ماكرون يكلف المؤرخ ستورا بمهمة حول "الاستعمار وحرب الجزائر"

ماكرون يكلف المؤرخ ستورا بمهمة حول "الاستعمار وحرب الجزائر"
السبت 25 يوليوز 2020 - 10:50

       



كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميّاً، المؤرّخ بنجامان ستورا بمهمّة تتعلق بـ"ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري"، حسب ما أعلن الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسيّة أنّ هذه المهمّة، التي يُنتظر صدور نتائجها في نهاية العام، "ستُتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدّم المحرز في فرنسا في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، وكذلك للنظرة إلى هذه الرهانات على جانبَي البحر الأبيض المتوسّط".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أعلن، الأسبوع الماضي، أنّ حكومته أرسلت إلى باريس اسم المؤرّخ الجزائري الذي انتدبته للعمل مع الجانب الفرنسي على الملفّات المتعلّقة بالذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني.

وقال تبّون، في لقاء مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، إنّ الخبير الذي اختير لهذه المهمّة هو عبد المجيد شيخي، المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلّف الأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية.

وأوضح الرئيس الجزائري، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، أنّ شيخي سيتولّى "تمثيل الجزائر في العمل الجاري حالياً مع الدولة الفرنسية في ما يتعلّق بالملفّات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، والذي يُقابله، عن الجانب الفرنسي المؤرّخ بنجامان ستورا".

وكان تبّون قال، مؤخراً في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" اليومية الفرنسية، إنّ المؤرّخَيْن الجزائري والفرنسي سيعملان سويّاً وتحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى "الحقيقة".

وأضاف: "نأمل أن يُنجزا عملهما في جوّ من الحقيقة والصفاء والهدوء، لحلّ هذه المشاكل التي تسمّم علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال وحسن التفاهم".

وشدد الرئيس الجزائري على أنه "يجب أن نُواجه هذه الأحداث المؤلمة لنبدأ مرّة أخرى في العلاقات المثمرة بين البلدين، وخاصّة على المستوى الاقتصادي".

وفي مقابلة مع راديو فرنسا الدولي الخميس، عشيّة تلقّيه رسالة التكليف، أصرّ المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا على أنه "ليس ممثلاً للدولة الفرنسية".

وقال ستورا: "لا يمكننا أبدا التوفيق بين الذاكرات بشكل نهائي؛ لكنّي أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرّك نحو سلام نسبي للذاكرات من أجل مواجهة تحدّيات المستقبل على وجه الخصوص، حتى لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأنّ الجزائر وفرنسا بحاجة إلى بعضهما بعضاً".


https://www.hespress.com/international/479167.html

الجزائر ترفض تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا
أضيف في 17 فبراير 2021 الساعة 41 : 21





أعلن وزير الاتصال الجزائري والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، ان تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول مصالحة الذاكرة بين الجزائر فرنسا “جاء دون التوقعات “.


وأوضح في حوار للموقع الإلكتروني “الجزائر الآن” أن التقرير الذي تسلمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لم يكن موضوعيا إذ يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية”.


وتابع أنّه “يتجاهل (أيضاً) المطالب المشروعة للجزائر وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسميا بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر لمدة قرن و32 سنة من الزمن”.


وفي الحوار المطوّل المنشور عشية إحياء الجزائر ذكرى “يوم الشهيد”، اعتبر بلحيمر في أقوى انتقاد لعمل المؤرخ الفرنسي من قبل عضو في الحكومة أن “الخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية بل حتى بعض النزهاء الفرنسيين أجمعوا على رفض تقرير ستورا”.


وذكّر الوزير بـ”مطالب الجزائر غير القابلة للتقادم أو التنازل والمرتكزة على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وتقديم الاعتذار رسميا عن ذلك وتعويض الجزائيين ضحايا هذه الجرائم في حق الإنسانية”.


ولم يصدر أي رد فعل من الرئيس عبد المجيد تبون أو من مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي الذي يفترض انه قام بعمل مواز مع نظيره بنجامان ستورا.


ولكن المنظمة الوطنية للمجاهدين (محاربو حرب التحرير الجزائرية) رفضت التقرير لأنه “تغاضى عن الحديث عن الجرائم المتعددة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية، باعتراف الفرنسيين أنفسهم”.


وكلّف إيمانويل ماكرون بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، في يوليو “بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر” التي وضعت أوزارها العام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.


وما زال تقرير المؤرخ الفرنسي الذي قدمه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 يناير، يثير الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعلام وبين المؤرخين في فرنسا والجزائر.


ورفض ستورا الاتهامات التي وجهها اليه جزائريون حول دعوته إلى عدم “اعتذار” فرنسا عن 132 سنة (1830-1962) من الاستعمار للجزائر، وقال: “لقد قلت وكتبت في تقريري أنني لا أرى مانعا من تقديم اعتذارات من فرنسا للجزائر على المجازر المرتكبة”.


وكان ماكرون وعد باتخاذ “خطوات رمزية” لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد تقديم “الاعتذارات” التي تنتظرها الجزائر.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ماكرون يدافع عن تقرير المؤرخ بنجامين ستورا حول الذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر
أضيف في 22 فبراير 2021 الساعة 21 : 15





دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تقرير المؤرخ بنجامين ستورا حول “ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر” الذي استلمه منه في 21 جانفي الماضي.


وحسب ما أورده بيان نشره موقع الرئاسة الفرنسية “الإيليزيه”، جدد ماكرون، في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت 20 فيفري الماضي، تأكيده على ما وصفه بـ”جودة تقرير بنجامين ستورا وأهمية التوصيات التي اقترحها”.


وأعرب الرئيس الفرنسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن “رغبته في مواصلة العمل على ملف الذاكرة والاعتراف بالحقيقة والمصالحة بين الجزائر وفرنسا”، حسب البيان.


وفي 21 جانفي الماضي، سلّم المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقريره حول الذاكرة يحوي 22 مقترحا لترميم العلاقة بين فرنسا والجزائر حول قضايا عالقة.


وتعرض تقرير بنجامين ستورا إلى انتقادات كبيرة من طرف الجزائريين بعد إغفاله مطلب كبير وهو اعتذار فرنسا على جرائمها خلال الفترة الاستعمارية للجزائر، وتركيزه على جوانب هامشية على غرار تنظيم احتفالات مشتركة وتكريم شخصيات تاريخية من البلدين.


وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، قد صرح بأن تقرير ستورا حول ملف الذاكرة كان دون التوقعات وغير موضوعي.


وذكر الناطق الرسمي للحكومة بموقف رئيس الجمهورية الصريح حول هذا الملف الهام إذ قال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945 “إن تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية”.


وأوضح  الوزير أن “التنظيمات والخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية بل حتى بعض النزهاء الفرنسيين أجمعوا على رفض تقرير ستورا، لأنه جاء دون التوقعات ولم يكن موضوعيا، إذ يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية، كما يتجاهل المطالب المشروعة للجزائر وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسميا بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر لمدة قرن و32 سنة من الزمن”.


http://www.algeriatimes.net/algerianews55133.html

"رمال الصحراء" ترفع جرعة التوتر في العلاقات بين فرنسا والجزائر
السبت 10 أبريل 2021 - 05:00
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية تقلبات جديدة بعد تأجيل غير متوقع لزيارة رئيس الوزراء جان كاستكس إلى الجزائر، ما يعقّد التقارب الهش الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأرجئت مساء الخميس الزيارة التي كانت مقررة يوم الأحد إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب جزائري فاجأ الجميع، بعد ساعات قليلة من إعلانها المتأخر.


وبرر مكتب جان كاستكس التأجيل بـ”السياق الصحي” المرتبط بفيروس كورونا، والذي لم يسمح بتنظيم الاجتماع المهم للجنة الوزارية المشتركة بين الحكوميتين بطريقة “مرضية”.

ولم يصدر أي تعليق من الجزائر حول الموضوع.

لكن في الكواليس، تحدثت مصادر مختلفة عن انزعاج الجزائر من تقليص عدد الوفد الفرنسي إلى أربعة وزراء ثم وزيرين، مقابل نحو عشرة في العادة في مثل هذا النوع من الزيارات.

مع ذلك، توجد العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية للتأجيل، إذ أوضح مصدر حكومي فرنسي أنه “مضى وقت طويل منذ أن تم استبعاد صيغة ثمانية وزراء (التي كان مخططا لها في البداية)”.

وإضافة إلى رئيس الحكومة، كان الوفد الفرنسي يشمل في البداية أربعة وزراء هم جان إيف لودريان (الشؤون الخارجية) وبرونو لومير (الاقتصاد) وجان ميشيل بلانكير (التعليم) وجيرالد دارمانين (الداخلية).

ويضيف المصدر الحكومي: “مرت عدة أيام منذ أن تم الإعلان أن بلانكير، ثم دارمانين، لن يتمكنا من الحضور لتكليفهما بملفات صحية”.

“إستراتيجية التوتر”
يرى عديد من المراقبين أن “إعادة الدفء” إلى العلاقات التي بدأها إيمانويل ماكرون ونظيره عبد المجيد تبون، وترجمت في سلسلة بوادر حول “الذاكرة” اتخذتها القوّة الاستعمارية السابقة (1830-1962)، لا تحظى بالضرورة بإجماع في الجزائر.

ويقول حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف، إنه “داخل السلطة الجزائرية هناك اتجاهات أخرى غير متحمسة، تقول إنه لا توجد ثقة سائدة بين باريس والجزائر”.

أما جان بيار فيليو، الأستاذ في معهد العلوم السياسة في باريس، فيعتبر أن رجل الجزائر القوي ليس الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في خضم اضطرابات في ديسمبر 2019، بل رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، ومن ورائه “+أصحاب القرار+ العسكريون الذي يحتكرون السلطة منذ عقود بشكل آو بآخر”.

ويضيف الباحث في منشور على مدونته الشخصية أن هؤلاء الجنرالات هم ورثة الحراك العسكري الذي قاد إلى استقلال الجزائر عام 1962، وهم لا يوافقون على “مصالحة الذاكرة”، لأن “من شأنها أن تشكك في الدعاية الرسمية (المناهضة لفرنسا) الأساسية في اكتسابهم الشرعية”، في ظلّ العلاقات المضطربة بين البلدين.

وفي إشارة إلى استمرار تقلّب مناخ العلاقات وارتكازه على العاطفة بعد ما يقرب من 60 عاما على انتهاء حرب الاستقلال، قال وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب الخميس إن فرنسا “عدوتنا التقليدية والدائمة”، تزامنا مع إعلان إلغاء الزيارة.

ويعتبر خبير في شؤون المنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، أن القادة الجزائريين الذين تلقى عدد مهم منهم تدريبهم وفق المدرسة السوفياتية، لا يعترفون سوى بـ”ميزان القوى”، ويضيف أنهم يقومون من خلال هذا التوتر الجديد بتطبيق “إستراتيجية التوتر لدفع الفرنسيين إلى الأقصى وجعلهم يتنازلون”، لاسيما في ما يتعلق باشتراطهم تقديم الاعتذار عن الاستعمار.

الصحراء
رغم ذلك، كثّف الرئيس الفرنسي من البوادر الرمزية تجاه الجزائر.

وفي يوليوز 2020، سلمت فرنسا رفات 24 من المقاتلين الوطنيين الذين قتلوا في بداية الفترة الاستعمارية. وفي مارس، أقر إيمانويل ماكرون بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل القيادي الوطني الجزائري علي بومنجل عام 1957.

لكن تقرير المؤرخ بنيامين ستورا، الذي يعتمده الرئيس الفرنسي أساسا لسياسته حول الذاكرة، لا ينصّ على تقديم اعتذارات أو إعلان التوبة، وقد اُنتقد بشدة في الجزائر.

ويفيد مصدر في باريس بأنه بعد نشر التقرير “لم يتجاوب الجزائريون ولم يقوموا بأي بادرة”.

ويرى حسني عبيدي أن السبب الحقيقي لغضب الجزائريين قد يكون ملف الصحراء.

وأعلن حزب الرئيس الفرنسي “الجمهورية إلى الأمام” الخميس إنشاء فرع في الصحراء المغربية.

وتعتبر الجزائر الداعمة للبوليساريو أن ذلك خطّ أحمر.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني من البوليساريو بمقتل القائد العسكري للجبهة الثلاثاء في ضربة غير مسبوقة نفذتها طائرة مسيّرة مغربية، ما زاد استياء الجزائر في ظل دعم باريس لمقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا ضمن سيادته.

ويقدّر حسني عبيدي أن “الحدثين أفسدا التقارب الفرنسي الجزائري”.


https://www.hespress.com/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84-806355.html

اقتباس :

تصريحات ماكرون تنسف فبركة الذاكرة التاريخية من طرف نظام الجزائر
الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 00:00

      



تناولنا أكثر من مرة ظاهرة السرقات الموصوفة التي احترفها النظام العسكري الجزائري، ووقفنا في أكثر من محطة على عمليات تزوير حقائق تاريخية وصناعة أساطير وأبطال من ورق، وتسويق أرقام مشكوك في صحتها عَلًها تُغدي المخيال الجماعي المحلي من جهة، وتكون مظلة شرعية للجنرالات للحكم ولو بالحديد والنار وخارج الآليات الديمقراطية المعترف بها من جهة ثانية.

لكن أن يتساءل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: هل كانت هناك أمةً جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ مضيفا أن “هذا هو السؤال”، فإنه كلام يلزمنا التوقف عنده كثيرا، سواء من حيث توقيته أو من حيث انتقاء مصطلحاته وقوتها؛ لأن ماكرون ليس بالرجل العادي، فهو رئيس دولة لها وزنها التاريخي والاقتصادي وفاعل كبير في المعادلات الدولية، كما أنه يعلم جيدا أن كلامه له أثر تاريخي وقانوني وله ما بعده من كُـلفة سياسية.

لكن استرسال ماكرون في الحديث عن النظام الجزائري بتلك الطريقة يُخرجه من احتمالات زلات اللسان، ويجعل كلامه نابعا من تفكير عميق وقناعة قوية؛ الأمر الذي جعل السؤال الموجه إلى المؤرخين والمفكرين والجغرافيين والشباب مستفزًا لجنرالات الجزائر ووضعهم أمام مرآة الحقيقة.

فالتوقف عند كلام ماكرون أثناء استقباله شبابا عشرينيا مزدوج الجنسية ومن أصل جزائري، المنشور في صحيفة “لوموند” الفرنسية، له ما يبرره؛ لأنه تضمن مصطلحات قوية ذات حمولات دينية وفكرية وتاريخية؛ فقد استعمل الرئيس الفرنسي مصطلح “الأمة” بدل مصطلح “الدولة”. وإذا عملنا أن الدولة الجزائرية أنشئت فقط بعد الاستقلال سنة 1962، فهل يقصد ماكرون أن سكان تلك المنطقة لم تكن تتوفر لديهم العناصر المكونة للأمة عند الاستعمار الفرنسي سنة 1830؟ أم لم تكن لهم الأفكار والمرجعيات التي تساعد في تكوين “الأمة”؟ وهل أراد أن يرمى بالحجر في مياه تعدد القبائل والشعوب بتلك المنطقة، بين سكان الشمال الأمازيغ والطوارق الرحل في الصحراء والقبائل العربية الأخرى خلال الاحتلال الفرنسي؟.

في الحقيقة فإن كلام الرئيس ماكرون حول تواجد الأمة الجزائرية من عدمها قبل الاستعمار الفرنسي سنة 1830 يدفعنا إلى مراجعة العديد من التعريفات الخاصة بمصطلحي “الدولة ” و”الأمة”، لكل من Renan وHerder وGellner وHobsbawm وغيرهم.

كما لامس كلام الرئيس ماكرون حقيقة ما تم تبنيه من طرف جنرالات الجزائر في ديباجة دستورهم الجديد، إذ قفزوا على العديد من المراحل التاريخية، واختزلوا تاريخ الجزائر في العهد النوميدي إلى الفتح الإسلامي ثم الحروب التحريرية حول الاستعمار، فهل كانوا يعْنـُون بالاستعمار فقط الاستعمار الفرنسي؟ أم أيضا فترات الإمبراطورية العثمانية وفترات بسط سلاطين المغرب حكمهم على مناطق شاسعة من الجارة الشرقية؟ وهل الهدف من تزوير الحقائق التاريخية وتفصيلها على مقاسات جنرالات الجزائر هو رهن مستقبل البلاد بمصير “الحرس القديم”؟.

لقد كانت مدفعية ماكرون موجهة أساسا إلى النظام العسكري الجزائري، لا الرئيس الذي ظهر كما يبدو من خلال كلامه أنه ليس سيد قراراته ومغلوب على أمره؛ لذلك وصف النظام الجزائري بالسياسي العسكري، وجمعه في مؤسسة واحدة لا مؤسستين مختلفتين، فالنظام العسكري هو من يقود البلاد من داخل ثكنات عسكرية ببدلات عصرية وربطات العنق، وليس من داخل المؤسسات الديمقراطية كمقرات البرلمان والحكومة.

أكثر من هذا سيُضيف ماكرون أن هذا النظام العسكري بُني على “الريع المرتبط بالذاكرة”، وهو بهذا يعري حقيقة عيش جنرالات الجزائر على أنقاض جثث المقاومين الأحرار والمحافظة على امتيازات السلطة باسم شرعية مقاومة الاحتلال.

فعمليات نسج أحداث وخلق أساطير تُرضي طموحاتهم الشخصية وتضمن لهم الخلود في السلطة على رقاب الشعب، باسم الدستور الذي تضمن فقرات تمجد وتقدس العسكر في الجزائر، وتجعل الشعب مدينا له إلى أجل غير مسمى، كلها تدخل في نطاق ريع الذاكرة التاريخية.

كما يتجلى ريع الذاكرة التاريخية أيضا في عدم رغبة جنرالات الجزائر في الخروج من أساطيرهم وتخيلاتهم، والمشاركة الفعلية والعلمية في إطار “لجنة الذاكرة والحقيقة”، التي جاءت كإحدى توصيات المؤرخ الفرنسي ذي الأصول الجزائرية “بنجامين ستورا”، في تقريره “ذاكرة الاستعمار والحرب الجزائرية”، الذي قدمه للرئيس ماكرون في يناير 2021؛ وهو بالمناسبة التقرير الذي رفضته الجزائر وبعض مؤرخي الثكنات العسكرية الذين وصفوه تارة بأنه يتماهى مع التوجه اليميني الفرنسي، وتارة أخرى بأنه يخدم أجندات انتخابية.

لكننا نعتقد أن كلام الرئيس ماكرون يحمل تحديا قويا للنظام العسكري الجزائري، المنهك بفعل الحراك الشعبي منذ فبراير 2019، وأن هذا التحدي جاء بعد اطلاعه حتما على الأرشيف الفرنسي/الجزائري، وأيضا ما جاء به تقرير المؤرخ سْـتورا. ومما زاد من قوة حديث ماكرون أنه جاء من داخل القصر الرئاسي الفرنسي الإليزيه، في لقاء وصف بمصالحة الشعوب وجرح الذاكرة، وأمام شباب عشريني فرنسي مزدوج الجنسية ينحدر من أفراد الجيش الشعبي والحركي والأقدام السوداء.

كل هذه الرسائل التاريخية والسياسية القوية أراد من خلالها ماكرون تعرية النظام الجزائري، والكشف عن ريع الذاكرة المشتركة الفرنسية-الجزائرية المفعم بجرعات الكراهية التي دسها الجنرالات في تاريخ الجزائر.

فهل هي دعوة الشباب إلى إعادة قراءة تاريخ الذاكرة من زاوية الحقيقة التاريخية فقط، خاصة أنه لا الرئيس الفرنسي ماكرون ولا الشباب الحاضر في لقاء الإليزيه عاش تلك الفترة أي 1954 ـ 1962؟ وهو ما يميل إلى الدعوة إلى كتابة جديدة لفترة تميزت بتدافع فكري أو إيديولوجي كبير بين معسكر ليبرالي واشتراكي وأدبيات القومية العربية وطموحات شخصية لبعض قادة المقاومة، ما أفرغ العديد من السرديات التاريخية من الموضوعية، وغيب عنها الحقيقة التاريخية الصرفة.

لذلك فالكتابة الجديدة للذاكرة التاريخية الجزائرية لا يجب أن يستفرد بها الجنرالات دون غيرهم، بل عليها أن تشمل أيضا كل مكونات تلك المرحلة لتتضمن وجهات النظر المختلفة، سواء كانت للجيش الشعبي أو الحركي أو الأقدام السوداء.

لقد أصاب كلام الرئيس ماكرون النظام العسكري الجزائري في مقتل، وكل ما قاموا به هو استدعاء سفيرهم بباريس للتشاور، وهو رد فعل تعودت عليه الدبلوماسية الجزائرية مع فرنسا، مثلما فعلت عندما بثت قناة فرنسية برنامجا عن الحراك الشعبي الجزائري. كما رفع ماكرون سقف التحدي عاليًا بإعلانه نية التضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم بخصوص طلبات التأشيرات إلى فرنسا، وهذا يعني التوفر على لوائح أسماء أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد. فكيف سيرد النظام الجزائري على الدولة الفرنسية بعيدا عن جعجعة إجراءات سحب السفير وإرجاع السفير.



الجزائر تحظر تحليق المقاتلات الفرنسية في أجوائها بعد تصريحات لماكرون



قبل ماكرون قالها ديغول :: "عبر التاريخ لم يكن هناك أي وجود لدولة جزائرية".. إســمع يا جزائري !!

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b3%d9%81-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa-884411.html

القصة الكاملة لاستعادة الجزائر "جماجم" لصوص من المتحف البشري الفرنسي‬
الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 00:00



كانت الجزائر تراهن وراء خطوة استرجاع جماجم تعود لمقاومين، حاربوا خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي، على “مصالحة تاريخها” وفتح صفحة جديدة مع فرنسا؛ لكن جزءا من حقيقة هذا الموضوع كشفته صحيفة “نيويورك تايمز”، بعدما تبين أن “هذه الجماجم لا تعود لمقاومين جزائريين”.

وقد احتفلت فرنسا والجزائر بهذه البادرة باعتبارها “علامة فارقة في جهودهما لإعادة بناء العلاقات”، خاصة أن الأمر يتعلق بـ24 جمجمة، تقول فرنسا، إنها “احتفظت بها منذ الحرب الجزائرية لنيل الاستقلال، وهي تعود لمقاتلين ومحاربين جزائريين”.

وأشارت “نيويورك تايمز”، في مقالها، إلى أن الحكومة الجزائرية قدمت البقايا البشرية باعتبارها “جزءا من واحدة من أكبر مجموعات الجماجم في أوروبا في متحف البشري في باريس، مؤكدة أنها “تعود لمقاتلين أبطال شاركوا في مطاردة الفرنسيين”.

وعندما وصلت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، إلى الجزائر العاصمة مطلع الشهر الجاري، في زيارة تستغرق يومين، أعرب نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن ارتياحه لهذه البادرة التاريخية التي تعكس جودة العلاقات.

لكن الوثائق، التي حصلت عليها “نيويورك تايمز” مؤخرا من المتحف والحكومة الفرنسية، تُظهر أنه في حين تم تحديد ست من الجماجم التي تم إرجاعها بوضوح على أنها لمقاتلي المقاومة فإن العدد الباقي لم يتأكد أصله.

وفضلت الحكومة الفرنسية الصمت أمام هذه الحقيقة، معتبرة أنها “تستمر في مد اليد للتعاون مع الجزائر”.

وقالت كاثرين مورين ديسايلي، السيناتور الفرنسي من يمين الوسط التي عملت منذ فترة طويلة على إعادة رفات الموتى، “لقد سادت الأمور الدبلوماسية على المسائل التاريخية”.

لم ترد الحكومة الجزائرية على طلبات “نيويورك تايمز” للرد على هذا الموضوع، ولا يزال من غير الواضح سبب قبولها لبعض الجماجم التي لم تكن تلك الخاصة بمقاتلي المقاومة، خاصة أنها كانت تنتقد بشدة جوانب من سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه البلاد، على الأقل حتى ذوبان الجليد مؤخرا.

ورفض مكتب ماكرون التعليق، وأعاد توجيه الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي قالت إن قائمة الجماجم التي تم إرجاعها “تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين”.

وفي الواقع، تمت إعادة العظام بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان في 26 يونيو 2020، والتي تضمنت ملحقا من أربع صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات. وأظهرت الوثيقة، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، أن من بين الرفات المسترجعة هناك من يعود للصوص وثلاثة جنود مشاة جزائريين خدموا بالفعل في الجيش الفرنسي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا إعادة تشكيل علاقتها مع إفريقيا، جزئيا من خلال الالتزامات بإعادة الأعمال الفنية والبقايا من الحقبة الاستعمارية، أصبح بعض الأكاديميين والمشرعين قلقين بشكل متزايد بشأن التعويضات التي يبدو أنها تفلت من الصرامة العلمية والتشريعية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الحكومة تعتزم العمل على قانون شامل لتنظيم إعادة الرفات في المستقبل؛ لكن الأغلبية البرلمانية لماكرون رفضت اقتراحا من أعضاء مجلس الشيوخ لإنشاء مجلس استشاري علمي بشأن التعويضات.

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ، إلى جانب العديد من العلماء، بزخرفة عادت مؤخرا إلى مدغشقر، والتي، مثل الجزائر، لم تحصل على ملكية كاملة للعنصر بسبب عدم وجود قانون. وأشاروا أيضا إلى سيف من القرن التاسع عشر تم تسليمه إلى السنغال وإلى تماثيل وعروش عادت إلى بنين في ظل ظروف غائمة مماثلة.

وقال تقرير لمجلس الشيوخ إن عمليات الاسترداد هذه قد نُفذت “في ظل غموض كبير، مما يعطي الانطباع بأن الأمور الدبلوماسية تفوق كل شيء آخر”.

حجم المشكلة لا يزال غامضا إلى حد كبير، لا سيما عندما يتعلق الأمر برفات البشر؛ يحتوي متحف البشرية على ما يقرب من 180 ألفا من البقايا من جميع أنحاء العالم.

وأكد تقرير سري أصدره المتحف في عام 2018، وحصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه يحتوي على مئات من الرفات “التي يُحتمل أن تكون موضع نزاع” والتي يمكن طلبها في المستقبل؛ وهي تشمل عظاما تعود إلى زوجة مؤسس إمبراطورية توكولور في غرب إفريقيا في القرن التاسع عشر، وبقايا أمير حرب سوداني حكم جزءا من تشاد في تسعينيات القرن التاسع عشر، وعظام عائلة من الإنويت الكنديين معروضة في صورة “بشرية”. zoo “في باريس عام 1881.

وظهر وجود الجماجم الجزائرية لأول مرة في أوائل عام 2010، عندما بدأ المؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي البحث في متحف البشرية.

ويعود تاريخ جماجم المتحف إلى بدايات التاريخ البشري حتى القرن العشرين، وقد تم جمعها خلال الحفريات الأثرية والحملات الاستعمارية، وكان العلماء في وقت ما يقدرون قيمتها من قبل العلماء الذين يستكشفون الاختلافات العرقية؛ ومن بينهم العشرات من زعماء القبائل في غرب إفريقيا، والأمريكيين الأصليين، والمتمردين الكمبوديين.

واكتشف بلقاضي أن المتحف لا يزال يحتوي على جماجم لمقاتلين ومدنيين مقطوعين خلال الفتح الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، تم حفظهم في صناديق من الورق المقوى، وكان من بينهم قادة المقاومة من معركة زعتشة، وهي قرية دمرتها القوات الفرنسية بعنف عام 1849. عُرضت الرؤوس على أعمدة وأعيدت لاحقا إلى فرنسا ككؤوس حرب.

ووصف بلقاضي الاكتشاف بأنه “اكتشاف فظيع يكشف الهمجية الاستعمارية”.

قام هو وآخرون بحملة لسنوات من أجل إعادة رفات المقاتلين. في عام 2017، بعد أن قالت السلطات الجزائرية إنها تريدهم، أعلن ماكرون أنه وافق على “إعادة جماجم الشهداء الجزائريين”. وشكلت لجنة فرنسية جزائرية لتحديد الرفات التي يمكن إعادتها.

لقد كانت خطوة رئيسية في جهود ماكرون للمصالحة مع الجزائر من خلال أعمال رمزية للاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي.

وعلى عكس البلدان الأخرى، مثل ألمانيا، لم تحدد فرنسا سياسة واضحة فيما يتعلق بمجموعاتها من بقايا الحقبة الاستعمارية، وفقا لتقرير مجلس الشيوخ. تمت إعادة حوالي 20 مجموعة فقط من الرفات خلال العقدين الماضيين، إلى دول مثل جنوب إفريقيا أو نيوزيلندا، بعد سنوات من المقاومة الشديدة.

وبدأت اللجنة المعنية بإعادة الجماجم إلى الجزائر في العمل ضد تلك الخلفية المشحونة في أواخر عام 2018. وبحلول يونيو 2020، حددت 24 جماجم يمكن إعادتها، من إجمالي 45 يعود تاريخها إلى الاستعمار الفرنسي.

لكن البحث تم قطعه من قبل مكتب ماكرون، الذي أراد إعادة الجماجم بحلول 5 يوليوز، عيد استقلال الجزائر. كان ماكرون على وشك إعطاء دفعة أكثر طموحا لجهود التقارب مع الجزائر من خلال التكليف بإعداد تقرير يعالج مظالم الحقبة الاستعمارية، ويبدو أنه كان يأمل في إقناع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتعاون.

وقالت كريستين لوفيفر، مسؤولة كبيرة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، إن “هناك رهانات سياسية خارجة عن إرادتنا”. وأقرت “من الواضح أنهم ليسوا جميعهم مقاتلين”، في إشارة إلى الرفات.

ومن بين الـ 24 جماجم التي أعيدت، تم تحديد ستة فقط بوضوح على أنها تنتمي إلى مقاتلين، وفقا لمذكرات المتحف ونص الاتفاقية التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.

وحتى عندما علمت السلطات الفرنسية والجزائرية بالأصول المشكوك فيها للجماجم، فقد أبقت على تلك المعلومات صامتة. ووصفت فرنسا العودة بادرة “صداقة”، وقالت الجزائر إن البلدين يتجهان نحو “علاقات أفضل”.

وجاء في الاتفاق أنه تمت إعارة الرفات للجزائر “لمدة خمس سنوات”، في انتظار رد مناسب منصوص عليه في القانون، والذي لا يزال غير موجود.


https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%85-1064965.html