عزل 26 منتخبا جماعيا لم يصرحوا بممتلكاتهم وعبد المولى المروري على رأسهم

الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير"
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:01



أثار الهجوم الذي شنه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، خلال مناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، على نشطاء "فيسبوك" مغاربة، متهما إياهم بـ"تبخيس دور المؤسسات"، الكثير من ردود الفعل الغاضبة، التي اعتبرت ما قام به الوزير السابق نوعا من تكميم الأفواه الذي يسعى إليه الحزب الذي يقود الحكومة.

الأزمي، الذي يجمع تعويضات متعددة من مناصب المسؤولية، من المال العام، خاطب النشطاء بالقول: "واش بغيتو البرلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقاو ميوكلو ولادهم"، داعيا إلى مواجهة ما وصفها بـ"الشعبوية" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: "مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين..ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟".

الصحافي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي رضوان الرمضاني اعتبر في حديث مع هسبريس أن جزءا من العدالة التنمية، في القيادة والقواعد، "يعيش حالة نفسية سيئة، يُصرفها البعض على طريقة 'تشتيت الكرات' في نهاية مباراة وهو منهزم فيها، أو يبحث عن الخروج متعادلا على الأقل، لذلك يسقط في أخطاء تواصلية تؤثر على سمعته وصورته، وتثبت أنه فقد، نسبيا، البوصلة التواصلية التي كان يضبطها عبد الإله بنكيران".

كما قال الرمضاني إن الحزب "تعود على أن ينتعش بالمظلومية، وهذه ثقافة ترسخت لديه في السنوات الأخيرة، لذلك يحاول تفسير كل خطاب نقدي تجاهه بأنه مؤدى عنه، ما يخلق له عداوات المفروض أن يتفاداها"، موضحا أن "ما تغير هو أن بنكيران كان يفضل 'اللعب مع الكبار'، لكن من أبناء الحزب من أسقطه في 'اللعب مع الصغار'، وهو ما يعني نوعا من 'التقلاز من تحت الجلابة' لا أقل ولا أكثر".

"ردود الفعل التي تظهر بين الفينة والأخرى ليست إلا انعكاسا لمبدأ 'المظلومية'، ومبدأ 'خطابك في صالحنا إذن أنت صوت حر..خطابك ينتقدنا إذن أنت مدفوع'"، يقول الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي الذي أوضح أن "هذا الأسلوب في التعامل مع الأصوات النقدية لدى نسبة كبيرة من قادة البيجيدي والمنتسبين إليه ليس جديدا، بل كان حاضرا دائما"، وزاد: "أتقن الكثيرون منهم سياسة 'اضرب عدوك حتى يفر من الساحة'..جربوها مع الكثير من الأصوات المنتقدة أو المنافسة، وساهموا، بذلك، في نشر ثقافة الشعبوية والتشهير التي يشتكون منها الآن...وفي نهاية المطاف 'باش تقتل باش تموت'".

وفي هذا الصدد أكد الرمضاني أن "البيجيدي"، خصوصا من خلال "فيالقه الإلكترونية"، "مسؤول معنويا عن تسفيه المؤسسات وتشويه الكثير من الشخصيات"، مضيفا أنه "سيكون من غير المقبول أن يشتكي من 'التضليل' وهو أول من شجعه، على الأقل بالصمت، انطلاقا من مبدأ 'لا آمر بها ولم تسؤني'".

وكان الأزمي قال إن نشطاء "فيسبوك" يساهمون في "ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والإعلام الجاد وجمعيات المجتمع المدني تقوم بعلمها"، مضيفا: "كيغمقو على الناس وينشرون الترهات وينبشون في أعراض الناس"، مردفا بأن "البلاد تسير بمؤسساتها وليس بالمؤثرين"، قبل أن يضيف: "واش سحابلهم غادي يخلعونا".

واتهم المتحدث بعض المؤثرين بالحصول على تعويضات مالية مقابل كتابة "تدوينات" تشن هجمات على منتخبين وبرلمانيين، مستغرباً استماع لجنة النموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى إلى "مؤثرين فيسبوكيين" ورفضها في المقابل استدعاء منتخبين ورؤساء جماعات وجهات.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

إدريس الأزمي: بإمكاني التوقيع على "تجزئة" والحصول على مبلغ يعادل تعويضات 28 سنة
16 أكتوبر, 2020 - 18:04:00





في تصريح خطير لإدريس الأزمي الإدريسي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلسه الوطني والوزير السابق وعمدة مدينة فاس، قال إنه بإمكانه التوقيع على ترخيص واحد لتجزئة والحصول على عمولة تعادل التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها خلال 28 سنة.

الأزمي الذي كان يتحدث للصحافة، عقب خروجه من اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية التي كانت تناقش تصفية معاشات البرلمانيين، تشبت بكلامه حول التعويضات التي يحصل عليها المنتخبون، إذ قال في اجتماع سابق للجنة المذكورة إن "البرلماني واش يخدم بيليكي"، وهو تعبير "أولاد الزنقة" يفيد مجانا وقال "واش المنتخب يخدم في سبيل الله"، يعني بدون تعويض، مع العلم أن الحزب الإسلامي يزعم أن أعضاءه يعملون في سبيل الله.

وأشار الأزمي إلى أن التعويضات هي التي تمنع المنتخب من الرشوة، وهذا أمر مضحك للغاية، لأن المسؤول المنتخب من المفروض فيه أن يكون صاحب شغل يقتات منه، وليس عاطلا عن العمل، كما أن هذه العبارة تستبطن تهديدا خطيرا للدولة والمجتمع، بمعنى إما أن تتركوني أحصل على التعويضات المتعددة أو أرتمي في أحضان الرشوة.

وتحمل العبارة دلالة خفية، وهي أن الأزمي يعرف كم هو حجم الرشوة المتعلق بتجزئة ويضبط الرقم بالتدقيق، ولا نعرف كيف تمكن من معرفة ذلك؟ ومن أخبره بهذا الأمر؟ أم أن الأمر فيها "وما خفي أعظم"؟

إن هذا الكلام خطير للغاية وهو يرسم طريقا نحو الاغتناء الفاحش من السياسة، التي لم تكن في يوم من الأيام شغلا، وهو اغتناء تحت التهديد، أي الحصول على التعويضات السمينة والمتعددة أو الرشوة، وهذه طبيعة الحزب الإسلامي الذي يضع الدولة والمجتمع بين خيارات أحلاهما مر، باستعمال كثير من الأساليب الملتوية التي يإمكانها خلق الفوضى.

لكن ينبغي القطع مع هذه التهديدات ووضع حد لها ومعاقبة أصحابها ومحاسبتهم، ومنع تعدد التعويضات عن المهام ومن أراد الاغتناء فليمارس التجارة والصناعة بدل الريع.

https://www.hespress.com/politique/486887.html

ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
بسبب رفضهم التصريح بممتلكاتهم..جطو يهدد بعزل 3700 مسؤول بينهم وزراء
06 نوفمبر, 2020 - 15:14:00


كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن الحملة الثالثة لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات بشهر فبراير التي تهم الوزراء والبرلمانيين والقضاة والمدراء ورؤساء الجماعات، قد وضع من أجلها تطبيقات معلوماتية تم من خلالها التحميل الإلكتروني، لما يناهز 92830 ملزما من جميع الفئات الخاضعة.

وأوضح جطو خلال حضوره للبرلمان أن عدد التصريحات المودعة عند متم شهر أكتوبر 2020 لدى المحاكم المالية 89070 تصريحاً بالثروات، أي بنسبة تصريح قاربت 96 % من مجموع الملزمين المحملة أسماؤهم على التطبيق الالكتروني من طرف السلطات الحكومية المختصة.

وأعلن المسؤول الأول عن مراقبة صرف المال العام وتتبع ثروات المسؤولين، أن المجلس يقوم بحصر اللوائح الإسمية ل4 في المائة أي ما يعادل 3713 من عدم المصرحين بهدف توجيه الإنذارات الفردية وتبليغها لهم، قبل اللجوء إلى مرحلة اتخاذ عقوبات العزل المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات في حق الملزمين الذين لا يستجيبون لإنذارات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

http://telexpresse.com/permalink/134022.html

اقتباس :

للاسف وهادشي كيالم بزاف لان أصحاب هذه الجريمة كلهم اولاد الميدان لهو القانون ولهذا يجب ضرب بيد من حديد حتى يكونو عبرة للاخرين



القاضي والمحامية والباطرون جابو الربحة مع المخزن القضية فيها جناية وولد الفشوش مشا فيها

اقتباس :

طنجة.. التحقيق مع البرلماني سمير عبد المولى
18 فبراير, 2021 - 19:31:00





أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، البرلماني سمير عبد المولى، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.

وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، كان يسير على متن سيارته بمدخل مدينة طنجة، حيث تم توقيفه من طرف عناصر أمنية بسد قضائي، حيث أسفرت عملية تنقيطه عن اكتشاف تواجده ضمن لائحة المطلوبين وطنيا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد المولى كان موضوع مذكرات بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد، بعد رفضه المثول أمام الفرقة الوطنية والإستجابة لعدد من الاستدعاءات.

كما أكدت المصادر ذاتها أن البرلماني صدر في حقه أيضا حكم قضائي نهاية السنة المنصرمة، بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات إلى الخارج.

وقد تم تأجيل الجلسة الاستئناف إلى غاية 14 أبريل المقبل، بعد تخلفه عن حضور الجلسة الأولى.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الحكم على مبدع بأداء غرامة تقدر بـ 600 مليون سنتيم
19 فبراير, 2021 - 13:34:00




محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية

أصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات قرارا يقضي بتغريم محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، 600 مليون سنتيم.

وفي نفس الملف، أصدر قضاة جطو حكما  بتغريم عضو آخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم فيما قضوا بـ2 مليون سنتيم في حق تقنيين إثنين ورئيس قسم الصفقات، ومتصرف نيابة عن مدير المصالح.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد تولوا التحقيق في ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، وإعداد تقرير بهذا الشأن.

وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة قد تلقوا شكايت، لأجل التحقيق مع محمد مبديع، في صفقات بالملايير، أنجزت أثناء رئاسته جماعة الفقيه بنصالح لمدة 23 سنة.

وقضى القيادي والبرلماني الحركي، منذ حوالي أسبوعين، ست ساعات بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، الذي استمع إلى إفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية تحمل طابع “جرائم الأموال”.

وواجه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات مبديع بملفات تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية، وبصفقات مكاتب الدراسات دبرتها شخصيات لها مشاكل مع القضاء، ضمنهم بعض رؤساء الجماعات الذين لهم علاقة بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح.

وراسل قضاة مجلس إدريس جطو، رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن نتائج افتحاصات تدبير رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، عبر بلاغ أكدت من خلاله توصلها بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاته القضائية في مادتي التدقيق، والبت في الحسابات، والتأديب المتعلقة بالميزانية، والشؤون المالية.

واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى القيادي الحركي، في ملفات متعددة تهم سوء تدبير البلدية، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات جمعيات تعنى بحماية المال العام.

وأعد مبديع على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودافع عنها وزيرا للوظيفة العمومية، وناقش حيثياتها في ملتقيات دولية...

جلالة الملك يعين خمسة أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
22 مارس, 2021 - 18:12:00

       



قال بلاغ من الديوان الملكي إنه " طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، استقبل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.

ويتعلق الأمر بكل من :

• السيد أحمد غزالي والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل جلالة الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس؛

• والسادة محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم جلالته كأعضاء جدد بهذا المجلس.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جلالة الملك يُعين عبد النباوي رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
22 مارس, 2021 - 18:35:00

     



استقبل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس :



• السيد محمد عبد النباوي ، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

• والسيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جلالة الملك يعين زينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
22 مارس, 2021 - 18:46:00

   



استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.



وبهذه المناسبة، زود جلالته أعزه الله، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جلالة الملك يعين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة
22 مارس, 2021 - 19:02:00

     



استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.



ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.



وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.

وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، نصره الله، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.

وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها".



تعيينات ملكية تضخ دماءً جديدة في مسار تطوير المؤسسات الدستورية
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 08:55



تعيينات جديدة بصم عليها الملك محمد السادس في السلطة القضائية وهيئات الحكامة والرقابة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات الدستورية التي تضطلع بأدوار هامة.

وعين الملك محمد السادس محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، ثم زينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وأحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة.



وكان الملك محمد السادس أعلن في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش عن بداية مرحلة جديدة، ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب “نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية”.

وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن العديد من المؤسسات العمومية الكبرى يرتقب أن يطالها التغيير، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس “كورونا” حالت دون إحداث هذه التغييرات في وقت سابق بسبب الإجراءات الوقائية.

وبصمت زينب العدوي، التي عينها الملك محمد السادس خلفا لإدريس جطو، على أداء ناجح في منصبها كوالية مفتشة عامة لوزارة الداخلية. وقال مسؤول مغربي رفيع المستوى، في تصريح لهسبريس تعليقا على هذا التعيين، إنه “تعيين ممتاز لأنسب شخص في منصب من حجم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات”.

ووجه الملك محمد السادس تعليماته إلى الرئيسة الجديدة قصد “الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

ولم يكن اختيار زينب العدوي في هذا المنصب، الذي ظل يشغله إدريس جطو منذ إحداثه، عبثا، بالنظر إلى سيرتها الذاتية الضخمة؛ فقد تولت سنة 1984 منصب أول قاضية للحسابات، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.



وأشرفت العدوي في منصبها السابق على رأس المفتشية العامة لوزارة الداخلية على إعداد تقارير سوداء أطاحت بالمئات من المسؤولين والمنتخبين المتورطين في نهب المال العام والاستغلال السياسي لمناصبهم.

وعلى مستوى هيئات الحكامة، عين الملك محمد السادس سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو على رأس مجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي.

ولم يعمر إدريس الكراوي طويلا على رأس مجلس المنافسة بعد تعيينه في هذا المنصب في نونبر 2018. وكان الملك محمد السادس عين في يوليوز 2020 لجنة ملكية للتحقيق في احتمال وجود “تواطؤ بين موزعي المحروقات” بخصوص الأسعار المطبقة، وهو الملف الذي كان مجلس المنافسة يشرف على التحقيق فيه قبل أن ينتقل إلى لجنة ملكية.



ويملك سفير المغرب السابق لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو، الذي جرى تعيينه على رأس مجلس المنافسة، خبرة كبيرة في عالم المال والاقتصاد، وسبق له أن قاد البنك العقاري والسياحي طيلة السنوات الماضية، ونجح في إعادة التوازن إلى هذه المؤسسة البنكية العمومية.

وعلى مستوى المؤسسات القضائية الدستورية، عين الملك محمد السادس محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلفا لمصطفى فارس، الذي راكم مسارا مهنيا حافلا وأشرف على إنجاز مشاريع عدة في مجال السلطة القضائية، لكن حالته الصحية تدهورت في السنوات الأخيرة بحسب مقربين منه، ما جعله يتقدم بطلب إعفائه.



وتوفق عبد النباوي في إنجاح مرحلة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل منذ سنة 2017، رغم الجدل السياسي الذي رافق هذه العملية التاريخية في المغرب.

وخلفا لعبد النباوي، عين الملك محمد السادس الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة.




https://www.hespress.com/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%ae-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%88-798085.html

المحكمة تستدعي عمدة مراكش ونائبه لشبهة فساد في صفقات "كوب 22"
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:00


قررت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف المتعلق بالصفقات المبرمة خلال تنظيم قمة المناخ العالمية “كوب 22″، والذي يتابع فيه عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، استدعاء جميع الأطراف المعنية بهذه القضية.

وبعد غياب عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، المتهمين في القضية، أرجأت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مراكش هذا الملف إلى غاية 30 أبريل المقبل.


وأعلنت المحكمة، صباح اليوم الجمعة، على لسان الهيئة التي تنظر في الملف، أنها ستوجه استدعاء إلى الأطراف المعنية، على رأسها المتابعان بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة.

وحسب ما أكدته مصادر حقوقية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه من المنتظر أن تنتصب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كمطالب بالحق المدني في هذا الملف، عبر تسجيل نيابات لمحامين ينتمون إلى هيئات الرباط ومكناس وآسفي والجديدة.

وفتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ملف صفقات “كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، بعدما قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق، متابعة محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه يونس بنسليمان المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية، طبقا للفصول 241-129 و381 من القانون الجنائي.

وتوبع محمد العربي بلقايد، عمدة عاصمة النخيل، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. أما يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، فقد تمت متابعته من لدن قاضي التحقيق بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.

وينتظر الشارع المراكشي أن تذهب التحقيقات والمحاكمة في هذا الملف المثير للجدل، والذي بات يوصف في الأوساط المراكشية بكونه “ملف تربع على عرش الفساد”، إلى أبعد حد، وأن تتم فيه إدانة كل من ثبت تورطه فيه.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وضعت شكاية على مكتب الوكيل العام، تتحدث فيها عن وجود شبهة فساد في صفقات قمة “كوب 22” التي احتضنتها مراكش.



وقد أحليت هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تم الاستماع للعمدة ونائبه قبل أن يقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، ويحال ملفهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم الأموال، والذي أحال بدوره ملفهما على غرفة الجنايات من أجل تبديد أموال عمومية.

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b4-%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%87-799622.html