محطة نور للطاقة الشمسية

إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة ..تقرير يوصي أوروبا بالاستفادة من المغرب
12/01/2023 - 08:31

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 Nousan10

محطة نور ورززات للطاقة الشمسية.

أوصى تقرير حديث للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الدول الأوروبية الطامحة إلى إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي، بدعم جهود المغرب ودول شمال إفريقيا مالياً وتقنياً في إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة، وذلك في أفق الاعتماد عليها كشركاء مهمين في انتقال الطاقة في أوروبا على المدى المتوسط والطويل.

تقرير المجلس اعتبر أن قدرة الدول الأوروبية على دعم جهود جيرانها لإزالة الكربون والتحول الطاقي من خلال شراكات في مجالات التعاون البحثي، يمكن أن تساعد في تحفيز قادة شمال إفريقيا من أجل تحويل مواطنهم إلى قطاعات منتجة للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذا يناسب بشكل أكبر بلدان شمال إفريقيا ذات الموارد المحدودة من الوقود الأحفوري، كالمغرب وتونس.

وذكّر التقرير بـ”الاتفاقية الخضراء” الموقّعة مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبراً أنه يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لتوجيه الاستثمارات في شمال إفريقيا لدعم الطاقة النظيفة، منبّهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تهدئة بعض مخاوف هذه الدول من تأثير بعض أدوات إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي، مثل آلية تعديل حدود الكربون على اقتصاداتها، وذلك عبر توفير الالتزام السياسي والاستثمار المالي والمشورة بشأن تحول الطاقة، وتوسيع آليات التمويل والشراكة ذات الصلة بالصفقة الخضراء الأوروبية، وخلق فرص اقتصادية وبيئية وسياسية مشتركة ضخمة.

وبعد استحضار أزمة الطاقة في أوروبا بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستفيد من تصدير دول شمال إفريقيا لفائضها من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية)، معتبراً أن الكهرباء النظيفة من شمال إفريقيا ستكون خيارًا مهمًا على المدى المتوسط للمساعدة في تنويع مزيج الطاقة في أوروبا وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد على المدى الطويل.

وأشار التقرير الدولي ذاته إلى أن الشركاء الأكثر احتمالية للأوروبيين في المدى القريب سيكونون المغرب والجزائر وتونس، غير أن المجلس الأوروبي رهن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الشراكة بتجاوز هذه البلدان لأزماتها السياسية، خاصة المغرب والجزائر، اللذين وصفهما بـ”أكبر منتجي الكهرباء في شمال إفريقيا مع عقود من التوترات السياسية” بسبب دعم الجزائر وإيوائها لمرتزقة البوليساريو ومساسها بوحدة المغرب الترابية.

وإلى جانب الطاقة الكهربائية، يرى التقرير أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات التي وصفها بـ”الهائلة” للمغرب كواحد من أفضل البلدان ليصبح منتجًا للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، إلى جانب أستراليا وتشيلي والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مشيراً إلى إحداث المغرب لجنة وطنية للهيدروجين، ونشره في عام 2021 خارطة طريق خضراء للهيدروجين تتصور سوقًا محليًا للهيدروجين يبلغ 4 تيراواط في الساعة وسوق تصدير يبلغ 10 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مجلس المستشارين..المصادقة على مشروع قانون يسمح للمغاربة بإنتاج وبيع الكهرباء
12/01/2023 - 14:01

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 Prenms10

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كما صادقت اللجنة ذاتها على مشروعي قانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، ورقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ووفق بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي، فإن القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يهدف إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

‎كما يرمي هذا القانون، وفق المصدر ذاته، إلى تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.

‎وتضمن مشروع هذا القانون، ولأول مرة، الحق في إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذا إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.

كما صادق مجلس المستشارين، خلال اليوم ذاته، على القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

‎ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين.

‎ويهدف هذا القانون إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي. كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم المساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

‎وفي إطار الملائمة بين القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ومشروع القانون رقم 19-40، المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون، فقد تمت إضافة بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتحجيم، وشهادة الأصل، وملائمة المادة 23 من مشروع هذا القانون والمتعلقة بالقدرة الاستيعابية.

واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن دخول القوانين المشار إليها حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، وسيمكن، لا محالة، من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا.

وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة ذاتها، إلى أن تلك القوانين ستساهم في خلق فرص شغل وفي التنمية المحلية وتيسير تدبير التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقوية نسيج مقاولاتي وطني وصناعة وطنية ‎وتحويل المستهلك الى منتج ناجع للطاقة.

هل ينجح المغرب في تحقيق الانتقال الطاقي عبر تنزيل استراتيجية التنمية المستدامة؟
الأربعاء 18 يناير 2023 - 04:00

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 Energi10

جسدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التزام المملكة المغربية بتحقيق الاستدامة في ظل التقلبات البيئية العالمية، لكن خطة العمل التي اعتُمدت سابقا لم تكن قابلة للإنجاز في كل القطاعات، مما جعل تنفيذها على أرض الواقع أمرا صعبا.

وأقرّ المغرب قانونا إطارا سنة 2014 بمثابة ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، ليُصادق مجلس الوزراء سنة 2017 على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتم وضع مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة وميثاق مثالية الإدارة، ثم الكشف عن تقييم الحكومة لهذه الاستراتيجية بسبب التحديات الطارئة.

وبالعودة إلى منجزات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، اتخذت الحكومة السابقة العديد من الإجراءات لتسريع تنفيذها من خلال إحداث لجنة وطنية للتنمية المستدامة سنة 2019، وإنشاء نظام معلوماتي بين-وزاري لتتبع التقدم المحرز في تنزيل مخططات العمل القطاعية.

وبعد أربع سنوات من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أطلقت الوزارة الوصية دراسة لتقييم تنفيذها بهدف دراسة المستجدات الوطنية وتأثيرها على مسار تحقيق أهداف الاستراتيجية، إلى جانب تحديث وتحسين مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة، وإعداد خارطة طريق لمراجعة رهانات الاستراتيجية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وضمن الأهداف التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها في أفق سنة 2030، نذكر تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمندمج، والحرص على انتقال المغرب إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050، لكن التساؤل يظل قائما حول مدى قدرة المملكة على تحقيق الانتقال الطاقي عبر تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

في هذه الورقة التركيبية، تقارب جريدة منتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية النقاش البيئي حول الأمن الطاقي بالمغرب في علاقته بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وترصد العوائق التي تواجه النجاعة الطاقية بالبلاد، وتسلط الضوء أيضا على توصيات الخبراء المغاربة لتحيين هذه الاستراتيجية اعتبارا للتحولات المناخية والطاقية المتسارعة في العالم.

رهان على الاقتصاد الأخضر
تزايد النقاش حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في خضمّ الأزمة الأوكرانية-الروسية التي أرخت بظلالها على الأمن الطاقي العالمي، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى البحث عن بدائل للسيادة الطاقية في المستقبل القريب، اعتبارا للموارد الطاقية الخضراء التي تتوفر عليها البلاد، خاصة الريحية والشمسية.

وانطلاقا من ذلك، اشتغلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تعديل مضامين الاستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي بلورها النموذج التنموي الجديد في المجال الطاقي، عبر جعل المغرب بلدا رائدا في مجال الطاقة التنافسية والخضراء.

ويهدف هذا الرهان، حسب تقرير اللجنة، إلى جعل العرض الطاقي للمغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال طاقة تتميز بالتنافسية يتم إنتاجها من المصادر المتجددة، الأمر الذي من شأنه توسيع إمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة، وجلب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر.

تأسيسا على ذلك، بات لزاما اعتماد خارطة طريق جديدة في الاستراتيجية للاستفادة من التطورات التكنولوجية الجارية في ميدان الطاقات المتجددة وتطوير سوق مفتوح في وجه الاستثمار الوطني والأجنبي، ما سيخول للمغرب موقعا دوليا متميزا باعتباره شريكا مسؤولا بيئيا في ما يخص انبعاثات الكربون.

وبهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، يأتي تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي، حيث سيتم العمل على إرساء خطط المناخ الجهوية لترشيد استخدام الموارد، ناهيك عن تعزيز الإطار القانوني والبنية الضريبية من أجل التنمية المستدامة.

ووقف تقييم الاستراتيجية الوطنية على العديد من العوائق التي ينبغي تجاوزها؛ أبرزها التركيز على الإجراءات المتخذة بدلا من التركيز على مدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها، واتباع السياسات القطاعية دون وضع مؤشرات محددة، وضعف التقارب بين الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

متغيرات دولية طارئة
تتخوف الفعاليات البيئية التي شاركت سابقا في المشاورات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من عدم إدراج تصوراتها العملياتية في النسخة الجديدة من الوثيقة، مستندة في طرحها إلى اقتصار الوزارة الوصية على القطاع على استشارتها على المستوى التقني والنظري فقط، دون أن يمتد ذلك إلى تطبيق آرائها على أرض الواقع.

تعليقا على ذلك، قال عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة شرعت في مشاورات مختلفة مع الفاعلين البيئيين بالبلاد، لكننا ننتظر عقد لقاءات تفصيلية موسعة للإدلاء بآرائنا تجاه جميع جوانب الاستراتيجية”.

وأضاف الكسيري، في حديث لمنتديات واحة عبد الحميد ، أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يحق أن نصنّفها ضمن المشاريع الاجتماعية الاستراتيجية بالمغرب؛ لأنها جاءت إلى أرض الواقع بقانون واضح الرؤية، غير أنها لم تنجح في تحقيق مراميها بسبب غياب التقائية السياسات العمومية وتسارع المتغيرات الدولية التي أعادت النظر في عدد من مضامينها”.

وتابع الخبير ذاته بأن “المغرب لم يستفد بالشكل المطلوب من وثيقة التنمية المستدامة بسبب عدم تفعيلها على الصعيدين الجهوي والمحلي”، موردا أن “المغرب سخّر إمكانيات مالية ضخمة لهذا المشروع، وكذا موارد بشرية مهمة، وبالتالي لا ينبغي تضييع هذه الجهود في إعداد استراتيجية تظل حبيسة الورق، خاصة أن التغيرات المناخية والأزمات الدولية أصبحتا تتطلب البحث عن بدائل طاقية وبيئية بديلة”.

ومضى شارحا بأن “التقييم الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يجب ألا يقتصر على توجهات النموذج التنموي الجديد، لأن العالم شهد أزمات دولية جعلت بعض مضامين هذه الوثيقة متجاوزة، ما يستدعي أهمية ابتكار تصورات جديدة في مجالات الانتقال الطاقي والنقل المستدام والاقتصاد الأخضر والمناخ والماء”.

الأمن الطاقي في الواجهة
برز الأمن الطاقي كأولوية وطنية للتنمية المستدامة في السياق الدولي المتأزم، ما يتطلب ضرورة تحسين قدرات الفاعلين في المجال وتجويد الإطار التشريعي والمراقبة والتطبيق الفعلي للقوانين، وبالتالي العمل على تطبيق سياسات عمومية جديدة تأخذ مبدأ الاستدامة الطاقية بعين الاعتبار.

ومما يجب كذلك التركيز عليه في السياسة الطاقية الجديدة، حسب الخبراء المتتبعين للملف، إصلاح قطاع الكهرباء من خلال وضع هندسة مؤسساتية جديدة تركز على فاعل مكلف بالضبط، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وإعادة هيكلة المنشآت العمومية العاملة في الميدان، وتشجيع لا مركزية الإنتاج.

وتتجه المملكة في هذا الصدد إلى تقليل حصة الفحم في مزيج الكهرباء، ما يعني أنه سيتم الاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة بهدف إزالة الكربون، لكن سعة الكهرباء المتجددة الإضافية التي يتم ضخها في الشبكة ستُشكل تحديات جديدة تتعلق بإدارة الشبكة نفسها، مما يتطلب زيادة مرونة النظام عبر توفير تقنيات جديدة تسهم في الاستجابة للطلبة الوطني.

كما يطرح بعض الفاعلين في المجال تساؤلات عدة بخصوص حصيلة شركات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمناطق المملكة، خاصة بعد إعلان بعضها عن اكتشاف موارد غازية ضخمة، لكن هذه الاكتشافات ما زالت قيد الدراسة، وهو ما يطرح تحدي مدى قدرتها على تأمين احتياجات المملكة من مادة الغاز الطبيعي.

ووصل الاستهلاك الداخلي من الغاز الطبيعي، حسب المعطيات الرسمية، إلى نحو مليار متر مكعب في السنة الواحدة، لكن الإنتاج الوطني من هذه المادة لم يتعد 110 ملايين متر مكعب خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.

وفي سياق حديث الحكومة عن النجاعة الطاقية، توالت دعوات الخبراء في المجال لتقليل استهلاك الطاقة بشكل مستعجل بالمباني العمومية، وتعميم استخدام تقنيات البناء المستدامة في أفق وضع نظام التدبير التقني للبنايات، واستعمال معدات ذات كفاءة طاقية.

عوائق الطاقة التنافسية
مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أفاد في هذا السياق بأن “انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المغرب تظهر أنها تتبع اتجاها تصاعديا، فمع تزايد الاهتمام بالمجال الصناعي وتوسع المجال الحضري نتيجة ارتفاع النمو الديمغرافي للمغرب، فقد زادت بنسبة 17 بالمائة بين عامي 2000 و2021، لتصل إلى 86128 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2021”.

وأوضح بنرامل، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “المغرب يمثل حوالي 0.2 بالمائة من الانبعاثات العالمية، لكن من المرجح أن تزداد مستويات الانبعاثات خلال العقود القليلة القادمة، بالنظر إلى التنمية الاقتصادية المستمرة للبلاد والنمو الديموغرافي”.

وأردف قائلا: “وفقا لآخر دراسة علمية، يمكن للمغرب أن يحقق أهدافه في إزالة الكربون من خلال كهربة واسعة النطاق لقطاعات الاستخدام النهائي وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، خاصة قطاعات النقل وتوليد الطاقة، وبدرجة أقل القطاعات السكنية التي تعتبر كلها قطاعات حيوية لإزالة الكربون من استهلاك الطاقة”.

وتابع بأن “النمذجة الاقتصادية التي أجريت كجزء من الدراسة نفسها تظهر أن المغرب يمكن أن يحقق تخفيضات وطنية للانبعاثات بنسبة 40 بالمائة و70 بالمائة بالنسبة لسيناريو العمل كالمعتاد بطريقة فعالة من حيث التكلفة بحلول عام 2030 و2050 على التوالي، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات تتعلق بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة فقط، باستثناء استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة”.

ولفت الخبير البيئي إلى أن “توليد الكهرباء بالمغرب تهيمن عليه المصادر الحرارية، خاصة الفحم، يليها النفط والغاز الطبيعي، حيث تمثل المصادر الثلاثة 80 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد، لكن هذه الحصة شهدت اتجاها تنازليا منذ التسعينات مع زيادة استخدام الطاقة المتجددة”.

وبالنسبة إلى المتحدث عينه، فإن “المصادر المتجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية شكلت 19 بالمائة من الكهرباء المولدة عام 2020 مقارنة بـ 15 بالمائة عام 1990 (الطاقة المائية فقط)”. وفيما يخص طاقة النووية، أكد بنرامل أن “المغرب لا يتوقع حاليا أن تلعب دورا مهما في مزيج الطاقة في المستقبل بسبب التكاليف المرتفعة والفترة الطويلة من إنشاء البنية التحتية، فضلا عن المخاطر البيئية المحتملة”.

غياب الرؤية التكاملية
لمواجهة التغير المناخي، قدم المغرب مساهمته المحددة وطنيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال يونيو 2021، حيث حددت الدولة هدفا طموحا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 45.5 بالمائة بدلا من 42 بالمائة مقارنة بالسيناريو المعتاد بحلول عام 2030.

ومن وجهة نظر أيوب كرير، باحث أكاديمي في مجال التنمية المستدامة، فإن “الاستراتيجية الوطنية باتت متجاوزة منذ وقت طويل بسبب المتغيرات الدولية التي أرخت بظلالها على الأمن الطاقي والغذائي والصناعي للبلاد، ما استدعى ضرورة فتح النقاش الحكومي من جديد حول توجهات المغرب البيئية”.

وذكر كرير، في تصريح لمنتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة انعكست بالإيجاب على قطاعات عمومية عدة، لكن أثرها ظل رغم ذلك محدودا في علاقة بالتوجه الأممي”، منتقدا “غياب سياسة نسقية بين الإدارات بخصوص التدبير المستدام للقطاعات”.

وأوضح رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، في هذا الإطار، أن “الواقع الملموس كشف عن عدم بلوغ الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بسبب عدم نجاعة الأداء المؤسساتي”، لافتا إلى أن “كل قطاع له سياسة داخلية خاصة به، ما يتطلب ضرورة تدخل الوزارة الوصية على القطاع لتعميم التوجهات البيئية المستدامة على جميع المؤسسات العمومية”.

“النموذج التنموي الجديد وقف مطولا عند التوجه المستدام للمملكة المغربية في كل المجالات دون استثناء”، يقول الخبير عينه الذي استطرد بأن “القطاع الخاص ينبغي أن يكون بدوره معنيا بهذا النقاش؛ لأن الأمر يتعلق بتوجيهات ملكية لبناء معالم اقتصاد جديد محوره الطاقة الخضراء”.

كما توقف الباحث ذاته عند نقطة البحث العلمي لينبه إلى أن “الجامعات المغربية منفصلة عما يتم الحديث عنه في الحكومة، ما يستلزم ضرورة توجيه البحث العلمي نحو أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في العقدين المقبلين”، ليخلص إلى أن “مغرب الغد ينبغي أن يراهن على الاكتفاء الطاقي الذاتي الذي يُبعد عن البلاد تأثيرات الأزمات الدولية”.

الجماعات الترابية في قلب الاستراتيجية
يتم الحديث كثيرا عن دور الحكومة في تطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لكن يتم إغفال دور الجماعات الترابية، بمعية المجالس الجهوية، في أجرأة أهدافها على أرض الواقع، اعتبارا للصلاحيات المسنودة إليها طبقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، حيث تنتقد الفعاليات البيئية ضعف حضور السياسات البيئية في السياسات الترابية.

مصطفى بنرامل، الخبير البيئي، سلط الضوء في هذا الصدد على وضعية الجماعات الترابية في تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، موردا أن “الجماعات الترابية يمكنها أن تلعب دورا مهما في مواجهة تحديات التغيرات المناخية تبعا للاختصاصات المخولة لها، من خلال تعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة والهياكل التابعة لها”.

وأشار بنرامل إلى أن “الجماعات الترابية مطالبة كذلك بوضع الرهانات والتحديات البيئية والتغيرات المناخية ضمن أولوياتها عند صياغة برامجها التنموية وإنجاز مشاريعها، مع الحرص على تجنب جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي”.

وواصل بأن “الجماعات الترابية توجد في قلب الحد من التغيرات المناخية، على اعتبار أن نسبة 80 في المائة من تدفقات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنبع من هذه المجالات الجغرافية، كما أنها مسؤولة عن تدبير نسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من النفايات الصلبة”.

من هذا المنطلق، اعتبر الخبير البيئي أن الجماعات الترابية لها دور أساسي في المحافظة على البيئة بالنظر إلى “قربها من الساكنة، وتسطيرها برامج ومخططات في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “البعد البيئي تقريبا مهمش في برامج عمل الجماعات أو برامج التنمية الجهوية، فهو لا يعدو أن يظهر من خلال مجموعة من المشاريع التي تصنف ضمن المشاريع البيئية وتفتقد ذلك النهج والحضور العرضاني كمقاربة بيئية تهدف إلى الحد من التلوث والتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية”.

وفي سياق حديث الحكومة عن البصمة الكربونية لقطاع النقل، لفت المصدر ذاته إلى أن “العديد من العوائق تحول دون التحول التكنولوجي من التنقل بالوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي، أبرزها التكاليف الأولية المرتفعة للسيارات الكهربائية، وعدم اليقين بشأن أنظمة تخزين طاقة البطارية على المدى الطويل، والسوق غير الناضج الذي قد يحد من جاذبية المركبات الكهربائية للمستثمرين من القطاعين العام والخاص”.

بنعلي: المغرب انخرط على مدى سنوات في استراتيجية طاقية مستدامة وطموحة

20/01/2023 - 21:52

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 %D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بالداخلة، أن المغرب انخرط، على مدى العقدين المنصرمين، في استراتيجية طاقية مستدامة وطموحة للغاية ترتكز من حيث تنفيذها على دينامية قوية من حيث الانتشار والدعم.

وأوضحت بنعلي، في كلمة خلال افتتاح النسخة الثانية من القافلة الجهوية المستدامة بالداخلة – وادي الذهب المنظمة من طرف التكتل الصناعي للطاقات المتجددة في موضوع “الترويج والتحسيس باعتماد التكنولوجيات النظيفة وتنمية المشاريع الخضراء”، أنه تم الشروع في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية من أجل دعم هذا الطموح وتحفيز مناخ الأعمال.

وأضافت، خلال هذا الحدث المنظم تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والمجلس الجهوي والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات الترخيص وتسريع بروز منظومة بيئية وطنية مندمجة للطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، سلطت السيدة بنعلي الضوء على مشروعي قانون تم التصويت عليهما خلال هذا الأسبوع بمجلس المستشارين حول الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وهو ما يمثل، وفقا لها، تقدما تنظيميا كبيرا.

وأشارت إلى أن “نجاح الانتقال الطاقي لبلادنا يتوقف على إرساء إطار عمل موحد”، مضيفة أن وزارتها تعمل على تطوير استراتيجية تسمى “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.

وأوضحت أنه “كإطار موحد، ستسمح هذه الاستراتيجية بتقارب السياسات القطاعية نحو أهداف التنمية المستدامة واعتماد الاقتصاد الخالي من الكربون، باعتباره ناقلا أساسيا للتنمية الوطنية”.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حاليا العمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تعزيز النمو المستدام والتوفيق بين الرفاه والحفاظ على البيئة واعتماد مقاربات مخصصة لكل جهة من أجل تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.

وتهدف القافلة الجهوية المستدامة إلى تسليط الضوء على المؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها القطاعات الخضراء على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، وعرض المشاريع الرئيسية المنجزة، أو التي قيد الإنجاز، أو المزمع إنجازها، وتوحيد وتعزيز أوجه التآزر بين النسيج الإنتاجي المحلي ومطوري الحلول التي تعزز الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وبين المؤسسات العمومية والخاصة.

وتشكل هذه التظاهرة فرصة للجمع بين نحو مئة فاعل اقتصادي، من ضمنهم الوحدات الصناعية الرئيسية وعدد من الفاعلين في قطاع الفندقة والفلاحين، بهدف تحسيسهم بضرورة اعتماد حلول النجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة الأخرى وفقا لاحتياجاتهم.

كما يمثل هذا الحدث مناسبة للقاء بين هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين وبين المزودين بحلول الطاقة المتجددة، لاسيما أعضاء التكتل الصناعي للطاقات المتجددة، وإطلاعهم على التطورات الجديدة في الإطار التنظيمي للقطاع وعروض التمويلات الخضراء المتوفرة في السوق.

بفضل الطاقات المتجددة.. ارتفاع إنتاج الكهرباء في المغرب خلال 2022
23/01/2023 - 21:31

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 Aao-aa10

أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بنسبة 1,3 في المئة بعد مرور 11 شهرا من سنة 2022، قياسا ب(+6،1) المسجلة في السنة التي قبلها.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر يناير 2023، أن هذا التطور ناجم عن ارتفاع بنسبة 4.2٪ في الفصل الأول من العام الماضي، وبـ 2.2٪ في الفصل الثاني من عام 2022، وبـ 0.4٪ في الفصل الثالث من عام 2022، إضافة إلى انخفاض بنحو 2.7٪ خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من عام 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.2 في المائة، وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 بنسبة 4.9 في المائة، والتي خففت من تراجع في الإنتاج الخاص الذي استقر عند 4.2 في المائة (بعد زائد 5.3 في المائة في العام السابق).

وأبرزت المديرية أن الطاقة الصافية ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة عند متم 2022، بعد (زائد 5.6 في المائة) في العام السابق، مشيرة إلى أنه في ظل هذا التطور زاد حجم الواردات من الطاقة بنسبة 169.6 في المائة، مقابل انخفاض قدره 10.3 في المائة العام الماضي، فيما تراجع حجم الصادرات، من جانبه، بنسبة 40.5 في المئة.

وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5.1 في المائة عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2022، بعد (زائد 5.4 في المائة) في 2021، مستفيدا من دينامية جيدة خلال الفصول الأربعة من 2022، أي (زائد 2.2 في المائة) في الربع الأول من 2022، (+ 7.6 في المائة) في الفصل الثاني من 2022، (+ 4.3 في المائة) في الفصل الثالث من 2022 و (+ 7.1 في المائة) خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من 2022.

وبحسب القطاعات، يعزى الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية، في متم نونبر 2022، من ناحية، إلى المنحى الإيجابي لمبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة (+ 7.6 في المائة)، بما في ذلك زيادة في الجهد المتوسط بنسبة 6.5 في المائة وفي الجهد العالي جدا والعالي بنسبة 11.1 في المائة.

من جهة أخرى، استفاد هذا التحسن من ارتفاع المبيعات الموجهة سواء للموزعين أو الأسر بنسبة 4 بالمائة.

وهكذا، أشارت المديرية إلى أن نمو استهلاك الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، خارج الموزعين” سجلت تسارعا مهما برسم الشهرين الأول والثاني من الفصل الرابع من سنة 2022، أي بزيادة قدرها +15,4 بالمائة، بعد نسبة زائد 5,8 بالمائة عند متم شتنبر 2022، تعزى بالأساس إلى توطيد مبيعات الطاقة ذات “الجهد العالي جدا والعالي”، الذي يستخدمه بالأساس القطاع الصناعي، بنسبة 39,8 بالمائة عوض زائد 4,5 بالمائة عند متم شتنبر 2022.

ومقارنة بنفس الفترة لما قبل الأزمة (نهاية نونبر 2019)، سجل إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية تحسنا بلغ، على التوالي، زائد 3 بالمائة وزائد 7,1 بالمائة عند متم يونيو 2022 وزائد 1,7 بالمائة وزائد 3,1 بالمائة برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021.

أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بنسبة 1,3 في المئة بعد مرور 11 شهرا من سنة 2022، قياسا ب(+6،1) المسجلة في السنة التي قبلها.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر يناير 2023، أن هذا التطور ناجم عن ارتفاع بنسبة 4.2٪ في الفصل الأول من العام الماضي، وبـ 2.2٪ في الفصل الثاني من عام 2022، وبـ 0.4٪ في الفصل الثالث من عام 2022، إضافة إلى انخفاض بنحو 2.7٪ خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من عام 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.2 في المائة، وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 بنسبة 4.9 في المائة، والتي خففت من تراجع في الإنتاج الخاص الذي استقر عند 4.2 في المائة (بعد زائد 5.3 في المائة في العام السابق).

وأبرزت المديرية أن الطاقة الصافية ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة عند متم 2022، بعد (زائد 5.6 في المائة) في العام السابق، مشيرة إلى أنه في ظل هذا التطور زاد حجم الواردات من الطاقة بنسبة 169.6 في المائة، مقابل انخفاض قدره 10.3 في المائة العام الماضي، فيما تراجع حجم الصادرات، من جانبه، بنسبة 40.5 في المئة.

وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5.1 في المائة عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2022، بعد (زائد 5.4 في المائة) في 2021، مستفيدا من دينامية جيدة خلال الفصول الأربعة من 2022، أي (زائد 2.2 في المائة) في الربع الأول من 2022، (+ 7.6 في المائة) في الفصل الثاني من 2022، (+ 4.3 في المائة) في الفصل الثالث من 2022 و (+ 7.1 في المائة) خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من 2022.

وبحسب القطاعات، يعزى الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية، في متم نونبر 2022، من ناحية، إلى المنحى الإيجابي لمبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة (+ 7.6 في المائة)، بما في ذلك زيادة في الجهد المتوسط بنسبة 6.5 في المائة وفي الجهد العالي جدا والعالي بنسبة 11.1 في المائة.

من جهة أخرى، استفاد هذا التحسن من ارتفاع المبيعات الموجهة سواء للموزعين أو الأسر بنسبة 4 بالمائة.

وهكذا، أشارت المديرية إلى أن نمو استهلاك الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، خارج الموزعين” سجلت تسارعا مهما برسم الشهرين الأول والثاني من الفصل الرابع من سنة 2022، أي بزيادة قدرها +15,4 بالمائة، بعد نسبة زائد 5,8 بالمائة عند متم شتنبر 2022، تعزى بالأساس إلى توطيد مبيعات الطاقة ذات “الجهد العالي جدا والعالي”، الذي يستخدمه بالأساس القطاع الصناعي، بنسبة 39,8 بالمائة عوض زائد 4,5 بالمائة عند متم شتنبر 2022.

ومقارنة بنفس الفترة لما قبل الأزمة (نهاية نونبر 2019)، سجل إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية تحسنا بلغ، على التوالي، زائد 3 بالمائة وزائد 7,1 بالمائة عند متم يونيو 2022 وزائد 1,7 بالمائة وزائد 3,1 بالمائة برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021.

المغرب يتوفر على كافة الإمكانيات ليصبح مصدرا للهيدروجين الأخضر

26/01/2023 - 21:03

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 %D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-1

أكد مشاركون خلال ندوة نظمت، اليوم الخميس بسلا، حول موضوع “الهيدروجين الأخضر: لماذا يراهن المغرب كثيرا على هذه المادة ؟”، أن المملكة تتوفر على كل الإمكانات التي تسمح لها برفع رهان الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح مصدرا لهذه المادة مستقبلا وبأسعار تنافسية.

وأبرز المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف منصة التواصل والنقاش الاستراتيجي “Economie Entreprises Live”، بشراكة مع تجمع “Green H2″، أن المملكة لديها، في هذا المجال، القدرة على تصدير جزيئات نظيفة بقيمة مضافة عالية، خاصة الهيدروجين، والأمونياك، والميثانول، مؤكدين على الالتزام الراسخ على أعلى مستوى في الدولة بالاستثمار في تطوير الطاقات المتجددة، من أجل المساهمة في إزالة الكربون من الصناعات، وبالتالي التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وبعد أن ذكر المتدخلون باجتماع العمل، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر الماضي، والذي خصص لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، شددوا على أهمية تسريع هذا التحول الطاقي، الذي تفرضه آثار التغير المناخي، والسياق الجيوساسي الحالي.

وبعد أن دعوا إلى تحديث خارطة الطريق التي تحدد استراتيجية و ملامح انتقال طاقي مبتكر بالمغرب في ضوء التطورات الجديدة في الساحة الدولية، أكد المتدخلون على الحاجة إلى إنشاء منظومة متماسكة على المستويين المحلي والوطني، ومن تم توحيده مع المنظومات الأخرى على المستوى الدولي حول الهيدروجين الأخضر، مع وضع إطار قانوني محفز من أجل تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى إقامة بنيات تحتية صناعية على غرار ” la Gigafactory d’électrolyseurs لجون كوكيغيل”، فضلا عن تعبئة التمويلات اللازمة.

وفي ما يتعلق بالمانحين، شكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على أهمية “النضج التكنولوجي” والنجاعة الطاقية، وتأثيرها على الاختيار والتمويل المستدام لسلاسل القيمة، محليا ووطنيا، من أجل تطوير الاستثمار.

وأضاف المتدخلون أنه يمكن أيضا دعم هذا الاقتصاد الأخضر ذي القيمة المضافة العالية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مراكز البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تحلية مياه البحر، والأسمدة، والتكرير، مذكرين، في هذا الإطار، ببرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2023-2027)، والتي ستمكن المجموعة من إمداد مجموع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027.

ودعا المتدخلون، كذلك، إلى الاستفادة من المؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، مشيرين، في هذا السياق، إلى الموارد الريحية والشمسية، والمستوى العلمي والتقني الجيد بفضل التجربة التي راكمها كل من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والجامعات والمقاولات، فضلا عن إمكانية تخزين الهيدروجين في التجاويف الملحية (لإنتاج الأمونياك).

وتضمن برنامج هذا اليوم الخاص بتبادل الآراء والتفكير، والذي عرف مشاركة دبلوماسيين ومستثمرين ومتعهدين صناعيين ومهندسين، وخبراء مغاربة وأجانب، ثلاث ندوات حول “الهيدروجين الأخضر: النجاح في مواجهة تحدي النمو الأخضر”، و”الاستثمار ضرورة من أجل التنمية”، و”الهيدروجين الأخضر، سوق للتصدير”.

الهيدروجين الأخضر المغرب يحدد خارطة الطريق ويؤسس أول نظام لإنتاج الطاقة الخضراء

29/01/2023 - 13:33

محطة نور للطاقة الشمسية - صفحة 4 IMG-20230129-WA0000

وفق خارطة طريق وتأسيس أول نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أصبح المغرب من أفضل الدول في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كسوق ذي أهمية جيواستراتيجية، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). بجانب الولايات المتحدة والشيلي والمملكة العربية السعودية وأستراليا. من أجل إزالة الكربون من الصناعة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

في قمة أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) ، للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا IRENA)) ، تم تقديم تقرير أشار إلى إمكانات المغرب في القيادة المستقبلية للهيدروجين الأخضر كأحد المصدرين الرئيسيين للأمونيا الخضراء. إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة

وجه المغرب رسالة إلى المستثمرين العالميين في القمة (IRENA) “لقد أنشأنا واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم ، والتي تنضم إلى العديد من مشاريع طاقة الرياح في البلاد ، وتغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات الطاقة الوطنية. وعلى نفس المنوال ، قمنا أيضًا برسم خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ، ونطمح لأن نصبح إحدى الدول الرائدة في هذا المجال “.

1- نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر:

اتخذ المغرب الخطوات الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر ويعزز التزامه بالطاقة المتجددة. ويتجلى ذلك من خلال تركيب أول نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد ، نتيجة مبادرة مشتركة بين معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (UM6P).

يهدف نظام الميكروبيلوط micropilote هذا إلى إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون من المحلل الكهربائي والألواح الشمسية الكهروضوئية ، بالإضافة إلى إنتاج منتجات أخرى مثل الأمونيا والميثان والوقود الأخضر. المشروع جزء من “Power-to-X” ، وهو برنامج مستدام لإنتاج الوقود الاصطناعي وتخزين الطاقة على المدى الطويل في المغرب ، والذي تم إنشاؤه لتعزيز التنقل المستدام في البلاد.

بالإضافة إلى كونه أداة بحث وابتكار ، سيلعب الميكروبيلوط دورًا رئيسيًا في تدريب وتطوير مهارات موظفي IRESEN و UM6P وشركائهم في النظام الإيكولوجي للهيدروجين في المغرب، لا سيما اللجنة الوطنية للهيدروجين ومجموعة Green H2 المغرب.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار والبحث من القطاعين العام والخاص. مع تحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة ، يُفترض أن المغرب دولة ذات توجه لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يخول تقنيات لإنتاج الهيدروجين الإلكتروليتي والمركبات مثل الكلور، بتكلفة منخفضة.

بحانب قدرات المغرب في مجال الطاقة المتجددة توفيره مياه الشرب من خلال تحلية المياه .

وإدراكًا من المغرب للتحديات المناخية الحالية مثل ندرة المياه ، فقد نفذ بالفعل سياسة تحلية المياه التي أقام من أجلها محطة اشتوكة آيت باها Chtouka-Aitbaha, في أكادير في عام 2018 ، أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا . مع التزام المغرب بتطوير محطات تحلية أخرى في الدار البيضاء وآسفي والجرف الأصفر

الشيء الذي يجذب بالفعل استثمارات من عدة شركات عالمية مثل أكوا باور السعودية، التي أعربت عن اهتمامها بتوسيع عملياتها بالمغرب. في مؤتمر مستقبل تحلية المياه بالرياض

ومع ذلك ، فمن المتوقع بحلول عام 2050 أن ينتج المغرب 80٪ من مزيج طاقته من مصادر الطاقة المتجددة وأن يصل صافي انبعاثاته إلى الصفر بحلول موعد نهائي متفق عليه دوليًا. أرقام تضمن الخطة المغربية لتقليل اعتمادها على أنواع الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمستوردة ، والمراهنة على طاقة متجددة وأكثر موثوقية واستدامة.

2- خارطة طريق الهيدروجين الأخضر:

حدد المغرب خارطة طريق الهيدروجين الأخضر ، التي تستند إلى أهداف قصيرة الأجل وتطلعات طويلة الأجل. انطلاقاً من إمكانيات المملكة المتمثلة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي ، والبنى التحتية للغاز والموانئ المرتبطة بالمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

تهدف خارطة الطريق إلى استخدام الهيدروجين الأخضر محليًا كمادة وسيطة في الصناعة ، خاصة لإنتاج الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة ، وكذلك تصدير منتجات الهيدروجين الخضراء إلى الدول الملتزمة بأهداف إزالة الكربون. على المدى القصير (2020-2030).

وعلى المدى المتوسط (2030-2040) ، من المتوقع خفض تكلفة منتجات الهيدروجين الخضراء وتنفيذ اللوائح البيئية ، مما سيسمح بتطوير المشاريع الأولى القابلة للتطبيق تجاريا ، وخاصة للأمونيا الخضراء والهيدروجين على الصعيدين الوطني والدولي.

تتضمن خارطة الطريق على المدى الطويل (2040-2050) زيادة القدرة على الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر في الصناعة وإنتاج الطاقة والسوق السكني والتنقل الحضري والطيران.

في عام 2030 ، من المتوقع أن يكون السوق المحلي 4 تيراواط ساعة وصادرات 10 تيراواط ساعة ، مما سيوفر أكثر من 15000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. تُظهر الدراسة ، التي أجراها مجلس الطاقة العالمي ،

“Power-to-X Economic Opportunities in Morocco”

أن المغرب يمكن أن يمثل 4٪ من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. ” وتشير التقديرات إلى أن صناعة الهيدروجين الخضراء ومشتقاتها في المغرب يمكن أن تغطي طلبًا يتراوح بين 13.9 تيراواط ساعة و 30.1 تيراواط ساعة في عام 2030 ، والتي يمكن أن تصل بين 153.9 تيراواط ساعة و 307.1 تيراواط ساعة في عام 2050 “.

3- شركات الهيدروجين الأخضر العملاقة تتهافت على المغرب:

كما أكدت شركة الهيدروجين الأخضر الأمريكية العملاقة CWP Global اهتمامها الكبير بالمغرب في مشروعين كبيرين.،والبدء بمشروعها الأول المسمى AMUN (15GW). ) في منطقة كلميم-واد نون “،

حيث أكدت شركة CWP Global :الزائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. أن المغرب يتمتع بإمكانيات أكبر لإنتاج وتصدير الجزيئات الخضراء. يمكن أن تستحوذ على 5-10 ٪ من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، وأن المملكة المغربية ستكون أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا النظام البيئي الكوكبي الجديد.

وسبق أن أعلنت المجموعة البلجيكية جون كوكريل John Cockerill عزمها إنشاء مشروع مشترك لتصنيع المحلل الكهربائي القلوي لقطاع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركة مغربية سيكون الأول من نوعه في أفريقيا.، سيكون لمشروع النظام البيئي المحلي حول تقنيات الهيدروجين المشترك، إمكانات تصنيع واسعة النطاق للمحللات الكهربائية القلوية عالية الطاقة (5 ميجا واط + / المكدس الكهربائي) والتي ستمكن أيضًا من إنتاج الهيدروجين الأخضر بسعر أقل تكلفة

يسمح هذا التعاون لجون كوكريل John Cockerill بالمساهمة في الأهداف المغربية والعالمية فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مساعدة الصناعات المحلية على تنفيذ نظام بيئي وطني للطاقة يركز على الطاقة المتجددة (الكهروضوئية وطاقة الرياح) من قطاع الهيدروجين الأخضر المتكامل في المغرب.

» الملياردير الهندي أداني يستهدف أوروبا بمشروع ضخم للطاقة النظيفة بالمغرب
» إيران تكشف عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية !!! 2011
» يوم جديد| حمامات مولاي يعقوب.. محطة استشفائية في المغرب
» فوربس: نزاع الصحراء لنْ يثني المغرب عن مشروع الطاقة الشمسية
» المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا