ما يجهله الجزائريون عن دولة المافيا: تقرير أسود لوزارة الخارجية الامريكية عن الجزائر

والي وهران يتهم علنا قادة الجيش الجزائري وفي مقدمتهم الجنبرال كمال عبد الرحمان بالوقوف وراء إغراق الغرب الجزائري بالمخدرات المغربية
أضيف في 29 يوليوز 2013

يتمسك الوالي الأسبق لوهران بشير فريك ببراءته من التهم الموجهة إليه في قضية تبديد المال العام سنة 2001 عن فترة توليه منصب والي وهران، مؤكدا في تصريح لـ”الفجر”، أنه ضحية لقضية تصفية حسابات وتوجيه الرأي العام والأنظار عن بارونات تهريب المخدرات الذي تورطت فيها شخصيات نافذة بعاصمة الغرب صائفة 2001.

أكد بشير فريك الذي قضى عقوبة 7 سنوات سجنا أن تهمة تبديد المال العام والمشاركة فيها، التي وجهت إليه عن فترة إدارته لولاية وهران من 1994 إلى 1997 غير صحيحة ولا مؤسسة على وقائع ثابثة، موضحا أنه متهم فقط بتوزيع 5 سكنات و5 محلات تجارية، وبالتالي كان من الأجدر أن تكون هناك ”محاسبة”، حسب تعبيره، خاصة وأن تقارير الخبرة القضائية التي اطلعت ”الفجر” على نسخة منها أبرزت أن الوقائع تؤكد أن الخطأ المنسوب إلى الوالي المتهم ”هو السماح بتأجير هذه المحلات خلافا للمادة 8” من المرسوم 93/ 84 مع تجاوزه لحصة 10 بالمائة المسموح للولاة”. وأضافت الوثيقة الصادرة عن فرق التحقيق البلدية ”إن الوالي المتهم لم يتجاوز حصته 10 بالمائة بدليل أنه ترك 200 مسكن منها وزعها الوالي الذي خلفه”. أما بالنسبة لـ5 محلات تجارية تبرز نفس الوثيقة أن ”الخطأ المنسوب للوالي أنه قام بتأجير المحلات دون اللجوء الى مزاد علني حسب المرسوم 89/ 36” لكن نفس المصدر يبرز أن ”المرسوم 89/ 36 تم إلغاءه بموجب 93/ 84 في مارس 1993”.

وتساءل الوالي الأسبق إن كان تأجير 5 محلات تجارية و5 سكنات غير قابلة للتنازل هو تحويل لأملاك الدولة، كما جاء في التهم، الأمر الذي يؤكد كما قال أن ”القضية هي تصفية حسابات قادها بارونات تهريب المخدرات التي تتكون من شخصيات نافذة بوهران آنذاك، وهم قائد الناحية العسكرية الأسبق الجنرال كمال عبد الرحمن، والوالي قوادري مصطفى إلى جانب رئيس الأمن الولائي”، وهي القضية الذي فجرها قادة هزيل، مدير النشاط الاجتماعي للولاية، سنة 2001 بعد توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، ما دفع بالمسؤولين المتطورين إلى تحويل الأنظار بإثارة ما يعرف بـ”قضية بشير فريك” بدليل أن ملف هذا الأخير تم فتحه في 2001 أي 4 سنوات بعد مغادرته على رأس ولاية وهران حسب تصريحات فريك.

وما يؤكد هذه الادعاءات التي آمل المتحدث أن تكشفها العدالة قريبا هو ”فتح والي وهران قوادري في 2001 التحقيق الذي استغرق 6 أشهر بالاستماع لمئات المواطنين والمسؤولين”، أي بعد سنتين من تولي مهام ذات الوالي الذي خلف سابقه الوالي دريسي و4 سنوات من مغادرة فريك لوهران.

وتمت فبركة هذا الملف - حسب فريك - أيضا بسبب خلافات كانت بينه وعدد من المسؤولين المتهمين في قضية المخدرات بسبب التداخل في الصلاحيات الخاصة.

وأضاف بشير فريك في حديثه ”إنه لم يتم إلغاء أي قرار من القرارات التي كان يتخذها طيلة 9 سنوات في ولايات جيجل، عنابة ووهران”، مضيفا ”لو كانت لدي نوايا مبيتة لكلفت غيري بالإمضاء والمصادقة على القرارات التي كنت أتخذها”.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

تورط المخابرات الجزائرية في صناعة وتدريب وتمويل وتسيير الجماعات الإسلامية
أضيف في 30 يوليوز 2013

كريم مولاي النظام الجزائري المجرم ومخابراته اللعينة وراء مقتل 9 جنود تونسيين مساء امس الاثنين 29/07/2013 بجبل الشعانبي على الحدود الجزائرية التونسية.

وبناءا على ثبوت تورط المخابرات الجزائرية في صناعة وتدريب وتمويل وتسيير الجماعات الإسلامية المسلحة بعد اعتراف قادتها المنشقين والباحثين الوطنيين والدوليين بذلك

هل تعتبر الجزائريين الذين تورطو في مقتل الجنود التونسيين وذبحهم على الطريقة التي كانت تتم في الجزائر كانو على علاقة مع المخابرات الجزائرية خصوصا وأن قائدهم بن عربية كان في قبضة الجيش الجزائري وأن الحدود مغلقة بحالة الطوارئ؟

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

هل تعلم لماذا تتعمد الدوله عدم اصرارها على استرجاع الارشيف الاستعماري من فرنسا؟
أضيف في 31 يوليوز 2013

يرجع أصول عائلته إلى مدينة ادرار في الجنوب الجزائري، اضطرت عائلته للتنقل إلى تونس تحت ضغط القهر الاستعماري الذي تبنى سياسة الأرض المحروقة، لم يكد يبلغ علي بلحاج الثالثة من عمره حتى التحق والده (محمد الحبيب بن محمد الطيب بن حاج) سنة 1959 بركب الثورة الجزائرية وكان والده حافظا لكتاب الله ودارسا للفقه المالكي وكان متقنا للغة الفرنسية، وكان اختصاصه الحربي نزع وزراعة الالغام، في سنة 1961 استشهد والد علي بلحاج قرب خط موريس بينما كان ينزع الالغام وكان يبلغ من العمر عند استشهاده 34 سنة.

هل تعلم من هو والد العربي بلخير ؟

هل تعلم أن الجنيرال توفيق لم يلتحق بالثورة رغم أنه كان في سنه 16 عند اندلاعها؟

هل تعلم أن الفريق العماري قائد الجيش فاتل الثورة الجزائريى لمدة 6 سنوات كاملة مع الجيش الفرنسي ثم التحق "بالجبال" سنى 1961 ؟

هل تعلم أن خالد نزار التحق بالثورة بعد 4 سنوات في خدمة الجيش الفرنسي أي أنه قاتل ضدها أكثر مما قاتل "معها" ؟

هل تعلم ان القايد صالح كان عريفا "كابران" داخل الجيش الفرنسي يقاتل ضد الثورة حتي سنة 1957؟

هل تعلم من هو الجنيرال تواتي وكم عمل من سنة حركيا ضد الثورة؟

هل تعلم الان لماذا تتعمد الدوله تجهيل الشعب وعدم تدريسه التاريخ وعدم اصرارها على استرجاع الارشيف الاستعماري من فرنسا؟

هل تعلم لماذا قال ''موسى تواتي" رئيس FNA أن حزب فرنسا هو الحزب الحاكم في البلاد وأن هذه الحقيقة لا ينكرها إلا الرضع والاطفال؟

هل تعلم لماذا بلغ قائد المخابرات ورب الدزاير كيما قال "التوفيق" 75 سنة ولم يترك منصبه ؟

هل تعلم لماذا تلجأ السلطة للقتل عند أي محاولة للتغيير ؟

لان أصل المواجهة الفعلية هو بين أبناء الشهداء وأبناء الحركة وقد دعمت شهادة طالب الابراهيمي الاخيرة حول أفعال من يجكموننا اليوم وهو القيادي في جبهة التحرير الوطتي بما ينفض كل غبار عن هذا الرأي.

الجزائر تعارض نشر تقرير أممي حول الفساد
أضيف في 01 غشت 2013

:hg: :hg:

عارضت الجزائر نشر تقرير مفصل حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، قام به خبيران، أحدهما أوروبي والآخر إفريقي حلا بالجزائر شهر ماي المنصرم، والتقيا بمسؤولين في الدولة دون منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال مكافحة الفساد.

تركز عمل الخبيرين حول مدى تطبيق الجزائر لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها، وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج أن الخبيرين اللذين التقىا مسؤولين في الدولة خلال مهمتهم بالجزائر، أعدوا تقريرا مفصلا لم تسمح الحكومة بنشره، بينما تم لاحقا الاتفاق على نشر ملخص عنه فقط.

وقام الخبيران الدوليان بالتقصي عن مدى تطبيق الاتفاقية الدولية في لقائهما مع عديد المسؤولين الجزائريين، وتمت العملية تطبيقا للقانون الداخلي للاتفاقية، علما أن الخبراء المكلفين بمثل هذه العمليات في مختلف الدول معينون من قبل الحكومات وليسوا مستقلين، الأمر الذي يجعل من تقاريرهم مشوبة بالشك، بينما كانت الجزائر قدمت قائمة من 5 خبراء لدى الاتفاقية الدولية لأداء نفس مهام الخبيرين الذين زارا الجزائر.

وأشار رئيس الجمعية إلى أنه يجهل إن كان الخبيران التقيا ممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أم لا، علما أن الأمم المتحدة تطالب خبراءها الذين توفدهم إلى مختلف الدول بتنظيم لقاءات مع أعضاء المجتمع المدني، وأفاد حجاج أن الجمعية بعثت برسالة لوزير العدل في هذا الخصوص إلا أنها لم تتلق الرد.

في سياق مماثل، قال حجاج إن الأمم المتحدة المشرفة على تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، طلبت من الجزائر منحها معلومات فيما يتعلق بنشاطات الوقاية من الفساد، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر. وقد قامت الحكومة بما طلب منها، لكن رئيس الجمعية انتقد مضمون الرد الذي أرسلته الحكومة حول الوقاية من الفساد، وقال حجاج إن الجمعية التي يرأسها تحضر حاليا لصياغة تقرير مضاد للتقرير الرسمي وفقا لما يعمل به في مثل هذه الملفات، وطبقا للقانون الداخلي للاتفاقية الذي يتيح للجمعيات إعداد تقارير مضادة لتقرير حكوماتهم، ومن المنتظر أن يقدم التقرير خلال ندوة مكافحة الفساد التي ستعقد في بنما شهر نوفمبر المقبل، غير أن القانون الداخلي المنظم للاتفاقية والذي يتيح للحكومات استخدام “حق الفيتو” ضد تنقل جمعياتهما إلى الخارج، قد يحرم الجمعية من المشاركة في الندوة الدولية المقبلة.

وأرسلت الجزائر تقريرا “إيجابيا” عن تطبيقات الوقاية من الفساد طبقا لطلب الأمم المتحدة، وقد ركزت فيه على التدابير المتخذة فيما يتعلق بالتشريعات القضائية، والإجراءات المتخذة لصالح القضاة لإبعاد شبهات الفساد عنهم، سواء تعلق الأمر باستغلال النفوذ، وتعزيز الشفافية، كما نص التقرير أنه يتم تدريس آليات مكافحة الفساد لفئة الطلبة القضاة وإعداد برامج تكوين للقضاة العاملين، وذكرت الحكومة ببرامج توعية الجمهور بمخاطر الفساد.

الشيخ علي بن حاج : اشتون اشجع من حكام الخزي و العار العرب
أضيف في 01 غشت 2013

الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على المصطفى و اله و صحبه اجمعين
بكل قوة تستنكر و تندد الهيئة الاعلامية للشيخ علي بن حاج باعتقال نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ يوم الاثنين 29/07/2013 امام مقر السفارة المصرية المحاطة بقوات امنية –على غير العادة- لحمايتها و قد احيل الى بالاكراه البدني الى مخفر الشرطة التابع لحيدرة و قد رفض الاجابة على اسئلة ضباط الشرطة كما رفض التوقيع على المحضر و هذا من حقه القانوني كما هو معلوم و كما جرت عادته في معظم الحالات التي تم فيها اعتقاله بطرق مختلفة منذ اطلاق سراحه من السجن العسكري بالبليدة بتاريخ 3/7/2003 و من ذلك اليوم الى يومن هذا -10 سنوات- مازال نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ يتعرض للاعتداء على حقوقه السياسية و المدنية و لو رحنا نعدد عدد المرات التي تم فيها اعتقاله او القاء القبض عليه لضاق بنا ذلك حصرا و عدا و كل ذلك يحدث وسط صمت رهيب من منظمات حقوق الانسان داخليا و خارجيا و لا شك ان هذه الملاحقات الامنية التي لا يمكن حصرها لكثرتها منذ عشر سنوات من اطلاق سراحه و قد اضرت به طويلا و لكن الشيخ بطبعه و اخلاقه و شهامته لا يفصح عن حجم المعاناة و الالام التي يتعرض لها في كل مرة يريد التعبير فيها عن رأيه بصفة فردية او جماعية و منها وقفات احتجاجية امام سفارة مصر حيث طالب بطرد سفير السلطة الانقلابية من الجزائر و نحن في الهيئة الاعلامية نؤكد للمرة الالف ان نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ لم يقترف طيلة 10 سنوات ما يوجب شرعا او قانونا من القاء القبض عليه في كل مرة يريد التعبير عن ارائه السياسية في الشأن الداخلي او الخارجي .
و بعد الاتصال به صرح لنا على عجل ان اللوم كل اللوم يقع على السلطة التي تمنع الشعب من حق التظاهر و الاحتجاج خاصة في العاصمة و كأن العاصمة مختطفة من العاصمة الحاكمة و السلطة الغاشمة لا تسمح الا بالمظاهرات و الاحتجاجات التي تخدم التي تخدم مصالحها و تمنع كل معارضة جادة من ممارسة حقها المشروع في حق التظاهر السلمي و قال ايضا ان السلطة المتعفنة تستخدم القوات الامنية دروعا بشرية لخدمة مصالحها و لو وقعت مشادات عنيفة بين ابناء الشعب و رجال الامن الذين هم في نهاية هذا الامر ابناء هذا الشعب المغلوب على امره .
و من الامور التي تطرق لها في حديثه مع الهيئة تطرق الى ثلاثة امور هامة و على عجل :
اولا- ندد بالقاء القبض على مجموعة من الشباب ممن قاموا بوقفة احتجاج امام السفارة السعودية التي ساندت الانقلاب العسكري على اختيار الشعب و حاكم شرعي منتخب و لم تكتف بذلك بل قامت بتمويل الخارجين على الحاكم الشرعي بمليارات الدولارات و هي سابقة خطيرة في تاريخ الاسرة الهالكة السعودية التي كانت تدعو الى الصبر على ولاة الجور ما صلوا و لم يصدر منهم كفرا بواحا و الرئيس المصري الشرعي ما ترك الصلاة و ما صدر منه اثما بواحا .
ثانيا – قال ايضا متى يشعر حكام الدول العربية و الاسلامية بالخزي و العار حيث لم يجرؤ واحد منهم للمطالبة باطلاق سراح الرئيس الشرعي و لو من باب الانسانية و حتى كل من منظمات المؤتمر الاسلامي و الجامعة العربية و رابطة العالم الاسلامي التزموا الصمت المطبق ازاء جرعة الانقلاب العسكري على اختيار الشعب و قال ايضا الا يشعر هؤلاء الحكام الجبناء بالخجل و هم يرون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترن انشتون و هي تفرض على السلطة الانقلابية الاتصال بالرئيس مرسي رغم انوفهم بينما الشعب المصري كله لا يعرف مكان مرسي و هو بهذا التوصيف يعتبر مختطفا و من حكام العرب طالب بالاتصال بالاخ مرسي في محبسه المجهول !!!
انها الكارثة و الخزي و العار تلحق بحكام العرب الجبناء فهل اشتون اشجع منهم ؟!! و هل اشتون ارحم بالرئيس الشرعي من حكام العرب ؟!! و هل سيسمح قائد الانقلاب المجرم السيسي لاي حاكم عربي او اسلامي للاتصال بمرسي اسوة بما فعلته انشتون ؟ اين هي السيادة المصرية حيث تصول انشتون في طول مصر و عرضها و تدخل غصبا على السيسي محبس الرئيس مرسي و ها هو وزير خارجية فرنسا يطالب باطلاق سراح مرسي بينما يلتزم حكام الدول العربية و الاسلامية الصمت المطبق يالهم من خونة و جبناء الا على شعوبهم المغلوبة على امرها.
ثالثا- و تعجب من موقف وزارة الخارجية الجزائرية التي نددت باغتيال محمد البراهمي و هذا من حقها و لكن تلتزم الصمت على الانقلاب العسكري في مصر و الادهى من ذلك انها لم تصدر اي بيان يندد بمقتل اكثر من 109 من المعتصمين غدرا و ليلا في ميدان رابعة العدوية بينما سارعت الدول الغربية باستنكار ذلك فلا حول و لا قوة الا بالله .
ولا تملك الهيئة في الاخير الا الدعاء الخالص لنصرة جميع المستضعفين في الارض خاصة في ميادين الدفاع عن الشرعية بمصر و المجاهدين بأرض الشام كما ندعو لأخينا ابو عبد الفتاح علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ بالثبات و السداد في القول و العمل و الله ولي التوفيق

///////////////////////////////////////////////////////////

سي سي الجزائر يحدثنا عن مقابلته مع ملك السعودية
أضيف في 01 غشت 2013

عندما دخل السجان علي الإمام أحمد بن حنبل حين سجن في مشكلة خلق القرآن وكان العلماء في هذا الزمان لهم قيمة كبيرة ورصيد شعبي هائل مما جعل السجان يتشكك وهو من يقدم الطعام للعالم الجليل أن يناله شيئاً من الذنب وأن ...يكون من أعوان الظالمين وعندما سأل الإمام هل أنا من أعوان الظالمين قال لا !! بل أنت من الظالمين أما أعوان الظالمين من يخيط لك ثوبك ويجهز لك طعامك

{إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ }‬See More

سي سي الجزائر يحدثنا عن مقابلته مع ملك السعودية

إسمعوا لتعرفوا من يحكمونكم :عقيد يقتل 300 جزائري وجنرال يكافئ المجرمين
أضيف في 02 غشت 2013



المافيا الجزائرية العسكرية انهارت وضباط أحرارقادمون 2

المافيا الجزائرية العسكرية انهارت وضباط أحرارقادمون 3

بوضوح | د. هارون حسين: نقيب سابق في المخابرات الجزائرية

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

رائحة الفساد المالي بلغت انوف الحكومة الجزائرية متأخرة
أضيف في 04 غشت 2013



فوض رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لـ "التحويلات غير الشرعية" للاموال بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات الى الخارج حيث بلغت نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013 ، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية السبت.
وكانت "الاموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت ان تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد" بحسب الوكالة.
ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبدالمالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.
ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية "اتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" .
وقامت الجزائر بتحويل 30.448مليار دولار الى الخارج اي بزيادة 12.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 (26.76 مليار دولار)، بحسب المصدر.
وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن "مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر".
واشار التقرير الى ان مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (حوالى 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل (غرامات) التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.
وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ لوكالة الانباء الجزائرية "اننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".
وقال ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية "ان المديرية العامة للجمارك بصدد اعداد تقرير للوزير الاول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها".
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الاجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار اغلبها مودعة في بنوك اميركية واوروبية.
ويرى هذا المسؤول "ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية" متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.
ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية واجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة الى الخارج.
بعد قضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس الجزائر" الذي ادين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات كشفت تحريات مصالح الامن و الجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

123 مليون دولار رشاوى من 'ايني' الايطالية مودعة في حساب فريد بجاوي الذراع اليمنى لشكيب خليل
أضيف في 06 غشت 2013



يريد القضاء الايطالي حجز 123 مليون دولار (92.6 مليون يورو) مودعة في حساب فريد بجاوي الذراع اليمنى لوزير الطاقة الجزائري السابق، في اطار التحقيق في فضيحة فساد تورط فيها عملاق النفط الايطالي "ايني" بالجزائر.
كما اصدرت نيابة ميلان، امرا دوليا بتوقيف فريد بجاوي ابن اخ وزير الخارجية ورئيس محكمة العدل الدولية الاسبق محمد بجاوي، بحسب صحيفة "كورييرا ديلا سيرا".
وبحسب نفس المصدر فان "اكثر من 100 مليون دولار (75,3 مليون يورو) موجودة في حسابات بسنغافورة يملكها بجاوي و23 مليون اخرى (17,3 مليون يورو) توجد في هونغ كونغ".
وتم اتهام الشركة الايطالية للهندسة والاستكشاف النفطي "سايبام" فرع ايني في الجزائر، بدفع رشاو لشركة النفط والغاز الجزائرية العمومية "سوناطراك" التي يواجه فيها العديد من المسؤولين تهما في القضاء الجزائري.
كما ان مدير سايبام، بييترو تالي اضطر للاستقالة في ديسمبر بسبب القضية، بينما اوقفت المجموعة الايطالية "احتياطيا" بييترو فارون، مسؤول قسم الهندسة والبناء.
وتم توقيف فارون الذي يعتبر حلقة الوصل في عملية الفساد، بصفة سرية في 28 يوليو، في نفس اليوم الذي صدر فيه امر توقيف فريد بجاوي.
وكان فريد بجاوي المقيم بدبي بجواز سفر فرنسي، يعد الساعد الايمن لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل الذي تحدثت الصحف الجزائرية عن امكانية تورطه في قضايا الفساد ما اضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاقالته في 2010 بعد عشر سنوات قضاها على رأس الطاقة الجزائرية .
وذكرت كورييرا دلا سيرا نقلا عن القاضية الايطالية الفونسا فيرار، فان سايبام حصلت في الجزائر على سبعة عقود بقيمة اجمالية بلغة ثمانية مليارات يورو. وللحصول على هذه الصفقات دفعت المجموعة 197 مليون دولار كرشاو تم تقديمها على انها تكاليف وساطة شركة "بيرل بارتنيرز ليميتد" التي مقرها هونغ كونغ ويملكها بجاوي.
واعترف فاون امام القضاء قبل اسابيع من توقيفه ان "بيرل بارتنيرز ليميتد وبجاوي شيئ واحد" وأن "بجاوي قال صراحة انه يسلم الاموال الى وزير الطاقة شكيب خليل".

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

مواصفات الرئيس الجزائري القادم
أضيف في 07 غشت 2013



لكل بداية نهاية، قاعدة لا يمكن أن يتجاوزها إلا أحمق، ولا يستقيم عند المسؤولين على وضع وطن وشعب أن يغفلوا هذه السنة الكونيّة، التي مهما دسسناها تحت السجاد تفرض نفسها قهرا، والحكيم من يتعامل مع النهاية وما بعدها قبل وقوعها، ويضع كل البدائل أو البدايات لأمر آخر في متسع من الحال والوقت، والسفيه من يتوارى عنها أو يحاول أن يواريها إلى أن تُسد في وجهه أبواب التفكير المتأني، وتتفلّت من بين يديه الخيارات؛ أقول هذا الكلام والشعب الجزائري كله تقريبا يضع علامة استفهام بحجم سماء البلد، عن أفق هذا الوطن ومستقبله، خاصة وقد مضى على مرض رئيس الجمهورية الحالي – شفاه الله – شهورا، وتقدمت به السن ليطوي عقده الثامن، وقد اتضح للجميع أنه لم يعد بوسعه حكم البلد نظرا لما تقدم. والسؤال المشروع الذي اطرحه كمواطن: ما هي مواصفات رئيس الجمهورية القادم؟
طالت الأيام أم قصرت لابد من الإجابة عن هذا السؤال، وكان على صنّاع القرار في الجزائر، إعداد المرشحين لهذه المسؤولية الثقيلة، وتقديمهم للشعب من قبل وليس الآن، وأعني هنا رجال السلطة الفعلية في الجزائر، وعلى رأسهم قادة الأجـــهزة الأمنية والعسكرية وبقية المؤسسات السيادية، وحبذا لو تم الأمر بالتشاور مع قادة الأحزاب ذات القواعد الشعبية، ليكون هـــناك متسع من الوقـــت لوضع برامج تعرض على المواطنين ودراستها والاختيار الهادئ والمطمئن لأفضلها، وتهيئة الأجواء على الصعيد النفسي لتقبل حركة انتقال السلطة، من دون ارتدادات قد تتجه بالبلد إلى ما لا يحمد عقباه.
وضع السلطة اليوم في الجزائر أعادني لنهاية عام 1979، حين أصيب الرئيس الراحل الهواري بومدين بمرض خطير أتى عليه، لم يضع رجال الدولة حينها بين أعينهم إمكانية رحيل شخص الرئيس، لذلك لم يهيئوا من قبل وفي ظروف أحسن بديلا له، وكما هو معلوم إلى اليوم لا ينص دستور الجزائر على نائب للرئيس، وهو منصب ضروري يقي مؤسسات الدولة حرج التخبط، إذا حل طارئ يمكن وقوعه في أي لحظة، كما يقي المواطنين شر الاضطرابات، فضلا عن الحيرة بخصوص مستقبل البلد؛ تجربة صدمة الهواري بومدين لم تكن واعظا كافيا ولا درسا جليا لرجال السلطة في الجزائر، وها هم اليوم يقفون على حالة مماثلة مع خطر أكبر، نتيجة تطور الوعي الجمعي من جهة، ومن جهة أخرى تأثير التحولات العميقة والعنيفة الإقليمية في المحيط الطبيعي للجزائر.
من المؤسف القول هنا، إن تركيبة السلطة الجزائرية تقوم على مجموعة تعقيدات ودوائر نفوذ عديدة، تتجاذب بتناقضاتها ومصالحها الذاتية الحكم، تقوم في ما بينها على ضبط إيقاع توازنات جزئياتها حتى لا تنهار السلطة، وتلكم الجزئيات عبارة عن فسيفساء تتقاطع فيها ألوان القبيلة مع المُكوّن الثقافي مع المسار الوظيفي مع قطاع العمل، كما تتداخل فيها المكونات الجغرافية، بمعنى أن المؤسسات السيادية التي تتنازع السلطة وتتكون منها ذات الوقت، لكل منها جزئيات تقوم عليها قد تختلف لسانا أو عرقا أو انتماء مناطقيا أو قبليا أو غيرها، وحدود تنازعها تنتهي عند ضرورة اصطناع توازن ‘نفوذ’ يليق بحجم كل قوة، يبقى على شكل الحكم قائما كنظام جمهوري.
دوائر النفوذ هذه ليست وليدة اليوم، بل كما أسلفت كشر بعضها في وجه بعض عند صدمة رحيل الهـــــواري بومدين عام 1979؛ ولولا حكمة رئيس جهاز الاستخبارات حينها لوقعت الحرب الأهلية، فلم تكن هناك شخصية تنوب عن الرئيس، ولكل دائرة من دوائر النفوذ مرشحها الذي لم تقدمه للشعب في ظـــروف معقولة، ولم يكن أي منها على استعداد لقبول مرشـــح غيرها، ليس طبــعا للصالح العام وإنما خوف على مصالح ضيقة، فضلا عن الخشية من فقدان توازن القوى لصالح هذه الجهة أو تلك؛ فما كان من رئيس جهاز المخابرات إلا تقديم شخصية عسكرية، الشاذلي بن جديد، لما لها من علاقات نافذة داخل كل دوائر السلطة، وبالأخص منها العسكرية والأمنية، وتحظى باحترام جميع قادتها ورموزها، الذين يملكون مفاتيح استقرار البلد؛ وقد بات معلوما حسب شهادات صناع هذا القرار، التي نشرت سواء في مذكراتهم أو حوارات صحافية، أن ذلكم الخيار جنب الجزائر حينها صداما كان بالإمكان أن يؤدي إلى تفتيتها.
اليوم تقف الجزائر وسلطتها ذات الموقف، فالمعارضة السياسية لم تنجح أحزابها في عرض بدائل بين يدي الشعب، وفشلت بشكل ذريع في كسب ثقته أو حتى إقناعه ببرامج واضحة عملية، أخطر من ذلك قدمت نماذج أساءت بشكل كبير للعمل السياسي، وأثبتت أنها اتخذت من أحزابها مجرد سجلات تجارية تقايض السلطة بمواقفها كسلعة رخيصة، وأضفت وهي المعارضة على الحكم في كثير من مواقفه شرعية ‘المحلل’ لا غير؛ يزيد على المشهد التعيس هذا أن دوائر السلطة ذاتها، لكل منها مرشحها الذي لن يقبل به غيرها، فضلا عن أنه ورقة قد احترق وجهها لدى الشعب، ولن تحظى بالقبول حتى لا أقول قد تكون فتيلا يفجر الأوضاع.
تكاد قناعتي ترقى لليقين بأن تعقيد الأوضاع في الجزائر بلغ مستوى، لن يسمح للسلطة ولا للمعارضة (الاصطناعية) بمخرج يختلف عن مخرج 1979، لا يعني ذلك اختيار رجل من أرشيف الحكم، وإنما اختيار وجه جديد لم يتعد صاحبه عقده السادس، له شهادة جامعية عليا، لم تشوه من قبل صورته، له كفاءة في الإدارة والتسيير، وخبرة بشأنهما، لا يحسب على طرف سياسي معين، كما يكون يحظى باحترام وقبول لدى فروع المؤسسة العسكرية والأمنية؛ وجود هذه الشخصية وارد لا محالة، فالجزائر تفيض بطاقات هائلة، لكنه لن يكفي، فالشعب لن يمهل هذه الشخصية أكثر من عهدة واحدة، يثبت فيها ميدانيا وعمليا، سعيه الجدي لبناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وهذا لن يتأتى ما لم يكن فريق عمله يقاسمه ذات الهدف، وما لم تتضافر جهود جميع أبناء الوطن للانتقال ببلدهم إلى دولة بمواصفات مؤسسات متطورة ومستقلة وفاعلة، يفرزها دستور حضاري بروح مكونات هذا الشعب. هكذا لن تكون الجزائر رجع صدى لغيرها، وترسم مستقبلها بيد أبنائها وحدهم فعلا… من دون ذلك لن يكون إلا ما نراه عند أشقائنا بكل أسف. فالجزائر مؤهلة كما هي مستهدفة لصراع دموي رهيب، وقد أثبت العشرية الدموية الخالية صدق هذا.

الجزائر..الفساد ينخر والعسكر يناور
أضيف في 15 غشت 2013

شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري السابق المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صدرت في حقه مذكرات توقيف دولية، ويتلخص الاتهام في قضية تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك منذ عام 2003 حتى 2011.
لكن الأمر لا يعدو كونه تغطية قانونية لوجه سياسي تتمحور تفاصيله في صراع للأجنحة داخل هيكل النظام الجزائري، أما الفساد الإداري والمالي فقد فعل فعلته على جميع الأصعدة.
الغريب أن الوزير صفى كل ممتلكاته تحت أعين الأجهزة الأمنية وخرج خروجاً آمناً هو وعائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يحمل جنسيتها.
إنها بداية النهاية لعهد بوتفليقة والنظام الجزائري تبدو عليه علامات الضحالة والهشاشة ناتجة عن الفساد والانقسامات المصالحية، عندما نعود إلى فترة التسعينات من القرن الماضي بعد تقديم الرئيس اليمين زروال استقالته وقع الاختيار على عبد العزيز بوتفليقة من قِبَلِ قيادة الأركان والأمن العسكري، حيث تم اختياره ليكون رئيساً للجزائر ويصبح رهينة في أيديهم ولن يخرج عما هو مخطط له القيام به إلا في بعض التفاصيل غير المؤثرة على هيكلتهم وجدول أعمالهم المتشعب عبر أجهزة داخلية وخارجية وَصَفَاتُهَا تتميز بالصفقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي غالبا ما تكون مشبوهة عبر مجال امتيازاتهم.
إن تفشي الفساد بالشكل الذي نراه اليوم قد عطل كل برامج التنمية التي عملت عليها الحكومات المتناوبة في الجزائر حيث أن مسألة مكافحة الفساد كانت بمثابة لغة إعلامية للتسويق الخارجي لا اقل ولا أكثر فالبرنامج الكبير لدعم النمو الاقتصادي الذي خصصت له الدولة الجزائرية مبلغاً يتجاوز60 مليار دولار بين عامي 2005-2009 لتهيئة البنية التحتية وانجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية وبناء السكن، شابت الصفقات الخاصة بذلك البرنامج الكثير من علامات الاستفهام تخص الشفافية الأمر الذي ينسحب على عدة مشاريع اقتصادية وخدماتية وأخرى متعلقة بمجال النفط الشيء الذي يزيد ضبابية في نظرة المجتمع الدولي لمناخ الأعمال بالجزائر ويقلص فرص الاستثمار المنتج.
النظام العسكري في الجزائر فتح على نفسه جبهات حرب متنوعة وكلها تهدد وجوده، فهناك ما هو اجتماعي لا يمكن تأجيله أكثر مما كان حيث لا توجد مشاريع اجتماعية وبنيوية متوسطة وبعيدة المدى تخفف من عبء الفوارق الاجتماعية وتحارب البطالة وتعمل على فتح سوق الشغل، إضافة إلى فضائح فساد التي بدأت رائحتها تفوح وتمس أقطاب الدولة كنتيجة لاعتمادها على اقتصاد الريع، هناك أيضاً نشاط الجماعات المتطرفة المسلحة في الجنوب التي يمكن أن تخرج عن السيطرة وتعض أيادي العسكر، إضافة إلى فضيحة البوليساريو صنيعة النظام الجزائري والتي تنهك ميزانيات كان من المفترض أن تخصص للتقليل من الظروف المرهقة للشعب التي الجزائري.
مباشرة بعد أن طفت ملفات الفساد الكثيرة على مختلف وسائل الإعلام ودخول شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره السعيد بوتفليقة على خط تلك الملفات كان هذا ضربة للرئيس ودخوله في أزمة صحية، الشيء الذي عزز يعض المواقع داخل أجنحة السلطة في الجزائر والتي ترغب في تحييد الرئيس ومواليه.
حالياً ما من بديل لبوتفليقة الذي أصبح بعيداً عن صناعة القرار أو مؤثراً فيه الشيء الذي دعا بعض الأطراف السياسية إلى تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري المتضمنة إعلان حالة الشغور والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن النظام العسكري يناور في هذه المسألة حتى تنتهي ولاية الرئيس وتكون الأجواء آنذاك مهيأة لتقديم وجه آخر يستطيع أن يخدم أجندة الجنرالات.
فتح ملفات فساد والدخول في حروب جانبية هي مجرد تكتيكات عسكرية حتى تتم الصفقة ويتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى من الحكم، وسوف يحتدم الصراع على بعض مواد الدستور بين الأجنحة المؤيد والمعارضة لبوتفليقة حول التعديل الدستوري القادم.
صراع يتمحور حول استحداث منصب نائب للرئيس أو تقليل عدد الفترات الرئاسية أو ما يتعلق بمحاسبة الرئيس والوزراء على مسؤوليتهم الحكومية، كل هذا من اجل التمويه على الأزمات المتوالية التي يمر منها النظام في الجزائر.
إن فروع القاعدة النشيطة في ليبيا والأخرى التي احتلت لفترة وجيزة شمال مالي قبل طردهم من قبل الفرنسيين وتحركاتها بتونس من اجل إنشاء مبايض في الأماكن الهشة اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً في منطقة شمال وغرب إفريقيا، تعتبر فرصة ذات حدين للنظام العسكري الجزائري في التعامل مع هذا التحدي العويص المهدد للاستقرار بالمنطقة وذلك إما بالاستمرار بعمل الحاوي للأفعى وستلدغه في آخر المطاف، أو الالتجاء إلى الحل الديمقراطي وفتح اللعبة السياسية على فاعلين جدد بشكل يخدم الاستقرار في المنطقة والانفتاح على الحلول الواقعية في تناول مشاكل الجوار.
في تصريح لرئيس الحكومة السابق رضا مالك أكد أن الجزائر بعد الاستقلال فشلت في تنظيم مجتمع صحيح وعصري متمتع بقدر من الحريات الأساسية، لقد شهد شاهد من أهلها على التخبط الذي عاشه النظام الجزائري بمحاولاته تصدير أزماته للخارج وفشله في الاعتناء بالشعب.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

شلال بومرميطة : الحكومة بالمرصاد لكل ما يهدد أمن البلاد
أضيف في 16 غشت 2013

أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الخميس أن بلاده تقف ابالمرصادب لكل ما قد يهدد أمنها واستقرارها وأنها قادرة على الدفاع عن أمن وسلامة مواطنيها دون البحث عن الزعامة في المنطقة فيما تم توقيف اربعين شخصا بعد اشتباكات بين الطوارق والعرب في اقصى الجنوب الجزائري ادت الى وقوع ستة قتلى وسقوط ثلاثين جريحا.
فقد قال سلال في لقاء بممثلين عن المجتمع المدني في ختام زيارته الى ولاية جيجل / 350 كم شرق البلاد/ إن ‘ الحكومة الجزائرية تسير في الطريق الصحيح وهي تقف بالمرصاد لكل ما يهدد سلامة مواطنيها خاصة وأنها توجد حاليا وسط بركان من الأزمات على حدودها’.
وأضاف أن ‘ الجزائر تمتلك الإمكانيات للدفاع عن نفسها’ ومعظم الدول الكبرى طلبت منها بإلحاح لعب دورها كقوة جهوية إلا أننا لا نبحث عن الزعامة فضلا عن أننا دعاة خير ولسنا دعاة شر’، في رد غير مباشر على مخاوف الجارة الغربية المغرب.
وتابع ‘ يعرف الجزائريون قيمة وثمن الاستقرار خاصة وأنهم عاشوا 10 أعوام عجاف ومروا بمشاكل صعبة هددت كيان الشعب والدولة وهو ما جعلهم اليوم قادرين على التحكم في أمورهم’.
وشدد سلال على أنه لا أحد يملي الدروس على الجزائر ، مشيرا ان بلاده تعيش ظروفا حسنة من عدة جوانب واستقرارا على شتى الأصعدة رغم بعض المشاكل التي تثير في بعض الأحيان امتعاض المواطنين وهو أمر مشروع .
من جهة اخرى اوقف اربعون شخصا اتهموا بالتورط في نزاع قبلي اسفر عن مقتل ستة اشخاص في برج الباجي مختار في اقصى جنوب الجزائر بينما ما زال التوتر يسود المدينة، على ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
واسفرت مواجهات الثلاثاء في تلك البلدة التي تبعد اكثر من الفي كلم جنوب العاصمة الجزائرية، بين طوارق وعرب عن سقوط ستة قتلى وثلاثين جريحا ستة منهم في حالة خطيرة واحرقت ممتلكات، على ما افادت الوكالة مساء الخميس.
واضافت ان قوات الامن اوقفت اشخاصا قالت انهم متورطون في تلك الاحداث التي ‘دانها السكان المحليون’ واحالتهم على القضاء. وتواصل السلطات المحلية مساعيها لدى مختلف شخصيات المجتمع المدني من اجل تسوية نزاع اندلع اثر محاولة سرقة محل تجاري قبل ان يتحول الى اشتباكات بين عناصر المجموعتين في المنطقة المختلطة بين طوارق وعرب.
واضافت الوكالة ان انتشار قوات الامن في النقاط الاستراتيجية في المدينة ساهم في تطبيع الوضع تدريجيا.
وكانت وكالة الانباء الجزائرية قد نقلت عن مصادر محلية الخميس ان الاشتباكات بين الطوارق والعرب الثلاثاء والاربعاء في برج باجي مختار في اقصى الجنوب الجزائري، اسفرت عن ستة قتلى و30 جريحا.
واوضح عبد القادر برادعي الامين العام لولاية ادرار التي تقع ضمن حدودها الادارية هذه القرية المتاخمة لحدود مالي، ان ستة جرحى في حالة خطرة.وكانت حصيلة اولى الاربعاء تحدثت عن قتيلين و22 جريحا.
واوضح الوالي عبد الحفيظ ساكي لوكالة الانباء الجزائرية ان الاشتباكات نجمت عن محاولة سرقة مخزن في وسط هذه القرية التي تساقطت عليها الامطار بغزارة في نهاية الاسبوع الماضي ودمرت 209 منازل والحقت اضرارا بمئات منازل اخرى.عندئذ تواجه مقربون من السارق ومالك المخزن بعنف في الشارع الرئيسي لبرج باجي مختار.
وواجه الدفاع المدني صعوبات في اخلاء الضحايا وسط تبادل رمي الحجارة. ووقعت اضرار مادية كبيرة ناجمة عن اعمال سلب ونهب وحرق سيارات وسرقة حوانيت صغيرة قبل ان يستتب الهدوء.ونشرت تعزيزات لقوات الامن حول نقاط حساسة في البلدة، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية. ودعا الوالي الذي كان موجودا في المنطقة بسبب كارثة نهاية الاسبوع المسؤولين والوجهاء في القرية الى تغليب ‘الحوار والعقل والروح المدنية’.
وأشار برادعي أن الدولة ستفرض احترام القانون وتطبيق العدالة والحفاظ على النظام العام مضيفا أن والي الولاية يواصل في عين المكان مساعيه لتهدئة الوضع وإنهاء هذه الخلافات التي شهدت حرق بعض الممتلكات.
كما نفى الأمين العام للولاية وجود أي علاقة لهذه المشادات التي وصفها ب ‘الفتنة’ بتسيير ملف منكوبي الأمطار الأخيرة مشيرا إلى أن عملية التكفل بهم تجري في ظروف عادية وهو ما كان أكده والي أدرار ساسي أحمد عبد الحفيظ في تصريح سابق ل ‘وأج’ والذي أرجعها الى محاولة أحد الأشخاص سرقة إحدى المحلات التجارية ما أدى إلى نشوب صراع بينهما ما لبث أن تحول الى خلاف قبلي خاصة وأن طرفي الحادثة ينتميان لقبيلتين من العرب و الطوارق.
وفي هذا السياق عقد والي أدرار صبيحة هذا امس لقاء تشاوريا آخر بمقر دائرة برج باجي مختار جمعه بفعاليات المجتمع المدني حيث شدد على ‘ضرورة تهدئة النفس وتغليب لغة الحوار والاحتكام الى العقل بدل الحساسيات الضيقة ونبذ الخلافات وتوجيه الأفكار نحو تنمية هذه المنطقة الحدودية’.
من جانب آخر لوحظ وصول تعزيزات إضافية من قوات مكافحة الشغب التي انتشرت منذ ليلة أمس الأربعاء عبر مختلف أحياء وشوارع المدينة من أجل تأمين السكان والحفاظ على ممتلكاتهم.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

الانتخابات الرئاسية في الجزائر ومشروع المجتمع الجديد
أضيف في 19 غشت 2013

كنت منذ سنوات موقن بوجوب التغيير الحقيقي في بلدي الجزائر، وأعمل له. وكنت أتوقع الانفجار قبل حدوثه، والتسجيلات والمقالات والتعليقات والحوارات… لاتزال شاهدة .
قبل أن يحدث الشهيلي العربي، كنت أرى بأن بداية التغيير في الجزائر ستكون عن طريق الانتخابات الرئاسية بشكل جماعي،والذهاب الى بناء دولة ديمقراطية عصرية اجتماعية وفق مشروع المجتمع الجديد الذي أطلقت عليه’ المصالحة الجزائرية .
وكنت أري بأن أي خيار آخر هو سيروم وأوكسيجين للنظام يتنفس من خلاله، حتى ولو زعم أصحابه أنهم سياسيون وأكاديميون وعسكريون .
شرحت في تسجيلات عدّة بالصوت والصورة خيارات التغيير الثلاثة، الانتخابات، الانقلاب، الانتفاضة الشعبية، وقلت، بأن الخيار الأمثل للجزائر هي الانتخابات الرئاسية بشكل لم يعهده التاريخ .
ان الانتخابات هي الأسلوب الحضاري الذي يجب اتباعه والقبول بنتائجه، دون اراقة للدماء و تعريض الوطن الى هزّات يصعب ايقافها. والانتخابات الرئاسية حسب رأيي، هي مفتاح التغيير الحقيقي،وماعداها فهو سراب يحسبه الظمآن ماء .
لان الشرعية في الصندوق وليست في غيره، وأي خيار آخر سيتخذه مجموعة أو فئة من الناس حتى ولو كانت له قاعدة شعبية عريضة، مهما طال بهم الزمن سيعودون الى حكم الصندوق مذعنين لنيل الشرعية، اللهم الا اذا كانوا برابرة ولصوصا وقطاع طرق لايؤمنون بالتداول السلمي على السلطة . ان الانتخابات التي نريدها هي التي يعبر بها الشعب حقيقة لا مجازا،من خلال مرشح الشعب، وليس المرشح الذي يفرضه حزبه على الشعب، أو مجموعة من أصحاب المال والنفوذ، ثم يساق الشعب بعدها كالنعاج والماعز للاختيار بين الثعلب الماكر أو الذئب الغادر، لإعطاء شرعية يكذبها الواقع بعد حين .
لا نريد لشعبنا أن يبقى رهينة عند مجموعة من المضللين، سواء باسم الدين أو باسم الوطنية أو باسم اللغة أو تحت أي مسمّى آخر.
ولا نريد تضييع فرصة الانتخابات التاريخية واعطاء مزيد من الوقت لعصابات الفساد التي تميت الشعب من خلال مصّ دمه قطرة قطرة .
لا بدّ من استخلاص الدروس والعبر، وأن نعمل جاهدين على التغيير الحقيقي السلمي بطريقة هادئة، لا اقصاء فيها ولا تهميش، ولا مشيخة فيها ولا زعامة، تضمن الوحدة الوطنية وسلامة البلاد، وتؤمن مستقبل الأجيال. ولافتكاك هذه الانتخابات الرئاسية وتجنيب الشعب مزيدا من الويلات والوقت الضائع والبريكولاج، لابدّ من تسجيل هذه النقاط: لا بد من حركة شعبية لا تخضع للنظام ولا للأحزاب، هي من تسهر على هذه العملية .
اعطاء الطامحين من ذوي الكفاءات والمهمشين والاطارات في الداخل والخارج الذين تم اقصاؤهم فرصة الترشح .
فرض ديناميكية عمل في كل الولايات من خلال الاشراك الحقيقي للشعب في الانتخابات الرئاسية عبراستشارته الواسعة في أعلى منصب في الدولة،وليس الاقتصار على زيد أو عمر من الناس أو منطقة، كما يفعل النظام في فرض مرشحه والزعم باستشارة الشعب، أو كما تفعل الحزيبات التي تزعم الديمقراطية وهي أشد استبدادا من النظام .
اعطاء كل الولايات حظها في حرية الترشح والاختيار، حتى نهدم الأصنام التي يُراد لنا أن نعبدها، وحتى ينبع الرئيس فعلا من ارادة الشعب، وليس الاقتصار على منطقة معينة، فالجزائر للجميع .
استغلال الحراك الشعبي وتحويله الى طاقة وقادة من خلال التوعية والتحسيس والوعي الجماعي، والتوجيه الصحيح،الى بناء الوطن والنهضة به الى مصاف الكبار، وليس الى تحطيمه أو اماتته بالتقسيط .
فرض المراقبة في كل مكاتب التصويت عبر كل الولايات بالإضافة الى العواصم في الخارج .
اشراك الشعب في عملية اعلامية تعجز عنها القنوات الفضائية العالمية لإخضاع المزورين ومعاونيهم الى الأمر الواقع .نقل الحدث وقت حدوثه مع التدوين .
مُحاربة الانتهازيين وأصحاب الشكارة من خلال الشفافية وتنوع المرشحين الذين يمثلون جميع شرائح المجتمع. العمل بشكل جماعي لمحاصرة مرشحي الأمر الواقع وحاميي الفساد .
تحضير كل خيارات التغيير يوم الانتخابات لفرض الارادة الشعبية وحمايتها من أي عملية اختراق أو انزلاق .
اعلان عن اضراب عام لمدة ثلاثة أيام يبدأ يوم الانتخاب كوسيلة وقائية ورسالة تحذير للمزورين .
خروج الشعب الى الساحات العمومية وتمهيد الأرضية للشرفاء داخل الجيش وباقي المؤسسات الأمنية والاعلامية، للتحرك في الوقت المناسب وعدم العودة الى غاية التسليم بنتائج الصندوق .
البقاء في حالة تأهب، لحماية الارادة الشعبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تُحضر الى دستور جديد والذهاب التدريجي الى بناء دولة المؤسسات التي حلم بها الشهداء وفق مشروع المجتمع، وفتح ورشات حوار على مستوى الوطن لمعالجة كل القطاعات .

من المتورط فيما يحصل في ولاية الأغواط بعد تفشي ظاهرة العصابات وبيع الخمور و المخدرات العشوائي داخل الأحياء
أضيف في 22 غشت 2013

:hg: :hg:

وبعد تفشي ظاهرة العصابات وبيع الخمور العشوائي داخل الأحياء و انتشار المخدرات شباب و أهالي ولاية الأغواط يحذرون من تنامي ظاهرة العصابات المسلحة والبلطجية وتفشي المخدرات

المخدّرات و .... (من المتورط فيما يحصل؟؟؟؟؟)

http://174.37.68.155-static.reverse.softlayer.com/algerianews25783.html

النظام الجزائري عنصري هو أسوأ نظام في العالم العربي، من الايام الاستقلال هو عنصري ضذ ماهو امازيغ لقبايل والان في ولاية الأغواط ؟ الحكرة والعنصرية ؟ النظام نسي من هم السكان الاول في الجزائر؟ هم امازيغ؟؟

اليابان تجمع معلومات عسكرية عن الجزائر و6 دول إفريقية
السبت 24 غشت 2013 12:32:37

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأخبار، أن اليابان ستعمل على تعزيز قدراتها في مجال جمع المعلومات في إفريقيا، حيث ستقوم وزارة الدفاع اليابانية بإرسال مسؤولين مكلفين بجمع المعلومات العسكرية إلى إفريقيا في سبيل تعزيز قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية في الدول الإفريقية.

وحسب ذات المصدر، فإن المسؤولين الذين سيكلفون بهذه المهمة، سيرسلون إلى 7 دول إفريقية على رأسها الجزائر، إلى جانب جيبوتي، والمغرب، ونيجيريا، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، إلى جانب البرازيل في أمريكا الجنوبية، والذين سيكلفون بجمع معلومات حول الإرهاب والمسائل الأمنية حسبما كشفت عنه " كيودو" نقلا عن مصادر حكومية وفقا لصحيفة "البلاد" الجزائرية.

وستعمل وزارة الدفاع على تحمل تكاليف هذه المهمة بحسب الميزانية المقترحة لسنة 2014، كما تخطط الوزارة إلى رفع عدد موظفيها في الدول الأوروبية التي تملك علاقات وتأثيرا كبيرين في إفريقيا مثل بريطانيا، فرنسا وألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة حسب المصدر ذاته، عقب الاعتداء الإرهابي على قاعدة الغاز في تيڤنتورين وعملية حجز الرهائن، والتي أسفرت عن مقتل العديد من بينهم يابانيين، وكان رد فعل اليابان شهر فبراير الماضي، أن اعتبرت أن عدم وجود مسؤولين من وزارة الدفاع على مستوى السفارة اليابانية في الجزائر، كان سببا في عدم قدرتها على الحصول على معلومات كافية حول الحادثة.

بلد المعجزات: دراباكي وراقص وسارق بامتياز هو الرئيس المقبل صفق ايها الشعب المغبون منذ 1962
أضيف في 01 شتنبر 2013

بوتفليقة في سنة 1978 اتهم بسرقة الملايين و تهريبها إلى سويسرا ، لكن بعد حوالي 20 سنة أصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية ، و قبل سنوات اتهم سعداني بتبديد اموال الدعم الفلاحي ( بالملايير ) لكن بعد سنوات قليلة أصبح هذا الشخص أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني.

في الحلقة القادمة : شكيب خليل أو عبد المؤمن خليفة ، رئيسا للجمهورية في سنة 2020 أو 2015.
مشاهدة ممتعة للشعب الجزائري

Mana3i Abdallah # El Oued Souf 1982 #

قايد صالح يفضح حقيقة الرئيس
أضيف في 03 شتنبر 2013



جاء المجلس الذي عقده بوتفليقة اليوم ليقول للداخل والخارج أنه على اطلاع بما يجري من حوله وأنه يصدر الاوامر والتوجيهات لرؤساء وفادة المؤسسات في كامل المراكز بما فيها الجيش.

وعلى غير عادته ظهر قايد صالح مبتسما متحكما في الأمور بينما ظهر بوتفليقة منتبها مصغيا ومندهشا لما يسمعه ولا يكاد يستسيغه من قائد جيشه.

ولما كان قايد صالح يمد بوتفليقة بالمستجدات والتقارير أخذ كل راحته واتكأ على الأريكة بمرفقه في عز عرضه للأوضاع الامنية الخطيرة على الحدود وفي الداخل ''الهجومات الارهابية'' وزاد على ذلك أن استلقى تماما بشقه الأيسر على الاريكة وكأنه في غرفة التوم وليس في اجتماع مع القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية ووزير الدفاع ويناقش أخطر القضايا وأعقدها ليس في الوطن فقط ولكن للمنطقة والغالم.

فلما أراد الرئيس الكلام والاستفسار كان قايد صالح يقاطعه بأسلوب فظ وكأنه يخاطب أحد خدمه وموظفيه وليس رئيسه وقائده ومعروف في القواعد العسكرية أن المرؤوس لا يتكلم حتى يأخذ الإذن بالكلام من رئيسه مهما كان نوع الكلام بينما أخذ قايد صالح في الكلام قبل أخذ إذن رئيس الجمهورية والقاصي الاول مما يعني أن قايد صالح لا يقيم للرئيس أي وزن أمام الكميرا والامر بالتأكيد أخطر خلف الكميرا وأكثر خطورة في الكواليس.

وأكثر الملاحظات خطورة على الاجتماع هي عدم استعمال ''لفظ سيدي الرئيس'' أو ''حضرات القائد الأعلى'' من طرف قايد صالح أمام قائده ولا مرة ولا ربع مرة و هو بروتوكول إجباري بين الرئيس والمرؤس في العرف العسكري.زيادة على ذلك قول قايد صالح عبارة ''أنعم'' وهو لفظ لا يقوله مرؤوس لرئيسه مهما كان الظرف وهو بحد ذاته يعتبر مخالفا للأداب العامة للحديث على النحو الذي استعمله به قايد صالح لأن فيه نوع من التحدي سواءا عن قصد أو غير قصد خصوصا أنه لم يتبعه بلفظة ''سيدي'' وهذا كذلك مخالف للأداب العسكرية وحتى السياسية.

والأغرب من ذلك هيئة الصغار والتذلل التي ظهر بها بوتفليقة في قبول كل هذه المخالفات في حقه وحق النظام الجمهوري الذي يمثل فيه الشعب الجزائري أمام كل الهيئات والمؤسسات والدول.وما أدهشني أكثر أنه نقل على القنوات الرسمية التابعة جملة وتفصيلا لمخابرات الجيش فهل هي رسالة بما هو قادم كما بشر بذلك قيل يومين الصحفي المتعسكر سعد بوعقبة؟

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

السعيد بوتفليقة يتربع على رأس مافيا الفساد في الجزائر
أضيف في 03 شتنبر 2013



وجه حسين مالطي المسؤول الجزائرى السابق في قطاع البترول وأحد مؤسسي شركة المحروقات الحكومية الجزائرية " سوناطراك" ، الاتهام المباشر لشقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بالتورط في قضايا الفساد التي هزت مجموعة النفط العملاقة سوناطراك المملوكة للدولة.
وقال مالطي، الذي سبق له وأن شغل منصب نائب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بين عامي 1972 و1975 ثم مستشار السكرتير العام للمنظمة العربية لتصدير النفط، إن سعيد بوتفليقة وهو شقيق الرئيس الجزائري متورط في قضية سوناطراك، من خلال بيع كميات من النفط والغاز الجزائري بطريقة غير قانونية.
وأضاف المسؤول الجزائرى السابق في قطاع البترول، في رسالة وجهها للنائب العام الجزائري ورئيس جهاز الاستخبارات والرأي العام داخل الجزائر، أن أمن الجزائر في خطر حقيقي بسبب تورط مسؤولين كبار في الدولة في قضية الفساد المرتبطة بشركة سوناطراك، مضيفا أنه يعني ضباط كبار في الجيش الجزائري وشقيق الرئيس بوتفليقة ووزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وفريد بجاوي وهو ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق ومحمد بجاوي وهو وزير الخارجية الأسبق، ورئيس ديوان الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك، محمد رضا حمش، الذي تمكن من الفرار إلى سويسرا والوسيط الفرنسي بيار فالكون والوسيط الكندي سمير أورايد المسؤول في شركة " أس .أن. سي لافالان".
وفي رسالته، وصف حسين مالطي، سعيد بوتفليقة بأنه "أحد من مسؤولي عصابة المافيا الجزائرية"، مضيفا أن بعض جنرالات الجيش وجهاز الاستخبارات على وجه الدقة متورطون إلى الأذقان في قضايا الفساد التي هزت مجموعة النفط الحكومية منذ عام 2000.

ويكيليكس أشقاء بوتفليقة و الفساد في الجزائر Algeria Algerie

ويقول نائب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا، فى رسالته ، إن الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك محمد مزيان الذي يوجد تحت الرقابة القضائية وخمسة من نوابه المباشرين الموجودين في السجن منذ العام 2010 بتهمة الفساد والرشوة وتكوين جمعية أشرار وتبديد العام، هم مجرد ضحايا صغار من التكنوقراط الذين سيدفعون الثمن بدلا عن المتهمين الحقيقين في قضية سوناطراك الذين هم سعيد بوتفليقة وشكيب خليل ووزراء آخرون وجنرالات كبار في المؤسسة العسكرية ووسطاء من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا والصين.
وانتقد مالطي، ثقل إجراءات تحرك العدالة الجزائرية ضد وزير الطاقة السابق الذي تمكن من الفرار إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن العدالة كانت في انتظار إشارة من رئيس جهاز الاستخبارات لفتح تحقيقات في قضايا الرشوة داخل مؤسسة سوناطراك، موجها التحية الكاملة للقضاء الإيطالي الذي كان أكثر جدية في التعامل مع الملف وأكثر جرأة في تناول المتهمين بالأسماء الكاملة، بحسب مالطي.
وشدد على أن القضاة الإيطاليون لم يترددوا في القيام بعملية تفريغ وكشف جبارة لقائمة المتورطين في أعلى هرم شركة " إيني" وشركة الهندسة التابعة لها " سايبام" وكذلك في أعلى قمة جبل الجليد الذي يمثل النظام الحاكم في الجزائر.
وكشف المسؤول الجزائري السابق، الذي يعرف الأوساط النفطية العالمية بطريقة جيدة، أنه يتوقع انفجار قضية فساد ورشوة أكبر وأخطر من قضايا سوناطراك 1 وسوناطراك 2، في حال حاولت العدالة الجزائرية الاقتراب من ملف شركة "سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن" والتي مقرها الجزر العذراء البريطانية والمكلفة ببيع النفط والغاز الجزائري.
وقال مالطي، إن تردد القضاء الجزائري في الاقتراب من الملف مكن العديد من المتورطين الكبار في الاتجار غير المشروع بالنفط والغاز الجزائري من الهروب إلى الخارج وطمس الكثير من الأدلة التي تثبت توريطهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسلم وزير الطاقة والمناجم الأسبق المطلوب من العدالة الجزائرية، مضيفا أن الرجل تربطه علاقات على درجة عالية جدا من الأهمية مع لوبي الصناعة العسكرية والنفط بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال، إن واشنطن تعرف جيدا علاقات الصداقة الممتازة التي تربط شكيب خليل بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ زمن طفولتهما بمدينة وجدة المغربية حيث ترعرعا سويا، وهي العلاقات التي اشتدت وتعمقت خلال 13 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، قبل أن تمتد لتشمل بعض كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الذين استفادوا بقوة من علاقات شكيب خليل مع الأمريكان لتعزيز مواقعهم في الجزائر داخل دائرة الحكم بشكل سمح لهم بالثراء الفاحش.
ويضيف الخبير النفطي، أن الأمريكان يعرفون جيدا أنهم بفضل شكيب خليل تمكنوا من تحقيق نفود مالي وعسكري وسياسي كبير في الجزائر منذ العام 2002، من خلال العشرات من العقود التي فازت بها شركات النفط الأمريكية ومنها شركات هاليبرتون التي فازت بعقود بمليارات الدولارات من خلال فرعها "براون اند روث"، وكذلك شركة "اناداركو"، التي تمكنت من تحقيق ازدهار غير مسبوق في الجزائر قبل أن تتمكن بفضل شكيب خليل من كسب نزاع قضائي ضد مجموعة سوناطراك، وتم تعويضها بمبلغ بقيمة 4.5 مليار دولار.
وقال مالطي، إن صادرات الجزائر النفطية نحو الولايات المتحدة قفزت من 50 ألف طن عام 2000 عند تعيين شكيب خليل وزيرا للقطاع، إلى 500 ألف طن عام 2001 ثم 1,5 مليون طن عام 2002 لتصل إلى 22 مليون طن عام 2007 وعادت للتراجع إلى 17 مليون عام 2010 بعد تنحية شكيب خليل من على رأس وزارة الطاقة، قبل أن تستقر صادرات الجزائر إلى أمريكا عام 2012 عند 7 مليون طن.
ومن الناحية الفنية، يتهم مالطي وزير الطاقة الأسبق بإنهاك حقول انتاج النفط والغاز الجزائرية مند وصوله إلى وزارة الطاقة، مشيرا إلى أن حقل حاسي مسعود العملاق لإنتاج النفط تعرض لما يشبه التدمير المقصود حيث تراجع إنتاجه بمعدل 25٪ بين 2000 و2010 بسبب الاستغلال المبالغ فيه للحقل، مضيفا أن المصالح المختصة في سوناطراك كشفت أن الضغط في قاع الحقل سجل انخفاضا خطيرا.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

الصورة تتحدث
بدون تعليق
أضيف في 04 شتنبر 2013



vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

عمار سعداني : الحديث عن الرئاسية مؤجل إلى 2014
أضيف في 05 شتنبر 2013



أكد الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عمار سعداني أن الوقت لم يحن للحديث عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية 2014، ونفى أن تكون تزكيته لموقع الأمين العام نهاية الأسبوع الماضي قد تمت بأوامر فوقية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه.
وأوضح سعداني في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية “أن اللجنة المركزية، وهي القيادة العليا للحزب، هي التي تختار الأمين العام والمكتب السياسي لها، وقد جرت تزكيتي من قبلها بأغلبية أعضائها وهو ما يدحض الأحاديث التي تصدر عن قلة لا يتعدون أصابع اليد وصحافة المعارضة عن تدخل بوتفليقة لصالحي”.
وتابع: “أنا لم أهبط على موقع الأمانة من خارج الحزب .. لقد كنت عضوا في اللجنة المركزية وعضوا بالمكتب السياسي بالحزب لفترات طويلة، وكنت محافظا لأكثر من 35 عاما، ولي تاريخ في الإطار النقابي يتجاوز الأربعين عاما، كما كنت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني ثالث أعلى هيئة بالبلاد”.
ويذكر أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم قاموا الخميس الماضي بتزكية سعداني بالإجماع لشغل هذا المنصب بعد ثمانية أشهر من شغوره بسبب خلافات حادة بين كوادره وسحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم.
ويعتبر كثير من المحللين سعداني من الشخصيات المقربة من بوتفليقة، وتردد في الصحافة أن اسمه ورد في قضية فساد واختلاس أموال عامة ولكنه نفى هذا وتحدى خصومه بإظهار دلائل على صحتها.
وحول تقييمه لما يتردد من أن معركة انتخابه هي مقدمة للصراع بين قيادات الحزب على من سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية 2014، أجاب سعداني: “الحديث عن الرئاسية مؤجل إلى 2014 “.
وقال: “ما دمت أمين عام الحزب، فلن يفتح باب النقاش حول هذا الأمر إلا قبل فتح باب الترشح العام المقبل، وغير ذلك يعد مخالفة لقوانين ومبادئ الحزب”.
وجدد سعداني (63 عاما) تأكيده أنه سيدعم بوتفليقه إذا ما قرر الترشح “خاصة وأنه أثبت جدارة في موقعه”، نافيا أن تكون لديه هو شخصيا أي تطلعات للترشح للرئاسية.
وحول احتمالية أن تعوق الظروف الصحية بوتفليقة من الترشح مجددا أو حتى إكمال مدته الراهنة، أجاب: “لدينا عهدة رئاسية لم تنه .. ولكل حدث حديث”.
ووصف سعداني ما يتردد حول دفع بوتفليقه للوزير الأول عبد المالك سلال لخوض الانتخابات الرئاسية إذا أعاقته ظروفه الصحية، بأنه “مجرد أحاديث صحفية”.
وشدد: “كل الأشخاص يحق لهم الترشح .. ولكن اللجنة المركزية بالحزب فقط هي من تختار مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية، كما أن الرئيس طبقا للقانون الأساسي للحزب له صلاحيات محددة .. وإلى الآن لم يعلن أحد بوضوح نيته للترشح والأمر كله تكهنات وأحاديث صحفية، ومع اقتراب موعد الانتخابات سنجد مرشحين كثر .. وكل هذه الأمور برأيي سابقة لأوانها بالوقت الراهن”.
وبرر سعداني عدم إعلان تشكيل المكتب السياسي حتى الآن بالرغبة في “إجراء مشاورات موسعة والاختيار المتروي البعيد عن الضغوط والتشنجات لعدد من الشخصيات سيؤكل لهم مهام حساسة وخطيرة في مقدمتها تحقيق المصالحة داخل الحزب وترميم قواعده والتحضير للانتخابات الرئاسية بما يضمن فوز الحزب بها كما حدث في 2004 وما قبلها”.
ونفى أن يكون التأجيل في تشكيل المكتب السياسي يعود إلى انتظار ما سوف تسفر عنه المواجهة مع التيار المنافس له بالحزب بقيادة وزير الصناعة الأسبق ورئيس المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط والذي أعلن أنه سيلجأ للقضاء لإلغاء اجتماع اللجنة المركزية الأخير وما أسفر عنه من نتائج ومنها تزكية سعداني لموقع الأمانة العامة.
كما نفى سعداني ما نسب إليه من تصريحات تشير إلى أنه سيطيح ببلعياط والمؤيدين له من الحزب، وشدد: “من نقل عني ذلك كاذب.. ولا نية لدي لطرد أي معارض لي أو تهميش أو إقصاء أحد، وبلعياط صديق لي عملت معه لفترات طويلة”.
وتابع: “أي دعاوى قضائية سترفع، ستفصل فيها اللجنة المركزية طبقا للقانون الأساسي للحزب، ونحن مرتاحون لما سيصدر من اللجنة وملتزمون به”.
ويري بعض المحللين أن أجواء الصراع داخل الحزب بالوقت الراهن “تعيد للأذهان مشهد الصراع بذات الحزب عام 2004 بين أنصار الأمين العام الأسبق للحزب بن فليس بعد إعلان ترشحه للرئاسة حينها وبين أنصار بوتفليقه الذين انقلبوا على الأول ورفضوا ترشحه في مواجهة الرئيس″.
وحول رؤية البعض لوجود تشابه بين تجربتي ومصير الأحزاب الإسلامية في كل من مصر والجزائر، قال سعداني: “هو مجرد تشبيه من قبل البعض .. ولكن لكل بلد ظروفه وخصائصه وتجربته الخاصة به”.
واستدرك: “ولكن برأيي، الإسلام لا يجب أن يؤخذ كذريعة سياسية .. من أراد أن يدخل السياسة فليدخلها بنفسه أو بحزبه لا تحت غطاء ديني أو عقائدي .. السياسة أحوالها سيئة ولذا أنادي دائما بضرورة النأي بالدين المقدس عنها”.

الصحف الجزائرية تهلل لمسرحية : بوتفليقة و المخابرات
أضيف في 14 شتنبر 2013



اعتبرت أكبر الصحف الجزائرية أن التعديل الحكومي الواسع الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حكومته يكرّس عزمه على البقاء بالحكم لفترة أطول أو على الأقل حرصه على اختيار خليفته بنفسه، فضلاً على نجاحه إلى حد ما بتقليص دور المخابرات في التعديل الأخير الذي أزاح من خلاله كل خصومه بالحكومة.
وقالت صحيفة (الخبر) الواسعة الإنتشار إن توليفة التعديل الوزاري الأخير (إقالة 11 وزيرا ودخول وزراء جدد) تشير إلى أن بوتفليقة “أقفل على خصومه في قفص بالكاد يتنفسون فيه وهو أقوى محطة (التعديل) في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء لولاية رابعة تبدأ العام 2014 أو التمديد (للحكم) أو على الأقل إحكام قبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته”.
ورأت أن بوتفليقة قام “ببسط يد محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن مؤامرة ما تحاك ضده، وعبّرت عنها بصفة تظهر بريئة معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور (حالة شغور المنصب بمرض الرئيس وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة).
وتابعت” لكن بوتفليقة لا يؤمن بالبراءة في السياسة، فوراء كل تحرك ظاهر محرك خلفي قوي، وإن لم يوجد هذا المحرك، فهكذا دعوات لتطبيق الدستور على وضع الرئيس الصحي، يمكن أن تكون صهوة حصان تركب من قبل خصوم الظل، من أجل إضعاف جناح الرئيس، العائد بقوة”.
وأوضحت أن التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة) وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا وغيّر في وزارات السيادة بما مكن وزراء مقربين من الرئيس من المسك بها “هو أقرب إلى ماكنة دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض”.
وتابعت الصحيفة “فقد فضّل بوتفليقة الإبقاء على أهم وزيرين مسكا بجوق الرابعة وهما عمر غول (وزير النقل الحالي) وعمارة بن يونس (وزير التنمية الصناعية والإستثمار) بينما أبعد كلا من عمار تو (وزير النقل السابق) ورشيد حراوبية (وزير التعليم العالي السابق) وعبد العزيز زياري (وزير الصحة السابق) بعد أن تناهى إلى أسماعه أن الثلاثي عارض تولي مرشح الرئيس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني”.
واعتبرت (الخبر) أن المؤشر الأكبر هو المراسيم الثلاثة الأخيرة التي يكون الرئيس قد أمضاها، والتي تصب كلها في إطار تحجيم دور المخابرات وتقليص هامش تأثيرها في صناعة القرار السياسي، ومن ذلك حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لهيئة الاستعلامات والأمن، ونقل الإشراف على مديرية أمن الجيش ومديرية الصحافة والاتصال إلى قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح الذي أمضى تحالفا غير معلن مع الرئيس منذ تعيينه خلفا للراحل الفريق محمد العماري، تحالف تأكد يوم الأربعاء الماضي الذي استلم فيه قائد الأركان مهامه الجديدة كنائب لوزير الدفاع (الذي هو بوتفليقة نفسه)”.
وقالت إنه “إذا كانت هذه القرارات تعني بالضرورة تقوية شوكة قائد الأركان، فإنها تعني أيضا إضعاف الفريق محمد مدين (رئيس المخابرات الشهير باسم توفيق) وجناحه، الذي يكون قد أفرغ من أهم وأقوى أسلحة التدخل في الحياة السياسية، المعلومة والتحقيق ومراقبة ضباط الجيش، وقد بدأت بشائر هذا القرار تصل إلى جناح الرئيس بوتفليقة بإقالة أو استقالة رجل توفيق القوي الجنرال جبار مهنا، المسؤول الأول على مديرية أمن الجيش”.
ويتفق المراقبون على أن التطورات الأخيرة وبالشكل الذي قدمت فيه لا تحمل إلا تفسيرا واحدا، وهو أن الرئيس استكمل مخطط إحكام القبضة على كل مصادر القرار في الدولة، فبعد تمييع الطبقة السياسية وإدخال المعارضة إلى بيت الطاعة، وبعد تحويل جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول) إلى آلة انتخابية في خدمته وخدمة جناحه، وبعد إخراج قيادة الأركان من اللعبة السياسية تبعا للإنتخابات الرئاسية 2004 وإحالة الفريق العماري على التقاعد، ها هو اليوم يقلم أظافر المخابرات ورئيسها القوي، التي كانت تشكل العقبة الأخيرة على طريق التمديد أو التربيع أو اختيار الخليفة.
وفي المقابل يذهب بعض المراقبين إلى أن القرارات الأخيرة ليست إلا بداية لحرب حقيقية بين أجنحة السلطة، ستضع بوتفليقة في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الجنرال توفيق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية المعارضة (قومي) موسى تواتي قوله إن “القرارات التي وقعت ما كانت لتتم دون إيعاز ومباركة قوى خارجية، وإني على قناعة أن ما تم يحمل بصمات الإليزيه (فرنسا) والتغيير الذي شهدته المؤسسة الأمنية والعسكرية، بيّن أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، أهم مؤشراتها رحيل جيل الثورة وقدوم جيل جديد يمثل جماعات النفوذ المالي التي سيطرت على مقدرات الجزائريين، واكتنزت الأموال في الخارج وستوظفها للاستمرار في الحكم لسنوات قادمة”.
وأشار تواتي إلى أن “الطاقم الحكومي الجديد لا يمثل حتى الأغلبية الوهمية في البرلمان، إنهم تكنوقراط لا علاقة لهم بممثلي الشعب الذين زوّر لهم، وهم يمثلون مصالح مجموعات النفوذ المالي المرتبط بالخارج، هذا بيان على تحول السلطة إلى جماعات النفوذ المالي، وخروجها من يد الإدارة والمؤسسة الأمنية”.
وقدّر تواتي أن “استمرار الرئيس الحالي في الحكم انتحار، لأن الرجل ولو ظهر عليه بعض التحسن، فهو غير قادر على ممارسة الحكم ومخاطبة الجزائريين، وأعتقد أن الفريق الجديد يحضر لمرحلة ما بعد بوتفليقة، لأن مصالحه تقتضي ذلك”.
من جهتها قالت صحيفة (الشروق) إن أبرز ضحية سياسية لهذا التعديل الوزاري هم وزراء جبهة التحرير الوطني الذين دفعوا ثمنا لولاءاتهم السياسية فضلا عن أدائهم الهزيل في القطاعات التي أشرفوا عليها.
واعتبرت أنه “يتضح جليا أن الخلفيات السياسية لإبعاد وزراء الجبهة من الحكومة تعود إلى دورة اللجنة المركزية للحزب التي أطاحت بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم (الموالي لبوتفليقة) حيث أن أغلب الوزراء اتخذوا موقفا مشتركا بينهم وكانوا مناهضين للأمين العام السابق، بعد التوقيع على البيان الشهير للمكتب السياسي، وهو ما يعيد شخص بلخادم إلى الواجهة كشخصية من رجالات الرئيس بوتفليقة ستكون لها مهمة ما في المرحلة المقبلة”.
واللافت أيضا أن عددا من وزراء الجبهة اتخذوا موقفا مناهضا للأمين العام الجديد للجبهة عمار سعيداني، وجاءت تنحيتهم سريعة ومباشرة بعد تعيين سعيداني أمينا عاما، واتضح أن وزراء الجبهة وقفوا ضد سعداني المحسوب على بوتفليقة.
ونقلت عن الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي قوله إن “زمرة الرئيس (الجماعة الموالية لرئيس الجمهورية ومحيطه) تريد أن يكون لها ثقل وكلمة في اختيار الرئيس القادم في رئاسيات 2014، وهذا الثقل يضمن لها الاستمرار بعد 2014 لتوفير الحصانة لمن لهم مشاكل مع العدالة”.
وأبرز أن لجوء جماعة الرئيس إلى هذه القرارات (التعديل الحكومي) لافتقارها لمرشح قادر على صناعة الإجماع، وله وزن وقدرة على خلق توافق داخل المجتمع وعلى مستوى الطبقة السياسية، خاصة مع انتفاء امكانية انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة، وعدم دستورية تمديد العهدة الرئاسية الحالية للرئيس إلى سبع سنوات”.
وربط الوزير بحث جماعة الرئيس عن الحصانة بعد 2014، بصفة مباشرة مع تعزيز صلاحيات قائد الأركان قايد صالح، بنقل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين للمخابرات لتكونا تحت وصايته، بعد أن فتحت الشرطة القضائية التابعة للمخابرات كما قال ملف قلب الفساد والرشوة في الجزائر، والذي تورط فيه مقربون من بوتفليقة مثل شكيب خليل وزير الطاقة السابق، وبالتالي “ما على هذا الأخير سوى قص أجنحة الاستعلامات والأمن، وتقليص صلاحياتهما”.
وذهب رحابي إلى أكثر من ذلك عندما قال إن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خلال اليومين الأخيرين سواء ما تعلق بالتغييرات الحاصلة على مستوى جهاز الاستعلامات والأمن أو التعديل الحكومي الأخير “كانت وليدة ضغوطات محيطه”، مستدلا بأن “الرئيس بوتفليقة لم يتجرأ طيلة 13 سنة من الحكم وهو في كامل قواه الفكرية والجسدية على أخذ قرارات بهذا الحجم، ويأخذها وهو في حالة نقاهة؟ ما الفائدة من أن يتحول بوتفليقة إلى رئيس بكامل الصلاحيات، وقد خانته القدرات الفكرية والجسدية؟”.
وأضاف أن “الجزائر تعيش سيناريو الرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة، حيث يقرر محيطه عوضا عنه، وما حدث مؤشر على نهاية حكم بوتفليقة”.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

الجزائر: رئاسيات.. وتساؤلات؟!
أضيف في 15 شتنبر 2013



الجزائر: رئاسيات.. وتساؤلات؟!

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

واش ڤالوا فالجرنان؟ الحلقة 17
أضيف في 15 شتنبر 2013



واش ڤالوا فالجرنان؟ الحلقة 17

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

هل إنتهت “الحرب” لصالح الشقيقين بوتفليقة؟
أضيف في 16 شتنبر 2013



مما لا شك فيه، أن الشقيقين بوتفليقة قد حققا جملة من الإنتصارات في الأشهر الثلاثة الما ضية على خصومهما في جهاز المخابرات DRS، وعلى رأس هؤلاء الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وقد ظل 23 عاما في المنصب و لا يزال، و كان ذلك بدعم قوي من قائد الأركان أحمد قايد صالح وبعض مقربيه من الجنرالات، من أهم تلك الإنتصارات :
1- عزل بعض الجنرالات المحسوبين علىDRS ومن أبرزهم الفريق عبد المالك قنازية، وزير الدفاع المنتدب وأحد ضباط فرنسا زمن الثورة وأحد كبار جنرالات إنقلاب92، والجنرال ماجور حسن طافر قائد القوات البرية، والجنرال ماجور سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية وأحد كبار الجنرالات الدمويين في عشرية الحرب القذرة وآخرين.

أحسن طافر

السعيد باي
2- رقّى كبار الجنرالات المقربين منه وعلى رأسهم قايد صالح الذي أصبح أيضا نائبا لوزير الدفاع إضافة لقيادة الأركان و هما منصبان خطيران ما لم يسبق لأي كان أن جمع بينهما.
كما رقّى الجنرال ماجور حبيب شنتوف إلى قيادة القوات البرية وبذلك يعطيه الإشراف على أكثر من 80 بالمائة من قدرات الجيش و أيضا صعد نائبه السابق في الناحية العسكرية الأولى، الجنرال حسن جبور، ليصبح قائدا لها، وهي أهم ناحية عسكرية من النواحي الست في البلاد، لأنها تشرف على العاصمة والمحيط المجاورلها حتى 300كلم تقريبا، حيث تتركز السلطة.

حبيب شنتوف
3- أقصى الجنرال ماجور جبار مهنا من قيادة المديرية المركزية لأمن الجيش، وهي من أهم الأجهزة في الدولة، حيث تشرف على مراقبة الجيش و كانت تحت إشراف التوفيق.
أستبدل الجنرال مهنا، وهو أيضا من أبرز الوجوه الدموية في فترة التسعينات، بالجنرال لخضر طيرش.

جبار مهنا
4- أحدث تغيرات بارزة داخل جهاز الشرطة- أكثر من 220.000 عنصر- و جهاز الدرك- أكثر من 150.000 عنصر- بموجبها أنهى مهام بعض كبار الضباط الموالين DRSفي الجهازين و سيتم الإعلان عن ذلك في الأيام القادمة. و صعد المقربين من جناحه بتوصية من قائدي الجهازين الجنرال أحمد بوسطيلة، بالنسبة للدرك ، وهو جهاز شبه عسكري و يخضع لوزارة الدفاع، و الجنرال عبد الغني الهامل أكثر المقربين من الشقيقين وأحد الذين لعبوا دورا هاما في الصراع معDRS.
(سافصل في الحديث في قادم الأيام عن التغيرات البارزة التي شملت الجيش، و كذا جهازي الدرك والشرطة، وتأثيراتها على ميزان القوة داخل السلطة، والجنرال الهامل و دوره في الصراع).
5- هناك مجوعة من التغييرات شملت مناصب أخرى رفيعة في أجهزة حساسة أخرى سيعلن عنها قريبا جدا و من بينها الجمارك و المطافئ خاصة كبار المناصب فيها و كذا تغييرات أساسية في جهاز القضاء و كذا بعض أهم السفارات و أهم الولايات ناهيك عن رئاسة المجلس الدستوري الذي سيوكل لأحد المقربين من الشقيقين.
6- تمكن من فرض عمارسعداني على رأس حزب جبهة التحرير الوطني بعد صراع دام ما يقارب السنة بينه و بينDRS .
وتكمن أهمية الحزب المذكور،في أنه هو الذي يتبنى رسميا المرشح للرئاسة الذي تختاره السلطة، قبل أن يصبح رئيسا في “إنتخابات” شعبية معروفة نتائجها سلفا.
عمار سعداني، وقد كان راقصا و طبالا في فرقة فولكلورية شعبية في الثمانينات، وقائدا لمليشيا مسلحة صغيرة في التسعينات في منطقة واد سوف، قبل أن يعين على رأس الغرفة السفلى في “البرلمان” في منتصف الألفين، ولكنه أتهم بالإستيلاء على آلاف الهكتارات من الأراصي الزراعية وملايير من الدينارات من البنوك، فأختفى لعدة سنوات ليظهر مجددا وليرأس حزب السلطة، الذي ظل الصراع حول من يوضع على رأسه، منذ أن تمكنت المخابرات من إزاحة عبد العزيز بالخادم من رئاسته، وهو من أكثر الموالين ليوتفليقة.
7- أقدم على تعديل حكومي هو الأهم منذ أن وُضع على رأس الدولة في أبريل 1999، فنصًب أقرب مقربيه في الوزارات الحساسة بما فيه الداخلية و العدل، و طرد أكثر المقربين من DRS خاصة وزير الداخلية السابق ولد قابلية، ووزير الصناعة رحماني.
(أبقى على الوزير الأول عبد المالك سلال وهو من الموالين لتوفيق وقد أتحد ث عن أسباب ذلك في المستقبل).
كل هذه التغييرات تؤكد إنتصار الشقيقين في معركة كسر العظم التي تعود جذورها لسنوات، ولكنها تسارعت منذ بداية السنة، عندما سُربت ملفات فساد للصحافة الموالية للمخابرات، وطالت أقرب المقربين من”الرئيس” في البداية لتصل، في 23-24 أبريل الماضى، إليه وإلى شقيقه السعيد، وهو الرجل الأقوى في دائرة الحكم منذ 2005 تاريخ إصابة “الرئيس” بسرطان المعدة.
ملفات فساد أظهرت للرأي العام الداخلي و الخارجي”أن الشقيقين بوتفليقة و من معهما ليسوا أكثر من لصوص ومرتشين و خدم لمصالح خارجية دولية ضد الوطن”.
وهي الإهانة التي تسببت في السكتة الدماغية التي أصابت “الرئيس” في 27 أبريل، وأقعدته في مستشفى فرنسي عسكري لما يزيد عن 80 يوما، حيث إنتهى السعيد الذي ظل بجواره، إلى قناعة مفادها أنها حربا فاصلة وحاسمة، فإما كسر جنرالات المخابرات ومن معهم، وإما الإنكسار وربما المطاردة والسجن، بعد أن لوح توفيق بإستخدام المادة 88 من الدستور لإقصاء شقيقه، دستوريا، عن رئاسة الدولة.
وهو ما رفضه الأمريكيون والفرنسيون، حيث أصر الرئيس الفرنسي في حديث له في 31 ماي أن “الصديق عبد العزيز بوتفليقة عائد إلى بلاده في أقرب فرصة و باق في منصبه حتى أيريل 2014″.
و مع أن الإنتصار قد تحقق للشقيقين في هذه المعركة، وهي و إن كانت معركة كبرى غير أنها تبقى معركة، لأن “الحرب” مازالت مفتوحة و ستبقى بشكل أو بآخر كذلك حتى موعد”الإنتخابات” الرئاسية في أبريل 2014، وقد تتطور إلى صدام مفتوح، إذا قرر جنرالات المخابرات وأنصارهم في المناصب العليا في الدولة و كبار رجال”الأعمال” الموالين لهم، أن الشقيقين يخوضان حرب إستئصال ضدهم، ويهدمان سلطان وصولجان ونفوذ عظيم، بني على مدار أكثر من عقدين.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

خطير‫ : تعرية الشرطيات قبل إنضمامهن لسلك الأمن !!!
أضيف في 16 شتنبر 2013



في هذا الأسبوع إنضمت إحدى زميلاتي في الجامعة إلى سلك الشرطة بعد أن فقدت الأمل في إيجاد العمل, و كانت فاجعة هذه الفتاة المعروفة بعفويتها (نية) حين طلب منها طبيب الشرطة خلع ملابسها للتأكد من خلو جسمهما من أي تشوهات, و هنا كان على الفتاة الإنسحاب و لكنها لم تفعل و انساقت لمطلب هذا الطبيب حيث نزعت كل ملابسها بأوامره و لم يبقى إلا الملابس الداخلية فأخذ هذا الشرطي الطبيب يقلبها كالدجاجة فيجلسها تارة و يأمرها بالإستدارة تارة أخرى و بعد ذلك أمسك ملابسها الداخلية العلوية و أخذ يسحبها في صورة إستفزازية لا مثيل لها.

لم يكف مصالح الأمن إشتراط نزع الخمار للإلتحاق بهذا السلك و لكن هذا الإستفزاز لنساء الجزائر غير مقبول بتاتا نعم نحن نعلم أن هناك قانونا يمنع إلتحاق المشوهين جسديا إلى كل قطاعات الأمن و لكن لماذا لا تستعمل طبيبة أنثى للكشف على النساء بدل إستعمال الرجال !!!!
ذكرتي هذه الحادثة بالقصة التي حدثت في ثورة التحرير الكبرى حين كانت فتيات و نسوة الجزائر يتمرغن في الوحل و فضلات الأنعام لكي يمنعن الجنود الفرنسيين من لمسهن !!!

و المعلوم للناس جميعا أن الرجال في الخدمة الوطنية يفحصهم النساء الطبيبات و لكن لم أتوقع أن النساء يفحصهن الرجال

هل لهذا إستقلت الجزائر ؟

هكذا استعمرت ام الدنيا كما استعمرت الجزائر سنة 1992 انا لله وان اليه راجعون...

من يسمع كلام هذا المنافق الكذاب يسمعه يردد دائما أن الإسلام إرهاب ويقادع كلام كل من لا يمدح الطغاة الفجار أذناب الإستعمار...

بوتفليقة يقوم بنصف إنقلاب ضد محمد مدين "توفيق" حاكم الجزائرالخفي
أضيف في16 شتنبر 2013

قالت بعض الأخبار الواردة من الجزائر، أنه تم إلحاق المديرية المركزية لأمن الجيشDCSA، التي يرأسها الجنرال ماجور جبار مهنا، بقيادة الأركان.

لتنزع بذلك من من جهاز المخابرات DRS وتوضع تحت سلطة الفريق قايد صالح، قائد الأركان العامة و البالغ من العمر 80 عاما، و أقرب الجنرالات لبوتفليقة وأكثرهم ولاء له.

ليس هذا فقط، و إنما أيضا تم إخضاع مركز مراقبة الصحافة و الإعلام، إلى سلطة قايد صالح بعد أن ظل المركز يخضع للمخابرات.

إذا تأكدت هذه الأخبار، فإن عبد العزيز بوتفليقة يكون قد أقدم على ما يمكن وصفه “بنصف إنقلاب”، بإنتزاعه لإثنين من أهم الإدارات التابعة للفريق محمد مدين- توفيق- رئيس المخابرات منذ ما يزيد عن 23 عاما، بالضبط منذ 4 سبتمبر1990

فالأولى، تسهر على مراقبة الجيش مراقبة كاملة، فلا حركة ولا تحرك إلا بإذن جبار مهنا، أحد أبشع جنرالات الحرب القذرة، و صاحب الخبرة الواسعة في تعذيب وقتل المعارضين، بأبشع الطرق بما فيها الخنق بطريقة “السلك” وبيديه.

L'homme invisible et mystérieux de l'algérie,Le Général Med Mediè

والثانية، تسهر على مراقبة الصحافة الخاصة والعامة، فلا كلمة و لا صورة ولا خبر إلاما يرضى، أو على الأقل، لا يغضب “رب الدزاير”، أي الفريق توفيق كما وصف نفسه ذات مرة، و أصحابه في الجيش و المخابرات بل و حتى في القطاع المدني.

حتى أطلق على آخر عقيد، وهوالعقيد فوزي الذي أطيح به في منتصف جويلية الماضى عقب عودة بوتفليقة من رحلته المرضية الباريسية، بأنه صانع الصحافة و الصحفيين، إلا قلة من الشرفاء.

و قد دامت سيطرة العقيد فوزي على هذا الجهاز المدمر لأكثر من 10 أعوام، بعد أن خلف العقيد الزبير، الذي أدار الجزء الأكبر من فترة الحرب القذرة في التسعينات، و كان أبشع من خليفته في خنق المجتمع بالإعلام المخادع والمضلل.

كنت قد تحدثت مرارا على صراع الأجنحة الآخذ في التعاظم، و هاهي الأخبار إذا صحت، و أعتقد أنها صحيحة، تبين ذلك بشكل أكثر وضوحا لمن كان لا يدري أو لا يقتنع.

و قد كانت إعادة سيطرة بوتفليقة على حزب جبهة التحرير الوطني عن طريق تعيين الشبيح “الرقاص”- وليس الطبال كما يشاع- عمار سعيداني، أحد أبرز وجوه ذاك الصراع، و”الإنتصارات “التي يحققها بوتفليقة على التوفيق و من معه من كبار عسكر المخابرات.

الأيام القادمة ستكون حاسمة لتطور الأحداث، فهل سيمضى بوتفليقة في لإنتزاع مزيد من الصلاحيات من غريمه التوفيق المسنود بالدموي بشير طلرطاق؟

أم سيقوم بخلعه من منصبه هو و أقرب مساعديه؟ أم سيكتفي بما قام به تاركا لتوفيق بعض الصلاحيات شرط أن لا يتدخل في صناعة “الإنتخابات” الرئاسية في أبريل 2014؟ لأن الصراع يتعاظم و يشتد من أجلها.

هل سيطرد جبار مهنا كما فعل للعقيد فوزي أم سينقله لمنصب آخر أقل أهمية؟

أسئلة قد تجيب عليها الآيام القادمة، وقد أعود لمناقشتها بشكل أكثر تفصيل.

طبعا و نحن نتحدث عن بوتفليقة، فإن المقصود هو السعيد الرئيس الفعلي، بدل شققيقه عبد العزيز الرئيس الرسمي، الذي أصبح “يجاهد” لكي يظهر في نشرة الأخبار و لو لدقيقة واحدة، ومع ذلك يبدو في وضع بائس و يدعو للشفقة لذي الكثيرين أكثر من أي شيء آخر.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ما الذي ستتمخض عنه تحركات كواليس الحكم بالجزائر؟
أضيف في 17 شتنبر 2013

تلقت الطبقة السياسية والإعلاميون، وبشكل عام الشعب الجزائري، باندهاش قرار التعديل الحكومي وحيثياته وسوابقه، ليس من حيث الشكل، فالمسألة تدخل في إطار الصلاحيات الرئاسية الدستورية، ولكن من حيث الفحوى، فبعد أن كاد يدفن العام والخاص السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويدفن معه نظامه وأفلاكه ومعينيه، فوجئ الجميع بصحة متجددة، وحركية هجومية غير اعتيادية، لسنا ندري حقيقة، هل هي أواخر عهد ليس إلا، وهزات المغادر؟ أم هي البعث من جديد، والعودة بقوة؟ أم هي سيناريو متفق عليه مسبقاً، وتقاسم مدروس للأدوار، لكل دوره، بين دائرة الرئيس ودائرة الآخرين؟ الآخرون، هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يصفهم بالتدقيق، هل هم المخابرات؟ أم طبقة سياسية متسعة وشاملة للأحزاب جميعها والتيارات كلها؟ أم هو تحالف بينهما؟
الكل يعلم أن شرخاً ما بدأ المتابع يحس به بعد تعديل الدستور، للسماح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة، إلا أن الأمر كان دوماً محتوى، داخل تقاليد سرية البيت الجزائري، ثم بلغ ذروة ما بعد التلميح بعهدة رابعة أو ترشيح قريب من الرئيس للمنصب الأعلى.
هل صحيح أن كل هذا التوتر البادي، لا يعدو أن يكون خيال إعلاميين وأحلام معارضين كما صرح بذلك السيد بوقطاية القيادي بجبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس؟ هل الصراع المزعوم بين الرئيس والمخابرات "ليس موجوداً إلا في رؤوس بعض الصحفيين والمعارضة" كما صرح بذلك السيد عمار سعيداني الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني.
أسئلة لن ندعي الإجابة عنها بالتفصيل أو الإيراد إليها بالتدقيق، ولكننا سنحوم ونحاول فك طلاسم ما يحدث في الجزائر من تطورات.
لقد قلت من قبل، أن اليوم الذي سيختار فيه أمين عام لجبهة التحرير الوطني، وأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، حزبي السلطة الجزائرية الرئيسيين، بعد فراغ غير معقول ومقصود ليس بالقصير، يبدو أن الأحداث وافقت بعض التكهنات، ويبدو أن الأمر بدأ يتبلور في أروقة الحكم الجزائري أو عند خاصة الخاصة، أما عند الخاصة والعامة، فلا زال بعد أيام وأسابيع لتضح الصورة وينقشع الضباب السياسي، إلا أنه يتسرب في هذا الوحل حقائق يتداولها المحللون السياسيون، والمراقبون المدققون، حول تفاهمات الساعة الأخيرة أهمها:
1. أكباش الفداء: الكل يعلم أن فتح ملفات فساد مفترضة عبر الصحافة الوطنية تمس مقربين من الرئيس لم يكن بالأمر البسيط، كان مؤكداً أن أطرافاً نافذة كانت وراء التسريبات، ولقد ساهمت أطراف على "إصلاح ذات البين" داخل أوساط النظام الجزائري، ويبدو أن الأمر قد قارب الحلحلة بين الأطراف المختلفة، وأنه وقع تفاهم على تقديم كبشي فداء من هذا الطرف وذاك، فالوزير شكيب خليل من جهة، والعقيد فوزي، مسؤول بالمخابرات مهتم بالملف الإعلامي من جهة أخرى، فالأول توبع قضائياً، ولكن الأمر سيكون بغير جدية، والثاني أحيل للتقاعد، أو تقاعد.
2. حكومة تكنوقراط حيادية: تكون مهماتها تسيير شؤون الجزائر، لذلك وقع التغيير في الوزارات السيادية بالأخص، فوزارة الداخلية كانت من نصيب وزير العدل السابق السيد محمد شرفي ورئيس المجلس الدستوري، ووزارة العدل صارت من نصيب "القاضي" السابق السيد الطيب لوح، ووزير الخارجية من نصيب الدبلوماسي المحترف السيد رمضان العمامرة، الخافية الوحيدة في هذه الحكومة الفارغة من الأوزان السياسية الثقيلة هي مدتها، هل هي ستكون حتى أبريل/نيسان 2014، موعد انتهاء عهدة الرئيس الثالثة، أم أنه تم الاتفاق على التمديد سنة أو سنتين للرئيس على ألا يترشح الرئيس لعهدة رابعة، ويتم الاستفتاء على دستور توافقي جديد، الخافية الأخرى، والتي تكون الأطراف قد أجلت حسمها، هي هل سيكون المرشح الرئاسي المجمع عليه قريب من أوساط الرئيس بوتفليقة، أم أنه لن يكون من تلك الأوساط؟ أم أن الأمر سيكون مفتوحاً على مصراعيه، ولن يكون مرشح للنظام لأول مرة في تاريخ الجزائر الحرة الديمقراطية.
3. إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية: إلغاء مديريات وتحويل صلاحيات، لا يعدو أن يكون عمليات روتينية، ولكن أن تحول مسؤوليات وتغير تبعيات تنظيمية من جهة إلى أخرى كما هي الحال بوضع مديرية أمن الجيش والشرطة القضائية العسكرية تحت إمرة قائد الأركان، ونائب وزير الدفاع، بدل قائد المخابرات الجنرال مدين، تقابلها تفاهمات قد تمت حول تجريد الرئيس أيضا من صلاحيات عدة غير معلنة، إحداث منصب نائب وزير الدفاع يعد بذاته تحولاً مهماً في ذهنية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
4. غياب مقلق للمعارضة السياسية: يبدو أن نظام بوتفليقة استطاع في عهداته الرئاسية أن يُخضع المعارضة السياسية، فطرف لحق به، والآخر لُغم من الداخل إلى طرائق قدد، صارت بذلك ضعيفة جداً لكي تستطيع أن تحلم بدور ما في صناعة مستقبل الجزائر، أمام معارضة سياسية شعبية أخرى هي في الغالب غير مهيكلة ولكنها قد تشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية الجزائرية المستقبلية، لو تمادى بعض الفاعلين الجزائريين في عماهم السياسي وطرشهم المستديم.
الأيام المقبلة حبلى بالأحداث بالجزائر، وهذا حتى يتمخض الأمر عن انتخاب قيادة جديدة للجزائر، وربما جمهورية جديدة، لن تكون الشرعية الثورية هي البوصلة، نصف قرن كان جديراً بطي مرحلة وفتح أخرى، لعلها تكون إن شاء الله تحت عنوان العدالة الاجتماعية والتطور الاقتصادي والسؤدد بين الأمم و"من الشعب وللشعب" كما هو مكتوب في جميع المؤسسات الجزائرية.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

الارهابيين الحقيقيين هم حكام الجزائر
أضيف في 18 شتنبر 2013

ALGERIAGOV:"Algerie,le terrorisme ce spectre de la peur."[GHA

هل التعديل الحكومي بالجزائر "يستهدف" الوحدة الترابية للمغرب؟
أضيف في 19 شتنبر 2013

:calam:

سارع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام قليلة، إلى إجراء تعديل حكومي همَّ وزارات تُنعَت عادة بالسيادية، من قبيل وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وهو ما جعل مراقبين يطرحون تساؤلات حول دلالات وأبعاد هذا التعديل الحكومي، فيما اهتم آخرون بمدى انعكاس هذا التعديل الحكومي على علاقة الجزائر بالمغرب، بالنظر إلى توجهات وخلفيات الوزراء الجدد خاصة في قطاعي الخارجية والدفاع والاتصال..

وشمل التعديل الحكومي بالجزائر، ضمن ما شمله، منصب وزارة الشؤون الخارجية حيث جرى تعويض مراد مدلسي بالدبلوماسي رمضان لعمامرة، الذي شغل سابقا منصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش نائبا لوزير الدفاع، بينما عادت حقيبة الاتصال إلى عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب السابق المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.

شيات: الجيش من سيحسم المجابهة

أولى الاستنتاجات التي تُستشف من إجراء بوتفليقة للتعديل الحكومي بالجزائر يسردها الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر والخبير في العلاقات الجزائرية المغربية، حيث سجل في البدء أن "هناك دلالة التغيير بعد سنة من التنصيب بدون أية أزمة سياسية ظاهرة، وهذا يعني أن الحسابات الداخلية تسارعت بشكل كبير، سيما بعد التدهور الملحوظ في صحة بوتفليقة".

ولاحظ شيات، في تصريحات لمنتديات واحة عبد الحميد، أن المهم في هذا التعديل الحكومي هو طبيعة الوافدين الجدد، والدلالات التي يحملها وصولهم لتقلد تلك المناصب؛ حيث إن الاسم الأكثر إثارة هو أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وهو رجل يمثل "كبار الضباط"، سنا ومعنى، وهو تيار يختلف مع اتجاه آخر كان قد برز منذ مدة ليست بالقصيرة، والذي يمثله بعض الضباط "الصغار".

وأوضح المحلل ذاته أنه داخل الجيش التمييز الأساسي هو بين الاتجاه الاستئصالي الذي يتبنى منهج عدم السماح بوصول أي كان لتغيير المسار، الذي توافقت عليه الجزائر منذ الاستقلال، والقائم على تعزيز وجود الجيش داخل الساحة السياسية، وربط المصالح الاقتصادية خاصة الطاقية منها بمصالحه، والتحكم في المجال الإقليمي بقدر كبير من الهيمنة، وبين تيار "التجديد" الذي له مفاهيم ومنطلقات مغايرة.

ويمثل أحمد قايد صالح، يكمل شيات، الاتجاه الأول بامتياز، ليُطرَح التساؤل هل بوتفليقة استعمل أدوات توافقية في حالة الوهن التي يمر منها سياسيا، وقبل بهذا الرجل في هذا المنصب الحساس والحاسم؟ أم أن تيار الاستئصال انتبه إلى طبيعة الظرفية الإقليمية القائمة على تبني نهج القمع المفرط اتجاه الحركات الاحتجاجية الديمقراطية، وبالتالي سارع إلى استغلال الوضع".

وبالنسبة للأستاذ في جامعة وجدة، فإن المشكل يكمن في كون التعيين يعني أن الجيش هو الذي سيحسم المجابهة القادمة على المستوى الداخلي، وقد اختار لاعبيه من بين الأكثر قمعا، وهناك من يصفهم بأنهم أكثر فسادا أيضا، وهو أمر قد يؤدي إلى تزحزح العلاقة مع الاتجاه الآخر الذي أيد بوتفليقة في المصالحة الوطنية، ويؤيد نوعا ما خروج الجيش من اللعبة السياسية".

الفاتحي: الجزائر تتهيأ لـ"حرب" إعلامية ضد المغرب

وبدوره قال عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، إن التَّعديلات التي قام بها بوتفليقة لها دَلالاتُها السِّياسية الإقليمية، سيما التعديل الذي طال وزارة الاتصال الجزائرية، والذي جاء بعد صِراع مغربي جزائري كان الإعلام جوهره، حتى أن الجزائر اشتَرَطت على المغرب من بين شروطها التعجيزية لفتح الحدود معه وقف ما أسمته الحملة الإعلامية التي تستهدفها منه.

وأبرز الفاتحي، في تصريحات لجريدة منتديات واحة عبد الحميد الإلكترونية، أن مؤشرات هذا الربط تتمثَّل أيضا في الشخصية التي أُسنِدت إليها مهام وزارة الاتصال في شخص عبد القادر مساهل الوزير المنتدب السابق المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، وهو الرجل الذي له باعٌ طويلٌ في الدِّبلوماسية الإفريقية، وفي إدارة المنظمات داخل الاتحاد الإفريقي التي تَتَمحور أساسا في التحريض على الموقف المغربي من نزاع الصحراء لصالح جبهة البوليساريو.

وتوقع الفاتحي أن تشتدَّ صراعات الدبلوماسية المغربية والجزائرية في المنتديات الدولية، لتَصِل إلى أعلى مستوياتها بانعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، حيث ينتظر أن تتعبَّأ وزارة الاتصال الجزائرية بالترويج بادعاءات انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وإسناد هذه الادعاءات داخل مجلس الأمن لحقوق الإنسان، على أمل ترجمته كقرار توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء في تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء خلال أبريل من سنة 2014.

"هذه التعديلات وُضِعت لمسعى الزِّيادة من شروط تعزيز الصِّراع الإقليمي المغربي الجزائري، سيَّما أن النفوذ الاستراتيجي المغربي بات يأخذُ أبعادا مقلقة للجزائر في القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي والديني، وما يترتَّب عن ذلك من توسيع نفوذه السياسي داخل منظمة الاتحاد الإفريقي" يقول الخبير.

وأوضح المتحدِّث أنَّ القرائِن تُشير أن تَدبير هذا الصراع الإقليمي سترتفع حدة إيقاعه إعلاميا، حيث تَعتبر الجزائر، وفق تعبير الفاتحي، أنها مُستهدَفة بالإعلام المغربي وتَزداد قناعتها بذلك حينما حَمَّلها الملك محمد السادس في خِطاب عرشه الأخير مسؤولية فشل حل نزاع الصحراء.

قراءات في تعديلات الداخلية والخارجية

وعاد الدكتور خالد شيات لتحليله سياقات ودلالات التعديل الحكومي بالجزائر، حيث يبدو اسم ثان مثير في التعديل الحكومي بالجزائر، هو الطيب بلعيز، وزير الداخلية، وهو رجل ذو مسار قانوني صرف، وعمل رئيسا للمجلس الدستوري، وسيلعب دورا محوريا في حال غياب الرئيس بوتفليقة، فهو رجل ثقة الجيش"، مشيرا إلى أنه "يُعد للعب دور قانوني، وتغليف أي عملية بغلاف الشرعية الذي تحتاجه الدولة للتسويق الخارجي".

وبخصوص سؤال لمنتديات واحة عبد الحميد عن شخصية وزير الخارجية الجديد رمضان لعمامرة (الصورة أسفله)، أجاب شيات بأنه "واحد من العارفين بخبايا الجزائر الداخلية والخارجية في المجالات الأمنية، وقد هندس العديد من السياسات الخارجية أساسا المرتبطة بدور الجزائر الإقليمي".

وأكد المحلل بأن وزير الخارجية الجديد يعد "واحدا من مهندسي وجود واستمرار جبهة البوليساريو، وأحد عَرَّابيها دبلوماسيا خاصة في إفريقيا، لكن هذا لا يعني أنه صاحب القول الفصل في تحديد طبيعة العلاقة مع هذا الملف الشائك" يقول شيات.

وخلص المتحدث إلى أن "التوليفة التي جاءت بها الحكومة الجديدة هي تعبير صارخ عن التوجهات الأمنية، واستعداد لتحول السلطة في الجزائر، تعكس توافقات بين عدة تيارات داخل المنظومة الحاكمة الفعلية، وهي بمثابة كتيبة قائمة على رجال مخابرات وسياسية وعسكر يجمعهم البعد الأمني" وفق تعبير شيات.

ومن جهته يقرأ الفاتحي قرار تَعيين رمضان لعمامرة، المفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وزيرا للخارجية الجزائرية، على أنه نقطة الارتكاز الجزائرية لإبْقاء هيْمنَتها الدبلوماسية والسياسية على الشأن الإفريقي، بغرض إبعاد المغرب من لعب أي دور جيوسياسي في إفريقيا.

ويشرح الفاتحي "المغرب بعد توسيع قاعدة دبلوماسيته الاقتصادية يرنو نحو قَطف ثمارها السياسية من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، إذ تزداد حظوظه في ذلك بعد إقبار نظام معمر القذافي وإعادة تقوية تواجده السياسي والاقتصادي داخل دولة مالي حيث خصَّصَ لهذا البلد هَيبَة مالية جد مهمة".

إلى اين تتجه الجزائر؟
أضيف في 19 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

انهيار’ الدولة الجزائرية وبروز ‘العنف الاجتماعي والارهاب’ نتيجتان حذر منهما احمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق في تعليق منه على التعديلات التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والتي تمهّد لتمديد جديد لحكمه المستمر منذ اكثر من 14 سنة.
شملت قرارات بوتفليقة تعديلات في الحكومة والجيش والأمن وقيادة جبهة التحرير الجزائرية كما تضمنت مسودة دستور جديد يسمح بتمديد سنوات الولاية الرئاسية.
عودة الرئيس بوتفليقة (76 عاما) الذي أصيب بجلطة دماغية قبل خمسة أشهر ودخل فيما يشبه غيبوبة بهذه الطريقة القوّية فاجأت معارضي حكمه والآملين بتغيير سلميّ للنظام تخفّ فيه قبضة السلطات التنفيذية والأجهزة العسكرية والأمنية على البلاد.
كان من المفترض ان تنتهي ولاية بوتفليقة الرئاسية الثالثة العام المقبل لكنه بهذه الاجراءات الجديدة سيضمن استمراره في الحكم حتى عام 2016، وهو أمر صار اعتيادياً في كل الأنظمة العربية المحصّنة ضد التغيير والتي تسير عكس اتجاه التاريخ والعصر، بمنعها تداول السلطة ومراكمتها احقاداً وتأسيسها لاستقطابات مفزعة تضع الشعوب والدول أمام هوّة مظلمة لا منجى منها.
تعتبر الجزائر دولة غنيّة جداً بمواردها فلديها احتياطي نفطي يقدر بـ3200 مليار متر مكعب، كما ان لديها طاقة غير مستثمرة بحجم 60 مليار متر مكعب من الغاز الصخري وهو احتياطي من أكبر الاحتياطيات في العالم ويعادل ما هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية، لكن هذا الغنى الكبير في الثروات لم ينعكس تنمية وعدالة اجتماعية على الجزائريين، وزراعتها التي كانت تصدر القمح والشعير لأوروبا تراجعت، كما تراجعت سياحتها التي كانت الأكثر نشاطاً في افريقيا لمراتب متدنية لأسباب كثيرة بينها سوء الادارة والفساد.
من المؤكد ان اجراءات التمديد للرئيس بوتفليقة لن تلقى معارضة داخل أروقة البرلمان الذي يسيطر عليه تحالف تقوده جبهة التحرير الجزائرية التي ثبتت تعديلات الرئيس الجزائري الاخيرة سطوته عليها.
هذا الميل المستمر لتأبيد سلطة الرئيس والموالين له على الحكم، يواجه معارضة متزايدة، وقد كشفت ازاحة رئيس المخابرات الجزائرية السابق محمد مدين الضوء على معارضة جهاز الأمن لتكريس جهاز الرئاسة لهذا الاتجاه.
من جهتهم، يتداول الجزائريون قصص فساد كبيرة ويحكون عن تحويل ثروات البلاد الى المصارف الخارجية ويعتبرون ما يجري في الغرف المغلقة صراعات بين حيتان المتنفّذين في البلاد أكثر مما هو صراعات سياسية ذات معنى، وهو أمر يعكس يأساً وإحباطاً من امكانيات التغيير بالطرق السياسية، فالأحزاب المعارضة، اسلامية كانت ام يسارية، لم تعد تقنع الناخبين الجزائريين، أما الأحزاب الموالية فلم تعد مهمتها غير البصم على قرارات الرئاسة.
في عام 1988 حصل غليان في الشارع الجزائري قمعته الدولة بقوة وخلّف مئات القتلى وآلاف المفقودين قسراً وكان ذلك انعطافة شعبية أدت الى تغييرات سياسية وانتخابات فاز فيها التيار الاسلامي ثم دخلت الجزائر بعدها سنوات مظلمة من القتل والذبح وانتهاك الكرامات والحقوق وفي محنة أهلية طويلة لا تزال تعيش آثارها حتى اليوم.
تعلّم الجزائريون دروساً كبيرة مما حصل من سنوات العنف الدامية لكن الأكيد أن النظام لم يتعلّم شيئاً.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

النقيب المنشق أحمد شوشان : آل بوتفليقة باعت الجزائر لفرنسا و اللوبي الاسرائيلي من أجل البقاء في السلطة
أضيف في 22 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

سبقت لي الإشارة إلى أن مدير المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين قد خسر الحرب التي شنها على الرئيس بوتفليقة بعد دعم فرنسي اسرائيلي لهذا الأخير مقابل صفقة كبيرة تتضمن استعادة الاقدام السوداء و اليهود لممتلكاتهم و تعويضهم على الاضرار التي لحقتهم بعد استقلال الجزائر. و اشرف على هذه الصفقة السعيد بوتفليقة اثناء وجود اخيه الرئيس في مستشفي ليزنفاليد. كما سبقت الاشارة إلى أن توفيق ارسل نائبه الاول اللواء رشيد لعلالي المدعو عطافي الى فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية للبحث عن مخرج له و للمحسوبين عليه بعد أن تم تجريده من جميع اسلحته القانونية رسميا و لم يبق أمامه سوى الاستسلام او التمرد. و قد استقرت المفاوضات في النهاية تحت الوصاية الفرنسية و الوساطة الاسرائلية الامريكية على ما يلي:

1- حل المديرية العامة للمخابرات (دي ار اس) نهائيا بصفة رسمية
2- أحالة الفريق محمد مدين على التقاعد و ضمان لجوئه مع عائلته إلى الولايات المتحدة أو جنوب افريقيا تأمينا لسلامته.
3- الحاق مديرية الامن الخارجي التي على رأسها اللواء رشيد لعلالي برئاسة الجمهورية.
4- الحاق مديرية الامن الداخلي التي على رأسها. اللواء بشير صحراوي المدعو طرطاق بوزارة الداخلية. و هذا يعني أن اللواء الهامل لن يكون مديرا للمخابرات كما وعده السعيد بوتفليقة و انما ربما مديرا عاما لمؤسستي الشرطة و الامن الداخلي بعد التخلص من طرطاق
و هكذا تصبح قلعة دي ار اس الاسطورية في خبر كان ابتداء من يوم الاحد 22 سبتمبر 2013 و يصبح رب الدزاير الخرافي الفريق محمد مدين المسؤول على تشريد الشعب الجزائري لاجئا لدى الولايات المتحدة الامريكية التي طالما اتهم الجزائريين الشرفاء بالعمالة لها كاقتراح أساسي في الصفقة أو ربما لاجئا عند دولة الابرتايد السابقة التي ساهم في بناء قسم من مخابراتها من خزينة شعيب الخديم الجزائري سمي بسمه الحركي (توفيق) كخيار يفضله هو نظرا لعلاقة الحميمة بجهاز المخابرات في جنوب افريقيا. بينما ستنفرد عصابة بوتفليقة بحكم الجزائر نيابة عن فرنسا و تستأثر فيها بالثروة و السلطة على حساب معاناة الشعب الجزائري المستقيل من وظيفته الوطنية في الحفاظ على سيادته و حماية أرضه و ثرواته من الوصاية الأجنبية.

و السؤال الذي يطرح نفسه على كل متتبع لتطورات الحرب التي دارت بين دائرتي النفوذ في السلطة الجزائرية هو: كيف تمكن الرئيس بوتفليقة العاجز بدنيا و عقليا اليوم من تفكيك جهاز المخابرات الذي فشل في تطويعه يوم أن كان في كامل قوته البدنية و العقلية و محاطا برجاله الاقوياء امثال زرهوني و العربي بلخير و على تونسي و غيرهم؟
و الجواب على هذا السؤال حسب ما توفر لدينا من معلومات و باختصار من وجهين.

الوجه الأول هو أن الرئيس بوتفليقة بعد أن فقد القدرة على المواجهة في اول معركة له مع جهاز المخابرات و الذي لوح بملفات الفساد المدينه للرئيس و محيطه، نقل بوتفليقة صلاحياته عمليا لأخيه السعيد الذي لجأ إلى فرنسا و اللوبي الاسرائيلي (الموساد) و أمضى صكا على بياض يضمن لفرنسا الوصاية التامة التي تتمناها على الجزائر فقررت الانحياز إليه و دعمه ليكون الحاكم الفعلي للجزائر بينما لوحت للفريق محمد مدين بجميع الملفات التي تدينه أمام المحكمة الدولية و فرضت عليه الاستسلام بدون قيد و لا شرط.

الوجه الثاني للجواب هو أن الفريق محمد مدين عندما قام بحملته على الرئيس دفعه الغرور إلى تمرير رسائل ضمنية للقيادة العسكرية بأنها ليست بمنأى عن حرب الملفات إذا حاولت التدخل فيما لا يعنيها و تجسد ذلك في تسريب تهم بالفساد لقائد اركان الجيش احمد قائد صالح. و لكن من سوء حظ توفيق أن نتيجة الابتزاز كانت عكسية تماما حيث ما أن حصل السعيد بوتفليقة على الضوء الأخصر من فرنسا حتى انضم إليه قائد الاركان و اغلبية القيادة العليا مقابل تفويض رسمي من الرئيس بضم مصلحة الضبطية القضائية و مصلحة أمن الجيش لقيادة الاركان بالقوة .

و في نفس الوقت تلقى توفيق تعليمات واضحة من حلفائه الامريكان بالانسحاب. و هكذا أصبح الجيش دولة مستقلة بنفسها بعد حل جهاز المخابرات و ليس من حق أي سلطة خارج وصاية قيادة الاركان التدخل في شؤونها او فتح اي ملف يعنيها. و رغم أن قيادة الجيش تحالفت مع الرئاسة دون وصاية خارجية و بدافع حماية المتورطين في الفساد من عناصرها إلا أن ذلك لن يغير من نتيجة هذه التسوية الانتهازية التي كرست الوصاية الفرنسية على الجزائر عن طريق رئاسة الجمهورية بعد أن كانت عبر عملاء في الادارة و جهاز المخابرات و الجيش. و هذا يعني أن الجزائر دخلت فعلا و بصفة شبه رسمية عهدا جديدا من الاستعمار الفرنسي و لكن هذه المرة بالتراضي عبر الوساطة البوتفليقية الحكيمة. فهل بقي للاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير أي معنى؟ بعد عشرة ايام إن شاء الله سيجيبنا الفاتح من نوفمبر بنفسه من خلال أول بيان للثورة و من خلال قائمة الشهداء و التضحيات التي قدمها الاحرار و الحرائر.....و عندها ربما سيقدر الشعب الجزائري خطورة تفريطه في واجب الدفاع عن سيادته و يقرر رفض الوصاية الفرنسية عليه تحت أي ذريعة

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

الساعات الأخيرة لتوفيق “رب الدزاير”؟
أضيف في 24 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

تأكدت أخبار من الجزائر عن طرد إثنين آخرين من كبار جنرالات المخابرات، وهما بشير طرطاق المدعو عثمان، مدير الأمن الداخلي DSI وأكثر جنرالات المخابرات دموية في التسعينات، ورشيد لعلالي المدعو عطافي، مدير الأمن الخارجيDDSE، وأكثرهم إرتباطا بالقوى الكبرى ونهبا للأموال.
بذلك يكون الجناح الرئاسي، وبدعم فرنسي-أمريكي، وبتعاون قوي ووثيق مع جنرالات الأركان وعلى رأسهم الجنرال قايد صالح، قد أسقط خصومه في جهاز المخابرات، وهم الذين ظلوا يمسكون بقلب السلطة، خاصة في الأعوام العشرة الأخيرة عندما إستفردوا بأهم مفاصلها و ملفاتها، عقب سقوط قائد الأركان السابق محمد العماري في 2004.
لم يبقى إذا، إلا الإعلان، في أي لحظة، عن طرد محمد مدين المدعو توفيق البالغ من العمر 75 عاما، وآخر الجنرالات الأكثر نفوذا في إنقلاب 92.
توفيق الذي تولى رئاسة المخابرات قبل ما يزيد عن 23 عاما، والذي تعاون مع كل القوى الخارجية والداخلية، في حرب لا تنتهى على ما يسمى الإرهاب، وأنتهت بخراب عارم مس الوطن الذي زعم هو، وكمشة من الجنرالات، أنهم أنقذوه من “الظلامية والهمجية الإسلامية، التي إختارها الشعب جاهل لحكم بلد على مرمى حجر من أروبا”.
يجد توفيق نفسه الليلة وحيدا، في إنتظار أن يشفع له بعض النافذين عند بوتفليقة، ليبقى له الأموال والأملاك، كما جرت العادة، عندما ينهزم أحد الأجنحة المتصارعة في الجزائر.
“الرئيس” عبد العزيز بوتفليقة، المقعد على كرسى متحرك، و الذي لايكاد صوته يبين مازال يعاني من آثار السكتة الدماغية، التي تسبب فيها توفيق نفسه، عندما شنً عليه، عبر صحافة تأتمر بأمر أحد مقربيه، العقيد فوزي، حملة عنيفة إبتداء من الأيام الأولى لعام 2013 حتى طالته شخصيا تهم الفساد والنهب في 23 أبريل الفارط، والتي كانت السبب المباشر في إصابته بالسكتة الدماغية، والتي فرضت عليه 80 يوما من الإقامة عند عسكر فرنسا في باريس الذين جاهدوا لإنقاذ حياة الصديق العزيز الذي تعاون معهم على غزو مالي بشكل “لم يسبق له حدود، وبلا قيود”
و لئن كنا نعيش لحظات إسدال الستار على فصل DRS الرهيب في حياة الجزائرئين، فإن عصابات الحكم مازالت باقية وإن تغير فيما بينها ميزان القوى ليصبح أكثر ميلا للتحالف الجديد بين جنرالات الأركان و الشقيقين بوتفليقة.
عبد العزيز بوتفليقة سيتنفس الصعداء و قد تغذى بجنرالات المخابرات و من معهم قبل أن يتعشوا به، وهو أيضا آخرشخصيات جماعة وجدة التي عرف عناصرها بالمكر و الخداع، وهاهو يسلم الأمر كله، في حياته، لشقيقه السعيد، الأصغر منه بعشرين عاما، والذي ظل يدير البلاد بدلا عنه، خاصة منذ 2005 تاريخ دخوله الأول للمستشفى العسكري الفرنسي بعد أن أصيب بسرطان المعدة، إدارة سرعان ما أصبحت شاملة وكاملة في الأشهر الأخيرة.
كثيرون ممن ظلوا عملاء ومخبرين وموالين، وهم بالآلاف في كل مراكز الدولة والمجتمع، بما فيهم بعض الصحافيين، يتملكهم الرعب والخوف من قادم الأيام، خاصة أولئك الذين ناصبوا الشقيقين بوتفليقة العداء جهرا أوسرا، أما الآخرين فلا خوف عليهم، فقد “مات ملك فليحي الملك Le roi est mort, vive le roi”، على قول المثل الفرنسي.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

آل بوتفليقة ينتصرعلى جناح الجنرال توفيق
أضيف في 25 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

جدد الجيش الجزائري ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما اكد احترامه للدستور، في رد فعل على "تاوبلات لا اساس لها من الصحة" حول التغييرات في الحكومة والمؤسسة العسكرية، بحسب ما جاء الاربعاء في مجلة الجيش.
وجاء في افتتاحية مجلة القوات المسلحة الجزائرية لشهر ايلول/سبتمبر الصادرة الاربعاء "إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".
وتابعت "وهو (الجيش) في خدمة الشعب والوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
وجاء رد فعل الجيش الجزائري الذي قليلا ما يصدر بيانات او يتناول الشان العام بصفة علنية، عقب التفسيرات التي نشرتها الصحف وقدمها المحللون بخصوص التعديل الحكومي وتغيير بعض قيادات جهاز المخابرات.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض اثر اصابته بجلطة دماغية قبل خمسة اشهر، اجرى تغييرا حكوميا "عميقا" قبل اسبوعين شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.
واعتبرت وسائل الاعلام الجزائرية ان هذه القرارات تخص جهاز المخابرات "وتقلص" من صلاحياته، لصالح رئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اصبح ايضا نائبا لوزير الدفاع، وذلك تحضيرا للانتخابات الرئاسية في ابريل/نيسان 2014.
وقالت المجلة المتحدثة باسم الجيش "قام السيد رئيس الجمهورية (...) في الأيام الأخيرة بإجراء تعديل حكومي عميق، عين من خلاله نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومس التغيير بعض الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني".
وتابعت "هذا التغيير يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي،آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية".
وهذه اول مرة يتم اعلان التغييرات في "بعض الادارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني" بشكل رسمي، وكل ما اعلن هو حل مصلحة الشرطة القضائية للمخابرات التي تابعت التحقيقات في قضايا الفساد.
وانتقد الجيش "بعض الاطراف والاقلام (التي) تناولت هذه المواضيع المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي بشكل يتنافى وأخلاقيات المهنة والعمل الصحافي النزيه" من خلال "إصدار أحكام مسبقة وتقييم للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية، معتمدة في ذلك على معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش".
وكانت صحيفة الخبر تحدثت بشكل صريح عن "مواجهة مكشوفة بين الرئيس والجنرال توفيق"، في اشارة الى الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق مدير دائرة الاستعلام والامن وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية.
وعزا الجيش ذلك الى ارادة "تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش".
واضاف "هذه التأويلات التي لا أساس لها من الصحة، من شأنها زرع البلبلة وتغليط الراي العام حول وحدة وتماسك الجيش...".
وجدد الجيش التذكير بمساهته "بشكل حاسم" في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر".
وبالإضافة الى حل مصلحة الشرطة العسكرية، تحدثت الصحف الجزائرية عن نقل مديرية امن الجيش من قيادة المخابرات الى رئاسة الاركان كما قام بوتفليقة تغيير مديري الامن الداخلي والخارجي في الجهاز.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

واش ڤالوا فالجرنان؟ الحلقة 18
أضيف في 25 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

واش ڤالوا فالجرنان؟ الحلقة 18

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

لك الله يا جزائر : بوتفليقة" رئيسا للبلاد مدى الحياة و كأن البلاد خلت من الرجال
أضيف في 25 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

لم يعد الشغل الشاغل للرأي العام الجزائري، الإقليمي و كذا الدولي سوى ما يروج بمطبخ الحزب الحاكم، و ما يجري في الكواليس للتحضير لترشيح "بوتفليقة" لفترة رئاسية جديدة على الرغم من المرض الذي ألم به في الأيام القليلة الماضية، نتيجة جلطة دماغية فقد معها السيطرة على بعض من أطرافه، و كأن بلد المليون شهيد تعاني أزمة رجال بمقدورهم قيادة سفينة البلاد إلى شاطئ الأمان.
ففي تصريح للأمين العام للحزب الحاكم ، "جبهة التحرير الوطني الجزائري"، "عمار سعداني" في خبر نقلته صحيفة "صوت الأحرار" الجزائرية الناطقة باسم الحزب أن باب الرئاسيات مغلق ، لأن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية ، ما يعني أن القرار الأوحد بين أعضاء الحزب هو ترشيح الرئيس الحالي "عبد العزيز بوتفليقة" لفترة رئاسية جديدة ، حيث من المستبعد أن يوجد من ينافسه على تولي منصب الرئاسة في انتخابات السنة المقبلة، بعد التعبئة الكبيرة التي شنها الحزب في مختلف المدن الجزائرية من أجل حصد الأصوات قبل موعد الحملة الانتخابية، و رسم صورة"بوتفليقة" كبطل قومي أو كقديس بيده بركة الآلهة في الأذهان الجزائرية ، في ظل صمت واضح من قبل قادة الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية اللهم بعض الاستثناءات.بل أكثر من ذلك عملت الجبهة على فتح باب الحوار مع الأحزاب من أجل التغزل بالمكتسبات التي حققت في عهد "بوتفليقة" و التي يعمل الإعلام الجزائري بأنواعه على جعلها من الأمور الصعبة المنال لولا وجود الرجل، و على قمتها القضاء على الإرهاب و المحافظة على السلم الوطني الذي كان شعارا للرئيس الحالي لأزيد من ثماني سنوات ، علما أن القادة الجزائريين هم من بادروا بشن الحرب على الإرهاب قبل تولي "بوتفليقة رئاسة البلاد، حيث من المرتقب الإعلان خلال الإحتفال بالذكرى الثامنة لإستيعاد الأمن في الجزائر، في الأيام القليلة المقبلة عن إئتلاف للأحزاب الداعية و الداعمة ترشيح "بوتفليقة" في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
و تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر ثاني قوة برلمانية بالجزائر جدد دعمه للرئيس "بوتفليقة" في حال ترشحه لفترة رئاسية رابعة، من خلال تصريح لأمينه العام بالنيابة خلال أشغال الدورة الثانية للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للحزب، الذي أكد على مساندة حزبه للرئيس الحالي كما كان الحال في الفترات السابقة.
إلا أن أصواتا منادية من المعارضة ترى في الأمر مجرد تمويه للرأي العام من أجل بقاء القادة العسكريين متحكمين في سدة الحكم، خصوصا بعد تردي الحالة الصحية ل"بوتفليقة"، نتيجة الجلطة الدماغية ، في تكتيك محكم حيث إن قدر الله و فارق الحياة و هو لازال قائدا للبلاد فلا حكم إلا حكم العسكر، فتجارب البلاد العربية التي ركبت موجة الربيع العربي و التي أطاحت بالأنظمة الاستبدادية و ما تعرفه من مخاص عسير من أجل الإنتقال الديمقراطي، أكبر حافز يجعل من القادة العسكريين الجزائريين أكثر إصرارا على الإبقاء على هذا الخيار، خيار " بوتفليقة" الرجل الواحد في البلاد. لك الله يا جزائر.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

من وراء فك جهاز المخابرات و تبعات ما قامت به جماعة آل بوتفليقة
أضيف في 25 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

Ahmed Chouchane 220913

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

مشاركة محمد العربي زيتوت حول صراع آل بوتفليقة وآل مخابرات توفيق في الجزائر
أضيف في 26 شتنبر 2013

:varch:  :varch:

نقطة حوار بمشاركة محمد العربي زيتوت حول صراع بوتفليقة و المخابرات في الجزائر

أفعال مراهقة

لن يستطيع بوتفليقة فرض الرئاسة الأبدية على الجزائريين في القرن 21

ببساطة، لن يقبل الجزائريون والجزائريات معالجة عدم الشرعية بالمزيد من عدم الشرعية

لابد من ثورة سلمية لتغيير جميع رؤوس النظام

- المغرب عمل الحافلات المدرسية (لونها أصفر ) للأطفال في البوادي و القرى
- المغرب أدخل الماء الصالح للشرب ل98% من الشعب المغربي
- المغرب أدخل الكهرباء ل93% من الشعب المغربي
- النظام الحركي وحل غير مع تعليم أبناء و بنات الشعب الجزائري الشقيق.

واش كايعمل بالأموال الطائلة التي يسرقها من خزينة الدولة؟

واش ڤالوا فالجرنان؟ ماتريكول 19
أضيف في 28 شتنبر 2013

واش ڤالوا فالجرنان؟ ماتريكول 19

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

لقاء أخوي بين رمضان العمامرة وزير خارجية النظام الإنقلابي في الجزائر مع نبيل فهمي وزير خارجية الحكومة الإنقلابية في مصر
أضيف في 30 شتنبر 2013

رمضان العمامرة، وزير خارجية النظام الإنقلابي في الجزائر يلتقي مع نبيل فهمي وزير خارجية الحكومة الإنقلابية في مصر، بنيويورك كما تبادلا التهاني على المناصب الجديدة في لقاء القمة بين ممثل مدرسة الإنقلابات العسكرية الجزائرية و ممثل أحد تلامذتها .
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين قد تناولا في لقائهما العلاقات الثانية بين البلدين الشقيقين في الانقلابات على ارادة الشعب وكيفية قمع المتظاهرين بطريقة انسانية وديمقراطية .

الجزائر في حفرة سحيقة.. هنيئا للجميع!
أضيف في 30 شتنبر 2013



تحبس أنفاسها هذه الايام. بين فئة تقف في صف رئيس مقعد بدنيا تريده البقاء في الحكم بأي شكل من الأشكال، وأخرى لا تريده أن يبقى وتخشى أن يفرض نفسه، يقف بلد مرتبك تائه في بحر تتلاطمه أمواج التوترات الإقليمية والدولية.
هناك نداء يحاول أصحابه جمع توقيعات مثقفين وصحافيين ونقابيين، شعاره تقريبا: الجزائر في خطر ويجب إنقاذها من بوتفليقة.. ولا للتمديد ولا للتوريث.
هذه المبادرة هي أضعف الإيمان (وسأتجاوز أن من الداعمين لهذه المبادرة أشخاصا كانوا بالأمس في جوقة التطبيل للرئيس بوتفليقة)، لكن أقل ما ينطبق عنها قول الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وهو طريح فراش المرض والشيخوخة عندما أبلغوه بأن ياسر عرفات ومجموعته وقعّ اتفاق أوسلو مع الإسرائيليين: قليل جدا ومتأخر جدا Trop peu et trop tard. (كان بورقيبة نصح الفلسطينيين بأفضل من اتفاق أوسلو منذ منتصف الستينات).
كيف وصلنا بالجزائر الى هذا القاع السحيق؟ كيف استطاع بوتفليقة أن يستفرد بالبلد ويخصخصه بهذا الشكل الفج وثمانية وثلاثون مليون جزائري يتفرجون، أغلبهم يصفقون؟
يجب أن نعترف بأننا جميعا مسؤولون عن هذا الانسداد والاستفراد بالسلطة. بوتفليقة (مع زمرته) يتحمل المسؤولية الأولى، لكن ليس الكبرى. هناك من شجّعه وزكاه وشدّ على يده. في كل مستويات الحكم والمجتمع، هناك تواطؤ فادح مع هذا الفعل المخل بالحياء في حق بلد وشعب.
لا جدوى من الحديث عن أصحاب النفوذ في مؤسسات الحكم، وخصوصا الأمنية والعسكرية، الذين جاؤوا به في 1999 وفرضوه رئيسا. هؤلاء بحثوا عمن ينقذهم ويخدم مصالحهم فوجدوا ضالتهم في هذا الرجل فكانت الصفقة البائسة.
ولا داعي للتطرق إلى أحزاب سياسية ‘كبرى’ تمارس الفساد السياسي دون حياء منذ عشرين سنة، ثم أبدعت فيه منذ استيلاء الرئيس الحالي على كرسي الرئاسة. أخص بالذكر هنا جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم ـ طبعة أبو قرة سلطاني.
ولا داعي للحديث عن نقابات وأحزاب صغرى لا تستحق شرف أن يذكرها المرء بالاسم.
أقصد بالخصوص من يوصفون بأنهم مثقفو البلد ونخبه وزبدة مجتمعه: الفنانون، المثقفون، الكتّاب، الأدباء (وبعضهم نال جوائز دولية ويحلم بنوبل)، المحامون، الصحافيون، القضاة وما شابه هؤلاء.
أقصد أيضا السياسيين الذين وُصفوا الى وقت قريب بأنهم جريئون ومهمشون وحمـَلة أفكار.
طيلة 14 عاما من الاستبداد السياسي والفساد بكل أنواعه وتدجين بلد كبير والسطو على ممتلكاته على يد عصابة الحكم، لم نسمع صوتا يدين بجرأة أو يرفض أو يدعو إلى العقل.
في الصالونات المغلقة وحول موائد الشاي والمكسرات، يستمع المرء لألمع الأفكار وأكثرها جرأة. لكن الألسنة تخرس في العلن، إلا حالات نادرة واستثناءات لا تـُذكر.
هؤلاء جميعا لم يتعلموا شيئا من التجارب المصرية أو التونسية مثلا. ثورة 25 يناير التي أطاحت بأعتى ديكتاتور في أكبر دولة عربية لم تأت من فراغ. لم يستيقظ الناس ذات صباح وقالوا: دعونا نقتلع مبارك وحزبه، فاقتلعوه.
إنها ثمرة أكثر من عقد من الزمن، من التضحيات والسجون والاغتيالات والاعتقالات وقطع الأرزاق كان أبطالها شبابا وفنانين وكتابا ومحامين ونقابيين تعرضوا لقطع أرزاقهم وأُلقي بهم عراة في الشوارع وتعرضوا لأنواع الشتم والتقريع في وسائل الإعلام الحكومية. هي ثمرة تضحية خالد سعيد وأمثاله. أما ‘كفاية’ و’6 إبريل’ وغيرهما فلم تنشأ في لحظة مزاجية، بل كانت هي الأخرى تتويجا لمسلسل طويل من المعاناة والظلم.
والحال كذلك في تونس. لم يكن سقوط زين العابدين بن علي بفعل ساحر أو دجّال، بل تتويجا لسنوات من المنافي والدموع ونضال خاضه نقابيون وقضاة وإسلاميون ويساريون وعلمانيون، داخل البلد وفي المنافي، ضد الاستبداد والطغيان، تعرضوا خلالها لأنواع من التنكيل مزيّنة بأقبح أنواع الذم والشتائم في الإعلام الحكومي.
لكن شمس الحق كانت الأقوى ولها الكلمة الأخيرة.
عندما أحوّل نظري من هذه الصورة المملوءة باتجاه الجزائر أرى الفراغ وحده. لا تضحيات ولا استعداد لها ولا من يريد أن يضحي. أستذكر قائمة من سميتهم آنفا النخب والزبدة، فأجد اسماء إما جزءا من منظومة الفساد وإما من منظومة الصمت (لنقل بجرأة أكثر: الجبن). حتى الذين يحاولون التغريد خارج السرب يأتي ـ من هذه النخب ـ مـَن يستغرب حالهم ويسعى لإقناعهم بالتوقف لعدم جدوى ما يقولون أو يفعلون.
إن القحط والظلام اللذين يعيشهما المجتمع الجزائري من حيث طموحاته في حكم راشد عادل، هما نتيجة طبيعية لتواطؤ وتخاذل وجبن هذه الزبدة المزعومة.. سياسية وثقافية وغيرها. لعنة التاريخ ستلاحق الجميع.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تعريف بسيط ومختصر للنظام الجزائري
أضيف في 01 أكتوبر

:hg:  :hg:

الجزائر منذ الإستقلال المزعوم تحكم من وراء الستار من طرف مجموعة من الجنرالات كانوا في الإستعمار جنودا او كابرانات كما يقال من طرف بعض السياسيين في الجيش الفرنسي و بعد الإستقلال تمكنوا م ن إحتلال مراكز مهمة في الدولة الجزائرية سمحت لهم بالتوغل و نسج المؤامرات و وصلوا في النهاية إلى القدرة على صناعة الرؤساء نعم هم من يصنعون الرؤساء هؤلاء الجنرالات يوجد من هم معروفون بالاسم ومن هم غير معروفين ومزالو يحكمون لحد الان ويتارمون على الجزائر وينهبون ثرواتها هؤلاء الجنرالات يعتبرون رؤوس الفتنة في الجزائر و جنود حراسة فرنسية يراقبون أي تغيير في الجزائر و يقمعونه و كأنهم نقطة تفتيش فرنسية متقدمة...والدليل على ذالك انهم انقلبو على اول انتخابات نزيهة فاز بها الاسلاميين سنة 1991 نحن الان نطلق على هاؤلاء الجنرالات عدة اسماء مثل جنرالات الموز جنرالات السكر جنرالات الزيت والسكر ولاكن الامر اكبر من ذالك لانهم جهاز قوي جدا ومتفرع زعماء هؤلاء الجنرالات معروفين بالإسم منهم من قضي نحبه و منهم مازال يتآمر .

لماذا جنرالات فرنسا ؟؟؟

لأن هؤلاء الجنرالات كانوا أصلا جنود في الجيش الفرنسي أثناء الإستعمار الفرنسي للجزائر. و يعتقد الباحثين أن الرئيس الفرنسي ديغول أنشئ مجموعة من الجنود الجزائريين الذين يعملون في الجيش الفرنسي و دربهم على كيفية سرقة الثورة و الإستقلال و السيطرت على السلطة لأن الرئيس الفرنسي في مرحلة معينة إقتنع أن إستقلال الجزائر أمر حتمي لا مفر له و لهذا فكر هذا الثعلب الماكر بزرع رجاله بعد منح الإستقلال للجزائر مثلا الجنرال توفيق شارك في الجيش الفرنسي في معركة الجزائر العاصمة الشهيرة للسيطرت على أحياء العاصمة التي يتحصن بها مجاهدي الثورة هؤلاء الجنرالات يتخاطبون باللغة الفرنسية و يستعملونها في منازلهم و يكرهون اللغة العربية و الإسلام بل الأكثر من ذلك يعتبرون كل إسلامي و عروبي مجرم و خارج عن القانون و هؤلاء الجنرالات عملوا على حماية اللغة الفرنسية و جعلها لغة الإدارة الجزائرية و اللغة الأولى في الجزائر و همشوا اللغة العربية و حاربوها في الختام اقول لكم ان الرسالة والفكرة التي نريد ايصالها من خلال هذا الموضوع هو ان جهاز الجنرالات والمخابرات الجزائري هو من يتصارع في ما بينه الان وليس كما يقال بانه يوجد صراع بين مؤسسة الرئاسة بقيادة بوتفليقة وجهاز المخابرات والعسكر لانه لا وجود عملي لمؤسسة رئاسية في الجزائر .

جزائري محب لوطنه

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بوتفليقة يصنع من مرضه قوة للانقلاب والسيطرة
أضيف في 03 أكتوبر



بعد خمسة أشهر من اصابته بجلطة دماغية أدخلته مستشفى في باريس اقترنت بسحابة من الشائعات عمن سيخلفه، كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن قوته السياسية التي أبقته في السلطة أكثر من عشر سنوات.
ومنذ عودته من فرنسا في يوليو/تموز، تحرك لتطويق منافسيه في مفاوضات جرت وراء الكواليس داخل التحالف القائم بين الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وهذا التحالف هو صاحب السلطة الحقيقية في البلاد.
وبعيدا عن الانزواء في فترة النقاهة، يقول محللون وخبراء ان المحارب القديم خلال كفاح الجزائر من أجل استقلالها يبسط نفوذه فيما يبدو قبل انتخابات عام 2014 من خلال سلسلة من المناورات التي تقوي يد حلفائه.
وتأتي حالة عدم الاستقرار السياسي في الجزائر في وقت حساس بالنسبة لدول أخرى في شمال افريقيا، حيث مازالت مصر وتونس وليبيا تعيش حالة من الاضطرابات بعد انتفاضات شعبية أطاحت بزعماء تلك الدول عام 2011.
ومع وجود 200 مليار دولار في صورة احتياطيات من مبيعات النفط والغاز، يمكن للجزائر ان تلجأ الى الانفاق العام لتهدئة الاضطرابات. كما ان المعارضة مازالت ضعيفة وهناك خوف من الدخول في اضطرابات بعد صراع التسعينات مع اسلاميين الذي أسفر عن مقتل نحو 200 الف شخص.
لكن اقتصاد الجزائر الذي يخضع لسيطرة الدولة مازال يعاني من الفساد والبيروقراطية بينما النخبة الحاكمة التي تعاني من الشيخوخة تزاول معظم نشاطها في سرية من خلال نظام الحزب الواحد على النمط السوفيتي، وصفقات الغرف الخلفية منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.
وقد يحسم أحدث صراع داخلي ما اذا كان بوتفليقة سيتنحى مثلما يتوقع كثيرون لصالح مرشح موال له أو ان مرشحا توافقيا سيرأس الجزائر أكبر مورد طاقة لأوروبا وشريك الولايات المتحدة في محاربة المتشددين الاسلاميين في منطقة المغرب العربي.
وبقي بوتفليقة بعيدا الى حد بعيد عن الانظار منذ يوليو/تموز. لكن التعديل الحكومي الذي حدث قبل اسبوعين ابقى حلفاءه في مناصب حيوية ومن بينهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
ويقول محللون ومصادر ان الامر الاكثر أهمية هو انتقال بعض المهام التي كانت تسيطر عليها في السابق أجهزة المخابرات الى الجيش. ولعب قائد المخابرات منذ التسعينات محمد مدين دور صانع الشخصيات السياسية.
وقال مدير تلفزيون النهار والمحلل أنيس رحماني "بوتفليقة يريد وضع نهاية للدور السياسي لإدارة الاستخبارات والامن". وأضاف "انها على نحو ما بداية تغير كبير في النظام السياسي بالجزائر."
ووفقا للدستور، فان الرئيس المنتخب والبرلمان يمسكان بالسلطة لكن كثيرين من الجزائريين يعتقدون ان السلطة الحقيقية هي في يد مجموعة من كبار مسؤولي الامن والحزب يطلق عليها عادة اسم "السلطة".
ويقول محللون ان بوتفليقة البالغ من العمر 76 عاما وهو لاعب سياسي داهية حتى قبل الاستقلال، يتمتع بنفوذ كبير داخل "السلطة" لكن عليه ان يتعاون مع قوات الامن في ترتيب يؤدي في الغالب الى اتفاقات بالتوافق.
ولم يذكر بوتفليقة ان كان ينوي خوض الانتخابات مرة اخرى. واذا رحل وحين يحدث ذلك، فإن المنافسة على منصبه يمكن ان تقلب هذا الترتيب الدقيق. لكنه في الوقت الراهن مازال يمسك بكثير من الاوراق.
وذكر مصدران طلبا عدم الكشف عن اسميهما انه في تغير كبير أصبحت تحريات ادارة الاستخبارات والامن التي يرأسها اللواء مهنا جبار تتبع سلطة رئيس الاركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح. ووفقا لمصدرين في الامن طلبا عدم ذكر اسميهما قام بوتفليقة بعزل اثنين من كبار ضباط المخابرات هما اللواء بشير طرطاق المسؤول عن مكافحة التجسس وضابط مسؤول عن الامن في الخارج.
ويفسر بعض خصوم الحكومة التغييرات في ادارة الاستخبارات والامن على انها محاولة لخنق التحقيقات مع حلفاء لبوتفليقة ولاسيما وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي يواجه اتهامات فساد فيما يتعلق بعقود للطاقة.
لكن أحد المصادر القريبة من بوتفليقة، قال ان خطته هي "التأكد من ان كبار قادة ادارة الاستخبارات والامن سيرحلون قبل ان يفعل هو ذلك حتى يمكن إقامة نظام سياسي جديد.. نظام لا تلعب فيه ادارة الاستخبارات والأمن دورا سياسيا."
ورغم مناورات بوتفليقة، فإن المخابرات العسكرية ربما يكون لها نفوذ في اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه.
وقال نور الدين بوكروح مرشح الرئاسة السابق "يمكنني ان أتصور تسلسلا للأحداث يتوصل بموجبه بوتفليقة ومدين رئيس ادارة الاستخبارات والأمن الى اتفاق لتأمين فترة ما بعد بوتفليقة."
واضاف "ليس من المستحيل ان يتمكنا من الاتفاق على مرشح توافقي."
وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى مجموعة يوراسيا انه يعتقد ان شبكة المخابرات العسكرية مازالت في وضع يمكنها من فرض مرشح توافقي قبل انتخابات عام 2014، رغم "المكاسب السياسية لزمرة بوتفليقة."
وفي ابريل/نيسان 2012، قال بوتفليقة علانية ان زمن جيله ولى في اشارة الى الزعماء المخضرمين من زمن الاستقلال الذين يديرون البلاد من الناحية الفعلية.
وقبل الانتخابات بأشهر معدودة ما يزال الجزائريون لا يعرفون من هم المرشحون رغم ان هناك الان أكثر من 100 حزب سياسي. والغالبية ستتقدم بمرشحين مع عدم وجود فرصة تذكر للفوز في نظام مازال يهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني.
ومن بين الخلفاء المحتملين لبوتفليقة رئيس الوزراء سلال البالغ من العمر 65 عاما الذي يوصف بأنه مرشح توافقي ومصلح اقتصادي والزعيم السابق لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس.
وقال محللون انه في وقت سابق هذا العام عزز بوتفليقة مكانته في حزب جبهة التحرير الوطني حين ضمن ان يكون عمار سعداني وهو من اختياره زعيما للحزب وليس المنافس الذي يدعمه جهاز الامن.
وذكر محللون ان هذا الاختيار من جانب بوتفليقة، مقترنا مع التعديل الوزاري والتغيير في مهام ادارة الاستخبارات والامن ربما يبين في الوقت الراهن على الاقل ان الرجل الذي اعتقد كثيرون من خصومه انه لن يعود هو أبعد ما يكون عن الخروج من المعركة السياسية في الجزائر.
وقال جيف بورتر من مؤسسة نورث افريقا ريسك كونسالتنج للاستشارات "اذا ثبت صحة هذا فإن بوتفليقة ربما يكون قد سيطر على خصومه وان الحاق الهزيمة بهم قد لا يكون بعيدا."

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

أربعة عشرة مخلوق مجهري كواعب السلطة ونواعمها!
أضيف في 03 أكتوبر



أربعة عشرة مخلوق مجهري أرادوا أن يجتمعوا لتقرير مصير الجزائر والإعتراض على تغيير الدستور,سمع كبيرهم وولي نعمتهم فخامة طاب اجنانو فأرسل عليهم خادمه المطيع مدير السفير وطردهم شر طردة,...أربعة عشرة أرنب وخرنق وباعوضة يريدون أن يغيروا السيسثام الذي خلقهم والذي يطعمهم والذي ينهيهم في رمشة عين لو أراد ذلك....
كفاكم مراوغة وكذب على الشعب ,أنتم تعلمون أن الشعب أصبح كالأيتام على مأدبة اللئام,وأنتم تعلمون أن النظام بن حرام يمشي على يديه ورجليه,وأنتم تعلمون أنه لا ديمقراطية ولا هم يحزنون.الشعب ضرب منذ زمان على أكل الشعير لكي ينسى المطالبة بأكل القمح والسميد....

لهذا نحن نصدقكم فقط عندما تتخندقون مع الشباب البطال ومع المرضى المهملين في المستشفيات ومع المواطن المغبون في الإدارات, ناضلوا فعلا وليس قولا,دعكم من التصريحات والخطب الجوفاء,أنزلوا إلى الميدان وعروا الفسدة...هل رأينا يوما أحدكم يضرب ويسجن من أجل قضايا الشباب؟هل تعتقدون أن النظام يفرش لكم بساطا أحمر في فندق السفير؟ الحقوق تفتك بالنضال وليس بالإجتماعات .

لو كنتم فعلا أحرار وأشاوس الجزائر لوقفتم وقفة رجل واحد وطردتم مدير الفندق ولجاءت الشرطة ولقاومتموها ولضربتكم وسجنتكم ومن هناك يبدأ النضال الحقيقي,لكنكم تخافون على ضياع الكاث كاث و الهامر والفيلا وووو....فأخترتم البقاء مع القواعد وقررتم أن تكونوا كواعب السلطة ونواعمها فهنيئا لكم يا معارضة الجزائر.‬

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

هشام عبود يقصف بالثقيل ويصف السعيد بوتفليقة بالشاد جنسيا
أضيف في 03 أكتوبر



نجم الشمال| الجزائر والتحولات الراهنة

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

الأمن القومي بين شرعية الدولة و شرعية السلطة
أضيف في 06 أكتوبر



لا شك أن المعركة بين الرئاسة و جهاز المخابرات انتهت بانتصار نهائي لصالح تحالف بوتفليقة الذي استطاع بشرعية الدولة الرسمية تجريد المدير العام للمخابرات من كل اسلحته القانونية و الرسمية و تفكيك مديرية الاستعلامات و الأمن و هيكلة أجهزتها في أطر تنظيمية أخرى باستعمال القوة من طرف قيادة الجيش مما يعني أن الفريق محمد مدين أصبح منذ 22 سبتمبر 2013 بدون وظيفة و لا عنوان في انتظار الاعلان عن المرسوم الرئاسي باحالته على التقاعد رسميا.
كما تم تعيين بعض نواب توفيق في وظائف دبلوماسية و احالة بعضهم على التقاعد و تعيين خلفاء لهم بمراسيم رئاسية هذا ما أعلنت عنه في وقت سابق و هو ما حصل فعلا و بدون أي شك و بما أن التسوية كانت تحت إشراف فرنسي أمريكي وبتدبير من اللوبي الصهيوني (و قد وافق عليها توفيق و حضر مراسيم تبادل المهام بين بعض نوابه المطرودين و من يخلفهم من الجنرالات بنفسه شخصيا) فقد اعتبرت أن فرنسا اختارت فرس رهانها و انهت الحرب بين الطرفين لصالح تحالف بوتفليقة ليصبح الحاكم باسم فرنسا في الجزائر، كما قلت بأن الفريق محمد مدين تم تأمين لجوئه الى واشنطن حيث يوجد في هذه اللحظة هو و عائلته.

و لكن لأن الجزائر بلد المعجزات كما يقال و لأن الدولة الجزائرية لم تولد بطريقة طبيعية مثل باقي الدول فإن مضاعفات هذه الحرب ما زالت تتفاعل و تنبئ بما لا يتوقعه أحد، و كأننا فعلا بصدد إثبات وجه من نظرية المؤرخ الجزائري محمد حربي الذي يقول فيها بأن كل دولة في العالم تملك جيشا باستثناء الجزائر فإن جيشها يملك دولة. و تدقيقا لهذه النظرية التي كنت وضعت خطة دراسية لبحثها علميا منذ سنة 2001 يمكنني القول: بأن كل دولة تملك جهاز مخابرات باستثناء الجزائر فان مخابراتها تملك دولة فبعد تفعيل حلف الرئاسة لشرعيتها الدستورية في توجيه الضربة القاضية لجهاز المخابرات و حله يوم 22 سبتمبر، ها هو مدير المخابرات يفعّل شرعية السلطة الخفية التي يملكها خارج إطار الدولة الرسمي و يهدد بهدم المعبد على من فيه إذا لم يتم تراجع التحالف البوتفليقي الفرنسي إلى وضعية ما قبل 22 سبتمبر 2013 و يعيد لتوفيق و جهازه صلاحيات الوصاية على الأمن بكل أجهزته دون قيد و لا شرط فهل أصبح الأمن القومي في الجزائر يتأرجح بين شرعية الدولة الرسمية التي اختطفها بوتفليقة و شرعية السلطة الفعلية التي صنع بها جهاز المخابرات الدولة نفسها و يملكها الان توفيق؟ و هل سيلقى توفيق مصير العقيد قاصدي مرباح أم أن تحالف بوتفليقة سيلقى مصير فريق بوضياف؟.... سنرى المشهد الاول بعد صدور عدد نوفمبر من المجلة الرسمية اذا لم نره على الهواء الطلق قبل ذلك.‬

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

أزمة الوقود تجتاج الجزائر بلاد الغاز والبترول طوابير بمئات المركبات " فيديو "
أضيف في : Oct 07-2013 16:53



شيء لا يصدقه العقل في بلاد الغاز والبترول الجزائر ، الدولة العضو في منظمة الاوبك وطوابير بمئات السيارات تنتظر الوقود بمحطات البنزين بالعاصمة الجزائر والولايات الغربية.

وفي مقطع نشرأمس الاثنين 6/10/2013 يُظهر طوابير طويلة للسيارات والشاحنات أمام محطات التزود بالوقود أحدث فوضى في بعض الاحيان.

ونقلت مصادر إعلامية جزائرية أن وقود مغشوش مستورد أصبح يوزع على المحطات وتسبب في أعطاب في المركبات.

أزمة الوقود بالجزائر

الصحفي والنقيب السابق في الجيش الجزائري يهاجم النظام الحاكم وشقيق بوتفليقة، ويوضح عقدة النظام مع المغرب
الخميس 10 أكتوبر 2013 - 00:00

هاجم الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود الذي كان يشتغل سابقا في الجيش الجزائري، النظام الجزائري القائم، متهما إياه بإفساد الجزائر.

هذا ولم يكتف الصحفي بإتهام النظام بل تجاوز ذلك إلى إتهام شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأنه السبب في تقزيم دور الجزائر على المستوى المغاربي:"عائلة الطرابلسي في تونس تعتبر لا شيء في الفساد مقارنة مع شقيق بوتفليقة".

هذا وقد كان الصحفي قد أشيع عنه خبر هروبه من الجزائر بسبب قضية رفعتها النيابة العامة الجزائرية ضده حول تصرياته بسبب صحة الرئيس بوتفليقة ليرد من خارج الجزائر بأنه لم يهرب، واوضح في ذات الحوار الذي أجرته معه قناة العصر ان شقيق الرئيس الجزائري هو من قام بالتعتيم الاعلامي حول صحة الرئيس حيث لم يتمكن أحد من المسؤولين الجزائريين من معرفة صحة الرئيس، كما تحدث عبود عن عقدة النظام في الحوار الذي يقارب ساعة من الزمن.

الدولة التي يحكمها الخونة و قليل الشرف
أضيف في 10 أكتوبر

:hg: :hg:

الجزائر يعيش به شعب معتر بعقله للاسف الاغلبية مهبول وهو مكون من فئات متناقضة فيما بينها ويمكن تسميتهم ب" قوم توووووبع مجموعين" يعيشون في غابة اسمها الجزائر العظيمة و...يحكمها حفنة من المرتزقة والعملاء و الخونة بالاضافة الى حاشياتهم الفاسدة والجائعة المتغلغلة في الادارات والوزارات العامة.
هذا هو الواقع. يقبض هؤولاء الاوباش الحكام, معاشات ورواتب خيالية ومخصصات لا يحلم بها المسؤولين في "سويسرا" عدا عن صفقات النهب والسرقة البعيدة عن المحاسبة العمومية وكذلك الموظفين وأصحاب الرتب والمراكز العليا لديهم مخصصات ومعاشات تقاعدية يعيشون منها الى أبد الابدين عند الانتهاء من وظائفهم . أما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فليموتوا جوعا وليعيشوا أبد الدهر شحادين معوزين و ينتظرون CCP. هذه الدولة الفاشلة بحكامها ألكذبة لم تجد حلا لأي مشكلة من مشكلات الوطن والمواطنين وشريعة الغاب هي المسيطرة ولكن بربطات عنق والكلام المنمق والكاذب. لو كان هناك ذرة من شرف او ناموس في دم هؤولاء الحكام لما وصل الناس الى ما وصلوا اليه ولكان الناس بأحسن حال .
ولكن للأسف لقد سرقوا الخزينة العامة و عن قريب العاجل تفلس الدولة وسابقا اركبوا ديونا خيالية على الشعب الاغلبية مهبول ان يسدد تلك الديون من عرق جبينه. لا يستحوا من انفسهم وليس لديهم ذرة من ضمير ولم يعرفوا شيء اسمة القانون والتطور والتقدم والازدهار لشعب نحكمه ونأخذه الى بر الامان كما الدول الراقية والمحترمة . عيب عليهم فالجزائر جنة طبيعية بسمائه وجباله ووديانه وقد جعلوه مزبلة من الفساد والنهب والسرقة ومرتعا للارهاب المستورد والاجرام والمرتزقة ومزارع للخنازير والكلاب المتعطشة للدماء وقتل الناس والبشر. قليلو الشرف كثر ولو كانوا بربطات عنق وعطور غالية وسيارات فارهة
أن الشعب الجزائري لن يستفيد بدينار واحد من مداخيل النفط , فالوجوه الصديد باتوا يتحكمون بموارد الدولة الاستراتيجية هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة منذ 50 عاما وثبت ان هؤولاء لا يصلحون ان يحكموا مزرعة قطط و99 %منهم أصبحوا من أثرى أثرياء العالم وحواشيهم من أغنى الناس فلم يقدموا للشعب الجزائري شيئا سوى التخلف والتبعية وادارة النزاعات وتأجيجها بين الناس.
ما استفدنا بشئ لما تدين رؤوساء ووحكومات ونواب هذه الامة تلك الاموال الخيالية, تلك الاموال يمكنها ان تبني دولا ومشاريع ضخمة جدا, وبلا استثناء لاحد لم يقدر هؤولاء ان يقدموا مقابل هذا الدين الخيالي, كهرباء وماء ونظام وقضاء وامن وشفافية فزاد الفساد والمحسوبية والزبانية كما زادت ثروات بعض مسؤولين الدولة من الحواشي ويكلموننا بالديمقراطية الوحيدة بالشرق وهذا هراء كيف ستغتني الدولة الجزائرية اذا كانت سفرات الرئيس المرهوج بوتفليقة و مرضه اكلفت الخزينة العامة مليار 930 مليون دولار واغلبها للنقاهة والسياحة تحت مسميات رسمية لإفتقادها لمردود اقتصادي ينجم عن تلك السفرات, هذه عيّنة عن رجال الجزائر و على رأسهاا الطاعون بونفليقة وتحكّمه بأموال الخزينة العامة لمآرب شخصية.

http://174.37.68.155-static.reverse.softlayer.com/algerianews26149.html

هل من أحد يتحمل مسؤولية ما يجري أو هل يمكن لأية جهة أن تضع حدا لهذا السقوط المدوي لقيم وقيمة بلد وشعب لم يرتكبا ما يستحقان عليه هذا المصير، أم علينا أن نقول إننا (نستاهل ) ما يحدث لنا وأكثر ونستذكر المثل الشائع (كما تكونون يوَلَّ عليكم )؟ أم أننا بلغنا درجة عالية من الحكمة والرشاد فأصبحنا بلدا خارج الإطار ولا يشبه البلدان الأخرى المتقدمة منها والمتخلفة، وصارت الجزائر بلدا لا يضره غياب رأسه ولا تضرر شعبه ولا حاجة فيه للمؤسسات، بلد بدون حكومة ولا برلمان، بلد المعجزات والله

لوح سيستر الأربعة المستورين في قضية خليل ترى من هم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تحدثوا عن أهمية هذه الوزارة السيادية (العدل ) كأهمية مباراة في الجولة الأخير بين صاحب المركز الأخير المصنف في المركز 170 في ترتيب الفيفا و صاحب المركز ما قبل الأخير و المصنف في المركز 169
والتأهل قد حسم لصاحب المركز الأول قبل جولتين !

وجد ابن بطوطة عند باب مقبرة الملوك مكتوب في أعلاه هذا البيت الشعري المؤثر:

وسلاطينهم سل الطين عنهم/// والرؤوس العضام صارت عظاما.

ويكتب لكم بيســـو قائلا:

وعساكرهم سل رصاصهم عنهم///
تخبرك أن الأخ تخترقه مكرهة.

لو كان لها أجنحة لفرت هاربة///
وفرارها حياءوهو خير شعبة.

ويحكى أن امرأة جميلة جدا جدا جدا و فقيرة جدا جدا جدا أتت عند أحد الصالحين تطلب منه بعض الصدقات و كان من حوله خدمه و في العادة يعطي للمحتاجين أموال بسيطة و معقولة لأنه أغنى الناس في تلك المنطقة (مثل الجزائر في منطقة إفريقبا ) و لكن هذه المرأة الفاتنة (حال المسلمين اليوم ) أعطاها مبلغ كبير فأنبهر الخدم (القراء ) و تساءلوا لماذا كل هذا المبلغ فقال لهم قولا جميلا حتى تعف نفسها و يتزوج بها غيرها كما يبغي و يرضى ربها و سد لذرائع إنحلالها و خسارتنا لها ؟ ! !

في الختام شيء محير أن يصرف 930 مليون دولار على شخص جاوز السبعين و أيادي الغسال تقترب منه أكثر فأكثر؟

والسلام.

نحن الشعب المغربي لا نعتدي على جيراننا. لا نهددهم بل نحترمهم و نحميهم

نحن الشعب المغربي نناضل من أجل التقدم و الإزدهار للمغرب و لأشقائنا

نحن الشعب المغربي الذي سيحرر الصحراء الشرقية المغربية، و سنجعل منها جنة جنة جنة، في المغرب حبيبنا وطننا

نحن الشعب المغربي الذي ضحى من أجل إستقلال الجزائر، من لن يتخلى أبدا عن أي مغربي، من سيسترجع أرضنه بشرعية دولية، و لن يتخلى عن علاقته مع الشعب الجزائري الشقيق

أما حكومتك يا عبدالقادر يا نكار الخير، فستصبح فريسة للأطماع الغربية التي تدفع لها أنت اليوم الملايير كرشوة لتعطيل تقدم المغرب

بنى أسلافنا المغرب بعرق الجبين
نبنى نحن لأحفادنا مغرب الحنين

أمغالا رمز لنا و علامة على ما سيحصل لأعدائنا عندما يقف الشعب المغربي وقفة رجل واحد على أرضه يوم المعركة، ليشرح معنى تقرير المصير، و يدخل الصحراء الشرقية المغربية من باب التحرير، فتخرج أرضنا من قبضة الإحتلال الحركي الإرهابي يا جيش الحمير

سنساعد الشعب الجزائري على الثورة ضد حكامه الحركيين و الجينيرالات الطغات الذين يذلونه و يحتقرونه و ينهبونه و يسجنونه و يعذبونه ثم يقتلونه

سنفضح النظام الحركي و كيري كينيدي ليرى العالم المقابر الجماعية و نفتح سجون تيندوف و لنقضي على الإرهاب الحركي الذي يسيره توفيق مدين تحت إشرافك يا عبدالقادر بوتفليقة الإرهابي الخطير.
لقد حان وقت النهاية، إستغفر لربك و إفتح صدرك لمطالب شعبك الجزائري، قبل أن تحصل على نفس مصير القذافي و صدام

مدينة وجدة المجيدة تبعث تحياتها إليك يا نكار الخير، يا من أكل طعامها عندما كان لاجئا، ثم غدرها عندما أصبح رئيسا

الله يمسخ لي ما يحشم

الجزائر عائلة من دون ماء ولا كهرباء ولاغاز ولاسقف ولا أبواب ولا عائل منذ عشرات السنين
أضيف في 09 أكتوبر



الجزائر عائلة من دون ماء ولا كهرباء ولاغاز ولاسقف ولا أبواب ولا عائل منذ عشرات السنين

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الأحرارْ و الشرفاء من جهة و الخونة و اللصوصْ من جهة أُخْرى !
أضيف في 10 أكتوبر



بعض الجزائريين، "الزّوالية" خاصة، يربطون من حينْ لآخرْ الخيانة و اللصوصية بجهات محدّدة في الجزائر، و البعض الآخر يربطونها بجهات أخرى، فمن الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب و هكذا، حتى أصبحنا نعتقدْ أن كل الجزائيين لصوص و خونة مهما كان إنتمائهم. الخونة و اللصوص ليس لهم إنتماء محددْ في الجزائر، حسب رأيي، و إنتمائهم الوحيدْ هو المصلحة الشخصية و سرقة أموالْ الضعفاءْ.
فكم مسؤول قبائلي مجرم و لص و كم مسؤول عربي مجرم و لص و كم مسؤول شاوي مجرم و لص ووو لكنهم لا يتنافسون أبداً فيما بينهم على أساس الإنتماء لأنهم متفقون على إنتمائهم الوحيدْ : الحفاظ على مصالحِهمْ و بسْ.
أليس تواتي قبائلي من وسط البلادْ مع أنه مجرم و لصْ ، أليس نزّار شاوي من شرق البلاد مع أنه مجرم و لصْ، أليس الهبيري (لكي لا أذكر صهْرُهُ العربي بلخيرْ المتوفي ) عربي من غرب البلادْ مع أنه مجرم و لصْ، أليس كمال عبد الرحمن من داخلْ البلادْ مع أنه مجرم و لصْ، أليس سيدي سعيد قبائلي من وسط البلادْ مع أنه لصْ، أليس شكيب خليل عربي من غرب البلاد مع أنه لصْ، أليس سعيداني من الجنوب الشرقي للبلاد مع أنه لصْ ... أليست جماعة أزفون مافية سياسية و مالية، أليست جماعة جماعة مسيردة التلمسانية مافية سياسية و مالية كذلك. فالأحرارْ مطالبين إذنْ للإتفاق على شيء : الشعب الجزائري واحدْ و الشيء الوحيد الذي يميز بين هذا و ذاك لا يتعدّى : الأحرارْ و الشرفاء من جهة و الخونة و اللصوصْ من جهة أُخْرى !

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الجزائر تقرر وقف شراء الأسلحة بعد 2017 بسبب سياسة التقشف
أضيف في 10 أكتوبر



قال مصدر جزائري الخميس، إن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة وأنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو خمس سنوات كاملة بداية من 2017.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات.
وأضاف المصدر أن الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017.
وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان.
ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022.
وأوضح أن برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50% من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.
وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده.
وعزا المصدر ذلك إلى سياسة رفع الإنفاق العسكري والأمني إلى أكثر من 10 مليار دولار أمريكي ثم 14 مليار دولار الذي تبنته الجزائر بهدف تحديث أنظمة السلاح في فروع القوات الجوية والبرية والبحرية، فضلا عن أن رفع الإنفاق تضمن تمويل مشاريع لتحديث الصناعة العسكرية ونقل وصاية بعض الصناعات الميكانيكية إلى عهدة وزارة الدفاع، مثل ما وقع في إطار مشروع الشراكة لإنتاج العربات القتالية مع كل من ألمانيا والإمارات.
واعتبر أن السياسة الجديدة لوزارة الدفاع مرتبطة بمدى استقرار الوضع الأمني على الحدود مع الدول الإفريقية والعربية التي تشهد اضطرابات داخلية وتهديدات أمنية، بحيث يحتاج ضبط النفقات العسكرية عند مستويات معينة إلى استقرار أمني، وعدم وقوع أو تطور أي اضطراب أمني جديد على الحدود الجزائرية الممتدة على مسافة 4 آلاف كلم، والتي باتت مبعث قلق لصانع القرار السياسي والعسكري الجزائري.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث الإستراتيجية الأوروبي صنف العام 2009 الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقياً، بعد مصر، من حيث التسليح والتجهيز وفي المركز الـ20 عالمياً وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سنوات بعد أن كان يصنف في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً.
وصنف المركز القوات الجوية الجزائرية في المرتبة الثالثة عربياً والثانية إفريقياً و19 عالميا.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بوتفليقة وثورة البقاء ‘ولو على كرسي متحرك’!
أضيف في 13 أكتوبر



أحدث الرئيس الجزائري تغييرات هامة داخل جهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) وُصفت بأنها ثورة غير مسبوقة. بالنسبة لأنصار نظرية وجود صراع محتدم في أعلى هرم السلطة بين الرئاسة والمخابرات، فإن بوتفليقة انتصر على اللواء توفيق مدين (الرجل الشبح الذي لا يعرف الرأي العام شكله وصوته رغم 23 عاما أمضاها في منصبه) بالضربة القاضية وجرّده من أدوات بطشه التي مكنته وجهازه من الهيمنة على البلد منذ أكثر من عقدين.
وبالنسبة لأصحاب نظرية ‘كل شيء على ما يرام، والصراع موجود في خيالات المروجين له’، هي تغييرات عادية مألوفة ومن صلاحيات الرئيس الدستورية فاختار تنفيذها عندما فرضت الظروف الداخلية والإقليمية ذلك.
اللافت في الموضوع أن الرئيس بوتفليقة، أولاً، قام بـ’ثورته’ على المخابرات وهو مُـقعد على كرسي متحرك، فأنجز وهو في حالة عجز صحي بائن ما لم ينجزه وهو في ذروة قوته وسطوته بُـعيد تسلمه الرئاسة، وعندما انتظر منه الجزائريون ذلك بشغف وشوق.
وثانيا قام بوتفليقة بـ’ثورته’ بعد أن انتهت أيامه كرئيس وبات منتـَظرا منه مغادرة قصر الرئاسة بالنظر إلى المدة الطويلة التي قضاها رئيسا، وبالنظر إلى المتاعب الصحية التي تلاحقه منذ ثماني سنوات، وبالنظر أيضا إلى ‘انجازاته’ التي في مقدمتها، داخليا، انتشار الفساد الإداري والمالي والسياسي بشكل غير مسبوق، وإقليميا نجاحه في تحويل الجزائر إلى بلد هامشي تابع وبالكاد يــُذكر.
لم يعد هناك سبب واحد يغري بالترحيب باحتمال استمرار بوتفليقة رئيسا. لا يوجد سبب واحد يشفع له. الرجل يلعب مباراة خاسرة في وقتها الضائع. ومن مصلحته أولاً والجزائر ثانيا أن يعيد مفاتيح البلد إلى من تتوفر فيه القدرة على التعامل مع مشاكلها المتراكمة.
ومع ذلك لا يمكن فصل ‘ثورته’ على جهاز المخابرات والتعديل الحكومي الأخير، وترتيب بيت حزب جبهة التحرير الوطني، عن طموح جامح لديه في البقاء حيث هو، ولو على كرسي متحرك، بالانتخاب أو التمديد، أو في توريث الكرسي (الثابت) لشقيقه الأصغر ـ ومستشاره الشخصي. اسمه السعيد بوتفليقة، لم يـُعرف عنه، قبل وصول شقيقه إلى الرئاسة، أن اقترب من السياسة، لكن هناك إجماعا على أنه لا يقل سطوة ونفوذاً عن الرئيس ذاته.
لا توجد معلومات دقيقة ومحددة عمـّا أحدثه بوتفليقة من تغييرات. لكن المعروف هو أنه:
في جانب ‘الثورة’ داخل المخابرات، مفيد التوضيح أنه جرّدها من إدارة الإعلام والدعاية، وهي إدارة شديدة التأثير والإساءة عندما تريد ذلك، وعلى علاقة جيدة ـ فوقية ـ بالكثير من مدراء الصحف والصحافيين القادرين على تسميم الأجواء وتكدير مزاج أي مسؤول في الدولة ومن ثمة الإطاحة به. هذه الإدارة هي التي تقف وراء التسريبات الصحافية عن فساد محيط الرئيس وشقيقه وبعض وزرائه (دون أن يعني ذلك أنها على خطأ أو ظلمتهم).
كما جرّد بوتفليقة المخابرات من الشرطة القضائية، وهي جهاز تولى التحقيق في ملفات الفساد الكبرى التي ارتبطت بعهده ومست رجاله وأشد المقربين منه والموالين له. وهنا لا يمكن تخـيّل أن بوتفليقة فرح بالتحقيقات التي، لو اكتملت، كان من شأنها أن تدين وزراء ومستشارين هو من جاء بهم وزكاهم طيلة سنوات غير قليلة.
وجرّد جهاز المخابرات من إدارة الأمن العسكري، وهي مخابرات الجيش والذراع التي تضمن استقراره وولاءه والاطمئنان له، وألحقها برئاسة الأركان التي يقودها أكبر ضابط على وجه الكرة الأرضية: أحمد قائد صالح (80 عاما).
في جانب التعديل الحكومي، يكفي الوقوف عند أسماء الوزراء الذي أوكلت لهم حقائب الإشراف على الانتخابات، وهم الداخلية (الطيب بلعيز) والعدل (الطيب لوح)، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الدستوري (مراد مدلسي)، ليعرف المرء أنهم من ثقاة الرئيس ويأتمرون بأمره. وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الأخيرة في سير الانتخابات الرئاسية، في الربيع المقبل، ونتائجها. فالأول يتحكم في الإدارة والثاني في القضاء والثالث يضمن التغطية الدستورية في انتخابات أو تمديد.
بقي جانب الأحزاب السياسية وبقية التنظيمات التي لا تتنفس إلا بالأوامر والتوجيهات. بدأ الأمر بترتيب بيت حزب جبهة التحرير بعد اضطراب داخلي عمّـر طويلا بين شخصيات هرمت (أصغرهم فوق الستين من العمر) ومجموعات تقاتلت على الامتيازات والغنائم. ترتيب بيت هذا الحزب انتهى بتعيين عبد العزيز سعداني أمينا عاما له. والأخير محسوب على رجال الرئيس، كان في السابق رئيسا للبرلمان، وصل إلى ما وصل إليه بفضل بوتفليقة إذ لا تـُعرف له قدرات سياسية أو شهادات علمية أو دهاء سياسي (خصومه يقولون إنه كان عازف ‘مزود’ ـ مزمار ـ في الأعراس والحفلات الشعبية بالصحراء). رصيده الوحيد تبعيته العمياء لزمرة الرئيس.
إن تعيين سعداني في هذا المنصب يعني، باختصار، أن حزب جبهة التحرير سيقف مع رأي بوتفليقة ورغبته في تسوية موضوع الرئاسة.
ثم سيأتي دور التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الآخر عبارة عن جهاز عقيم وُلد بالغاً، يجمع في صفوفه عتاة رجال الدولة والمتقاعدين منهم مع مزيج من الطمّاعين والانتهازيين والضالين سياسيا. يعاني هذا الحزب أزمة قيادة بدأت عندما فقدَ تزكية أهل الحل والربط في الحكم وغابت عن نظره البوصلة السياسية، فأُطيح بأمينه العام أحمد أويحيى بدون أدنى مقاومة وتـُرك يسير بقيادة مؤقتة تواجه عصيانا داخليا، مثلم الذي واجهته قيادة جبهة التحرير.
في الأسابيع القليلة المقبلة سيجري ترتيب بيت التجمع الديمقراطي بشكل يصب في خدمة بوتفليقة أو من يأمر (بوتفليقة) بتزكيته.
كما ستوضع اللمسات الأخيرة على الجمعيات والمنظمات كالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات المجاهدين وأبنائهم وابناء الشهداء وغيرها، لتتولى مهمة تسويق بوتفليقة ـ أو من يرضى عنه وربما شقيقه ـ للجزائريين على أنه الأفضل لهم في السنوات المقبلة.
في وضع سياسي سوّي كانت هذه الأحزاب والتنظيمات والاتحادات هي التي تحول دون استمرار بوتفليقة رئيسا، لكن حالة النفاق والفساد السياسيين المستشريين في البلد لم تترك للحياء مكانا.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بكلِّ روحٍ سياسية
أضيف في 13 أكتوبر



في كلِّ دول العالم هناك ما يُسمَّى "العقد الإجتماعي" والذي يربط العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويضبطها وتختلف قوَّته وشدَّته من دولة لأخرى، ففي الجزائر العقد القائم يوجد به خلل...ٌ منذ إنقلاب 1965 إلى يومنا هذا أو كما سمَّاه هواري بومدين "التَّصحيح الثوري" .، حيث أنه وبالنَّظر إلى التَّطورات الحاصلة في العالم خصوصا الوطن العربي ومنذ الغزو على العراق 2003 كان يُمكن أن يُصحَّحَ هذا الخلل عن طريق تفعيل مُصالحة وطنية حقيقية بعد العشريَّة السَّوداء وليست كالتي استُعمِلت من طرف العصابة الحاكمة والتي عملت على تثبيت التُهمة لأنصار تيَّار إسلامي مُعيَّن من جهة ومن جهة أخرى تبرئة من سبحت أيديهم في دماء الجزائريين وعزَّزت مكاسبهم في أعلى هرم السلطة لتنتقل البلاد من حال سيءٍ إلى أسوأ ..

ياليت ما قام به بوتفليقة في هذه الأيَّام كان قام به عند تفعيل المُصالحة ولكان أثبتَ نيَّته في خدمة الجزائر.، لأنَّه لو تمَّ ذلك لكُنَّا قطعنا أشواطا كبيرة إلى الأمام ولكُنَّا صحَّحنا الخلل الموجود في عقدنا الإجتماعي ولكُنَّا سحبنا البساط من تحت أرجل كل من تربَّص و يتربَّص بالوطن أيًّا كان..
أمَا وأنَّ الخلل لا يزال قائما فإن المُذنبَ ظاهر وواضح للعيان ومنه استلزم وضع حد لانتهاك العقد والذي يُفترض أنه قائم على وضع إلتزامات لطرفيه وحفظ حقوق كل طرف على الآخر..

من الأخير ما قام به بوتفليقة حاليا لا يختلف عن الذي قام به بومدين من إنقلاب على السُّلطة لصالح مكاسب فردية وشخصية بغض النَّظر عن مُساهمة جهات أجنبية في ذلك.، ليبقى الخلل قائما وأعمدة الدَّولة غير مُستقرة مع مُستقبلٍ مظلم وأفقٍ غير واضح المعالم..!!‬

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الجزائر اليوم 13/10/2013



Algeria Today 12/10/2013 الجزائر اليوم

» شان الجزائر..رسميا غياب المغرب لعدم الترخيص لطائرة أسود الاطلس
» حاولت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير للكاتب بيتر باومنت ان ترصد سر قدرة دولة قطر
» وزير الخارجية الإسباني: المغرب يحظى بالأولوية في السياسة الخارجية لإسبانيا
» سفير الجزائر في فرنسا محرج بعد توالي ذكر الجزائر دون المغرب
» المغرب-الولايات المتحدة الامريكية...علاقات عريقة وشراكة امنية قوية