عـاجل .. بعد وصفه الجزائر بالعدو .. دعوات الى طرد القنصل المغربي من بلاد تبون !

اقتباس :

تحية الكل المغاربة الاحرار الغيورين على ارض الوطن الله يحفظ ملكنا الغالي

مليون تحية لهذا البطل المغربي اتمنى من الله عز وجل ان لايصيبه مكروه.



برافو: بطل مغربي "قربلها" فالجزائر دفاعا عن الملك محمد السادس

اقتباس :

سلطة الإعلام الجزائري ترفض سب "الداخل" و"تقبل" شتم رموز المملكة
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 07:38





وجهت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية “تنبيها” إلى القنوات التلفزيونية للحرص على تفادي عبارات “السب” و”الشتم” في حق الأفراد، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، داعية إلى احترام الحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين، عقب شكوى تقدم بها أحد الوزراء الجزائريين إلى الهيئة المسؤولة عن ضبط المشهد السمعي البصري.

وتثير المراسلة، الموجهة إلى القنوات السمعية البصرية، تناقضا كبيرا بشأن احترام ميثاق أخلاقيات العمل الصحافي على صعيد التعاطي الإعلامي الخارجي، لا سيما الذي يستهدف المغرب، على خلفية الحملة الإعلامية غير المهنية التي مسّت رموز البلاد.

وفي مقابل دعوة الهيئة الجزائرية إلى تنزيه الحوارات والبرامج عن “السب” و”الشتم”، والكفّ عن “التهجم” في حق المسؤولين المشرفين على تدبير الوضع الداخلي، لم تتم الإشارة بالمطلق إلى المضامين الإعلامية اللاأخلاقية واللامهنية التي تهاجم المسؤولين المغاربة بصفة يومية.

وفي هذا الصدد، أفاد عبد الفتاح الفاتحي، الخبير المغربي في قضية الصحراء المغربية، بأن “القيم المهنية والأعراف الأممية تحث على الالتزام الصارم بمعايير واضحة تخص العمل الصحافي، الذي ينبغي أن يتفادى شنّ الحملات الدعائية الكاذبة ونشر الأخبار الزائفة ضد أي كان”.



وأوضح الفاتحي، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “الجزائر تقود حملة دعايات كاذبة بشأن الحرب الوهمية التي تدعيها البوليساريو؛ وهو ما نفته الأمم المتحدة التي لم تعترف بتغيير المنطقة”، ثم زاد: “تعيش الصحافة الجزائرية ازدواجية قمع حرية التعبير بالداخل، فيما تسيء إلى البلدان المجاورة”.

وشدد الخبير المغربي على أن “توجيهات سلطة ضبط السمعي البصري، في هذا الصدد، لا تدشن لعمل صحافي مستقل، بل هي عبارة عن رسالة تهديد لكل المنابر الإعلامية الحرة التي تدعم خطاب الحراك الشعبي، الذي يتم التضييق عليه من طرف السلطة العسكرية الجزائرية”.

وأكد المتحدث أن “الصحافة الجزائرية تعيش على وقع تناقض كبير، تجسده ازدواجية المس بأعراف قيم الجوار بين البلدين الشقيقين، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية ذات وزن سياسي واعتباري تُستباح حرمتها بالمغرب؛ فيما تنادي دورية سلط ضبط السمعي البصري بعدم المسّ بحياة الأفراد والمسؤولين الجزائريين المتهمين بالفساد”.

ويرى عبد الفتاح الفاتحي أن “هناك فرقا كبيرا بين القيم الصحافية التي يدافع عنها العالم ورسائل التهديد الموجهة، بالأساس، إلى داعمي الحراك الشعبي بالجزائر؛ لأن العسكر يهدف إلى لجم كل الأصوات الحرة المطالبة بمواجهة العصابة التي تقبض النظام السياسي”.

اقتباس :

الصحراء المغربية.. نظام العسكر الجزائري يواصل نشر الأوهام والأخبار الزائفة
09 مارس, 2021 - 15:52:00



شنقريحة وتبون/الوجه والقناع

يواصل نظام العسكر في الجزائر،حملاته العدائية ضد المغرب وذلك باستعمال كل الوسائل الدنيئة للضغط من أجل إقحام ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي ينعقد اليوم الثلاثاء 9 مارس، والذي يركز على حفظ السلام في إفريقيا ومواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية.

وخلافا لجدول أعمال هذه الدورة روّج الإعلام الرسمي الجزائري مجموعة من المغالطات، سواء عبر قناته التلفزية الرسمية او وكالة الأنباء الجزائرية وباقي أبواق إعلامه، ادعى فيها أن مجلس السلم والأمن الإفريقي سينعقد لتدارس ملف الصحراء وما يجري في المنطقة بعد "خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، كذا!



ونشرت قنوات الصرف الصحي التابعة لنظام الجنرالات، خبرا مفاده أن الرئيس/المعيّن عبد المجيد تبون، أجرى مكالمتين هاتفيتين قبل انطلاق هذا الاجتماع، مع كل من رئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، حسب ذات المصادر، إن المكالمتين تطرقتا إلى "أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، خاصة مجلس السلم والأمن الذي يلتئم الثلاثاء 9 مارس 2021، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وهو الاجتماع الذي ستشارك فيه الجزائر بصفتها أحد أعضائه".

ورغم أن اجتماع مجلس السلم والأمن الذي ترأسه كينيا لم يدرج ملف الصحراء ضمن جدول أعماله، الذي يركز على حفظ السلام في إفريقيا ومواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية، روج التلفزيون الجزائري أن ملف الصحراء سيطرح على طاولة المجلس الإفريقي من جديد.



وكانت الجزائر فقدت رئاسة مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بعدما ظلت تسيطر عليه لسنوات ووظفته في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية على حساب القضايا التي تواجه القارة الإفريقية.

ويحاول النظام العسكري الجزائري، دائما، توظيف = نزاع الصحراء المغربية في الخطاب السياسي والدبلوماسي للعودة إلى الواجهة الإقليمية والقاري

وفي هذا الصدد، فشل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في انتزاع موقف داعم لجبهة البوليساريو الانفصالية خلال زيارة أجراها إلى دولة توغو.

وأجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع نظيره التوغولي، روبرت دوسي، تناولت بحسبه "التعاون الثنائي وتعميق سنة التشاور حول المسائل الراهنة في منطقتنا، بما فيها الأوضاع في مالي والساحل وليبيا والصحراء".



إلا أن ما أثاره بوقادوم بخصوص ملف الصحراء خلال زيارته إلى توغو لم يخرج عنه أي تصريح أو حتى “تدوينة” من قبل وزارة خارجية توغو المعروفة بمواقفها الداعمة لمغربية الصحراء.

ولم تصدر توغو، التي تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي، أي تعليق حول ملف الصحراء عكس ما كانت تنتظره الجزائر، إذ أشار وزير الخارجية التوغولي إلى أن زيارة بوقادوم تأتي من أجل مناقشة السلام في مالي والساحل.

وعوض ان يهتم نظام العسكر، وقناعه المدني عبد المجيد تبون، بما يقع في الجزائر والاستجابة لمطالب الشعب الذي يطالب برحيل الجنرالات وكل الرموز الفاسدة، يواصل هؤلاء الهروب إلى الأمام وتبذير أموال ريع النفط والغاز على مرتزقة البوليساريو والسعي لشراء ذمم وتقديم رشاوى لبعض الأنظمة، القليلة جدا، لتسايرهم في اسطوانتهم المشروخة التي لم تعد تقنع احدا...

اقتباس :

حصري: خوفا من الفضيحة ولد البوهالي يقتل الجندي رشيد ولد محمد ولد احمدات بعد إغتصابه
أضيف في 10 مارس 2021 الساعة 42 : 23

   



بحسب معلومات توصلت بها "الجزائر تايمز"  أن القتيل الشاب رشيد ولد محمد ولد احمدات احمادي من مواليد 2001 يشتغل رفقة مجموعة من المراهقين ضمن تشكيلات تابعة لمحمد لمين ولد البوهالي حاول المغدور فضح ممارساته الشادة إتجاه عدد من جنود الإحتياط التي توجد تحت إمرته تسمى "باللواط" عفوا اللواء الإحتياطي هذا  اللواء زيادة على دوره الإحتياطي يقوم بتأمين الطريق لتجار المخدرات عن طرق الرصد و التتبع الى أن تصل البضاعة الى أصحابها داخل المخيمات و بعد ذلك بثم إدخالها في شاحنات عسكرية تابعة الى الناحية العسكرية الثالثة التي كانت تابعة الى البارون الكبير بوال الأركان شنقريحة عشيق محمد لمين ولد البوهالي.


حادثة وفاة الشاب ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها حالات وفيات أخرى ، ودائما ضمن نفس مجموعة ولد البوهالي ، التي يتساقط أفرادها موتى كالذباب دون أدنى سبب وبشكل مجهول.


ساكنة المخيمات ممتعظة من ولد البوهالي الذي يقود لواء الاحتياط ، ويشرف على مجموعات مشبوهة ، تفوح رائحة أعمالها النتنة في كل مكان داخل المخيمات.


و المثير أن قيادة الرابوني تحاول بكل الطرق تغيير المعطيات وتصور الوفاة على أنها حادث عرضي لطمس الحقيقة وحماية المتورط الأول المجرم ولد البوهالي المسنود من طرف بوال الأركان شنقريحة .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

إذا ماتت سلطة العسكر الحاكمة في الجزائر وأصبحت جثة عفنة فكيف هي جثة البوليساريو ؟
أضيف في 11 مارس 2021 الساعة 22 : 23

  



حقا  ماتت  مافيا جنرالات فرنسا  من أصل جزائري  وأصبحت  جثة  عفنة لأنها  اضطربت  واهتز  عرشها  وِفْقَ  كثير  من  الدلائل  على  رأسها  القرار  الطائش  بـ ( سحب  الجنسية  من  كل  جزائري  انتقدها  أو أظهر عيوبها  في الداخل  والخارج )  ويُجْمِعُ  كل  السياسيين  في  الخارج  بالخصوص  على أن  كل دولة  فاشلة  سائرة  نحو الانهيار هي  تلك التي  يصبح  انتقاد  قادتها  له  أثر  مفزع  في  نفوسهم   لدرجة  أنهم  يصابون  بالاضطراب  واهتزاز  الثقة في  أنفسهم  ويصبح  كل  كلام  عن  فضائحهم  وأخطائهم  جريمة  تستحق  سحب  الجنسية  لكل  من  يجرؤ  على  فعل  ذلك ، وهذا مؤشر  قوي أن  نقد  المافيا  الحاكمة  في  الجزائر أصبح  قاتلا  ، يبدأ  أولا  بإصابتها  بالشلل  وهو ما  حصل  فعلا  للسلطة  العسكرية  في  الجزائر فلا  وجود  لحكومة  تدبر  أبسط  شئؤون  الشعب  المعيشية  ،  ثم  ثانيا  الموت  وهو  آخر  مرحلة  لها  في  الوجود ، إذن  ماتت  السلطة  العسكرية  في  الجزائر  ، وعاش  طلبة  الجزائر  الذين  أبدعوا  هذا  الشعار ، ونحمد  الله  على ذلك  خاصة  وهم  مستقبل  الجزائر ...  


إذن خرج  الطلبة  الجزائريون  يوم الثلاثاء 09/03/2021  وأطلقوا  شعارات  كثيرة  لكن  أروعها  وأبلغها  هو " مات  النظام  الجزائري وتَعَـفَّـنَتْ  جُـثَّـتُهُ "  إنه  شعار جامع  مانع  كما  يقول  فقهاء  الشريعة  الإسلامية عند  تعريف  حكم  من  أحكام  الشريعة ، لقد  انتهت  سلطة  مافيا الجنرالات  وأصيبت  بالشلل  التام  أمام  مظاهرات  الشعب  عموما  سواءا  الطلبة  أو  عموم  الجماهير  ويبدو أن  الرعب  فعلا  قد  انتقل  إلى  المجالات  الفاخرة  التي  تعيش  فيها  مافيا  جنرالات  الجزائر  وعلى  رأسهم  الناطق  الرسمي  باسمهم  المدعو شنقريحة  وبقية  الجنرالات الذين  يدفعونه  بين  الفينة  والأخرى  ليؤكد  للشعب  أنه  هو  الحاكم  الأوحد  في  الجزائر ،  ويمطرنا  بكثير من  الخطب  وبكلام  يدل  على  اهتزاز عرش  مافيا  الجنرالات  واضطرابهم ، وكل  عسكري  تحدث  مؤخرا  لا  حديث  له  إلا  الاعتراف  الضمني  بفشلهم  والشلل  الذي  أصيبوا  به  فيتعلقون  بالقشة  التي  لم  يعد  أي  جزائري  يصدقها  وهي  العدو  الكلاسيكي  هو السبب ،  هو  السبب  في  انعدام  توفير لقاح  كورونا  رغم  أن  تبون  قال  في  نهاية عام  2020  أنه  يضمن  للشعب  توفير  التلقيح  في شهر  يناير  2021  وأنه  سيقتسم  كل  ملايين  جرعات  التلقيح  التي  سيوفرها  للشعب  الجزائري  مع  تونس  الشقيقة ، فلا  حصلت  الجزائر  على  التلقيح  ( سوى 50 ألف  جرعة  حتى الآن ) ، ولا نالت  تونس  ولو  جرعة واحدة من  تبون  وبذلك   نكون  قد  خذلنا  الشعب  التونسي  الذي  صَدَّقَ  كلام  المشعوذين  الحاكمين  في  الجزائر من  أصغر  شيات  مدني إلى  أكبر فريق  أو جنرال  في  المافيا  الحاكمة  على  الجزائريين .. وعدم  توفير  الجنرالات  لقاح  كورونا  للشعب  الجزائري يدل  على  أن  العصابة  الحاكمة   أصيبت  بالرعب  والذعر  مما  تتلقاه  من  صفعات  من  المنظمات  الدولية  وعلى  رأسها  الأمم  المتحدة ...


مركز (عبلة ) يتحول رسميا من المخابرات إلى مركز للتعذيب فضحته المفوضية السامية لحقوق الانسان  بجنيف:


من  كان  يحلم  أن يخرج  أحرار  الشعب  الجزائري  إلى الشارع   بهذه  النوعية  والكم  الهائل ؟


من كان  يحلم  أن  يسمع  الشوارع  يردد   صدى  جدرانها   مثل  هذه  الشعارات :


قولو  لتوفيق DRS شحال مليحة


والشعب ماينساش عشر سنين نتاع  ذبيحة


                                                 

*****************

تبون  مزور ***  جابوه  لعسكر ***  ما جاش  بالشرعية


كون الشعب تحرر ***  هو اللي  يقرر ***  ينحيولو  الجنسية


                                               

*****************

مخابرات  إرهابية  *****  يسقط  المافيا  العسكرية


هذه  الشعارات  هزت  عرش  عصابة جنرالات  الجزائر الجاثمين على صدر  الشعب  الجزائري  طيلة 60 سنة ،  لأن الشعب  هذه  المرة  في  الجمعة  107  ليوم 05  مارس 2021  ذهب  بهذه  الشعارات  إلى الهدف  مباشرة  وبأساليب  واضحة  ولغة  بليغة  أسمعت  شعوب  العالم  ما  يريده  الشعب  الجزائري ألا  وهو  الاستقلال  من  استعمار  العسكر  الفرنسي  من  أصول  جزائرية ،  ومصيبة  حكام  الجزائر أنه  عشية  الحراك رقم  107  يخرج  المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة  السيد  روبرت  كولفيل  خلال  ندوة  صحفية  يدعو  السلطات الجزائرية لوقف فوري للاعتقالات التعسفية والعنف ضد متظاهرين سلميين. واستندت الأمم المتحدة في ذلك إلى "تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي [....] وأضاف  المتحدث باسم  المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة: "  تدعو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة  السلطات الجزائرية لوقف فوري لأعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية ."[...]  وزاد  روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في  الأمم المتحدة في جنيف "إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية".  لقد  تعرت  عورة  ( عبلة )  بل أصبحت  أشهر  عاهرة  إباحية  في  العالم .


لقد أصبحت  جثة  مافيا جنرالات  الجزائر  بين  المطرقة  والسندان ، ها هي  الأمم  المتحدة  تصفعها  ، ولا تزيد  فضائحها  إلا  تكاثرا  : فمن  ندرة  مواد  التموين  العادية  والعجز  الدائم  أمام  توفيرها  للشعب ، والرتبة  المتدنية  بين  الدول  التي  وفرت  لشعبها  لقاح  كورونا وفضائح  أصبحت  لا تعد  ولا تحصى  ،  بالإضافة للشعارات التي  تقول  للمدعو تبون  بأنه  غير شرعي  ودستور  مشلول  ونباح  وسائل  الأزبال  الإعلامية العفنة  للعسكر ضد  مصالح  الشعب الجزائري  والغلو في  مدح  تخاريف  تبون  وشنقريحة  التي  افتضحت  من أول  يوم  لركوبهما  على  ظهر  الشعب  الجزائري ، ونشر  إشاعات  أن الجيش  قام  بمشروعه  الهجومي  على  المغرب  في  ناحية  فكيك لإسكات  الثورة  الشعبية  ، وكأن  جَزَائِرِيَّ  1963  هو  جزائري  2021 ... ماتت  سلطة  العسكر  في  الجزائر  تحت  ضربات  الحراك  السلمي  الذي  أصبح العالم  كله  يعترف  بمشروعيته ، وما  تناله  العصابة  الحاكمة  في  الجزائر من  فشل  وتهميش  في  المحافل  الدولية  وعدم  الاهتمام  بما  تفعل  وتقول  هي  ضربات  تقتل  بل  تفني  الجسم  والروح  نهائيا  وتجعله   يتبخر  في  الهواء  وكأنه  لم  يكن ...


مصير البوليساريو  بعد فناء سلطة العسكر في الجزائر :  


سوف  لن  يحتاج  منا  ذلك  كبير  عناء  لأنه  إذا  فَـنِيَ  الجذر  تبعه  الجدع  والأغصان  وماتت  الأوراق  وتساقطت  كأوراق  الخريف ، وأهم  ما يمكن  تذكير  القراء  به  هو أن البوليساريو  أصبح  منبوذا  لدى  أكثر  من  38  دولة  إفريقية  وعدد  مهم  من  الدول  التي  كانت  مخدوعة  باللعبة  المافيوزية  التي  لعبها  جنرالات  فرنسا  لافتعال  هذا  النزاع  ،  وأصبح  البحث  عن  مبعوث  للأمين  العام  للأمم  المتحدة  في  الصحراء  كالبحث  عن  إبرة في  قشة  التبن  ، لأن  الجميع  أصبح  يرفض  هذه  المهمة  لأنها  تزري  بصاحبها   وتجعله  أضحوكة  أمام  العالم  مثل  الذي يقبل  بمهمة  الحرث  في  مياه  البحر ،  لأنه  لا يقبل  بذلك  إلا  المجانين  ، فالبوليساريو  في  أيامها  الأخيرة  أصبح  أعداؤها  بعد  المغرب  هي  الأمم  المتحدة  ومجلس  الأمن  وكل  الأجهزة  التابعة  للأمم  المتحدة  والاتحاد  الافريقي  الذي  كانت  تتبجح  بعضويتها  فيه  ،  ومسألة  طرد  البوليساريو من  الاتحاد  الإفريقي  مسألة وقت  فقط   ،  ومؤخرا  ضحك  الأفارقة  على  تبون  الذي  - رغم  علمه  والله  أعلم  -  أن  الجهة  المكلفة   بملف  الصحراء  هي  الأمم  المتحدة  حصريا  ، ومع ذلك  فلق  تبون  رؤوس  الحاضرين  في  المؤتمر الأخير  البئيس  للاتحاد الإفريقي  بأن  على الاتحاد  الافريقي  أن  يأخذ  هذا  الملف  من  الأمم  المتحدة  وهو  يجهل  أن  مؤتمر  نواكشوط في  2018   قد  حسم  أمر  ملف   الصحراء   وجعله   حصريا   على الأمم  المتحدة  ، يقول  تبون  هذا  الكلام  في  مؤتمر  لرؤساء  الدول  الممثلة  في مجلس  السلم  والأمن الافريقي  الذي  لم  يحضره  سوى  4 رؤساء  دول  من أصل  15  عضو  في مجلس السلم  والأمن  وهي دول جنوب  إفريقيا  والجزائر وكينيا  والموزمبيق  والبقية  بعضها  حضر  بتمثيلية  وزارية  وأخرى  على مستوى   ممثليهم  في  الاتحاد  الإفريقي ، ومع  ذلك  أراد  تبون  أن  يدخل  الجمل  في  سم  الخياط  وهذا منتهى   العبث  فهل  يجهل  أن  مؤتمر  نواكشوط  قد  حسم  أمر  ملف   الصحراء  بأن  يكون  حصريا  بيد  الأمم المتحدة  ؟ أو  لعل  تبون  لم  يكن  في  وعيه  خاصة  وأن  كثيرا  من  الملاحظين  علقوا  على  هذه  المهزلة  بكون  رئيس  مفوضية  الاتحاد  الافريقي  موسى  فكي  قد  لعب  دورا إيجابيا في إحباط مناورات الجزائر باجتماع مجلس السلم والأمن  الأخير ، وهو ما يفسر عدم صدور بيان رسمي بشأن الخلاصات المتعلقة بملف الصحراء المغربية ، وبدون  شك  سيمطر  البوليساريو  منظمة  الاتحاد  الافريقي  بالشتم  والسب  لأنه  قد  تخصص  في  شتم  الأمم  المتحدة  ومجلس  الأمن  وكل  الأجهزة   التابعة   لها   لأن  ملف  الصحراء   المغربية  قد  ترهل  وأصبح  فُـتَاتاً  ولا  يثير  اهتمام  أي  منظمة  دولية  بل  حتى  جمعيات  الحواري  والدروب  قد  فَطِنَتْ  بكونه  ملف  فارغ  ، ومع  ذلك  لا تزال  السلطة  العسكرية   في  الجزائر  متشبثة  بشبحه  الوهمي ...


 إذن  مات  البوليساريو  وأعطى  الدلائل  القاطعة أن  جثته  قد  تعفنت  وستتناثر  جزئياتها  في  فيافي  الصحراء ، لكننا  سنحاسب  عصابة  الجنرالات  على  الملايير  التي  ضيعتها  على  هذا  العنصر  الارتزاقي  الخبيث  في  المنطقة  المغاربية  ، وعلى  السنوات  التي  ضيعتها  العصابات  التي  حكمت  الجزائر  طيلة 60  سنة  في  الجري  وراء  شبح  وخرافة  أسطورية  وضيعوا  لنا  أموالا  كانت  ستكون  رافعة  لاقتصادنا  وتنميتنا  الاجتماعية ، وكنا  سنصبح   من بين  الشعوب  المحترمة  ولن  نكون  أضحوكة  العالم  بأننا  شعب  الطوابير  من  أجل  كل  مواد  التموين  العادية  ، اغتنى  جنرالات  الجزائر  وقادة  البوليساريو  الذين  لم  يضعوا  أقدامهم  قط  في  فيافي  مخيمات  العار  بتندوف  ، وضاع  الشعب  الجزائري  في  ملاييير  الملايير  من  الدولارات  ذهبت  بين سرقات  مافيا  الجنرالات  ومصاريف  على  مرتزقة  البوليساريو  وبقي  الشعب  الجزائري  حافيا  عاريا  جائعا  لأن  المقبور  بومدين  أراد  له  ذلك  فلن تعود  حالة  الجزائر  أبدا  إلى تلك  الحالة  إذا  كنسنا  مافيا  جنرالات  فرنسا  من  وطننا  بفضل  حراك  الشعب  إن  شاء  الله  ومن  الأكيد  أن  مرتزقة  البوليساريو  ستتبخر  فورا  بعد ذلك  وليس  ذلك  على  الله  والشعب  الجزائري  بعزيز ....


وإلى  موضوع  آخر  يزيد  الحراك  الشعبي  استفزازا  ضد  مافيا  الجنرالات  الجاثمة  على صدر  الشعب  الجزائري..



عـاجل .. اختراق مهم للدبلوماسية المغربية في كينيا و موقف جديد لمجلس الشيوخ الاسباني حول الصحراء !!



السفير عمر هلال يُوجـه إنـ.ـذآر قَـوي للجزائر والبوليـساريو في الصحراء المغربية//المغرب وإسرائيـل

اقتباس :

استفزاز المغرب ونشر الفتنة من طرف الجزاءر صار عادي بعد كل نجاح يحققه المغرب. هذه شوشرة وسيتم حلها ان شاء الله .

هذه المنطقة إن كانت مغربية فوقت التوسع قد ولى أما إن كانت أراضي الجنرالات فعليكم الانسحاب منها لانهم يريدون الحرب للتغطية على الحراك هذا هو مخططهم .بئس حكام الجزائر



فشل جنرالات الجزائر الدريع دفعهم للانتقام من الفلاحين المغاربة .. رد الفعل البليد كما العادة



ردا على فكيك المغرب يقطع الماء على بشار و الجزائريين امام طوابير طويلة من اجل الحصول عليه

طرد سلطات الجزائر للمغاربة من منطقة "العرجة" ينكأ جرح "المسيرة الكحلة"
الخميس 18 مارس 2021 - 21:00

       



كأن التاريخ يأبى إلا أن يعيد تشكيل الحكاية مرة أخرى بالتفاصيل والمرارة نفسها وربما بالضحايا أنفسهم؛ فقد كان مغاربة الجهة الشرقية، اليوم الخميس 18 مارس 2021، على موعد مع تنفيذ قرار السلطات الجزائرية القاضي بالانسحاب من منطقة “العرجة” المتاخمة للحدود، التي ظلوا يستغلونها لسنوات في الفلاحة، الذي بلغوا به من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية في وقت سابق.

وحزم عشرات المغاربة، اليوم الخميس، أمتعتهم تاركين أرضهم وخيراتها وأشجار النخيل التي غرسوها في “الأرض الخطأ” وفي أنفسهم مرارة “الفقد” والحسرة، بينما قام جنود جزائريون، وفق لما نقله تلفزيون الجار الشرقي، بإنزال وحدات برية بالقرب من المنطقة.


وخلف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون أساسا على أشجار النخيل في منطقة “العرجة ولاد سليمان”، وأصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة، بينما تطالب هيئات سياسية السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضررين الذين يقدر عددهم بالعشرات.

وعلى هامش قرار “الطرد” الذي اتخذته السلطات الجزائرية في حق مزارعين مغاربة، استحضر نشطاء سلسلة من القرارات التعسفية التي اتخذتها الجزائر في حق الساكنة الشرقية والمواطنين المغاربة، بدءا بأحداث عام 1975، أو ما سمي آنذاك بـ”المسيرة الكحلة”، عندما قام النظام الجزائري بطرد حوالي 75 ألف مواطن مغربي من الجزائر.

شكل تاريخ 18 دجنبر من عام 1975 حدثا فاصلا في مسار العلاقات المغربية الجزائرية؛ فبينما كان العالم الإسلامي والعربي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد “الأضحى”، طردت السلطات الجزائرية آلاف المغاربة بسبب نزاع الصحراء، بقرار اتخذه الرئيس هواري بومدين شخصيا، وذاقت ويلاته أسر عاشت التشرد وظروفا اجتماعية صعبة.

وقد كانت مشاهد “نزوح” العائلات المغربية بأطفالها الذين ولدوا في الجزائر وهي تأوي إلى خيام أقامتها السلطات المغربية عند الحدود، تملأ الصحف والجرائد العالمية. أكثر من 75 ألف مغربي استقروا بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن التاسع عشر طردوا بطريقة وحشية وغير إنسانية.

كانت الأحداث التي سبقت قرار “الترحيل” لا تبشر بالخير؛ فالعلاقات المغربية الجزائرية لم تكن في أحسن أحوالها بسبب نزاع “الصحراء” الذي دخل منعطفا حاسما بعد تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر من عام 1975، بينما لم يكن أشد المتشائمين يتصور أن يدفع هذا المستجد السلطات الجزائرية إلى الإقدام على “طرد” المغاربة.



هذا الطرد التاريخي الذي شمل نساء وأطفالا وشيوخا، وكان بمثابة “رش الملح على الجراح القديمة”، سيزيد من “الهوة” بين البلدين؛ بحيث ستبدأ قصص أكثر “مأساوية” من التي سبقتها، ليتحول كل ذلك إلى صراع مسلح دام سنوات، دعمت فيه الجزائر جبهة البوليساريو.

الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قال إن “كل خطوة سيادية مغربية تقابلها السلطات الجزائرية بمعاقبة البسطاء المغاربة”، مبرزا أنه “في عام 1975، لما أعلن المغرب عن استعادته للساقية الحمراء ووادي الذهب من إسبانيا، قابلت الجزائر الخطوة المغربية بطرد مئات آلاف العمال والمزارعين المغاربة المقيمين فوق أراضيها”.

وكتب الناشط الصحراوي على صفحته بـ”فيسبوك”، قائلا: “بعد أن استكمل المغرب شطرا من حزامه الدفاعي في منطقة الواركزيز نهاية شهر فبراير الماضي لمنع تسلل مقاتلي البوليساريو إلى العمق المغربي، قابلت الجزائر الخطوة بطرد مدنيين مغاربة من منطقة العرجة”.



تفاصيل جديدة عن ملف أزمة فجيج مع محمد بنداحة.. و هذا هو أفضل رد من المغرب



فشل جنرالات الجزائر الدريع دفعهم للانتقام من الفلاحين المغاربة .. رد الفعل البليد كما العادة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

كتابات تاريخية تنبه إلى "مشكل العرجة" بين المزارعين المغاربة والجزائريين
الجمعة 19 مارس 2021 - 01:55

         



تطرق المؤرخ المغربي عكاشة برحاب للمشكل الحدودي المثار حاليا بمنطقة فكيك، معتبرا أن اللجنة المغربية الجزائرية التي أشرفت على وضع الحدود تنبأ بعض أعضائها بوقوع مشاكل تخص الأراضي الفلاحية، خصوصا المرتبطة بزراعة النخيل.
وأكدت الكتابات التاريخية، التي استعرضها برحاب في مقالة توصلت بها منتديات واحة عبد الحميد، أن منطقتي ملياس والعرجة ستكونان عرضة لهذا المشكل. ويعود تاريخ التنبيه إلى الوضع الراهن إلى سنوات خلت، من خلال كتابات الراحل الأستاذ محمد المعزوزي.
وهذا نص المقالة كاملة:

تناولت منابر إعلامية، في الآونة الأخيرة، قضية إشعار بعض ملاكي النخيل بالموقع المعروف باسم العرجة بإخلاء الأرض التي كانوا يستغلونها بدعوى أنها أرض جزائرية. ولم يستوعب أهل فجيج هذا القرار المفاجئ.

ومن باب التوضيح، تجدر الإشارة إلى أن السيد محمد المعزوزي تغمده الله برحمته (وافته المنية مؤخرا) تنبّأ بحدوث مشكل العرجة بين المزارعين المغاربة والجزائريين منذ أكثر من 15 سنة. نشر الراحل المعزوزي، الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المغربية -الجزائرية التي رسمت خط الحدود سنة 1971، كتابا باللغة الفرنسية في الموضوع تحت عنوان “نصف قرن من أجل الوحدة الترابية” (مطبعة المعارف الجديدة -الرباط 2004).


وقد ورد في الصفحة 169 من الكتاب سالف الذكر ما نصه: “إن رسم خط الحدود على الأرض بمنطقة فجيج يطرح مشكلتيْن أساسيتيْن: أولاهما رسم خط لتقسيم بعض المناطق الفلاحية وبعض واحات النخيل، رغم أن مساحتهما صغيرة، وأن ذلك سوف يكون محط نزاع بين مستغلين مغاربة وجزائريين، ويتعلق الأمر بالخصوص بالموقعيْن ملياس والعَرجة”..

وقد عزز السيد المعزوزي النص بخريطة طوبوغرافية. ومن المعلوم أن الجزائر كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية الحدود ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 1973. أما المغرب فلم ينشرها في الجريدة الرسمية إلا في سنة 1992. وتعمّد الطرفان عدم نشر الخرائط المرفقة بنص الاتفاقية، وهذا أمر يطرح كثيرا من التساؤلات.

وقد حاولنا إيجاد تفسيرات لتأخر المغرب في المصادقة على الاتفاقية المذكورة، وهو ما تطرقنا له في كتابنا “المغرب والجزائر، تاريخ جوار صعب”، (مطبعة الرباط – نيت 2015)، وحاولنا رصد المشاكل التي قد تترتب عن الاتفاق المذكور، خاصة أن ذوي الحقوق من المغاربة لم يتم التشاور معهم ولم يتم إشعارهم بمضمون الاتفاق الذي يخص منطقتهم، وهذا ما جعل الكثيرين منهم يجهلون مصير أملاكهم التي تقع على جانبي خط الحدود.

وعلى إثر توقيع اتفاق 1972، صرّح السيد عبد الهادي بوطالب، في كتابه “نصف قرن من السياسة”، بأن المغرب “سلّم للجزائر التراب المختلف عليه”.

ومن الملاحظ أيضا أن تماطل المغرب في المصادقة على الاتفاق المذكور كانت له تبعات سلبية، خاصة أن الفصلين الخامس والسادس نصا على أن تقوم لجنة مشتركة بوضع معالم حجرية للحدود في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ومن استعجل الأمر بعد انقضاء هذه المدة يباشر وضع المعالم الحجرية حسب خط الحدود الموصوف في المادة الأولى، وهو ما قامت به الحكومة الجزائرية في حينه وفي غياب الطرف المغربي، خاصة بعد الخلاف بين الجانبيْن بشأن موقعي العرجة وملياس.



هذا اول تحرك رسمي لادارة جو بايدن وروسيا تتحرك بقوة لدعم المغرب واحداث لعرجة| ابو البيس _ abo al bis





https://www.hespress.com/%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d9%8a%d8%b3%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%84%d8%af%d8%ad-796434.html

https://www.hespress.com/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%ac%d8%a9-%d8%b5%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86-796453.html

مأساة مزارعي "العرجة" تغذي عقيدة العداء الجزائري ضد المغرب
السبت 20 مارس 2021 - 09:00

      



مسترجعة أسطوانات ضبط المجالات الحدودية بين البلدين، انتقلت الجزائر إلى مستويات التحرك الميداني قرب المدن الشرقية المغربية، بطردها لفلاحي فكيك، وتثبيت الأقدام العسكرية ناحية منطقة “العرجة”.

وليست هذه المرة الوحيدة التي يثار فيها مشكل الحدود من قبل الدبلوماسية الجزائرية؛ فخلال تسعينيات القرن الماضي، أثارت هجمة مراكش الإرهابية (1994)، بإغلاقها الحدود بشكل استمر إلى حدود اليوم.


وخلف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون أساسا على أشجار النخيل في منطقة “العرجة ولاد سليمان”، وأصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة.

ولطالما كانت “قرارات المرادية” مؤثرة بشكل كبير على معيش “مغاربة وجزائريي الحدود”، خصوصا فيما يتعلق بأنشطتهم الاقتصادية، وغياب بدائل التشغيل على طول الشريط الحدودي.

الشرقي الخطري، أستاذ العلوم السياسية، قال إن المغرب يعتمد سياسة الحدود الآمنة وذلك باستخدام نظام المراقبة الحديثة، وتأتي الأحداث الأخيرة في المنطقة الشرقية في سياق المناکفة العادية للجزائر، ومحاولة تغذية العقيدة السياسية المنظمة على العداء.

وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجزائر لا تترك أي فرصة دون إحداث هزات ارتدادية في العلاقات؛ لكن المغرب يتعاطى مع الأمر عبر النأي بالنفس والنزوح إلى التهدئة بعيدا عن عشوائية التخطيط.

واعتبر المتحدث إثارة مسألة تنفيذ مقتضيات اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين سنة 1972، والمنشورة في الجريدة الرسمية سنة 1992 والتي تتضمن العديد من البنود وحيثيات وإحداثيات الترسيم، تأتي في محاولة التوظيف التكتيكي وتجاوز الإخفاق على العديد من الجبهات سواء داخليا أو خارجيا.

وأورد الأستاذ الباحث أن الجارة الشرقية للمملكة تحاول سد الفجوة بمراوغات عديدة؛ لكن المغرب يتبنى إستراتيجية صامتة، وفق معالم القوة الذكية المستخدمة في تدبير العلاقات الدولية، مؤكدا أن قوة المغرب تكمن في دخوله على خط ملفات إقليمية ودولية.

وأردف الخطري أن هذا الإجراء يراد به إعادة تدوير حلقات التعبئة ضد المغرب؛ لكن المملكة تلتزم الصمت في ظل غياب الاستقرار السياسي عن المنطقة وعدم جرها إلى مستوى الحدود اللينة، خصوصا في علاقتها بالجارة الجزائر.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

التعسفات الجزائرية على فلاحي فكيك تلفت انتباه منابر صحافية أجنبية
الأحد 21 مارس 2021 - 02:00

       



تفاعلت وسائل إعلام دولية عديدة مع تعسف السلطات الجزائرية على منطقة العرجة في إقليم فكيك ومطالبتها الفلاحين المغاربة بإخلاء المنطقة، متفقة على أن البلد الجار بفعله هذا يدخل التوتر الطاغي على العلاقات بين البلدين مرحلة أكثر تعقيدا.

فقد تحدث الموقع الإلكتروني لـ “لو نوفيل أفريك” عن هذا الموضوع، وكتب أن الخلافات القائمة بين البلدين الشقيقين والجارين نال الفلاحون المغاربة نصيبهم منها؛ إذ تم طردهم من لدن السلطات الجزائرية من هذه الأرض التي يعتبرونها ملكا لهم ويعيشون فيها على أشجار النخيل منذ سنين.


وتطرق موقع “ميدل ايست آي” للاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، مسجلا أن حالة من الغضب استمرت على مدى أيام من أجل المطالبة بحقوق الفلاحين التي تسعى السلطات الجزائرية إلى نزعها منهم بطردهم من هذه الأرض.

وعزز الموقع المذكور تغطيته لهذه الاحتجاجات بفيديوهات لمواطنين مغاربة، تظهر مسنين ونساء وأطفالا متدثرين بالعلم المغربي تأكيدا على تشبثهم بأرضهم.

وعلى المنوال نفسه سار موقع “أورو نيوز”؛ إذ كتب أن مشكلة حدودية جديدة بين المغرب والجزائر دفعت الآلاف من المواطنين إلى الاحتجاج على إخلاء ثلاثين أسرة مغربية من منطقة العرجة من لدن الجزائر.

ولفت المصدر نفسه إلى أن السلطات الجزائرية لتفسير خطوتها هاته تزعم أنها تسعى إلى قطع دخول المخدرات إلى أراضيها، وذلك على الرغم من كون الوضع في هذه المنطقة استمر على حاله لما يزيد عن نصف قرن.

ونقل الموقع المذكور تصريحا لأحد المواطنين المغاربة، أكد فيه أن هذه الأراضي التي انتزعتها منهم الجزائر أراضيهم التي توارثوها أبا عن جد، مشيرا إلى أنهم غرسوا أشجار نخيل عمرها قرن من الزمن، كما غرسوا أخرى بين عامي 1960 و1970، وهناك أخرى تم زرعها منذ ثلاثين عاما.

موقع “لوكوريي انترناسيونال” بدوره لم يفته الحديث عن هذا الخلاف في الحدود المغربية الجزائرية؛ إذ كتب أن التحرك الجزائري يشعل نار الفتنة بين البلدين من خلال مقال بعنوان “فكيك، واحة الفتنة بين المغرب والجزائر”.

وكان فلاحون في إقليم فكيك بشرق المملكة قد لجؤوا إلى لغة الاحتجاج بعد تبليغهم من قبل السلطات الجزائرية بضرورة إخلاء منطقة “العرجة أولاد سليمان” في أجل أقصاه 18 مارس الجاري، وهو ما أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاض فلاحو منطقة “العرجة”، شمال شرق مدينة فكيك، وقفات احتجاجية ضد السلطات المحلية، وطالبوا الحكومة المغربية بتوضيح حقيقة ما يجري للرأي العام الوطني.

ويرى مراقبون أن الجزائر حرصت تاريخيا على استغلال الفراغ القانوني في الحدود الشرقية، وظلت تستغله كورقة ضغط سياسية كلما تعرضت لإخفاقات دبلوماسية في نزاعها مع المملكة المغربية، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى دعوة الرباط لإعادة فتح ملف الحدود الشرقية مع الجزائر وحسمه بشكل نهائي.


هسبريس
جهات
الجزائر تخرق القانون الدولي بتجاهل عرف تاريخي نواحي مدينة فكيك‬
الجزائر تخرق القانون الدولي بتجاهل عرف تاريخي نواحي مدينة فكيك‬
صورة: أ.ف.ب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 21 مارس 2021 - 17:00
بالقوّة والقهر، نشرت الجزائر سيادتها على أطراف من الحدود مع المغرب، بالقرب من منطقة “العرجة ولاد سليمان” الحدودية، معلنة سيطرتها على الأرض بدون موجب حقّ، دون أن تراعي الأعراف الدّبلوماسية وما تفرضه مقرّرات القانون الدّولي من “ليونة” وتفاهم وحوار، قبل الشّروع في تنفيذ القرار القاضي بطرد مزارعين مغاربة من المنطقة.

ولجأت الجزائر في تعاطيها مع موضوع “الحدود الرّمادية” مع المغرب إلى سياسة فرض الأمر الواقع البعيدة عن الآليات الدّبلوماسية، إذ دفعت بعناصر من جيشها إلى منطقة “العرجة” المعروفة تاريخيا بأنها كانت تابعة للمغاربة، من أجل إخطارهم بقرار مغادرة المنطقة في أجل حدّدته السّلطات الجزائرية في أسبوع.


وخلّف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون على زراعة النخيل في منطقة “العرجة ولاد سليمان”، إذ أصبحوا اليوم بدون معيل في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة، بينما تطالب هيئات سياسية السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضرّرين، الذين يقدّر عددهم بالعشرات.

ويطرح تدخل الجيش الجزائري وإجباره مواطنين مدنيين عزّل على ترك المنطقة دون مراعاة واجبات الحوار عددا من التساؤلات القانونية حول مدى شرعية “الخطوة” المعلنة من طرف الجزائر. وفي هذا الصدد يؤكد الخبير في القانون الدولي صبري الحو أن “هذا التدخل الجزائري في الحدود له قراءات متعدّدة من حيث الشّكل والإجراء والقانون”.

واعتبر المحلل ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من الناحية القانونية والتعاقدية فإن الجزائر حاولت بالقوّة أن تغيّر الوضع القائم في منطقة العرجة دون أن تسلك الآليات التي يتيحها القانون الدّولي، من تفاوض ومشاركة وحوار، حتّى قبل تنفيذ قرار الانسحاب من الجانب المغربي”.

وشدد الحو على أن “الفلاحين المغاربة كانوا يستغلون الأرض لسنوات، وهم يمتلكونها وفي حيازة طرف مغربي، دون أن يكون هناك منازع تاريخي، قبل أن تقرّر السلطات العسكرية الجزائرية اقتحام المجال وإجبار المزارعين المغاربة على المغادرة، مع إعطائهم مهلة أسبوع لتنفيذ قرار الانسحاب”.

ويرى المحلل ذاته أن في هذا السلوك “ابتزازا وفرضا للأمر الواقع على المغاربة، لأن الموضوع يتعلق بواقع معين تريد دولة أن تغيره بالقوة، فإذا كانت تتوفر على حجج وأدلة تثبت أحقيتها على الأرض كان عليها أن تعرضها على السلطات المغربية قبل أن تقرّر فرض أمر الواقع”.

ويرى صبري الحو أنه “لا يمكن تغيير الوضع القائم على الميدان إلا عن طريق التفاوض”، مردفا: “الجزائر تتصرّف بقوة وتريد تغيير الوضع على الميدان، في وقت مازلنا نجهل لمن تتبع هذه الأرض”، وزاد: “هناك اختلالات على المستوى الشّكلي والإجرائي والقانوني، إذ إن هناك تدخلا للجيش، الذي أمر بالقوة مواطنين مدنيين عزّل بالانصراف”.



كما قال المحلل ذاته إن “الجزائر عمدت مباشرة إلى تغيير الوضع الميداني دون أن تسلك مقررات القانون الدولي”، لافتا الانتباه إلى أنها “تفسّر خطوتها الأخيرة بأن فيها التزاما بمقررات اتفاقية الحدود وحسن الجوار الموقعة عام 1972، وهي الاتفاقية نفسها التي صنعت كل المشاكل التي لها علاقة بالصّراع الصحراوي”.

واستطرد المتحدث بأن “كل طرف من حقه أن يحتفظ لنفسه بعدم الالتزام بمقررات الاتفاقية ما دام الطرف الآخر لا يلتزم بها كذلك”، مشيرا إلى أن “المغرب لم يوقع على الاتفاقية عام 1972 ولم يصادق عليها في البرلمان بسبب وجود حزب الاستقلال آنذاك في الحكم، الذي كانت له أفكار قومية وكان يدعو إلى الوحدة؛ بينما تؤكد الجزائر أن المغرب يماطل ولا يريد الاعتراف بالحدود الشرقية”.

وختم صبري الحو بالقول إن “الوادي الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر بمقربة منطقة العرجة يشوبه غموض، بالإضافة إلى مناطق أخرى تدخل ضمن نطاق الصحراء الشرقية، ما أدى إلى استغلال المغاربة لهذه الأراضي لسنوات في أغراض فلاحية؛ وهو عرف تاريخي قائم تريد الجزائر أن تغيّره”.



https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%b9-797332.html

العنصر: مكاسب المغرب تُغضب الجزائر .. والقاسم الانتخابي لا يخرق الدستور
السبت 27 مارس 2021 - 17:07



قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن المكاسب التي حققها المغرب على مستوى قضية الصحراء المغربية تثير غضب خصوم وحدته الترابية، وخصوصا القيادة في الجزائر، مضيفا أن الملف لم يغلق رغم الإنجازات التي حققها المغرب على الأرض.

العنصر الذي كان يتحدث في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة عن بعد، اليوم السبت، استنكر الاستفزازات الجزائرية في الحدود الشرقية للمغرب، وتحديدا بمنطقة فكيك، التي يقودها الجيش الجزائري، مؤكدا أن المغاربة يرون أن مستقبل المنطقة هو توحيد الرؤى والشعوب وتحقيق المغرب الكبير.


وطالب زعيم “السنبلة” الجارة الشرقية بالعودة إلى جادة الصواب، وإلى الإطار المغاربي لتعزيز التعاون في المنطقة، مشددا على أن هذا الإطار لا يمكن إلا أن يعزز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

وعلاقة بالقاسم الانتخابي الذي تم اعتماده على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، والذي أثار جدلا واسعا في المغرب، سجل العنصر أن حزب الحركة الشعبية مع اعتماد هذا القاسم الجديد، قائلا: “الجميع طلع شوكته عليه رغم أنه مسألة سياسية محضة ويمكن أن يتغير من حكومة إلى أخرى”.

ونبه العنصر إلى ما اعتبره معاناة حزبه عندما نادى بضرورة الاعتماد على النمط الفردي باعتباره أحسن طريقة لجعل العلاقة بين الناخب والمنتخب واضحة، ويمكّن سكان الدائرة من معرفة المخاطب المباشر، مضيفا: “لم يؤخذ طرح الحركة بعين الاعتبار لأسباب سياسية”.

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد في هذا الصدد أن القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية، مشددا على أن الأمثلة بعدد من الدوائر تؤكد أن الدائرة التي تتوفر على أربعة مقاعد لو تم اعتماد نمط الاقتراع الفردي فيها، لكان من حصل اليوم على مقعدين لم يحصل ولا على أي واحد.

ورفض العنصر ما وصفها الخطابات التي تقول إن القاسم الانتخابي تراجع عن الديمقراطية ومكاسبها، مشددا على أنه “مسألة سياسية محضة”.

وبخصوص اللائحة الوطنية للشباب التي تم استبدالها باللوائح الجهوية للنساء، أكد رئيس جهة فاس مكناس أن “اللائحة الوطنية تجعل من الصعب على المرشحين القيام بالحملة على المستوى الوطني. لذلك، فإن اعتماد الجهات سيسهل ذلك على النساء على المستوى الجهوي”.


https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%8f%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7-800167.html


"عقيدة العَداء".. الجزائر تروج لهجمات البوليساريو الوهمية على المغرب
الأحد 28 مارس 2021 - 08:50



تواصل الآلة الإعلامية للجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو الترويج لمعارك وهجمات لا توجد سوى في مخيلة مروجيها على الجيش المغربي في عدد من المناطق الحدودية، على رأسها منطقة لعكد بالمحبس.

وخرجت جبهة البوليساريو الانفصالية، عبر ذراعها الإعلامية، للحديث عن تنفيذ “جيشها” هجمات استهدفت الجيش المغربي، كما ورد في البلاغ العسكري رقم 135 الصادر عما يسمى “وزارة الدفاع الوطني”.


ونشرت ما يسمى “وكالة الأنباء”، التابعة للجبهة الانفصالية، بناء على البلاغ العسكري المذكور، مجموعة من المواقع قالت إن “الجيش” استهدفها أمس الجمعة.
وذكرت القصاصة الخبرية أن هذا الهجوم ينضاف إلى مجموعة من الهجمات التي تستهدف الجيش المغربي، مشيرة إلى أن هذا الأخير تكبد خسائر في الأرواح والمعدات.
x محتوى اعلاني


واعتبر عضو “مركز دراسات المغرب الأقصى”، عبد الفتاح نعوم، أن ما تذهب إليه الآلة الإعلامية لا يعدو “مجرد ترهات”. وأضاف، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، “كما هو معلوم، فإن المراسلين الحربيين لأهم الوكالات ووسائل الإعلام الدولية يملؤون كل مناطق التوتر بإفريقيا من الساحل وليبيا حتى القرن الإفريقي، مما يعني أن كل المناطق التي بها نزاعات تتوفر على العشرات ممن يوثقون الأحداث والوقائع”.

وتابع نعوم قائلا: “من السذاجة أن ينطلي هذا الكلام حتى على الطفل الصغير، فلا يعقل أن تتحدث الجبهة الانفصالية والإعلام الجزائري والصفحات “الفيسبوكية” للجبهة عن ذلك دون وسائل الإعلام الدولية”.

وقال عضو “مركز دراسات المغرب الأقصى”: “إذا ما افترضنا أن الأمر يتعلق بحرب، فيجب التذكير بأن جبهة البوليساريو في سنوات الحرب، منذ سنة 1975 إلى غاية 1991، كان يقف بجانبها الاتحاد السوفياتي وتحظى بتمويل سخي من قبل معمر القذافي، ومع ذلك لم تصمد أمام القوات المسلحة الملكية، وأمام الشعب المغربي والحقيقة والحق”.

وأضاف “كل ما تروجه جبهة البوليساريو حول إقبالها على حرب مع القوات المسلحة الملكية ليس سوى تسويق وبروباغندا لطرفين، هما الشريحة الداعمة للجبهة داخل المخيمات، وهي فئة قليلة، والنظام الجزائري وداعموه، وهؤلاء يسوقون لهذا الوهم”.

https://www.hespress.com/%d8%b3%d8%b0%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84-800326.html


"الإسلام السياسي" يتشبث بدعم مخططات جبهة البوليساريو في موريتانيا
الأحد 28 مارس 2021 - 16:00
رغم تنديد حزب العدالة والتنمية المغربي بخطوة مماثلة سابقة، استقبل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني “تواصل”، ذو المرجعية الإسلامية، مجددا، وفدا عن جبهة البوليساريو الانفصالية.

وخصص محمد محمود ولد سيدي، رئيس الحزب الموريتاني، لقاء رسميا مع وفد انفصالي بقيادة البشير مصطفى السيد، مستشار إبراهيم غالي المكلف بـ”الشؤون السياسية”؛ وذلك مباشرة بعد استقباله من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.


وقال الحزب الموريتاني الإسلامي إن اللقاء مع وفد من جبهة البوليساريو “جرى في أجواء أخوية، وكان فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين الشعبين الموريتاني والصحراوي، وخلاله قدم الوفد الصحراوي عرضا مفصلا عن مستجدات القضية الصحراوية، وما تطرح من تحديات على المنطقة وانتظارات الصحراويين من الأشقاء والجيران في موريتانيا”، بتعبيره.

محمد محمود ولد سيدي، رئيس حزب “تواصل”، أكد “موقف حزبه الثابت من القضية الصحراوية، وحرصه على كل ما يعزز الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي، القائم على الحياد الإيجابي، المعني بوجود حلول سلمية عادلة تضمن الحقوق وتحقق السلام”، وفق تعبير البيان على صفحة ولد سيدي الرسمية بموقع “فيسبوك”.

ويأتي استقبال الحزب الإسلامي للقيادي الانفصالي، رغم توجيه نشطاء صحراويين وموريتانيين رسالة احتجاج إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ضد استقبال مصطفى السيد في القصر الرئاسي بنواكشوط، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وكان البشير مصطفى السيد موضوع شكايات عديدة رفعت ضده أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة في قضايا الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والإبادة الجماعية والتعذيب، والتي وجهت إليه اتهامات حول مزاعم ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين من تندوف وموريتانيا.

وبعد التقارب المغربي الموريتاني، يواصل القيادي الانفصالي مبعوث إبراهيم غالي إلى نواكشوط عقد لقاءات موسعة منذ أيام مع تنظيمات سياسية موريتانية، في ظل حديث عن عزم الرئاسة الحالية تغيير موقفها وتجميد اعترافها بـ “الجمهورية الوهمية”؛ لأن الحياد الإيجابي كما تدعي موريتانيا، وفق متابعين، يقتضي تبني موقف الأمم المتحدة الذي لا يعترف بهذا الكيان الانفصالي.



وسبق لحزب العدالة والتنمية، الذي يحضر مؤتمرات حزب “تواصل” الإسلامي باستمرار، أن ندد في بيان رسمي بخصوص “استضافة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح الموريتاني “تواصل” لمسؤول في الكيان الانفصالي المعادي للوحدة الترابية للمملكة.

وعبر “إسلاميو المغرب” عن استغرابهم من خطوة نظرائهم الموريتانيين، وشدد “البيجيدي” على أن هذا الاستقبال “لا ينسجم سياقيا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين”، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية “يعبر عن رفضه التام والمطلق لهذه الخطوة الخاطئة والمؤثرة سلبا على علاقات حزبينا”.


https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d8%a8%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%a7-800547.html

بنيس: المغرب يدفع ثمن حسن النية التاريخية أمام "خبث" النظام الجزائري
الجمعة 2 أبريل 2021 - 03:00
اعتبر سمير بنيس، الخبير في الشؤون الدبلوماسية، أن أي رد فعل انفعالي من طرف الحكومة المغربية على “مشكل العرجة بفجيج” كان سيخدم مصالح النظام الجزائري، مؤكدا أن المملكة ليست من الدول التي تجنح إلى التصعيد في تعاملها مع دول الجوار.
وشدد بنيس في مقال توصلت به هسبريس، عنونه بـ”المغرب يدفع ثمن حسن نيته التاريخية مع الجزائر”، أن أي رد غير محسوب من المغرب على أحداث فجيج كان سيكون بمثابة فرصة ذهبية للجزائر للتنديد بالسياسة “التوسعية” للمغرب وعدم احترامه لمقتضيات القانون الدولي.
ونبه الخبير المغربي إلى أن قرار الحكومة الجزائرية يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويتعارض مع روح ونص اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين في الجزائر العاصمة في 15 مارس 1963.
إليكم نص المقال كما توصلت به هسبريس:
أثار قرار الحكومة الجزائرية بعدم السماح لحوالي 30 عائلة مغربية من فجيج، خصوصا في منطقة العرجة، بالاستمرار في التواجد ببساتين النخيل في المنطقة المتاخمة للمغرب غضب الرأي العام المغربي، غضب رافقته انتقادات حادة من طرف بعض “المؤثرين” في مواقع التواصل الاجتماعي للحكومة المغربية، متهمين إياها بالتنصل من مسؤوليتها في حماية التراب الوطني والدفاع عن المغاربة المتضررين من هذا القرار.

لوضع النقاش في سياقه التاريخي، هناك بعض التفاصيل تستوجب التوضيح. أولا، تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين في يونيو 1972، على الرغم من حيازة المزارعين المغاربة لملكية هذه الأراضي، فلم يكن بإمكان المغرب التدخل في هذه القضية؛ لأن تلك الأراضي توجد داخل التراب الجزائري. يمكن الحديث عما إذا كان المغرب قد اتخذ القرار الصائب حينما قرر التوقيع على تلك المعاهدة والمصادقة عليها بعد عشرين سنة على الرغم من أن الجزائر أخلت بمقتضياتها، إلا أن ذلك نقاش آخر لا يسعنا الحديث عنه في هذا المقال. ما هو مؤكد هو أنه يجب على الدولة المغربية التحرك بسرعة من أجل جبر الضرر لدى هؤلاء المزارعين وإيجاد بديل قابل للتطبيق وقادر على تعويض الخسائر الاقتصادية التي تعرضوا لها.


من جهة أخرى، علينا قراءة تعامل المغرب وامتناعه عن الرد بانفعال مع هذا القرار المفاجئ والمستهجن على ضوء الأهداف السياسية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها. إن أي رد فعل انفعالي من طرف الحكومة المغربية كان سيخدم مصالح النظام الجزائري، ونحن نعلم أن المغرب ليس من الدول التي تجنح إلى التصعيد في تعاملها مع دول الجوار، كما أن المغرب يعلم ما تسعى إليه الجزائر، وبالتالي، فهو يتعامل معها من هذا المنطلق، مع الأخذ في عين الاعتبار أن أي تصعيد غير مسبوق في التوتر بين البلدين ليس في مصلحة المغرب.

ينبغي قراءة رد الرباط الرصين والمعتدل على أنه نابع من معرفتها المسبقة بخبث النظام الجزائري وحرصه على استعمال ورقة “العدو المغربي” كلما ما مر بأزمات داخلية تهدد استمراريته. إن المغرب على وعي تام بأن القرار المفاجئ والظالم للجزائر بمنع المزارعين المغاربة باستغلال أراضيهم يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

أولاً: لا يخفى على أحد أن النظام الجزائري يمر بإحدى أصعب الأزمات السياسية منذ استقلال الجزائر، ويواجه نفوراً من الشعب الجزائري الذي يريد التخلص منه من أجل بناء دولة مدنية تضمن لهم حقوقهم وسبل العيش الكريم. في هذا السياق، فإن ورقة العدو المغربي واستعمال المغرب كتلك الفزاعة التي تسعى إلى المساس بالمصالح الحيوية للجزائر يعتبر أحسن وسيلة كان بإمكان النظام الجزائري اللجوء إليها من أجل التلاعب بالرأي العام الجزائري وصرف نظره عن مشاكله الداخلية. بناءً على ذلك، فإن أي رد فعل غير محسوب أو مبالغ فيه من طرف المغرب كان بإمكانه أن يؤدي إلى تأجيج الوضع وعلى الأقل وقوع حرب إعلامية شرسة بين البلدين، وهو ما كانت تعول عليه الجزائر لاستغلاله لخلق جو من الاحتقان والعداء ضد المغرب في صفوف الرأي العام الجزائري ودفعه إلى الالتحام وراء جيشه للدفاع عن مصالح الجزائر.

ثانيًا: كان بإمكان أي خطوة انفعالية من طرف المغرب – على سبيل المثال إدانته لاتفاقية 1972 أو مناشدة الحكومة الجزائرية لفتح مفاوضات حول وضع المناطق في جنوب شرق المغرب والتي أصبحت جزائرية بموجب هذا الاتفاق – أن تكون بمثابة هدية للحكومة الجزائرية. ففي هذا السيناريو، كانت الجزائر ستسارع لاتهام المغرب بمحاولة الاستيلاء على أراضيها وستسارع لإبلاغ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بموقف الرباط “العدواني” و”غير المقبول” تجاه وحدة وسلامة أراضيها. بعبارة أخرى، أي رد غير محسوب من المغرب على أحداث فجيج كان سيكون بمثابة فرصة ذهبية للجزائر للتنديد بالسياسة “التوسعية” للمغرب وعدم احترامه لمقتضيات القانون الدولي وإعادة إحياء السردية الزائفة التي لطالما روجت لها الجزائر منذ خمسة عقود والتي مفادها أن الصحراء لا تشكل إلا الشجرة التي تخفي الغابة بخصوص الأهداف التوسعية للمغرب في شمال إفريقيا.



ثالثا: منذ أخبرت المزارعين المغاربة بقرارها، عملت الجزائر جاهدة على نشر أخبار زائفة وشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم تفاعل الحكومة المغربية مع هذا القرار وتقاعسها عن إعطاء ضمانات للمزارعين بأنها ستعمل على حماية حقوقهم. وقد كان الهدف الرئيسي لهذه السردية هو خلق جو من الاحتقان والسخط ضد الدولة المغربية وتعبيد الطريق نحو ظهور حركة احتجاجية مماثلة لتلك التي نشأت عقب الحدث المأساوي في الحسيمة عام 2016 أو أحداث جرادة عام 2017.

انتهاك القانون الدولي
بصرف النظر عن نوايا الحكومة الجزائرية، فإن قرارها يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويتعارض مع روح ونص اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين في الجزائر العاصمة في 15 مارس 1963. وتنص المادة 5 من الاتفاقية المذكورة على تعهد “كل واحد من الطرفين في نطاق التشريع والنظام المطبقين على مواطنيه أن يعترف لمواطني الطرف الآخر بالممارسة الحرة لجميع الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب والحق في الملكية العقارية والمهن المنظمة”.

وتم تعديل هذه الاتفاقية بمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 15 يناير 1969 في إفران. كما أضاف البروتوكول المعدل أحكامًا أخرى إلى المادة 5. وفقًا للنسخة الجديدة من الاتفاق، يمكن لمواطني البلدين “التوفر بكل حرية على أموال منقولة وغير منقولة والانتفاع بها وممارسة جميع حقوق الحيازة والملكية والتصرف طبقا لنفس الشروط الجارية على المواطنين”.

علاوة على ذلك، ينص الاتفاق على أنه لا يجوز لأي طرف مصادرة ممتلكات رعايا الطرف الآخر إلا في حالات المصلحة العامة أو وفقًا للقانون. في مثل هذا السيناريو، تنص الاتفاقية على استفادة “مواطني كل بلد من البلدين على وجه المساواة في البلد الآخر من نفس الضمانات التي يخولها القانون والمحاكم والسلطات الأخرى للمواطنين بخصوص حماية أشخاصهم وممتلكاتهم”.



وبالتالي، فإن منع الجزائر للمزارعين المغاربة من استغلال أراضيهم هو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما أن الاتفاقية لم يتم التنديد بها من قبل أي من الأطراف المتعاقدة. وإن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للجزائر مصادرة هذه الأراضي دون انتهاك أحكام الاتفاقية المذكورة هي إذا قامت بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وهو ما لم يقع في هذه الحالة؛ فالجزائر تدعي أنها اتخذت ذلك القرار لمحاربة كوفيد-19، في حين أن بساتين النخيل المعنية تقع في منطقة نائية نادراً ما يصل إليها الجزائريون. وحتى لو افترضنا بأن الجزائر قد اتخذت هذا القرار لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، فعليها أن تلتزم بروح ملحق المادة 5 من اتفاقية مارس 1963. وفقًا لهذه المادة، إذا قام أحد الأطراف بمصادرة ممتلكات مواطني الطرف الآخر، ينبغي أن يفعل ذلك في “مقابل تعويض عادل يُدفع في أجل معقول ويباشر بطلب من المعني بالأمر”.

ويبدو جليا أن الجزائر لم تلتزم بأي من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية بخصوص نزع الملكية وفقا للقانون؛ وهو ما يدل على أن قرارها سياسي بحت وهدف الأساسي منه هو استغلال محنة المدنيين العزل واستخدامهم كوسيلة لاستفزاز المغرب وإشعال فتيل التوتر بين البلدين لتقوية جبهتها الداخلية ونسف الزخم الذي يتمتع به الحراك الشعبي.

الإخلال بالالتزامات: عقيدة الدولة الجزائرية
رغم أن قرار الحكومة الجزائرية صادم ويتحدى القيم النبيلة لحسن الجوار، فإنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، بل يعكس تقليدا دأبت عليه الدولة الجزائرية وهو عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المغرب. فمنذ فجر استقلالها، فشلت الحكومة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية الموقعة في 6 يوليو 1961 بين الملك الحسن الثاني ورئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فرحات عباس، بحضور محمد بن بلة الذي أصبح فيما بعد أول رئيس للجزائر المستقلة.

وحسب نص الاتفاقية، الذي نشره المغرب في سبتمبر 1963، اعترفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بأن مشكلة الحدود الناتجة عن الترسيم الذي فرضته فرنسا يجب حلها من خلال المفاوضات بين المغرب والجزائر المستقلة. علاوة على ذلك، أقر عباس بأن الاتفاقات المبرمة بين فرنسا والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لا يمكن استعمالها كذريعة لرفض الدخول في مفاوضات مع المغرب بخصوص مسألة الحدود؛ غير أن الحكومة الجزائرية أخلت بتعهداتها بالتفاوض مع المغرب على هذه المسألة. الأكثر من ذلك أنها قررت في شهر غشت 1963 عدم السماح لبعض مغاربة الولوج إلى بساتين النخيل التي كانوا يملكونها في الأراضي التي أصبحت تحت السيادة الجزائرية. وفي العام نفسه، طردت عدداً من التجار والعمال المغاربة العاملين في القطاع الفلاحي. وشكلت هذه الحادثة وقرار الرئيس هواري بومدين في 9 ديسمبر 1975 بطرد 45 ألف مغربي من الجزائر وتجريدهم من ممتلكاتهم انتهاكًا لاتفاقية 1963 المعدلة في عام 1969، وبالتالي انتهاكا للقانون الدولي. ويظهر سلوك الدولة الجزائرية هذا أن الطبقة الحاكمة في الجزائر لم تتخلص بعد من عدائها الدفين للمغرب ومن ميلها إلى استعمال محن ومأساة المدنيين كورقة لتصريف إحباطها وتذمرها كلما تسبب لها المغرب في نكسة دبلوماسية أو اتخذ خطوات مصيرية للحفاظ على وحدته الترابية وإحباط مخططاتها.

وينم هذا السلوك عن استياء النظام الجزائري من المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال السنوات الأربع الماضية؛ فسواء تعلق الأمر بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتحييده للأجندة الجزائرية أو فتح قنصليات 20 دولة في العيون والداخلة مؤخرًا أو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادته على الصحراء، يبدو أن المغرب أصبح يأخذ بزمام المبادرة أكثر من أي وقت مضى وأصبح هو الطرف الذي يفرض النسق في أجندة النزاع بين البلدين والذي يحقق المكتسبات الدبلوماسية الواحد تلو الآخر.

استعمال فزاعة العدو المغربي لتقوية الجبهة الداخلية
من خلال رغبته في استغلال مأساة المزارعين المغاربة، راهن النظام الجزائري على استعمال ورقة العدو الخارجي من أجل تشتيت تركيز الرأي العام الجزائري وصرف نظره عن مطالب الحراك الشعبي- الذي يهدف إلى التخلص من الطبقة العسكرية والسياسية التي حكمت البلاد منذ ستة عقود- وتوجيه غضبه نحو “العدو المغربي” الذي يسعى، حسب الخطاب الرسمي الجزائري، إلى النيل من مصالح الجزائر وإلحاق الأذى بها.

فهذه ليست هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجزائر المغرب كوسيلة لتعبئة الرأي العام وتحويل أنظاره عن مشاكله الداخلية. وينبغي التأكيد أن الهجمات التي نفذها الجيش الجزائري على الحاميات المغربية في حاسي البيضا وحاسي تنجدوب في شهر أكتوبر1963 – والتي أدت إلى ما يسمى “حرب الرمال” – سعت إلى تحقيق الهدف نفسها، وهو تعزيز الجبهة الداخلية وتعبئتها ضد العدو الأجنبي. ولعل خير دليل على ذلك أن تلك الهجمات وقعت يومي 8 و9 أكتوبر 1963، أي بعد 10 أيام من اندلاع مظاهرات حاشدة في منطقة القبائل بقيادة العقيد محند ولد الحاج ومحمد آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية. وبالتالي، فإن الهدف من هجوم القوات الجزائرية على القوات المغربية كان هو صرف نظر الشعب الجزائري عن المشاكل الداخلية التي تمر منها وتعبئته وراء الحكومة الجزائرية ضد العدو الأجنبي. ولم تتردد الحكومة الجزائرية آنذاك في اتهام المغرب بالرغبة في استغلال هشاشة الجزائر من إلحاق الأذى بمصالحها. وإن الهدف من المقولة الشهيرة للرئيس بن بلة “المراركة حكرونا”، بعد تلك المواجهات هو خلق سردية المظلومية وإيهام الرأي العام الجزائري بأن بلادهم محل أطماع أجنبية؛ بينما كل الوثائق التاريخية تثبت بأن الجزائر هي من قامت بالاعتداء على المواقع المغربية، وأن كل ما قام به المغرب هو ردعها واسترجاع سيطرته على منطقتي حاسي البيضا وحاسي تنجدوب خمسة أيام بعد تعرضها للهجوم الجزائري. وقد نجح النظام الجزائري آنذاك في تحقيق هدفه، إذ فور استعمال بن بلة لتلك المقولة، أوقف محند أولحاج حركة التمرد التي قادها في منقطة القبائل وقرر ضم خمسة فيالق من قواته للجيش الجزائري مستعملاً مقولته الشهيرة “الجزائر قبل كل شيء”.

وعلى غرار ما جرى قبل ستة عقود، يظهر جلياً أن النظام الجزائري لا يزال ينهل من المقاربة نفسها في نظرته إلى علاقاته مع المغرب ويسعى إلى خلق مناخ معاد لهذا الأخير بهدف تحقيق تلاحم الشعب الجزائري خلف طبقته السياسية خلال هذه الفترة الحساسة التي يمر منها.

إن العلاقة بين المغرب والجزائر هي علاقة حب من طرف واحد. فكلما اتخذ طرف خطوات حسنة النية لتوطيد علاقاته مع الطرف الآخر والتعايش معه، كلما انغمس الآخر في تعميق العداء وزرع الأحقاد ضده، مما يجعل التعايش والاحترام والوفاق المتبادلين أمرًا مستحيلًا.

في حوار صحافي مع مجلة Jeune Afrique عام 1985، قال الحسن الثاني إن “مأساة المغرب تكمن في أنه كان عليه مواجهة قوتين استعماريتين: فرنسا وإسبانيا”. بالإضافة إلى هذه المأساة، فإن مأساة المغرب تكمن في أن الجغرافيا وضعته إلى جانب بلد تتميز طبقته الحاكمة بجحودها وأنه تعامل بحسن نية ونبل معها وقدم تضحيات كبيرة لهذا البلد وسعى جاهداً إلى إرساء أسس الوحدة والازدهار المشترك في المنطقة المغاربية ليكون جزاؤه في آخر المطاف هو حقد الطرف الآخر وحرصه على تبني سياسة عدائية وغير عقلانية هدفها الرئيسي هو إضعاف المغرب والحيلولة دون تحقيقه لوحدة أراضيه.

https://www.hespress.com/%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-802690.html



الجزائر تطلب من إسبانيا احتلال الصحراء المغربية مجددا.. و هذه هي الأسباب الحقيقية من وراء زيارة وزير



قيادي جزائري في "حزب بوتفليقة" يطلب اللجوء السياسي بالمغرب
السبت 3 أبريل 2021 - 20:00

http://hespress.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84-803262.html

أفادت صحيفة “لوسواري دالجيري” الناطقة بالفرنسية بأن عمار سعيداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، طلب اللجوء السياسي في المغرب.

والقيادي السياسي الجزائري كان قد انتقل إلى العيش في فرنسا منذ سنوات، وقالت الصحافة الجزائرية إنه كان مستهدفا من قبل القضاء الجزائري منذ 2018، إذ وجهت له المحكمة استدعاءين متتالين لكنه لم يستجب.


وذكرت مصادر جزائرية أن سعيداني انتقل من فرنسا إلى البرتغال، قبل أشهر، خوفا من تسليمه للعدالة الجزائرية عقب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا؛ والقاضية بتسليم المطلوبين.

وبات رأس عمار سعيداني مطلوبا في الجزائر بعدما خرج في حوار صحافي غير مسبوق دافع فيه عن مغربية الصحراء، وهو التصريح الذي دفع النظام الجزائري إلى الرد عليه وانتقاده بشدة.

وأكد سعيداني أن “الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين”، وشدد على أن “الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنًا غاليًا جدًا، دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.

وأضاف السياسي ذاته، في حوار مع جريدة “TSA” الجزائرية، أن “العلاقة بين الجزائر والمغرب أكبر من هذا الموضوع”، وزاد: “الظرف الآن مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي”.

وأوضح القيادي البارز في “حزب بوتفليقة” أن “التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا”، مسجلا أن “موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب، لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، التي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها”.

وهاجمت وسائل إعلام مقربة من العسكر في الجزائر عمار سعيداني بسبب الخبر الذي راج حول طلبه اللجوء السياسي في المغرب؛ فيما نقلت “لوسوار دالجيري” أنّ الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني “فرّ إلى المغرب هروبًا من متابعات قضائية قد تنتهي بتسليمه للسلطات الجزائرية في حال بقائه في بلد أوروبي”.



وتحول القضاء الجزائري منذ تنحية بوتفليقة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ضد معارضي النظام تحت مبرر “الحرب على الفساد”، وفق ما يؤكده معارضون جزائريون.



عـاجل .. الجزائري عمار سعداني يطلب اللجوء السياسي الى المغرب ويعلن مغربية الصحراء !



اسليمي يحلل تصريحات سعداني حول الصحراء المغربية وتأثيرها على الموقف الرسمي الجزائري


الجزائر تتهم المغرب بتوظيف "العالم الافتراضي" لضرب استقرار البلاد
السبت 3 أبريل 2021 - 14:00


يواصل النظام الجزائري توجيه الاتهامات على الدوام إلى المغرب في ظل التوتر السياسي بين البلدين، سعياً منه إلى تعليق الانتكاسات الداخلية على “العدو الخارجي”، حيث اتّهمت مجموعة من الفعاليات الجزائرية الرباط بأنها توظف “العالم الافتراضي” من أجل ضرب استقرار الجارة الشرقية.

وأورد أحد الخبراء الأمنيين المحسوب على “قصر المرادية”، في تصريحات أدلى بها لقناة “الشروق”، أن “الجارة المغرب توظف كثيرا المجال الافتراضي في هجماتها اليومية على صانع القرار في الجزائر وكذلك على الشعب، بهدف ضرب الجزائر من الداخل؛ ولكن المواطن لا يراها، ويعتقد أنها أشياء مفتعلة وليست صحيحة”.


ونبه المتحدث، وفق المنشور الإعلامي، إلى “أن الحروب الحديثة التي تسعى إلى السيطرة على العقول تسمى بالحروب الهجينة؛ لأنها توظف العديد من الوسائل على غرار الضغط الاقتصادي والسياسي، وكذا الضغط على الهوية باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وتعطيل أجهزة الدولة وصناعة أخبار كاذبة وغير موجودة من أجل عمليات التشكيك في الحقائق والوضع القائم”.

وفي ردّه على الاتهامات سالفة الذكر، قال محمد بنحمو، الباحث في العلاقات الدولية، إن “المغرب لم يتحول إلى عقدة للنظام الجزائري، بل شكّل عقدته منذ النشأة، وهو قدر المغرب أيضا؛ لأنه وجد نفسه ضحية للجغرافية التي فرضت هذا الجوار”.

وأضاف بنحمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “كل ما يضر بالمغرب يعتبر نافعا بالنسبة إلى الجزائر، كما أن كل فشل تعانيه تعلقه على مشجب الرباط”، ثم زاد بالشرح: “العداء للمغرب شكل –وما زال- عقيدة النظام الجزائري الذي حوّله إلى “عدو مثالي” لتحميله مسؤولية كل الانتكاسات الداخلية”.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن “الجزائر تعاني من نقص خطير تسعى إلى ملئه من خلال تحويل نفسها إلى بلد محوري بالمنطقة؛ بينما لا تتوفر على المؤهلات التاريخية والسياسية والإستراتيجية التي يمكن أن تجعلها قوة إقليمية، في ظل وجود المغرب الذي يحمل وراءه تاريخا عريقا وحضورا قويا بالمنطقة”.

واستطرد: “يتحدث علماء النفس عن كون الشاب البالغ الذي يريد تحقيق استقلاليته الذاتية عليه “قتل” مكانة الأب داخله حتى يصبح رجلاً بالمعنى الرمزي بطبيعة الحال، وهي المسألة التي ما زالت تعانيها الجزائر إلى حدود الساعة، لأنها لم تتجاوز بعد صدمة النشأة والميلاد؛ ما يجعلها تحاول جعل المغرب عدوا مفترضاً لتحقيق استقلاليتها”.


https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7-803214.html

النظام الجزائري يبحث خلط الأوراق الدبلوماسية بين المغرب وموريتانيا
الجمعة 2 أبريل 2021 - 09:00


تحركت الدبلوماسية الجزائرية بشكل مكثف على امتداد الأيام القليلة الماضية، فبعد الجلسات مع الجار الشمالي، توجه وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، صوب موريتانيا لمحاولة ضم صوتها إلى معارضة المصالح المغربية، بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء.

ويبحث الطرفان تدفق السلع وتنقل الأشخاص عبر المعابر، وكذلك تعزيز الوضع الأمني على الحدود المشتركة، وتدارس المخاطر الأمنية والتهديدات، خاصة منع النشاط الإرهابي أو عصابات تهريب الأشخاص المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات والسلع المحظورة.

ولا ينظر الجانب المغربي إلى التحركات الجزائرية في موريتانيا باطمئنان، خصوصا بعد تراجع وزارة خارجية شنقيط عن زيارة الرباط، ومضي الرئاسة بمعية بعض الأحزاب في اللقاء بأعضاء جبهة البوليساريو والترويج لهم بشكل دوري.

وعاد الدور الموريتاني ليطفو مجددا على السطح خلال الأيام القليلة الماضية باستقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لوفد انفصالي بقيادة البشير مصطفى السيد، الذي سلم للرئيس الموريتاني رسالة من زعيم التنظيم الانفصالي إبراهيم غالي.

حسن بلوان، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أورد أن النظام الجزائري كثف مناوراته العدائية ضد المغرب من خلال مجموعة من التحركات الدبلوماسية على الصعيدين الإفريقي والأوربي.

وبعد جولة وزير الخارجية الجزائري التي قادته إلى مجموعة من الدول الإفريقية، والتي لم تحقق أهدافها الدعائية، طار بوقادوم نحو إسبانيا لتدعيم العلاقات الثنائية وتنسيق وجهات النظر في مجموعة من القضايا والملفات التي تستهدف المغرب.

وتسخر الجزائر في علاقاتها الخارجية سياستي الإغراء والضغط لترويج دعاية الانفصال المناوئة للمغرب من جهة، ومحاولة تطويقه في عمقه الإستراتيجي شمالا وجنوبا من جهة أخرى، وفق بلوان.

وفي هذا السياق، يضغط النظام الجزائري سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا على موريتانيا لدفعها نحو تغيير موقفها الحيادي تجاه ملف الصحراء؛ كما توظف الجارة الشرقية بعض الأحزاب الموريتانية، خاصة المحسوبة على الإسلام السياسي المناوئ للوحدة الترابية.

أكثر من ذلك، يبرز بلوان، أنه “كلما تباينت وجهات النظر بين المغرب وموريتانيا إلا ودخل النظام الجزائري على خط الخلاف (تأجيل زيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب مقابل ذهاب وزير الداخلية الجزائري إلى موريتانيا)؛ وذلك بهدف خلط الأوراق بعد التقارب المغربي الموريتاني الأخير، والضغط على موريتانيا في مسألة الحدود التي تتخذها جبهة البوليساريو الانفصالية مجالا لأنشطتها الإرهابية والاستفزازية”، على حد قوله.

وعلى العموم، يستنتج بلوان، أنه لا يمكن أن يفرط المغرب في عمقه الإستراتيجي جنوبا، خاصة أنه بدأ علاقات جديدة وجيدة مع موريتانيا، مبنية على التنسيق والتعاون وحفظ المصالح المشتركة في إطار السياسة الفعالة “رابح رابح”.

https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%ae%d9%84%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8-802554.html



الإرهاب والبوليساريو وتعنت الجزائر .. ثلاثي يحول "الساحل" إلى بؤرة للعنف
الجمعة 2 أبريل 2021 - 13:00
أثار اعتقال الشرطة الإسبانية لناشط في صفوف جبهة البوليساريو بتهمة التحريض على أعمال إرهابية، تساؤلات عدة حول علاقة التنظيم الانفصالي بالجماعات الإرهابية المتطرفة.

وتزامنا مع اعتقال الناشط الانفصالي بتهمة التحريض على أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها، سلط معهد مانديلا، وهو مؤسسة بحثية مقرها باريس، بالتعاون مع معهد المستقبل والأمن في أوروبا، الضوء على “التهديد الأمني للبوليساريو في المنطقة الأورو-متوسطية: مسؤولية الجزائر الثابتة”.


وتتوخى الندوة الافتراضية التي جرى تنظيمها يوم فاتح أبريل، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين، تشكيل رأي عام أوروبي واع بالتهديد الذي تشكله البوليساريو كمجموعة مرتزقة أنشأتها الجزائر لخدمة مصالحها الجيو-استراتيجية في منطقة الساحل والمنطقة الأورو-متوسطية.

وخلال مشاركته في اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، حذر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خطورة تجنيد تنظيمات إرهابية لعناصر من صفوف الجماعات الانفصالية المسلحة واللاجئين الذين يوجدون في وضعية هشة.

وذكر الوزير بوريطة بأن عام 2020 كان الأكثر دموية في منطقة الساحل، بما مجموعه 4250 قتيلا، بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة بعام 2019، مضيفا أن معظم الضحايا من المدنيين (59 في المائة).



وكشفت معطيات استخباراتية مغربية سابقة أن أزيد من 100 عنصر من جبهة “البوليساريو” ينشطون في صفوف تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) نبه إلى أن أمير ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء”، عدنان أبو الوليد الصحراوي، قام بعمليات إرهابية عدة في منطقة الساحل، مبرزا أيضا أنه من مدينة العيون المغربية، وله علاقة مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

وما يعقد تعقب الانفصاليين الذين يتلقون تدريبا تأطيريا على حمل السلاح داخل مخيمات تندوف بمنطقة الساحل، هو عدم تعاون الاستخبارات الجزائرية مع نظيرتها المغربية، ما يهدد استقرار وسلامة المواطنين بالبلدين، إضافة إلى تأثير ذلك على إضعاف المجهودات الدولية في محاربة الإرهاب بالساحل والصحراء.

وفي وقت توفر فيه الأجهزة الأمنية المغربية معطيات أمنية بالغة الدقة لشركائها، مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في دول أوروبية عدة وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض الجارة الجزائر التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما يثير كثيرا من الأسئلة حول سياساتها في المنطقة، خصوصا أنها تتشارك الحدود مع ثلاث دول من منطقة الساحل.

ونبهت منظمات دولية عديدة إلى العلاقة المتداخلة التي تجمع مافيات تجارة المخدرات بالجماعات الإرهابية وعناصر انفصالية مسلحة تنشط في شمال مالي ومنطقة الساحل، ما دفع العديد من الهيئات إلى المطالبة بوضع البوليساريو على قائمة الإرهاب، سواء التي تصدرها الخارجية الأمريكية أو تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وباتت الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية أمنية إلى التطورات التي تجري في منطقة الساحل والصحراء وتراهن على المغرب في تعقب الدواعش بالمنطقة؛ إذ إن أفراد الخلية الإرهابية في مدينة وجدة الذين كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، جرى توقيفهم بفضل التعاون الاستخباراتي بين الرباط وواشنطن.



ويبذل المغرب مجهودات كبيرة في محاربة الإرهاب الإفريقي، وهو ما تجسد من خلال فتح مكتب بالرباط لبرنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتتمثل مهمة مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في هذا المجال؛ وذلك عبر تطوير برامج تدريب وطنية ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب، خاصة في مجال الأبحاث وأمن وإدارة الحدود، وإدارة السجون وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل والإدماج وتطوير الممارسات الجيدة.


https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6-802779.html



خبراء مغاربة وفرنسيون يرصدون تفاصيل تورط الجزائر والبوليساريو في الصحراء
الجمعة 2 أبريل 2021 - 21:00



أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون في اجتماع لهم مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصالي “البوليساريو”، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.

وسجل محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.


وأبرز الأستاذ الجامعي أن مغربية الصحراء على أرض الواقع لا جدال فيها، كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، لتقر بذلك بمغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.

وذكر المتحدث ذاته أن ذلك ينضاف إلى إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما يشمل المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.

وتابع غين بأن الجزائر وجبهة “البوليساريو” متحمستان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع “البوليساريو” عام 1973 يسلحها ويمولها، كما يعبئ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.

وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.

من جانبه، أبرز هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة “فرنسا المغرب”، أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.



وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث “توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهي أساسا من المافيا، أو متدينين مزيفين مع ‘داعش’؛ علما أن الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام”.

واعتبر الخبير ذاته أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي تجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، حسب قوله، أسبابا جيو-إستراتيجية وجيو-سياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.

وذكر رئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب، سلام وتنمية”، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.

وناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ “الوسطيين”، فرص الاستثمار في المنطقة، إذ قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.

وبحسب المتحدث ذاته فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة يبرر، على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.

وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه “يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)”، مؤكدا أن “التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي ينبغي أن يتم وفق مقاربة شمولية ومندمجة”.

https://www.hespress.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%aa-802838.html





الجنرال شنقريحة يقرع طبول الحربوالميريكان ينتصرون للمغرب

0

الجزائر تقدم لإسبانيا معبر تجاري وهمي نحو افريقيا بديلا عن المغرب