السلطات المغربية ترفض ادعاءات "أمنستي" وتطالبها بأدلة مثبتة

اقتباس :

سبحان الله، الإنسان ل يدافع على المغاربة في الحبس و كل شي سمح فيه. زعما نحن المغاربة انانيين ك نبغيو راسنا. حرام ل يهدر عليكوم. عجباتكوم عيشة الذل و القهر.

اقتباس :

جهاز العفو الدولي لاعب الدور بإمتياز.. و الراضي لم يكن سوى كارت ديالهم و تحرق!!

المغرب لا يتوفر على منظمات حقوقية على الاطلاق.. وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية لا تتدخل الا في حالة الاعتداء على الغربيين فقط.. وحينما يتعلق الامر بعربي او مسلم فهذا الامر لا يعنيها بتاتا.

اقتباس :

رحم الله الحسن الثاني وادريس البصري. كانا يقطع دابر هذه العصابات التي تتخطى باسم حقوق الحيوان. لعنهم الله أجمعين. لكن كل الشعب المغربي يعرف قصدهم ومرماهم. ولو أن بعض أشباه المثقفين مضمون لهم. لأنهم عملاء.
شكرا أستاذ.

اقتباس :

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يأسف لاستغلال قضية عمر الراضي من قبل أمنستي
14 سبتمبر, 2020 - 18:28:00





أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، عن أسفه أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء.



وأكد المجلس، في بلاغ له تعقيبا على ما نشرته جمعية "أمنستي" بعنوان "تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي"، أن من شأن ذلك أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته، داعيا منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه.

وأكد المجلس أنه سيظل حريصا على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته"، داعيا في هذا الصدد القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.



وأشار المجلس إلى أن بيان "أمنستي" الذي دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه، "تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته"، مضيفا أن هذا البيان "ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحفي، خلافا للحقائق المضمنة بالملفات القضائية".

فبخصوص محاولة التأثير على القضاء، والمساس باستقلاله، أكد المجلس أن البيان تضمن مساسا صارخا باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن السيد عمر الراضي، وهو بذلك، يضيف المصدر ذاته، يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، فضلا عن أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم.



وسجل ذات المصدر أن البيان يدعو الأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء، دون أن يستحضر المساطر والإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي، ولا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب. والتي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص، والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، أو تبرئتهم.

وأكد المجلس أن مثل هذا السلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات، طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى.



ولذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن المجلس يذكر بأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء ومحاولة إضعافه، وإنما بدعم استقلاله، وتقوية الثقة فيه.

أما بالنسبة لحقيقة المتابعات القضائية، شدد المجلس أنه خلافا لما روج له البيان، فإن المتابعة الجارية في حق السيد عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية.

وهي، حسب البلاغ ذاته، جرائم حق عام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، يحقق فيها باستقلال تام، أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وفقا للقانون، الذي يوفر للمعني بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن القانون ينص على سرية التحقيق خلال هذه المرحلة، "واعتبارا لذلك، واحتراما لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع القضية في هذه المرحلة".

وأضاف البلاغ أن السيد عمر الراضي سبق أن عرض على القضاء مرتين؛ الأولى بسبب تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بتويتر، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره، والثانية بسبب مشاجرة وقعت بينه وهو في حالة سكر وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف، مبرزا أنه في كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية، و"لذلك يستغرب المجلس إصرار البلاغ على التركيز على العمل الصحافي للمتهم بدون مبرر".

وفي ما يتعلق بالانتقادات الباطلة، لاحظ المجلس أن بلاغ منظمة "أمنستي" ركز بنوع من الإسهاب على ذكر بعض التفاصيل العادية في المساطر القضائية، واعتبارها تجاوزات حقوقية، مثل الحديث عن استدعاء السيد عمر الراضي للبحث معه عدة مرات من قبل مصالح الشرطة القضائية؛ "وهي إجراءات عادية في مختلف الأنظمة القضائية، حيث يمكن استدعاء المشتبه فيهم عدة مرات للبحث حول مختلف الوقائع. وبالنسبة للسيد عمر الراضي، فإن كل الأبحاث التي خضع لها قد دونت في المحاضر الموجودة بالملف، والتي ستخضع لمراقبة القضاء خلال المراحل المقبلة".



المجلس الأعلى للقضاء يكشف "مغالطات أمنستي" في ملف الراضي
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:35





أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن البيان الذي نشرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مؤخرا، بعنوان "تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحافي عمر الراضي"، والذي دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه، "تضمن العديد من المغالطات، التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الانطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته".

كما أن البيان، وفق المجلس دائما، "ضخّم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية. وربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحافي، خلافاً للحقائق المضمنة بالملفات القضائية".

وأضاف المجلس أن البيان تضمن مساساً صارخاً باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن عمر الراضي، "وهو بذلك يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم".

كما أن البيان، وفق بلاغ المجلس، "يدعو الأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء، دون أن يستحضر المساطر والإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي ولا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب والتي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم أو تبرئتهم".

واعتبر المجلس أن مثل هذا السلوك "غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات، طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الإيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى".

كما ذكّر بلاغ المجلس بأن الدفاع عن حقوق الإنسان "لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء ومحاولة إضعافه، وإنما بدعم استقلاله وتقوية الثقة فيه".

وبخصوص حقيقة المتابعات القضائية، وخلافا لما روّج له البيان، "فإن المتابعة الجارية في حق السيد عمر الراضي لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية. وهي جرائم حق عام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي. يحقق فيها باستقلال تام أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفقا للقانون، الذي يوفر للمعني بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة. كما أن القانون ينص على سرية التحقيق خلال هذه المرحلة. واعتباراً لذلك، واحتراماً لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع القضية في هذه المرحلة"، وفق تعبير البلاغ دائما.

وزاد المجلس، في بلاغه، أن عمر الراضي سبق أن عُرض على القضاء مرتين؛ "الأولى بسبب تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بتويتر، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره. والثانية بسبب مشاجرة وقعت بينه وهو في حالة سكر وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف. وفي كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية. ولذلك، يستغرب المجلس إصرار البلاغ على التركيز على العمل الصحافي للمتهم بدون مبرر".

وعلى مستوى الانتقادات الباطلة، أفاد المجلس بأنه لاحظ أن بلاغ منظمة "أمنستي" ركز بنوع من الإسهاب على ذكر بعض التفاصيل العادية في المساطر القضائية، واعتبارها تجاوزات حقوقية؛ "مثل الحديث عن استدعاء السيد عمر الراضي للبحث معه عدة مرات من قبل مصالح الشرطة القضائية، وهي إجراءات عادية في مختلف الأنظمة القضائية، حيث يمكن استدعاء المشتبه فيهم عدة مرات للبحث حول مختلف الوقائع. وبالنسبة للسيد عمر الراضي، فإن كل الأبحاث التي خضع لها قد دونت في المحاضر الموجودة بالملف، والتي ستخضع لمراقبة القضاء خلال المراحل المقبلة".

وأعرب المجلس في الأخير عن أسفه لتشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، "وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء؛ وهو ما من شأنه أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته"، داعيا منظمةَ العفو الدولية (أمنستي) إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه، مؤكدا أنه سيظل حريصاً على الاضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته، داعيا في الآن ذاته القضاةَ إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة "التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم إلى القانون ومبادئ العدالة والإنصاف، واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم".

لحقوقيين جردان يتصارعون عن قطعة جبن من طرف جبناء لهم خلفيات شيطانية وتربح علي ضهور المكلخين




https://www.hespress.com/medias/484090.html

الراضي يتواجه مع "ضحية الاغتصاب" .. ونشطاء ينشدون الإفراج
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 19:30



قضى الصحافي عمر الراضي، المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه جنايتي هتك العرض بالعنف والاغتصاب، زهاء خمس ساعات من التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ومثل الراضي، اليوم الثلاثاء، منذ التاسعة والنصف صباحا حتى حدود الثانية ظهرا، أمام قاضي التحقيق، الذي شرع في استنطاقه حول المنسوب إليه، بعد اتهامه من لدن زميلة له في إحدى الجرائد الناطقة بالفرنسية بهتك عرضها بالعنف واغتصابها داخل فيلا تعود لصاحب الجريدة الإلكترونية.

وعمل الراضي، الذي كان مؤازرا بدفاعه، على دحض التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن علاقته بالمشتكية "كانت رضائية"، ولَم يقدم على اغتصابها أو هتك عرضها بالقوة.

ولَم يتطرق التحقيق الذي خضع له الصحافي الراضي للجنح التي يتابع أيضا بها، والمتعلقة بتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.

وقرر قاضي التحقيق، حسب دفاع الراضي، إجراء مواجهة بين المشتكية والمشتكى به منتصف شهر أكتوبر المقبل، على أن يستنطق صاحبة الشكاية في جلسة ستعقد في الخامس من الشهر المقبل.

وتزامنا مع جلسة التحقيق، شهدت بوابة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء احتجاج مجموعة من الفعاليات الحقوقية وأفراد من أسرة الراضي، مطالبين بالإفراج عنه.

وطالبت "اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي" بإيقاف المتابعة، رافضة ما أسمته "الاعتقال السياسي"، ومشيرة في الوقت نفسه إلى كون "حرية التعبير ماشي جريمة".

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أحال شكاية توصل بها على درك 2 مارس، حيث تم الاستماع إلى المعنية بالأمر التي تشبثت بمضمون شكايتها، في وقت ظل الصحافي ينفي الأمر، ليتم إجراء مواجهة بينهما قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعة الراضي في حالة اعتقال.

وسبق للوكيل العام التأكيد، في بلاغ له، إحالته ملف عمر الراضي على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.

وأضاف الوكيل العام للملك أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.

من يقف وراء الأحكام الجاهزة لهيومان رايتس ووتش على المغرب
أضيف في 01 أكتوبر 2020 الساعة 13 : 22

وصفت السلطات المغربية الاربعاء تقريرا لمنظمة هيومان رايتس ووتش حول ظروف احتجاز صحافي مغربي، بالافترائي القائم على الأحكام الجاهزة، متهمة المنظمة بالانسياق وراء "أهوائها وتوجيهات داعميها".


وقررت محكمة مغربية أواخر يوليو الماضي إيداع عمر الراضي رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي الاغتصاب والتجسس.


وقالت السلطات في بيان أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة" الواردة في المنشور "لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".


وتساءلت "كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعميها".


وأصدرت هيومان رايتس ووتش منشورا الاسبوع الماضي قالت فيه ان التحقيق مع الراضي "يثير شكوكا بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي" لإسكات الأصوات المنتقدة.


وقال إريك غولدستين مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة "من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات. تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".


وأعلنت السلطات المغربية عن رفضها القاطع لما سمته المنشور "الافترائي" الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 21 سبتمبر الجاري بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض".


ورفض المغرب قطعيا المنشور ووصفه بالافترائي، وقال ان المنظمة "تسعى م لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".


وشدد المغرب على أن السلطة القضائية "مستقلة بموجب الدستور وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية".


واضاف البيان ان القضاء المغربي يعتبر "وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي وهي أفعال مشمولة بإجراءات قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة".


وأفاد المصدر ذاته بأن متابعة عمر الراضي "لا علاقة لها البتة بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي مع العلم أن صفة الصحفي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام".


وأعربت السلطات المغربية عن رفضها "مطلقا محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق".


وكان القضاء المغربي أصدر في مارس الماضي حكما بحبس الراضي 4 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة على تويتر اساء فيها الى النظام القضائي المغربي.


https://www.hespress.com/medias/484845.html

http://www.algeriatimes.net/algerianews53387.html

اقتباس :

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نحن ندرك أن الكمال لله وأن هناك نقائص وجب الإنتباه لها لكن لا أحد بإمكانه إنكار التقدم الكبير الي حصل بالمغرب في مجال التعاطي مع حرية الرأي والتعبير في السنين الأخيرة. وتبقى المشكلة في عقلية المغربي الذي يدفع دائما ببرأته حيث عندما يمر القطار دون أن ينجح في ركوبه يقول عن ذلك:" مشا علي التران" وعندما يسقط الكأس من يده يقول عن ذلك:"طاح لي الكاس" وعندما يصطدم بالجدار يقول عن ذلك:"دخل فيا الحيط" هي إذن مشكلة غياب الحس بالمسؤولية لدى شريحة تريد أن تكون فوق القانون وتعتقد بأن استقواءها بالخارج قد يكتسبها حصانة اتجاه ما تأتيه من أفعال معاقب عليها بقوة القانون.

إيطاليا ..فعاليات حقوقية تبرز الخطوات الهامة التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان
04 أكتوبر, 2020 - 13:50:00




أبرزت فعاليات حقوقية خلال ندوة افتراضية نظمتها المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا ، أن الخطوات الهامة التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان تجعله استثناءا على الصعيد الإقليمي .



وأكدت السيدة عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، في مداخلة لها خلال هذه الندوة التي، نظمت مساء أمس و تمحورت حول " إكراهات المجال الحقوقي في المغرب وإيطاليا"، أنه "لا يختلف اثنان في كون المغرب انخرط مبكرا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وفي الاتفاقيات الدولية ، ويعد ذلك بمثابة التزام للدولة بالنهوض بهذه الحقوق وتنزيلها وملائمة تشريعاتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية".



وأضافت أن انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان هو "مفخرة للبلاد ويمثل استثناء على الصعيد الإقليمي" ، وقالت " لا أعتقد أن دولة على المستوى الإقليمي انخرطت في مجال حقوق الإنسان مثلما فعل المغرب . وهذا الانخراط عرف تنزيلا على مستوى التشريعات الوطنية بشكل تصاعدي وعرف قفزة نوعية على مستوى الحقوق بمختلف أشكالها ".

وذكرت بهذا الخصوص أن النيابة العامة تسهر على التنزيل السليم للقانون وللمبادئ الدستورية عبر مجموعة من المناشير الدورية والتقارير لضمان احترام سيادة القانون وقواعد المحاكمة العادلة.

وقال توفيق برديجي ، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء ، إن المغرب قطع أشواطا متقدمة في مجال حقوق الإنسان ويعتبر بلدا رائدا في هذا المجال .من جهته ، قال عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا ، إن هذه المنظمة تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بالوضع الحقوقي في المغرب من خلال تقديم مقترحات لتجاوز جميع الإشكاليات الحقوقية المطروحة، سواء بالمغرب أو ما يتعل ق بالجالية المغربية بإيطاليا.



وأكد خزراجي أن المنظمة ستساهم في هذا المجال كذلك من خلال رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى جانب فتح المجال لشباب الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة في إيطاليا لقيادة المنظمة بعد تأطيرهم وتوفير أرضية الإشتغال لهم .

من جانبه، أشار الكاتب العام للمنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا ، مجيد دوداغ إن إلى أن "المهاجرين في أوروبا هم أكثر عرضة لانتهاك حقوقهم، باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة الحقوقية"، مشيرا إلى أن من بين أهداف تأسيس هذه المنظمة " الدفاع عن المهاجرين المقيمين في إيطاليا وكذلك توثيق جميع الانتهاكات التي يتعرضون لها " .



الصحراء المغربية .. غوتيريس يبرز إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان
05 أكتوبر, 2020 - 10:16:00


الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره لأعضاء مجلس الأمن، جهود وإنجازات المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام إلى الرسالة التي بعثها إليه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال ، في 14 غشت 2020 ، والتي استعرض فيها التقدم الذي حققته المملكة في مجال احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.



وهكذا أحاط  غوتيريش مجلس الأمن علما بأنه تلقى معلومات حول "تعزيز والحماية يوميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" في الصحراء المغربية ، مضيفا أنه أبلغ أيضا ب "انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي الإنساني في مخيمات تندوف". وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أبرز السيد عمر هلال تعاون المغرب المثمر وتفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ، لا سيما الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان.

كما استعرض التقدم المسجل بشكل يومي بالصحراء المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبرزا في هذا الإطار الدور المحوري للجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

وقد نوه مجلس الأمن، في جميع قراراته منذ سنة 2011، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي اضطلعت به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وكان عمر هلال قد استعرض في رسالته، الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب، بتعليمات ملكية سامية، لمكافحة وباء كوفيد -19 ومواجهة تداعياته ، على امتداد التراب المغربي ، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية .





الهند تكشف حِيل أمنيستي لصرف الانتباه عن أنشطتها غير القانوينة
06 أكتوبر, 2020 - 14:07:00


جاء رد الوزارة الهندية بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية أنها علقت أنشطتها في الهند بسبب تجميد حساباتها المصرفية
أكدت الحكومة الهندية، مؤخرا، أن مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن "مطاردة الساحرات" التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان في البلاد، ما هي إلا محاولة للتأثير على مسار التحقيقات التي أجرتها عدة وكالات هندية حول المخالفات التي ارتكبتها منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية الهندية، في بلاغ لها، إن "مزاعم منظمة العفو الدولية ما هي إلا حيلة لصرف الانتباه عن أنشطة المنظمة التي تنتهك بشكل واضح القوانين الهندية".



وجاء رد الوزارة الهندية بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية أنها علقت أنشطتها في الهند بسبب تجميد حساباتها المصرفية.

كما أكدت منظمة العفو الدولية أنها تعرضت لـ "مطاردة الساحرات بلا هوادة" بناء على مزاعم لا أساس لها .

وأضافت الوزارة أن "منظمة العفو الدولية حرة في مواصلة عملها في الهند ، على غرار العديد من المنظمات الأخرى ، غير أن القوانين الهندية لا تسمح بالتدخل في المناقشات السياسية الوطنية من قبل كيانات ممولة من التبرعات الأجنبية".



وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة منحت مبالغ مالية كبيرة لمنظمات مختلفة، بما في ذلك فرعها في الهند ، وذلك من دون موافقة وزارة الداخلية بمقتضى قانون المساهمات الأجنبية (FCRA).

وسجل المصدر ذاته أن " عدم احترام منظمة العفو الدولية للقوانين المحلية لا يسمح لها بالتعليق على الطابع الديمقراطي والتعددي للهند".

وخلص البلاغ إلى أن الهند تتمتع بثقافة ديمقراطية غنية وتعددية مع صحافة حرة وقضاء مستقل وتقاليد من النقاش الوطني الحيوي.



الودادية الحسنية للقضاة تشجب محاولات أمنستي الانحراف بملف عمر الراضي المعروض أمام القضاء
06 أكتوبر, 2020 - 14:26:00



استنكرت الودادية مقاربة امنيستي التجزيئية الأحادية والخالية من الموضوعية بخصوص ملف عمر الراضي
قالت الودادية الحسنية للقضاة إنها تتبعت بكثير من الإستنكار ما نشرته كل من منظمة  "أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية بخصوص ملف  عمر الراضي، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ  باستقلال القضاء.



وذكر بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، وبصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإن مكتبها المركزي عقد اجتماعا عن بعد تدارس فيه كل هذه المعطيات مستحضرا في ذلك مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985 التي تؤكد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب، وقرر مايلي:



أولا: التنويه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء  من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020.

ثانيا :  تثمين روح المسؤولية والإنخراط القوي الذي عبرت عنه  كل مكونات  الدولة للتصدي  لأي تدخل خارجي بهدف  المساس  باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف.

ثالثا: التأكيد  على أن  البلاغات والتقارير  الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان هي مجرد محاولة  لتضخيم  عدد من الإجراءات القضائية العادية  المتخدة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرّأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود  جهة معينة تتحكم  في السلطة القضائية وتؤثر  على  قراراتها.



رابعا : التذكير بأن  المنتظم  القضائي الدولي في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس  نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة والمرتكزة على وجود  سلطة القضائية  مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة ،وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية  بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا .

خامسا: شجب جميع هذه  المحاولات البئيسة الرامية الى الانحراف بملف معروض أمام القضاء  عن منحاه الرئيسي و التأثير على القضاء  والمساس باستقلاله.

سادسا : عزم الودادية الحسنية للقضاة إتباع  كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا.

سابعا : تدعو هذه المنظمات الى التحلي بالموضوعية والمسؤولية  في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء  .

ثامنا : ستواصل دفاعها  على المشروع المقدام  الذي تبناه  المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل  ثأثير يهدد استقلالها.

الصحافية المغربية حفصة بوطاهر
قضية عمر الراضي.. الصحافية حفصة بوطاهر تكشف حقائق صادمة (فيديو)
14 أكتوبر, 2020 - 14:38:00


أكدت الصحافية المغربية حفصة بوطاهر أن قضية متابعتها لعمر الراضي بتهمة الاغتصاب بعيدة كل البعد عن السياسة، على عكس ما يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت بوطاهر إنها تعرضت لهتك العرض بالعنف على يد زميلها عمر الراضي، معبرة عن أسفها عن "كل أنواع التشهير والسب والشتم" التي تعرضت له بعدما خرجت للدفاع عن حقها وكرامتها..

وقالت بوطاههر بهذا الصدد :"تم اتهامي بأنني مدسوسة وأنني مخبرة لجهة ما، الشيء الذي أنفيه تماما فقضيتي بعيدة كل البعد عن السياسة وعن كل ما يروج له حاليا".

http://telexpresse.com/permalink/132779.html






الحقوقي "المعيطي" جاب الربحة.. المخزن شد عليه ضواسا خايبين!!!

صورة من الارشيف
المغرب يستنكر محاولة "هيومن رايتس ووتش" النيل من نجاحات تعزيز وحدته الترابية
25 ديسمبر, 2020 - 09:50:00

http://telexpresse.com/permalink/136547.html
استنكرت السلطات المغربية بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ، إن السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 دجنبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا، وهو البلاغ الذي "لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت المندوبية، بهذا الخصوص، أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة "الكركارات"، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

وذكر بلاغ المندوبية بأن هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط القارتين الأوربية والإفريقية منذ قرون، قد حظي بالدعم المطلق للمجتمع الدولي.

وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

وهكذا، تضيف المندوبية، فإن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، "حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة".

وخلص بلاغ المندوبية إلى أن دعوة هيومن رايتس ووتش تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات، "ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ 07 بعثات السلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية المنظمة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020.

الغدار فضحو الله والبوليس جابوه مكتف

النيابة العامة تسخر من بيان ما يسمى لجنة التضامن مع منجب
31 ديسمبر, 2020 - 17:47:00

http://telexpresse.com/permalink/136889.html
سخرت النيابة العامة من البيان الصادر عما يسمى اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس ، أن الملاحظات التي تضمنها بلاغ لما يسمى "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب.." حول عملية اعتقال هذا الأخير، "لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون".

وقال وكيل الملك ، في بلاغ له، إنه اطلع على بلاغ لما يسمى "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..". والذي اعتبرت فيه أن "الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية"، لأنه تم "على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة".



وأضاف أن النيابة العامة، وإذ تأسف لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف "بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية". فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟.أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟. أم لأنه حصل داخل مطعم؟. أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟. أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟. أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟. أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زيا مدنيا ؟. أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟.

وسجل وكيل الملك أن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيم صحة الإجراءات القضائية، ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي "لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق"، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.

وأشار إلى أن النيابة العامة إذ تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها، وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها، فإنها تأسف لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، وتؤكد أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم.

وتابع المصدر ذاته أن بلاغات النيابة العامة تتم احتراما للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة، وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات.

ودعا وكيل الملك في هذا الصدد إلى عدم استغلال بلاغات النيابة العامة في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعا قانونيا معينا، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

معطيات أمنية وقانونية تنسف دعائم بيانات التضامن مع المعطي منجب
الخميس 31 دجنبر 2020 - 18:55



أبدى مصدر أمني استهجانه الشديد لمحتوى ومؤدى البيانات المنسوبة لبعض التشكيلات الحقوقية، الصادرة في أعقاب إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، وهي البيانات التي اعتبرها “مشوبة بكثير من التضليل والتحامل، وتصدح بالتشجيع على الإفلات من العقاب، وترشح بدعوات لإنكار العدالة وتعطيل إعمال أحكام القانون”.

وشدد مصدر هسبريس على أن إيقاف المعطي منجب من طرف أربعة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فضاء عام ومكان عمومي، وبعد الكشف عن هوياتهم الشخصية وصفاتهم الوظيفية، وباستعمال سيارة مصلحة تحمل لوحة ترقيم خاصة بالشرطة، لا يعتبر بأي شكل من الأشكال “اختطافا أو احتجازا تعسفيا”، كما ادعت ذلك بيانات التضامن المطبوعة مبدئيا بنبرة التحامل وبالسعي لتطويق عنق الحقيقة.


وأردف المصدر ذاته أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بتنفيذ أوامر مشروعة صادرة عن سلطة قضائية شرعية، وهي النيابة العامة، التي قضت بتقديم المعطي منجب أمامها بعدما لم يستجب للاستدعاء القاضي بمثوله أمام السيد وكيل الملك على الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المنصرم. وهنا تساءل المصدر الأمني: “هل الاختطاف يكون من طرف ضباط لهم الصفة الضبطية وبأمر من السلطات القضائية؟ وهل مآل المختطف (بفتح الطاء) يكون هو الإحالة الفورية والمباشرة على المحكمة؟”، قبل أن ينهي تصريحه في هذا الصدد بازدراء واستهجان مثل هذه المزاعم والادعاءات، التي قال إنها “تنهل من قاموس لا يتقاطع مع القانون ويقفز فوق الحقيقة والواقع”.

وأبدى المصدر الأمني استغرابه مما اعتبره “تضارب المفاهيم القانونية عند صنّاع محتوى البيانات التضامنية المنشورة”، متسائلا عن التقعيد القانوني الذي استند إليه أصحاب البيان للحديث عن “اعتقال” المعطي منجب، بيد أن الأمر كان في تلك المرحلة من مراحل الدعوى العمومية مجرد “تقديم أمام النيابة العامة”، لأن الاعتقال قانونا واصطلاحا، حسب المصدر نفسه، هو عقوبة ضبطية أصلية إن كانت مدته تقل عن شهر، وينطق به قضاة الحكم وليس ضباط الشرطة القضائية، ويتم تنفيذه في السجون المدنية أو في ملحقاتها وليس في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، بصريح المادتين 18 و29 من القانون الجنائي. كما أن الأمر بالاعتقال عندما يكون احتياطيا إنما يصدره قاضي التحقيق بموجب المادة 175 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وليس ضابط الشرطة القضائية، وكذلك الأمر بالنسبة للأمر بالإيداع بالسجن الذي تتخذه النيابة العامة في محاكم الدرجة الأولى والثانية بمقتضى المادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية.

من جهته، عبّر مصدر قضائي عن أسفه الشديد لاستباق بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية لمجريات التحقيق في بعض القضايا الجنائية، المشمولة أصلا بالسرية القانونية، ونشرها لمعطيات بعيدة عن حيثيات الملف ووقائعه. وتساءل المسؤول القضائي: “كيف يمكن لجمعية حقوقية أن تجرد النيابة العامة من صلاحيات أصيلة ممنوحة لها بقوة القانون، وتدعي أن انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته النيابة العامة لا يتيح لها بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق؟”.

واستشهد المصرح بمقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:

“يباشر بنفسه (أي وكيل الملك) أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم”. فالأمر بتقديم المعطي منجب أمام وكيل الملك بالرباط إنما هو من صلاحيات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بموجب المادة أعلاه، ومن اختصاص الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أيضا بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 49 من القانون نفسه.

ووقف المسؤول القضائي ملّيا، وباستغراب شديد، أمام تصريحات لجنة التضامن مع المعطي منجب التي زعمت فيها أن “النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس من أجل فتح تحقيق مع التماس الإيداع في السجن، ولا وجود لإجراء (إحالة شخص على قاضي التحقيق) في المسطرة الجنائية بتاتا”.

واستعرض المصدر ذاته، جوابا على هذه المزاعم، مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية التي يقول فيها المشرع صراحة وبأسلوب لغوي لا مزيد عن وضوحه: “يحيل (أي وكيل الملك) ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه”. فالمشرع هنا يتحدث صراحة عن الإحالة على هيئات التحقيق، يشدد المصدر القضائي.

أكثر من ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن النيابة العامة عندما نشرت بيانا صحافيا حول قضية المعطي منجب إنما كانت تخاطب الرأي العام بقاموس واضح وأسلوب مألوف، ليتسنى تمرير المعلومة للجميع، ولم تكن وقتها بصدد تقديم ملتمسات كتابية أو الترافع أمام القضاء حتى تركن للكتابة القانونية والتدوين الاصطلاحي الحرفي.

وختم المسؤول القضائي تصريحه بأن “الحديث عن مزاعم الاعتقال القسري، لمجرد أن التقديم كان من محل لبيع المأكولات الخفيفة وليس من منزل سكنى المشتبه فيه، أو لأن التقديم كان بدون استدعاء مسبق، إنما هو حديث يفتقد للمَلَكَة القانونية، ويشغل فيه التحامل الحيز الأكبر على حساب التمييز والإدراك والمنطق القانوني السليم”.

ائتلاف حقوقي مغربي يدين الاعتقالات ويطالب النيابة العامة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
أضيف في 03 يناير 2021 الساعة 09 : 21

http://www.algeriatimes.net/algerianews54561.html

ندد ائتلاف لهيئات حقوقية مغربي الاعتقالات التي تطال نشطاء وصحفيين في البلاد، موجها سهام نقده للنيابة العامة، ومطالباً في نفس الآن بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان، ويأتي غضب الحقوقيين غداة توقيف ناشط مغربي على خلفية الاشتباه ب”غسيل الأموال” مشددا على أن سلطة النيابة العامة ليست فوق سلطة الدستور و قضاء الحكم.


وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان قرارات الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات، محذرا من أن حريات المواطنين تعيش أسوء مراحلها منذ أن تقرر استقلال النيابة العامة، بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة او تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها، بحسب تعبيره.


ويتألف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و المرصد المغربي للحريات العامة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والشبكة المغربية لحماية المال العام، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، و جمعية الريف لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ونقابة المحامين بالمغرب.


وقال الائتلاف في بيان، غداة توقيف الناشط الحقوقي المعطي منجب، أن ”ما جرى قبل ايام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي أوقفته الشرطة، ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي ، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحفيات والصحفيين ، بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام”.


واضاف البيان أن ”الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية ، تتبنى قرينة الادانة بنسبة اصيلة الى ان يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، و منها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور ، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية ، وتزج بالمواطنين والمواطنات بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.


وتساءل الائتلاف أنه ”كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين و تضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق ، وقبل أن يتاكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود اسباب الاعتقال ،ومن مبرراته ، مما يعني أن الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي ، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة ، او تأمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق ، وذلك من دون اية مراقبة لأعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان ، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.


ودعا التجمع الحقوقي الى ”إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ، والصحفي عمر الراضي، و والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي ، والمحاكمات غير العادلة، ممن تضع الحكومة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ملفاتهم تحت الرفوف، وممن لا تعنى بقضاياهم ،وبأوضاعهم ، ولا تتحرك لرفع الاعتقال عنهم، كما تتحرك وتستعمل الأبواق ضد أي احتجاج وطني أو دولي من أجلهم“.