينة طنجة بعدما ألمت به وعكة صحية مفاجئة.

وسمح لناصر الزفزافي بعيادة والده أحمد بالمصحة بناء على طلبه؛ وذلك تحت حراسة أمنية مكونة من حراس السجن وعناصر من قوات الشرطة، حيث بقي معه لقرابة ساعة من الزمن قبل أن تتم إعادته إلى زنزانته.


تحقيق الانفراج
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أورد أن المبادرة جيدة ويجب أن تعمم على كافة المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى بروز إشارات إيجابية تفيد إمكانية طي الملف، والبداية كانت بالإفراج عن بعض المعتقلين المحكوم عليهم بعشرين سنة.

وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المؤشرات لا علاقة لها بقرار النقض تأييد أحكام الاستئناف، معتبرا أن ذلك كان متوقعا، وزاد: “سياقات النموذج التنموي وقرب الانتخابات تفرض تحقيق انفراج سياسي في البلد”.

وأوضح الفاعل الحقوقي المغربي أن تحقيق الإقلاع واستعادة التوازن في مختلف الميادين وتجاوز مشاكل “كورونا” كلها رهانات تتطلب الثقة، ولن يتم التأسيس لها سوى بإطلاق المعتقلين وإعطاء الفرصة للجميع من أجل التحدث بصوت مرتفع عن المشاكل.

وعرج غالي على لقاء الخارجيتين المغربية والأمريكية بروما وتأثيرات الاجتماع، معتبرا أن “المغرب بنى صورته منذ 1994 على حقوق الإنسان، وعليه أن يعيد النظر والتفكير من أجل استعادة مرحلة مضيئة رغم كل الانتقادات التي صاحبتها”.

مصلحة الوطن
عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، سجل أن “التفاعل الشعبي كان واضحا، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد أصبحت الصورة حديث الجميع فرحا برؤيته وهو لا يزال بصحة جيدة، كما تبرز أن الناس يعتقدون بشكل مطلق أنه حكم ظلما”.

وأضاف المتحدث لجريدة هسبريس من مدينة الحسيمة أن “المنطقة تؤمن بعدالة القضية التي سجن بسببها ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين”، وزاد: “هناك اعتقاد أيضا بأنهم محكومون ظلما وعدوانا، ويدفعون اليوم من أجلنا جميعا ثمن مطالبتنا بحقوقنا”.



“لذلك، فالتفاعل كان واضحا مع الصورة، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التضامن والدعاء بالشفاء العاجل لناصر ووالده في محنتهما، وكذا عبارات الابتهاج بابتسامته وبقائه بصحة جيدة رغم الأمراض التي تكالبت عليه منذ اعتقاله”، يقول الغلبزوري.

واعتبر المتتبع لدينامية حراك الريف أن “هذه فرصة للدعوة مجددا إلى ضرورة الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين على ذمة حراك الريف، تحكيما للعقل أولا وإرادة لمصلحة البلاد ثانيا؛ فتأخر الإفراج عنهم لا يخدم الوطن بقدر ما يزيد من حقد ساكنة المنطقة على الدولة وسياساتها”.

“كما أن تأخر الإفراج عنهم بسنوات سيجعل قيمة هذه الخطوة بلا معنى، إذ سيصعب حينها إقناعهم بأن هناك تغييرا على مستوى تعامل المركز مع المنطقة، وسيصعب إقناع الساكنة بوجود مصالحة مع المنطقة”، يردف المتحدث ذاته.

"طول الأحكام" ورفض العفو يمددان مقام "معتقلي الريف" بسجن طنجة‬
الأربعاء 21 يوليوز 2021 - 15:00

https://www.hespress.com/%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9-852685.html

عكس العيد السّابق الذي حمل بشرى إطلاق عدد من معتقلي “حراك الريف”، خابت آمال عائلات المعتقلين المتبقين في سجون المملكة، البالغ عددهم عشرة معتقلين، فقد مرت المناسبة الدينية دون أن تحمل جديدا يفرح الأمهات اللواتي ينتظرن الإفراج عن أبنائهن كل حين.

ومع كل مناسبة دينية، تكبر آمال عائلات معتقلي الحراك الريفي القابعين في سجن طنجة، والبالغ عددهم عشرة معتقلين، في صدور عفو ملكي عنهم، لاسيما أنهم قضوا أكثر من أربع سنوات خلف أسوار السجن، وغالبيتهم أظهروا سلوكا حسنا.

وغابت أجواء العيد مرة أخرى عن بيوت عائلات معتقلي الحراك بسبب غياب بوادر الإفراج عن نشطاء أحداث الحسيمة، بينما تعيش البلدات الريفية أجواء عيد عادية، وفق مصادر محلية.


ونصبت عائلة قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي أعلاما سوداء فوق سطح بيتها، دلالة على السوداوية التي تتدثر بها حياتها، كما هو حال باقي أسَر معتقلي حراك الريف منذ اعتقال أبنائها قبل أزيد من أربع سنوات.

ولجأ الزفزافي الأب إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتقاسم مع المتعاطفين أجواء العيد، حيث تغيب الفرحة للمرة الرابعة على التوالي في ظل استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف. وظهرت والدة الزفزافي وهي ترتدي جلبابا أسود، في إشارة إلى استمرار حزنها على فراق ابنها المعتقل.

وكتب الزفزافي الأب على صفحته في موقع للتواصل: “يا من فضلكم القدر علينا، لكم مسراتكم وأعيادكم ولنا أحزاننا، ‘أقراحنا’ ليست نتاج القضاء والقدر، بل هي بسبب عبثية تكوينكم الشخصي”.

وشكلت الأعياد الدينية والوطنية فرصة ظلت العائلات تترقب إمكانية حدوث انفراج خلالها، وهو ما حصل خلال عيد الفطر الجاري بالإفراج عن 17 معتقلا من سجون متفرقة، بعد إنفاذ الاستفادة من العفو الملكي، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر بالنسبة للمعتقلين المتبقين أمام رفضهم تقديم طلب في الموضوع وطول مدة المحكومية.

وفي العام الماضي، أفرجت السلطات عبر آلية العفو عن 60 معتقلاً من نشطاء حراك الرّيف، بمناسبة حلول عيد الفطر، بعضهم موزعون بين الحسيمة والناظور. كما أطلق سراح 47 معتقلا من نشطاء “حراك الفحم” بمدينة جرادة الشرقية.

وتعيش عائلات معتقلي الرّيف، في كل مناسبة، على أعصابها، منتظرة إمكانية استفادة أبنائها من العفو الملكي، خصوصا أن بعض المعتقلين يقضون آخر أيام محكوميتهم بالسجن، ولإطلاق سراحهم في مناسبة العيد رسائل ودلالات عديدة.

اقتباس :

ناصر الزفزافي يدعو لمقاطعة الانتخابات التزاما بنزعته الفوضوية
02 سبتمبر, 2021 - 14:02:00





أول موقف أفصح عنه ناصر الزفزافي، متزعم ما يسمى حراك الريف، لما سطع نجمه في مواقع التواصل الاجتماعية هو "اللعنة" التي صبّها على الأحزاب السياسية، ولم ينتبه إليه أحد حينها، حيث انتقد جميع الأحزاب السياسية بمن فيها حزب النهج الديمقراطي، الذي لا يشارك في الانتخابات، ولهذا موقفه الحالي، الذي أعلنه عن طريق صفحة والده، بخصوص الانتخابات، هو ناتج عن سلوك وانتماء نفسي لنزعة الفوضى، التي تحكمت في الحراك وأوردته موارد الهلاك.

واعتبر الزفزافي الابن الانتخابات مجرد "مهزلة يستفيد منها النظام للاستهلاك الخارجي تلميعا لصورته التي افتقدت للديمقراطية وحقوق الإنسان"، فالانتخابات كما نسي الزفزافي هي التي تفرز النخب التي تدير الشأن العام، لكن النزعة الفوضوية التبسيطية والساذجة هي التي دفعتهم كتزعمي حراك الريف رفض الحوار مع ممثلي السلطات المحلية بالحسيمة ورفض الحوار مع المجلس الجماعي.

والتزاما بهذه النزعة رفض الحوار مع الوفد الحكومي بقيادة رئيس الحكومة وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين بالملفات التي كان يطالب بها المحتجون، ولا يوجد في العالم حركة احتجاجية ترفض الحوار، إذ كل الحركات لديها هدف واحد هو الحوار باعتباره طريقا لتحقيق المطالب. إلا حركة الزفزافي بما أنها حركة للفوضى فإنها رفضت الحوار.

هذا الموقف هو الذي ما زال يتحكم في أفكار ورؤيى ناصر الزفزافي، الذي وجد نفسه يتزعم حراكا أكبر منه، حيث تم توظيفه بشكل كبير من قبل خصوم الديمقراطية في المغرب، الذين يزعجهم التقدم الذي عرفته بلادنا.

اقتباس :

نتمنى من ملكنا العزيز ان يتدخل ويرحم هذه العائلة المغربية الاصيلة ليتم مراجعة ملف ابنهم ويطلق صراحه

تحياتي لك أيها الإنسان الحر الشريف و الصحافي الحر..نيتك حسنة و عن قصد........ .. الحرية لناصر الزفزافي و جلول و الطلبة و الجميع اللائحة طويلة. شكرا جزيلا لك



وأخيرا..ظهر الحق وزهق الباطل

إشادة حقوقية تستقبل مبادرة وهبي إلى طلب العفو عن "معتقلي الحسيمة"
الجمعة 12 نونبر 2021 - 05:30

https://www.hespress.com/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%87%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b7%d9%84-902001.html

تلقت الفعاليات الحقوقية على الصعيد الوطني بارتياح كبير التصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بعزمه تقديم ملتمس للعفو عن معتقلي حراك الريف إلى الملك محمد السادس.

وتأتي تصريحات وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد مطالب عديدة من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية تهم إنهاء هذا الملف وإطلاق سراح المعتقلين في حراك الريف وباقي الاحتجاجات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد عبر الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ارتياحه لهذه الخطوة، مشيرا إلى أن هذه “من الملفات الأساسية التي تتوجب معالجتها إلى جانب ملفات كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من صحافيين وغيرهم”.


وأورد الحقوقي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “تجب تصفية شاملة لهذا الملف، لرفع حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد، خصوصا مع ما خلفته جائحة كورونا من مساس بالحقوق”.

وأضاف المتحدث نفسه أن هذه الخطوة “يجب أن تشمل عددا من المعتقلين، لتعبر عن استجابة لكافة مكونات المجتمع، من حقوقيين وسياسيين وغيرهم”.

من جهته، اعتبر بوبكر أونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، تعبير وزير العدل عن نيته رفع ملتمس إلى الملك من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مؤكدا أنها “تتناغم ما بين تصريحات وهبي كأمين عام لحزب سياسي ووهبي كوزير”.

وأضاف أونغير، ضمن تصريحه للجريدة، أن مبادرة وزير العدل “لها رمزية مهمة من حيث أن إطلاق سراح معتقلي الريف في هذه المرحلة بالذات سيعكس بكل تأكيد المسار الحقوقي الإيجابي الذي دشنته بلادنا منذ سنوات، وسيعطي انفراجا حقوقيا شاملا تتقوى من خلاله الوحدة الوطنية، وتدشن مرحلة حقوقية جديدة للإجابة عن رهانات دولية وإقليمية ضاغطة، تحتاج فيها البلاد إلى المزيد من التلاحم واليقظة الوطنيين”.

ونوه المتحدث ذاته بهذه “المبادرة الإنسانية والحقوقية”، إذ أكد أنه “لا يمكن اعتبارها إلا جد إيجابية ومنعطفا جديدا في مسار بلادنا نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإصرارا مغربيا خالصا على صيانة المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة”.



كما عبر الفاعل الحقوقي ذاته عن أمله “الاستجابة لهذا المطلب الإنساني والحقوقي الحيوي الذي سيرفع ثقلا جاثما على الجسم الحقوقي المغربي، وسيعطي الأمل لكل القوى الحية المناضلة من أجل مغرب الحريات والديمقراطية والحداثة بكل معانيها السامية”.

وقبل هذه الخرجة من لدن عبد اللطيف وهبي، التي مازالت في مرحلة التشاور، حسب تصريحاته، شهد الملف صعودا ونزولا من أجل تحقيق “انفراج سياسي”، بيد أن مبادرة الحكومة في شخص وزير العدل قد تعطي الأمل في طي هذا الملف.

وطالبت الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوجد على رأسه وزير العدل، بإحداث انفراج ونفس جديدين عبر الإفراج عن معتقلي الحراك.وكانت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، دعت في مداخلة لها خلال مناقشة البرنامج الحكومي، إلى إحداث انفراج حقوقي في المغرب عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والصحافيين، والقطع مع “ديمقراطية الواجهة”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية، دخل في وساطة لطي هذا الملف، وعقد لقاءات مع معتقلي حراك الحسيمة، بيد أن الوصول إلى الطي النهائي مازال بعيدا.